ـ

ـ

ـ

الخميس 18/03/2010

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

أوضاع إنسانية سيئة للسجناء السياسيين ومعتقلي الرأي

في سجن دمشق المركزي

بيــان مشترك

دمشق 15 / 3 / 2010

تعرب المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان عن قلقها الشديد إزاء المعلومات التي وصلتها من بعض معتقلي الرأي الموقوفين في سجن دمشق المركزي ( عــدرا ) والتي أفادت بأن إدراة السجن لاتزال تتبع مع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير سياسة عقابية تميزية مختلفة وبشكل يتعارض مع نظام السجون السوري في أبسط قواعده ، وقد أفادت معلومات متطابقة من داخل السجن بأن الحالة العامة لأوضاع السجناء بشكل عام وأوضاع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي بشكل خاص سيئة للغاية وتفتقر لأبسط القواعد التي نصت عليها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ( التي أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/ يوليو 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977) ، فلا يزال السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي يعانون من صعوبة الاندماج مع بقية السجناء الجنائيين في مهاجع تتميز بالاكتظاظ الشديد والفوضى والضجيج ، الأمر الذي يسبب لأغلبهم التوتر والقلق الدائمين خاصة بوجود بعض المجرمين من السجناء الجنائيين الذين يعمدون إلى إهانتهم ومضايقتهم وإلصاق التهم الباطلة بحقهم والتي إعتمدتها إدارة السجن في حالات متعددة لمحاكمتهم بتهم جديدة .

أما بالنسبة لزيارة السجناء السياسيين فإنها لاتتم إلا بوجود ضابط يقوم بتدوين الحديث الذي يجري بينهم وبين عائلاتهم أو وكلاءهم القانونين ، مما يسبب لهم إحراجاً كبيراً يؤثر سلباً على تواصلهم مع زوارهم ووكلاءهم وأسرتهم بشكل خاص .

كما تعمد إدارة السجن إلى حرمان السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي من إستعارة الكتب من مكتبة السجن والمشاركة في الدورات التعليمية التي تقيمها إدارة السجن للنزلاء بينما تقوم بالسماح لبقية السجناء الجنائيين بالتمتع بهذه الميزات .

المنظمات الحقوقية السورية الموقعة أدناه تطالب السلطات السورية المختصة ممثلة بالسيد وزير الداخلية بالتدخل العاجل والفوري من أجل معالجة المشاكل الكثيرة والمتعددة الموجودة في السجون والمعتقلات السورية وإصلاحها والاعتراف بالحقوق الأساسية للسجناء ( وبشكل خاص السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير )، المنصوص عنها في القوانين والتشريعات السورية خاصة في نظام السجون السوري وكذلك في القوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بذلك مع ما يتطلب كل ذلك من تحقيق أكبر قدر ممكن من الضمانات الأساسية للسجين .

كما تقترح المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان لتحسين أوضاع السجون السورية التوصيات والمقترحات التالية :

*  العمل على إنشاء سجون عادية خاصة بالسجناء السياسيين تختلف في هيكلتها وطرق المعاملة فيها عن معاملة السجناء الجنائين وهذا يتوافق مع التشريعات الفقهية والقوانين العادية التي فرقت بين السجين الجنائي والسياسي0

*  العمل على ضرورة الفصل بين الموقوفين والمحكومين من خلال إنشاء دور توقيف احتياطية للموقوفين احتياطيا" مع مراعاة ضرورة التفريق بين الموقوفين والمحكومين في دعاوى الجنح وكذلك الموقوفين والمحكومين في الدعاوى الجنائية0

*  التوجيه إلى الجهاز القضائي وإدارات الأمن على عدم ضرورة المغالاة بالتوقيف الاحتياطي الذي أصبح في غالب الأحيان عقوبة وإعمال القاعدة الفقهية التي تقضي بأن (المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي بات) لأن التوقيف الاحتياطي هو مجرد تدبير وقائي وليس عقوبة وفق ما نصت عليه القوانين المعمول بها في سوريا0

*  العمل على تأهيل جميع العاملين في مجال العدالة الجنائية من إدارات السجون وعناصر الشرطة والأجهزة الأمنية...، من خلال إقامة دورات تدريبية تخصصية لتعريفهم بحقوق السجناء وفق نظام السجون والمعايير الدولية لمعاملة السجناء.

*  محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية داخل السجون والمعتقلات السورية.

*  التخفيف من التفاوت الطبقي داخل السجن من خلال تأمين العمل الشريف للسجين بدلا" من قيامه بأعمال تتنافى وكرامته الإنسانية والعيش عالة على غيره .

*  إعطاء الحق لمنظمات حقوق الإنسان في بسط رقابتها الحقوقية والتأكد من تحقق المعايير القانونية الواجب إتباعها مع المساجين وكذلك المعايير الواجب توفرها في البنية الهيكلية الواجب توافرها داخل المؤسسة العقابية .

*  الإلتزام بتطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، والعمل بشكل جاد من قبل الحكومة بالتصديق على كافة المعاهدات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، وإلغاء التحفظات التي رافقت التوقيع على هذه المعاهدات والمواثيق وإلغاء الاعتقال السياسي وجعله صفحة من صفحات الماضي و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير .

المنظــمــات المـــوقــعــة :

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ) .

- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

- المركز السوري لمساعدة السجناء .

========================

العفو الدولية تحث السلطات السورية على الافراج عن الناشط الحقوقي عبد الحفيظ عبد الرحمن

المرصد السوري

حثت منظمة العفو الدولية السلطات السورية على الإفراج الفوري دون قيد او شرط عن الناشط الحقوقي الكردي عبد الحفيظ عبد الرحمن عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ) الذي اعتقلته المخابرات العسكرية السورية بتاريخ 2/3/2010 من منزله في مدينة حلب (شمال سورية ) .

وقالت العفو الدولية في بيان ورد إلى المرصد السوري مساء يوم الاثنين ان المخابرات العسكرية صادرت خلال مداهمة منزله مجموعة من كتب تعليم اللغة الكردية وبيانات غير منشورة لمنظمة (ماف) الكردية لحقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة "ان السلطات الأمنية السورية لم تكشف عن أسباب اعتقال الناشط الحقوقي عبد الحفيظ أو ما إذا كانت أي اتهامات قد وجهت إليه ،ويعتقد انه معتقل في فرع المخابرات العسكرية في مدينة حلب ،والمعتقلين الذين تحتجزهم المخابرات العسكرية والأجهزة الأمنية السورية يتعرضون لخطر التعذيب وغيره من سوء المعاملة ، وخاصة عندما يتم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي".

جدير بالذكر ان الناشط الحقوقي الكردي السوري عبد الحفيظ عبد الرحمن (44 عاما) يعاني من قرحة في المعدة وحساسية في الجلد وروماتيزم ويحتاج إلى أدوية بشكل مستمر وربما لا يحصل على هذه الأدوية في الاعتقال.

=====================

تصريح تيار المستقبل الكوردي حول ما يجري في سجن عدرا بدمشق

تفيد الأنباء الواردة من سجن عدرا المركزي بدمشق ، بأن المعتقلين السياسيين في السجن ، قرروا الامتناع عن تلقي الزيارات من ذويهم، احتجاجا على سوء المعاملة والتمييز المنهجي الذي يمارس ضدهم من قبل إدارة السجن.

حيث قامت إدارة السجن مؤخراً بإلزام المعتقلين السياسيين ارتداء لباس السجن أثناء الزيارة التي تكاد محصورة بالأهل فقط , وممارسة سلسلة من الإجراءات العقابية والمضايقات المنهجية بحق المعتقلين ؟؟ !! عبر منعهم من الاختلاء بمحامي الدفاع ، و ارتياد المكتبة للقراءة ، و الحرمان من التقدم إلى الامتحانات و النوم على الأسرة، بالإضافة إلى تعرضهم إلى المراقبة اللصيقة والشديدة داخل السجن ، و منعهم من التواصل فيما بينهم و تعرضهم لحملات تفتيش استفزازية داخل المهاجع ،وعدم السماح لهم حتى بإدخال المواد الغذائية .

مع العلم أن معظم المعتقلين السياسيين قد تعرضوا لمحاكمات استفزازية داخل السجن نتيجة لوشايات أمنية أو مضايقات متعمدة داخل السجن.

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا ندعو كافة المنظمات والهيئات الدولية ورئاسة الاتحاد الأوربي بالتدخل ووضع حد لهمجية الاستبداد وتغوله ، الذي ضرب بعرض الحائط ، كافة المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بالإنسان وحقوقه ،كما نناشد الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون شخصياً ، بالتحرك ووضع حد للمعاملة السيئة والتمييز الذي التي يتعرض له معتقلوا الرأي في السجون السورية ، وإطلاق سراحهم لأنهم لم يرتكبوا أية أعمال جرميه يعاقب عليها القانون .

الحرية لمعتقلي الرأي والضمير في سجون السلطة

15-3-2010

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

مكتب الاعلام

========================

بيان

احتجاجا على سوء المعاملة

المعتقلون السياسيون في سجن عدرا يمتنعون عن حقهم بالزيارة

تلقت المنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية ) ببالغ القلق و الاستنكار الانباء التي وصلتها من المعتقلين السياسيين في سجن عدرا و التي أشاروا فيها الى امتناعهم عن ممارسة حقهم في الزيارة احتجاجا على سوء المعاملة و التمميز المنهجي الذي يمارس ضدهم من قبل ادارة السجن حيث اشارت المعلومات الواردة الى المنظمة أن ادارة السجن حاولت الزام المعتقليين السياسيين ارتداء لباس السجن اثناء مقابلتهم لذويهم اثناء الزيارة , مما دفعهم الى أخذ قرار يقضي بتمنعهم عن ممارسة حقهم في الزيارة و بناء عليه قام اليوم السبت 13/3/2009 كل من الاستاذ جبر الشوفي و المحامي مهند الحسني و الاستاذ رياض سيف برفض النزول الى صالة الزيارات و من الجدير بالذكر أن ادارة سجن عدرا تمارس سلسلة من الاجراءات العقابية و المضايقات المنهجية منعهم من الاختلاء بمحامي الدفاع عنهم وفق ما ينص به القانون و الدستور السوري و كذلك منعهم من ارتياد المكتبة و منعهم من القراءة و حرمانهم من التقدم الى الامتحانات الثانوية و حرمان بعضهم من النوم على السرير بالاضافة الى تعرضهم الى المراقبة اللصيقة داخل السجن و منعهم من التواصل بين بعضهم و تعرضهم لحملات تفتيش استفزازية داخل زنازينهم و منع ذويهم من ادخال حتى المواد الغذائية لهم .

 و كذلك الاستفادة من النشاطات التي تقوم بها ادارة السجن مثل الدورات اللغوية حيث قامت ادارة السجن بمنع المحامي مهند الحسني من ارتياد الدورة الخاصة باللغة الفرنسية بعد تسجيله فيها و تحويله الى المحاكمة امام محكمة دوما بتهمة تغيير اسم عائلته عقابا له على تسجيل اسمه في الدورة رغم منعه من ذلك , و من الجدير بالذكر ان معظم المعتقليين السياسيين قد تعرضوا لمحاكمات استفزازية نتيجة لوشايات امنية او مضايقات متعمدة داخل السجن و منهم على سبيل المثال : المحامي هيثم المالح و المحامي انور البني و الدكتور كمال اللبواني و الدكتور وليد البني

المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) تعلن عن استنكارها الشديد للمعاملة السيئة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في سجن عدرا و تطالب بتطبيق القانون الخاص بالسجون بشكل كامل بعيدا عن الانتقائية و التمييز السلبي و تطالب بوقف كافة الاجراءات الاستفزازية التي يتعرض لها مواطنون سوريون جريمتهم الكبرى انهم يطالبون بتطبيق الاصلاح و الديمقراطية و الدفاع عن حقوق الانسان في سورية

المنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية )

دمشق 13/3/2010

=====================

تصريح مشترك

محكمة النقض السورية تصدق الحكم الجائر الصادر عن

محكمة الجنايات الثانية بدمشق بحق أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي

بتاريخ 11 / 3 / 2010 رفضت محكمة النقض السورية ( الغرفة الجنائية ) الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، الأستاذ مصطفى جمعة بكر والأستاذ محمد سعيد حسين العمر والأستاذ سعدون محمود شيخو، وصدقت الحكم الجائر الذي كان قد صدر بتاريخ 15 / 11 / 2009 عن محكمة الجنايات الثانية بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 585 ) والقاضي من حيث النتيجة:

- إعلان عدم مسؤولية المتهمين، مصطفى جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، عن الجرائم المشمولة بالمادة ( 306 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على أن:

( 1 كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة الموقتة. 2 ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات. 3 إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة 262 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه )، لعم وجود أركان الجرم.

- إعلان عدم مسؤولية المتهمين، مصطفى جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، عن الجرائم المشمولة بالمادة ( 298 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على أنه: ( يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء)، لعدم توفر أركان الجرم.

- تجريم المتهمين، مصطفى جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، بالجرائم المنصوص عنها بالمادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على أن كل: (من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو

المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت )، والحكم عليهم من أجل ذلك بالسجن ثلاث سنوات.

 - تجريم المتهمين، جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، بالجرائم المنصوص عنها بالمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على ( 1 كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية

والرابعة من المادة ال 65 . 3 – ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم )، والحكم عليهم من أجل ذلك بالسجن ستة أشهر.

- دغم العقوبتين وتطبيق الأشد وهي السجن ثلاث سنوات.

- حساب مدة التوقيف من مدة العقوبة المحكوم بها.

- قراراً قابلاً للطعن بالنقض.

 وكانت هيئة الدفاع عن أعَضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، قد تقدمت بطعنها على القرار المذكور إلى محكمة النقض السورية ( الغرفة الجنائية )، أثارت فيها العديد من المطاعن التي تجعل القرار الصادر بحق موكليهم غير سليم وغير قانوني وجدير بالفسخ، إلا أنه وكما قلنا فقد رفضت تلك المحكمة الطعن المذكور وصدقت القرار الجائر.

 يذكر أن الأستاذ مصطفى جمعة كان قد تم اعتقاله من قبل فرع فلسطين بتاريخ يوم السبت 10/1/2009 وهو عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا ومن مواليد 1948- كوباني.

 وفي وقت سابق كانت دورية مدججة بالسلاح تابعة للأمن العسكري في مدينة رأس العين – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الحادية عشرة من مساء يوم 26 / 10 / 2008 باعتقال الأستاذ سعدون محمود شيخو والدته نوره تولد 1966 عضو الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رأس العين – طريق الدرباسية، كما قامت أيضاً دورية مدججة بالسلاح تابعة للأمن العسكري في مدينة رميلان – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة 26 – 27/10/ 2008 باعتقال الأستاذ محمد سعيد حسين العمر (أبو عصام) والدته فاطمة تولد 1955 عضو الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رميلان ومصادرة بعض الأوراق والكومبيوتر من منزله.

 إننا في المنظمتين الموقعتين على هذا التصريح المشترك، وفي الوقت الذي ندين فيه تصديق محكمة النقض السورية ( الغرفة الجنائية )، الحكم الجائر الصادر عن محكمة الجنايات الثانية بدمشق بحق أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، فإننا نطالب السلطات السورية بإسقاط التهم الباطلة الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم فوراً.

 ونبدي هنا قلقنا الكبير والبالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحريات الأساسية وانتهاك حرية واستقلالية القضاء في سوريا، التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

 كما وإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

12 / 3 / 2010

- منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف ).

 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ).

=====================

سوريا: القمع يتزايد وسط تجنّب أوروبي وأميركي لمناقشة قضايا حقوق الإنسان

على ممثلة الاتحاد الأوروبي استغلال زيارتها لدمشق لإدانة مضايقة واعتقال النشطاء والصحفيين

 (نيويورك- 11 مارس/آذار، 2010)- قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه على كاثرين آشتون، ممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية، مناقشة قضايا حقوق الإنسان مع المسؤولين السوريين والحصول على تعهدات محددة بتحسين سجل سوريا في مجال حقوق الإنسان خلال الزيارة التي تعتزم القيام بها لدمشق الأسبوع المقبل. وقالت المنظمة انه حتى اليوم، لم تسفر زيادة الإنفتاح الغربي على سوريا عن أية مكاسب في مجال حقوق الإنسان، لأن الولايات المتحدة والإتحاد الأوربي فشلتا في الضغط من أجل ذلك.

في الأشهر الثلاثة الماضية، وفي حين ازدادت زيارات مسؤولون غربيون لسوريا، اعتقلت أجهزتها الأمنية العديد من نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين والطلبة، الذين حاولوا ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع. في فبراير/ شباط وحده، زار دمشق كل من رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون، ووكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، وليام بيرنز.

وقالت سارة ليا ويتسن، مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "برهنت الأشهر القليلة الماضية أن التحدث إلى سوريا دون التطرق إلى سجلها في مجال حقوق الإنسان يشجع الحكومة على الإعتقاد أنه بإمكانها أن تفعل لشعبها ما تشاء، دون عواقب"، وأضافت: "رسالة إلى سوريا مفادها "نحن نهتم فقط بسياستك الخارجية"، هي بمثابة ضوء أخضر للقمع".

في 2 مارس/آذار، 2010، داهمت المخابرات العسكرية في حلب شقة عبد الحافظ عبد الرحمن، عضو مجلس إدارة منظمة حقوق الإنسان الكردية ماف ("ماف" تعني الحق باللغة الكردية)، واعتقلته مع نادرة عبده، عضو مجلس إدارة آخر في المنظمة. وقال أعضاء آخرون في ماف أن الإعتقال مرتبط بنشاطات عبد الرحمن مع المنظمة. وفي حين أطلقت أجهزة الأمن سراح عبده يوم 6 مارس/ آذار، فإن عبد الرحمن لا يزال قيد الإعتقال.

كما اعتقلت أجهزة الأمن أيضا المدونين والصحافيين والطلاب. وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول 2009، استدعى جهاز مخابرات أمن الدولة طل الملوحي، 19 عاماً، وهي طالبة في الثانوية، لإستجوابها، وفقاً للتقارير، عن مقالات كتبتها ونشرتها على مدونتها. وبعد بضعة أيام، صادرت أجهزة الأمن جهاز الكمبيوتر الخاص بها واعتقلتها. وأخبر ناشط حقوقي سوري هيومن رايتس ووتش أنها لا تزال قيد الاعتقال. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد ما هي المادة التي أثارت حفيظة الأجهزة الأمنية.

وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقل جهاز مخابرات أمن الدولة، ودون أي تفسير، معن عاقل، الصحافي في صحيفة الثورة. وقال ناشط سوري متابع للقضية أن عاقل تم اعتقاله على ما يبدو بسبب تحقيق كان يجريه عن الفساد الحكومي, قبل ان تفرج عنه أجهزة الأمن أخيراً في 23 فبراير/ شباط دون اتهامه بإرتكاب أية جريمة. وفي 7 يناير/كانون الثاني، اعقتلت أجهزة الأمن صحافي آخر، علي طه، والمصور علي أحمد، في حي السيدة زينب في دمشق. وأفرج عنهما في 7 شباط/ فبراير دون توجيه أية تهمة لهما. يعمل الإثنان لصالح فضائية روتانا، التي تركز أساساً على موضوعات الحياة الإجتماعية.

وفي 10 فبراير/ شباط، اعتقلت شرطة الحدود راغدة سعيد حسن، سجينة سياسية سابقة في التسعينيات بسبب إنتمائها لحزب العمل الشيوعي، بينما كانت تحاول عبور الحدود إلى لبنان. بعد ثلاثة أيام، قام مجهولون بدخول شقتها ومصادرة نسخة من "الأنبياء الجدد"، وهي مخطوطة وصفت فيها تجربتها كمعتقلة سياسية، فضلاً عن المنشورات الصادرة عن مختلف الأحزاب المعارضة السورية، ولا تزال[حسن] قيد الإعتقال.

وقالت سارة ليا ويتسن: "إن الحكومة التي لا تحترم حقوق مواطنيها لا يمكن الإعتماد عليها في إحترام أي إلتزام دولي آخر، لأي طرف"، وأضافت: "وضع حد لإضطهاد المواطنين السوريين يجب أن يكون جزءاَ لا يتجزأ من أي خطة لإعادة تأهيل هذه الحكومة من عزلتها".

ولا يزال اثنان من محاميي حقوق الإنسان، مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)؛ وهيثم المالح، 79 عاماً، محام حقوق إنسان بارز سجن عدة مرات سابقاً؛ لا يزالان قيد المحاكمة. في 18 فبراير/شباط، مثل الحسني أمام محكمة جنايات دمشق للإستجواب بتهمة "إضعاف الشعور القومي" و "نشر معلومات كاذبة أو مبالغ فيها" فيما يتعلق برصده لنشاط محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة إستثنائية لا تتمتع المحاكمات أمامها بأي ضمانات إجرائية تقريباً.

مثل المالح أمام قاض عسكري في 22 فبراير/ شباط ليواجه تهماً جديدة هي "إهانة رئيس الجمهورية" و "الإفتراء على هيئة حكومية". ووفقاً لأسرته، فإن وضعه الصحي آخذ في التدهور منذ أن منعت إدراة سجن عدرا العائلات من إحضار الدواء للسجناء في 11 فبراير/ شباط. ورفض المالح، الذي يعاني من السكري ومن فرط نشاط الغدة الدرقية، أخذ دواء من صيدلية السجن لإعتقاده بأنه دواء رديء النوعية.

وقالت سارة ليا ويتسن: "في حين يستقبل المسؤولون السوريون الدبلوماسيين الغربيين في صالات مذّهبة، فإنهم يسجنون أي شخص يجرؤ على التلفظ بأي كلمة نقد في زنازين أقبية سجونهم".

كما اتخذت أجهزة الأمن إجراءات صارمة أيضاً بحق النشطاء السياسيين، وبخاصة القياديين الأكراد. في 26 ديسمبر/كانون الأول، اعتقل الأمن السياسي أربعة أعضاء بارزين في حزب يكيتي الكردي: حسن صالح، محمد مصطفى، معروف ملا أحمد، وأنور ناسو. والأربعة لا يزالون قيد الإعتقال بمعزل عن العالم الخارجي. وفي تقرير صدر مؤخراً، وثقت هيومن رايتس ووتش القمع المتزايد للأكراد في سوريا في أعقاب المظاهرات الكردية واسعة النطاق في مارس/ آذار 2004.

وسعت السلطات السورية من نطاق حظر السفر على النشطاء, إذ منعت أجهزة الأمن في 24 فبراير/ شباط، رديف مصطفى، رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان، ومنسق التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام، من السفر إلى جنيف لحضور المؤتمر السنوي الرابع لمناهضة عقوبة الإعدام. ووفقاً لدراسة نشرت في فبراير/ شباط 2009 صدرت عن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، فإن ما لا يقل عن 417 ناشط سياسي وحقوقي ممنوعين من السفر.

وقال محام سوري طلب عدم ذكر اسمه لهيومن رايتس ووتش عبر الهاتف: "عدنا إلى الأيام القديمة السيئة التي كان عليك فيها أن تراقب كل كلمة تقولها".

للاطلاع على تقرير "بعيداً عن العدالة: محكمة أمن الدولة العليا السورية"، يُرجى زيارة:

http://www.hrw.org/ar/reports/2009/02/24-0

للاطلاع على تقرير "إنكار الوجود: قمع الحقوق السياسية والثقافية للأكراد في سوريا"، يُرجى زيارة:

http://www.hrw.org/ar/reports/2009/11/26-0

للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش عن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، يرجى زيارة:

http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/syria

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:

في بيروت، نديم حوري (العربية والإنجليزية والفرنسية): 447833-1-961+ أو

 houryn@hrw.org

======================

رابطة الكتاب والصحفيين الكورد في سوريا تطالب بإطلاق سراح الصحفي والكاتب حفيظ عبدالرحمن

تتابع رابطة الكتاب والصحفيين الكورد في سوريا بقلق كبير نبأ اعتقال الصحفي والكاتب واللغوي الكوردي عبد الحفيظ عبدالرحمن(والمدرب الدولي لحقوق الإنسان) من قبل دورية أمنية داهمت منزله بتاريخ 2آذار2010 دون تبيان الأسباب، بحسب شهود عيان من حي الأشرفية الذي يقطن فيه الصحفي عبدالحفيظ بداعي العمل في حلب مع بعض أفراد أسرته.

 وعبد الحفيظ عبدالرحمن كاتب وصحفي كوردي مستقل، بحسب الأنباء الواردة عنه، من مواليد1-8-1965 له بعض المؤلفات المطبوعة ، كما أن له الكثير من المخطوطات الشعرية والترجمات من الكردية إلى العربية، ولم يقم بطباعتها لضيق ذات يده

رابطة الكتاب والصحفيين الكورد في سوريا تخشى أن يكون الكاتب عبد الحفيظ قد تعرض للتعذيب والضغط والإكراه، بسبب نشاطاته الثقافية وخدمته للغته الكوردية الأم، وتطالب بأوسع تضامن معه، من أجل إطلاق سراحه، وسراح كافة معتقلي الرأي ومنهم الكاتب بير رستم ومصطفى اسماعيل ومشعل التمو وغيرهم من الكتاب السوريين كرداً وعرباً وغيرهم من أشكال الطيف السوري.

الحرية للكاتب عبدالحفيظ عبدالرحمن

باريس

110-3-2010

رابطة الكتاب والصحفيين الكورد في سوريا

========================

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان( الراصد )

محاكمة رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) المحامي مهند الحسني

 محاكمة لقضية حقوق الانسان في سوريا

بحضور ممثلين ومراقبين عن اللجنة الدولية للحقوقيين والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان , وبحضورعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي الاوربي وحشد من المحاميين وممثلي المنظمات الحقوقية السورية بينهم عضو مجلس ادارة اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد ) الاستاذ مصطفى محمد عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق برئاسة القاضي خالد حمود البارحة 10/3/2009 الجلسة العلنية الأولى لمحاكمة الاستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية من تهم نشر أخبار كاذبة وإضعاف الشعور القومي وترأسه لمنظمة غير مرخصة

وقد دافع الاستاذ الحسني عن نفسه ونفى جميع التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا وأكد أن محاكمته هي قضية حقوق إنسان وليست قضية جنائية

ونحن في الراصد نعتقد ان محاكمة الاستاذ الحسني محاكمة لكل العاملين بالشأن العام وهي محاولة لقطع الطريق على مشروع الاصلاح والتغيير والعودة بسورية الى الخلف .

لذا نناشد السيد رئيس الجمهورية بصفته رئيس مجلس القضاء الاعلى بالتدخل االفوري للافراج عن الاستاذ الحسني وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والشأن العام في سوريا وطي ملف الاعتقال السياسي

المكتب الاعلامي - اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد)

سوريا - دمشق

11/3/2010

www.kurdchr.net

kurdchr@gmail.com

Radefmoustafa@hotmail.com

00963955829416mob

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ