ـ

ـ

ـ

الخميس 08/04/2010

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

نداء عاجل للإفراج عن المواطن نادر الدويري

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر وثيق الصلة في مدينة حمص أنه في العشر الأواخر من شهر شباط/ فبراير المنصرم اعتقل السيد نادر الدويري لدى وصوله الحدود السورية قادماً من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية حيث كان يعمل ويقيم منذ أوائل الثمانينات من القرن المنصرم. وعلمت اللجنة أنه من المهجرين القسريين الذين لا يستطيعون العودة إلى سورية لكن هناك من سعى له وساعده لدى أحد الأجهزة الأمنية لتسوية وضعه.

والسيد نادر الدويري عامل عادي في أواخر الخمسينات من عمره ويعيل أسرة كبيرة ما تزال مقيمة في جدة وتنتظر عودته.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عن السيد نادر الدويري ووقف كل الإجراءات ضد المهجرين القسريين والسماح بعودتهم إلى بلدهم بحرية وأمان.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

7/4/2010

=========================

تصريح مشترك حول اعتقال طالب شهادة ثانوية في قامشلي:

علمت منظماتنا: المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD) و اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( الراصد) ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف–، أنه تم اعتقال الشاب شفان فلمز فرحو- طالب بكالوريا( ثالث ثانوي) من أبناء مدينة قامشلي، على خلفية أحداث مدينة الرقة الأليمة، بحسب مصادرنا- من قبل إحدى الجهات الأمنية، وهو مجهول المصير حتى اللحظة، ولا يعرف عنه أي شيء حتى الآن.

إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح :المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ، و اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( الراصد)ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف –وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال الشاب شفان فلمز فرحو، فإننا وفي الوقت نفسه نعتبر أن الاعتقالات التي تجري عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 كما إنها تشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 ، 14 ، 19 ، 21 ، 22 ).

وإننا أيضاً في المنظمات الموقعة على هذا التصريح، نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الشاب شفان فرحو(على اعتبار أنه طالب شهادة ثانوية) وكذا عن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات البلاد ووقف مسار الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان، وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

كما ونطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

7 / 4 / 2010

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.

الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.DadKurd.co.cc

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف

--

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

==================

تصريح مشترك

موعد محاكمة الناشط الحقوقي السوري البارز

المحامي الأستاذ هيثم المالح أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق

علمت منظمتينا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف – أن محكمة الجنايات العسكرية بدمشق، حددت يوم الخميس الواقع في 8 / 4 / 2010 موعداً لمحاكمة الناشط الحقوقي السوري البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح والدته زينب تولد 1931 دمشق – ساروجة، محل ورقم القيد قولي خــ114

 يذكر أن المحامي الأستاذ هيثم المالح اعتقل في يوم 14 / 10 / 2009 من قبل إدارة أمن الدولة بدمشق، وتم تحويله فيما بعد إلى القضاء العسكري، حيث مثل أمام النيابة العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 21 / 10 / 2009

 وكان قد تم استجوابه أمام النيابة العامة العسكرية بتاريخ 21 / 10 / 2009 والتي قررت توقيفه وإيداعه سجن دمشق المركزي ( عدرا )، وتحويل ملف الدعوى إلى النائب العام العسكري لتحريك الدعوى العامة بحقه.

 هذا وقد قرر النائب العام تحريك الدعوى العامة عليه بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة... وجنحتي تحقير رئيس الدولة... وتحقير الإدارات العامة...

إننا في المنظمتين الموقعتين على هذا التصريح، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف – نكرر إدانتنا للمحاكمات الصورية التي تجري بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين... السوريين، ونؤكد مرة أخرى على ضرورة إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين والسجناء على خلفية أرائهم ومعتقداتهم السياسية والحقوقية والدينية...، والعمل على إجراء التحولات الديمقراطية في كافة مجالات الحياة، مثل: حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر...، والعمل على تحقيق استقلالية القضاء وسيادة القانون وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً والإقرار بالتعددية السياسية من خلال إصدار قانون الأحزاب وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء كافة القوانين والإجراءات التي جاءت بالاستناد إلى هذه الحالة الاستثنائية.

7 / 4 / 2010

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.

الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.DadKurd.co.cc

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

kurdmaf@gmail.com

==========================

محكمة الجنايات الثانية تعقد جلستها في محاكمة المحامي مهند الحسني

عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق اليوم 6/4/2010 جلستها برئاسة القاضي خالد حمود في الدعوى المقامة امامها ضد الاستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) و المخصصة لسماع مطالبة النيابة العامة حيث طالب السيد ممثل النيابة العامة باستدعاء والد المواطن محمد أمين الشوا للشهادة أمام المحكمة . و من الجدير بالذكر أن المواطن محمد أمين الشوا قد وافته المنية أثناء اعتقاله لدى ادارة المخابرات العسكرية و التي قامت بتسليم جثته الى ذويه بتاريخ 10/1/2009.علما أن المنظمة السورية لحقوق الانسان( سواسية ) قد أصدرت بيانا في وقتها جاء فيه : ( المنظمة السورية لحقوق الانسان اذ تعبر عن أرق تعازيها لأسرة المأسوف على شبابه محمد أمين الشوا فانها تسجل شديد تحفظها على الحادثة و تطالب بتحقيق نزيه و شفاف و علني تشرف عليه النيابة العامة العسكرية و فيما لو تبين وجود تداخل جرمي اتخاذ الاجراءات الآيلة و الكفيلة بمعاقبة كل من يظهر التحقيق تورطه ) . وقد تم تأجيل الدعوى الى جلسة 4/5/2010 .

و قد حضرالجلسة بصفة مراقب كل من السادة ادريس الشاطر نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحاميين و الاستاذ سعيد بن عربية المستشار القانوني في اللجنة الدولية للحقوقيين بجنيف . بالاضافة الى مجموعة من المحامين السوريين و مجموعة من المتضامنين و اعضاء السلك الدبلوماسي في دمشق و اعضاء مجلس ادارة المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) .

و من الجدير بالذكر ان رئيس الاتحاد الدولي للمحامين كان قد اجتمع مطولاً في دمشق بتاريخ 31/3/2010 مع نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين في سورية وكذلك مع نقيب وأعضاء مجلس النقابة- فرع دمشق حول الإجراءات الجنائية والتأديبية المتخذة حيال المحامي مهند الحسني و أصد الاتحاد الدولي للمحامين بيانا بتاريخ 2/4/2010 اعتبر فيها عن ( أن الإجراءات الجنائية المتخذة حيال السيد مهند الحسني تتجاهل مبادئ حرية التجمع الذي يكفلها عهد نيويورك الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.)

المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) تعيد التأكيد على ضرورة احترام الحكومة السورية لجميع المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها كما تدعوها لاحترام الحقوق الدستورية للمواطن السوري و اسقاط جميع التهم عن المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان و اطلاق سراحه دون قيد او شرط و تدعو السلطات السورية الى اطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في سورية

المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية )

دمشق 6/4/2010

========================

الاتحاد الدولي للمحامين

بيان صحفي للنشر الفوري

باريس، في 2 نيسان 2010

رئيس الاتحاد الدولي للمحامين يلتقي نقيبي وأعضاء مجلسي نقابة المحامين في سورية ونقابة دمشق بشأن المحاميين مهند الحسني وهيثم المالح المسجونين حالياً.

بمناسبة ندوة الاتحاد الدولي للمحامين حول التحكيم والوساطة لفض النزاعات التي عقدت في دمشق من 30 آذار إلى 1 نيسان، تحدث رئيس الاتحاد الدولي للمحامين مطولاً مع نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين في سورية وكذلك مع نقيب وأعضاء مجلس النقابة- فرع دمشق حول الإجراءات الجنائية والتأديبية المتخذة حيال المحاميين مهند الحسني وهيثم المالح المسجونين حالياً.

رغم حصوله على بعض الإيضاحات، يستمر الاتحاد الدولي للمحامين بتوجيه انتباه السلطات السورية على أن هذه الإجراءات لا تحترم كما يبدو عددا من الحقوق والحريات الأساسية.

يعتبر الاتحاد الدولي للمحامين أن الإجراءات الجنائية المتخذة حيال السيد مهند الحسني تتجاهل مبادئ حرية التجمع الذي يكفلها عهد نيويورك الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إن الاتحاد يشدد على أن تجري محاكمة السيد الحسني في ظروف تحترم الحق في محاكمة عادلة احتراماً تاماً وأن تكون الجلسات علنية، دون أدنى تقييد لحضور المراقبين المحليين والدوليين.

و فيما يخص الإجراء التأديبي المتخذ ضد هذا الزميل، يرى الاتحاد الدولي للمحامين أن قرار الشطب قد اتخذ فيما يبدو دون اعتبار للمبادئ المتعلقة بحرية التجمع وهو يطالب بإلغاء هذه العقوبة من قبل الهيئة التي ستبت في طلب الاستئناف الذي قدمه السيد الحسني ضد قرار نقابة المحامين – فرع دمشق.

إن الاتحاد الدولي للمحامين يشدد على ضرورة وضع حد لحبس السيد المالح، البالغ من العمر 80 عاماً، نظراً لحالته الصحي، وهو يشدد من ناحية أخرى على أن توجيه الاتهام إليه تم في خرق للمواثيق الدولية التي تلزم سورية والتي تكرس حق حرية التعبير (وخاصة العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

في كل الأحوال، يطالب الاتحاد الدولي للمحامين أن يتم تحديد المحاكمة بأسرع وقت ممكن وأن تجري هذه المحاكمة بظل احترام تام لحقوق الدفاع وأن تكون علنية.

مسؤول الصحافة

ماري بيير ليانار

معاونة للإعلام والموقع الالكتروني

========================

تصريح مشترك

حول وقائع جلسة مطالبة النيابة العامة

لمحاكمة الزميل المحامي مهند الحسني أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق

عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق اليوم الثلاثاء الواقع في 6 / 4 / 2010 جلسة مطالبة النيابة العامة لمحاكمة الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، حيث جاء في مطالبتها: دعوة والد السيد محمد أمين داوود الأحمد الشوا كشاهد للحق العام ومخاطبة الجهات المختصة لإيفاء المحكمة باسم وعنوان المطلوب دعوته. وقد قال وكلاء المدعى عليه المحامي الأستاذ مهند الحسني بأنهم على استعداد لتأمين عنوان الشاهد المطلوب للمحكمة، حيث قررت هيئة المحكمة تأجيل المحاكمة ليوم 4 / 5 / 2010 لسماع الشاهد المذكور كشاهد للحق العام

 هذا وقد حضر الجلسة عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي الأجنبي بدمشق وعدد كبير من الناشطين السياسيين والحقوقيين إضافة إلى عدد كبير من المحامين من بينهم: المحامي سعيد بنعربية مندوب اللجنة الدولية للحقوقيين بجنيف ( j c a ) والمحامي إدريس الشاطر عضو اتحاد المحامين العرب والمحامي محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ممثلاً عن المنظمتين الموقعتين على هذا التصريح، والمحامي حسن عبد العظيم الناطق الرسمي باسم التجمع الديمقراطي السوري والمحامي خليل معتوق والمحامية رزان زيتونة والمحامي رديف مصطفى والمحامية دعد موسى والمحامي إبراهيم ملكي والمحامي إبراهيم الحكيم والمحامي حسين عيسى والمحامي محمود مرعي ........

 ويذكر أن إدارة المخابرات العامة ( أمن الدولة ) أقدمت مساء يوم 28 / 7 / 2009 على اعتقال المحامي الأستاذ مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، بعد استدعائه عدة مرات وتم إحالته يوم 30 / 7 / 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، وتم استجوابه في 10 / 8 / 2009 بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة..).

 ويذكر أيضاً أن محكمة النقض بدمشق كانت قد رفضت في 8 / 2 / 2010 الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الزميل مهند الحسني على قرار قاضي الإحالة باتهامه وأحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق.

 وكان مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق قد قرر في 10 / 11 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 وبالاتفاق الشطب النهائي للزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني من نقابة المحامين فرع دمشق، قراراً قابلاً للطعن، حيث كانت نقابة المحامين قد حركت دعوى مسلكية بحقه في 4 / 8 / 2009 وتم إحالته إلى المجلس التأديبي لدى فرع نقابة المحامين بدمشق، بمزاعم:

(( ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى... ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية...لهذه الأسباب فقد قررت النقابة وحسب رأيها تحريك الدعوى بحق المحامي مهند الحسني عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / والكلام لنقابة المحامين طبعاً)).

 إننا في المنظمتين الموقعتين على هذا التصريح، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف - وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً.

 ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

6 / 4 / 2010

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.

الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.DadKurd.co.cc

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

kurdmaf@gmail.com

========================

المطالبة بالكشف عن مصير المواطن الأردني عبد الرحمن البشابشة

لازالت المنظمات الحقوقية تتلقى الاستفسارات عن مصير المعتقلين الأردنيين في سورية خاصة بعد إطلاق الحكومة السورية لحوالي 18 معتقل في بداية عام 2007 ,فقد تلقت المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان معلومات تفيد عن استمرار اعتقال المواطن الأردني عبد الرحمن إبراهيم البشابشة الذي اعتقله جهاز الأمن السياسي في دمشق بتاريخ 15 / 5 / 2006 بعد قدومه إلى دمشق لمتابعة أعمال تجارية كما أفادت عائلته التي لم تتمكن من زيارته ومعرفة مصيره حتى الآن .

المواطن الأردني عبد الرحمن إبراهيم البشابشة والدته بدرية من مواليد 18 / 6 / 1986 ليس له أي نشاط سياسي ولا ينتمي لأي حزب أو تنظيم, كما أكدت عائلته التي فشلت جميع محاولاتها لمعرفة التهم الموجهة إليه أو الأسباب التي أدت إلى اعتقاله .

إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان تطالب الحكومة السورية بالكشف عن مصير المواطن الأردني عبد الرحمن إبراهيم البشابشة والإعلان عن أسماء كافة المعتقلين الأردنيين لديها وتسوية أوضاعهم , كما تطالب بإحالة الموقوفين منهم قيد التحقيق إلى محكمة علنية مختصة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة في حال توفر مسوغ قانوني لذلك .

 المنظمات الموقعة :

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

المرصد السوري لحقوق الإنسان .

6-4-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

====================

تصريح مشترك

حول اعتقال مواطنين في دمشق وقامشلي

علمت منظمتينا، منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف – والمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه وفي الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس الواقع في 4 / 3 / 2010 داهمت دورية مؤلفة من أكثر من عشرين عنصراً على متن ثلاث سيارات أمنية تابعة لأحد الفروع الأمنية بدمشق منزلاً لأحد المواطنين وقامت بتعصيب عيون السيد صالح ملا سعيد سليمان المعروف ( بأبو برزان ) مواليد 1940 والدته حفصة واقتادته إلى جهة مجهولة، دون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، علماً أنه طريح الفراش، ويعاني من عدة أمراض منها:

 التهاب الأذن الوسطى ( الدوار الدهليزي ) ونقص تروية قلبية والتهاب العصب الوركي وفتق نواة لبية بين الفقرتين الرابعة والخامسة ( ديسك ) بالإضافة إلى كونه مريضاً بالسكري .

 كما علمت منظمتينا أيضاً، أن دورية تابعة لأحد الفروع الأمنية بمدينة القامشلي – محافظة الحسكة، قامت في يوم 28 / 3 / 2010 بمداهمة محل بيع أجهزة الهاتف النقال ( الموبايل ) العائد للشاب رشو عباس خلو في مركز انطلاق البولمان، واعتقلته، وصادرت كمبيوتره، ولا يزال مصيره حتى لحظة إعداد هذا التصريح مجهولاً.

 إننا في المنظمتين الموقعتين على هذا التصريح، منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف – والمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال كل من السيدين: صالح ملا سعيد سليمان المعروف ( بأبو برزان ) و رشو عباس خلو، فإننا وفي الوقت نفسه نعتبر أن الاعتقالات التي تجري عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 كما إنها تشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 ، 14 ، 19 ، 21 ، 22 ).

 وإننا أيضاً في المنظمتين الموقعتين على هذا التصريح، نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنهما، وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات البلاد ووقف مسار الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

 كما ونطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

6 / 4 / 2010

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.DadKurd.co.cc

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

kurdmaf@gmail.com

==========================

بيان مشترك

شطب أسماء بعض الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الآجار

 علمت المنظمتين الموقعتين على هذا البيان، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف - أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية وجهت في 17 / 3 / 2010 كتاباً يحمل الرقم ( 2707 / ص ) إلى دوائر الزراعة في محافظة الحسكة يطلب فيها من هذه الدوائر شطب أسماء بعض الفلاحين من محاضر آجور المثل وعقود الآجار، وجميع هؤلاء من المواطنين الكرد، فيما يلي النص الحرفي للكتاب:

( يطلب إليكم شطب أسماء الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الأجار في المناطق العقارية التابعة لكم وذلك لعدم حصولهم على التراخيص القانونية وفق أحكام القانون رقم / 41 / لعام 2004 وتعديلاته استناداً للتعليمات الوزارية ).

 وقد علمنا من خلال متابعتنا لهذا الموضوع أن حوالي ثلاثمائة معاملة ترخيص واقعة على محاضر أجور المثل وعقود الأجار والتي تقدر بحوالي ( 35000 ) دونم عائدة للمواطنين الكرد في محافظة الحسكة، كان نصيبها عدم الموافقة وبالتالي فأنه سيتم شطب أسماء هؤلاء الفلاحين من هذه المحاضر، بانتظار نزع يدهم عن أراضيهم التي ورثوها أباً عن جد.

 وقد حصلنا أيضاً على أسماء بعض القرى التي سيتم فبها شطب أسماء الفلاحين من المحاضر، وهي: تل خنزير، كلهي ( قلعة الحصن )، بست سوس ( وادي السوس )، طبقة، شرم الشيخ...

 كما إننا علمنا من بعض المصادر، بأن المواطنين العرب اللذين تم استقدامهم في السبعينات من محافظتي حلب والرقة في إطار تنفيذ مشروع الحزام العربي العنصري، راجعوا في الفترة الأخيرة وبعد سماعهم هذا الخبر مديرية الزراعة في محافظة الحسكة واشتكوا بأن أراضيهم التي استلموها آنذاك فيها نقص ويطلبون استكمال هذا النقص من الأراضي التي تم فيها شطب أسماء الفلاحين.

 وقد كنا في تقاريرنا وبياناتنا السابقة حذرنا من الآثار الكارثية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والقانونية...، للمرسوم التشريعي رقم ( 193 ) لعام 1952 ومن بعده القانون رقم ( 41 ) لعام 2004 وكذلك المرسوم التشريعي رقم ( 49 ) لعام 2008 على أبناء الشعب الكردي في سوريا بشكل خاص، نظراً لأن مناطقهم التاريخية متاخمة للحدود، ولأن فحوى المراسيم التشريعية والقانون المشار إليهم هو عدم قبول تسجيل الحقوق العينية على الأراضي الكائنة في مناطق الحدود إلا بعد الحصول على الترخيص القانوني...، وأكدنا بأن هذه المراسيم والقوانين الاستثنائية تأتي في سياق استمرار سياسة الاضطهاد القومي والتمييز العنصري بحق الشعب الكردي في سوريا وتصعيده.

 إننا في المنظمتين الموقعتين على هذا البيان، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف - وفي الوقت الذي ندين فيه التعليمات الوزارية القاضية بشطب أسماء الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الأجار لعدم حصولهم على التراخيص القانونية، فإننا وفي نفس الوقت نطالب السلطات المسؤولة بإلغاء هذه التعليمات ومنح هؤلاء المواطنين التراخيص القانونية لتسجيل هذه المحاضر التي ورثوها أباً عن جد بأسمائهم، كما وإننا نطالب السلطات المسؤولة أيضاً بالكف عن مثل هذه المشاريع والسياسات التمييزية حيال أبناء الشعب الكردي ومناطقه التاريخية، لأن ذلك لا يخدم الوطن ولا المواطن ولا الوحدة الوطنية التي نحن والوطن بأشد الحاجة لها في هذه الظروف وفي كافة الظروف والأوقات.

5 / 4 / 2010

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.

الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.DadKurd.co.cc

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

kurdmaf@gmail.com

==========================

تصريح

قاضي الفرد العسكري بالقامشلي يستجوب السيد محمود صفو

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائي

تصريح

قاضي الفرد العسكري بالقامشلي يستجوب السيد محمود صفو

 ويقرر إحالة ملف الدعوى إلى النيابة العامة العسكرية بحلب لتحريك الدعوى العامة بحقه

 في هذا اليوم الاثنين الواقع في 5 / 4 / 2010 مثل أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي السيد محمود صفو عضو المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي في سوريا، حيث تم استجوابه بالتهم الموجهة إليه وبنتيجة المحاكمة قرر القاضي إحالة ملف الدعوى إلى النيابة العامة العسكرية بحلب لتحريك الدعوى العامة بحقه وإصدار مذكرة توقيف بحقه وإيداعه سجن القامشلي.

 يذكر أن مفرزة الأمن السياسي في منطقة ديرك ( المالكية ) – محافظة الحسكة، قامت في مساء يوم 28 / 3 / 2010 باعتقال السيد محمود صفو وترحيله في صباح اليوم التالي 29 / 3 / 2010 إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، حيث تم تحويله فيما بعد إلى القضاء العسكري بالقامشلي.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمة الصورية والجائرة بحق السيد محمود صفو عضو المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي في سوريا، فإننا نطالب في الوقت نفسه السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

5 / 4 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

Dadhuman@gmail.com

=====================

على الحكومة السورية قوننة الإعتقالات حتى لا يتم استغلالها بمواجهة نشطاء مدنيون وكتاب

أحمد سليمان

صادر عن منظمة ائتلاف السلم والحرية

www.opl-now.org

3/4/2010

ما لهن و ما عليهن “آيات عصام أحمد ، طل الملوحي ، تهامة معروف ،رغدة حسن , فداء الحوارني لا يوجد رابط بين اعتقال شابتين سوى إشارة توحي بأن اجهزة المخابرات غير بريئة من محاولة تشويش المخيلة السورية وجعلها في حال من الرهبة والذعر

سيدة سورية ” ابحثوا عن بناتنا المحتجزات ، نحن في بلاد يحكمها الزعران ، كل قضية مدنية أو خلاف شخصي يتم تحويله الى قضية تمس البلاد “

يسأل أحمد الطيار ” هل قامت آيات طالبة السنة الأولى في الجامعة وطل الملوحي طالبة البكالوريا بأعمال ارهابية !!! “

أحمدسليمان : ليس غريبا عن اي بشري في هذا العالم فيما يسمع ويقرأ عن إعتقالات في بلد مثل سوريا ، كونها باتت نموذجا هاما وفق معايير ” ريختر ” بالأمس القريب وبعد شهرين تقريبا استطاع نشطاء حقوق الإنسان في سوريا الكشف عن إختفاء الطالبة الشابة ”طل الملوحي“( 19 عاما ) وبعد حين عرفنا بأنها معتقلة بجرم يطلقونه عادة على من يحاول قلب نظام حكم أو ماشابه ذلك .

اليوم أيضا تخطرنا الأنباء عن اعتقال شابة ثانية تحت مسمى تبنيها فكرا سلفيا ووفق المنظمة التي أخطرتنا إن ” جهاز الأمن السياسي في دمشق اعتقل بتاريخ 18-10-2009 الطالبة الجامعية آيات عصام أحمد ( 20 عاما ) ، بعد استدعائها للتحقيق معها على خلفية تقارير أمنية و تم تفتيش منزل ذويها ومصادرة كتب إسلامية وحاسوبها الشخصي وحاسوب والدها ،ولا يزال مصيرها مجهولا.”

إرهابيات … بقي القول: في مجتمعات تسود فيها نظم الإستبداد والملاحقة لأتفه الأسباب ، هذه المجتمعات كفيلة بتحويل الملائكة إلى سادة إرهاب ، فليس غريبا ، على نظام يمارس إرهابه كل هذه السنين ، ان يطلق تهما على ”آيات عصام أحمد ” (وهي طالبة في سنتها الأولى من الجامعة ) تحت مسمى إرهابي ، وقبل ذلك مازلنا نبحث عن سبب آخر بموجبه تم اعتقال”طل الملوحي” الطالبة التي كانت تستعد لإمتحانات المرحلة الثانوية ، بالطبع و وفقا للنظام ستكون أرهبت الدولة وزعزعت مشاعر مخابراتها

الثابت بأنه لا يوجد رابط بين اعتقال شابتين سوى إشارة توحي بأن اجهزة المخابرات غير بريئة من محاولة تشويش المخيلة السورية وجعلها في حال من الرهبة والذعر .

إلى ذلك اتصلت الأمانة الأوربية لمنظمة ائتلاف السلم والحرية بعدد من نشطاء حقوق الإنسان في سورية مستوضحة عن بعض حقائق وقد تعذر الأمر لعدم توفر معلومات جديدة .

 سيدة سورية أبلغتنا قبل يومين عبر رسالة صوتية تقول ” ابحثوا عن بناتنا المحتجزات ، نحن في بلاد يحكمها الزعران ، كل قضية مدنية أو خلاف شخصي يتم تحويله الى قضية تمس البلاد ”

سيدة أخرى بعثت إميلا تبدي مخاوفها من علاقة الإعتقالات بجو فرضتها العلاقة الإنتحارية التي نشأت بين منظمات إرهابية والنظام أبان ثمانينيات القرن المنصرم

أجواء تعكس طبيعة المشهد السوري فيما يسأل أحمد الطيار ” هل قامت آيات طالبة السنة الأولى في الجامعة وطل الملوحي طالبة البكالوريا بأعمال ارهابية !!! “

من جهتها تساءلت خبيرة لدى المحاكم الدولية ومنسقة المنظمة في سويسرا د.سعدية المسناوي حول” ظاهرة الإعلان عن حالات الإعتقال بعد مضي زمن عليها” ما يؤكد بأن الأجهزة التي يفترض بها حماية المواطنين هي نفسها تمارس الضغط والإكراه .

هذا و تذكر المنظمة بإعتقالات طالت الساحة السورية بشكل يبدي مخاوف كبرى عن آلية تعاطي النظام السوري مع معارضية قائم على إستغلال سلطته في مصلحة ذاتية و ليس من منطلق قانوني مستندا على أجندة الطوارئ التي انتهت مفاعيلها القانونية منذ زمن الحروب .

مازال في السجون معتقلون تتم مقاضاتهم عن تهم باتت اليوم كأبشع نكتة حزينة ، بالأمس القريب اعتقلت الدكتورة ” تهامة معروف ” على خلفية قضية انتهت فصولها قبل ثمانية عشر عام مع إنه أخلي سبيلها آنذاك في آذار (مارس) من العام 1993 قبل أن تصدر المحكمة بحقها حكما بالسجن لمدة 6 أعوام في 5 من كانون ثاني (يناير) عام 1995، وقد ظلت تعمل طيلة هذه الفترة طبيبة للأسنان وهي أم لطفلين حتى تم اعتقالها دون سابق إنذار.

وأيضا مازالت قضية الكاتبة” رغدة حسن ” تحمل أكثر من مؤشر ما أثار حفيظة نشطاء حقوق الإنسان في الداخل السوري و أوروبا ، و يذكر إن رغدة سعيد اعتقلت في 10/2/2010 على الجانب السوري من معبر العريضة الحدودي مع لبنان أثناء سفرها إلى لبنان حسب منظمة العفو الدولية ويذكر بأنها اعتقلت فيما سبق دون محاكمة لسنتين ونصف بين 1992 و1995، لعضويتها المزعومة في “حزب العمل الشيوعي”. ويذكر “ان شقة رغدة حسن قد تعرضت للتخريب والسلب في 13 فبراير/شباط ، وكما يبدو على أيدي قوات الأمن،وتمت مصادرة نسخة ورقية مطبوعة من رواية رغدة حسن الأولى وغير المنشورة المعنونة الأنبياء الجدد، كما صودرت عدة مطبوعات أخرى من منشورات أحزاب سورية معارضة مختلفة”.

كما هو معلوم أيضا إن الأحكام التي صدرت بحق نشطاء مدنيون إجتمعوا تحت مسمى سلمي ترأسته الدكتورة “فداء الحوارني” المعتقلة بموجب محاكمة غير عادلة استندت على تطبيقات لانجد مثيلاتها إلا في سوريا

إن المنظمات الموقعة وهي ائتلاف دولي بمسمى” منظمة ائتلاف السلم والحرية ” يضم في عضويته هيئات ثقافية وحقوقية أبرزها “ جمعية النهضة الثقافية البلغارية - مقرها بلغارية، جمعية أصدقاء الكتاب - مقرها النمسا،التجمع الدولي لأقليات الشتات - مقره أمريكا ، المركز العالمي للصحافة والتوثيق - مقره سويسرا ، تجمع نشطاء الرأي والدمقراطية - مقره ألمانيا، مركز حلبجة لمناهضة انفلة وابادة الشعب الكردي - مقره هولندا، مركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية “شمس” مقره فلسطين ، مركز الآن للثقافة والإعلام - مقره بيروت ” تطالب المنظمات بالآتي:

نهاية واضحة وحاسمة ودقيقة لصالح قضية الدكتورة ” تهامة معروف ” وإطلاق سراحها والتعويض المعنوي لها ..

المأمول أيضا كشف ملابسات اعتقال الشابة “آيات عصام أحمد” و إطلاق سراح مالم تكن محجوزة على ذمة قضية أخرى .

إطلاق سراح الطالبة والكاتبة “طل الملوحي” بالنظر الى بطلان دواعي الإعتقال الذي نجده غير شرعي ويستند على مزاجيات تعمل على تحوير القوانين لصالح جهة لا تهمها البلاد ولا المواطنين بل هدفها إلهاء الرأي العام فيما تمرر صفقات وسياسات ذات بعد وطني واقتصادي وأخلاقي .

إطلاق سراح إثنان من دعاة حقوق الإنسان وهما المحامي منهد الحسني والمحامي هيثم الماح نظرا لبطلان مضمون اتهامهما

الكشف عن مصير الناشط الحقوقي حمزة رستناوي

عدم التحرش بالسجناء السياسيين وتحسين أوضاعهم الإدراية في مقدمتها السماح لهم بمراجعة الكتب والصحف

بالنظر الى واقع البلاد وعن طبيعة الإعتقالات التعسفية التي تتسلح بقانون غير شرعي يسميه النظام السوري بقانون” الطوارئ “، بالنظر الى تمسك النظام بهذا القانون كونه السلاح الوحيد بمواجه الخصوم ، فعلى الأقل يترتب على الحكومة السورية قوننة الإعتقالات بموجب حالات محددة ويتم تسميتها كبنود واضحة وغير ملتبسة حتى لا يتم استغلالها بمواجهة نشطاء مدنيون وكتاب

=========================

المطالبة بالإفراج الفوري عن السيدة جيان نوري فتاح

تبدي المنظمات الموقعة على هذا البيان قلقها البالغ إزاء المعلومات التي وردتها عن اعتقال السيدة جيان نوري فتاح وذلك بعد مداهمة منزلها في قرية دير الغصن – منطقة المالكية – محافظة الحسكة من قبل عناصر تابعين للامن الجنائي في محافظة الحسكة بتاريخ 25 / 11 / 2009 ، ولم يسمح لذويها بزيارتها حتى الآن .

السيدة جيان أم لطفلين أحدهما رضيع وتبلغ من العمر 22 عاما لا تزال رهن الاعتقال التعسفي منذ تاريخ إعتقالها في سجن الحسكة ، وهي زوجة السجين الجنائي الفار من وجه العدالة عبدالرحمن بشير ابراهيم الذي تمكن من الفرار من الدورية الأمنية التي كانت تقوم بحراسته أثناء عودته من محكمة الجوادية في محافظة الحسكة إلى السجن بعد جلسة كانت مخصصة لمحاكمته بتاريخ 24 / 11 / 2009 .

إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ ترى أن هروب السجين إبراهيم من عناصر الشرطة المكلفة بحراسته أثناء نقلة أمر يتحمل مسؤوليته عناصر الشرطة الذين رافقوه وليس زوجته التي لا ذنب لها سوى أنها زوجة مجرم ، وإذ ترى في استمرار إعتقال السيدة جيان نوري فتاح حتى الآن بدون مذكرة قضائية وبدون تقديم أي مبرر قانوني لهذا الاعتقال ، مخالفة صريحة للدستور السوري النافذ و للعديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية فإنها تطالب بالإفراج الفوري عن السيدة جيان نوري فتاح أو تقديمها إلى محكمة علنية تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة إذا ما توفر مبرر قانوني لذلك .

المنظمات الموقعة :

ـ الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

ـ المرصد السوري لحقوق الإنسان .

ـ المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

3-4-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

=====================

حالة حقوق الانسان خلال شهر آذار 2010

استمرار للانتهاكات , وغياب للحريات الاساسية

يعد الحق في التعبير عن الرأي حق أساسي من حقوق الانسان لايعلو عليه من الحقوق سوى حق الحياة , ويندرج في إطار الحرية المصانة من اية قيود التي تبنى عليها باقي الحقوق ,وهو حق مجرد من اعتبارات الظروف المحيطة، لايجوز تقييده من سلطة او حكومة او أغلبية أو اقلية, بغض النظر عن صحة الرأي أو خطأه , ولايجوز تقييد هذا الحق الا فيما تجاوز التعبير السلمي الى تهديد حق الحياة .

ومن ثم فإن التحريض على القتل والعنف لايدخل في باب حرية التعبير عن الرأي , وقد صان الدستور السوري النافذ هذا الحق في الفصل الرابع منه المتعلق بالحريات والحقوق والواجبات العامة وبالاخص في المواد 25و27و26 . فضلا عن منادات الاعلان العالمي لحقوق الانسان بهذا الحق وضوحا في المادتين 19 و 20 منه , الا ان المادة 153 من الدستور,أتى, بالضد من ذلك اذ نص (تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل اعلان هذا الدستور سارية المفعول الى ان تعدل بما يوافق أحكامه ) وبذلك عطلت الدستور كليا فضلا عن مناقضتها للمادة 30 منه التي تنفي الاثر الرجعي للقوانين .

ضمن هذه المنظومة القانونية والتشريعية التي ابقت على حالة الطوارئ منذ 8 اذار( مارس) 1963 إضافة الى مجموعة أخرى من المراسيم والتشريعات كالمرسوم التشريعي 69 لعام 2008 الذي ضم قوى أمن الداخلي الى قانون التنظيمات الداخلية لادارة امن الدولة والذي شكل اضافة قانونية في تعزبز ممارسة التعذيب والافلات من العقاب, وانتهاك فظ للدستور( المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات ), وزادت من تقييد الحريات الفردية والجماعية بحيث بات الحديث عن حرية الرأي والتعبيروالتجمع السلمي امرا نافلا في سوريا .

وقد برهنت الانتهاكات التي مارستها الاجهزة الامنية والتنفيذية في شهر اذارالمنصرم التدهور الواضح في أوضاع حقوق الانسان وبالاخص حرية الرأي والتعبيروحق التجمع السلمي و زاد التدهور في ظل استمرار العمل بقانون الطوارئ منذ ما يقارب خمسة عقودالذي اطلق العنان بموجبه ليد السلطات الامنية والتنفيذية في البلاد للممارسة القمع المستمر للحقوق الفردية والجماعية .

فواقع الحريات مترابط ومتكامل ناتج عن غياب ,بداية, المنظومة القانونية ,التي تحمي كافة الحقوق ومنها الحق في التعبيروالتجمع السلمي وغياب المشاركة السياسية وعدم احترام حرية الانسان عموما في سوريا ، فضلا عن .مجموعة القوانين و الاوامر الادارية التي تحمي الاجهزة الامنية من المحاسبة جعلتها أجهزة قمعية بأمتياز , حيث شهد شهر اذار قمع ومضايقات واستفزازات لعدة تجمعات مدنية سلمية بمناسبة عيد المرأة وإحياء ذكرى 12 اذار الدامي وتجمعات أحتفالية بعيد النوروزفي الحسكة وعفرين وعين العرب 0000حيث تعاملت الاجهزة الامنية مع المواطنين بمكيال الخيار والفقوس فرغم الاعتداءات التي قام ويقوم بها سنويا بعض من المواطنين العرب على سبيل المثال ببلدة القحطانية ( تربه سبي)على سيارات المحتفلين بالحجارة والتحرش اللفظي بهم وعلى مرأى من قوات الامن الا انه لم يشهد احد توقيف او مسائلة احد منهم في حين قامت بمضايقة واستفزاز واعتقال اعداد كبيرة من المواطنين الكرد السوريين المشاركين في إحياء عيد النوروزسلميا ؟؟

و كان اكثرها دموية ما حصل في مدينة الرقة , حيث اودى استعمال الرصاص الحي والقوة المفرطة غير المبررة , من قبل قوات الامن والشرطة اتجاه المحتفلين بعيد النوروز بحياة الشاب محمد عمر حيدر البالغ من العمر 14 عاما من أهالي قرية حيمر بالرقة ,والعشرات من الجرحى والمعتقلين احيل عدد منهم الى المحاكم الاستثنائية بتهم إثارة النعرات الطائفية والمذهبية وضرب موظف دولة وإثارة الشغب عرف منهم الاحداث:

 شيرين محمد بنت عثمان - عدنان بوظان بن سليمان -خليل العلي بن محمد - محمد أسمر بن عبدو

كما أحيل تسعة عشرة شخصا الى قاض الفرد العسكري بالرقة وهم: أدهم اوسيب بن محمد – فرهاد أمين بن عبد القادر – محمد علي حسين – أحمد محمد بن عثمان – سربست إمام – شاهين مصطفى بوظان – جاسم خليل بن محمد – قيس محمد خليل - محمد عبدو عثمان – فاطمة محمد عثمان –مامد محمود هوشو – حسين علي اسماعيل – خبات عبد الرحمن حسين– ابراهيم الملا – فواز مصطفى بن عصمت – محمد ابراهيم بوظان ،تركواعلى ان يحاكمو ا طلقاء.

 وتم توقيف كل من خليل شيخو بن شيخو – مروان هوشو بن محمود- نجم عبدو بن محمد إضافة الى مجموعة من المعتقلين لدى الفروع الامنية مازال مصيرهم مجهولا وفقا لمصادر حقوقية مختلفة . وكنا قد اكدنا في تصريح مشترك مع منظمتي داد وماف ضرورة تشكيل لجنة تحقيق نزيه للوقوف على الحدث بموضوعية وحيادية لبيان ماجرى في يوم النوروز ومحاسبة جميع المسؤولين والمسببين لاحداث العنف تلك .

وفي إطار ماجرى من تضييق على احتفالات النوروز فقداعتقل الامن السياسي في بالحسكة كل من : قهرمان علي ونعمان أحمد في الصباح الباكر من يوم 21/3 وصادرت مكبرات الصوت التي كانت بحوزتهم وتم احالتهم الى قاض الفرد العسكري بالقامشلي ، في حين احيل يوم 23/3/2010كل من الحدثين محمد خليل و كانيوار خليل من قبل قاض الفرد العسكري بالقامشلي الى محكمة جناية الاحداث بالحسكة وتوقيف كل من لازكين حسنو بن بهران و بنكين حسنو بن بهران و فيصل بن محمد وحسين خليل من تهمة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية ، على نفس الخلفية السابقة .

وفي نفس سياق التضييق على النشاط العام فقد استدعى الامن السياسي بالحسكة بعض المواطنين الكورد على خلفية توزيعهم بعض غراس الزيتون على اهالي مدينة عامودا بقصد تجميل مدينتهم وتخفيف بعض من اثار التصحر الحاصل في المنطقة .

رغم ادراكنا ان ان التجمع السلمي والتعبير عن الرأي وممارسة الطقوس الاحتفالية بالمناسبات حق كفله الدستور السوري ومختلف العهود والمواثيق الدولية بذات الخصوص فإننا نؤكد مجددا على نبذ العنف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والحد من تدخل الاجهزة الامنية في حياة المواطنيين . فإننا نؤكد البدء الفوري باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة للحد من ممارسات الاجهزة الامنية وانتهاكاتها المستمرة للحريات الاساسية وضمانا لاستقلالية القضاء عن الاجهزة التنفيذية واحتراما لنصوص الدستور ومعظم الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سورية بذات الخصوص .

إعتقالات ومحاكمات : شهد شهر اذار اعتقالات مكثفة كان ابرزها أعتقال :

- الناشطين عبد الحفيظ عبدالرحمن ونادرة عبدو عضوي مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ) من قبل الامن العسكري بحلب وذلك مساء 2/3/2010 دون اية مذكرة قضائية وخلافا للدستور، وفي حين اطلق سراح الزميلة نادرة بتاريخ 6/3/2010فإن مصير الزميل عبد الحفيظ مازال مجهولا .

- احالة الاستاذ المحامي مصطفى اسماعيل بن بركل بتاريخ23/3/2010الى قاض التحقيق العسكري بحلب، بتهمة اقتطاع جزء من الارض السورية ليضمه الى دولة اجنبية وفق المادة 267 وتهمة الانتماء الى جمعية سرية ذو طابع دولي وفق المادة 288 واذاعة انباء كاذبة من شأنها ان تنال من هيبة الدولة وهي تهم قد تعرض الاستاذ مصطفى الى عقوبة السجن المؤبد ، يذكر ان مصطفى اعتقل في 12/12/2009من قبل أمن الجوي بحلب وبقي معزولا عن العالم الخارجي لتاريخ 22/3/2010.

- الإثنين22آذار2010م أصدر القاضي الفرد العسكري الثالث بحلب حكما على السيد نشأت حنان مصطفى من منطقة عفرين بالسجن من حيث النتيجة بخمسة أشهر بجرم إثارة النعرات الطائفية المنصوص عنه في المادة307 من قانون العقوبات .

- وفقا لمصادر المجلس السياسي الكردي في سوريا وهو تجمع من تسعة احزاب كوردية ان دورية من الامن السياسي بالمالكية اعتقلت القيادي في حزب اليساري الكردي في سوريا محمود صفو مساء 28/3/2010 ورحلته الى الحسكة دون ان يذكر المصدر اسباب الاعتقال .

- 18/3/2010 حكم قاض الفرد العسكري بحلب السيدة منيرة حمو من منطقة عفرين بخمسة اشهر من حيث النتيجة وفقا للمادة 307 عقوبات سوري .

- الإثنين22/3/2010م أجل قاض الفرد العسكري بالقامشلي النظر في الدعوى المقامة على سليمان أوسو ورفقاه في الدعوى رقم اساس 166 لعام 2009الى 5/5/2010بناءا على طلب محامي الدفاع لعدم حضورشهود الحق.

- وأسقط القاضي في نفس اليوم التهم عن كل من عفرة محمد خليل وفلك ناز خليل خليل ومحمد خليل خليل لشمول الجرم بمرسوم العفو رقم22 الصادر بتاريخ 23/2/2010م.

- وفي دمشق شهدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق برئاسة القاضي خالد حمود البارحة 10/3/2009 الجلسة العلنية الأولى لمحاكمة الاستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية من تهم نشر أخبار كاذبة وإضعاف الشعور القومي وترأسه لمنظمة غير مرخصة حيث رفض الحسني التهم المنسوبة اليه

- وفي دمشق أيضا بتاريخ14 آذار (مارس) 2010 حكمت محكمة الجنايات العسكرية على برزاني كرو بالحبس من حيث النتيجة سنتين ونصف.وفقا للمادة 267 قابلا للطعن , و احتساب مدة التوقيف , يذكر ان كرو كان قد رحل من قبل السلطات القبرصية الى دمشق في 27حزيران 2009.

- وفي 9 آذار (مارس) 2009 قرر قاضي الفرد العسكري في القامشلي إرجاء الحكم على كل من الاخوين ولات وصلاح أيوب محمد إلى 27 نيسان (أبريل) 2010 اللذان يحاكمان سندا للمادتين 288 و307 من قانون العقوبات السوري, ويذكر انهما اعتقلا بتاريخ 28 تشرين الأول 2009 لحيازتهما كتب كوردية.

-  حكم قاضي الفرد العسكري في القامشلي كل من زبير حسن محمود وابنه محمود زبير محمود من حيث النتيجة خمسة أشهر حسب المادة 307 من قانون العقوبات.. في حين قرر القاضي تبرئة عبد الوهاب شيخموس الفارس من التهم المنسوبة اليه وهي حيازة منشورات سياسية.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سوريا ( الراصد ) نعتقد أن استمرار العمل بالقوانين و الاجراءات الاستثنائية ومنها العمل بحالة الطوارئ والاحكام العرفية هي اس الانتهاك لمنظومة حقوق الانسان والحريات الاساسية في سوريا,وهي التي تساهم في تدهور حالة الحريات العامة ، وانتهاك دائم لالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، إضافة الى عرقلتها بشكل واضح نشر وتعميق الثقافة المدنية ، من أجل احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، ويترافق ذلك مع استمرار الفساد وتعمقه وازدياد نسبة البطالة المعيق الاساس لانجاز عملية الاصلاح المنشودة.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( الراصد)

مجلس الادارة 1/4/2010

www.kurdchr.net

kurdchr@gmail.com

radefmoustafa@hotmail.com

=========================

بيان

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

بيان

في إطار استمرار مسار الاعتقال التعسفي في سوريا

الأمن السياسي يعتقل السيد محمود صفو عضو المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن مفرزة الأمن السياسي في منطقة ديرك ( المالكية ) – محافظة الحسكة، قامت في مساء يوم الأحد 28 / 3 / 2010 باعتقال السيد محمود صفو عضو المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي في سوريا، وتم ترحيله في

صباح يوم الاثنين 29 / 3 / 2010 إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى لحظة إعداد هذا البيان.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال السيد محمود صفو، فإننا نعتبر أن الاعتقالات التي تجري عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 كما إنها تشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 /

 كما إننا نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنه، وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

 كما ونطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

31 / 3 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadhuman@Gmail.Com

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ