ـ

ـ

ـ

الخميس 15/04/2010

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

قضاء مجلس الدولة بدمشق يرد دعوى ترخيص المنظمة الوطنية

اصدر القضاء الإداري القرار رقم (5\452) لعام 2010 ,اثر الجلسة التي عقدت في مقر مجلس الدولة بدمشق بالهيئة القضائية المشكلة من القاضي حسين بكري رئيسا وعضوية القاضيين سمير حزوري و محمد سعيد بكر و بحضور قاض مفوض الدولة ..صدر قرار رد الدعوى التي أقامتها المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ممثلة برئيسها د.عمار قربي والمحامي عبد الرحيم غمازة وكيل المؤسسين ضد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة لمنصبها بهدف ترخيص المنظمة عام 2006 ,كما قرر القاضي تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و\100ل س \ مقابل أتعاب المحاماة .

وتبنت المحكمة في ردها للدعوى حجة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل من حيث ان الدعوى أقيمت من ممثلي المنظمة الوطنية قبل أن يتم ترخيص المنظمة وبالتالي ليس لهم صفة إقامة الدعوى !!! واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة السابعة من قانون الجمعيات 93 لعام 1958 حيث نصت " لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا إذا أشهر نظامها وفقا لأحكام القانون " !!

إن المنظمة الوطنية ومع احترامها الكامل للقضاء إلا أنها تستغرب تفسير المحكمة لهذه المادة التي تتحدث عن الشخصية الاعتبارية من افتتاح مكتب و حسابات مصرفية والإعلان عن نشاط .الخ ولم تتحدث عن حق ممثلي المنظمة القانونيين في التقاضي خاصة إذا كان المشكو منه قراراً يتعلق بترخيص المنظمة خلافا للأنظمة المرعية, كما أن باقي المواد من القانون المذكور قد صبت في ذات الإطار, إضافة لان القانون قد سمح بداية بتقديم الجهة المتظلمة لتظلم أمام الوزارة نفسها قبل إجراءات التقاضي وهو الأمر الذي فعلته المنظمة الوطنية .

إن المنظمة الوطنية وهي تفصح عن خيبة أملها في هذا القرار فإنها تعبر عن قلقها من مخاوف تعتريها بأن هناك ضغوطا مورست على القضاء, ونتيجة لثقة المنظمة في دولة المؤسسات ودعواتها الدائمة لاعتماد الدستور والقوانين مرجعا لحل الخلافات فإنها ستتقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بدمشق خلال المدة القانونية المنصوص عنها.

والمنظّمة إذ تطالب السلطات السوريّة بتطبيق أحكام قانون الجمعيّات تعزيزا" لمبدأ سيادة القانون وتعويضا" للمواطن السوري عما فاته من اللحاق بركب الحضارة الإنسانيّة تؤكّد على الاستمرار في نهجها برصد انتهاكات حقوق الإنسان والمطالبة بتعزيز سيادة القانون .

مرفق نسخة عن القرار القضائي

11-4-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

=====================

إطلاق نار يروع المواطنين ويهدد حياتهم

اطلعت اللجنة السورية لحقوق الإنسان على مقطع من "فيديو كليب" نقله موقع "شام تيوب" السوري يصور جانباً من الاحتفال بعيد الفصح في أوائل نيسان/ابريل الجاري في ساحة إحدى الكنائس بمدينة اللاذقية حيث قام عشرات الشبان بإطلاق كثيف للنيران من أسلحة فردية (مسدسات وبنادق) لا يمكن أن يمتلكها ويستخدمها إلا عناصر من القوات المسلحة والمخابرات الأمر الذي يرهب الجوار ويشكل خطراً على حياتهم.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تبدي أسفها لهذا الإطلاق الكثيف والمخيف للنيران الذي يهدد حياة الجيران الآمنين من الطلقات الطائشة ويروعهم من كثافتها وأصواتها المدوية، عدا عن عدم قانونية استخدام السلاح على هذا النحو، وتأمل في توفير هذه الذخيرة لساحات التدريب والدفاع عن الوطن.

للاطلاع على المقطع يرجى فتح الرابط التالي:

http://chamtube.com/index.php?q=ar/video/1819

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

10/4/2010

====================

مواطنة سورية تناشد الأسد التدخل للإفراج عن ابنتها المعتقلة على خلفية إسلامية

دمشق - خدمة قدس برس

الجمعة 9 نيسان (أبريل) 2010

ناشدت المواطنة السورية منى الحناوي الرئيس بشار الأسد التدخل للإفراج عن ابنتها الطالبة آيات التي تم اعتقالها منذ 18 تشرين أول (أكتوبر) الماضي على خلفية انتماءاتها الإسلامية.

ودعت الحناوي في تصريحات خاصة ل"قدس برس" الرئيس بشار الأسد إلى الالتفات لقضية ابنتها وحماية شبابها قبل فوات الأوان، وقالت: "لقد تم اعتقال ابنتي آيات منذ 18 تشرين أول (أكتوبر) الماضي، وهي لا تزال لم تبلغ بعد ربيعها العشرين، وقد وضعت أولى خطواتها برحاب الجامعة كطالبة أدب فرنسي على خلفية أنها تحمل أفكارا إسلامية متطرفة، وهذه تهمة غير دقيقة على الإطلاق، فهي خريجة لمعاهد الشيخ أحمد كفتارو، وهي كانت تستعد للعمل في إحدى شركات الطيران الخاصة، من دون أي عقدة من مواجهة الناس والاختلاط بهم، كما كنا نفكر في إرسالها للدراسة بالخارج بمفردها، هذا فضلا عن أن لا أحد من عائلتها له أي ارتباطات بأي جهات ذات علاقة بالأفكار المتطرفة، ولا بالأفكار السلفية ولا بالأحزاب الإسلامية لا معارضة ولا غير معارضة، ووالدها الذي يعتبر نموذجا لها لا يصلي ولا يصوم".

وأضافت منى حناوي "إني أناشد السيد الرئيس بشار الأسد أن يتدخل لابنتي التي لطالما رددت على مسامعنا عبارات الإعجاب والتقدير والحب والولاء له ولسورية، حيث كانت كلما غبنا عن الشام لبعض الوقت تعبر عن رغبتها في العودة، وقد بلغنا أنها خلال فترة اعتقالها تعرضت كثيرا لانهيارات عصبية تظل بعدها لأكثر من ثلاثة أيام غير قادرة عن الكلام، وهي مريضة بقرحة في المعدة، وهي صغيرة في سن 19 من العمر، لأول مرة أظل أحترق يوما بيوم على شبابها ولم أرها منذ اعتقالها إلى اليوم. لم يبق لي ملجأ بعد الله إلا الرئيس بشار الأسد، أب جميع السوريين وراعيهم جميعا، ليعيد لي فلذة كبدي، وإن أخطأت فسنقومها ونلتزم بذلك، لأنها مازالت صغيرة"، على حد تعبيرها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد كشف عن قضية اعتقالها في بيان له أرسله ل "قدس برس" طالب فيه السلطات السورية بالإفراج عن الطالبة آيات، لأن حرية العقيدة مكفولة بالدستور السوري والمعاهدات والمواثيق الدولية.

=========================

دعوة للمشاركة في الاعتصام أمام السفارة السورية

تدعو اللجنة السورية لحقوق الإنسان أصدقاءها وأنصارها والأخوة السوريين وأنصار حقوق الإنسان للمشاركة في الاعتصام الذي دعت إليه منظمة العفو الدولية بلندن أمام السفارة السورية تضامناً مع معتقلي الرأي والضمير ولا سيما المحامي البارز هيثم المالح والمحامي مهند الحسني ومعتقلي إعلان دمشق وسواهم.

من الساعة الثالثة وحتى الخامسة عصراً

يوم السبت 17 نيسان 2010

عنوان السفارة السورية بلندن:

8 Belgrave Square

Belgravia

London

SW1X 8PH

أقرب محطات الأنفاق :

Hyde Park Corner/Piccadilly Line

Knightsbridge/ Piccadilly Line

Victoria / District & Circle Lines

========================

إطلاق سراح معتقلين حكما بموجب القانون 49/1980

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصادر عليمة أن السلطات السورية أفرجت عن الشيخ المسن يوسف ناجية (1935) قبل ثلاثة أيام. وقد اعتقل بتاريخ 22/6/2006 إثر عودته إلى سورية وحكمت عليه محكمة أمن الدولة العليا بالإعدام ثم خفف إلى 12 سنة سجن بموجب القانون 49/1980 بتاريخ 26/8/2007.

وأفرجت السلطات السورية يوم أمس أيضاً عن السيد عمر درويش (حلب/1953) الذي اختطف بتاريخ 10/4/2003 من الحدود العراقية-السورية ثم حكمت عليه محكمة امن الدولة العليا بتاريخ 4/12/2005 بالإعدام ثم خفف إلى 12 سنة سجن بموجب القانون 49/1980

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ ترحب بهذه الإفراجات تتقدم إلى الرئيس بشار الأسد ليأمر بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية القانون 49/1980 وعلى خلفية التعبير عن الرأي والضمير، وبالسماح بعودة كافة المهجرين والمنفيين القسريين إلى بلادهم بدون اعتقال وتحقيق.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

8/4/2010

=====================

تصريح مشترك

وقائع جلسة محاكمة الناشط الحقوقي السوري البارز

المحامي الأستاذ هيثم المالح أمام محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق

جرت اليوم الخميس 8 / 4 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 339 ) لعام 2010 جلسة محاكمة الناشط الحقوقي السوري البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح أمام محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق، حيث كانت الجلسة مخصصة للاستجواب، وبعد سؤاله عن التهم الموجهة إليه، قال: أنني أتحفظ على استجوابي بسبب عدم تمكني من الاختلاء بأي من وكلائي بسبب وجود ضابط مراقب وهذا يمنعني من مناقشة التهم الموجهة إلي مع وكلائي، لذلك أطلب من المحكمة توجيه كتاب إلى إدارة سجن دمشق المركزي ( عدرا ) للسماح لي بالالتقاء بأحد وكلائي لمناقشة التهم الموجهة إلي معه. وقد القاضي قرر إجابة الطلب وتسطير كتاب بهذا الخصوص إلى إدارة سجن دمشق المركزي ( عدرا ) للسماح للمتهم ( هيثم المالح ) الالتقاء بأحد وكلائه في السجن على انفراد، وتأجيل جلسة الاستجواب إلى يوم 22 / 4 / 2010

 أما التهم الموجهة إليه فهي: جناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وجنحة ذم القضاء وجنحة إذاعة أنباء في الخارج من شأنها أن تنال من هيبة الدولة.

 هذا وقد حضر جلسة المحكمة كل من المحامي محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ممثلاً عن المنظمات الثلاث الموقعة على هذا التصريح المشترك، وكذلك حضرت جلسة المحاكمة الناشطة الحقوقية المحامية رزان زيتونة والمحامية دعد موسى وكذلك حضر جلسة المحاكمة الناشط الحقوقي الأستاذ المحامي خليل معتوق والناشط الحقوقي المحامي حسين عيسى..، كما حضر الجلسة مندوب نقابة المحامين بدمشق.

 وأكد ممثلنا إلى جلسة المحاكمة، بأنه تم منع أعضاء السلك الدبلوماسي من حضور جلسة المحاكمة، وسمح للسيدة رالة كيلاني ( الاتحاد الأوربي ) بحضور الجلسة كونها سورية الأصل.

 كما أكد أيضاً بأن إدارة سجن دمشق المركزي ( عدرا ) لم تذع أسم الأستاذ المحامي هيثم المالح مساء يوم الجلسة كما هي العادة في السجون، وتفاجأ في صباح يوم الجلسة بالمناداة عليه والطلب منه ركوب سيارة السجن لحضور جلسة الاستجواب لدى المحكمة، كما أكد أيضاً بأنه لم يسمح له بالالتقاء بزوجته لبعض الوقت في المحكمة واكتفى بالسلام عليها واحتضانها، وأنه بدا عليه علامات التعب والوهن...

 يذكر أن المحامي الأستاذ هيثم المالح اعتقل في يوم 14 / 10 / 2009 من قبل إدارة أمن الدولة بدمشق، وتم تحويله فيما بعد إلى القضاء العسكري، حيث مثل أمام النيابة العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 21 / 10 / 2009

 وكان قد تم استجوابه أمام النيابة العامة العسكرية بتاريخ 21 / 10 / 2009 والتي قررت توقيفه وإيداعه سجن دمشق المركزي ( عدرا )، وتحويل ملف الدعوى إلى النائب العام العسكري لتحريك الدعوى العامة بحقه.

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح المشترك وفي الوقت الذي ندين فيه محاكمة الناشط الحقوقي السوري البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح، فإننا وفي نفس الوقت نطالب السلطات السورية بإسقاط التهم الباطلة الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً.

 ونبدي قلقنا الكبير والبالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحريات الأساسية وانتهاك حرية واستقلالية القضاء في سوريا، التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

 كما وإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

8 / 4 / 2010

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان- الراصد

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

kurdmaf@gmail.com

الموقع الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان – الراصد

www.kurdchr.net

البريد الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان – الراصد

kurdchr@gmail.com

radefmustafa@hotmail.com

الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.DadKurd.co.cc

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

=======================

محكمة الجنايات العسكرية الثانية تستجوب المحامي البارز هيثم المالح

عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية صباح اليوم 8/4/2010 جلسة لمحاكمة الأستاذ المحامي هيثم المالح وقامت باستجوابه حول الجرم المنسوب إليه بقرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق وهو نقل أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وجنحتي ذم القضاء وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة .

وسئل عن تبلغه قرار الاتهام السابق ذكره وعن إفادته أمام قاضي التحقيق وأمام إدارة أمن الدولة فأكد أن ما ورد في إفادته في كافة مراحل التحقيق قد كان بمحض إرادته وقال بأنه لم يتمكن من التشاور مع وكلائه القانونين حول ملف الدعوى لأن إدارة السجن تمنعه من الاختلاء بوكلائه على إنفراد وطالب المحكمة بتأجيل استجوابه لحين الاختلاء بوكلائه ومناقشة ودراسة ملف الدعوى موضوع القضية مطالبا بتوجيه كتاب لإدارة السجن للالتزام بذلك .

ثم قررت المحكمة بعد المداولة تأجيل استجواب المتهم بناء على طلبه لتاريخ 22 / 4 / 2010 .

جدير بالذكر أن السلطات السورية كانت قد اعتقلت المحامي هيثم المالح في 14/10/2009 وأحالته بتاريخ 27/10/2009 إلى النيابة العسكرية التي استجوبته في اليوم التالي حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها.

المحامي والناشط السوري هيثم المالح من مواليد (دمشق 1931) ، حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957، ثم انتقل عام 1958 إلى القضاء، حتى أصدرت السلطات السورية عام 1966 قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة وما زال محامياً حتى تاريخ اعتقاله، بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 إبان الحكم العسكري للرئيس أديب الشيشكلي، اعتقل لمدة ست سنوات (1980 1986) مع عدد من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية، أضرب أثناء اعتقاله عن الطعام عدة مرات بلغ مجموعها 110 أيام ، منها سبعون يوماً متواصلة أشرف خلالها على الموت ، وهو منذ العام 1989 يعمل مع منظمة العفو الدولية ، وقد كان قد ساهم عام 2002مع عدد من الناشطين بتأسيس جمعية حقوق الإنسان في سورية .

إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ نرى في استمرار اعتقال الأستاذ المالح حتى الآن بالرغم من معاناته من مشكلات صحية مقلقة يخشى أن تشكل خطرا محتملا على حياته فهو يعاني من مرض السكري والنشاط المفرط للغدة الدرقية والأنفلونزا، إضافة إلى تقدمه في السن (79عام ) والإصرار على المضي في إجراءات محاكمته بتهم تتعارض وجوهر النصوص ذات الصلة بالحق في التعبير عن الرأي انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه سوريا ، فإننا نطالب الحكومة السورية بإسقاط كافة التهم الموجهة للأستاذ المالح والإفراج الفوري عنه نظرا لظروفه الصحية بالغة السوء .

المنظمات الموقعة

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا .

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا .

- المركز السوري لمساعدة السجناء .

8-4-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ