مركز الشرق العربي ـ ديوان المستضعفين ـ وقائع ـ أخبار

أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

إصدارات

ـ دراسات ـ كتب

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب

حملة " أنقذوا المدافع هيثم المالح قبل أن يصبح العمل الحقوقي طريقا للسجن"

يطلق اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب حملة واسعة للدفاع والتضامن مع المدافع والناشط الحقوقي المحامي الأستاذ /هيثم المالح . بعنوان " أنقذوا المدافع هيثم المالح قبل ان يصبح العمل الحقوقي طريقا للسجن" . وذلك دفاعا عن حق الاستاذ المالح في الحرية وحقه في القيام بدوره في الدفاع عن حقوق الانسان ودفاعا عن حقه في محاكمة عادلة ومنصفة أمام قاضيه الطبيعي . وتهدف الحملة الي انقاذ السيد / المالح بل وانقاذ كل المدافعين في سوريا قبل أن يصبح العمل الحقوقي والدفاع عن حقوق الانسان طريقا مؤديا للسجن .

و يطلق الاتحاد هذة الحملة بعد اصرار السلطات السورية في الاستمرار في انتهاك حقوق المدافع / المالح ومدافعين اخرين فقد عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية صباح يوم 8/4/2010 جلسة لمحاكمة الأستاذ المحامي هيثم المالح وقامت باستجوابه حول الجرم المنسوب إليه بقرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق وهو نقل أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وجنحتي ذم القضاء وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة .

وسئل عن تبلغه قرار الاتهام السابق ذكره وعن إفادته أمام قاضي التحقيق وأمام إدارة أمن الدولة فأكد أن ما ورد في إفادته في كافة مراحل التحقيق قد كان بمحض إرادته وقال بأنه لم يتمكن من التشاور مع وكلائه القانونين حول ملف الدعوى لأن إدارة السجن تمنعه من الاختلاء بوكلائه على إنفراد وطالب المحكمة بتأجيل استجوابه لحين الاختلاء بوكلائه ومناقشة ودراسة ملف الدعوى موضوع القضية مطالبا بتوجيه كتاب لإدارة السجن للالتزام بذلك .

ثم قررت المحكمة بعد المداولة تأجيل استجوابه بناء على طلبه لتاريخ 22 / 4 / 2010 .

جدير بالذكر أن السلطات السورية كانت قد اعتقلت المحامي هيثم المالح في 14/10/2009 وأحالته بتاريخ 27/10/2009 إلى النيابة العسكرية التي استجوبته في اليوم التالي حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها.

المحامي والناشط السوري هيثم المالح من مواليد (دمشق 1931) ، حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957، ثم انتقل عام 1958 إلى القضاء، حتى أصدرت السلطات السورية عام 1966 قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة وما زال محامياً حتى تاريخ اعتقاله، بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 إبان الحكم العسكري للرئيس أديب الشيشكلي، اعتقل لمدة ست سنوات (1980 ـ1986) مع عدد من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية، أضرب أثناء اعتقاله عن الطعام عدة مرات بلغ مجموعها 110 أيام ، منها سبعون يوماً متواصلة أشرف خلالها على الموت ، وهو منذ العام 1989 يعمل مع منظمة العفو الدولية ، وقد كان قد ساهم عام 2002مع عدد من الناشطين بتأسيس جمعية حقوق الإنسان في سورية .

وتعبر المنظمات الموقعه علي البيان والمشاركة في حملة انقاذ المالح عن بالغ قلقها بسبب اصرار السلطات السورية علي الاستمرار في محاكمة المالح امام المحاكم العسكرية مما يمثل انتهاكا لحقوقه . وتعتبر هذا البيان بداية لحملة التضامن مع المالح وتدعو كل المنظمات والجهات المعنية بالدفاع عن المدافعين عن حقوق الانسان وحمايتهم التدخل لحماية حقوق المالح وايقاف الانتهاكات المستمرة التي تمارس ضده .

إن المنظمات المشاركة في الحملة إذ ترى في استمرار اعتقال الأستاذ المالح حتى الآن بالرغم من معاناته من مشكلات صحية مقلقة يخشى أن تشكل خطرا محتملا على حياته فهو يعاني من مرض السكري والنشاط المفرط للغدة الدرقية والأنفلونزا، إضافة إلى تقدمه في السن (79عام ) والإصرار على المضي في إجراءات محاكمته بتهم تتعارض وجوهر النصوص ذات الصلة بالحق في التعبير عن الرأي انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه سوريا ، فإننا نطالب.

اولا : الحكومة السورية بإسقاط كافة التهم الموجهة للأستاذ المالح والإفراج الفوري عنه نظرا لظروفه الصحية بالغة السوء وعن كل المدافعين المعتقلين.

ثانيا :علي الحكومة السورية احترام مبادئ حقوق الانسان واطلاق حرية المدافعين عن حقوق الانسان في العمل والكف عن مضايقة المدافعين .

ثالثا : دعوة لمنظمات المجتمع المدني الوطنية والاقليمية والدولية التحرك لانقاذ الاستاذ المالح .

ثالثا : الجهات الدولية المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الانسان التحرك من أجل احترام حقوق الانسان واقرار حق المدافعين في القيام بدورهم .

صادر في

( ) ابريل 2010

اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب

المنظمات المشاركة في الحملة :

1- اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب

2- المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي – النرويج

3- مركز هشام مبارك للقانون – مصر

4- المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية- سوريا

5- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان- سوريا

6- اللجنة السورية للدفاع عن الصحافيين -سوريا

7- المنظمة العربية للاصلاح الجنائي بدمشق- سوريا

8- المركز السوري لمساعدة السجناء- سوريا

9- العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان - لندن

10- مركز صوت القانون - الاردن

11- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية - السويد

12- المعهد العربي للمواطنة والتنمية - بريطانيا

13- شبكة الديمقراطيين في العالم العربي - الاردن

14- جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان – البحرين

15- مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية "شمس"- فلسطين

16- منظمة المنقذ لحقوق الانسان – العراق

17- المركز اليمني لحقوق الانسان – اليمن

18- مركز القاهرة للتنمية – مصر

19- الجمعية الانسانية لحقوق الانسان – العراق

20- تجمع كلنا عراق – العراق

21- المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية- تونس

22- جمعية رعاية معوقي واسط- العراق

23- المعهد العراقي لدعم الديمقراطية – العراق

24- جمعية الانوار لرعاية وتنمية الطفولة- العراق

25- مركز العدل والتنمية لحقوق الانسان- مصر

26- المنظمه الوطنيه لتنميه الوعي الديمقراطيNODDA- اليمن

27- الملتقي الوطني الديمقراطي لابناءالثواروالمناضلين والشهداءاليمنيين"مجد"- اليمن

28- مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان- مصر

29- المركز التكنولوجي لحقوق الانسان – مصر

30- مؤسسة الانسان الثقافية لناشطي حقوق الانسان - العراق

-----------------------------

اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب

الرئيس أ\احمد سيف الاسلام حمد

الامين العام أ/ايهان جاف

الامين العام المساعد أ/اسماعيل المتوكل

أمين الصندوق أ/سيد ابوالعلا

عضو أ/احمد غازي

عضو د/عمار قربي

عضو د/عمر رحال

عضو أ/كاظم البيضاني

عضو أ/محمد المسقطي

-----------------------------

المقر الرئيسي : مصر - القاهرة - 1ش سوق التوفيقية - الدور الخامس - وسط البلد ص ب 11111 الأزبكية.

AHRDU Contact Information:

Headquarters: 1 Souq al-Tawfikia- Fifth Floor- Downtown- al-Azbakia – Cairo –Egypt (P.O Box 1111) TEL&FAX : (+2) 25758908 MOBIL: (+2)0123452449

SITE: www.AHRDU.org EMAIL: INFO@AHRDU.org

AHRDU Premises : Egypt : +20128881765 Norway : +4790802999 Bahrain : +0097336437088 Palestine : +97022985254 Iraq : +964 790 252 4624 Yemen : 0020100481992 Tunisia :21675277612 Syria :00963115330005

======================

إحالة المعارض المعتقل علي العبد الله إلى محكمة أمن الدولة قبيل انتهاء محكوميته

أفادت الأنباء الواردة من سجن دمشق المركزي بضاحية عدرا شمال دمشق أن المعارض السياسي علي العبد الله المعتقل منذ 17/12/2007 والمحكوم عليه بسنتين ونصف بسبب عضويته في قيادة إعلان دمشق أحيل من جديد إلى محكمة أمن الدولة العليا يوم أمس الاثنين 19/4/2010 لتحريك دعوى ضده بسبب تصريحات نسبت إليه في سجن دمشق المركزي بعدرا حيث يقضى مدة حكمه التي تنتهي في 17/6/2010

وقد دأبت السلطات السورية في السنوات الماضية على إحالة معتقلين محكومين إلى القضاء من جديد بتهم نسبت إليهم على خلفية خلفية نقاش أو استدراجهم من محكومين جنائيين يعملون مخبرين لإدارة السجن، ولقد أحيل قبل سنتين المعارض كمال اللبواني الذي حكم عليه بثلاث سنوات إضافة إلى حكمه الأصلي اثني عشر عاماً، وأحيل المحامي المعتقل أنور البني الذي برئت ساحته من التهمة المنسوبة إليه.

ولقد كان المعتقل علي العبد الله محل تنكيل السلطات السورية منذ اعتقاله في شهر أيار/مايو 2005 على خلفية تلاوة رسالة وجهها المحامي علي صدر الدين البيانوني المراقب العام للإخوان المسلمين في سورية إلى إدارة منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي وأمضى ستة أشهر. ثم اعتقل مرة أخرى مع ابنه في آذار 2006 وحكم عليه بالسجن ستة أشهر لمشاركته باعتصام سلمي أمام محكمة أمن الدولة، ثم اعتقل في 17/12/2007 مع آخرين من قيادة إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي.

ينحدر السيد علي العبد الله (1950) من محافظة دير الزور ويقطن في محافظة ريف دمشق. تخرج من كلية الفلسفة بجامعة دمشق عام 1973 وعمل في الصحافة، ثم تطوع في منظمة التحرير بصفة مراسل صحفي وشهد حصار بيروت عام 1981 وأصيب بقنبلة ما زالت تؤثر في صحته، ثم سافر إلى تونس وعاد منها عام 1994 ليلقي القبض عليه لدى وصوله مطار دمشق الدولي للاشتباه بعلاقته بمنظمة التحرير ويعتقل ستة أشهر.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر التجسس على المعتقلين وتوريطهم بقصد مضاعفة عقوبتهم عملاً غير أخلاقي، وتطالب السلطات السورية بالتوقف عن إحالة السيد علي العبد الله إلى محكمة أمن الدولة وإطلاق سراحه مع زملائه المعتقلين من أعضاء قيادة إعلان دمشق وكافة معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين في سورية، كما تطالبها بالكف عن اعتقال المواطنين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم في الشأن العام.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

20/4/2010

======================

تصريح

اعتقال الطالب الجامعي أزاد عبد الرزاق ولي

علمنا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف -، اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( الراصد )، أن دورية تابعة لأمن الدولة بمدينة حلب اعتقلت ظهر يوم الأحد 18 / 4 / 2010 الطالب الجامعي أزاد عبد الرزاق ولي تعسفياً بدون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي.

يذكر أن السيد أزاد عبد الرزاق ولي، طالب في جامعة حلب – كلية الهندسة – قسم المعلوماتية، ويسكن في حي الشيخ مقصود بحلب.

إننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال الطالب الجامعي أزاد عبد الرزاق ولي ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963.

وأن اعتقاله يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

20 / 4 / 2010

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف –

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد )

مواقع وبريد المنظمات الموقعة على التصريح:

radefmustafa@hotmail.com

=========================

سوريا : الاحتجاز التعسفي لناشط بارز لحقوق الانسان

وداد عقراوي

widad@defendinternational.org

تلقت منظمة الدفاع الدولية المعلومات حول قضية السيد عبدالحفيظ عبدالرحمن، احد القياديين في مجال حقوق الانسان في سوريا.

ويعتبر السيد عبدالرحمن من سجناء الضمير، اعتقل فقط بسبب ارائه وانشطته الحقوقية السلمية.

الاسم : عبدالحفيظ عبدالرحمن

العمر : 44

السلطات : السورية

الفئة : الخوف من التعذيب / سجناء الضمير / الاعتقال التعسفي

القضية:

وفقا للمعلومات الواردة من سوريا وبريطانيا ان الناشط الحقوقي عبدالحفيظ عبدالرحمن اعتقل في 2 مارس 2010، في منزله في مدينة حلب. وتم اعتقاله من قبل الاستخبارات العسكرية السورية امام عائلته.

ويعتقد بان يكون محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي في فرع المخابرات العسكرية في حلب، مما يضعه فى خطر التعرض للتعذيب و/ غيره من ضروب سوء المعاملة. وحسب المعلومات فهو يعاني من مشاكل صحية مختلفة ومن ضمنها حساسية في الجلد وقرحة المعدة.

وتعتبر منظمة الدفاع الدولية السيد عبدالحفيظ عبدالرحمن من سجناء الضمير، اعتقل فقط بسبب ارائه وانشطته الحقوقية السلمية.

مطالب منظمة الدفاع الدولية:

تدعو منظمة الدفاع الدولية السلطات السورية الى اطلاق سراح السيد عبدالحفيظ عبدالرحمن فوراً ودون قيد او شرط الا اذا كان قد اتهم بتهمة ما، حينها تطالبهم بضمان محاكمة عادلة وسريعة.

يجب تذكير السلطات بأنها دولة طرف في اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب التي انضمت اليها سوريا في العام 2004، وبذلك فهي ملزمة بضمان عدم تعرض السيد عبدالرحمن لخطر التعذيب والمعاملة القاسية او اللانسانية او المهينة.

للسيد عبدالرحمن الحق بالاتصال الفوري بمحامي يختاره هو بنفسه وله الحق ايضاً في اللقاء بأسرته ولتلقي العلاج الطبي الذي قد يكون بحاجة اليه.

حملتنا:

يرجى نسخ الرسائل الاربعة المرفقة ادناه باللغة الانجليزية كل واحدة منها على حدا، ومن ثم اضافة توقيعكم وعنوانكم الى الرسالة وارسالها الى الجهات المعنية في سوريا على العنوان او رقم الفاكس او البريد الالكتروني المرفق

مع شكر وتقدير وداد عقراوي

رئيسة الدفاع الدولية

www.defendinternational.org

ـــــ

His Excellency President Bashar Al-Assad

President of the Republic

Presidential Palace

Al-Rashid Street

Damascus , Syrian Arab Republic

Fax: +963 11 332 3410

Your Excellency,

By this letter, I wish to draw your attention to the case of Mr. Abdul-Hafiz Abdul Al-Rahman, who was reportedly detained on 2 March 2010 at his home in Aleppo .

I am concerned that he is detained incommunicado, where torture is most frequently practiced according to the UN Special Rapporteur on Torture. I urge you to ensure that Mr. Abdul Al-Rahman is not subject to torture or other ill-treatment.

Furthermore, I would like to point out that Mr. Al-Rahman is a possible prisoner of conscience, arrested solely for the peaceful expression of his opinions. He must get access to a fair hearing in accordance with international standards for fair trial, including the right to a hearing by an independent and impartial tribunal in accordance with the International Covenant of Civil and Political Rights, to which Syria is a state party.

I wish you to remind the authorities in the Military Intelligence branch in Aleppo that Mr. Abdul-Hafiz Abdul Al-Rahman has the right to immediate and unrestricted access to his family, a lawyer, and any medical treatment he may need.

I hope for your urgent attention to this matter.

Yours respectfully,

-----------------------

His Excellency

Minister of Interior, Ministry of Interior

Abdul Rahman Shahbandar Street

Damascus , Syrian Arab Republic

Fax: + 963 11 2223428

Your Excellency,

By this letter, I wish to draw your attention to the case of Mr. Abdul-Hafiz Abdul Al-Rahman, who was reportedly detained on 2 March 2010 at his home in Aleppo .

I hope for your urgent attention to this matter.

Yours respectfully,

-----------------------

His Excellency Minister of Justice

Ministry of Justice

Al-Nasr Street

Damascus

Syrian Arab Republic

Fax: +963 11 666 2460

Your Excellency,

By this letter, I wish to draw your attention to the case of Mr. Abdul-Hafiz Abdul Al-Rahman, who was reportedly detained on 2 March 2010 at his home in Aleppo .

I hope for your urgent attention to this matter.

Yours respectfully,

-----------------------

His Excellency Walid Mu’allim

Ministry of Foreign Affairs

al-Rashid Street

Damascus

Syrian Arab Republic

Fax: + 963 11 332 7620

Your Excellency,

By this letter, I wish to draw your attention to the case of Mr. Abdul-Hafiz Abdul Al-Rahman, who was reportedly detained on 2 March 2010 at his home in Aleppo .

I hope for your urgent attention to this matter.

Yours respectfully,

===========================

نداء إلى المنظمات الإنسانية:

بخصوص غرق عائلة كردية منكوبة كاملة من ست أشخاص وجنين في مياه اليونان الإقليمية

يمر الآن، حوالي ثلاثة الأشهر، على غرق عائلة كردية سورية، في المياه الإقليمية اليونانية، بعد أن أقنعهم بعض المهربين بإيصالهم بحراً، عن طريق زوارق صيد غير نظامية، للهجرة إلى أوربة، وإن هذه الأسرة المنكوبة مكونة من: أب وأم وأربعة أطفال، بالإضافة إلى جنين في شهره السابع قضى مع وفاة والدته.

وتذكر الأنباء الواردة بأنه تم انتشال جثتي الوالدين، وإحدى الطفلات، وهي لا تزال في إحدى ثلاجات الاحتفاظ بالجثث التابعة لأحد المشافي اليونانية، ولم تسلم بعد لذويها " وهم من الكرد الذين انسلخت عنهم الجنسية بموجب إحصاء 1962، بينما ظلت بقية الجثث مجهولة المصير حتى الآن

ونحن في المنظمات الكردية الثلاث:المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة—

DAD

ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف

واللجنة الكردية لحقوق الإنسان- الراصد

، نطالب الحكومة اليونانية بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه مصير الضحايا السبع، على اعتبار أن حماية المياه الإقليمية لدى أية دولة هي مسؤوليتها الشخصية،كما نطالب بإجراء تحقيق شفاف حول حادث الغرق وتبيان أسبابه، والعمل على ملاحقة ومحاسبة مسببيه.

كما أننا نطالب بتقديم ما ينبغي من تسهيلات ممكنة، لإعادة جثث هؤلاء الضحايا الذين لا يملكون أية "ثبوتيات" على اعتبار أنهم من الكرد السوريين الأجانب" ما عدا الوالدة كما سبق وتمت الإشارة"

وفي الختام، نتقدم بالعزاء الحار لأسرة الضحايا المنكوبة، ونطالب بدراسة الأسباب التي تدفع للهجرة ومعالجتها وطنياً، كما نطالب بالتشديد على هؤلاء المختصين بتهريب المواطنين إلى الخارج ، بكل ما يمكن من روادع قانونية دولية

كما نناشد السلطات السورية والمجتمع الدولي بإيجاد حل سريع وعاجل لمشكلة الكرد المجردين من الجنسية الذين تشكل أوضاعهم كارثة إنسانية متعددة الأبعاد

. في مايلي قائمة بأسماء هؤلاء الراحلين وصورهم المتوافرة لدينا:

رب الأسرة السيد محمد صديق بلي 35 عاماً من عداد المواطنين السوريين-ممن يسمون بالأجانب

الأم فوزية عباس يوسف 27 عاماً، مواطنة- حامل في الشهر السابع

الأولاد:

1- آريا محمد صديق بلي طفلة 9 سنوات

أيلم طفلة 7 سنوات

إبراهيم-طفل- 4 سنوات

أولين-طفل سنتان ونصف

ولقد مرّ على انقطاع الاتصال بهم حوالي شهرين ونصف ، وعلمت منظماتنا أنهم أن رحلتهم بوساطة المهربين كانت تمت من اسطنبول إلى اليونان، وإن الأسرة المنكوبة من مدينة" ديرك- المالكية،شمال شرق سوريا

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ).

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف –

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان- الراصد

مواقع وبريد المنظمات الموقعة على التصريح:

radefmoustafa@hotmail.com

=============================

أحكام قاسية من محكمة أمن الدولة العليا على أربعة معتقلين من حزب يكيتي الكردي في سوريا

علمت المنظمات الحقوقية الثلاث الموقعة على هذا التصريح وهي: المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ). منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان- الراصد، بأن محكمة أمن الدولة العليا في دمشق حكمت اليوم الأحد18 نيسان 2010 بالسجن لمدة خمس سنوات على كل من السادة: نظمي عبد الحنان محمد، ياشا خالد قادر، دلكش شمو ممو، أحمد خليل درويش، بتهمة الانتماء إلى حزب يكيتي الكردي في سوريا وذلك بموجب المادة(267) من قانون العقوبات، بدعوى الدعوة إلى اقتطاع جزء من أراضي الدولة وإلحاقها بدولة أجنبية.

كما علمت المنظمات الموقعة على التصريح بأنه تم فصل ملف المعتقل تحسين خيري ممو الذي كان قد اعتقل معهم، بسبب اختفائه منذ أكثر من سنة من سجن صيدنايا، ويقول رفاقه بأن الشرطة العسكرية التابعة للسجن المذكور قد أخذته من بينهم، بحسب المصدر من حزب يكيتي الكردي في سوريا الذي أضاف بأن إدارة السجن قد بينت بأن فرع التحقيق التابع للأمن العسكري في دمشق هي التي أخذته،فيما بعد، وهو مجهول المصير، ويثير اختفاؤه القلق على مصيره، وهو منقطع عن العالم الخارجي.

وكان هؤلاء المعتقلون ومن بينهم السيد تحسين ممو مجهول المصير بتاريخ 31/1/2007 خلال مداهمة دورية تابعة للأمن العسكري منزل المعتقل ياشا قادر، واقتيدوا إلى فرع الأمن العسكري في حلب، ومن ثم إلى فرع التحقيق التابع للأمن العسكري في دمشق، وبعد عدة أشهر حولوا إلى محكمة امن الدولة العليا وأودعوا سجن صيدنايا.

إن هذا الحكم القاسي الذي صدر عن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، لا ينتمي بحيثياته ومسوغاته إلى القانون بصلة، لأن تهمة محاولة اقتطاع جزء من أراضي سوريا هي تهمة ملفقة يواجه بها أكثر المعتقلين الكرد على نحو خاص، رغم أن أدبيات الأحزاب الكردية لا تدعو إلى ذلك

إننا في المنظمات الحقوقية الثلاث إذ نعتبر الحكم الصادر غير قانوني لأنه يصدر عن محكمة استثنائية غير شرعية، ونرى أن أن هذه التهمة الموجهة إلى هؤلاء المعتقلين غير صحيحة، فأننا ندعو إلى إلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية في البلاد الذي تتم بموجبه الاعتقالات التعسفية، وتستند إليها المحكمة المذكورة.

كما إننا إذ نطالب بطي ملف هؤلاء المعتقلين المحكوم عليهم من قبل محكمة أمن الدولة، فإننا نطالب في الوقت نفسه بالكشف السريع عن مصير المعتقل السيد تحسين ممو، حالاً، وإطلاق سراحهم، وكافة معتقلي الرأي، ما لم يكونوا قد ارتكبوا جنايات حقيقية يمكن إدانتهم عليها.

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ).

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان- الراصد

مواقع وبريد المنظمات الموقعة على التصريح:

radefmoustafa@hotmail.com

===========================

إدانة إحالة الصحافيين بسام علي وسهيلة إسماعيل إلى المحكمة

أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان استدعاء السلطات السورية للصحافيين بسام علي وسهيلة إسماعيل للمثول أمام المحكمة بتهمة مقاومة النظام الإشتراكي على خلفية تحقياتهما المهنية.

وكان الصحافيان قد كشفا قضايا فساد وتزوير واختلاس أموال عامة في الشركة العامة للأسمدة في مدينة حمص بقيادة المدير العام للشركة. وتوصلا إلى نتيجة مفادها اختلاس ما قيمته ملياري ليرة سورية خلال عام واحد، وبدلاً من مكافأة الصحافيين المذكورين قامت السلطات السورية باستدعائهما للمثول أمام محكمة الاستئناف الثانية بمدينة حمص بتاريخ 13 نيسان/إبريل الجاري.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين الفساد المنتشر في المؤسسات الرسمية وتدين الفاسدين الذين يسرقون المال العام ويستخدمون مناصبهم للإثراء غير المشروع على حساب الشعب، لتدين أيضاً الاجراءات التعسفية بحق المواطنين الذين يكشفون الفساد ويفضحون المفسدين.

وتستنكر إحالة الصحافيين بسام علي وسهيلة إسماعيل إلى المحكمة وتطالب بدلاً عن ذلك بمكافأتهما على مهنيتهما وشجاعتهما وإسقاط التهمة الهلامية التي لا معنى لها إلا الانتصار للفساد والفاسدين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

17/4/2010

======================

إدانة صحفيين سوريين اكتشفا عمليات اختلاس كبيرة

في حادثة هي ليست الأولى بتفاصيلها ولكنها الأغرب بنتائجها ،لأنها تهزّ الوجدان ، فقد وردت إلينا أنباء توقيف كلاً من الصحفيين سهيلة إسماعيل و بسام علي من قبل السلطات السورية بتهمة مقاومة نظام اشتراكي ــ حسب تعبير المصدر ــ.

خلافاً لكل القيم والمبادئ الأخلاقية المتعارف عليها ، و خلافاً لكل القوانين البشرية الوضعية ،تمّ توقيف الصحافيين من قبل السلطات السورية جزاءاً لا شكوراً على تناوليهما قضايا الفساد والتزوير واختلاس الأموال العامة في تحقيق صحفي شجاع و اكتشافيهما لقضية فساد كبيرة في الشركة العامة للأسمدة في مدينة حمص (وهي محافظة تبعد عن دمشق العاصمة 240حوالي كم شمالاً ) ،بطلها المدير العام الأول للشركة .

وحيث توصلا كنتيجة لتحقيقهما إلى اكتشاف اختلاس ما قيمته مليار و ثمانمائة مليون ليرة سورية في هذه الشركة خلال عام واحد وبضعة شهور ،وبحسب تحقيقات أخرى فقد تجاوزت المبالغ المختلسة أكثر من مليارين ليرة سورية ، وكان قد تم تشكيل لجنة مختصة من قبل وزارة المالية و التي خرجت بالنتائج نفسها.

إلا أن هذه التحقيقات من قبل الصحفيين سهيلة إسماعيل وبسام علي ،لم تجلب الامتنان أو التقدير والإثناء على شجاعتهما واخلاصهما وعملهما من اجل خدمة الوطن والمواطن، من قبل الحكومة السورية بل تبدو و كأنها أزعجت السلطات السورية التي قامت باستدعاء الصحفيين للمثول أمام محكمة الاستئناف الثانية في المدينة بتاريخ 12 ابريل/نيسان 2010 ،وشر عنة التوقيف بتهمة اعتباطية مفادها مقاومة نظام اشتراكي.

ولا تبدو غرابة هذه الحادثة من حيث شكلها والأسس المبنية عليها ،لكنها تُفقد القوانين الصادرة من الحكومة السورية التي تصدر دورياً مراسيم لمنع نهب المال العام ومكافحة الفساد والرشوة و معاقبة المفسدين والمرتشين ، لمجمل مضامينها ،كما أنها تناقض قولاً وفعلاً ما صرح به الرئيس السورية السيد بشار الأسد في خطابي القسم والتي ركز فيها على ضرورة محاربة الفساد .

أمام هذا الوضع اللاأخلاقي و الشائن التي قامت به السلطات السورية بحق الصحفيين السوريين بسام علي وسهيلة إسماعيل ، فإن منظمة صحفيون بلا صحف تُشهر احتجاجها ضد اي قرار سلبي تصدر عن المحاكم السورية بحق الصحفيين علي و إسماعيل ،و ستعمل المنظمة على إيصال رأيها وإدانتها لهذه الممارسات المشينة بحق الأقلام الصحفية، إلى المستويات العليا في الدولة السورية و كذلك المؤسسات الأوربية المعنية .

منظمة صحفيون بلا صحف ـ باريس

16/04/2010

www.j-s-p.org

contactjsp@gmail.com

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

أرشيف (حقوق الإنسان) حتى تاريخ 23 / 05 / 2006

أرشيف (حقوق الإنسان) حتى تاريخ 12 / 05 / 2005

أرشيف (حقوق الإنسان) حتى تاريخ 31 / 05 / 2004


								الخميس 22/04/2010