ـ

ـ

ـ

الخميس 29/04/2010

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

ادارة سجن عدرا تحرم المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية )

حقها بالتقاضي أمام محكمة القضاء الاداري

للمرة الثانية على التوالي ترفض ادارة سجن دمشق المركزي ( عدرا ) تنفيذ القرار الصادر عن محكمة القضاء الاداري بدمشق رقم: (1439/د – ريف دمشق) تاريخ 11/2/2010 والقاضي بحضور المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) لتمثيل المنظمة في الدعوى التي أقامها بصفته مفوض و ممثل من قبل الأعضاء المؤسسين للمنظمة امام محكمة القضاء الاداري بحق السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية و العمل د. ديالا الحج عارف اضافة لمنصبها بتاريخ 16/3/ 2005 رقم 126 و ذلك لاعلان اشهار المنظمة السورية لحقوق الانسان كجمعية غير حكومية مشهرة بحكم و قوة القانون مضى على تاريخ ايداع الاوراق أكثر من ستين يوما و هو ما ينص عليه قانون الجمعيات المعمول به في سوريا .

و كانت ادارة السجن كانت قد امتنعت عن احضار المحامي مهند الحسني أيضا في الجلسة السابقة بتاريخ 23/3/2010 دون توضيح الأسباب و على الرغم من تسليمه تبليغ الحضور رسميا , علما أن الأعضاء المؤسسين للمنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) قد تقدموا بطلب ارجاء المحاكمة خطيا الى محكمة القضاء الاداري حتى حضور المحامي مهند الحسني كونه المحامي الوحيد المفوض و الموكل من قبلهم .

و من الجدير بالذكر أن الاعضاء المؤسسين تقدموا بطلب جديد في جلسة اليوم 27/4/2010 الى مقام محكمة القضاء الاداري لاحضار المحامي مهند الحسني من اجل المرافعة عنهم أمامها في الدعوى المنظورة و قد رفض القاضي طلب الأعضاء المؤسسين و طلب منهم توكيل محامي آخر بديلا عنه أو رفع الدعوى للتدقيق من أجل اصدار الحكم فيها و في نهاية الجلسة طالب الاعضاء المؤسسين : ( بالاستمهال لابراز قائمة بأسماء المؤسسين ليصار بالشروع بالاجراءات في مواجهتهم حميعا باعتبار أننا أقمنا الدعوى على عجل من قبل عدد قليل جدا من المؤسسين حيث هناك مؤسسين آخرين يرغبون بالانضمام الى جهة الادعاء ). هذا و قد أصدر القاضي قرارا بتأجيل النظر بالدعوى حتى تاريخ 15/6/2010.

المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) : تعرب عن استنكارها الشديد لعدم تنفيذ ادارة سجن دمشق المركزي ( عدرا ) لمضمون مذكرة الدعوة الصادرة عن محكمة القضاء الاداري للمرة الثانية على التوالي و ترى في هذا الاجراء استهدافا مباشرا للمنظمة من قبل السلطة التنفيذية, بالاضافة الى سلب المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة حقا من حقوقه التي اقرها الدستور السوري .كما تعرب المنظمة عن اسفها لاذعان المحكمة لموقف ادارة السجن و عدم اصرارها على تطبيق القانون و التفريط بحق دستوري هي اولى بحمايته.

المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية )

27/4/2010

-------------------------------

تصريح مشترك

بخصوص إحالة ثلاثة قياديين من يكيتي الى القضاء

اكدت مصادرنا في دمشق إحالة كل من السادة :

- الاستاذ حسن ابراهيم صالح والدته نوفا في العقد السادس من عمره متزوج وله العديد من الاولاد نائب سكرتيرحزب يكيتي الكردي في سورية مواليد تنورية يحمل اجازة بالجغرافية مدرس متقاعد معتقل سابق وسكرتير اسبق لحزب يكيتي

- المحامي محمد مصطفى بن احمد وعائشة . مسجل بفرع نقابة المحامين بالحسكة منذ اكثر من ثلاثة عشر عاما متزوج وله طفلة مواليد القامشلي 1962 معتقل سابق على خلفية اشتراكه في مسيرة الاطفال امام اليونسيف في 26/6/2003 عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي

- السيد معروف ملا احمد بن احمد من مواليد القامشلي لعام 1954 متزوج وله اربعة اولادعضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي اعتقل في 12/8/2007 من قبل امن الدولة اخلي سبيله في3/3/2008 .0

الى القضاء ، وقد ذكرت المصادر ان الاستجواب تم يوم الخميس 22/4/2010 في موقع قيادة شرطة دمشق , بغياب الوكلاء القانونيين, من قبل قاض يمثل النيابة العامة , وفي حين لم يتسنى لنا التأكد من الجهة القضائية التي قامت بالاستجواب أو التهم التي وجهت إاليهم .فإن الجهة المذكورة قامت بترك الاستاذ انور ناسو مواليد عاموده 1962 متزوج واب لثلاثة اطفال وهو معتقل سابق .

الجدير بالذكر أن الاربعة استدعوا من قبل مدير منطقة القامشلي يتاريخ 26/12/2009 وانقطعت أخبارهم رغم التسريبات في حينها أنهم موجودين لدى الامن السياسي بالحسكة ومن ثم بدمشق الا أن مصيرهم بقي مجهولا ولم يتسنى لذويهم الاتصال بهم رغم المحاولات العديدة 0

إننا في منظمة حقوق الانسان في سوريا – ماف - و المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD) و اللجنة الكردية لحقوق الإنسان- الراصد نبدي قلقنا الكبير من استمرار حالات الاعتقال التعسفي و الاختفاء القسري فضلا عن عدم حيادية القضاء و تبعيتها للسلطة التنفيذية ، مما يشكل استمرار في انتهاك الحريات الأساسية في سوريا، 0

 كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا والتي تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

وفي هذا السياق نؤكد على مطالبتنا للسلطات السورية بوقف حملات الاعتقال وإطلاق سراح المعتقلين الكورد في مدينة الرقة على خلفية أحداث عيد نوروز 2010 وفتح تحقيق شفاف وعادل حول ما جرى ومحاسبة المسببين وتعويض ذوي الضحايا والجرحى ماديا ومعنويا .

وفي سياق آخر فقد اكدت مصادرنا نبأ اطلاق سراح كل من الطلبة: 1-هنادي تمو محمد2-عزيز عطي 3- سيامند عطي4- روناك عبد الرحمن محمد

يذكر ان هؤلاء أعتقلوا إضافة الى آخرين من جامعة حلب بتاريخ 16/ 3/2010 على خلفية وقوفهم خمس دقائق صمت احتفاءا بمروراثنا وعشرين عاما على ضحايا مدينة حلبجة العراقية في حين ابقت السلطات الامنية الطالب فرمان حسين طالب كلية التربية رهن الاعتقال 0

وفي حين تلقينا بإرتياح نبأ إطلاق سراح الطلبة الاربعة فإننا نبدي قلقنا على استمرار احتجاز الطالب فرمان الذي نطالب بإطلاق سراحه فورا وخاصة الامتحانات الجامعية باتت على الابواب واستمرار إعتقاله يعني تهديدا حقيقا لمستقبله العلمي 0

00دمشق اليوم 24/4/2010

المنظمات الموقعة :

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان- الراصد

-------------------------------

قيود حتى على الفتيات …

راجعت الفتاة فيان عبد الحكيم بشار إدارة الهجرة والجوازات في الحسكة لتجديد جوازها ، وهناك فوجئت بأنها مدعوة إلى فرع فلسطين ، وعليها مراجعته يوم 27 /4/2010 ، وقد راجعت الفرع المذكور .

ومن الجدير ذكره أن والدها الدكتور عبد الحكيم بشار سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) هو الآخر ممنوع من مغادرة القطر ، ونحن نتساءل بدورنا هل من الحق والعدل والإنصاف أن تمنع الفتاة المذكورة من الحصول على جواز سفر جديد ، أو تجديد جوازها القديم ؟ ولماذا تفرض هكذا قيود اعتباطياً ودون مراعاة لحقوق المواطنة التي كفلها الدستور .

27/4/2010

مراقب صحفي

-------------------------------

اعتقال الناشطة السياسية هدية علي يوسف

ورد إلى لجنتنا خبر اعتقال هدية علي يوسف والدتها صافية تولد 10/8/1972ديريك قرية تل خنزير فوقاني الناشطة في إتحاد ستار النسائي وذلك بتاريخ 16/4/2010 من قبل الأمن العسكري أثناء زيارتها لقرية حسي التابعة لناحية معبطلي – منطقة عفرين .

إن لجنتنا تدين اعتقال الناشطة هدية علي يوسف والذي جاء دون مذكرة قضائية وخلافاً للقانون ، ويطالب الجهة التي اعتقلتها ببيان مصيرها وإحالتها للقضاء المختص إن كانت قد ارتكبت فعلاً يعاقب عليه القانون ،وإلا فإطلاق سراحها .

كما تطالب لجنتنا بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والتعبير والتي اكتظت بهم السجون والمعتقلات، ورفع حالة الطوارئ عن البلاد وإلغاء الأحكام العرفية.

عفرين في 17/4/2010

لجنة MAD السورية لحقوق الإنسان

------------------------------

بيان

إن التقارير الأمنية لا يمكن أن تشكل تهما" بالمعنى القانوني

بحضور حشد كبير من المحامين ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان في سوريا وثلاثة من خيرة المراقبين الدوليين للمحاكمات السيد محمد المسقطي ممثلا" رسميا" عن مؤسسة الخط الأمامي للدفاع عن المدافعين عن حقوق الانسان والاستاذ المحامي أحمد راغب ممثلا"عن الشبكة الأورومتوسطية للدفاع عن حقوق الانسان والأستاذ محمد عبد العظيم ممثلا مركز هشام مبارك للقانون والحريات عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية في دمشق صباح اليوم الخميس في 22 نيسان لعام 2010 جلسة استجواب علنية للمحامي البارز هيثم المالح حول التهمة المنسوبة إليه من قبل قاضي التحقيق العسكري سابقا" وهذه التهمة هي نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وكان الاستجواب مستفيضا حول المقابلة التلفزيونية التي أجرتها قناة بردى الفضائية مع الأستاذ المالح وعن الإجابات على أسئلة مقدم البرنامج ولم ينكر الأستاذ المالح أي من إجاباته, كما دافع عن نفسه بنفي التهمة المنسوبة إليه وأضاف إن هذه المحاكمة ستكون تاريخية نظرا" لظروفها الاستثنائية :

1- لقد تم اختطافي من الشارع بطريقة غير قانونية من أشخاص لم يعرفوا لي عن نفسهم ولم أشاهد بطاقاتهم وبالتالي هذا الاعتقال غير قانوني وباطل وما بني على باطل فهو باطل بالقانون

2- إن النيابة لا تملك أي دليل ضدي لإدانتي , إنني أطالب النيابة بتقديم أدلة الاتهام التي استندت عليها لتحريك الدعوى ضدي عدا عن التقارير الامنية المرسلة لها , فالتقارير الامنية لا يمكن أن تشكل تهما" بالمعنى القانوني

ثم تقدم الأستاذ هيثم المالح للقاضي بمذكرة من عدة صفحات مرفقة بثلاثة عشرة وثيقة لتثبيت الحقائق ودعما" للمذكرة, ثم طالب الاستاذ المالح القاضي بإخلاء سبيله ومحاكمته طليقا" . وتم تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 13 أيار لعام 2010

الجدير بالذكر أن المحامي المصري محمد عبد العظيم وبناء على رغبة الأستاذ المالح حاول تنظيم وكالة قانونية تخوله حق الدفاع عن الاستاذ المالح لكن مندوب نقابة المحامين اتصل برئيس فرع دمشق لنقابة المحامين جهاد اللحام وفعليا تنصل السيد اللحام من الموضوع باحالته لموافقة رئيس المحكمة العسكرية ؟؟؟!! الذي أجاب بالرفض بمحاولة من السيد اللحام التهرب من المسؤولية أمام الاجهزة الأمنية , وهذا خرق فاضح للقانون السوري الذي ينص على حق " المتهم توكيل أي محامي يريد للدفاع عنه " .

إننا في المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية ننحني احتراما وإجلالا" لصمود المحامي البارز هيثم المالح داخل سجن دمشق المركزي عدرا رغم كبر سنه ورغم حالته الصحية المتدهورة , نطالب ونكرر مطالباتنا لنقابة محامي دمشق أعضاء مجلس فرع دمشق ومحامين بالوقوف وقفة حق للتاريخ ومساندة الأستاذ المحامي هيثم المالح ضد الظلم الذي يطاله وأن ترفض النقابة التبعية للأجهزة الامنية

كما نطالب القضاء السوري بالنظر بنزاهة واستقلالية في هذه القضية والعودة لدوره الطبيعي بإحقاق الحق وتكريس العدالة في المجتمع السوري بإطلاق السراح الفوري والغير مشروط للاستاذ هيثم المالح

نطالب الاجهزة الأمنية بطي ملف الاعتقال التعسفي وإطلاق سراح معتقلي الرأي ونشطاء حقوق الانسان في سوريا.

المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية

دمشق 22 نيسان لعام 2010

--------------------------

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

جلسة جديدة لمحاكمة الناشط الحقوقي السوري البارز

المحامي هيثم المالح أمام محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق

 جرت اليوم الخميس الواقع في 22 / 4 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 339 ) لعام 2010 جلسة جديدة لمحاكمة الناشط الحقوقي السوري البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح أمام محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق، حيث كانت الجلسة مخصصة للاستجواب، وبسؤال القاضي له أجاب أنني أعتبر أن هذه القضية قضية تاريخية حيث أن عمري قد أقترب من الثمانين عاماً وأعاني أمراض مثل السكري والغدة والتهاب المفاصل وبالتالي أعتبر أن هذه القضية تاريخية لأنه لم يسبق أن مثل أمام القضاء شخص بمثل سني على الرأي، وأن توقيفي قد تم بصورة غير مشروعة وما يبنى على غير مشروع يعتبر غير مشروع، وأن النيابة العامة مدعية ويقع عليها عبئ إثبات الإدعاء وأن المادة ( 286 ) من قانون العقوبات العام في القسم الأول تشترط توفر عنصرين أساسيين الأول: وهو حالة الحرب وتعلن بمرسوم وعلى النيابة أن تثبت أن ما قلته غير صحيح وتعلم أنني كاذب وهذا غير صحيح، وأن القسم الثاني من المادة المذكورة وهي التي تطبق بحقي فيما إذا كان هناك جرم بحقي وبالتالي فأن الجرم مشمول بالعفو العام الذي صدر مؤخراً, وكما قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم بأن سورية بلد علماني وبالتالي خطوط النقد نقد الدولة والسياسة العامة الحكومة ممكن وأن لكل شخص الحق بان ينتقد وفق للقانون فيقول هذا صحيح وهذا خطأ، وبحسب الفقرة الثانية من المادة (286 ) عقوبات عام كان على النيابة العامة أن لا توقفني لأن المادة المذكورة تشير إلى قرينة البراءة .... وأستشهد ببعض نصوص القرآن الكريم وكذلك ببعض الأقوال المأثورة وبالحديث النبوي الشريف وبأقوال النبي عيسى عليه السلام .... وتابع وقد أفترى علي النيابة العامة، وأن أقوالي أمام قاضي التحقيق العسكري والنيابة العامة العسكرية والتحقيق أمام المخابرات وأن جميع ما جاء في إفاداتي السابقة صحيحة وأنني أقول الحقيقة في كل مراحل التحقيق.

وبسؤال القاضي أجاب: سابقاً كان قد أتصل بي شخص لهجته شامية قال أنه من قناة بردى الفضائية وأجبته على الأسئلة التي وجهها إلي وكان السؤال الأول وأجبته عليه أن القبضة الأمنية في سوريا تشتد من شهر إلى شهر ومن سنة إلى سنة وأن الاعتقالات تزداد وأن زميلنا مهند الحسني قد اعتقل لأنه رصد أحكام محكمة أمن الدولة.

 وبسؤال القاضي أجاب حول السيد جودت سعيد ووجود إشاعة حول اعتقاله، بأنه قال أن خطه خط سلمي ولا أعتقد بصحة المعلومات التي تقول باعتقاله وهو من الأشخاص الذين ذهبوا إلى إعلان دمشق ولا أعرف أن كان جودت سعيد قد أنسحب أم لا، وقد قلت في المقابلة أيضاً أنه هناك قوانين خارجة عن القانون وأن هناك بعض الأشخاص في سوريا يعانون ... وهناك هوة بين الأغنياء والفقراء وهناك فساد ونهب للمال العام وأن سوريا لا تتجه نحو الداخل وأن مؤسسات الدولة غير موجودة وأن الأمن هو الذي يسير البلد.

 وبسؤال القاضي عن المدعو زياد رمضان، قال: أنني لا أعرف المدعو زياد رمضان وأن أهله قد راجعوني وهو شخص سوري كان يعمل في لبنان وهو صديق للمدعو أبو عدس المتهم بقتل الحريري وقد تم استجوابه في لبنان وبعد تركه عاد إلى سوريا وقد ورد أسمه في تقرير ميلس وقد طلب من الأمن السوري وقد تم توقيفه وهو ما زال موقوفاً لدى الأمن السوري وأنني راسلت مجلس حقوق الإنسان في جنيف لبيان فيما إذا كان مطلوباً من اللجنة الدولية وكان ردهم بأنه غير مطلوب...

وبسؤاله أجاب: البلد ما فيها قوانين لأن القوانين في الكتب والكتب موضوعة على الرف وأن البلد يدار بالأوامر والبلاغات ومن قبل الأجهزة الأمنية وأن كل كلام قبل إلغاء حالة الطوارئ لا يفيد، ومن يحكم البلاد أشخاص خلف الأبواب وأن ما قصدته بأن حزب البعث هو واجهة وأن من يحكم البلد من خلف الأبواب هم المخابرات.

 وبسؤاله عن رئيس مجلس الشعب محمود الأبرش وقوله بأنه لا حاجة إلى أحزاب أجاب: أن هذه الإجابة استخفاف بعقول السوريين، وقد قال بخصوص إجابته عن التدمير الممنهج للغوطتين بأن الغوطتين قد تم البناء فيها بشكل غير قانوني بالرشاوى وأن المخالفات جميعها قد تمت أيام المحافظ السابق علي...

 وقال: طالبت بإنشاء مشاريع في منطقة الجزيرة التي تعتبر من أفضل المناطق في سوريا ولولا ذلك لما كان هذا الوجود الكبير للأكراد في منطقة المخالفات، ويجب إيجاد مشاريع لهم في مناطقهم وقد ذكرت هذا في أكثر من مقال، وقد وجهت عدة خطابات، سبعة أو ثمان رسائل بهذا الموضوع ومواضيع أخرى وطالبت بإصلاح القضاء ومحاربة الفساد وإلغاء بعض القوانين وتعديل بعضها، وأن المقالات الموجودة في الدعوى صحيحة وصادقة.

 كما ذكرت في أحدى المقالات انعدام الشفافية في العمل الحكومي، وأنني سمعت عن عصيان السجناء في سجن تدمر و صيدنايا وعدرا وإن العصيان يحدث في كل سجون العالم وكان يجب على السلطة المسؤولة أن لا تتكتم وأن تبلغ أهالي المسجونين بما حدث.. وأن محاكم الميدان غير دستورية فيما يتعلق بمحاكمة المدنيين وهي مختصة بمحاكمة العسكريين أبان الحرب.

وبسؤال القاضي أجاب: أثناء الأحداث التي حدثت في شمال سوريا التقيت باللواء سعيد بخيتان وكان يشغل منصب رئيس مكتب الأمن القومي في حينها واجتمعنا معه لحل الموضوع وقد ذهبنا أنا وبعض زملائي هناك وقد التقينا هناك باللواء هشام بختيار وكان كل منا مع مجموعته يعمل منفرداً ..... وكان على الدولة أن تعطيني وسام على ما فعلته لا أن تضعني في السجن، وأن حالة الطوارئ هي التي تعطل القوانين ولا صحة لما نسبه إلي قرار الاتهام وأنني بريء.

وقد قدم الزميل هيثم المالح مذكرة خطية يشرح فيها الوقائع المنسوبة إليه ورده عليها وثلاث عشر وثيقة مؤيدة لما جاء في مذكرته الخطية.

وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم الخميس الواقع في 13 / 5 / 2010 لتقديم النيابة العامة مطالبتها الخطية.

وقد حضر جلسة المحاكمة كل من: من مركز هشام مبارك للقانون الزميلين أحمد راغب عبد الستار مندوباً عن الشبكة الأورو – متوسطية لحقوق الإنسان، محمد عبد العظيم سليمان مندباً عن لجنة الحريات في نقابة المحامين بجمهورية مصر العربية وقد كان مزوداً بكتاب إنابة رسمية لحضور جلسة المحاكمة إلا أن المحكمة رفضت ذلك بحجة أنها يجب أن تصدق من نقابة المحامين في سوريا وهذا ما لم ترضى أن تصدقه نقابة المحامين في سوريا بحجة أنها كانت من المفترض أن تصادق عليها في الخارجية المصرية والخارجية السورية ومن ثم تصادق عليها النقابة علماً أنه هناك اتفاقية المعاملة بالمثل بين نقابة المحامين في سوريا ونقابة محامي مصر لتنظيم الوكالات القضائية وحضور المحاكمات في كلا البلدين. كذلك حضر الزميل محمد المسقطي رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان مندباً عن فرونت لاين، وجميعهم حضروا كمراقبين, كذلك حضر من هيئة الدفاع عن الزميل هيثم كل من المحامين محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة وحسن عبد العظيم ورزان زيتونة وخليل معتوق وجهان أمين ودعد موسى وعبد الله الخليل وسيرين خوري وبهاء الدين الركاض ونجيب ددم إضافة إلى حضور ممثل عن نقابة المحامين.

يذكر أن المحامي الأستاذ هيثم المالح اعتقل في يوم 14 / 10 / 2009 من قبل إدارة أمن الدولة بدمشق، وتم تحويله فيما بعد إلى القضاء العسكري، حيث مثل أمام النيابة العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 21 / 10 / 2009

 وكان قد تم استجوابه أمام النيابة العامة العسكرية بتاريخ 21 / 10 / 2009 والتي قررت توقيفه وإيداعه سجن دمشق المركزي ( عدرا )، وتحويل ملف الدعوى إلى النائب العام العسكري لتحريك الدعوى العامة بحقه.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه محاكمة الناشط الحقوقي السوري البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح، فإننا وفي نفس الوقت نطالب السلطات السورية بإسقاط التهم الباطلة الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً.

 ونبدي قلقنا الكبير والبالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحريات الأساسية وانتهاك حرية واستقلالية القضاء في سوريا، التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

 كما وإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

22 / 4 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadhuman@Gmail.Com

---------------------------------

بيان مشترك

جلسة جديدة لمحاكمة معتقل الرأي

المحامي هيثم المالح

أمام القضاء العسكري بدمشق

 بتاريخ 22 / 4 / 2010 مثل الناشط الحقوقي السوري المعروف المحامي هيثم المالح أمام محكمة الجنايات العسكرية الثانية, في جلسة استجواب علنية, وبعد أن نفى الأستاذ المالح جميع التهم المنسوبة إليه, قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى 13\5\2010 لمطالبة النيابة العامة. وكان قد حضر جلسة المحاكمة عدد كبير من المحامين وممثلي المنظمات الحقوقية في سورية,ومراقبين من مركز هشام مبارك للقانون وعن منظمة فرونت لاين.

 يذكر أن النائب العام كان قد قرر تحريك الدعوى العامة عليه بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة... وجنحتي تحقير الرئيس... وتحقير الإدارات العامة...

 واصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق يوم الثلاثاء 13\11\2009 قرارا قضى باتهام الناشط الحقوقي السوري هيثم المالح بجناية "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" سندا للمادة 286 من قانون العقوبات السوري والظن عليه بجرم ذم إدارة عامة ومنع محاكمته بجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية

 علاوة على ذلك,فأن السيد هيثم المالح(من مواليد دمشق 1931 حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم في القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957وانتقل عام 1958 إلى القضاء، في العام 1966 أصدرت السلطات السورية قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة ومازال محامياً حتى الآن. بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 واعتقل منذ عام1980 ولغاية 1986 مع عدد كبير من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين لمطالبته بإصلاحات دستورية، ساهم المالح في بداية تموز عام 2001 مع آخرين بتأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان, وترأسها حتى عام 2006.. وفي أيار عام 2006 حكمته المحكمة العسكرية أيضا بالسجن 10 أيام، بتهمة - تحقير موظف عام.

 وكان قد تم اعتقال الأستاذ المالح في يوم 14\10\2009 من قبل احد الأجهزة الأمنية السورية من مكتبه في مدينة دمشق، وتم تحويله من قبل الشرطة العسكرية إلى القضاء العسكري ، حيث مثل أمام النيابة العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 21\10\2009، بعد أن كانت النيابة العامة العسكرية قد قررت بتاريخ 20\10\2009 إيداعه ( على سبيل الأمانة ) سجن دمشق المركزي ( عدرا ) المركزي لاستجوابه يوم 21\10\2009 وقد تم استجوابه في 21\10\2009 من قبل النيابة العامة العسكرية بحضور وكيله القانوني ,وتركز الاستجواب حول لقاءاته الإعلامية ومقالاته التي كتبت في الفترة الأخيرة وبعد انتهاء الاستجواب أمر القاضي العسكري بدمشق إيداعه سجن دمشق المركزي في عدرا لحين تحريك الدعوى العامة بحقه.

إننا في المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,إذ ندين ونستنكر بشدة استمرار محاكمة الناشط الحقوقي المحامي هيثم المالح نطالب بوقف محاكمته وإخلاء سبيله فورا دون قيد أو شرط.

 وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى, من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم, وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.كما نؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005

دمشق في 22 / 4 / 2010

المنظمات الموقعة:

1 - المنظمة الكردية للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان في سورية ( DAD )

2 - المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

3 - لجنة حقوق الإنسان في سورية ما ف

4 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان الراصد

5 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

---------------------------------

استجواب المحامي البارز هيثم المالح أمام محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق

عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية صباح اليوم 22 / 4 / 2010 جلسة جديدة لمحاكمة الأستاذ المحامي هيثم المالح الذي كان قد طلب من المحكمة في الجلسة السابقة تأجيل استجوابه ليتسنى له دراسة ملف الدعوى مع وكلائه القانونين على إنفراد ، وقد قامت المحكمة اليوم باستجوابه حول التهم المنسوبة إليه وفق قرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق وهو نقل أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وجنحتي ذم القضاء وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة .

وقد كرر الأستاذ المالح أقواله السابقة أمام قاضي التحقيق ، وقدم لهيئة المحكمة ثلاثة عشر وثيقة ئؤكد ما قاله في الاستجواب الذي دار بمعظمه حول الحوار الذي أجرته معه قناة بردى الفضائية مؤكدا في الوقت نفسه بأنه لم يكن يعرف خلفية هذه القناة أو الصحفي الذي أجرى الحوار معه ، ثم تقدم الزميل المالح إلى هيئة المحكمة بطلب إخلاء سبيل وطالب بمحاكمته طليقا بسبب أوضاعه الصحية السيئة .

ثم قررت المحكمة رفع الجلسة إلى تاريخ 13 / 5 / 2010 لمطالبة النيابة بأساس الدعوى .

وقد حضر الجلسة الأستاذ محمد المسقطي رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ممثلا عن منظمة الخط الأمامي إضافة إلى عدد كبير من الناشطين والمحامين والمتضامنين مع الزميل المالح ، كما لم تسمح المحكمة للمحاميين المصريين أحمد راغب ومحمد عبد العزيز ممثلا الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان بتنظيم وكالة قانونية للدفاع عن الزميل المالح قبل الحصول على موافقة نقابة المحامين السورية و وزارة الخارجية علما بأنهما يحملان كتابا من نقابة المحامين المصرية بخصوص ذلك .

جدير بالذكر أن السلطات السورية كانت قد اعتقلت المحامي والناشط السوري هيثم المالح مواليد (دمشق ، 1931) في 14/10/2009 وأحالته بتاريخ 27/10/2009 إلى النيابة العسكرية التي استجوبته في اليوم التالي حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها.

إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تجاهل السلطات السورية للمشكلات الصحية المتعددة التي يعاني منها الزميل المالح والتي قد تشكل بمجملها خطرا حقيقا يهدد حياته والمضي قدما في إجراءات محاكمته بتهم تتعارض وجوهر النصوص ذات الصلة بالحق في التعبير عن الرأي إنتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه سوريا ، فإننا نطالب الحكومة السورية بإسقاط كافة التهم الموجهه للأستاذ المالح والإفراج الفوري عنه نظرا لظروفه الصحية بالغة السوء وإحتراما للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها وصادقت عليها .

الحرية للزميل هيثم المالح

الحرية لكافة معتقلي الرأي والضمير في سورية

المنظمات الموقعة :

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

المرصد السوري لحقوق الإنسان .

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

المركز السوري لمساعدة السجناء .

اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

22-4-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

-------------------------

سوريا: رسالة مفتوحة إلى الرئيس بشار الأسد بشأن السيد هيثم المالح

16 أبريل 2010

فخامة الرئيس،

نتوجه إليكم بهذه الرسالة بخصوص السيد هيثم المالح الذي تشهد حالته الصحية تدهورا خطيرا بعد قضائه أكثر من 6 أشهر رهن الاعتقال، علما أن السيد المالح يبلغ 78 سنة من العمر وقد أمضى حياته بالكامل دفاعا عن العدالة وحقوق جميع السوريين.

وفي تصريح أدلى به دفاعا عن نفسه أثناء إحدى الجلسات القضائية أمام المحكمة العسكرية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، قال السيد المالح: "سيادة القاضي، إنني أحب الحرية وأرفض الاستبداد، وأحب العدالة، وأبغض الكذب وأدين الظلم، وأحب سوريا حبا شغوفا، وأرى الحياة خارجها بمثابة الموت". إن السيد هيثم المالح يحب بلده، وقد عمل بلا كلل من أجل الدفاع عن شعبه.

ويصادف يوم السبت 17 نيسان/ أبريل 2010، يوم احتفال سوريا باستقلالها، وبهذه المناسبة تلتمس منكم المنظمات الموقعة على هذه الرسالة، سيدي الرئيس بأن تسمحوا للسيد هيثم المالح بالاحتفال مع عائلته بهذا اليوم الهام في تاريخ بلده، من خلال إطلاق سراحه الفوري.

ونحيطكم علما في هذا الصدد أنه عندما تعرض هيثم المالح للاختطاف يوم 14 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2009، كان في تلك الفترة يتناول أدوية وصفها له طبيبه لمعالجة مرض السكري، إلى جانب فرط نشاط الغدة الدرقية. ولم يسمح للسيد المالح بتناول أدويته لمدة شهر تقريبا الآن، مما تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل خطير.

وجاء وفق ما أفاد به مراقبون حضروا جلسة استماع السيد المالح أمام القاضي العسكري في 22 شباط / فبراير، أن حالته الصحية بلغت درجة من الوهن بحيث كان بالكاد يقوى على الكلام، مع الإشارة أنه أغمي عليه داخل زنزانته في السجن في وقت سابق، في شباط / فبراير. ومن المعلون أن عدم تقديم الأدوية المناسبة لمعالجة مرض السكري وفرط نشاط الغدة الدرقية أن يؤدي إلى خسارة فادحة في الوزن، والدخول في حالة غيبوبة وفشل كلوي وقصور في وظيفة القلب.

وقد أمضى السيد المالح العقود الأربعة الماضية في الدفاع عن حقوق السوريين، مهما كان مستواهم الاجتماعي، ومن جميع الانتماءات الأيديولوجية والسياسية، ومن كل مناطق البلاد. وقد أحرز على جوائز دولية عديدة مكافأة له على عمله في مجال حقوق الإنسان، كما أنه ألقى محاضرات في الجامعات وخلال المؤتمرات، وحتى أمام البرلمانات في جميع أنحاء العالم.

وقد نُشِر له العديد من المقالات والكتب، وأجرى في كثير من الأحيان مقابلات في إطار برامج تلفزيونية حول سوريا. وتحدث السيد المالح على الدوام عن الحاجة إلى تنفيذ الدستور السوري تنفيذا كاملا وشاملا، وتطرق إلى ضرورة حماية حقوق جميع السوريين، على النحو الذي تكفله مواد هذا الدستور، كما أنه أعرب عن آرائه بحرية، ودافع عن حق الآخرين في القيام بذلك أيضا.

وقد تبين بكل وضوح أن اعتقال السيد المالح كان بسبب التعبير عن آرائه في البرامج التلفزيونية وفي المنشورات الأخيرة في سورية وخارجها. وقد ذكرت سوريا في تقريرها الدوري الثالث المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان في أكتوبر 2004، ما يلي:

إن الدستور والقانون يكفلان حرية التعبير في سوريا، ولكل مواطن الحق في المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 26 من الدستور) وتؤكد المادة 38 من الدستور، على أن "لكل مواطن الحق في التعبير بحرية وبشكل علني على وجهات نظره بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى... وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا للقانون.

وإننا نعتقد أن اعتقال السيد المالح يشكل انتهاكا واضحا للمادة 38 من الدستور السوري والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها سوريا في عام 1969.

السيد الرئيس، لقد أمضى السيد هيثم المالح حتى الآن 6 أشهر رهن الاحتجاز، في ظروف صعبة للغاية وبدون علاج طبي لائق، وبناء عليه ندعوكم إلى إطلاق سراحه فورا. ولا يسعنا إلا أن نشكركم مقدما على اهتمامكم العاجل بهذه المسألة، ونتطلع إلى ردكم العاجل على القضايا المثارة في هذه المراسلة.

تقبلوا منا سيد الرئيس، فائق التقدير،

مؤسسة الكرامة، سويسرا

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مصر

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، سورية

مؤسسة هيثم المالح، بلجيكا

مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، سورية

منظمة الخط الأمامي، إرلاندا

مركز البحرين لحقوق الإنسان، البحرين

جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، البحرين

لجنة العريضة النسائية، البحرين

المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، سورية

المركز للبناني لحقوق الإنسان، لبنان

اللجنة السورية لحقوق الإنسان، المملكة المتحدة

الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) لبنان

المرکز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، النرويج

اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب، النرويج

المرصد السوري لحقوق الإنسان، لندن

، فلسطين"مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة، سورية

المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في فرنسا

الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، الدنمرك

---

2bis Chemin des Vignes

1209 Geneva

Switzerland

F +961 1 653 150

Beirut@alkarama.org

www.alkarama.org

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ