ـ

ـ

ـ

الخميس 10/06/2010

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

تصريح مشترك

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق

تعقد الجلسة الأولى لمحاكمة أعضاء قيادة حزب يكيتي الكردي في سوريا

 في هذا اليوم الأحد 6 / 6 / 2010 عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 184 ) لعام 2010 الجلسة الأولى لمحاكمة

الأعضاء القياديين الثلاثة من حزب يكيتي الكردي في سوريا، وهم:

- الأستاذ حسن إبراهيم صالح والدته نوفا في العقد السادس من عمره متزوج وله العديد من الأولاد نائب سكرتير حزب يكيتي الكردي في سورية مواليد تنورية يحمل إجازة بالجغرافية مدرس متقاعد معتقل سابق وسكرتير أسبق لحزب يكيتي.

- المحامي محمد مصطفى بن احمد وعائشة. مسجل بفرع نقابة المحامين بالحسكة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما متزوج وله طفلة مواليد القامشلي 1962 معتقل سابق على خلفية اشتراكه في مسيرة الأطفال أمام اليونيسيف في 26 / 6 / 2003 عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي.

- السيد معروف ملا احمد بن احمد من مواليد القامشلي لعام 1954 متزوج وله أربعة اولاد عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي اعتقل في 12 / 8 / 2007 من قبل أمن الدولة أخلي سبيله في 3 / 3 / 2008

 وقد تم تأجيل الجلسة إلى يوم 20 / 7 / 2010 بسبب عدم حضور مندوب عن نقابة المحامين للحضور مع المدعى عليه المحامي محمد أحمد مصطفى.

 الجدير بالذكر أن المدعى عليهم الثلاثة قد استدعوا من قبل مدير منطقة القامشلي بتاريخ 26/12/2009 وانقطعت أخبارهم رغم التسريبات في حينها أنهم موجودين لدى الأمن السياسي بالحسكة ومن ثم بدمشق إلا أن مصيرهم بقي مجهولا ولم يتسنى لذويهم الاتصال بهم رغم المحاولات العديدة.

 إننا ندين المحاكمة الجائرة بحق هؤلاء المعتقلين ونبدي قلقنا الكبير من استمرار حالات الاعتقال التعسفي و الاختفاء القسري فضلا عن عدم حيادية القضاء و تبعيتها للسلطة التنفيذية، مما يشكل استمرار في انتهاك الحريات الأساسية في سوريا.

 كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء المحاكم الاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا.

 ونطالب باحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا والتي تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

دمشق 6 / 6 / 2010

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة قي سوريا ( DAD ).

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – الراصد.

========================

تصريح

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق

تحاكم أعضاء قيادة حزب يكيتي الكردي في سوريا

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق

تحاكم أعضاء قيادة حزب يكيتي الكردي في سوريا

 في هذا اليوم الأحد 6 / 6 / 2010 عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 184 ) لعام 2010 الجلسة الأولى لمحاكمة

الأعضاء القياديين الثلاثة من حزب يكيتي الكردي في سوريا، وهم:

- الأستاذ حسن إبراهيم صالح والدته نوفا في العقد السادس من عمره متزوج وله العديد من الأولاد نائب سكرتير حزب يكيتي الكردي في سورية مواليد تنورية يحمل إجازة بالجغرافية مدرس متقاعد معتقل سابق وسكرتير أسبق لحزب يكيتي.

- المحامي محمد مصطفى بن احمد وعائشة. مسجل بفرع نقابة المحامين بالحسكة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما متزوج وله طفلة مواليد القامشلي 1962 معتقل سابق على خلفية اشتراكه في مسيرة الأطفال أمام اليونيسيف في 26 / 6 / 2003 عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي.

- السيد معروف ملا احمد بن احمد من مواليد القامشلي لعام 1954 متزوج وله أربعة اولاد عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي اعتقل في 12 / 8 / 2007 من قبل أمن الدولة أخلي سبيله في 3 / 3 / 2008

 وقد تم تأجيل الجلسة إلى يوم 20 / 7 / 2010 بسبب عدم حضور مندوب عن نقابة المحامين للحضور مع المدعى عليه المحامي محمد أحمد مصطفى، هذا وقد حضر الجلسة عدد من المحامين من بينهم رئيس مجلس أمناء المنظمة المحامي مصطفى أوسو وعضو مكتب أمناء المنظمة المحامي محمد خليل.

 الجدير بالذكر أن المدعى عليهم الثلاثة قد استدعوا من قبل مدير منطقة القامشلي بتاريخ 26 / 12 / 2009 وانقطعت أخبارهم رغم التسريبات في حينها أنهم موجودين لدى الأمن السياسي بالحسكة ومن ثم بدمشق إلا أن مصيرهم بقي مجهولا ولم يتسنى لذويهم الاتصال بهم رغم المحاولات العديدة.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في الوقت الذي ندين محاكمة هؤلاء القياديين الكرد أمام هذه المحكمة الاستثنائية التي لا تتمتع بالاستقلالية والحياد ولا تتوفر فيها المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وهي إضافة لذلك محكمة غير دستورية، فإننا نطالب بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة.

6 / 6 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

=========================

تقرير لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري وحقوق الإنسان حول محاكمة الأستاذ هيثم المالح

اعتبر بعض المراقبين أنّ الجلسة الّتي عُقدت بتاريخ 3/6/2010 هي جلسة مميّزة في تاريخ القضاء العسكري السوري وقد حضرها العديد من المراقبين الدوليين والنشطاء السياسيين :

1-لقد اُستبدلت هيئة محكمة الجنايات العسكرية الثانية الّتي تنظر في القضية بهيئة جديدة .

2- أُفتتحت الجلسة حوالي الساعة الحادية عشر صباحاً وسُمح للمتهم الأستاذ المالح(80عاما) بالخروج من قفص الاتّهام والإدلاء بأقواله في مواجهة الرئيس مباشرة وذلك بسبب عدم تمكّنه من سماع الأقوال والتخاطب عن بعد وقد بدت عليه مظاهر الشيخوخة والسن والضعف الجسدي بعد سبعة أشهر من التوقيف مع المجرمين في سجن عدرا في ظروف سيئة .

3- تقدّم الأستاذ المالح بمطالعة دفاعية تلاها بصوت ضعيف أوقفه رئيس المحكمة أكثر من مرّة بداعي خروجه عن موضوع الاتّهام المسند إليه وهو الإدلاء بأنباءٍ كاذبة من شأنها توهين نفسية الأمّة , ولكن إزاء إصراره وبعد تشاور الهيئة سُمح له بالاستمرار حتى نهاية مطالعته وقد استمرّت حوالي نصف ساعة .

4- اعترض في البداية على اعتقاله وحبسه خلال مدّة سبعة أشهر وطلب بمحاكمته طليقاً لكونه شخصية قانونية معروفة وقاض سابق .

5- استغرب الأستاذ المالح بأنّه لم يطّلع حتى الآن ولم يُقدم له أو موكليه ملّف الدعوى ولم يسمح له مدير السجن بالاختلاء بالموكلين حسب الأعراف القانونية وطالب بإعطائه نسخة كاملة من ملف الدعوى تمهيداً للإدلاء بدفاعه النهائي في التهم المنسوبة إليه .

6-طعن الأستاذ المالح بصلاحية واختصاص المحكمة وحياديتها كون هيئة المحكمة هم أعضاء في حزب البعث الحاكم الّذي يقاضيه , كما فنّد تطبيق حالة الطوارئ كوّن أن النظام يعلن أنّه ليس في حالة حرب مع إسرائيل وأن الحكومة تطالب بمفاوضات غير مباشرة معها وعليه ليس من داعٍ للاستمرار بتطبيق قانون حالة الطوارئ الّتي يتعامل معها القضاء .

7- فنّد الأستاذ المالح مسيرة حزب البعث الحاكم منذ استيلائه على السلطة عام ثلاث وستين من القرن الماضي وأشار إلى مجزرة تسريح القضاة عام 1964 والّذي كان هو من بينهم وعلى رأس القائمة رئيس محكمة النقض آنذاك المستشار عبد القادر أسود كما تساءل عن مصير مؤسسي حزب البعث والّذين توفوا خارج بلدهم سوريه ومنهم ميشيل عفلق ,وأشار إلى فشل الحزب في تحقيق شعاراته في الوحدة والحرية والاشتراكية .

8- أشار إلى نضاله السلمي في تحقيق مجتمع الحرّية والديمقراطية وذلك من خلال نقابة المحامين والنقابات المهنية العلمية والّتي أُعتقل على أثرها لمدّة سبع سنوات دون محاكمة , كما أشار إلى دوره في تهدئة الخواطر خلال أعمال العنف الّتي حدثت بين الأمن والأخوة الأكراد على خلفية مباراة كرة القدم الّتي حدثت في مدينة الحسكة عام 2005 والّتي قتل فيها العشرات من المواطنين الأكراد .

9- فنّد في مذكّرته الدفاعية المادتين 285 و286 من قانون العقوبات الجزائي والّتي تشير إلى نشر أخبار كاذبة من شأنها توهين نفسية الأمّة وأنّها لا تنطبق على واقعة التهمة الموجهة له وأنّ اتصاله عبر الانترنت أو من خلال وسائل الإعلام بمواقع سورية وخاصة موقع " كلّنا شركاء " المنتسب صاحبه أيمن عبد النور إلى حزب البعث والّذي نشر له المقالات الّتي كان يكتبها ومن هذا الموقع نقلت عنه مواقع عديدة .

10- تخللت مرافعة الأستاذ المالح آيات قرآنية عديدة ومنها : " فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطّعوا أرحامكم اؤلئك الّذين لعنهم الله فأصمّهم وأعمى أبصارهم ", "فإنّها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الّتي في الصدور " , "اذهبا إلى فرعون إنّه طغى " وغيرها من الآيات القرآنية الكريمة , والجدير بالذكر أنّ الأستاذ هيثم المالح هو عميد التيار الإسلامي الديمقراطي المستقل في الداخل السوري المطالب بإحداث نقلة في الحياة السياسية والديمقراطية في سوريه من خلال الإصلاح السلمي التدرجي .

11- أشار الأستاذ المالح إلى العسف والقمع والاضطهاد الّذي تعاملت معه أجهزة الأمن قبل اعتقاله من الاعتداء على مكتبه وكسر زجاج نوافذه ورمي الأقذار على باب مكتبه ونوافذه وأضاف أن حياة المجتمع والمواطنين أصبحت كلّها تحت قبضة الأجهزة الأمنية .

12- أنتقد أداء قاضي التحقيق معه أثناء جلسة التحقيق وأنّه لم يكن نزيها في الإجراءات والّتي يجب أن تتم بعدالة وحيادية حسب الإفادات والوقائع .

13- في نهاية المرافعة سمح رئيس المحكمة للمتهم الأستاذ المالح بالجلوس مع المحامين الموكلين وهم الأساتذة المحامي نجيب ددم من حلب عبدالله خليل من الرقّة وجوزيف لحّام من دمشق والمحامية رزان زيتون من دمشق وغيرهم وذلك لتدارس ملف الدعوى والحصول على نسخة منه تمهيدا لتقديم دفاعه النهائي في الجلسة القادمة والّتي رفعت إلى يوم الأحد 20/6/2010

14- لم يتمالك الأستاذ المالح أثناء مرافعته من كتم عواطفه وحبس دموعه أثناء سرده لبعض الوقائع المثيرة ومنها منع أولاده من دخول القطر السوري, حيث لم يراهم منذ عشرات السنين .

15- على الرغم من السلوك المريح والتعاطي الجيّد لرئيس المحكمة الجديد مع الأستاذ المالح فإنّ المراقبين لا يخفون قلقهم من الحكم الّذي قد يصدر بحقه نتيجة استبدال هيئة المحكمة بأخرى جديدة قبيل صدور الحكم فالتصور القائم أنّ الهيئة السابقة ربّما كانت ستمنحه البراءة أو تكتفي بالمدّة الّتي قضاها حتّى الآن موقوفا وأنّ الضغوط الّتي مورست عليها ربّما دعتها للتخلي عن هذه الدعوى, وبالتالي استبدالها بأخرى جديدة.

دمشق 4/6/2010

لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري وحقوق الإنسان

=====================

بعد ثمانية أشهر من اعتقالها: مصير الطالبة الجامعية آيات أحمد في السجون السورية ما زال مجهولاً.. ومصادر حقوقية تؤكد تعرضها للتعذيب

موقع أخبار الشرق - الجمعة 4 حزيران/ يونيو 2010

دمشق – أخبار الشرق

بعد مرور ثمانية أشهر على اعتقال الطالبة الجامعية السورية آيات عصام أحمد، لا يزال مصير الفتاة التي لم يكن يتجاوز عمرها حين اعتقالها التسعة عشر عاماً؛ مجهولاً، بل إن السلطات السورية ما زالت ترفض الإفصاح عن مكان وجودها أو التهم الموجهة إليها أو حتى الإقرار باعتقالها، في حين أكدت مصادر حقوقية أنها تعرضت للتعذيب وأن المطاف انتهى بها في فرع فلسطين التابع للمخابرات العسكرية في دمشق، السيئ الصيت.

وكانت آيات أحمد قد اعتقلت في 8/10/2009، بعد استدعائها إلى فرع الفيحاء للأمن السياسي في دمشق. وقد تلت عملية الاعتقال مداهمة منزل ذويها وتفتيشه قبل مصادرة أجهزة الكمبيوتر والعديد من الكتب من المنزل.

وقالت مصادر حقوقية إنه تم "استجوابها حول معتقداتها الدينية". وأفادت المصادر ذاتها بأن آيات "تعرضت إلى العديد من أنواع التعذيب والمعاملة السيئة، وهذا ما أدى إلى تدهور شديد في حالتها الصحية".

ورغم عدم اعتراف السلطات السورية باعتقال السيدة آيات أو إعطاء أية معلومات عنها، فقد نقلت منظمة "الكرامة" لحقوق الإنسان في بيروت عن امرة عراقية خرجت حديثاً من نفس الزنزانة التي كانت بها آيات تأكيدها بأنّ الأخيرة "قد عانت الأمرين من التعذيب المتكرر الذي كانت آثاره واضحة على رأس ووجه الضحية. وذكرت السيدة العراقية بأنه تمّ نقل السيدة آيات عدّة مرّات إلى المستشفى على إثر جلسات التعذيب هذه".

كما أفادت المعلومات بأن ّ"آيات قد زُجّ بها بعد الاعتقال في سجن المزة قبل أن يتم نقلها إلى أماكن التحقيق التابعة للأمن السياسي في الفيحاء الذين أودعوها بدورهم، في شهر آيار/ مايو 2010، في فرع فلسطين في دمشق".

من جهتها، أعلنت منظمة "الكرامة" لحقوق الإنسان في بيروت؛ أنها أرسلت هذه القضية في 2 يونيو/حزيران 2010 إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري وكذلك إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب لتطلب منهما التدخل الفوري لدى السلطات السورية من أجل الكشف عن مصير آيات أحمد.

ولا يزال مصير المواطنة السورية المذكورة مجهولاً حتى هذه اللحظة نتيجة رفض السلطات السورية بالإدلاء بأية معلومات عنها أو السماح بزيارتها.

وكانت لجنة مناهضة التعذيب قد أعربت، في ملاحظاتها الختامية المقدّمة إلى السلطات السورية في شهر أيار/مايو 2010، عن بالغ قلقها إزاء الادعاءات العديدة والمستمرة ذات الصلة بالاستخدام المنهجي للتعذيب على أيدي موظفي الدولة أو بتحريض منهم أو بموافقتهم، في مراكز الاحتجاز، ولا سيما أثناء فترة الاحتجاز السرّي والاعتقال ما قبل المحاكمة عندما يكون المعتقل محروما من الضمانات القانونية الأساسية.

======================

استمرار محاكمة الأستاذ المحامي هيثم المالح

عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية صباح اليوم3 /6/2010 جلسة جديدة لمحاكمة الأستاذ المحامي هيثم المالح والذي يحاكم بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة بموجب المادة \286\ من قانون العقوبات السوري.

ولتبدل هيئة المحكمة تم تلاوة أوراق الدعوى من جديد ، وتم سؤال الأستاذ المالح عن أقواله السابقة الواردة في محضر التحقيق وأمام القضاء فأكدها وقال أنها صحيحة وأضاف بأنه لم يتمكن حتى الآن بالانفراد بوكيله القانوني ولم يتسلم نسخة عن ملف الدعوى لدراستها ، كما طعن الأستاذ المالح بشرعية المحكمة كون القضاة ينتمون إلى حزب البعث الحاكم ولا يتمتعون بالحيادية المطلوب توافرها في هيئة قضائية مستقلة .

هذا وقد كررت النيابة مطالبتها بتجريم الأستاذ المالح بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة بموجب المادة \286\ من قانون العقوبات السوري ، فاستمهلت هيئة الدفاع للمرة الأخيرة ،ورفعت الجلسة إلى 20/6/2010 لتقديم الدفاع .

يذكر أن الجلسة قد تمت بحضور ممثلا عن مركز هشام مبارك للقانون وعدد من المحامين والناشطين والمهتمين بالشأن العام والمتضامنين مع الأستاذ المالح.

إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان تطالب بإسقاط كافة التهم الموجهة للمحامي البارز هيثم المالح وإطلاق سراحه باعتباره يحاكم بتهم ذات صلة بحقه المشروع بالتعبير عن الرأي ، كما تطالب السلطات السورية بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا وإغلاق ملف الاعتقال السياسي احتراما للتعهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .

المنظمات الموقعة :

-المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

-الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

-المرصد السوري لحقوق الإنسان .

-مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية.

-المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

-المركز السوري لمساعدة السجناء .

-اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 3-6-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ