ـ

ـ

ـ

الخميس 17/06/2010

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

إطلاق سراح الدكتور فداء أكرم الحوراني

تقدم الناطق الرسمي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بالتهنئة للدكتورة فداء أكرم الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق بمناسبة خروجها من السجن اليوم (الأربعاء 16/6/2010) بعد اعتقال دام سنتان ونصف.

وقال الناطق بأن الدكتورة فداء دفعت ثمناً باهظاً : سنوات في السجن من عمرها وإبعاد لزوجها الدكتور غازي عليان عن سورية وإغلاق للمشفى الذي تملكه وخسارة مادية باهظة، لكن كل ذلك يهون أمام العمل من أجل استئناف حياة الحرية والديمقراطية السليمة في سورية.

وأضاف الناطق بأن السلطات الأمنية تظن أنها بممارساتها القمعية يمكن أن تمنع مسيرة المطالبة بالحرية والديمقراطية والتعددية، لكنها تخطيء لأن مثل هذه الممارسات هي التي تسرع في نهاية المطاف في نهاية الكابوس الذي يجثم على صدر الشعب ويعيق التحول الديمقراطي.

وختم الناطق تصريحه بالمطالبة بالإفراج عن كافة معتقلي إعلان دمشق ومعتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية قوانين باطلة دستورياً أو أولئك الذين حوكموا أمام محاكم استثنائية جائرة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

16/6/2010

===========================

أكرم البني ل"قدس برس":

السجن لم يغير من قناعتي بأن الديمقراطية هي الحل في سورية

دمشق  خدمة قدس برس

16-6-2010

نفى عضو "إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي" أكرم البني أن تكون السنوات التي قضاها بالسجن قد غيرت من إيمانه بضرورة العمل على ترسيخ القيم الديمقراطية بالمجتمع السوري باعتبارها الحل الأنسب لكافة القضايا السياسية، لكنه رفض الدخول في التعليق على أي قضايا سياسية راهنة أيا كان شأنها بانتظار اكتمال الرؤية لديه عن طبيعة المشهد السياسي الراهن في سورية.

وجدد البني، الذي أنهى محكوميته وأطلق سراحه قبل يومين، إيمانه بفكرة إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، وقال: "أنا الآن لازلت في حركة استقبال الأصدقاء والأهل من المهنئين بخروجي من السجن، ولم أعرف بعد حيثيات الواقع وتفاصيله، ولذلك سأكتفي بالقول بأنني مازلت مؤمنا بأن حملة الرأي وإن كان مغايرا مكانه في المجتمع وتحت الشمس وليس في السجن. ومازلت مقتنعا بأن إعلان دمشق كفكرة لا تزال حية لبناء مجتمع صحي ومعافى، وللمساعدة على بناء تنمية ديمقراطية تمكن المجتمع من الخروج من أي مشكلات تعترضه أيا كانت طبيعتها".

وأضاف: "هذه ليست أول مرة أدخل فيها السجن، فأنا سجين قديم ولي تجربة طويلة مع السجن، وقد دخلته بسبب أفكاري ودعوتي للإصلاح الديمقراطي وبناء المجتمع على أسس صحيحة، وهذه أفكار لا أزال مؤمنا بها.وأنا أتمنى أن لا يوضع أي إنسان في السجن بسبب أفكاره، فالرأي مكانه داخل المجتمع وليس في السجن".

وحول ظروف السجن، اكتفى البني بالقول: "لقد كنا كمعتقلي إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في سجن واحد، لكن هذا لم يكن يسمح لنا بأية لقاءات جدية، كنا نلتقي من بعيد ونطمئن على بعضنا لكن دون التمكن من الجلوس لفترات طويلة أو الحوار في أي مسائل جدية، ولم يكن مسموحا لنا في البداية بالكتب، إلا مؤخرا تم السماح لنا باستعارة الكتب من مكتبة السجن، أما في البداية فلم يكن مسموحا لنا إلا بالصحف الرسمية وبصحيفة "الديار" اللبنانية"، على حد تعبيره.

===========================

تصريح

الإفراج عن الدكتورة فداء الحوراني

رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي

 أفرجت السلطات السورية اليوم الأربعاء 16 / 6 / 2010 عن الدكتورة فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي بعد انتهاء

مدة محكوميتها، ومن المنتظر أن يتم الإفراج عن بقية قياديي إعلان دمشق المعتقلين تباعاً، كل حسب تاريخ اعتقاله.

 وكان جهاز أمن الدولة في محافظة حماه، قد أبلغ الدكتورة فداء الحوراني مساء يوم 15 / 12 / 2007 بضرورة مراجعته، فذهبت إلى مقر الفرع المذكور في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 16 / 12 / 2007 حيث تم احتجازها.

 الدكتورة فداء حوراني تولد دمشق 1956 نالت بكالوريوس الطب البشري من جامعات بغداد و حصلت على اختصاص نسائية و توليد عام 1982 ثم أسست مشفى الحوراني بحماه و تقوم بإدارته.

 انتخبت في الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم 1 / 12 / 2007رئيسة للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي.

لها العديد من المؤلفات في المجالات السياسية و الاجتماعية و الثقافية وقد أصدرت مؤخراً دراسة مقارنة تتعلق بالنظم الدستورية في سوريا منذ بداية الخمسينات و لغاية السبعينات.

 وكانت محكمة الجنايات الأولى بدمشق قد أصدرت في 29 / 10 / 2008 قراراً بتجريم أثني عشر من قياديي وأعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي بتهم: نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة، وفقاً للمواد ( 285، 286، 306 ، 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 يذكر أن السلطات السورية كانت قد شنت عشية يوم 9 / 12 / 2007 حملة اعتقالات واسعة بحق أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، الذي عقد في يوم 1 / 12 / 2007

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الدكتورة فداء الحوراني بإنهاء محكوميتها والإفراج عنها وعودتها إلى الحياة الطبيعية، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين على خلفية نشاطهم وأفكارهم وأرائهم، والكف عن الاعتقال التعسفي من خلال إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإصدار قانون عصري ينظم الحياة السياسية والمدنية في سوريا.

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

===========================

تصريح : بمناسبة الإفراج عن نسور سورية

يبدو بأن السمة المميزة لأهل الحكم في سورية هي سيادة الاستبداد وغياب القانون وتفشي الرشوة والفساد والزج بنشطاء الشأن العام في السجون والمعتقلات .

فقد أطلق سراح كل من السادة احمد طعمة وجبر الشوفي وأكرم البني أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق، بعد انتهاء مدة محكوميتهم البالغة سنتان ونصف السنة دون الاستفادة من احتساب ربع المدة بسبب أرائهم الديمقراطية والسياسية .

ومن قبلهم تم الإفراج عن الأستاذ رياض درار الناشط الإسلامي الديمقراطي في لجان إحياء المجتمع المدني ، الذي حكم عليه من قبل محكمة امن الدولة الاستثنائية بالسجن خمس سنوات اثر إلقاءه كلمة في عزاء المرحوم الشيخ محمد معشوق الخزنوي الذي اغتيل بتاريخ 1-6-2005 في ظروف غامضة .

وننتظر بلهفة شديدة الدكتورة فداء الحوراني والتي تنهي حكمها في 16من هذا الشهر ، ثم الأستاذ علي العبد الله ود. ياسر العيتي ود.وليد البني منهين أحكامهم في 17 منه، يتبعهم في شهر تموز القادم الأساتذة : فايز سارة في 3 منه، ومروان العش في 15 منه، ومحمد حجي درويش في 17 منه، وطلال أبو دان ورياض سيف في 28 منه .

إن تيار المستقبل ومناصريه ، إذ يحيون السجناء المفرج عنهم ويتمنون لهم السعادة وطيب المقام مع عائلاتهم و ذويهم ، ومتابعة نضالهم كما عاهدونا من أجل بناء سورية حرة وتكون للجميع فأنهم في نفس الوقت يتوجهون إلى قوى الحرية والديمقراطية و حقوق الإنسان في العالم ، بالتدخل ووضع حد لحالات الهدر الإنساني والاعتقال التعسفي في سوريا ، بسبب التعبير عن الرأي أو الاختلاف في الفكر ، وإلزام الحكومة السورية بتطبيق التزاماتها وتعهداتها فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، وحماية المعارضين ، مع ضمان حرية التعبير والفكر والنشاط السياسي .

الحرية لكافة معتقلي الرأي والضمير

15-6-2010

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

مكتب الإعلام

www.kurdfuture.com

sepela2009@gmail.com

=======================

بطاقة تهنئة للدفعة الأولى من أحرار إعلان دمشق

تتقدم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بالتهنئة الخالصة لكل من الدكتور أحمد طعمة والأستاذ أكرم البني والأستاذ جبر الشوفي بمناسبة استعادة حريتهم وخروجهم من المعتقل بعد عامين ونصف بسبب نشاطهم في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي.

وتدعو اللجنة السلطات السورية لإطلاق بقية معتقلي إعلان دمشق فوراً بالإضافة إلى كافة معتقلي الرأي والضمير ولا سيما شيخ الحقوقيين هيثم المالح والمحامي مهند الحسني والطالبتين طل الملوحي وآيات أحمد، ووقف كل الإجراءات التعسفية والاعتقالات العشوائية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

20/6/2010

=========================

بلاغ عاجل إلى السيد وزير الداخلية

 علمت المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان بأن المواطن السوري الشاب جلال حوران الكبيسي مواليد دمشق – 1977 قد لقي حتفه أثناء توقيفه في فرع دمشق للأمن الجنائي عند الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الاثنين 31 / 5 / 2010 وذلك في ظروف يشوبها اللبس والغموض .

وكانت دورية تابعة للأمن الجنائي قد اعتقلت الشاب جلال الكبيسي صباح يوم 27/5/2010 من أمام أحد المحال التجارية في سوق الحميدية حيث يعمل على جذب الزبائن وإقناعهم بالشراء من محلات تجارية معينة مقابل حصوله على نسبة من الأرباح ويعرف صاحب هذه المهنة في الأسواق باسم ( وشيش ) ، وغالبا ما تقوم دوريات الشرطة في الأسواق بمطاردة أصحاب هذه المهنة والتي تعتبر مخالفة إدارية تبلغ عقوبتها الغرامة المالية بمبلغ 250 ليرة سورية .

وعلى مدار ثلاثة أيام فشل ذوو الضحية بمعرفة الأسباب التي أدت إلى توقيفه أو التهم الموجبة لاعتقاله لدى السؤال عنه في مقر فرع الأمن الجنائي بدمشق.

وفي وقت متأخر من مساء يوم الاثنين 31 / 5 / 2010 قامت دورية من الفرع المذكور برئاسة ضابط برتبة ملازم أول بالدخول إلى منزل الضحية الذي أخبر شقيقة الضحية بأن شقيقها متوعك صحيا وسألها إن كان يتعاطى أي نوع من أنواع الأدوية الطبية ، فأجابته بأنه لم يكن مريضا وبأنه لا يتعاطى أي دواء ، ثم قام الضابط بتفتيش غرفة الضحية حيث عثر على وثيقة صادرة عن المركز الوطني لرعاية الشباب تفيد بأن الضحية قد دخل المركز بتاريخ 7/ 8/2010 للعلاج من حالة إدمان كحولي ، وقد تم الاعتماد على هذه الوثيقة بشكل كلي لاحقا في تقرير اللجنة الطبية التي قامت بتشريح الجثة .

في اليوم التالي تم إخبار ذوي الضحية بأنه قد فارق الحياة نتيجة ارتطامه بالأرض ، وبأنه قد تعرض لنوبات إختلاجية حادة ولم يتمكنوا من إنعاشه فتم نقله إلى مشفى المجتهد لإسعافه ، وطلبوا منهم استلام الجثة أصولا .

ولدى استلام ذوي الضحية لجثته لاحظوا فورا علامات العنف والشدة على الجثة إضافة لوجود كدمات واسعة على مختلف أنحاء الجثة ، فرفضوا استلام الجثة وطالبوا بتشريحها لمعرفة أسباب الوفاة ، وتقدموا ببلاغ إلى النيابة العامة عن طريق وكيلهم القانوني لمتابعة الإجراءات .

وبتاريخ 7/6/2010 صدر تقرير اللجنة الطبية الثلاثية المكلفة بإجراء الخبرة الطبية على جثة الضحية جلال الكبيسي معللا سبب الوفاة ( نتيجة النزف تحت ألعنكبوتي الحاد الناتج عن تمزق عفوي في الشريان القاعدي لقاعدة الدماغ المحرض بارتفاع التوتر الشرياني دون تدخل رضي مباشر على منطقة التمزق وذلك لغياب المظاهر الرضية العيانية في منطقة الرأس والعنق ، كما أفاد التقرير في صفحته الأخيرة بأن سبب الكدمات الموصوفة في التقرير سببه الرض الحاصل في سياق متلازمة سحب الكحول أو سقوط الضحية وارتطامه بسطح صلب وواسع أو بفعل تدخل رضي غيري وبأنه لا توجد وسيلة طبية حالية مؤكدة لمنشأ هذه الكدمات ).

إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان نعرب عن صدمتنا الشديدة إزاء المزاعم التي تفيد بأن الشاب جلال الكبيسي قد لقي حتفه جراء تعرضه لعنف جسدي مفرط من قبل عناصر الأمن الجنائي وبدون مبرر خاصة أن الضحية لم يرتكب جرما يعاقب عليه إضافة إلى أن إجراءات توقيفه غير قانونية ولم تتم بموجب مذكرة توقيف رسمية .

كما تبدي المنظمات السورية الموقعة أدناه قلقها الشديد من تزايد استعمال كافة أشكال التعذيب وبشكل منهجي في كافة مراكز التوقيف والتحقيق والمنشآت التابعة لوزارة الداخلية ، وذلك رغم توقيع الحكومة السورية على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 2004 وإقدامها على إخضاع عدد كبير من ضباطها لدورات متخصصة في مجال حقوق الإنسان .

إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان نتوجه بشكل عاجل إلى السيد وزير الداخلية مطالبين بما يلي :

- فتح تحقيق فوري وشفاف تنشر نتائجه بشكل علني حول ملابسات وفاة المواطن الشاب جلال حوران الكبيسي وهو بعهدة عناصر فرع الأمن الجنائي بدمشق وتحديد سبب وفاته والمسببين بها وتقديمهم إلى القضاء المختص فيما إذا أثبتت نتائج التحقيق ذلك .

- القيام بكافة الإجراءات التي تضمن وضع حد للتجاوزات الخطيرة والانتهاكات الجسيمة التي تحصل بشكل يومي في معظم مراكز التحقيق وأماكن التوقيف والاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية .

- العمل وبالسرعة الممكنة على تشكيل لجان سرية مختصة تابعة بشكل مباشر للسيد وزير الداخلية وذلك للقيام بجولات وزيارات عشوائية ومفاجئة لمراكز التوقيف والتحقيق التابعة لوزارة الداخلية للتأكد من عدم استخدام التعذيب كوسيلة وحيدة لانتزاع الاعترافات من المتهمين أثناء فترة التحقيق والاستجواب .

- اعتماد تركيب أجهزة تصوير رقمية في كافة مراكز التوقيف والتحقيق تعمل على مدار الساعة وذلك لتوثيق ما يقوم به القائمون على التحقيق من إجراءات .

كما نتوجه إلى الحكومة السورية مطالبين ب :

- إلغاء كافة المراسيم والقوانين التي تضفي الحصانة على مرتكبي جرائم التعذيب ، الأمر الذي يفتح المجال أمام الضحايا أو من يمثلهم باللجوء إلى وسائل الإنصاف القانونية محليا .

- رفع التحفظات التي وضعتها الحكومة السورية عند توقيعها على اتفاقية مناهضة التعذيب ، تمهيدا للانضمام إلى البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب .

المنظمات الموقعة :

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان.

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

- المركز السوري لمساعدة السجناء .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 13-6-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

==========================

تصريح

القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

يقرر رفع ملف محاكمة الأستاذ سليمان أوسو ورفقاه للحكم

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 يقرر رفع ملف محاكمة الأستاذ سليمان أوسو ورفقاه للحكم

 مثل اليوم الاثنين 14 / 6 / 2010 أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، بالدعوى رقم أساس / 166 / لعام 2010 ستة عشر مواطناً كردياً، فيما يلي أسمائهم:

1-        سليمان أوسو بن عبد المجيد.

2-        هفند حسين بن صالح.

3-        إيوان عبدالله بن عزيز.

4-        مسعود برو بن فرحان.

5-        دل خواز درويش بن محمود.

6-        رشو ميخان بن محمد شريف.

7-        بندوار شيخي بن بحري.

8-        دل خواز محمد بن زين العابدين.

9-        سالار عبد الرحمن بن برزان.

10-      رياض حوبان بن كمال.

11-      أيمن المحمود بن صالح.

12-      عبد الكريم عبدو بن محمد.

13-      رياض أحمد بن محمد.

14-      دحام شيخي بن حسن.

15-      رشيد عثمان بن رمضان.

16-      سوار شيخي بن بحري.

 حيث كانت جلسة هذا اليوم مخصصة للدفاع، وبعد أن قدمت هيئة الدفاع عنهم مذكرة خطية، قرر القاضي رفع الأوراق ( الملف ) للحكم وتحديد موعد المحاكمة في يوم 24 / 6 / 2010

 هذا وقد حضر جلسة المحاكمة عدد من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان، من بينهم الزميل المحامي الأستاذ محمد أشرف السينو عضو مكتب أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD).

ويذكر أن هؤلاء المواطنين كانوا قد اعتقلوا على خلفية نشاطات عيد نوروز بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام صادرة من الجهات القضائية المختصة، في مختلف المناطق الكردية في محافظة الحسكة. وقد وجهت تهمة إثارة النعرات المذهبية لهم جميعاً إضافة إلى تهمة الانتساب لجمعية سرية غير مرخصة... بالنسبة إلى الأستاذ سليمان أوسو

 ويذكر أيضاً أن قاضي الفرد العسكري بالقامشلي كان قد أخلى سبيل جميع المدعى عليهم في وقت سابق.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق الناشطين الكرد، نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

14 / 6 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

============================

السلطات السورية تشن حملة اعتقالات جديدة في حمص

صعدت السلطات السورية حملتها ضد المتدينين في ضواحي مدينة حمص فألقت المخابرات العسكرية القبض في الخامس من شهر حزيران/يونيو الجاري على مجموعة من المواطنين من مناطق مختلفة عرف منهم ما يلي:

1- داهمت دورية من المخابرات العسكرية قسم الآليات الدقيقة في مصفاة البترول بحمص واعتقلت الشاب "غسان الكردي" بطريقة مهينة أمام زملائه بالعمل. والشاب المذكور من مدينة حمص (1972) وخريج المعهد الفني لهندسة الميكانيك ومقيم في حي "بابا عمرو" وقد سبق واعتقل عام 2008 بتهمة حمل الأفكار السلفية، وهو متزوج وعنده ولد واحد.

2- داهمت دورية من المخابرات العسكرية محل الشاب "مهند غنوم" في حي "بابا عمرو" بحمص واقتادته إلى جهة مجهولة، والشاب مهند شقيق "جمال غنوم" المعتقل منذ عام 2007 في سجن صيدنايا بتهمة حمل الأفكار السلفية، وقد أصيب أثناء أحداث سجن صيدنايا عام 2008 وتمت معالجته في مشفى التل العسكري، ومهند متزوج وله ولدان.

3- داهمت دوية من المخابرات العسكرية منزل الشيخ زيدان الطالب في قرية جوبر غرب حمص واقتادته إلى جهة مجهولة وهو إمام وخطيب جامع أبي بكر الصديق، وله مكانته وحضوره الاجتماعي على صعيد الريف، وخريج كلية الشريعة بجامعة دمشق.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستنكر هذه الاعتقالات غير المبررة لتطالب السلطات السورية بالإفراج عن المعتقلين فوراً، ووقف العمل بالإجراءات التعسفية بالاعتقال على خلفية الانتماء العقدي والفكري والمذهبي، وإن كان ثمة مخالفات قانونية لدى المذكورين فليقدموا للمحاكمة وهم طلقاء يتمتعون بحريتهم وحقهم في الدفاع عن أنفسهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

14/6/2010

============================

تصريح مشترك

الإفراج عن ثلاثة من قياديي إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي

 أفرجت السلطات السورية اليوم الأحد 13 / 6 / 2010 عن ثلاثة من قياديي إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي بعد انتهاء مدة محكوميتهم، ومن المنتظر أن يتم الإفراج عن كافة قياديي إعلان دمشق المعتقلين تباعاً، كل حسب تاريخ اعتقاله، والمفرج عنهم هم:

1 - الأستاذ أكرم البني، كاتب وعضو مؤسس للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 11 / 12 / 2007

2 - الأستاذ جبر الشوفي، عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007

3 - الدكتور أحمد طعمة، ناشط حقوقي وسياسي معروف وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007

 وكانت محكمة الجنايات الأولى بدمشق قد أصدرت في 29 / 10 / 2008 قراراً بتجريم أثني عشر من قياديي وأعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي بتهم: نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة، وفقاً للمواد / 285، 286، 306، 307 / من قانون العقوبات السوري العام.

 يذكر أن السلطات السورية كانت قد شنت عشية يوم 9 / 12 / 2007 حملة اعتقالات واسعة بحق أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، الذي عقد في يوم 1 / 12 / 2007

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح، وفي الوقت الذي نهنئ فيه كل من السادة: الأستاذ أكرم البني والأستاذ جبر الشوفي والدكتور أحمد طعمة بإنهاء محكوميتهم والإفراج عنهم وعودتهم إلى الحياة الطبيعية، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين على خلفية نشاطهم وأفكارهم وأرائهم، والكف عن الاعتقال التعسفي من خلال إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإصدار قانون عصري ينظم الحياة السياسية والمدنية في سوريا.

 13 / 6 / 2010

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

.الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.DadKurd.co.cc

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

kurdmaf@gmail.com

الموقع الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

www.kurdchr.info

البريد الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

kurdchr@gmail.com

radefmustafa@hotmail.com

==============================

بيان صحفي من لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري وحقوق الإنسان بشأن معتقلي (إعلان دمشق)

علمت لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري لحقوق الإنسان أن السادة : الدكتور أحمد طعمة الخضر , الأستاذ جبر الشوفي , الأستاذ أكرم البنّي وهم من

معتقلي إعلان دمشق , قد تمّ نقلهم من سجن عدرا بعد انتهاء محكوميتهم وذلك بتاريخ 8/6 من الشهر الجاري وقد نقلوا إلى فرع المخابرات العامّة (أمن الدولة)المسئول عن اعتقالهم منذ ثلاثة أيّام ولا يعرف مصيرهم حتّى الآن, حيث لم يفرج عنهم ولم يعودوا إلى منازلهم وإنّ هيئات المجتمع المدني ولجان حقوق الإنسان قلقة على مصيرهم وهي تعتبر أنّ استمرار توقيفهم هو خارج عن القانون, مع العلم أنّ المسئولين السوريين طالما عبّروا في مناسبات كثيرة أنّه ليس لديهم سجناء رأي وأن القضاء هو الّذي يفصل في أمرهم , وهذا الأمر ينطبق أيضاً على الدكتورة فداء الحوراني-رئيسة المجلس الوطني- حيث أن محكوميتها تنتهي في 10/6 أي قبل يومين ,إنّ لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري تدعو كافة الهيئات الأهلية وجمعيات حقوق الإنسان للتركيز والإلحاح بشأن الإفراج عن معتقلي إعلان دمشق في موعدها القانوني وأن جميعهم تنتهي مدة حكمهم البالغة عامان ونصف في نهاية الشهر القادم

لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري لحقوق الإنسان 12/ 6/ 2010

=========================

خبر صحفي حول الإفراج عن الناشط والأديب رياض درار

تمّ اليوم الإفراج عن الناشط والكاتب السوري رياض درار من أهالي مدينة دير الزور ، بعد أن تم اعتقاله لمدة خمسة أعوام، وذلك بعد يوم واحد من إلقائه كلمة تأبينية في خيمة عزاء الشيخ معشوق الخزنوي، في مدينة القامشلي.

و الأستاذ رياض حمود دراروالمولود في دير الزور 1954 اعتقل بتاريخ 4-6-2005 من قبل الأمن السياسي بمدينة دير الزور، وكان قد رئس كذلك لقاء دير الزور للحوار الوطني الديمقراطي الذي عقد في دير الزور في 20-5-2005، وكانت محكمة أمن الدولة العليا قد حكمت عليه بالسجن خمس سنوات في 2-4-2006

 و إذ نهنىء الناشط والأديب رياض درار وأسرته، بالإفراج عنه، بعد إنهائه لمدة الحكم عليه،فإننا نطالب الجهات المعنية بإلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية الذي يعمل به منذ الثامن م آذار 1963، ولا يزال ساري المفعول، وهو السبب في مثل هذه الاعتقالات التعسفية التي تتم على خلفية الموقف من الرأي، بل والسبب في غيرها من الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان،كما نطالب في الوقت نفسه، بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن بعضاً من معتقلي إعلان دمشق، قد أنهوا مدة الحكم عليهم، ويتم الحديث عن إعادتهم من السجن إلى الفروع الأمنية التي اعتقلتهم، وهو إجراء أخير بات يتم قبيل الإفراج عمن تنتهي مدة الحكم عليه

10-6-2010

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا( DAD )

www.DadKurd.co.cc

Dadhuman@gmail.com

منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف

http://hros-maf.org/hro

======================

( شخص مثلي .... يحاول فيفشل ....فيدخل المعتقل , إنه بذلك يترك أثرا )

جلسة الدفاع الأخيرة في قضية المحامي مهند الحسني

عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق اليوم جلسة الدفاع النهائية في قضية المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية و تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة خطية طالبت في نهايتها:

- إعلان براءة موكلهم المحامي مهند الحسني من التهم المسندة إليه بموجب قرار الاتهام لعدم قيام الدليل و عدم كفايته ولعدم مسؤوليته و لعدم تقديم النيابة العامة (جهة الادعاء) أي دليل يثبت الاتهامات وفي المقابل فان جهة الدفاع قد تقدمت ب 113 وثيقة منتجة صادرة عن مرجعها وموثقه أصولا أثبتت من خلالها بالدليل القاطع والبرهان الساطع عدم صحة جميع التهم الموجهة إليه .

- واحتياطياً إعلان عدم مسؤوليته لأن الأفعال المنسوبة إليه لا تشكل أفعالاً جرمية ولعدم توافر عناصر وأركان المادتين ( 285 و286 ) عقوبات عام.

- وفي حال التوجه إلى غير ذلك، اعتبار فعله منطبقاً على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة ( 286 ) عقوبات عام و تشميل الفعل بقانون العفو رقم ( 22 ) لعام 2010 وإطلاق سراحه فوراً. هيئة الدفاع التمست من هيئة المحكمة العودة عن قراراها الإعدادي في الجلسة السابقة و القاضي برفض سماع شهود الدفاع وإجابة طلب موكلهم الاستماع لشهادة الشهود ضماناً للعدالة حيث أن كافة الوقائع المطلوب الشهادة فيها هي وقائع مادية يجوز إثباتها بالشهادة ، كما التمسوا من هيئة المحكمة تكليف النيابة العامة بإثبات التهم الموجهة لموكلهم .

وكذلك تقدم الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة بمذكرتين خطيتين هي الأقوال الأخيرة له بين فيها الأسباب التي دفعته إلى تأسيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية و آليات عملها و أهدافها المتطابقة مع الدستور السوري و الشرعة الدولية لحقوق الإنسان و جاء في ختامها : ( شخص مثلي .... يحاول فيفشل ....فيدخل المعتقل , إنه بذلك يترك أثرا ... قد يأتي في أعقابه التفكير بضرورة التغير التدريجي الحضاري التراكمي . الأمر الذي يدفع بعجلة التاريخ للأمام وذلك يكفي بالنسبة لي من أجل سوريا التي أحببناها جميعا والتي قدمت لنا الكثير وتستحق منا اليوم أن نضحي في سبيلها . )

و من الجدير بالذكر أن مركز هشام مبارك للقانون ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تقدموا بمذكرة دفاع خطية مشتركة للمحكمة. و حضر المحكمة كمراقبين كل من السادة المحامي Joost Italianer ممثلا لمنظمة محامون من أجل المحامين و المحامي Gerrit Nieuwenhuis ممثلا لنقابة محامين المملكة الهولندية و المحامي عبد الستار بن موسى نقيب المحامين التونسيين السابق ممثلا للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و اللجنة الدولية للحقوقيين و الشبكة الآورومتوسطية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية و مجموعة كبيرة من النشطاء المدنيين و المتضامنين بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي في دمشق . هذا وقد تم تأجيل المحاكمة ليوم 23 / 6 / 2010 للنطق في الحكم.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية إذ تعيد التأكيد على براءة المحامي مهند الحسني من جميع التهم الموجه إليه و خصوصا في ضوء مجريات المحاكمة و أدلة البراءة التي تقدمت بها هيئة الدفاع و عجز النيابة العامة عن تقديم أي دليل أو برهان أو حتى قرينة للإدانة . . . فإنها تأمل في أن يكون الحكم الذي سيصدر عن عدالة المحكمة - باسم الشعب السوري- مظهرا للحقيقة و للحق وفقا للقانون و متوافقا مع ما كفله الدستور السوري من حريات و المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة السورية .

المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية

دمشق 10/6/2010

===============================

بسم الله الرحمن الرحيم

التيار الإسلامي الديمقراطي المستقل يهنئ الأستاذ رياض درّار بالإفراج عنه

الآن وبعد أن قضى الأديب الإسلامي الأستاذ رياض درّار خمسة أعوام كاملة في السجن ظلماً وجورا , على خلفية كلمة ألقاها في المدينة الباسلة – دير الزور- , فإننا نهنئ الأخ الكريم بسلامة الخروج ونبارك له جهاده وندعو الله عزّ وجل أن يكتبها له في صفحات حسناته وأن يعوّضه عنها خيراً وصحّةً وعافيةً وسلامةً في الدنيا والآخرة .

إنّ التيّار الإسلامي الديمقراطي المستقل يدعو النظام السوري أن يبتعد عن هذه العقوبات المسيّسة والّتي لا يزال يمارسها بحق الناشطين والناشطات ومن هؤلاء الأخوات طل الملوحي وآيات عصام أحمد واللاتي لا يعرف مصيرهن بعد مثل غيرهم من المثقفين الإسلاميين والّتي تذكر التقارير أنّ عددهم تجاوز ألفاً وخمسمائة معتقل ومعظمهم لم يقدّم للمحاكمة , هذا عدا عن الضغط والتوقيف المستمر للناشطين من الأخوة الأكراد .

إنّ قَدَرَ هؤلاء الأبطال هو أن يطالبوا برفع الضيم والظلم عن الشعب المغلوب والبائس الفقير مطالبين بالرجوع إلى دولة الحق والقانون .

إننا نغتنم الفرصة لنبدي قلقنا من عدم الإفراج عن طلائع معتقلي إعلان دمشق والّذين أوقفوا بتاريخ 7/12/2007 وقد انتهت محكوميتهم البالغة عامان ونصف وهم : الدكتور أحمد طعمة الخضر والأستاذ أكرم البني والأستاذ جبر الشوفي , وكذلك الدكتورة فداء الحوراني والّتي تمّ اعتقالها في 9/7/ 2007ويليهم باقي المعتقلين حيث من المفترض- بموجب القانون- أن لا تزيد مدة احتجازهم ساعة واحدة عن المدّة الّتي صدربموجبها الحكم عليهم , وإنّا لمنتظرون !

تحيّة إكبار إلى الأستاذ رياض درّار ولكافة المعتقلين وصدق الله العظيم " إنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنّا لا نضيع أجر من أحسن عملا "(الكهف30) ," إلاّ الّذين صبروا وعملوا الصالحات أُؤلئك لهم مغفرة وأجر كبير "(هود11) , "من ذا الّذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجرٌ كريم"(الحديد11)والله غالب على أمره ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون

دمشق27جمادىالثاني1431هج التيار الإسلامي الديمقراطي المستقل في الداخل السوري

 9/6/2010 م

==========================

تصريح صحفي

وقائع جلسة الدفاع لمحاكمة

الزميل المحامي مهند الحسني أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق

 عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق اليوم الخميس الواقع في 10 / 6 / 2010 جلسة جديدة لمحاكمة الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ).

 وكانت جلسة هذا اليوم مخصصة للدفاع، حيث قدمت هيئة الدفاع مذكرة خطية التمست في نهايتها:

- إعلان براءة موكلهم من التهم المسندة إليه لعدم قيام الدليل أو عدم كفايته وعدم مسؤوليته.

- واحتياطياً إعلان عدم مسؤوليته لأن الأفعال المنسوبة إليه لا تشكل أفعالاً جرمية ولعدم توافر عناصر وأركان المادتين ( 285 و286 ) عقوبات عام.

- وفي حال التوجه إلى غير ذلك، اعتبار فعله منطبقاً على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة ( 286 ) عقوبات عام وتشميل الفعل بقانون العفو رقم ( 22 ) لعام 2010 وإطلاق سراحه فوراً.

 وكذلك تقدم الزميل المحامي مهند الحسني بمذكرتين خطيتين، الأولى مكونة من سبع صفحات، والثانية من تسعة عشر صفحة، هي الأقوال الأخيرة له وتتضمن شرحاً لوضع الدعوى.

 هيئة الدفاع أضافت بأن هاتين المذكرتين هما جزء من مذكرة الدفاع والتمست من هيئة المحكمة العودة عن قراراها الإعدادي في الجلسة السابقة وإجابة طلب موكلهم الاستماع لشهادة الشهود ضماناً للعدالة، كما التمسوا من هيئة المحكمة تكليف النيابة العامة بإثبات التهم الموجهة لموكلهم وأضافوا بأن كافة الوقائع المطلوب الشهادة فيها هي وقائع مادية يجوز إثباتها بالشهادة.

 كما وتم تقديم مذكرة دفاع خطية مشتركة للمحكمة من مركز هشام مبارك للقانون ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

 هذا وقد تم تأجيل المحاكمة ليوم 23 / 6 / 2010 للتدقيق.

 وقد شهدت المحكمة حضوراً مكثفاً لأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي بدمشق وكذلك للناشطين السياسيين والحقوقيين والسادة المحامين وكذلك لمحامي هيئة الدفاع.

 يذكر أن إدارة المخابرات العامة ( أمن الدولة ) أقدمت مساء يوم 28 / 7 / 2009 على اعتقال المحامي الأستاذ مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، بعد استدعائه عدة مرات وتم إحالته يوم 30 / 7 / 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، وتم استجوابه في 10 / 8 / 2009 بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة..).

 ويذكر أيضاً أن محكمة النقض بدمشق كانت قد رفضت في 8 / 2 / 2010 الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الزميل مهند الحسني على قرار قاضي الإحالة باتهامه وأحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق.

 وكان مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق قد قرر في 10 / 11 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 وبالاتفاق الشطب النهائي للزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني من نقابة المحامين فرع دمشق، قراراً قابلاً للطعن، حيث كانت نقابة المحامين قد حركت دعوى مسلكية بحقه في 4 / 8 / 2009 وتم إحالته إلى المجلس التأديبي لدى فرع نقابة المحامين بدمشق، بمزاعم:

(( ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى... ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية...لهذه الأسباب فقد قررت النقابة وحسب رأيها تحريك الدعوى بحق المحامي مهند الحسني عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / والكلام لنقابة المحامين طبعاً)).

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح الصحفي، ندين بشدة استمرار محاكمة الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، ونطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً.

 كما نبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

 ونطالب أيضاً السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

دمشق 10 / 6 / 2010

 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.DadKurd.co.cc

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف

http://hros-maf.org/hro

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

kurdmaf@gmail.com

الموقع الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

www.kurdchr.net

البريد الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

kurdchr@gmail.com

radefmustafa@hotmail.com

============================

إطلاق سراح رياض درار

أفرجت السلطات السورية اليوم عن الناشط الاجتماعي والأديب رياض حمود درار (دير الزور) بعد اعتقال دام خمس سنوات كاملة إثر كلمة ألقاها في تأبين الشيخ محمد معشوق الخزنوي الذي اختطف وقتل على يد أجهزة المخابرات السورية في شهر أيار/مايو 2005، وحكمت محكمة أمن الدولة العليا اللادستورية عليه بالسجن خمس سنوات في 2/4/2006

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تتقدم إلى السيد رياض درار بخالص التهئة على سلامته وخروجه من السجن تطالب السلطات السورية بوقف الإجراءات التعسفية بحق الناشطين المدنيين والسياسيين وتتطلع إلى الإفراج القريب عن كافة معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين ولا سيما معتقلي إعلان دمشق الذين انتهت فترة محكومية بعضهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

10/6/2010

=====================

دعوة لحضور جلسة الدفاع الختامية في محاكمة

الاستاذ مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية )

تعقد محكمة الجنايات الثانية بدمشق يوم الخميس 10/6/2010 في الساعة العاشرة صباحا الجلسة العلنية في محاكمة الاستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية) و الجلسة مخصصة لتقديم الدفاع النهائي للمحامي مهند الحسني عن التهم الموجهة اليه على خلفية التزامه المهني في الدفاع عن الحريات العامة و حقوق الانسان في سورية .

و المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) تدعو المواطنين السوريين والناشطين المدنيين و الحقوقيين والسياسين والصحفيين وذوي الاهتمام بإظهار اكبر قدر من التضامن مع الاستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) وحضور جلسة محاكمته يوم الخميس 10/6/2010 في الساعة العاشرة صباحا في قصر العدل الكائن بدمشق - شارع النصر ً.

خلفية :

جدير بالذكر ان المحامي مهند الحسني اعتقل في 28/7/2009 بعد استدعائه المتكرر للتحقيق معه من قبل جهاز امن الدولة الذي أحاله في 30/7/2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق الذي استجوبه في 10/8/2009 بالتهم الموجهة إليه وهي النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي – نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة) وفي 8/2/2010 رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الحسني وأحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق ،و المحامي مهند الحسني من مواليد دمشق عام 1966 وعضو مسجل لدى فرع نقابة المحامين في العاصمة السورية من20 عاماً.

يشار إلى ان فرع نقابة المحامين بدمشق كان قد اصدر في 10/11/2009 قراره بالدعوى المسلكية المرفوعة أمامه من قبل نقيب المحامين السابق وليد التش بتاريخ 4/8/ 2009 ضد المحامي مهند الحسني بتهمة ترأسه لمنظمة حقوقية غير مرخصة ودون اخذ إذن النقابة مسبقا, القرار الذي صدر بالأكثرية قضى بإنزال عقوبة الشطب النهائي للمحامي الحسني من جدول المحامين في فرع النقابة.

المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية )

دمشق 8/6/2010

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ