ـ

ـ

ـ

الخميس 08/07/2010

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

الناشط والمدون السوري كمال حسين شيخو ضحية الاختفاء ألقسري

تعرب المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان عن قلقها الشديد إزاء المعلومات التي وصلتها عن تعرض الناشط والمدون السوري كمال شيخو للاختفاء ألقسري بعد توقيفه عند مركز الحدود السورية اللبنانية بتاريخ 23/6/2010 ولم يتسنى لعائلته معرفة مكانه أو الأسباب التي أدت إلى احتجازه منذ ذلك التاريخ .

الناشط شيخو مواليد 1978، من سكان مدينة الحسكة, طالب بجامعة دمشق كلية الآداب– قسم علم اجتماع سنة ثالثة

المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تعرب عن بواعث قلقها العميق إزاء تصاعد وتيرة الاعتقال التعسفي وظاهرة الاختفاء ألقسري في الآونة الأخيرة بحق العديد من المواطنين السوريين والتي تجري خارج إطار القانون بدون إذن أو مذكرات توقيف قضائية وذلك بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في سوريا منذ عام 1963، وتعتبر هذا الإجراء انتهاكا للمادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة /9-1/ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللمادة/17/ من الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء ألقسري .

 وإذ ترى المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان في تنامي هذه الظاهرة وما يرافقها من تجاوزات وانتهاكات جسيمة لحقوق المعتقلين مخالفة صارخة للدستور السوري وللمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي ألتزمت سوريا بتطبيقها بموجب انضمامها وتوقيعها عليها ، فإنها تطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير و مكان احتجاز الناشط والمدون السوري كمال حسين شيخو أو تقديمه إلى محكمة علنية مختصة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة إذا ما توفر مسوغ قانوني لذلك كي يتمكن من الحصول على المساعدة القانونية والإنسانية اللازمة, كما تجدد مطالبتها للحكومة السورية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والضمير في سوريا.

المنظمات الموقعة :

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

- المركزالسوري لمساعدة السجناء .

- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 7-7-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

===================

تصريح:

أفادت مصادرنا أن دورية من فرع أمن الدولة بإدلب قامت باعتقال السيد محمود حسين باريش، وبدون إبراز أية مذكرة قضائية، ثم نقلته إلى مكان مجهول.

علما أن السيد باريش يبلغ الرابعة والستين من العمر، وهو مقيم في سراقب، ويعتقد أن اعتقاله جاء على خلفية نشاطه في ائتلاف إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي.

إننا إذ نستنكر استمرار السلطات الأمنية في اعتقال المواطنين بصورة تعسفية، نطالبها بالخضوع إلى أحكام القانون والقضاء المستقل، والكف عن ترويع العائلات السورية وتهديد حياتها اليومية، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائيا.

4/7/2010 مكتب الإعلام لإعلان دمشق

النداء

موقع إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

www.annidaa.org

===================

محاكمات وأحكام قاسية في دمشق

علمت المنظمات الموقعة على هذا البيان بأن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق قد أصدرت أحكاما قاسية بحق عدد من المتهمين الذين مثلوا أمامها في جلسة الأحد الماضي 20 / 6 / 2010 وجاءت الأحكام على الشكل التالي :

الحكم على كل من محمود عزيزي – يحيى هنداوي – ربيع دوبا – عبد الملك حمودة – عمر عثمان بالسجن لمدة 12 عاما بعد تجريمهم بجناية الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغير كيان الدولة السياسي والاجتماعي سندا للمادة 307 من قانون العقوبات العام ، والحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد تجريمهم بجناية تعكير صلات الدولة مع دولة أجنبية وتعريض السوريين لأعمال عدائية وذلك سندا للمادة 278 من قانون العقوبات العام ، مع دغم العقوبتين وتنفيذ الأشد ، لتصبح العقوبة السجن لمدة 12 عاما .

الحكم على المواطن ربيع العيسى لمدة 10 سنوات بعد تجريمه بجناية الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغير كيان الدولة السياسي والاجتماعي سندا للمادة 307 من قانون العقوبات العام ، والتخلي عن جناية التعدي على الأملاك والأموال العامة وتشكيل عصابة مسلحة لمصلحة القضاء المختص وذلك لعدم الاختصاص .

الحكم على المواطن سمير شيخ زين بالسجن لمدة سنتين بعد تجريمه بتهمة إثارة النعرات المذهبية والعنصرية سندا للمادة 307 من قانون العقوبات العام وإطلاق سراحه فورا باعتباره قد أمضى فترة الحكم أثناء الاحتجاز .

من جهة أخرى عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق جلسة بتاريخ 20 / 6 / 2010 لمحاكمة المحامي والناشط الحقوقي البارز هيثم المالح والذي يحاكم بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة بموجب المادة – 286 – من قانون العقوبات السوري ، وتم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 4 / 7 / 2010 للتدقيق بعد أن تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة دفاع مؤلفة من سبع صفحات، يطلبون فيها من حيث النتيجة:

- إعلان براءة موكلهم من التهمة المسندة إليه لعدم الثبوت أو عدم كفاية الدليل وعدم مسؤوليته.

- وفي حال التوجه إلى غير ذلك اعتبار فعله منطبقاً على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة ( 286 ) من قانون العقوبات السوري العام وتشميل الفعل بقانون العفو الأخير رقم ( 22 ) لعام 2010 وإطلاق سراحه فوراً.

وفي سياق متصل أصدرت اليوم محكمة الجنايات الثانية بدمشق حكما قاسيا بالسجن لمدة ثلاثة سنوات بحق المحامي والناشط الحقوقي الزميل مهند الحسني بعد تجريمه بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سندا للمادة 286 من قانون العقوبات السوري .

جدير بالذكر ان المحامي مهند الحسني اعتقل في 28/7/2009 بعد استدعائه المتكرر للتحقيق معه من قبل جهاز امن الدولة الذي أحاله في 30/7/2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق الذي استجوبه في 10/8/2009 ، وفي 8/2/2010 رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الحسني وأحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق ، و المحامي مهند الحسني من مواليد دمشق عام 1966 وهو عضو مسجل لدى فرع نقابة المحامين في العاصمة السورية منذ 16 عاماً.

إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ تعرب عن قلقها البالغ من استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة ، فإنها ترى في الأحكام التي تصدر عن محكمة أمن الدولة العليا استمرارا لانتهاك الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية .

وفي الوقت الذي ترى فيه المنظمات الموقعة أدناه في الأحكام القاسية التي تصدر بحق النشطاء السوريين إشارة واضحة تعكس السياسة المتشددة التي تتبعها السلطات السورية في تعاملها مع الناشطين والمعارضين السياسيين فإنها تجدد مطالبتها للحكومة السورية بضرورة احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا ، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الراي والضمير في سوريا.

المنظمات الموقعة :

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

المرصد السوري لحقوق الإنسان .

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

المركز السوري لمساعدة السجناء .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 23-6-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

=================

بطاقة تهنئة للأستاذ فايز سارة

تتقدم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بالتهنئة القلبية الحارة للأستاذ فايز سارة القيادي في إعلان دمشق على استعادة حريته، بعد سنتين ونصف في السجن بناء على حكم جائر من محكمة تلقت أحكامها من جهات مخابراتية.

وتعتذر عن التأخر في تقديم التهنئة بسبب ممارسات خفافيش الظلام وقراصنة الانترنت الذين هجموا على موقع اللجنة في الذكرى الثانية لمجزرة سجن صيدنايا التي راح ضحيتها عدد غير محدد من المعتقلين العزل الذين هم في ذمة السلطات السورية التي لم تفصح عنهم وعن تفاصيل المجزرة حتى الساعة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

5/7/2010

===================

في الذكرى الثانية لمجزرة صيدنايا: لا يزال التعتيم سيد الموقف

شهد سجن صيدنايا العسكري أحداثاً مروعة قبل سنتين في مثل هذا اليوم (5/7/2010) ذهب ضحيتها عدد غير معروف من المعتقلين. بدأت أحداث المجزرة بزيادة الضغط على المعتقلين والإمعان في إساءة معاملتهم ووصلت إلى إهانة المقدسات ورمي نسخ من المصحف الشريف والدوس عليها وإطلاق النار الذي أوقع عدداً من القتلى على الفور.

بعد انقضاء المجزرة فرضت السلطات عاماً كاملاً من التعتيم على السجن، فلم يرشح من أخباره وأخبار معتقليه وضحاياه حتى النزر القليل. ثم سمحت السلطات بزيارات محدودة لبعض ذوي المعتقلين فيما انقطعت أخبار معتقلين آخرين بشكل كامل وفي مقدمتهم الناشط الحقوقي نزار رستناوي الذي انتهت مدة محكوميته قبل المجزرة بثلاثة شهور.

الأسر التي أمكن معرفة اختفاء أحد أفرادها المعتقلين في سجن صيدنايا يبلغون 55 معتقلاً لا يعرف مصيرهم إن كانوا في الأحياء أم الأموات، بينما هناك مئات الأسر الذين لم يتمكن أحد من الوصول إليها وسؤالهم عن أفراد من أسرهم معتقلين في سجن صيدنايا.

لم تستجب السلطات السورية للمناشدات والخطابات والنداءات التي وجهت إليها من المنظمات المحلية والهيئات العالمية لفتح ملف هذه المجزرة وبيان تفاصيلها.

ومن الواضح أن السلطات السورية تنهج أسلوب التعتيم على المجازر التي ارتكبت في السجون والمعتقلات السورية منذ مجزرة سجن تدمر قبل ثلاثين عاماً وتعتمد على عامل الزمن لتمرير هذه الجرائم التي لا تموت بتقادم الزمن.

واللجنة السورية ترى أنه لا بد من القيام بتحقيق مستقل فيما جرى في سجن صيدنايا من أحداث ومعرفة أسماء الضحايا وأسباب مصرع كل واحد منهم وتقديم المتورطين آمرين ومنفذين للعدالة وإعلام ذوي الضحايا بمصائر أحبائهم وضمان أن لا تتكرر مثل هذه المجزرة، ولا بد من تغيير طبيعة التعامل الهمجي مع المعتقلين في السجون السورية القائم حالياً على التعذيب وإساءة المعاملة واستباحة الدم.

وتناشد اللجنة السورية لحقوق الإنسان المدافعين عن حقوق الإنسان محلياً وعالمياً بالتصدي للمجازر المتكررة التي ترتكب بصمت في السجون السورية وتزهق فيها أرواح الكثيرين ولا يترتب عليها مساءلة، وما مجازر سجن تدمر التي استمرت 26 عاماً وأزهق فيها أرواح الآلاف عنا ببعيدة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

5/7/2010

===================

تصريح

الإفراج عن الأستاذ فايز سارة

 بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقه

 أفرجت السلطات السورية يوم أمس الأحد 4 / 7 / 2010 عن الكاتب والصحفي السوري الأستاذ فايز سارة عضو قيادة إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقه، حيث تم اعتقال الأستاذ فايز سارة من قبل الجهات الأمنية السورية يوم 3 / 1 / 2008

 يذكر أن محكمة الجنايات الأولى بدمشق، كانت قد أصدرت في 29 / 10 / 2008 قراراً بتجريم أثني عشر من قياديي وأعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي بتهم:

 نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة، وفقاً للمواد ( 285، 286، 306 ، 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 كما ويذكر أيضاً أن السلطات السورية كانت قد شنت عشية يوم 9 / 12 / 2007 حملة اعتقالات واسعة بحق أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، الذي عقد في يوم 1 / 12 / 2007

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الكاتب والصحفي السوري الأستاذ فايز سارة، بإنهاء محكوميته والإفراج عنه وعودته إلى الحياة الطبيعية، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين على خلفية نشاطهم وأفكارهم وأرائهم، والكف عن الاعتقال التعسفي من خلال إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإصدار قانون عصري ينظم الحياة السياسية والمدنية في سوريا.

 5 / 7 / 2010

 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

======================

بيان

حكم جائر و مشين بحق الاستاذ هيثم المالح

 • تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة.

• كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

بيان

حكم جائر و مشين بحق الاستاذ هيثم المالح

بحضور عدد كبير من المحامين وعدد من نشطاء المجتمع المدني في سوريا و بحضور عدد من الأصدقاء وأيضا بحضور الاستاذ أسامة خليل ممثلاً عن مركز هشام مبارك في مصر لسيادة القانون

عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق اليوم في الرابع من شهر تموز لعام 2010 الجلسة الأخيرة في محاكمة المحامي الناشط الحقوقي هيثم المالح للنطق بالحكم , وأصدرت الحكم الجائر المجحف بحقه بالاعتقال المؤقت مدة ثلاث سنوات وذلك بتجريمه وفق المادة 286 من قانون العقوبات السوري بدلالة المادة 285 بجناية نقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة

إن المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية اذ تدين وتستنكر هذاالحكم الخالي من العدالة والمبني على محاكمة خالية من أدنى معايير المحاكمة العادلة وتعتبر المنظمة أنه قرارا أمنيا مخالفا للقانون السوري وللقانون الدولي الانساني ويجب الغاؤه فورا دون أي شرط أو قيد كما تطالب المنظمة بإطلاق سراح الأستاذ هيثم المالح فوراً وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في السجون السورية والكف عن مقاضاة المحامين المدافعين عن معتقلي الرأي في سوريا وزجهم في السجون في محاولة لإسكات صوت الحق والقانون والعدالة كما حدث بالحكم الصادر في 23 حزيران من عام 2010 و القاضي بالسجن ثلاث سنوات على المحامي مهند الحسني أيضا بتهم فضفاضة عارية عن الصحة كما أثبت محامو الدفاع عنه,

 أخيراً لا يسعنا إلا أن نحني هاماتنا للشيخ الجليل المحامي هيثم المالح احتراماً واجلالاً للتضحيات الكبيرة التي دفعها سابقاً ويدفعها الان رغم تقدمه بالسن لكن ذلك لم يمنعه من متابعة مسيرة النضال من أجل نصرة قضية حقوق الانسان في سوريا

دمشق في 4 تموز لعام 2010

المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية

========================

C.D.F : بيان من اجل وقف محاكمة الناشط الحقوقي عبد الحفيظ عبد الرحمن أمام القضاء العسكري بحلب

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ،ووفقا لمصادر حقوقية سورية,أن الزميل والناشط الحقوقي عبد الحفيظ عبدالرحمن عضو مجلس الأمناء في منظمة حقوق الإنسان في سورية(ماف),انه سيمثل أمام قاضي القرد العسكري في حلب بتاريخ 2682010 وبعد أن تمت إحالته إلى القضاء العسكري بمدينة حلب,وقد مثل أمام قاضي التحقيق الأول بتاريخ 1662010...حيث يواجه تهم الانخراط في جمعية سرية سياسية أو اجتماعية , وإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة، وفق المواد 267-288 من قانون العقوبات السوري العام

يذكرانه وفي يوم الثلاثاء 232010 أقدمت دورية أمنية على اقتحام منزل الناشط الحقوقي عبد الحفيظ عبد الرحمن في حي الأشرفية-محافظة حلب-شمال سورية , وقامت باعتقاله ومصادرة مكتبته، ومخطوطاته، وهي كتب أدبية من شعر وقصة كتبها بلغته الكردية الأم كتبها خلال أكثر من عشرين عاماً وبعض الترجمات الأدبية من اللغة العربية إلى اللغة الكردية، وكامل الكتب الكردية والمعاجم والقواميس والأقراص المدمجة وأقراص الأغاني والأعراس وألبومه الشخصي، وحاسوبه الشخصي، وطابعة ، بالإضافة إلى كتب لتعليم الأطفال للغة الكردية وبعض مطبوعات حقوق الإنسان.,وبعد ذلك تمت إحالته إلى فرع الفيحاء –الأمن السياسي- دمشق ومن ثم إلى سجن المسلمية السجن المركزي بمدينة حلب

وجدير بالعلم أن السيد عبد الحفيظ عبد الرحيم عبد الرحمن من مواليد 1965 ,متزوج ولديه عددا من الأطفال وهو المعيل لأسرة مؤلفة من 13 شخصاً، بمن فيهم أبوه الطاعن في السن والمريض,وهو محاسب في شركة تجارية بحلب . ناشط في مجال حقوق الإنسان وعضو مجلس الأمناء في منظمة حقوق الانسان في سورية(ماف), مدرب دولي لحقوق الإنسان , أديب وكاتب وصحفي

يعاني من حالة صحية صعبة، و من عدة أمراض منها:الروماتيزم-التحسس الجلدي الدائم-تحسس دائم في العيون" رمد دائم- وجود حصيات صغيرة في الكلى-قرحة معدية مزمنة-يعاني من دوار دائم نتيجة التهاب اذن وسطى.

.

 إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تدين وتستنكر بشدة استمرار اعتقال الناشط الحقوقي المعروف,واحالته للمحاكمة امام القضاء العسكري في حلب,واننا نرى في استمرار الاعتقال والمحاكمة,هو استمرار لانتهاكات الحقوق الأساسية من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، وعلى مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية. والذي يشكل اعتقاله، انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52144 بتاريخ 9 كانون الأولديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 .

كما أننا نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها

إننا في ل.د.ح ,إذ ندين ونستنكر بشدة استمرار محاكمة الناشط الحقوقي الأستاذ عبد الحفيظ عبد الرحمن ,ونطالب بوقف محاكمته وإخلاء سبيله فورا دون قيد أو شرط.وإننا نطالب الحكومة السورية بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام القضاء العسكري , بما انه يشكل انتهاكا مستمرا لحقهم في محاكمة عادلة ، ونطالب بإسقاط جميع التهم الموجه للأستاذ حفيظ عبد الرحمن,والإفراج عنه . وجدير بالعلم أن القضاء العسكري هو قضاء مختص قانونا بالجرائم التي نصّ عليها قانون العقوبات العسكرية ، أي يختص النظر بالجرائم التي يرتكبها العسكريون بما يتعلق بإخلالهم بمهماتهم وتنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية فقط ، ولكن الحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ مدّ اختصاصها استثنائيا لتشمل كافة الدعاوى التي يكون طرفا فيها عنصر عسكري حتى لو كان الجرم منصوص عليه في قانون العقوبات العادي كما شمّل اختصاصها دعاوى معينة حتى لو كان أطرافها مدنيين ، ويمكن للحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ إحالة أي دعوى أمام القضاء العسكري للنظر فيها ، و أننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 2141969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 2331976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.كما نؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .

دمشق في 3/7/2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

http://hros-maf.org/hro

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

=================

منظمات دولية : يجب إلغاء محاكمة هيثم المالح واحترام الذين أُطلق سراحهم والتعويض لهم

1/7/2010

ائتلاف السلم والحرية

هيثم المالح : “المستقبل مرهون بيد الشعب، و على الناس أن تدافع عن مصالحها، وأنه على كل مواطن أن يعي حقوقه ويدافع عنها”، و”ويجب أن لا نتنكّر عن الحقّ وإلا تدمّر البلد”

قالت المتحدثة عن لأمانة الدولية لمنظمة ائتلاف السلم والحرية سعدية المسناوي في معرض حديثها عن إنتهاكات حقوق الإنسان ، إنه يجب على الإتحاد الأوروبي تحديد موقفه بشكل قاطع ازاء الإنتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام السوري بحق نشطاء حقوق الإنسان ، مشيرة الى قضية الخبير القانوني وأبرز مدافعي حقوق الإنسان في سوريه المحامي هيثم المالح الذي مازال قيد الأسر السياسي من قبل اجهزة النظام .

واضافت الدكتورة “المسناوي ” إن منظمتها التي تضم هيئات حقوقية وثقافية تحت مسمى”ائتلاف السلم والحرية” وهي ” جمعية النهضة الثقافية البلغارية مقرها بلغارية، جمعية أصدقاء الكتاب – مقرها النمسا،التجمع الدولي لأقليات الشتات – مقره أمريكا ، المركز العالمي للصحافة والتوثيق – مقره سويسرا ، تجمع نشطاء الرأي والدمقراطية – مقره ألمانيا، مركز حلبجة لمناهضة انفلة وابادة الشعب الكردي – مقره هولندا، مركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية “شمس” مقره فلسطين ، مركز الآن للثقافة والإعلام – مقره بيروت . ” بعثتت برسائل متكررة لعدد من المنظمات المتعاونة لفضح آلاعيب النظام البوليسي في سوريا حول هذا التطور الذي يمس الحريات الأساسية في سورية الى جانب قضية الحقوقي المخضرم هيثم المالح الذي سيمثل أمام القضاء في 4 تموز/ يوليو لبت الحكم على خلفية حوار تلفزيوني كان الهدف منه تسمية الإنتهاكات ومرتكبيها وذلك بموجب حق واضح وصريح ووارد في الدستور المحلي كونه عَبِّر بطرق سلمية ، لذلك يجب إلغاء محاكمة هيثم المالح وإحترام المطلق سراحهم والتعويض لهم

 المسناوي ،اشارت إلى سجناء انتهت محكوميتهم مؤخرا إلا انه تم تشديد القبضة الأمنية على تحركاتهم ، ملمحة الى حالة الدكتورة فداء الحواري التي تعاني من تقيد لحرية التنقل في مدينتها حماة اضافة الى اصرار تعنت السلطات السورية بعدم اعادة زوجها من منفاه في الأردن

يذكر ان المالح أطلق سلسلة تصريحات ”في سوريا، يزداد الفقير فقراً، بينما يزداد الغني تخمةً،إضافة إلى نهب المال العام والفساد المستشري “،”المستقبل مرهون بيد الشعب، و على الناس أن تدافع عن مصالحها، وأنه على كل مواطن أن يعي حقوقه ويدافع عنها”، و”ويجب أن لا نتنكّر عن الحقّ وإلا تدمّر البلد” في حديث هاتفي بثته إحدى القناة سورية معارضة بتاريخ 12 أكتوبر 2009 يلخص من خلالها طبيعة النظام والقوانين التي يحددها بمواجهة الخصوم ، مشيرا الى اعتقالات طالت الكثيرين ممن نادوا بتطبيق الدستور السوري ،

وكان الأمن السياسي قد استدعى المالح بتاريخ 13 أكتوبر (تشرين الأول) للاستجواب، لكنه رفض الذهاب حسب الاستدعاء. وغادر منزله في الصباح التالي أعتقله الأمن السياسي من أمام مكتبه ومثل أمام المدعي العام بتهم مختلفة أبرزها نشر أخبار كاذبة ، ذات التهم التي يواجهها سجناء الرأي في سوريا

والمعرف بأن المالح تولى الدفاع عن رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية) المحامي مهند الحسني المعتقل منذ يوليو/تموز 2009الماضي الذي حكم بثلات سنوات في 23 من يونيو حزيران 2010 بتهم أراد القضاء السوري ومعلميه من خلالها الإنتقام من نشطاء حقوق الإنسان

سيرته:

هيثم المالح (دمشق، 1931)، حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957. انتقل عام 1958 إلى القضاء، أصدرت السلطات السورية في العام 1966 قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة

بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 إبان الحكم العسكري للرئيس أديب الشيشكلي، اعتقل 1980 1986 في عهد الرئيس حافظ الأسد مع أعداد كبيرة من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية، أضرب أثناء اعتقاله عن الطعام عدة مرات بلغ مجموعها 110 أيام، منها سبعون يوماً متواصلة أشرف خلالها على الموت .

منذ العام 1989 يعمل مع منظمة العفو الدولية، وقد ساهم مع آخرين بتأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان.

هيثم المالح البالغ من العمر 78 عاماً محتجز للآن حيث ستتم محاكمته خلال أيام قليلة . محروم من مراجعة طبيبة كذلك من تناول ادويته.

وكذلك وجهت سعدية المسناوي عتب على وسائل اعلام قامت بنشر تصريحا لدعي يطالب السلطات السورية الى “الغاء حكمها بالسجن 3 سنوات على الناشط الحقوقي مهند الحسني والافراج عنه” حسب البيان الإدعائي صاحبه يتبع عائلة”الأسد” ولا نعلم عنه إذا كان اسما حقيقيا أم انه مجرم ابن مجرم يحاول تنظيف سمعة والده الذي عرض آلاف السوريين للتنكيل والتعذيب والقتل والإختفاء, وفي ذات الوقت نحن نعلم انه كثيريين تسللوا عبر قنوات مدعين انشطة بمجال حقوق الإنسان ، أمثال هؤلاء يحاولون تنظيف تاريخهم الإجرامي مستغلين قضايا انسانية مثل قضية داعية حقوق الإنسان المحامي مهند الحسني .

تشير المنظمة إنه وفقا لما هو ثابت عن طبيعة المحاكمات في سورية وطريقة تقديم المتهمين بعد اعتقالهم من قبل اجهزة استخباراتية خلافا للدستور وخلافا للمعايير الثابتة ان منظمة ائتلاف السلم والحرية تطالب اطلاق سراح كبير نشطاء حقوق الإنسان في سوريا واسقاط كافة التهم الموجهة ، كذلك تطالب المنظمة إطلاق سراح سجناء الرأي والمعتقلين على خلفية معتقد و ضمير

صدر التقرير عن منظمة ائتلاف السلم والحرية ، و صادقت عليه المنظمات المنضوية في الائتلاف : جمعية النهضة الثقافية البلغارية مقرها بلغارية، جمعية أصدقاء الكتاب – مقرها النمسا،التجمع الدولي لأقليات الشتات – مقره أمريكا ، المركز العالمي للصحافة والتوثيق – مقره سويسرا ، تجمع نشطاء الرأي والدمقراطية – مقره ألمانيا، مركز حلبجة لمناهضة انفلة وابادة الشعب الكردي – مقره هولندا، مركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية “شمس” مقره فلسطين ، مركز الآن للثقافة والإعلام – مقره بيروت .

صادر عن منظمة ائتلاف السلم والحرية

أحمد سليمان

www.opl-now.org

===================

سيريا نيوز تنشر تحقيقاً حول وفاة شاب تحت التعذيب في الأمن الجنائي ثم تتراجع عن نشره

كلنا شركاء

28/ 06/ 2010

نشر صباح اليوم موقع سيريا نيوز تحقيقاً عن وفاة الشاب محمد الكبيسي أثناء توقيفه داخل مركز الأمن الجنائي بدمشق على الصفحة الرئيسية

ولم تمض ساعات على نشر الخبر حتى فوجىء القراء بقيام إدارة سيريا نيوز بحذف المادة عن الموقع. وبقى مكان الخبر فارغاً كما ظهر أثناء البحث عليه في محرك البحث غوغل.

وجدير بالذكر أن المحامي انور البني قد حكمت عليه محكمة الجنايات بدمشق بالسجن خمس سنوات لنشره خبراً عن وفاة معتقل في السجن تحت التعذيب، كما إن المحامي والناشط مهند الحسني حكمت عليه محكمة الجنايات الثانية بدمشق منذ أيام بالسجن ثلاث سنوات على خلفية اتهامه بتحرض والد أحد المعتقلين الذي توفى في السجن تحت التعذيب، بالرغم من اثبات المحامي مهند الحسني أن والد المتوفى كان قد توفى منذ العام 1979 أي عندما كان عمره 12 سنة

وتعيد كلنا شركاء نشر التحقيق الذي نشرته سيريا نيوز اليوم ومن ثم قامت بحذفه لأسباب نجهلها::

سيريانيوز تتحرى خلفيات وفاة شاب أثناء توقيفه داخل مركز الأمن الجنائي بدمشق

2010-06-27 04:03:48 التفاصيل على الرابط التالي

 http://syria-news.com/readnews.php?sy_seq=117235

أهل الشاب:تقدمنا بشكاوى لعدة جهات ولاقينا وعودا بتحصيل حقنا إن وجد وان لا احد فوق القانون لكن ولغاية الآن لم نلمس شيئاً

أثارت قضية وفاة الشاب "محمد الكبيسي" (33 عاما) بعد يومين من توقيفه داخل فرع الأمن الجنائي مطلع الشهر الحالي بدمشق جدلاً في وسائل الإعلام، وتناولت قضيته محطة الجزيرة الفضائية ضمن شريطها الإخباري متحدثة عن وفاته "بظروف غامضة"، مما دفع وزارة الداخلية الى نفي أية شبهة حول أسباب الوفاة مؤكدة أنها كانت طبيعية وليس جراء التعذيب أو الضرب.

سيريانيوز تابعت القضية من بدايتها بهدوء تام، وذلك من بعد توقيف (جلال) بيومين ولغاية كتابة المادة الصحفية، وتريثت في النشر بهدف الوقوف على معطيات كافة أطراف، والوصول الى رد واضح من الجميع بهدف استقصاء حقائق وملابسات القصة.

موت الشاب وتشكيك الأهل

خرج جلال كبيسي صباح 28/5 /2010 إلى عمله في سوق الحميدية، وبذهنه ان المخالفة التي ينطوي عليها عمله في مهنة "الوشيش" (أي الذي يقوم بجلب الزبائن إلى بعض المحلات)، لا تتعدى عقوبتها سجن يوم واحد وفي حال التكرار تصل العقوبة إلى السجن لمدة شهر، لكن ما جرى بعد يومين من توقيفه لم يتوقعه احد.

التقت سيريانيوز أحد أشقاء جلال الذي شكك بطريقة وفاة أخيه في فرع الأمن الجنائي بدمشق وسرد الرواية من بداية توقيف شقيقه وحتى رؤية جثته مغطاة ببقع من الزراق وآثار الدماء.

قال الشقيق محمد كبيسي "حضر إلى منزلنا ضابط ومعه عناصر وحاولوا دخول البيت عنوة ولم يكن في البيت سوى النساء وكان الرجال في العمل.. عندما رفضوا إدخالهم طلبوا منهم آخر صور وتحاليل قام بها أخي المتوفي، وأجابوهم أنه لم يقم بأية تحاليل طبية، وعندما علمنا بالأمر شككنا أن أخينا تعرض لمكروه، فذهبنا للفرع وحاولنا الاستفسار عن وضعه، وأجابوا أن جلال تعرض لوعكة صحية وأسعفناه إلى المستشفى".

وتابع الشقيق "دخلنا إلى مكتب العميد رئيس الفرع واستقبلنا وأخبرنا قائلا أن أخوكم قد توفي جراء مرض بالكبد، وليس من جراء تعرضه للضرب حيث أنه أكل ومن بعدها استفرغ ثم قلب على ظهره وأسعفناه إلى مشفى المجتهد ووصل ميت، وعندها سألنا عما إذا كان قد تعرض للضرب أجابنا إن كان لديكم حق فستأخذونه وأنا معكم ضد كل عناصر الفرع في حال كان هناك تجاوزات".

وأضاف "خرجنا من فرع الأمن الجنائي على هذا الأساس وتوجهنا إلى مشفى المجتهد وذهب معنا رائد يدعى(أ) ففوجئنا بتشكيل لجنة طبية بحضور قاضي التحقيق الخامس، وكانوا قد قاموا بتشريح جثة أخي بالكامل، وكتبوا أسباب الوفاة على أنها تشمع بالكبد ونزيف بالشبكة العنكوبتية بالدماغ، عدنا وسألنا فيما إذا كان الوفاة ناجم عن الضرب أجابوا بأنه ليس بالضرورة، في هذه الأثناء لم نكن قد شاهدنا الجثة بعد، واكتشفنا أنهم جلبوا شهود كانوا موقوفين مع أخي، حيث قالوا بشهادتهم أن أخي المتوفي كان يصعد على جدار ويرمي نفسه على ظهره ورأسه عمدا، وهما أكثر منطقتين متضررتين بجسده عند الرأس والظهر".

ويوضح الشقيق "بعد ان اقتنعنا فعلا بأن جلال قد توفي وفاة طبيعية طلب منّا القاضي ان نستلم الجثة أصولا، ووافقنا، ولكن أخذنا الأذن أن نرى الجثة وسمح لنا، وذهب أخي برفقة الطبيب الشرعي وعنصرين من الشرطة وفي الطريق سأل أخي الطبيب واستحلفه فيما اذا كان فعلا قد توفي وفاة طبيعية وليس من الضرب، وعندها فاجأنا الطبيب الشرعي بسؤاله فيما اذا كان قد حصل شجار أو عراك بين المتوفي وأحد ما قبل توقيفه وأكد له أخي أنه لم يحصل أي شجار، وعند فتح البراد رأينا منظر الجثة وآثار الضرب عليها، حينها اعترضنا على كل شيء ورفضنا استلام الجثة وطلبنا الادعاء على الأمن الجنائي لمعرفة الأشخاص الذين قاموا بضرب أخي وتسببوا بموته".

شكوى ووعود بان لا احد فوق القانون

وعن الإجراءات التي قاموا بها أوضح الشقيق كبيسي "تقدمنا بشكاوي لعدة جهات في البلد ولاقينا حسن الاستقبال ووعودا بتحصيل حقنا ان وجد، وان لا احد فوق القانون لكن ولغاية الآن لم نلمس شيئا على أرض الواقع".

وعن الرد الذي حصلوا عليه جراء وجود كل هذه الكدمات في جسد شقيقهم المتوفي قال كبيسي"أخبرونا أن هذه تسمى بالزرقة الرومية، وهي تظهر بعد وفاة الميت حيث يتركز ثقل الميت على بعض الأماكن مما يسبب هذه الزرقة في بعض الأماكن من الجسد، هذا ما نفاه بعض الأطباء الذي راجعناهم، مؤكدين أن المتوفي قد تعرض لضرب مبرح".

وبعد تشكيك أهل الشاب المتوفي بتقرير الطب الشرعي الأولي في مشفى المجتهد طالبوا بتشكيل لجنة خماسية على حسابهم الشخصي وأوضح كبيسي" بعد ما شككنا بتقرير اللجنة الطبية الثلاثية، سمحوا لنا باختيار خمسة أطباء على حسابنا الشخصي لإعادة تشريح الجثة، وتبيان حقيقة الوفاة، لنفاجأ بعد يومين باتصال من المشفى وأنهم قاموا باختيار الأطباء الخمسة، وصدر تقريرهم بأن الوفاة كانت بشكل طبيعي، وأنه يجب علينا استلام الجثة أصولاً، أو سيضطرون للتصرف بها بشكل قانوني، وبالفعل اضطررنا لاستلامها ودفنها، رافضين تسليمنا صورة من تقرير اللجنة الخماسية أو حتى إفادتنا بأسماء هؤلاء الأطباء".

وقبيل كتابة المادة الصحفية وفي اتصال مع الشقيق أوضح بأنهم حصلوا أخيرا على تقرير اللجنة الخماسية وانه لا يختلف عن التقرير الأول في عرضه لسبب وفاة شقيقه.

التقرير: كدمات والموت سببه النزف

وحصلت سيريانيوز على نسخة من تقرير الاول(6 صفحات) للخبرة الطبية الثلاثية المؤرخ في 7/6/2010 والموجه الى السيد قاضي التحقيق الخامس بدمشق، ومما جاء فيه:

"الكدمات الواسعة نسبياً على المرفقين والركبتين والوجه الأمامي للساقين وظهر القدمين تتماشى مع ارتطام الجسم بسطح صلب واسع ولكنها لا يمكن أن تكون ناتجة عن رض مباشر ذاتي أو غيري المنشأ". وتابع التقرير في مقطع اخر"الوذمة على ظهر أمشاط وأصابع القدم اليسرى تشير إلى وجود حالة التهابية قد تكون من منشأ مرضي أو رضي".

وأضاف التقرير في موضع اخر"الكدمات المتفرقة على الناحية اليسرى لأوسط الظهر مع سحجات متفرقة صغيرة مرافقة وكذلك على أسفل الظهر، وكدمات واسعة نسبياَ على الإليتين والوجه الخلفي للفخذ الأيسر قد تكون ناجمة عن ارتطام الجسم بسطح صلب واسع ولكنها يمكن أن تكون ناتجة عن رض مباشر غيري المنشأ".

وتابع التقرير"إن سبب الكدمات الموصوفة سابقاَ هو الرض الحاصل في سياق أعراض متلازمة سحب الكحول أو سقوط المذكور وارتطامه بسطح صلب واسع أو بفعل تدخل رضي غيري ولا يوجد أية وسيلة طبية حالة مؤكدة لمنشأ هذه الكدمات".

وخلص التقرير أن "سبب الوفاة في هذه الحالة يعود إلى النزف تحت العنكبوتي الحاد الناتج عن تمزق عفوي في الشريان القاعدي لقاعدة الدماغ المحرض بارتفاع التوتر الشرياني دون تدخل رضي مباشر على منطقة التمزق وذلك لغياب المظاهر الرضية العيانية في الرأس والعنق".

وحصلت سيريانيوز على بعض صور للجثة، حيث ظهر عليها آثار تشبه ما تخلفه الكدمات وبقع زرقاء منتشرة في كافة أنحاء الجسد.

شهود مستعدون لقول الحقيقة

ويكمل الشقيق كبيسي غير المقنتع بان وفاة شقيقه طبيعية قائلا "عند تفشي خبر وفاة أخي وانتشاره في سوق الحميدية مكان عمل المرحوم، علم بعض أصدقائه الذي تم توقيفهم معه، فوردتنا بعض الاتصالات منهم أخبرونا أنهم رأوا كل شيء بأعينهم وشاهدوا عمليات الضرب والتعذيب التي تعرض لها جلال وأنهم مستعدون لأي شهادة لتبيان الحقيقة، كما أخبرنا بعضهم بأنه حين جاءت العناصر لتقبض على أخي كان يتناول "سندويشة" وأخبرهم (أني مستعد للذهاب معكم وقول أي شيء تريدوه لكن لا تضربوني)".

وأردف الشقيق كبيسي"كما أكد أحد الموقوفين مع أخي وهو الآن مسجون بعدرا، أنه شهد جميع عمليات الضرب التي حصلت بفرع الأمن الجنائي، حيث قام بعض العناصر بتوجيه ضربات كثيرة على صدره وعند قيامه بإبعاد المساعد عنه جراء الضرب المبرح هجموا عليه أربع عناصر وقاموا بضربه بأرجلهم وبخيزرانة على صدره ورأسه، حيث وصل صوت صريخه إلى مكان سجن النساء بالفرع،"متابعاً "كما علمنا بأن أحد الضباط ذهب إلى عم أحد الموقوفين وطلب منه أن لا يسمح لابن أخيه بإدلاء اي شهادة".

وللوقوف على حقيقة ما جرى في مركز التوقيف بالامن الجنائي للشاب كبيسي حاولت سيريانيوز بداية لقاء رئيس فرع الأمن الجنائي بدمشق حيث طلب موافقة من وزارة الداخلية لإجراء اللقاء وبالفعل تقدمت سيريانيوز بطلب رسمي الى مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الداخلية للحصول على بعض المعلومات من الأمن الجنائي، وبعد الانتظار لأكثر من أسبوع للاجابة طلبنا وبين أخذ ورد لم نستطيع الحصول على أية معلومات من الأمن الجنائي تتحدث عن لمجريات ما حصل وفقا لمعطياته.

كما إن صحيفة الشرق الأوسط نشرت الخبر التالي حول الموضوع نفسه بتاريخ 14/6/2010

سورية: منظمات حقوقية تطالب وزير الداخلية بتحقيق في ملابسات وفاة شاب

أثناء احتجازه لدى الشرطة

دمشق: «الشرق الأوسط

http://www.aawsat.com/details.asp?section

=4&article=573814&issueno=11521

وجهت منظمات حقوقية سورية بلاغا عاجلا لوزير الداخلية السوري طالبت فيه بفتح تحقيق فوري وشفاف تنشر نتائجه بشكل علني حول ملابسات وفاة المواطن الشاب جلال حوران الكبيسي وهو في عهدة عناصر فرع الأمن الجنائي بدمشق، وتحديد سبب وفاته والمتسببين فيها وتقديمهم إلى القضاء المختص. وذكرت المنظمات أنها توصلت لمعلومات مفادها أن المواطن السوري الشاب جلال حوران الكبيسي من مواليد دمشق عام 1977 قد لقي حتفه أثناء توقيفه في فرع دمشق للأمن الجنائي صباح الاثنين 31 مايو (أيار) الماضي في ظروف غامضة. وكانت دورية تابعة للأمن الجنائي اعتقلت الشاب جلال الكبيسي صباح يوم 27 مايو الماضي من أمام أحد المحال التجارية في سوق الحميدية حيث يعمل على جذب الزبائن وإقناعهم بالشراء من محلات تجارية معينة مقابل حصوله على نسبة من الأرباح، وغالبا ما تقوم دوريات الشرطة في الأسواق بمطاردة أصحاب هذه المهنة التي تعتبر مخالفة إدارية تبلغ عقوبتها الغرامة المالية بمبلغ 250 ليرة سورية.

وعلى مدار ثلاثة أيام فشلت عائلة الضحية في معرفة الأسباب التي أدت إلى توقيفه أو التهم الموجبة لاعتقاله لدى السؤال عنه في مقر فرع الأمن الجنائي بدمشق.

وأبلغت الشرطة عائلة الضحية بوفاته في أول يونيو (حزيران) الحالي نتيجة ارتطامه بالأرض وأنهم لم يتمكنوا من إنعاشه فتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وطلبوا منهم تسلم الجثة. ولدى تسلم ذوي الضحية لجثته لاحظوا فورا علامات العنف على الجثة إضافة لوجود كدمات واسعة على مختلف أنحاء الجثة فرفضوا تسلم الجثة وطالبوا بتشريحها لمعرفة أسباب الوفاة، وتقدموا ببلاغ إلى النيابة العامة عن طريق وكيلهم القانوني لمتابعة الإجراءات.

وصدر تقرير اللجنة الطبية الثلاثية المكلفة تشريح جثة الضحية جلال الكبيسي، وأوضح أن سبب الوفاة جاء نتيجة النزف الحاد الناتج عن تمزق في الشريان القاعدي للدماغ. وقالت المنظمات في البيان: «نعرب عن صدمتنا الشديدة إزاء المزاعم التي تفيد بأن الشاب جلال الكبيسي قد لقي حتفه جراء تعرضه لعنف جسدي مفرط من قبل عناصر الأمن الجنائي ومن دون مبرر، خاصة أن الضحية لم يرتكب جرما يعاقب عليه، إضافة إلى أن إجراءات توقيفه غير قانونية ولم تتم بموجب مذكرة توقيف رسمية».

وأعربت أيضا المنظمات السورية الموقعة على البيان عن قلقها الشديد من ازدياد استعمال أشكال التعذيب كافة وبشكل منهجي في مراكز التوقيف والتحقيق والمنشآت كافة التابعة لوزارة الداخلية، وذلك على الرغم من توقيع الحكومة السورية على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 2004 وقيامها بإخضاع عدد كبير من ضباطها لدورات متخصصة في مجال حقوق الإنسان.

وكانت النشرة السورية قد نشرت الخبر التالي :

http://www.alnashraalsouria.com/2010/06/blog-post_18.html

السيد وزير الداخلية: هل وصلك خبر مقتل الشاب جلال؟

19/6/2010

النشرة السورية

لا نعلم إن كان السيد وزير الداخلية السوري قد سمع بالمظاهرات التي عمت مصر نتيجة مقتل أحد الشباب على أيدي عناصر الأمن وماتبعه من إستنفار للجهات القضائية والأمنية المصرية وحتى أن المدعي العام المصري قد أمر بفتح تحقيق فوري بالموضوع وأوقف العناصر الأمنية المتهمة بمقتل الشاب، ولانعلم أصلاً أن كان الوزير قد سمع بمقتل الشاب السوري جلال الكبيسي على أيدي عناصر فرع الأمن الجنائي، ولانعلم إن كان الوزير يعلم أن الشاب اعتقل لانه يمارس عملاً هو كل ما استطاع الحصول عليه وهو المناداة على الزبائن الذين يمرون بجوار المحلات التجارية لكي يشتروا البضائع ليحصل مبلغاً بسيطاً من المال يصرف به على نفسه، ولا نعلم إن كان الوزير يعلم أن الشاب لم يلقى القبض عليه بأي تهمة خطيرة أو سياسية أو ماشابه، ولا نعلم أي شيئ لأن السيد الوزير ووزارة الداخلية لم تكلف نفسها عناء إصدار بيان توضح فيه ملابسات ماجرى حتى ولو بالطريقة الرسمية المقتضبة التي لاتوضح شيئ رغم كل المناشدات من المنظمات الحقوقية والإنسانية في سوريا على مايبدو لإعتبار هكذا بيان هو مس بكرامة الوزارة وعناصرها المنزهين عن أي خطأ والمحميين بفضل بعض القوانين المعروفة من أي سؤال أو حساب.

لكن نحن نعلم أنه مهما إشتد صوتنا ومطالبتنا فلن يستجيب أحد، ونعلم أيضاَ أن دم هذا الشاب سيذهب هدراً ولن يحاسب أحد ولو بخصم 5% من راتبه، ونعلم أيضاً أنه لاتوجد شريعة في العالم تحاسب أي إنسان ومهما بلغ حجم جريمته بالتعذيب حتى الموت، ونعلم أيضاَ أن هذا الموضوع لايجب أن يمر مرور الكرام لأننا لم نطلب شيئاً إلا توضيحاً لما جرى وكيف فارق هذا الشاب الحياة ولا نعتقد أنه مطلب كبير إلا بالنسبة لمن يجد بما جرى فضيحةً ما ويحاول تجنب الخوض بتفاصيلها، ونعلم أيضاً أن كل حكومات العالم تهتم بشعوبها وتوضح أي خلل يحدث في عملها لمواطنيها وتحاسب المتسبب بها كائناً من كان وبهذا لا تخسر شيئاً من هيبتها بل بالعكس تزداد ثقة المواطن بها وبعملها.

وأهم شيئ أننا نعلم أن قوى الأمن قد أساءت على مايبدو تفسير شعار الشرطة في خدمة الشعب، فبالتأكيد خدمة الشعب لاتكون بتخليصه من حياته مهما كانت بائسة

=========================

تصريح إعلامي حول إقصاء عدد هائل من المدرسات على خلفية خيارهن

إقصاء 1200 معلمة منقبة ومحجبة عن وزارة التربية

 انتقد الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بشدة إقصاء عدد هائل من المدرسات من وظائفهن بسبب خيارهن والتزامهن بوضع النقاب.

وقال الناطق إن هذا الإجراء استفزازي واستئصالي ويتعارض مع نصوص الدستور السوري التي تحترم خيار الفرد وتلتزم الدفاع عنه وعن حريته. ومن الواضح أن السلطة الحاكمة لم تلتزم تنفيذ بنود الدستور السوري ولم تقم بالحوار مع عناصر المجتمع السوري الثقافية والدينية بل استبدلته بالإقصاء للبعض والتعسف في النقل من الوظائف وسن قوانين استئصالية ضد مكونات أصيلة في المجتمع والثقافة والدين.

وتابع الناطق قوله بأن السلطة في سورية وضعت نفسها في نفس الخانة التي تقوم بمثل هذه التصرفات المعادية والاستئصالية في الغرب، وبالتزامن معها، بينما كان الأحرى بالسلطة أن تقوم بعملية حوار مع المدرسات إذا وجدت أن في الأمر ما يؤثر على العملية التعليمية للوصول إلى الأصلح.

واستغرب الناطق أن تقوم السلطة بنقل بعض المدرسات المنقبات إلى وظائف غير مناسبة، كما حصل في بعض الحالات بنقلهن إلى مصنع للخمور مما يعني أن الأمر وصل بهذه السلطة إلى غاية التردي والاستهزاء. وأردف الناطق بأن السلطة تعللت بالنقاب بينما قامت بإقصاء عدد كبير من المحجبات غير المنقبات. وقال الناطق: هذا الإجراء يفند مزاعم السلطة بأنها لا تضيق على التنوع الثقافي والفكري والديني في سورية.

وتأسف الناطق من وقوف بعض الجهات التي تدعي الدفاع عن المرأة موقف الشامت والكائد وقال: هذا يدل على ضحالة ثقافية وحضارية وإنسانية وتعصب واستئصال ضد المغاير لرأيهم.

وطالب الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في ختام تصريحه وزير التربية والجهات التي تقف وراء هذا القرار الجائر وغير الدستوري التراجع عنه وإجراء حوار مع المدرسات لما فيه مصلحة التعليم وبما لا يضر بمصلحة هؤلاء المدرسات.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/7/2010

خلفية الموضوع:

إقصاء 1200 معلمة منقبة "حفاظاً على العلمانية" في سورية

المصدر: عن "الوطن" السورية/وكالات - التاريخ: 30 يونيو 2010

أصدر وزير التربية السوري، علي سعد، قرارات قضت بنقل نحو 1200 مدرسة منقبة إلى وزارة الإدارة المحلية، وتحديداً إلى البلديات في إجراء يهدف إلى وقف "نمو التيار الديني المتشدد في سورية، والحفاظ على العمل العلماني الممنهج"،على أن تتبعها خطوات مماثلة في وزارات أخرى ...

=========================

مصرع المواطن حنان عبد القادر محمود تحت التعذيب بعيد اعتقاله

أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بشدة استمرار استخدام التعذيب المفضي إلى الموت في مراكز التحقيق والسجون السورية، واستنكرت المصير الذي لقيه المواطن السوري الكردي حنان عبد القادر محمود (27 سنة- منطقة عين العرب/ كوباني) في أحد مراكز توقيف مخابرات القوى الجوية بدمشق.

 اعتقل حنان عبد القادر محمود في 15/5/2010 وسلمت جثته لأسرته في 28/6/2010 ، وقد علمت أسرته بمصرعه تحت التعذيب في أحد فروع المخابرت الجوية بدمشق بعد اعتقاله بأيام لكن السلطات تأخرت بتسليمه ووضعته في الثلاجة ليزول أثر التعذيب الذي ظل ظاهرا حسب رواية أسرته.

 والمواطن الضحية حنان عبد القادر متزوج وأب لطفل.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تتقدم بأحر التعازي لعائلة المواطن حنان عبد القادر محمود لتدين بأقوى التعابير مثل هذه الممارسات المتوحشة من قبل أجهزة الأمن السورية وتطالبها بفتح تحقيق مستقل في الحادثة وتقديم المسؤولين عنها آمرين ومنفذين للقضاء المستقل والتعويض على ذوي الضحية والأمر بوقف ممارسة التعذيب فوراً واحترام مواد الدستور السوري والمعاهدات الأممية في هذا الصدد.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/7/2010

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ