ـ

ـ

ـ

الخميس 15/07/2010

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

انتقد تعامل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين معه

مأمون الحمصي ل"قدس برس":

الأمن اللبناني رفض تجديد إقامتي والعودة إلى سورية هي خياري الوحيد الآن

بيروت  خدمة قدس برس

الأربعاء 14 تموز (يوليو) 2010

كشف النائب السوري السابق مأمون الحمصي النقاب عن أن الأمن اللبناني أمهله أياما معدودة للخروج من لبنان، وأن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين لم تتجاوب مع استحقاقاته كداعية لحقوق الإنسان، وأشار إلى أنه سيعود إلى سورية صبيحة الاثنين المقبل إذا لم تحمه مفوضية الأمم المتحدة.

ونفى الحمصي في تصريحات خاصة ل"قدس برس" أن يكون قرار عودته إلى سورية إعلانا للهزيمة أو طلبا للصفح والعفو، وقال: "الحياة تضحية وموقف، وأنا رجل مؤمن بحقوق الإنسان وبالحريات التي خرجت للمطالبة بها، وسأعود إلى سورية لأقول للناس أن حقوق الإنسان كذبة كبرى، وأن الدول الكبرى تتاجر بها من أجل مصالحها. وقرار العودة إلى السجن هو قرار رجولة وليس هروبا ولا قبولا بالهزيمة، وإنما إعلان لهزيمة المجتمع الدولي والعالم الحر ومواثيق الأمم المتحدة التي تم وضعها في المتاحف، حتى المفوضية الأممية للاجئين تذل الإنسان وتتعامل معه باحتقار ومهانة".

وأضاف الحمصي "لقد أبلغني الأمن اللبناني مغادرة البلاد في أجل أقصاه 20 تموز (يوليو) الجاري، وأنا أعيش منذ أربعة أعوام في غرفة واحدة مع عائلتي ولي ابن لم يتجاوز 3 أعوام لا يملك وثيقة سفر إلا إلى سورية، وقد اقترحت علي مفوضية الاتحاد الأوروبي الذهاب إلى المحيط الهادي حوالي 750 كيلومترا عن السويد، وهذا خيار لم أقبله، ولذلك أنا قررت العودة إلى سورية وسأفعل ذلك صبيحة الاثنين المقبل، وأنا ذاهب إلى الحدود السورية  اللبنانية بصلابة ورجولة لأؤكد للعالم بأن حياتنا لن تكون على حساب كرامتنا، وعموما أنا لست أفضل من رياض سيف ولا أنور البني ولا هيثم المالح ولا غيرهم ممن يقبعون في السجن من أجل الحرية".

وعما إذا كان إعلان عودته يمثل موقفا من مؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة بالدفاع عن حقوق الإنسان، وشعورا بخذلان هذه المؤسسات له، قال الحمصي: "سأمضي في اتخاذ الاجراءات اللازمة للعودة إلى سورية إلا إذا تعاملت مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة معنا بإنسانية وتعاطت معنا كلاجئين، وأعطوني حقوقي كلاجئ وقتها سأكمل رسالتي التي خرجت من أجلها. أما أن أمريكا خذلتني فهذه مزايدة لا معنى لها، فأنا عندما ذهبت إلى البيت الأبيض ذهبت لأحكي أوجاع شعبي، ولو طلبت الإقامة والجنسية لأخذت ذلك، والحديث بطريقة أني راهنت على أمريكا مزايدات رخيصة، لقد ذهبت إلى البيت الأبيض بشرف وبكرامة ورجعت كذلك، ولا أحد يستطيع تشويه صورتي. وقد ذهبت لعدة مؤتمرات دولية رسالتي الوحيدة هي من أجل الحرية وحقوق الإنسان، خارج ذلك لا مصلحة لي، وقد أكدت للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش أننا نريد العدالة ولا نريد جيوشا ولا طائرات".

وأضاف الحمصي "هؤلاء لم يخذلونني وإنما خذلوا شعبا بأكمله وخذلوا حقوق الإنسان وباعوها في الغرف المظلمة وفرشوا البساط الأحمر امنتهكي حقوق الإنسان. وجزء من الهزيمة أن موضوع حقوق الإنسان تحول إلى كذبة كبرى تتعامل معها الدول الكبرى حسب مصالحها، لقد هزموا الشعوب وقهروها. ومن حكم علي بالإعدام هو مفوضية الأمم المتحدة للاجئين والأمن اللبناني"، على حد تعبيره.

=====================

مفاجآت مرتقبة حول ترحيل مأمون الحمصي وإجتماعان في صوفيا ودسلدورف

 - أعلن أحمد سليمان من مدينة دسلدورف الألمانية عن إجتماع على خلفية قرار الأمن العام اللبناني وسلبيته بحق الناشط مأمون الحمصي .

- مأمون الحمصي : "انا من اصحاب المبادىء، والمبادىء لها اثمان يجب ان ندفعها .

- زلاتيفا : اجتماعا يضم اعضاء في منظمات حقوقية سوف يتناول متغيرات عدة مثل الإفراجات الأخيرة عن نشطاء و محاكمات واعتقالات حديثة .

دسلدورف / صوفيا / بيروت : أسفت منظمة ائتلاف السلم والحرية على قرار الامن العام اللبناني بعدم تجديد اقامة المعارض السوري مأمون الحمصي (55 عاما) المقيم في لبنان منذ اربع سنوات ، حسب مصادر مقربة علم الائتلاف هناك تواطئ ملحوظ بين السلطات اللبنانية وأجهزة مخابرات سورية ، ذلك في خطوة وصفها مراقبون بخطوة اختراقية غير جديدة .

يقول" الحمصي "إنه توجه "قبل حوالى شهرين إلى مركز الأمن العام لتجديد إقامته كالعادة" كل ستة أشهر "إلا أنني شعرت منذ البداية أن هذه المرة مختلفة نتيجة المماطلة وتكرار المراجعات"، حسب قوله إذ يرى "لا أملك خيارا آخر غير الذهاب الى سوريا"،معلقا الى أن ابنه مصطفى (3 سنوات) المولود في لبنان لا يملك جواز سفر، وحسب الأمن العام سيصدر"وثيقة خضراء تمكن مرور الطفل الى سورية .

ياله من مخرج سياسي مخالف لقوانين اللجوء خصوصا ان المعارض مأمون الحمصي تم الاعتراف به كلاجيء من قبل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ، وبصفته لاجيء فانه يعتبر من الاشخاص المشمولين برعاية مكتب المفوضية حسب بيان المفوضية للامم المتحدة الذي أعرب قبلا عن فائق تقديره لاي مساعدة تقدم الى السيد مأمون الحمصي

يذكر إن وثيقة اللجوء الصادرة عن المفوضية العليا للاجئين تخول حاملها بالبقاء في لبنان الى حين تأمين بلد لجوء له ، هذا مالم يحصل مع مأمون الحمصي في خطوة واضحة التبعية للنظام الأمني في سورية

الى ذلك عبرت سكرتيرة القسم الأوروبي السيدة "فيوليتا زلاتيفا "عن شديد تخوفها على مصير السيد مأمون الحمصي في حال تم ترحيله وفقا لطلب الأمن العام اللبناني حيث وضع ختم على صفحة من جواز سفره كتب عليها "للسفر"، ثم عبارة "مددت الاقامة لغاية 20 تموز/يوليو 2010".

وتابعت زلاتيفا إن اجتماعا يضم اعضاء في منظمتها"ائتلاف السلم والحرية" ونشطاء في منظمات حقوقية سيعقد في العاصمة البلغارية صوفيا سوف يتناول عدد من متغيرات عدة مثل الإفراجات الأخيرة عن نشطاء و محاكمات واعتقالات حديثة تشهدها الساحة السورية .

لدى سؤالها عن آلية تعاطي "المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة " بملف الحمصي أجابت لن ننقاد لتصريحات وسائل الإعلام المتضاربة واللبس الذي حصل على خلفية حوار اجرته وكالة انباء فرنسية مع السيد مأمون الحمصي إلا اننا نتوقع تدخلا عمليا من قبل "المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة " في بيروت .

هذا وأعلن قبل قليل الصحافي أحمد سليمان من مدينة دسلدورف الألمانية عن إجتماع على خلفية قرار الأمن العام اللبناني وسلبيته بحق الناشط مأمون الحمصي وذكر إن الإجتماع يعتبر ضمن سلسلة لقاءات مكثفة حصلت مؤخرا يحضره كل من الدكتور جودت العنتابي و لينا حمية ، وإلن شينا رد صحبة مع اعضاء في البرلمان الألماني ونشطاء في منظمات غربية

عن مأمون الحمصي

أعتقل مأمون الحمصي مع معارضين في سوريا في 2001 بعد المرحلة التي سميت باسم "ربيع دمشق" وتلت وصول الرئيس بشار الاسد الى السلطة العام 2000 وحكم بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "محاولة تغيير الدستور بطريقة غير شرعية"، وقد غادر سوريا بعد الافراج عنه في 2006 ، وهو يعيش أيام أخيرة في بيروت التي يفترض أن لا تلوثها أيد العابثين بحريتها وتمايزها ورقيها الكبير

•  صدر التقرير عن منظمة ائتلاف السلم والحرية ، و صادقت عليه المنظمات المنضوية في الائتلاف : جمعية النهضة الثقافية البلغارية مقرها بلغارية، جمعية أصدقاء الكتاب – مقرها النمسا،التجمع الدولي لأقليات الشتات – مقره أمريكا ، المركز العالمي للصحافة والتوثيق – مقره سويسرا ، تجمع نشطاء الرأي والدمقراطية – مقره ألمانيا، مركز حلبجة لمناهضة انفلة وابادة الشعب الكردي – مقره هولندا، مركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية “شمس” مقره فلسطين ، مركز الآن للثقافة والإعلام – مقره بيروت .

14.07.2010

صادر عن منظمة ائتلاف السلم والحرية

www.opl-now.org

======================

تصريح

قاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب يقرر التخلي عن

ملف الأستاذ محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا

وتجنيح الجرائم الموجهة له وإحالة ملف الدعوى إلى القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن قاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب قرر اليوم الثلاثاء 13 / 7 / 2010 التخلي عن الملف التحقيقي رقم ( 376 / 2010 ) والذي كان يحاكم فيه الأستاذ محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا، وتجنيح الجرائم الموجهة له وإحالة ملف الدعوى إلى القاضي الفرد العسكري بالقامشلي.

 يذكر أن فرع المخابرات العامة ( أمن الدولة ) بالقامشلي، اعتقلت الأستاذ محمد سعدون يوم 20 / 5 / 2010 بعد مراجعته له بناء على تبليغه من قبل المجمع التربوي بمنطقة ديرك ( المالكية ) بضرورة ذلك، وانقطعت بعدها أخباره عن العالم الخارجي.

ويذكر أيضاً أن الأستاذ محمد سعدون عبدي سعدون والدته قمرية تولد 1960 هو معلم في مدرسة الطبقة التابعة لمنطقة ديرك ( المالكية ) وهو متزوج وأب لسبعة أولاد ( ستة بنات وولد )، وهو معتقل سابق على أثر أحداث الثاني عشر من أذار 2004

والأستاذ محمد سعدون يعاني من أوضاع صحية صعبة ومن عدة أمراض، منها: ضيق في الصمام التاجي في القلب وزيادة نسبة حمض البول في الدم ووجود حصيات بولية في الكليتن...

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نكرر مطالبتنا مرة أخرى للسلطات السورية بحفظ هذه الدعوى والإفراج الفوري عن الأستاذ محمد سعدون وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

13 / 7 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

Dadhuman@gmail.com

======================

تصريح

اعتقال السيد حسن شيخ أحمد بن إبراهيم

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

اعتقال السيد حسن شيخ أحمد بن إبراهيم

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن الأمن السياسي بحلب قام منذ حوالي أسبوع باعتقال السيد حسن شيخ أحمد بن إبراهيم، من أهالي قرية سرسحور - منطقة كوباني ( عين العرب ) التابعة لمحافظة حلب، ومقيم في مدينة حلب.

 وقد جرى الاعتقال كالعادة دون وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة، ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي، ويعتقد أن اعتقاله جاء على خلفية اهتمامه بالشأن العام.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيد حسن شيخ أحمد بن إبراهيم ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 أن اعتقال السيد حسن شيخ أحمد بن إبراهيم، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

 وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

13 / 7 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

==========================

تصريح

قاضي التحقيق العسكري الثالث بدمشق

يستجوب الكاتب والمحلل السياسي السوري الأستاذ علي العبد الله

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائي

تصريح

قاضي التحقيق العسكري الثالث بدمشق

يستجوب الكاتب والمحلل السياسي السوري الأستاذ علي العبد الله

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن قاضي التحقيق العسكري الثالث بدمشق استجوب صباح يوم الأحد 11 / 7 / 2010 الكاتب والمحلل السياسي السوري الأستاذ علي العبد الله بالتهم التي حركتها النيابة العامة العسكرية بحقه، وهي:

نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة ( 286 ) وتعكير صلات سوريا بدولة أجنبية سنداً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 وكان الأستاذ علي العبد الله قد أدلى بتصريحات صحفية من داخل سجن دمشق المركزي ( عدرا )، حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة سنتين ونصف على خلفية المشاركة في اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، لوكالة الأنباء الإيطالية ( أكي ) تناول فيها نتائج الانتخابات اللبنانية والعلاقات السورية – اللبنانية، وقيام الحكومة الإيرانية بتزوير الانتخابات، مستنداً في ذلك إلى أقوال قادة المعارضة الإيرانية.

 وقد أكد الأستاذ علي العبد الله خلال الاستجواب، أن ما قام به لا يشكل جريمة يحاسب عليه وبأنه قام بالتعبير عن رأيه بشكل عام، مؤكداً على حقه في المشاركة في الحياة العامة

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه التهم الصورية الموجهة إلى الكاتب والمحلل السياسي السوري الأستاذ علي العبد الله، ومحاكمته الصورية على هذه التهم الباطلة، فإننا نطالب في الوقت نفسه السلطات السورية بحفظ الدعوى والإفراج الفوري عنه وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

12 / 7 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

Dadhuman@gmail.com

==========================

تصريح مشترك

القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 يصدر حكمه في ملف محاكمة الأستاذ سليمان أوسو ورفقاه

 أصدر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي اليوم الأحد الواقع في 11 / 7 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 166 ) لعام 2010 حكمه في الملف الذي كان يحاكم فيه ستة عشر مواطناً كردياً، وهم:

1 - سليمان أوسو بن عبد المجيد.

2 - هفند حسين بن صالح.

3 - إيوان عبدالله بن عزيز.

4 - مسعود برو بن فرحان.

5 - دل خواز درويش بن محمود.

6 - رشو ميخان بن محمد شريف.

7 - بندوار شيخي بن بحري.

8 - دل خواز محمد بن زين العابدين.

9 - سالار عبد الرحمن بن برزان.

10 - رياض حوبان بن كمال.

11 - أيمن المحمود بن صالح.

12 - عبد الكريم عبدو بن محمد.

13 - رياض أحمد بن محمد.

14 - دحام شيخي بن حسن.

15 - رشيد عثمان بن رمضان.

16 - سوار شيخي بن بحري.

 وقد جاء الحكم في فقراته، كما يلي:

1 – إسقاط دعوى الحق العام بحق جميع المدعى عليهم بجنحة الانتساب إلى جمعية سياسية محظوررة... وإثارة الشغب... المنصوص عنهما بالمواد ( 288 و 335 ) من قانون العقوبات السوري العام، لشمولهما بقانون العفو الأخير رقم ( 22 ) لعام 2010

2 – براءة المدعى عليهم:

هفند حسين بن صالح و إيوان عبدالله بن عزيز و مسعود برو بن فرحان و رشو ميخان بن محمد شريف و بندوار شيخي بن بحري و دل خواز درويش بن محمود و سوار شيخي بن بحري، من جرم إثارة النعرات المذهبية المنصوص عنها بالمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

3 – تجريم كل من المدعى عليهم:

سليمان أوسو بن عبد المجيد و عبد الكريم عبدو بن محمد و سالار عبد الرحمن بن برزان و دل خواز محمد بن زين العابدين و دحام شيخي بن حسن و رياض أحمد بن محمد و أيمن المحمود بن صالح و رشيد عثمان بن رمضان و رياض حوبان بن كمال، بجنحة إثارة النعرات العنصرية المنصوص عنها بالمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام بعد تبديل الوصف الجرمي من إثارة النعرات المذهبية... إلى إثارة النعرات العنصرية، والحكم عليهم وفق ذلك بالسجن لمدة ستة اشهر.

4 – للاسباب المخففة التقديرية والقانونية تخفيف لعقوبة بحيث تصبح العقوبة السجن أربعة أشهر بدلاً من ستة أشهر.

5 – حرمانهم من تولي المناصب والوظائف العامة.

6 – حساب مدة توقيف كل منهم من تاريخ توقيفه.

7 - قراراً قابلاً للطعن بالنقض صدر بتاريخ 11 / 7 / 2010

 وقد حضر جلسة المحاكمة كا من المحامين ( اعضاء هيئة الدفاع ) المحامي محمد خليل والمحامي رضوان سيدو والمحامي محمود عمر والمحامي صبري ميرزا...

ويذكر أن هؤلاء المواطنين كانوا قد اعتقلوا على خلفية نشاطات عيد نوروز بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام صادرة من الجهات القضائية المختصة، في مختلف المناطق الكردية في محافظة الحسكة. ويذكر أيضاً أن قاضي الفرد العسكري بالقامشلي كان قد أخلى سبيل جميع المدعى عليهم في وقت سابق.

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح المشترك، وفي الوقت الذي ندين فيه هذا الحكم الجائر الصادر بحق هؤلاء المواطنين، فإننا وفي الوقت نفسه نطالب بإلغائه، كما ونطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال التعسفي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

القامشلي 11 / 7 / 2010

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

.الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.DadKurd.co.cc

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

kurdmaf@gmail.com

الموقع الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

www.kurdchr.net

البريد الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

kurdchr@gmail.com

radefmustafa@hotmail.com

===========================

تصريح

قاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب

 يستجوب الأستاذ محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائي

تصريح

قاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب

 يستجوب الأستاذ محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن قاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب استجوب اليوم الأحد 11 / 7 / 2010 الأستاذ محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا.

وقد علمت المنظمة أن التهم التي وجهت إليه، هي: الجناية المنصوص عنها بالمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري التي تنص على أنه يعاقب بالاعتقال الموقت: أ  من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب. ب  من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.

والجنحة المنصوص عنها بالمادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري التي تنص على أن:

1 - من أقدم في سورية دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو بالإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة. 2  لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو إقامة جبرية وعن المائة ليرة غرامة.

يذكر أن فرع المخابرات العامة ( أمن الدولة ) بالقامشلي، اعتقلت الأستاذ محمد سعدون يوم 20 / 5 / 2010 بعد مراجعته له بناء على تبليغه من قبل المجمع التربوي بمنطقة ديرك ( المالكية ) بضرورة ذلك، وانقطعت بعدها أخباره عن العالم الخارجي.

ويذكر أيضاً أن الأستاذ محمد سعدون عبدي سعدون والدته قمرية تولد 1960 هو معلم في مدرسة الطبقة التابعة لمنطقة ديرك ( المالكية ) وهو متزوج وأب لسبعة أولاد ( ستة بنات وولد )، وهو معتقل سابق على أثر أحداث الثاني عشر من أذار 2004

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه مجدداً التهم الصورية الموجهة إلى الأستاذ محمد سعدون وكذلك محاكمته الصورية على هذه التهم، فإننا نطالب في الوقت نفسه السلطات السورية بحفظ الدعوى والإفراج الفوري عنه وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

11 / 7 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

Dadhuman@gmail.com

=============================

بيان

نطالب بوقف محاكمة

الزميل عبد الحفيظ عبد الرحمن وإطلاق سراحه فوراً

 بعد تحويل الزميل عبد الحفيظ عبد الرحمن إلى القضاء العسكري بحلب ومثوله أمام قاضي التحقيق العسكري الأول هناك يوم 22 / 6 / 2010 بالملف رقم ( 551 )، تم تحديد يوم 26 / 8 / 2010 موعداً لمحاكمته أمام قاضي الفرد العسكري بحلب، بتهم:

الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو منظمة من هذا النوع... وإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة وفق أحكام المادتين ( 288 و 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 يذكر أن دورية تابعة لفرع الأمن العسكري بحلب، قامت في مساء يوم 2 / 3 / 2010 بمداهمة منزل الزميل عبد الحفيظ عبد الرحمن عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )، الكائن في حي الأشرفية – محافظة حلب، وقامت بتفتيش محتوياته بالكامل ومصادرة كامل محتويات مكتبته وبعض مخطوطاته وكافة الأقراص المضغوطة العائدة له وهاتفه المحمول وحاسوبه الشخصي والقرص الصلب من حاسوبه المنزلي، ومن ثم قامت باعتقاله وتحويله إلى فرع الفيحاء ( الأمن السياسي )، قبل أن يتم تحويله إلى القضاء العسكري بحلب ومن ثم يزج في سجن حلب المركزي ( المسلمية ).

 الزميل عبد الحفيظ عبد الرحيم عبد الرحمن من مواليد 1965 كان يعمل محاسباً في شركة تجارية بحلب وهو شاعر وكاتب وعضو في مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف ) ومدرب دولي في مجال حقوق الإنسان، متزوج ولديه عدد من الأطفال وهو المعيل الوحيد لأسرة مؤلفة من حوالي ثلاثة عشر فرداً بمن فيهم والده المريض والطاعن في السن، وهو يعاني من العديد من المشاكل الصحية من أهمها: الروماتيزم، التحسس الجلدي الدائم، تحسس دائم في العيون ( رمد )، وجود حصيات صغيرة في الكلى، قرحة مزمنة في المعدة، دوار دائم نتيجة التهاب أذن وسطى.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين بشدة استمرار اعتقال الزميل عبد الحفيظ عبد الرحمن وإحالته إلى القضاء العسكري بحلب ومحاكمته...، ونرى في استمرار اعتقاله ومحاكمته، استمراراً لانتهاكات الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عنها في القوانين والمواثيق... الدولية والوطنية، من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين العاملين في الشأن العام والمهتمين به..، وكذلك استمراراً لتدهور حالة حقوق الإنسان في سوريا.

 وإننا نرى أن اعتقاله يشكل انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 52 / 144 ) تاريخ 9 / 12 / 1998 وتحديدا،ً المواد: ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ).

 كما إننا نذكر السلطات السورية بأن هذا الإجراء يصطدم أيضاً بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ( تموز 2005 ) وتحديداً الفقرة السادسة بشأن عدم التقييد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها، المواد: ( 9 و 14 و 19 و 22 ) والفقرة الثانية عشرة من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف بأن تطلق فوراً سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حداً لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، وأن تتخذ السلطات التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

 وإننا ندين مرة أخرى، استمرار محاكمة الزميل عبد الحفيظ عبد الرحمن ونطالب بوقفها وإسقاط جميع التهم المجحفة والظالمة بحقه وإطلاق سراحه فوراً وإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين على خلفية نشاطهم وأفكارهم وأرائهم، والكف عن الاعتقال التعسفي من خلال إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإصدار قانون عصري ينظم الحياة السياسية والمدنية في سوريا.

 وإننا نبدي هنا قلقنا البالغ من تبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية وعدم استقلاليتها وحياديتها..، مما يشكل استمراراً في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديداً بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها سوريا بتاريخ 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وبشكل خاص المواد ( 4 و 14 و 19 ) من هذا العهد، كما ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.

9 / 7 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

====================

الذكرى السنوية الثانية لأحداث سجن صيدنايا

الضحايا في غياهب المجهول والجناة أحرار

دمشق- سكايز- مايا أحمد:

قبل سنتين وتحديداً في الخامس من آب 2008 شهد سجن صيدنايا العسكري، أحداث شغب أدت إلى قتل العشرات وجرح عدد كبير من السجناء جلهم من الإسلاميين، عقب إطلاق الرصاص الحي من قبل حراس السجن وقوات خاصة قدمت لإخماد ثورة السجناء. وفي حين بقي الجناة طلقاء، ما زال مصير الضحايا مجهولاً، ومئات العائلات والأسر السورية تنتظر جواباً من السلطات الرسمية، لاستيضاح حقيقة مصير أبنائهم المعتقلين داخل السجن، منهم من يخشى خبر الوفاة، ومنهم من يقول "أعطونا موتانا، دعونا نغسلهم ونكفنهم ونصلي عليهم، ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل".

بقي ما حصل داخل السجن ذلك اليوم مجهولاً، وتضاربت الأنباء حول مصير مئات المعتقلين، فذهبت أوساط حقوقية سورية إلى أن عدد القتلى بالعشرات، والجرحى بالمئات، في حين اكتفت السلطات الرسمية بإيراد خبر مقتضب عبر الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" قائلة أن "عدداً من السجناء المحكومين عليهم بجرائم التطرف والإرهاب أقدموا على إثارة الفوضى والإخلال بالنظام العام في سجن صيدنايا واعتدوا على زملائهم، فقمنا بالتعامل معهم بالتدخل المباشر من وحدة حفظ النظام لإعادة الهدوء داخل السجن". وبذلك أنهت السلطات السورية روايتها الرسمية عن الأحداث التي حصلت داخل جدران سجن "صيدنايا" المحكمة.

ما يزال مصير الناشط السوري نزار رستناوي، عضو "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية" مجهولاً، بالرغم من انتهاء مدة محكوميته، في نيسان 2009 وتذهب أوساط حقوقية سورية أنه من المحتمل أن رستناوي قتل في الاضطرابات التي حدثت في السجن.

القضية لم تنته عند التصريح الرسمي للدولة، فبادرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان المقربة من "جماعة الإخوان المسلمين" المحظورة في البلاد، إلى إحصاء عدد الضحايا الذين استطاعت اللجنة جرد أسماءهم، فكانوا تسعة معتقلين قتلوا على يد سلطات السجن، في حين تفيد مصادر حقوقية أخرى بأن عدد القتلى يفوق هذا الرقم بكثير، في ضوء تعتيم إعلامي تام حتى اللحظة.

"اللجنة السوري لحقوق الإنسان بادرت في نشر أولى الأخبار عن الحادثة، ولدى سؤال "سكايز" رئيس اللجنة وليد سفور عن آخر حصيلة للضحايا أجاب: "لا أظن أن أحداً يعلم الحصيلة النهائية لمجزرة صيدنايا حتى الآن سوى سجلات الأمن العسكري والشرطة العسكرية المشرفتان على المجزرة. هناك جهات تتابع تقصي الحقائق ووردها أخبار من 54 أسرة عن انقطاع أخبار معتقليها بعد المجزرة ولم يستجب لهم بترتيب زيارات للسجن. لا شك أن هناك عدد أكبر من هذه الأسر لكن لم يتم التواصل معها لأسباب متعددة على رأسها الجهل بها".

وأضاف سفور: "التواصل مع المعتقلين وأسرهم صعب جداً في هذه الظروف ومحفوف بالمخاطر، لكن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تحاول أن تجد وسائل للاتصال والاطمئنان على أوضاع المعتقلين في سجن صيدنايا".

يقول سفور في شأن الناشط نزار رستناوي: "انقطعت أخبار الناشط نزار رستناوي إثر أحداث مجزرة صيدنايا في 5/7/ 2008 وما تزال منقطعة، ولقد حصلت اللجنة على أخبار متداولة شبه مؤكدة، تزعم أنه كان أحد ضحايا المجزرة التي وقعت. أصدرت اللجنة بيانا حول الأمر في حينه، وطالبت مؤسسات محلية ودولية عديدة بالكشف عن مصيره من دون جدوى، ولقد مضى زهاء سنتين على انقضاء فترة محكوميته ولم يرشح عن مصيره خبر مما يوحي أنه من ضحايا المجزرة".

وذكرت "منظمة العفو الدولية" أن أكثر من 50 معتقلاً هم في عداد المفقودين بعد عصيان 2008 وقتل خلاله 17 سجيناً على الأقل وخمسة عناصر من الشرطة العسكرية.

وأشارت المنظمة في تقرير بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لعصيان 5 تموز، إلى أن عائلات 52 معتقلاً على الأقل تحاول منذ تلك الفترة تقصي أخبارهم من دون التوصل إلى نتيجة.

وجاء في تقرير "منظمة العفو" أنه ومن أصل 52 معتقلاً "18 هم مفقودون قسراً"، من بينهم المدافعين عن حقوق الإنسان نزار رستناوي وباسل مدراتي. وكان يفترض أن ينهيا عقوبتيهما في 18 نيسان 2009 و20 كانون الثاني 2010 تباعاً إلا أنه لم يتم الإفراج عنهما وانقطعت أخبارهما عن عائلاتهما ومحاميهما.

وصرح والد مدراتي لمنظمة العفو أن "السجناء الذين أفرج عنهم من صيدنايا قالوا له إن أبنه قتل في أعمال الشغب وأن جثته وضعت في ثلاجة (...) وهي معلومات لم يتمكن من التحقق منها". وأضافت أنه "حتى إعداد (التقرير) ما تزال السلطات السورية التي أقرت أو ألمحت إلى أنها تعتقل جميع الرجال (ال18) باستثناء نزار رستناوي، ترفض إعداد أي معلومات حول مصيرهم".

بني سجن صيدنايا في عام 1981 وبدأ استخدامه للمعتقلين السياسيين عام 1987 ولا يوجد عدد معروف من السجناء، لكن يقدر أن العدد مابين 2000-3000 سجين، بحسب نشطاء حقوق الإنسان في سورية، كما أن معظمهم معتقلي سجن صيدنايا هم من الإسلاميين، يتوزعون بين ما يعرف بالسلفية الجهادية، وبين حزب التحرير وعددهم قليل جداً، إضافة إلى المتهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، كما أن هناك قلة قليلة من الفلسطينيين الموالين لياسر عرفات غير معروفة العدد، وعدد ضئيل من المنتمين ل"حزب البعث" العراقي. إضافة إلى العديد من المعتقلين الأكراد وخاصة أولئك الذين اعتقلوا على خلفية انتماءهم ل"حزب الاتحاد الديمقراطي" الجناح السوري من حزب العمال الكردستاني، ونشطاء من "حزب يكيتي الكردي" في سورية.

يقع السجن المكون من ثلاثة طوابق على شكل ثلاثة أجنحة تلتقي في المركز على شكل ماركة المرسيدس، في قرية صيدنايا الجبلية الواقعة شمالي العاصمة السورية دمشق، ويتكون كل جناح في كل طابق من عشرين مهجعاً جماعياً بقياس ثمانية أمتار طولاً وستة أمتار عرضاً. وفي السجن مكاتب للتحقيق مجهزة بأحدث أدوات التعذيب وأكثرها تطوراً، ويتم توزيع المعتقلين في سجن صيدنايا في كل طابق من طوابق سجن صيدنايا الثلاثة والمقسم إلى جناحين يمين ويسار، وكل جناح منهما مقسم إلى (أ، ب، ج)".

في جلسة لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة التي عقدت في منتصف أيار/مايو المنصرم، واجه المندوبون السوريون جلسة قاسية، بعد أن قدمت سورية تقريرها الأول عن التعذيب في البلاد، فشهدت فتح كل الملفات الخاصة بالتعذيب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة في السجون السورية، إلى حد أن رئيس الوفد السوري أحمد النجم دهش"لكون عدد من القضايا التي أثيرت من قبل الخبراء لم تكن تحت ولاية هذه اللجنة، ولكن من غيرها من هيئات وآليات حقوق الإنسان"، فقد كان عليه أن يجيب على أصعب الأسئلة التي لم تواجه فيها الحكومة بعد في أروقة الأمم المتحدة.

المندوبون السوريون الرسميون اكتفوا بالحديث عن الدستور السوري والمواد الدستورية التي كفلت حماية حقوق الإنسان، ولكنهم اتهموا التقارير الستة المقدمة إلى اللجنة بأنها "مسيَّسة" وتحتوي على معلومات مضللة.

وزعم رئيس الوفد السوري أن الحكومة أجرت تحقيقاً حول أحداث سجن صيدنايا، وأرسلت ردوداً تفصيلية إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بنتائج التحقيق، وأشار المندوب السوري إلى أن ما حدث في سجن صيدنايا كان شغباً، وأن "السجناء احتجزوا حراس السجن كرهائن وهددوا بقتلهم إذا لم تلب سلطات السجن مطالبهم. وأن بعض الحراس قد قتلوا بالفعل. وأن الشرطة لم تستخدم القوة ضد مثيري الشغب في البداية، وإنما فقط بعد مفاوضات طويلة". إلا أن اللجنة لم تقتنع بكلام المندوب السوري خصوصاً وأنه أبقي سرياً عن الشعب السوري ولم يُعلن، ولم يُبلغ الأهالي بحقيقة أوضاع أبنائهم أو تسلم جثث القتلى إليهم، بل جرت عملية إخفاء تام لما حصل، الأمر الذي اضطر اللجنة إلى دعوة الحكومة إلى إجراء تحقيق مستقل وذو مصداقية في أحداث صيدنايا.

وصدم المندوبون أنهم ووجهوا بالاستفسار عن المجازر، وبالخصوص "مجزرة حماة، وعما إذا كان سيتم إجراء تحقيق في هذا الحادث"! ذلك أنه لأول مرة يواجه المندوبون السوريون بهذا السؤال في مجلس حقوق الإنسان! وتجاهل المندوب السوري الإجابة عن هذا السؤال نهائيا.

من معتقلي سجن صيدنايا المجموعة الطلابية المعتقلة على خلفية نشاط شبابي في ربيع 2006 "سبعة طلاب اعتقلوا من قبل المخابرات الجوية وحوكموا من قبل محكمة أمن الدولة بأحكام تراوحت بين 5-7 سنوات" وهم حسام ملحم، طارق الغوراني، ماهر اسبر، أيهم صقر،علام فاخور، عمر العبد الله، دياب سرية.

بتاريخ 17/ 6/ 2007حكمت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق المجموعة، بالسجن خمس سنوات، باستثناء ماهر اسبر وطارق الغوراني بالسجن سبع سنوات، بتهمتي النيل من هيبة الدولة وتعريضها لإعمال عدائية.

في أيلول 2009 أبلغت السلطات السورية الرسمية أسرة المعتقل خوشناف سليمان نبأ وفاته في سجن صيدنايا العسكري عبر شهادة وفاة مرسلة من النيابة العامة العسكرية بدمشق مؤرخة في 3/3/2003، من دون تسليم رفاته، ومن دون إيضاح أية معلومات عن أسباب وفاته أو مكان دفنه.

واعتقل خوشناف بحسب المعلومات المتوافرة، من قبل أجهزة أمن الدولة في أيلول العام 1998، حين قدومه من موسكو بعد دراسته لكلية الصيدلة، بتهمة الانتماء لحزب العمال الكردستاني قبل مغادرته سورية. وكان أهله قد قاموا بزيارته بعد ستة أشهر من اعتقاله، ووردت أنباء مؤكدة في 2005 بأنه على قيد الحياة، وأنه في سجن صيدنايا مما يعني أنه قد توفي أثناء أحداث سجن صيدنايا.

خوشناف كان متزوجاً من امرأة روسية وله بنت، وكانت زوجته تنتظر العودة لسورية قريبا لرؤية زوجها لأن الأخبار تتردد حول صدور عفو رئاسي قريب مع عيد الفطر وكانت تتوقع أن يطال العفو زوجها. وطالبت حينها مصادر مقربة من عائلته السلطات السورية الكشف عما جرى لخوشناف وعن مصيره وتسليم رفاته إلى ذويه.

ويرى سفور أنه "من الناحية النظرية لا يوجد ما يمنع من إقامة دعوى قضائية، لكن تجارب ماضية باءت بالفشل وتعرض رافعوها للمضايقات والمخاطر. أذكر في هذا الصدد مثالين: الأول حاول المحامي المعتقل هيثم المالح إقامة دعوى ضد وزير الدفاع الأسبق مصطفى طلاس على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل الأسبوعية "دير شبيغل" الألمانية حول دوره في الإعدامات الجماعية في عقد الثمانينات من القرن الماضي، لكن الدعوى رفضت وتعرض لمضايقات عديدة إثرها. والمثال الآخر الأكثر حداثة هو الدعوى التي أقامها المحامي خليل معتوق على الأمن العسكري إثر مصرع ابن أخيه سامي معتوق وزميله جوني سليمان اللذان قتلا بنيران دورية من المخابرات العسكرية أمام منزل أحدهما في 14/10/2008 لكن القاضي العسكري أمر بحفظ الدعوى وهدد المحامي خليل بتقديمه للمحاكمة إذا استمر في محاولته تحريك الدعوى".

ما يزال مصير الناشط الكردي السوري تحسين خيري ممو العضو في "حزب يكيتي الكردي" مجهولاً كذلك، وذلك بعد أحداث سجن صيدنايا في تموز 2008 حيث انقطعت جميع المعلومات عن المجموعة الكردية التابعة ل"حزب يكيتي" وهم نظمي عبد الحنان محمد، أحمد خليل درويش، دلكش شمو ممو، وياشا خالد قادر، إضافة إلى تحسين خيري ممو، انقطعت المعلومات عنهم حتى نهاية عام 2009. وفي بدايات 2010 سمح لذويهم بزيارتهم، وقد فوجئ أهالي تحسين بعدم وجوده مع رفاقه، حيث أخبر رفاقه أهاليهم بأن الشرطة العسكرية قد أخذته من بينهم إلى جهة مجهولة من دون إن يعرفوا شيئاً عن سبب ذلك أو الجهة التي أخذت إليها.

اعتقلت المجموعة الكردية بتاريخ 31/1/2007 من قبل الأمن العسكري في مدينة حلب، خلال عقدهم لندوة ثقافية في منزل المعتقل ياشا خالد قادر، وبعد حوالي شهرين من الاعتقال لدى فروع الأمن العسكري في حلب ودمشق أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة العليا في دمشق، وأودعوا سجن صيدنايا العسكري.

لدى مراجعة والد تحسين إدارة السجن وسؤاله عن الجهة التي أخذت ابنه من سجن صيدنايا، أجابته بأن فرع التحقيق التابع للأمن العسكري في دمشق هي التي استلمته من السجن. وقد راجع والده فرع التحقيق أكثر من مرة ولكن من دون جدوى حيث ينكر هذا الفرع وجوده لديه. بذلك يكون قد مضى على اعتقال تحسين مع رفاقه الأربعة سنوات وستة أشهر، ويكون قد مضى على اختفائه أكثر من عام وما زال مصيره مجهولاً حتى اللحظة.

ويشير سفور إلى أن "القانون السوري يتيح زيارة السجناء في الأوقات المحددة للزيارة ويلزم الجهات المعتقلة بإبلاغ ذوي السجين عن تطورات حالته في السجن، لكننا نتعامل مع مجموعة من الأوضاع والأجهزة والإجراءات غير القانونية والاستثنائية التي تتعامل مع ذوي المعتقلين بمزاجية ووفق اعتباراتها الخاصة، ولا تلزم نفسها بقانون أو عمل وفق الأصول القانونية المفروض إتباعها".

بتاريخ 18/4/2010 حكمت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق، بالسجن لمدة خمس سنوات على كل من نظمي عبد الحنان محمد، ياشا خالد قادر، دلكش شمو ممو، أحمد خليل درويش، بتهمة الانتماء إلى "حزب يكيتي الكردي" في سورية وذلك بموجب المادة /267/ من قانون العقوبات، بحجة الدعوة إلى اقتطاع جزء من أراضي الدولة وإلحاقها بدولة أجنبية. في حين تم فصل ملف المعتقل تحسين الذي كان قد اعتقل معهم، بسبب اختفائه.

بتاريخ 8/6/2010 تم الإفراج عن الناشط والكاتب السوري رياض درار الذي كان معتقلاً في سجن صيدنايا لمدة خمسة أعوام، وذلك بعد يوم واحد من إلقائه كلمة تأبينية في خيمة عزاء الشيخ محمد معشوق الخزنوي، في مدينة القامشلي في حزيران 2005.

رياض حمود درار، مواليد 1954 اعتقل بتاريخ 4/6/2005 من قبل الأمن السياسي بمدينة دير الزور، كان قد رئس لقاء دير الزور للحوار الوطني الديمقراطي الذي عقد في دير الزور في 20/5/2005، وكانت محكمة أمن الدولة العليا قد حكمت عليه بالسجن خمس سنوات في 2/4/2006 بتهمة " بتهمة نشر أخبار كاذبة وإيقاظ النعرات العنصرية والانتساب لتنظيم سري".

يقضي الكاتب والشاعر فراس سعد /1970/ ، حكماً بالسجن أربع سنوات، في سجن صيدنايا، وذلك بعد أن اتهمته محكمة أمن الدولة العليا بتهمة "نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة، والنيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي" بتاريخ 7/4/2008 وذلك على خلفية كتاباته لعدة مقالات منها عن موقف سورية من حرب تموز بين لبنان وإسرائيل، ومقال يحلل فيه نهج سورية الدولي والعربي ومقال بعنوان "ميشيل كيلو يكشف المرض السوري". وكانت الأجهزة الأمنية استدعت فراس للتحقيق عدة مرات قبيل اعتقاله بتاريخ 30/7/2006.

من معتقلي سجن صيدنايا المدون طارق البياسي، الذي اعتقل بتاريخ 7/7/2007 من قبل المخابرات العسكرية بسبب انتقاده لسلوك الأجهزة الأمنية، عبر تعليقات أرسلها لمنتديات إلكترونية، وحكمت عليه محكمة أمن الدولة بالسجن ثلاث سنوات، وذلك بتهمتي "إضعاف الشعور القومي ووهن نفسية الأمة".

بتاريخ 7/1/2010 أفرجت السلطات السورية عن المدون كريم أنطوان عربجي قبل إنهاء محكوميته، بستة أشهر، بقرار حفظ المدة الباقية من الحكم، والذي هو بمثابة عفو خاص يصدر عن رئيس الجمهورية، وذلك بعد تدخل جهات دينية مسيحية في الوساطة مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان فرع فلسطين للمخابرات العسكرية اعتقل عربجي بتاريخ 7/6/2007 وجرى نقله في 18 أيلول/سبتمبر 2007 إلى سجن صيدنايا العسكري ليصار إلى محاكمته أمام محكمة امن الدولة العليا، وذلك على خلفية كتاباته لمقالات انتقد فيها السلطات السورية ونشرها في منتدى "أخوية" الإلكتروني.

وفي 13/9/2009 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق حكماً بسجنه ثلاث سنوات بتهمة "نشر أنباء كذابة من شأنها أن توهن نفسية الأمة"، وذلك وفقاً للمادة /286/ من قانون العقوبات السوري العام.

لا تكف السلطات السورية عن انتهاك حقوق الإنسان بالرغم من توقيعها على كافة المواثيق والعهود الدولية، وتستمر في مصادرة الحريات وقمع حرية التعبير، والنشاط المدني، وتستمر في اعتقال الناشطين السياسيين والحقوقيين وتقدمهم إلى محاكم استثنائية تفتقر إلى أبسط قواعد القانون، وتحكمهم بأحكام قاسية وجائرة.

بالرغم من مرور سنتين على أحداث العنف فيه، ما يزال الجناة طلقاء، وبعيدون عن يد العدالة، لا يزال مصير المئات من المعتقلين السوريين مجهولاً في سجن صيدنايا، وتتخوف العديد من العوائل من أن أبنائهم قضوا في تلك الأحداث الدامية، وتسعى بكل الطرق والوسائل المتاحة للاطمئنان عليهم، علماً أنه هناك الكثير منهم من منعوا من الزيارة منذ تموز 2008. ويرى بعض الأهالي بضرورة مواجهتهم بالحقيقة مهما كانت، فأنهم مستعدون لأن يتقبلوها مهما كانت قاسية، فهل من مجيب لدعوات الأهالي، أم أن ذلك ستنثره الرياح كغيرها؟؟؟

=======================

تصريح

الإفراج عن الأستاذ

محمد حجي درويش بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقه

 أفرجت السلطات السورية يوم الأربعاء 7 / 7 / 2010 عن الأستاذ محمد حجي درويش عضو قيادة إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقه، حيث تم اعتقال الأستاذ محمد حجي درويش من قبل الجهات الأمنية يوم 7 / 1 / 2008 والأستاذ محمد حجي درويش بن أسعد، هو من مواليد 1960 مهندس كيميائي من محافظة أدلب – جسر الشغور، وهو عضو في جمعية حقوق الإنسان ومن مؤسسي لجان المجتمع المدني في سوريا.

 يذكر أن محكمة الجنايات الأولى بدمشق، كانت قد أصدرت في 29 / 10 / 2008 قراراً بتجريم أثني عشر من قياديي وأعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي بتهم:

 نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة، وفقاً للمواد ( 285، 286، 306 ، 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 كما ويذكر أيضاً أن السلطات السورية كانت قد شنت عشية يوم 9 / 12 / 2007 حملة اعتقالات واسعة بحق أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، الذي عقد في يوم 1 / 12 / 2007

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الأستاذ محمد حجي درويش، بإنهاء محكوميته والإفراج عنه وعودته إلى الحياة الطبيعية، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين على خلفية نشاطهم وأفكارهم وأرائهم، والكف عن الاعتقال التعسفي من خلال إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإصدار قانون عصري ينظم الحياة السياسية والمدنية في سوريا.

 8 / 7 / 2010

 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ