ـ

ـ

ـ

السبت 24/07/2010

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

مصرع المهندس وديع شعبوق نتيجة الضرب

توفي بتاريخ 19/7/2010 في مدينة حلب شمال سورية المهندس وديع شعبوق إثر تعرضه للضرب على يد عناصر الأمن الجنائي.

بدأت القصة كما أوردتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية في 13/7/2010 عندما تعرض المهندس وديع شعبوق، مدير معهد الحاسوب التابع لمديرية التربية في حلب لاعتداء من قبل عناصر الأمن الجنائي ( فرع الأشرفية) وتوجيه لكمات شديدة على صدره مما أدى إلى إصابته بسكتة قلبية، وقد أدى منع إسعافه الفوري من قبلهم على الرغم من قرب المشافي المحيطة بالفرع وتوسلات ابنه إلى حالة موت سريري استمرت حتى 19/7/2010 حيث فارق الحياة.

وكان وديع شعبوق (1957- حلب) قد توجه مع ابنه علاء إلى فرع الأمن الجنائي بالأشرفية لإثبات أن ابنه الآخر- جمال- المعتقل بدعوى التهرب من الخدمة العسكرية الإلزامية قد فرغ من أدائها قبل سنة ونصف. وقد تعرض للكمات شديدة على صدره بتهمة شتم عناصر الأمن الجنائي مما أدى إلى هذه النهاية المأساوية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين استخدام العنف والتعذيب والمعاملة اللإنسانية في مراكز التوقيف والسجون السورية والاستخفاف بأرواح المواطنين، وتستنكر بشدة اعتداء عناصر الأمن الجنائي على المغدور وديع شعبوق، وتطالب بوضع حد لاستعمال العنف من قبل أجهزة الأمن في سورية، وتحمل عناصر الأمن الجنائي المتورطين مسؤولية مقتل المواطن المذكور، وتطالب بإجراء تحقيق في الحادثة المؤلمة وتقديم المتورطين فيها للعدالة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

22/7/2010

=====================

الحرية والعدالة للدكتورة تهامة معروف

تتابع المنظمات الموقعة على هذا البيان ببالغ القلق تطورات قضية الدكتورة تهامة معروف المعتقلة منذ 6/2/2010 والموجودة حاليا في القسم السياسي لسجن دمشق المركزي.

وكانت دورية تابعة للأمن الجنائي في مدينة حلب قد قامت باعتقال الدكتورة تهامة معروف بتاريخ 6/2/2010 ونقلتها إلى مدينة دمشق حيث مثلت بعد ثلاثة أيام من اعتقالها أمام رئيس نيابة محكمة أمن الدولة العليا الذي رفض الطلب الذي تقدم به وكيلها القانوني بإخلاء سبيلها بفعل تقادم الحكم الصادر بحقها من هذه المحكمة ، وتم نقلها إلى أحد فروع الأمن السياسي بدمشق ، ثم إلى القسم السياسي في سجن دمشق المركزي .

الدكتورة تهامة معروف من مواليد 1964 ، تعمل طبيبة أسنان وهي متزوجة وأم لطفلين في السادسة والرابعة من عمرهما ، كانت قد اعتقلت في العام1992 عندما كانت طالبة في كلية طب الأسنان - جامعة حلب وتم توجيه الاتهام إليها في الدعوى رقم أساس 49 بالانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي ( حزب العمل الشيوعي ) سندا للمادة 306 من قانون العقوبات السوري .

وبعد مرور عام على اعتقالها تقدمت السيدة تهامة بطلب إخلاء سبيل ، فوافقت لها المحكمة على ذلك على أن تستمر محاكمتها طليقة.

وقد حضرت الدكتورة تهامة جميع جلسات المحاكمة وهي تواصل دراستها في كلية طب الأسنان، لكنها غابت عن الجلسة الأخيرة المخصصة للنطق بالحكم حيث أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق قرارها رقم 46 بتاريخ 5/ 11 / 1995، "بمثابة الوجاهي" والذي يقضي بالحكم على الدكتورة تهامة معروف بالسجن المؤقت لمدة ستة سنوات مع الأشغال الشاقة.

وبدءاً من هذا التاريخ بدأت رحلة الشقاء في حياة الدكتورة تهامة فقد أصبحت فارّة من وجه العدالة، لا تستطيع ممارسة حياتها الطبيعية ،خائفة في كل لحظة من الوقوع في يد أجهزة الأمن، غير قادرة على ممارسة مهنتها طبيبة للأسنان بعد تخرجها من كلية طب الأسنان ، ولا هي قادرة على السفر بين المدن السورية لخشيتها من الاعتقال ، ولم تستطع تجديد بطاقتها الشخصية فازداد وضعها تعقيداً.

في غضون ذلك سعت الدكتورة تهامة معروف مراراً إلى تسوية وضعها، فوكّلت محامين تقدموا من النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة بطلب شمولها بحكم التقادم ، ورفضت النيابة ذلك ، وتقدمت شخصياً بطلب لمقابلة وزير الداخلية لشرح مشكلتها ، فلم تتلق جواباً.

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تعرب عن دهشتها واستغرابها حيال إصرار السلطات السورية على تنفيذ مذكرة حكم قضائي مشمول بالتقادم بموجب القانون وذلك حسب المادة 162 من قانون العقوبات السوري الفقرتين2 \3 ، فإنها تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الدكتورة تهامة معروف وتسوية وضعها القانوني علما بأنها لم تمارس أي نشاط سياسي منذ عام 1993.

المنظمات الموقعة :

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

- المركز السوري لمساعدة السجناء .

- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 22-7-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

======================

تصريح مشترك

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق

تعقد جلسة استجواب الأعضاء الثلاثة من قيادة حزب يكيتي الكردي في سوريا

 في هذا اليوم الثلاثاء 20 / 7 / 2010 عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 184 ) لعام 2010 جلسة جديدة لمحاكمة الأعضاء القياديين الثلاثة من حزب يكيتي الكردي في سوريا، وهم:

- الأستاذ حسن إبراهيم صالح والدته نوفا في العقد السادس من عمره متزوج وله العديد من الأولاد نائب سكرتير حزب يكيتي الكردي في سورية مواليد تنورية يحمل إجازة بالجغرافية مدرس متقاعد معتقل سابق وسكرتير أسبق لحزب يكيتي.

- المحامي محمد مصطفى بن احمد وعائشة. مسجل بفرع نقابة المحامين بالحسكة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما متزوج وله طفلة مواليد القامشلي 1962 معتقل سابق على خلفية اشتراكه في مسيرة الأطفال أمام اليونيسيف في 26 / 6 / 2003 عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي.

- السيد معروف ملا احمد بن احمد من مواليد القامشلي لعام 1954 متزوج وله أربعة اولاد عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي اعتقل في 12 / 8 / 2007 من قبل أمن الدولة أخلي سبيله في 3 / 3 / 2008

 وكانت الجلسة مخصصة للاستجواب، حيث تم استجوابهم بالتهم المنسوبة إليهم، وهي: جناية الانتساب لجمعية سرية تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية...، وفق المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام، هذا وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 19 / 10 / 2010 لتقديم النيابة العامة مطالبتها.

 وكان من الثغرات الواضحة التي رافقت عمل المحكمة، إنهالم تسمح للمدعى عليهم التواصل مع وكلائهم القانونيين أو مجرد التحدث إليهم وإلقاء التحية عليهم، وتوجيه رئيس المحكمة كلمات تخوينة وغير لائقة وفيها لهجة اتهامية ...للمدعى عليهم

 الجدير بالذكر أن المدعى عليهم الثلاثة قد استدعوا من قبل مدير منطقة القامشلي بتاريخ 26/12/2009 وانقطعت أخبارهم رغم التسريبات في حينها أنهم موجودين لدى الأمن السياسي بالحسكة ومن ثم بدمشق إلا أن مصيرهم بقي مجهولا ولم يتسنى لذويهم الاتصال بهم رغم المحاولات العديدة.

 إننا ندين المحاكمة الجائرة بحق هؤلاء المعتقلين ونبدي قلقنا الكبير من استمرار حالات الاعتقال التعسفي و الاختفاء القسري فضلا عن عدم حيادية القضاء وتبعيتها للسلطة التنفيذية، مما يشكل استمرار في انتهاك الحريات الأساسية في سوريا.

 كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء المحاكم الاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا.

 ونطالب باحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا والتي تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

دمشق 20 / 7 / 2010

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة قي سوريا ( DAD ).

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – الراصد.

======================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

جلسة استجواب

أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق لثلاثة من أعضاء قيادة حزب يكيتي الكردي في سوريا

 في هذا اليوم الثلاثاء 20 / 7 / 2010 عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 184 ) لعام 2010 جلسة جديدة لمحاكمة الأعضاء القياديين الثلاثة من حزب يكيتي الكردي في سوريا، وهم:

- الأستاذ حسن إبراهيم صالح والدته نوفا في العقد السادس من عمره متزوج وله العديد من الأولاد نائب سكرتير حزب يكيتي الكردي في سورية مواليد تنورية يحمل إجازة بالجغرافية مدرس متقاعد معتقل سابق وسكرتير أسبق لحزب يكيتي.

- المحامي محمد مصطفى بن احمد وعائشة. مسجل بفرع نقابة المحامين بالحسكة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما متزوج وله طفلة مواليد القامشلي 1962 معتقل سابق على خلفية اشتراكه في مسيرة الأطفال أمام اليونيسيف في 26 / 6 / 2003 عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي.

- السيد معروف ملا احمد بن احمد من مواليد القامشلي لعام 1954 متزوج وله أربعة اولاد عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي اعتقل في 12 / 8 / 2007 من قبل أمن الدولة أخلي سبيله في 3 / 3 / 2008

 وكانت الجلسة مخصصة للاستجواب، حيث تم استجوابهم بالتهم المنسوبة إليهم، وهي: جناية الانتساب لجمعية سرية تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية...، وفق المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 وقد حضر جلسة المحكمة عدد من الوكلاء القانونيين للمدعى عليهم، وهم: صبري ميرزا وإبراهيم أحمد وخليل معتوق وأفين حواس ومصطفى محمد أمين وعبد الله إمام، وحضر عن المنظمة المحامي مصطفى أوسو رئيس مجلس الأمناء والمحامي محمد خليل عضو مكتب الأمناء.

 وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 19 / 10 / 2010 لتقديم النيابة العامة مطالبتها.

 وكان من الثغرات الواضحة التي رافقت عمل المحكمة، إنهالم تسمح للمدعى عليهم التواصل مع وكلائهم القانونيين أو مجرد التحدث إليهم وإلقاء التحية عليهم، وتوجيه رئيس المحكمة كلمات تخوينة وغير لائقة وفيها لهجة اتهامية ...للمدعى عليهم

 الجدير بالذكر أن المدعى عليهم الثلاثة قد استدعوا من قبل مدير منطقة القامشلي بتاريخ 26 / 12 / 2009 وانقطعت أخبارهم رغم التسريبات في حينها أنهم موجودين لدى الأمن السياسي بالحسكة ومن ثم بدمشق إلا أن مصيرهم بقي مجهولا ولم يتسنى لذويهم الاتصال بهم رغم المحاولات العديدة.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في الوقت الذي ندين محاكمة هؤلاء القياديين الكرد أمام هذه المحكمة الاستثنائية التي لا تتمتع بالاستقلالية والحياد ولا تتوفر فيها المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وهي إضافة لذلك محكمة غير دستورية، فإننا نطالب بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة.

20 / 7 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

=========================

تصريح

اعتقال الناشط السياسي الكردي عارف عطون خليل

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

اعتقال الناشط السياسي الكردي عارف عطون خليل

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية مشتركة تابعة لفرعي الأمن السياسي والأمن العسكري بمدينة كوباني ( عين العرب )، قامت في يوم 12 / 7 / 2010 بمداهمة منزل أحد المواطنين الكرد في حي كانيا عربا بمدينة كوباني ( عين العرب ) واعتقال الناشط السياسي الكردي عارف عطون خليل، الذي كان بضيافة البيت المذكور، وذلك بدون وجود مذكرة قضائية أو حكم قضائي من الجهات القضائية المختصة، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة ولا يعرف حتى ساعة إعداد هذا التصريح أي تفاصيل أخرى عنه.

 يذكر أن السيد عارف عطون خليل والدته نازلي من مواليد 1965 قرية حياة - منطقة عفرين – محافظة حلب، وهو ناشط سياسي في حزب الاتحاد الديمقراطي ( PYD )، ويعاني من عدة أمراض، منها: التهابات مزمنة في الصدر والأذن الوسطى.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال الناشط السياسي الكردي السيد عارف عطون خليل، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 وإننا نرى أن اعتقاله يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

 كما وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 وكذلك فإننا نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

16 / 7 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

========================

القضاء السوري يستجوب الناشط محمود باريش

علمت المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان بأن قاضي التحقيق الأول بدمشق أصدر صباح اليوم مذكرة توقيف وإيداع في سجن دمشق المركزي بحق الناشط السوري محمود باريش بعد استجوابه حول التهم التي طالبت النيابة بتجريمه بها على خلفية نشاطه في إعلان دمشق وهي:

- النيل من هيبة الدولة .

- إنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة.

- إيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية .

- نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة .

يذكر أن السلطات السورية كانت قد اعتقلت الناشط السوري محمود حسين باريش بعد استدعائه لفرع المخابرات العامة في مدينة ادلب مساء يوم 28 / 6 / 2010 .

الناشط السوري محمود حسين باريش ( 64 عاما ) مقيم في بلدة سراقب التابعة لمحافظة ادلب ، يعمل في مجال التجارة وهو متزوج وله سبعة أبناء ، وقد كان قد تعرض في الآونة الأخيرة إلى سلسلة من الاستدعاءات الأمنية من قبل فرع المخابرات العامة في مدينة ادلب تعلقت بنشاطه بالشأن العام .

إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ نبدي قلقنا البالغ إزاء استمرار السلطات السورية بإتباع سياسة متشددة في تعاملها مع الناشطين السياسيين عبر الاعتقال التعسفي الذي يجري خارج إطار القانون بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد ، فإننا نطالب الحكومة السورية بإسقاط كافة التهم الموجهة للناشط السوري محمود باريش والإفراج الفوري عنه وذلك احتراما للمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها وصادقت عليها وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

المنظمات الموقعة :

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

المرصد السوري لحقوق الإنسان .

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

المركز السوري لمساعدة السجناء .

اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 15-7-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

=====================

سوريا: سنوات الأسد العشر في السلطة اتسمت بالقمع

قمع الحقوق واعتقال ناشطين والرقابة على وسائل الإعلام وتهميش الأكراد

(نيويورك، 16 يوليو/ تموز 2010)- قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم عشية الذكرى السنوية لتولي بشار الأسد مقاليد الحكم، إن الرئيس السوري لم يقم بالوفاء بوعوده في توسيع هامش الحريات وتحسين سجل حكومته في مجال حقوق الإنسان خلال عقد من الزمن قضاه في السلطة.

يستعرض التقرير "العقد الضائع: حالة حقوق الإنسان في سوريا خلال السنوات العشر الأولى من حكم بشار الأسد"، والذي جاء في 33 صفحة، يستعرض سجل الأسد في مجال حقوق الإنسان في خمسة مجالات رئيسية: قمع النشاط السياسي والحقوقي؛ القيود المفروضة على حرية التعبير؛ التعذيب؛ معاملة الأكراد؛ إرث سوريا من الاختفاء القسري. وجاء التقييم قاتماً.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "سواء رغب الأسد أن يوسع هامش الحريات لكن الحرس القديم أعاقه، أم كان مجرد حاكمٍ عربيٍّ غير راغبٍ بسماع النقد، فإن النتيجة هي ذاتها للشعب السوري: لا حريات ولا حقوق"، وأضافت: "يظهر سجل الأسد بعد عشرات سنوات في السلطة أنه لم يفعل شيئاً في الواقع لتحسين سجل بلاده في مجال حقوق الإنسان".

في خطاب توليه السلطة في 17 يوليو/ تموز 2000، تحدث الأسد عن الحاجة إلى "التفكير الإبداعي"، و"الشفافية"، و"الديمقراطية". ومع ذلك، فإن فترة التسامح التي تلت وصول الأسد للسلطة لم تدم طويلاً، ومُلأت السجون السورية بسرعة مرة أخرى بسجناء سياسيين وصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان. في أحدث الأمثلة على ذلك، أصدرت المحاكم الجنائية السورية في الأسابيع الثلاثة الماضية حكمين منفصلين على اثنين من محامي حقوق الإنسان الرائدين في سوريا، هيثم المالح (78 عاماً) ومهند الحسني (42 عاماً) بالسجن لمدة ثلاث سنوات لانتقادهما سجل سوريا في مجال حقوق الانسان.

تقوم الأجهزة الامنية السورية والمخابرات باحتجاز الأشخاص دون أوامر اعتقال، وتقوم بتعذيبهم مع حصانة تامة من العقاب. وبعد عامين على استخدام سلطات السجن والشرطة العسكرية الأسلحة النارية لإخماد أعمال الشغب التي اندلعت في 5 يوليو/تموز 2008، في سجن صيدنايا، لم تكشف السلطات السورية عن مصير ما لا يقل عن 42 معتقلاً، يعتقد أن تسعة منهم على الأقل قد لقوا حتفهم. حجب المواقع الإلكترونية منتشر ويمتد إلى مواقع شعبية مثل الفايس بوك، ويوتوب، وبلوغر (خدمة مدونات غوغل).

أما وعود الأسد بسن قوانين جديدة من شأنها توسيع المشاركة السياسية ومشاركة المجتمع المدني فلم تتحقق. في مارس/آذار 2005 قال الأسد للصحفيين إن "الحقبة المقبلة ستكون واحدة من حقب الحرية للأحزاب السياسية" في سوريا. ومع ذلك، لا تزال سوريا في الواقع دولة حزب واحد، حيث ينفرد حزب البعث وحده بالقدرة على العمل بحرية.

وقالت سارة ليا ويتسن: "أياً تكن الآمال التي حملها السوريون بحقبة جديدة من الانفتاح السياسي في ظل حكم الأسد؛ فقد تحطمت".

الأقلية الكردية، والتي تقدر ب 10% من السكان، محرومة من حقوقها الأساسية، بما في ذلك الحق في تعلم اللغة الكردية في المدارس أو الاحتفال بالأعياد الكردية، مثل عيد النوروز (رأس السنة الكردية). وازداد القمع الرسمي بحق الأكراد بعد أن أقام الأكراد السوريين مظاهرات واسعة النطاق، تحول بعضها إلى أعمال عنف، في جميع أنحاء شمال سوريا في مارس/آذار 2004 للتعبير عن المظالم التي استمرت زمنا طويلاً. على الرغم من وعود الأسد، فإن قرابة 300 ألف كردي مجردين من الجنسية لا يزالون بانتظار أن تحل الحكومة السورية معضلتهم عبر منحهم المواطنة.

في مقابلاته وخطاباته العامة، برر الأسد الافتقار لإصلاحات سياسية إما بالقول أن أولوياته هي الإصلاح الاقتصادي، أو بالقول إن الظروف الإقليمية تعارضت مع برنامجه الإصلاحي. ومع ذلك، فإن استعراض سجل سوريا يبين سياسة متسقة من قمع المعارضة بغض النظر عن الضغوط الدولية أو الإقليمية على سوريا.

وقد خرجت سوريا من عزلتها التي فرضها الغرب عليها عام 2007، بزيارة مسؤولين من الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية لدمشق واجتماعهم مع الأسد بشكل متكرر.

وقالت سارة ليا ويتسن:"لا عذر للرئيس الأسد في الاستمرار بالمماطلة في الإصلاحات اللازمة لسجل بلاده في مجال حقوق الإنسان"، وأضافت: "بعد أن خرج الآن من عزلته الدولية، فعليه أن يبدأ انفتاحاً في بلاده".

للاطلاع على التقرير، يُرجى زيارة::

http://www.hrw.org/node/91668

لمزيد من المعلومات حول سوريا، يرجى زيارة:

•  تقرير هيومن رايتس ووتش الذي صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، "إنكار الوجود: قمع الحقوق السياسية والثقافية للأكراد في سوريا ":

http://www.hrw.org/ar/reports/2009/11/26-0

•  تقرير هيومن رايتس ووتش الذي صدر في فبراير/ شباط 2009، "بعيداً عن العدالة: محكمة أمن الدولة العليا السورية":

http://www.hrw.org/ar/reports/2009/02/24-0

•  تقرير هيومن رايتس ووتش الذي صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2007، "لا مجال للتنفس:القمع الحكومي للنشاط بمجال حقوق الإنسان في سوريا":

http://www.hrw.org/ar/reports/2007/10/16

للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش لأوضاع حقوق الإنسان في سوريا، يرجى زيارة:

http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/syria

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:

في بيروت، نديم حوري (الإنجليزية، العربية، الفرنسية): +961-3-639244 (خلوي)، houryn@hrw.org

في نيويورك، سارة ليا ويتسن (الإنجليزية): +1-212-216-1230، whitsos@hrw.org

========================

نداء

للكشف عن مصير

بعض النساء الكرديات المعتقلات لدى الأجهزة الأمنية السورية

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من مصادر إعلامية كردية، أن بعض النساء الكرديات اللواتي تعرضن للاعتقال التعسفي من قبل الأجهزة الأمنية السورية خلال الفترات الماضية، لا يعرف عن مصيرهن أي شيء، حيث لم يتم تقديمهن للمحاكم ولم يسمح لأحد من أهاليهم وذويهم بزيارتهن، وكذلك لا يعرف شيء عن مكان وظروف احتجازهن... وقد حصلنا على أسماء البعض من هؤلاء النساء، وهن:

- منال إبراهيم إبراهيم من أهالي وسكان محافظة الحسكة – منطقة القامشلي – حي الكورنيش، تولد 1981 حيث تعرضت للاعتقال التعسفي في مدينة حلب بتاريخ 15 / 10 / 2009 من قبل دورية تابعة للأمن السياسي.

- فاطمة أحمد حاوول من أهالي وسكان محافظة الحسكة – منطقة ديرك ( المالكية ) – قرية خانه سريه، تولد 1976 حيث تعرضت للاعتقال التعسفي في ناحية تربة سبي ( القحطانية ) بتاريخ 12 / 3 / 2010 من قبل دورية تابعة للأمن السياسي.

- هدية علي يوسف والدتها صافية من أهالي وسكان محافظة الحسكة – منطقة ديرك ( المالكية ) – قرية تل خنزير فوقاني حيث تعرضت للاعتقال في محافظة حلب – منطقة عفرين بتاريخ 16 / 4 / 2010

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين بشدة استمرار اعتقال هؤلاء النساء واحتجازهن بمعزل عن العالم الخارجي، ونرى في استمرار اعتقالهن واحتجازهن، استمراراً لانتهاكات الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عنها في القوانين والمواثيق... الدولية والوطنية، من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين العاملين في الشأن العام والمهتمين به..، وكذلك استمراراً لتدهور حالة حقوق الإنسان في سوريا.

 وإننا نرى أن اعتقالهن واحتجازهن بمعزل عن العالم الخارجي، يشكل انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ( باعتبارهن كن أعضاء في التنظيم النسائي – اتحاد ستار – الذي يدافع عن حقوق النساء الكرديات ) الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 52 / 144 ) تاريخ 9 / 12 / 1998 وتحديدا،ً المواد: ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ).

 كما إننا نذكر السلطات السورية بأن هذا الإجراء يصطدم أيضاً بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ( تموز 2005 ) وتحديداً الفقرة السادسة بشأن عدم التقييد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها، المواد: ( 9 و 14 و 19 و 22 ) والفقرة الثانية عشرة من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف بأن تطلق فوراً سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حداً لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، وأن تتخذ السلطات التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

 وإننا وفي الوقت الذي نطالب السلطات السورية فيه بالإفراج الفوري عن هؤلاء النساء الناشطات وعن جميع الناشطين السوريين اللذين يتعرضوا للاختفاء القسري، فإننا نتوجه إلى المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية للضغط على الحكومة السورية من أجل تنفيذ تعهداته والتزاماتها الدولية بموجب الصكوك والقوانين والمواثيق التي وقعت عليها وتعهدت بتنفيذها.

15 / 7 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

=========================

تصريح

قاضي التحقيق الأول بدمشق

يقرر إصدار مذكرة توقيف وزج في السجن

 بحق الناشط السوري السيد محمود حسين باريش

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائي

تصريح

قاضي التحقيق الأول بدمشق

يقرر إصدار مذكرة توقيف وزج في السجن

 بحق الناشط السوري السيد محمود حسين باريش

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن قاضي التحقيق الأول بدمشق، أصدر اليوم الخميس 15 / 7 / 2010 مذكرة توقيف وإيداع في سجن دمشق المركزي ( عدرا )، بحق الناشط السوري الأستاذ محمود حسين باريش، بعد استجوابه حول التهم التي طالبت النيابة العامة تجريمه بها، على خلفية نشاطه في إطار ائتلاف إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي المعارض، وهي:

النيل من هيبة الدولة... وإنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة... وإثارة النعرات العنصرية والمذهبية... ونشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة...، المنصوص عنها في المواد ( 306 و 307 و286 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 يذكر أن الناشط السوري السيد محمود حسين باريش اعتقل يوم 28 / 6 / 2010 من قبل فرع المخابرات العامة بادلب بعد استدعائه من قبلها، وهو يبلغ من العمر حوالي الرابعة والستين عاماً، مقيم في بلدة سراقب التابعة لمحافظة ادلب، يعمل في مجال التجارة، متزوج وله سبعة أبناء.

 ويذكر أيضاً، أنه تعرض في الفترة الأخيرة، قبل اعتقاله لسلسلة من الاستدعاءات الأمنية من قبل فرع المخابرات العامة في مدينة ادلب، تعلقت جميعها بنشاطه في مجال الشأن العام.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه التهم الباطلة والصورية الموجهة إلى الناشط السوري السيد محمود حسين باريش، وكذلك محاكمته الصورية على هذه التهم، فإننا نطالب في الوقت نفسه السلطات السورية بحفظ الدعوى والإفراج الفوري عنه وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

15 / 7 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

Dadhuman@gmail.com

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ