ـ

ـ

ـ

الخميس 05/08/2010

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

تصريح

القاضي الفرد العسكري بالقامشلي يحدد موعد جلسة محاكمة

الأستاذ محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا

 حدد القاضي الفرد العسكري بالقامشلي يوم الثلاثاء الواقع في 24 / 8 / 2010 موعداً لجلسة محاكمة الأستاذ محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا، وذلك بالدعوى رقم أساس ( 4928 / 2010 ).

 وكان قاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب قرر 13 / 7 / 2010 التخلي عن الملف التحقيقي رقم ( 376 / 2010 ) والذي كان يحاكم فيه الأستاذ محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا، وتجنيح الجرائم الموجهة له وإحالة ملف الدعوى إلى القاضي الفرد العسكري بالقامشلي. بجرم الانتساب إلى جمعية سياسية محظورة...، المنصوص عنها بالمادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 يذكر أن فرع المخابرات العامة ( أمن الدولة ) بالقامشلي، اعتقلت الأستاذ محمد سعدون يوم 20 / 5 / 2010 بعد مراجعته له بناء على تبليغه من قبل المجمع التربوي بمنطقة ديرك ( المالكية ) بضرورة ذلك، وانقطعت بعدها أخباره عن العالم الخارجي.

ويذكر أيضاً أن الأستاذ محمد سعدون عبدي سعدون والدته قمرية تولد 1960 هو معلم في مدرسة الطبقة التابعة لمنطقة ديرك ( المالكية ) وهو متزوج وأب لسبعة أولاد ( ستة بنات وولد )، وهو معتقل سابق على أثر أحداث الثاني عشر من أذار 2004 ويعاني من أوضاع صحية صعبة ومن عدة أمراض، منها: ضيق في الصمام التاجي في القلب وزيادة نسبة حمض البول في الدم ووجود حصيات بولية في الكليتن...

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه استمرار محاكمة الأستاذ محمد سعدون، فإننا نطالب في الوقت نفسه بحفظ الدعوى والإفراج الفوري عنه وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

4 / 8 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

Dadhuman@gmail.com

===============================

تصريح

الإفراج عن السيد

فواز محي الدين حسن بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقه

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السلطات السورية أفرجت يوم 27 / 7 / 2010 عن السيد فواز محي الدين حسن ( فواز الحداد ) من أهالي وسكان ناحية عاموده – محافظة الحسكة، بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقه، حيث قضى هذه المدة في سجن حلب المركزي ( المسلمية ).

 وكانت محكمة الجنايات بحلب قد أصدرت بحقه يوم 15 / 6 / 2009 حكماً بالسجن لمدة سنتين ونصف وللأسباب المخففة القنونية والتقديرية تخفيف الحكم إلى سنة وثلاثة أشهر...، بجرم التدخل بالانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها إلى دولة أجنبية...، وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه السيد فواز محي الدين حسن ( فواز الحداد )، بإنهاء محكوميته والإفراج عنه وعودته إلى الحياة الطبيعية، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين على خلفية نشاطهم وأفكارهم وأرائهم، والكف عن الاعتقال التعسفي من خلال إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإصدار قانون عصري ينظم الحياة السياسية والمدنية في سوريا.

 4 / 8 / 2010

 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

=========================

بطاقة تهنئة

للأستاذ رياض سيف والأستاذ طلال أبو دان

 بمناسبة الإفراج عنهما بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقهما

 أفرجت السلطات السورية يوم 28 / 7 / 2010 عن الأستاذ المهندس رياض سيف رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقه، حيث تم اعتقاله من قبل الجهات الأمنية السورية يوم 28 / 1 / 2008

 وكذلك فقد أفرجت السلطات السورية يوم 30 / 7 / 2010 عن الفنان التشكيلي طلال أبو دان عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، أيضاً بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقه، حيث تم اعتقاله من قبل الجهات الأمنية السورية يوم 30 / 1 / 2008

 يذكر أن محكمة الجنايات الأولى بدمشق، كانت قد أصدرت في 29 / 10 / 2008 قراراً بتجريم أثني عشر من قياديي وأعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي بتهم:

 نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة، وفقاً للمواد ( 285، 286، 306 ، 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 كما ويذكر أيضاً أن السلطات السورية كانت قد شنت عشية يوم 9 / 12 / 2007 حملة اعتقالات واسعة بحق أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، الذي عقد في يوم 1 / 12 / 2007

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الأستاذ المهندس رياض سيف والفنان التشكيلي الأستاذ طلال أبو دان، بإنهاء محكوميتهما والإفراج عنهما وعودتهما إلى الحياة الطبيعية، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين على خلفية نشاطهم وأفكارهم وأرائهم، والكف عن الاعتقال التعسفي من خلال إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإصدار قانون عصري ينظم الحياة السياسية والمدنية في سوريا.

 2 / 8 / 2010

 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

==========================

تصريح

السلطات الإدارية في سجن دمشق المركزي ( عدرا )

تستمر في إساءة معاملة السجناء السياسيين وتزج الرفيق سعدون شيخو في زنزانة انفرادية

 تعتبر السجون وبعد التطورات الكبيرة التي حدثت في مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان... خلال السنوات القليلة الماضية، وكذلك التطور اللافت في مفهوم عقوبة السجن نفسه، تعتبر مكانا لتقويم النزيل / السجين، وإكسابه مهارات جديدة تساهم في إعادته لبيئته ومجتمعه كإنسان سوي معافى ومنتج مساهم في تطور بلده وازدهاره وتقدمه.

 وتزامناً مع هذا التطور في المفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان... ومفهوم السجون بشكل عام، طرأ أيضاً تطور كبير في النظر إلى السجين / النزيل السياسي، حيث لم يعد ينظر إليه على أنه عدو للوطن، وإنما ينظر إليه على أنه معارض للسلطة وأجهزتها وأدواتها القمعية.

 ورغم كل ذلك، فإن السلطات السورية ما تزال تتعامل مع النزلاء / السجناء السياسيين، بنفس الأسلوب القديم وتعاملهم معاملة قاسية ومهينة وأسوأ بكثير من معاملة السجناء العاديين وحتى المجرمين الخطيرين، وكانت العديد من المنظمات الحقوقية السورية والاقليمية والدولية...، أصدرت في الفترات الماضية، تقارير خاصة عن حالة السجون السورية، أشارت فيه إلى هذه المعاناة والمعاملة القاسية والمهينة.

 وقد علمنا من مصادر مطلعة في سجن دمشق المركزي ( عدرا )، أنه تم إساءة معاملة الرفيق سعدون محمود شيخو عضو الهيئة القيادية لحزبنا وبعض السجناء السياسيين الأخرين والتضييق عليهم ومعاملتهم معاملة قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة الشخصية وإهانتهم...، حيث بادرت إدارة السجن المذكور في أواخر شهر تموز الفائت، إلى حلاقة شعر الرفيق سعدون وزجه في زنزانة انفرادية لمدة أسبوع كامل، بحجة وجود مخالفات إدارية وعدم الالتزام بأوامر إدارة السجن.

 إننا ندين بشدة، المعاملة السيئة للرفيق سعدون شيخو عضو الهيئة القيادية لحزبنا وبقية السجناء السياسيين في سجن دمشق المركزي ( عدرا )، ونطالب السلطات السورية وعلى رأسهم وزير الداخلية بالتدخل العاجل والفوري من أجل معالجة المشاكل الكثيرة والمتعددة الموجودة في السجون والمعتقلات السورية وإصلاحها والاعتراف بالحقوق الأساسية للنزلاء / السجناء، المنصوص عنها في القوانين والتشريعات السورية وبشكل خاص في نظام السجون السوري وكذلك في القوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بذلك مع ما يتطلبه كل ذلك من تحقيق أكبر قدر ممكن من الضمانات الأساسية للنزيل / السجين، والنظر للمواطن ( النزيل / السجين ) نظرة تشاركيه قائمة على أسس المواطنة الحقة وأن المؤسسات العقابية هي أماكن لإعادة التأهيل وتسهيل اندماج النزيل / السجين بالمجتمع.

 ونطالب أيضاً بفتح المجال واسعاً أمام المؤسسات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني...السورية، للمساهمة بدورها في الإشراف والرقابة على تلك المؤسسات العقابية ( السجون ) والتعامل مع مقترحاتها وتوصياتها فيما يتعلق بوضع السجون والمعتقلات وتحسين أوضاعها بنفس إيجابي، وذلك من أجل تحقيق الهدف الأساسي والرئيسي من السياسة العقابية المبنية على أساس إعادة التأهيل وتسهيل الاندماج.

 كما إننا نطالب أيضاً بتأهيل جميع العاملين في مجال العدالة الجنائية من إدارات السجون وعناصر الشرطة والأجهزة الأمنية...، من خلال إقامة دورات تدريبية تخصصية لتعريفهم بحقوق السجناء وفق نظام السجون والمعايير الدولية لمعاملة السجناء.

1 / 8 / 2010

اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا

=================

نشرة لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري لحقوق الإنسان حول معاناة عائلة المهندس غسّان نجّار

علمت اللجنة أنّه تمّ مؤخّرا استدعاء السيّدة سلوى الحموي /62 عاما / زوجة المهندس غسّان نجّار من قبل أحد الفروع الأمنية في مدينة حلب ولم يُعلم ماهية التحقيق الّذي أجري معها , ويعتقد أنّ ذلك يتم على خلفية الممارسات والضغوطات الأمنية الّتي تمارس على زوجها المهندس نجّار, وقد سبق أن تعرّض أولاده لعدّة إستدعاءات أمنية , علماً بأنّهم لا ينشطون في العمل السياسي بل يعملون متطوعين في مجال العمل الاجتماعي والتعاوني الخيري فالابن الأكبر المهندس محمد ياسين /43 عاماً/ هو عضو منتخب في النقابة المركزية لنقابة المهندسين والولد الثاني المهندس ياسر /41 عاماً / هو رئيس منتخب في ( جمعية من أجل حلب ) الاجتماعية والخيرية كما أنّه قد اختير من قبل مديرية أوقاف حلب رئيس ( لجنة تأهيل الأحداث الجانحين ) في محافظة حلب , وقد حصل مؤخراً على شهادة الماجستير من جامعة حلب بدرجة امتياز في موضوع ( تقييم الأثر البيئي على التجمعات السكانية في مدينة حلب ) وتعتبر هذه الدراسة هي الأولى من نوعها أكاديمياً على مستوى القطر .

 المهندس غسّان نجّار /73 عاماً / ناشط إسلامي نقابي وقد سبق أن قضى اثني عشر عاما في سجون الاعتقال السياسي على خلفية دور النقابات العلمية واعتراضها على تطبيقات قانون حالة الطوارئ والأحكام العرفية وكذلك مطالبتها إلغاء المحاكم الاستثنائية حيث كان يشغل مركز أمين سر نقابة المهندسين وهو يطالب الآن "بدور أكبر للمجتمع المدني في الحياة السياسية ويؤمن بالتحول الديمقراطي السلمي التدرّجي والتعددية السياسية ويدعو إلى المصالحة الوطنية وإنهاء ذيولات أحداث عام ثمانين المؤسفة من القرن الماضي" ويعتبر السيّد نجار من كبار رجالات المعارضة السورية الداخلية العلنية وتتسم مواقفه بالاعتدال السياسي والديني , وقد أصدرت السلطات المسئولة قراراً بمنعه من السفر خارج القطر , حيث سبق أن أُنزِل من الطائرة هو وزوجته وقد كانا على وشك الإقلاع إلى الديار المقدسة مع وفد نقابة المهندسين في العام الماضي , كما رُفض طلبه هذا العام لأداء مناسك العمرة , علماً بأنّه يعاني من أمراض عديدة .

 29 تمّوز 2010 لجنة مراقبة المجتمع المدني لحقوق الإنسان في سوريه

--------------------------------

الإفراج عن المعارض السوري طلال أبو دان

علمت المنظمات الموقعة على هذا البيان أن السلطات السورية أفرجت ظهر اليوم 30 / 7 / 2010 عن المعارض السوري طلال أبو دان بعد أن أنهى فترة الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة سنتين ونصف على خلفية إعلان دمشق.

المعارض والفنان التشكيلي طلال أبو دان من مواليد حلب 1953 متزوج وأب لثلاثة أبناء كان قد شارك بأعمال المجلس الوطني لإعلان دمشق الذي عقد في 1/12/2007، وهو معتقل سابق لمدة عشر سنوات (من 1981 وحتى 1990). بتهمة الانتماء إلى الحزب الشيوعي السوري -المكتب السياسي - وهو ناشط اجتماعي ومؤازر للجان نصرة العراق إضافة لكونه ناقد فني وله العشرات من المقالات لاسيما في مجال النقد الفني منتشرة في معظم الصحف الفنية.

ويذكر أن فرع أمن الدولة بمدينة حلب كان قد اعتقل المعارض السوري طلال أبو دان بعد استدعاءه إلى مقر الفرع بتاريخ30/1/2008وتم التحفظ علية ثم تم نقله إلى إدارة المخابرات العامة في دمشق، وبتاريخ 29/10/2008 أصدرت محكمة الجنايات الأولى في دمشق حكما يقضي بسجنه لمدة سنتين ونصف مع مجموعة من معتقلي إعلان دمشق بعد أن قررت المحكمة :

 1. تجريم جميع المتهمين بجناية إضعاف الشعور القومي والحكم عليهم بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاثة سنوات وذلك سندا للمادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري

2. تجريم جميع المتهمين بجناية نقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة والحكم عليهم بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاثة سنوات سندا للمادة ( 286 ) من قانون العقوبات السوري .

3. دمج العقوبتين بحيث تصبح مدة العقوبة الاعتقال المؤقت لمدة ثلاثة سنوات.

4. وللأسباب المخففة التقديرية جعل مدة العقوبة الاعتقال المؤقت لمدة سنتين ونصف .

إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ ترحب بعودة كافة معتقلي إعلان دمشق إلى فضاء الحرية والحياة العامة بعد الإفراج عنهم فإنها تطالب بالإفراج الفوري عن الكاتب والمعارض السوري علي العبد الله الذي يواجه محاكمة جديدة أمام القضاء العسكري بعد انتهاء فترة الحكم الصادرة بحقه على خلفية قضية إعلان دمشق وذلك بعد أن طالبت النيابة العامة العسكرية تجريمه ب: نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سندا للمادة ( 286 ) وتعكير صلات الدولة بدولة أجنبية سندا للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري .

كما تجدد المنظمات السورية الموقعة أدناه مطالبتها للحكومة السورية بضرورة إغلاق ملف الاعتقال السياسي ، والقيام بخطوات إيجابية نحو تعزيز واحترام حقوق الإنسان في سورية عبر إصدار عفو عام عن السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والسماح للمنفيين الطوعيين والقسريين خارج سورية بالعودة الآمنة إلى البلاد عبر بوابة القانون ، وذلك التزاما بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .

المنظمات الموقعة :

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

- المركز السوري لمساعدة السجناء .

- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 30-7-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

----------------------------

اعتقالات في المشفى الوطني بحمص

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر موثوق في مدينة حمص منذ حوالي أسبوعين داهمت عناصر من شعبة الأمن السياسي المشفى الوطني في المدينة واعتقلت مجموعة من عناصر التمريض في المشفى المعروفين بميولهم الدينية واقتادتهم إلى جهة مجهولة وذلك بناء على تقرير ووشايات من بعض الموظفات واللجنة السورية لحقوق الإنسان بصدد التعرف على أسمائهم، ولازالت التوقيفات مستمرة حتى الآن ولعل من أشهر من اعتقل مؤخراً الأستاذ خالد الأخرس رئيس وحدة التمريض وهو من منطقة القصير الواقعة جنوب غرب محافظة حمص.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بقوة استمرار الاعتقال التعسفي المنتشر أصلاً والذي تتزايد وتيرته حالياً وخصوصاً ضمن أصحاب الميول الدينية لتطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المعتقلين ومنهم الأستاذ خالد الأخرس ووقف الاعتقال التعسفي، والاكتفاء بإحالة من تثبت عليه مخالفة قانونية إلى المحاكم المدنية المختصة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

29/7/2010

-------------------------

إطلاق سراح رياض سيف

أطلقت السلطات السورية مساء أمس الأربعاء سراح المهندس رياض سيف رئيس هيئة الرئاسة بإعلان دمشق بعد عامين ونصف في السجن، وأبدى الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان سروره باستعادة السيد سيف حريته وعودته إلى أسرته وأبناء وطنه. وقدم له ولأسرته ولمحبيه خالص التهنئة.

وطالب الناطق في هذه المناسبة بإطلاق سراح الكاتب علي العبد الله الذي انتهت مدة محكوميته لكن السلطات السورية تحفظت عليه ووجهت إليه تهماً أخرى على خلفية تعبيره عن رأيه في بعض قضايا الشأن العام.

وطالب الناطق الإعلامي بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في السجون والمعتقلات السورية وطي ملف الاعتقال التعسفي وإطلاق الحريات العامة في سورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

29/7/2010

---------------------------

مصرع المواطن محمد علي رحمون تحت التعذيب

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر مطلع في مدينة حمص أنه قبل حوالي شهر وبتاريخ 21/6/2010 تم تسليم جثة الشاب محمد علي رحمون لذويه في حي الخضر بمدينة حمص. وقد اعتقل الشاب المذكور قبل شهرين ونصف تقريباً على خلفية مشاجرة مع لجنة من دئرة المالية كانت تريد زيادة الضريبة على محله الكائن في المنطقة الصناعية فانفعل المذكور انفعالا كبيرا وشتم الحكومة وبعد ساعتين اعتقل على أيدي مخابرات القوى الجوية وسلم لأهله جثة هامدة وبحسب مصدر مقرب من ذويه فقد كان محمد علي رحمون منزوع الأظافر ومكسر الأسنان ولقد اصطدم أهله بالجهات الأمنية عندما أصروا على تسميته في ورقة النعي شهيدا وكانت له جنازة وعزاء مهيبين .

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين وبأقوى التعبيرات استعمال التعذيب المفضي إلى الموت من قبل أجهزة المخابرات والأمن السورية، لتطالب بوقف استعمال التعذيب في مراكز التحقيق والمعتقلات، وتطالب أيضاً بحماية الموقوفين من كافة الاجراءات التعسفية وضمان سلامتهم وفق الضمانة الدستورية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وتطالب اللجنة أيضاً بإجراء تحقيق مستقل في الحادثة وتقديم المتورطين عن هذه الحادثة إلى القضاء المستقل. وتتقدم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بخالص التعزية لأسرة الفقيد وللشعب السوري كافة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

25/7/2010

------------------------------

كي لا يموت هيثم المالح وراء القضبان

تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن بواعث قلقها الشديد حيال الوضع الصحي المتدهور للمحامي الأستاذ هيثم المالح ، المعتقل في سجن دمشق المركزي ( عدرا ) حتى الآن بالرغم من معاناته من مشكلات صحية مقلقة يخشى أن تشكل خطرا محتملا على حياته فهو يعاني من مرض السكري والنشاط المفرط للغدة الدرقية والانفلونزا، إضافة إلى تقدمه في السن (79عام ) , وهو لا يزال قيد الاحتجاز بعد أن أصدرت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق بتاريخ 4 / 7 / 2010 حكما قاسيا بحقه يقضي بالسجن لمدة ثلاثة سنوات بعد تجريمه بجناية "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" سندا لأحكام المادة 286 من قانون العقوبات السوري .

جدير بالذكر أن السلطات السورية كانت قد اعتقلت المحامي هيثم المالح في 14/10/2009 وأحالته بتاريخ 27/10/2009 إلى النيابة العسكرية التي استجوبته في اليوم التالي حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها.

المحامي والناشط السوري هيثم المالح من مواليد (دمشق ، 1931)، حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957، ثم انتقل عام 1958 إلى القضاء، حتى أصدرت السلطات السورية عام 1966 قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة وما زال محامياً حتى تاريخ اعتقاله ، بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 إبان الحكم العسكري للرئيس أديب الشيشكلي ، اعتقل لمدة ست سنوات (1980  1986) مع عدد من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية، أضرب أثناء اعتقاله عن الطعام عدة مرات بلغ مجموعها 110 أيام ، منها سبعون يوماً متواصلة أشرف خلالها على الموت ، وقد كان قد ساهم عام 2002مع عدد من الناشطين بتأسيس جمعية حقوق الإنسان في سورية .

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء الخطر الحقيقي الذي بات يهدد حياة الأستاذ المالح بشكل جدي نظرا لوضعه الصحي السيئ ، فإنها تتوجه الى سيادة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية للتدخل العاجل للإفراج عن الأستاذ هيثم المالح عبر إصدار عفو رئاسي خاص وذلك نظرا لظروفه الصحية بالغة السوء .

والمنظمات الموقعة على هذا البيان وبمناسبة الذكرى العاشرة لتولي سيادة الرئيس بشار الأسد لمقاليد الحكم في سورية، فإنها تتوقع من الحكومة السورية القيام بخطوات ايجابية على مستوى احترام وتعزيز حقوق الإنسان وذلك عبر القيام بإصدار عفو عام يشمل السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وذلك التزاما للتعهدات الدولية للحكومة السورية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .

الحرية للزميل المحامي هيثم المالح

المنظمات الموقعة :

1. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ( سورية ) .

2. اللجنة العربية لحقوق الإنسان ( باريس ) .

3. المرصد السوري لحقوق الإنسان ( لندن ) .

4. منظمة العدالة الدولية ( لاهاي ) .

5. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان ( سورية ).

6. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ( السويد ) .

7. مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان ( جنيف ) .

8. منظمة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي ( باريس ) .

9. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( سورية ) .

10. الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ( البحرين ) .

11. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية ( سورية ) .

12. منظمة صوت حر لحقوق الإنسان ( باريس ) .

13. المركز السوري لمساعدة السجناء ( سورية ) .

14. المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان ( باريس ) .

15. اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين ( سورية ) .

16. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ( مصر ) .

17. الرابطة الليبية لحقوق الإنسان ( ليبيا ) .

18. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ( مصر ) .

19. منظمة المنقذ لحقوق الإنسان ( العراق ) .

20. المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ( مصر ) .

21. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ( مصر ) .

22. الملتقى الثقافي العربي الأوربي ( باريس ) .

23. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ( مصر ) .

24. مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان (الأردن ) .

25. الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)- ( فلسطين – لبنان ) .

26. مؤسسة صوت القانون ( الأردن ) .

27. اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب ( مصر ) .

28. اللجنة العربية للدفاع عن المهاجرين ( بلجيكا ) .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 25-7-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ