ـ

ـ

ـ

الخميس 02/09/2010

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

تصريح مشترك

القاضي الفرد العسكري الثالث بحلب يقرر الموافقة على طلب إخلاء سبيل

الزميل عبد الحفيظ عبد الرحمن عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف

 قرر اليوم الأربعاء 1 / 9 / 2010 القاضي الفرد العسكري الثالث بحلب، الموافقة على طلب إخلاء سبيل الزميل عبد الحفيظ عبد الرحمن عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.

 وكان الزميل عبد الحفيظ قد مثل يوم 30 / 8 / 2010 أمام القاضي الفرد العسكري الثالث بحلب، لاستجوابه بالجرم المسند إليه، وهو الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة، سنداً لأحكام المادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام، حيث تم تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 19 / 9 / 2010 للدفاع.

يذكر أن دورية تابعة لفرع الأمن العسكري بحلب، قامت في مساء يوم 2 / 3 / 2010 بمداهمة منزل الزميل عبد الحفيظ عبد الرحمن، الكائن في حي الأشرفية – محافظة حلب، وقامت بتفتيش محتوياته بالكامل ومصادرة كامل محتويات مكتبته وبعض مخطوطاته وكافة الأقراص المضغوطة العائدة له وهاتفه المحمول وحاسوبه الشخصي والقرص الصلب من حاسوبه المنزلي، ومن ثم قامت باعتقاله وتحويله إلى فرع الفيحاء ( الأمن السياسي )، قبل أن يتم تحويله إلى القضاء العسكري بحلب ومن ثم يزج في سجن حلب المركزي ( المسلمية ).

 الزميل عبد الحفيظ عبد الرحيم عبد الرحمن من مواليد 1965 كان يعمل محاسباً في شركة تجارية بحلب وهو شاعر وكاتب وعضو في مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف ) ومدرب دولي في مجال حقوق الإنسان، متزوج ولديه عدد من الأطفال وهو المعيل الوحيد لأسرة مؤلفة من حوالي ثلاثة عشر فرداً بمن فيهم والده المريض والطاعن في السن، وهو يعاني من العديد من المشاكل الصحية من أهمها: الروماتيزم، التحسس الجلدي الدائم، تحسس دائم في العيون ( رمد )، وجود حصيات صغيرة في الكلى، قرحة مزمنة في المعدة، دوار دائم نتيجة التهاب أذن وسطى.

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح المشترك، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الزميل عبد الحفيظ عبد الرحمن عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف، بإخلاء سبيله وعودته إلى أسرته، فإننا نطالب السلطات السورية بوقف هذه المحاكمة الجائرة بحقه وإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين على خلفية نشاطهم وأفكارهم وأرائهم، والكف عن الاعتقال التعسفي من خلال إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإصدار قانون عصري ينظم الحياة السياسية والمدنية في سوريا.

 ومن جهة أخرى فقد علمنا، أن محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية ) السيئة الصيت بدمشق، استجوبت يوم الثلاثاء 31 / 8 / 2010 كل من النشطاء السياسيين التالية أسمائهم: 1– عباس عباس..2 – أحمد النيحاوي.3 – غسان حسن. 4– توفيق عمران، وذلك بجناية الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة السياسي والاجتماعي....، المنصوص عنها بالمادة ( 306 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 وقد أكد المتهمون خلال استجوابهم، براءتهم من هذه التهمة باعتبارهم قد أوقفوا نشاطهم السياسي في حزب العمل الشيوعي منذ خروجهم من المعتقل، وذلك باعتبارهم جميعاً معتقلين سياسيين سابقين بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي المحظور في سوريا، هذا وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 21 / 10 / 2010 لمطالبة النيابة العامة.

 ويذكر أن دورية أمنية قامت في يوم 21 / 5 / 2009 بمداهمة منزل السيد حسن زهرة في مدينة السلمية – محافظة حماه، وقامت باعتقاله واعتقال كل من السادة: عباس عباس و توفيق عمران و أحمد نيحاوي و غسان حسن الذين كانوا في منزله أثناء مداهمة القوات الأمنية له.

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح المشترك، ندين استمرار هذه المحكمة الاستثنائية، التي لا تتوفر فيها معايير المحاكمات الدولية العادلة، بمحاكمة النشطاء السوريين، ونطالب بوقف هذه المحاكمات الجائرة وإلغاء هذه المحكمة الاستثنائية وكذلك إلغاء الأحكام الجائرة الصادرة عنها وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي.

1 / 9 / 2010

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد.

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

kurdmaf@gmail.com

الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.DadKurd.info

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

الموقع الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

www.kurdchr.net

البريد الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

kurdchr@gmail.com

radefmustafa@hotmail.com

=====================

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق تستجوب نشطاء سياسيين

علمت المنظمات الموقعة على هذا البيان بأن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( محكمة استثنائية ) قد قامت بتاريخ 31 / 8 / 2010 باستجواب النشطاء السياسيين : عباس عباس - أحمد النيحاوي – غسان حسن – توفيق عمران بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغير كيان الدولة السياسي والاجتماعي سندا للمادة 306 من قانون العقوبات العام ، وقد أكد المتهمون خلال الاستجواب براءتهم من هذه التهمة باعتبارهم قد أوقفوا نشاطهم السياسي في حزب العمل الشيوعي منذ خروجهم من المعتقل وذلك باعتبارهم جميعا معتقلين سياسيين سابقين بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي المحظور في سورية ، وتم تأجيل الجلسة لتاريخ 31/10/2010 لمطالبة النيابة .

يذكر أن السلطات السورية كانت قد قامت بتاريخ 21 / 5 / 2009 بمداهمة منزل الناشط والمعتقل السياسي السابق حسن زهرة في مدينة السلمية – محافظة حماة وقامت باعتقاله مع بقية النشطاء المذكورين ، ثم قامت بالإفراج عنه مؤخرا لإصابته بمرض عضال .

إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ تعرب عن قلقها البالغ من استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة ، فإنها ترى في الأحكام التي تصدر عن محكمة أمن الدولة العليا استمرارا لانتهاك الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية .

وفي الوقت الذي ترى فيه المنظمات الموقعة أدناه في الأحكام القاسية التي تصدر بحق النشطاء السوريين إشارة واضحة تعكس السياسة المتشددة التي تتبعها السلطات السورية في تعاملها مع الناشطين والمعارضين السياسيين فإنها تجدد مطالبتها للحكومة السورية بضرورة احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا ، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سوريا.

المنظمات الموقعة :

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- لجنة الدفاع عن الصحافيين في سورية

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

- المركز السوري لمساعدة السجناء .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 1-9-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

=======================

في اليوم العالمي للمفقودين

تتوجه اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى الرئيس بشار الأسد في هذا اليوم (الاثنين 30 آب/أغسطس) المصنف عالمياً اليوم العالمي للمفقودين للكشف عن مصير ما يربو على 20 ألف مفقود دخلوا السجون السورية في مطلع الثمانينات من القرن الماضي ولم يخرجوا منها، ولم تفصح السلطات السورية عن مصائرهم.

لقد مضى على تغييب هؤلاء في السجون ثلاثة عقود من الزمان دون أن يعرف هل هم في الأحياء أم في الأموات، وأين يقيمون إن كانوا في الأحياء، وأين مثواهم الأخير إن كانوا في الأموات.

إن لكل واحد من المفقودين قصته التي لم تنته بعد فخلف كل منهم أسرة وأقارب يسألون عنه، وإن مسؤولية الدولة أن تكشف عن مصير كل واحد من المغيبين وبيان سبب هذه المدة الطويلة من الإخفاء

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تتوجه إلى الرئيس بشار الأسد لتسوية هذه القضية ببيان مصير المختفين وإطلاق سراح الأحياء منهم وبيان مصائر الذين قضوا ومكان دفنهم وإعطاء الحق لذويهم بنقل رفاتهم إلى مقبرة الأسرة ، والتعويض لأسرهم ورد الاعتبار لهم.

وتذكر اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن تجاهل هذا الأمر لن يزيده إلا تعقيداً لأنه حق لا يموت بالتقادم وعلى السلطات السورية تقديم كشف بالمختفين عاجلاً أم آجلاً.

وتطالب اللجنة أيضاً بإطلاق سراح المعتقلين الذين اختفوا منذ سنوات في سجن صيدنايا ولا سيما نزار رستناوي وعشرات من رفاقه، وومئات المعتقلين الآخرين مثل الشيخ الثمانيني هيثم المالح والمحامي مهند الحسني والطالبتين طل الملوحي وآيات أحمد ومشعل التمو وسواهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

30/8/2010

=======================

إطلاق سراح الشيخ صلاح كفتارو

رحبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح الشيخ صلاح كفتارو بعد 14 شهراً قضاها في السجن بدون جريرة. وهنأت اللجنة الشيخ على سلامته بمناسبة تبرئته من التهم الكيدية الموجهة إليه بعدما فقد القضاء السوري هيبته وأصبح دمية في يد الجهات الاستخبارية والأمنية.

 اعتقل الشيخ صلاح كفتارو نجل مفتي سورية الراحل أحمد كفتارو بتاريخ 29/6/2009 وأحيل إلى محكمة الجنايات بتهم زائفة وهي اختلاس المال العام ومزاولة المهنة بدون ترخيص وإقامة علاقات غير مشروعة مع هيئات خارجية لكنها عندما لم تصمد امام الحقائق ترك في السجن 14 شهراً ليرتب نقل إدارة مجمع أبو النور الذي كان يشرف عليه لأناس أكثر قرباً من أجهزة المخابرات. وقد اطلق سراحه في 26/8/2010 بعد إسقاط التهم عنه.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تعتبر ما قامت به بعض أجنحة السلطة من اعتقال الشيخ صلاح كفتارو وتوجيه اتهامات تبين زيفها جناية يجب أن يقدم فاعلوها إلى القضاء ليعاقبوا على إسائه استخدامهم للسلطة. كما تدين اللجنة استمرار الاعتقال العشوائي والتعسفي وحجز المعتقلين لمدد طويلة بدون محاكمة وبدون أدلة على التهم الموجهة للمشتبه بهم.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

28/8/2010

===================

تنويه من اللجنة السورية لحقوق الإنسان

تقوم جهات مجهولة تتخذ مسميات عديدة بين الحين والآخر بانتحال تقارير اللجنة السورية لحقوق الإنسان وتعيد نشرها مدخلة فيها أفكاراً وعبارات لا علاقة للجنتنا بها موهمة القارئ أن هذه العبارات جزء من تقاريرنا.

وللحقيقة فإن لجنتنا المعروفة بتاريخها المهني تعلن براءتها من أمثال هذه التقارير وتوصي السادة القراء بالاطلاع على تقاريرنا مباشرة كما هي منشورة على صفحة اللجنة السورية لحقوق الإنسان

www.shrc.org

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

30/8/2010

===================

تصريح

الافراج عن الدكتور صلاح كفتارو

 مدير مجمع ( أبو النور ) بعد توقيفه حوالي سنة وشهرين

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السلطات السورية أفرجت مؤخراً عن الدكتورصلاح كفتارو مدير مجمع ( أبو النور )، ونجل الشيخ أحمد كفتارو مفتي سورية السابق. بعد تبرئته من تهمة: إقامة علاقات غير مشروعة مع هيئات خارجية ومزاولة مهنة بدون ترخيص واختلاس المال العام...

 يذكر أن الدكتور صلاح كفتارو اعتقل في 29 / 6 / 2009 وأحيل إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق في 1 / 7 / 2007 بالملف بالرقم ( 2340 ) وحركت النيابة العامة بحقه التهم التالية: ( إقامة علاقات غير مشروعة مع هيئات خارجية ومزاولة مهنة بدون ترخيص واختلاس المال العام ).

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الدكتور صلاح كفتارو بالافراج عنه وعودته إلى الحياة الطبيعية، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين على خلفية نشاطهم وأفكارهم وأرائهم، والكف عن الاعتقال التعسفي من خلال إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإصدار قانون عصري ينظم الحياة السياسية والمدنية في سوريا.

29 / 8 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.info

Dadhuman@Gmail.Com

=======================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية ) بدمشق

تصدر أحكاماً قاسية وجائرة على عدد من المواطنين السوريين وأخر عراقي

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية ) السيئة الصيت بدمشق،

أصدرت بجلستها المنعقدة يوم الأحد 22 / 8 / 2010 أحكاماً قاسية وجائرة جائرة على كل من:

- الحكم على كل من: محمد عمر السعدي و خالد السعدي وجبر عمران، بالسجن لمدة ثماني سنوات، وتجريمهم بجناية الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي...، سنداً للمادة ( 306 ) من قانون العقوبات السوري العام، على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعات إسلامية ( متشددة ).

- الحكم على كل من: فارس جبر علوان وياسر محمد خليل وفارس جباوي، بالسجن لمدة ست سنوات، وتجريمهم بجناية الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي...، سنداً للمادة ( 306 ) من قانون العقوبات السوري العام، على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعات إسلامية ( متشددة ).

 والحكم عليهم جميعاً بالسجن ما بين 3 و 5 سنوات بتهمة النيل من هيبة الدولة...، سنداً للمادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري العام ودغم العقوبتين والاكتفاء بتطبيق الأشد.

- الحكم على كل من: جمال أحمد مرعي، بالسجن لمدة خمس سنوات، ومحمد حسين إبراهيم بالسجن لمدة ست سنوات، بعد تجريمهما بجناية الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي...، سنداً للمادة ( 306 ) من قانون العقوبات السوري العام، على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعات إسلامية ( متشددة ).

- الحكم على المواطن العراقي غيث يعقوب بالسجن لمدة سبع سنوات وتخفيف عقوبته إلى السجن لمدة خمس سنوات بتهمة الشروع بإعطاء معلومات عن سورية لدولة معادية سنداً للمادة ( 262 ) عقوبات عام.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في الوقت الذي ندين هذه الأحكام الجائرة الصادرة على هؤلاء المواطنين السوريين من قبل محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية )، التي لا تتمتع بالاستقلالية والحياد والتي لا تتوفر فيها أسس ومعايير المحاكمات الدولية العادلة، والتي لا تتمتع أيضاً بالصفة القانونية والدستورية، فإننا نطالب وفي نفس الوقت بإلغاء هذه الأحكام الجائرة وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية.

26 / 8 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.info

Dadkurd@Gmail.Com

=====================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

محكمة الجنايات العسكرية بحلب

تصدر حكماً جائراً على السيد افراز محمد أمين يوسف بالسجن لمدة عام

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن محكمة الجنايات العسكرية بحلب أصدرت يوم الأربعاء الفائت الواقع في 25 / 8 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 598 ) لعام 2010 حكماً جائراً على السيد افراز محمد أمين يوسف بالسجن لمدة ثلاث سنوات وللأسباب المخففة التقديرية تخفيف العقوبة إلى السجن لمدة سنة واحدة قراراً قابلاً للطعن بالنقض، بتهمة إضعاف الشعور القومي سنداً لأحكام المادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 يذكر أن السيد افراز محمد أمين يوسف كان قد اعتقل من قبل احدى الجهات الأمنية بتاريخ 12 / 12 / 2009 وهو من أهالي وسكان منطقة ديرك ( المالكية ) – محافظة الحسكة.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذا القرار الجائر والمجحف الصادر بحق السيد افراز محمد أمين يوسف، ونطالب بإلغائه وإطلاق سراحه فوراً، كما نطالب السلطات السورية بضرورة إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين والسجناء على خلفية أرائهم ومعتقداتهم السياسية والحقوقية والدينية...، والعمل على إجراء التحولات الديمقراطية في كافة مجالات الحياة، مثل: حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر...، والعمل على تحقيق استقلالية القضاء وسيادة القانون وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً.

28 / 8 / 2010

 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.info

 Dadhuman@gmail.com

====================

تصريح

 لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

اعتقال السيد عماد اسكان أحمد

من قبل دورية تابعة لأمن الدولة بالقامشلي

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية تابعة لفرع أمن الدولة بالقامشلي قامت في حوالي الساعة الحادية عشرة من ليلة الجمعة 27 / 8 / 2010 باعتقال السيد عماد اسكان أحمد، وذلك بدون وجود مذكرة قضائية أو حكم قضائي من الجهات القضائية المختصة، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة ولا يعرف حتى ساعة إعداد هذا التصريح أي تفاصيل أخرى عنه.

 يذكر أن السيد عماد اسكان أحمد من أهالي قرية التنورية - منطقة القامشلي – محافظة الحسكة، تولد 1975 متزوج ولديه ستة أطفال ( بنات ) يعمل في مجال التعهدات ويعاني من أمراض كلوية.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيد عماد اسكان أحمد، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 وإننا نرى أن اعتقاله يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

 كما وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 وكذلك فإننا نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

28 / 8 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.info

Dadkurd@Gmail.Com

====================

تصريح

القاضي الفرد العسكري بالقامشلي يستجوب

الأستاذ محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا

 استجوب القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الثلاثاء الواقع في 24 / 8 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 4928 ) لعام 2009 الأستاذ محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا.

 وباستجوابه قال: أنني من المنتسبين إلى حزب أزادي الكردي في سوريا، وأنني عضو في لجنته السياسية وأن الكتابات والمقالات التي نشرتها على الانترنت وفي جريدة الحزب، كان غايتي منها بيان حقوق الشعب الكردي ولم يكن القصد منها دفع أبناء الشعب الكردي للقيام بأعمال من شأنها الحض على النزاع بين عناصر الأمة.

 وقد حضر جلسة الاستجواب وكلاءه القانونيين المحامون الأساتذة: مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة ومحمد أشرف السينو عضو مكتب أمناء المنظمة، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 5 / 9 / 2010 للدفاع.

 هذا وكان قاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب قرر يوم 13 / 7 / 2010 التخلي عن الملف التحقيقي رقم ( 376 / 2010 ) والذي كان يحاكم فيه الأستاذ محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا، وتجنيح الجرائم الموجهة له وإحالة ملف الدعوى إلى القاضي الفرد العسكري بالقامشلي. بجرم الانتساب إلى جمعية سياسية محظورة...، المنصوص عنها بالمادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 يذكر أن فرع المخابرات العامة ( أمن الدولة ) بالقامشلي، اعتقلت الأستاذ محمد سعدون يوم 20 / 5 / 2010 بعد مراجعته له بناء على تبليغه من قبل المجمع التربوي بمنطقة ديرك ( المالكية ) بضرورة ذلك، وانقطعت بعدها أخباره عن العالم الخارجي.

ويذكر أيضاً أن الأستاذ محمد سعدون عبدي سعدون والدته قمرية تولد 1960 هو معلم في مدرسة الطبقة التابعة لمنطقة ديرك ( المالكية ) وهو متزوج وأب لسبعة أولاد ( ستة بنات وولد )، وهو معتقل سابق على أثر أحداث الثاني عشر من أذار 2004 ويعاني من أوضاع صحية صعبة ومن عدة أمراض، منها: ضيق في الصمام التاجي في القلب وزيادة نسبة حمض البول في الدم ووجود حصيات بولية في الكليتن...

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه استمرار محاكمة الأستاذ محمد سعدون، فإننا نطالب في الوقت نفسه بحفظ الدعوى والإفراج الفوري عنه وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

24 / 8 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.info

Dadhuman@gmail.com

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ