ـ

ـ

ـ

الخميس 28/10/2010

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

بيان

•  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة.

•  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

بيان

محكمة النقض السورية ترفض الطعن بالحكم الصادر بحق المحامي مهند الحسني

أصدرت محكمة النقض السورية - الدائرة الجنائية - الغرفة الجنائية الثانية برئاسة القاضي جرجس بشارة نائب رئيس محكمة النقض السورية والمستشاران هشام الشعار و كامل عويس بتاريخ 27 أيلول لعام 2010 قرارا" بالاتفاق برقم أساس 3288 ورقم قرار 3232 :

1. برفض الطعن موضوعا" المقدم من محامي الدفاع عن المحامي مهند الحسني بتاريخ 22 تموز 2010 عن الحكم الصادر بحق المحامي الحسني عن محكمة الجنايات الثانية برئاسة القاضي خالد حمود بالقرار رقم 316 / 511 الذي يقضي بالسجن ثلاث سنوات وذلك بتاريخ 23 حزيران لعام 2010

2. تضمين الطاعن الرسوم

3. إعادة الملف إلى مرجعه فور صدوره

الجدير بالذكر أن المحامي مهند الحسني كان قد تقدم من داخل سجن دمشق المركزي بمذكرة لاحقة بالطعن المقدم من قبل محامي الدفاع عنه ولم يتم البت فيها بعد.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية) ندين هذا القرار الصادر عن محكمة النقض برد الطعن والذي نعتبره إصرارا" من هيئة النقض على تصديق قرارا" هو بالأساس مفتقر للأسس القانونية الصحيحة واتخذ ضمن إجراءات محاكمة تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة.

كما نطالب القضاء السوري الالتزام بالمبدأ القانوني و الدستوري الذي يؤكد على ضرورة استقلال السلطة القضائية وذلك بعدم الخضوع للضغوطات الممارسة عليها في مثل هكذا قضايا من قبل أجهزة الأمن السورية.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

دمشق 24 تشرين الأول لعام 2010

============================

تصريح

 لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

الأجهزة الأمنية السورية

تعتقل عدد من المواطنين الكرد في مدينة رأس العين – محافظة الحسكة

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن الأجهزة الأمنية السورية قامت في يوم 16 / 10 / 2010 باعتقال عدد من المواطنين الكرد في مدينة رأس العين – محافظة الحسكة، فقد قامت دورية مشتركة من الأمن السياسي والأمن الجنائي برأس العين باقتحام صالون لتجميل السيدات واعتقال صاحبتها الأنسة زوزان محمد شيخو والدتها فاضلة والبالغة من العمر ثلاث وعشرين سنة وهي مكتومة القيد نتيجة الاحصاء الاستثنائي الذي جرى في محافظة الحسكة 1962 وقد علمنا أنه تم تحويلها إلى القاضي الفرد العسكري بالقامشلي بجنحة إثارة النعرات الطائفية... ويعتقد أن سبب اعتقالها يأتي على خلفية اتهامها بالمشاركة في نوروز بالغناء وتمجيد حزب العمال الكردستاني، كما قام الأمن السياسي برأس العين – محافظة الحسكة في نفس اليوم باعتقال السيد عبد الرزاق سليمان سينو والدته زينب تولد 1979 متزوج وله أبنتان ( هيلدا ، كولابر )، وهو مكتوم القيد أيضاً نتيجة الاحصاء الاستثنائي الذي جرى في محافظة الحسكة 1962 وقد علمنا أنه تم اعتقاله بعد استدعاءه من قبل الأمن السياسي للاستفسار منه عن معاملة الزواج الذي تقدم به من أجل تثبيت زواجه ونسب بناته، ويعتقد أن اعتقاله يأتي على خلفية اتهامه بالمشاركة في عيد النوروز، وفي نفس اليوم أيضاً قامت دورية مشتركة من الأمن السياسي والأمن الجنائي باقتحام المحل التجاري واعتقال صاحبه السيد إبراهيم خضر حسين والدته منيفة متزوج وله خمسة أولاد ثلاث بنات وصبيين ( مالك ، مزكين ، جيان ، بنفش، نوبلدا ).

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر اعتقال هؤلاء المواطنين الكرد، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 كما إننا نرى أن اعتقال هؤلاء المواطنين، بشكل تعسفي وخارج نطاق القانون، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 ).

 وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنهم وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

24 / 10 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.ifo

Dadhuman@Gmail.Com

=====================

تقدم نقابة المحامين في إمستردام في كل عام جائزة دين لأحد المحامين تكريماً لمساهماته/لمساهماتها البارزة لمهنة المحاماة أو في مجال سيادة القانون بصفة عامة. وفي عام 2010، قدمت النقابة جائزة دين إلى:

مهند الحسني،

محامي من دمشق، سورية

سورية تعاني من حصار بسبب حالة الطوارئ منذ 9 آذار/مارس 1963. وهذا يعني أن سورية ظلت منذ 48 عاماً خاضعة لقمع حقوق الإنسان، مثل حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع. إن تقييد الحقوق المدنية تحت أي ظروف يدفع المحامين، وهم القائمون على سيادة القانون، إلى التدقيق في مسألة ما إذا كانت القيود المفروضة على الحريات الأساسية أمراً مقبولاً وأنها مدفوعة بأهداف مشروعة، ويظل المحامون يثيرون هذه المسألة مرة تلو الأخرى. إن الامتداد الزمني غير المعقول لحالة الطوارئ في سورية يمثل بحد ذاته مصدراً للقلق. فمن غير المعقول أن حالة الطوارئ ناتجة عن مصالح وطنية ملموسة وضرورية تبيح تقييد حق الأفراد في ممارسة حرية التعبير والتطور الذاتي.

وإلى جانب هذا الامتداد الزمني الطويل، ثمة شكوك جدية في انسجام إعلان حالة الطوارئ مع القانون. فالمرسوم الأصلي الذي أعلن عن حالة الطوارئ بموجبه نص على وجوب عرض الإعلان على البرلمان السوري، ولكن هذا الأمر لم يحدث مطلقاً. وفي وقت لاحق من عقد الستينات من القرن الماضي، أصبحت سورية طرفاً في العديد من المواثيق الدولية التي تكفل الحقوق المدنية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إن فرض حالة الطوارئ، في الوقت الذي تنضم فيه سوريا إلى هذه المواثيق، يعني أن سورية قد انتهكت التزاماتها كطرف موقع على هذه المواثيق.

إن المشقات التي تعرض لها المحامي السوري مهند الحسني تمثل نموذجاً للكيفية التي تقوم بها دولة مثل سورية بالاستهتار بحقوق الإنسان وبالتزاماتها الدولية. لقد لعب الحسني دوراً رئيسياً في منظمة سواسية لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان في سورية. وقد عمل على كتابة ونشر تقارير تظهر الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في سورية. واعتقلته السلطات في تموز/يوليو 2009 بتهمة إلحاق الضرر بسمعة سورية من خلال التقارير التي نشرها، و وهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي. كما اتهمته السلطات بأنه حضر محاكمة عسكرية وقام خلالها بتسجيل ملاحظات ويشتبه أنه كان يريد نشرها. ويقيم حالياً في زنزانة يشاركه فيها ستون سجيناً تقريباً، ودون توفير فراش لجميع السجناء. وبوصفه سجيناً سياسياً، فقد حُرم من المشاركة في الدورات اليومية التي تعقد في السجن ومن استخدام مكتبة السجن. ومما يثير القلق أيضاً أن السلطات عمدت أيضاً إلى سجن المحامي هيثم المالح الذي كان يقوم بالدفاع عن مهند الحسني، وذلك بعد ثلاثة أشهر من اعتقال الحسني، ويواجه المالح اتهامات شبيهة للاتهامات الموجهة للحسني. ومن الجدير بالذكر أن المالح يبلغ من العمر 79 عاماً ويعاني من مشاكل صحية، ويشترك أيضاً في زنزانته مع ستين سجيناً تقريباً، ودون توفير فراش يكفي لجميع السجناء.

لقد حضرتُ جلستين من جلسات المحاكمة في دمشق. ومن الناحية الشكلية، تبدو هذه الجلسات بأنها جلسات قضائية جدية، ولكن لم يكن هناك دليل على أن المحكمة قد تناولت المسألة الجوهرية للقضية. وقد أتيح للمتهم، مهند الحسني، التحدث أمام المحكمة، ولكن فرض عليه التحدث واقفا داخل قفص في المنطقة الخلفية لقاعة المحكمة، بينما هو يمسك بقضبان القفص بلكتا يديه، وقد تم حرمانه من التشاور بعمق مع فريق الدفاع، كما أن اجتماعاته مع المحامين كانت تجري بحضور عناصر من جهاز الأمن. وفي 4 أيار/مايو 2010، أدانته المحكمة بالتهم المنسوبة إليه وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ولا يستند هذا الحكم على أية أسانيد جوهرية. وبالنسبة لمراقبين مثل السيد ج. إيتالانير، عضو مجلس أمناء جمعية محامين من أجل المحامين، والذي حضر جلسة أخرى، وبالنسبة لي أنا شخصيا كمراقب للمحكمة، لم يتبين لي مطلقاً ما هي الأدلة المادية التي استند إليها الحكم. لقد تمكنت من مصافحة السيد الحسني من خلال قضبان القفص الذي كان يقف فيه، وتبادلت معه بعض الكلمات. وكانت رسالته هي: "إن الكفاح من أجل حقوق الإنسان هو كفاح طويل الأجل".

تتعرض حقوق الإنسان للانتهاك في أماكن أخرى أيضاً، وعادة ما يكون المحامون المدركون لأهمية سيادة القانون، هم ضحايا هذه الانتهاكات. وما يجعل مصير مهند الحسني مختلفاً، وحتى أكثر قسوة، هو أن نقابة المحامين السورية لعبت دوراً فاعلاً في تقييد حقوقه المدنية. وقد أبلغني مستشاره القانوني الحالي إنه إضافة إلى تقييد إمكانية الحسني للتشاور مع فريق الدفاع، عمدت نقابة المحامين إلى اتخاذ إجراءات إضافية ضده.

ففي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، قام فرع دمشق لنقابة المحامين السورية بفصل الحسني من النقابة، وقدم الفرع سببين لهذا الإجراء:

  إن الحسني نشر أخباراً كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإلحاق الأذى بالسمعة الدولية لسورية؛

 إن الحسني أصبح عضواً في مجلس أمناء منظمة مساواة دون الحصول على موافقة، في حين تنص الأنظمة على وجوب حصول أي محامي على موافقة مسبقة من نقابة المحامين إذا أراد أن يكون عضواً في منظمة تهدف لنشر حقوق الإنسان.

لهذا فإن نقابة المحامين مذنبة بفرض قيود غير مشروعة على حقين أساسيين من حقوق الإنسان؛ وهما تحديداً الحق بحرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات وحرية التجمع. أما الجانب الإيجابي الوحيد فهو أن مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان تستثير ردود فعل. وفي نهاية آذار/مارس، قمت بمعية عضو من مجلس إدارة نقابة محامي باريس، بالمشاركة في نقاش مع ممثل عن فرع دمشق لنقابة محامي سورية، حيث أوضحنا لماذا نعتبر مثل هذا التصرف مرفوضاً تماماً. ولكن لم يبدِ المحاور أي تفهم لهذا الموقف. ومؤخراً عقد مجلس أمناء نقابة المحامين الدولية اجتماعه السنوي في فانكوفر، وتضم هذه النقابة في عضويتها عشرات الآلاف من المحامين الأفراد وعدداً كبيراً من المنظمات الوطنية للمحامين التي يحق لها التصويت. وقررت النقابة الدولية للمحامين تكليف لجنة اعتماد الأعضاء (التي تصدر توصيات بشأن قبول الأعضاء) بإجراء تحقيق بشأن تصرف نقابة المحامين السورية، وقد تم ذلك بناء على طلب نقابة محامي باريس ونقابة محامي أمستردام. وفي آذار/مارس من العام المقبل، أي في موعد انعقاد الاجتماع المقبل لنقابة المحامين الدولية، ستقدم لجنة الاعتماد تقريراً بهذا الشأن وسيطرح للنقاش أثناء الاجتماع، حيث سيتم حينها اتخاذ قرار بشأن تعليق عضوية نقابة المحامين السورية أو إلغاء العضوية، بسبب قيام نقابة المحامين السورية بانتهاك المبادئ الأساسية لنقابة المحامين الدولية على نحو متكرر، لا سيما وأن نظام نقابة المحامين الدولية ينص على وجوب التزام المنظمات الأعضاء بسيادة القانون.

وعودة إلى موضوع مهند الحسني، والذي كان مدركاً تماماً بالمخاطر التي يتعرض لها عندما سعى إلى الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، فقد كان يعلم أن سورية تفتقر لسيادة القانون، وكان يعلم أنه يخضع للمراقبة، وأنه قد يتعرض للاعتقال والملاحقة القانونية والسجن بتهم ملفقة، فلقد واجه هذا المصير أشخاص عديدون قبله وقد أثاروا حماسته لإظهار المقاومة. وما زال أمامه عام أو عامين في السجن، وبالتالي لن يتمكن من العودة إلى مزاولة مهنته. كما لا يمكنه الاعتماد على دعم عام من داخل سورية، وثمة أسباب عديدة تدعو لتكريمه بسبب بقائه مخلصاً لمبادئ المهنة التي يتشدق بها العديد من المحامين. وكما قال هو ذاته: " إن الكفاح من أجل حقوق الإنسان هو كفاح طويل الأجل". كما أن من شأن هذه الجائزة أن توضح تماماً أن مرور الوقت لا يعني أن الأهداف التي يناضل من أجلها الحسني قد أصبحت طي النسيان.

ويسرني أن أقدم هذه الجائزة للمثل الخاص، إياس المالح، والذي واجه والده، هيثم المالح، المصير القاسي ذاته الذي واجهه مهند الحسني ونحن نكرمه اليوم ايضا.

====================

بيان

المحامي مهند الحسني يفوز بجائزة نقابة محامي امستردام لعام 2010

قامت نقابة محامي أمستردام في يوم الخميس 21 تشرين الأول لعام 2010 بتقديم جائزتها للمحامي المعتقل مهند الحسني.هذه الجائزة تمنح كل عام لمحام تقديرا" على مساهماته الفعالة في مهنة القانون في أمستردام أو للمساهمة من أجل سيادة القانون بصورة عامة . وأقيم حفل تسليم الجائزة في مقر نقابة محامي أمستردام في هولندا وتم تسليم الجائزة من قبل السيد جيرم كيمبر عميد محامي نقابة أمستردام للسيد إياس المالح نجل المحامي المعتقل هيثم المالح نيابة عن المحامي الحسني الذي ما يزال معتقلا" في سجن دمشق المركزي بسبب دفاعه عن حقوق الانسان في سوريا

 ألقيت كلمة خلال الحفل من قبل عميد نقابة محامي امستردام تحدث فيها عن وضع حقوق الانسان المتردي في سوريا وأشاد بما فعله المحامي الحسني من أجل نصرة العدالة في سوريا والدفاع عن حقوق الانسان كما ألقيت كلمة من قبل السيد إياس المالح نيابة عن المحامي مهند الحسني كما تم عرض فيلم أبطال حقيقون الذي عرض في حفل تسليم جائزة مارتن اينالز لعام 2010 في جنيف في سويسرا التي فاز بها أيضا" المحامي المعتقل مهند الحسني.

 وكانت أصدرت نقابة محامي أمستردام خبرا " صحفيا" أعلنت فيه فوز المحامي الحسني بجائزة نقابة محامي أمستردام لعام 2010 وأشادت بشجاعة المحامي الحسني الذي رغم علمه بالمخاطر الشخصية التي سيتعرض لها لكن ذلك لم يثنيه عن شجاعته بالقيام بما قام به من أجل إعلاء سيادة القانون

جدير بالذكر إن هذه الجائزة هي الثانية هذا العام تقديرا" واحتراما" للجهود التي قام بها المحامي الحسني في مجال حقوق الإنسان بعد نيله لجائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2010 . إذ تم تسليم الجائزة للسيد سعيد بن عربية نيابة عن المحامي مهند الحسني في احتفالية كبيرة أقيمت في جنيف في سويسرا في يوم 15 تشرين الأول لعام 2010

إننا في المنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية) نتوجه بالشكر الكبير لنقابة محامي أمستردام على هذا التقدير للمحامي الحسني . كما نطالب نقابة محامي دمشق بالتراجع عن الخطأ الذي ارتكبته باتخاذها قرار الشطب بحق الأستاذ الحسني وعدم الخضوع للضغوط الأمنية في هكذا قضايا تمس شرف مهنة المحاماة في سوريا التي ينبغي أن تكون النقابة متمثلة بأعضاء مجلسها هي أولى المدافعين عنها ونتوجه لهم بالقول إن التاريخ يسجل هذه القضايا ويحاكم عليها

المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية

دمشق في 22 تشرين الأول لعام 2010

رفقا" الخبر الصحفي من نقابة أمستردام

 http://www.shro-syria.com/data/Amsterdam_Dean_s_Award_is_

presented_to_Muhannad_al_Hassani.DOC

رفقا" الكلمة التي القاها عميد نقابة محامي أمستردام

http://www.shro-syria.com/data/Amsterdam_

DeanAward-speech_English.DOC

رفقا" الكلمة التي القاها عميد نقابة محامي أمستردام مترجمة للعربية

http://www.shro-syria.com/data/DeanAward-2010_Arb.doc

==========================

تصريح

القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

يقرر إخلاء سبيل كل من:

 عبد الغفور ولقمان وصلاح وسعد بالدعوى رقم أساس ( 5641 ) لعام 2010

 أصدر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم السبت 23 / 10 / 2010 قراراً بالدعوى رقم أساس ( 5641 ) لعام 2010 يقضي بإخلاء سبيل المواطنين الكرد الأربعة من مدينة عاموده – محافظة الحسكة، وذلك على خلفية اتهامهم بالوقوفهم خمس دقائق احتجاجاً على المرسوم ( 49 ) لعام 2008 الذي كان قد دعى إليه مجموعة من الأحزاب الكردية في السورية يوم 10 / 9 / 2010 بمناسبة مرور سنتين على إصداره وتطبيقه، وهم:

 1 – لقمان إبراهيم حسين ( طبيب بيطري ).

 2 – صلاح سعيد يونس.

 3 – عبد الغفور حسين حسين.

4 – سعد فرمان حسن ( نبو ).

 يذكر أن موعد جلسة الدفاع لمحاكمة هؤلاء المواطنين هو يوم الأحد بعد القادم الموافق ل 31 / 10 / 2010 والتهمة الموجهة إليهم هي جنحة: مضاهرات الشغب... المنصوص عنها بالمادة ( 335 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 ويذكر أيضاً أن هؤلاء المواطنين الأربعة كان قد تم اعتقالهم من قبل فرع أمن الدولة بالقامشلي في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم 15 / 9 / 2010 بعد مراجعتهم له بناء على طلب الفرع المذكور، ومن ثم بعد ذلك تم تحويلهم إلى فرع الأمن الجنائي بالحسكة، الذي سلمهم بدوره لفرع الأمن السياسي بالحسكة، وبعد ذلك تم تحويلهم إلى القاضي الفرد العسكري بالقامشلي.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه هؤلاء المواطنين، بإخلاء سبيلهم وعودتهم إلى أسرهم، فإننا نطالب السلطات السورية بوقف المحاكمة الجائرة بحقهم وإلغاء القضاء الاستثنائي– لعدم توفر معايير المحاكمات الدولية العادلة فيه – وإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين على خلفية نشاطهم وأفكارهم وأرائهم، والكف عن الاعتقال التعسفي من خلال إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإصدار قانون عصري ينظم الحياة السياسية والمدنية في سوريا.

23 / 10 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

====================

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

 الأجهزة الأمنية السورية

 تعتقل عدد من المواطنين الكرد في ريف الدرباسية – محافظة الحسكة

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية تابعة لمفرزة الأمن السياسي بالدرباسية قامت في يوم حوالي الساعة الثانية من ليلة الخميس 14 / 10 / 2010 باعتقال كل من الشقيقين:

1 – شيخموس محمد علي بن محمد، من أهالي قرية الغنامية – ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، متزوج وله ولدان وثلاث بنات.

2 – علي محمد علي بن محمد، من أهالي قرية الغنامية – ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، متزوج وله ولد وبنت.

 وجاء الاعتقال دون معرفة الأسباب، ولا يزالا حتى لحظة كتابة هذا التصريح معزولان عن العالم الخارجي ولا يعرف مكان وجودهما، فيما يعتقد انه تم تسليمهما إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة.

 كما علمنا أيضاً، أن دورية تابعة لإحدى المفارز الأمنية بالدرباسية قامت في حوالي الساعة الواحدة من ليلة الجمعة 15 / 10 / 2010 باعتقال السيد محمد أشرف موسى رمو، ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي ومعزولاً عن العالم الخارجي.

 والسيد محمد أشرف موسى رمو من أهالي قرية قولان – ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، وهو من المواطنين الكرد المجردين من الجنسية السورية بموجب الاحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة 1962 وهو من مواليد 1955 متزوج وله ثمانية أولاد ( ستة بنات وصبيين ) ويعاني من مرض القلب، وكان قد أجرى في وقت سابق عملية تركيب شبكة ( راسور ).

 كما علمنا أيضاً، أن دورية تابعة لمفرزة الأمن السياسي بالدرباسية قامت قبل حوالي خمسة أيام باعتقال السيد محمد أحمد أوسكان ، ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي ومعزولاً عن العالم الخارجي.

 والسيد محمد أحمد أوسكان من من أهالي قرية بيركنيس التابعة لناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، مواليد 1960 متزوج وله عشرة أولاد ( أربع بنات وست صبيان ).

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر اعتقال هؤلاء المواطنين الكرد، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 كما إننا نرى أن اعتقال هؤلاء المواطنين، بشكل تعسفي وخارج نطاق القانون، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 ).

 وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنهم وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

23 / 10 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.ifo

Dadhuman@Gmail.Com

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ