ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الخميس 11/11/2010


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

أصدرت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بيانا تضامنيا مع المحامين المعتقلين بسوريا وباقي معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية هذا نصه

بيان تضامني

مع المحامين المعتقلين في السجون السورية

ومع جميع معتقلي الرأي والضمير في سورية

إن لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.

وبعد استحضارها لمختلف التقارير الواردة حول ظاهرة الاعتقال السياسي بسبب الرأي والضمير في السجون السورية وخاصة تقرير منظمة العفو الدولية والأمانة المؤقتة لإعلان دمشق في الخارج.

وبناء على التقارير الواردة من المنظمة السورية لحقوق الإنسان "سواسية" التي تفيد أن رئيسها الأستاذ مهند الحسني المحامي بنقابة المحامين السورية فرع دمشق قد تم اعتقاله ومتابعته بتهمة تسريب معلومات خاطئة قد تؤدي إلى "إضعاف معنويات الأمة" في إشارة إلى التقارير التي ينجزها عن المحاكمات السياسية أمام محكمة أمن الدولة كما عمد مجلس هيئة المحامين السورية فرع دمشق إلى إصدار قرار بالتشطيب عليه من جدول المحامين لعلة كونه يقوم بمراقبة سير المحاكمات السياسية وإصدار تقارير عنها بدون استشارة النقيب.

وبناء على رسالة السيد النقيب السابق لهيئة المحامين بباريز التي بعثها إلى كل من السيد نقيب المحامين بدمشق يعلن فيها تخليه عن ميدالية كانت نقابة سوريا قد وشحته بها معلنا أنه لا يشرفه الاحتفاظ بوسام لنقابة تشطب على محام بسبب نشاطه الحقوق ودفاعه عن معايير المحاكمة العادلة المهمة الرئيسية والمركزية الموكولة لكل محام، كما وجه رسالة أخرى للسيد رئيس الاتحاد الدولي للمحامين يطلب منه فيها عدم الاعتراف بنقابة محامين تمارس التضييق على المحامين ومنعهم من ممارسة مهامهم الدفاعية والحقوقية بكل حرية.

وبناء على مبادرة منظمة العفو الدولية بالدعوة للاعتصام بمناسبة عيد الجلاء أما مقرات سفارات سوريا في أكثر من عاصمة عالمية تضامنا مع المحامي والقانوني هيثم المالح والمحامي مهند الحسني والمحامي أنور البني وتضامناً كذلك مع جميع معتقلي الرأي والضمير في سورية.

وبناء على قرار تم تبنيه بالإجماع من قبل مجلس نقابة محامين باريس في 31 آذار مارس 2010 دعماً للمحامين السوريين المدافعين عن حقوق الإنسان يعبر فيه عن قلقه الشديد إزاء سلوك السلطات السورية نحو زملائنا السوريين، ومن بينهم، الأساتذة مهند الحسني، هيثم المالح، ورديف مصطفى والذين تجري الملاحقات القضائية بحقهم ضمن مناخ عام من القمع يهدف إلى تحطيم حرية التعبير للمحامين السوريين ووضع عقبات تعترض حريتهم في المغادرة، ومنعهم من السفر، إضافة إلى عقوبات تأديبية غير مبررة، بل وحتى اعتقالات، مدينا بشكل رسمي هذه الإجراءات ضد المحامين السوريين العاملين في مجال حقوق الإنسان، ويؤكد دعمه الكامل لهم، ويحث السلطات السورية على الوقف الفوري لجميع الإجراءات بحق الأستاذين مهند الحسني وهيثم المالح والتي تهدف فقط إلى معاقبتهم بسبب التزامهم تجاه حقوق الإنسان الأساسية. وأن تضمن في جميع الظروف الممارسة الحرة لمهنة المحاماة في سوريا. والوقف الفوري لأي عمل من أعمال الترهيب ضد المحامين السوريين المدافعين عن حقوق الإنسان.

وبناء على آخر الأخبار التي تفيد أن المحامي مهند الحسني دخل في إضراب مفتوح عن الطعام إثر وضعه في السجن الانفرادي في أقبية سجن دمشق المركزي "سجن عدرا" يوم الثلاثاء في 2 نونبر 2010. احتجاجا على سوء المعاملة كما أن باقي المعتقلين السياسيين والمعتقلين من نشطاء حقوق الإنسان في سجن عدرا أعلنوا إضرابا عن الطعام حتى خروج المحامي الحسني من سجنه الانفرادي.

فإن لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إذ تعبر عن اندهاشها من الموقف السلبي للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد مؤخرا بمدينة دمشق عاصمة دولة سوريا الذي التزم الصمت تجاه وضعية المحامين المعتقلين في سوريا.

وإذ تعبر عن تأييدها لكل المبادرات التي تدعو إلى الإفراج الفوري واللا مشروط للمحامين المعتقلين في سوريا والتراجع عن قرار التشطيب عن المحامي مهند الحسني.

وإذ تعبر عن تضامنها المطلق مع المحامين الذين طالتهم التدابير القمعية ومع كافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا.

فإنها توجه النداء لكل الهيئات الحقوقية وإلى كل الضمائر المؤمنة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا بالمشاركة في مبادرة من منظمة العفو الدولية والأمانة المؤقتة لإعلان دمشق في الخارج.

كما تدعو السلطات السورية إلى ترجمة التزامها بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وذلك بالإفراج الفوري واللا مشروط عن المحامين المعتقلين في سجونها ووضع حد لكل المضايقات التي تحد من ممارستهم لحرياتهم في التنقل والدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

كما توجه النداء لنقابة المحامين بسوريا للتراجع عن قرار التشطيب المتخذ في حق الأستاذ مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان "سواسية" وباقي الإجراءات التأديبية المتخذة في حق المحامين بسبب نشاطهم الحقوقي.

كما تدعو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب وجمعية هيئات المحامين بالمغرب والاتحاد الدولي للمحامين إلى مقاطعة التواصل مع نقابة المحامين بسوريا إلى حين التراجع عن الإجراءات التأديبية التي اتخذتها في حق المحامين في سوريا ورفع كل أشكال التضييق عليهم بسبب نشاطهم الحقوقي.

تقرر اللجنة تكليف عضو سكرتاريتها الأستاذ احمد ابادرين المحامي بهيئة مراكش بتتبع حالة ووضعية المحامين المعتقلين في سوريا وتقديم تقرير عن مستجداتها.

حرر بمراكش بتاريخ

عن اللجنة  الرئيس

نور الدين بلكبير

================

تصريح

دورية من الأمن السياسي بدمشق

 تداهم منزل السيد فرحان حاجي سلو وتعتقله

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية تابعة للأمن السياسي بدمشق، أقدمت في يوم الأربعاء الواقع في 3 / 11 / 2010 على مداهمة منزل السيد فرحان حاجي سلو وصادرت بعض أغراضه الشخصية وأجهزة كومبيوتر محمول واقتياده إلى مكان مجهول، ولا يزال حتى لحظة إصدار هذا التصريح محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي.

 يذكر أن السيد فرحان حاجي سلو من مواليد 1977 وهو من أهالي وسكان منطقة ديرك ( المالكية )، ويسكن في دمشق – حي مزة جبل، متزوج وأب لثلاثة أولاد.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيد فرحان حاجي سلو، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 أن اعتقال السيد فرحان حاجي سلو، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

 وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

9 / 11 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

==========================

المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

بيان

سجناء الرأي في سجن دمشق المركزي ينهون إضرابهم عن الطعام

أعلن سجناء الرأي في سجن دمشق المركزي ( سجن عدرا ) إنهاء إضرابهم عن الطعام في يوم الجمعة 5 تشرين الثاني لعام 2010 إثر إخراج المحامي مهند الحسني من سجنه الانفرادي في قبو تحت الأرض الذي كان قد أحيل إليه يوم الثلاثاء في 2 تشرين الثاني لعام 2010 بعد تعرضه للضرب على أيدي أحد السجناء الجنائيين والذي أدى إلى إصابة الأستاذ الحسني بجرح في جبينه استدعى عشر قطب وازرقاق عينه والجانب الأيسر من وجهه.

المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية

دمشق 5تشرين الثاني لعام2010

تصريح مشترك

محكمة الجنايات العسكرية بحلب

تصدر حكماً جائراً على المحامي والكاتب مصطفى إسماعيل

 أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بحلب، اليوم الأحد 7 / 11 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 790 ) لعام 2010 حكماً جائراً بالسجن على المحامي والكاتب الأستاذ مصطفى إسماعيل، بالسجن لمدة سبع سنوات وللأسباب المخففة التقديرية تم تخفيف الحكم إلى السجن لمدة سنتين ونصف...، وفق أحكام المادتين ( 267 و 278 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 ويذكر أيضاً أن فرع المخابرات الجوية بحلب قام باعتقال الأستاذ مصطفى إسماعيل يوم 12 / 12 / 2009 بعد استدعائه إليه، وذلك على خلفية كتاباته في المواقع الالكترونية المختلفة ومشاركاته الحوارية في بعض القنوات الفضائية الكردية، وكان الأستاذ مصطفى إسماعيل قد نشر قبل اعتقاله بأيام قليلة مقالاً أشار فيه إلى أنه تم استدعائه من قبل فرع المخابرات الجوية بحلب بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

 كما يذكر أن الأستاذ مصطفى إسماعيل بن بركل، هو محام مسجل لدى فرع نقابة المحامين بحلب وهو من أهالي وسكان منطقة كوباني ( عين العرب ) – محافظة حلب، ومن مواليد 1973 متزوج وله ثلاثة أولاد، وهو إضافة إلى عمله في مجال المحاماة، كاتب وشاعر يكتب في العديد من المواقع الالكترونية.

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح, إذ ندين هذا الحكم الجائر الصادر بحق الكاتب والمحامي الأستاذ مصطفى إسماعيل، فإننا نعتبر اعتقاله والحكم عليه إجراء تعسفي بحقه في التعبير عن آرائه, ويشكل ذلك انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 / 12 / 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) وإن هذا الإجراء تعبير على إصرار السلطات السورية على المضي قدما في استمرار انتهاك ابسط الحريات العامة وملاحقة الكتاب والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية, وإن هذا الإجراء يصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 وإننا نطالب الحكومة السورية بحفظ هذه الدعوى وطي ملف المحاكمة وإسقاط جميع التهم عن الكاتب والمحامي الأستاذ مصطفى إسماعيل، وكذلك بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام المحاكم الاستثنائية ومنها القضاء العسكري، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، كما نطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، كما ونطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديداً الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارىء التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

7 / 11 / 2010

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.Dadhuman.info

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

kurdmaf@gmail.com

الموقع الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

www.kurdchr.net

البريد الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

kurdchr@gmail.com

radefmustafa@hotmail.com

-------------------------

 

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ