ـ

ـ

ـ

الخميس 25/11/2010

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

الحكم بالسجن سنين على الناشط خلف الجربوع

أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان الحكم الجائر الذي صدر اليوم بحق الناشط خلف الجربوع (الرقة-1963)، حيث حكم عليه بالسجن لمدة سنتين بجناية إضعاف الشعور القومي.

اعتقل السيد خلف الجربوع بتاريخ 27/10/2009 وهو على وشك المغادرة إلى لبنان، وأحيل إلى القضاء بعد شهرين من اعتقاله حيث صدر الحكم بحقه بعد 13 شهراً من اعتقاله ووجهت إليه تهم عديدة مثل إضعاف الشعور القومي والنيل من هيبة الدولة والاشتراك بجمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة، كل ذلك بناء على عدد من المقالات له نشرت على شبكة الانترنت وبسبب حضوره اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق قبل ثلاثة أعوام. وقد أسقطت عنه كافة التهم باستثناء إضعاف الشعور القومي، والأستاذ خلف الجربوع معتقل سياسي سابق في الأعوام 1985-1991 بسب انتمائه للحزب الشيوعي السوري.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بدمشق حكماً جائراً لا أساس له في قانون العقوبات وإنما هو إملاء من أجهزة المخابرات التي تفرض وصاية على القضاء السوري وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بنشطاء المجتمع المدني والمعارضيين السياسيين. وتطالب اللجنة بإسقاط التهمة الموجهة ضد السيد خلف الجربوع وإطلاق سراحه فوراً ووقف الاعتقال التعسفي واضطهاد النشطاء على خلفية آرائهم ومعتقداتهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

24/11/2010

======================

نداء

للكشف عن مصير السيد عايد محمد عثمان

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من خلال البيان الذي أصدره لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، بتاريخ 24 / 11 / 2010 بناء على شكوى ذوي المواطن عايد محمد عثمان، بأنه تعرض للاختفاء القسري منذ تاريخ 2 / 11 / 2010 وانقطعت أخباره عن العالم الخارجي وليس هناك أية تفاصيل أو معلومات عن الجهة التي قامت بتوقيفه أو مكانه أو معرفة سبب اختفائه حتى لحظة إصدار هذا النداء.

 والسيد عايد محمد عثمان من مواليد 1974 من أهالي عين العرب ( كوباني ) التابعة لمحافظة حلب ومقيم في مدينة رأس العين – محافظة الحسكة، متزوج ولديه أربعة أولاد، يعمل أعمال حرة ( زريقة – صب بيتون )، وهو عضو في الحزب الشيوعي السوري وعضو لجنة نقابية وناشط سياسي معروف.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، ندين بشدة الاختفاء القسري الذي تعرض له السيد عايد محمد عثمان، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونرى أن الاختفاء القسري المنظم الذي يجري في سوريا يشكل جريمة ضد الإنسانية، وكذلك فأنه يشكل خرقاً لمجموعة متكاملة من الحقوق والحريات المنصوص عنها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو خرق أيضاً لجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات...، الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما أن الاختفاء القسري يشكل خرقاً للأحكام الواردة في القواعد النوذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وكذلك فأن الاختفاء القسري يشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، اللذين انضمت سوريا إليهما كدولة طرف، وإننا نطالب بالكشف عن مصير السيد عايد محمد عثمان والكشف عن مصير جميع المختفين قسرياً والإفراج الفوري عن السيد عايد محمد عثمان ( أن كان معتقلاً )، ما لم توجه إليه تهمة جنائية معترف بها وتقديمه على الفور لمحاكمة تتوفر فيها معايير وشروط المحاكمات العادلة.

24 / 11 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

===================

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

دورية تابعة لأمن الدولة بالقامشلي

تداهم منزل السيد يوسف آماد مرجان وتعتقله

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية تابعة لأمن الدولة بالقامشلي، داهمت في أواسط شهر تشرين الثاني الجاري منزل السيد يوسف آماد مرجان الكائن في ناحية القحطانية ( تربة سبي ) – منطقة القامشلي – محافظة الحسكة، وقامت بتفتيش محتوياته ومصادرة الحاسوب الشخصي العائد للسيد يوسف آماد مرجان.

 وقد جرت المداهمة والاعتقال كالعادة بدون أذن السلطات القضائية وبدون وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة، ودون معرفة الأسباب، ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح مصيره مجهولاً ولا يعرف عنه أي شيء آخر.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة مداهمة منازل المواطنين بدون وجود أذن من السلطات القضائية ونعتبر ذلك انتهاكاً للقانون والدستور، كما ندين اعتقال السيد يوسف آماد مرجان، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن مداهمة منازل المواطنين والقيام بالاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 أن اعتقال السيد يوسف آماد مرجان، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ) 9 و 14 و 19 و 21 و 22 (.

 وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

22 / 11 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

=======================

تصريح مشترك

اعتقال سربست محمد رشاد عبو وتحويله إلى النيابة العامة بالحسكة

 علمت المنظمات الموقعة على هذا التصريح، أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت السيد سربست محمد رشاد عبو بعد تسفيره من الجمهورية التركية، حيث كان قد سافر إليها تهريباً من أجل العبور إلى الدول الأوربية وبقي موقوفاً هناك حوالي ثلاثة عشر يوماً قبل تسفيره إلى سوريا، وبعد اعتقاله في سوريا تم تحويله إلى الأمن السياسي بحلب ليبقى رعن الاعتقال التعسفي هناك خمسة أيام، ليتم تحويله فيما بعد إلى النيابة العامة بحلب التي قررت إيداعه سجن حلب المركزي ( المسلمية ) على سبيل الأمانة وتحويله يوم أمس الأحد 21 / 10 / 2010 إلى النيابة العامة بالحسكة حسب العائدية.

 يذكر أن السيد سربست محمد رشاد عبو والدته بديعة تولد 1 / 9 / 1986 خريج المعهد المتوسط الزراعي، من أهالي وسكان قرية الشور الشرقي – ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، وهو أعزب.

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيد سربست محمد رشاد عبو، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 وإننا نرى أن اعتقاله يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ).

 وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 وكذلك فإننا نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

22 / 11 / 2010

1 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD ).

2 - منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.

3 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد.

=======================

بيان مشترك

حول الظروف الإنسانية السيئة

 للنساء النزيلات / السجينات في الجناح السياسي في سجن ( عدرا )

 تلقت المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، معلومات تفيد بإن النساء النزيلات / السجينات، في الجناح السياسي لسجن دمشق المركزي ( عدرا ) الخاضع لسلطة الأمن السياسي، يعانين من ظروف وأوضاع إنسانية سيئة للغاية، حيث أن هذا السجن مخصص بالأصل للنزلاء / السجناء من الذكور فقط، وبالتالي فإن زج النساء فيه أمر غير معقول على الإطلاق، مما يزيد من تفاقم معاناتهن الناجمة عن ظروف السجن ويمنعهن من التأقلم والتعايش مع أوضاعه السيئة، فقد خصصت لهن في الجناح المذكور غرفة ضيقة المساحة تقبع فيها حالياً أثنتي عشرة سجينة / معتقلة، متهمات بالانتماء إلى أحزاب مختلفة، سورية وقومية كردية وإسلامية...، بينهن السجينة السياسية المعروفة الدكتورة تهامة معروف التي اعتقلتها الأجهزة الأمنية السورية في أوائل شباط 2010 على خلفية الحكم الذي أصدرته بحقها محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، بالسجن ستة أعوام في الخامس من شهر كانون الثاني1995 بالإضافة إلى سجانتين من النساء على باب الغرفة.

 وتفيد المعلومات التي وصلتنا، عن النزيلات / السجينات في الجناح المذكور، بإن الزيارات لهن مرهونة بموافقة فرع الأمن السياسي على خلاف النساء الأخريات السجينات / النزيلات في سجن دوما للنساء، وأن من يسمح لهن بالزيارة يتلقين فقط زيارة شهرية، وهناك بينهن من لا تسمح لهن بالزيارة مطلقاً، علماً أن من يسمح لهن بالزيارة يكون ذلك في غرفة خاصة وبحضور عدة عناصر أمنية للرقابة ؟ ولا يسمح للزائر لهن بإدخال أية أغراض ما عدا بعض الملابس ومادة الزيت، كما يمنع على السجينات / النزيلات في هذا القسم الكتب والصحف والمجلات وأجهزة الراديو، وقد علمنا أنه تم في الفترة الأخيرة مصادرة السخانات الكهربائية منهن، حيث كن يستخدمنها في الطهي، مما جعلهن مجبرات على تناول طعام السجن المتميز بنوعيته الرديئة وعدم نظافته وكميته الشحيحة...، أما بالنسبة للتهوية والتنفس...، فقد علمنا أنه يكون فقط لمرتين في الأسبوع....، وكل ذلك يتعارض مع نظام السجون والقوانين والتعليمات المتعلقة به.

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان، نطالب السلطات السورية بوضع حد لمعاناة النساء السجينات / النزيلات في الجناح السياسي لسجن دمشق المركزي ( عدرا ) وأوضاعهن الإنسانية السيئة...، ومعالجة المشاكل الكثيرة والمتعددة...، الموجودة التي يعانين منها ونقلهن إلى سجن مخصص للنساء، والاعتراف بالحقوق الأساسية لهن المنصوص عنها في القوانين والتشريعات السورية وبشكل خاص في نظام السجون السوري وفي القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك، وما يتطلبه كل ذلك من تحقيق أكبر قدر من الضمانات الأساسية لهن، بما في ذلك السماح لهن بالزيارة بعيداً عن رقابة الأجهزة الأمنية وكذلك السماح لهن بالمطالعة والاستماع إلى وسائل الإعلام والتأكيد على شروط المطابقة للمعايير الصحية العامة من: ( تهوية، تنفيس، رياضة،... ).

 وإننا نطالب أيضاً بفتح المجال واسعاً أمام المؤسسات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني...السورية، للمساهمة بدورها في الإشراف والرقابة على السجون وأماكن التوقيف السورية، بما في ذلك الجناح السياسي في سجن دمشق المركزي ( عدرا )، والتعامل مع مقترحاتها وتوصياتها فيما يتعلق بوضع السجون والمعتقلات وتحسين أوضاعها بنفس إيجابي، وذلك من أجل تحقيق الهدف الأساسي والرئيسي من السياسة العقابية المبنية على أساس إعادة التأهيل وتسهيل الاندماج.

20 / 11 / 2010

1 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD ).

2 - منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.

3 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد.

======================

تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف بشأن كف يد الأنسة وجيهة حمادة عن التعليم وإمتناع مشفى المواسة عن قبول المريضة كورة حاجي

المواطنة وجيهة حمادة بنت أحمد تحمل اجازة في اللغة الإنكليزية من جامعة دمشق ولكن حظها العاثر انها تنتمي الى عائلة كردية مجردة من جنسيتها السورية رغم ذلك لم تيأس وأرادت أن تشارك في الحياة وتخدم مواطنيها ومجتمعها وذلك عبر ممارسة مهنة التعليم في روضة الرواد في بلدة القحطانية (تربةسبي) ريثما يعاد اليها والى الكثيرين من مثيلاتها وأمثالها اعتباهم وجنسيتهم ولكنها فوجئت في الأونة الأخيرة بوجود أمر اداري من دائرة التعليم الخاص في التربية بكف يدها عن التعليم حتى في هذه الروضة ,كذلك فإن المواطنة كورة محمد حاجي وهي من مواليد 1949وتم سابقا بتر احدى كليتيها ومصابة بداء السكري ومقعدة قد تم رفض قبولها بمشفى المواسة بدمشق للعلاج بحجة كونها لا تحمل الجنسية السورية.

ان حرمان المواطن من الجنسية و حرمانهم من التعليم والتعلم والحصول على فرصة للعمل والحق في الرعاية الصحية يعد انتهاكا لأبسط حقوق البشر هذه الحقوق التي صانتها العهود والموايق الدولية والدستور السوري لذلك فإننا نطالب الجهات المعنية وبخاصة السيدن وزير التربية والصحة بالتدخل الفوري لإعادة الأنسة وجيهة الى عملها في الروضة وتأمين قبول المريضة كورة حاجي في المشفى للعلاج وتسوية الأوضاع المشابهة لحالاتهم وذلك كإجراء فوري الى حين ان يعاد الى هؤلاء جنسيتهم السورية أملا بكل العهود التي قطعت بحل هذه المسألة من جذورها وعلى وجه السرعة؟؟؟!!

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

http://hros-maf.org/hro

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

=========================

تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف بشأن اعتقال المواطن يوسف آماد

منذ سبعة أيام أقدمت دورية تابعة لإحدى لأمن الدولة في القامشلي على اعتقال المواطن يوسف آماد مرجان بعد مداهمة منزله في القحطانية (تربة سبي) وتفتيشه ومصادرة حاسوبه الشخصي دون وجود اذن قضائي أو مذكرة أصولية بذلك وما زال مصيره مجهولا حتى ساعة اعداد هذا التصريح. ان خرق حرمة المنازل والإخفاء القسري للمواطنين دون وجود مذكرات قضائية واخفائهم عن ذويهم يشكل خرقا لأبسط حقوق البشر في الحرية والمحافظة عل أمنهم وكرامتهم ووممتلكاتهم وصون حرمة منازلهم هذه الحقوق التي نصت عليها كافة العهود والمواثيق الدولية والدستور السوري لذلك فأننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف نطالب الجهات المعنية بالكف عن هذه الممارسات الخاطئة واعطاء المجال للقضاء ليأخذ دوره ومكانته حتى يعود للدستور هيبته بإعتباره أم القوانين والأولى بأن تحترم نصوصه كما نطالب هذه الجهات بالكشف عن مصير المواطن آماد يوسف وغيره من المعتقلين بهذه الطريقة الخاطئة حتى يطمئن عليهم ذويهم وتقديمعم الى المحاكمة بأسرع وقت فيما اذا كانوا قد اقترفوا ما يستوجب المساءلة.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

http://hros-maf.org/hro

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

=================

خبر صحفي حول الاعتقال التعسفي للكاتب عمار عكلة

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف أن دورية من فرع أمن الدولة في الحسكة قامت باعتقال الكاتب عمار عقله من منزله في الحسكة، وذلك في يوم الاثنين 16-11-2010 يوم وقفة عيد الأضحى المبارك، و ذلك أمام مرأى زوجته وطفلتيه الصغيرتين، وقامت بمصادر ة حاسوبه وحاسوب زوجته، بالإضافة إلى هاتفه المحمول، من دون أن يتم ذكر الأسباب الداعية إلى ذلك، ولا يزال السيد عكلة مجهول المصير.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف، إذ تعد اعتقال الأستاذ عكلة تعسفياً لأنه تم من دون مذكرة قضائية رسمية، وقد تم ذلك على خلفية رأيه، فهي تطالب بإلغاء قانون الطوارىء والأحكام المعمول به منذ 8 آذار 1963 والذي تتم بموجبه الاعتقالات التعسفية، كما تطالب المنظمة بإطلاق سراح الكاتب عكلة فوراً وإعادة ما صادرته من منزله إليه، وتدعو المنظمة كذلك إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي في سجون ومعتقلات البلاد كافة.

الحرية للأستاذ عمار عكلة

الحرية لمعتقلي الرأي والضمير في سجون البلاد

16-11-2010

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف

---------

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

http://hros-maf.org/hro

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

Kurdish organization for the defence of human rights

and the general liberties in Syria (DAD)

====================

 بيان

حول الظروف الإنسانية السيئة

 للنساء النزيلات / السجينات في الجناح السياسي في سجن ( عدرا )

 تلقت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، معلومات مؤكدة تفيد بإن النساء النزيلات / السجينات، في الجناح السياسي لسجن دمشق المركزي ( عدرا ) الخاضع لسلطة الأمن السياسي، يعانين من ظروف وأوضاع إنسانية سيئة للغاية، فهذا السجن مخصص بالأصل للنزلاء / السجناء من الذكور فقط، وبالتالي فإن زج النساء فيه أمر غير معقول على الإطلاق، وهذا ما يزيد من تفاقم معاناتهن الناجمة عن ظروف السجن ويمنعهن من التأقلم والتعايش مع أوضاعه السيئة، فقد خصصت لهن في الجناح المذكور غرفة ضيقة المساحة تقبع فيها حالياً أثنتي عشرة سجينة / معتقلة، متهمات بالانتماء إلى أحزاب سورية وقومية كردية وإسلامية...، بينهن السجينة السياسية المعروفة الدكتورة تهامة معروف التي اعتقلتها الأجهزة الأمنية السورية في أوائل شباط 2010 على خلفية الحكم الذي أصدرته بحقها محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، بالسجن ستة أعوام في الخامس من شهر كانون الثاني1995 بالإضافة إلى سجانتين من النساء على باب الغرفة.

 وبالعودة إلى الظروف الاستثنائية السيئة للنزيلات / السجينات في الجناح المذكور، فأن الزيارات لهن مرهونة بموافقة فرع الأمن السياسي على خلاف النساء الأخريات السجينات / النزيلات في سجن دوما للنساء، وأن من يسمح لهن بالزيارة يتلقين فقط زيارة شهرية، وهناك بينهن من لا تسمح لهن بالزيارة مطلقاً، علماً أن من يسمح لهن بالزيارة يكون ذلك في غرفة خاصة وبحضور عدة عناصر أمنية للرقابة ؟ ولا يسمح للزائر لهن بإدخال أية أغراض ما عدا بعض الملابس ومادة الزيت، كما يمنع على السجينات / النزيلات في هذا القسم الكتب والصحف والمجلات وأجهزة الراديو، وقد علمنا أنه تم في الفترة الأخيرة مصادرة السخانات الكهربائية منهن، حيث كن يستخدمنها في الطهي، مما جعلهن مجبرات على تناول طعام السجن المتميز بنوعيته الرديئة وعدم نظافته وكميته الشحيحة...، أما بالنسبة للتهوية والتنفس...، فقد علمنا أنه يكون فقط لمرتين في الأسبوع....، وكل ذلك يتعارض مع نظام السجون والقوانين والتعليمات المتعلقة به.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نطالب السلطات السورية بوضع حد لمعاناة النساء السجينات / النزيلات في الجناح السياسي لسجن دمشق المركزي ( عدرا ) وأوضاعهن الإنسانية السيئة...، ومعالجة المشاكل الكثيرة والمتعددة...، الموجودة التي يعانين منها ونقلهن إلى سجن مخصص للنساء، والاعتراف بالحقوق الأساسية لهن المنصوص عنها في القوانين والتشريعات السورية وبشكل خاص في نظام السجون السوري وفي القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك، وما يتطلبه ذلك من تحقيق أكبر قدر من الضمانات الأساسية لهن، بما في ذلك السماح لهن بالزيارة بعيداً عن أعين الرقابة وكذلك السماح لهن بالمطالعة والاستماع إلى وسائل الإعلام والتأكيد على شروط المطابقة للمعايير الصحية العامة من: ( تهوية، تنفيس، رياضة،... ).

 وإننا نطالب أيضاً بفتح المجال واسعاً أمام المؤسسات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني...السورية، للمساهمة بدورها في الإشراف والرقابة على السجون، بما في ذلك الجناح السياسي في سجن دمشق المركزي ( عدرا )، والتعامل مع مقترحاتها وتوصياتها فيما يتعلق بوضع السجون والمعتقلات وتحسين أوضاعها بنفس إيجابي، وذلك من أجل تحقيق الهدف الأساسي والرئيسي من السياسة العقابية المبنية على أساس إعادة التأهيل وتسهيل الاندماج.

15 / 11 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

========================

تصريح

دورية مسلحة من شرطة ناحية شيخ حديد منطقة عفرين – محافظة حلب

 تداهم منزل السيد محمد شيخو بن وحيد وتعتدي بالضرب المبرح عليه وعلى وأولاده وبناته

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية مدججة بالسلاح تابعة لشرطة مخفر ناحية شيخ حديد ( شيه ) – التابعة لمنطقة عفرين – محافظة حلب، كان عناصرها يرتدون اللباس المدني والبيجامات، قامت في الساعة الثانية بعد منصف الليل، منذ حوالي أكثر من أسبوع باقتحام منزل السيد محمد شيخو بن وحيد تولد 23 / 6 / 1936 عن طريق خلع بابه الخارجي وتسلق الجدران، وتم الاعتداء بالضرب على جميع أفراد العائلة، بدءاً من صاحب المنزل الطاعن في السن السيد محمد شيخو بن وحيد وزوجته وبناته هندرين تولد 1 / 1 / 1986 و كورده تولد 1971 وولداه مصطفى و مهاباد وانتهاءاً بزوجة أبنه مصطفى السيدة خديجة عبد الرحمن بنت سليمان تولد 1 / 1 / 1972 وقد تعرض السيد محمد شيخو بن وحيد للضرب المبرح من قبل عناصر الدورية مما أدى لإصابته بجروح في رأسه والأذن اليمنى، حيث دخل على أثرها مشفى ( ديرسم ) بمدينة عفرين، وعلى أثر ذلك أتصل مدير المشفى المذكور الدكتور عادل زينل بالشرطة والطبيب الشرعي، وقد حضر مدير ناحية شيخ حديد التابعة لمنطقة عفرين وكذلك الطبيب الشرعي الدكتور محمد عبدو، حيث طلب مدير الناحية المذكورة من السيد محمد شيخو بن وحيد وأولاده بعد تهديهم، بضرورة الصلح وعدم رفع شكوى للقضاء، وهددهم بأنهم إذا لم يفعلوا ذلك سيزج بالسيد محمد شيخو بن وحيد وولديه مصطفى ومهاباد في السجن وسيطلب لهم بستة أشهر عرفي بتهمة ممانعة الدورية ؟!! وحسب المعلومات الواردة إلينا، أن السيد محمد شيخو بن وحيد رفض التنازل عن شكواه بحق مدير وشرطة ناحية شيخ حديد ( شيه ) أمام النيابة العامة بعفرين، وذلك بعد حصوله وبناته ( هندرين، كورده ) على تقارير طبية تؤكد بأن الجروح التي تعرضوا لها بليغة، علماً بأنه لا يزال كل من مصطفى ومهاباد محمد شيخو رهن الاعتقال في سجن عفرين بتهمة ممانعة الدورية بموجب ضبط تم تنظيمه من قبل مدير ناحية شيخ حديد ومخفر ها. وقد قام كل من السيد محمد شيخو بن وحيد وبناته هندرين وكورده وزوجة أبنه مصطفى السيدة خديجة، برفع شكوى بالواقعة.

 جدير بالذكر أن شرطة مخفر ناحية شيخ حديد اتهمت السيد مصطفى بن محمد شيخو بأن له أسبقيات، ولكن وبعد رفع كتاب بهذا الخصوص إلى الأمن الجنائي تبين بأن ذلك غير صحيح، أما السيد مهاباد بن محمد شيخو فقد اتهمته شرطة المخفر بممانعة الدورية، علماً أنه وحسب علمنا تم اعتقاله فور خروجه من غرفة نومه عندما استيقظ على صرخات النساء ( أخوته وزوجة شقيه مصطفى ) وتم اعتقاله بدون أية ممانعة، وأجبرته شرطة المخفر على التوقيع على الضبط دون قراءته متهمين فيه مهاباد بأنه هو الذي أقدم على ضرب والده أثناء اقتحام الدورية لمنزلهم، علماً أنه وبحسب علمنا أيضاً أن السيد محمد شيخو بن وحيد تعرض للضرب من قبل الشرطة بعد اعتقال مهاباد، كما أن زوجة مصطفى السيدة خديجة تعرضت للضرب وتم إشهار المسدس بوجهها. وأكد لنا المصدر نفسه أنه وبعد تقديم الإدعاء إلى النيابة العامة بعفرين، تم إحالة الدعوى إلى النيابة العامة العسكرية بحلب حسب العائدية.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة خرق حرمة منزل السيد محمد شيخو بن وحيد ومداهمته والاعتداء بالضرب عليه وعلى أفراد عائلته وتزوير الحقائق في الضبط المنظم من قبل مخفر شرطة ناحية شيخ حديد وتهديدهم بالسجن في حال عدم تنازلهم عن شكواهم، واعتقال كل من مصطفى ومهاباد، وإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم، ونطالب السلطات الأمنية بالكف عن هذ التصرفات الغير قانونية وإهانة كرامة المواطنين السوريين، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 وإننا نطالب السلطات السورية بإجراء تحقيق عادل بالحادثة المذكورة، وتحويل العناصر الأمنية التي ارتكبت التجاوزت المذكورة واعتدت على هؤلاء المواطنين بالضرب المبرح الذي أفضى إلى إصابتهم بجروح بليغة...، تحويلهم لقضاء نزيه وشفاف وبعيد عن المؤثرات والتدخلات... الأمنية لينالوا جزاءهم العادل جراء ما اقترفت أيديهم، وإننا نطالب هنا أيضاً بالإفراج الفوري عن السيد مصطفى ومهاباد ولدي السيد محمد شيخو بن وحيد وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل خرق حرمة المنازل والاعتقال التعسفي الذي يعتبر انتهاكاً لحقوق المواطنين الدستورية وجريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

14 / 11 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

==============================

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

دورية من جهاز أمن الدولة بالحسكة تعتقل الأستاذ عمار عكلة

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية تابعة لجهاز أمن الدولة في مدينة الحسكة، قامت في الساعة الثالثة من بعد ظهر هذا اليوم الأثنين 15 / 11 / 2010 ( عشية يوم عيد الأضحى المبارك )، باعتقال الأستاذ عمار عكلة من منزله وعلى مرأى ومسمع زوجته وأبنتيه، ومصادرة جهاز الكومبيوتر المنزلي وكومبيوتر تعليمي عائد لزوجته وجواله الشخصي، وذلك دون معرفة أسباب الاعتقال. ويعتقد أنه تم تحويله إلى فرع أمن الدولة بالقامشلي، حيث يزال حتى لحظة إصدار هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي ومعزولاً عن العالم الخارجي ولا يعرف تفاصيل أخرى عنه، علماً أن الاعتقال جرى بدون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة.

 يذكر أن الأستاذ عمار فيصل عكلة يعمل موظفاً في هيئة الرقابة والتفتيش بالحسكة، وهو مريض بأفة قلبية خطيرة وهي تموت أكثر من 70 % من القلب، حسب تقارير الأطباء الاختصاصيين، ويتناول حوالي أثنتي عشر نوعاً من الأودوية يومياً ويحتاج إلى جهاز استنشاق الأوكسجين، متزوج وله أبنتان.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال الأستاذ عمار عكلة، ونبدي قلقنا البالغ على حياته في حال بقائه موقوفاً نتيجة وضعه الصحي المتدهور والحرج جداً، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 أن اعتقال الأستاذ عمار عكلة، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

 وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

15 / 11 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

==========================

بيان

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة.

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

بيان

حكم جائر بحق المحامي مصطفى اسماعيل من محكمة الجنايات العسكرية بحلب

حكمت محكمة الجنايات العسكرية بحلب يوم الأحد في السابع من تشرين الثاني لعام 2010 على المحامي مصطفى اسماعيل بالسجن سنتان ونصف حسب المادتان 267 و278 من قانون العقوبات السوري العام .

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما" بالسجن مدة سبع سنوات في الدعوى رقم أساس 790 لعام 2010 بحق المحامي مصطفى اسماعيل وللأسباب المخففة التقديرية تم تخفيف الحكم لمدة سنتين ونصف السنة

ويذكر أيضاً أن فرع المخابرات الجوية بحلب اعتقل الأستاذ مصطفى إسماعيل يوم 12 كانون الأول عام 2009 بعد استدعائه إليه، وذلك على خلفية كتاباته في المواقع الالكترونية المختلفة ومشاركاته الحوارية في بعض القنوات الفضائية الكردية، وكان المحامي الأستاذ مصطفى إسماعيل قد نشر قبل اعتقاله بأيام قليلة مقالاً أشار فيه إلى أنه تم استدعائه من قبل فرع المخابرات الجوية بحلب بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

كما يذكر أن الأستاذ مصطفى إسماعيل بن بركل، هو محام مسجل لدى فرع نقابة المحامين بحلب وهو من أهالي وسكان منطقة كوباني ( عين العرب ) – حلب، ومن مواليد 1973 متزوج وله ثلاثة أولاد، وهو إضافة إلى عمله في مجال المحاماة، كاتب وشاعر يكتب في العديد من المواقع الالكترونية.

تدين المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية استمرار اعتقال المحامين بسبب تعبيرهم السلمي عن ارائهم والأحكام الجائرة التي تصدر بحقهم والمحاكمات الصورية التي يخضعون لها

 كما تندد بتحييد دور نقابة المحامين في سوريا ووقوفها موقف المتفرج الصاغر لضغوط الأجهزة الأمنية بزج أعضائها بالسجون دونما أن تستطيع حتى الدفاع عنهم

إننا نطالب بوقف استمرار هذه المحاكمات الهزلية لمعتقلي الرأي من المحامين, كما نطالب نقابة المحامين في سوريا الوفاء بتعهداتها لأعضائها بحماية حقوقهم وصيانتها من أجل القيام بواجباتهم بحرية من أي عبث بها والالتزام بالمبادئ العالمية لحماية دور المحامين في الدولة

نطالب السلطات السورية بالافراج الفوري الغير مشروط عن جميع المحامين المعتقلين على خلفية نشاطهم الحقوقي المشروع وعن جميع معتقلي الرأي في سوريا

المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية

دمشق في 9 تشرين الثاني لعام 2010

============================

تصريح

الأجهزة الأمنية السورية في مدينة القامشلي

تمنع إحياء حفل تأبيني بمناسبة مرور أربعين يوماً على رحيل السيد كبرو تازة

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن الأجهزة الأمنية السورية في مدينة القامشلي، منعت إقامة حفل تأبيني بمناسبة مرور أربعين يوماً على وفاة السيد كبرو تازة، الذي دعت إليه منظمة حزب العمال الثوري العربي وفرع التجمع الوطني الديمقراطي ولجنة إعلان دمشق في محافظة الحسكة في بيت الفقيد الكائن في مدينة القامشلي – محافظة الحسكة، مساء هذا اليوم السبت الواقع في 13 / 11 / 2010

 ويذكر أن السيد كبرو تازة ( جبرائيل ماروكي )، توفي في 4 / 10 / 2010 وكان من الكوادر القيادية في صفوف حزب العمال الثوري العربي ومن قياديي هيئة التجمع الوطني الديمقراطي في فرع الحسكة وعضواً في لجنة إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في محافظة الحسكة، وكذلك عضوا في مجلسها الوطني.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة منع المواطنين السوريين من إقامة هذا الحفل التأبيني بمناسبة مرور أربعين يوماً على وفاة السيد كبرو تازة ومن ممارسة حقهم القانوني في الاجتماع السلمي المنصوص عنه في الدستور المادة ( 37 )، والمنصوص عنه كذلك في القوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة العهد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها سوريا في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976

 وإننا نعرب عن قلقنا الشديد من توجه السلطات السورية في التضييق على كل أشكال الحراك العام، كما نعرب عن قلقنا البالغ أيضاً من توسيع نطاق تطبيق قانون الطوارىء، وإننا نطالب السلطات السورية بوقف هذه الإجراءات التعسفية بحق المواطنين السوريين من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

13 / 11 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

========================

سوريا: انقلوا النساء خارج سجن الرجال

تحصل السجينات على أوقات تنفس أقل، وزياراتهن العائلية مقيدة

 (نيويورك، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه على سلطات السجون السورية أن تنقل على الفور النساء المحتجزات في سجن عدرا للذكور إلى منشأة اعتقال خاصة بالنساء. تحتجز السلطات ما لا يقل عن 12 امرأة بين نحو ما يقدر ب 7000 رجل.

وأخبر نشطاء حقوقيون سوريون على اتصال مع أسر بعض النساء المحتجزات هيومن رايتس ووتش أن النساء محتجزات في جناح في السجن خاضع لإشراف الأمن السياسي، أحد الأجهزة الأمنية في سوريا. يسمح لهن بمغادرة زنزاناتهن مرتين في الأسبوع فقط، وتخضع زيارات عائلاتهن لموافقة الأمن السياسي. وقال النشطاء ل هيومن رايتس ووتش أن حارستان إناث تشرفان على المعتقلات، غير أن حراساً ذكوراً آخرين ضايقوا المعتقلات النساء لفظياً. وأخبر سجين سابق هيومن رايتس ووتش إنه يسمح للسجناء الذكور بالخروج من زنزاناتهم لمدة ساعتين على الأقل مرتين في اليوم، ويمكنهم استقبال الزيارات الأسبوعية دون مراجعة الأمن السياسي.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا نعلم لماذا تحتفظ السلطات السورية بهاتين النسوة في سجن عدرا، لكننا نعلم أن وضعهن صعب وأنهن يعاملن أسوأ من نظرائهن الرجال".

وتقول قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء أنه "طالما كان ذلك ممكناً، يجب أن يسجن الرجال والنساء في منشآت منفصلة"، و"لا يمكن لأي موظف من الذكور الدخول إلى منشأة النساء ما لم يكن مصحوبا بضابطة أنثى". لدى سوريا سجون للنساء، بما في ذلك السجن المركزي في دوما، الذي يقع في ضواحي دمشق. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من معرفة لماذا تحتجز بعض النساء في سجن عدرا.

من بين النساء المحتجزات في سجن عدرا، طبيبة الأسنان تهامة معروف، 46 عاماً، وهي محتجزة هناك منذ 10 فبراير/ شباط 2010، لقضاء بقية الحكم الصادر بحقها عن محكمة أمن الدولة العليا عام 1995، لعضويتها في حزب العمل الشيوعي غير المرخص. اعتقلت أجهزة الأمن السورية السيدة معروف عام 1992 كجزء من حملة قمع ضد حزب العمل الشيوعي، الذي لم يعد له وجود. أفرجت عنها السلطات بكفالة عام 1993، لكن محكمة أمن الدولة العليا حكمت عليها عام 1995 بالسجن لست سنوات بتهمة "الانتماء إلى منظمة غير مشروعة". هيومن رايتس ووتش انتقدت محاكمات أعضاء حزب العمل الشيوعي في ذلك الوقت لإنتهاكها الإجراءات القانونية الواجبة ولتجريمها النشاط السياسي السلمي.

لم تسلم معروف نفسها بعد صدور الحكم عام 1995، وعاشت سراً طيلة السنوات ال 15 اللاحقة. اعتقلتها قوات الأمن في 6 فبراير/ شباط 2010، ونقلتها إلى سجن عدرا لتمضي بقية السنوات الخمسة المتبقية من الحكم. التمس محامو معروف إطلاق سراحها بحجة أنه ينبغي إسقاط الحكم الصادر بحقها لمرور الوقت، غير أن مكتب المدعي العام في محكمة أمن الدولة العليا رفض طلبهم.

وقالت ويتسن: "حكم على معروف بالسجن فقط لنشاطها السياسي السلمي، المحمي بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا"، وأضافت "ينبغي على السلطات إطلاق سراحها".

وقال النشطاء السوريين أنه من بين المعتقلات الأخريات في سجن عدرا ممن يعرفن هوياتهن يسرى الحسن، وهي معتقلة منذ يناير/ كانون الثاني دون اي اتهام رسمي أو إحالة إلى القضاء. زوجها معتقل من قبل الولايات المتحدة في معتقل غوانتانامو. المعتقلات الأخريات في عدرا يشملن أعضاء من حزب العمال الكردستاني، وكذلك نساء تمت إدانتهن بتهم تتعلق بالمخدرات أو الدعارة.

لمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش لأوضاع حقوق الإنسان في سوريا، يرجى زيارة:

http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/syria

لمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال:

في بيروت، نديم حوري (العربية، الإنجليزية، والفرنسية): +961-3-639244 (خلوي)، أو

houryn@hrw.org

===================

الاعتداء على المحامي مهند الحسني في السجن.. قضية تتفاعل

لا تزال حادثة الاعتداء الآثم على المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان في سجن دمشق المركزي بعدرا تتفاعل محلياً وأممياً، وتلقى كل أنواع الاستنكار والإدانة. فبعد تعرضه للاعتداء عصر يوم الخميس 28 / 10 / 2010 من قبل أحد السجناء الجنائيين، مما أسفر عن جرح عميق في جبينه احتاج إلى عشرة أقطاب وأزرقاق شديد في عينه اليسرى لم تقدم سلطات السجن على اتخاذ إجراءات بحق المعتدي، بل قامت في 3/11/2010 بنقل المحامي الحسني وعزله في زنزانة انفرادية لا تتجاوز مساحتها مترين مربع لمدة أربعة أيام.

حادثة الاعتداء لم تكن عابرة من سجين جنائي وحسب، بل كانت بكل تأكيد مدبرة من سلطات السجن التي استلمت بدورها أمر الاعتداء من جهات استخبارية أمنية، فبعد أسبوع فقط من منح المحامي مهند الحسني جائزة (مارتن إينالز الهولندية) التي قدمتها له نقابة المحامين الهولندية بسبب دوره البارز في الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية كان الاعتداء الذي ليس له ما يبرره.

فجأة نقل السجين الجنائي محمد حميدي المتهم بالسرقة المسلحة والاغتصاب وتكوين عصابة إجرامية إلى المهجع الذي يقيم فيه مهند الحسني وبدون أي مقدمات أو مواجهات سابقة بينهما، هاجم السجين حميدي المحامي الحسني وأصبح يهتف بشعارات (وطنية) ضد الحسني، واستخدم أداة حديدية حادة (غير مسموح بوجودها في السجن عادة) مما يدل دلالة واضحة على تدبير الإعتداء.

اكتفت سلطة السجن بكتابة محضر في الحادثة وعلى الرغم من احتجاج السجناء وإضرابهم عن الطعام لم تقم السلطة إلا بعكس ما هو متوقع في معاقبة وعزل المحامي الحسني.

استنكرت المنظمات السورية والعربية والعالمية حادثة الاعتداء التي كادت أن تذهب بصر المحامي مهند الحسني لكن السلطات الأمنية كانت تريد أن توصل الرسالة له وللجهة التي منحته الجائزة ولكل من تعاطف معه وهي: سورية بلد مغلق على الحريات ويمنع فيها منعاً باتاً الدفاع عن حقوق الإنسان وكل من يقترف هذه الجريمة فسوف يوقع به عقوبة شديدة، ومع كل تكريم عالمي هناك اعتداء في السجون على المكرمين.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان وهي تدين الاعتداء على المحامي مهند الحسني تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المحامي مهند الحسني والمحامي هيثم المالح والمحامي أنور البني والأستاذ علي العبد الله وسواهم من معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإطلاق الحريات العامة ووقف الاعتقال التعسفي.

وريثما يتم ذلك بأسرع وقت تطالبها بفتح تحقيق بحادثة الاعتداء وتقديم المعتدي إلى القضاء لينال جزاءه، وتطالب بضمان سلامة معتقلي الرأي والضمير وفصلهم عن المعتقلين الجنائيين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

11/11/2010

====================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

القاضي الفرد العسكري بالقامشلي يستجوب بعض المواطنين الكرد

بعد نقض الأحكام الصادرة بحقهم من قبل محكمة النقض بدمشق وورود الملفات المتعلقة بها إليه

 عقد القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الخميس 11 / 11 / 2010 جلسة استجواب باتلدعوى رقم أساس ( 5600 ) لعام 2010 الذي يحاكم فيها

كل من:

1 – عبد السلام محمود بن شيخموس والدته أسماء أحمد تولد عاموده 9 / 3 / 1972 محل ورقم القيد عاموده خ 1021 ومقيم بناحية عاموده – محافظة الحسكة.

2 – خليل محمد بن إبراهيم والدته بشرى علو تولد الحسكة 17 / 5 / 1977 محل ورقم القيد الغنامية خ 138 ومقيم بالحسكة – حي الناصرة.

3 – محمد شيخو عيسى والدته جميلة تولد الحسكة 1957 أجانب محافظة الحسكة خت 183 ومقيم بالحسكة – حي الكلاسة.

4 – رامي الحسن بن شيخموس.

 وذلك بعد أن نقضت محكمة النقض بدمشق الحكم الصادر بحقهم في 17 / 1 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 165 ) لعام 2010 وورود الملف المتعلق بالدعوى إلى دائرة القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، وذلك لسبق الآوان وعدم تضمن القرار المنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( 65 ) من قانون العقوبات السوري العام، وفيما يلي الفقرات الحكمية لذلك القرار:

- الحكم على كل من محمد شيخو عيسى وخليل إبراهيم وعبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخوس الحسن بالسجن لمدة ستة أشهر بجنحة إثارة النعرات المذهبية.

- الحكم على عبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخوس الحسن بالسجن لمدة شهر وغرامة مائة ليرة سورية بجنحة إثارة الشغب.

- دغم العقوبتين بالنسبة ل عبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخوس الحسن والاكتفاء بالعقوبة الأشد وهي السجن لمدة ستة أشهر.

- للأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبة السجن بحق كل من محمد شيخو عيسى وخليل إبراهيم إلى السجن ثلاثة أشهر وبحق كل من عبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخوس الحسن إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر والنصف.

- قراراً قابلاً للطعن بطريق النقض.

 وقد حضر جلسة الاستجواب كل من المدعى عليهم عبد السلام وخليل ومحمد شيخو ولم يحضرها رامي الحسن، وحضر معهم وكيلهم القانوني المحامي محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة. وبعد انتهاء الاستجواب قرر القاضي تأجيل المحاكمة ليوم 28 / 11 / 2010 للتدقيق.

 يذكر إن هؤلاء المواطنين الأرعة كانوا قد اعتقلوا بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام قضائية في أواسط شهر أذار 2009 على خلفية وقوفهم حداداً على أرواح ضحايا مجزرة حلبجة 1988 ووجهت إليهم جنحة إثارة النعرات المذهبية وفق أحكام المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

كما عقد القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الخميس 11 / 11 / 2010 جلسة استجواب بالدعوى رقم أساس ( 5597 ) لعام 2010 الذي يحاكم فيها الطالب الجامعي وليد صوفي حسين بن محمد علي والدته غريبة المعو تولد رأس العين 18 / 6 / 1986 محل ورقم القيد رأس العين خ 1255 مقيم بقرية كربشك - ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، وذلك بعد أن نقضت محكمة النقض بدمشق الحكم الصادر بحقه في 23 / 3 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 179 ) لعام 2010 وورود الملف المتعلق بالدعوى إلى دائرة القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، وذلك لسبق الآوان وعدم تضمن القرار المنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( 65 ) من قانون العقوبات السوري العام، وفيما يلي الفقرات الحكمية لذلك القرار:

1 - إسقاط الدعوى العمة عنه فيما يتعلق بجرم تحقير رئيس الدولة وكذلك إسقاط الدعوى العامة فيما يتعلق بجرم قدح وذم الإدارات العامة المعاقب عليها بالمواد (374 و378) من قانون العقوبات السوري العام.

2 – الحكم عليه بالحبس لمدة سنة والغرامة مائة ليرة سورية، فيما يتعلق بجرم إثارة النعرات المذهبية المعاقب عليها بنص المادة (307) من قانون العقوبات السوري العام.

3- حساب مدة موقوفيته من 7 / 4 / 2008 وحتى 11 / 4 / 2009 وحيث أنه تم توقيفه أكثر من المدة المحكوم بها فيكون قد أنهى مدة محكوميته.

4 – قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بطريق النقض.

 وقد حضر جلسة الاستجواب بالإضافة إلى المدعى عليه وليد صوفي حسين بن محمد علي وكيله القانوني المحامي محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة. وبعد انتهاء الاستجواب قرر القاضي تأجيل المحاكمة ليوم 28 / 11 / 2010 للتدقيق.

 يذكر أن مفرزة الأمن السياسي في ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، كانت قد اعتقلت الطالب الجامعي وليد صوفي حسين بن محمد علي يوم 7 / 4 / 2008 دون بيان الأسباب أو وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة، وتم تحويله فيما بعد إلى قاضي التحقيق العسكري بحلب الذي قرر يوم 11 / 4 / 2009 إخلاء سبيله، أما الاتهامات التي وجهت إليه، فهي: تحقير رئيس الدولة... وإثارة النعرات المذهبية... وقدح وذم الإدارات العامة....

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه استمرار محاكمة هؤلاء المواطنين وتوجيه التهم الباطلة إليهم، فإننا نطالب في الوقت نفسه بحفظ هذه الدعاوى وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإلغاء القضاء الاستثنائي – لعدم توفر معايير المحاكمات الدولية العادلة فيه – ونطالب أيضاً بإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء ورفع الوصاية عنه واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

11 / 11 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

================

تصريح

توقيف المواطنين السوريين بدون وجه حق

وفق تعليمات وزير الداخلية واستناداً إلى أحكام قانون الطوارىء ؟؟

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه وعملاً بتعليمات وزير الداخلية واستناداً إلى الصلاحيات المعطاة بموجب قانون الطوارىء، لا يتم تقديم المواطنين السوريين الذين ألقي القبض عليهم بموجب الخلاصات الحكمية الصادرة بحقهم استناداً إلى القرارات القضائية الغيابية، إلى الجهات القضائية إلا بعد تقديم الأسماء إلى وزير الداخلية عن طريق قائد الشرطة والمحافظ ( بالفاكس ) وورود جواب الوزير على ذلك، وبذلك يكون قد مر حوالي ثلاثة أو اربعة أيام على توقيف هؤلاء المواطنين بدون وجه حق، بحكم أن القرار الغيابي الصادر عن المحكمة يعتبر وكأن لم يكن بعد تقديم الموقوف إلى المحكمة واعتراضه عليه وأنه لا يجوز قانوناً إبقاء الموقوف في مراكز التوقيف أكثر من أربعة وعشرين ساعة، إلا إذا كان هناك عطلة رسمية.

 وقد رصدت المنظمة بعض الحالات، سنوردها هنا على سبيل المثال، حيث علمنا أن مراكز التوقيف ( في محافظة الحسكة ) أصبحت لاتتسع للموقوفين الجدد بعد تعليمات وزير الداخلية تلك وتطبيقها، وهذه الحالات:

1 – حالة المواطن خالد سلمان المحمد، صدرت بحقه خلاصة حكمية بموجب القرار رقم ( 158 ) تاريخ 30 / 6 / 2010 والصادر عن محكمة جنايات الأحداث بالحسكة بالدعوى رقم أساس ( 411 ) بجرم السرقة الموصوفة. وقد تم توقيفه بتاريخ 3 / 11 / 2010 ولم يتم عرضه على المحكمة إلا في 7 / 11 / 2010 ليتم إطلاق سراحه، أي أنه بقي موقوفاً حوالي خمسة أيام كاملة.

2 – حالة المواطن خضر فرحان خليف، صدرت بحقه خلاصة حكمية بموجب القرار رقم ( 866 ) تاريخ 25 / 5 / 2010 عن محكمة صلح الجزاء بالحسكة، بالدعوى رقم أساس ( 1842 ) لعام 2010 بجرم السير، حيث تم توقيفه في 6 / 11 / 2010 ولم يتم تقديمه للمحكمة إلا في يوم 8 / 11 / 2010 ليتم إطلاق سراحه بعد يومين.

3 – حالة المواطن بشار عبد الحليم حمو، صدرت بحقه خلاصة حكمية بموجب القرار ( 1197 ) تاريخ 28 / 10 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 1968 ) لعام 2010 عن محكمة صلح جزاء الحسكة بجرم كهرباء، حيث تم توقيفه في 4 / 11 / 2010 ولم يتم تقديمه للمحكمة إلا في يوم 7 / 11 / 2010 ليتم إطلاق سراحه بعد أربعة أيام على توقيفه.

4 – حالة المواطن مثنى صالح محمد صالح، صدرت بحقه خلاصة حكمية بموجب القرار ( 2220 ) تاريخ 28 / 6 / 2010 بالدعوى أساس ( 4334 ) لعام 2010 عن محكمة صلح جزاء الحسكة بجرم الكهرباء، حيث تم توقيفه في 3 / 11 / 2010 ولم يتم تقديمه للمحكمة إلا في يوم 7 / 11 / 2010 ليتم إطلاق سراحه بعد خمسة أيام على توقيفه.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعرب عن إدانتنا الشديدة لهذه التعليمات التي تؤدي إلى تعطيل أحكام القانون، ونطالب الجهات المسؤولة في الدولة بالكف عن تطبيقها، كونها تخالف القوانين الوطنية السورية، وكذلك القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان..، وتصادر الحقوق والحريات الأساسية للمواطن.

11 / 11 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ