ـ

ـ

ـ

الخميس 09/12/2010

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

المحامي مهند الحسني يفوز بجائزة نقابة محامي باريس السنوية لحقوق الإنسان

أعلن مؤتمر نقابة محامي باريس السنوي في يوم الجمعة 26 تشرين الثاني لعام 2010 قراره بمنح جائزة وميدالية حقوق الإنسان لهذا العام للمحامي السوري المعتقل مهند الحسني , وذلك خلال اجتماع المؤتمر السنوي لنقابة محامي باريس في قصر العدل في العاصمة الفرنسية وذلك بحضور وزير العدل الفرنسي وأركان الهيئات التشريعية والقضائية والتنفيذية والمحلية والأكاديمية الفرنسية وعدد كبير من المحامين والحضور

الجدير بالذكر انه قد تسلم الجائزة والميدالية نيابة عن الأستاذ مهند الحسني بسبب تغيبه القسري لوجوده في السجن رئيس الشبكة الاوربية المتوسطية لحقوق الإنسان الاستاذ كمال الجندوبي الذي ألقى بدوره كلمة مؤثرة شكر من خلالها مؤتمر نقابة محامي باريس لكشفها الممارسات القمعية بحق نشطاء حقوق الانسان في سوريا من المحامين وغيرهم وطالب وزير العدل بمطالبة السلطات السورية بإطلاق سراح المحامي مهند الحسني وهيثم المالح وباقي معتقلي الرأي في سورية وقد قوبلت كلمته بالتصفيق الحاد

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية نتقدم بالشكر العميق لنقابة محامي باريس ونقدر عاليا" وقفتها بجانب عدالة قضية المحامي المعتقل مهند الحسني الان وسابقا" ونذكر نقابة محامي دمشق برئاسة الاستاذ جهاد اللحام بأنه كنا ننتظر منها التراجع عن الخطأ الجسيم الذي ارتكبته بإصدار قرار الشطب من قبلها بحق المحامي مهند الحسني الذي يتم تكريمه من أهم الجهات الحقوقية الدولية لعمله من أجل نصرة قضية حقوق الإنسان في سوريا بينما نقابته المنتسب إليها والتي وجدت بالأساس للحفاظ على حقوقه و استجابة لضغوط أجهزة الأمن السورية قامت بشطبه مدى الحياة من انتسابه إليها

المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية

دمشق 29 تشرين الثاني لعام 2010

فيما يلي خطاب السيد كمال الجندوبي رئيس الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان بمناسبة تسليم نقابة المحامين بباريس ميدالية الدفاع عن حقوق الانسان للمحامي مهند الحسني:

السيد وزير العدل

السادة رؤساء المحاكم

السيد نقيب المحامين بباريس

السيد نائب نقيب المحامين بباريس

السيدات والسادة،

إنه لشرف كبير بالنسبة لي ولحدث بالغ الأثر في نفسي أن أُمثل –في هذه القاعة العريقة وشبه الأسطورية، بحضور جمهور متميز- المحامي مهند الحسني، رئيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان: "سواسية" التي تعني باللغة العربية

" متساوون"...

لقد لقي صديقي عقوبتين غير مبررتين وغير عادلتين، الأولى، من طرف السلطات السورية والثانية – يجب أن أضيف لاسيما- من طرف نقابة محاميي دمشق التي كان يفترض أن تدافع عنه ليس من خلال التضامن المهني ولكن من خلال الالتزام – الذي ينبغي أن يكون غير مشروط- بقيم العدالة وسيادة القانون واستقلال مهنة المحاماة وسيادة الحقوق الأساسية الخاصة بكل مجتمع ديمقراطي حقا.

وكما يقول المثل " لا كرامة لنبي في وطنه". فالميدالية التي تمنحها اليوم نقابة محامي باريس للسيد مهند هي دليل قاطع على ذلك دون أدنى شك. إنه محام ومواطن يدافع بشراسة عن ضحايا المكائد السياسية والقضائية في بلده؛ ويجرؤ على شجب التعسف والتسلط والاستبداد ويدافع بشجاعة قل نظيرها عن حقوق الإنسان وعن الحريات الأساسية والديمقراطية فهو باختصار يدافع عن المواطن الحر وذو السيادة...ثم يجد نفسه في آخر المطاف وراء القضبان، يمزقه نظام جائر يسعى جاهدا لزرع الرعب ويسكت بالقوة أي صوت معارض...

لو كان السيد مهند حاضرا معكم لأعرب لكم عن بالغ امتنانه، إنه لشرف نقابة محامي باريس الذي أضطلع به شخصيا!

لكم كل الشكر والامتنان سيدي النقيب، سيداتي سادتي أعضاء نقابة محامي باريس (ومن خلالكم ومن خلال جميع زملائكم)، لكم كل الشكر على هذه المبادرة المثالية.

أقول لكم ذلك ليس فقط باسم السيد مهند الذي يعاني يوميا من المعاملة اللاإنسانية والمهينة في السجون السورية ولكن أيضا بصفتي رئيسا للشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان (التي تضم ما يزيد عن 80 منظمة من ضفتي البحر الأبيض المتوسط) وباسم كل معتقلي الرأي الذين ملأت بهم، للأسف، السجون العربية. إن نقابة محامي باريس على علم بهذه الوضعية المؤلمة للغاية بالنسبة لنا كمدافعين عن حقوق الإنسان والتي تتصف في العالم العربي باستعباد السلطة التنفيذية للسلطة القضائية والمحاكمات الجائرة والدوس على حقوق الدفاع وإصدار أحكام تعسفية وثقيلة للغاية.

إن العديد من أعضاء هذه النقابة يدافعون بشكل يومي عن النساء والرجال ضحايا التعسف هنا وهناك. ولا تقتصر الصفات الحسنة لنقابة تحتفل بالذكرى المئوية الثانية لتأسيسها على ذلك فحسب.

إن الدلالة القوية لمنح ميدالية أو جائزة (للدفاع عن حقوق الإنسان) للسيد مهند، تنسف سور الصين العظيم الذي تحاول السلطات السورية فرضه، لكن دون جدوى، من أجل خنق حرية تعبير محام مستقل.

فالقيم التي يدافع عنها، السيد مهند (والتي يدفع ثمنها باهظا) هو ومعه كل المحامون المدافعون عن حقوق الإنسان كالسيد هيثم المالح المسجون وهو يبلغ الثمانين من العمر والسيد أنور البني والسيد مصطفى إسماعيل، حيث خصصنا بالذكر فقط الأشخاص المحتجزين حاليا، هي قيم مهنة المحاماة النبيلة.

إن هذه القيم هي نفس القيم التي تدافع عتها الدول الديمقراطية الكبرى، إنها القيم التي يقول عنها إيدغار مورين " القيم القابلة للتعميم"، وتشمل سيادة القانون وحقوق الإنسان والديمقراطية وكرامة الشخص البشري والحقوق الأساسية. ولهذا سأستغل وجود السيد الوزير بيننا لأطلب منه أن تتدخل حكومة الجمهورية الفرنسية لوضع حد لهذا الظلم المثير للغضب وأن تستعمل كل الصلاحيات المتاحة لها لكي يستعيد مهند حريته ولا سيما لكي يستطيع وضع بدلة المحاماة من جديد من أجل مواصلة نضاله العادل للدفاع عن مُثله ومثلنا.

يمنحني فولتير كلمة النهاية من خلال هذه الجملة التي اقتبستها من "رسالة التسامح" لكي أعبر باسم مهند وباسمي أنا شخصيا عن شكرنا: " لسنا بحاجة إلى فن عظيم أو بلاغة في القول لنثبت بأنه ينبغي على المسيحيين التسامح مع بعضهم البعض. بل سأذهب أبعد من ذلك وأقول أنه يجب أن نعتبر كل الناس إخواننا لنا."

يعد موقف نقابة محاميي باريس في هذه الجولة من الكفاح ضد التعسف والظلم خير مثال لهذه الحكمة الفولتيرية السديدة.

شكرا لكم مرة أخرى سيداتي سادتي من أعماق قلبي.

========================

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق تعقد جلسة جديدة لمحاكمة ناشطين في حزب العمل الشيوعي السوري

عقدت اليوم محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( محكمة استثنائية ) جلسة جديدة لمحاكمة النشطاء السياسيين (عباس عباس – أحمد النيحاوي – غسان حسن – توفيق عمران ) ، وكانت الجلسة مخصصة للدفاع حيث تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بمذكرة خطية إلى المحكمة طلبت فيها من حيث النتيجة براءة المتهمين من الجرم المسند إليهم ، ثم رفعت الجلسة إلى تاريخ 23 /1/2011 للتدقيق والحكم .وقد كانت النيابة العامة بمحكمة أمن الدولة العليا قد طالبت في الجلسة السابقة بتاريخ31/10/2010 تجريم المتهمين بجناية الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سندا للمادة 306 من قانون العقوبات السوري .

يذكر أن السلطات السورية كانت قد قامت بتاريخ 21/5/2009 بمداهمة منزل الناشط والمعتقل السياسي السابق حسن زهرة في مدينة السلمية – محافظة حماة وقامت باعتقاله مع بقية النشطاء المذكورين ، ثم قامت بالإفراج عنه مؤخرا لإصابته بمرض عضال .

إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ تعرب عن قلقها البالغ من استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة ، فإنها ترى في الأحكام التي تصدر عن محكمة أمن الدولة العليا استمرارا لانتهاك الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية .

كما تجدد المنظمات الموقعة أدناه مطالبتها للحكومة السورية بضرورة احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا ، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سوريا.

المنظمات الموقعة :

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

المرصد السوري لحقوق الإنسان .

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

المركز السوري لمساعدة السجناء .

اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

 دمشق 6/11/ 2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

دمشق- فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

========================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

وقائع جلسة دفاع أربعة من النشطاء السياسيين

 أمام محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية ) بدمشق

 عقدت الغرفة الثانية لدى محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية ) السيئة الصيت بدمشق، اليوم الأثنين 6 / 12 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 203 ) لعام 2010 برئاسة القاضي مروان اللوجي وعضوية كل من القاضي محمد الشمالي وقاض آخر برتبة عقيد وحضور ممثل النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة القاضي أياد إسماعيل، جلسة جديدة لمحاكمة أربعة نشطاء سياسيين من مدينة السلمية، وهم:

1 – عباس عباس. 2– أحمد النيحاوي. 3 – غسان حسن. 4 – توفيق عمران.

 وذلك بجناية الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة السياسي والاجتماعي....، المنصوص عنها بالمادة ( 306 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 وكانت جلسة هذا اليوم مخصصة للدفاع، حيث قدم وكلاء المتهمين مذكرة دفاع خطية التمسوا فيها بالنتيجة: براءة موكلهم من التهم المنسوبة إليهم، أو إعلان عدم مسؤوليتهم من هذه التهم وفي حال جنوح مقام المحكمة إلى غير ذلك تشميل عقوبتهم بمرسوم العفو الأخير باعتبار الجرم المسند إليهم جنحوي الوصف. وبعد تقديم مذكرة الدفاع، قررت الهيئة رفع الأوراق للتدقيق وتأجيل المحكمة وتحديد يوم 23 / 1 / 2011 موعداً جديداً لها.

 هذا وقد حضر جلسة المحكمة عدد من محامي هيئة الدفاع بينهم عضوي مكتب أمناء المنظمة المحاميان الأستاذ محمد أشرف السينو والأستاذ محمد خليل

 ويذكر أن دورية أمنية قامت في يوم 21 / 5 / 2009 بمداهمة منزل السيد حسن زهرة في مدينة السلمية – محافظة حماه، وقامت باعتقاله واعتقال كل من السادة: عباس عباس و توفيق عمران و أحمد نيحاوي و غسان حسن الذين كانوا في منزله أثناء مداهمة القوات الأمنية له.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في الوقت الذي ندين فيه استمرار هذه المحكمة الاستثنائية، التي لا تتمتع بالاستقلالية والحياد... والتي لا تتوفر فيها أسس ومعايير المحاكمات الدولية العادلة... والتي لا تتمتع أيضاً بالصفة القانونية والدستورية... بمحاكمة النشطاء السوريين، فإننا نطالب وفي نفس الوقت بوقف هذه المحاكمات الجائرة وإلغاء هذه المحكمة الاستثنائية وكذلك إلغاء الأحكام الجائرة الصادرة عنها وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي.

6 / 12 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

===========================

تصريح

أحكام جائرة يصدرها

 القضاء العسكري بحلب بحق عدد من المواطنين الكرد السوريين

 أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بحلب في يوم 29 / 11 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 903 ) لعام 2010 أحكاماً جائرة على كل من:

1 – دلشير خطيب أحمد – القامشلي – محافظة الحسكة. 2 – لورانس هجر – عاموده – محافظة الحسكة، وهما لا يزالان موقوفين.

 وذلك بالسجن لمدة سنة ونصف بعد تعديل الوصف الجرمي من قبل المحكمة، حيث أسند إليهم جرم القيام بأعمال وكتابات من شأنها تعكير العلاقة مع دولة أجنبية وفق المادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري العام بعد أن كانوا متهمين بالانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية وإلحاقها بدولة أجنبية وفق أحكام المواد ( 267 و 288 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 كما حكمت نفس المحكمة وبذات الدعوى على فواز محي الدين حسن من أهالي مدينة عاموده – محافظة الحسكة، بالسجن لمدة سنة، بجرم التدخل بأعمال من شأنها تعكير العلاقة مع دولة أجنبية وفق أحكام المادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري العام. يذكر أن السيد فواز محي الدين حسن كان قد أخلي سبيله في وقت سابق وبقي في السجن أكثر من المدة المحكوم بها.

 وفي يوم 2 / 12 / 2010 أصدر القاضي الفرد العسكري الثالث بحلب بالدعوى رقم أساس ( 7108 ) لعام 2010 حكماً جائراً بالسجن لمدة ستة أشهر، على كل من:

1 – عبد الله مسكو بن محمد تولد 1987 من أهالي منقة عين العرب ( كوباني ) – محافظة حلب.

2 – عزيز خليل بن بركل تولد 1962 من أهالي منقة عين العرب ( كوباني ) – محافظة حلب.

3 – خليل عيدان مستو تولد 1990 من أهالي منقة عين العرب ( كوباني ) – محافظة حلب.

4 – بوزان بوزان بن عبد القادر تولد 1958 من أهالي منقة عين العرب ( كوباني ) – محافظة حلب.

5 – صبحي بركل بن عثمان تولد 1965 من أهالي منقة عين العرب ( كوباني ) – محافظة حلب.

6 – فايق نبي بن محمد تولد 1971 من أهالي منقة عين العرب ( كوباني ) – محافظة حلب.

 وذلك بجنحة القيام بأعمال يقصد أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة... وفق أحكام المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 يذكر أن هؤلاء المواطنين الستة تم اعتقالهم في 14 / 2 / 2010 من قبل الأمن السياسي بحلب، وتم إخلاء سبيلهم في 14 / 8 / 2010 من قبل المحكمة العسكرية بحلب، وبذلك يكونوا قد أنهوا مدة محكوميتهم.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ), إذ ندين هذه الأحكام الجائرة من قبل محكمة الجنايات العسكرية والقاضي الفرد العسكري بحلب على هؤلاء المواطنين الكرد السوريين، فإننا نعتبرها أحكاماً تعسفية بحقهم, وهي تشكل انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 / 12 / 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) وإن هذه الأحكام تعبير على إصرار السلطات السورية على المضي قدما في استمرار انتهاك ابسط الحريات العامة وملاحقة النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية, وإن هذا الإجراء يصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 وإننا نطالب الحكومة السورية بحفظ هذه الدعاوى وطي ملف هذه المحاكمات وإسقاط التهمة المنسوبة لهؤلاء المواطنين، وكذلك نطالب بوقف محاكمة المواطنين السوريين عموماً أمام المحاكم الاستثنائية ومنها القضاء العسكري، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، كما نطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، كما ونطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديداً الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارىء التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

5 / 12 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

==========================

وصل إلى بريد مركز الشرق العربي

مضايقات للأستاذ مصطفى جمعة و للمعتقلين الكرد

أفادت معلومات مؤكدة من داخل السجن بأن المعتقلين الكرد يتعرضون للمضايقات و الإهانة من إدارة السجن و بالأخص الأستاذ مصطفى جمعة عضو اللجنة السياسية في حزب آزادي الكردي في سوريا و القائم بأعمال السكرتيرو ذكر أحد الخارجين من السجن بأنه في أحد الزيارات قام الضابط بإهانة أولاد وزوجة الأستاذ مصطفى جمعة أبو سالار عندما قال لزوجته ( أنتم أجانب فردت عليه بشجاعة نحن أكراد فقال لها ليش جايبين زوجك عالسجن فردت عليه لأنه يريد أن أن يتمتع الكرد و العرب بنفس الحقوق و أن يتحدث الأكراد بلغتهم و أن يكون لهم مدارس و أن توجد ديمقراطية في البلاد ) فقام الضابط على الفور بمنعهم من رؤيته وطردهم من قاعة الزيارات و منذ ذلك الوقت لا يخصص له سوى خمس دقائق زيارة فقط حيث يدخلونه قبل انتهاء وقت كل الزيارات بخمس دقائق و يكون برفقتم ضابط ومترجم واقف معهم يسجل كل كلمة يقولونها كما علمنا بأنه ظروف الإعتقال قاسية جدا حيث يقطن في غرفة فيها أكثر من سبعين شخصا حيث معه الأستاذ مشعل التمو الناطق بإسم تيار المستقبل الكردي و السيد محمد فارس و كما يذكر بأنه من فترة قريبة قاموا بإساءة معاملة السيد مشعل التمو الذي كان منزعجا من طريقة إحضار الطعام له حيث قال بأنهم يرمون الطعام لنا كالكلاب حيث قام كل من الأستاذ مصطفى جمعة و السيد مشعل التمو و السيد محمد فارس و الأستاذ هيثم المالح و الأستاذ مهند الحسيني بالاضافة لجميع المعتقلين الكرد بالإحتجاج و مطالبة مدير السجن بوضع حد لهذه التصرفات الامسؤولة و المسيئة للمعتقلين حيث وعدهم مدير السجن و ما أكثر الوعود عندنا .

مصدر مقرب من عائلة المناضل أبو سالار

===========================

مؤسسة كاوا تندد باعتقال الكاتب سيامند ابراهيم

بعد استدعاءات أمنية متواصلة وضغوط وتهديدات قرر – القاضي العسكري – بالقامشلي منذ تاريخ 29 – 11 – 2010 سجن الكاتب والمثقف الكردي " سيامند ابراهيم " وارسال ملفه الى النيابة العامة العسكرية بحلب للادعاء عليه بالتهمة الملفقة المعروفة المعهودة والمتكررة منذ عقود ضد الوطنيين الكرد والعرب وهي : اثارة النعرات العنصرية والنزاع بين الطوائف وعناصر الأمة هذه التهمة التي أدت الى سجن العشرات والمئات في الأعوام الأخيرة من المثقفين والمناضلين الوطنيين والديموقراطيين الكرد ومازالت المحاولات جارية كل يوم لتشمل الآخرين.

 ان مؤسسة كاوا للثقافة الكردية اذ تضم صوتها الى أصوات منظمات حقوق الانسان السورية منددة بالاعتقال التعسفي المخالف حتى للقوانين الوطنية ناهيك عن الدولية ومطالبة بحرية الكاتب والمثقف المسالم سيامند ابراهيم كما تتوجه مؤسسة كاوا الى الرأي العام في المنطقة والعالم والى المنظمات الحقوقية والتابعة لهيئة الأمم المتحدة لممارسة الضغط على الحكومة السورية المنتهكة لحقوق الانسان من أجل سلامة وحرية المثقف سيامند ابراهيم كما تناشد أحرار العالم على العمل من أجل وضع حد لتجاوزات نظام الاستبداد في دمشق الذي يستمر في قمع واعتقال وتعذيب آلاف السوريين المعارضين لنهجه عربا وكردا ومكونات أخرى حتى حول البلاد الى سجن كبير .

 الحرية للكاتب المثقف سيامند ابراهيم ولكل سجناء ومعتقلي الرأي من جميع المكونات ومختلف الأطياف في معتقلات نظام الاستبداد السوري .

 30 – 11 – 2010

 الهيئة الادارية

 مؤسسة كاوا للثقافة الكردية

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ