ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية تصريح الإفراج
عن العسكري عبد الرحمن الشلبي بعد
اعتقال تعسفي دام حوالي سبعة
أشهر علمت
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD
)، أن السلطات الأمنية السورية
أفرجت، منذ عدة أيام عن العسكري
عبد الرحمن الشلبي من أهالي
وسكان دمشق والبالغ من العمر
تسعة عشر عاماً. يذكر
أن العسكري عبد الرحمن الشلبي،
كان يخدم الجيش في محافظة حمص،
واعتقل في شهر آيار 2010 من ثكنته
العسكرية من قبل المخابرات
الجوية على خلفية تقرير أمني
يفيد بتردده على بعض مقاهي
الانترنت في مدينة حمص. إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD
)، نهنئ السيد عبد الرحمن
الشلبي، بمناسبة الإفراج عنه
وعودته إلى الحياة الطبيعية،
ونطالب السلطات السورية بإطلاق
سراح جميع السجناء والمعتقلين
على خلفية نشاطهم وأفكارهم
وأرائهم، والكف عن الاعتقال
التعسفي من خلال إلغاء حالة
الطوارئ وإطلاق الحريات
الديمقراطية، وإصدار قانون
عصري ينظم الحياة السياسية
والمدنية في سوريا. 2 / 1 /
2011 المنظمة الكردية للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD
) ========================= عار
على "نقابة" للمحامين أن
تشارك في قمع المدافعين عن حقوق
الإنسان في سوريا 29/12/2010 تعرب
المنظمات الحقوقية الموقعة
أدناه عن تضامنها الكامل مع
المحامي والحقوقي السوري
البارز رديف مصطفى، رئيس مجلس
إدارة اللجنة الكردية لحقوق
الإنسان في سوريا "الراصد"،
إزاء الضغوط الهائلة التي تمارس
بحقه، وتستهدف بشكل مباشر
معاقبته على انخراطه في الدفاع
عن حقوق الإنسان بصفة عامة،
وحقوق الأقلية الكردية بوجه خاص. وتسجل
المنظمات الموقعة في هذا السياق
إدانتها الشديدة إزاء توظيف
نقابة المحامين الخاضعة لهيمنة
ونفوذ السلطات السورية –مثلها
مثل باقي المنظمات النقابية
المهنية- في النيل من المحامين
المدافعين عن حقوق الإنسان
والتنكيل بهم. وتشير
المنظمات الموقعة في هذا الصدد
إلى إقدام فرع النقابة بحلب –وبإيعاز
من نقيب المحامين السوريين-
بتحريك دعوى مسلكية ضد رديف
مصطفى، بدعوى ارتكابه مخالفات
مسلكية شملت التحريض على
السلطات السورية عبر مقالات
كتبها رديف مصطفى، وإثارة
موضوعات تستهدف الوحدة
الوطنية، وبث أخبار أو أقاويل
كاذبة للتحريض على الدولة، فضلا
عن ترأسه جمعية غير مرخصة وفقا
للقوانين السورية، بالإضافة
إلى اتهامه بارتكاب جرائم تمس
بأمن الدولة، طبقا لقانون
العقوبات. وتلاحظ
المنظمات الموقعة أن مجمل
الاتهامات التي تناولتها
الدعوى المسلكية تعد ترديدا
لاتهامات شاع استخدامها على
نطاق واسع من قبل الأجهزة
الأمنية والاستخباراتية
السورية في ملاحقة الخصوم
السياسيين ومنتقدي السياسات
الرسمية والمدافعين عن حقوق
الإنسان. وتعتقد
المنظمات الموقعة أن تحريك هذه
الدعوى المسلكية وما تضمنته من
اتهامات بحق رديف مصطفى ينطوي
على إخلال جسيم بمسئولية أية
أطر نقابية يفترض أن يستظل بها
المحامون، وتشكل في حد ذاتها
خرقا فظا لواجبات مهنة
المحاماة، التي تقوم على الدفاع
عن حقوق المظلومين والانتصاف
للضحايا من أية إجراءات تعسفية
تطالهم. وفضلا
عن ذلك فإن تحريك مثل هذه الدعوى
المسلكية بحق رديف مصطفى يشكل
انتهاكا صارخا للحق في التعبير
وفي تداول المعلومات، حتى لو
كانت السلطات تعمد إلى التعتيم
عليها أو إنكارها، فضلا عما
تمثله من اعتداء على الضمانات
والحقوق المعترف بها عالميا
للمدافعين عن حقوق الإنسان
ومنظماتهم بمقتضى الإعلان
العالمي لحماية الدافعين عن
حقوق الإنسان، والذي اعتمدته
الجمعية العامة للأمم المتحدة
في ديسمبر 1998. وتدعو
المنظمات الموقعة نقابات
وروابط المحامين في الدول
العربية وفى مختلف أنحاء العالم
لشجب وإدانة سلوك نقابة
المحامين السورية، وحفزها على
وقف وحفظ هذه الدعوى المسلكية
التي يهدد الاستمرار في جلساتها
بإجراءات عقابية قد تصل إلى حد
الفصل والشطب النهائي والحرمان
من مزاولة المهنة. وتذكر
المنظمات الموقعة بان المدافع
الحقوقي البارز المحامي مهند
الحسني، رئيس المنظمة السورية
لحقوق الإنسان "سواسية"
كان هدفا لإجراءات مماثلة من
قبل نقابة المحامين، قادت إلى
فصله في ذات الوقت الذي كانت فيه
السلطات تمهد لمحاكمته جنائيا
بتهم مماثلة، قادت إلى معاقبته
بالسجن لمدة ثلاث سنوات. كما
تدعو المنظمات الموقعة أدناه
المقرر الخاص بحرية التعبير في
الأمم المتحدة، وكذلك المقرر
الخاص المعني بحالة المدافعين
عن حقوق الإنسان إعطاء أولوية
قصوى للتدخل لدى السلطات
السورية، من أجل وضع حد
للاعتداءات المتزايدة على
المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن
أجل حفز السلطات على اتخاذ
التدابير الضرورية لإنهاء
الوضعية المتردية لحرية
التعبير وكفالة حق المواطنين،
بما في ذلك النشطاء السياسيين
والحقوقيين والكتاب والصحفيين
والمدونين، في التعبير عن
آرائهم ومواقفهم، وحفز السلطات
على الإفراج الفوري عن كافة
الأشخاص المقيدة حرياتهم على
خلفية آرائهم أو مواقفهم
السياسية المعارضة، أو على
خلفية انخراطهم في الدفاع عن
حقوق الإنسان بشتى السبل
السلمية. المنظمات
الموقعة: 1.
جمعية حقوق الإنسان أولا
بالسعودية 2.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق
الإنسان ، مصر 3. لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان في سورية 4.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 5.
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان
في سورية – الراصد. 6.
المؤسسة العربية لدعم المجتمع
المدني وحقوق الإنسان، مصر 7.
مؤسسة حرية الفكر و التعبير،
مصر 8.
المبادرة المصرية للحقوق
الشخصية 9.
مجموعة المساعدة القانونية
لحقوق الإنسان، مصر 10.
مركز البحرين لحقوق الإنسان 11.
مركز القاهرة لدراسات حقوق
الإنسان 12.
مركز أندلس لدراسات التسامح
ومناهضة العنف، مصر 13.
مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان 14.
مركز هشام مبارك للقانون، مصر 15.
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
في سورية 16.
المنظمة الفلسطينية لحقوق
الإنسان، لبنان 17.
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سورية ( DAD ). 18.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان
في سورية 19.
المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق
الإنسان و الحريات الديمقراطية 20-
منظمة حقوق الانسان في
سورية ماف بالانكليزية http://www.cihrs.org/English/NewsSystem/Articles/2739.aspx بالعربية http://www.cihrs.org/arabic/newssystem/details.aspx?id=2739 ---------------------------- تصريح العسكري
المجند عثمان خليل علي ضحية
جديدة لحوادث القتل في ظروف
غامضة في الجيش السوري علمت
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD
)، أن عائلة العسكري المجند
عثمان خليل علي والدته ايمو
البالغ من العمر إحدى وعشرون
ربيعاً، من أهالي قرية تعلك
التابعة لمنطقة عين العرب (
كوباني ) – محافظة حلب، استلمت
جثمان ولدهم يوم الثلاثاء
الواقع في 21 / 12 / 2010 حيث كان يؤدي
الخدمة الإلزامية في التدريب
الجامعي في محافظة الرقة. وبحسب
رواية السلطة لأهله عن طريق
ضابط عسكري وفق المصدر الذي
تلقينا منه الخبر، فأنه لقي
حتفه نتيجة تلاعبه يسلاح مليء
بالذخيرة الحية، وعلمنا أيضاً
من نفس المصدر أنه تعرض للإساءة
من قبل الضابط المسؤول عنه قبل
أيام قليلة من وفاته، وبالكشف
على جثته وفق المصدر نفسه، تبين
وجود أربع طلقات قاتلة في منطقة
الرأس تسببت في وفاته. إننا
وفي الوقت الذي نتوجه فيه بخالص
التعازي القلبية إلى ذوي
المغدور العسكري المجند عثمان
خليل علي وإلى ذوي جميع
المغدورين الذين لقوا حتفهم في
الوحدات العسكرية السورية،
فإننا نعود ونؤكد على أن
السلطات السورية، هي التي تتحمل
المسؤولية الكاملة عن ذلك،
باعتبارها المسؤولة أولاً
وأخيراً عن أمن المواطنين
وسلامتهم الشخصية، وإننا نطالب
السلطات المسؤولة بإجراء تحقيق
نزيه وشفاف وعادل...، لتحديد
المسؤولين عن حوادث القتل هذه،
وبالتالي إنزال أقصى العقوبات
بحقهم وتعويض ذوي الضحايا عما
لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية. 30 / 12 /
2010 المنظمة الكردية للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD
) ========================= عام
على اعتقال الشابة طل الملوحي اعتقلت
أجهزة المخابرات السورية
الشابة طل الملوحي (حمص-1991) قبل
عام في 27/12/2009 لم
ترشح معلومات كثيرة عن أسباب
اعتقالها وظروفه .. بل اختفت
شهور طويلة في السجن حتى أشيع
أنها ماتت في ظروف غامضة وسيئة. توجهت
أسرتها برسائل استعطاف إلى رئيس
الجمهورية وزوجته دون ان تلقى
أدنى استجابة. أخيراً
سمح لأسرتها بزيارة يتيمة لطل
في سجن دوما للنساء. ووردت
تقارير أنها أحيلت إلى محكمة
أمن الدولة العليا بتهمة
التخابر مع دولة أجنبية على
خلفية مشاركتها في التوقيع على
رسالة تحث الرئيس الأمريكي
أوباما على اتخاذ مواقف منصفة
تجاه القضايا العربية
ولتلبيتها لدعوة السفارة
الأمريكية في القاهرة بصحبة
مسؤولين في السفارة السورية
لحضور استقبال بمناسبة عيد
الاستقلال الأمريكي. وقد تم
فعلاً استجوابها من قبل المحكمة
في أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر
2010 .. ولا تزال طل تنتظر المجهول
والمصير المظلم. إن
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
تعتقد أن الشابة طل الملوحي
مواطنة مبدعة وذكية ومحبة
لوطنها، عبرت عن ذلك في مدونتها
ومواقفها الشجاعة، وهي تستحق
التكريم والتشجيع لا السجن
والقيد والتحطيم، وتعتبر
اعتقالها وسجنها خطأ فادحاً
وعقوبة غير مبررة بحق بريئة ...
ولذلك تطالب اللجنة بالإفراج
الفوري عنها وإفساح المجال
أمامها لكي تخط مستقبلها الواعد. اللجنة
السورية لحقوق الإنسان 27/12/2010 ------------------------- البيانات
الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي
كاتبيها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |