|
|
|
|
||||||
 |
|
 |
 |
 |
 |
الخميس 20/01/2011 |
||
|
ـ |
|
ـ |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
الخميس 20/01/2011 |
||
|
 |
|
 |
|
|||||||||||||||||
|
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية تصريح
تأجيل
جلسة محاكمة الكاتب
الكردي الأستاذ عبد السلام حاجي
إبراهيم ( سيامند إبراهيم ) مرة
أخرى تم تأجيل جلسة محاكمة
الكاتب الكردي الأستاذ عبد
السلام حاجي إبراهيم ( سيامند
إبراهيم ) بالدعوى رقم أساس ( 417 )
لعام 2011 حيث كان من المقرر أن
تجري جلسة محاكمته اليوم
الأربعاء الواقع في 19 / 1 / 2011
أمام القاضي الفرد العسكري
بالقامشلي، والتي كانت مخصصة
للدفاع، ولكن وبسبب حدوث خطأ في
الإجراءات الشكلية للدعوى تم
تأجيل الجلسة إلى يوم الأحد 23 / 1
/ 2011 والأستاذ
عبد السلام حاجي إبراهيم (
سيامند إبراهيم )، يحاكم أمام
القاضي الفرد العسكري
بالقامشلي، بجنحة: القيام
بأعمال يقصد منها أو ينتج عنها
إثارة النعرات العنصرية أو الحض
على النزاع بين الطوائف ومختلف
عناصر الأمة المنصوص عنها في
المادة ( 307 ) من قانون العقوبات
السوري العام. يذكر
أنه بتاريخ 25 / 11 / 2010 تم استدعاء
الكاتب الكردي الأستاذ عبد
السلام حاجي إبراهيم ( سيامند
إبراهيم )، إلى الأمن السياسي
بالقامشلي، ليتم تحويله فيما
بعد إلى فرع الأمن السياسي
بالحسكة، وبعدها تم تحويله إلى
القاضي الفرد العسكري الذي
استجوبه يوم الأحد 28 / 11 / 2010 وهو
من مواليد 1955 متزوج وأب لأربعة
أطفال. إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD
)، وفي الوقت الذي ندين فيه
اعتقال الكاتب الكردي الأستاذ
عبد السلام حاجي إبراهيم (
سيامند إبراهيم )، ومحاكمته
وتوجيه التهم الباطلة إليه،
فإننا نطالب في الوقت نفسه بحفظ
هذه الدعوى والإفراج الفوري عنه
وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي
بشكل عام والسياسي بشكل خاص،
والإفراج عن جميع المعتقلين
السياسيين ومعتقلي الرأي
والتعبير وإلغاء القضاء
الاستثنائي – لعدم توفر معايير
المحاكمات الدولية العادلة فيه
– ونطالب أيضاً بإلغاء حالة
الطوارئ والأحكام العرفية
وإعادة الاعتبار للقضاء ورفع
الوصاية عنه واحترام سلطته
المستقلة واحترام المواثيق
والعهود الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان. 19 / 1 /
2011 المنظمة الكردية للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD
) ====================== تصريح لا
يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو
نفيه تعسفاً. المادة
التاسعة من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان لكل
فرد حق الحرية وفي الأمان على
شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو
اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان
أحد من حريته إلا لأسباب ينص
عليها القانون وطبقاً للإجراء
المقرر فيه. الفقرة
الأولى من المادة التاسعة من
العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية لا
يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا
وفقاً للقانون. الفقرة
الثانية من المادة الثامنة
والعشرون من الدستور السوري لكل
شخص حق التمتع بحرية الرأي
والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته
في اعتناق الآراء دون مضايقة.
وفي التماس الأنباء والأفكار
وتلقيها ونقلها إلى الآخرين،
بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود. المادة
التاسعة عشرة من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان تصريح الأمن
السياسي بالمالكية ( ديرك ) يعتقل
السيد فاضل عثمان محمد على
خلفية إقامة مراسيم تأبينية
لشقيقه علمت
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD
)، أن الأمن السياسي بالمالكية (
ديرك )، اعتقل يوم 15 / 1 / 2011 السيد
فاضل عثمان محمد من قريته تل
زيارات التابعة لمنطقة
المالكية ( ديرك ) – محافظة
الحسكة، على خلفية إقامة مراسيم
تأبينية لشقيقه إبراهيم محمد (
شرناس )، الذي فقد حياته مع
كوكبة أخرى من عناصر حزب العمال
الكردستاني في تركيا، حيث أقيمت
هذه المراسيم في منزله بالقرية
المذكورة يوم 14 / 1 / 2011 وتم
تحويله ( فاضل عثمان محمد )، فيما
بعد إلى فرع الأمن السياسي
بالحسكة. وقد علمنا أن الأجهزة
الأمنية هددته بالاعتقال في حال
إقامة مثل هذه المراسيم. يذكر
أن السيد فاضل عثمان محمد
والدته شيرين من مواليد 1955 قرية
تل زيارات – منطقة المالكية (
ديرك ) – محافظة الحسكة, وهو
مقيم منذ عدة أعوام بدمشق، وكان
سبب زيارته لقريته وجود عزاء
لأبن عمه فيها. وقد سمعنا أيضاً
أنه تم نقله إلى أحد المشافي
بسبب تدهور حالته الصحية...،
فيما يعتقد أنه بسبب التعذيب. إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD
)، ندين ونستنكر بشدة اعتقال
السيد فاضل عثمان محمد، ونبدي
قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب
الأجهزة الأمنية بالكف عن
الاعتقالات التعسفية التي تجري
خارج القانون والتي تشكل
انتهاكاً صارخاً للحقوق
والحريات الأساسية التي كفلها
الدستور السوري الدائم لعام 1973
وذلك عملاً بحالة الطوارئ
والأحكام العرفية المعلنة في
البلاد منذ 8 / 3 / 1963 وإننا
نرى أن اعتقال السيد فاضل عثمان
محمد، يشكل انتهاكاً لالتزامات
سورية بمقتضى العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية والتي صادقت عليها في
12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 /
1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21
و 22 ). وإننا
نطالب بالإفراج الفوري عنه وعن
جميع معتقلي الرأي والتعبير في
سجون ومعتقلات النظام ووقف
مسلسل الاعتقال التعسفي
والتعذيب اللذان يعتبران جريمة
ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك
من خلال إلغاء حالة الطوارئ
والأحكام العرفية وجميع
القوانين والتشريعات
الاستثنائية وإطلاق الحريات
الديمقراطية. كما
نطالب الحكومة السورية بتنفيذ
التوصيات المقررة ضمن الهيئات
التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان
الدولية والإقليمية والوفاء
بالتزاماتها الدولية بموجب
توقيعها على المواثيق الدولية
المعنية بحقوق الإنسان. 19 / 1 /
2011 المنظمة الكردية للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD
) www.Dadhuman.info Dadhuman@Gmail.Com ======================== المطالبة
بالكشف عن مصير الحدث فادي سمير
علي بيان
مشترك دمشق 19
/ 1 / 2011 علمت
المنظمات الموقعة على هذا
البيان بأن إحدى الجهات الأمنية
في مدينة حلب قد قامت صباح يوم 22
/ 5 / 2010 بإعتقال الحدث فادي بن
سمير علي ( مواليد 1994 ) من مكان
عمله في إحدى ورشات الحدادة
وذلك دون إبراز أي مذكرة
قانونية أو إذن قضائي يبرر هذا
الإجراء ، ولم يتم معرفة
الأسباب التي أدت إلى إعتقاله
أو مكان تواجده حتى الآن . إن
المنظمات السورية الموقعة على
هذا البيان إذ تبدي قلقها
البالغ حيال مصيرالحدث فادي
سمير علي فإنها تصنف هذا
الإجراء كحالة واضحة من حالات
الإختفاء القسري الذي أصبح
ملازما في أغلب الأحيان لعمليات
الإعتقال التعسفي الذي تقوم به
الأجهزة الأمنية السورية بموجب
حالة الطوارئ المعلنة في البلاد
منذ عام 1963. والمنظمات
الموقعة أدناه إذ تطالب السلطات
السورية بالكشف عن مصير الحدث
فادي سمير علي ، أو تقديمه إلى
محكمة علنية تتوفر فيها شروط
المحاكمة العادلة ، إذا ماتوفر
مسوغ قانوني لذلك ، فإنها تعتبر
حجزه بمعزل عن العالم الخارجي
والتكتم على مصيره ومكان
إحتجازه بشكل لايتيح له الحصول
على المساعدة الإنسانية
والقانونية اللازمة يشكل
إنتهاكا واضحا للإعلان الدولي
الخاص بحماية جميع الأشخاص من
الإختفاء القسري* ويصطدم مع
إلتزامات الحكومة السورية
الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان التي وقعت وصادقت عليها
. وفي
هذا السياق تجدد الرابطة
السورية مطالبتها للحكومة
السورية بضرورة إحترام
تعهداتها الدولية الخاصة بحقوق
الإنسان والبدء بإتخاذ كافة
التشريعات الكفيلة بحماية
وتعزيز حقوق الإنسان في سورية . المنظمات
الموقعة : -
الرابطة السورية للدفاع عن
حقوق الإنسان . -
المرصد السوري لحقوق
الإنسان . -
المنظمة الوطنية لحقوق
الإنسان في سورية . -
المنظمة العربية لحقوق
الإنسان في سورية . -
مركز دمشق للدراسات النظرية
والحقوق المدنية . -
المنظمة العربية للإصلاح
الجنائي في سورية . -
المركز السوري لمساعدة
السجناء . -
اللجنة السورية للدفاع عن
الصحفيين . الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
– دمشق Mobil 00963 933299555 Fax:
00963 11 6619601 *
يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء
القسري جريمة مستمرة باستمرار
مرتكبيها في التكتم على مصير
ضحية الاختفاء ومكان إخفائه،
مادامت هذه الوقائع قد ظلت بغير
توضيح. مادة/17/ (الإعلان الدولي
الخاص بحماية جميع الأشخاص من
الاختفاء القسري) لا
يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت
سواء تعلق الأمر بالتهديد
باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو
عدم الاستقرار السياسي الداخلي
أو أي حالة استثنائية أخرى
ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء
القسري. مادة/7/ (الإعلان الدولي
الخاص بحماية جميع الأشخاص من
الاختفاء القسري) ==================== تصريح القاضي
الفرد العسكري الأول بحلب يقرر
تأجيل جلسة محاكمة خمسين
مواطناً كردياً من منطقة عين
العرب ( كوباني ) عقد
القاضي الفرد العسكري الأول
بحلب، اليوم الاثنين الواقع في
17 / 1 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 7233 )
لعام 2010 جلسة جديدة لمحاكمة
خمسين مواطناً كردياً من منطقة
عين العرب ( كوباني ). يذكر
أن هؤلاء المواطنون كانوا قد
اعتقلوا في 2 / 11 / 2007 من قبل
الأجهزة الأمنية على خلفية تجمع
احتجاجي تنديداً بالتهديدات
التركية لاجتياح أقليم كردستان
العراق، حيث أخلي سبيلهم في 2 / 5 /
2008 من قبل النيابة العامة
العسكرية بحلب، ثم قرر القاضي
الفرد العسكري الأول بحلب
التخلي عن الدعوى المحركة بحقهم
لكونها جنائية الوصف، وتم
إحالتها إلى قاضي التحقيق
العسكري الأول بحلب ومن بعده
إلى قاضي التحقيق العسكري
الثالث بحلب، الذي أصدر قراره
في الدعوى، المتضمن من حيث
النتيجة: ( .. كون
الجرم المسند إلى المدعى عليهم
هو إثارة الشغب.. وعلى فرض ثبوته
فهو مشمول بالعفو العام كونه
أرتكب قبل 23 / 2 / 2010 ولعدم ثبوت
جرم القيام بمحاولة اقتطاع جزء
من الأراضي السورية لضمها لدولة
أجنبية..، تقرر الظن على المدعى
عليهم وفي حال حضورهم سيتم
تشميلهم بمرسوم العفو وإعلان
ختام المحاكمة وحفظ الدعوى...). وقد
قرر القاضي، مرة أخرى، تأجيل
جلسة المحاكمة وتحديد يوم 24 / 1 /
2011 موعداً جديداً لها. هذا وقد
حضر جلسة المحاكمة هذه ممثل عن
منظمتنا. أما
الأشخاص المبلغين حضور جلسة
المحاكمة التي نوهنا إليها، فهم: 1 -
مصطفى حمدو بن دابان وعيدة تولد
1984 2 - كوثر سيدي بنت احمد وفارو
تولد 1957 3 - محمود ميري بن
عبدالرزاق وامينة تولد1988 4 –
عائشة افندي بنت أحمد وأمينة
تولد 1959 5 - محمد رمضان بن مصطفى
وفريدة تولد 1979 6 - حسين قادر بن
محمد وزينة تولد 1984 7 - خالد احمد
بن عثمان ونائلة تولد 1989 8 -
فرهاد خالد بن أبراهيم وجميلو
1989 9 - مصطفى شيخ بوزان بن
ابراهيم تولد 1988 10 - محمد
عبدالرحمن بن عبد الله وخانم
تولد 1979 11 - عزيز خليل بن احمد
تولد 1977 12 - نضال جمعة بن احمد
وعدلة تولد1978 13 - محمد حسين بن
مسلم وفاطمة تولد 1972 14- عثمان
صالح بن عبدو وزركة تولد 1980 15-
شادمان مستو بن محمود وفيدان
تولد1979 16- نجيب محمد بن ويسو
وحصة تولد1981 17- عمر ابر اهيم بن
محمود ورحمة تولد1976 18- ازاد حسين
بن بركل ونائلة تولد1985 19- بوزان
شيخ بوزان بن مصطفى وخزنة تولد1968
20- محمد عبدالرحمن بن نواف ورقية
تولد1988 21- ويسو مسلم بن نبو
وزينب تولد 1967 22- محمد درويش بن
مصطفى واسلم تولد1969 23- اسماعيل
ابراهيم بن احمد وحميدة تولد1978
24- شيخ نبي محمدعلي بن جمعة
وامينة تولد1985 25- احمد جابر بن
ابراهيم وفاطمة تولد 1966 26- مصطفى
محمد بن محمد وفاطمة تولد1977 27-
علي صبحي حمو واليفة تولد 1973 28-
صبحي شيخ دمر بن محمد ورقية تولد1985
29- محمد العلي بن امين وعينو
تولد1966 30- شاهين جمعة بن احمد
وعدلة تولد1980 31- محي الدين احمي
بن شاهين وفاطمة تولد1984 32-
عبدالقادر حسي بن احمد وكلي
تولد1982 33- كانوار جمعة بن احمد
وشمسة تولد1987 34- احمد عثمان بن
قهرمان ورحيمة تولد 1982 35 - بسام
ابراهيم نبي وزهيدة تولد1985 36-
محمدصالح بن عبدو وزركة تولد1988
37- حسن احمد بن شيخ مصطفى وفاطمة
تولد 1969 38 - عبدالرحمن محمد بن
حسن ومالكية تولد1985 39 - خضر
عبدالحنان شيخي وليلة تولد1960 40
-- رمضان محي الدين عثمان وزليخة
تولد1974 41 - علاءالدين خليل بن
شكري وامينة تولد1986 42 -
عبدالقادر محمد يونس وشمسة تولد1977
43 - - اسعد نبو علي ونائلة تولد1972
44 - عادل ابراهيم كنو وصديقة
تولد1984 45 - مصطفى خطي كور بن حمزة
وخانم تولد1973 46 - محمد بوزان بن
احمد وزهيدة تولد1988 47 - قاسم حاج
قاسم بن يونس وشاهة تولد1985 48 -
نهاد اس علي حسو وجميلة تولد 1988
49 – شيخ نبي خليل بن عبد الحنان
وفاطمة تولد 1986 50 – دحام
اسماعيل جزائر وأمينة تولد 1987 إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD )، ندين استمرار
محاكمة هؤلاء المواطنين،
ونطالب مرة أخرى بحفظ الدعوى –
المشمولة بالعفو أصلاً - ونطالب
أيضاً بوقف محاكمة المواطنين
السوريين أمام المحاكم
العسكرية، لأن ذلك يشكل
انتهاكاً لحقم في المحاكمة
العادلة، كما ونطالب أيضاً
بإغلاق ملف الاعتقال التعسفي
بشكل عام والسياسي بشكل خاص،
والإفراج عن جميع المعتقلين
السياسيين ومعتقلي الرأي
والتعبير وإطلاق الحريات
الديمقراطية وإلغاء حالة
الطوارئ والأحكام العرفية
وإعادة الاعتبار للقضاء
واحترام سلطته المستقلة
واحترام المواثيق والعهود
الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان. 17 / 1 /
2011 المنظمة الكردية للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD
) www.Dadhuman.info Dadhuman@gmail.com ====================== تصريح عناصر
تابعة للأمن الجوي في محافظة
دير الزور تعتقل
السيد فارس حسو محمد وولديه
دانيش محمد والمحامي سعود محمد علمت
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD
)، أن عناصر أمنية تابعة للأمن
الجوي في محافظة دير الزور،
قامت في حوالي الساعة الثانية
من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع
في 11 / 1 / 2011 بتطويق قرية غلي
تحتاني التابعة لناحية عاموده
– محافظة الحسكة، ومداهمة منزل
السيد فارس حسو محمد واعتقاله
مع ولده دانيش فارس محمد،
واقتيادهما إلى جهة مجهولة،
وذلك على خلفية وشاية مغرضة من
شخص يختلفون معه على أرض زراعية.
وعلمت
المنظمة أيضاً أن إحدى الجهات
الأمنية بدمشق، قامت مساء يوم
السبت 15 / 1 / 2011 باعتقال ولده
الآخر المحامي سعود فارس محمد،
واقتياده إلى جهة مجهولة، حيث
انقطعت صلته بالعالم الخارجي.
ويعتقد أن اعتقاله يأتي على
خلفية نفس الوشاية. وقد
علمنا من مصادر مطلعة، أن
تحقيقات كانت قد اجريت مع السيد
دانيش محمد من قبل مفرزة أمن
الدولة بعاموده في 20 / 7 / 2009 ومن
قبل مفرزة الأمن السياسي
بعاموده في 4 / 12 / 2010 ومن قبل مدير
منطقة القامشلي ومن قبل مدير
ناحية عاموده في 25 / 2 / 2009 في
الشكوى المحولة من محافظ الحسكة
إلى قائد شرطة المحافظة ومنه
إلى مدير ناحية عاموده، وأن
جميع هذه التحقيقات مع السيد
دانيش محمد أكدت براءته وكيدية
الشكوى المرفوعة بحقه، ورغم ذلك
فإن الجهات المعنية لم تقم
بمحاسبة مقدم الشكوى الكيدية،
مما جعله يتمادى في إضافة تهم
سياسية لا أساس لها من الصحة
لتقريره، من قبيل: إنهم
يتعاملون مع حزب العمال
الكردستاني وفي تهريب أشخاص إلى
أقليم كردستان العراق
والانتساب لجماعة جند الشام...،
متوعداً إياهم بسجنهم مهما كلف
الأمر، وهذا ما جرى فعلاً كما
ذكرنا، وحتى لحظة إصدار هذا
التصريح لا يزال الثلاثة
منقطعين عن العالم الخارجي، ولا
يعرف عنهم تفاصيل أخرى. يذكر
أن السيد فارس حسو محمد من أهالي
قرية غلي تحتاني التابعة لناحية
عاموده – محافظة الحسكة، ومن
مواليد 1945 محل ورقم القيد باب
الخير خ 30 / 9 يعاني من مرض الضغط
والسكري. أما
ولده دانيش فارس محمد فهو من
مواليد 4 / 3 / 1966 وولده المحامي
سعود فارس محمد فهو من مواليد
الشهر السابع 1972 ويمارس مهنة
المحاماة في العاصمة دمشق. إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD
)، ندين ونستنكر بشدة اعتقال
السيد فارس حسو محمد وولديه
دانيش محمد والمحامي سعود محمد،
ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم،
ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف
عن الاعتقالات التعسفية التي
تجري خارج القانون والتي تشكل
انتهاكاً صارخاً وخطيراً
للحقوق والحريات الأساسية التي
كفلها الدستور السوري الدائم
لعام 1973 وذلك عملاً بحالة
الطوارئ والأحكام العرفية
المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963
ونرى أن اعتقالهم، يشكل
انتهاكاً لالتزامات سورية
بمقتضى العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية
والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969
ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976
وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و
22 ). وإننا
نطالب بالإفراج الفوري عنهم
ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي
الذي يعتبر جريمة ضد الحرية
والأمن الشخصي، وذلك من خلال
إلغاء حالة الطوارئ والأحكام
العرفية وجميع القوانين
والتشريعات الاستثنائية وإطلاق
الحريات الديمقراطية. كما
نطالب الحكومة السورية بتنفيذ
التوصيات المقررة ضمن الهيئات
التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان
الدولية والإقليمية والوفاء
بالتزاماتها الدولية بموجب
توقيعها على المواثيق الدولية
المعنية بحقوق الإنسان. 16 / 1 /
2011 المنظمة
الكردية للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD
) www.Dadhuman.com Dadhuman@Gmail.Com ============================= تصريح
القاضي
الفرد العسكري بالقامشلي يقرر
تأجيل جلسة محاكمة الكاتب
الكردي الأستاذ عبد السلام حاجي
إبراهيم (سيامند إبراهيم ) كان
من المفترض أن تجري اليوم الأحد
الواقع في 16 / 1 / 2011 جلسة محاكمة
الكاتب الكردي الأستاذ عبد
السلام حاجي إبراهيم ( سيامند
إبراهيم ) بالدعوى رقم أساس ( 417 )
لعام 2011 والتي كانت مخصصة
للدفاع، ولكن القاضي قرر تأجيل
موعد جلسة المحاكمة إلى يوم
الأربعاء 19 / 1 / 2011 بسبب عدم
إحضاره من سجن القامشلي إلى
المحكمة. يذكر
أن التهمة الموجهة إلى الأستاذ
عبد السلام حاجي إبراهيم (
سيامند إبراهيم )، هي جنحة:
القيام بأعمال يقصد منها أو
ينتج عنها إثارة النعرات
العنصرية أو الحض على النزاع
بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة
المنصوص عنها في المادة ( 307 ) من
قانون العقوبات السوري العام. ويذكر
أيضاً أنه بتاريخ 25 / 11 / 2010 تم
استدعاء الكاتب الكردي الأستاذ
عبد السلام حاجي إبراهيم (
سيامند إبراهيم )، إلى الأمن
السياسي بالقامشلي، ليتم
تحويله فيما بعد إلى فرع الأمن
السياسي بالحسكة، وبعدها تم
تحويله إلى القاضي الفرد
العسكري الذي استجوبه يوم الأحد
28 / 11 / 2010 وهو من مواليد 1955 متزوج
وأب لأربعة أطفال. إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD
)، وفي الوقت الذي ندين فيه
اعتقال الكاتب الكردي الأستاذ
عبد السلام حاجي إبراهيم (
سيامند إبراهيم )، ومحاكمته
وتوجيه التهم الباطلة إليه،
فإننا نطالب في الوقت نفسه بحفظ
هذه الدعوى والإفراج الفوري عنه
وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي
بشكل عام والسياسي بشكل خاص،
والإفراج عن جميع المعتقلين
السياسيين ومعتقلي الرأي
والتعبير وإلغاء القضاء
الاستثنائي – لعدم توفر معايير
المحاكمات الدولية العادلة فيه
– ونطالب أيضاً بإلغاء حالة
الطوارىء والأحكام العرفية
وإعادة الاعتبار للقضاء ورفع
الوصاية عنه واحترام سلطته
المستقلة واحترام المواثيق
والعهود الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان. 16 / 1 /
2011 المنظمة الكردية للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD
) www.dadhuman.info Dadhuman@Gmail.Com ===================== تصريح السلطات
الأمنية بدمشق تطلق
سراح المحامي سعود فارس محمد علمت
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD
)، أن السلطات الأمنية بدمشق،
قامت مساء هذا اليوم الأحد
الواقع في 16 / 1 / 2011 بإطلاق سراح
المحامي سعود فارس محمد من
أهالي وسكان قرية غلي تحتاني
التابعة لناحية عاموده –
محافظة الحسكة، تولد 1972 يمارس
مهنة المحاماة بدمشق. يذكر
أن إحدى الجهات الأمنية بدمشق،
قامت مساء يوم السبت 15 / 1 / 2011
باعتقال المحامي سعود فارس
محمد، واقتياده إلى جهة مجهولة،
فيما يعتقد أنه على خلفية وشاية
قام بها أحد الأشخاص ضد شقيقه
دانيش فارس محمد ووالده فارس
حسو محمد بسبب خلاف على أرض
زراعية. إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD
)، نهنئ المحامي سعود فارس محمد
بإطلاق سراحه، ونطالب السلطات
الأمنية السورية بالكف عن
القيام بالاعتقالات الكيفية
والتعسفية للمواطنين السوريين. 16 / 1 /
2011 المنظمة
الكردية للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD
) www.Dadhuman.com Dadhuman@Gmail.Com ===================== اعتقال
المحامي أنور مسلم من
قبل الأمن السياسي بحلب وأحكام
جائرة بحق مواطنين كرد أكدت
مصادرنا في اللجنة الكردية
لحقوق الإنسان في سورية الراصد
بأنه تم استدعاء المحامي
الأستاذ أنور محمد فائق مسلم من
قبل فرع الأمن السياسي بحلب في
يوم الثلاثاء الماضي الواقع في11/1/2011
ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره،
علما بانه لم يتم احالته الى اية
جهة قضائية حتى لحظة إعداد هذا
البيان ويعتقد بان اعتقاله تم
على خلفية أرائه وميوله
السياسية0 وجدير
بالذكر بان المحامي أنور محمد
فائق مسلم والدته مدينة هو من
مواليد منطقة عين العرب (كوباني)
عام 1976 انتسب إلى نقابة
المحامين فرع حلب منذ عام 2000
متزوج وله ولدين مقيم في حلب حي
الشيخ مقصود، وبذلك يكون انور
قد انضم إلى كل من المحامين
الكرد الأساتذة مصطفى اسماعيل
ومحمد مصطفى والى كل من
الأساتذة مهند الحسني وهيثم
المالح والى باقي معتقلي الرأي
والضمير القابعين في سجون
البلاد دون وجه حق0 من
جهة أخرى تأكد لنا خبر إحالة
الموقوف عرفيا أحمد حسن بن شيخ
علي من مواليد عين العرب مقيم في
مدينة الرقة إلى القضاء العسكري
بحلب بتهمة "الحض على النزاع
بين عناصر الأمة بقصد إثارة
النعرات الطائفية والمذهبية في
البلاد" المنصوص عليها
بالمادة/307/ من قانون العقوبات
العام، وكذلك تم إحالة كل من
الشقيقين نظمي محمد نبي و صبري
محمد نبي إلى قاضي الفرد
العسكري بالرقة بنفس التهم
المذكورة أعلاه. وفي
حلب أيضا كانت محكمة الجنايات
العسكرية بحلب قد أصدرت حكما
غيابيا بالسجن عشر سنوات
بالقرار رقم/586/لعام2010 في الدعوى
رقم /571/لعام2010 بجناية "الانتساب
إلى جمعية سياسية محظورة يهدف
إلى الاقتطاع لجزء من الأرض
السورية لضمه إلى دولة أجنبية"
والمنصوص عليه بالفقرة الثانية
من المادة/267/من قانون العقوبات
العام،على المدعى عليهم -
الطالب أحمد يوسف بن وليد
والدته أمينة تولد قره تبه 1981
وهو طالب جامعي- سنة رابعة أدب
عربي في جامعة حلب. . -
الطالب جفان الشاويش بن عبد
الرحمن والدته ونسة تولد تل
خنزير فوقاني- من أهالي ديريك-
الحسكة، وهو طالب ماجستير في
جامعة حلب. -
الطالب عبدو رستم بن زهني
والدته زهيدة تولد أحرص-منطقة
اعزاز1982 وطالب سنة رابعة أدب
عربي في جامعة حلب. - جزو
رمو بن عيسى والدته جميلة تولد
بيلو يران 1953 كوباني، وهو موقوف
حاليا. - عبد
الرحمن محمد علي بن علي والدته
أمينة تولد بيلويران 1988 كوباني. ومن
جهة اخرى وفي القامشلي كان من
المفترض أن تجري اليوم الأحد
الواقع في 16 / 1 / 2011 جلسة محاكمة
الكاتب الكردي الأستاذ عبد
السلام حاجي إبراهيم ( سيامند
إبراهيم ) بالدعوى رقم أساس ( 417 )
لعام 2011 والتي كانت مخصصة
للدفاع، ولكن القاضي قرر تأجيل
موعد جلسة المحاكمة إلى يوم
الأربعاء 19 / 1 / 2011 بسبب عدم
إحضاره من سجن القامشلي إلى
المحكمة. يذكر
أن التهمة الموجهة إلى الأستاذ
عبد السلام حاجي إبراهيم (
سيامند إبراهيم )، هي جنحة:
القيام بأعمال يقصد منها أو
ينتج عنها إثارة النعرات
العنصرية أو الحض على النزاع
بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة
المنصوص عنها في المادة ( 307 ) من
قانون العقوبات السوري العام. علما
بانه تم توقيفه بتاريخ 25 / 11 / 2010
اثر استدعاءه إلى الأمن السياسي
بالقامشلي، ليتم تحويله فيما
بعد إلى فرع الأمن السياسي
بالحسكة، وبعدها تم تحويله إلى
القاضي الفرد العسكري الذي
استجوبه يوم الأحد 28 / 11 / 2010 وهو
من مواليد 1955 متزوج وأب لأربعة
أطفال. كما
اكدت المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD )، بأن عناصر
أمنية تابعة للأمن الجوي في
محافظة دير الزور، قامت في
حوالي الساعة الثانية من بعد
ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 11 / 1
/ 2011 بتطويق قرية غلي تحتاني
التابعة لناحية عاموده –
محافظة الحسكة، ومداهمة منزل
السيد فارس حسو محمد واعتقاله
مع ولده دانيش فارس محمد،
واقتيادهما إلى جهة مجهولة،
وذلك على خلفية وشاية مغرضة من
شخص يختلفون معه على أرض زراعية.
وعلم
لاحقا أن إحدى الجهات الأمنية
بدمشق، قامت مساء يوم السبت 15 / 1
/ 2011 باعتقال ولده الآخر المحامي
سعود فارس محمد، واقتياده إلى
جهة مجهولة، حيث انقطعت صلته
بالعالم الخارجي. ويعتقد أن
اعتقاله يأتي على خلفية نفس
الوشاية. يذكر
أن السيد فارس حسو محمد من أهالي
قرية غلي تحتاني التابعة لناحية
عاموده – محافظة الحسكة، ومن
مواليد 1945 محل ورقم القيد باب
الخير خ 30 / 9 يعاني من مرض الضغط
والسكري. أما
ولده دانيش فارس محمد فهو من
مواليد 4 / 3 / 1966 وولده المحامي
سعود فارس محمد فهو من مواليد
الشهر السابع 1972 ويمارس مهنة
المحاماة في العاصمة دمشق. إننا
في لجنة الراصد لحقوق الإنسان
ندين ونستنكر اعتقال المحامي
انور فائق مسلم ونطالب باطلاق
سراحه فورا دون اي قيد او شرط
ونطالب باخلاء سبيل الكاتب
الكردي سيامند ابراهيم وكافة
المعتقلين المذكورين
اعلاه،معبرين عن قلقنا البالغ
ازاء مايطال المحامين من
استدعاءات امنية واعتقالات
ودعاوى مسلكية تستهدف نشطاء
حقوق الانسان منهم بهدف ممارسة
المزيد من الضغوطات عليهم بغية
النيل من عزيمتهم في الدفاع عن
حقوق الانسان في سورية ، كما
نشعر بالمرارة ازاء إصدارهذه
الأحكام القاسية والجائرة بحق
الطلبةالكرد مطالبين بوقف هذه
الاحكام والكف عن حملات
الاعتقال التعسفي وطي صفحته
بشكل نهائي واطلاق سراح جميع
المعتقلين السياسيين والغاء
حالة الطوارئ0 دمشق
في 16/1/2011 المكتب
الاعلامي للجنة الكردية لحقوق
الانسان في سورية الراصد kurdchr@gmail.com radefmoustafa@hotmail.com =========================== تصريح
مشترك الاعتقال
التعسفي يطال الكاتب
والباحث الكردي الأستاذ حواس
محمود علمت
المنظمات الموقعة على هذا
التصريح المشترك، أن دورية
تابعة للأمن السياسي في محافظة
الحسكة، قامت يوم الأربعاء 12 / 1 /
2011 باعتقال الكاتب والباحث
الكردي الأستاذ حواس محمود من
أهالي منطقة القامشلي – محافظة
الحسكة، بينما كان عائداً إلى
مدينته ( القامشلي ) من البوابة
التركية، قادماً من أقليم
كردستان العراق، الذي هاجر إليه
قبل عدة أشهر بحثاً عن عمل ليعيل
به أسرته. وقد جرى الاعتقال بشكل
تعسفي بدون وجود حكم أو مذكرة
قضائية صادرة من الجهات
القضائية المختصة، وأمام مرأى
وأعين أطفاله، وتم اقتياده إلى
جهة مجهولة، حيث انقطعت أخباره
عن العالم الخارجي، ولا يعرف
حتى لحظة إصدار هذا التصريح
مكان وجوده أو سبب اعتقاله. يذكر
أن الأستاذ حواس محمود، مهندس
مدني ومن مواليد 1960 متزوج وله
عدة أطفال، وهو مصاب بمرض
الرزماتيزم والتهاب المفاصل
بالإضافة إلى مشاكل صحية أخرى. إننا
في المنظمات الموقعة على هذا
التصريح المشترك، ندين ونستنكر
بشدة ا عتقال الأستاذ حواس
محمود، ونبدي قلقنا البالغ على
مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية
بالكف عن الاعتقالات التعسفية
التي تجري خارج القانون والتي
تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق
والحريات الأساسية التي كفلها
الدستور السوري لعام 1973 وذلك
عملاً بحالة الطوارئ والأحكام
العرفية المعلنة في البلاد منذ 8
/ 3 / 1963 وإننا
نرى أن اعتقاله، يشكل انتهاكاً
لالتزامات سورية بمقتضى العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية والتي صادقت عليها في
12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 /
1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21
و 22 ). ونطالب
بالإفراج الفوري عنه وعن جميع
معتقلي الرأي والتعبير في سجون
ومعتقلات النظام ووقف مسلسل
الاعتقال التعسفي الذي يعتبر
جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي،
وذلك من خلال إلغاء حالة
الطوارئ والأحكام العرفية
وجميع القوانين والتشريعات
الاستثنائية وإطلاق الحريات
الديمقراطية. كما
نطالب الحكومة السورية بتنفيذ
التوصيات المقررة ضمن الهيئات
التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان
الدولية والإقليمية والوفاء
بالتزاماتها الدولية بموجب
توقيعها على المواثيق الدولية
المعنية بحقوق الإنسان. 15 / 1 /
2011 1 -
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD ) 2 -
منظمة حقوق الإنسان في سوريا –
ماف 3 -
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان
في سوريا – الراصد ======================== سوريا:
استدعاء المدافع عن حقوق
الإنسان السيد رديف مصطفى
للتحقيق أمام المجلس التأديبي
لنقابة المحامين السوريين نُشر
في العاشر من كانون الثاني/
يناير 2011 يوم
التاسع عشر من كانون الأول/
ديسمبر 2010، استُدعي المدافع عن
حقوق الإنسان السيد رديف مصطفى
للتحقيق أمام المجلس التأديبي
لفرع نقابة المحامين السوريين
في حلب، بتهمة التحريض ضد
السلطات، و ارتكاب جرائم تستهدف
أمن الدولة، و الإساءة إلى
الوحدة الوطنية. معلومات
إضافية رديف
مصطفى، محامٍ يعمل من أجل حقوق
الإنسان، مديرُ اللجنة الكردية
لحقوق الانسان في سورية الراصد و منسق
الائتلاف السوري المناهض
لعقوبة الإعدام. دأب مصطفى على
أن يأخذ على عاتقه تطوُّعاً
قضايا العديد من المدافعين عن
حقوق الإنسان أمام المحاكم
السورية، بمن فيهم قضية السيد
مهنَّد الحَسَني، و هو محامٍ
يعمل في مجال حقوق الإنسان، و
رئيس المنظمة السورية لحقوق
الإنسانو الحائز على جائزة
مارتن إينالز للعام 02010 و سبق أن
أصدرت الخط الأمامي مناشدات
عاجلة بالنيابة عن رديف مصطفى
في الثامن من كانون الأول/
ديسمبر2009و الخامس و العشرين من
شباط/ فبراير2010كان كلاهما يتعلق
بفرض حظر السفر عليه. و تردد أن
رديف مصطفى استُدعي يوم التاسع
عشر من كانون الأول/ ديسمبر2010إلى
جلسة تحقيق أمام المجلس
التأديبي لفرع نقابة المحامين
السوريين في حلب، بالقضية رقم 34/لعام
2010و التي وُجهت إليه بموجبها
اتهاماتٌ ب "كتابة مقالات قام
فيها بالتحريض ضد السلطات"، و
"ارتكاب جرائم تستهدف أمن
الدولة، منصوص عليها في القانون
الجنائي"، و "بحث مسائل
تسيء إلى الوحدة الوطنية من
خلال استخدام اصطلاحات زائفة و
شائعات و نشر الأنباء الزائفة،
بغرض التحريض ضد السلطات". و
قد أُجلت الجلسة إلى الثلاثين
من شهر كانون الثاني/ يناير2011و
سيُمنح الدفاع جلسة استماع في
هذا التاريخ. في شهر
تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، أصدر
المجلس التأديبي لنقابة
المحامين في دمشق قراراً بتجريد
محامي حقوق الإنسان مهند الحسني
من عضوية النقابة بسبب اتهامات
تتصل بعمله في مجال حقوق
الإنسان. و يقضي
مهند الحسني، الذي مُنح جائزة
مارتن إينالز للعام 2010، عقوبة
بالسجن لثلاث سنوات في الوقت
الحاضر، إذ صدر الحكم بحقه في
حزيران/ يونيو 2010، بعد محاكمة
نعتها مراقبون بغير العادلة. تعتقد
مؤسسة الخط الأمامي أن
الإجراءات التأديبية التي
اتخذت بحق رديف مصطفى إنما هي
نتيجةٌ لعمله المشروع و السلمي
في الدفاع عن حقوق الإنسان. مؤسسة
الخط الامامي للمدافعين عن حقوق
الانسان فرونت لاين ==================== نداء
عاجل للإفراج عن ياسر مصطفى عبد
الرحيم البني علمت
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
من مصدر مقرب من المواطن السوري
ياسر مصطفى عبد الرحيم البني (حماة-1965)
أنه سافر من الأردن في زيارة
خاصة إلى تركيا في 9/5/2010 حيث
انقطعت إثرها أخباره عن زوجته
وأطفاله الخمسة. اتضح
مؤخراً أن ياسر البني معتقل في
فرع فلسطين في دمشق منذ أكثر من
خمسة شهور، وأنه يتعرض لسوء
المعاملة وللتعذيب الشديد. وقال
المصدر المقرب بأن ياسر من
الجيل الثاني من المهجرين
القسريين وكان يقيم مع أسرته في
الأردن ويعاني من مرض نفسي خطير
بالإضافة إلى معاناته من مرض
السكر ولا يُعلم كيف آل به الأمر
إلى سورية واعتقل وأخضع للتعذيب
الذي لا يحتمله. إن
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
تطالب السلطات السورية بإطلاق
سراح المعتقل ياسر البني
ومراعاة حالته النفسية والصحية
والكف عن اعتقال المهجرين
القسريين وتعذيبهم والحكم
عليهم بموجب القانون 49/1980
وتدعوها لإلغاء القانون
المذكور وتطبيقاته ومعالجة
تداعياته. اللجنة
السورية لحقوق الإنسان 10/1/2011 =================== تعزية
بوفاة فاضلة تتقدم
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
بالتعزية لآل العبد الله وآل
عباس بوفاة السيدة أمية عباس
زوجة الزميل (المعتقل) علي العبد
الله وأم كل من (المنفي) محمد
العبد الله و(المعتقل)عمر العبد
الله بعد معاناة مع المرض في ظل
غياب الزوج والابناء. وبهذه
المناسبة تتوجه لمن يهمه الأمر
في سورية للإفراج عن السيد علي
العبد وابنه عمر العبد الله على
الأقل مراعاة للظروف الإنسانية
التي يشترك فيها أفراد الشعب
السوري. كل
الرحمة للسيدة أمية عباس
ولأسرتها وزوجها وأبنائها
الصبر ونحن معهم متضامنون اللجنة
السورية لحقوق الإنسان 8/1/2011 ------------------------- البيانات
الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي
كاتبيها
|
|||||||||||||||||||||
|
ـ |
|
ـ |
|
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |
