ـ

ـ

ـ

الخميس 27/01/2011

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

بيان مشترك

أعضاء اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردي في سورية

محرومون من حقهم بالزيارة منذ تاريخ اعتقالهم

تبدي المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان قلقها البالغ إزاء استمرار إدارة القسم السياسي في سجن دمشق المركزي ( عدرا ) من حرمان الأعضاء الثلاثة للجنة السياسية في حزب يكيتي الكردي في سورية من حق الزيارة وذلك منذ تاريخ اعتقالهم في 26 / 12 / 2009 ، وذلك ما يتعارض مع قانون السجون السوري ويخالف بشكل واضح القاعدة رقم ( 37 ) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في 13 أيار/مايو 1977 والتي تنص على : " يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، وبالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء" .

وترى المنظمات الموقعة على هذا البيان بأن إصرار إدارة القسم السياسي في سجن دمشق المركزي على حرمان المعتقلين الثلاثة من حقهم المشروع بالزيارة يندرج ضمن السياسة العقابية المتشددة التي تتبعها إدارة الجناح السياسي مع المعتقلين السياسيين وبشكل يخالف كافة الأنظمة والقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية .

يذكر أن المعتقلين الثلاثة حسن إبراهيم صالح - محمد مصطفى - معروف ملا احمد كانوا قد اعتقلوا بتاريخ 26/12/2009 بعد استدعائهم من قبل السيد مدير منطقة القامشلي وتم تحوليهم إلى محكمة أمن الدولة العليا ( محكمة استثنائية ) ، لمحاكمتهم بتهمة الانتساب لجمعية سرية ذات طابع دولي وبجناية محاولة إقتطاع جزء من أراضي الجمهورية العربية السورية وضمها لدولة أجنبية .

المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تطالب السلطات السورية بتمكين المعتقلين الثلاثة من التمتع بحقهم المشروع بالزيارة والتواصل مع عائلاتهم ، فإنها تجدد مطالبتها للحكومة السورية بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإسقاط التهم عنهم، ووقف العمل بالمحاكم الاستثنائية ، و تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

المنظمات الموقعة :

-  الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

-  المرصد السوري لحقوق الإنسان .

-  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

-  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

-  مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

-  المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

-  المركزالسوري لمساعدة السجناء .

دمشق 25 / 1 / 2011

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555

Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

 www.shrl.net

========================

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق تصدر أحكاما جائرة بحق نشطاء سياسيين

علمت المنظمات الموقعة على هذا البيان بأن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( محكمة استثنائية ) قد أصدرت اليوم الأحد 23 / 1 / 2011 حكما قاسيا بحق النشطاء السياسيين : عباس عباس - أحمد النيحاوي – غسان حسن – توفيق عمران يقضي بالسجن لمدة أربعة سنوات بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغير كيان الدولة السياسي والاجتماعي سندا للمادة (306 ) من قانون العقوبات العام ، وبتشديد العقوبة للناشط عباس عباس بموجب المادة ( 248 ) من قانون العقوبات والحكم علية بالسجن لمدة خمسة عشر عاما ، وللأسباب التقديرية المخففة تخفيض العقوبة لتصبح السجن لمدة سبعة سنوات ونصف .

يذكر أن السلطات السورية كانت قد قامت بتاريخ 21 / 5 / 2009 بمداهمة منزل الناشط والمعتقل السياسي السابق حسن زهرة في مدينة السلمية – محافظة حماة وقامت باعتقاله مع بقية النشطاء المذكورين ، ثم قامت بالإفراج عنه مؤخرا لإصابته بمرض عضال .

إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ تعرب عن قلقها البالغ من استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة ، فإنها ترى في الأحكام التي تصدر عن محكمة أمن الدولة العليا استمرار الانتهاك الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية .

وفي الوقت الذي ترى فيه المنظمات الموقعة أدناه في الأحكام القاسية التي تصدر بحق النشطاء السوريين إشارة واضحة تعكس السياسة المتشددة التي تتبعها السلطات السورية في تعاملها مع الناشطين والمعارضين السياسيين فإنها تجدد مطالبتها للحكومة السورية بضرورة احتراما لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا ، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الراي والضمير في سوريا.

المنظمات الموقعة :

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

- مركزدمشق للدراسات النظريةوالحقوق المدنية .

- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

- المركز السوري لمساعدة السجناء .

- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 23-1-2011

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 –هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

========================

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق تصدر أحكاما جائرة بحق نشطاء سياسيين

بيان مشترك

دمشق 23 / 1 / 2011

علمت المنظمات الموقعة على هذا البيان بأن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( محكمة استثنائية ) قد أصدرت اليوم الأحد 23 / 1 / 2011 حكما قاسيا بحق النشطاء السياسيين : عباس عباس - أحمد النيحاوي – غسان حسن – توفيق عمران يقضي بالسجن لمدة أربعة سنوات بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغير كيان الدولة السياسي والاجتماعي سندا للمادة (306 ) من قانون العقوبات العام ، وبتشديد العقوبة للناشط عباس عباس بموجب المادة ( 248 ) من قانون العقوبات والحكم علية بالسجن لمدة خمسة عشر عاما ، وللأسباب التقديرية المخففة تخفيض العقوبة لتصبح السجن لمدة سبعة سنوات ونصف .

يذكر أن السلطات السورية كانت قد قامت بتاريخ 21 / 5 / 2009 بمداهمة منزل الناشط والمعتقل السياسي السابق حسن زهرة في مدينة السلمية – محافظة حماة وقامت باعتقاله مع بقية النشطاء المذكورين ، ثم قامت بالإفراج عنه مؤخرا لإصابته بمرض عضال .

إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ تعرب عن قلقها البالغ من استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة ، فإنها ترى في الأحكام التي تصدرعن محكمة أمن الدولة العليا استمرارالانتهاك الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية .

وفي الوقت الذي ترى فيه المنظمات الموقعة أدناه في الأحكام القاسية التي تصدر بحق النشطاء السوريين إشارة واضحة تعكس السياسة المتشددة التي تتبعها السلطات السورية في تعاملها مع الناشطين والمعارضين السياسيين فإنها تجدد مطالبتها للحكومة السورية بضرورة احترامالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا ، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الراي والضمير في سوريا.

المنظمات الموقعة :

-  الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

-  المرصد السوري لحقوق الإنسان .

-  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

-  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

-  مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

-  المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

-  المركزالسوري لمساعدة السجناء .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555

Fax: 00963 11 6619601

=========================

اعتقال الفنان الكردي بافي صلاح

من قبل دورية امنية مجهولة

   حلب حي الشيخ مقصود أكد ذوي الفنان الكردي عبد الرحمن محمد عمر الملقب بابو صلاح بان دورية امنية قامت باعتقاله في تمام الساعة التاسعة من مساء امس الواقع في 24/1/2011 واقتادته الى جهة مجهولة دون ان تبين حتى سبب الاعتقال وبدون مذكرة قضائية وخارج اطار القانون علما بانه لم تتوفر اية معلومات عن وضع بافي صلاح للحظة اعداد هذا الخبر0

وجدير بالذكر بان الفنان الكردي عبد الرحمن عمر هو من اهالي عفرين مقيم في حلب حي الشيخ مقصود غربي يبلغ من العمر ستين عام متزوج وله سبعة اولاد وهو من المغنيين الشعبيين المعروفين لدى الكرد0

اننا في الراصد لحقوق الانسان في سورية ندين ونستنكر اعتقال الفنان الكردي ونطالب الجهات المعنية بالكشف عنه وبيان مصيره واطلا ق سراحه على الفور علما بانه في لحظة اعتقاله كان على فراش المرض حسب ذويه0

هذا ومن جهة اخرى اكدت الزميل داد في بيان لها بأنه تم فصل ثلاثة عشر معلم ومعلمة من مدارس منطقة المالكية التابعة لمحافظة الحسكة، حيث تم تبليغ قرار الفصل لهؤلاء عن طريق المجمع التربوي بالمالكية. وياتي هذا الفصل في اطار سلسلة من الاجراءات التعسفية تتراوح بين النقل التعسفي والفصل لاسباب سياسية’ وقد علمناأن قرار الفصل صدر بناء على اقتراح الأمن السياسي.

وفيما يلي أسماء هؤلاء المعلمين والمعلمات:

1 – زهرة خليل عمر من منطقة ديرك خدمتها ثمانية عشر سنة.

2 – كاوا حسن حاجي من منطقة المالكية - قرية بانه قصر، خدمته أربعة عشر سنة.

3 – أسامة عبد الرحمن محمد من منطقة المالكية – قرية كلهي، خدمته ثماني سنوات سنوات.

4 – كاميران علي عمر من منطقة المالكية – قرية علي كاميش، خدمته ثلاثة عشر سنة.

5 – أحمد حسن أحمد من منطقة المالكية – قرية بانه قصر، خدمته أربعة عشر سنة.

6 – فيصل حمود إبراهيم من منطقة المالكية – قرية تل آسود، خدمته حوالي خمس سنوات.

7 – نعيمة عبد الرحمن عبدو.

8 – فرحان عبد الله أحمد من منطقة المالكية – قرية تل جمان، خدمته عشرين سنة.

9 – يوسف أحمد عبد الله من منطقة المالكية – قرية ريحانيك، خدمته ثلاثة عشر سنة.

10 – رشيد علي ميرزا من منطقة المالكية – قرية موزلان ( هامه )، خدمته ثلاثة عشر عشر سنة.

11 – نوفه صبري يوسف من منطقة المالكية – قرية خراب رشك، خدمتها حوالي خمس سنوات.

12 – دلشاد أحمد عبد الله من منطقة المالكية – قرية خراب رشك، خدمته حوالي ست سنوات.

13 – رشيد محمد طاهر منطقة المالكية – قرية كراسور ( تل أحمر )، خدمته حوالي ثلاثة عشر سنة.

كذلك في دمشق كان من المقرر أن تجري اليوم الاثنين 24 / 1 / 2011 جلسة محاكمة الناشط السياسي السوري الأستاذ حبيب نديم صالح، بالدعوى رقم أساس ( 147 ) لعام 2011 والمخصصة لسماع شهود الحق العام، ولكن ولعدم إحضار الأستاذ حبيب صالح من سجن دمشق المركزي ( عدرا )، تم تأجيل جلسة المحاكمة ليوم الخميس 27 / 1 / 2011 وكانت هذه الدعوى قد حركت عليه بجنحة إثارة النعرات الطائفية والعنصرية... وفق أحكام المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري، بناء على شكوى كيدية من بعض السجناء من داخل سجنه. اما في محكمة امن الدولة العليا الاستنائية بدمشق فقد اكد الزملاء المحامين بان جلسة المجموعة القيادية في حزب يكيتي الكردي السادة حسن صالح ومعروف ملا احمد والمحامي محمد مصطفى ستعقد في السادس من الشهر القادم0

دمشق في 25/1/2011

المكتب الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان في سورية (الراصد)

kurdchr@gmail.cm

radefmoustafa@hotmail.com

===========================

تنويه واعتذار

 نعتذر عن الخطأ الذي حصل في الخبر المنشور بتاريخ 24 / 1 / 2011 حول تحديد موعد جلسة محاكمة الأعضاء الثلاثة من قيادة حزب يكيتي الكردي وكذلك جلسة محاكمة الأستاذ على العبد الله، بخصوص المحكمة التي يحاكم أمامها الأستاذ علي العبد الله، حيث ورد في الخبر أن الأستاذ علي العبد الله، يحاكم أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق، والأصح أنه يحاكم أمام محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق، لذلك أقتضى التنويه والاعتذار، علماً أن المحاكمات هي في نفس المواعيد المحددة في الخبر المذكور.

25 / 1 / 2011 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

===================

تصريح

المجند العسكري علاء جمال شيخو

ضحية جديدة لحوادث القتل في ظروف غامضة في الجيش السوري

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن عائلة العسكري المجند علاء جمال شيخو والدته آسيا تولد1991 من أهالي قرية شيخ خورز – ناحية بلبل – منطقة عفرين التابعة لمحافظة حلب، والذي كان يخدم في إحدى الوحدات العسكرية التابعة للدفاع الجوي في محافظة اللاذقية، استلمت جثمانه يوم الخميس 20 / 1 / 2011

 يذكر وحسب المعلومات التي حصلنا عليها، أن المجند علاء جمال شيخو، كان قد التحق بالخدمة العسكرية في الجيش السوري في شباط 2010 وحسب الرواية الرسمية على لسان أحد الضباط المسؤولين في قطعته لذويه، بأنه توفي انتحاراً بإطلاق الرصاص على نفسه. وقد تم دفنه مساء يوم الجمعة 21 / 1 / 2011 في قريته شيخ خورز.

 إننا وفي الوقت الذي نتوجه فيه بخالص التعازي القلبية إلى ذوي المغدور علاء جمال شيخو وإلى ذوي جميع المغدورين الذين لقوا حتفهم في الوحدات العسكرية السورية، فإننا نحمل السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن ذلك، باعتبارها المسؤولة أولاً وأخيراً عن أمن المواطنين وسلامتهم الشخصية، وإننا نطالب السلطات المسؤولة بإجراء تحقيق نزيه وشفاف وعادل...، لتحديد المسؤولين عن ذلك وإنزال أقصى العقوبات بحقهم وتعويض ذوي الضحايا عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية نتيجة ذلك.

25 / 1 / 2011 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.dadhuman.info

dadhuman@gmail.com

========================

تصريح

 لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

الاعتقال التعسفي خارج القانون

 يطال كل من: الشاعر إبراهيم بركات والفنان عبد الرحمن عمر ( بافي صلاح )

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن فرع الأمن السياسي بالحسكة، أقدم يوم 19 / 1 / 2011 على اعتقال الشاعر إبراهيم بركات الأحمد، بعد استدعاءه إلى الفرع المذكور في نفس اليوم، حيث انقطعت أخباره عن العالم الخارجي منذ ذلك التاريخ وحتى لحظة إصدار هذا التصريح.

 يذكر أن الشاعر إبراهيم بركات الأحمد في العقد الرابع من العمر، متزوج وله طفلان، وأن الأمن السياسي بالقامشلي كان قد استدعاه قبل توقيفه مرات عدة.

 كما علمت المنظمة أيضاً، أن دورية أمنية مدججة بالسلاح داهمت في الساعة التاسعة من مساء يوم 24 / 1 / 2011 منزل الفنان الكردي المعروف عبد الرحمن عمر ( بافي صلاح )، واعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة، ولا يزال حتى لحظة إصدار هذا البيان معزولاً عن العالم الخارجي ولا يعرف مكان وجوده أو الجهة الأمنية التي اعتقلته أو سبب ذلك.

 يذكر أن الفنان الكردي عبد الرحمن عمر ( بافي صلاح )، من أهالي منطقة عفرين – محافظة حلب، ومقيم في حي الشيخ مقصود بحلب، ويبلغ من العمر حوالي ستين عاماً، متزوج وأب لسبعة أولاد، ويعاني من مرض السكري وهو بحاجة إلى الدواء باستمرار.

 ومن الجدير بالذكر أن الاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية السورية، تكون تعسفية وخارج القانون بدون وجود مذكرات أو أحكام من الجهات القضائية المختصة.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال كل من: الشاعر إبراهيم بركات الأحمد والفنان عبد الرحمن عمر ( بافي صلاح )، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهما، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 وإننا نرى أن اعتقالهما، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 )، ونطالب بالإفراج الفوري عنهما وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

 25 / 1 / 2011 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

=========================

خبر صحفي

تحديد موعد جلسة محاكمة

الأعضاء الثلاثة من قيادة حزب يكيتي الكردي وكذلك جلسة محاكمة الأستاذ على العبد الله

تم تحد يوم الأحد 6 / 2 / 2011 موعداً لجلسة محاكمة الأعضاء الثلاثة من قيادة حزب يكيتي الكردي في سوريا، وهم: الأستاذ حسن صالح والأستاذ محمد مصطفى والأستاذ معروف ملا أحمد، أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 69 ) لعام 2011 علماً أن الجلسة مخصصة لمطالبة النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة.

 كما تم تحديد يوم الاثنين 7 / 2 / 2011 موعداً لجلسة محاكمة الأستاذ علي العبد الله عضو قيادة إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق.

24 / 1 / 2011 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

=========================

تصريح

فصل ثلاثة عشرة معلم ومعلمة من مدارس منطقة المالكية

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه تم فصل ثلاثة عشر معلم ومعلمة من مدارس منطقة المالكية التابعة لمحافظة الحسكة، حيث تم تبليغ قرار الفصل لهؤلاء عن طريق المجمع التربوي بالمالكية. وقد علمنا، أن قرار الفصل صدر بناء على اقتراح الأمن السياسي.

وفيما يلي أسماء هؤلاء المعلمين والمعلمات:

1 – زهرة خليل عمر من منطقة ديرك خدمتها ثمانية عشر سنة.

2 – كاوا حسن حاجي من منطقة المالكية - قرية بانه قصر، خدمته أربعة عشر سنة.

3 – أسامة عبد الرحمن محمد من منطقة المالكية – قرية كلهي، خدمته ثماني سنوات سنوات.

4 – كاميران علي عمر من منطقة المالكية – قرية علي كاميش، خدمته ثلاثة عشر سنة.

5 – أحمد حسن أحمد من منطقة المالكية – قرية بانه قصر، خدمته أربعة عشر سنة.

6 – فيصل حمود إبراهيم من منطقة المالكية – قرية تل آسود، خدمته حوالي خمس سنوات.

7 – نعيمة عبد الرحمن عبدو.

8 – فرحان عبد الله أحمد من منطقة المالكية – قرية تل جمان، خدمته عشرين سنة.

9 – يوسف أحمد عبد الله من منطقة المالكية – قرية ريحانيك، خدمته ثلاثة عشر سنة.

10 – رشيد علي ميرزا من منطقة المالكية – قرية موزلان ( هامه )، خدمته ثلاثة عشر عشر سنة.

11 – نوفه صبري يوسف من منطقة المالكية – قرية خراب رشك، خدمتها حوالي خمس سنوات.

12 – دلشاد أحمد عبد الله من منطقة المالكية – قرية خراب رشك، خدمته حوالي ست سنوات.

13 – رشيد محمد طاهر منطقة المالكية – قرية كراسور ( تل أحمر )، خدمته حوالي ثلاثة عشر سنة.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، ندين ونستنكر بشدة هذا الإجراء التعسفي القرار المجحف والمخالف لأبسط المبادئ والقواعد الدستورية وللقوانين والمواثيق والعهود الدولية التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية...، بحق هؤلاء المعلمين والمعلمات، ونطالب بإلغائه وإعادة هؤلاء المعلمين والمعلمات إلى مدارسهم ليؤدوا واجبهم التعليمي بحرية وبعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية ورقابتهم.

24 / 1 / 2011 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

==========================

تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

بشأن اعتقال الشاعر ابراهيم بركات

علمت منظمتنا ان الفرع الأمن السياسي بالحسكة قام بأعتقال الشاعر ابراهيم بركات الأحمد بتاريخ الأربعاء الموافق ل19/1/2011م البالغ من العمر ثلاثة وأربعون عاما متزوج وله طفلان وقد تم الإعتقال بعد ان تم استدعائه للفرع المذكور في ذلك اليوم ,ومنذ تلك اللحظة انقطعت أخباره واتصاله بعائلته وذويه, يذكر ان قسم الأمن السياسي بالقامشلي كان قد استدعاه وحقق معه عدة مرات قبل توقيفه من قبل الفرع بالحسكة. ان هذا الإعتقال وفي الوقت الذي يعد انتهاكا لحق الحرية الذي كفله كافة الحقوق والمواثيق الدولية والدستور السوري فإنه يشكل كذلك خرقا للقانون والدستور السوري الذي لا يبيح توقيف أحد أو اعتقاله الا بموجب مذكرة أصولية صادرة عن جهة قضائية مختصة, لذلك فإننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف وفي الوقت الذي نطالب فيه بالكشف الفوري عن مصير المواطن ابراهيم بركات وتقديمه للمحاكمة اذا كان قد اقترف ما يستوجب المساءلة حتى تعود الطمأنينة لنفوس وقلوب أهله وذويه ,فإننا في ذات الوقت نطالب بإلغاء العمل بقانون الطوارىء الذي يبيح مثل هكذا انتهاكات خطيرة لأبسط حقوق الإنسان, وكذلك نطالب بالإفراج عن طافة معتقلي الرأي والعاملين في حقل حقوق الإنسان وطي هذا الملف, حتى يعود للقضاء والدستور هيبته.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

http://hros-maf.org/hro

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

Kurdish organization for the defence of human rights

and the general liberties in Syria (DAD)

============================

 تصريح

 وقائع جلسة محاكمة

الناشط السياسي الأستاذ حبيب صالح أمام القاضي الفرد العسكري الثاني بدمشق

 كان من المقر أن تجري اليوم الاثنين 24 / 1 / 2011 جلسة محاكمة الناشط السياسي السوري الأستاذ حبيب نديم صالح، بالدعوى رقم أساس ( 147 ) لعام 2011 والمخصصة لسماع شهود الحق العام، ولكن ولعدم إجضار الأستاذ حبيب صالح من سجن دمشق المركزي ( عدرا )، تم تأجيل جلسة المحاكمة ليوم الخميس 27 / 1 / 2011 وكانت هذه الدعوى قد حركت عليه بجنحة إثارة النعرات الطائفية والعنصرية... وفق أحكام المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري، بناء على شكوى كيدية من بعض السجناء من داخل سجنه.

يذكر أن السلطات الأمنية السورية كانت قد قامت باعتقال الأستاذ حبيب نديم صالح في يوم 7 / 5 / 2008 ويذكر أيضاً أن الأستاذ حبيب صالح، هو معتقل سابق مرتين، حيث أعتقل المرة الأولى بتاريخ 12 / 9 / 2001 أثناء الاعتقالات التي طالت رموز " ربيع دمشق " وقضى في السجن ثلاث سنوات وأطلق سراحه في 9 / 9 / 2004 واعتقل المرة الثانية بتاريخ 30 / 5 / 2005 وأحيل على أثرها إلى المحكمة العسكرية بمحافظة حمص، حيث صدر بحقه حكم بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة " نشر أنباء كاذبة على خلفية نشره لبعض المقالات " وأفرج عنه في 12 / 9 / 2007

 وفي 15 / 3 / 2009 أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق، حكماً جائراً عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بجناية نشر أنباء كاذبة في وقت الحرب ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية سنداً لأحكام المادة ( 285 ) عقوبات عام وجناية نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة سنداً لأحكام المادة ( 286 ) عقوبات عام.

 ويذكر أيضاً أنه سبق وأن حركت عليه دعوى أمام القاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 2395 ) لعام 2010 بجنحة تحقير رئيس الدولة وهو في سجن دمشق المركزي، بناء على إخبار من أحد السجناء في السجن. حيث تم إسقاط الدعوى العامة تلك، لشمول الجرم المسند إليه بالمرسوم التشريعي رقم ( 22 ) تاريخ 23 / 2 / 2010 المتضمن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23 / 2 / 2010

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه استمرار محاكمة الناشط السياسي السوري الأستاذ حبيب نديم صالح، وتوجيه التهم الباطلة إليه، فإننا نطالب في الوقت نفسه بحفظ هذه الدعوى والإفراج الفوري عنه وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإلغاء القضاء الاستثنائي – لعدم توفر معايير المحاكمات الدولية العادلة فيه – ونطالب أيضاً بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء ورفع الوصاية عنه واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

24 / 1 / 2011 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

==========================

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق تصدر أحكاما جائرة بحق نشطاء سياسيين

علمت المنظمات الموقعة على هذا البيان بأن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( محكمة استثنائية ) قد أصدرت اليوم الأحد 23 / 1 / 2011 حكما قاسيا بحق النشطاء السياسيين : عباس عباس - أحمد النيحاوي – غسان حسن – توفيق عمران يقضي بالسجن لمدة أربعة سنوات بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغير كيان الدولة السياسي والاجتماعي سندا للمادة (306 ) من قانون العقوبات العام ، وبتشديد العقوبة للناشط عباس عباس بموجب المادة ( 248 ) من قانون العقوبات والحكم علية بالسجن لمدة خمسة عشر عاما ، وللأسباب التقديرية المخففة تخفيض العقوبة لتصبح السجن لمدة سبعة سنوات ونصف .

يذكر أن السلطات السورية كانت قد قامت بتاريخ 21 / 5 / 2009 بمداهمة منزل الناشط والمعتقل السياسي السابق حسن زهرة في مدينة السلمية – محافظة حماة وقامت باعتقاله مع بقية النشطاء المذكورين ، ثم قامت بالإفراج عنه مؤخرا لإصابته بمرض عضال .

إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ تعرب عن قلقها البالغ من استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة ، فإنها ترى في الأحكام التي تصدر عن محكمة أمن الدولة العليا استمرار الانتهاك الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية .

وفي الوقت الذي ترى فيه المنظمات الموقعة أدناه في الأحكام القاسية التي تصدر بحق النشطاء السوريين إشارة واضحة تعكس السياسة المتشددة التي تتبعها السلطات السورية في تعاملها مع الناشطين والمعارضين السياسيين فإنها تجدد مطالبتها للحكومة السورية بضرورة احتراما لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا ، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الراي والضمير في سوريا.

المنظمات الموقعة :

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

- المركز السوري لمساعدة السجناء .

- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 23-1-2011

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

=========================

أحكام شديدة على أربعة نشطاء سياسيين

أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان الحكم الذي أصدرته اليوم (23/1/2011) محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بحق المواطنين عباس عباس (سبع سنوات ونصف) ، وأحمد النيحاوي، وتوفيق عمران، وغسان حسن (أربع سنوات).

وقد اعتقل المواطنون على يد السلطات الأمنية بتاريخ (21/5/2009) واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي على خلفية ما تردد من انتمائهم لحزب العمل الشيوعي، ومن الجدير بالذكر أنهم جميعاً باستثناء غسان حسن من المعتقلين السياسيين السابقين لسنين عديدة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذه الأحكام المغلظة الصادر عن محكمة غير دستورية تشدداً جديداً ضد المواطنين السوريين مناقضاً لأحكام الدستور السوري الذي يضمن حرية التعبير عن الفكر وعن الرأي بصورة سلمية ومناقضاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمعاهدات الدولية ذات الصلة، وتطالب اللجنة بإطلاق سراح المحكومين فوراً لأنه لا إدانة بدون جرم وتهمة وبينة وهذا ما لم تثبته المحكمة غير الدستورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

23/1/2011

=======================

تصريح

وقائع جلسة الدفاع لمحاكمة

الكاتب الكردي الأستاذ عبد السلام حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم )

أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 عقد القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الأحد 23 / 1 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 417 ) لعام 2011 جلسة الدفاع لمحاكمة الكاتب الكردي الأستاذ عبد السلام حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم )، حيث قدمت هيئة الدفاع عنه مذكرة قانونية خطية، طلبت في نهايتها عدم مسؤولية موكلهم من الجرم المسند إليه، وبعد ذلك قرر القاضي تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 2 / 2 / 2011 للتدقيق. هذا وقد حضر جلسة الدفاع عدد من المحامين أعضاء هيئة الدفاع، بينهم الزميل المحامي محمد أشرف السينو عضو مجلس أمناء المنظمة.

 يذكر أن الأستاذ عبد السلام حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم )، يحاكم أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، بجنحة: القيام بأعمال يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة المنصوص عنها في المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 ويذكر أيضاً، أنه بتاريخ 25 / 11 / 2010 تم استدعاء الكاتب الكردي الأستاذ عبد السلام حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم )، إلى الأمن السياسي بالقامشلي، ليتم تحويله فيما بعد إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، وبعدها تم تحويله إلى القاضي الفرد العسكري الذي استجوبه يوم 28 / 11 / 2010 وهو من مواليد 1955 متزوج وأب لأربعة أطفال.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال الكاتب الكردي الأستاذ عبد السلام حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم )، ومحاكمته وتوجيه التهم الباطلة إليه، فإننا نطالب في الوقت نفسه بحفظ هذه الدعوى والإفراج الفوري عنه وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإلغاء القضاء الاستثنائي – لعدم توفر معايير المحاكمات الدولية العادلة فيه – ونطالب أيضاً بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء ورفع الوصاية عنه واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

23 / 1 / 2011 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

======================

تصريح مشترك

محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية ) بدمشق

تصدر حكماً جائراً على أربعة من النشطاء السياسيين في حزب العمل الشيوعي

 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية ) السيئة الصيت بدمشق، اليوم الأحد 23 / 1 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 87 ) لعام 2011 حكما جائراً على أربعة من النشطاء السياسيين في حزب العمل الشيوعي من مدينة السلمية – محافظة حماه، وهم:

1  – عباس عباس. 2– أحمد النيحاوي. 3 – غسان حسن. 4 – توفيق عمران.

 وقد جاء الحكم كما يلي:

-  تجريم عباس عباس والدته هدلة بجناية الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة السياسي والاجتماعي والاقتصادي...، والحكم عليه وفق ذلك بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة أربع سنوات، وفق أحكام المادة ( 306 ) من قانون العفويات السوري.

-  وكونه يعتبر مكرراً لارتكاب نفس الجرم، تشديد العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر سنة، وفق أحكام المادة ( 248 ) من قانون العقوبات السوري.

-  وللأسباب المخففة التقديرية والقانونية، إنزال العقوبة إلى الاعتقال المؤقت لمدة سبع سنوات ونصف، وفق أحكام المادة ( 243 ) من قانون العقوبات السوري.

-  تجريم كل من: أحمد النيحاوي بن يوسف والدته أمينة. 3 – غسان حسن بن أحمد والدته نايفة. 4 – توفيق عمران، بجناية الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة السياسي والاجتماعي والاقتصادي...، والحكم عليهم وفق ذلك بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة أربع سنوات، وفق أحكام المادة ( 306 ) من قانون العقوبات السوري.

-  تضمينهم مجتمعين الرسم والمجهود الحربي.

-  حجرهم وتجريدهم مدنياً، وفق أحكام المادتين ( 50 و 63 ) من قانون العقوبات السوري.

-  حساب مدة توقيفهم اعتباراً من تاريخ 26 / 5 / 2009

-  إرسال صورة عن القرار إلى القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة – مكتب الأمين العام.

-  قراراً وجاهياً غير قابل للطعن بالنقض، صدر وأفهم علناً بتاريخ 23 / 1 / 2011

 هذا وقد حضر جلسة المحكمة عدد من محامي هيئة الدفاع بينهم الزميل المحامي مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، والزميل المحامي محمد خليل أمين سر مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ).

 ويذكر أن دورية أمنية قامت في يوم 21 / 5 / 2009 بمداهمة منزل السيد حسن زهرة في مدينة السلمية – محافظة حماه، وقامت باعتقاله واعتقال كل من السادة: عباس عباس و توفيق عمران و أحمد نيحاوي و غسان حسن الذين كانوا في منزله أثناء مداهمة القوات الأمنية له.

إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح, إذ ندين هذا الحكم الجائر الصادر بحق كل من عباس عباس وأحمد النيحاوي وتوفيق عمران وغسان حسن، فإننا نعتبر اعتقالهم والحكم عليهم إجراء تعسفي بحقهم, وإن هذا الإجراء تعبير على إصرار السلطات السورية على المضي قدما في استمرار انتهاك ابسط الحريات العامة وملاحقة النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية, وإن هذا الإجراء يصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 وإننا نطالب الحكومة السورية بحفظ هذه الدعوى وطي ملف المحاكمة وإسقاط جميع التهم عنهم، وكذلك بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام المحاكم الاستثنائية وفي مقدمتها محكمة أمن الدولة، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، كما نطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، كما ونطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديداً الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

23 / 1 / 2011

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.Dadhuman.info

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

kurdmaf@gmail.com

الموقع الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

www.kurdchr.net

البريد الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

kurdchr@gmail.com

radefmustafa@hotmail.com

=======================

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق تصدر أحكاما جائرة بحق نشطاء سياسيين

بيان مشترك

دمشق 23 / 1 / 2011

علمت المنظمات الموقعة على هذا البيان بأن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( محكمة استثنائية ) قد أصدرت اليوم الأحد 23 / 1 / 2011 حكما قاسيا بحق النشطاء السياسيين : عباس عباس - أحمد النيحاوي – غسان حسن – توفيق عمران يقضي بالسجن لمدة أربعة سنوات بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغير كيان الدولة السياسي والاجتماعي سندا للمادة (306 ) من قانون العقوبات العام ، وبتشديد العقوبة للناشط عباس عباس بموجب المادة ( 248 ) من قانون العقوبات والحكم علية بالسجن لمدة خمسة عشر عاما ، وللأسباب التقديرية المخففة تخفيض العقوبة لتصبح السجن لمدة سبعة سنوات ونصف .

يذكر أن السلطات السورية كانت قد قامت بتاريخ 21 / 5 / 2009 بمداهمة منزل الناشط والمعتقل السياسي السابق حسن زهرة في مدينة السلمية – محافظة حماة وقامت باعتقاله مع بقية النشطاء المذكورين ، ثم قامت بالإفراج عنه مؤخرا لإصابته بمرض عضال .

إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ تعرب عن قلقها البالغ من استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة ، فإنها ترى في الأحكام التي تصدرعن محكمة أمن الدولة العليا استمرارالانتهاك الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية .

وفي الوقت الذي ترى فيه المنظمات الموقعة أدناه في الأحكام القاسية التي تصدر بحق النشطاء السوريين إشارة واضحة تعكس السياسة المتشددة التي تتبعها السلطات السورية في تعاملها مع الناشطين والمعارضين السياسيين فإنها تجدد مطالبتها للحكومة السورية بضرورة احترامالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا ، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الراي والضمير في سوريا.

المنظمات الموقعة :

-  الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

-  المرصد السوري لحقوق الإنسان .

-  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

-  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

-  مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

-  المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

-  المركزالسوري لمساعدة السجناء .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555

Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

www.shrl.org

===========================

طل الملوحي أمام محكمة أمن الدولة

مثلت المدونة طل الملوحي (حمص-1991) أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق في جلسة لها عقدت يوم الاثنين (17/1/2011) بتهمة التخابر مع دولة أجنبية في ظل تعتيم إعلامي كامل على المحاكمة. وهي المرة الثانية التي تحقق معها المحكمة منذ اعتقالها.

طل دوسر الملوحي معتقلة منذ (27/12/2009) تتعرض للمعاملة السيئة والتعذيب وتقدم للمحاكمة أمام محكمة استثنائية أحكامها مسبقة الصنع وتفتقر إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة، ولا تتمتع بأي حق للدفاع عن نفسها أو توكيل محام يرافع عنها.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدعو السلطات السورية إلى إطلاق سراح الطالبة المدونة طل الملوحي والكف عن الاعتقال التعسفي، وإن كان ثمة تهمة موصفة قانونياً ضدها فلتقدمها إلى قضاء مستقل ومحايد يبت في قضيتها.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

20/1/2011

===============

المطالبة بالكشف عن مصير عدد من المواطنين السوريين تعرضوا للاختفاء ألقسري

تجدد المنظمات الموقعة أدناه مطالبتها للحكومة السورية بضرورة الكشف عن مصير عدد من المواطنين السورين الذين تعرضوا للاختفاء ألقسري بعد أن قامت إحدى الجهات الأمنية بتاريخ 9 / 3 / 2009 باعتقال كلا من المواطنين السوريين محمد الحمصي – بسام هلال – أحسوني العبد الله وذلك في قرية غباغب ( محافظة درعا ) واقتادتهم إلى جهة مجهولة ، ثم عادت بتاريخ 29 / 3 / 2009 وقامت باعتقال مجموعة جديدة بنفس الطريقة ، وقد عرف منهم : محمد الدله – شادي عبود – جبرائيل السمرة ، ولم يعرف الأسباب التي أدت إلى اعتقالهم ومكان احتجازهم حتى الآن. المنظمات الحقوقية السورية الموقعة أدناه إذ تعرب عن قلقها العميق تجاه مصير هؤلاء المعتقلين جراء تعرضهم للاختفاء ألقسري وذلك لما قد يرافق هذا الإجراء من انتهاكات جسيمة لحقوقهم فإنها ترى بأن استمرار السلطات السورية بإتباع هذا السلوك الذي يصاحب معظم حالات الاعتقال التعسفي ( الذي يجري خارج إطار القانون بموجب حالة الطوارئ المعلنة في سورية منذ عام 1963 ) يصطدم بالتعهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي التزمت سورية بتطبيقها بموجب انضمامها و توقيعها عليها .

والمنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تدين بشدة ظاهرة الاختفاء ألقسري للمعتقلين لما تشكله من جريمة ضد الكرامة الإنسانية وهدر للحقوق والحريات الأساسية غير القابلة للتصرف حتى في حالة الطوارئ المعلنة ، فإنها تطالب الحكومة السورية بالبدء الفوري باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء ألقسري ، احتراما للإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء ألقسري, وتطالبها بالكشف الفوري عن مصير و مكان احتجاز المواطنين السوريين :

محمد الحمصي – بسام هلال – أحسوني العبد الله - محمد الدله – شادي عبود – جبرائيل السمرة أو تقديمهم الى محكمة علنية مختصة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة إذا ما توفر مسوغ قانوني يجيز ذلك .

 المنظمات الموقعة :

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

- المركز السوري لمساعدة السجناء .

- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

 20-1-2011

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

==================

نداء

من أجل وقف ترحيل الناشط الإعلامي

السيد أواس عبد الكريم حسين من النرويج إلى سوريا

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السلطات النرويجية قررت مؤخراً إعادة السيد أواس عبد الكريم حسين إلى سوريا.

 والسيد أواس عبد الكريم حسين كان طالباً جامعياً في جامعة حلب السنة الأولى، حيث تعرض للاعتقال التعسفي في آذار 2008 على خلفية إلقاءه خطاباً بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لأحداث الثاني عشر من آذار عام 2004 وكما علمنا أنه مطلوب من قبل السلطات الأمنية السورية، بعد نشر صورة له مع الشيخ مرشد الخزنوي، وهذا ما قد يعرض حياته لخطر الاعتقال والتعذيب...، وهو إضافة لذلك ناشط إعلامي ومدير لموقع الكتروني كردي باسم: rojava-press.com كما أن له العديد من النشاطات السياسية المتعلقة بوضع الكرد في سوريا على الساحة النرويجية.

ومما يذكر أيضاً أن إعادة الناشطين السوريين بشكل عام والكرد بشكل خاص في الخارج إلى سوريا، بسبب رفض طلبات لجوئهم، يعرضهم للاعتقال والتعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الشخصية...، ويتم تقديمهم للمحاكم الاستثنائية التي تفتقر لمعايير المحاكمات العادلة...، كما ويتم إدانتهم وإصدار أحكام قاسية بحقهم...، وهذا ما حصل مع الكثير من المرحلين من الدول الأوربية إلى سوريا، ولعل حالة السيد خالد كنجو المرحل إلى سوريا من ألمانيا أوضح مثل على ذلك، حيث تم اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية وتعرض للتعذيب القاسي والمعاملة المهينة...، وتم تقديمه إلى القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، الذي أصدر بحقه قراراً بالإدانة والسجن، كما أن حالة السيد عبد الكريم حسين المرحل من النرويج إلى سوريا، مثال أخر على ذلك، حيث تم اعتقاله من مطار دمشق الدولي في 19 / 8 / 2010

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نبدي فيه قلقنا البالغ على مصير السيد أواس عبد الكريم حسين فيما لو تم ترحيله إلى سوريا، فإننا نناشد في الوقت نفسه السلطات النرويجية بعدم ترحيله ومنحه حق الإقامة على أراضيها، كما إننا نناشد جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل الفوري من أجل وقف ترحيله.

19 / 1 / 2011 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

======================

المطالبة بالكشف عن مصير الحدث فادي سمير علي

بيان مشترك

دمشق 19 / 1 / 2011

علمت المنظمات الموقعة على هذا البيان بأن إحدى الجهات الأمنية في مدينة حلب قد قامت صباح يوم 22 / 5 / 2010 بإعتقال الحدث فادي بن سمير علي ( مواليد 1994 ) من مكان عمله في إحدى ورشات الحدادة وذلك دون إبراز أي مذكرة قانونية أو إذن قضائي يبرر هذا الإجراء ، ولم يتم معرفة الأسباب التي أدت إلى إعتقاله أو مكان تواجده حتى الآن .

إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ تبدي قلقها البالغ حيال مصيرالحدث فادي سمير علي فإنها تصنف هذا الإجراء كحالة واضحة من حالات الإختفاء القسري الذي أصبح ملازما في أغلب الأحيان لعمليات الإعتقال التعسفي الذي تقوم به الأجهزة الأمنية السورية بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ عام 1963.

والمنظمات الموقعة أدناه إذ تطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير الحدث فادي سمير علي ، أو تقديمه إلى محكمة علنية تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة ، إذا ماتوفر مسوغ قانوني لذلك ، فإنها تعتبر حجزه بمعزل عن العالم الخارجي والتكتم على مصيره ومكان إحتجازه بشكل لايتيح له الحصول على المساعدة الإنسانية والقانونية اللازمة يشكل إنتهاكا واضحا للإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري* ويصطدم مع إلتزامات الحكومة السورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .

وفي هذا السياق تجدد الرابطة السورية مطالبتها للحكومة السورية بضرورة إحترام تعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والبدء بإتخاذ كافة التشريعات الكفيلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في سورية .

المنظمات الموقعة :

-  الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

-  المرصد السوري لحقوق الإنسان .

-  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

-  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

-  مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

-  المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

-  المركز السوري لمساعدة السجناء .

-  اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

 Mobil 00963 933299555

Fax: 00963 11 6619601

Syrianleague@gmail.com

 www.shrl.net

* يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم على مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه، مادامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح. مادة/17/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

 لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري. مادة/7/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ