ـ

ـ

ـ

الخميس 10/02/2011

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

المهندس غسان النجار معتقل في عدرا

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر مطلع أن المعتقل المهندس غسان محمد النجار موجود حالياً في سجن دمشق المركزي بعدرا قرب العاصمة السورية، وهو في حالة صحية حرجة لا سيما بعد إعلانه الإضراب عن الطعام إثر اعتقاله. وذكر المصدر أنه مثل يوم السبت في 5/2/2011 أمام قاضي التحقيق في محكمة الجنايات الأولى بدمشق.

وقد اعتقل المهندس غسان محمد النجار (1938-حلب) من منزلة في مدينة حلب شمال البلاد الساعة الثالثة من صباح يوم الجمعة 4/2/2011 بناء على دعوته للاعتصام السلمي للمطالبة بالإصلاح في البلاد ومنح المزيد من الحريات للشعب، ويعتبر غسان النجار من أبرز رموز التيار الإسلامي المستقل في الداخل السوري.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تكرر مطالبتها بإطلاق سراح المهندس غسان النجار فوراً والاستجابة للنداءات المتكررة بوقف الاعتقال التعسفي على خلفية التعبير عن الرأي ومراعاة حالته الصحية الحرجة وتعتبرها مسؤولة عن أي مضاعفات صحية تحدث له، لتطالب السلطات السورية أيضاً وفي مقدمتها رئيس الجمهورية بالمضي قدماً وعلى وجه السرعة لإجراء إصلاحات فورية في مجال الحريات العامة والمشاركة والديمقراطية ومحاربة الفساد.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/2/2011

====================

تصريح

قرار بنقل المدرس جهاد رشاد عليكو

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن مديرية التربية بالحسكة، قررت - بناء على مقتضيات المصلحة العامة – وفق ما جاء في كتابها رقم ( 392 / 4 ص ت أ ) تاريخ 25 / 1 / 2011 نقل المدرس جهاد رشاد عليكو، من مدرسة ثانوية البنات بالدرباسية إلى مدرسة ثانوية تل تشرين بالدرباسية.

 يذكر أن الأستاذ جهاد رشاد عليكو، هو مدرس اختصاصي في اللغة الانكليزية، وقد تم تبليغه القرار المذكور، عن طريق المشرف الإداري بمنطقة الدرباسية.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، ندين ونستنكر بشدة هذا القرار التعسفي والمجحف والمخالف لأبسط المبادئ والقواعد الدستورية وللقوانين والمواثيق والعهود الدولية التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية...، بحق الأستاذ جهاد رشاد عليكو، ونطالب بإلغائه وإعادته إلى مدرسته التي كان يدرس فيها، خاصة أنه لا يوجد أسباب محددة لهذا النقل.

8 / 2 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

====================

بيان

محكمة الجنايات الثانية بدمشق

تتخلى عن الدعوى المقامة ضد الأستاذ محمود باريش لصالح قاضي التحقيق بادلب

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن هيئة محكمة الجنايات الثانية بدمشق، قررت اليوم الثلاثاء الواقع في 8 / 2 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 400 ) لعام 2011 المقامة على المعارض السياسي السوري الأستاذ محمود باريش، وبالأغلبية، التخلي عنها لصالح قاضي التحقيق في محافظة أدلب، وذلك بعد الطلب الذي تقدم به هيئة الدفاع عنه للمحكمة بالتخلي عن الدعوى المذكور لصالح قاضي التحقيق في محافظة ادلب استناداً للمادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية، باعتبار أن ( المتهم ) من مواليد وسكان محافظة ادلب، وباعتبار أن الجرم المسند إليه ( في حال صحته ) قد وقع في محافظة ادلب، وتم إلقاء القبض عليه في محافظة ادلب.

 يذكر أن الجرائم التي وجهت للأستاذ باريش، هي: ( النيل من هيبة الدولة، إنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة، نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة )، المنصوص عنها بالمواد: ( 285 و 286 و 306 ) من قانون العقوبات السوري، وذلك على خلفية انتقاده الأداء الاقتصادي الحكومي ووصفه بأنه سيء ويؤدي إلى انتشار الفساد في سورية، أمام شخصية أمنية.

 ويذكر أيضاً أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت الأستاذ محمود باريش بن حسين تولد 1946 بعد استدعائه لفرع المخابرات العامة في مدينة ادلب في يوم 28 / 6 / 2010 والأستاذ محمود باريش، مقيم في بلدة سراقب – محافظة ادلب، يعمل في التجارة، متزوج وله سبعة أولاد، أربع شباب وثلاث بنات.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعود ونؤكد على إدانتنا الشديدة لاستمرار محاكمة الأستاذ محمود باريش، ونطالب بحفظ الدعوى المقامة عليه وإسقاط جميع التهم الباطلة عنه، ونطالب أيضاً بطي ملف الاعتقال السياسي التعسفي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير والرأي، كما ونطالب أيضاً بإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم والتشريعات الاستثنائية.

8 / 2 / 2011

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

=====================

محكمة الجنايات الثانية تتخلى عن الدعوى المقامة بحق الناشط السوري محمود باريش

لصالح قاضي التحقيق في محافظة إدلب

علمت المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان بأن محكمة الجنايات الثانية بدمشق قررت اليوم 8 / 2 / 2011 بالأغلبية التخلي عن الدعوى المقامة ضد الناشط السوري محمود باريش لصالح قاضي التحقيق في محافظة ادلب ، وذلك بعد أن تقدم المحامي الأستاذ خليل معتوق ( وكيله القانوني ) بطلب لهيئة المحكمة يطلب بموجبه التخلي عن الدعوى لصالح قاضي التحقيق في محافظة إدلب استنادا للمادة الثالثة من قانون المحاكمات الجزائية وذلك لكون المتهم من مواليد وسكان محافظة إدلب وباعتبار أن الجرم المسند إليه ( في حال صحته ) قد وقع في محافظة إدلب ، وتم إلقاء القبض عليه في محافظة إدلب .

يذكر أن السلطات السورية كانت قد اعتقلت الناشط السوري محمود حسين باريش بعد استدعائه لفرع المخابرات العامة في مدينة ادلب مساء يوم 28 / 6 / 2010 ، وتم استجوابه بتاريخ 15 / 7 / 2010 أمام قاضي التحقيق الأول بدمشق الذي أصدر مذكرة توقيف وإيداع في سجن دمشق المركزي بحقه الناشط السوري محمود باريش بعد استجوابه حول التهم التي طالبت النيابة بتجريمه بها وهي :

النيل من هيبة الدولة - إنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة - إيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية - نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة .

الناشط السوري محمود حسين باريش ( 64 عاما ) مقيم في بلدة سراقب التابعة لمحافظة ادلب ، يعمل في مجال التجارة وهو متزوج وله سبعة أبناء ، وقد كان قد تعرض قبل اعتقاله إلى سلسلة من الاستدعاءات الأمنية من قبل فرع المخابرات العامة في مدينة ادلب تعلقت بنشاطه بالشأن العام .

المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان إذ تبدي قلقها البالغ إزاء استمرار السلطات السورية بإتباع سياسة متشددة في تعاملها مع الناشطين السياسيين عبر الاعتقال التعسفي الذي يجري خارج اطار القانون بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد ، فإنها تطالب الحكومة السورية بإسقاط كافة التهم الموجهة للناشط السوري محمود باريش والإفراج الفوري عنه وذلك احتراما للمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها وصادقت عليها وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

المنظمات الموقعة :

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

المرصد السوري لحقوق الإنسان .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

المركز السوري لمساعدة السجناء .

اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 8 / 2 / 2011

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

=====================

القضاء العسكري يعقد جلسة علنية أولى لمحاكمة الكاتب السوري علي العبد الله

عقدت اليوم محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق الجلسة العلنية الأولى لمحاكمة الأستاذ علي العبد الله عضو قيادة إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي ، وقد كرر الكاتب السوري علي العبد الله أقواله السابقة التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق العسكري بتاريخ11/7/2010 مؤكدا أن ما قام به لا يشكل جريمة قانونية يحاسب عليها كونه مارس حقه الطبيعي في التعبير عن الرأي ، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى تاريخ 23/ 2 / 2011 لمطالبة النيابة .

يذكر أن السلطات السورية استمرت باعتقال عضو الأمانة للإعلان الكاتب علي العبد الله الذي أنهى مدة الحكم الصادر بحقه بقضية ما عرف بإعلان دمشق وكان المفترض أن يفرج عنه بتاريخ 17 / 6 / 2010 ، وذلك بناء على ضبط نظم بحقه في مكان توقيفه في سجن دمشق المركزي (عدرا) على خليفة كتابته مقالا سياسيا حول العلاقات السورية الإيرانية ، وقرر قاضي التحقيق العسكري يوم الخميس 17/6/2010توقيفه وإيداعه سجن (عدرا) بعد أن طالبت النيابة العامة العسكرية بتحريك الدعوى بحقه بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة ( 286 ) وتعكير صلات سوريا بدولة أجنبية سنداً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري العام..

المنظمات السورية الموقعة أدناه إذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء التشدد الواضح في تعامل السلطات السورية مع النشطاء السياسيين وأصحاب الرأي ، فإنها تطالب بإسقاط كافة التهم الموجهة للكاتب والمعارض السوري علي العبد الله وإطلاق سراحه فورا ، كما تتوجه للحكومة السورية مطالبة بالعمل الجاد والفوري على إطلاق الحريات العامة وإلغاء كافة القيود المفروضة على ممارسة العمل السياسي احتراما للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها وصادقت عليها .

المنظمات الموقعة :

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

- المركز السوري لمساعدة السجناء .

- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

خلفية :

 الصحفي علي العبد الله :

 • مواليد - دير الزور 1950عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، سجين سياسي سابق، خريج كلية الفلسفة جامعة دمشق، يعمل كصحافي وكاتب في عدة صحف عربية مثل : الحياة، السفير، الخليج .

• انتخب كعضو في المجلس الوطني لإعلان دمشق بتاريخ 1 / 12 / 2007 .

• اعتقل في مطار دمشق الدولي خلال عودته من تونس في العام 1994 وأطلق سراحه بعد ستة أشهر.

• اعتقل للمرة الثانية في أيار/ مايو 2005 بسبب نشاطه في منتدى الأتاسي للحوار الوطني الديمقراطي، واتهم بنشر أنباء كاذبة وقضى خمسة أشهر في السجن وأطلق سراحه بموجب عفو رئاسي.

• اعتقل للمرة الثالثة مع ابنه الناشط محمد علي العبد الله لمدة سبعة أشهر في آذار/ مارس 2006 ، خلال مشاركتهما في اعتصام سلمي أمام محكمة أمن الدولة دعا المشاركون فيه إلى إنهاء حالة الطوارئ المعمول بها منذ عام 1963 .

• اعتقل بتاريخ 17 / 12 / 2007 من منزله على خلفية مشاركته في اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق وتم الحكم عليه بتاريخ 29 / 10 / 2008 بالسجن لمدة سنتين ونصف .

•أنهى بتاريخ 16 / 6 / 2010 فترة حكمه على خلفية قضية إعلان دمشق ، ثم أحالته السلطات السورية إلى أحد الفروع الأمنية والذي حوله بعد استجوابه إلى قاضي التحقيق العسكري الذي استجوبه بتهم تتعلق بحقه بالتعبير عن الرأي وأصدر أمرا جديدا بتوقيفه في سجن دمشق المركزي تمهيدا لمحاكمته أمام القضاء العسكري .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 7-2-2011

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

=====================

بيان مشترك

حول جلستي استجواب

الكاتب علي العبد الله والأستاذ محمود باريش

عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق، اليوم الاثنين 7 / 2 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 243 ) لعام 2011 جلسة محاكمة للكاتب والمعارض السياسي السوري الأستاذ علي العبد الله، كانت مخصصة للاستجواب، بجناية: القيام بأعمال من شأنها تعكير صلات الدولة السورية بدولة أجنبية سنداً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري، على خلفية أدلائه بتصريح صحفي من داخل سجن دمشق المركزي ( عدرا )، حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة سنتين، بسبب مشاركته في اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، وذلك لوكالة الأنباء الإيطالية ( أكي ) تناول فيها نتائج الانتخابات اللبنانية والعلاقات السورية – اللبنانية، وقيام الحكومة الإيرانية بتزوير الانتخابات، مستنداً في ذلك إلى أقوال قادة المعارضة الإيرانية.

 وباستجوابه، أنكر الأستاذ علي العبد الله، الجناية المسندة إليه، قائلاً: أن ما قام به لا يشكل جرماً...، وأنه استند على ما كان يدلي به القادة المعارضين الإيرانيين...، حسبما كان يورد في الصحافة السورية.

 هذا وقد حضر جلسة المحاكمة التي تأجلت إلى يوم 23 / 2 / 2011 لمطالبة النيابة العامة، عدد من المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن الأستاذ علي العبد الله، بينهم محام يمثل المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك.

 جدير بالذكر أن الأستاذ علي العبد الله بن صالح والدته خديجة من مواليد 1950 ريف دمشق ( قطنا )، متزوج وله ولدان وبنتان محمد وعمر وزينب ومروة، وأحد ولديه في السجن، حيث يقضي عقوبة لمدة خمس سنوات على خلفية نشاطه العام، كما أن الأستاذ علي العبد الله هو عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، وهو كاتب يكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات المحلية والعربية...، وكان قد اعتقل مرتين خلال السنوات الماضية، وأيضاً الأستاذ علي العبد الله، عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، اعتقل في 17 / 12 / 2007 وقضى حكماً بالسجن لمدة عامين والنصف، صدر بحقه مع أحد عشر آخرين من قيادة إعلان دمشق عن محكمة الجنايات الأولى بدمشق في 29 / 10 / 2008 بتهم: نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة، وفقاً للمواد ( 285، 286، 306 ، 307 ) من قانون العقوبات السوري العام، وكان من المفترض أن يخرج من السجن في 17 / 6 / 2010 لانتهاء مدة محكوميته، ولكنه لا يزال حتى الآن في السجن على خلفية تحريك الدعوى المذكور أعلاه ضده.

 ومن جهة أخرى عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق، اليوم الاثنين 7 / 2 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 400 ) لعام 2011 جلسة محاكمة للمعارض السياسي السوري الأستاذ محمود باريش، كانت مخصصة أيضاً للاستجواب، بجناية: ( النيل من هيبة الدولة، إنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة، نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة )، المنصوص عنها بالمواد: ( 285 و 286 و 306 ) من قانون العقوبات السوري، وذلك على خلفية انتقاده الأداء الاقتصادي الحكومي ووصفه بأنه سيء ويؤدي إلى انتشار الفساد في سورية، أمام شخصية أمنية.

وباستجوابه، أنكر الأستاذ محمود باريش، الجنايات المسندة إليه جملة وتفصيلاً. وقد تأجلت جلسة المحاكمة إلى يوم غداً 8 / 2 / 2011 لمطالبة النيابة والطلب الذي تقدم به المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن الأستاذ محمود باريش، برد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني، باعتبار أن مكان موطن المدعى عليه ومكان وجود الجرم ومكان إلقاء القبض عليه، كلها تقع في محافظة ادلب، ومن المفروض أن يحاكم أمام محكمة الجنايات بادلب.

 يذكر أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت الأستاذ محمود باريش بن حسين تولد 1946 بعد استدعائه لفرع المخابرات العامة في مدينة ادلب في يوم 28 / 6 / 2010 والأستاذ محمود باريش، مقيم في بلدة سراقب – محافظة ادلب، يعمل في التجارة، متزوج وله سبعة أولاد، أربع شباب وثلاث بنات.

إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، ندين بشدة استمرار محاكمة الأستاذ علي العبد الله، وكذلك استمرار محاكمة الأستاذ محمود باريش، ونطالب بحفظ هاتين الدعويين وإسقاط التهم الباطلة الموجهة للمدعى عليهما في الدعويين، كما ونطالب أيضاً بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام المحاكم العسكرية، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، وكذلك نطالب بطي ملف الاعتقال السياسي التعسفي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير والرأي، ونطالب أيضاً بإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم والتشريعات الاستثنائية.

7 / 2 / 2011

المنظمات الموقعة:

1 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ).

3 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد ).

4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

=========================

بيان مشترك

حول جلسة محاكمة

أعضاء من الهيئة القيادية لحزب يكيتي الكردي

وكذلك الموقوفين على خلفية تنظيم مهرجان بمناسبة يوم الشعر الكردي

 عقدت اليوم الأحد 6 / 2 / 2011 محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، بالدعوى رقم أساس ( 69 ) لعام 2011 جلسة جديدة لمحاكمة أعضاء من الهيئة القيادية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، وهم:

- حسن إبراهيم صالح والدته نوفا في العقد السادس من عمره متزوج وله العديد من الأولاد نائب سكرتير حزب يكيتي الكردي في سورية مواليد تنورية يحمل إجازة بالجغرافية مدرس متقاعد معتقل سابق وسكرتير أسبق لحزب يكيتي ( أستاذ متقاعد ).

- محمد مصطفى بن احمد وعائشة. مسجل بفرع نقابة المحامين بالحسكة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما متزوج وله طفلة مواليد القامشلي 1962 معتقل سابق على خلفية اشتراكه في مسيرة الأطفال أمام اليونيسيف في 26 / 6 / 2003 عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي ( محامي )

- معروف ملا احمد بن احمد من مواليد القامشلي لعام 1954 متزوج وله أربعة أولاد عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي، معتقل سابق، حيث اعتقل في 12 / 8 / 2007 من قبل أمن الدولة وأخلي سبيله في 3 / 3 / 2008 ( أعمال حرة ).

 وكانت الجلسة مخصصة لمطالبة النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة العليا، حيث قدمت النيابة العامة مطالبة شفهية، طلبت فيها تجريم هؤلاء الثلاثة، بجناية: الانتساب لجمعية سياسية ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية... وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري.

 يذكر أن النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، استمهلت أكثر من مرة من أجل تقديم مطالبتها، وفي النهاية جاءت المطالبة شفهية، مما يؤكد إنها كانت ترمي من وراء تلك التأجيلات إلى إطالة أمد المحاكمة وإلحاق الضرر البالغ بهؤلاء الموقوفين، علماً بأنه لم يتم جلب المدعى عليهم الثلاثة إلى قوس المحكمة ؟!!

 وقد حضر جلسة المحاكمة التي تأجلت إلى يوم 13 / 3 / 2011 للدفاع، محام يمثل المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك.

والجدير بالذكر أن المحكمة لم تسمح للمحامين أعضاء هيئة الدفاع بالالتقاء بموكليهم وزيارتهم من أجل الاستماع لأقوالهم وإعداد دفاعهم القانوني في الجلسة القادمة بالاستناد لذلك، مما يشكل إخلالاً بحق الدفاع، الذي يعتبر من الحقوق المقدسة التي لا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها بأي حال من الأحوال.

 والجدير بالذكر أيضاً، أن هؤلاء الأعضاء القياديين الثلاثة من حزب يكيتي الكردي في سوريا، كانوا قد استدعوا من قبل مدير منطقة القامشلي بتاريخ 26 / 12 / 2009 وتم توقيفهم وتسليهم إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة.

 ومن جهة أخرى عقد القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الأحد 6 / 2 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 936 ) لعام 2011 جلسة جديدة أيضاً لمحاكمة الموقوفين على خلفية تنظيم مهرجان شعري بمناسبة يوم الشعر الكردي، الذي أقيم في إحدى قرى منطقة المالكية ( ديرك ) – محافظة الحسكة، بجنحة:

القيام بأعمال يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة المنصوص عنها في المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام، وهم:

 1 – عمر عبدي إسماعيل ( شاعر ).

 2 – عبد الصمد حسن محمود ( شاعر ).

 3 – أحمد فتاح إسماعيل ( صاحب منزل ).

 وكانت الجلسة مخصصة للدفاع، حيث قدم المحامين أعضاء هيئة الدفاع مذكرة خطية طلبوا فيها من حيث النتيجة إعطاء القرار بعدم مسؤولية موكليهم من الجنحة المسندة إليهم، لعدم توفر أركانها القانونية، وتم تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 17 / 2 / 2011 للتدقيق، هذا وقد حضر جلسة الدفاع هذه، عدد من المحامين أعضاء هيئة الدفاع، من بينهم محامون يمثلون المنظمات الموقعة على هذا البيان.

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، وفي الوقت الذي ندين فيه بشدة محاكمة الأعضاء القياديين الثلاثة من حزب يكيتي الكردي في سوريا، وكذلك محاكمة الموقوفين الثلاثة على خلفية تنظيم مهرجان بمناسبة يوم الشعر الكردي، أمام هاتين المحكمتين الاستثنائيتين اللتين لا تتمتعان بالاستقلالية والحياد ولا تتوفر فيهما المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وبشكل خاص حق الدفاع القانوني، فإننا وفي الوقت نفسه نطالب بحفظ هاتين الدعويين وإسقاط التهم الباطلة الموجهة للمدعى عليهم فيهما، ونطالب أيضاً بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام هذه المحاكم الاستثنائية...، كما إننا نطالب أيضاً بطي ملف الاعتقال السياسي التعسفي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير والرأي، كما ونطالب أيضاً بإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم والتشريعات الاستثنائية.

6 / 2 / 2011

المنظمات الموقعة:

1 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ).

3 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد ).

4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

=====================

اعتقال المهندس غسان محمد النجار

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن أجهزة الأمن السورية اعتقلت فجر اليوم (الجمعة 4/2/2011) المهندس غسان النجار (حلب) أحد رموز التيار الإسلامي المستقل في الداخل السوري، على خلفية دعوته للتظاهر للمطالبة بالسماح بحرية التعبير عن الرأي وإجراء إصلاحات في سورية.

ومن الجدير بالذكر أن المهندس غسان النجار في أواسط السبعينات من عمره ويعاني من أمراض كثيرة وهو بحالة صحية سيئة، لكن ذلك لم يمنعه من المناداة بالإصلاح والحرية والعدالة في البلد، وقد دعا للتظاهر هذا اليوم بعد صلاة الجمعة للمطالبة بإصلاحات معقولة دون ان يمس ذلك بالنظام الحاكم في البلد.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين هذا الاعتقال الجائر، تطالب السلطات السورية الإفراج فوراً عن السيد غسان النجار وإتاحة حرية الاعتصام والتظاهر وحرية التعبير عن الرأي ووقف الاعتقال التعسفي والكيفي بدون مستند قانوني.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

4/2/2011

==============

اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين الاعتداء على سهير الأتاسي وقمع المعتصمين

أدان المتحدث الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان ما تعرضت له الناشطة سهير جمال الأتاسي، يوم أمس الأربعاء من الضرب والتهديد والاحتجاز لعدة ساعات إثر قيامها مع مواطنين آخرين بالاعتصام في حي باب توما بالعاصمة السورية دمشق دعماً للشعب المصري ولإطلاق الحريات بصورة عامة.

وقال الناطق بأن المواطنين السوريين يتعرضون حالياً لحملة شديدة من الاعتقالات والقمع بسبب دعمهم للثورة الشعبية في تونس ومصر، وبسبب دعمهم للحريات العامة في المنطقة بما في ذلك سورية.

وأكد الناطق أن العديد من المواطنين تعرضوا للضرب المبرح في الشوارع بواسطة دوريات الأمن والمليشيات الحزبية المستنفرة لمواجهة أي تحرك شعبي مطالب بالإصلاح والتغيير نحو الأفضل في سورية.

وختم المتحدث تصريحه بمطالبة السلطات السورية بالكف عن ممارسة الاعتقال التعسفي والقمع ضد المعتصمين وعموم الناشطين والمواطنين والسماح بالتظاهر السلمي والتعبير عن حرية الرأي المكفولين بنص الدستور السوري.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

3/2/2011

=======================

في الذكرى التاسعة والعشرين لمجزرة حماة

بين أمل الشعب ... وفشل السلطة الحاكمة

تمر ذكرى مجزرة حماة هذا العام في وسط مخاض جديد في المنطقة يبشر بالإصلاح والتغيير والانعتاق من الأنظمة المستبدة المنتهكة لحقوق شعوبها في الحياة والحرية والعدالة والمشاركة ...

في ظل هذه الأنظمة المستبدة أصبح الرئيس إلهاً يمجد فيأمر بحرق مدينة وبتقتيل أهلها وبإخفاء الحقائق عن العالم وهذا ما حصل في مدينة حماة السورية في شهر شباط/فبرايرعام 1982. الشعب اليوم أكثر تصميماً على تجاوز حالة استعلاء الحاكم إلى الشفافية والمحاسبة وأن يكون الحاكم واحداً من أبناء الشعب، يخدمهم فلا يستعلي عليهم، يُحاسب على أعماله لا أن يكون فوق المحاسبة كما ينص الدستور المصاغ على هوى الحاكم المستبد.

الشعب السوري اليوم أكثر تصميماً أيضاً على إيقاف المجازر المحتملة التي تتهدده مع كل حركة يطالب فيها بحقوقه في العيش الكريم، ويريد أن يقلل من تهديد أجهزة الأمن والمخابرات الرازحة على كاهله منذ عقود، ويريد أن يرى الإصلاح الحقيقي يشق طريقه في البلاد.

من جهة أخرى فقد فشلت السلطة الحاكمة في سورية أن تشعل شمعة من الأمل لمواطنيها، وأبت إلا استئثار العائلة الواحدة والحزب الواحد بالسلطة المطلقة، بل ترفض الإصلاح بمطلقة وتتمسك بمسميات الإصلاح الإداري والإقتصادي الذي لا يُرى أثر له إلا في المزيد من الفساد واستشراء البطالة وانتشار الفقر... ويطلع علينا منذ أيام قليلة رئيس البلاد بمقابلة مع مجلة وول ستريت الأمريكية يقول إن الإصلاح في بلدي محتمل في الجيل المقبل أي بعد 25 عاماً، أي بعد أن يصبح عمره 70 عاماً بعمر أبيه عندما رحل عن هذه الحياة. ويقوم في هذه الأيام باتخاذ كل التدابير الأمنية الصارمة والاستعدادات لمنع امتداد رياح الاحتجاجات السلمية المطالبة بالتغيير والإصلاح.

حماة التي تتساءل بأي ذنب قتل أبناؤها واختفى الآلاف من شبابها وشرد العديد من أهلها ودمر الكثير من بنيانها لا تزال تأمل بالإنصاف، باعتبار أن جرائم الإبادة الجماعية والقتل والحرق والتدمير والجرائم ضد الإنسانية لا تموت بتقادم الأيام ... لا يزال أملها كبير بأن يُنتصَفَ لها من الذين أجرموا بحقها، من الذين انتهكوا حرمتها، من الذين دخلوا بيوتها عنوة، من قتلوا الصغار الرضع أمام عيون أمهاتهم قبل أن يجهزوا عليهن بالأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، من الذين دكوها براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، من الذين نهبوا محلاتها قبل أن يضرموا فيها النيران، لا تزال تحلم حماة بحكم يفتح ملف المذبحة ليقول القضاء المحايد كلمته، ويصدر أحكامه ... وليأتي الحكم متأخراً حيناً من الدهر كما تأخر في جنوب أفريقيا والبوسنة ، لكنه قادم لا محالة ما دام الطغاة المستبدون في طغيانهم مستمرون.

حماة جزء من حالة تعم سورية بمدنها وبلداتها وقراها، حيث يستمر فشل السلطة الحاكمة بالقمع المستمر والاعتقال والسجن واليد الغليظة والمجازر في السجون وإنكار الحريات الأساسية، ومنع حرية التعبير عن الرأي ومنع حرية المطالبة بحياة أفضل وحقوق أعدل. لكن أمل الشعب بالتغيير يتعاظم ويكبر، وتكبر الحركة وينفض الناس الخوف المفروض عليهم من أيام الرعب التي عاشوها في ظل إرهاب الدولة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي،

لتفشل السلطة الحاكمة في سورية في الإصلاح والتغيير وليحلم الشعب بحياة أفضل وعدالة ومساواة وديمقراطية وحقوق إنسان، وليتربص كل فريق ... وبانتظار نتيجة الفوز للشعب وتطلعاته ويومئذ سيكنس الشعب الديكتاتورية والاستبداد والاستعباد، ويسبدلها بالعدالة والحرية والتعددية والعيش المشترك والشفافية، وهذه تطلعات شعبنا للذكرى الثلاثين للمذبحة المؤلمة التي ارتكبتها السلطة الحاكمة... فهل من مدكر! ...

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

3/2/2011

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ