ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الخميس 17/02/2011


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

اختفاء أثر الكاتب الفلسطيني مهيب النواتي على الأراضي السورية

تغريد عطاالله

الثلائاء 15 فبراير 2011

دخل الصحافي والكاتب الفلسطيني، مهيب النواتي، إلى الأراضي السورية قبل أكثر من شهر لإجراء لقاءات مع قادة حماس من أجل إستكمال كتاب يؤلفه عن الحركة، ولكن أخباره انقطعت منذ ذلك الحين.

غزة: الصحافي والكاتب الفلسطيني مهيب النواتي دخل الأراضي السورية قبل نحو أكثر من شهر، ولم تعرف عائلته عنه شيئاً منذ ذلك الحين، ورغم محاولتها الاتصال بكل الجهات ذات الاختصاص، وتوزيع صوره على وسائل الإعلام وتوجيه مناشدة للرئيس السوري بشار الأسد، ودعوة مؤسسات حقوق الإنسان في فلسطين وسوريا إلى بذل جهدها لمعرفة مصيره، إلا أن كل ذلك لم يجد نفعاً، وباءت كل المحاولات بالفشل، في وقت تشير العديد من التقارير غير المؤكدة بأنه معتقل لدى الأجهزة الأمنية السورية.

"حماس من الداخل"

"إيلاف" بدورها زارت عائلة النواتي في قطاع غزة، لمعرفة خلفيات الاختفاء وتوقيته وماهية عمل مهيب وسبب زيارته سوريا، مع العلم أن الأخير وصل إلى سوريا من النرويج التي يقيم فيها وعائلته المكونة من 7 أفراد، بنتان و4 أولاد، منذ نحو اربع سنوات، وتبين عائلة النواتي في قطاع غزة التي تتواصل بشكل مستمر مع زوجة مهيب في النرويج أنها لم تحصل حتى اللحظة عن معلومات محددة عن مصير مهيب أو مكان وجوده، ويقول شقيقه مضر إن التواريخ المتعلقة بخط رحلة أخيه مهيب تظهر على نحو لا يدعو للشك أن

اخيه اختفى على الأراضي السورية، حيث أبلغت زوجته المقيمة حالياً في النرويج عن انقطاع أخباره في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي، وهاتفه مغلق منذ ذلك التاريخ.

ويذكر أن مهيب قد لجأ إلى النرويج بعد أحداث حزيران/يونيو 2007، التي سيطرت حركة حماس خلالها على قطاع غزة، ومن هناك واصل عمله الصحافي، وبدأ باستكمال الجزء الثاني من كتابه "حماس من الداخل"، الذي لاقي الجزء الأول منه الصادر عام 2003 أصداء كبيرة، وترجم إلى اللغة الإنجليزية، وحسب عائلته فقد توجه إلى سوريا من أجل إجراء لقاءات مع قيادة حماس هناك لإكمال الفصل الأخير من كتابه.

 

استنتاجات خاطئة

يشي مضر النواتي إلى أنه ناشد حكومة حماس قبل يومين عبر إذاعة القدس بضرورة التحرك للكشف عن حقيقة اختفاء شقيقه، وقال "قدمنا مطالبات ومناشدات كثيرة للحكومة في غزة والسلطة الوطنية في رام الله، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، ومؤسسات حقوق الإنسان، ولكننا لا نملك سوى الاستنتاجات والتكهنات لنخرج بمعلومات جديدة ربما تكون خاطئة".

في حين أجرت نقابة الصحافيين في غزة اتصالاتها مع اتحاد الصحفيين العرب، ومنظمة صحافيين بلا حدود واتحاد الصحافيين السوريين في محاولة للكشف عن حقيقة اختفاء مهيب النواتي، ولم يتم التوصل إلى أي معلومات عن مصيره.

ووصف تحسين الأسطل عضو نقابة الصحافيين في غزة ل"إيلاف" هذا الاختفاء بالمحزن لسائر الصحافيين، مشيراً إلى عضوية مهيب في نقابة الصحافيين، وقال إن "فقدان مهيب في سوريا حسب المعلومات الواردة سيؤثر حتماً على أي صحافي يفكر في زيارة سوريا لإجراء مقابلات خاصة بعمله". وتابع "سنواصل الاتصال بالجهات المعنية والضغط إعلاميًا لإصدار بيانات تذكر المجتمع العربي والدولي بحالة المفقودين في السجون السرية في سوريا والدول العربية إجمالاً".

 

"هناك من يعرف مكان وجوده"

فيما لخص صديق مقرّب من مهيب النواتي، رفض ذكر اسمه، تخوفاً أن تتخذ سورياً إجراءً ضده إذا رغب يوماً في زيارتها، الموقف العام لاختفاء مهيب، قائلاً "في تقديري فإن الأمر له علاقة وثيقة بحركة حماس، وتحديداً بكتابه "حماس في الداخل" الذي أصدره قبل سنوات عدة"، وتابع "وأعتقد أنّ قيادة حماس قامت بتسليمه، وهي وحدها تعرف مكان وجوده أو أي معلومات تتعلق به". كما وجّه صديق مهيب لومه لمنظمات حقوق الإنسان في قطاع غزة لكونها لم تصدر بياناً تطالب فيه بضرورة الكشف عن تفاصيل اختفاء مهيب.

من جهته أكدّ مدير المكتب الإعلامي لحكومة حماس عدم وجود أي معلومات متعلقة بالصحفي النواتي، مشيراً إلى اختفائه من غزة منذ نحو خمسة أعوام، حيث رفض الإدلاء بأي موقف تجاه اختفائه.

أمّا حمدي شقورة نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فقد ردّ على عدم إصدار بيان صحافي يتعلق بمهيب النواتي بأنّ الأراضي الفلسطينية هي رقعة العمل المحددة لعمل المركز، ولا يمكن العمل خارجها.

 

نافذة خير!

في حين رأى الدكتور أشرف الغليظ المحلل السياسي المتخصص في العلاقات الدولية أنّ هناك علاقة وثيقة بين حكومة غزة والحكومة السورية بدليل وجود قيادات حماس في سوريا. وأفاد الغليظ أنه "ليس جديداً على سوريا أن تخفي شخصية إعلامية أو أي شخصية ترغب في التصريح بالحقيقة، فقد عرفت سوريا باهتمام بمسألة الاعتقال لكل من تشك في أنه ممكن أن يشكّل عداءً لنظامها الداخلي".

كما لفت الانتباه إلى ما أسماه ب "نافذة خير" قد توفر معلومات جديدة عن مهيب، مشيراً إلى وجود القيادات الفلسطينية في سوريا التي لها شأن هناك، وقال "إذا تدخلت فعلاً تلك الجهات لمعرفة مكان وجود مهيب بالتحديد، هل هو في سجون المخابرات، أم في مكان لا علم للسلطات السورية به، أم خارج سوريا ؟، فحتماً ستجد الإجابة عن كل تلك الأسئلة".

مخاوف

وتخشى عائلة النواتي أن يأخذ وقت الكشف عن مصير ابنها فترة طويلة، وخاصة أن السلطات السورية لم تقدم اي معلومات عن مصيره، ووفقاً لحالات مشابهة تلجأ هذه السلطات إلى إصدار بيان بعد ستة أشهر عن فقدانه وتعمم ذلك.

ويشار إلى ان مهيب النواتي هو الأبن الثاني المفقود لعائلته بعد اختفاء شقيقه معتز قبل ثلاثين عاماً، والذي اتضح التبين من تواجده في السجون السرية الإسرائيلية بعد مضي أربعة أعوام من فقدانه.

======================

مناشدة الي الرئيس السوري بشار الأسد بشأن مد يد العون لعائلة فلسطينية

التاريخ: 2011-02-13

غزة / أسوار:

فخامة الرئيس الدكتور بشار حافظ الاسد ، الرئيس السوري - حفظه الله ورعاه.

تحيه شامية معبقة برائحة الياسمين الشامي من غزه إلى دمشق .

الموضوع : مد يد العون لعائلة فلسطينية.

في البداية لا بد من تثمين جهودكم والإشادة بمواقفكم الوطنية التي نعتز بها دائمًا، ونتمى ان تبقوا حصناً منيعاً ضد كل المؤمرات التي تحاك ضد أمتنا العربية والإسلامية.

فخامة الرئيس بشار الأسد نحن عائلة فلسطينية، فقد لنا ابناً يدعى مهيب سلمان النواتي على الأراضي السورية بينما كان يبحث عن الحقيقة ويألف في الجزء الثاني من كتابه "حماس من الداخل"، فهو صحافي وكاتب وشاعر، ومناضل اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال الصهيوني، وقد وصل دمشق في نهاية العام المنصرم 2010 وفقد الاتصال به في اليوم الخامس من وصوله إلى بلدنا سوريا، وحاولنا بكل الوسائل الحصول على اي معلومات عنه، لكن عبثاً، ونخشى ان يكون قد اصابه مكروه لا سمح له.

ونتطلع إلى صدركم الرحب دائماً بأن تمدوا لنا يد العون وتصدروا تعليماتكم لجهات الأختصاص للبحث عنه وتعقب اثاره واعادته سالماً الى أهله واسرته، لا سيما أن مهيب يقيم وعائلته المكونة من سبعة افراد في النرويج منذ نحو اربع سنوات، ومنذ مغادرته المنزل واولاده يبكون فراق والدهم وقد اصابهم التعب والإرهاق واجسادهم باتت نحيلة لا تقوى على شيء، علماً أنهم باتوا في بلاد الغربة دون معيل أو مرشد، والضياع يتربص بهم.

فخامة الرئيس بشار الاسد كما أن لمهيب اما تبكي فقدان ابنا آخر يدعى معتز فقدت اثاره داخل الكيان الصهيوني منذ عام 1982، ولا زالت الحسره في قلبها، وهي أمراة مؤمنة وصابرة، ونتمنى عليك ان تعيدوا لها بعض الأمل في اعادة ابنها مهيب إليها وإلى اسرته وأن تكونوا كما تعودنا منكم وتعودت الأمة منكم نصرة للضعيف، ونحن نلجأ إليكم لما نعرفه عنكم من تسامح وكرم واغاثه الملهوف.

دمتم ودامت سوريا والشام حصنا منيعا ضد كل اعداء الأمة

آل النواتي في الوطن والشتات

غزه احدى حواضر الشام الآبية

===========================

الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات بحق الناشطة السورية طل الملوحي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان محكمة امن الدولة العليا بدمشق أصدرت اليوم الاثنين 14/2/2011 حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بحق الناشطة السورية طل الملوحي بتهمة إفشاء معلومات لدولة أجنبية (الولايات المتحدة الأمريكية ) يجب ان تبقى مكتومة وفقا للمادة 273 الفقرة 2 من قانون العقوبات السوري .

جدير بالذكر ان الناشطة السورية طل الملوحي من مواليد 4/11/1991 ،اعتقلت بتاريخ 27/12/2009.

أحدثت محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار – مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة مشكلة لأغراض سياسية غير قانونية وأحكامها مخالفة للدستور لأنها أحدثت تحت مظلة قانون الطوارئ.

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب الحكومة السورية بضرورة احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا،ويكرر المرصد مطالبته بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي ،والسماح بلا قيد أو شرط بعودة السوريين من أصحاب الرأي خارج البلاد الذين يخشون اعتقالهم في حال عودتهم إلى سوريا.

========================

حقوقي سوري: الحكم على المدونة طل الملوحي "جائر"

والدة المدونة طل الملوحي ناشدت الرئيس بشار الأسد الإفراج عن ابنتها

وصف مدافعون عن حقوق الإنسان الحكم الذي صدر بحق مدونة سورية شابة بانه حكم "جائر"، وكانت محكمة سورية خاصة قد حكمت على المدونة طل الملوحي البالغة من العمر 19 ربيعا بالسجن خمسة أعوام بتهمة "إفشاء معلومات لدولة أجنبية" .

أدان مدافعون عن حقوق الإنسان بشدة الحكم الذي أصدرته محكمة امن الدولة العليا بدمشق بالسجن لمدة خمس سنوات بحق المدونة السورية طل الملوحي بتهمة "إفشاء معلومات لدولة أجنبية". ووصف غياث نعيسي، الناشط الحقوقي السوري المقيم في منفاه في باريس، الحكم بالجائر، قائلا في مقابلةخاصة مع دويتشه فيله " ندين الحكم الصادر في حق المدونة الشابة الملوحي" ومطالبا ب"إطلاق سراحها وسراح كل معتقلي الرأي والضمير في سوريا".

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت سوريا السبت الماضي بالإفراج عن المدونة الشابة التي ادينت بعد "محاكمة سرية" بتهمة التجسس لحساب واشنطن، وفق ما أعلنته الخارجية الأميركية. وقال فيليب كراولي، المتحدث باسم الخارجية الأميركية ان واشنطن "ترفض المزاعم العارية عن الصحة حول صلة (الملوحي) بالولايات المتحدة والتي أدت إلى اتهامات بالتجسس لا أساس لها".

 كما طالبت منظمات حقوقية من بينها هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الملوحي. وأعلنت ثلاث منظمات سورية تدافع عن حقوق الإنسان في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي ان طل الملوحي "استجوبت في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر من جانب المحكمة العليا لامن الدولة" قبل ان يعاود اعتقالها.

قضايا مماثلة

 منظمات حقوقية تنتقد تضيق النظام السوري على الحرياتوأضاف المدافعون الحقوقيون أن عقوبة السجن لفترة طويلة ضد طالبة الثانوي طل الملوحي البالغة من العمر 19 ربيعا والتي كانت رهن الاحتجاز منذ عام 2009 يعد دلالة أخرى على تشديد الحملة ضد المعارضة في سوريا في اعقاب الثورتين التونسية والمصرية.

وقال مدافع حقوقي يتابع القضية لوكالة رويترز وطلب عدم الكشف عن اسمه أن "تلفيق الاتهامات التي تلمح إلى الخيانة كدرس للآخرين هي طريقة بالية تماما." وأضاف "للاسف لم يتعلم النظام اي دروس من تونس او مصر" في اشارة إلى الاضطرابات التي اطاحت بالرئيسين التونسي والمصري خلال الاسابيع الماضية. وقال المحامون، وهم الوحيدون الذي سمح لهم بحضور الجلسة المغلقة، إن القاضي لم يقدم أي دليل أو تفاصيل عن سبب اتهام الملوحي. ولم يحضر الجلسة اي ممثل ادعاء.

وكشف الحقوقي غياث نعيسي من منفاه في باريس لدويتشه فيله ان حالة الملوحي ليس الوحيدة في سوريا قائلا:" خلال الخمسة عشر يوما الماضية تم ادانة أربعة نشطاء يدعون سلميا إلى الديمقراطية بأحكام شديدة تصل إلى سبع سنوات من خلال محكمة استثنائية" وأوضح بالقول أن "حالة الطوارئ والأحكام العرفية غيبت الحريات العامة في سوريا وفتحت المجال أمام انتهاكات واسعة في هذا البلد".

إفشاء معلومات!

وكتبت الملوحي مقالات على الانترنت تقول فيها انها تتوق للقيام بدور في تشكيل مستقبل سوريا التي تخضع لسيطرة حزب البعث طوال الخمسين عاما الماضية. وطلبت ايضا من الرئيس الأمريكي باراك اوباما أن يفعل المزيد لدعم القضية الفلسطينية. واتهمتها محكمة امنية قبل عدة اشهر بافشاء معلومات - كان ينبغي أن تظل طي الكتمان - لدولة اجنية.

واقتيدت الملوحي التي كانت ترتدي بنطالا وقبعة من الصوف صفراء اللون مكبلة بالأغلال ومعصوبة العينين إلى المحكمة في ظل إجراءات أمنية مشددة. وعقدت المحكمة جلستها في مكان فرض حوله طوق امني بقصر العدل الواقع في وسط العاصمة السورية.

 وظلت الملوحي ساكنة بعد جلسة النطق بالحكم ولم تتفوه بكلمة. واجهشت والدتها التي كانت تنتظر في ساحة المحكمة بالبكاء بعد إبلاغها بالحكم.ولم يتح لها رؤية ابنتها سوى مرتين فقط منذ اعتقالها. وكتبت والدة الملوحي رسالة إلى الرئيس السوري بشار الاسد العام الماضي تناشده الإفراج عن ابنتها قائلة إن "الملوحي انغمست في السياسة دون أن تفهمها". ولم يصدر أي تعليق من المسؤولين السوريين. وقال المسؤولون في السابق ان السجناء السياسيين في سوريا ينتهكون الدستور الذي جرى تعديله في السبعينات ليكون "حزب البعث هو الحزب القائد للدولة والمجتمع".

( ي. ب. / دويتشه فيله. د ب ا . ا ف ب. رويترز)

=======================

المانيا / انتقاد لسوريا

برلين /‏15‏/02‏/11/ اعتبر مسئول شئون ملف حقوق الانسان لدى الحكومة الالمانية سكرتير الدولة في وزارة الخارجية الالمانية ماركوس لونينغ اصدار محكمة سورية بسجن السيدة طل الملوحي لمدة تصل الى اربعة اعوام ضربة موجعة للجهود التي تبذل من اجل ارساء الحريا العامة في ذلك البلد ونشطاء المجتمع المدني منتقدا المحاكم السورية التي اتهمت الملوحي البالغة من العمر تسعة عشرة عاما بالتجسس معتبرا الاتهام عار عن الصحة معربا في الوقت نفسه عن قلقه استمرار موجة الاعتقالات في سوريا ضد نشطاء المجتمع المدني والمطالبين في الحريات العامة في ذلك البلد .

وطالب لونينيغ السلطات السورية بالافراج عن الملوحي ونشطاء المجتمع المدني وعلى السلطات السورية احترام حقوق الانسان وصيانة كرامته مشيرا الى ان اصدار قرار اعتقال الملوحي جاء مع انهيار نظامي مصر وتونس جراء تعسف حكومتي نظامي البلدين المذكورين ومطالبة شعوب تلك الدولتين بالحريات العامة على حد قوله .

=========================

الحكم بالسجن خمس سنوات على طل الملوحي

أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان الحكم الجائر الذي أصدرته محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية اليوم (14/2/2011) بحق الناشطة طل الملوحي (حمص-19 سنة) حيث حكمت عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة إفشاء معلومات لدولة أجنبية، أي الولايات المتحدة الأمريكية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن طل الملوحي المعتقلة منذ 27/12/2009 وإسقاط التهمة الزائفة ضدها والمقصود منها تلطيخ سمعة الناشطة ومعاقبتها على نشاطها وتعبيرها عن رأيها وإثناء عزم الآخرين من خلال معاقبتها في وقت تتجدد فيه الآمال بالإصلاح والقضاء على الفساد.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

14/2/2011

=========================

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي صادر عن إتحاد المدونين العرب

إتحاد المدونين العرب إستنكر الحكم الجائر بحقها وطالبها بالإفراج الفوري عنها

السلطات السورية تصدر حكماً قاسياً بالسجن خمسة سنوات بحق المدونة الشابة طل الملوحي

 الثلاثاء 12- ربيع الأول- 1432 ه الموافق 15-فبراير- 2011 م

أصدرت محكمة عسكرية سورية يوم الإثنين 11- ربيع الأول- 1432 ه الموافق 14-فبراير- 2011 م؛ حكماً قاسياً جداً على المدونة السورية طل بنت دوسر الملوحي البالغة من العمر "19 عاماً" من مدينة حمص وعضو إتحاد المدونين العرب؛ وذلك بالسجن خمسة سنوات؛ بتهمة كتاباتها الحرة المنتقدة للفساد المستشري في أركان النظام السوري الحاكم والمنادية بالحريات العامة والمواطنة الصالحة القائمة على الكرامة وصون حقوق الإنسان المنتهكة في سوريا؛ ويأتي الحكم الجائر رغم كل المناشدات للإفراج عنها.

وحسب أقوال محامون تابعوا قضيتها؛ فإن المدونة الشابة طل الملوحي؛ اقتيدت إلى المحكمة العسكرية وهي ترتدي بنطالا وقبعة من الصوف ذي اللون الاصفر الباهت مكبلة بالأغلال ومعصوبة العينين؛ في ظل إجراءات أمنية مشددة وإنتشار مكثف للشرطة وأفراد الأمن بالزي المدني. وعقدت المحكمة جلستها في مكان فرض حوله طوق امني بقصر العدل الواقع بوسط العاصمة السورية.

وظلت المدونة الملوحي صامتة بعد جلسة النطق بالحكم ولم تتفوه بكلمة واحدة سوى أنها قالت " حسبنا الله ونعم الوكيل" . ومن ثم أجهشت بالبكاء هي ووالدتها التي كانت تنتظر في ساحة المحكمة بعد ابلاغها بمنطوق الحكم.

وكما أفاد المحامون وهم الوحيدون الذي سمح لهم بحضور الجلسة المغلقة إن القاضي لم يقدم أي دليل أو تفاصيل عن سبب اتهام الملوحي. ولم يحضر الجلسة اي ممثل ادعاء.

وقال مدافع حقوقي يتابع القضية وطلب عدم الكشف عن اسمه عقب صدر الحكم" تلفيق الاتهامات التي تلمح الى الخيانة كدرس للاخرين هي طريقة بالية تماما."

وأضاف المدافعون الحقوقيون ان عقوبة السجن لفترة طويلة ضد طالبة الثانوي طل الملوحي (19 عاما) والتي كانت رهن الاحتجاز منذ عام 2009 يعد دلالة أخرى على تشديد الحملة ضد المعارضة في سوريا في أعقاب الثورتين التونسية والمصرية.

وتعتبر المدونة طل الملوحي من أشد المدونين العرب حباً بفلسطين وكتبت عنها كتابات تعد وثائق تاريخية عن القضية الفلسطينية كما أنها لم تنسى حصار غزة وكانت بمثابة مرجع كبير للمدونات العربية في حين كانت تواقة لترى سوريا بلدها الغالي دولة حرة وعزيزة وقوية بإحترامها للمواطن السوري الذي مازال يخضع لقهر و وطغيان وسيطرة حزب البعث طوال الخمسين عاما الماضية.

وكان جهاز أمن الدولة السوري الذي يعد من أشد الأجهزة القمعية في العالم قد إعتقل المدونة طل بتاريخ 27/12/2009 “لسؤالها عن مقال كانت كتبته ونشرته عبر مدونتها، وبعد أيام حضر إلى منزلها عدد من عناصر الجهاز المذكور وصادروا جهاز الحاسوب الخاص بها وكل ما يتعلق بذلك. ومنذ ذلك التاريخ ومنذ ذلك التاريخ لم يعرف مصيرها الذي بات مجهولاً ولم تعد إلى بيتها وذويها ، على الرغم من مراجعة أهلها للجهاز المذكور عدة مرات دون جدوى وحرمانها من المشاركة في إمتحانات الشهادة الثانوية " بكالوريا".

إن إتحاد المدونين العرب إذ يستنكر هذا الحكم الجائر بحق المدونة طل الملوحي؛ فإنه يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والعاجل عنها نظراً لتردي وضعها الصحي؛ كما يشدد الإتحاد على أن احترام الحق في حرية

الرأي والتعبير وحرية الوصول إلى المعلومات وتداولها وإشاعتها يشكلان دعامة أساسية لأي نظام ديمقراطي، في حين أنها تشكل ضمانات لحماية جملة حقوق الإنسان في أي بلد من بلداننا العربية.

كما يحذر الاتحاد من أن اعتقال المدونين على خلفية آرائهم يشكل مساساً بحقوق الإنسان ولاسيما ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. حيث نصت المادة رقم (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود". وجاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ليؤكد في المادة (19) المبادئ الواردة في الإعلان العالمي نفسها، ولكنها تضيف في الفقرة الثانية من المادة (19) من العهد إطاراً عاماً لأشكال النشر "على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها" ويعاود التأكيد على أية وسيلة يختارها، وهنا يعتقد أن الإضافة تجاوزت ضمان حرية العمل الصحفي إلى إتاحة فرصة نقل الأفكار عن طريق المصنفات الفنية، والقالب الفني كلمة تجمع أشكال الفن كافة. وعليه فقد أضاف العهد إطاراً أوسع لوسائل النشر، مع محافظته وتأكيده على أية "وسيلة أخرى يختارها".

وعليه فإن اتحاد المدونين العرب يدعو السلطات السورية إلى إطلاق الحريات العامة وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات وتداولها وإشاعتها، لأن في ذلك تعزيزاً لعوامل قوة وصمود مجتمعاتهم.

ومن هذا المنطلق يطالب إتحاد المدونين العرب؛ كافة شرفاء العالم وعلى وجه الخصوص المدونين الذين باتوا يشكلون رأس الحربة في مواجهة الأنظمة الفاسدة والمستبدة إلى تنظيم إعتصامات ومسيرات سلمية أمام السفارات والقنصليات السورية في كل أرجاء العالم وفضح وكشف ممارسات النظام السوري التي تحط من مقدار وقيمة وشأن المواطن السوري حتى يتم الإفراج عن المدونة السورية وعودتها إلى مقاعد الدراسة في مدرستها الثانوية.

والله ولي التوفيق

إتحاد المدونين العرب

=========================

الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات بحق الناشطة السورية طل الملوحي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان محكمة امن الدولة العليا بدمشق أصدرت اليوم الاثنين 14/2/2011 حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بحق الناشطة السورية طل الملوحي بتهمة إفشاء معلومات لدولة أجنبية (الولايات المتحدة الأمريكية ) يجب ان تبقى مكتومة وفقا للمادة 273 الفقرة 2 من قانون العقوبات السوري .

جدير بالذكر ان الناشطة السورية طل الملوحي من مواليد 4/11/1991 ،اعتقلت بتاريخ 27/12/2009.

أحدثت محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار – مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة مشكلة لأغراض سياسية غير قانونية وأحكامها مخالفة للدستور لأنها أحدثت تحت مظلة قانون الطوارئ.

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب الحكومة السورية بضرورة احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا،ويكرر المرصد مطالبته بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي ،والسماح بلا قيد أو شرط بعودة السوريين من أصحاب الرأي خارج البلاد الذين يخشون اعتقالهم في حال عودتهم إلى سوريا.

/2/2011 المرصد السوري لحقوق الإنسان 14

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

=======================

بيان مشترك

استمرار الاعتقال التعسفي بحق مواطنين سوريين

تلقت المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك معلومات عديدة, تؤكد استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المثقفين والكتاب والمعارضين والناشطين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، فقد تعرض للاعتقال التعسفي خلال الفترة الاخيرة كلا من:

1-        الكاتب والباحث الكردي الأستاذ حواس محمود من أهالي منطقة القامشلي – محافظة الحسكة، تعرض للاعتقال بتاريخ الأربعاء 12 / 1 / 2011 بينما كان عائداً إلى مدينته ( القامشلي ) من البوابة التركية، قادماً من أقليم كردستان العراق، الذي هاجر إليه قبل عدة أشهر بحثاً عن عمل ليعيل به أسرته. وقد جرى الاعتقال بشكل تعسفي بدون وجود حكم أو مذكرة قضائية صادرة من الجهات القضائية المختصة، وأمام مرأى وأعين أطفاله يذكر أن الأستاذ حواس محمود، مهندس مدني ومن مواليد 1960 متزوج وله عدة أطفال، وهو مصاب بمرض الروماتيزم والتهاب المفاصل بالإضافة إلى مشاكل صحية أخرى.

2-        وبتاريخ 19\1\2011قام فرع الأمن السياسي بالحسكة سورية, باعتقال الشاعر إبراهيم بركات الأحمد 43 عاما متزوج وله طفلان, وكان قد تم استدعاؤه عدة مرات لمراجعة لفرع الامن السياسي بالحسكة قبل ان يتم اعتقاله .

3-        ووفقا لبعض المعلومات ,ومنذ حوالي الاسبوعين, وبعد عدة استدعاءات من قبل فرع الامن العسكري-حماه فقد تم اعتقال الاديب خضر العكاري من سكان مدينة السلمية العمر حوالي 60 سنة ويعمل مدرس ,وتشير بعض المعلومات الى نقله الى دمشق . .

4-        بتاريخ 4\2\2011قامت الأجهزة الأمنية السورية في مدينة حلب-شمال سورية باعتقال المهندس غسان النجار وهو أحد رموز التيار الإسلامي المستقل في سورية، على خلفية اصداره لبيانين يدعو فيهما الشعب السوري للتظاهر في حلب ودمشق بعد صلاة يوم الجمعة 4 / 2 / 2011 للمطالبة بالتغيير والإصلاح ، وقد مثل المهندس غسان النجار يوم السبت 5 / 2 / 2011 أمام قاضي التحقيق الأول في مدينة دمشق الذي استجوبه وأصدر بحقه مذكرة توقيف وإيداع في سجن دمشق المركزي ( عدرا ) .واعلن اضرابا مفتوحا عن الطعام مما ادى الى تدهور وضعه الصحي ,وتم نقله من سجن دمشق المركزي الى مشفى ابن النفيس الحكومي لتلقي العلاج.

5-        وما بين العاشر و الحادي عشر من الشهر الجاري على اعتقال أربعة مواطنين كرد بينهم امرأتين و هم عائدين إلى منازلهم في حي زورافا في العاصمة دمشق, و المعتقلين هم كلا من:

حليمة خليل جاويش - عائشة حاجي كلش( من المالكية ) -مسعود احمد حسن ( من المالكية )-فيصل أبو نوروز ( من المالكية )-سعود عثمان (الدرباسية )-آزاد محمد شريف رمضان ( من المالكية ) -رودين فايق يوسف (عين العرب).

إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين المذكورين اعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم جميعا وخصوصا الاستاذ غسان النجار, والذي يعاني من عدة امراض وبسبب تدهور حالته الصحية، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 . كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 .كما تصطدم مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب بدورتها 44 مايو 2010 وتحديدا الفقرة 10 المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية ، كما نذكر السلطات السورية بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة 9 ، التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه ، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه ، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز ، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

 واننا نتوجه إلى السلطات السورية بالمطالبة بالإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة . وكذلك الافراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق بتاريخ13\2\2011

 المنظمات الموقعة:

1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

4- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

=========================

أمريكا تدعو سورية إلى الإفراج عن المدونة طل الملوحي

(صحيفة الوطن البحرينية، الأحد 13 فبراير 2011)

نددت الولايات المتحدة بمحاكمة سورية سراً المدونة طل الملوحي، فطالبت بإطلاقها فوراً، مؤكدة أن لا صحة لاتهامها بالتجسس لمصلحة أمريكا.

وأصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي بياناً جاء فيه أن "الولايات المتحدة تدين محاكمة سورية سراً للمدونة طل الملوحي، وتدعو لإطلاق سراحها فوراً، وترفض المزاعم التي لا أساس لها بوجود ارتباطات أمريكية أسفرت عن اتهامها الزائف بالتجسس".

وأضاف البيان "نحن ندعو الحكومة السورية لإطلاق سراح كل سجناء الضمير فوراً، والسماح للمواطنين بحرية التمتع بحقوقهم بالتعبير والتجمع من دون الخوف من ردة فعل حكومتهم الانتقامية".

وكانت الملوحي أوقفت في ديسمبر/ كانون الأول 2009 وبقيت قيد الاعتقال تسعة أشهر من دون توجيه أي تهمة إليها. وقال ناشطون سوريون إن اعتقالها قد يكون سببه قصيدة نشرتها على مدونتها الإلكترونية تنتقد فيها "القيود المفروضة على حرية التعبير في سورية".

طل دوسر خالد الملوحي (ولدت بحمص في 4 نوفمبر 1991) مدونة سورية وطالبة بإحدى مدارس حمص الثانوية، اعتقلها جهاز أمن الدولة السوري في 27 ديسمبر 2009 على خلفية نشرها مواد "ذات خلفية سياسية" على مدونتها، وانقطع الاتصال بها، كما تعذرت زيارة أهلها لها أو معرفة مكان احتجازها منذ ذلك التاريخ.

 

الاستدعاء الأول للأمن

في سنة 2006، استدعيت طل الملوحي للأمن بسبب مناشدة وجهتها  عبر موقع النادي السوري  إلى الرئيس بشار الأسد للإسراع في عملية التحول الديمقراطي بالبلاد، قائلةً إنه "كرئيس يحتم عليه منصبه وقف الفساد المستشري"، مذكرةً إياه "بما قطعه من وعود". استخدمت طل اسمها الثلاثي في هذه المناشدة، التي حذفت فيما بعد من أرشيف الموقع، وفي سنة 2007، تكرر استدعاء الأمن لطل ثلاث مرات على الأقل.

 

انتقال الأسرة إلى مصر

وفي نهاية صيف 2007، قررت الأسرة مغادرة سوريا إلى مصر، حيث بدأ الأب عملاً تجاريا محدودا (محل كمبيوتر وإنترنت)، بعد أن حصل على إجازة دون راتب من عمله. وفي يونيو 2008، عادت طل إلى دمشق لإتمام الامتحانات ونزلت بطرف خالتها. استدعيت خلال تلك الفترة للأمن مرتين على الأقل (لساعات ثم سمح لها كل مرة بالمغادرة)، وعادت طل إلى القاهرة في الشهر التالي (يوليو 2008). ثم انخرطت منذ نهاية سنة 2008 وحتى أبريل 2009 في دراسة اللغة الإسبانية بمعهد ثربانتس بالقاهرة؛ إذ كانت تتطلع للدراسة بالخارج.

 

خضوعها للتحقيق في السفارة السورية بالقاهرة

وفي فبراير 2009، استدعيت طل إلى السفارة السورية بالقاهرة، وتم التحقيق معها (دون السماح لوالدها بحضور التحقيق) في 21 فبراير 2009، وسئلت عن أسماء من تعرفهم عبر الإنترنت من سوريين بالخارج، كما تم تحذيرها من النشر أو الاتصال بمواقع إلكترونية أو صحف. وفي يوليو 2009، عادت إلى سوريا بعد أن فضّل الأب العودة إلى سوريا لاستكمال السنوات الأربع المتبقية للحصول على كامل المعاش التقاعدي، خاصة أن أرباح عمله الخاص في مصر لم تستمر (بحسب الأسرة)، وظلت هناك حتى تم اعتقالها في ديسمبر 2009.

 

اعتقال طل الملوحي

بحسب التقارير الصادرة عن مؤسسات حقوقية سورية، فإن جهاز أمن الدولة السوري أرسل استدعاء الملوحي في 26 ديسمبر 2009، للتحقيق معها حول مقال كانت قد نشرته في مدونتها، وفي صباح اليوم التالي سافرت الفتاة بمفردها ولم تعد. وفي 28 ديسمبر، داهم عدد من عناصر الجهاز المذكور منزل الأسرة في حمص، وصادروا جهاز الحاسوب الخاص بها وبعض الأقراص المدمجة وكتبا وأغراض شخصية أخرى. ومنذ ذلك التاريخ، لم تعد الملوحي إلى ذويها وحرمت من المشاركة في امتحانات الشهادة الثانوية (البكالوريا)، وقوبلت زيارات الأهل لمركز الاعتقال التابع لأمن الدولة بتطمينات غامضة بأن أمورها جيدة، دون تقديم أي معلومات إليهم حول أسباب احتجازها.

وفي 4 مارس 2010، نشرت المنظمة الوطنية السورية لحقوق الإنسان (المجازة في سوريا) عن اعتقال الطالبة، داعيةً للإفراج عنها قبيل الامتحانات، ومتسائلةً إذا ما كانت الفتاة "في حالة صحية ونفسية تسمح لها بأداء الامتحانات". وفي أبريل 2010، علمت أسرة طل أن ابنتها تعرضت للتعذيب منذ اعتقالها حتى نهاية فبراير 2010 على الأقل، ولم يتوقف التعذيب إلا بعد تدهور حالة الفتاة الصحية. نقلت طل إلى مقر المخابرات مرة واحدة على الأقل في يونيو 2010، ولم تعلم الأسرة بوجودها في فرع التجسس سوى في يوليو 2010.

 

مناشدة والدتها للرئيس السوري

وعلاوة على العديد من المحاولات المحبطة لرؤيتها في مركز اعتقال دمشق، كانت عائلة الملوحي قد تقدمت  بحلول نهايات سبتمبر 2010  بثلاث طلبات خطية لزيارتها في مكاتب جهاز أمن الدولة، وبعثت بمناشدتين على شبكة الإنترنت إلى الرئيس بشار الأسد، تهيبان به بأن يتدخل من أجل إخلاء سبيلها، كما ناشدت والدة المدونة المحتجزة  في رسالة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان  الرئيس السوري بشار الأسد التدخل للإفراج عن ابنتها المعتقلة، مؤكدة عدم صلة ابنتها "بأي تنظيم سوري معارض أو غير معارض"، وأن ابنتها "لا تفقه شيئًا في السياسة"، كما أن جدها محمد ضياء الملوحي كان أحد رجال نظام الرئيس الراحل حافظ الأسد، إذ شغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب في عهده، وكان عضوا بمجلس الأمة الاتحادي في زمن الوحدة المصرية السورية. وكانت والدة طل الملوحي قد تلقت وعدا من "إحدى الجهات الأمنية" بأن ابنتها سوف يفرج عنها قبل شهر رمضان، ولكن الشهر انتهى دون أن يتحقق هذا الوعد. وانتشرت بعد أيام من نشر هذه الرسالة شائعات عن مصرع طل تحت وطأة التعذيب، وهو ما نفاه ناشطون سوريون وقتها.

وفي 20 سبتمبر 2010، نشر موقع "دي برس" الإخباري السوري أن طل الملوحي موجودة في سجن دوما للنساء (20 كم شمال غرب دمشق)، لكن نفت والدتها عهد الملوحي  في اتصال مع مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم 22 سبتمبر  صحة هذا الخبر، قائلةً إنها زارت سجن دوما، لكنهم أخبروها أن ابنتها لم تنقل إلى ذلك السجن.

 

اتهامها بالتجسس

كان مصدر سوري قد صرح بأن "الملوحي متهمة بالتجسس لصالح دولة أجنبية، لقاء مبالغ مالية" على حد قول أحد المصادر لموقع شام برس، وأدلت بمعلومات أدت إلى الإضرار بالأمن القومي السوري، على حد قول المصدر. كما نقل موقع "دي برس" عن المصدر قوله إن "المعلومات ذاتها أدت إلى تعرض ضابط أمن سوري للاعتداء من قبل الجهة الأجنبية التي تجسست طل لصالحها"، ولكن الكاتب علي الأحمد قال إن تسريب معلومة كهذه بعد كل هذه المدة من الاعتقال، ما هو إلا محاولة للتبرير وحفظ ماء الوجه بعد تضامن العديد من العرب مع قضية طل.

وسعيا لنفي أن تكون طل الملوحي قد أوقفت لأسباب تتعلق بحرية التعبير، قال مصدر سوري لموقع سيريا نيوز  لم يحدد الموقع هويته  إن "طل الملوحي قامت بعمل تجسسي لصالح السفارة الأمريكية في القاهرة، وتسببت بمحاولة اغتيال لضابط أمن سوري في أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2009، مما أدى لإصابته بعاهة دائمة".

 

الاحتجاج على اعتقال الملوحي

أثار اعتقال الطالبة العديد من الانتقادات في المدونات العربية، التي نشرت هجوما على ما اعتبرته قمعا عشوائيا في سوريا. لكن لم يصدر أي تعقيب على هذه الانتقادات من جانب الحكومة السورية (التي تحظر المعارضة السياسية وتفرض قانون الطوارئ منذ تولي حزب البعث السلطة سنة 1963)، والتي لا تعلق في العادة على الاعتقالات السياسية.

وقد أطلق نشطاء مصريون في 12 سبتمبر 2010 دعوة لتنظيم وقفة احتجاجية أقيمت أمام السفارة السورية بالقاهرة في 19 سبتمبر 2010 تضامنا مع المدونة المعتقلة، لمطالبة السلطات السورية بالكشف عن مصيرها وإطلاق سراحها، كما نظمت أيضًا في 2 أكتوبر مظاهرة أمام مقر نقابة الصحفيين المصرية للإفراج عن طل. واتهم ثائر الناشف (منسق حمله المطالبة بالإفراج عن طل الملوحي) النظام السوري بعمل دعاية لا أخلاقية لطل.

تزامنت هذه المظاهرة مع وقفة احتجاجية أخرى نظّمها أعضاء الاتحادات الطلابية في باكستان تنديدا باعتقال طلّ الملوحي، معتبرين استمرار اعتقالها تقييدًا لحرية الرأي في سوريا. وفي نفس اليوم (2 أكتوبر (تشرين الأول) 2010)، نظم ناشطون سوريون مظاهرة أمام السفارة السورية بباريس، حاملين صور طل وغيرها من معتقلي الرأي، ووزعوا بيانا باللغتين الفرنسية والعربية، مطالبين فيه بالحرية لطل وجميع المعتقلين. وفي اليوم ذاته، نظمت "مظاهرة إلكترونية" على صفحات الفيس بوك شارك فيها ناشطون سوريون وعرب ملصقين صور طل وروابط حملة المطالبة بحريتها ومقالات كتبت عنها.

وفي 4 أكتوبر 2010، اعتصم العشرات من الصحفيين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني أمام السفارة السورية بالعاصمة اليمنية صنعاء، مطالبين السلطات السورية بإطلاق سراح المدونة طل الملوحي المعتقلة منذ عشرة أشهر في سجون المخابرات السورية، وكنظيره في مصر، رفض السفير السوري في اليمن تسلم النداء الحقوقي من أجل الإفراج عن طل الملوحي.

 

مناشدة منظمات حقوق الإنسان بإطلاق سراحها

دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى "وضع حد فوري لهذا الاحتجاز التعسفي" و"إخضاع هذه المدوّنة لمحاكمة شفافة إذا ما ارتكبت جنحة فعلاً أو الإفراج عنها فورًا. كما طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بالإفراج عن الطالبة المعتقلة، وقال أحد باحثي المنظمة الحقوقية إن احتجاز الملوحي يعد "لغزًا" بالنسبة للمنظمة، مضيفًا بأن "قضية هذه الطالبة تثير تساؤلات كثيرة، فلا سبب واضح لاعتقالها، وعزلها عن العالم بهذا الشكل".

وقالت منظمة العفو الدولية، إنها تعتقد أن الملوحي من سجناء الضمير، وأنها سجنت لا لشيء إلا لأنها مارست حقها في حرية التعبير بشكل سلمي. وقالت المنظمة إن طل تتعرض لخطر التعذيب وغيره من أنواع الإيذاء، وأنها تعاني في سجنها من تسارع في ضربات القلب، ولا تتلقى العلاج اللازم له. كما حملت حركة العدالة والبناء  في بيان لها  الرئيس السوري مسؤولية مصير طل الملوحي، داعية القوى السياسية "لمناصرة الحملة العربية والعالمية للكشف عن مصيرها والإفراج عنها"، وطالب مركز "عرب بلا حدود" بمحاكمة علنية لطل الملوحي، وأن تكون هذه المحاكمة مفتوحة لحضور محامين وحقوقين من كل الدول وأن يسمح للإعلام بحضورها.

يذكر أنه قد وقع أكثر من 4,000 شخص على بيان حملة (أفرجوا عن طل الملوحي)، التي انضم لها ناشطون وحقوقيون من مصر وسوريا وعدة دول بالمنطقة والعالم.

 

اعتقالات سابقة لمدونين سوريين

لا تعد حالة الملوحي هي الأولى من نوعها، إذ ألقي القبض على العديد من السوريين الذين اتجهوا إلى التدوين للتعبير عن آرائهم، وحكم على بعضهم بالسجن لمدد طويلة، مما دفع بعض المدونين السوريين إلى الكتابة تحت أسماء مستعارة، ولكن تظل معدلات قراءة هذه المواد السياسية قليلة، خوفًا من الرقابة المفروضة على الإنترنت، وذلك وفقًا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2008. وقد ذكر تقرير أصدرته "مراسلون بلا حدود"، أن عددا لا يقل عن أربعة من ناشطي الإنترنت السوريين، كانوا خلف القضبان سنة 2009، مما جعل التقرير يصنف سوريا ضمن أكثر 12 دولة "معادية للإنترنت". كما حظرت السلطات السورية ما يقدر بمائتي موقع على الإنترنت من بينها موقع فيس بوك وموقع بلوغ سبوت وموقع يوتيوب، غير أن بعض المستخدمين السوريين وجدوا سبلاً للالتفاف حول ذلك الحظر.

 

مدونات طل الملوحي

كانت طل الملوحي تنشر كتاباتها في ثلاث مدونات، إحداها  وهي مدونتها الرئيسة  تسمى "مدونتي"، ويرجح أن اعتقالها يرجع إلى مقال أو مقالات نشرت في هذه المدونة تحديدا، فالمدونة تضم قصائد ومقالات تؤيد القضية الفلسطينية وتنتقد الاتحاد من أجل المتوسط، وهي مبادرة دبلوماسية فرنسية تجمع دولاً عربية وأوروبية بالإضافة إلى إسرائيل، إلى جانب صورة لغاندي مكتوبا فوقها "ستبقى مثلاً"، وصوراً للشيخ رائد صلاح وأبناء محمود الزهار "الشهداء" وصور تيسير علوني وأردوغان، مع عبارة شكرًا فنزويلا وصورة لجورج بوش على هيئة هتلر، وصورة في خلفيتها "لا للتعذيب". وقد نشرت طل آخر تدوينة في هذه المدونة بتاريخ 6 سبتمبر 2009، وكانت قصيدة بعنوان "القدس، سيدة المدائن"، ويلاحظ أن هذه القصيدة هي الشيء الوحيد الذي نشرته طل في مدوناتها في الفترة بين عودتها إلى سوريا من مصر واعتقالها. ويعلق نديم خوري  المسؤول عن الملف السوري في منظمة هيومن رايتس ووتش  بأن تحتوي في المقام الأول على الشعر وتتحدث عن القضية الفلسطينية، وليس فيها انتقادات سياسية، مضيفًا إن "المدونة تحتوي على ثلاثة أو أربعة مقاطع تتحدث عن الحرية، ولكن بلغة عامة لا يمكن أخذها على محمل الهجوم على النظام (السوري).

أما المدونة الثانية فهي بعنوان "رسائل" (كتبتها طل بالإنجليزية Letters)، وآخر "رسالة" في هذه المدونة كان عنوانها "الرسالة الأولى إلى الإنسان في هذا العالم" في 19 يناير 2009. أما المدونة الثالثة، فقد خصصتها طل لتوثيق القرى الفلسطينية المهجرة، وآخر تدوينة فيها كانت عن قرية دير قديس بتاريخ 3 مايو 2009.

===========================

منظمة روانكه تعلن عن قلقها إزاء مصير قياديي حزب يكيتي الكردي

بقلق كبير جداً تلقت منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا- روانكه عن مصير قياديي حزب يكيتي الكردي الثلاثة: حسن صالح معروف ملا أحمد والمحامي محمد مصطفى الذين تم لم يتم السماح لذويهم ومحاميهم بمقابلتهم حتى الآن، بالرغم من تقديمهم لمحكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية غير القانونية، وكان من المفترض أن تجرى لهم جلسة في تاريخ 6-2-2011 إلا أن المحكمة نفسها والمحامون تفاجأوا بعدم إحضارهم من قبل الأمن السياسي في دمشق، بالرغم من أن اعتقالهم نفسه غير قانوني.

منظمة روانكه تناشد كافة المنظمات الدولية الإنسانية والمدنية بالتدخل السريع للكشف عن مصير هؤلاء القياديين، والعمل الدؤوب من أجل إطلاق سراحهم وسراح كافة معتقلي الرأي والضمير من سجون البلاد بمن فيهم المعتقلون الكرد

الحرية للمناضلين حسن صالح معروف و ملا أحمد ومحمد مصطفى

الحرية لكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد

13-2-2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سجون البلاد- روانكه

===============================

شرطي في كراج قامشلي يمنع مواطناً كردياً مكتوم القيد من السفر إلى دمشق

قام العنصر المناوب من شرطة كراج قامشلي بمنع سفر المواطن (المكتوم ) دلاور محمود علي والدته فهيمة تولد 1987 وذلك على رحلة بولمان لشركة "جوان" للسياحة والسفر، في منتصف ليلة 8/2/2011 بعد تدقيق البطاقات الشخصية، بعدما تبين له بأن المذكور من عداد المكتومين، بعد إبرازه لبيان المكتومية الذي حصل عليه من قبل أحد المخاتير ، للعلم أنه كان سيسافر إلى دمشق مضطراً بسبب ظروفه الاقتصادية الصعبة، لإعالة أسرته ومساعدة والده في تأمين لقمة الأسرة.

مكتومو القيد من المواطنين، أوضاعهم أسوأ من أوضاع ممن اصطلح على تسميتهم بالأجانب من المواطنين، الذين حرموا من الجنسية السورية، وذلك بموجب إحصاء 1962 الجائر، ومن أوجه معاناة مكتومي القيد أن البطاقات التي يحملونها- أوبما يعرف بشهادة التعريف- أنها لاتجدد عند التلف أو الضياع، ويتم منعهم من السفر إلى خارج القطر، ولا يتم لهم السماح حتى بالنوم في الفنادق، والآلم من ذلك أنه عندما يحصل أحد المكتومين على الشهادة الإعدادية أو الثانوية، فإنه لايستطيع الحصول عليها للتسجيل في الجامعة، وذلك بإيعاز من الجهات الأمنية، وكل هذا ما يعد أكبر انتهاك لحقوق الإنسان.

إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف – نطالب بوضع حد لمأساة هؤلاء المواطنين المستمرة،بالرغم من الوعود الكثيرة لحل هذه المشكلة التي فاقت حد التصور للمأساة لهؤلاء المواطنين.

11-2-2011

منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف

========================

الإفراج عن الروائي السوري عبد الناصر العايد

علمت المنظمات الموقعة على هذا البيان أن السلطات السورية قامت بالإفراج عن الكاتب والروائي السوري عبد الناصر العايد في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس 10 / 2 / 2011.

يذكر أن إحدى الجهات الأمنية كانت قد اعتقلت الكاتب والروائي السوري عبد الناصرالعايد يوم الجمعة 4/2/2011 واقتاده إلى جهة مجهولة ، وذلك بعد أن كان تم توقيفه لعدة ساعات في اليوم السابق تعرض خلالها لمعاملة مسيئة وحاطه بالكرامة .

وفي سياق متصل قامت السلطات السورية بالإفراج عن الحدث فادي سمير علي بتاريخ 5/2/2011 بدون توجيه أي تهمة إليه وذلك بعد أن طالبت المنظمات السورية الموقعة أدناه بالكشف من مصيره بعد أن تعرض للاختفاء القسري منذ شهر أيار 2010 .

المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان إذ تبدي ارتياحها لهذه الخطوة فإنها تتوجه للحكومة السورية مطالبة بالمزيد من الخطوات الايجابية باتجاه احترام وتعزيز حقوق الإنسان في سورية ، والبدء بإجراءات جدية لإغلاق ملف الاعتقال السياسي والإفراج عن السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية وذلك احتراما للمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها وصادقت عليها .

المنظمات الموقعة :

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

- المركز السوري لمساعدة السجناء .

- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 11-2-2011

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

====================

الإفراج عن خمسة معتقلين متدينين

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن السلطات السورية قد أفرجت عن المعتقلين التالية أسمائهم:

قتيبة العيسى وطارق المصري وغسان الكردي ومهند غنوم وأنس ويس، وكلهم من محافظة حمص. وكانوا قد اعتقلوا جميعاً على خلفية التزامهم الديني، واختفوا في السجن على فترات متباينة دون جريرة.

وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان تتابع حالات المواطنين المذكورين وهم يغيبون في السجن ويختفون فيه وتساء معاملتهم ، كل ذلك يحدث خارج نطاق القضاء والقانون.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ ترحب بهذا الإفراج لتطالب السلطات السورية بالإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي والمعتقد والسجناء السياسيين بصورة عامة، وتطالبها بوقف الاعتقال التعسفي وطي ملفه بشكل نهائي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

10/2/2011

=====================

اعتقال الروائي عبد الناصر العايد

تمّ اعتقال الروائي السوري عبد الناصر العايد (مواليد 1975) من قِبل عناصر الأمن السوري، ولم يخرج إلى الآن..تمّ اعتقاله للمرة الأولى يوم الخميس 3 شباط، من أمام مقهى الكوستا بدمشق.. خرج بعد 7 ساعات في نفس اليوم، بعد ضربه وشتمه..طلب منه عناصر أمن الدولة العودة إلى نفس المكان في اليوم التالي لاسترداد جهاز موبايله الذي احتجزوه عندهم، ولما ذهب في اليوم التالي لاسترداد موبايله اعتقل ولم يعد إلى اليوم.

نستنكر اعتقال الروائي عبد الناصر العايد وأساليب الإهانة التي تتبعها أجهزة الأمن والمخابرات، ونطالب الافراج عنه فوراً ... ونطالب السلطات السورية بطي ملف الاعتقال التعسفي وفتح باب الحريات العامة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/2/2011

-------------------------

 

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ