ـ

ـ

ـ

الخميس 24/02/2011

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

بيان مشترك

جلسة مطالبة النيابة العامة والدفاع

لمحاكمة الكاتب والمعارض السياسي السوري الأستاذ علي العبد الله

 عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق، اليوم الأربعاء 23 / 2 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 243 ) لعام 2011 جلسة جديدة لمحاكمة الكاتب والمعارض السياسي السوري الأستاذ علي العبد الله، كانت مخصصة لمطالبة النيابة العامة العسكرية والدفاع، حيث كانت التهمة الموجهة إليه، هي: جناية القيام بأعمال من شأنها تعكير صلات الدولة السورية بدولة أجنبية، سنداً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري، وذلك على خلفية أدلائه بتصريح صحفي من داخل سجن دمشق المركزي ( عدرا )، كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة سنتين، بسبب مشاركته في اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، وذلك لوكالة الأنباء الإيطالية ( أكي )، تناول فيها نتائج الانتخابات اللبنانية والعلاقات السورية – اللبنانية، وقيام الحكومة الإيرانية بتزوير الانتخابات، مستنداً في ذلك إلى أقوال قادة المعارضة الإيرانية.

 وفي مطالبتها كررت النيابة العامة العسكرية، طلبها بتجريم الأستاذ علي العبد الله بجناية القيام بأعمال من شأنها تعكير صلات الدولة السورية بدولة أجنبية، سنداً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري.

 وبعد الانتهاء من مطالبة النيابة العامة العسكرية قدم محامي هيئة الدفاع عن الأستاذ علي العبد الله مذكرة دفاع خطية، طلبوا فيها من حيث النتيجة بإعلان عدم مسؤولية الأستاذ علي من الجناية المسندة إليه وإعلان براءته وإطلاق سراحه...، وتم تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 13 / 3 / 2011 للحكم.

 جدير بالذكر أن الأستاذ علي العبد الله بن صالح والدته خديجة من مواليد 1950 ريف دمشق ( قطنا )، متزوج وله ولدان وبنتان محمد وعمر وزينب ومروة، وأحد ولديه في السجن، حيث يقضي عقوبة لمدة خمس سنوات على خلفية نشاطه العام، كما أن الأستاذ علي العبد الله هو عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، وهو كاتب يكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات المحلية والعربية...، وكان قد اعتقل مرتين خلال السنوات الماضية، وأيضاً الأستاذ علي العبد الله، عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، اعتقل في 17 / 12 / 2007 وقضى حكماً بالسجن لمدة عامين والنصف، صدر بحقه مع أحد عشر آخرين من قيادة إعلان دمشق عن محكمة الجنايات الأولى بدمشق في 29 / 10 / 2008 بتهم: نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة، وفقاً للمواد ( 285، 286، 306 ، 307 ) من قانون العقوبات السوري العام، وكان من المفترض أن يخرج من السجن في 17 / 6 / 2010 لانتهاء مدة محكوميته، ولكنه لا يزال حتى الآن في السجن على خلفية تحريك الدعوى المذكور أعلاه ضده.

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، نكرر إدانتنا لاستمرار محاكمة الأستاذ علي العبد الله، ونطالب بحفظ هذه الدعوى وإسقاط التهم الباطلة الموجهة إليه، كما ونطالب أيضاً بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام المحاكم العسكرية، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، وكذلك نطالب بطي ملف الاعتقال السياسي التعسفي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير والرأي، ونطالب أيضاً بإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم والتشريعات الاستثنائية.

23 / 2 / 2011

المنظمات الموقعة:

1 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ).

3 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد ).

4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

الراصد لحقوق الانسان

00963955829416

kurdchr@gmail.com

radeefmus@gmail.com

===========================

بيان صحفي

للنشر الفوري

 (دمشق، سورية، الأربعاء 23 شباط2011) قامت قوات الأمن السورية بتفريق مظاهرة سلمية خرجت تأييدا للثورة الليبية مساء اليوم في دمشق أمام السفارة الليبية، وقد ابتدأت هذه القوات تعاملها مع المتظاهرين بالتعنيف اللفظي البذيء بأشد العبارات النابية والسوقية، ثم انتقلت لضربهم بالعصي والهراوات، وقد طال الضرب حتى الفتيات والنساء حيث تعمد الضاربون تكسير العظام بالضرب المتكرر. ثم قامت مجموعات تدعي أنها قوات أمن ترتدي اللباس المدني باعتقال ما يزيد عن عشرة أشخاص من المتظاهرين. وقد نشأت نتيجة التعاطي العنيف مع المتظاهرين ومطاردتهم حالة هلع وهرج ومرج وتم اعتقال كل من لم يتمكن من يهرب. وقد قال احد الناجين "شعرت بالإهانة لأني سوري، ضربونا وقالوا لنا عرصات وقد أسائنا جدا أن يقولوا للبنات عاهرات" وقد كان احد الضباط يصرخ على احدى المتظاهرات "العاهرة المحجبة التي تنادي بالحرية وينها؟"

وقد عرف من المعتقلين اليوم كل من: جوان ايو، رودي ايو، محمد زرزور، اياس مقداد، عمرو كوكش، ابراهيم المر، مثنى حمزاوي، غسان زكريا، عروة مقداد، طه محمد" ويقدر البعض بأن عدد المعتقلين وصل إلى 13 شخص. هذا وكانت مظاهرة سليمة بلغت 150 شخصا قد اجتمعت أمام السفارة الليبية مساء الأمس الثلاثاء انتهت بسلام لم يعكر صفوها إلى محاولة النظام حصر المتظاهرين بمكان ضيق وحجبهم عن الناس باستعمال شاحنات كبيرة فشلت بتحقيق غرضها.

ويبدوا أن الكابوس التونسي يقلق النظام بشكل كبير فقد قال احد ضباط الأمن للمتظاهرين صراحة: "هلق أنتو محتجين ضد معمر؟.كمان غرتوا من التوانسة والمصريين ...العمى بربكن شو عرصات.ماشفتوا شو حل بهديك البلاد؟"

والجدير بالذكر أن استعمال الاتهامات اللاخلاقية قد أصبحت دأب النظام السوري، وقد كان النظام حكم منذ ايام على المدونة والشاعرة الشابة (19 سنة) طل الملوحي بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التعامل مع أمريكا واسرائيل متهما الأخت طل بممارسة الجنس وتصوير أفلام فاضحة لم يصدقها أحد، ويبدوا ان هذه الاتهامات بالشرف لنساء سورية تعود إلى مطالع الثمانينات حيث قاد النظام حملة لتوظيف لفيف من المتطوعات "المظليات" في عملية الدفاع عن النظام قام بعدها بإرسالهن إلى شوارع دمشق لنزع الحجابات عن رؤوس النساء في حالة استباحة للمدينة استمرت ليوم كامل. والشباب في سورية يقارنون اتهامات القذافي للثوار بتعاطي حبوب الهلوسة مع اتهامات النظام السوري الجنسية لشبابنا.

==========================

القضاء العسكري يعقد جلسة جديدة لمحاكمة الكاتب السوري علي العبدالله

بيان مشترك

دمشق 23/ 2 / 2011

عقدت اليوم محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق جلسة علنية لمحاكمة الكاتب السوري الأستاذ علي العبد الله عضو قيادة إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي ، وقد كانت الجلسة مخصصة لمطالبة النيابة التي طالبت بتجريمه بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة ( 286 ) وتعكير صلات سوريا بدولة أجنبية سنداً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري العام...

ثم تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة خطية تطالب فيها ببراءة موكلها من التهم المنسوبة إلية , ثم قررت المحكمة تأجيل الجلسة حتى تاريخ 13\3\2011 للنطق بالحكم.

يذكر أن السلطات السورية استمرت باعتقال عضو الأمانة للإعلان الكاتب علي العبد الله الذي أنهى مدة الحكم الصادر بحقه بقضية ما عرف بإعلان دمشق وكان المفترض أن يفرج عنه بتاريخ 17 / 6 / 2010 ، وذلك بناء على ضبط نظم بحقه في مكان توقيفه في سجن دمشق المركزي (عدرا) على خليفة كتابته مقالا سياسيا حول العلاقات السورية الإيرانية ، وقرر قاضي التحقيق العسكري يوم الخميس 17 / 6 / 2010 توقيفه وإيداعه سجن (عدرا) بعد أن طالبت النيابة العامة العسكرية بتحريك الدعوى بحقه بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة ( 286 ) وتعكير صلات سوريا بدولة أجنبية سنداً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري العام..

المنظمات السورية الموقعة ادناه إذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء السياسة المتشددة التي تتبعها السلطات السورية في تعاملها مع النشطاء السياسيين وأصحاب الرأي ، فإنها تطالب بإسقاط كافة التهم الموجهة للكاتب والمعارض السوري علي العبد الله وإطلاق سراحه فورا ، كما تتوجه للحكومة السورية مطالبة بالعمل الجاد والفوري على إطلاق الحريات العامة وإلغاء كافة القيود المفروضة على ممارسة العمل السياسي احتراما للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها وصادقت عليها .

المنظمات الموقعة :

-  الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

-  المرصد السوري لحقوق الإنسان .

-  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

- المنظمة العربية لحقوقالإنسان في سورية .

-  مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

-  المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

-  المركزالسوري لمساعدة السجناء .

-  اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

 www.shr.net

خلفية :

الصحفي علي العبدالله :

• مواليد - دير الزور 1950عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، سجين سياسي سابق، خريج كلية الفلسفة جامعة دمشق، يعمل كصحافي وكاتب في عدة صحف عربية مثل : الحياة، السفير، الخليج .

• انتخب كعضو في المجلس الوطني لإعلان دمشق بتاريخ 1 / 12 / 2007 .

• اعتقل في مطار دمشق الدولي خلال عودته من تونس في العام 1994 وأطلق سراحه بعد ستة أشهر.

• اعتقل للمرة الثانية في أيار/ مايو 2005 بسبب نشاطه في منتدى الأتاسي للحوار الوطني الديمقراطي، واتهم بنشر أنباء كاذبة وقضى خمسة أشهر في السجن وأطلق سراحه بموجب عفو رئاسي.

• اعتقل للمرة الثالثة مع إبنه الناشط محمد علي العبد الله لمدة سبعة أشهر في آذار/ مارس 2006 ، خلال مشاركتهما في اعتصام سلمي أمام محكمة أمن الدولة دعا المشاركون فيه إلى إنهاء حالة الطوارئ المعمول بها منذ عام 1963 .

• إعتقل بتاريخ 17 / 12 / 2007 من منزله على خلفية مشاركته في إجتماع المجلس الوطني لاعلان دمشق وتم الحكم عليه بتاريخ 29 / 10 / 2008 بالسجن لمدة سنتين ونصف .

•أنهى بتاريخ 16 / 6 / 2010 فترة حكمه على خلفية قضية إعلان دمشق ، ثم أحالته السلطات السورية إلى أحد الفروع الأمنية والذي حوله بعد استجوابه إلى قاضي التحقيق العسكري الذي استجوبه بتهم تتعلق بحقه بالتعبيرعن الرأي وأصدر أمرا جديدا بتوقيفه في سجن دمشق المركزي تمهيدا لمحاكمته أمام القضاء العسكري .

========================

الدكتورة تهامة معروف تدخل في إضراب عن الطعام

علمت المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان أن المعتقلة السياسية السورية الدكتورة تهامة معروف قد دخلت في إضراب عن الطعام منذ يوم الجمعة الماضي 18/2/2011 وذلك احتجاجا على ظروف اعتقالها السيئة ولتطالب بنقلها إلى سجن النساء ووقف الممارسات اللا إنسانية بحقها من قبل رئيس مفرزة الجناح السياسي للنساء في سجن دمشق المركزي (عدرا ) .

إن المنظمات السورية الموقعة أدناه إذ تبدي تضامنها الكامل مع المعتقلة تهامة معروف في حقها المشروع بالتمتع بكافة الحقوق التي كفلتها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة ، فإنها تتوجه إلى السلطات السورية لضرورة مراعاة كافة القواعد والنصوص التي تكفل حقوق السجناء وبشكل خاص السياسيين منهم وتطالب بوقف كافة الإجراءات والممارسات التي تتعرض لها الدكتورة تهامة معروف في سجنها ، كما تجدد المنظمات الموقعة على هذا البيان مطالبتها للسلطات السورية باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باحترام وتعزيز حقوق الإنسان والقيام بالإفراج عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سورية وذلك احتراما للمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية .

المنظمات الموقعة :

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

- المركز السوري لمساعدة السجناء .

- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

معلومات شخصية :

الاسم : تهامة محمود معروف ، تولد بعمرة – مصياف – محافظة حماة – 2 آب 1964.

المهنة : طبيبة أسنان .

الحالة الاجتماعية : متزوجة منذ عام 2002من المعتقل السياسي السابق والكاتب السوري المعروف بكر صدقي ولديها طفلان : سيزار في السادسة من عمره ، ديانا في الرابعة من عمرها.

الحالة الصحية : تعاني من مرض الشقيقة المزمن ، ومؤخراً كانت تعالج من مرض نسائي (نزف شديد أثناء الدورة، واضطرابات في الدورة ) وهي بحاجة إلى مسكنات من أجل نوبات الشقيقة ، ودواء من أجل المرض النسائي .

خلفية القضية :

اعتقلت السيدة تهامة معروف في العام 1992، بتهمة الانتماء إلى حزب العمل الشيوعي ضمن الموجة الأخيرة من الاعتقالات التي أدت إلى تفكيك بنية الحزب التنظيمية وإنهائه و تم تحويلها – مع آخرين – إلى محكمة أمن الدولة بدمشق ( وكانت أثناء ذلك طالبة في كلية الأسنان في جامعة حلب) وتم توجيه الاتهام إليها في الدعوى رقم الأساس 49، بالانتماء إلى منظمة سرية (المادة 306 من قانون العقوبات) والمقصود "حزب العمل الشيوعي" الذي انتهى عملياً منذ العام 1992.

بعد مرور عام على اعتقالها تقدمت بطلب إخلاء سبيل ، فوافقت لها المحكمة على ذلك على أن تستمر محاكمتها طليقة.

حضرت تهامة معروف جميع جلسات المحاكمة وهي تواصل دراستها في كلية طب الأسنان، لكنها غابت عن جلسة النطق بالحكم ، حيث أصدرت المحكمة في هذه الجلسة الأخيرة قرارها رقم 46 بتاريخ 5\11\1995، "بمثابة الوجاهي" بالسجن المؤقت 6 سنوات مع الأشغال الشاقة.

بدءاً من هذا التاريخ بدأت رحلة الشقاء في حياتها ، فقد أصبحت فارّة من وجه العدالة، لا تستطيع ممارسة حياتها الطبيعية ، خائفة في كل لحظة من الوقوع في يد أجهزة الأمن ، والسجن لخمس سنوات سيف مسلط فوق رأسها ، غير قادرة على ممارسة مهنتها طبيبة للأسنان بعد تخرجها ، ولا هي قادرة على السفر بين المدن السورية لخشيتها من الاعتقال. ولم تستطع تجديد بطاقتها الشخصية فازداد وضعها تعقيداً.

في غضون ذلك سعت تهامة معروف مراراً إلى تسوية وضعها، فوكّلت محامين تقدموا من النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة بطلب شمولها بحكم التقادم، ورفضت النيابة ذلك، وتقدمت شخصياً بطلب لمقابلة وزير الداخلية لشرح مشكلتها، فلم تتلق جواباً. وكتبت إلى السيد رئيس الجمهورية والسيدة أسماء الأسد طلباً لمساعدتهما، ولم تعرف ما إذا كانت رسائلها وصلت أم لا.

في السادس من شهر شباط 2010 قامت دورية من الأمن الجنائي في حلب بإلقاء القبض عليها لإكمال الحكم الصادر بحقها منذ أكثر من 15عاما ، مع العلم أن الحكم تقادم بالفعل بحكم القانون السوري ، لكن ربما الأهم هو التقادم الموضوعي إذا جاز التعبير، فالمنظمة التي اتهمت بالانتماء إليها لم تعد موجودة منذ العام 1992، وجميع الأفراد الذين اعتقلوا أو حوكموا بتهمة الانتماء إليها خرجوا من المعتقلات والسجون وعادوا إلى حياتهم الطبيعية، إما بانتهاء الأحكام الصادرة بحقهم أو بموجب مراسيم عفو صدرت عن رئاسة الجمهورية ، وهي لم تعد إلى ممارسة أي نشاط سياسي بعد خروجها من المعتقل في العام 1993.

تم السماح بزيارتها بعد شهر ونصف على اعتقالها ، يسمحون بزيارتها مرة كل شهر، ولا يسمحون بإدخال أي شيء غير الثياب ، وتتم الزيارة في غرفة تحت مراقبة عدد من عناصر الشرطة السياسية. وذلك بهدف فصل زيارات النساء عن زيارات المسجونين الرجال التي تتم على الشبك. وضعها النفسي سيء بسبب ازدحام المهجع المخصص للنساء بعدد كبير من السجينات ومعظمهن جرائم عادية غير سياسية.

ظروف الاعتقال في الجناح السياسي لسجن عدرا :

سجن عدرا بما فيه الجناح السياسي هو سجن مخصص للسجناء الذكور، وقد خصصت فيه غرفة واحدة للسجينات النساء مساحتها ضيقة وتوجد فيها حاليا 12 معتقلة ، الزيارات للنساء مرهونة بموافقة فرع الأمن السياسي، وهو يعطي البعض هذا الحق ويمنعه عن أخريات ، ومن يسمح لهن بالزيارة يتلقين زيارة واحدة شهريا.

لزيارة تتم عبر الشبك المعدني بالنسبة للسجناء الذكور وفي غرفة بالنسبة للسجينات إنما تحت مراقبة عناصر الشرطة السياسية، 3-4 عناصر في كل زيارة، بالإضافة إلى ضابط يراقب الغرفة والزيارة .

عموماً لا يسمح بإدخال شيء في الزيارات غير الملابس أو بعض الملابس. الأحذية ممنوعة، الشراشف والمناشف والحرامات ممنوعة. وكل شيء ممنوع (كتب جرائد طعام أدوات تجميل عطور إلخ ) ، وهناك شرطيتان مسؤولتان عن غرفة النساء ( البقية ذكور) ولا يخلو الأمر من بعض التحرشات اللفظية أحياناً.

كان لدى السجينات سخانات كهربائية ليتمكن من الطبخ لكن هذه الميزة أوقفت منذ فترة قريبة فتم سحبت السخانات وأصبح الطعام المتاح الوحيد هو طعام السجن الذي لا يؤكل ولا يكفي من حيث الكمية .

22-2-2011

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

=====================

بيان مشترك

المطالبة بإطلاق سراح

تهامة معروف

كمال شيخو

 تلقت المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك ,ببالغ القلق والاستنكار ,نبا قيام الدكتورة تهامة معروف باعلانها اضرابا عن الطعام حتى يتم الافراج عنها ,من سجنها في سجن دوما-قرب دمشق ,يذكر انه بتاريخ 22\7\2010 قد تم اعتقال الدكتورة تهامة معروف من قبل أحد الأجهزة الأمنية في محافظة حلب- شمال سورية. على خلفية الحكم الصادر بحقها عام 1995 بتهمة انتمائها لحزب العمال الشيوعي في سورية.ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة تهامة معروف,هي طبيبة أسنان, اعتقلت أول الأمر في 30 كانون ثاني (يناير) عام 1992 على خلفية انتمائها لحزب العمل الشيوعي ثم أخلي سبيلها في آذار (مارس) من العام 1993 قبل أن تصدر المحكمة بحقها حكما بالسجن لمدة 6 أعوام في 5 من كانون ثاني (يناير) عام 1995، وقد ظلت تعمل طيلة هذه الفترة طبيبة للأسنان وهي أم لطفلين حتى تم اعتقالها فجأة دون سابق إنذار,من أجل تنفيذ الحكم الجائر الصادر بحقها. وفي نفس السياق,فقد تلقينا معلومات مؤكدة,تفيد بان ان الناشط الحقوقي والكاتب كمال شيخو والذي تم توقيفه في يوم الاربعاء 23\6\2010 وعلى مركز الحدود السورية اللبنانية,فقد اعلن اضرابا مفتوحا عن اعام منذ خمسة ايام في سجن دمشق المركزي (عدرا –قرب دمشق),مطالبا بالافراج عنه او محاكمته طليقا, يذكر ان الناشط الحقوقي كمال شيخو يحاكم أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق بتهمة نشر أنباء كاذبة من شانها ان توهن نفسية الأمة وحددت الجلسة القادمة لمحاكمته في 7/3/2011 . والسيد كمال حسين شيخو والدته عائشة من مواليد عام 1978 م وهو من سكان محافظة الحسكة,وهو طالب في جامعة دمشق –كلية الآداب –قسم علم اجتماع-سنة ثالثة. إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة ادناه, اذ ندين ونستنكر بشدة استمرار توقيف وحجز كلا من:

1 - الدكتورة تهامة معروف

2 - الناشط كمال شيخو فإننا نعلن تضامننا الكامل معهما في اضرابهما ومطالبهما المحقة, ونتوجه الى السطات السورية من اجل الافراج عنهما، وكذلك الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي, ووقف الاعتقال التعسفي وذلك عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية غير الدستورية ، وكذلك العمل على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق 21\ 2 \ 2011

المنظمات الموقعة:

1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

4- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

======================

بيان مشترك

الاعتقال التعسفي يطال عددا من المواطنين السوريين

تلقت المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك معلومات عديدة, تؤكد استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المثقفين والكتاب والمعارضين والناشطين والمدونين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، فقد تعرض للاعتقال التعسفي خلال الفترة الاخيرة كلا من:

1- المدون السوري أحمد محمد حديفة والدته رحاب ومن مواليد 1983 ( وهو طالب سنة رابعة صحافة واعلام - في معهد الفتح الاسلامي بدمشق) ,ويعرف نفسه في مدونته باسم احمد ابو الخير على مدونته ,وكذلك على أنه "ساحلي النشأة دمشقي التربية والهوى"، متخصص في الإعلام الإسلامي، مهتم بقضايا الشباب والحريات. تضامن على مدونته مع المدونين المعتقلين في سوريا ومع أسرى الجولان في السجون الاسرائيلية. وهو أول مدون سوري يضيف ميزة التدوين الناطق إلى مدونته كي يتمكن ذوي الحاجات الخاصة من متابعتها ,وعرض مؤخرا على مدونته كيفية تجاوز المواقع المحجوبة وكتب عن الثورات العربية في مصر وتونس وإمكانية تحققها في دول أخرى.تم اعتقاله صباح يوم 19-2-2011 أثناء سفره الى دمشق, وصباح اليوم 20\2\2011 تمت مداهمة منزله من قل دورية امنية وتمت مصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص به .

2- المواطن أحمد بن صلاح فرحان العليوي (دير الزور-1972) ,اعتقل بتاريخ 26/10/2010 بواسطة أحد الأجهزة الامنية السورية ونقل إلى العاصمة دمشق، ومازال مصيره مجهولا.

3- المواطن أحمد بن عبد الحليم عبوش (جسر الشغور-1982) اعتقل في 20/7/2010 بواسطة أحد الأجهزة الامنية السورية ونقل إلى العاصمة دمشق، ومازال مصيره مجهولا,يذكر ان أحمد عبوش غادر مع أسرته إلى المنفى القسري عام 1982 عندما كان عمره بضعة شهور، ثم عاد عام 1999 لكنه اعتقل ومكث ست سنوات في سجن صيدنايا ثم أفرج عنه بموجب عفو رئاسي في 2/11/2005.

4- اعتقل منذ قرابة عام المهندس المدني حسام نيربية (حماة- 55 سنة) ,ومازال مصيره مجهولا .

5- وفي حلب –شمال سورية تم اعتقال المواطنين التالية اسماؤهم:

شيخموس داوود بن محمد والدته زينب عمره 18 سنة-احمد محمد بن حميد والدته سولية تولد عفرين بلبل 1970- ابرهيم علي فارس والدته عائشة العمر 55 سنة عماد عبدو والدته زكية خليل درموش بن عبد الرحمن من قرية معبطلي عفرين عبد الرحمن درموش من قرية معبطلي عفرين ابراهيم رشو بن محمد والدته زلوخ عمره 23 سنة عادل ساكن في شيخ مقصود غربي واب لثلاثة اولاد محمد طالب جامعي قاطن في شيخ مقصود غربي كاوا ابن حسين والدته جيهان مواليد 1986 طالب جامعي ماجستير فيزياء نظمي وزوجته نازلي ساكن في الشيخ مقصود غربي مصطفى من مواليد شيل تحتي ساكن في بني زيد محمد جمو بن محمد والدته كلى عمره 55 سنة.

6- وبتاريخ 5\2\2011 تعرض الطالب فراز اكرم محمود للاعتقال التعسفي في مدينة حمص من قبل احدى الجهات الامنية, أثناء وجوده في محل كافي نت بمدينة حمص ومازال مصيره مجهولا حتى الان.يذكر أن فراز أكرم محمود، هو من سكان مدينة القامشلي-الحسكة-شمال شرق سورية، وهو طالب في السنة الرابعة- كلية الزراعة- جامعة البعث بمدينة حمص وسط سورية, وهو حاليا عسكري ويؤدي خدمة العلم. وكان قد حصل على إجازة أصولية من قطعته العسكرية من اجل تقديم امتحاناته الجامعية.

إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان المشترك، ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين المذكورين اعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم جميعا , ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 . كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 .كما تصطدم مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب بدورتها 44 مايو 2010 وتحديدا الفقرة 10 المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية ، كما نذكر السلطات السورية بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة 9 ، التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه ، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه ، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز ، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

 واننا نتوجه إلى السلطات السورية بالمطالبة بالإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة . وكذلك الافراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق بتاريخ20\2\2011

 المنظمات الموقعة:

1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

4- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

==================

الاعتقالات التعسفية مستمرة في سورية...

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصادر مقربة عن الاعتقالات التالية في العام الماضي والتي لم يكشف النقاب عنها من قبل:

اعتقل المواطن أحمد بن صلاح فرحان العليوي (دير الزور-1972) بتاريخ 26/10/2010 بواسطة الأجهزة المخابراتية السورية ونقل إلى العاصمة دمشق، ولم يمكن التعرف من ذلك التاريخ على أخباره.

واعتقل المواطن أحمد بن عبد الحليم عبوش (جسر الشغور-1982) في 20/7/2010 من قبل الأجهزة المخابراتية السورية ولم يمكن التعرف على مصيره منذ ذلك التاريخ. ومن الجدير بالذكر أن أحمد عبوش غادر مع أسرته إلى المنفى القسري عام 1982 عندما كان عمره بضعة شهور، ثم عاد عام 1999 لكنه اعتقل ومكث ست سنوات في سجن صيدنايا ثم أفرج عنه بموجب عفو رئاسي في 2/11/2005.

واعتقل منذ قرابة عام المهندس المدني حسام نيربية (حماة- 55 سنة) واختفت آثاره إثر ذلك.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستنكر هذه الاعتقالات التعسفية العشوائية لتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعتقلين المذكورين أعلاه بالإضافة إلى كافة معتقلي الرأي والضمير وطي ملف الاعتقال العشوائي التعسفي بشكل نهائي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

20/2/2011

==================

تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

بشأن انقطاع التيار الكهربائي المتواصل عن حي الشيخ مقصود في حلب

منذ عدة أيام يشتكي العديد من أهالي حي الشيخ مفصود من انقطاع التيار الكهربائي المتكررعن حيهم, حتى ان مدة وجود التيار في اليوم والليلة في بعض الأحيان لا تتجاوز الساعة من الزمن, وهو ما يسبب العديد من المشاكل لأهالي الحي حيث ظلمة الليل وعدم القدرة على التواصل مع بعضهم بعضاً ,ومواصلة حياتهم بشكل طبيعي بإعتبار ان معظم الأجهزة المنزلية تعتمد على الكهرباء ’ويزداد الطين بلة بالنسبة الى طلبة المدارس والجامعات ,حيث لم يعد بمقدورهم متابعة دروسهم ومحاضراتهم اليومية, وكذلك فإن هذا الأمر يصيب العديد من قطاعات العمل الضرورية بالشلل التام وينجم عنه مخاطر على حياة المجتمع خاصة اذا ما امتد هذا الإنقطاع الى القطاع الصحي وما توفره الطاقة من خدمات للعيادات والمشافي.

اننا في منظمة حقوق الإنسان سوريا ماف وفي الوقت الذي نناشد الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل من أجل توفير الطاقة لأهالي الحي المذكور حيث ان ذلك يعد من أبسط الحقوق التي يوجب القانون والدستور بضروة ان تكفل الدولة بتأمينها للمواطنين فإننا نطالب كذلك الجهات المعنية بضرورة تأمين جميع خدمات ومستلزمات الحياة الضرورية لجميع المواطنين على حد سواء.

19/2/2011م

=====================

استنكار لتصريحات مديرة الإعلام الخارجي في الخارجية السورية بحق طل الملوحي

 استنكرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأقوى التعابير مجموعة الاختلاقات والفبركات التي روتها مديرة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية السورية بشرى كنفاني بحق المعتقلة طل الملوحي، في حين فشلت في تقديم أي دليل مادي ملموس على صحة مزاعمها ومزاعم السلطات الأمنية التي قامت بفبركة الأخبار المختلقة ولم تراعِ فيما ذهبت إليه بدون دليل شرف الأسرة والتقاليد الإجتماعية في سورية.

 وقال الناطق الإعلامي بأن بشرى كنفاني التي نطقت بمزاعم وقصة مفككة أمام عدد من مراسلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية لم تدرك أن هناك عشرات الأسر في محيطها تعلم خلاف ما تلفظت به من أكاذيب عن طل الملوحي وأسرتها، عندما قالت أنها "نشأت وترعرت في أسرة مفككة من جميع النواحي ومهتزة القيم" . لكن النهج الانفرادي والديكتاتوري لسلطات الأمن والمخابرات السورية التي تصفي حساباتها مع جهات خارجية على حساب شابة بريئة ومحبة لبلدها، لا تعبأ بتسطير القصص المختلقة وتلبيسها لمن تشاء.

 وتابع الناطق تفنيده للأكاذيب المنشورة في ثنايا القصة التي أخفقت في إثباث استقامة معلوماتها، بقوله: ما دامت القصة تفترض أن والدها –وهو عضو في حزب البعث- متورط في القضية فلم لم يقدم للمحاكمة، وما دامت القصة بهذا الحجم فلم كان الحكم المخفف خمس سنوات ولم يكن المؤبد أو الإعدام –كما هي العادة.

 وأردف الناطق بقوله: إن قصة المواجهة بين عملاء السفارة الأمريكية والسكرتير السوري ربوع لم تثبت أبداً –كما روتها كنفاني- أن لطل الملوحي أي دور فيها، وواضح أن إقحامها فيه إنما هو تضحية بها في صراع ليس لها فيه شأن.

 أما عن القضايا اللأخلاقية التي ألصقتها كنفاني بطل الملوحي وأسرتها والتي يعف اللسان عن ذكرها، فعلق الناطق بأنها قصة مكرورة تلصق بالمعارضين والناشطين في الشأن العام لتلطيخ سمعتهم ولجعل الناس ينفرون منهم. وقال الناطق: لقد سمعنا أن كثيراً من المعتقلين اعترف تحت التعذيب بتهم كبيرة –لا علاقة له بها-نسبت إليه ثم ما لبثت هذه التهم أن ثبت زيفها.

 وختم الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان تصريحه برفض القصة التي روتها بشرى كنفاني لأنها مفككة وتفتقر للمصداقية في كل جزئية من جزئياتها، واعتبرها انتهاكاً كبيراً لشخصية طل الملوحي وأسرتها وشرفها يستوجب محاكمتها عليه، وحتى أن كنفاني اعتذرت عن نشر الوثائق التي بحوزتها لسوء حالتها وهذا عذر أقبح من ذنب في عصر تقدمت فيه التكنولوجيا بحيث يوحي مثل هذا العذر بدلالات مناقضة لادعاءاتها. وطالب الناطق الإعلامي بإطلاق سراح المعتقلة الشابة طل الملوحي ورد الاعتبار لها أو تقديمها أمام جهة قضائية غير منحازة وغير تابعة لأجهزة المخابرات لتتقصى الحقائق وتضعها في إطارها وتصدر الحكم المناسب.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

19/2/2011

=====================

بيان

 لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

اعتقال العسكري فراز أكرم محمود

من محل كافي نت بمدينة حمص أثناء تقديمه للامتحانات الجامعية

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية تابعة للأمن العسكري بمدينة حمص، قامت في يوم 5 / 2 / 2011 باعتقال العسكري فراز أكرم محمود بسبب وجوده في محل كافي نت بمدينة حمص، حيث كان في إجازة أصولية من أجل التقدم لامتحاناته الجامعية النهائية في كلية استصلاح الأراضي – جامعة . ويعتقد أنه تم نقله إلى فرع المخابرات العسكرية ( فرع فلسطين ) بدمشق، ولا يزال حتى لحظة إصدار هذا البيان رهن الاعتقال التعسفي ولا يعرف عنه تفاصيل أخرى.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال العسكري والطالب الجامعي فراز أكرم محمود، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 وإننا نرى أن اعتقاله يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 )، وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنه ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

19 / 2 / 2011

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

====================

غسان النجار على فراش المرض ... مطلوب قريباً للمثول أمام المحكمة

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر مقرب أن المهندس غسان النجار (حلب-73 سنة) الذي أفرج عنه بعدما ساءت صحته على خلفية إعلانه الإضراب المفتوح عن الطعام لا يزال يعاني معاناة شديدة من الأمراض التي استحكمت منه بعدما ضعفت صحته في السجن.

لكن ذلك لم يمنع السلطات الأمنية السورية من إبلاغه للمثول أمام محكمة الجنايات بدمشق في 27/2/2011 لمحاكمته بالتهم الموجهة إليه والتي أوردناها في بيان سابق وتتمثل في إضعاف الشعور القومي بسبب مطالبته بالإصلاح المعتدل في البلاد، وتعكير صفو الأمة بسبب دعوته للإعتصام للمطالبة بالحريات، وإثارة النعرات الطائفية بسبب انتقاده للمفتي أحمد حسون على خلفية تصريحات الأخير المسيئة للرسول قبل عدة شهور.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان التي تنظر ببالغ الخطورة إلى هذه المحاولة الالتفافية على الرأي العام في سورية الذي تعاطف مع المهندس غسان النجار، تعتبر محاكمته انتهاكاً خطيراً لحرية التعبير عن الرأي والمعتقد، وتطالب بإسقاط التهم الموجهة للمهندس غسان النجار فوراً واحترام شيخوخته والأمراض التي يعاني منها.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

18/2/2011

=======================

ماف : المطالبة بالكشف عن مصير الطالب فراز أكرم محمود والشاعر إبراهيم بركات

بتاريخ 5/2/2011 تعرض الطالب فراز أكرم محمود للإخفاء القسري من قبل إحدى الجهات الأمنية في مدينة حمص وما زال مصيره مجهولا حتى لحظة كتابة هذا التصريح ،يذكر أن الطالب فراز أكرم محمود وهو من أهالي مدينة القامشلي هو طالب في جامعة البعث في مدينة حمص كلية الزراعة –استصلاح الأراضي سنة رابعة يخدم الآن خدمة العلم وكان قد حصل على إجازة من قطعته العسكرية من اجل تقديم امتحاناته الجامعية .

إننا في منظمة حقوق الانسان في سوريا-ماف وفي الوقت الذي نطالب فيه الجهات المعنية باطلاق سراح الطالب فراز محمود والشاعر إبراهيم بركات الذي تعرض أيضا للإخفاء القسري منذ أكثر من شهر أو الكشف عن مصيرهم وتقديمهم إلى الفضاء المختص أذا ثبت ارتكابهم لأي جرم يعاقب عليه القانون حتى يعود الأمن والطمأنينة إلى نفوس أهلهم وذويهم ،فإننا نطالب بالكف عن اعتقال وإخفاء المواطنين بهذه الطريقة المخالفة لأحكام القانون والدستور السوري وكافة العهود والمواثيق الدولية.

قامشلي في 17/2/2011

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

http://hros-maf.org/hro

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

======================

بيان

المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية

قام ثلاثة عناصر من شرطة المرور صباح اليوم الخميس حوالي الساعة الحادية عشرة والنص في منطقة الحريقة في قلب العاصمة السورية دمشق، بالاعتداء بالضرب المبرح والإهانة على الشاب عماد نسب، ابن مالك إحدى المحلات هناك, ثم سحب عناصر الشرطة الشاب إلى مكان أقل اكتظاظا واستمروا بركله وضربه على أنحاء متفرقة من جسده وإهانته بألفاظ نابية بينا الشاب يصرح مستغيثا، مما أدى إلى استجابة الناس لاستغاثاته وتجمع المئات من أصحاب المحلات الذين أغلقوا محالهم ومن المارة الذين حضروا لفك الشاب من براثن الشرطة وبدأت الجموع بالهتافات المطالبة بمحاسبة عناصر الشرطة وإطلاق سراح الشاب ومن بعض الهتافات " الشعب السوري ما بينذل"

وتوافدت عناصر الأمن والشرطة كما حضر عدد من الضباط ذوو رتب عالية كما حضر وزير الداخلية واصطحب الشاب معه في سيارته ووعد الجمهور المتواجد بالتحقيق في الحادثة, وفضت المظاهرة الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم. الجدير بالذكر أن عناصر الشرطة والأمن التي حضرت لفرض السيطرة على الوضع حاولت منع الناس من التصوير لكنهم تعاملوا بطريقة غير عنيفة قياسا بتعاملهم الاعتيادي

إن المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية تطالب بفتح تحقيق فوري نزيه بالحادثة , كما تطالب بمحاكمة عناصر الشرطة المعتدين على الشاب محاكمة علنية شفافة ومحاسبتهم بالعقوبة القانونية اللازمة. كما تطالب بالتحقيق بأية تجاوزات حدثت أثناء التجمهر من مصادرة حق الناس بالتصوير وغيرها من الحقوق المصانة بالدستور والذي هو أسمى القوانين وأعلاها في الدولة.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية

دمشق في 17 شباط لعام 2011

=====================

بيان

• لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.

( المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

• الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.

( المادة السادسة من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

بيان

المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية

أفرج عن المهندس المعتقل غسان النجار فجر يوم الثلاثاء في 15 شباط لعام 2011 إثر تدهور خطير في حالته الصحية جراء إضرابه عن الطعام طوال فترة اعتقاله التي استمرت لأكثر من عشرة أيام

خلفية :

اعتقل صباح الجمعة في الرابع من شباط لعام 2011 المهندس غسان النجار وهو أحد رموز التيار الإسلامي المستقل في الداخل السوري من قبل أجهزة الأمن السورية في مدينة حلب , وذلك بسبب اصداره بيانين يدعو فيهما الشعب السوري للتظاهر السلمي في حلب ودمشق بعد صلاة يوم الجمعة 4 شباط 2011 للمطالبة بالتغيير والإصلاح ، وقد استجوب المهندس غسان النجار أمام قاضي التحقيق الأول يوم السبت في الخامس من شباط لعام 2011 ثم أصدر بحقه مذكرة توقيف وإيداع في سجن دمشق المركزي (عدرا)

وقد أعلن المهندس غسان نجار إضرابا" مفتوحا" عن الطعام حتى الإفراج عنه منذ اعتقاله مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل كبير أدى إلى إحالته من سجنه في عدرا إلى مشفى ابن النفيس بدمشق في العاشر من شباط لعام 2011 , وكان قد أعيد اليوم في الثالث عشر من شباط لعام 2011 إلى سجن دمشق المركزي "عدرا" وهو لا يزال مضربا" عن الطعام ومصر على إضرابه , وجدير بالذكر أن المهندس غسان النجار يبلغ من العمر الثانية والسبعين ويعاني من مرض القلب

إن المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية تهنئ المعارض غسان النجار وعائلته بالحرية , وتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن باقي معتقلي الرأي في سوريا

المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية

دمشق 16 شباط لعام 2011

======================

بيان مشترك

 حكم تعسفي وجائر

على ثلاثة مواطنين كرد سوريين بسبب تنظيمهم مهرجان شعري

 أصدر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الخميس 17 / 2 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 936 ) لعام 2011 حكماً تعسفياً وجائراً على ثلاثة مواطنين كرد سوريين بسبب تنظيمهم مهرجان شعري بمناسبة يوم الشعر الكردي، في إحدى قرى منطقة المالكية ( ديرك ) – محافظة الحسكة، وهم:

1 – عمر عبدي إسماعيل ( شاعر ).

2 – عبد الصمد حسن محمود ( شاعر ).

 3 – أحمد فتاح إسماعيل ( صاحب منزل ).

وفيما يلي الفقرات الحكمية للقرار المذكور:

1 – تجريم كل من عمر عبدي إسماعيل و عبد الصمد حسن محمود و أحمد فتاح إسماعيل، بجنحة القيام بأعمال يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة...، المنصوص عنها في المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام، والحكم عليهم من أجل ذلك بالسجن لمدة ستة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية.

2 – للأسباب المخففة التقديرية والقانونية، تخفيف عقوبة الثلاثة المذكورين أعلاه، بحيث تصبح السجن لمدة أربعة أشهر والغرامة ستون ليرة سورية.

3 – تضمينهم جميعاً رسم القرار والبالغ مقداره أربعمائة ليرة سورية.

4 – حرمانهم من حق تولي الوظائف و... طيلة فترة تنفيذ العقوبة.

5 – حساب مدة توقيفهم من مدة العقوبة.

6 – قراراً وجاهياً صدر وأفهم علناً بتاريخ هذا اليوم، قابلاً للطعن بالنقض.

 يذكر أن الأمن السياسي بالحسكة كان قد استدعى الثلاثة المذكورين أعلاه يومي 17 و 18 / 12 / 2010 وتم توقيفهم وتحويلهم إلى دائرة القاضي الفرد العسكري بالقامشلي يوم 19 / 12 / 2010

 هذا وقد حضر جلسة النطق بالحكم عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني وعدد من المهتمين بالثقافة والشعر..، والمحامين أعضاء هيئة الدفاع، ومن بينهم ممثلي المنظمات الموقعة على هذا البيان.

 إننا في المنظمات الموقعة أدناه, ندين بشدة الحكم التعسفي والجائر الصادر بحق كل من: عمر عبدي إسماعيل و عبد الصمد حسن محمود و أحمد فتاح إسماعيل، ونعتبر توقيفهم والحكم عليهم جائراً وتعسفياً, ويشكل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان والحريات العامة، وأن هذا الحكم تعبير على إصرار السلطات السورية على المضي قدما في استمرار انتهاك ابسط الحريات العامة وملاحقة الكتاب والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية, وهو يصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 وإننا نطالب السلطات السورية بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام المحاكم الاستثنائية ومنها القضاء العسكري، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، كما نطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، كما ونطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديداً الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

17 / 2 / 2011

المنظمات الموقعة:

1 – المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2 – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

3 – منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ