ـ

ـ

ـ

الخميس 03/03/2011

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

استمرار محاكمة المهندس غسان النجار

عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق اليوم 27/2/2011 جلسة لمحاكمة المهندس غسان النجار بتهمة تعكير صفو علاقات سورية مع دولة صديقة سندا للمادة (278) من قانون العقوبات وتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سندا للمادة(286) وبتهمة إثارة النعرات العنصرية والمذهبية سندا للمادة(307) من قانون العقوبات وقد استمهلت النيابة العامة لمطالبتها بأساس الدعوى وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى11/4/2011 لمطالبة النيابة.

يذكر أن القضاء السوري قد قرر إطلاق سراح المهندس غسان النجار بتاريخ 14 / 2 / 2011 على أن تتم إجراءات محاكمته طليقا نظرا لظروفه الصحية السيئة ، وقد كانت أحدى الجهات الأمنية السورية في مدينة حلب قد اعتقلت فجر يوم الجمعة 4/2/2011 المهندس غسان النجار وهو أحد رموز التيار الإسلامي المستقل في الداخل السوري، على خلفية إصداره لبيانين يدعو فيهما الشعب السوري للتظاهر في حلب ودمشق بعد صلاة يوم الجمعة 4 / 2 / 2011 للمطالبة بالتغيير والإصلاح .

المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ تتابع باهتمام بالغ إصرار السلطات السورية على المضي قدما بمحاكمة المهندس غسان النجار(73 عاما) رغم وضعه الصحي المتدهور والمثير للقلق ، فإنها تتوجه للحكومة السورية مطالبة بإسقاط كافة التهم الموجه إليه وإغلاق ملف القضية ، كما تجدد في هذا السياق مطالبتها للحكومة السورية بضرورة العمل الجاد على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في سورية وذلك احتراما للمعاهدات الدولية التي انضمت إليها .

المنظمات الموقعة :

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

- المركز السوري لمساعدة السجناء .

- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

=========================

بيان

• لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.

( المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

• الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.

( المادة السادسة من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

بيان

المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية

الناشط السوري المعتقل كمال شيخو يبدأ إضرابا عن الماء

بعد عشرة أيام من بدء إضرابه المفتوح عن الطعام

علمت المنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية) أن الناشط الحقوقي السوري كمال شيخو قد بدأ اليوم السبت إضرابا عن الماء بعد أن كان قد بدء إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ تاريخ 16-12-2011 للمطالبة بالإفراج عنه.

كمال شيخو تولد 1978، اعتقل بتاريخ 23-6-2010 قبل أن يحال إلى القضاء وتبدأ محاكمته مؤخرا أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

وتذكر (سواسية) بأن المعتقلة السورية الطبيبة تهامة معروف قد دخلت اليوم يومها الثامن في إضرابها المفتوح عن الطعام احتجاجا على سوء ظروف اعتقالها، ويخشى أيضا على تدهور وضعها الصحي، خاصة في ظل عدم القدرة على التواصل معها في سجن عدرا- الجناح السياسي، خارج أوقات الزيارة المسموح بها مرة واحدة شهريا.

 المنظمة السورية لحقوق الانسان تعبر عن قلقها الشديد على سلامة الناشط كمال شيخو والمعتقلة تهامة معروف وتحمل السلطات السورية مسؤولية ما قد يحصل لهما نتيجة استمرار إضرابها لتلبية مطالبهما المشروعة.

وتطالب (سواسية) من جديد بالكف عن سياسة الاعتقال التعسفي والإفراج عن معتقلي الرأي كافة وصون الحق بالتعبير الحر عن الرأي كما يرعاه الدستور السوري والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.

المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية

دمشق 26 / 2 / 2011

http://shro-syria.com/2008/content/view/201/1

====================

تأجيل جلسة مطالبة النيابة العامة

لمحاكمة المهندس غسان النجار أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق

عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق، اليوم الأحد 27 / 2 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 448 ) لعام 2011 جلسة لمحاكمة المهندس غسان النجار، كانت مخصصة لمطالبة النيابة العامة، وتم تأجيل الجلسة ليوم 11 / 4 / 2011 بسبب استمهال النيابة العامة مرة أخرى لتقديم مطالبتها.

ويواجه المهندس غسان النجار، التهم التالية:

(إضعاف الشعور القومي... وإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية... والقيام بأعمال وكتابات لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو.... وفق أحكام المواد 285 و 307 و278 من قانون العقوبات السوري).

 يذكر أن المهندس غسان النجار، هو أحد رموز التيار الإسلامي المستقل في سورية، حيث تم اعتقاله بتاريخ 4 / 2 / 2011 من قبل الأجهزة الأمنية السورية في مدينة حلب - شمال سورية، على خلفية إصداره لبيانين يدعو فيهما الشعب السوري للتظاهر في حلب ودمشق بعد صلاة يوم الجمعة 4 / 2 / 2011 للمطالبة بالتغيير والإصلاح، حيث مثل يوم 5 / 2 / 2011 أمام قاضي التحقيق الأول في مدينة دمشق، الذي استجوبه وأصدر بحقه مذكرة توقيف وإيداع في سجن دمشق المركزي ( عدرا).

 وقد أعلن المهندس غسان النجار إضرابا مفتوحا عن الطعام مما أدى إلى تدهور وضعه الصحي, وتم نقله من سجن دمشق المركزي ( عدرا )، إلى مشفى ابن النفيس الحكومي لتلقي العلاج. وبعد جلسة الاستجواب الإداري أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق، تم إخلاء سبيله بكفالة مالية في 14 / 2 / 2011 ويحاكم الآن أمام محكمة الجنايات الأولى طليقاً

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، ندين استمرار محاكمة المهندس غسان النجار، ونطالب بإسقاط جميع التهم الموجهة إليه وحفظ ملف الدعوى الذي يحاكم فيها، ونطالب بإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير...، ونطالب أيضاً بإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء ورفع الوصاية عنه واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

 دمشق في 27 / 2 / 2011

المنظمات الموقعة

1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

4- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).

الراصد لحقوق الانسان – سورية دمشق 00963955829416

kurdchr@gmail.com

 radeefmus@gmail.com

--

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

http://hros-maf.org/hro

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

========================

وصل إلى مركز الشرق

"اعتقلت سلطات الامن السورية شابا اشوريا يدعى يوسف عبد الاحد على خلفية التظاهرة وعمليات الحرق التي حدثت في محافظة الحسكة السورية اواخر الشهر الماضي بعد مقتل الشابين الاشوريين ابراهيم عبد الاحد ويلدا يعقوب ، ليصبح مجموع المعتقلين 16 شابا اشوريا ، بينهم 15 معتقلا تم تحويل ملفهم الى قاضي التحقيق العسكري في دمشق، وهو الذي سيقرر طبيعة الجرم واعتباره جناية ام جنحة، هذا بالاضافة الى اعتقال سلطات الامن السورية لاربعة احداث وهم مازن ابراهيم حيدو ووسيم خضر مارديني وسركيس اغوب وداني ادوار كاكو ليصبح مجموع المعتقلين 20"

=======================

السلطات السورية تشن حملة إعتقالات في صفوف المدونين السوريين

 (آيفكس \ مراسلون بلا حدود) - أدانت منظمة مراسلون بلا حدود اليوم الاعتقالات الأخيرة التي تمت بحق المدونين في سوريا. فيبدو جلياً أن النظام الذي يخشى الإنترنت لقدرته الهائلة على التعبئة وتبادل المعلومات والآراء يعامل المدوّنين ومستخدمي الإنترنت على أنهم أعداء.

في صباح 20 شباط/فبراير 2011، أقدم جهاز الأمن العسكري في بانياس على اعتقال المدوّن السوري الشاب أحمد محمد حديفة، المعروف باسم أحمد أبو الخير وصادر جهاز الكمبيوتر الخاص به في منزله في اليوم التالي. وهو يخضع حالياً للاستجواب لدى جهاز الاستخبارات العسكرية في دمشق.

كان هذا الشاب البالغ 28 سنة من العمر والطالب في مجال الصحافة في معهد فتح الإسلام في دمشق قد دعا على مدوّنته ahmadblogs.net إلى التضامن مع المدونين المعتقلين مؤخراً في سوريا والأسرى السياسيين المحتجزين في سجون الجولان (منطقة تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 ومضمومة منذ العام 1981). كما أنه كان ينشر مطالب موجهة إلى النظام السوري وملاحظات عن الثورات التي شهدتها الأسابيع القليلة الماضية في تونس ومصر ويقدم المشورة للتحايل على الرقابة على الإنترنت.

أما المدون والناشط كمال حسين شيخو فقد باشر بإضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقاله في سجن عدرا. وهو مسجون منذ 23 حزيران/يونيو 2010 ومن المرتقب أن تبدأ محاكمته في 7 آذار/مارس، بما يلي ببضعة أسابيع محاكمة طل الملوحي المحكوم عليها بالسجن لمدة خمسة أعوام بتهمة التجسس علماً بأن هذه الشابة هي أصغر المدوّنين المسجونين في العالم بعمر لا يتجاوز 20 سنة. (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31959)

تطلب مراسلون بلا حدود معلومات دقيقة عن ثلاثة مدونين لا تزال تجهل مصيرهم منذ إلقاء القبض عليهم. وهم بالتحديد فراز أكرم محمود الذي اعتقل تعسفاً في مقهى إلكتروني في حمص في 5 شباط/فبراير 2011، وأحمد بن فرحان العلوي الذي اعتقل في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وأحمد بن عبد الحليم عبوش المحتجز منذ 20 تموز/يوليو 2010 وقد سجن لمدة ست سنوات حتى الإفراج عنه بموجب عفو رئاسي في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

وبالإضافة إلى ذلك، علمت مراسلون بلا حدود باعتقال مستخدم إنترنت نشر على يوتيوب فيديو لتجمّع وقع في 17 شباط/فبراير في منطقة الحريقة في دمشق وقام عناصر من شرطة المرور بإبراح هذا الشاب ضرباً. ويظهر شريط الفيديو احتشاد مئات الأشخاص وهم يرددون شعارات ضد الشرطة. وقد تم تصوير وزير الداخلية سعيد سمور أيضاً بينما كان يتواصل مع الحشد.

على صعيد آخر، قررت المحكمة العسكرية الجنائية تأجيل إعلان الحكم في قضية علي العبدالله إلى 13 آذار/مارس. يذكر أن هذا الصحافي والكاتب محتجز منذ 17 كانون الأول/ديسمبر 2007 لتوقيعه إعلان دمشق وكان من المفترض أن يفرج عنه في 16 حزيران/يونيو 2010 إثر مضيه مدة عقوبته كاملة والبالغة عامين ونصف في السجن. ولكن السلطات قررت ملاحقته قضائياً بتهم نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة 286 من قانون العقوبات وتعكير صلات سوريا بدولة أجنبية سنداً للمادة 278 من قانون العقوبات. وقد وجهت إليه هاتان التهمتان إثر نشره في 23 آب/أغسطس 2009 وبينما كان في السجن مقالة انتقد فيها عقيدة ولاية الفقيه في إيران (وهي عقيدة تمنح السلطة المطلقة للدين على السياسة). فما كان من المحكمة العسكرية الثالثة في دمشق إلا أن أصدرت اتهامات جديدة ضده قامت محكمة النقض بتأكيدها في 1 كانون الأول/ديسمبر 2010. وعلي العبد الله يواجه عقوبة جديدة بالسجن. وهذه القضية الجديدة مثيرة للقلق بشكل خاص لأنها تظهر أنه من الخطورة بالنسبة إلى الصحافيين انتقاد النظام وحلفائه.

ولا يزال الصحافي معن عاقل ممنوعاً عن السفر مع الإشارة إلى أنه يتعرّض لمضايقات أمنية مستمرة.

تنتمي سوريا إلى لائحة "أعداء الإنترنت" التي تعدّها مراسلون بلا حدود سنوياً. ومن المرتقب أن تصدر الطبعة الجديدة في 12 آذار/مارس المقبل بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الرقابة على الإنترنت.

==========================

بيان المنظمة السورية لحقوق الانسان

محاكمة جديدة بحق الناشط السياسي علي العبدلله

•  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة.

•  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

بيان

عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق يوم الأربعاء 23 شباط لعام 2011، جلسة جديدة في محاكمة الناشط السياسي علي العبدلله, في الدعوى رقم أساس 243 لعام 2011, حيث كررت النيابة العامة مطالبتها بتجريم العبد الله بجناية القيام بأعمال من شأنها تعكير صلات الدولة السورية بدولة أجنبية سندا" للمادة 278 من قانون العقوبات السوري العام

 ثم تقدمت هيئة الدفاع عن الأستاذ علي العبدلله بمذكرة دفاع خطية فندت فيها مزاعم الادعاء وطالبت بإعلان براءة الموكل، وتم تأجيل الجلسة إلى يوم 13 اذار القادم.

خلفية

الأستاذ علي العبدلله صحفي وكاتب، عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل في 17 كانون الأول لعام 2007 وحكم لمدة عامين ونصف على خلفية اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق, وكان من المفترض أن يخلى سبيله في 17 حزيران لعام 2010 لكن بقرار من الأجهزة الأمنية أعيد اعتقاله عشية الإفراج عنه , وأحيل إلى القضاء العسكري بتهم جديدة على خلفية تصريحات صحفية أدلى بها أثناء اعتقاله عن الثورة الخضراء في إيران.

إن المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية إذ تجدد إدانتها لإعادة اعتقال العبد الله وإخضاعه لمحاكمة جديدة أمام قضاء استثنائي، فإنها تطالب بالإفراج الفوري غير المشروط عن الأستاذ علي العبدلله وعن كافة معتقلي الرأي والضمير في سورية وطي ملف الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية

دمشق في 24 شباط لعام 2011

=========================

عاجل: المخابرات السورية تهدد باختطاف أبناء المعارضين وتصفيتهم

أفادت مصادر عديدة موثوقة في العاصمة السورية أن المخابرات السورية عمدت في الفترة الأخيرة إلى تهديد عدد من الناشطين السوريين بإيذاء ذويهم واختطاف أبنائهم وأخذهم رهائن إن هم استمروا في أنشطتهم المدنية المعارضة. ووصل الحد في بعض الحالات إلى التهديد بتصفية الأقارب أو تغييبهم لإثناء الناشطين عن الاستمرار بنشاطهم المعارض خصوصاً في الفترة الراهنة التي تشهد توتراً كبيراً في سلوك الأجهزة المخابراتية واستنفاراً أمنياً كاملاً.

ومن الجدير بالذكر أن أجهزة المخابرات السورية اعتقلت في ثمانينات القرن الماضي آلاف الرهائن من أقارب المعارضين من الدرجة الأولى والثانية بل إن أسراً بأكملها أبيدت وقتل معظم الرهائن والقاصرين في السجون بدون سبب غير قرابة النسب من معارضين سياسيين.

لقد تلقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان العديد من الشكاوى من ناشطين طالبوا بأخذ التهديدات الموجهة إليهم، وإلى أفراد أسرهم، بجدية، ووضعها بين يدي المنظمات الإنسانية والرأي العام الوطني والإنساني ، وتحذير االنظام من أنه سيتحمل المسئولية القانونية والمدنية كاملتين عن كل ما قد يلحق بذوي الناشطين السوريين من أذى وعدوان، وبأي صورة كان العدوان .

إن اللجنة السورية إذ تتحفظ على ذكر أسماء المعارضين الذين اتصلوا بها من الذين وجهت إليهم هذه التهديدات للحفاظ على سلامتهم وسلامة أبنائهم، تؤكد أنها وضعت أسماء هؤلاء الناشطين عند محامين متخصصين كشهود استباقيين ونحن مستعدون لخدمة جميع المواطنين السوريين الذين توجه إليهم مثل هذه التهديدات إذ سيعتبر الإعلام المسبق بمثابة شاهدا على الواقعة قبل وقوعها.

 في الوقت نفسه تحذر اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية بأن هذا السلوك منافٍ لقواعد الحياة المدنية وللقوانين السورية بما في ذلك قانون حالة الطوارئ، الذي تستند إليه في كثير من تصرفاتها الشاذة .

إن كل تصرف من هذا النوع يقع خارج دائرة القانون المدني والأعراف الدستورية ومواثيق حقوق الإنسان، ويعتبر جريمة منكرة يدينها القانون الدولي على جميع المستويات. وتؤكد اللجنة أنها ستتابع قانونيا كل مخالفة تقع في هذا الإطار.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

25/2/2011

============================

الإفراج عن المدون السوري أحمد حديفة

بيان مشترك

دمشق 24 / 2 / 2011

تلقت المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان بارتياح كبير نبأ قيام السلطات السورية بالإفراج اليوم الخميس 24 / 2 / 2011عن المدون السوري أحمد محمد حديفة ، بعد اعتقاله بتاريخ 19 / 2 / 2011 من مدينة بانياس ( محافظة طرطوس ) أثناء سفره إلى مدينة دمشق .

ويذكر أن المدون السوري أحمد محمد حديفة من مواليد 1983 , هو طالب سنة رابعة صحافة وإعلام - في معهد الفتح الإسلامي بدمشق, ويعرف نفسه في مدونته باسم احمد أبو الخير .

إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، إذ نرحب بهذه الخطوة الايجابية ونعتبرها خطوة أخرى على الطريق الصحيح , فإننا نتوجه إلى الحكومة السورية مطالبين باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها النهوض بأوضاع حقوق الإنسان ، والقيام بخطوات جدية وفعالة باتجاه إغلاق ملف الاعتقال السياسي والإفراج عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وذلك احتراما للمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية .

المنظمات الموقعة :

-  الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

-  المرصد السوري لحقوق الإنسان .

-  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

-  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

-  مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

-  المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

-  المركز السوري لمساعدة السجناء .

-  اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

 www.shrl.org

=======================

الأمن السوري يعتقل السجين الإسلامي السابق أسعد هلال

بيان مشترك

دمشق 24 / 2 / 2011

علمت المنظمات الموقعة على هذا البيان أن عناصر من أجهزة الأمن السورية اعتقلت السجين الإسلامي السابق اسعد هلال في 2/1/2011 اثر استدعاءات متكررة إلى فرع المخابرات العسكرية في ادلب للتحقيق معه حول قيامه بمجموعة من الأعمال الخيرية , حيث كان المعتقل يجمع المال من الميسورين ويوزعه على الفقراء .

جدير بالذكر أن اسعد هلال من مواليد 1950 وهو صاحب مكتبة في مدينة سراقب(محافظة ادلب ) اعتقل في عام 1980 بسبب انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا أفرج عنه سنة 1996 متزوج وأب لستة أولاد ،ويعاني المعتقل أسعد هلال من الديسك بالعمود الفقري .

إن المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان إذ تبدي قلقها البالغ إزاء استمرار السلطات السورية بإتباع سياسة متشددة في تعاملها مع الناشطين السوريين عبر الاعتقال التعسفي الذي يجري خارج إطار القانون بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد ، فإنها تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن السجين الإسلامي السابق اسعد هلال ، أو تقديمه إلى محكمة علنية تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة إذا ما توفر مسوغ قانوني لذلك ، وذلك احتراما للمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها وصادقت عليها وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

المنظمات الموقعة :

-  الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

-  المرصد السوري لحقوق الإنسان .

-  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

-  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

-  مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

-  المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

-  المركز السوري لمساعدة السجناء .

-  اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

 www.shrl.org

========================

السلطات السورية تفرق تجمعاً احتجاجياً تضامنياً مع الشعب الليبي

تلقت المنظمات الحقوقية السورية الموقعة ادناه,ببالغ القلق والاستنكار,نبأ قيام السلطات السورية , بمنع تجمعا سلميا تضامنيا للاحتجاج على الممارسات القمعية والوحشية للسلطات الليبية التي ترتكب المجازر بحق الشعب الليبي الاعزل. وذلك في مساء يوم 2322011 أمام مبنى السفارة الليبية في دمشق, حيث تعرض العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والمثقفين السوريين المجتمعين سلميا ، إلى الضرب بالعصي والهراوات والشتم والتخوين ، رغم أنهم كانوا يحملون الأعلام السورية والشموع ولافتات تطالب: برحيل القذافي, ووقف المجازر الوحشية بحق الشعب الليبي, ووقف حمام الدم في ليبيا, وإعطاء الشعب الليبي حرياته, وتم ترديد النشيد السوري, واثر ذلك اقدمت القوى الامنية السورية الى تفريق التجمع بالقوة وتمزيق اللافتات, وتم اعتقال بعض المشاركين بالتجمع لعدة ساعات ,ومن ثم الافراج عنهم جميعا.

إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة أدناه , نستنكر وندين بشدة هذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحريات الأساسية بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلميين وحرية الرأي والتعبير.

واننا نتوجه الى السلطات السورية من اجل وقف استمرار انتهاكات حقوق الانسان العالمية ,الفردية والجماعية التي يضمنها الدستور السوري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ,ومختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان, والتي وقعت وصادقت الحكومة السورية عليها.

واننا نطالب السلطات السورية بتعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية. وإقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها ,على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور, و إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين و المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان عبر إدماج مقتضيات المواثيق

و الاتفاقيات المصادق عليها في التشريع السوري.

دمشق في 2422011

المنظمات الحقوقية السورية الموقعة:

1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2- منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ).

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد).

4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).

=========================

الأمن السوري يهاجم المتظاهرين أمام السفارة الليبية بدمشق ويعتقل عدداً منهم

استنكرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان ما قامت به قوات الأمن والمخابرات السورية يوم أمس الأربعاء (23/2/2011) من مهاجمة المتظاهرين السوريين أمام السفارة الليبية في دمشق لدعم خيار الشعب الليبي في الحرية واستنكار المجازر التي يقوم بها نظام معمر القذافي ضد الشعب الليبي. وذكرت الأنباء كما روى شهود عيان وكما بينت مقاطع الفيديو الملتقطة إلى تعرض المتظاهرين للضرب الشديد والاعتداء بالعصي وتوجيه الشتائم والسباب الهابط.

وذكرت الأنباء إلى تعرض العديد من المتظاهرين للاعتقال وسوء المعاملة على يد الأمن والمخابرات السورية وقالت بعض المصادر أن عدد المعتقلين بلغ 20 شخصاً من أصل ما يربو على 200 متظاهر، وقد عرفت الأسماء التالية من بين المعتقلين: إياس مقداد، إبراهيم المر، جوان إيو، رودي إيو، مثنى حمزاوي، عروة مقداد، طه محمد، غسان زكريا، محمد زرزور، عمرو كوكش.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تعلن أن التظاهر السلمي من حقوق المواطنين بنص الدستور السوري لتطالب السلطات السورية بوقف التصدي للمتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين فوراً.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

24/2/2011

========================

بيان مشترك

جلسة مطالبة النيابة العامة والدفاع

لمحاكمة الكاتب والمعارض السياسي السوري الأستاذ علي العبد الله

 عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق، اليوم الأربعاء 23 / 2 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 243 ) لعام 2011 جلسة جديدة لمحاكمة الكاتب والمعارض السياسي السوري الأستاذ علي العبد الله، كانت مخصصة لمطالبة النيابة العامة العسكرية والدفاع، حيث كانت التهمة الموجهة إليه، هي: جناية القيام بأعمال من شأنها تعكير صلات الدولة السورية بدولة أجنبية، سنداً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري، وذلك على خلفية أدلائه بتصريح صحفي من داخل سجن دمشق المركزي ( عدرا )، كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة سنتين، بسبب مشاركته في اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، وذلك لوكالة الأنباء الإيطالية ( أكي )، تناول فيها نتائج الانتخابات اللبنانية والعلاقات السورية – اللبنانية، وقيام الحكومة الإيرانية بتزوير الانتخابات، مستنداً في ذلك إلى أقوال قادة المعارضة الإيرانية.

 وفي مطالبتها كررت النيابة العامة العسكرية، طلبها بتجريم الأستاذ علي العبد الله بجناية القيام بأعمال من شأنها تعكير صلات الدولة السورية بدولة أجنبية، سنداً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري.

 وبعد الانتهاء من مطالبة النيابة العامة العسكرية قدم محامي هيئة الدفاع عن الأستاذ علي العبد الله مذكرة دفاع خطية، طلبوا فيها من حيث النتيجة بإعلان عدم مسؤولية الأستاذ علي من الجناية المسندة إليه وإعلان براءته وإطلاق سراحه...، وتم تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 13 / 3 / 2011 للحكم.

 جدير بالذكر أن الأستاذ علي العبد الله بن صالح والدته خديجة من مواليد 1950 ريف دمشق ( قطنا )، متزوج وله ولدان وبنتان محمد وعمر وزينب ومروة، وأحد ولديه في السجن، حيث يقضي عقوبة لمدة خمس سنوات على خلفية نشاطه العام، كما أن الأستاذ علي العبد الله هو عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، وهو كاتب يكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات المحلية والعربية...، وكان قد اعتقل مرتين خلال السنوات الماضية، وأيضاً الأستاذ علي العبد الله، عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، اعتقل في 17 / 12 / 2007 وقضى حكماً بالسجن لمدة عامين والنصف، صدر بحقه مع أحد عشر آخرين من قيادة إعلان دمشق عن محكمة الجنايات الأولى بدمشق في 29 / 10 / 2008 بتهم: نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة، وفقاً للمواد ( 285، 286، 306 ، 307 ) من قانون العقوبات السوري العام، وكان من المفترض أن يخرج من السجن في 17 / 6 / 2010 لانتهاء مدة محكوميته، ولكنه لا يزال حتى الآن في السجن على خلفية تحريك الدعوى المذكور أعلاه ضده.

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، نكرر إدانتنا لاستمرار محاكمة الأستاذ علي العبد الله، ونطالب بحفظ هذه الدعوى وإسقاط التهم الباطلة الموجهة إليه، كما ونطالب أيضاً بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام المحاكم العسكرية، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، وكذلك نطالب بطي ملف الاعتقال السياسي التعسفي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير والرأي، ونطالب أيضاً بإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم والتشريعات الاستثنائية.

23 / 2 / 2011

المنظمات الموقعة:

1 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ).

3 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد ).

4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ