ـ

ـ

ـ

الخميس 10/03/2011

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

اعتقال المحامي والإعلامي محمد إبراهيم عيسى

 علمت اللجنة السورية من مصدر مقرب في العاصمة السورية دمشق أن المحامي محمد إبراهيم عيسى (محافظة ريف دمشق/ الضمير-1979) قد اختفى قبل ثلاثة أيام ثم تبين أن إحدى الجهات الأمنية قامت باعتقاله، حيث داهمت منزله وقامت بتفتيشه ومصادرة جهاز الحاسوب الخاص به ومقتنيات أخرى من المنزل.

 والسيد محمد إبراهيم عيسى متخرج من كلية الحقوق بجامعة دمشق بالإضافة إلى أنه خريج قسم الإعلام والصحافة من كلية الآداب من نفس الجامعة، ويقيم بمدينة دوما بمحافظة ريف دمشق ويقع مكتبه في شارع الجلاء.

 ولا يعرف سبب لاعتقال المحامي محمد إبراهيم عيسى وإن كان يرجح اهتمامه بالشأن العام واطلاعه على مواقع متنوعة بشبكة الانترنت.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذا الاعتقال واقعاً خارج إطار القانون لعدم توفر مسوغ قانوني له، وتعده ضمن حالات الاعتقال التعسفي والعشوائي المنتشرة بكثرة في سورية... وتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري محمد إبراهيم عيسى، وإن كان ثمة مخالفة قانونية حسب الأصول فليقدم إلى محكمة عادية وهو يتمتع بحريته وبحقه في الدفاع عن نفسه.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/3/2011

=======================

عبد الحكيم شاكوش معتقل منذ سنتين ونصف بدون تهمة

أفاد مصدر مقرب في العاصمة السورية دمشق أن المواطن عبد الحكيم ماجد شاكوش (دمشق-41 سنة) معتقل منذ 20/7/2008 من غير توجيه تهمة. وأخبر المصدر أن دورية تابعة لأحد أجهزة المخابرات السورية اعتقلت المواطن المذكور من مقر عمله قبل حوالي سنتين ونصف واختفى أثره، ثم تبين أنه معتقل في فرع فلسطين ثم في فرع المداهمة في منطقة المزة.

يسكن المواطن عبد الحكيم شاكوش في مخيم فلسطين قرب حي التضامن بدمشق وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، ولد آخرهم بعد ثلاثة شهور من اعتقاله.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تعبر عن بالغ قلقها من تعرض المواطن المذكور للتعذيب الشديد بدون سبب لأن الفروع التي احتجز فيها فيه معروفة بسمعتها السيئة وبممارستها التعذيب الشديد وسوء معاملة المعتقلين فيها، كما وتستنكر الاعتقال المديد بدون تهمة، وتعتبر اللجنة أن المعتقل عبد الحكيم شاكوش اعتقل بسبب ضميره ومعتقده. وتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنه وطي ملف الاعتقال العشوائي والتعسفي بصورة نهائية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/3/2011

=======================

حالة الطوارئ في ذكراها الثامنة والأربعين ... والفرصة الأخيرة

تمر اليوم الذكرى الثامنة والأربعين المؤلمة لفرض حالة الطوارئ على سورية في وقت تهب فيه رياح الثورات الشعبية والتغيير على المنطقة العربية. سلوك النظام الحاكم في سورية لم يتغير ولا يزال لسان حاله يقول: إن الأمر لا يعنيني وسورية مختلفة عن تونس ومصر وليبيا...

لا تزال حالة الطوارئ التي أعلنها انقلابيو الثامن من آذار عام 1963 في أول بيان نطقوا به بعد إعلانهم الانقلاب هي السائدة وزيادة، فهم لم يكتفوا بتوقيف الأفراد توقيفاً احتياطياً مثلاً بل تجاوزوا ذلك إلى اعتقالهم وإخفائهم وتعذيبهم حتى الموت في كثير من الحالات، بل وتدبير المكائد والمصائد للأبرياء واستغلالهم في حروبهم مع الدول والقوى الأخرى، بل وتأليب الآخرين على المواطنين السوريين الأبرياء، واختفاء أعداد هائلة في السجون منذ أكثر من ثلاثة عقود بدون إعطاء تفسير أو سبب أو مبرر لذلك، واعتقل الأطفال والقاصرون كما اعتقل الكبار والمسنون.

ولم تكتف سلطات حالة الطوارئ في سورية من وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور فحسب بل تجاوزتها حتى أصبحت سورية سجن كبير لا يسمح فيه بالاجتماع ولا يسمح بمغادرته وطالت قوائم الممنوعين من السفر بحيث لم يعد ممكناً حصر الممنوعين.

وأصبح فتح محل لممارسة مهنة معينة يحتاج إلى إذن خاص ومسبق من أجهزة المخابرات والأمن المتعددة.

لقد شلت قوانين حالة الطوارئ المجتمع السوري وأصابت حيويته المعروفة بمقتل، وتغولت بفعل أجهزة المخابرات والأمن التي أطلقت على الشعب بصلاحيات مطلقة، وبفعل المادة الثامنة من الدستور التي أعدمت التعددية والحيوية، وبفعل الفساد وسرقة المال العام الذي أفقر الشعب وقضى على ثروات البلاد، وبفعل أشياء أخرى لا تقل قبحاً يتسامى الإنسان عن ذكرها في هذا المقام ...

لقد أحالت حالة الطوارئ وأخواتها بعد خمسة عقود على فرضها البلاد إلى حالة من التردي والفساد والاستبداد والاحتقان والغضب الذي يقترب من الانفجار في وجه الطغيان... لقد ثار الشعب العربي في تونس وفي مصر على حالة الطوارئ والاستبداد وأسقطوهما ولا يزال يناضل آخرون في ليبيا وسواها لتصحيح الأوضاع ... والأوضاع في سورية مرشحة للإنفجار في وجه حالة الطوارئ وسدنتها والمستفيدين من فرضها ... فهل من فرصة أخيرة لتصحيح الأوضاع قبل ضياع الفرص في الوقت المستقطع... قبل أن يقول الشعب في سورية كلمة الفصل! هل من فرصة أخيرة لإسقاط حالة الطوارئ! وإلغاء المادة الثامنة من الدستور والتحول إلى حكم ديمقراطي تعددي وإلى احترام حقوق الإنسان وإلى حريات كاملة يدافع عنها الجميع ويكفلها الجميع.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

8/3/2011

========================

وأخيراً ... المحامي هيثم المالح طليقاً

أفاد نبأ عاجل ورد للتو من العاصمة السورية دمشق أن المحامي هيثم المالح (دمشق-80 سنة) قد أطلق سراحه من سجن دمشق المركزي في عدرا.

تهنئ اللجنة السورية لحقوق الإنسان الأستاذ هيثم المالح على استرداد حريته وتتمنى له متابعة مسيرة النضال حتى تكتمل بتوفر الحريات وزوال حالة الطوارئ والفساد والاستبداد من سورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

8/3/2011

=======================

بيان من قيادة حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا

ياجماهير شعبنا الكردي

أيتها القوى الوطنية والديمقراطية السورية

في الثاني عشر من آذار تحل الذكرى السابعة لأحداث آذار الدامية التي بدأت من ملعب القامشلي واستغلت الجهات الشوفينية من خلالها مباراة كرة القدم بين فريق نادي الجِهاد وفريق نادي الفتوة لتشعل فتيل فتنة ترمي من وراءها إرهاب جماهير شعبنا الكردي وقطع الطريق أمام تصاعد مسيرة نضاله المشروع إثر التطورات التي شهدتها المنطقة في تلك الفترة بشكل عام ، والعراق المجاور بشكل خاص .

 فقد عمدت إلى بث بعض العناصر ضمن مشجعي نادي الفتوة لإطلاق شعارات استفزازية في شوارع مدينة القامشلي وملعبها والاعتداء على مشجعي نادي الجهاد الرياضي وذلك لتبرير التدخل المسلح لقوات الأمن التي تعمدت قتل وجرح العديد من المواطنين الأكراد بإيعاز من محافظ الحسكة الذي كان متواجدا ً بالقرب من الملعب .

 عندها وبقرار من فرع حزب البعث قاموا بتسليح البعثيين وتكليفهم بمهمة إرهاب وقتل الأكراد .

وفي الثالث عشر من آذار وبينما كان الشعب الكردي مشغول بدفن الشهداء انقلب السحر على الساحر وقامت الانتفاضة لتشمل جميع مدن محافظة الحسكة حتى العاصمة دمشق ، وكوبانية ، وعفرين ، ووصلت إلى مختلف مناطق التجمعات الكردية داخل سوريا وخارجها على شكل مظاهرات رافضة .

حين ذاك انتقلت القضية الكردية إلى مرحلة جديدة لم يعد فيها بالإمكان إنكار الشعب الكردي وتجاهل الحركة الوطنية الكردية التي لعبت دورا هاما في تهدئة الانتفاضة وفضح حقيقة المخطط الشوفيني وتحميل السلطة المسؤولية الكاملة عن النتائج ، ودعوة الرأ ي العام الوطني والدولي للوقوف إلى جانب نضال شعبنا وحمايته من السياسة الشوفينية ، والمطالبة بوضع حد لحالة الاحتقان الموجودة في المناطق الكردية وضرورة معالجتها من خلال الإقدام على حل القضية الكردية العادلة وتحرير جميع السوريين عربا ً وأكرادا ً وآشوريين وبقية المكونات الأثنية والدينية من من حالة العسف والقمع ، وتوقف النظام عن ممارسة سياسة الاضطهاد القومي ، وإلغاء العراقيل أمام مواصلة دوره الوطني ، وإنهاء العمل بالقوانين والمشاريع العنصرية ، وسياسة الإهمال المتعمد لمناطقه التاريخية علما أن رياح الإصلاح والتغيير بدأت في المنطقة .

يا أبناء شعبنا العظيم في كل مكان :

استنكارا لتلك الفتنة ووفاء لضحاياها وتضامنا مع نضال شعبنا الكردي من أجل التصدي لأسبابها ومحاسبة مرتكبيها من المسؤولين ندعوكم إلى الوقوف حدادا لمدة خمسة دقائق اعتبارا من الساعة الحادية عشر من يوم 12 آذار وحتى الساعة الحادية عشر وحمس دقائق وذلك على أقرب وسيط بمكان الإقامة أو العمل مع مراعاة الانضباط واحترام النظام العام .

- الخزي والعار للأيادي الآثمة التي تلطخت بدمائهم

- الخلود لشهداء آذار

- الحرية للمعتقلين السياسيين والوطنيين ، ومعتقلي الرأي في سجون البلاد

10/3/2011

قيادة حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا

========================

بيان إلى الرأي العام

من المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

في الثاني عشر من شهر آذار الجاري تمر الذكرى السابعة لأحداث القامشلي المؤلمة التي بدأت في ملعب القامشلي أثناء مباراة بين فريقي الجهاد والفتوة ، ونتيجة لاستخدام السلطات للرصاص الحي في مواجهة المواطنين العزل راح ضحيتها حوالي ثلاثين شهيدا وأكثر من مائتي جريح ، والتي أراد مدبروها تأليب الرأي العام الوطني السوري ضد الكرد واتهام الحركة الكردية بالانفصال والاستقواء بالخارج وذلك لتصعيد وتيرة الاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي وتمرير المزيد من السياسات والمشاريع الشوفينية بحقه ، وكذلك لتعميق حالة الاغتراب والإحباط لديه وعزله عن محيطه الوطني السوري ، ورغم أن كل المعطيات والمؤشرات أثبتت عكس تلك التهم والمزاعم الموجهة ضد الكرد . الا أن المؤكد أنها كانت محاولة من الأوساط الشوفينية بتوجيه ضربة قاسية للكرد من خلال افتعال هذه الفتنة بغية تمرير مخططاتها وسياساتها الشوفينية بحقه . علما بأن الكرد كانوا على الدوام عامل استقرار وتطور في هذا البلد وهم يتطلعون دوما إلى تعزيز وحدة المجتمع السوري لأنهم جزء من النسيج الاجتماعي والسياسي والتاريخي لسوريا . ومن هنا فان إلغاء السياسات التمييزية التي مورست بحقهم على مدى عقود من الزمن وتحقيق مساواتهم مع سائر المواطنين السوريين يعتبر مهمة وطنية بامتياز .

إن التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا دعا قبل سبعة أعوام إلى تشكيل لجنة تحقيق نزيهة وعادلة للتحقيق في تلك الأحداث ، لذا فانه يؤكد اليوم على ضرورة محاسبة المسؤولين والمسببين عن تلك الفتنة وفي أسباب تلك الأحداث ليتسنى لجميع السوريين معرفة الحقيقة . كما أن المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا يدعوا أبناء الشعب الكردي للوقوف خمسة دقائق حدادا على أرواح شهداء آذار اعتبارا من الساعة الحادية عشر من يوم 12 آذار ، فانه في الوقت نفسه يطالب المواطنين بإحياء هذه الذكرى بشكل حضاري والحفاظ على النظام بشكل يليق بتلك المناسبة ، كذلك ندعو الأخوة المواطنين إلى إشعال الشموع تخليدا لذكرى الشهداء . كما أن المجلس العام وبهذه المناسبة يدعو السلطات للوقوف بشكل جاد على معاناة شعبنا الكردي واعتبار القضية الكردية قضية وطنية يستوجب حلها في الإطار الوطني السوري وذلك بمنحه حقوقه السياسية والثقافية والاجتماعية لترسيخ دعائم الوحدة الوطنية .

المجلس العام

للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

8/3/2011

=========================

معا من أجل تعزيز حقوق المرأة كاملة ومن اجل رفع حالة الطوارئ

يحتفل العالم هذا اليوم الثامن من آذار بيوم المرأة العالمي، وهو اليوم الذي كرسه العالم انتصارا لقضايا المرأة ودعما لنضالها من اجل المساواة والتأكيد على دورها الريادي في مختلف مجالات الحياة إلى جانب التأكيد على ضرورة ضمان تمتعها بمختلف الحقوق التي تكفلها لها المعايير والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , و بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نتقدم من جميع نساء العالم بالتهنئة والمباركة و نحيي نضالات الحركة النسائية المحلية و العالمية ، ونعلن تضامننا الكامل مع المرأة في سورية من أجل تمكينها من حقوقها والعمل من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له المرأة في سورية على نطاق واسع , ونعتبر هذه المناسبة محطة نضالية تضامنية ، تتوحد فيها كل النضالات من اجل إقرار حقوق الإنسان وإعلاء منزلتها وتعزيز ثقافتها. وهذا اليوم يؤسس في كل عام لنضالات جديدة تخوضها النساء ومعهن جميع نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن الديمقراطية والحريات العامة , عبر برامج متعددة الأوجه والميادين، تهدف جميعها إلى تطوير حقوق الإنسان ، وحقوق المرأة كمكون أساسي لهذه الحقوق .

ورغم بعض الإنجازات الخاصة بواقع المرأة السورية في بعض القطاعات.لكن المرأة السورية ما زالت تتعرض للعديد من أشكال العنف والتمييز وذلك نتيجة لتضافر عوامل اجتماعية ثقافية وقانونية واقتصادية ومنها:

1-صادقت حكومة الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى اتفاقية إلغاء جميع أنواع التمييز ضد المرأة “سيداو” بمرسوم تشريعي يحمل الرقم 333 بتاريخ 26/9/2002 إلا أن الحكومة السورية أرفقت مصادقتها على هذه الاتفاقية بمجموعة من التحفظات على المواد التالية : المادة2- و المادة 9، فقرة 2- والمادة 15 فقرة 4- والمادة 16، بند 1 ، فقرات ج ، د ، و ، ز - والمادة 29:فقرة1 .

إننا في المنظمات السورية المدافعة عن حقوق الإنسان, نرى هذه التحفظات تمييزا واضحا بحق المرأة , وتعارضا مع المادة 25 من دستور الجمهورية العربية السورية التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات ، والمادة 45 التي تكفل للمرأة مساهمتها الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية

2- لم تصادق الحكومة السورية على عدد من الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة ومن ضمنها الاتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة ،كما لم تصادق على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية منها الاتفاقية الدولية 183 بشأن الحق في الأمومة.ورغم أن الدستور السوري يمنحها حق المساواة الكاملة مع الرجل، كمواطنين متساويين في الحقوق والواجبات ، إلا أن قوانين الأحوال الشخصية لازالت مجحفة بحقها فيما يتعلق بالزواج والطلاق والولاية والوصاية والإرث.

3-تعاني المرأة السورية من ضغوطات تصدر عن الثقافة التقليدية السائدة والعادات والأعراف, ودور هذا الموروث في ممارسة العنف المباشر وغير المباشر على المرأة , وفي سورية ازدادت في الأعوام الأخيرة الجرائم التي ترتكب بحجة "الدفاع عن الشرف" , وسنويا يذهب ضحية هذه الجريمة العشرات من النساء , و يترافق ذلك مع استمرار الأمية وسط النساء في المناطق الريفية وبين الأسر الفقيرة, مما يعرقل أي مجهود لإقرار حقوق النساء و ضمان المساواة و الكرامة لهن.

 تتضافر تلك العوامل مع الذكرى الثامنة والأربعين لإعلان حالة الطوارئ في سورية التي أعلنت بتاريخ 8\3\1963, والتي ما زالت تؤثر سلبا على مجمل منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة ، حيث تتعرض الحريات الأساسية لانتهاك مستمر ، وهيمنة واضحة للسلطة التنفيذية على السلطتين القضائية والتشريعية ، ومن خلال تطبيق إجراءات استثنائية تصادر بها الحكومة السورية أغلبية الأنشطة غير الحكومية ، مما يساهم في تدهور حالة الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وانتهاك دائم لالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، ما يعرقل بشكل واضح بلورة العناصر الأساسية الثقافية والسياسية والقانونية ، من أجل احترام حقوق الإنسان وتعزيزها ، ويترافق ذلك مع استمرار الفساد وتعمقه وازدياد نسبة البطالة .

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية الموقعة أدناه وفي احتفالية العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يترافق اليوم مع الذكرى الثامنة والأربعين لإعلان حالة الطوارئ في سورية ، نتوجه إلى الحكومة السورية مطالبين ب :

- العمل على إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع هذا الإلغاء ، و نستثني: التحفظ على الفقرة الأولى من المادة 29 ، المتعلقة بالسيادة الوطنية وعدم تدخل أي طرف خارجي في الشؤون الداخلية للبلاد ، فالحكومة السورية وحدها صاحبة القرار بذلك ، و بما يخدم مصلحة البلاد .

- العمل على إدماج اتفاقية (سيداو) في قوانين الأحوال الشخصية السورية والعمل على تعديل القوانين والتشريعات لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة في قضايا الأحوال الشخصية ، وإزالة أي تمييز ضد المرأة في قانون العقوبات .

- النص قانونيا على أن جرائم قتل النساء ( باسم الشرف ) ، هي جرائم قتل تطال مواطنين أبرياء، يستحق مرتكبيها العقوبات التي تطال أي مجرم يقتل مواطنا ، و تعديل صياغة بعض المواد القانونية الموجودة في قانون العقوبات , وخصوصا المواد: 192-242-508.

- رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية , وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في السجون السورية .

- إلغاء المحاكم الاستثنائية , وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها , وإعادة الاعتبار والحقوق لكافة المعتقلين السياسيين, وإلغاء عقوبة التجريد المدني عن الجميع.

-إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور , وتعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع المواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

- اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بعلنية وحرية ، وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

- ضرورة العمل على تأسيس مجلس استشاري لحقوق الإنسان في سورية , مكون من شخصيات حكومية وغير حكومية معنية بحقوق الإنسان , ويكون مؤسسة وطنية سورية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

-إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

- اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وأن تتاح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة لإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 وتبعاته .

-القيام بإصلاح قضائي وقانوني , وبمشاركة مختلف الخبرات القضائية والقانونية , الحكومية وغير الحكومية مما يساهم في تعزيز استقلال القضاء والمحاماة .

- إلغاء كافة اللوائح الأمنية والخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه .

- تعميم ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة شرائح المجتمع .

 المنظمات الموقعة :

1- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

2- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

3- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

5- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

6- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

7- المركز السوري لمساعدة السجناء .

8- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

9- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

10- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

11- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

12- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين .

 المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 8 / 3 / 2011

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

========================

"سكايز" و"مهارات" تناشدان وزير الداخلية والسلطات الامنية التحرك السريع للكشف عن مصير الناشطين السوريين الذين خطفوا في بيروت

بيروت، 9 آذار 2011

وجّه مركز "سكايز" للدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية، وجمعية "مهارات" رسالة الى وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، تطالب ب"التحرّك للكشف الفوري عن مصير ناشطين سوريين خُطفوا في العاصمة اللبنانية ومن بينهم جاسم مرعي جاسم، وضرورة اتباع الطرق القانونية في التعاطي مع الناشطين وأصحاب الرأي".

وفي ما يلي نص الرسالة:

"ان توالي بعض الأحداث مؤخراً في بيروت، وخصوصاً اختطاف الناشط السوري جاسم مرعي جاسم واخوته وآخرين، خلق لدى المهتمين بالحريات العامة والاعلامية، وحريات التعبير، وحقوق الانسان، تخوّفاً مشروعاً من تفاقم الأمور وتكرار أحداث مشابهة.

لذلك نتوجه اليكم، كمنظمات ومراكز وجمعيات وناشطين، معنيين بالحريات وحقوق الانسان، ونناشدكم كمسؤولين، ضرورة التحرّك للكشف الفوري عن مصير هؤلاء الناشطين الذين خُطفوا في العاصمة اللبنانية ومنها، في الأيام الماضية.

كما اننا نشدّد على المطالبة بضرورة اتباع الطرق القانونية في التعاطي مع الناشطين وأصحاب الرأي، وتمكينهم من الدفاع عن انفسهم حفاظاً على خصوصية لبنان وقيمه التي طالما تغنينا بوجودها، والتي نعمل كمدافعين عن حرية التعبير وكناشطين حقوقيين على الحفاظ عليها، وحفاظاً على شرعة حقوق الانسان التي وافق لبنان عليها ووقّعها".

_______________

مؤسسة سمير قصير، بناية عارف صاغية ( الطابق السفلي)

شارع 63، الزهراني، السيوفي، بيروت، لبنان

هاتف/ فاكس : 397334 1 00961، خليوي: 372717 3 00961

بريد الكتروني: info@skeyesmedia.org

===========================

تصريح صحفي من روانكه

حول استدعاء الأستاذ فؤاد عليكو

علمت منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا-روانكه أن الأستاذ فؤاد عليكو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، قد استدعي إلى إدارة أمن الدولة في دمشق- الأمن العام بحسب مصادر هذا الحزب- بعد أن بلغ بذلك من قبل فرع أمن الدولة في قامشلي مساء أمس الثلاثاء 8-3-2011، وقد راجعهم الأستاذ عليكو صباح هذا اليوم الأربعاء9-3-2011، وتم التحقيق معه –بحسب مصادرروانكه في دمشق- حول أحد مقالاته الأخيرة حول عمليات التغيير التي تمت في مصر وتونس واستحقاقات المواطن السوري وحقوق الكرد وغير ذلك، بالإضافة إلى ما يتعلق ببعض النقاط حول نشاط حزبه الذي لا يزال ثلاثة من قادته رهن الاعتقال التعسفي لدى الجهات الامنية، وتم تقديمهم لمحكمة أمن الدولة العليا غير الدستورية، وعوملوا بأسوأ مما يتم التعامل مع معتقلي القاعدة على حد تعبير أحد قضاة تلك المحكمة ، ولم يسمح لهم للان بالالتقاء بمحاميهم وأسرهم بالرغم من الوضع الصحي السيء للثلاثة وهم حسن صالح معروف ملا أحمد المحامي محمد مصطفى أعضاء اللجنة السياسية للحزب، كما ويوجد معتقلون آخرون من الحزب نفسه ومنهم من هو مجهول المصير للان وثمة خطورة على حياته، كما تم التطرق في التحقيق مع الأستاذ عليكو إلى غير ذلك مما بتعلق بالحركة الكردية في سوريا، وقد استغرق الاستدعاء عدة ساعات.

منظمة روانكه تطالب الجهات المعنية بالكف عن مثل هذه الاستدعاءات، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد، والتعامل العقلاني مع الملف الكردي في سوريا الذي لن يحل بطريقة الاستعلاء وبث الرعب ، وغير ذلك مما ينم عن خواء وعجز سياسيين وحقد دفين ، وهو انتهاك صارخ لحقوق ثاني أكبر قومية في سوريا، تم اعتقال الآلاف من أبنائها حتى الآن، وتتم هجرة الآلاف سنوياً، ولاسيما الناشطون والكتاب بعد الضغوط التي تصل إلى حد التصفية بحق بعضهم.

الحرية لمعتقلي الرأي في سجون سوريا

دمشق

9-9-3-2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا- روانكه

==========================

تصريح

مقاطعة جلسات محاكمة أعضاء قيادة يكيتي أعضاء هيئة الدفاع

 نحن الموقعين أدناه المحامون أعضاء هيئة الدفاع عن السادة حسن صالح والمحامي محمد مصطفى ومعروف ملا أحمد - أعضاء اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سورية الذين تم اعتقالهم من قبل الأمن السياسي بتاريخ 26/12/ 2009 ، وبعد تحقيقات أمنية دامت عدة أشهر تم عرضهم على نيابة محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بدمشق التي أصدرت قراراً باتهامهم بجرم انتماء إلى جمعية سرية ،ومحاولة اقتطاع وسلخ جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية استناداً إلى المادة / 267/ عقوبات عام ، ومحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ، التي حددت لهم الجلسة الأولى بتاريخ 6/6/2010 ، والتي انعقدت دون الشروع بالمحاكمة بسبب نقص في الإجراءات ، وتأجلت المحاكمة إلى جلسة 20/7/2010 ،

حيث تم استجواب موكلينا، بأساليب غير قانونية ومخالفة لقواعد وأصول المحاكمات ، إلا أن الجلسات اللاحقة للجلسة الأولى - التي تجاوزت الستة أشهر لم تعقد واحدة منها ، ومنعنا نحن المحامون الوكلاء من اللقاء بموكلينا رغم الطلبات الكتابية التي قدمت إلى المحكمة بهذا الخصوص ، ولم يسمح لنا اللقاء بهم حتى داخل مبنى المحكمة أيضا، مما شكل انتهاك صارخ لحق أساسي لنا كمحامين بخصوص اللقاء بموكلينا من جهة وحرمان موكلينا من حقهم الأساسي في الدفاع من جهة أخرى، لذلك واستنادا إلى أحكام المادة ( 28 ) من الدستور السوري والفقرة الثانية من المادة ( 72 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري والمادة ( 9 ) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان المصدقة سوريا والمادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ( 14 ) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، فإننا نعلن مقاطعتنا لمحكمة امن الدولة العليا في دمشق للأسباب المذكورة أعلاه ونعلن أيضاً أن موكلينا قد أصبحوا عرضة لأحكام جائرة ومسبقة ولا تتصف بأي صفات وسمات الأحكام القضائية العادلة والقرارات المنصفة ونعتذر لموكلينا لأننا لم نتمكن من لقائهم وسماعهم والاطلاع على أضابيرهم فعداد الدفاع المناسب عنهم وذلك لأسباب خارجة عن إرادتنا .

الموقعون:

1-        المحامي صبري ميرزا

2-        المحامي خليل معتوق

3-        المحامي مصطفى أوسو

4-        المحامي رديف مصطفى

5-        المحامي ممتاز الحسن

6-        المحامي بهاء الدين عيسى

7-        المحامي عبد المجيد حجي محمد

8-        المحامي محمد خليل

9-        المحامي سليمان إسماعيل

10-      المحامي محمد إبراهيم الدرويش

11-      المحامي جلال سعيد

12-      المحامي رضوان سيدو

13-      المحامي فيصل بدر

14-      المحامي فهد شيخ سعيد

15-      الفمحامي عبد المجيد محمد علي

16-      المحامي مصطفى محمد أمين

17-      المحامي عبد الله إمام

18-      المحامية افين محمود

19-      المحامي فايز عليكو

20-      المحامي إبراهيم أحمد

ملاحظة هامة : نرجو من المواقع الالكترونية المرسلة لها ، أن تفتح نافذة للتضامن مع هذا الموقف أو التعليق عليه من الأخوة القراء

=======================

المانيا / ترحيب بالافراج عن المالح

برلين /‏08‏/03‏/11أعرب مسئول ملف الحكومة الالمانية عن حقوق الانسان سكرتير الدولة في وزارة الخارجية الالمانية ماركوس لونينغ عن ارتياحه وترحيب الحكومة الالمانية افراج السلطات السورية عن ناشط المجتمع المدني المحامي هيثم المالح بعد مكوثه بالسجن لاكثر من ستة عشرة شهرا . وعزا لونينغ الافراج عن المالح الى التطورات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط جراء مطالبة بعض شعوب تلك المنطقة بالحريات العامة والغاء الاحكام العرفية وحالة الطوارئ معتبرا الافراج عن الناشط السياسي خطوة نحو انفراج سياسي قد تشهده سوريا مطالبا السلطات السورية في الوقت نفسه الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الشابة كل الملوحي المسجونة لاسباب واهية على حد قوله .

وكانت السلطات السورية قد اعتقلت المالح فيوقت سابق من تشرين اول/اكتوبر عام 2009 وحكمت عليه احدى المحاكم في وقت سابق من تشرين اول/اكتوبر من عام 2010 المنصرم بالسجن لمدة تصل الى حوالي ثلاثة اعوام .

والمالح الذي يبلغ من العمر ثمانين عاما معروف لدى الاوساط السياسية في المانيا ويحظى باحترام من اعضاء البرلمان الالماني .

======================

بيان تضامني

مع الكاتب والناشط كمال شيخو

ومع معتقلي الرأي في سجن عدرا المضربين عن الطعام

 تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, نبأ انعقاد جلسة محاكمة للكاتب والناشط المعروف: كمال شيخو, أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق، اليوم الاثنين 7 / 3 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 438 ) لعام 2011 وكانت جلسة المحاكمة مخصصة للاستجواب، بجناية: ( نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة... )، المنصوص عنها في المادة ( 286 ) من قانون العقوبات السوري.

 وعند توجيه الأسئلة إليه من قبل هيئة المحكمة رفض التحدث، حيث كان يضع لصقة طبية على فمه، احتجاجاً على اعتقاله ومحاكمته، وفهم أنه لا يزال مضرباً عن الطعام منذ 16 / 2 / 2011 أيضاً احتجاجاً على ذلك، لذلك فقد قررت هيئة المحكمة تأجيل جلسة الاستجواب ليوم 14 / 3 / 2011 وقد حضر جلسة المحكمة هذه محام يمثل المنظمات الموقعة على هذا البيان.

 يذكر أن الناشط كمال شيخو من مواليد 1978 ، ناشط ومدون سوري اعتقلته أجهزة الأمن السورية بتاريخ 23 / 6 / 2010 على الحدود السورية اللبنانية أثناء محاولته مغادرة البلاد.

 وفي سياق مماثل ,تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, ببالغ القلق, نبأ, نشر تصريح عن اعلان معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي ( عدرا ) اضرابهم عن الطعام مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية، وذيل التصريح بتوقيع:

هيثم المالح – حبيب الصالح – مصطفى جمعة – علي العبد الله – محمود باريش – كمال اللبواني – محمد سعيد العمر – مشعل التمو – أنور البني – خلف الجربوع – سعدون شيخو – اسماعيل عبدي ( ألماني من أصل سوري ) – كمال شيخو ( مستمر في الإضراب ).

 اننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, الموقعة على هذا البيان, إذ نستنكر وندين استمرار اعتقال ومحاكمة الكاتب والناشط الحقوقي المعروف:كمال شيخو, فإننا نعلن تضامننا الكامل معه في اضرابه واحتجاجه على سجنه وعلى محاكمته, وإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيره وصحته وعلى حياته، ونطالب بحفظ هذه الدعوى وإسقاط التهمة الباطلة الموجهة إليه فيها، وكذلك الإفراج عنه دون قيد أو شرط.

كما أننا نعلن تضامننا الكامل مع معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي ( عدرا ) المضربين عن الطعام ونطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عنهم، وطي ملف الاعتقال السياسي التعسفي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير والرأي، كما أننا نطالب أيضا بإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم والتشريعات الاستثنائية.

7 / 3 / 2011

المنظمات الموقعة:

1 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ).

3 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد ).

4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

=========================

بطاقة ترحيب

بالإفراج عن المحامي والمناضل الحقوقي البارز هيثم المالح

تلقت المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان المشترك , انه بتاريخ 8 \3\2011 نبأ قيام السلطات السورية بالإفراج عن:المحامي والمناضل الحقوقي البارز هيثم المالح

وكان الأستاذ المالح قد اعتقل في يوم 14\10\2009 وتم تحويله إلى القضاء العسكري ،وفي4\7\2010 أصدرت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 339 ) لعام 2010 ، حكما جائراً بالسجن ثلاث سنوات على الزميل المحامي هيثم المالح:بجناية نقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة المنصوص عنها والمعاقب عليها وفق أحكام المادة ( 286 ) بدلالة المادة ( 285 ) عقوبات عام .

يذكر أن السيد هيثم المالح(من مواليد دمشق 1931 حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم في القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957وانتقل عام 1958 إلى القضاء، في العام 1966 أصدرت السلطات السورية قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة ومازال محامياً حتى الآن. بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 واعتقل منذ عام1980 ولغاية 1986 مع عدد كبير من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين لمطالبته بإصلاحات دستورية، ساهم المالح في بداية تموز عام 2001 مع آخرين بتأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان, وترأسها حتى عام 2006.. وفي أيار عام 2006 حكمته المحكمة العسكرية أيضا بالسجن 10 أيام ، بتهمة – تحقير موظف عام.

إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان المشترك، اذ نرحب بهذه الخطوة ,ونهنئ:

المحامي والمناضل الحقوقي البارز هيثم المالح بالإفراج عنه, ونرحب به مناضلا ومدافعا عن حقوق الانسان ومناصرا للحرية والديمقراطية ونتمنى له عودا حميدا للأهل والأصدقاء والأحبة وللعمل الحقوقي والديمقراطي, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية من اجل الافراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية والعمل على شرعنة وقوننة حرية العمل السياسي والحقوقي والمدني ضمن اطار الشرعة الدولية لحقوق الانسان.

كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق في 8\3\2011

المنظمات الموقعة:

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

2- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

4- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).

=========================

منظمة روانكه تطالب بإطلاق سراح سجناء الرأي:

تعتبر منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا-روانكه أن مرسوم العفو الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية د. بشار الأسد منقوصاً، لأنه لم يطلق بموجبه سراح معتقلي الرأي في سوريا الذين يفكرون جميعا بمصلحة بلدهم، ماداموا لن يلجأوا إلى العنف.

 وإذ تهنىء روانكه المناضل المحامي هيثم المالح"80 عاماً" بالإفراج عنه، فهي تعتبر إطلاق سراح كافة معتقلي الراي في سجون البلاد، وإلغاء العمل بقانون الطوارىء وإطلاق الحريات العامة، والبدء بالإصلاحات الحقيقية من أولى مطالب الشارع السوري، وذلك بعد تقديم الاعتذار إلى الشعب السوري بسبب هذه الانتهاكات الخارقة في مجال حقوق الإنسان.

كما تناشد المنظمة الرأي العام المحلي والعربي والدولي من أجل أوسع تضامن مع هؤلاء المعتقلين لإنهاء ملف الاعتقالات على خلفية الرأي من حياة البلاد.

الحرية لكافة معتقلي الرأي في سجون سوريا

8-3-2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سجون سوريا-روانكه

===========================

بيان تضامني

مع الكاتب والناشط كمال شيخو

ومع معتقلي سجن عدرا المضربين عن الطعام

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, نبأ انعقاد جلسة محاكمة للكاتب والناشط المعروف: كمال شيخو, أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق، اليوم الاثنين 7 / 3 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 438 ) لعام 2011 ,و كانت جلسة المحاكمة مخصصة للاستجواب، بجناية: ( نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة... )، المنصوص عنها في المادة ( 286 ) من قانون العقوبات السوري.

 وعند توجيه الأسئلة إليه من قبل هيئة المحكمة رفض التحدث، حيث كان يضع لصقة طبية على فمه، احتجاجاً على اعتقاله ومحاكمته، وفهم أنه لا يزال مضرباً عن الطعام منذ 16 / 2 / 2011 أيضاً احتجاجاً على ذلك، لذلك فقد قررت هيئة المحكمة تأجيل جلسة الاستجواب ليوم 14 / 3 / 2011 وقد حضر جلسة المحكمة هذه محام يمثل المنظمات الموقعة على هذا البيان.

 يذكر أن الناشط كمال شيخو من مواليد 1978 ، ناشط ومدون سوري اعتقلته أجهزة الأمن السورية بتاريخ 23\6\2010 ،على الحدود السورية اللبنانية أثناء محاولته مغادرة البلاد .

وفي سياق مماثل ,تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, ببالغ القلق ,نبأ, نشر تصريح عن اعلان معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي (عدرا) اضرابهم عن الطعام مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية ,وذيل التصريح بتوقيع :

 هيثم المالح – حبيب الصالح – مصطفى جمعة – علي العبد الله – محمود باريش – كمال اللبواني – محمد سعيد العمر – مشعل التمو – أنور البني – خلف الجربوع – سعدون شيخو –اسماعيل عبدي(ألماني من أصل سوري)- كمال شيخو ( مستمر في الإضراب).

اننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, الموقعة على هذا البيان, إذ نستنكر وندين استمرار اعتقال ومحاكمة الكاتب والناشط الحقوقي المعروف :كمال شيخو, فإننا نعلن تضامننا الكامل معه في اضرابه واحتجاجه على سجنه وعلى محاكمته, وإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيره وصحته وعلى حياته ، ونطالب بحفظ هذه الدعوى وإسقاط التهمة الباطلة الموجهة إليه فيها ,وكذلك الإفراج الفوري عنه, دون قيد أو شرط .

كما أننا نعلن تضامننا الكامل مع معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي (عدرا) المضربين عن الطعام ونطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عنهم ، وطي ملف الاعتقال السياسي التعسفي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير والرأي، كما أننا نطالب أيضاً بإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم والتشريعات الاستثنائية.

7 / 3 / 2011

المنظمات الموقعة:

1 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية - ماف.

3 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية - الراصد.

4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

الراصد لحقوق الانسان – سورية – دمشق – 00963955829416

kurdchr@gmail.com

radeefmus@gmail.com

======================

سجناء الرأي في سجن دمشق المركزي يعلنون إضرابا عن الطعام

المصدر :المرصد السوري

7\3\2011

وصل إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان تصريح من سجناء الرأي في سجن دمشق المركزي (عدرا) يعلنون فيه اضرابهم عن الطعام مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية وجاء في التصريح الذي وصل إلى المرصد:

بحلول 8آذار يكون قد مضى 48 عاماً على إعلان حالة الطوارئ من قبل سلطة عسكرية انقلابية ,غير منتخبة , والذكرى السابعة لاستشهاد الكورد السوريين في مجزرة 12 آذار , وما تزال حالة اللاقانون تحكم سوريا حتى الآن , وما تزال سطوة أجهزة الأمن تكرس حالة الاستبداد السياسي,وتستخدم القضاء الذي تهيمن عليه, للقضاء على حرية الرأي والتعبير والتنكيل بالمعارضة, عبر التهم الملفقة والأحكام التعسفية, متذرعة بحالة الحرب, التي تشنها السلطة على المجتمع وحقوقه وأرزاقه, مما جعل الشعب السوري بكل مكوناته, يعاني الأمرين على يد سلطة الاستبداد والفساد, ونحن دفعنا الكثير من أجل قضية الحق والحرية, وقد حان الوقت لإلغاء هذه الحالة الاضطهادية الشمولية تماشياً مع رياح التغيير الديمقراطي التي تجتاح العالم العربي, مجسدة الحقوق التي تطالب بها الشعوب, والتي لا يعقل أن تكون محقة ومشروعة في تونس ومصر وغيرهما ولا تكون محقة في سوريا أيضاً.

لذلك قررنا نحن سجناء الرأي في سجن عدرا الواردة أسماءهم الإضراب عن الطعام مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية.

وذيل التصريح بتوقيع :

هيثم المالح – حبيب الصالح – مصطفى جمعة – علي العبد الله – محمود باريش – كمال اللبواني – محمد سعيد العمر – مشعل التمو – أنور البني – خلف الجربوع – سعدون شيخو –اسماعيل عبدي(ألماني من أصل سوري)- كمال شيخو. ( مستمر في الإضراب).

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يعلن تضامنه الكامل مع المعتقلين المضربين عن الطعام ويطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عنهم ، ويدعو المرصد إلى إصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية في سورية ،والسماح بلا قيد أو شرط بعودة السوريين من أصحاب الرأي خارج البلاد الذين يخشون اعتقالهم في حال عودتهم.

======================

بيان تضامني من روانكه مع معتقلي الرأي في سجون البلاد

علمت منظمة الدفاع عن معتقلي الرأيفي سوريا- روانكه أن عدداً من معتقلي الرأي في سجون البلاد قد أضربوا عن الطعام وقد وقعوا بياناً خاصا ًبذلك بأسمائهم,وهم:

هيثم المالح – حبيب الصالح – مصطفى جمعة – علي العبد الله – محمود باريش – كمال اللبواني – محمد سعيد العمر – مشعل التمو – أنور البني – خلف الجربوع – سعدون شيخو –اسماعيل عبدي(ألماني من أصل سوري)- كمال شيخو ومما جاء في البيان:

بحلول 8آذار يكون قد مضى 48 عاماً على إعلان حالة الطوارئ من قبل سلطة عسكرية انقلابية ,غير منتخبة , والذكرى السابعة لاستشهاد الكورد السوريين في مجزرة 12 آذار , وما تزال حالة اللاقانون تحكم سوريا حتى الآن , وما تزال سطوة أجهزة الأمن تكرس حالة الاستبداد السياسي,وتستخدم القضاء الذي تهيمن عليه, للقضاء على حرية الرأي والتعبير والتنكيل بالمعارضة, عبر التهم الملفقة والأحكام التعسفية, متذرعة بحالة الحرب, التي تشنها السلطة على المجتمع وحقوقه وأرزاقه, مما جعل الشعب السوري بكل مكوناته, يعاني الأمرين على يد سلطة الاستبداد والفساد, ونحن دفعنا الكثير من أجل قضية الحق والحرية, وقد حان الوقت لإلغاء هذه الحالة الاضطهادية الشمولية تماشياً مع رياح التغيير الديمقراطي التي تجتاح العالم العربي, مجسدة الحقوق التي تطالب بها الشعوب, والتي لا يعقل أن تكون محقة ومشروعة في تونس ومصر وغيرهما ولا تكون محقة في سوريا أيضاً.

لذلك قررنا نحن سجناء الرأي في سجن عدرا الواردة أسماؤهم الإضراب عن الطعام مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية.

ولايزال المعتقل الناشط كمال شيخو مستمراً في الإضراب عن الطعام، بالرغم من وضعه الحرج كما أشار أحد البيانات

كذلك فقد أضربت المناضلة تهامة محمود معروف، التي تقضي حالياً مدة حكم بالسجن ست سنوات لعضويتها في "حزب العمل الشيوعي" غيرالمرخص ، الإضراب عن الطعام منذ 18 فبراير/شباط .

http://gemyakurda.net/modules.php?name=News&file=article&sid=40796

وتعتقد منظمة العفو الدولية أنها سجينة رأي محتجزة لسبب وحيد هو ممارستها السلمية لحقها في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. إذ قبض رجال "الأمن الجنائي" على تهامة معروف من بيتها في مدينة حلب، بشمال سوريا، في 6 فبراير/شباط 2010. واستندت إجراءات القبض إلى مذكرة صدرت بعد فترة وجيزة من إصدار "محكمة أمن الدولة العليا" في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1995 حكماً غيابياً بالسجن ست سنوات عليها. وكانت قد أدينت بتهمة "الانضمام إلى منظمة سرية"، في إشارة إلى عضويتها في "حزب العمل الشيوعي". ولا تعلم منظمة العفو الدولية سبب عدم محاولة السلطات السورية القبض على تهامة معروف إلا بعد مرور ما يربو على 15 سنة على إدانتها.

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سجون سوريا –روانكه تعلن عن تضامنهاالكامل مع هؤلاء المعتقلين، وتطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سوريا، وإطلاق الحريات العامة، وإلغاء العمل بقانون الطوارىء سيء الصيت الذي تحل ذكراه المشؤوومة صباح يوم غد.

7-3-2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا-روانكه

=======================

بيان مشترك

استمرار الاعتقال التعسفي

بحق عددا من المواطنين السوريين

تلقت المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك معلومات عديدة, تؤكد استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المثقفين والكتاب والمعارضين والناشطين والمدونين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، فقد تعرض للاعتقال التعسفي خلال الفترة الاخيرة كلا من:

1-        منذ اوائل شباط 2011 تم اعتقال المواطن السوري بسام طه من مدينة بانياس –محافظة طرطوس-غرب سورية, وهو متزوج ولديه طفلين. وهو يعمل بالطباعة ,ولا يعرف اسباب اعتقاله ,ولا مكان تواجده ومازال مصيره مجهولا.

2-        بتاريخ 1\2\2011 في محافظة ادلب في وسط سورية, تم اعتقال السجين الإسلامي السابق اسعد هلال اثر استدعاءات متكررة إلى فرع المخابرات العسكرية في ادلب للتحقيق معه حول قيامه بمجموعة من الأعمال الخيرية , حيث كان المعتقل يجمع المال من الميسورين ويوزعه على الفقراء.جدير بالذكر ان اسعد هلال من مواليد 1950 وهو صاحب مكتبة في مدينة سراقب (محافظة ادلب ) اعتقل في عام 1980 بسبب انتمائه لجماعة الاخوان المسلمين في سوريا افرج عنه سنة 1996 متزوج وأب لستة أولاد ،ويعاني المعتقل اسعد هلال من الديسك بالعمود الفقري

3-        بتاريخ 25 / 2/ 2011 اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية في مطار دمشق الدولي المواطن الهولندي من أصل سوري نواف محمد عثمان اثر عودته إلى ارض الوطن الأم قادما من هولندا ولا تزال أسباب اعتقاله مجهولة.جدير بالذكر ان المواطن نواف محمد عثمان من مواليد 1957 ،ويحمل الجنسية الهولندية منذ خمسة عشر عاما وسبق له وان زار سورية أكثر من مرة اخرها عام 2009 ،ولا يعرف عنه ممارسته لأي نشاط سياسي بحسب المصادر المقربة منه والتي رجحت ان يكون سبب اعتقاله تقرير امني كيدي.

إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان المشترك، ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين المذكورين اعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم جميعا , ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 . كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 .كما تصطدم مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب بدورتها 44 مايو 2010 وتحديدا الفقرة 10 المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية ، كما نذكر السلطات السورية بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة 9 ، التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه ، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه ، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز ، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

 واننا نتوجه إلى السلطات السورية بالمطالبة بالإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة . وكذلك الافراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق بتاريخ6\3\2011

المنظمات الموقعة:

1-        المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2-        اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

3-        منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

4-        لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

==========================

تصريح صحفي: مرسوم العفو لا يفي بالحد الأدنى المطلوب شعبياً

طالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير والسجناء السياسيين في سورية، ووصف المتحدث الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن مرسوم العفو الصادر اليوم (7/3/2011) عن رئيس الجمهورية ناقص ولا يف بالحد الأدنى من المطلوب شعبياً.

وقال المتحدث إنه وفي الوقت الذي يعفو فيه رئيس الجمهورية عن الفارين من خدمة العلم ومرتكبي جرائم التهريب واللصوصية والجرائم الإقتصادية وجرائم البلطجة والجنح والمخالفات والمنحرفين والشاذين ... إلا أنه يصر على الاحتفاظ بمعتقلي الرأي والضمير في السجون والمعتقلات، ويصر على الاحتفاظ بالمثقفين والأحرار والدعاة إلى حرية التعبير في غياهب السجون، ويصر على عدم الكشف عن مصير عشرات الآلاف من المفقودين منذ عشرات السنين.

وتابع المتحدث تعليقه بالقول بأن مرسوم العفو لا يعني للشعب السوري إلا بمقدار ما يطلق من سراح معتقلي الرأي والضمير الأحرار الذين صفدوا بالإغلال وفق قوانين اسثنائية جائرة.

وختم المتحدث تصريحه بالمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير فوراً بالإضافة إلى إطلاق الحريات العامة وإلغاء حالة الطوارئ في ذكراها المؤلمة للعام الثامن والأربعين على التوالي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

7/8/2011

============================

محكمة الجنايات الثانية بدمشق تعقد جلسة علنية أولى لمحاكمة الناشط والمدون السوري كمال شيخو

بيان مشترك

دمشق 7 / 3 / 2011

عقدت محكمة الجنايات الثانية اليوم الأثنين 7 / 3 / 2011 جلسة علنية لمحاكمة الناشط والمدون السوري كمال شيخو وذلك بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في دمشق وعدد من الناشطين والمحامين وقد قام الناشط كمال شيخو الذي بدا بوضع صحي سيئ نتيجة غستمراره في الاضراب عن الطعام والماء بإغلاق فمه بقطة قماشية ورفض الرد على أسئلة القاضي ملتزما الصمت ، الأمر الذي دفع المحكمة لتأجيل الجلسة لتاريخ 14 / 3 / 2011 لاستكمال استجوابه .

الناشط كمال شيخو من مواليد 1978 ، ناشط ومدون سوري اعتقلته أجهزة الأمن السورية بتاريخ 23 / 6 / 2010 ، على الحدود السورية اللبنانية أثناء محاولته مغادرة البلاد ، معتقل حاليا في سجن دمشق المركزي ( عدرا ) وقد كان وضعه الصحي المتدهور نتيجة دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام والشراب مصدر قلق بالغ للمنظمات الحقوقية السورية التي تتابع وضعه عن كثب .

من ناحية أخرى علمت المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان أن مجموعة من السجناء السياسيين و معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي ( عدرا ) قد أعلنوا اليوم إضرابا مفتوحا عن الطعام مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية ، والمعتقلون هم :هيثم المالح – حبيب الصالح – مصطفى جمعة – علي العبد الله – محمود باريش – كمال اللبواني – محمد سعيد العمر – مشعل التمو – أنور البني – خلف الجربوع – سعدون شيخو –اسماعيل عبدي- كمال شيخو.

المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ تعلن تضامنها مع المعتقلين المضربين عن الطعام فإنها تتوجه إلى الحكومة السورية مطالبة بإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإصدار عفو عام عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في السجون السورية ،كما تجدد المنظمات الموقعة أدناه مطالبتها للحكومة السورية بضرورة اتخاذ كافة التدابير والتشريعات التي من شأنها احترام وتعزيز حقوق الإنسان في سورية وذلك احتراما للمعاهدات الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها وصادقت عليها .

المنظمات الموقعة :

-  الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

-  المرصد السوري لحقوق الإنسان .

-  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

-  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

-  مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

-  المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

-  المركز السوري لمساعدة السجناء .

-  اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

 Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

 www.shrl.net

======================

عاجل: ضابط لبناني يختطف أربع معارضين سوريين من لبنان

 نشرت وسائل الإعلام اللبنانية والعربية أن الملازم أول في قوى الأمن الداخلي اللبناني صلاح علي الحاج قام في الأيام الماضية باختطاف المواطن السوري جاسم علي الجاسم وأخوته الثلاثة شديد وعلي وأحمد، وكان جاسم قد أفرج عنه بعد التحقيق معه من المحامي العام للاستئناف في بعبدا على خلفية توزيع منشورات تطالب بالديمقراطية في سورية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تنظر إلى هذا الاختطاف بمنتهى القلق، وتعتبره قرصنة بشرية لصالح المخابرات السورية؛ بالإضافة إلى أنه انتهاك للقوانين اللبنانية المحلية وللأعراف الإنسانية المنصوص عليها في المواثيق الأممية، وتأمل أن يقوم القضاء اللبناني وبسرعة بإحباط عملية الاختطاف وإطلاق سراح المواطنين السوريين الأربعة والتحقيق مع الضابط الذي انتهك القضاء اللبناني والمعاهدات الإنسانية الأممية.

وتحذر اللجنة الإنسانية من عودة اختطاف السوريين من الساحة اللبنانية، فقد اختفى في العقود الماضية آلاف السوريين اختطفوا بواسطة المخابرات السورية وعملائها في لبنان.

وتحمل اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن أي خطر يمس سلامة المعتقلين الأربعة جاسم وشديد وعلي وأحمد الجاسم وتعتبرها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تعرضهم لسوء المعاملة أو التسليم للسلطات السورية أو الترحيل العشوائي خارج لبنان.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

5/3/2011

===========================

بيان مشترك

تدهور الوضع الصحي للناشط كمال شيخو

 تبدي المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان قلقها البالغ إزاء المعلومات التي تؤكد تدهور الوضع الصحي للناشط والمدون السوري كمال شيخو المعتقل في سجن دمشق المركزي (عدرا ) والمضرب عن الطعام منذ 16 / 2 / 2011 وعن الماء منذ 26 / 2 / 2011 الأمر الذي دفع سلطات السجن لنقله منذ عدة أيام إلى مشفى ابن النفيس الحكومي لمتابعة حالته ثم أعادته إلى مستوصف السجن مؤخرا.

 الناشط كمال شيخو من مواليد 1978 ناشط ومدون سوري اعتقلته أجهزة الأمن السورية بتاريخ 23 / 6 / 2010 على الحدود السورية اللبنانية أثناء محاولته مغادرة البلاد ويحاكم أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق بتهمة " نشر أنباء كاذبة من شانها أن توهن نفسية الأمة " وحددت جلسة علنية أولى لمحاكمته في 7 / 3 / 2011

 المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان تطالب بالإفراج الفوري عن الناشط السوري كمال شيخو ومحاكمته طليقا نظرا لوضعه الصحي الحرج والمثير للقلق، كما تجدد المنظمات الموقعة أدناه مطالبتها للحكومة السورية بضرورة اتخاذ كافة التدابير والتشريعات التي من شأنها احترام وتعزيز حقوق الإنسان في سورية وذلك احتراما للمعاهدات الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها وصادقت عليها.

دمشق 5 / 3 / 2011

المنظمات الموقعة:

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان.

المرصد السوري لحقوق الإنسان.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية.

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية.

المركز السوري لمساعدة السجناء .

منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

=======================

 تصريح مشترك

 وقائع الجلسة الثانية لسماع شهود الحق العام

لمحاكمة الناشط السياسي السوري الأستاذ حبيب نديم صالح

 عقد القاضي الفرد العسكري الثاني بدمشق، اليوم الخميس الواقع في 3 / 3 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 147 ) لعام 2011 جلسة جديدة لمحاكمة الناشط السياسي السوري الأستاذ حبيب نديم صالح، والمخصصة لسماع شهود الحق العام، حيث حضر هذه الجلسة شاهد واحد فقط وهو: ياسر محمود طلاس، ولم يحضر الجلسة كل من الشاهدين: هيثم أبو ليود و محمد ياسين أبو الخيش لعدم معرفة عنوانهما، ولم يحظر الجلسة أيضاً الشاهد محمد صالح صالح السالم لوجود جلسة محكمة لديه أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق.

 وبشهادته قال الشاهد ياسر محمود طلاس: ( لم أكن حاضراً في الجلسة التي يقال أن الأستاذ حبيب تكلم فيها وأقيم بسبب ذلك الدعوى عليه، وإنما أخبرني رئيس غرفتي إلى أنه وأثناء مشاهدة التلفزيون ومشاهدة سيادة الرئيس يصافح أحد المشايخ الدينية، تحدث الأستاذ حبيب وقال: كيف يصافح السيد الرئيس هذا الشخص وهو يشبه الشيخ الإرهابي في المسلسل السوري ما ملكت إيمانكم، وهذا كل ما أعرفه، وبسؤال الشاهد من قبل الأستاذ حبيب صالح، أجاب: أن هناك توجيهات من قبل إدارة السجن أن لا نقيم مع السجناء السياسيين أية علاقة خوفاً من أن يتحدثوا حول أمور سياسية أو... ).

 وقد حضر جلسة سماع هذه الشهادة محام يمثل عن المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، وتم تأجيلها ليوم 28 / 4 / 2011 لسماع شهادة الشاهد الأخير في الدعوى وهو محمد صالح السالم، بعد أن صرف القاضي النظر عن دعوة الشاهدين، هيثم أبو ليود و محمد ياسين أبو الخيش لعدم معرفة عنوانهما.

 يذكر أن هذه الدعوى كانت قد حركت على الأستاذ حبيب نديم صالح، بجنحة: إثارة النعرات الطائفية والعنصرية... وفق أحكام المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري، بناء على شكوى كيدية من بعض السجناء من داخل سجنه.

 ويذكر أيضاً، أن السلطات الأمنية السورية كانت قد قامت باعتقال الأستاذ حبيب نديم صالح في يوم 7 / 5 / 2008 كما ويذكر أيضاً أن الأستاذ حبيب صالح، هو معتقل سابق مرتين، حيث أعتقل المرة الأولى بتاريخ 12 / 9 / 2001 أثناء الاعتقالات التي طالت رموز " ربيع دمشق " وقضى في السجن ثلاث سنوات وأطلق سراحه في 9 / 9 / 2004 واعتقل المرة الثانية بتاريخ 30 / 5 / 2005 وأحيل على أثرها إلى المحكمة العسكرية بمحافظة حمص، حيث صدر بحقه حكم بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة " نشر أنباء كاذبة على خلفية نشره لبعض المقالات " وأفرج عنه في 12 / 9 / 2007

 وفي 15 / 3 / 2009 أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق، حكماً جائراً عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بجناية نشر أنباء كاذبة في وقت الحرب ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية سنداً لأحكام المادة ( 285 ) عقوبات عام وجناية نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة سنداً لأحكام المادة ( 286 ) عقوبات عام.

 ويذكر أيضاً وأيضاً، أنه سبق وأن حركت عليه دعوى أمام القاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 2395 ) لعام 2010 بجنحة تحقير رئيس الدولة وهو في سجن دمشق المركزي، بناء على إخبار من أحد السجناء في السجن. حيث تم إسقاط الدعوى العامة تلك، لشمول الجرم المسند إليه بالمرسوم التشريعي رقم ( 22 ) تاريخ 23 / 2 / 2010 المتضمن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23 / 2 / 2010

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح، وفي الوقت الذي ندين فيه استمرار محاكمة الناشط السياسي السوري الأستاذ حبيب نديم صالح، وتوجيه التهم الباطلة إليه، فإننا نطالب في الوقت نفسه بحفظ هذه الدعوى وإسقاط التهمة الموجهة إليه، والإفراج الفوري عنه وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإلغاء القضاء الاستثنائي – لعدم توفر معايير المحاكمات الدولية العادلة فيه – ونطالب أيضاً بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء ورفع الوصاية عنه واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

دمشق في 3 / 3 / 2011

المنظمات الحقوقية السورية الموقعة

1 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ).

3 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد ).

4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

============================

تقرير "سكايز" حول انتهاك الحريات الاعلامية والثقافية في شهر شباط/فبراير2011

بيروت، 9 شباط 2011

سوريا:

صاعدت في شباط 2011 بشكل ملحوظ الاعتقالات في صفوف الشباب والمدونين السوريين والمطالبين بالتظاهر دعما للشعوب الثائرة في دول عربية أخرى، وزادت عمليات قرصنة المواقع الالكترونية المعارضة التي اتهمت الأجهزة الأمنية السورية بهذه الافعال. كما وتم تهديد مكاتب قناتي "العربية" و"الجزيرة" في سورية وتحذيرهما بعدم تصوير أو إبراز أي خبر يتعلق بأية تظاهرات او اضطرابات في سورية ان حصلت. كما جرت خلال هذا الشهر محاكمة المدونة طل الملوحي والحكم عليها بالسجن خمس سنوات بعد اتهامها بالتجسس لصالح الولايات المتحدة الاميركية، التي رفضت بدورها هذه التهمة ووصفتها بال"تلفيقات". كذلك استمرت محاكمة النشطاء السياسيين والحقوقيين أبرزهم الكاتب علي عبدالله. بالمقابل، سجل هذا الشهر نقطة ايجابية تمثلت برفع جزئي وتدريجي للحظر عن بعض مواقع الانترنت الممنوعة منذ سنوات، وذلك بعد شعور السلطات الأمنية ان دعوات الشباب السوري عبر الانترنت للتظاهر لم تنجح.

- (2/2): ثلاثة أشهر سجن للكاتب السوري عبد السلام حاجي إبراهيم

أصدر القاضي الفرد العسكري في القامشلي حكماً على الكاتب عبد السلام حاجي إبراهيم (سيامند إبراهيم) قضى بسجنه ستة أشهر وتخفيضها الى ثلاثة أشهر وتغريمه خمسون ليرة سورية، وذلك بتهمة "القيام بأعمال يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة".

- (3/2): "هيومن رايتس واتش": عصابة سورية تهاجم متظاهرين سلميين تحت نظر الشرطة

أصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الخميس 3/2/2011 بيانا بعنوان "سوريا: عصابة تهاجم متظاهرين سلميين تحت نظر الشرطة، مسؤول أمني يهدد ناشطة ويعتدي عليها بالضرب"، أشارت فيه الى أن السلطات السورية لم تتدخل عندما تعرض 15 شخصا للضرب لدى محاولتهم تنظيم تجمع على ضوء الشموع تأييدا للثورة المصرية.

ونقلت المنظمة عن ناشطين قولهم ان 20 رجلا في ثياب مدنية ضربوا وفرقوا 15 متظاهرا بينهم سهير أتاسي المدافعة عن حقوق الانسان والذين تجمعوا أمام مركز للشرطة في منطقة باب توما الاربعاء.

وقالت "هيومان رايتس ووتش" في بيانها: "يبدو أن الرئيس بشار الاسد ينقل عن صفحة من كتاب الحكم الخاص بنظيره المصري اذ لم يعد الامن السوري يكتفي بمجرد منع الاحتجاجات بل انه يشجع فيما يبدو رجال العصابات على مهاجمة المتظاهرين المسالمين".

- (3/2): "المرصد السوري" و"الحداثة" الالكترونيين يتعرضا للقرصنة

تعرض موقع "المرصد السوري لحقوق الانسان" الالكتروني للاختراق الخميس في 3/1/2011. وترك المخترقون رسالة تتضمن أحاديث نبوية تدعو إلى طاعة واتباع الأمير وولي الأمر وعدم الخروج عليه وإن "ضرب ظهرك وأخذ مالك" معتبرين أن طاعة ولي الأمر هي من طاعة الله. وختمت الرسالة بالآتي: "بعد هذا الكلام اتوقع أنكم عرفتوا سبب إختراق الموقع أسال الله لكم الهداية والصلاح".

من جهة أخرى، وبعد نداء حزب "الحداثة والديمقراطية لسورية" إلى الشعب السوري للتظاهر والمطالبة بالتغيير والإفراج عن إرادة السوريين، تم إختراق موقع الحزب الالكتروني وذلك في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء في 2/1/2011 فإختفت كافة محتويات الموقع لتظهر رسالة مضمونها وعيد وتهديد ما يكفي، وتطلب من القيمين على الموقع الطاعة وتنصحهم بها ليختتموا رسالتهم ب"بعد هذا الكلام أتوقع أنكم عرفتوا سبب اختراق الموقع" وموقعة باسم "المحترف السوري".

وفي بيان له، حمّل "حزب الحداثة" أجهزة المخابرات السورية مسؤولية اختراق الموقع معتبرا أن الاختراق تم على خلفية الدعوة التي وجهها للشعب السوري من اجل الخروج إلى الشارع يوم 5 شباط/فبراير.

- (4/2): تهديد قناتي "العربية" و"الجزيرة" من بث أي إضطراب في سوريا

في معلومات خاصة بمركز إعلام "سوريا... شهر التغيير"، قامت أجهزة الامن السورية بالدخول الى مكاتب قناتي "العربية" و"الجزيرة" في دمشق، في وقت متأخر من ليل الخميس 3\2\2011، وأبلغت المسؤولين أنها تتوقع حدوث اضطرابات في الأيام المقبلة وحذرتهم من بث أي صورة أو أخبار عن هذه الاضطرابات تحت طائلة السجن وسحب التراخيص. من جهتها، لم تؤكد القناتين رسمياً هذه المعلومات، إلا أن عاملين في القناة أشاروا إلى حديث مشابه.

وتجدر الاشارة الى أن مجموعة من الصحافيين والنشطاء المستقلين أطلقوا مركز إعلام "سوريا... شهر التغيير" بهدف إيجاد تغطية سريعة ومحايدة لتحركات وفعاليات الشعب السوري، يعمل كوكالة أنباء مصغرة، وتوجد جميع أخبارها على صفحة "فايس بوك" ويمكن الدخول إليها بالبحث عن "سوريا.. شهر التغيير"، ونقل الأخبار والاستفادة منها بشكل مجاني.

- (4/2): "هيومن راتس واتش": على السلطات السورية الافراج الفوري عن غسان النجار والسماح للسوريين بالاعتصام السلمي

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات السورية بالافراج فوراً عن غسان النجار، القيادي لمجموعة صغيرة تُدعى "التيار الإسلامي الديمقراطي"، كانت قوات الأمن قد قبضت عليه من بيته صباح 4 شباط وقامت باحتجازه. وكان النجار الذي يبلغ سبعين عاما من العمر، أطلق دعوات الأسبوع الماضي كي يتظاهر السوريون في حلب للمطالبة بمزيد من الحريات في بلدهم.

وأضافت المنظمة في بيانها: "تم احتجازه وسط إجراءات أخرى اتخذتها قوات الأمن لاستباق أي تجمع عام بعد أن دعى نشطاء سوريون على ال"فايس بوك" و"تويتر" إلى تظاهرات كبيرة في سورية يومي 4 و 5 شباط".

- (4/2): جهاز أمن الدولة السوري يعتقل الروائي عبد الناصر العايد

اعتقل جهاز أمن الدولة السوري الروائي عبد الناصر العايد في 4/2/2011 ولم تعرف الأسباب ومصيره مجهول حتى الآن.

وفي التفاصيل، تمّ اعتقال العايد للمرة الأولى يوم الخميس 3 شباط/فبراير 2011، من أمام مقهى "كوستا" في دمشق وأطلق سراحه بعد 7 ساعات، بعد ضربه وشتمه. وطلب منه عناصر أمن الدولة العودة إلى نفس المكان في اليوم التالي لاسترداد جهازه الخلوي، وعندما ذهب في اليوم التالي اعتقل مجددا ولم يعد إلى تاريخ اليوم.

- (6/2): تأجيل محاكمة أعضاء من حزب "يكيتي الكردي" في سورية وتأجيل جلسة محاكمة شعراء

عقدت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق جلسة جديدة لمحاكمة أعضاء من الهيئة القيادية لحزب "يكيتي الكردي" في سوريا، وهم حسن إبراهيم صالح نائب سكرتير الحزب وهو مدرس متقاعد معتقل سابق وسكرتير أسبق للحزب، المحامي محمد مصطفى عضو اللجنة السياسية في الحزب وهو معتقل سابق على خلفية اشتراكه في مسيرة الأطفال أمام اليونيسيف في 26/6/2003، معروف ملا احمد عضو اللجنة السياسية للحزب وهو أيضا معتقل سابق.

والجدير بالذكر أن المحكمة لم تسمح للمحامين أعضاء هيئة الدفاع بالالتقاء بموكليهم وزيارتهم من أجل الاستماع لأقوالهم وإعداد دفاعهم القانوني في الجلسة القادمة بالاستناد لذلك، مما يشكل إخلالاً بحق الدفاع، الذي يعتبر من الحقوق المقدسة التي لا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها بأي حال من الأحوال.

ومن جهة أخرى عقد قاضي الفرد العسكري في القامشلي جلسة جديدة لمحاكمة الموقوفين عمر عبدي إسماعيل (شاعر) وعبد الصمد حسن محمود (شاعر) وأحمد فتاح إسماعيل، على خلفية تنظيم مهرجان شعري بمناسبة يوم الشعر الكردي، الذي أقيم في إحدى قرى منطقة المالكية – محافظة الحسكة، بجنحة "القيام بأعمال يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة". وكانت الجلسة مخصصة للدفاع، وتم تأجيل جلسة المحاكمة الى 17/2/2011 للتدقيق.

- (7/2): بدء محاكمة العبدالله وباريش

دمشق - رويترز - مثل اثنان من الشخصيات المعارضة في سوريا امام المحكمة أمس بتهم تقويض الدولة في قضايا قال المدافعون عن حقوق الانسان انها تكشف عن نهج اكثر تشدداً ضد المعارضين عقب الاضطرابات السياسية في مصر. وبدأت محكمة عسكرية النظر في دعوى قضائية على علي العبدالله وهو سجين سياسي في الخمسينات من العمر والذي انتقد إيران الحليفة لسوريا، في حين مثل محمود باريش (64 سنة) وهو شيوعي سابق والذي انتقد الفساد امام محكمة جنائية.

- (8/2): نقل الدعوى بحق الناشط السوري محمود باريش من دمشق الى محكمة محافظة أدلب

قررت هيئة محكمة الجنايات الثانية في دمشق، وبالأغلبية، التخلي عن دعوى المعارض السياسي محمود باريش لصالح قاضي التحقيق في محافظة أدلب، وذلك بعد الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع بالتخلي استناداً للمادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية، باعتبار أن "المتهم" من مواليد وسكان محافظة ادلب، وباعتبار أن الجرم المسند إليه قد وقع في محافظة ادلب، وتم إلقاء القبض عليه في محافظة ادلب.

يذكر أن الجرائم التي وجهت لباريش، هي "النيل من هيبة الدولة، إنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة، ونشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة"، وذلك على خلفية انتقاده الأداء الاقتصادي الحكومي ووصفه بأنه سيء ويؤدي إلى انتشار الفساد في سورية، أمام شخصية أمنية.

- (9/2): إخلاء سبيل 16 مواطنا كرديا في سوريا من مناصري وناشطي حزب الاتحاد الديمقراطي

تم إخلاء سبيل ستة عشر كردياً من أنصار ومؤيدي حزب "الاتحاد الديمقراطي" (PYD) من مناطق عفرين وحلب والقامشلي بعد توقيف دام عدة أشهر من دون إحالتهم للمحاكم. ومن بين المفرج عنهم عضو مجلس "حزب الاتحاد" عيسى إبراهيم حسو، الذي كان قد أعتقل بتاريخ 16\10\2010 من قبل فرع أمن الدولة في القامشلي ليحال إلى دمشق حيث تم أخلاء سبيله من قبل فرع الفيحاء في دمشق.

- (10/2): رفع تدريجي وجزئي للحظر عن بعض مواقع الانترنت في سوريا الممنوعة منذ سنوات

أعلنت "وكالة الصحافة الفرنسية" (AFP) أن السلطات السورية رفعت الحظر الذي كان مفروضا على دخول مواقع على الانترنت مثل موقع "يوتيوب" وموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" في خطوة سارع مسؤول في الخارجية الاميركية الى الترحيب بها.

وتمكن مستخدمو الانترنت في سوريا لاول مرة منذ عام 2007 من الدخول مباشرة الى "يوتيوب" وال"فيسبوك" المحجوبين تدريجيا من دون اللجوء الى استخدام الخوادم البديلة العاملة خارج البلاد (بروكسي) التي اعتادوا استخدامها للالتفاف على هذا الحجب.

ولم تصدر السلطات اية بيانات بشأن ذلك، الا ان رائد أعمال في التكنولوجيا والاعلام والناشط اجتماعي عبد السلام هيكل أكد لوكالة "فرانس برس" ان طلب رفع الحجب "وصل الى مزودي الخدمة في سوريا".

- (10/2): الافراج عن الروائي السوري عبد الناصر العايد بعد 6 أيام على إعتقاله

أفرجت الأجهزة الأمنية السورية عن الكاتب والروائي السوري عبد الناصر العايد الذي اعتقل يوم الجمعة في 4/2/2011، وذلك بعد أن أوقف لعدة ساعات في اليوم السابق وتعرض خلالها لمعاملة مسيئة.

جدير بالذكر ان الكاتب والروائي السوري هو من مواليد دير الزور 1975، حائز على جائزة وزارة الثقافة السورية للكتّاب الشباب (حنا مينا) لعام 2004 عن مجموعته القصصية "الاحتراب"، وفاز عام 2008 بجائزة دمشق عاصمة للثقافة العربية للكتابة الجديدة عن روايته "قصر الطين"، له العديد من الروايات ومقالات الرأي المنشورة في العديد من الصحف والمواقع العربية.

- (14/2): السجن خمس سنوات للمدونة السورية طل الملوحي بتهمة التجسس

اصدرت محكمة امن الدولة العليا في دمشق حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بحق الناشطة السورية طل الملوحي بتهمة "افشاء معلومات لدولة اجنبية (الولايات المتحدة الاميركية) يجب ان تبقى مكتومة".

وقد طلبت الولايات المتحدة من سوريا السبت 12\2\2011 الافراج عن المدونة الشابة التي أدينت بعد "محاكمة سرية" بتهمة التجسس لحساب واشنطن، وفق ما اعلنت الخارجية الاميركية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية في بيان ان "الولايات المتحدة تدين بشدة المحاكمة السرية للمدونة طل الملوحي وتدعو الى الافراج الفوري عنها". واضاف فيليب كراولي ان واشنطن "ترفض المزاعم العارية عن الصحة حول صلة الملوحي بالولايات المتحدة والتي ادت الى اتهامات بالتجسس لا اساس لها".

- (14/2): إطلاق سراح الناشط السوري غسان النجار بعد تدهور صحته

أعلنت مؤسسة "هيثم المالح للدفاع عن المدافعين عن حقوق الانسان" انه تم اطلاق سراح الناشط السياسي غسان النجار (72 عاما) بعد تدهور صحته ووصولها لحالة سيئة جدا، وذلك نقلا عن مصدر حقوقي في دمشق. وكان النجار قد نقل من سجن دمشق المركزي إلى مستشفى ابن النفيس الحكومي لتلقي العلاج إثر إعلانه الاضراب المفتوح عن الطعام.

- (15/2): "الشبكة "الاوروبية – المتوسطية" تتخوف من إمكانية شطب المحاميين السوريين مصطفى ونجار من نقابة المحامين

أعربت "الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان" عن قلقها حيال الدور الذي تضطلع به نقابة المحامين في سوريا في زيادة الضغوط الممارسة على محامي حقوق الإنسان وتهديدهم.

فقد أصدرت المنظمة بيانا شرحت خلاله كيف كان من المفترض لوفد من المنظمة يضمّ عدداً من المحامين الأوروبيين – كانت الشبكة قد أرسلته إلى سوريا بين 28 كانون الثاني و2 شباط 2011 في مهمة لتقصي الحقائق – حضور جلسات استماع الدعوى التأديبية المقامة من جانب فرع نقابة المحامين في حلب ضد اثنين من أبرز محامي حقوق الإنسان رديف مصطفى وعبد الرحمن نجار، حيث أنه وفي اليوم المعيّن لجلسات الاستماع، في 31 كانون الثاني الماضي، تبلّغت بعثة المنظمة خبر تأجيل الجلسات إلى 20 آذار و2 نيسان على التوالي.

ولذلك، تخشى الشبكة من إمكانية شطب اسمي المحاميين مصطفى ونجار بشكل دائم من جداول نقابة المحامين في سوريا ومثولهما أمام محكمة أمن الدولة العليا.

- (17/2): مهرجان شعري في سوريا يتحول الى "جنحة يقصد منها إثارة النعرات العنصرية"

أصدر قاضي الفرد العسكري في القامشلي حكماً تعسفياً على ثلاثة مواطنين أكراد بسبب تنظيمهم مهرجان شعري بمناسبة يوم الشعر الكردي، في إحدى قرى منطقة المالكية، في محافظة الحسكة. وتم تجريم كل من عمر عبدي إسماعيل وعبد الصمد حسن محمود وأحمد فتاح إسماعيل، ب"جنحة القيام بأعمال يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة..."، والحكم عليهم بالسجن لمدة ستة أشهر وتغريمهم مائة ليرة سورية وتخفيف العقوبة الى السجن لمدة أربعة أشهر والغرامة الى ستين ليرة سورية، كما وحرمانهم من حق تولي الوظائف طيلة فترة تنفيذ العقوبة.

- (18/2): الطبيبة السورية المعتقلة تهامة معروف تضرب عن الطعام إحتجاجا على معاملتها السيئة

بدأت الطبيبة السورية المعتقلة تهامة معروف إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالها البالغة السوء في سجن عدرا- الجناح السياسي.

يذكر أن تهامة معروف طبيبة أسنان متزوجة ولديها طفلان. اعتقلت في العام 1992 بتهمة "الانتماء إلى حزب العمل الشيوعي". وبعد مرور عام على اعتقالها تقدمت بطلب إخلاء سبيل، فوافقت لها المحكمة على ذلك على أن تستمر محاكمتها طليقة. وفي تشرين الثاني 1995 أصدرت محكمة أمن الدولة حكمها بحق تهامة بالسجن ست سنوات.

 - (20/2): إعتقال مدون سوري يعرف بكتاباته التضامنية مع المدونين المعتقلين في سوريا

إعتقل جهاز الأمن العسكري في بانياس المدون السوري الشاب أحمد محمد حديفة، وقام بمصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص به. ولم يتم حتى هذه اللحظة معرفة التهم الموجهة له ولا المكان الذي تم اقتياده اليه .

المعتقل يمارس التدوين منذ سنوات عديدة وهو صاحب مدونات وملتقيات "أحمد أبو الخير" ومؤسس مشارك في موقع "المدون: مجتمع المدونات السورية"، وقد عرف بكتاباته المتضامنة مع أسرى الجولان المحتل في سجون الاحتلال، ومع المدونين المعتقلين في سوريا.

- (22/2): أهالي سجناء صيدنايا السوري يناشدون المجتمع الدولي التدخل لموقف المجزرة داخل السجن

أعلن أهالي معتقلي سجن صيدنايا أن مجزرة بدأت ترتكب يوم الاربعاء في 16\2\2011 بحق أبنائهم المعتقلين والبالغ عددهم خمسة آلاف، على يد مجموعة طائفية تابعة للنظام ويبلغ قوامها أربعين عنصرا يقودها مدير السجن الحالي والمدير السابق لسجن تدمر طلعت محفوض.

وناشد الأهالي في رسالة نشرها موقع "سوريون.نت"، المجتمع الدولي التدخل فورا ل"وقف المجزرة الجديدة التي بدأ النظام تنفيذها بحق المساجين في سجن صيدنايا والذي يضم عدداً كبيراً من سجناء الرأي، والذي يزيد عددهم على 5000 شخص.

وجاء في الرسالة أن "المجزرة بدأت بقيام مجموعة من الشرطة العسكرية قوامها 40 عنصراً بالدخول الى السجن واستفزاز المساجين ما ادى الى ردة فعل عفوية من قبلهم فحصلت مواجهات بين الطرفين ما ادى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين وتطورت الأمور الى حالة تمرد داخل السجن".

- (23/2): جلسة جديدة لمحاكمة الكاتب السوري علي العبد الله

عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية في دمشق جلسة علنية لمحاكمة الكاتب علي العبد الله عضو قيادة إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، وقد كانت الجلسة مخصصة لمطالعة النيابة التي طالبت بتجريمه بتهمة "نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة" و "تعكير صلات سوريا بدولة أجنبية". بعد المطالعة، تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة خطية تطالب فيها ببراءة موكلها من التهم المنسوبة إلية. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة الى 13/3/2011 للنطق بالحكم.

- (24/2): الافراج عن المدون السوري احمد حديفة من دون توجيه اي تهمة اليه

اعلنت "الرابطة السورية لحقوق الانسان" ان السلطات السورية افرجت عن المدون السوري الشاب احمد محمد حديفة الذي اعتقل بتاريخ 19/2/2011 "من دون توجيه اي تهمة اليه".

واعلن رئيس الرابطة عبد الكريم ريحاوي لوكالة "فرانس برس" ان السلطات السورية افرجت الخميس 24 شباط/فبراير عن المدون حديفة بدون توجيه اي تهمة اليه. واشار ريحاوي الى ان السلطات اعادت اليه جميع ما تمت مصادرته منه.

- (26/2): الناشط السوري كمال شيخو يضرب عن الماء بعد إضرابه عن الطعام

أعلن الناشط الحقوقي كمال شيخو، المعتقل منذ 23 حزيران 2010 والمضرب عن الطعام منذ 16 شباط 2011 انه دخل السبت 26 شباط/فبراير في إضراب عن شرب الماء بعد أن رفضت السلطات السورية الاستجابة لمطالبه بالافراج عنه أو محاكمته وهو طليق.

- (27/2): بدء محاكمة الناشط المهندس السوري غسان النجار بسبب دعوته السوريبن للتظاهر

عقدت محكمة الجنايات الأولى في دمشق جلسة لمحاكمة المهندس غسان النجار بالتهم الاتية: "تعكير صفو علاقات سورية مع دولة صديقة" و"نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة" و"إثارة النعرات العنصرية والمذهبية". وقد استمهلت النيابة العامة مطالعتها بأساس الدعوى، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة جديدة تعقد في 11/4/2011.يذكر أن القضاء السوري قرر إطلاق سراح النجار في 14/2/2011 على أن تتم إجراءات محاكمته طليقا نظرا لظروفه الصحية السيئة. وكانت أحدى الجهات الأمنية السورية في مدينة حلب قد اعتقلت فجر يوم الجمعة 4/2/2011 المهندس غسان النجار، وهو أحد رموز التيار الإسلامي المستقل في الداخل السوري، على خلفية اصداره بيانين يدعو فيهما الشعب السوري للتظاهر في حلب ودمشق بعد صلاة يوم الجمعة 4/2/2011 للمطالبة بالتغيير والإصلاح.

______________

مؤسسة سمير قصير، بناية عارف صاغية ( الطابق السفلي)، شارع 63، الزهراني، السيوفي، بيروت، لبنان

هاتف/ فاكس : 397334 1 00961، خليوي: 372717 3 00961\

بريد الكتروني: info@skeyesmedia.org

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ