ـ

ـ

ـ

الخميس 24/03/2011

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

مجزرة جديدة في درعا

هاجمت قوات تابعة للنظام السوري المسجد العمري بعد منصف الليلة الماضية وصباح اليوم (23/3/2011) المسجد العمري في مدينة درعا جنوب سورية فقتلت على الفور أربعة أشخاص هم: الطبيب علي المحاميد ومحمد أبو العيون وحميد أبو نبوت وطاهر مسالمة، في وقت أصابت العشرات بجروح بعضها بالغة، ولقد ماتت السيدة ابتسام مسالمة متأثرة بجروحها، بينما اعتقل العشرات من المواطنين المعتصمين في المسجد.

وكانت السلطات السورية تعد منذ يوم أمس لاقتحام المسجد العمري وفض الاعتصام السلمي المستمر داخله احتجاجاً على عمليات القمع التي خلفت ستة من القتلى في الأيام الماضية ومئات المعتقلين من مدينة درعها ومحيطها من البلدات والقرى المجاورة.

ولقد اتصل العديد من مواطني مدينة درعا بأقارب وأصدقاء لهم ونشطاء حقوق إنسان ليعلموهم بانتشار عناصر النظام في محيط المسجد وتقدمهم المتدرج نحوه، ولقد أدركوا أن هناك خطة لاقتحام المسجد، فاستنجدوا المواطنون لكي يعلم المجتمع الدولي بالمجزرة المقبلة. وهذا ما حصل بالضبط وكنا نتابعه بتفاصيله.

أما الرواية الرسمية الملفقة للسلطة والتي تكررت طبعاتها رديئة الإخراج فيدحضها الواقع، وتدحضها مشاهدات المواطنين على صفحات التويتر والفيسبوك.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تترحم على ضحايا مجزرة الليل وتواسي أهلهم بمصابهم الجلل وتعزي مدينة درعا والشعب السوري، لتدين استخدام القوة المفضية إلى القتل من جانب النظام السوري، وتطالبة بالتوقف الفوري عن إطلاق النار على المواطنين السوريين، وإطلاق الحريات العامة، وإطلاق كافة المعتقلين، وفتح تحقيق مستقل ونزيه في حادثة الليل ومعاقبة المسؤولين عنها آمرين ومنفذين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

23/3/2011

===================

معتقلون من محافظة إدلب

أفاد مصدر في قرية معرزيتا التابعة لبلدة كفرنبل بمحافظة إدلب أن السلطات السورية اعتقلت قبل أربعة أيام المواطنين التالية أسمائهم:

- حمود بن محمد قطيش

- محمود حسن قطيش

- حسين عبدالله قطيش

- محمد عبدالله قطيش - شقيق حسين

- هشام حسن قطيش

- صبحي علي قطيش

ويعزى سبب الاعتقال إلى تصفح بعضهم لموقع الفيس بوك وكتابة تعليقات تنادي بالحرية وتواصل البعض الآخر معهم، والمعتقلون كلهم من جيل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الثلاثين والأربعين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذا الاعتقال اعتقالاً تعسفياً خارج إطار القانون، ومقيد للحريات، وتبدى استنكارها لزيادة أعداد المواطنين المعتقلين تعسفياً في الأيام الأخيرة بدون مبرر قانوني، وتطالب السلطات السورية بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير ووقف الاعتقال التعسفي وطي ملفه وإتاحة الحريات للمواطنين والسير باتجاه إلغاء حالة الطوارئ.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

23/3/2011

======================

مصرع جندي لرفضه اقتحام المسجد العمري

ذكرت مصادرة من درعا للتو أن السلطات السورية قد أطلقت النار على المجند خالد المصري حيث أطلقت عليه ثلاث رصاصات فأردته قتيلاً لرفضه المشاركة في اقتحام المسجد العمري بدرعا، ويجري تسليم جثته لأهله في مدينة تلكلخ القريبة من حمص وسط سورية

اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذه الجريمة وهذا السلوك القاتل للسلطات السورية، وتعتبرها جريمة قتل عمد خارج نطاق القانون، وتطالب بفتح تحقيق مستقل بالحادثة وتقديم المتورطين فيها للقضاء المستقل.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

23/3/2011

========================

دفعة جديدة من المعتقلين

اتصل مصدر موثوق من مدينة حلب شمال سورية وأفاد أن أربعة فتيان اعتقلوا مؤخراً وهم:

مصعب شيخ امين (14سنة)

عبد الله شيخ امين (17 سنة)

صالح ابو غالون (18 سنة)

رافع ابو غالون (16 سنة)

في نفس الوقت اتصل مصدر معروف جيداً من مدينة درعا جنوب البلاد وأضاف خمسة أسماء جديدة اعتقلوا مؤخراً على خلفية مظاهرات الحرية في درعا، وهم:

عيسى المسالمة

محمد المسالمة

عصام المحاميد

عيسى المحاميد

أبو عبدو سويدان

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

22/3/2011

==========================

اعتقالات بالجملة في المدن السورية

لازالت السلطات السورية مستمرة في إجراء الاعتقالات العشوائية التعسفية بين صفوف المواطنين السوريين في مختلف المناطق السورية التي شهدت اعتصامات سلمية , كما قام أهالي المعتقلين بنفي خروج أي من المعتقلين كما أشاعت السلطات السورية , فيما انضم منذر مؤمن المسالمة (11عاما) إلى قائمة القتلى الذين بلغوا ستة أشخاص ,حيث توفي اثر استنشاقه للغاز المسيل للدموع الذي استعملته السلطات لتفريق التظاهرات التي خرجت أثناء تشييع أربعة قتلى كانوا قد سقطوا في وقت سابق, ومن بعض أسماء المعتقلين :

من درعا وقضائها :عبد الرحمن نايف أبا زيد (17 سنة)- خالد محمد أبا زيد( 18سنة)- رامي خالد أبا زيد (18سنة) - أكرم انور أبا زيد (23 سنة)- نضال أنور أبا زيد(30 سنة)- مصعب أنور أبا زيد(25 سنة)- أحمد سامي رشيدات أبا زيد(17 سنة)- بشير فاروق أبا زيد (17سنة)- علاء منصور رشيدات أبا زيد (23 سنة)- يوسف عدنان سويدان(23سنة)- إياد محمد عقلة خليف(24 سنة)- بهاء أحمد عقلة خليف (24 سنة)- محمد أمين ياسين خليف( 26 سنة)- خلدون ناصر مساعيد( 23 سنة)- خلف عبد الحميد عفاش( 28 سنة)- نبيل عماد رشيدات أبا زيد (26 سن) .ومحمد ناظم مسالمة، عبد الوالي ناظم مسالمة، محمد ابراهيم مسالمة، محمد عياش، أيهم المصري، رأفت عياش، مدين الكور، نزار ابراهيم أبو نبوت، عدنان تيسير الحسين، مهران سمير الأسود، زياد زطيمة، كمال زطيمة، سمير عدنان شحادة (أو شحادات)، عبد االله زطيمة , عيسى المسالمة، شكري محاميد، محمد جبر المسالمة، عصام محاميد.

من مضايا بريف دمشق: إبراهيم محمود (25 سنة) - خالد سليمان (19 سنة)- حسان محمود (22 سنة)- محمود الحاج(34)-علي عساف(26 سنة)- محمد محرز(24 سنة)-عبد الرحمن محرز(21سنة)-أحمد ناصيف (36سنة)- إياد ناصيف (23 سنة)- معاذ ناصيف (19 سنة)- زكريا ناصيف (23 سنة)- وآخرين من أسرة الحبش وجواد.

من مدينة حماة: خالد محمد الشعار- وفهد جراد- علي النبهان- نايف أيوب شعبان- وخالد حسان النبهان- خالد محمد الجراد - حسن لؤي حلبي- حسن لؤي حلبيه- خالد حسن النبهان- محمد عبد القادر الخليل

من مدينة حلب : محمد كيالي – الدكتورة علا كيالي - سعيد محمد الجاجة- وحسام حجار

من مدينة بانياس : مصطفى الأعسر- وحسان خدام

من مدينة حمص : محمد علوش ,وتم استدعاء الكاتب عمر أدلبي لأحد الفروع الأمنية حيث اخلي سبيله وطلب منه المراجعة في اليوم التالي.

من دمشق : الشقيقان نايف أيوب شعبان وأبو بكر أيوب شعبان - مروة الغميان وشقيقتها راما حسان الغميان .اضافة الى الموقوفين ال32 وهم - نارت ابراهيم عبدالكريم-بدرالدين شلاش - محمد ضياء دغمش-عمر اللبواني- سعد جودت سعيد - غفار حكمت محمد- نبيل وليد الشربجي-علي عبدالرحمن المقداد- شاهر الورع- بشر جودت سعيد- مضر عادل العاسمي - عبدالرزاق نهايت تمو - محمد اسامة نصار- هشام خالد الدروبي- ريان كمال سليمان- محمد حسن خليل- نصرالدين فخرالدين أحمي - دانة ابراهيم الجوابرة - فهيمة صالح اوسي ( هيرفين )- نسرين خالد حسن - وفاء محمد اللحام- سهير جمال الأتاسي - ناهد بدوية- ليلى اللبواني - صبا حسن- كمال شيخو- عمار اللبواني- عادل حلاوة البني - ذوقان نوفل - سيرين خوري - ربا اللبواني- فهد بسام اليماني - نورس الشاعر راضي .

كما قامت السلطات السورية باعتقال الشاعر السوري محمد ديبو خلال حركة الاحتجاج في مدينة بانياس .ديبو صحفي وشاعر وقاص وهو مراسل جريدة الدستور الأردنية.-عمل في مواقع الأوان الالكتروني وموقع شاكو ماكو الالكتروني السوري.له العديد من الدوريات العربية والسورية ,حاصل على جائزة مانديلا عن القصة عام 2007

من ناحية أخرى أفرجت السلطات السعودية عن المدون السوري رأفت الغانم المقيم في المملكة العربية السعودية، والذي اعتقلته الأجهزة الأمنية السعودية بتاريخ 29/7/2009 على خلفية توقيعه عريضة تطالب بالإفراج عن معتقلين سعوديين . رأفت الغانم مدون سوري شاب من مواليد 1984؛ عاش طيلة حياته مع أسرته في السعودية.

إننا في المنظمة الوطنية ومركز دمشق إذ نتقدم من رأفت بالتهنئة لنيله الحرية فإننا نطالب السلطات السعودية بإعطائه حق الإقامة بالمملكة مع ذويه .

إننا إذ نبدي قلقنا البالغ لاعتقال المواطنين المذكورين و لسلسلة الاعتقالات المتكرّرة المتلاحقة في أماكن عديدة من سوريّة نؤكّد على أنّ اللجوء إلى حالة الطوارئ لم يعد يتمّ في الحدود الدنيا كما تدعي السلطات السوريّة ، بل أضحت حالة الطوارئ هي القاعدة السائدة في البلاد . ونبدي قلقنا البالغ لعدم استجابة السلطات السوريّة لمطالب الإصلاح السياسي ووضع حدّ للفساد الحكومي ونطالب السلطات السوريّة بما يلي :

1-إلغاء حالة الطوارئ وإنهاء الأحكام العرفية والانتقال بالبلاد من الإدارة العرفية إلى الإدارة العادية

 2-إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسييّن دون استثناء .

 3-إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية, وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت عليها.

 4-السماح بعودة المنفيّين الطوعيّين و الإجبارييّن إلى أرض الوطن في إطار عفو شامل عن جميع الجرائم السياسيّة.

5- تمكين جميع المواطنين السوريّين من ممارسة الحقوق السياسيّة التي كفلها لهم الدستور السوري و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليّان بإصدار قانون عصري للأحزاب ووضع قانون الجمعيّات موضع التطبيق.

6- إطلاق الحريّات العامّة وفي مقدمتها حريّة التعبير وتعديل قانون المطبوعات ، والسماح بإصدار صحف مستقلّة.

7- إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور. عبر إعمال مبدأ الملائمة عبر إلغاء القوانين و المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان.

8- العمل على استقلال السلطة القضائية وعدم ارتهانها للسلطة التنفيذية. وتفعيل المادة/81/من قانون السلطة القضائية التي تنص "يحظر على القضاة إبداء الآراء والميول السياسية .

9- إلغاء القانون -49- الخاص بعقوبة الإعدام للمنتمين لحركة الإخوان المسلمين .

10- العمل على استقلال النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وتعديل قوانين تنظيم المهن بما يتواءم مع الاستقلال.

11- إلغاء عقوبة التجريد المدني لمعتقلي الرأي وإعادة الاعتبار والحقوق لمن خرج من السجن منهم.

12- العمل على معالجة ملف المحرومين من الجنسية للأكراد السوريين.

 13-محاربة الفساد, وإحالة الفاسدين إلى القضاء دون انتقائية وأيا ما كانت صفاتهم أو مراكزهم.

14- إلغاء كافة اللوائح الخاصة بالممنوعين من السفر خارج سورية ما لم يكن منعهم بموجب مذكرة قضائية.

15-إصدار قانون انتخاب حديث وعصري يراعي صحة التمثيل ويضمن حرية وسرية الاقتراع بشكل فعلي .

15- ضمان الدولة حماية المواطنين من التعذيب وفق معاهدة مناهضة التعذيب التي صادقت عليها الحكومة السورية،والدستور السوري وتفعيل المادة391من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على التعذيب

16- وضع دستور جديد وعصري للبلاد يتماهى مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ويتواءم والتطبيق الحقيقي لمبدأ فصل السلطات ويؤكد على ضمانات الأفراد ويلغي التمايز بين الجماعات والأفراد .

17- تطبيق مفهوم المصالحة و الإنصاف بما يضمن المصلحة الوطنية من خلال العمل على إيجاد حلول قانونية وإدارية للذين فقدوا واختفوا في المعتقلات السياسية والأمنية،وتصفية أمورهم الإدارية ،والتعويض لعائلاتهم.

المنظمات الموقعة:

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 22-3-2011

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

=======================

بيان مشترك

الاعتقال التعسفي يطال عدد من الناشطين والمثقفين السوريين

 تلقت المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك معلومات عديدة, تؤكد استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المثقفين والكتاب والمعارضين والناشطين والمدونين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، فقد تعرض للاعتقال التعسفي كلاً من:

1 - بتاريخ 21 / 3 / 2011 قامت الأجهزة الأمنية في محافظة درعا, باعتقال عدد من السياسيين البارزين. في المحافظة ومنهم السادة: عيسى مسالمة، يوسف صياصنة، محمد جبر مسالمة، شكري المحاميد، عصام المحاميد، يوسف سويدان، وعبدو سويدان.

2 - في يوم 12 آذار تم اعتقال طالبين جامعيين في دمشق وهما عبد الرحيم تمي و أنور مراد اللذين شاركا بالوقوف خمسة دقائق حدادا على أرواح الضحايا الذين سقطوا في 12 آذار 2004. تم اعتقال الأختين: مروة وراما حسان الغميان إثر مشاركتهما في تظاهرة يوم الثلاثاء ( 15 / 3 / 2011 )، وكذلك تم اعتقال: ديار علي العمر 16 سنة ومحمد علي العمر 15 سنة وهما شقيقان.

3 - سام رزوق طالب سنة خامسة – طب بشري – جامعة القلمون، اعتقل في حلب – كراجات البولمان.

4 - الشاب محمد علوش 22 عاماً اعتقل في 14 / 3 / 2011 ليلاً في مدينة حمص من أحد مقاهي الانترنت.

5 - في 14/ 3 / 2011 ورد شعبان / ذكر من مواليد1991/ خريج معهد متوسط كمبيوتر/ اعتقل في يوم14/ 3 وكذلك اعتقل محمد وفا ماردللي / مواليد 1991 من مكان عمله في مكتبه بمنطقة الميدان ( مكتبة الأقصى ) وهو طالب بكالوريا, وقد صودر من المكتبة كومبيوتر وآلة تصوير كبيرة.

6 - وفي تاريخ14/ 3 اعتقلت الطالبة الجامعية هديل كوكه سنه أولى أدب انكليزي،جامعة حلب،وهي من مواليدها/1991الحسكة,وفي نفس التاريخ تم اعتقال :علا كيالي طبيبة أسنان- ريما الصائغ طالبة كلية حقوق... واعتقل من مدينة حلب محمد كيالي ، سعيد محمد الجاجة، وحسام حجار ( 36 ) سنة. وفي نفس اليوم تم اعتقال كل من شيروان عدنان رشيد العمر 17 سنة وطالب في البكالوريا، وكذلك تم اعتقال اريش هاشم العمر 15 سنة، طالب في الصف التاسع، وجميعهم من المالكية.

7 – في 15 / 3 تم اعتقال كلا من:عبد العزيز ابن أحمد محمد علي مواليد 1983 يعمل في صالة انترنت.سامي دريد ابن عبد العزيز دريد مواليد 1970/ أعمال حرة .محمود دريد ابن عبد العزيز دريد /أعمال .صبر درويش صحفي 32 عاما, ومن ناحية عناز اعتقل محمود ديبو ليث محمود خير الله، دمشق – السبينة، اعتقل من مكان عمله في محل لبيع الهواتف، يوم الخميس 17 / 3 / 2011

8 - وفي ريف دمشق ,يوم الجمعة 18/ 3 / 2011: إبراهيم محمود (25 سنة) ، خالد سليمان ( 19 سنة )، حسان محمود ( 22 سنة )، محمود الحاج، علي عساف ( 26 سنة )، محمد محرز ( 24 سنة )، عبد الرحمن محرز (21 سنة)، أحمد ناصيف ( 36 سنة )، إياد ناصيف ( 23 سنة ) ، معاذ ناصيف ( 19 سنة )، زكريا ناصيف (23 سنة). واعتقل من الضاهرية المواطنان خالد محمد الشعار، وفهد جراد، بينما اعتقل من قمحانة بريف حماة علي النبهان، نايف أيوب شعبان، وخالد حسان النبهان، واعتقل من الشاعرية بريف حماة خالد محمد الجراد، ومن مدينة حماة اعتقل حسن لؤي حلبي, واعتقل وسيم هرموش من جبلة. وفي دمشق اعتقل الأخوين نايف أيوب شعبان وأبو بكر أيوب شعبان، كذلك اعتقلت الناشطة الكردية هيفين حسين من القامشلي ( الحي الغربي ) وصودر جهاز حاسوبها.

9 - محمد احمد حورية والدته عائشة مواليد 1966 دمشق متزوج ولديه ثلاثة أطفال ,موظف في فندق الشام بمدينة دمشق, اعتقل يوم 15 / 3 / 2011 من سوق الحميدية.

10 - حسين مصطفى علي والدته سمر الجندي, مهندس إلكترون ويعمل لدى شركة خاصة, ومن مواليد بانياس الساحل 1986 ومقيم في مدينة دمشق.

11 - من مدينة بانياس كلا من حسان خضر خدام والدته وهيبة خدام من مواليد 1971 بانياس الساحل, الأعسر، مصطفى مصطفى الأعسر والدته نور الصباح من مواليد 1986 بانياس الساحل.

 إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان المشترك، ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم جميعا, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وتحديدا المواد ( 7 و 9 و 14 و 19 و 21 و22 ) كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 ) كما تصطدم مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب بدورتها 44 مايو 2010 وتحديدا الفقرة ( 10 ) المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية، كما نذكر السلطات السورية بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

وإننا نتوجه إلى السلطات السورية بالمطالبة بالإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة. وكذلك الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق بتاريخ 21 / 3 / 2011

المنظمات الموقعة:

1 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

3 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

4 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

======================

سوريا: حملة القمع الحكومية تؤدي لمقتل متظاهرين

على السلطات وقف استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين

 (القاهرة، 21 مارس/آذار 2011) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على سوريا أن تكف عن استخدام الذخيرة الحية وأشكال القوة المفرطة الأخرى ضد المتظاهرين، كما فعلت في 18 و20 مارس/آذار 2011 ببلدة درعا الواقعة جنوب سوريا، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

يوم الأحد الموافق 20 مارس/آذار كان اليوم الثالث للاحتجاجات في درعا، حيث لجأت قوات الحكومة من جديد لإطلاق النار على المتظاهرين واستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق تجمع عام، مما أودى بحياة شخص وأدى لإصابة عشرات آخرين، طبقاً لتقارير إعلامية. وفاة اليوم ترفع إجمالي عدد المتظاهرين القتلى في درعا إلى خمسة أشخاص على الأقل.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لم تُظهر الحكومة السورية أي بوادر للأسف على قتل اثنين من مواطنيها لأنهم جاهروا بمعارضتها. لقد أظهر السوريون شجاعة مذهلة في التجرؤ على المجاهرة بمعارضة أحد أكثر الحكومات قمعاً في المنطقة، ويجب ألا يدفعوا حياتهم ثمن ذلك".

استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وأطلقت النار على متظاهرين تجمعوا في البلدة. قال شاهد عيان تحدث إلى قناة بي بي سي العربية إنهم استخدموا الغاز المسيل للدموع يوم الأحد بكميات أكثر بكثير مما استخدموا في احتجاجات يوم الجمعة. احتجاجات اليوم تحولت أيضاً حسب التقارير إلى طابع العنف، إذ ذكرت قناة البي بي سي إن بعض المتظاهرين في درعا أشعلوا بعض البنايات، ومنها مقر حزب البعث الحاكم.

في 18 مارس/آذار، إثر صلاة الجمعة، خرج آلاف المتظاهرين في مسيرة انطلقت من مسجد العمري في مدينة الدرعا، مطالبين بقدر أكبر من الحريات السياسية، متهمين المسؤولين الحكوميين بالفساد، طبقاً لما ذكره أحد سكان ضواحي درعا، تحدث إلى هيومن رايتس ووتش. أوردت تقارير إعلامية التفاصيل نفسها. ويظهر من تغطية الأحداث بالفيديو على موقع يوتيوب استخدام قوات الأمن لخراطيم المياه في تفريق الحشد، لكن فيما بعد، بدأت قوات الأمن في إطلاق النار على المتظاهرين.

طبقاً لوكالة رويترز للأنباء، فقد أطلقت قوات الأمن النار على وسام عياش ومحمود الجوابرة وأيهم الحريري وقتلتهم. هناك متظاهر رابع، هو عدنان أكرد، مات يوم السبت متأثراً بجراح لحقت به جراء أعيرة نارية استخدمتها قوات الأمن. يظهر من تسجيل آخر على اليو تيوب جثماناً يُنقل إلى خارج الحشد، غارق في الدماء، مع صوت طلقات نارية متكررة في خلفية المشهد. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من جانبها من التأكد من أسماء القتلى. أحد سكان درعا قال ل هيومن رايتس ووتش في 19 مارس/آذار إنه على حد علمه قُتل أربعة أشخاص وأن جثمانين قد أعيدا إلى أسرتيهما يوم الجمعة. كما سمع السكان أن بعض المصابين قد نُقلوا بمروحيات إلى أماكن مجهولة. يعتقدون أن نحو 35 مدنياً آخرين قد أصيبوا وأيضاً 15 رجل أمن، ونقلوا جميعاً بالمروحيات.

في 19 مارس/آذار استخدمت قوات الأمن أيضاً الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المعزين تجمعوا في جنازة عياش والجوابرة اللذان قُتلا. قال أحد سكان درعا ل هيومن رايتس ووتش:

بعد دفن الرجلين... غادر الناس مكان الدفن وهم يرددون الهتافات، أنه لا خوف بعد اليوم. قابلهم الأمن عند الجسر بالغاز المسيل للدموع ثم بدأوا في إطلاق الرصاص لتفريقهم.

وقالت سارة ليا ويتسن: "هجوم الحكومة السورية على الجنازة ليس إلا صبّ للمهانة على الجرح". وتابعت: "وعدت السلطات السورية بالتحقيق، لكن هذه الوعود تبدو الآن جوفاء مع استمرار الحكومة في مهاجمة السوريين الذين يمارسون حقهم في التجمع العام".

كما قيدت السلطات الاتصالات والتحركات من درعا يوم الجمعة والسبت. قال ناشطان سوريان ل هيومن رايتس ووتش في 19 مارس/آذار إن الحكومة فصلت جميع الخطوط الأرضية الهاتفية وقامت بالتشويش على خدمة الهاتف النقال في بلدة درعا، لكن بحلول 20 مارس/آذار كانت الاتصالات الهاتفية قد عادت. في الوقت نفسه، تناقلت التقارير قيام السلطات بحصار مدينة درعا، وكانت تسمح للناس بالخروج منها ولا تدع أحداً يدخل.

وكالة الأنباء السورية الرسمية، سانا، أعلنت في 19 مارس/آذار أن وزارة الداخلية ستشكل لجنة للتحقيق في أحداث الجمعة "المؤسفة" وأنها ستلجأ لجميع الإجراءات المطلوبة بعد انتهاء تحقيق اللجنة. في 20 مارس/آذار، أرسلت الحكومة وفداً إلى درعا، وأعلنت من خلال وكالة أنباء سانا أن 15 طفلاً من البلدة كانوا قد اعتقلوا الأسابيع الماضية بتهمة رسم رسوم على الحوائط معادية للحكومة، سيتم الإفراج عنهم فوراً. احتجاج يوم الجمعة في درعا سبقه اعتقالات بحق مجموعة من أطفال المدارس.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات السورية لاستخدام القوة المميتة لتفريق مظاهرات. في 21 مارس/آذار 2010، أطلقت قوات الأمن النار على مجموعة من الأكراد كانوا يحتفلون بعيد النيروز (رأس السنة الكردية) في شمال سوريا، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. وقبل عامين، في مارس/آذار 2008، قامت قوات الأمن الداخلي السورية أيضاً بفتح النار على أكراد يحتفلون بعيد النيروز في بلدة القامشلي شمال شرق سوريا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين. على حد علم هيومن رايتس ووتش، لم تحقق السلطات في حوادث إطلاق النار هذه ولم تتم محاسبة مسؤول أمن واحد على ما حدث.

قالت هيومن رايتس ووتش إن أثناء تعامل الشرطة مع المظاهرات، على قوات الأمن الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل قوات إنفاذ القانون. هذه المعايير الدولية تدعو مسؤولي إنفاذ القانون إلى اللجوء لأساليب غير عنيفة قبل اللجوء لاستخدام القوة، ثم لا يحق لها استخدام القوة إلا بشكل متناسب مع درجة جسامة التهديد. يمكن لقوات الأمن استخدام القوة المميتة فقط عندما لا يكون هناك بديل لها لحماية الأرواح. المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وسوريا دولة طرف فيه، تضمن حق التظاهر السلمي وتلزم الدول بضمان ممارسة هذا الحق بفعالية. المادة 6 من العهد الدولي تحظر أيضاً الحرمان التعسفي من الحياة.

للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للاوضاع في سوريا، يُرجى زيارة:

http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/syria

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:

في برشلونة، نديم حوري (الإنجليزية والعربية والفرنسية):

 +961-3-639244 أو

houryn@hrw.org

في واشنطن، جو ستورك (الإنجليزية): +1-202-612-4327

أو +1-202-299-4925 (خلوي) أو

storkj@hrw.org

في نيويورك، سارة ليا ويتسن (الإنجليزية):

 +1-718-362-0172 (خلوي) أو

whitsos@hrw.org

=======================

نداء من روانكه حول تردي الوضع الصحي للمناضلة هرفين أوسي وعدد آخر من المعتقلين الكرد

تلقت منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا- روانكه رسالة نداء من تيار المستقبل الكردي في سوريا يبين أنه قد تم نقل الآنسة هرفين أوسي العضو في مكتب العلاقات العامة لتيار المستقبل الكردي في سوريا والناشطة الحقوقية من سجن دوما إلى مشفى دوما في دمشق للمرة الثانية خلال الليلة الماضية بسبب تدهور وضعها الصحي لاستمرارها في الإضراب عن الطعام والماء لليوم السادس، و نتيجة لتعرضها للضرب الشديد على يد قوات الأمن السوري , وأن جميع النساء المعتقلات على خلفية مشاركتهن بالاعتصام السلمي الذي جرى ظهر يوم الأربعاء الماضي ، قد دخلن قي إضراب مفتوح عن الطعام في سجن دوما للنساء .

حيث كانت السلطات الأمنية السورية قد اعتقلت 32 ناشطاً سياسياً من بينهم الآنسة هرفين أوسي والصيدلي عبد الرزاق التمو عضوي مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكوردي في سوريا ، اثر مشاركتهم في الاعتصام الذي دعى إليه ذوي المعتقلين أمام وزارة الداخلية السورية بتاريخ 16/3/2011 للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير في السورية .

كما لازال المئات من معتقلي الرأي في سجن عدرا المركزي منهم السادة (مشعل التمو – حبيب صالح – حسن صالح – معروف ملا أحمد – محمد مصطفى – كمال لبواني – مصطفى جمعة) منذ الثامن من هذا الشهر مطالبين النظام السوري ، بإغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية السورية.

تجدر الإشارة إلى أنه هناك العديد من انضم إلى هذا الإضراب المفتوح من خارج السجن منهم (زهيدة رشكيلو – عبد السلام عثمان – مارسيل التمو وآخرين

كما أن هناك عددا من الكتاب والناشطين الكرد لا يزالون في اقبية الأجهزة الأمنية ومنهم الشاعر ابراهيم بركات الذي ساءت أوضاعه الصحية بسبب ظروف الاعتقال.

وعلى صيد آخر فقد علمت روانكه تردي الوضع الصحي لكل من كانيوار سعدو ومنذر اوسكان بسبب إصابتهما بوباء كبدي محرج وتفاقم وضعهما واخرين معهما بسبب سوء الأوضاع الصحية

 روانكه تناشد المنظمات الحقوقية والمدنية المحلية والعربية والعالمية للتدخل من أجل الضغط لإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير في سجون البلاد

الحرية لمعتقلي الرأي في سجون سوريا

الحرية للمناضلة هرفين أوسي

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا- روانكه

=========================

الاعتقالات التعسفية تطال المزيد من المواطنين في أنحاء سورية ...

أفادت مصادر عديدة إلى استمرار حملة الاعتقالات التي استأنفتها أجهزة الأمن والمخابرات السورية الأسبوع المنصرم على خلفية مظاهرات الحرية.

فقد أفاد عدة شهود عيان وأقارب في مضايا بريف دمشق إلى اعتقال المواطنين التالية أسمائهم على يد مخابرات أمن الدولة يوم الجمعة 18/3/2011: إبراهيم محمود (25 سنة) وقد تعرض للضرب العنيف قبل اعتقاله، خالد سليمان (19 سنة)، حسان محمود (22 سنة)، محمود الحاج، علي عساف (26 سنة)، محمد محرز (24 سنة)، عبد الرحمن محرز (21 سنة)، أحمد ناصيف (36 سنة)، إياد ناصيف (23 سنة) وقد أصيب بجروح بالغة، معاذ ناصيف (19 سنة)، زكريا ناصيف (23 سنة)، واثنان من أسرة الحبش. وقد قامت مخابرات أمن الدولة بمداهمة العديد من المنازل في مضايا وتفتيشها.

واعتقل من الضاهرية المواطنان خالد محمد الشعار، وفهد جراد، بينما اعتقل من قمحانة بريف حماة علي النبهان، نايف أيوب شعبان، وخالد حسان النبهان، واعتقل من الشاعرية بريف حماة خالد محمد الجراد، ومن مدينة حماة اعتقل حسن لؤي حلبي.

واعتقل من مدينة حلب محمد كيالي ، طبيبة الأسنان علا كيالي ، سعيد محمد الجاجة، وحسام حجار (36 سنة).

واعتقل من مدينة بانياس كلا من مصطفى الأعسر، وحسان خدام، ومن ناحية عناز اعتقل محمود ديبو

وذكر أن اسم الضحية الذي سقط قتيلاً في درعا يوم الأحد 20/3/2011 برصاص أجهزة الأمن السورية هو: رائد الكراد

ولا تزال الأسماء تتوالى وترد تباعاً ...

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستنكر الاعتقالات التعسفية المستمرة لتؤكد أن هذه الاعتقالات تجري خارج إطار القانون وتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعتقلين وعدم الحيلولة بينهم وبين ممارسة حقوقهم وحرياتهم، ووقف كافة أشكال الاعتقال التعسفي والعشوائي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

21/3/2011

=======================

الأجهزة الأمنية السورية تعتقل شبانا من بانياس ودمشق وريفها وحلب

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان الأجهزة الأمنية في مدينة بانياس الساحل اعتقلت في اليوم التالي للمظاهرة التي حدثت في المدينة الجمعة الماضي 18/3/2011 الصحفي والكاتب محمود ديبو من ناحية العنازة التابعة لمدينة بانياس كما اعتقلت مصطفى الأعسر وحسان خدام من المدينة ،وعلمنا ان السلطات الأمنية اعتقلت خلال مظاهرة الجامع الأموي بدمشق الجمعة :حسين مصطفى علي - احمد غويش- عكرمة العرنوس- مجاهد الأطرش - أبو بكر أيوب شعبان – نايف ايوب شعبان – عمار شربجي- ياسر الشيخ يوسف- إياد عبد الكريم نور الدين – عمار بدر - حسين مرعي .

كما علم المرصد ان أجهزة الأمن في ريف دمشق اعتقلت قبل 10ايام أربعة طلاب في الصف الحادي عشر من مدرسة الباسل في دوما ،على خلفية كتابتهم شعارات على الجدران ، وأخرجتهم مكبلي الأيد من صفوف دراستهم، وعرف منهم: عزو علي سريول، ياسر الشيخ ابراهيم وأمجد الصمادي ،واعتقلت يوم الجمعة الماضي الشاب أنس الصيصي من مدينة داريا.

واعتقلت السلطات الأمنية في مدينة حلب اعتقلت بتاريخ 6-2-2011 محمد نبي حمادي، ويوم السبت الماضي اعتقلت:علي معرستاوي – علي حكواتي.

وعلم المرصد ان الأجهزة الأمنية بدمشق اعتقلت خلال اعتصام وزارة الداخلية 16/3/2011 - حسين اللبواني - محمود الغوراني - محمد أديب مطر - براء كلزية - محمد منير الفقير – محمد الخطيب ولازال مصيرهم مجهولا ،ولم يحالوا إلى القضاء مع 32 ناشطة وناشطا اعتقلوا بنفس التاريخ وأحيلوا القضاء بتهم :النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات العنصرية والمذهبية وتعكير العلاقة بين عناصر الأمة .

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يستهجن استمرار السلطات السورية في ممارسة سياسية الاعتقال التعسفي ويطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية ،و القيام بكافة الإجراءات التي تكفل للمواطنين حقهم المشروع بالتجمع السلمي والتعبير عن الرأي وعدم تقييد هذه الحقوق وذلك احتراما للتعهدات الدولية ذات الصلة التي وقعت وصادقت عليها ، ويدعو المرصد إلى إصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية في سورية ،والسماح بلا قيد أو شرط بعودة السوريين من أصحاب الرأي خارج البلاد الذين يخشون اعتقالهم في حال عودتهم.

21/3/2011

المرصد السوري لحقوق الإنسان

==============================

عاجل من سجن صيدنايا: أحكام بالجملة

اتصل مصدر باللجنة السورية لحقوق الإنسان ونقل المعلومات التالية عن أحد الذين أطلق سراحهم من سجن صيدنايا يوم الخميس الماضي الواقع في (17/3/2011): بناء على تعهد وزارة الداخلية لمندوبي أهالي المعتقلين قبل يوم من تاريخه أي بتاريخ (16/3/2011) بمراجعة ملفات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سجن صيدنايا فقد سلم المعتقلون الذين لم يقدموا لمحاكمات في السجن المذكور صباح الخميس ورقة من إدارة السجن تفيد بأن مدة محكومية كل منهم ثماني سنوات، وثبت على نفس الورقة أنه بتوجيهات من رئيس الجمهورية يتم تخفيض ربع المدة لجميع سجناء صيدنايا. ونقل المصدر أن الذين أمضوا ثلاثة أرباع مدة سجنهم قد أطلق سراحهم مساء نفس اليوم.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بكشف حقيقة الأخبار الواردة والتي تعتبرها حال تحققها في منتهى الجور لأن الأحكام الصادرة بالجملة كأنها محاكمات ميدانية لم تعتمد على قرار محكمة أو هيئة قضائية مستقلة ومحايدة، بل صدرت عن جهة أمنية غير ذات اختصاص، ولم يتح المجال للمعتقلين بالدفاع عن أنفسهم. وتعتبر اللجنة السورية لحقوق الإنسان هذه الأحكام التفافاً على الوعد الصادر عن وزارة الداخلية. بالإضافة إلى أن اعتقالهم أصلاً حصل بصورة تعسفية مخالفة للدستور السوري والقوانين النافذة، باستثناء حالة الطوارئ الشاذة التي تحكم بها سورية منذ خمسة عقود.

ولذلك تطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير والاعتقاد والسياسيين في سجن صيدنايا كما في كافة السجون ومراكز التوقيف والاعتقال السورية فوراً.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

20/3/2011

==========================

تصريح

التحولات الراهنة التي تشهدها منطقتنا من ثورات شعبية عارمة بدأت من تونس فمصر لتشمل غيرها من الدول، وسوريا لن تكون بمنأى عن تلك التحولات، فأوجه التشابه بينها وبين تلك الأنظمة واحدة، وما تشهده بعض المدن السورية مثل دمشق ودرعا وحمص وبانياس وغيرها من المدن من تظاهرات سلمية تطالب بإصلاحات سياسية ومحاربة الفساد في البلاد، وبدلاً من إجابة السلطات للمطالب العادلة التي يرفعها المتظاهرون، أقدمت على استخدام الرصاص الحي في مواجهة مواطنين عزل خرجوا للتظاهر والتعبير عن آرائهم بشكل سلمي وحضاري مما أدى إلى سقوط أربعة شهداء وعشرات الجرحى في مدينة درعا.

إننا في المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا في الوقت الذي ندين فيه بشدة استخدام الرصاص الحي من قبل أجهزة السلطة في مواجهة مواطنين عزل مارسوا حقهم المصان دستورياً في التظاهر والتعبير عن الرأي.

ندعوا إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الجريمة وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، والبدء باتخاذ إجراءات عملية وعاجلة لوضع أسس لإحداث تحولات ديمقراطية من شأنها أن يمارس المجتمع بكل مكوناته دوره وفق مبدأ الحرية والكرامة والمساواة بين الجميع.

19 / 3 / 2011

 المجلس العام لتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

==========================

المطالبة بفتح تحقيق فوري في ملابسات أحداث العنف في مدينة درعا

بيان مشترك

دمشق 20 / 3 / 2011

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عن إدانتها واستنكارها للسلوك العنيف وغير المبرر الذي اتبعته السلطات الأمنية السورية أثناء تصديها وتفريقها للتجمع الاحتجاجي السلمي الذي جرى في مدينة درعا ظهر يوم الجمعة الماضي 18 / 3 / 2011 والذي استخدمت فيه قوات الأمن القوة المفرطة ضد المحتجين الأمر الذي أدى إلى سقوط أربعة قتلى وعشرات الجرحى من الضحايا المدنيين .

إننا في المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ نتقدم من عائلات الضحايا بأحر التعازي ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل فإننا نرى بأن هذا الإجراء الذي ترافق مع منع وتفريق العديد من التجمعات السلمية في مختلف المناطق السورية ( دمشق – حمص – بانياس ) يعكس بشكل واضح السياسة المتشددة التي تتبعها السلطات السورية مع الحراك المدني السلمي والتي تتعارض مع حق التجمع السلمي المكفول بالمادة 39 من الدستور السوري النافذ وتصطدم مع تعهدات الحكومة السورية المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة .

المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ تتوجه إلى الحكومة السورية مطالبة بفتح تحقيق فوري وشفاف في ملابسات هذه الحادثة وتقديم المتورطين فيها والمسؤولين عنها إلى القضاء المختص ، فإنها ترى بأنه يتوجب على الحكومة السورية القيام بكافة الإجراءات التي تكفل للمواطنين حقهم المشروع بالتجمع السلمي والتعبير عن الرأي وعدم تقييد هذه الحقوق حتى في حالة الطوارئ المعلنة وذلك احتراما للتعهدات الدولية ذات الصلة التي وقعت وصادقت عليها .

المنظمات الموقعة :

-  الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

-  المرصد السوري لحقوق الإنسان .

-  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

-  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

-  مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

-  المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

-  المركز السوري لمساعدة السجناء .

-  اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

 www.shrl.net

=======================

أسماء بعض المعتقلين على خلفية تظاهرات الأسبوع المنصرم

أفاد مواطنون من دمشق أن الأخوان نايف أيوب شعبان وأبو بكر أيوب شعبان مختفيان منذ يوم الجمعة الماضية (18/3/2011)، علماً بأنهما كانا يصليان الجمعة في المسجد الأموي بدمشق.

من جانب آخر اعتقلت الناشطة الكردية هيفين حسين من القامشلي (الحي الغربي) وصودر جهاز حاسوبها وهي مفقودة ولا يعلم عن أخبارها شئ منذ اعتقالها.

واختطفت الأختان القاصرتان مروة وراما حسان الغميان إثر مشاركتهما في تظاهرة يوم الثلاثاء (15/3/2011)، بينما القي القبض على محمد علوش من مقهى للانترنت بدمشق.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين حملة الاعتقال المكثفة التي تشنها المخابرات السورية بفروعها المختلفة ضد المواطنين المسالمين وتطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين، وطي ملف الاعتقال التعسفي والعشوائي الذي تمارسه السلطات السورية على أوسع نطاق، والسماح للمواطنين بالتجمع والتظاهر السلمي وفاء منها لحقهم الدستوري وللمعاهدات الأممية التي تعتبر سورية طرفاً موقعاً عليها.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

20/3/2011

==========================

السلطات السورية تعتقل تعسفيا العشرات من المواطنين

لا تزال السلطات السورية مستمرة في اعتقالاتها العشوائية بين صفوف المواطنين السوريين على خلفية مشاركتهم في الاعتصامات الاحتجاجية التي شهدتها المحافظات السورية أو نتيجة لاتهامهم بكتابة عبارات تنتقد الحكومة السورية.ورغم أن الاعتقالات التعسفية تلك قد طالت العشرات إلى جانب الموقوفين ال32 في دمشق إلا أن وزارة الداخلية لازالت تتصرف وكأن تلك الانتهاكات تتم في بلد أخر, إذ لم تصدر أي تعليق أو توضيح سواء على الاعتقالات أو على إطلاق النار الحي على المتظاهرين العزل .

ولقد عرف من بين المعتقلين : الدكتورة علا كيالي \حلب \ ,سعيد محمد الجاجه \ حماه\ , حسن لؤي حلبيه\ حماه\

خالد حسن النبهان \ قمحانه\ , محمد علوش \ حمص\ , محمد عبد القادر الخليل \طيبه الامام\ ,خالد محمد الشعار\الضاهريه\ , فهدالجراد \الضاهريه\ , الشقيقان نايف أيوب شعبان وأبو بكر أيوب شعبان \ دمشق\, هيفين حسين\ القامشلي \ , مروة الغميان وشقيقتها راما حسان الغميان \دمشق\ إضافة إلى موقوفين آخرين من مدن دير الزور – درعا – حلب- السويداء, القامشلي ..

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان , إذ تدين بأشد العبارات السلوك العنيف وغير المبرر الذي تعاملت به السلطات السورية مع هذا الاعتصامات السلمية,والذي أدى إلى سقوط أربعة ضحايا, فإنها تبدي قلقها من إصرار السلطات السورية في ممارسة الانتهاكات للحريات الأساسية بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ، التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع " الحريات والحقوق والواجبات العامة" وبموجب المادة 39 من الدستور السوري والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان

إن المنظمة الوطنية وهي تستمع إلى التسريبات الحكومية المطالبة بمحاسبة العناصر التي أطلقت النار على المتظاهرين, تعتبر أن إقالة وزير الداخلية هو الحد الأدنى الذي يجب أن تقوم به السلطات السورية, إضافة لبعض الإجراءات الأخرى, مثل رفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, وإلغاء المحاكم الاستثنائية , وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتظاهر. وإصدار قانون للأحزاب يسمح للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية - دمشق 20 / 3 / 2011

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

=========================

عاجل جداً من درعا : اقتحام المنازل أثناء تشييع الضحايا

أفاد عدد من أهالي مدينة درعا السورية في اتصال معهم قبل قليل أنه وأثناء تشييع قتلى يوم أمس برصاص القوات السورية بعد صلاة ظهر اليوم، تقوم قوات الأمن والمخابرات السورية باقتحام المنازل واعتقال أعداد كبيرة من المواطنين، وأن هذه القوات تسيطر على الشوارع سيطرة كاملة في ظل حصار تام لمداخل المدينة وتحليق المروحيات العسكرية في سمائها.

وقال المتصلون إن هذه الإجراءات القاسية والعنيفة تتخذها السلطات انتقاماً من المدينة على خلفية المظاهرة السلمية الحاشدة يوم أمس.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستنكر حملة الاعتقالات الظالمة ضد سكان مدينة درعا، لتطالب السلطات السورية بالوقف التام لهذه الإجراءات القمعية وإتاحة الحريات الكاملة للشعب السوري.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

19/3/2011

=======================

الناشطات السوريات الموقوفات على خلفية الاعتصام السلمي أمام وزارة الداخلية يدخلن في إضراب مفتوح عن الطعام

بيان مشترك

دمشق 19 / 3 / 2011

علمت المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان أن جميع النساء المعتقلات على خلفية مشاركتهن بالاعتصام السلمي الذي جرى ظهر يوم الأربعاء الماضي ، قد دخلن قي إضراب مفتوح عن الطعام في سجن دوما للنساء ، وأفادت مصادر من عائلات النساء المعتقلات أن صحة الموقوفة هيرفين اوسي تدعو للقلق لأنها أعلنت إضرابا عن الماء أيضا والمعتقلات هن :

1- سيرين خوري .

2- ربا اللبواني .

3- دانة ابراهيم الجوابرة .

4- فهيمة صالح اوسي ( هيرفين )

5- نسرين خالد حسن .

6- وفاء محمد اللحام .

7- سهير جمال الأتاسي .

8- ناهد بدوية .

9- ليلى اللبواني .

10- صبا حسن .

يذكر أن قاضي التحقيق الأول بدمشق كان قد استجوب بعد ظهر الخميس كافة الموقوفين على خلفية هذه القضية بتهمة النيل من هيبة الدولة وتعكير صفو العلاقة بين عناصر الأمة وأصدر بحقهن مذكرة توقيف وإيداع في سجن دوما للنساء

المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تبدي تضامنها الكامل مع النساء المعتقلات فإنها تطالب السلطات السورية بإغلاق هذا الملف و الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية هذه القضية ، كما تجدد مطالبتها للحكومة السورية بضرورة احترام تعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة التي التزمت بتنفيذها والبدء باتخاذ إجراءات سريعة نحو تحقيق انفراجات فعلية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.

المنظمات الموقعة :

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

- المركز السوري لمساعدة السجناء .

- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

 www.shrl.net

=====================

سقوط قتلى في مدينة درعا

سقط يوم أمس العديد من القتلى في مدينة درعا السورية جنوب البلاد أثناء المظاهرة السلمية الحاشدة التي قام بها سكان المدينة للمطالبة بالحريات وللإفراج عن أولادهم الصغار –طلاب الابتدائية- الذين اعتقلوا بسبب كتابة شعارات مناهضة للنظام السوري على جدران المدرسة قبل أيام.

وقد عرف من القتلى حتى الآن أكرم قطيش الجوابرة، وأيهم الحريري، وحسام عبد الولي، ومحمود الجوابرة ... وما تزال الأسماء ترد تباعاً عبر الناشطين والأهالي بشكل عام.

وكانت عشيرة أبا زيد التي ينتمي إليها الأطفال المعتقلون، قد خرجت إلى الشوارع يوم أمس مع سكان المدينة احتجاجاً على اعتقال أطفال لا يتجاوزون العاشرة من العمر واستنكاراً لاستمرار القمع وحجب الحريات العامة، فكان رد السلطات السورية عنيفاً إذ قامت بفتح النار الحي وخراطيم المياه الشديدة على المتظاهرين، وشوهدت الطائرات الحربية تحلق في سماء المدينة، كما شوهد دخان كثيف في مناطق عديدة من المدينة، وقال ناشطون كثر في المدينة عبر وسائل الإعلام الجديد أن المدينة محاصرة بقوات النظام.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستنكر إطلاق النار على المتظاهرين السلميين، لتطالب السلطات السورية برفع القيود المفروضة على مدينة درعا وكافة المدن السورية والسماح للمواطنين بممارسة حرياتهم كاملة بعيداً عن حالة الطوارئ المقيدة لها. ووقف استخدام السلاح ضد المتظاهرين السلميين وفتح تحقيق في حالات القتل التي حدثت ومحاسبة المتورطين فيها آمرين ومنفذين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

19/3/2011

=====================

السوريات العشرة الموقوفات على خلفية الاعتصام السلمي يدخلن في إضراب مفتوح عن الطعام

علمت المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان أن جميع النساء المعتقلات على خلفية مشاركتهن بالاعتصام السلمي الذي جرى ظهر يوم الأربعاء الماضي ، قد دخلن قي إضراب مفتوح عن الطعام في سجن دوما للنساء، وأفادت مصادر من عائلات النساء المعتقلات أن صحة الموقوفة هيرفين اوسي تدعو للقلق لأنها أعلنت إضرابا عن الماء أيضا والمعتقلات هن :

1- سيرين خوري .

2- ربا اللبواني .

3- دانة ابراهيم الجوابرة .

4- فهيمة صالح اوسي ( هيرفين )

5- نسرين خالد حسن .

6- وفاء محمد اللحام .

7- سهير جمال الأتاسي .

8- ناهد بدوية .

9- ليلى اللبواني .

10- صبا حسن .

يذكر أن قاضي التحقيق الأول بدمشق كان قد استجوب بعد ظهر الخميس كافة الموقوفين على خلفية هذه القضية بتهمة النيل من هيبة الدولة وتعكير صفو العلاقة بين عناصر الأمة وأصدر بحقهن مذكرة توقيف وإيداع في سجن دوما للنساء

المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تبدي تضامنها الكامل مع النساء المعتقلات فإنها تطالب السلطات السورية بإغلاق هذا الملف و الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية هذه القضية ، كما تجدد مطالبتها للحكومة السورية بضرورة احترام تعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة التي التزمت بتنفيذها والبدء باتخاذ إجراءات سريعة نحو تحقيق انفراجات فعلية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.

المنظمات الموقعة :

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

- المركز السوري لمساعدة السجناء .

- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 19\3\2011

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization @ gmail.com www.nohr-s.org

=====================

روانكه تدين إطلاق الرصاص الحي على المواطنين العزل واللجوء إلى العنف لتفريق المتظاهرين سلمياً:

علمت منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا-روانكه من خلال منظمات حقوقية أن دوريات من الشرطة والأمن) قامت بالتفريق بالقوة للتجمعات السلمية في عدد من المحافظات السورية (دمشق-درعا-حمص), مما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا (بين قتلى وجرحى) ,إضافة لقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين الذين تجمعوا سلمياً , وذلك بتاريخ في 18-آذار2011 ,وعرف من الضحايا القتلى حتى الآن-في محافظة درعا:

 1 - أكرم قطيش الجوابرة.

2- أيهم الحريري

3 -حسام عبد الولي

إننا في المنظمات الحقوقية السورية, نتوجه الى أهالي الضحايا –القتلى-بالتعازي الحارة, والى الجرحى بالتمنيات بالشفاء العاجل, واننا ندين ممارسة العنف أيا كان مصدره وبجميع أشكاله ومبرراته, ونبدي قلقنا واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين (حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،... ) موجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ، التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع " الحريات والحقوق والواجبات العامة" وهذا الفصل معطل بموجب حالة الطوارئ ، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ1241969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 2331976 ، وتحديدا في المادة 21 من العهد ،كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات التي تطالب الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

إننا في منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا-روانكه إذ ندين ونستنكر ممارسة القمع بحق المواطنين ، ونطالب بحق المواطنين في التظاهر والاستجابة إلى مطالب الشارع السوري، فإننا نطالب بمحاسبة كل من كان وراء إطلاق الرصاص الحي على المواطنين، والكف عن مظاهر العنف التي تقوم بها السلطة وإطلاق سراح كافة المعتقلين في سوريا.

19-3-2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا-روانكه

========================

بيان ادانة واستنكار لوقوع ضحايا (قتلى وجرحى) بعد قيام السلطات السورية بالتفريق بالقوة لتجمعات سلمية في عدد من المحافظات السورية

تلقت المنظمات الحقوقية السورية, ببالغ القلق والاستنكار نبأ قيام السلطات السورية ( دوريات من الشرطة والأمن )بالتفريق بالقوة للتجمعات السلمية في عدد من المحافظات السورية(دمشق-درعا-حمص) ,مما ادى لوقوع عدد من الضحايا(بين قتلى وجرحى) ,اضافة لقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين الذين تجمعوا سلميا , وذلك بتاريخ في 18\3\2011 ,وعرف من الضحايا القتلى حتى الآن-في محافظة درعا:

1-        أكرم قطيش الجوابرة.

2-        أيهم الحريري

3-        حسام عبد الولي

اننا في المنظمات الحقوقية السورية, نتوجه الى اهالي الضحايا –القتلى-بالتعازي الحارة, والى الجرحى بالتمنيات بالشفاء العاجل, واننا ندين ممارسة العنف أيا كان مصدره وبجميع أشكاله ومبرراته, ونبدي قلقنا واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،... ) موجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ، التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع " الحريات والحقوق والواجبات العامة" وهذا الفصل معطل بموجب حالة الطوارئ ، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 ، وتحديدا في المادة 21 من العهد ،كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات التي تطالب الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

و إننا في المنظمات الحقوقية السورية, نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1. تشكيل لجنة تحقيق محايدة ,تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا (قتلى وجرحى),سواء اكانوا حكوميين ام غير حكوميين, وأحالتهم الى القضاء ومحاسبتهم.

2. رفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية , وصياغة قانون جديد للطوارئ يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني، وللحالات التي تستدعي تدابير استثنائية سريعة في البلاد كلها، أو في جزء منها، كالكوارث والزلازل والفيضانات ، من جهة أولى، ولا يتعارض مع الدستور والحريات العامة وحقوق المواطنين، من جهة ثانية.

3. إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير

4. إلغاء المحاكم الاستثنائية , وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها

5. إصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

6. اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية .

7. إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري

8. إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد .

9. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

10.       تعديل الدستور السوري بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه الحكومة السورية .

11.       تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

12.       تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

13.       إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان

دمشق في 19\3\2011

المنظمات الموقعة:

1 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

2- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية - الراصد.

3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

4- منظمة حقوق الإنسان في سورية - ماف..

=======================

تصريح من المكتب السياسي

للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

في يوم 18/3/2011 ، واثر حدوث تظاهرات واحتجاجات في بعض المدن السورية تطالب بالإصلاحات ومحاربة الفساد .. وبدلا من الاستماع الى مطالب المتظاهرين وتفهم معاناتهم ، لجأت القوى الأمنية الى استخدام القمع والعنف تجاههم مما أدى الى استشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين في مدينة درعا ..

إننا في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا ، وفي الوقت الذي نرى فيه أنه من حق المواطنين التعبير عن الرأي بالطرق السلمية ، وهو حق كفله الدستور السوري ، فإننا ندين اللجوء الى العنف والقمع تجاه المتظاهرين ، كما ندعو السلطات الى اعتماد لغة الحوار مع المواطنين والإقدام على إجراء إصلاحات حقيقية تخدم مصالح شعبنا وبلدنا سوريا .

19/03/2011

المكتب السياسي

للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ