ـ

ـ

ـ

الخميس 31/03/2011

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

روانكه تعلن عن خيبة أملها من خطاب الرئيس بشار الأسد

تبدي منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا-روانكه أسفها وخيبة أملها الشديدين من الخطاب الذي ألقاه  السيد بشار الأسد رئيس الجمهورية هذا اليوم 30/3/2011 أمام مجلس الشعب، والذي كان  الكثيرون من شرفاء سوريا يتوقعونه أن يكون خطاباً فيه الكثير من العقلانية لمعالجة الإشكالات القائمة في سوريا.

وترى المنظمة أن أول ماكان متوقعاً من هذه الكلمة، هو أن يتم الإعلان  خلالها عن إصدار عفو للأبطال المعتقلين في سجون البلاد، والتنازل للجماهير والإذعان لمطلبهم في الإصلاح  والديمقراطية، بالإضافة إلى فتح باب المصالحة مع الجماهير، بعد كل هذا الاستبداد والحكم بالنار والحديد،  وبعد كل هذه الأعداد الكبيرة من الضحايا الذين قضوا برصاص المخابرات السورية.

لقد حاول بشار الأسد في كلمته الاستفزازية الضحك على الجماهير، بالتحدث عن المؤامرة والمندسين، لتمرير فعل ممارسة القتل،  وكان واضحاً أنه يحمل رسالة تهديد لشعبه على طريقة القذافي بالضبط،  مخدوعاً بنشوة مسيرات التأييد التي طالما فعلها قبله صدام حسين ويعملها القذافي نفسه، لكنها مسيرات مسيرة، رغماً عن أنوف الموظفين والطلاب والمنتفعين،  الذين أخرجوا للشوارع مكرهين،  ولو كانت أكذوبة المؤامرات صحيحة، وأن المندسين هم من يطلقون النار على الأبرياء، فإن مسيرات المسيرين كانت  خير لقمة لهم، ولكن عدم التعرض لهذه المسيرات أكد فعلاً أن من يقوم بإطلاق النار هو مخابرات النظام نفسه.

وتساءل العالم كله: لم يتم تصوير مسيرات النظام، بشكل واضح، بينما يتم منع وكالات الأنباء من تصوير الجرائم التي تتم بحق المواطنين.

إن التعالي على سؤال المواطن السوري هو نتيجة هلع من قبل النظام،  وترجمة لوصفة موقوتة من شأنها أن تنعكس على النظام نفسه  وألا تخدم الوطنية، وتفتقد إلى أي حس وطني وإنساني.

منظمة روانكه تطلق صرختها مناشدة الرأي العام العالمي والعربي والمحلي، لممارسة المزيد من الضغوطات على  هذا النظام، لكي يستجيب للاستحقاقات المطلوبة بإلحاح من قبل المواطنين، بما في ذلك الاعتراف الدستوري الكرد السوريين وإحقاق كل حقوقهم التي كفلتها الأنظمة والدساتير.

الحرية لمعتقلي الرأي في سجون البلاد

دمشق

30/3/2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا-روانكه

=======================

مزيد من الاعتقالات في مدينة حمص

كشف مصدر مطلع في مدينة حمص بوسط غرب سورية عن المزيد من أسماء المواطنين الذين اختطفتهم عناصر المخابرات يوم الجمعة المنصرمة (25/3/2011) ولم تكشف عن مكان اعتقالهم أو التهمة الموجهة إليهم، ومنهم:

1-التاجر الشاب: بسام الدروبي 2- الصيدلاني: نور الدروبي 3- أحمد الرهيب 4- عدنان العوض 5- ياسر العلي 6 - عمر الرشيد 7- خالد شلار 8- محمد خرفان.

من جهة ثانية أفادت الأخبار الواردة أن حوالي ثلاثين تاجراً في سوق الناعورة والسوق المسقوف وسط المدينة القديمة اعتقلوا بسبب عزمهم الاعتصام للتضامن مع أهالي اللاذقية الذين تعرضوا لهجمات من شبيحة النظام ذهب ضحيتها العديد من القتلى والكثير من الجرحى والمعتقلين.

إن اللجنة السورية لحقوق تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المختطفين والكف عن تعذيبهم والإساءة إليهم وتذكرهم بمسؤولياتها الدستورية والعالمية تجاه حماية المعتقلين من التعذيب وسوء المعاملة، كما تطالبها بوقف الاعتقال العشوائي والتعسفي فوراً.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

30/3/2011

=======================

منظمات المجتمع المدني تدين استخدام القوة المفرطة للسلطات السورية

وتدعو لاجراء تحقيق محايد ولرفع الأحكام العرفية واحترام الحقوق والحريات الأساسية

البيان الثامن

28/3/2011

تلقت منظمات المجتمع المدني العربية(44 شبكة وتحالف ومنظمة تمثل 333 منظمة دولة عربية12 ) ببالغ القلق والاستنكار نبأ قيام السلطات السورية (دوريات من الشرطة والأمن ) بقمع التجمعات السلمية في درعا واستخدام القوة المفرطة مما اوقع عددا من الضحايا (من قتلى جرحى) في صفوف المتظاهرين سلميا، اضافة لقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين الذين تجمعوا سلميا ، وذلك بتاريخ في 22\3\2011 و ما اعقبها استخدام الرصاص الحي في قمع المتظاهرين في عدد من المدن السورية راح ضحيتها عشرات القتلى و الجرحى.

اننا في المنظمات الموقعة أدناه نتوجه إلى أهالي الضحايا –القتلى- بالتعازي الحارة، والى الجرحى بالتمنيات بالشفاء العاجل، وندين ممارسة العنف أيا كان مصدره وبجميع أشكاله ومبرراته، ونبدي قلقنا واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،... ) موجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات التي تطالب الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

و تتمنى المنظمات الموقعة أدناه على الحكومة السورية تحقيق التالي:

1. تشكيل لجنة تحقيق محايدة ، تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له، وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، سواء اكانوا حكوميين أم غير حكوميين، وأحالتهم الى القضاء ومحاسبتهم.

2. رفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية.

3. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي والضمير.

4. إلغاء المحاكم الاستثنائية، وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها.

5. إصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

6. اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية .

7. إقرارمبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري .

8. إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد.

9. تعديل الدستور السوري بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه الحكومة السورية .

10. تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

11. تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

12. إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان.

المنظمات الموقعة:

1. مركز عمان لدراسات حقوق الانسان

2. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن.

3. جمعية النساء العربيات/الأردن.

4. جمعية الحقوقيين الأردنيين/ الأردن.

5. منظمة العفو الدولية مجموعة الأردن.

6. مركز البديل للدراسات والأبحاث/الأردن.

7. الهيئة الاردنية للثقافة الديمقراطية/الأردن.

8. المنظمة العربية للمحامين الشباب.

9. الهيئة العربية لدعم إصلاح القضاء.

10.شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (ائتلاف يضم 132 منظمة)/ فلسطين.

11.المنتدى المدني في السودان(ائتلاف يضم 54 منظمة)/ السودان.

12. الشبكة الأردنية لمنظمات المجتمع المدني(ائتلاف يضم 16 منظمة)/ الأردن

13. الشبكة العربية لحماية المدافعين عن حقوق الانسان (تضم 18 منظمة من 9 بلدان عربية).

14. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام .(يضم 9 تحالفات وطنية في 9 بلدان عربية).

15. شبكة الانتخابات في العالم العربي( تضم 30 شبكة ومنظمة في 12 دولة عربي).

16. شبكة المدربين في حقوق الإنسان في العالم العربي(تضم 170 مدربا و مدربة من 12 دولة عربية).

17. التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان .(يضم 54 منظمة)/العراق.

18.لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية.

19.البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان/مصر.

20. المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية

21. المركز المغربي لحقوق الإنسان/المغرب.

22. الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان

23. التحالف الكويتي للمحكمة الجنائية الدولية.

24. الشبكة اليمنية لحقوق الانسان

25. حركة أحرار للتغيير/اليمن

26. ائتلاف منظمات المجتمع المدني (أمم)/اليمن

27. التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الاعدام

28. مركز حابى/مصر

29. صحفيون لحقوق الإنسان – جهر - السودان

30. منظمة الأحرار لحقوق الإنسان / العراق

31. مركز الكلمة لحقوق الإنسان/ مصر

32. منظمة بنت الرافدين/ بابل / العراق

33. جمعية فتاة الريف/ البحرين

34. منظمة حقوق الانسان في سوريا - ماف

35. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا- روانكه

36. منظمة كوفان لحقوق الانسان ولديمقراطية/العراق

37. مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان

38. رابطة التآخي والتضامن الايزيدية/ العراق

39. مركز الارض لحقوق الإنسان/مصر

40. التحالف المدني للاقليات في العراق/ العراق

41. الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

42. رابطة التربويين العراقيين /العراق - البصرة

43. مركز ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان/مصر

44. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان/ المغرب.

==========================

روانكه تطالب السلطات بالكشف عن مصير معتقل كردي من الممكن أن تمت تصفيته

تلقت منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا-روانكه نسخة من بيان للجنة الإعلامية في حزب يكيتي الكردي بينت فيه أن السلطات السورية قد أفرجتقبل ثلاثة أيام عن أربعة من أعضاء حزبهم، وهم من مجموعة حلب الخمسة الذين كانوا قد اعتقلوا في حلب - الشيخ مقصود- من قبل الأمن العسكري عن طريق مداهمة المنزل الذي كانوا يتواجدون فيه قبل أربع سنوات وشهرين وهم: نظمي عبد الحنان محمد وياشا خالد قادر وأحمد درويش ودلكش شمو ممو و تحسين ممو, وذلك أثناء عقدهم لندوة ثقافية. حيث أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة العليا، لتحكم عليهم بخمس سنوات سجن، بجناية الانتماء إلي جمعية سرية تهدف إلى اقتطاع جزء من أراضي الدولة وضمها لدولة أجنبية.

وقد أفرجت السلطات عنهم من سجن صيدنايا العسكري بعدما أخضعتهم لما يسمى بالإعفاء من ربع مدة الحكم, وهذه سابقة لم تحدث في تاريخ محكمة أمن الدولة العليا, المعروفة بأحكامها الاستثنائية القاسية المبرمة غير القابلة لأي شكل من أشكال الطعن.

بينما المناضل المعتقل تحسين خيري ممو الذي أعتقل معهم وكان موجوداً معهم في السجن نفسه, كان قد رحل قبل أكثر من سنتين إلى جهة مجهولة, ولازال مفقوداً وترفض السلطات الكشف عن مصيره, وفيما إذا كان حياً أو ميتاً رغم المطالبات المستمرة من جانب أهله ورفاقه ومن قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للكشف عن ملابسات اختفائه، وقد فصل ملفه عن ملف رفاقه في المحكمة، واستثني من قرر الحكم, مما يثير شكوكاً كبيرة حول احتمال تعرضه للتصفية من جانب السلطات الأمنية.

منظمة روانكه تناشد مرة أخرى المنظمات الحقوقية والمدنية والإنسانية للتدخل العاجل، وممارسة كافة الضغوط على السلطات السورية للكشف عن مصير المعتقل تحسين ممو، وإطلاق سراحه فيما إذا كان حياً، وكذلك إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سورية، وتطالب المنظمة بمحاكمة الجهات التي قامت بتصفيته-وفق شكوك رفاقه المشروعه- حالاً.

29-3-2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا-روانكه

=========================

بيان : الإفراج عن أربعة من الرفاق من مجموعة حلب وتحسين خيري ممو لازال مجهول المصير

أفرجت السلطات السورية قبل ثلاثة أيام عن أربعة من أعضاء حزبنا من مجموعة حلب الخمسة الذين كانوا قد اعتقلوا في حلب - الشيخ مقصود- من قبل الأمن العسكري عن طريق مداهمة المنزل الذي كانوا يتواجدون فيه قبل أربع سنوات وشهرين وهم نظمي عبد الحنان محمد وياشا خالد قادر وأحمد درويش ودلكش شمو ممو, وذلك أثناء عقدهم لندوة ثقافية. حيث أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة العليا لتحكم عليهم بخمس سنوات سجن بجناية الانتماء إلي جمعية سرية تهدف إلى اقتطاع جزء من أراضي الدولة وضمها لدولة أجنبية.

وقد أفرجت السلطات عنهم من سجن صيدنايا العسكري بعدما أخضعتهم لما يسمى بالإعفاء من ربع مدة الحكم, وهذه سابقة لم تحدث في تاريخ محكمة أمن الدولة العليا, المعروفة بأحكامها الاستثنائية القاسية المبرمة غير القابلة لأي شكل من أشكال الطعن.

بينما الرفيق تحسين خيري ممو الذي أعتقل معهم وكان موجوداً معهم في السجن نفسه, كان قد رحل قبل أكثر من سنتين إلى جهة مجهولة, ولازال مفقوداً وترفض السلطات الكشف عن مصيره, وفيما إذا كان حياً أو ميتاً رغم المطالبات المستمرة من جانب أهله ومن جانبنا ومن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للكشف عن ملابسات اختفائه وفصل ملفه عن ملف رفاقه في المحكمة واستثني من قرر الحكم, مما يثير شكوكاً كبيرة حول احتمال تعرضه للتصفية من جانب السلطات الأمنية.

نحن في حزب يكيتي الكردي في سوريا في الوقت الذي نهنأ هؤلاء الرفاق الأربعة وجميع المعتقلين الذين أفرج عنهم بعودتهم سالمين إلى أهلهم, ونعتز بصمودهم وموقفهم المشرف أمام محكمة أمن الدولة وتضحيتهم الكبيرة من أجل قضية شعبهم القومية, نجدد مطالبتنا للنظام بضرورة الإسراع في الكشف عن مصير الرفيق تحسين خيري ممو, ونحمله مسؤولية أي أذى يكون قد لحق به, ونؤكد على استمرارنا في إثارة قضية هذا الرفيق على كل المستويات لحين اعتراف السلطات بحقيقة ما آل إليه مصيره.

29/3/2011

لجنة الإعلام المركزي ل : حزب يكيتي الكردي في سوريا

=============================

السلطات السورية تعتقل محاميان سوريان بشكل تعسفي

تبدي المنظمات الموقعة على هذا البيان قلقها الشديد إزاء المعلومات التي وصلتها عن قيام السلطات السورية يوم الأحد الماضي 27/3/2011 باعتقال المحاميين تامر الجهماني و حسين عيسى عضوا هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سورية .

وإذ تعتبر المنظمات الموقعة أدناه أن الاعتقال التعسفي بصوره المختلفة أحد الظواهر الخطيرة التي تشكل التهديد الرئيسي للحق في الحرية والأمان الشخصي فإنها تبدي قلقها البالغ من تصاعد وتيرة الاعتقال التعسفي في الآونة الأخيرة وترى في هذا الإجراء مخالفة صريحة للمادة /9 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة / 9- 1 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المحاميين تامر الجهماني و حسين عيسى عضوا هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سورية ، وتطالب نقابة المحامين بالتدخل العاجل لمساندة أعضاءها والوقوف إلى جانبهم .

وفي هذا السياق تجدد المنظمات الموقعة على هذا البيان مطالبتها للحكومة السورية بضرورة الإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية قيامهم بالتظاهر السلمي في الأسبوعين الماضيين والقيام بإغلاق ملف الاعتقال السياسي والإفراج عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير احتراما لتعهداتها والتزاماتها الدولية .

المنظمات الموقعة :

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

المرصد السوري لحقوق الإنسان .

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

المركز السوري لمساعدة السجناء .

اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية دمشق 29 / 3 / 2011

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com www.nohr-s.org

=========================

اختفاء مواطنين إثر مظاهرة الجمعة المنصرمة في حمص

أفاد مصدر مطلع في مدينة حمص في وسط غرب سورية أن عدداً من المواطنين اختفوا إثر المظاهرة السلمية يوم الجمعة المنصرم (25/3/2011) ومنهم :

الصيدلاني رامي نقشو، والشيخ طارق المصري الذي تعرض للضرب الشديد وكان في حالة خطرة، ورئيس جمعية الأصالة الثقافية أسامة سفور، والمهندس عمر العيسى، والشاب غانم دعدوش، والطالب الجامعي عبد الحميد أحمد الصوفي، والأكاديمي رغيد الطحلة، والشاب محمد بشير كنج الحلبي، ومحمد أفندي بك، ومحمد حاكمي، وهيثم أفندي بك، وعبد البصير زعرور.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالكشف عن أماكن اختفاء المواطنين المذكورين وإطلاق سراحهم فوراً ووقف الاعتقالات العشوائية دون سند قضائي ودون مبرر قانوني، والسماح للمواطنين بممارسة حقوقهم الدستورية في التجمع والتظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

28/3/2011

===========================

سوريا: قوات الأمن تفتح النار على المتظاهرين

الوفيات ترتفع إلى 61 قتيلاً على الأقل في منطقة درعا و12 في اللاذقية

 (لندن، 28 مارس/آذار 2011)

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قوات الأمن السورية أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين في درعا وقرى قريبة منها: الصنمين وطفس، يومي 25 و26 مارس/آذار 2011، مما أسفر عن مقتل 26 شخصاً على الأقل، لترتفع حصيلة القتلى في محافظة درعا حسب نشطاء حقوق الإنسان السوريين منذ 18 مارس/آذار إلى 61 شخصاً على الأقل. أسفرت المصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين في مدينة اللاذقية الساحلية في 26 مارس/آذار عن مقتل 12 آخرين، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية.

دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة إلى محاسبة المسؤولين عن أي أعمال لإطلاق النار بشكل غير قانوني على المتظاهرين، ودعت الحكومات المعنية إلى دعم إداناتها للحملة القمعية العنيفة في سوريا بإجراءات ملموسة، مثل التوقف عن جميع عمليات المساعدة العسكرية والأمنية، طالما الانتهاكات مستمرة.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تعد السلطات السورية بالإصلاحات على شاشات التلفزيون لكنها تواجه المتظاهرين بالرصاص في الشوارع. على الحكومة أن تفهم أن هذه التظاهرات لن تنتهي إلى أن تكف عن إطلاق النار على المتظاهرين وأن تبدأ في تغيير قوانينها وممارساتها القمعية".

وقعت مصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن في اللاذقية يوم 26 مارس/آذار أدت إلى انتشار وحدات الجيش السوري في المدينة ليلاً. قال مسؤول سوري لوكالة سانا للأنباء – وهي وكالة الأنباء الرسمية – إن 12 شخصاً قد قُتلوا، منهم أفراد من الأمن ومتظاهرين. تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى اثنين من سكان اللاذقية، لكنهما كانا يخشيان الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن تلك الأحداث. وتحدث متظاهرون معارضون للحكومة من اللاذقية، عبر المنافذ الإعلامية، متهمين قوات الأمن بفتح النار عليهم، فيما اتهم مسؤولون وموالون للحكومة المتظاهرين المعارضين للحكومة بأن لديهم أسلحة وأنهم يطلقون النار على أعوان الشرطة.

كان عشرات الآلاف من المتظاهرين قد تجمعوا صباح 25 مارس/آذار في درعا لحضور جنازة متظاهرين قُتلوا اليوم السابق. كانت التظاهرة سلمية في الصباح، لكن لجأت قوات الأمن لإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين بعد أن حاولوا تحطيم تمثال الرئيس السابق حافظ الأسد في الميدان المواجه لمسكن المحافظ، على حد قول اثنين من شهود العيان ل هيومن رايتس ووتش. ويظهر من مقطع فيديو نشرته مصادر مجهولة على يوتيوب المتظاهرون وهم يحاولون إسقاط التمثال وكذلك صورة إعلانية كبيرة للرئيس بشار الأسد في ميدان قريب. كان بالإمكان سماع أصوات أعيرة نارية في خلفية المشهد.

قال أحد سكان درعا ل هيومن رايتس ووتش في 26 مارس/آذار إن تظاهرات 25 مارس/آذار كانت سلمية في بدايتها. عندما وصلت معلومات للمتجمعين بأن قوات الأمن قتلت المتظاهرين في قرية الصنمين القريبة من درعا، وكانوا في طريقهم للانضمام إلى الجنازة في درعا، عبّروا عن غضبهم بمحاولة تحطيم تمثال الرئيس السابق الأسد، أب الرئيس الحالي. قال الشاهد ل هيومن رايتس ووتش: "مع وصول معلومات بمقتل متظاهرين كانوا قادمين للانضمام إلينا، اشتد غضب الناس. وحاول البعض تحطيم تمثال الرئيس حافظ الأسد. في تلك اللحظة فتحت قوات الأمن النار وابتعدت أنا".

قال أحد أهالي درعا ل هيومن رايتس ووتش إن 14 شخصاً قُتلوا في أعمال إطلاق النار التي بدأت في ذلك التوقيت، لكن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من التوصل إلا لأسماء اثنين من القتلى، هما محمد عيشات وطارق أبو عيش.

أخبر أحد سكان الصنمين هيومن رايتس ووتش بما حدث في قريته: "كنا في طريقنا لدرعا للانضمام إلى الجنازة عندما بلغنا قوات الأمن الذين منعونا من المرور. عندما رفضنا التوقف بدأوا في إطلاق النار علينا". قال إن قوات الأمن قتلت 16 شخصاً من قريته. وقال مسؤول سوري لوكالة الأنباء الفرنسية إن 10 أشخاص قُتلوا في المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن في الصنمين، لكنه لم يوفر تفاصيل إضافية. توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أسماء اثنين من القتلى، هما محمد زعبي وياسر صروح.

شهد يوم 26 مارس/آذار أيضاً إضرام المتظاهرين المعارضين للحكومة النار في مقر حزب البعث الحاكم ومركز الشرطة في طفس، وهي قرية أخرى قريبة من درعا، أثناء جنازة متظاهر قُتل يوم 25 مارس/آذار، بحسب قول ناشط سوري ل هيومن رايتس ووتش. قال الناشط ل هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن قتلت متظاهرين اثنين في محاولة لتفريق الحشد. ولم تصدر الحكومة السورية أي تعليق على أحداث طفس.

مبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل مسؤولي إنفاذ القانون تسمح للقائمين على إنفاذ القانون باستخدام درجة محددة من القوة متناسبة وضرورية لحماية الأفراد والممتلكات، وأي استخدام عمدي للقوة المميتة لا يُسمح به إلا لو لم يكن له بديل لحماية الأرواح. المبادئ الأساسية تطالب الحكومات أيضاً بضمان أن الاستخدام المتعسف أو المسيئ للقوة أو الأسلحة النارية من قبل مسؤولي إنفاذ القانون يُعاقب عليه بصفته مخالفة جنائية.

وقالت سارة ليا ويتسن: "الهجمات التي استهدفت التمثال لا تبرر إطلاق النار على المتظاهرين لقتلهم". وأضافت: "حان الوقت كي يُظهر الرئيس الأسد مهارته القيادية عن طريق السيطرة على قواته الأمنية والتحقيق مع المسؤولين عن هذه الهجمات غير القانونية على المتظاهرين ومحاسبتهم أمام القضاء".

ألقت الحكومة القبض على العديد من الأشخاص منذ بدء المظاهرات الموسعة في 16 مارس/آذار. وفيما أفرجت عن البعض، فما زال هناك آخرون رهن الاحتجاز وأماكنهم غير معروفة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات أن تكشف فوراً عن أسماء وأماكن أي شخص ما زال رهن الاحتجاز على صلة بالأحداث الأخيرة، وأن تكشف عن الاتهامات المنسوبة إليهم.

وكان مسؤولون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة قد أدانوا استخدام العنف ضد المتظاهرين ودعوا السلطات السورية إلى الإفراج عن المحتجزين.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات المعنية والأمم المتحدة أن تدعم تصريحاتها بالإجراءات الملموسة لوقف إراقة الدماء، بما في ذلك عن طريق فرض حظر على جميع الأسلحة والمعدات الأمنية المقدمة لسوريا، وفرض عقوبات مستهدفة وحظر على السفر يستهدفان المسؤولين السوريين المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان القائمة حالياً، ودعم فتح تحقيق شامل ومستقل وسريع في أية جرائم ارتُكبت.

وقالت سارة ليا ويتسن: "من المهم إدانة العنف لكن يجب اتخاذ إجراءات ملموسة من شأنها إقناع القيادة السورية بضرورة وقف إراقة الدماء".

للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للأوضاع في سوريا، يُرجى زيارة:

http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/syria

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:

في لندن، نديم حوري (الإنجليزية والعربية والفرنسية): houryn@hrw.org

في بغداد، جو ستورك (الإنجليزية): +964 7700791895 (خلوي) أو storkj@hrw.org

في نيويورك، سارة ليا ويتسن (الإنجليزية): +1-212-216-1230 أو +1-718-362-0172 (خلوي) أو whitsos@hrw.org

في لندن، توم بورتيوس (الإنجليزية): +44-79-8398-4982 (خلوي) أو porteot@hrw.org

في برلين، فينزل ميكالسكي (الإنجليزية والألمانية): +49-151-419-24256 (خلوي) أو michalw@hrw.org

في باريس، جان ماري فاردو (الفرنسية والإنجليزية والبرتغالية): +33-1-43-59-55-35 أو +33-6-45-85-24-87 (خلوي) أو fardeaj@hrw.org

في بروكسل، ريد برودي (الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية): +32-49-8625-786 (خلوي) أو brodyr@hrw.org

في واشنطن، توم مالينوفسكي (الإنجليزية): +1-202-612-4358 أو +1-202-309-3551 (خلوي) أو malinot@hrw.org

===========================

من أساليب المخابرات السورية في محاربة الانتفاضة السلمية

أفاد شهود عيان للجنة السورية لحقوق الإنسان أن أجهزة المخابرات والأمن في سورية تلجأ حالياً إلى توقيف المواطنين في الشوارع عشوائياً وتفتيش هواتفهم المتنقلة (الموبايل) فإذا وجدوا فيها مقاطع للمظاهرات اعتقلوهم فوراً وإذا لم يجدوا شيئاً انهالوا عليهم ضرباً ثم أطلقوهم، وعادة توجد حافلة كبيرة ذات ستائر (باص) في المكان حيث تودع فيها الأمانات (المعتقلون) ريثما تصل الدوريات الأمنية لاستلامهم. وقد أكد شاهد عيان في مدينة حمص أن هذا الباص يقف أمام الصيدلية العمالية.

وأشار الشهود أن بعض منتسبي حزب البعث يفرزون إلى المساجد وخصوصاً في صلاة الجمعة ليكونوا عيوناً للسلطة وليتصرفوا مع أي دعوة للاحتجاج أو التظاهر بحيث يقاطعونها برفع شعارات السلطة، أو بالتكاثر على بعض الأشخاص وضربهم واعتقالهم وتسليمهم لأجهزة المخابرات التي تقف خارج المسجد.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تنظر إلى هذه الإجراءات القمعية على اعتبارها انتهاك صارخ لحقوق الأشخاص في خصوصياتهم وفي كبح حرية التعبير عن الرأي والضمير، وهذا يعكس خلاف ما صرحت به السلطة يوم أمس عن اتخاذ قرار بوقف العمل بحالة الطوارئ، وتهيب بالمواطنين في سورية بالمطالبة بحرياتهم حتى الحصول عليها كاملة لأن الصمت والسكوت يطيل ليل فقدان الحريات، وتطالب السلطات السورية بالكف مباشرة عن ممارسة مثل هذه الإجراءات القمعية واحترام خصوصيات المواطنين والسماح لهم بالتعبير عن آرائهم وعدم التعرض لهم في الطرقات.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

28/3/2011

===========================

بيان مشترك

الاعتقال التعسفي

يطال بعض المواطنين السوريين على خلفية احتجاجات يوم الجمعة

 تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, معلومات, تؤكد استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، فقد تعرض للاعتقال التعسفي في مختلف المحافظات السورية, في يوم الجمعة 25 / 3 / 2011 كلاً من:

قاسم عبد اللطيف - فراس برجس - ريزان قادر - انس زياد الفطيح طالب سنة سادسة قي كلية الطب - حسن الخطيب - هاشم الخطيب- مروان الخطيب- محمد شلاش- صالح استنبولي- محمد محمود حاج نجيب- وسيم مقداد- مروان ممدوح عدوان- إبراهيم قشوع – أسامة قشوع – محمد عبد العزيز- عبد الله المليح – خالد المنسي – محمد الصيداوي – طارق الجورة – تيسير محمد عربش – عامر حسن عبد العال – هاني سليمان ثلجة – حمزة صالح – عبد الرحمن علوش- عبد الرحمن رجب – مؤمن نحاس- أنس درويش- نورس عودة الله – دلكش شيخي – عوث مصطفى صابوني – صبحي الملقى – أحمد شيخ موسى مارديني – عبد الرحمن حمودة – مناف الزيتون – عمر هويدي – أنس الخوص – محمد خير خريطة – عمار الخوص – ركان قويدر – فراس النجار – بسام محمد بشير كنج الحلبي – سليمان نحيلي – غيث الحكيم – عزام خير بك – محمد الظاهر – المحامي حسين عيسى فرع دمشق – تامر الجهماني.

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, الموقعة على هذا البيان المشترك، ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وتحديدا المواد ( 7 و 9 و 14 و 19 و 21 و22 )، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 ) كما تصطدم مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب بدورتها ( 44 ) مايو 2010 وتحديدا الفقرة ( 10 ) المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية، كما نذكر السلطات السورية بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

وإننا نتوجه إلى السلطات السورية بالمطالبة بالإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة. وكذلك الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق بتاريخ 28 / 3 / 2011

المنظمات الموقعة:

1 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

3 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

4 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

==========================

بيان صحافي

"سكايز" يستنكر إختفاء صحافييَن وسحب إعتماد مراسل من "رويترز" في سوريا

بيروت، 28، آذار 2011

إختفى صحافيان من تلفزيون "رويترز" في سوريا منذ 26- 3-2011، كان من المفترض أن يعودا أمس برا إلى لبنان، على ان تقلهما سيارة أجرة من المعبر الحدودي. والصحافيان هما المعدة التلفزيونية آيات بسمة والمصور عزت بلطجي. وقال ستيفن أدلر رئيس تحرير "رويترز" في حديث صحافي، إن "رويترز قلقة للغاية بشأن زميلينا في تلفزيون "رويترز" اللذين فُقدا في سوريا يوم السبت، لقد اتصلنا بالسلطات المعنية في سوريا وطلبنا منها المساعدة في تأمين عودة زميلينا سالمين إلى بلادهما".

وذكرت معلومات صحافية، ان محرر كبير من "رويترز" يعتزم السفر إلى دمشق، لبحث الأمر رسمياً مع المسؤولين السوريين.

يُذكر أن بسمة وبلطجي، صحافيان لبنانيّا الجنسية سافرا إلى سوريا بعد ظهر الخميس الماضي. ومنذ مساء السبت لم يتسن التواصل هاتفياً معهما.

 وعملت بسمة في مهام تغطية في تونس ومصر والعراق، وهي تعمل في "رويترز" منذ فبراير شباط 2007. ويعمل بلطجي في الوكالة منذ نيسان (إبريل) 2008.

سحب اعتماد آخر

كما سحبت السلطات السورية في 25-3-2011، اعتماد مراسل وكالة "رويترز" خالد يعقوب عويس، قائلة إنه يقدم تغطية "غير مهنية وكاذبة" للأحداث في سوريا.

يُذكر ان عويس وهو أردني الجنسية، أول مراسل أجنبي يعتمد من "رويترز" في دمشق. كما تولى كتابة تقارير صحفية من بغداد وبيروت وعمان ولندن. أما وكالة "رويترز" فهي مؤسسة رائدة في مجال توفير المعلومات، ويعمل بها نحو 3000 صحفي في مختلف أنحاء العالم. كما انها تبث تقاريرها باللغتين الانجليزية والعربية، وأكثر من اثنتي عشرة لغة أخرى، ولها مكاتب عدّة منذ أكثر من قرن، في مختلف أنحاء الشرق الاوسط .

إن مركز "سكايز" للدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية، يدعو المسؤولين السوريين واللبنانيين المعنيين، الى التحرّك السريع لكشف مصير بسمة وبلطجي، والعمل على تحييد وحماية وتسهيل عمل المصورين والصحافيين في سوريا، للسماح لهم بالقيام بواجبهم المهني والصحافي، وحقهم في الحصول على المعلومات ونشرها.

ــــــــــــــ

مؤسسة سمير قصير، بناية عارف صاغية ( الطابق السفلي)

شارع 63، الزهراني، السيوفي، بيروت، لبنان

هاتف/ فاكس : 397334 1 00961

خليوي: 372717 3 00961

بريد الكتروني: info@skeyesmedia.org

==============================

بطاقة ترحيب

بالإفراج عن معتقلين سياسيين في سورية

 تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية نبأ قيام السلطات السورية بتاريخ 25 – 26 / 3 / 2011 بالإفراج عن حوالي ( 270 ) معتقلا سياسيا من سجن صيدنايا - دمشق, ينتمون إلى أحزاب سياسية كردية سورية، وكذلك إلى تنظيمات إسلامية سورية.

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية الموقعة على هذا البيان المشترك، إذ نرحب بهذه الخطوة الايجابية, ونهنئ جميع الذين تم الإفراج عنهم, فإننا نتوجه إلى الحكومة السورية من اجل استكمال هذه الخطوة بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير, وجميع المعتقلين السياسيين, ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية والعمل على شرعنه وقوننة حرية العمل السياسي والحقوقي والمدني ضمن إطار الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق في 26 / 3 / 2011

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية:

1 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

3 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

4 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

============================

وصل إلى مركز الشرق العربي

( خبر مؤكد )

الشهيد منذر رنس حواش قتبس الشمري ( من قبيلة شمر ) مجند في الجيش السوري قتل يإطلاق النار عليه بسبب تمنعه عن إقتحام الجامع العمري بدرعا

تم تسليمه اليوم لأهله و دفن اليوم في تل كوشر في القامشلي

============================

وسام الغول..شهيد فلسطيني من درعا

وسام الغول ابن لاجئ فلسطيني من غزة انتقل أبوه للعيش في درعا عام 1970، ولد وترعرع وعاش في درعا ويحمل وثيقة سفر أردنية مؤقتة لا تغني ولا تسمن من جوع..

حمل مع مجموعة من زملائه الجرحى إلى المستشفى وتبرع بالدم، ثم خرج وإذا بقوات الأمن تقصفهم بالرصاص أمام المستشفى لتستقر رصاصة في كليته.

لا شك ان هناك فلسطينيين من ضمن الجرحى والقتلى حيث يعيش عدد كبير من الفلسطينيين في درعا فضلا على أن كثيرا من السوريين فيها هم من أصل فلسطيني حيث كانت حوران مقصدا للعمل في القرون الماضية قبل أن تتحول إلى خربة في ظل النظام الدموي السوري.

لا تستطيع أن تميز ابن درعا عن ابن الرمثا واربد وابن فلسطين، فلهجتهم وعاداتهم متقاربة فضلا عن روابط الدم والمصاهرة القوية. طبيعي أن يختلط الدم السوري بالفلسطيني مجددا، فهم شعب واحد.

قرأت قائمة شهداء درعا التي وصلتني ولم أجد اسمه وهذا ليس مستغربا حيث يقوم النظام بخطف الجثامين والجرحى ويخفيهم كعادته أو يطلب من الأهالي دفنهم في الليل بدون حضور العائلة والأهل.

ليس غريبا على النظام السوري الذي قتل شعبه في حماة وتدمر واللبنانيين والفلسطينيين في تل الزعتر، أن يقتل السوريين والفلسطييين في درعا وفي كل مكان. لكن سوريا ستنتصر!

24 مارس، 2011

اتحاد المثقفين العرب

http://www.facebook.com/group.php?gid=161097782967&ref=ts

========================

القضاء السوري يقرر إخلاء سبيل بعض المعتقلين على خلفية

مشاركتهم بالاعتصام أمام وزارة الداخلية

بيان مشترك

دمشق 27 / 3 / 2011

علمت المنظمات الموقعة على هذا البيان أن قاضي التحقيق الأول بدمشق قرر اليوم الموافقة على طلبات إخلاء سبيل سبعة عشر موقوفا على خلفية مشاركتهم بإعتصام وزارة الداخلية وهم :

1-        عمر اللبواني .

2-        غفار حكمت محمد .

3-        نبيل وليد الشربجي .

4-        علي عبدالرحمن المقداد .

5-        شاهر الورع .

6-        مضر عادل العاسمي .

7-        عبدالرزاق نهايت تمو .

8-        محمد اسامة نصار .

9-        هشام خالد الدروبي .

10-      ريان كمال سليمان .

11-      محمد حسن خليل .

12-      عمار اللبواني .

13-      عادل حلاوة البني .

14-      ذوقان نوفل .

15-      دانة ابراهيم الجوابرة .

16-      فهيمة صالح اوسي ( هيرفين )

17-      فهد بسام اليماني .

وقرر رفض طلبات إخلاء السبيل بحق كلا من :

1-        نارت ابراهيم عبدالكريم .

2-        بدرالدين شلاش .

3-        محمد ضياء دغمش .

4-        سعد جودت سعيد .

5-        بشر جودت سعيد .

6-        نصر الدين فخرالدين أحمي .

7-        سهير جمال الأتاسي .

8-        ناهد بدوية .

9-        كمال شيخو .

يذكر أن المعتقلين كانوا قد شاركوا باعتصام سلمي يوم أمس 16 / 3 / 2011 دعت إليه عائلات المعتقلين السياسيين لتقديم عريضة إلى السيد وزير الداخلية تطالب بالإفراج عن ذويهم المعتقلين والكشف عن مصير بعضهم ، وكذلك تضامنا مع معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي (عدرا) ,الذين أعلنوا منذ عشرة أيام إضرابهم عن الطعام مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي .

المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ تعرب عن إرتياحها لهذا الإجراء فإنها تطالب السلطات السورية بإغلاق هذا الملف و الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية هذه القضية ، كما تجدد مطالبتها للحكومة السورية بضرورة احترام تعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة التي التزمت بتنفيذها والبدء باتخاذ إجراءات سريعة نحو تحقيق انفراجات فعلية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.

المنظمات الموقعة :

-  الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

-  المرصد السوري لحقوق الإنسان .

-  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

-  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

-  مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

-  المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

-  المركز السوري لمساعدة السجناء .

-  اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 66196

syrianleague@gmail.com

 www.shrl.net

=======================

المانيا/ قلق على الشعب السوري

محمد هيثم عياش

برلين /‏24‏/03‏/11/ وصف وزير الخارجية الالماني جويدو فيسترفيليه امتهان اماكن العبادة سواء كانت اسلامية ومسيحية ويهودية وغيرها بالاعتداء على الانسانية جمعاء مشيرا للصحافيين بمبنى البرلمان الالماني اليوم ان اقدام السلطات السورية على قتل المتظاهرين الذين يطالبون بالحريات العامة امر لا يحتمل وان الحكومة الالمانية تستنكر هذا الاعمال بشدة .

وأكد فيسترفيليه مراقبة الحكومة الالمانية عن كثب لتطورات الاوضاع الامنية والسياسة في سوريا وخاصة سقوط القتلى والجرحى واقتحام مسجد العمري في مدينة درعا يجب عدم الصمت عليه مطالبا الحكومة السورية باحترام حقوق شعبها والاستجابة لمطالبه وبالتالي حمايته والحوا مع اقطاب المعارضة والافراج عن المسجونين منهم وتقديم القتلة الى محاكم لينالوا ما اقترفته ايديهم على حسب قوله .

========================

قمع المتظاهرين في مدينة حمص والهجوم على المدنيين

أشارت الأنباء المؤكدة من حمص وسط سورية أن المدينة شهدت اليوم مظاهرة مناهضة للنظام ومطالبة بالحريات ناهز عددها عدة آلاف حسب رواية مشاركين فيها. وقال المشاركون أن قوات الأمن بلباس مدني هجمت عليهم وأوسعت الكثير منهم ضرباً بالعصي والهروات والكابلات، وكان بين الحضور الشيخ محمود الدالاتي إمام أحد المساجد الرئيسة في المدينة ولم يسلم من الهجوم عليه وضربه وشتمه وإهانته. وقالوا أن العشرات من المشاركين في المظاهرة اعتقلوا على طريقة الاستفراد والخطف من جانب الجموع المحتشدة.

وفي تطور لافت الآن أن قوات الجيش دخلت المدينة واحتلت العديد من المناطق الحساسة فيها، في وقت اتصل فيها أحد سكان منطقة الوعر وأفاد أن بلطجية يركبون دراجات نارية قادمون من جهة الغرب يهجمون على المارة ويضربونهم بالعصي والهروات وهم يقودون دراجاتهم بأقصى سرعة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين قمع المتظاهرين واستخدام العنف ضدهم وضد المدنيين المسالمين واختطافهم بهدف اعتقالهم وإساءة معاملتهم وتطالب من السلطات الوفاء بوعودها التي قطعتها يوم أمس بعدم الاعتقال العشوائي ووقف الهجوم على المواطنين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

25/3/2011

=========================

سقوط ضحايا جدد يوم الجمعة الدامية

وردت أنباء عاجلة من سورية أن الكثير من الضحايا سقطوا في أنحاء البلاد فقد اتصل مواطن من الصنمين التابعة لمحافظة درعا وأخبر أن حوالي 23 مواطناً، بينما سقط في مدينة درعا زهاء 15 مواطناً.

من جهة اخرى تحدث مصدر آخر عن مصرع ثلاثة مواطنين في حمص وأربعة في اللاذقية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين المسالمين، والإجراءات المفضية إلى موت عدد كبير منهم دون اعتبار لأرواحهم وآدميتهم مخالف للقوانين السورية والمواثيق الدولية، وهذا نكوص من رئيس الدولة عن وعوده التي أطلقها البارحة بعدم استهداف المدنيين بعد مصرع العشرات الأسبوع المنصرم. وبالتالي وبعد فشل السلطة بالحفاظ على أرواح المواطنين لا بد من مطالبة المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته وفق المواثيق والمعاهدات لحماية المدنيين من عناصر السلطة وأمنها وكف أيديهم عن الشعب السوري.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

25/3/2011

========================

بيان شجب وإدانة لوقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ) بعد قيام السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة في قمع الاحتجاجات السلمية في محافظة درعا – جنوب سورية

 تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار,الأنباء المزعجة باستمرار الأحداث المؤسفة في مدينة درعا-جنوب سورية ,عقب انطلاق الاحتجاجات السلمية الواسعة في المدينة وقامت السلطات السورية بالرد على العديد من هذه الاحتجاجات باستخدام ( العصي والهراوات ) في تفريق المحتجين في معظم الأحيان. وكذلك تم استخدام الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية في أحيان أخرى,والتي أدت لوقوع العشرات من الضحايا ( بين قتلى وجرحى ) ,إضافة لقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق العشرات من المواطنين السوريين.

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى أهالي الضحايا – القتلى- بالتعازي الحارة, والى الجرحى بالتمنيات بالشفاء العاجل, وإننا ندين ونشجب ممارسة العنف أيا كان مصدره وبجميع أشكاله ومبرراته, ونبدي قلقنا واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،... ) موجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ، التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع " الحريات والحقوق والواجبات العامة " وهذا الفصل معطل بموجب حالة الطوارئ، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وتحديدا في المادة ( 21 ) من العهد، كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 ) الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات التي تطالب الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

 وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1 - تشكيل لجنة تحقيق محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرح ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

2 - رفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية, وصياغة قانون جديد للطوارئ يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني، وللحالات التي تستدعي تدابير استثنائية سريعة في البلاد كلها، أو في جزء منها، كالكوارث والزلازل والفيضانات، من جهة أولى، ولا يتعارض مع الدستور والحريات العامة وحقوق المواطنين، من جهة ثانية.

3 - إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير.

4 - إلغاء المحاكم الاستثنائية , وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها.

5 – إصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

6 - اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة لإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 والقانون 49 وتبعاتهما.

7 - اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

8 - إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية، على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري.

9 - إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد, وتوقيف العمل بالمادة الثامنة من الدستور السوري.

10 - اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

11 - تعديل الدستور السوري بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه الحكومة السورية.

12 - تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

13 - تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

14 - إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان.

دمشق في 24 / 3 / 2011

المنظمات الموقعة:

1 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

2 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل. د. ح ).

3 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

4 - منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

============================

بيان مشترك

استمرار الاعتقال التعسفي

بحق العديد من الناشطين والمثقفين والمواطنين السوريين

 تلقت المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك ببالغ القلق والاستنكار نبأ استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المثقفين والكتاب والمعارضين والناشطين والمدونين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، فقد تعرض للاعتقال التعسفي خلال الأيام الماضية, كلا من:

1 – بتاريخ 22 / 3 / 2011 اعتقل الأستاذ عبد الحفيظ الحافظ الناشط السياسي المعروف من منزله في مدينة حمص, وما زال مجهول المصير حتى الآن.

2 – بتاريخ 22 / 3 / 2011 اعتقل الأستاذ مازن درويش رئيس المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير.

3 - الكاتب والناشط السوري لؤي حسين اعتقل يوم الثلاثاء 22 / 3 / 2011 بعد اقتحام منزله في منطقة صحنايا ( ريف دمشق )، بينما كانت عائلته خارج المنزل حيث فوجئت لدى عودتها بالباب مخلوعا، ويذكر أن الكاتب لؤي حسين من مواليد 1960،وهو معتقل سياسي سابق - حزب العمل الشيوعي بين عامي 1984 – 1991 وكان لؤي قد بادر بالأمس إلى طرح بيان للتوقيع عبر الانترنت تضامنا مع أهالي درعا وجميع السوريين في الحق بالتظاهر السلمي وحرية التعبير.

4 – يوم 15 / 3 / 2011 اعتقل الطالب الجامعي يحيى حسين حكوم حمدة تولد النبك 1985

5 – في مدينة حلب شمال سورية تم اعتقال كلاً من الأشخاص التالية أسماؤهم:

مصعب شيخ أمين ( 14سنة ) - عبد الله شيخ أمين ( 17 سنة ) - صالح أبو غالون ( 18 سنة ) - رافع أبو غالون ( 16 سنة ) علي معرستاوي – علي حكواتي – محمد مبارك ( بيروز ) – جوان محمد نذير.

6 – في ريف دمشق تم اعتقال الطلاب التالية أسماؤهم:

عزو علي سريول - ياسر الشيخ إبراهيم - أمجد الصمادي - أنس السيسي من مدينة داريا - حسين اللبواني – محمود الغوراني – محمد أديب مطر – براء كلزية – محمد منير الفقير – محمد الخطيب.

7 – وفي محافظة أدلب تم اعتقال كلاً من المواطنين السوريين:

حمود بن محمد قطيش - محمود حسن قطيش -حسين عبدالله قطيش- محمد عبدالله قطي - هشام حسن قطيش – صبحي علي قطيش.

وفي سياق آخر، قرر قاضي التحقيق الأول بدمشق إخلاء سبيل كلاً من:

1 - ربا اللبواني

2 - ليلى اللبواني

3 - صبا حافظ حسين

4 - سيرين خوري

5 - نسرين خالد حسين

6 - وفاء اللحام

وان قرار الإفراج كان بكفالة خمسة ألاف ليرة سورية.

وتم الإبقاء قيد الاعتقال والمحاكمة على كل من:

1 - سهير أتاسي.

2 - الزميلة ( فهيمة صالح أوسي ) هيرفين أوسي:ناشطة حقوقية وعضو باللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد ).

3 - دانة الجوابرة.

4 - ناهد بدوية.

كذلك تم الإفراج عن المواطنين السوريين من مدينة بانياس:

- مصطفى الأعسر.

- حسان خدام.

 إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان المشترك ,ندين ونستنكر بشدة استمرار اعتقال المواطنين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم جميعا , ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وتحديدا المواد ( 7 و 9 و 14 و 19 و 21 و22 ) كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 ) كما تصطدم مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب بدورتها ( 44 ) مايو 2010 وتحديدا الفقرة 10 المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية ، كما نذكر السلطات السورية بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة 9 ، التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه ، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه ، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقاً للمعايير الدولية.

 وإننا نتوجه إلى السلطات السورية بالمطالبة بالإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعة لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

 وإذ نرحب بالإفراج عن الناشطات المذكورات أعلاه, فإننا نطالب بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق بتاريخ 23 / 3 / 2011

المنظمات الموقعة:

1 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

3 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

4 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

=========================

ارتفاع أعداد ضحايا درعا بصورة مروعة

ذكرت الأنباء الواردة من مدينة درعا في الجنوب السوري أن عدد الذين سقطوا ضحايا إطلاق الرصاص الحي من قبل عناصر السلطات السورية على المواطنين المتظاهرين في المدينة ومحيطها والمعتصمين في المسجد العمري تتزايد بشكل مروع ، وقد تم إحصاء وتمييز الأسماء الآتية منذ بداية التظاهرات السلمية وحتى تاريخه:

 1- معتز ابو زايد - خربة غزالة

2- فادي المصري - خربة غزالة

3- حيان حاج على - خربة غزالة

4- منذر رنس حواش قنبس الشمري – مدينة الحارة

5- صلاح عبد الرحمن الحريري

6-محمد عبد الرحمن الحريري

7- عيسى محمد الكردي

8- معاذ نايف الأبازيد- قرية الصورة

9- محمد أحمد السلامات- البانوراما

10- -جمال الجربوعي- الحراك

11- مهاب نايف أبازيد

12- مالك محمود مفضي الكراد

13- علي غصاب المحاميد

14- عباس سعد المحاميد

15- خالد عبد الله المحاميد

16- نايف حسين الأبازيد

18- ابتسام مسالمة

19- رائد أحمد الحمصي

20- منذر عمرو- 22سنة عسكري

21- عمر عبد الوالي

22- خالد المصري – مجند من تلكلخ أطلق عليه الرصاص من آمره لعدم مشاركته في اقتحام المسجد العمري.

23- محمد أبو نبوت

24- -حميد أبو نبوت

25- بلال أبو نبوت

26- عزيز أبو نبوت

27- أيهم حريري

28- حسام عبد المولى

29- مؤمن منذر مسالمة- 14سنة

30- أكرم جوابرة

31- محمد رشراش الجراد- مدرس- 47سنة- الحارة

32- ماهر المسالمة

 هذا ولا تزال الأعداد في تزايد وترد تباعاً...

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بأقوى التعابير استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين والمعتصمين المسالمين، وقتل أعداد كبيرة منهم، وتعتبر هذا التصرف قتل خارج إطار القانون السوري والمعاهدات الأممية، ولا بد تجاه هذه المعلومات المروعة من مناشدة المجتمع الدولي للتدخل وحماية المدنيين ومعاقبة المتورطين في هذه المجازر آمرين ومنفذين.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

23/3/2011

=========================

روانكه تشجب توجيه الرصاص الحي على أهلنا المواطنين في درعا

تتابع منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا-روانكه بقلق كبير ممارسة العنف من قبل السلطات المحلية في درعا بحق المواطنين العزل من السلاح، حيث أشار مصدر حقوقي مطلع إلى أن عدد ضحايا الاعتداء المسلح من قبل قوات الأمن السورية بحق هؤلاء قد وصل إلى 32 ضحية من بينهم أطفال ونساء وشيوخ، وإن العدد في تزايد بحسب المصدر ومن هؤلاء الضحايا الذين قضوا على مدار الايام الستة الماضية وقد عرف منهم حتى الآن:

1-معتز ابو زايد - خربة غزالة

2- فادي المصري - خربة غزالة

3- حيان حاج على - خربة غزالة

4- منذر رنس حواش قنبس الشمري – مدينة الحارة

5- صلاح عبد الرحمن الحريري

6-محمد عبد الرحمن الحريري

7- عيسى محمد الكردي

8- معاذ نايف الأبازيد- قرية الصورة

9- محمد أحمد السلامات- البانوراما

10- -جمال الجربوعي- الحراك

11- مهاب نايف أبازيد

12- مالك محمود مفضي الكراد

13- علي غصاب المحاميد

14- عباس سعد المحاميد

15- خالد عبد الله المحاميد

16- نايف حسين الأبازيد

18- ابتسام مسالمة

19- رائد أحمد الحمصي

20- منذر عمرو- 22سنة عسكري

21- عمر عبد الوالي

22- خالد المصري – مجند من تلكلخ أطلق عليه الرصاص من آمره لعدم مشاركته في اقتحام المسجد العمري.

23- محمد أبو نبوت

24- -حميد أبو نبوت

25- بلال أبو نبوت

26- عزيز أبو نبوت

27- أيهم حريري

28- حسام عبد المولى

29- مؤمن منذر مسالمة- 14سنة

30- أكرم جوابرة

31- محمد رشراش الجراد- مدرس- 47سنة- الحارة

32- ماهر المسالمة

منظمة روانكه إذ تعزي ذوي الضحايا الأبرياء بخسارتهم أبنائهم، فهي تشجب وتستنكر بشدة ممارسة القمع بحق المواطن لمنعه من حقه في التظاهر السلمي، و تناشد كافة المنظمات العربية والدولية في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني وغيرها من المنظمات ذات الطابع الإنساني التدخل الإسعافي، من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات الآثمة، كما أن المنظمة تعلن عن موقفها التضامني مع أبناء درعا في مطالبهم العادلة وضرورة محاسبة الجناة أينما كانت مراكزهم، كما أنها تلفت أنظار الرأي العام الدولي والعربي والمحلي بأن تبريرات النظام غير صحيحة في الحديث عن مندسين وعصابات وغير ذلك مما عهده الشارع السوري من مخادعة السلطات

الخلود لأرواح الضحايا

 والعار للقتلة

دمشق

23-3-2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في السجون السورية- روانكه

===========================

يان مشترك

استمرار الاعتقال التعسفي

بحق العديد من الناشطين والمثقفين والمواطنين السوريين

تلقت المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك ببالغ القلق والاستنكار نبأ استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المثقفين والكتاب والمعارضين والناشطين والمدونين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، فقد تعرض للاعتقال التعسفي خلال الايام الماضية, كلا من:

1- بتاريخ 22 \ 3 \ 2011اعتقل الأستاذ عبد الحفيظ الحافظ الناشط السياسي المعروف من منزله في مدينة حمص, ومازال مجهول المصير حتى الان .

2- بتاريخ 22\3\2011 اعتقل الاستاذ مازن درويش رئيس المركز السوري لحرية الاعلام والتعبير

3- الكاتب والناشط السوري لؤي حسين اعتقل يوم الثلاثاء 22/3/2011 بعد اقتحام منزله في منطقة صحنايا (ريف دمشق )، بينما كانت عائلته خارج المنزل حيث فوجئت لدى عودتها بالباب مخلوعا، ويذكر ان الكاتب لؤي حسين من مواليد 1960،وهو معتقل سياسي سابق - حزب العمل الشيوعي بين عامي 1984 – 1991 ،وكان لؤي قد بادر بالأمس إلى طرح بيان للتوقيع عبر الانترنت تضامنا مع أهالي درعا وجميع السوريين في الحق بالتظاهر السلمي وحرية التعبير.

4- يوم 15\3\2011اعتقل الطالب الجامعي يحيى حسين حكوم حمدة تولد: النبك 1985.

5- في مدينة حلب شمال سورية تم اعتقال كلا من الاشخاص التالية اسماؤهم:

مصعب شيخ امين (14سنة)- عبد الله شيخ امين (17 سنة)- صالح ابو غالون (18 سنة)-رافع ابو غالون (16 سنة) علي معرستاوي – علي حكواتي-محمد مبارك (بيروز)- جوان محمد نذير.

6- وفي ريف دمشق تم اعتقال الطلاب التالية اسماؤهم:

عزو علي سريول- ياسر الشيخ ابراهيم -أمجد الصمادي - أنس السيسي من مدينة داريا- حسين اللبواني – محمود الغوراني – محمد أديب مطر – براء كلزية – محمد منير الفقير – محمد الخطيب .

7- وفي محافظة ادلب تم اعتقال كلا من المواطنين السوريين:

حمود بن محمد قطيش-محمود حسن قطيش -حسين عبدالله قطيش- محمد عبدالله قطي- هشام حسن قطيش- صبحي علي قطيش

وفي سياق اخر ,قرر قاضي التحقيق الاول بدمشق اخلاء سبيل كلا من:

1- ربا اللبواني

2- ليلى اللبواني

3- صبا حافظ حسين

4- سيرين خوري

5- نسرين خالد حسين

6- وفاء اللحام

وان قرار الافراج كان بكفالة خمسة الاف ليرة سورية

وتم الابقاء قيد الاعتقال والمحاكمة على كل من:

1- سهير أتاسي.

2- الزميلة (فهيمة صالح اوسي)هيرفين اوسي:ناشطة حقوقية وعضو باللجنة الكردية لحقوق الانسان(راصد).

3- دانة الجوابرة

4- ناهد بدوية

 كذلك تم الافراج عن المواطنين السوريين من مدينة بانياس:

- مصطفى الأعسر

- حسان خدام

إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان المشترك ,ندين ونستنكر بشدة استمرار اعتقال المواطنين المذكورين اعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم جميعا , ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 . كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 .كما تصطدم مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب بدورتها 44 مايو 2010 وتحديدا الفقرة 10 المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية ، كما نذكر السلطات السورية بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة 9 ، التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه ، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه ، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز ، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

 واننا نتوجه إلى السلطات السورية بالمطالبة بالإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة .

واذ نرحب بالإفراج عن الناشطات المذكورات اعلاه ,فاننا نطالب بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق بتاريخ23\3\2011

 المنظمات الموقعة:

1- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

2- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

4- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ