ـ

ـ

ـ

الخميس 07/04/2011

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

محاصرة منزل المهندس غسان نجار

وردنا من شهود عيان في محافظة حلب أن منزل النقابي المهندس غسان نجار ( حلب-73 سنة) محاصر منذ الساعة الثالثة صباحاً اليوم (الأربعاء 6/4/2011) ويخشى أن يكونوا من فرق البلطجية أو عناصر التصفية مدعومين بفرق الأمن . والمهندس غسان نجار من رموز التيار الإسلامي الديمقراطي المستقل في سورية وقد سبق واعتقل في شهر شباط/فبراير الماضي بسبب دعوته للحريات العامة وإبطال حالة الطوارئ.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين هذا العمل اللادستوري بأشد التعابير وتدين حملة الاعتقالات غير المسبوقة منذ ثمانينات القرن الماضي لتطالب السلطات السورية بالكف عن محاصرة منازل المواطنين واعتقالهم وفك الحصار عن منزل المهندس غسان نجار. ووقف استخدام البلطجية والشبيحة والميليشيات المسلحة وعناصر الأمن بلباس مدني لإسكات المواطنين وقتلهم واعتقالهم. وإن السلطات السورية ترتكب من الجرائم المخالفة للدستور وللمعاهدات الدولية في اقتحام المنازل وعدم إسعاف المصابين والمرضى، وتحملها المسؤولية ممثلة برئيس الجمهورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

6/4/2011

========================

بيان

• تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة.

• كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

بيان

محكمة النقض السورية ترفض الطعن بالحكم الصادر بحق المحامي مهند الحسني

أصدرت محكمة النقض السورية - الدائرة الجنائية - الغرفة الجنائية الثانية برئاسة القاضي جرجس بشارة نائب رئيس محكمة النقض السورية والمستشاران هشام الشعار و كامل عويس بتاريخ 27 أيلول لعام 2010 قرارا" بالاتفاق برقم أساس 3288 ورقم قرار 3232 :

1. برفض الطعن موضوعا" المقدم من محامي الدفاع عن المحامي مهند الحسني بتاريخ 22 تموز 2010 عن الحكم الصادر بحق المحامي الحسني عن محكمة الجنايات الثانية برئاسة القاضي خالد حمود بالقرار رقم 316 / 511 الذي يقضي بالسجن ثلاث سنوات وذلك بتاريخ 23 حزيران لعام 2010

2. تضمين الطاعن الرسوم

3. إعادة الملف إلى مرجعه فور صدوره

الجدير بالذكر أن المحامي مهند الحسني كان قد تقدم من داخل سجن دمشق المركزي بمذكرة لاحقة بالطعن المقدم من قبل محامي الدفاع عنه ولم يتم البت فيها بعد.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية) ندين هذا القرار الصادر عن محكمة النقض برد الطعن والذي نعتبره إصرارا" من هيئة النقض على تصديق قرارا" هو بالأساس مفتقر للأسس القانونية الصحيحة واتخذ ضمن إجراءات محاكمة تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة.

كما نطالب القضاء السوري الالتزام بالمبدأ القانوني و الدستوري الذي يؤكد على ضرورة استقلال السلطة القضائية وذلك بعدم الخضوع للضغوطات الممارسة عليها في مثل هكذا قضايا من قبل أجهزة الأمن السورية.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

دمشق 24 تشرين الأول لعام 2010

=====================

بيان استنكار وإدانة لاستعمال القوة المفرطة من قبل السلطات السورية

في قمع الاحتجاجات السلمية في عدة مناطق ومدن سورية

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, الأنباء المثيرة للقلق والاستنكار باستمرار السلطات السورية باستعمال العنف المفرط في تفريق الاحتجاجات السلمية الواسعة في عدة مدن ومناطق سورية المطالبة بالحريات والديمقراطية, وذلك باستخدام (العصي والهراوات) في تفريق المحتجين في معظم الأحيان, إضافة لاستخدام الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية في أحيان أخرى, والتي أدت لوقوع العشرات من الضحايا (بين قتلى وجرحى), إضافة لقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق العشرات من المواطنين السوريين. ونذكر منها:

1-        الاعتقال التعسفي بحق المهندس معن العودات من قبل فرع الأمن السياسي بدرعا.مع ورود أنباء تفيد بتعرضه للمعاملة القاسية والمهينة للكرامة الإنسانية أثناء اعتقاله, وتعرضه للتعذيب أثناء التحقيق معه, مما يهدد صحته وحياته للخطر.المهندس معن العودات، مولود في درعا عام 1959 ويعمل فيها، وهو لا ينتمي إلى أي حزب سياسي وله نشاط نقابي في نقابة المهندسين وكان من الأسماء التي ظهرت في التظاهرات السلمية في درعا .عرف بأطروحاته المتوازنة، وهو شقيق الناشط الحقوقي هيثم مناع (العودات).

2-        وفي محافظة إدلب تم اعتقال كلا من: محمود محمد العثمان، وأسعد عبد الحميد حج نعسان.

3-        وفي دمشق تم اعتقال كلا من: الشيخ محمد باسم دهمان (دمشق-1972) بعد استدعاءه إلى وزارة الأوقاف ولم يعد بعدها إلى منزله، ودهمان إمام وخطيب ومدرس ومؤلف يتبع لمدرسة الراحل الشيخ أحمد كفتارو.- وكذلك تم اعتقال: المحامي محمد عصام زغلول عقب خروجه من مسجد الرفاعي بتاريخ 1/4/2011

4-        وفي مدينة حمص تم اعتقال كلا من : نزار التركماني - عبد المؤمن زعرور- جلال بوظان-معروف فيصل دبكت - سومر هيثم زريق- محمد الآغا-أنس دحام الدرويش -عبد الكريم العطية - نزار الآغا-زياد الطش - أحمد الطش- سائر حسون-ابراهيم الطش -عبد المالك أحمد العيسى- عمر العيسى-أحمد حسين دقماق- خالد صطوف العباس-ياسر العلي-موفق علي العدلان -عبد الكريم حامد الخلف- أحمد المحمود-عدنان البريك-عماد أحمد العبد الله -محمد نعيم النكدلي-محمد خليل شبيط- ناصر نواف شبيط - عمر الرشيد-عدنان العوض - خالد المزرع -ساري العيسى-عمر المزرع - باسل عذاب محمد-وليد الدرويش-فرحان احمد المحمد- أحمد محمد الساروت-فوزي السقا-حسان محسن الخواجه -غانم عبد الساتر دعدوش- زاهر قصاب-سميح أسامه حماده-عبيده الشيخ عثمان- ياسر صطوف الأحمد-موسى الحلاق-محمد فراس الدقاق-عبد العزيز إدلبي-عبد الجبار الحافظ -محمد خرمندا

أما أسماء الضحايا اللذين سقطوا قتلى في مدينة دوما قرب دمشق:

ابراهيم المبيض- احمد رجب-فؤاد بلله-محمد علايا-محمد نور هرباوي-ياسر ابو عيشة-نعيم المقدم-عرفان الدرة-خالد البغدادي-خالد الدرة-محمد نور عبد الهادي-نزار المرجي-رائد عيد-بشير دلوان-ياسر ابو اليسر.

والذين سقطوا قتلى في محافظة حمص هم :

فوزة حميد خلاوي من عشيرة الفواعرة من منطقة البياضة- تهاويل خليف الخالدي من عشيرة بني خالد,وهي فتاة عمرها 17 عاما توفيت بعد الإصابة بطلق ناري وهي على شرفة منزلها في منطقة البياضة .-نزيه حميش من منطقة الفرقلس, توفي اختناقا من أثر القنابل الدخانية -بسام الصور من منطقة تلبيسه, توفي نتيجة للضرب المبرح- سامر الحويري من منطقة تلبيسة توفي نتيجة الإصابة بطلق ناري.

كما أصيب السيد خالد المحمد بطلق ناري سبب له شللا وهو بحالة حرجة- وأصيب السيد سعيد العيسى بطلق ناري ولازال في المشفى ووضعه حرج جدا.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, إذ ندين ونشجب ممارسة العنف أيا كان مصدره وبجميع أشكاله ومبرراته, ونبدي قلقنا واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،... ) بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ، التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع " الحريات والحقوق والواجبات العامة" وهذا الفصل معطل بموجب حالة الطوارئ ، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 ، وتحديدا في المادة 21 من العهد ،كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات التي تطالب الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

وفي سياق مماثل, تم الإفراج عن بعض المعتقلين ,ومنهم:

عبد الكريم ضعون-اسماعيل عبدي-حسين مصطفى العلي-سهير الاتاسي (بكفالة)- إسماعيل حجي مراد-عزيز شاهين محمد-محمود درويش مصطو زادا-حسين عطي انور فائق مسلم- عبد الرحيم تمي -انور مراد

و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نعيد ونؤكد على المطالب الملحة والعاجلة والتي توجهنا بها إلى الحكومة السورية ,وهي:

1. تشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا (قتلى وجرحى),سواء اكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

2. رفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية , وصياغة قانون جديد للطوارئ يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني، وللحالات التي تستدعي تدابير استثنائية سريعة في البلاد كلها، أو في جزء منها، كالكوارث والزلازل والفيضانات ، من جهة أولى، ولا يتعارض مع الدستور والحريات العامة وحقوق المواطنين، من جهة ثانية.

3. إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير

4. إلغاء المحاكم الاستثنائية , وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها

5. إصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

6. اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة لإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 والقانون 49 وتبعاتهما.

7. اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية .

8. إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري

9. إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ,وتوقيف العمل بالمادة الثامنة من الدستور السوري.

10.       اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

11.       تعديل الدستور السوري بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه الحكومة السورية .

12.       تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

13.       تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

14.       إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان

5/ 4 / 2011

المنظمات الموقعة:

1- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

2 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد

3 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

4- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

5 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

6- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية. 5\ 4 \ 2011

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

==============

دعم المتظاهرين السلميين في سورية

الاخوة الاعزاء ...

السيدات والسادة أعضاء هيئة التحرير المحترمون...

بداية نود أن نشكر لكم اهتمامكم وتغطيتكم للأحداث والتطورات الأخيرة في سوريا، بعد هبوب رياح الحرية عليها كما حصل من قبل في تونس ومصر وغيرها من البلدان.

فكما تعلمون وتقاريركم عن الأوضاع هناك تشير إلى اختيار النظام السوري لمنطق القوة والقمع بقسوة للمحتجين الذين يخرجون في مظاهرات سلمية مطالبين بالحرية واستعادة كرامتهم مثل غيرهم من الشعوب. ونتيجة القمع الوحشي للاحتجاجات قتل العشرات وجرح المئات، كما أن عدداً كبيراً أيضا من المحتجين قد تم اعتقالهم والكثيرون من هؤلاء المعتقلين يتعرضون للتعذيب.

سوريا وكما هو معروف تتمتع بموقع جيوسياسي مهم في المنطقة وتعتبر لاعباً أساسياً في تحديد سياسة الشرق الأوسط والتأثير فيه. كذلك ما يميز سوريا هو غناها الثقافي والاجتماعي.

فالسكان أغلبيتهم من العرب المسلمين بمختلف طوائفهم، كما هناك المسيحيون والدروز والازيديون. ومن حيث التنوع الاثني إلى جانب العرب هناك الكرد والاشوريون والسريان والأرمن والتركمان والشركس والأراميون و....

ويشكل الكرد القومية الثانية في البلاد إذ يقدر عددهم بما لايقل عن 3 مليون نسمة، أي حوالي 13% من مجموع عدد سكان سوريا الذي يقدر بنحو 22 مليون نسمة.

ولكن رغم مشاركة الكرد في الحياة الثقافية والوطنية في سوريا منذ تشوء الدولة السورية الحديثة، إلا أن وضعهم قد تغير بعد استلام حزب البعث للسلطة عام 1963. إذ أن الحكومات المتتالية تنكرت للحقوق الأساسية للكرد، فتعرضوا للاضطهاد والقمع المضاعف، فهم كما باقي أبناء الشعب السوري محرمون من الحقوق والحريات الأساسية، إلا أنهم بتعرضون للاضطهاد بسبب انتمائهم القومي أيضا. وقد اتخذت الحكومات البعثية سلسلة من الاجراءات في هذا السياق. ولعل أهم هذه الاجراءات حرمان ما لا يقل عن 300 ألف كردي من الجنسية السورية التي جردوا منها بموجب الاحصاء الاستثنائي الذي جرى في محافظة الحسكة عام 1962. كما تعرضوا للتعريب حيث تم منع تداول اللغة الكردية وتعليمها والنشر بها وفي هذا الاطار لا يسمح بأي وسيلة اعلام مرئية او مقروءة باللغة الكردية، كما تم تبديل الأسماء التاريخية للمدن واللبلدات والقرى الكردية بأسماء عربية. وذلك كله بهدف طمس والقضاء على الهوية الثقافية الكردية. كذلك هناك مشروع الحزام العربي الذي تم بموجبه تجريد الفلاحين الكرد من أراضيهم وإعطائها لفلاحين آخرين تم استقدامهم من مناطق أخرى.

طبعا الاحزاب والمنظمات أيضا منعت عن الكرد كما باقي أبناء الشعب السوري، فتم تجريد المجتمع الكردي من الحياة السياسية، التي اقتصرت على مجموعة أحزاب ممنوعة غير مرخصة، يقبض على كوادرها وقيادييها متى شاءت الجهات الأمنية. هذا ولا يقتصر التمييز ضد الكرد في سوريا على الناحية السياسية وإنما من الناحية الاقتصادية أيضا، حيث ينتشر الفقر والبطالة في المجتمع الكردي نتيجة حرمان المناطق الكردية من مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ورغم كل ذلك الاضطهاد ومحاولة العزل من قبل السلطة السورية، لم يرضخ الكرد للسياسة الحكومية وانخرطوا في الحياة العامة وتواصلوا مع باقي فئات الشعب السوري، ويعتبرون أنفسهم جزءاً ومكوناً أساسيا من مكونات الشعب السوري. كما أنهم لم يرضخوا لتلك السياسية التمييزية بحقهم، فكانت انتفاضة 12 آذار عام 2004 التي قمعتها السلطة الأمنية السورية بقسوة فقتل نحو ثلاثين وجرح أكثر من 200 شخص، واعتقل حينها ما يقدر بنحو ألفي متظاهر ممن شاركوا في الاحتجاجات التي عمت كل المناطق الكردية، والأحياء ذات الأغلبية الكردية في مدينتي دمشق وحلب وجامعتيهما. وبذلك يكون الكرد السابقين إلى المظاهرات الاحتجاجية الشعبية السلمية في المنطقة. كما أن الشباب الكردي لم يتخلف عن الانتفاضة الحالية للشباب السوري فانخرط فيها حيثما تواجد، وكذلك في محافظة الحسكة حيث نظم الشباب الكردي مظاهرات احتجاجية شارك فيها الآلاف يوم الجمعة الماضي.

السيادة والسادة المحترمون...

 إننا نتوجه إليكم بهذه الرسالة لنشكركم على متابعتكم للوضع في سوريا... ونلفت عنياتكم إلى مأساة شعبنا الكردي في سوريا لينال حقه ونصيبه من الاهتمام والتغطية الاعلامية... وأنتم الأدرى بمدى أهمية الاعلام وتأثيره في وقتنا الراهن.

ونود الاشارة إلى أننا في المركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونية- ياسا، مستعدون للحوار وللاجابة على أي سؤال أو استفسار من جانبكم.... شاكرين تعاونكم وعنايتكم واهتمامكم برسالتنا هذه.

مع خالص الشكر والتقدير

المركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونية- ياسا

الناطق باسم المركز ومسؤول العلاقات العامة

عارف جابو

--

YASA e.V. - Kurdisches Zentrum für Juristische

Studien & Beratungen

Postfach 7624

53076 Bonn

Germany

E-mail: info@yasa-online.org

Fax: +49-228-94743852

Vindar Sido

vsido@gmx.de

Jian Badrakhan

Tel.: +49-163-3961853

E-mail: jian.badrakhan@gmail.com

Aref Gabeau

Tel.: +49-176-70085962

E-mail: arefgabeau@hotmail.com

In Berlin :

Farhad Ahma

Tel.: +49-17628434210

Email: ferhadehme@yahoo.de

=========================

بيان

• تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة.

• كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

بيان

محكمة النقض السورية ترفض الطعن بالحكم الصادر بحق المحامي مهند الحسني

أصدرت محكمة النقض السورية - الدائرة الجنائية - الغرفة الجنائية الثانية برئاسة القاضي جرجس بشارة نائب رئيس محكمة النقض السورية والمستشاران هشام الشعار و كامل عويس بتاريخ 27 أيلول لعام 2010 قرارا" بالاتفاق برقم أساس 3288 ورقم قرار 3232 :

1. برفض الطعن موضوعا" المقدم من محامي الدفاع عن المحامي مهند الحسني بتاريخ 22 تموز 2010 عن الحكم الصادر بحق المحامي الحسني عن محكمة الجنايات الثانية برئاسة القاضي خالد حمود بالقرار رقم 316 / 511 الذي يقضي بالسجن ثلاث سنوات وذلك بتاريخ 23 حزيران لعام 2010

2. تضمين الطاعن الرسوم

3. إعادة الملف إلى مرجعه فور صدوره

الجدير بالذكر أن المحامي مهند الحسني كان قد تقدم من داخل سجن دمشق المركزي بمذكرة لاحقة بالطعن المقدم من قبل محامي الدفاع عنه ولم يتم البت فيها بعد.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية) ندين هذا القرار الصادر عن محكمة النقض برد الطعن والذي نعتبره إصرارا" من هيئة النقض على تصديق قرارا" هو بالأساس مفتقر للأسس القانونية الصحيحة واتخذ ضمن إجراءات محاكمة تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة.

كما نطالب القضاء السوري الالتزام بالمبدأ القانوني و الدستوري الذي يؤكد على ضرورة استقلال السلطة القضائية وذلك بعدم الخضوع للضغوطات الممارسة عليها في مثل هكذا قضايا من قبل أجهزة الأمن السورية.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

دمشق 24 تشرين الأول لعام 2010

======================

بطاقة ترحيب بإخلاء سبيل المواطنين السوريين المعتقلين في نيروز 2010 في الرقة

 علمت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, انه بتاريخ 6 / 4 / 2011 اصدر قاضي التحقيق العسكري الثاني بحلب, قرارا بإخلاء سبيل بحق ,لعددا من المواطنين السوريين الذين اعتقلوا على خلفية أحداث النيروز(في مدينة الرقة السورية بتأريخ 21 / 3 / 2010 علماً أنهم كانوا يواجهون تهماً جنحية وجنائية استناداً للمواد التالية: ( 278 و 288 و 267 و 396 و 307 ) من قانون العقوبات السوري، والمواطنون الذين أخلي سبيلهم، هم:

1 – حجي أحمد بن هوشو. 2 – محمد داوود بن علي. 3 – حامد بوزان بن بوزان. 4 – محمد شيخ علي بن هوش. 5 – محي الدين بوزان بن مسلم. 6 – صالح عثمان بن محمد. 7 – خليل شيخ محمد بن خشمان. 8 – جراح شيخو بن داوود. 9 – قواص مسلم بن علي. 10 – عادل بوزان بن خليل. 11 – حسن حبش بن أحمد. 12 – أيوب خللي بن خليل. 13 – رياض خليل سيجار بن إبراهيم. 14 عبد القادر شعبان بن علي. 15 – حسن محمد بن عبدي. 16 – مصطفى ايبو بن إبراهيم. 17 – معصوم عيسى بن مصطفى. 18 – محمد علي حسين بن أحمد. 19 – مظلوم عثمان بن محمد. 20 – اسكندر عيسى بن محمد. 21 – مصطفى حسين بن أحمد. 22 – جمعان عيسى بن محمد. 23 – أحمد علي بن مشو. 24 مصطفى ياسين بن محمد. 25 – صبري نبي بن محمد. 26 – إبراهيم مسلم بن قواص. 27 – إبراهيم حسين بن عابد. 28 – رمضان أمين بن محمد. 29 – عدنان أمين بن رمضان. 30 – مصطفى نعسان بن علي. 31 – عبد القادر شيخ عثمان بن محمود. 32 – محمد عيسى بن عطا الله. 33 – علي مصطفى بن نبو. 34 – صادي ايبو بن إبراهيم. 35 - لقمان نعسان بن مصطفى.36 – محمد مسلم بن حمود. 37 – إبراهيم محمود بن مامت. 38 – أحمد شيخو محو بن عطو. 39 – نظمي محمد بن محمد. 40 – رمضان بوزان بن بوزان. 41 – عبد الكريم مصطفى بن علي 42 – أبو زر مسلم أبو زر. 43 – بدرخان ديريكي بن علي. 44 – محمد أحمد بن حجي. 45 – طه مسلم بن حسن. 46 – خليل شيخو بن عثمان. 47 – عز الدين العبود. 48 – عبد الفتاح تمر بن أحمد.

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ نرحب بهذه الخطوة ,ونهنئ جميع المواطنين السوريين المخلى سبيلهم وعودتهم إلى أهلهم وأصدقائهم, فإننا نتوجه إلى الحكومة السورية من اجل الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية والعمل على شرعنة وقوننة حرية العمل السياسي والحقوقي والمدني ضمن إطار الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق 6 / 4 / 2011

المنظمات الموقعة:

1- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).

2- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

4- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

5- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

6- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

=====================

خبر من روانكه حول تعذيب المهندس معن عودات واعتقالات واسعة في عموم سوريا

علمت منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا-روانكه أن المهندس معن عويدات من درعا، وهو شقيق الزميل د هيثم المناع قد تم اعتقاله من قبل فرع الأمن السياسي في درعا، وإنه يتعرض للتعذيب

كما علمت المنظمة أن آلاف الشباب السوري قد تم اعتقالهم في كل من درعا دمشق--اللاذقية- حمص- دير الزور وغيرها، بسبب مشاركاتهم في التظاهرات السلمية وإبدائهم لآرائهم، ومنهم من يتم اعتقاله بسبب دخوله مواقع الإنترنت، أو بسبب تفتيش هاتفه المحمول، أو على خلفية التقارير الأمنية.

منظمة روانكه إذ تدين الاعتقالات التي تتم على خلفية الرأي فهي تندد بأي ممارسة للتعذيب بحق معتقلي الرأي، وكان ما تعرض له أطفال درعا الذين قلعت أظافر بعضهم خير مثال على ما يجري في أقبية فروع المخابرات السورية، كما تطالب المنظمة بإطلاق سراح كل هؤلاء حالاً.

الحرية لكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

دمشق

4-4-2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا- روانكه

=======================

الصحافة في سورية تحت الخطر

لم تسلم الصحافة ولا الصحافيون في سورية من حالة الاعتقالات الهستيرية التي تشهدها البلاد اثر الاحتجاجات والتظاهرات التي تشهدها المحافظات السورية منذ أسبوعين حتى الآن .

ورغم أن حالة الصحافة والحريات المتدهورة أصلا في سورية ,الأمر الذي جعلها في المراتب الأخيرة في الجداول والمعايير الدولية لجهة الحريات الصحافية, إلا أن سورية شهدت تصعيدا خطيرا في انتهاك الحريات خلال الأسبوعين الماضيين ، والذي انعكس أيضا على الصحافيين والمدونين في سورية .

حيث قامت الأجهزة الأمنية السورية باعتقال كلا من :

-الصحافي محمد ديبو وهو شاعر وقاص, مراسل جريدة الدستور الأردنية ، عمل في مواقع "الأوان" الالكتروني وموقع "شاكو ماكو" الالكتروني السوري .له العديد من الدوريات العربية والسورية ,حاصل على جائزة مانديلا عن القصة عام 2007 .

- اعتقال الصحافي كمال شيخو للمرة الثانية, إذ اعتقل للمرة الأولى بتاريخ 23\6\2010 وأحيل إلى محكمة الجنايات الثانية بدمشق بتهمة "نشر أنباء كاذبة من شانها أن توهن نفسية الأمة" وحددت جلسة علنية أولى لمحاكمته في 7/3/2011.إلا أن إضراب شيخو عن الطعام والشراب وتدهور حالته الصحية أجبر السلطات على إخلاء سبيله لتعود وتعتقله بعد أيام قليلة اثر اعتصامه مع مجموعة من أهالي المعتقلين السياسيين أمام وزارة الداخلية السورية في 15\3\2011 , شيخو من مواليد 1978 ,يكتب في عدد من الدوريات العربية من بينها "كلنا شركاء" و"الوارف".

- اعتقال المدون أحمد محمد حديفة للمرة الثانية , حيث اعتقل للمرة الأولى بتاريخ 19/2 /2011 من مدينة بانياس (قضاء محافظة طرطوس) أثناء سفره إلى دمشق,وأطلقت سراحه في24/2/2011 لتعود وتعتقله الأسبوع الماضي. المدون حديفة من مواليد 1983, طالب سنة رابعة صحافة وإعلام, يعرف نفسه في مدونته باسم احمد أبو الخير .

- اعتقال الصحافية ضحى حسن مراسلة تليفزيون أورينت (المشرق).

- اعتقال الصحافي زاهر عمرين مدير الإعلام في مهرجان دمشق السينمائي

- اعتقال الصحافي عامر مطر وهو صحافي بجريدة "الحياة".

- اعتقال كلاً من الصحافيين الأردنيين أكرم أبو صافي، وصبحي نعيم العسل، في 24 آذار الماضي وعلمت المنظمة أن أبوصافي والعسل يعملان في مؤسسة( Arab Broadcasting Services ) حيث تم اعتقال الاثنين وهما في طريقهما لإيصال "كاميرات" تلفزيونية إلى لبنان.

- اعتقال خمسة أشخاص من نشطاء شبكة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" لم نتمكن من معرفة أسمائهم الحقيقية.

- كما اعتقلت السلطات السورية المصور خالد الحريري الذي يعمل في وكالة الأنباء " رويترز" لمدة اسبوع، وكانت السلطات السورية قد اعتقلت الثلاثاء الماضي سليمان الخالدي مدير مكتب رويترز في عمّان العاصمة الأردنية ، بعد مجيئه لتغطية الأحداث في سورية اثر طرد مدير مكتب رويترز في دمشق الصحافي الأردني خالد يعقوب عويس وسحب اعتماده , ورغم إطلاق سراح الخالدي ,إلا أن السلطات السورية استمرت في التضييق على فريق" رويترز" حيث اعتقلت الصحافيين اللبنانيين آيات بسمة والمصور عزت بلطجي من "رويترز" يوم السبت الماضي وأفرجت عنهما يوم الاثنين ورحلتّهما إلى لبنان.

- كما قامت السلطات السورية باعتقال الكاتب والصحفي البارز لؤي حسين من مواليد 1960, وهو صاحب دار نشر "بترا" وصحفي في جريدة السفير , لتعود وتطلق سراحه بعد يومين.

- كما أوقفت السلطات الأمنية كلا من الصحافيين عمر أدلبي ، و معن عاقل لمدة يوم ، وما لبثت أن أطلقت سراحهما .

 إضافة إلى ذلك تمارس السلطات السورية سياستي "التضليل" و" التعتيم" الإعلامي :

- فقد أخلت السلطات السورية محافظة درعا من الصحافيين منذ يوم الجمعة 25-3-2011 وطالبتهم بعدم العودة إلا بإذن خاص كما أنها لم تسمح للصحافيين الأجانب بالتوجه إلى مدينة اللاذقية اثر موجة الاحتجاجات التي شهدتها اللاذقية منذ أسبوع .

- قامت الأجهزة الأمنية بالاعتداء على فريق وكالة الصحافة الفرنسية أثناء عملهم في تغطية أحداث درعا وتم مصادرة معدات التصوير.

- أيضا قامت وزارة الإعلام السورية يوم الجمعة الماضي بالطلب من فريق عمل وكالة اشيوتيد برس (AP) المؤلف من صحافي ومصور مغادرة الأراضي السورية ، وأعطوا مهلة ساعة للمغادرة.

- أيضا لاحظ متابعو قناة المشرق السورية " الأورينت " ، والتي تبث من دبي قيام جهات (ُيعتقد أنها سورية) بالتشويش على بث القناة جراء تغطيتها للتظاهرات السورية ,كما تم الاعتداء على ممتلكات السيد غسان عبود مالك القناة في محافظة أدلب. يذكر أن الأجهزة الأمنية السورية كانت قد أغلقت مكاتب القناة في دمشق في وقت سابق وقامت بتوقيع العاملين فيها على تعهدات بعدم العمل مع قناة المشرق .

- يستمر الإعلام السوري الرسمي بالتحريض على الإعلام العربي والدولي متهما إياه بإثارة الفتنة وتحميله مسؤولية الاحتجاجات الشعبية في سورية, ضمن هجمة منظمة على الفضائيات لثنيها عن تغطية ما يجري في سورية .

 إن اعتقال هؤلاء الصحافيون ُيعد انتهاكاً صارخاً للدستور السوري الذي نصّت المادّة /38/ على انّه لكلّ مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنيّة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى.. وتكفل الدولة حريّة الصحافة والطباعة والنشر وفقا" للقانون , وانتهاكاً للمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة, خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سيما والمادة \19\ منه والذي صادقت ووقعت عليه الحكومة السورية.

إن تصاعد موجة الاعتقالات في سورية التي تستند إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ نصف قرن يجعل الحديث عن تشكيل لجنة لدراسة رفع حالة الطوارئ أمراً يفتقر إلى المصداقية.

إنّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان تعود لتؤكّد على أنّ الاعتقال السياسي أضحى شيئاً من الماضي البعيد لأنّ البشرية قد تجاوزته حينما تكوّنت مجتمعات متحضّرة التزمت بمبادئ الدستور و رسّخت هذه الحقوق. وتطالب المنظمات السلطات السورية بإطلاق سراح كل معتقلي الرأي بمن فيهم الصحافيين فوراً وإغلاق ملف الاعتقال السياسي.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان 5\ 4 \ 2011

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

=======================

اعتقال أربعة شبان كرد في كوباني

علمت منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا-روانكه من مصدر شبابي كردي أن أربعة شبان كرد من مدينة كوباني قد تم اعتقالهم اليوم الاثنين4-4-2011، بعد أن كانوا يعبرون عن رأيهم في الاحتجاج السلمي، تضامناً مع ضحايا درعا واللاذقية وغيرهما من المدن السورية، وقد تم –بحسب المصدر- تعرضهم للعنف وهم:

إسماعيل حجي مراد

عزيز شاهين محمد

محمود درويش مصطو زادا

حسين عطي

منظمة روانكه تطالب بإطلاق سراح هؤلاء الشبان، وغيرهم من معتقلي الرأي في السجون السورية.

كما تتقدم المنظمة بالتحية للأستاذين عبد الحميد درويش سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي التقدمي وعبد العزيز داود اللذين امتنعا عن السفر لدمشق للقاء ببشار الأسد ، وذلك لأن اللقاء بهذا الشكل يعني استخفافاً بالحركة الوطنية الكردية ودماء الضحايا السوريين الذين لن يتم معالجته بهذا الشكل.

كذلك يعتذر مجلس أمناء المنظمة لوروداسم حزب الوحدة الكردي في سوريا ،والذي ذكر سهواً في الخبر الصحفي الذي نشرته اللجنة الإعلامية في المنظمة، وكان الخبر المنشور جزءاً من خبر حول الاعتقالات المذكورة أعلاه.

 كما تشكر المنظمة وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية التي اعتمدت نشر خبر روانكه هذا، وإن كان بعض هذه الجهات الإعلامية، ولم تشر بعض الجهات إلى المصدر.

4-4-2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا-روانكه

rewangeh@gmail.com

==================

بلاغ صادر عن الاجتماع الموسع لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي –

في مطلع نيسان الجاري ووسط أجواء سياسية وتدابير أمنية متميزة واستثنائية تشهدها البلاد عقدت الهيئة القيادية لحزب الوحدة اجتماعها الموسع السنوي الذي بوشر به بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء الحرية في درعا وحوران واللاذقية وغيرها من المدن والمناطق وكذلك على روح فقيد الشعب الكردي والحركة الوطنية السورية رئيس حزبنا الراحل إسماعيل عمر ، تدارست فيه أهم القضايا الراهنة وأبرزها إقدام السلطات على استخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين العزل وعلى إثره سقوط العشرات من القتلى شهداء ، ومئات الجرحى ، لتليه حملات اعتقال كيفي طال الكثيرين من معظم المدن والمحافظات ، حيث رأى الاجتماع بأن السوريين يعيشون حالة قلق واستياء ، خصوصاً إثر الخطاب الذي ألقاه السيد رئيس الجمهورية في قاعة (مجلس الشعب) مؤخراً ، والذي كان من المأمول أن يتضمن تدابير إسعافية عاجلة كالإعلان عن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وإلغاء القضاء الاستثنائي والقانون رقم 49 لعام 1980 وذلك في سياق التمهيد الفعلي لرفع حالة الطوارئ وتطبيقاتها المعمول بها منذ 48 عام خلت ، وكذلك إلغاء قرارات منع المغادرة والإعلان المباشر عن إلغاء كامل نتائج قانون الإحصاء العنصري رقم 93 لعام 1962 الخاص بمحافظة الحسكة الذي بمقتضاه يعاني أكثر من ثلاثمائة ألف مواطن كردي الحرمان التام من حقهم في المواطنة ويصنفون تحت مسمى ( أجانب الحسكة ) إضافة إلى شريحة عشرات الألوف من الكرد السوريين (مكتومي القيد ) .

كما رأى الاجتماع أن واقع الحال في الداخل السوري وملفاته لايعبر عنه الإعلام الرسمي ، كونه فاقد للمصداقية منذ زمن ، وأن الحشود والمسيرات المُسَيّرة بغية إضفاء طابع من الجمالية على الواقع المعاش تشكل هدراً للوقت والقدرات ، فباتت ممجوجة ، حيث أن وعي وخبرة الشعب السوري وتلمسه لأوجه ووقائع الحياة اليومية يدحض ويفند ما يدعيه ذلك الإعلام النمطي المقولب وفق سياسات الحزب الواحد ومزاجيات الرقيب الأمني .

ولدى تناول لوحة الحراك السياسي في البلاد ، أهاب الاجتماع بعضوية الحزب وشراكته منذ البدايات في ائتلاف إعلان دمشق الوطني المعارض وبأواصر الصداقة والعمل المشترك مع أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي والعديد من رموز ونشطاء الحراك الديمقراطي والمجتمع المدني ، وذلك في سياق الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني شامل دون استثناء أو إقصاء لأحد ، مما يقتضي المزيد من العمل والمتابعة ، ترافقاً مع مطلب عقد مؤتمر وطني كردي في سوريا لتتمثل فيه الأحزاب الكردية والنخب والفعاليات غير الحزبية ، وذلك بهدف الخروج بخطاب سياسي متزن وموحد ، وممثلية للحركة الكردية تكون بمثابة مرجعية سياسية تخدم مهام العمل لما فيه خير شعبنا والصالح العام ، وفي هذا السياق أشاد الاجتماع بدور ونفوذ المجالس المحلية المنتشرة في العديد من المناطق والمحافظات والتي تتبع مجلسها العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا الذي لطالما دعا ويدعو للعمل المشترك وتحمل المسؤوليات .

وفي الوقت الذي أشاد فيه الاجتماع بالنجاحات الباهرة التي تحققت في كل من تونس ومصر رأى بأن موجة التحولات والمتغيرات التي تعيشها البلدان العربية وإرهاصاتها الداخلية نحو الديمقراطية يصعب جداً بأن يكون بلدنا سوريا بمنأى عنها ، وإن نموذج التعامل الذي ينتهجه نظام معمر القذافي مع مواطنيه الليبيين جلب ويجلب العار والدمار في الحاضر والمستقبل ... حيث أكد الاجتماع بأن غياب الشفافية والإبقاء على سياسات الحزب الواحد ومصادرة الحريات الأساسية وتقويض استقلالية القضاء وامتهان كرامة المواطن ، واتساع معدلات الفقر والبطالة وظواهر التمييز والفساد ونهب المال العام في أي مجتمع كان ، يولّد الإحتقان ومزيد من الأزمات والمظالم ، ليجلب معها التوتر والعنف الذي يطال السلم الأهلي ويهدده ، ليخسر الجميع في آخر المطاف .

من جهةٍ أخرى أشاد الاجتماع بصحة توجهات الحزب وسياساته التي بموجبها يحظى بنفوذ متسع ليس في الوسط الكردي الخاص والسوري العام فحسب ، بل ولدى أبناء الجاليات الكردية في بلدان المهجر ، مما يؤهله لأن يكون حزباً كردياً وطنياً بامتياز ، ليواصل حراكه على الصعيد المجتمعي السوري بهدف نشر ثقافة ومفهوم المواطنة الحقة ، مفهوم كرامة المواطن وحقوق الإنسان ، أولوية ومفهوم الوطن للجميع ونبذ الاستعلاء القومي أو الديني والطائفي ، كي تتضافر كل الجهود من أجل السلم والحرية والمساواة ، من أجل سوريا حرّة ديمقراطية .

3 نيسان 2011

 الاجتماع الموسع الاعتيادي الثاني للهيئة القيادية

لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي -

======================

تصريح

صادر عن ناطق باسم حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي)

في البداية، نترحّمُ على شهدائنا الأبرار الذين سقطوا على درب الحرية والكرامة في كل من مدن درعا واللاذقية ودوما والصنمين ودمشق وريفها وبقية المدن السورية، متمنين في الوقت نفسه الشفاء العاجل للجرحى.

نقول، بعدَ إراقة الدماء الطاهرة على مذبح الحرية والكرامة، فلم يعدْ سلوك النعامة والمماطلة والهروب من الاستحقاقات الوطنية مجدياً،وعلينا جميعاً، وعلى النظام بشكل خاص إذا أرادَ أن يعالج جميع القضايا الوطنية دون استثناءٍ أو تأجيل بحجج وذرائعَ لا يقبل بها المنطق، أن يواجهَ الحقيقة بشجاعة من دون مواربة أو تسويف. فالمدُّ الديمقراطي قادمٌ لا محال، وذلك بعد أن كسرَ الشعب السوري حاجزَ الخوف وانتفضَ ضد القمع والاستبداد والتسلط منشداً الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وهنا يجب علينا أن نذكَّرَ بأن استخدام الرصاص الحي في مواجهة متظاهرين عزّل لا ولن يستطيع إسكات الحناجر المنادية بالحرية ولن تستطيع إيقافَ الشعوب الثائرة ولن تكون سوريا إستثاءً.

أما بخصوص ما وردَ في خطاب السيد رئيس الجمهورية، فالخطاب لم يكن إلا قرارات وتصوراتٍ صادرة عن القيادة القطرية لحزب البعث، هذه القيادة التي عملت على تعليق العمل بدستور البلاد لما يقارب النصف قرن من الزمن وعملتْ بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية، وأطلقت العنان لعمليات التبعيث ونشر الفساد في أجهزة ومؤسسات الدولة بناءً على هيمنة عقلية الحزب الواحد القائد للدولة والمجتمع، وهذا ما خلقَ لدينا حالة من الاستياء والإحباط، حيث كنا نتوقع صدور ما يؤدي إلى حل جذري للأزمة لا تغطيتها بوعودٍ وأنصاف الحلول. فإن الأزمة التي تعيشها سوريا(كنظام) هي أزمة بنيوية تتجاوز السلطة ومجالها لتمتدَّ إلى المجتمع والدولة وتتمظهرَ في شتى الحقول السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية.

من هنا يمكن القول بأن حلَّ الأزمة تلك يكمن في اتخاذ إجراءاتٍ عملية جادة وفق آلية فعالة لإحداث إصلاحاتٍ حقيقية من شأنها تغيير طابعَ النظام ووظائفه وحاضنته السياسية والقانونية، وذلك من خلال تحريك حلقتي المجتمع والدولة اللتين أهملتا طوال العقود الخمسة الماضية:

الأولى، بنشر الديمقراطية والحريات العامة والإقرار بالتنوع والتعدد السياسي والقومي والثقافي والديني في سوريا، ونشر قيم العدالة وثقافة حقوق الإنسان والعمل الشريف.

الثانية، بسيادة دولة الحق والقانون والرقابة البرلمانية على عمل الحكومة وفصل السلطات وإرساء السياسة على تعاقدات تقونن حدود وعلاقات السلطة بالمجتمع والدولة، وعلاقتيهما مع بعضهما بعضاً، وكذلك فصل مصالح المجتمع والدولة عن مصالح السلطة والقائمين عليها من قوى وأشخاص، كل ذلك عبر الدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل تشارك فيه جميع القوى والأحزاب السياسية والفعاليات المجتمعية دون إقصاءٍ لأي طرف لينبثق عنه عقدٌ اجتماعي جديد يعبّرُ عن مصالح جميع مكونات مجتمعنا السوري المتعدد قومياً وثقافياً ودينياً...

أما بخصوص القضية الكردية في سوريا، نؤكد بأن القومية الكردية جزءٌ أساسي من النسيج الاجتماعي السوري وبأن الجزء لا يمكن أن يحدد الكلّ الاجتماعي بل يتحدد به، وأن حل القضية الكردية مرتبط بحل قضية الديمقراطية وفق مبدأ المساواة بين جميع مكونات مجتمعنا السوري وذلك عبر الاعتراف الدستوري بوجوده.

ونذكَّر هنا بأن محاولات بعض الجهات الرسمية في السلطة لعزل الحركة الكردية عن الحراك الوطني الديمقراطي العام أو محاولات إيهام الرأي العام السوري نؤكد بأننا في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا جزءٌ أساسي من الحراك الوطني الديمقراطي في البلاد وإننا من مؤسسي إئتلاف إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي السلمي ولنا علاقات وطيدة مع إخوتنا في التجمع الوطني الديمقراطي والمنظمة الديمقراطية الآثورية وغيرهما من الأحزاب وفعاليات المجتمع المدني ولجان حقوق الإنسان.

إننا نؤمن بأن الحوار، حوار الكل مع الكل هو السبيل الأمثل لإيجاد الحلول لجميع قضايانا الوطنية ومنها القضية الكردية، ولا بديلَ عن النضال السياسي السلمي الجماهيري واحترام حق التظاهر السلمي، ذلك الحق المصان شرعاً وقانوناً، وهنا نجدد دعوتنا لمجمل فصائل الحركة الوطنية الكردية لعقد اجتماع وتشكيل لجنة تنسيق لمتابعة التطورات الراهنة واتخاذ المواقف المناسبة بصددها.

واهمٌ من يعتقد بأن الشمسَ يمكن أن يحجبَ بالغربال.

المجد لشهدائنا الأبرار، شهداء الحرية والكرامة!.

عاشت سوريا حرة لكل مواطنيها!.

3/04/2011م

 زردشت محمد

الناطق باسم حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي)

======================

نداء

للكشف عن مصير المواطن رأفت حاج محمد

أكدت مصادر مقربة من ذوي السيد رأفت حاج محمد بن شريف والدته معروفه مواليد 1980 أن دورية من الامن السياسي أعتقلته منذ 13 آذار 2011 من مقهى انترنيت حيث يقيم في مزة جبل بدمشق وما زال مصيره مجهولا حتى الان رغم مراجعة والدته العجوز مختلف الفروع الامنية بدمشق الا أنهم أنكروا كالعادة وجوده لديهم ، مما بات مصيره يشكل قلقا وهاجسا لدى ذويه وبالاخص والدته العجوز التي أخذت تهيم في شوارع دمشق وأمام الفروع الامنية باحثة عن ولدها رأفت

.

يذكر أن السيد رأفت مقيم وموظف في وزارة المالية بدمشق وهو من رواد مقاهي الانترنيت

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد ) نبدي قلقنا من استمرار إختفاء السيد رأفت حاج محمد وإصرار الاجهزة الامنية على التكتم على مصيره مما قد يعرض حياته للخطر ، لذا نطالب الحكومة السورية بتحمل مسؤولياتها والكشف الفوري عن مصير رأفت ، كما نرى في اعتقالهوعزله عن العالم الخارجي استمرارا لانتهاك السلطات الامنية السورية للحقوق الأساسية للمواطنين ، وتبدي قلقنا من استمرارالأجهزة الأمنية على التكتم على مصير المعتقلين وتركهم بمعزل عن العالم الخارجي الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري المعمول به ، وانتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية ،التي صادقت عليها سورية بتاريخ 19\8\2004، كما نطالب السلطات السورية وقف العمل بحالة الطوارئ والاحكام العرفية التي تقيد الحياة المدنية في سورية ، فضلا عن إطلاق يد الاجهزة الامنية في التحكم بمصير المواطنين وحرياتهم الاساسية

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( الراصد)

المكتب الاعلامي 4/4/2011

www.kurdchr.info

kurdchr@gmail.com

=====================

دفعة جديدة من المعتقلين في المحافظات السورية

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصادر مختلفة في المحافظات السورية عن أسماء جديدة لمعتقلين ألقت عليهم السلطات السورية القبض ولم تفرج عنهم ولم تبلغ عن مكان اعتقالهم:

 فقد اعتقلت من محافظة إدلب بسبب المشاركة مؤخراً في المظاهرات محمود محمد العثمان، وأسعد عبد الحميد حج نعسان

وفي دمشق استدعي الشيخ محمد باسم دهمان (دمشق-1972) إلى وزارة الأوقاف ولم يعد بعدها إلى منزله، ودهمان إمام وخطيب ومدرس ومؤلف يتبع لمدرسة الراحل الشيخ أحمد كفتارو.

واعتقل في دمشق أيضاً المحامي محمد عصام زغلول عقب خروجه من مسجد الرفاعي بتاريخ 1/4/2011

واعتقل من الشارع في مدينة السلمية الناشط الحقوقي عبد الكريم ضعون بتاريخ 1/4/2011

واعتقل يوم الجمعة 1/4/2011 من مدينة حمص سامر مرجان ومعاذ الجوري وماجد قصار ومحمد خير الحايك والأخوة عمر كسيبي وسامر كسيبي وفتحي كسيبي (أبناء عز الدين) بالإضافة إلى محي الدين كسيبي وهايل السقا وحيان زكريا ومعاوية طليمات ومحمد نور درويش وهايل السقا ومحمد نصر الزراعي وبسام إدريس وصدر الدين اليافي

 إن حملة الاعتقالات تدل بوضوح على عدم جدية السلطة في التخلي عن قانون الطوارئ وعن قمع المواطنين ومصادرة حرياتهم ، وإن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين الاعتقال التعسفي القائم في البلاد لتطالب السلطات بالكف الفوري التام عنه وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير إن كانت جادة في دعواها، وتحملها بأعلى مرجعياتها تداعيات هذه الاعتقالات.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

3/4/2011

===============

بلدة تلبيسة قرب حمص تتعرض للحصار وإطلاق النار

أفاد مصدر من مدينة حمص أن القوات الأمنية وأجهزة المخابرات السورية تطوق الآن بلدة تلبيسة الواقعة على طريق حمص-حماة وتغلق منافذها وتقطع الاتصالات عنها. وقال المصدر أن هناك قتلى من أهالي البلدة تم تسليمهم لذويهم وأن الوضع في غاية الحرج والتوتر.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تذكر النظام السوري بمسؤوليته الدستورية والإنسانية عن حماية المدنيين وضمان عدم إطلاق النار عليهم وإزهاق أرواح عدد منهم، وتدين في نفس الوقت عملية إطلاق النار على المدنيين المسالمين وإزهاق الأرواح التي تمارسها السلطة السورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/4/2011

=================

لجنة دعم الانتفاضة السورية

حملة اعتقالات واسعة واجراءت خبيثة في سورية

تقوم الاجهزة الأمنية السورية بسياسة خبيثة لإجهاض انتفاضة الجماهير السورية من أجل الحرية و العدالة و المساواة و الكرامة ، إذ أنها أعلنت اليوم عن الافراج عن السيدة سهير الأتاسي و حوالي سبعين معتقلا اخر ، و أعلنت سيرياتيل للاتصالات عن منح ستين دقيقة للمحادثة مجانا ، هذه الإجراءت تأتي للتغطية على ما تقوم به السلطة السورية الأستبدادية منذ, مساء الأمس و اليوم,في اوسع عمليات اعتقال تشمل مئات المواطنين في كل المحافظات السورية ، في الوقت ذاته تقوم بقطع الأتصالات و الأنترنت لمنع النشطاء من التواصل فيما بينهم ، كما أنها تقوم بترويج إعلامي لشخصيات وقوى سياسية موالية لها او مناهضة للأنتفاضة الشعبية، و تحاول ترويض و تحييد قوى معارضة اخرى –كما يجري الأن في تركيا- عبر مفاوضات سرية في محاولة يائسة تسعى من خلالها الى تحطيم روح الانتفاضة و استمراريتها.

عاشت انتفاضة الجماهير الشعبية السورية المستمرة

كلنا سوريون ومعا نريد الخبز والحرية

لجنة دعم الانتفاضة السورية

3 نيسان 2011

da3emsyria@gmail.com

========================

استمرار الاعتقالات التعسفية بحق من تجمعوا سلميا للمطالبة بالإصلاح في دير الزور

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار ,استمرار السلطات السورية بنهج الاعتقال التعسفي والذي طال عددا من المواطنين السوريين ,في مدينة دير الزور-شرق سورية, ومنهم:

علاء الموح- إبراهيم الموح- صلاح بسيس ,تم اعتقالهم, في يوم الجمعة 25/3/2011 وخلال تجمع سلمي للمطالبة بالحرية والتضامن مع الضحايا الذين سقطوا في محافظة درعا.

وبتاريخ 28/3/2011 تم اعتقال عددا من المواطنين السوريين, ومنهم::

عمر بسيس الحمادة- فهد صبحي الجاسم- علاء الموش- إبراهيم الأسود الشمري- محمود عثمان- إياد زهدي الحمادة- عمر سلوم الغريب- ليف الدالي- رياض العواد- جابر العصري- صلاح تركي السالم

وفي يوم 1/4/2011 تم اعتقال عددا من المواطنين السوريين, ومنهم::

معروف ناجح العبد الله مواليد عام 1988 /طالب في كلية العلوم- عبد القادر سنجار الرزق مواليد 1986/ طالب في كلية العلوم- عبد الرزاق رياض الصايغ 1993/ طالب في كلية العلوم

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, إذ ندين ونشجب ممارسة العنف أيا كان مصدره وبجميع أشكاله ومبرراته, ونبدي قلقنا واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين (حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،... ) بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ، التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع " الحريات والحقوق والواجبات العامة" وهذا الفصل معطل بموجب حالة الطوارئ ، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 ، وتحديدا في المادة 21 من العهد ،كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات التي تطالب الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نعيد ونؤكد على المطالب الملحة والعاجلة والتي توجهنا بها إلى الحكومة السورية , وهي:

1-تشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا (قتلى وجرحى),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

2- رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية, وصياغة قانون جديد للطوارئ يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني، وللحالات التي تستدعي تدابير استثنائية سريعة في البلاد كلها، أو في جزء منها، كالكوارث والزلازل والفيضانات ، من جهة أولى، ولا يتعارض مع الدستور والحريات العامة وحقوق المواطنين، من جهة ثانية.

3- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير

4- إلغاء المحاكم الاستثنائية , وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها.

5- إصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

6- اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة لإلغاء نتائج إحصاء عام 1962والقانون49 وتبعاتهما.

7- اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية .

8- إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري

9- إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ,وتوقيف العمل بالمادة الثامنة من الدستور السوري.

10- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

11- تعديل الدستور السوري بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه الحكومة السورية

12- تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

13- تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

14- إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان.

 المنظمات الموقعة: 3\4\2011

1- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

2 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد

3 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

4- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

5 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

6- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

======================

بيان ترحيبي

بقرار المحكمة المسلكية لمجلس فرع نقابة المحامين بحلب

بحق الناشط الحقوقي المعروف

الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى

عقد مجلس فرع نقابة المحامين بحلب ( بصفته التأديبية )بتاريخ 3\4\2011، جلسة محاكمة للناشط الحقوقي المعروف الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد )، بالدعوى المسلكية رقم أساس ( 12) لعام 2011ه,حيث تم اصدار القرار التالي:

عدم مسؤوليته عن الجرائم المنسوبة اليه.والاكتفاء بعقوبة التنبيه فيما يخص مخالفته للقوانين والتعاميم النقابية.

 وحضر جلسة محاكمة الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى ,وكيله القانوني المحامي الاستاذ مصطفى اوسو.

جدير بالذكر أن المحامي الأستاذ رديف مصطفى بن أنور، هو من مواليد 1967 منطقة عين العرب – محافظة حلب، خريج كلية الحقوق من جامعة حلب 1994 أنتسب الى نقابة المحامين – فرع حلب عام 1997 متزوج وأب لأربعة أولاد.

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, إذ نهنئ الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد ) ,فإننا نرحب بهذا القرار الصادر عن مجلس فرع نقابة المحامين بحلب

ونعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح بما يضمن استقلالية القضاء وحيادتيه , وفي التعامل السليم مع الناشطين في مجال حقوق الإنسان وايقاف جميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في سورية. وأننا نتوجه الى الحكومة السورية من اجل اتخاذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

3/ 4 / 2011

المنظمات الموقعة:

1-        اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

2-        لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).

3-        المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

4-        المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية.

5-        المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية.

6-        منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

==========================

استمرار الاعتقالات التعسفية

بحق من تجمعوا سلميا للمطالبة بالإصلاح

في دير الزور-شرق سورية

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار ,استمرار السلطات السورية بنهج الاعتقال التعسفي والذي طال عددا من المواطنين السوريين ,في مدينة دير الزور-شرق سورية,ومنهم:

علاء الموح- إبراهيم الموح- صلاح بسيس

تم اعتقالهم, في يوم الجمعة 25/3/2011 وخلال تجمع سلمي للمطالبة بالحرية والتضامن مع الضحايا الذين سقطوا في محافظة درعا.

وبتاريخ 28/3/2011 تم اعتقال عددا من المواطنين السوريين, ومنهم::

عمر بسيس الحمادة- فهد صبحي الجاسم- علاء الموش- إبراهيم الأسود الشمري- محمود عثمان- إياد زهدي الحمادة- عمر سلوم الغريب- ليف الدالي- رياض العواد- جابر العصري- صلاح تركي السالم

وفي يوم 1/4/2011 تم اعتقال عددا من المواطنين السوريين, ومنهم::

معروف ناجح العبد الله مواليد عام 1988 /طالب في كلية العلوم- عبد القادر سنجار الرزق مواليد 1986/ طالب في كلية العلوم- عبد الرزاق رياض الصايغ 1993/ طالب في كلية العلوم

اننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, اذ ندين ونشجب ممارسة العنف أيا كان مصدره وبجميع أشكاله ومبرراته, ونبدي قلقنا واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،... ) بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ، التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع " الحريات والحقوق والواجبات العامة" وهذا الفصل معطل بموجب حالة الطوارئ ، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 ، وتحديدا في المادة 21 من العهد ،كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات التي تطالب الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, نعيد ونؤكد على المطالب الملحة والعاجلة والتي توجهنا بها الى الحكومة السورية ,وهي:

1. تشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا (قتلى وجرحى),سواء اكانوا حكوميين ام غير حكوميين, وأحالتهم الى القضاء ومحاسبتهم.

2. رفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية , وصياغة قانون جديد للطوارئ يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني، وللحالات التي تستدعي تدابير استثنائية سريعة في البلاد كلها، أو في جزء منها، كالكوارث والزلازل والفيضانات ، من جهة أولى، ولا يتعارض مع الدستور والحريات العامة وحقوق المواطنين، من جهة ثانية.

3. إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير

4. إلغاء المحاكم الاستثنائية , وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها

5. إصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

6. اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة لإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 والقانون 49 وتبعاتهما.

7. اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية .

8. إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري

9. إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ,وتوقيف العمل بالمادة الثامنة من الدستور السوري.

10.       اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

11.       تعديل الدستور السوري بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه الحكومة السورية .

12.       تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

13.       تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

14.       إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان

دمشق في 2\4\2011

المنظمات الموقعة:

1-        اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

2-        لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).

3-        المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )..

4-        المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية.

5-        المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية.

6-        منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

======================

حملة اعتقالات واسعة رافقت أحداث مدينة ( دوما ) المؤسفة

بيان مشترك

دمشق 2 / 4 / 2011

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عن إدانتها واستنكارها للسلوك العنيف وغير المبرر الذي اتبعته السلطات الأمنية السورية أثناء تصديها وتفريقها للتجمع الاحتجاجي السلمي الذي جرى في مدينة ( دوما ) في ريف دمشق ظهر يوم الماضي 1/ 4/ 2011 والذي استخدمت فيه قوات الأمن القوة المفرطة ضد المحتجين الأمر الذي أدى إلى سقوط أكثر من أربعة قتلى وعشرات الجرحى من الضحايا المدنيين .

وقد ترافق هذا السلوك مع حملة إعتقالات موسعة في مختلف المناطق السورية ففي مدينة دمشق: قامت الأجهزة الأمنية باعتقال كلاً من : راتب المؤيد - عبد الله الأصيل - صهيب محمد العمار - محمد معن شربجي - عبد الرحيم عليان - محمد عودة - أنس جبان ( تظاهرة جامع الرفاعي – كفرسوسة ) .

 ابراهيم محمد باره - حسام عمر حسين - محمد علي المغربي - محمد فايز التغلبي ( من بلدة برزة ) .

وفي مدينة دوما – ريف دمشق - اعتقلت الأجهزة الأمنية كلاً من :

1-        مجد كرداس 2- عدنان كرداس3- محمد عبد المنعم 4- محمد نور عبد الوهاب 5- عدنان طه 6- حسان منعم 7- طارق فليطاني .8- محمد فليطاني (عضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي) 9- علاء محي الدين 10- حسان عبد المنعم11- تمام العمر.

كما قامت بإعتقال الجرحى : 1- د. عدنان وهبه 2- عماد الدين البسواتي 3- فارس النخال 4- محي الدين قوشان 5- علي وهبة 6- عمار تيناوي 7- حسن فتح الله

وفي مدينة حمص تم اعتقال كلا من:

نبال عبدو الزعبي - سلطان محمود السلامة - صدر الدين اليافي - بسام مثقال الدروبي- بسام فرحان ادريس- محمد عبد الكريم عز الدين- بسام بشير الكنج - طارق راتب العوير- محمد نور الدرويش - معاوية طليمات- محمد نصر الزراعي- محمد هايل السقا- حيان فيصل ذكريا- فتحي عز الدين كبيسي- عمر عز الدين كبيسي - سامر عز الدين كبيسي- محي الدين سامي كبيسي

إننا في المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ نتقدم من عائلات الضحايا بأحر التعازي ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل فإننا نرى بأن هذا الإجراء الذي ترافق مع منع وتفريق العديد من التجمعات السلمية في مختلف المناطق السورية يعكس بشكل واضح السياسة المتشددة التي تتبعها السلطات السورية مع الحراك المدني السلمي والتي تتعارض مع حق التجمع السلمي المكفول بالمادة 39 من الدستور السوري النافذ وتصطدم مع تعهدات الحكومة السورية المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة .

المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ تتوجه إلى الحكومة السورية مطالبة بفتح تحقيق فوري وشفاف في ملابسات هذه الحادثة وتقديم المتورطين فيها والمسؤولين عنها إلى القضاء المختص ، فإنها ترى بأنه يتوجب على الحكومة السورية القيام بكافة الإجراءات التي تكفل للمواطنين حقهم المشروع بالتجمع السلمي والتعبير عن الرأي وعدم تقييد هذه الحقوق حتى في حالة الطوارئ المعلنة ، والقيام بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية قيامهم بالاحتجاج والتظاهر السلمي وذلك احتراما للتعهدات الدولية ذات الصلة التي وقعت وصادقت عليها .

المنظمات الموقعة :

-  الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

-  المرصد السوري لحقوق الإنسان .

-  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

-  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

-  مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

-  المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

-  المركز السوري لمساعدة السجناء .

-  اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

 www.shrl.net

=========================

الاعتقال التعسفي يطال الزميل عبد الكريم ضعون

عضو مجلس الامناء في (ل.د.ح)

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار, نبأ قيام السلطات السورية, باعتقال الزميل عبد الكريم ضعون عضو مجلس الامناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية(ل.د.ح) ,في ظهر يوم الجمعة 1\4\2011 من ساحة مدينة السلمية-حماه-وسط سورية, حيث كان متواجدا لمراقبة احداث التجمع السلمي في ساحة المدينة, والذي تم تفريقه بالقوة من قبل السلطات السورية (الامن والشرطة), وقد تعرض الزميل ضعون للضرب بالعصي والهراوات قبل اعتقاله تعسفيا.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ندين ونستنكر بشدة الزميل عبد الكريم ضعون عضو مجلس الامناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية(ل.د.ح) ، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره, ونطالب بالإفراج الفوري عنه, دون قيد أو شرط، كما تدين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية وللدستور السوري .

وإننا نرى في استمرار اعتقال الزميل عبد الكريم ضعون, واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وتحديدا المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و22 ) والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادقت عليها بتاريخ 19 / 8 / 2004 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18 / 9 / 2004 فالعهد الدولي في المادة ( 7 ) التي تعتبر أحكامها مطلقة، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب، وتعتبر أيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة ( 4 ) وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير هذه المادة) وأيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة ( 2 ) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم " لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب "، أي كلتا الاتفاقيتان يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب،وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ).

 كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 ) والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

دمشق في 1 / 4 / 2011

المنظمات الموقعة:

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد

2 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

3 - منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

5 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

6- المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية.

==========================

بيان شجب وإدانة لوقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ) بعد قيام السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة في قمع الاحتجاجات السلمية في عدة مناطق ومدن سورية في 1 / 4 / 2011

 تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار, الأنباء المزعجة باستمرار السلطات السورية باستعمال العنف المفرط في تفريق الاحتجاجات السلمية الواسعة في عدة مدن ومناطق سورية المطالبة بالحريات والديمقراطية,وذلك باستخدام ( العصي والهراوات ) في تفريق المحتجين في معظم الأحيان, إضافة لاستخدام الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية في أحيان أخرى, والتي أدت لوقوع العشرات من الضحايا(بين قتلى وجرحى), إضافة لقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق العشرات من المواطنين السوريين.

ففي مدين دمشق قامت الأجهزة الأمنية باعتقال كلاً من السادة:

إبراهيم محمد باره وحسام عمر حسين ومحمد علي المغربي ومحمد فايز التغلبي من بلدة برزة.

وفي مدينة دوما – ريف دمشق سقط العديد من الضحايا، منهم قتلى:

1 – إبراهيم المبيض. 2 – نعيم المقدم. 3 – أحمد رجب. 4 – فؤاد بلة. 5 – محمد علايا.

كما سقط عدد من الجرحى الذين اعتقل منهم:

1- د. عدنان وهبه 2- عماد الدين البسواتي 3- فارس النخال 4- محي الدين قوشان 5- علي وهبة 6- عمار تيناوي.

كما تم اعتقال عدد آخر منهم:

1 - مجد كرداس 2- عدنان كرداس 3- محمد عبد المنعم 4- محمد نور عبد الوهاب 5- عدنان طه 6- حسان منعم 7- طارق فليطاني .8- محمد فليطاني عضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي.9- علاء محدين سنة رابعة طب بشري.10- حسان عبد المنعم. 11 – تمام العمر.

وفي مدينة حمص تم اعتقال كلاً من:

صدر الدين اليافي - بسام مثقال الدروبي - بسام فرحان إدريس - محمد عبد الكريم عز الدين - بسام بشير الكنج - طارق راتب العوير - محمد نور الدرويش - معاوية بن مدثر طليمات - محمد نصر الزراعي- محمد هايل السقا - حيان فيصل ذكريا – فتحي عز الدين كبيسي - عمر عز الدين كبيسي - سامر عز الدين كبيسي – محي الدين سامي كبيسي.

وفي صباح يوم السبت 2 / 4 / 2011 وفي مدينة درعا – جنوب سورية, تم اعتقال الناشط السياسي المعروف الأستاذ عصام محاميد العضو القيادي في الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي.

وكانت السلطات السورية قد قامت باعتقال المواطن نذير الحلبي بتاريخ 25 / 3 / 2011 أثناء مشاركته بالتجمع السلمي من اجل التضامن مع الضحايا الذين سقطوا في درعا, وذلك بعد صلاة الجمعة في حي الشعار بمدينة حلب. وبعد ذلك دوهم منزله وصودر حاسوبه الشخصي. يذكر إن السيد نذير حلبي مدرس ابتدائي ومجاز بالأدب العربي وأب لثلاثة أطفال.

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى أهالي الضحايا –القتلى-بالتعازي الحارة, والى الجرحى بالتمنيات بالشفاء العاجل, وإننا ندين ونشجب ممارسة العنف أيا كان مصدره وبجميع أشكاله ومبرراته, ونبدي قلقنا واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،... ) موجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ، التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع " الحريات والحقوق والواجبات العامة" وهذا الفصل معطل بموجب حالة الطوارئ ، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وتحديدا في المادة 21 من العهد، كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات التي تطالب الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

 وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- تشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا (قتلى وجرحى),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

2 - رفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية , وصياغة قانون جديد للطوارئ يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني، وللحالات التي تستدعي تدابير استثنائية سريعة في البلاد كلها، أو في جزء منها، كالكوارث والزلازل والفيضانات ، من جهة أولى، ولا يتعارض مع الدستور والحريات العامة وحقوق المواطنين، من جهة ثانية.

3 - إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير

4 - إلغاء المحاكم الاستثنائية , وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها

5 - إصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

6 - اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة لإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 والقانون 49 وتبعاتهما.

7 - اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

8 - إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية، على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري

9- إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد, وتوقيف العمل بالمادة الثامنة من الدستور السوري.

10- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

11- تعديل الدستور السوري بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه الحكومة السورية.

12- تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

13- تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

14- إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان

دمشق في 2 / 4 / 2011

المنظمات الموقعة:

1 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).

2 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )..

3 - المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

4 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

5 - المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

6 - منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

==========================

إدانة لإطلاق النار واستعمال القوة المفرطة على متظاهري الحرية

أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان فتح السلطات السورية النار على المتظاهرين اليوم الجمعة 1/4/2011 واستخدام القوة المفرطة ضدهم وتدنيس المساجد وإغلاقها على من فيها من المصلين وإرهاب المواطنين واعتقال أعداد كبيرة منهم وجرح أعداد أخرى لا تقل عدداً .

فلقد أفادت الأنباء الموثقة بالصوت والصورة وشهود العيان عن سقوط العشرات بين القتلى والجرحى، واعتقل مئات المواطنين من الشوارع وأبواب المساجد علاوة على مداهمة منازل آخرين واختطافهم.

ولقد روى شهود العيان عن استخدام الاستخبارات السورية وميليشيات السلطة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والهروات الكهربائية لتفريق المتظاهرين وترويعهم.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تحيي أبطال الحرية المطالبين بحقوقهم التي كفلها الدستور السوري، تدين بأقوى التعابير السلوك القمعي واللإنساني للسلطات السورية وتعتبر الرئيس بشار الأسد المسؤول الأول عما يحدث في سورية من مجازر إبادة بحق المدنيين المسالمين. وتدعو مجموعات حقوق الإنسان والشعوب العربية والإسلامية ممارسة الضغط على النظام السوري لاحترام إرادة الشعب في الحرية والإصلاح والتغيير.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

1/4/2011

=========================

اختفاء الشيخ محمد باسم دهمان

الشيخ محمد باسم دهمان مختف منذ حوالي اسبوعين وذلك بعد إستدعائه إلى وزارة الأوقاف السورية ومن بعدها لم يعد يرى له أي أثر

الشيخ محمد باسم دهمان

من مواليد دمشق عام 1972 م

بكالوريوس أصول الدين من جامعة أم درمان - فرع مجمع الشيخ أحمد كفتارو

إمام و خطيب و مدرس و مؤلف

من مؤلفاته:

1. دليل المرشدين في تسليك السالكين

2. رحلة وفاء مع الوارث المحمدي الشيخ أحمد كفتارو قدس سره

3. حوارات في الفكر الإسلامي مع الشيخ احمد كفتارو قدس سره

4. أذواق النقشبندية في شرح الحكم العطائية

5. تفسير القرآن الكريم بعنوان: تفسير الوفاء لإمام أهل الصفاء مؤلف من 10,000 صحيفة تم إنجاز نصفه

هاتف: 5227775 011

جوال: 651 471 0966

http://www.alsoufy.com/index.php?option=com

_content&view=article&id=49&Itemid=26

=====================

قتل المدنيين العزل في سوريا يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية

شهدت سوريا خلال الأسبوع الماضي مظاهرات سلمية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، والتي تعد وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي، وحق من الحقوق المشروعة لأي شعب من الشعوب، والتي كفلتها المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية (كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966)، كما كفلها الدستور السوري وبشكل صريح.

إلا أن الملفت للنظر في هذه المظاهرات والاعتصامات ردة فعل السلطة ورجالاتها من قوات الأمن السياسي والعسكري والدولة، والتي نزلت إلى الشوارع، بأمر قيادات هذه الأجهزة الأمنية بأقسى وأبشع صور الاعتداء والتجاوز من خلال القتل العمد للمدنيين العزل والذي تجاوز عددهم 109 والموثقة لدينا بالأسماء وأماكن قتلهم وطريقة القتل وسوف نقوم لاحقاً بنشر القائمة الكاملة للشهداء والمعتقلين، إضافة إلى الاعتقالات التعسفية وخطف الجثث والجرحى وإرهاب المدنيين والتي تصل إلى حد الجرائم ذات الصبغة الدولية، والتي جرمتها الاتفاقيات الدولية كجرائم ضد الإنسانية.

درعا التي أصبحت رمزاً للمطالبة بالتغيير والإصلاح للجماهير المتظاهرة، مما جعل السلطات السورية ترتكب هذه المجازر وتهدد أهلها بكل السبل لإسكاتها.

وأغرب ما في الأمر تجاهل السلطة للمطالب المحقة بالإصلاح وباعترافها من خلال الوعود كما تجاهلت الاعتراف بالشهداء بل أتهمتهم على أنهم تعبير عن التغرير بهم في إثارة الفتنة القادمة من الخارج ، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخاً لميثاق الأمم المتحدة الذي تعد الجمهورية العربية السورية أحد أعضائها، وخرقا لقواعد القانون الدولي الأمر الذي يعكس الصورة الحقيقية للاستبداد والحكم المطلق والتفرد بالسلطة للنظام السياسي في سوريا.

والملفت للنظر هنا أيضاً موقف وسائل الإعلام الموجه، بالتعتيم على تلك المظاهرات من حيث حجمها وسعتها، وأعداد المشاركين فيها، وطريقة التعامل اللاانسانية وغير القانونية معها من قبل السلطة، فهي لا تقل إذا لم نقل إنها توازي ما حصل في تونس ومصر واليمن والبحرين ، ومحاولة إظهار هذه المظاهرات وما تنادي بها من مطالب مؤامرة وفتنه تهدد سوريا وهو ما يرفضه المتظاهرون في سوريا.

خلاصة الأمر أن ما يجري في سوريا يشكل انتهاكاً صارخاً وواضحاً للحقوق والحريات لأغلبية الشعب السوري، والذي يحتاج منا وقفة صادقة ومعبرة من أجل تعزيز صمود الشعب المنتهكة حريته بالتظاهر والاعتصام، وصولاً لتحقيق مطالبه بالإصلاح والتغيير.

يطالب مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة وطنيه محايدة من أصحاب الاختصاص لمحاسبة وتجريم من ارتكب هذه الجريمة بحق المتظاهرين في درعا وباقي سوريا.

 يشدد مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة استبدال الخيار الأمني المعتمد بخيار الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وعدم وضع الرأس في الرمل والقول: إن ما يجري فتنه صنعها الخارج. من هنا يجب إعادة الاعتبار للمواطنة والحرية على استبداد النظام، ومواجهة إيديولوجيات حالة الطوارئ بحرية التعبير والرأي والتنظيم والتظاهر، والتصدي للفساد والتوزيع العادل للثروة والعدالة الاجتماعية .

31-03-2011

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

=======================

بيان مشترك

مازالت التقارير الامنية الكيدية

تحدد مصير لقمة عيش بعض المواطنين السوريين

منع عددا من المدرسين من التوظيف

لأسباب أمنية

 تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, معلومات, تفيد باستمرار السلطات السورية معاملة المواطنين السوريين بنهج مسار الانتقائية وخارج القانون بما يتعلق بفرص العمل واتاحتها امام جميع الكفاءات الموجودة لدى المواطنين السوريين دون استثناء او تمييز وبعيدا عن التقارير ات الكيدية التي تساهم بحرمان العديد من حق العمل وفق الدستور السوري ووفق الشرعة الدولية لحقوق ومختلف الاتفاقيات الدولية المعنية بذلك، بما يشكل انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، فقد ورد للمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, شكوى من عدد المواطنين السوريين, تفيد بانهم من محافظة الحسكة - منطقة رأس العين, وبعد تخرجهم كجامعيين سوريين, تقدموا إلى المسابقات التي أعلنتها الوزارات المختلفة في سورية، ونجحوا في تلك المسابقات وكان من المفروض أن يتم تثبيتهم وتوظيفهم في الدوائر الحكومية إلا أن الموافقات الأمنية التي تعتبر شرطا أساسيا في التوظيف كانت عائقاً أمام هؤلاء المتخرجين الجامعيين لعدة مرات، ولم يتم قبولهم لأسباب أمنية، وليس بالكفاءات, مما عرضهم للإجحاف بمنعهم من نيل الوظيفة / العمل, و دون أي سبب واضح, كحقهم في العمل وهو من حقوقهم الطبيعية,والمواطنين السوريين الذي تضرروا اثر هذه الآلية التمييزية, هم:

1 - أحمد حسو حسو والدته جلبية من منطقة رأس العين محافظة الحسكة تولد 1979 متخرج من كلية العلوم قسم الكيمياء البحتة جامعة حلب دورة 2005 بمعدل 68 وحاصل على درجة 49 في المسابقة وغير مقبول أمنيا في الدفعة الأساسية والملحق الخاص بالمسابقتين الأخيرتين.

2 - دارا محمد يوسف والدته صفية تولد عام 1981 من منطقة رأس العين محافظة الحسكة متخرج من جامعة حلب كلية العلوم قسم الكيمياء البحتة بمعدل 58 وحاصل على درجة 44 في المسابقة وغير مقبول أمنيا لا في الدورة الأساسية ولا في الملحق.

3 - دلكش سيدو سيدو، الأم مكية، من منطقة رأس العين محافظة الحسكة خريج جامعة دمشق قسم اللغة الانكليزية، معدل التخرج 60.24 النجاح في مسابقتين متتاليتين ولم يقبل لأسباب أمنية.

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، ندين ونستنكر بشدة هذه الآليات بالتعامل مع المواطنين وحقوقهم الاساسية في العمل والعيش بكرامة، ونبدي قلقنا البالغ على استمرا هذه الاساليب التمييزية وغير العادلة والتي تساهم بقطع سبل العيش امام المواطنين, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن هذه الأساليب التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 وإننا نتوجه إلى السلطات السورية بالمطالبة بعودة هؤلاء المواطنين المذكورين فرص العمل استنادا على كفاءاتهم العلمية وقيمهم الخلقية, وليس استنادا على تقارير كيدية لا تستند الى اية موضوعية او قيمة الا تسبيب الاذى وقطع سبل العيش امام الاخرين. كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق بتاريخ 31 / 3 / 2011

المنظمات الموقعة:

1 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

3 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

4 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

========================

الاعتقال التعسفي يطال

 الزميل الدكتور عاصم قبطان

عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

 تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار, نبأ قيام السلطات السورية, باعتقال الزميل الدكتور عاصم قبطان عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية, من أمام منزله الكائن في ساحة الشهبندر - دمشق - سورية, الساعة الحادية عشرة ظهرا من يوم الجمعة 25\3\2011 يذكر أن الدكتور عاصم قبطان, هوأستاذ بكلية الطب في جامعة دمشق سابقا, ورئيس قسم الجراحة بمشفى المواساة سابقا.

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ندين ونستنكر بشدة اعتقال الدكتور عاصم قبطان عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره, ونطالب بالإفراج الفوري عنه, دون قيد أو شرط، كما تدين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية وللدستور السوري .

وإننا نرى في استمرار اعتقال الزميل عاصم قبطان, واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وتحديدا المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و22 ) والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادقت عليها بتاريخ 19 / 8 / 2004 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18 / 9 / 2004 فالعهد الدولي في المادة ( 7 ) التي تعتبر أحكامها مطلقة، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب، وتعتبر أيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة ( 4 ) وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير هذه المادة) وأيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة ( 2 ) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم " لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب "، أي كلتا الاتفاقيتان يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب،وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ).

 كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 ) والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

دمشق في 31 / 3 / 2011

المنظمات الموقعة:

1 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

4 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

5 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

=========================

بيان صحفي

استمرار الاعتقال التعسفي بحق من تجمعوا سلميا للمطالبة بالإصلاح والتغيير الديمقراطي السلميين واحالة البعض منهم للمثول أمام القضاء السوري

تلقت المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار , استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المواطنين السوريين، والذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، فقد كانت السلطات السورية ( دوريات من الشرطة والأمن ) قد قامت خلال الايام الماضية بالتفريق بالقوة لعدة تجمعات سلمية في العديد من المدن والمحافظات السورية, وكذلك بحملة اعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين الذين تجمعوا سلميا, ومن هذه الأسماء التي تم اعتقالها على خلفية التظاهرات المطالبة بالإصلاح في سوريا :

غيث سليمان حكيم 25 عاما- ذكريا خالد اللوز 23 عاما- نور فيصل الدروبي - اياد الخراز 39 عاما- أحمد ناعس العكله -ناصر عجيل العكله-حسام الشحمة - عبد الرحمن ابراهيم أورفلي-حمدان فرحان الأحمد - حمزه دحام الدروش-أحمد صوان الحصي - عبد الله صوان الحصي-علي خليف المحمد-عاصم محمد القاطوع-حازم عبد اللطيف مندو - رامي نقشو-طارق المصري - سليمان النحيلي-عدنان الشيخ حمود- غانم دعدوش-رغيد الطحلي - عمر العيسى-عبد الحميد الصوفي - محمد أفندي بك-هيثم أفندي بك - عبد البصير زعرور-بلال الخطيب - بسام بشير الحلبي-فراس النجار - محمد عبد القادر خليل-تمام الطش - محمد ديب العباس-عمر دويك - باسل ادريس-اسامة سفور- محمد خالد كاخيا-معاذ مصطفى كاخيا - مصعب مصطفى كاخيا-عدنان الفريج - فاروق الشيخ علي. عمر حمادة-فهد صبحي جاسم- علاء الموش- ابراهيم أسعد الشمري- محمد زهدي عثمان-إياد حمادة-عمر سلوم طالب..- الصيدلاني رامي نقشو، والشيخ طارق المصري -أسامة سفور، والمهندس عمر العيسى، والشاب غانم دعدوش، والطالب الجامعي عبد الحميد أحمد الصوفي، والأكاديمي رغيد الطحلة، والشاب محمد بشير كنج الحلبي- معتز يوسف حاج بكري- محمد عواد- محمد خضر تفتافه- خالد كمال.

و في 7 / 2 / 2011 تم اعتقال محمد نبي حمادة من منطقة عفرين – قرية معبطلي – محافظة حلب، وهو طالب في السنة الثالثة بجامعة حلب كلية العلوم– قسم الفيزياء.

وفي 3 / 2 / 2011 اعتقل ازاد حسين يوسف من قبل الأمن العسكري بحمص، وهو طالب في السنة الثالثة من كلية الآداب جامعة البعث بحمص ومن مواليد محافظة الحسكة – ناحية تل تمر 1987 وعنده مرض في عينه.

-وفي سياق اخر ,واستكمالا لمسار السلطات السورية في انتهاكات للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري فقد قامت السلطات السورية اليوم الخميس تاريخ31\3\2011 بإحالة عددا من المعتقلين السياسيين ,الى النيابة العامة والتي اتهمتهم بالتهم الجنائية التالية:

وفقا للمادة285 والتي تنص: من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت. " قانون العقوبات السوري".

وفقا للمادة286 التي تنص: يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء يعرف إنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة." قانون العقوبات السوري"

وتم عقد أول جلسة استجواب قضائي لهم ,وبعد التحقيق معهم ,رفض المعتقلون التهم التي وجهت اليهم , وطالبوا برد التهم وإطلاق سراحهم. وبعد استجوابهم أصدر السيد قاضي التحقيق, مذكرات توقيف بحقهم جميعا, والمعتقلون هم:

-  عبدالرحيم تمي

-  انور مراد اعتقلوا

وهما طلاب في جامعة دمشق ,قد تم اعتقالهما في 12اذار - في جامعة دمشق

-  وكذلك تمت اليوم احالة المحامي انور فايق مسلم الى القضاء العسكري بحلب من اجل استجواب النيابة .

-  وفي محافظة الرقة وعلى خلفية المظاهرة التي خرجت يوم الجمعة 25/3/ ,تم إحالة عددا من المعتقلين إلى القضاء العسكري بتاريخ 27/3/2011,وهم:عبد الإله الخميس بن محمد والدته وضحه تولد سلوك عام 1986 / -محمد الأحمد بن محمود والدته عوش تولد سلوك عام 1978 /الزيدي / - محمد الخلف بن محمود والدته كاملة تولد معدان /السويدة عام 1977 / - خميس المحمد الحسن بن حسين والدته فاطمة تولد الرقة المشلب عام 1983/

-  وفي محافظة حمص تم اليوم 31\3\2011 احالة الناشط السياسي المعروف الاستاذ عبد الحفيظ حافظ للمثول امام القضاء العسكري بحمص.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, الموقعة على هذا البيان المشترك، ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

وكذلك فإننا ندين وبشدة محاكمة معتقلي التجمعات السلمية المطالبين بالإصلاح والتغيير الديمقراطي السلميين ونطالب بطي ملف الدعوى وإسقاط التهم الموجه لهم وإطلاق سراحهم فورا, والكف عن مضايقة نشطاء حقوق الانسان والتعرض لهم. علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حيادتيه و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم, وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية

وإننا نتوجه إلى السلطات السورية بالمطالبة بالإفراج عن جميع معتقلي التجمعات السلمية المطالبين بالإصلاح والتغيير الديمقراطي السلميين. وكذلك الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق في 31\3\2011

المنظمات الموقعة:

1 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

3- المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية.

4 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

5 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

======================

نداء عاجل للإفراج عن المواطن نذير حلبي

أفادنا مصدر وثيق الصلة أن المواطن نذير الحلبي اعتقل بتاريخ 25/3/2011 من قبل الأمن العسكري بعد أن شارك في مظاهرة مؤيدة لدرعا بعد صلاة الجمعة انطلقت من مسجد نور الشهداء في حي الشعار بمدينة حلب. وبعد ذلك دوهم منزله وصودر حاسوبه الشخصي.

نذير حلبي مدرس ابتدائي ومجاز بالأدب العربي وأب لثلاثة أطفال

اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن نذير حلبي وكافة معتقلي الرأي والضمير وتبدي قلقها من استمرار احتجازه في ظروف اعتقال تعسفي يمارس فيه التعذيب وسوء المعاملة على المعتقلين، وتطالب بعدم التعرض لهم وهم يمارسون حقوقهم الدستورية السلمية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

31/3/2011

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ