ـ

ـ

ـ

الخميس 21/04/2011

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

بيان

في يوم الجلاء السلطات السورية تستخدم القوة المفرطة بالعنف

لتفريق تجمعات سلمية

وسقوط ضحايا (قتلى وجرحى) واعتقالات واسعة النطاق

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء تدعو للقلق البالغ عن قيام السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة والعنف والرصاص الحي لتفريق عدد من التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن السورية (دمشق-السويداء-حمص-اللاذقية) ,مما أدى لوقوع عدد من الضحايا(بين قتلى وجرحى) ,إضافة لقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين الذين تجمعوا سلميا , وعرف من الضحايا القتلى حتى الآن:

في محافظة حمص :

• خالد أبو السعود .

• فادي السمرا .

• بلال بكور

• كمال يحيى

• مصعب ديب

• مراد خليل طلاس

وفي اللاذقية:

• طارق زينو

• رضوان الصمودي (40 سنة)

• محمد حسن نوام 32 عام

• محمد سليم عثمان 41 عام

 وخلال الأيام الأخيرة تعرض العديد من المواطنين للاعتقال التعسفي وعرف منهم:

فراس الدبش-هادي الشيخ صالح-عماد الهندي-احمد الاشقر-ياسر حمد-نبيل حمد-عماد-حمد-ايمن حمد-مالك حمد-حازم العيد-ياسر شلي-همام نعمان-ممتاز نعمان-بلال شلي-احمد بو قفة-مؤيد عثمان كبرة-سامي التلاوي-احمد الحوراني-احمد عودة- الأستاذ أحمد إدريس- المهندس معتصم الطالب -الأستاذ خالد المرعي -عبد الحليم صليبي- فادي سمرة-رامي قندقجي-محمد بلال السقا - رضوان ديب -صلاح يحيى- بلال الطالب- خالد الوزير -ناصر الحكيم-محمد عبد النافع- عزيز محمد شاهين عين العرب – تامر علي ديب-ابراهيم عبد الرزاق-محمد البب-عبد الرزاق زكو-احمد شيخ خميس-عبد الحليم الزعبي ( طالب جامعي – جامعة حلب ) – فراس عثمان ( طالب جامعي – جامعة حلب ).

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نتوجه إلى أهالي الضحايا –القتلى-بالتعازي الحارة, والى الجرحى بالتمنيات بالشفاء العاجل, وإننا ندين استخدام السلطات السورية العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا ونبدي قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة أانتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،. فضلا عن انتهاك حق الحياة.. ) بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 ، هذه الحقوق التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع " الحريات والحقوق والواجبات العامة" المعطل بموجب حالة الطوارئ ، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا واضحا عن عدم وفاء السلطة السورية بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا. كما نبدي قلقنا وإدانتنا البالغة عن تعرض العميد المهندس عبدو تلاوي وولديه للقتل على يد مجهولين.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لهذه التجمعات السلمية في سورية وإننا نرى مطالب المواطنين السوريين, هي مطالب حقه وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تطبيقها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري ومستقبلا آمنا وواعدا لجميع أبناءه دون أي استثناء, ومن هذه المطالب:

• إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والقوانين الاستثنائية دون أي قيد أو شرط.

• إلغاء المادة الثامنة من الدستور السوري التي تؤكد على سلطة الحزب الواحد على المجتمع والدولة

• وإصدار قوانين عصرية تنظم عمل الجمعيات والتجمعات السلمية والأحزاب السياسية والإعلام

• إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية

• مكافحة الفساد بجميع أشكاله وألوانه وامتداداته ومحاسبة مرتكبيه ومروجيه.

• صياغة دستور عصري للبلاد يتواءم والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, إضافة لما سبق, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل.

دمشق في 18\4\2011

المنظمات الموقعة:

1- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

2- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

http://hros-maf.org/hro

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

=======================

بيان حول الأحداث في محافظة السويداء في ذكرى الجلاء

علمت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه ,ومن موقع الحدث , انه في هذا اليوم 17/4/2011تجمع المئات من شباب وفتيات محافظة السويداء في كلٍ من الموقعين الرئيسيين: في بلدة القريا أمام ضريح المغفور له سلطان باشا الأطرش القائد العام للثورة السورية الكبرى , وفي ساحة الشعلة في مدينة السويداء للاحتفال بالذكرى الخامسة والستين للاستقلال الوطني لسورية ,احتفالاً وطنياً سلمياً وحضاريا كما جرت العادة , وسط هتافات تنادي بالحرية والكرامة والوحدة الوطنية , وردد المحتفلون أهازيج الثورة السورية حاملين صور العديد من شهداء الثورة السورية الكبرى إضافة لصورة سلطان باشا الأطرش والأعلام الوطنية وأغصان الزيتون, فما كان من الأجهزة الأمنية ,وأزلام السلطة من الشبيحة المنضوين في إطار حزب البعثيين الحاكم إلا ّ أن اقتحموا مكاني الاحتفال في السويداء وبلدة القريّا حاملين العصي والهراوات وصور الرئيس بشار الأسد وبدأوا بضرب المحتفلين بصورة وحشية وتمزيق صور الشهداء وصورة المغفور له سلطان باشا الأطرش والعلم الوطني لسورية ,مما أدى إلى سقوط العديد من الجرحى في موقعي الاحتفال من الشباب والصبايا ونقل عدد منهم إلى المستشفيات .

إنّ المنظمات الحقوقية في سورية تستغرب وتستنكر وتدين بشدة هذا القمع الوحشي المشين والذي لا مبرر قانوني أو حقوقي أو أخلاقي أو اجتماعي أو أمني لهذا التصرف الاستبدادي الذي يستهدف ترويع المواطنين والنيل من التماسك الاجتماعي ويؤدي بالتالي إلى إحداث الفتنة المدمرة بين أبناء محافظة السويداء ,وأن يتم ذلك كله في إطار احتفال المواطنين بذكرى أهم مناسبة وطنية تتجلى في جلاء المستعمر عن سورية الأبية.

المنظمات الموقعة:

-  المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

-  المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية

-  المرصد السوري لحقوق الانسان

-  لجان الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان في سورية ( ل.ح.د)

-  اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سورية - الراصد –

-  المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة في سورية

-  منظمة حقوق الانسان في سورية – ماف

-  المركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير

-  الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان دمشق 17 / 4 / 2011

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

====================

بيان إلى الرأي العام حول قرار السلطات السورية استخدام العنف لوقف حركة الاحتجاج السلمي

اتخذ جهاز الأمن القومي للنظام في سورية قرارا يقضي بالقضاء بالقوة المسلحة على انتفاضة الكرامة والحرية التي عمت، منذ جمعة الصمود في 8 ابريل، جميع مدن وقرى سورية. وقد أعلن هذا القرار وزير الداخلية في الثامن من الشهر الجاري، الذي ورد فيه أن السلطة لن تسمح بعد الآن بالمظاهرات وستقضي عليها بأي ثمن. كما أكد ذلك استقبال وزير الخارجية وليد المعلم سفراء الدول العربية والأجنبية لينقل لهم الرسالة ذاتها. وقد بدأت قوات الجيش الموالية للنظام بالفعل في محاصرة المدن السورية، بموازاة حملة من الاغتيالات والاعتقالات التي تستهدف الناشطين والمثقفين، وحملة مسعورة من الافتراءات حول وجود مؤامرة خارجية ودخول أسلحة إلى سورية وانتشار مسلحين خارجين عن السيطرة، وهم ليسوا إلا رجال أمن مموهين باللباس المدني.

إن رفض النظام السوري الاستجابة لمطالب الشعب في إصلاح ديمقراطي جدي وفي المقابل تبني سياسة كسر إرادة حركة الاحتجاج بالقوة والعنف، يعني إدخال سورية في حقبة مظلمة وخطيرة.

ونحن نحمل السلطات السورية جميعا، السياسية والعسكرية والأمنية، أمام الشعب والتاريخ، المسؤولية الكاملة عما يمكن أن ينجم عن هذه السياسة من تهديد لوحدة الوطن والشعب. ونهيب بجميع القوى والشخصيات الوطنية أن تتحمل مسؤوليتها في العمل على وقف هذه السياسة المغامرة وغير المسؤولة.

ونتوجه بشكل خاص إلى مثقفي سورية وفنانيها وكتابها وممثلي ضميرها أن يتخذوا الموقف الوطني الذي يليق بهم في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ شعبهم المكافح الذي لا يزال ينتظر منهم كلمة الحق والمسؤولية.

التواقيع:

1-بشار العيسى

2-فاروق مردم بك

3-برهان غليون

4-رفيق شامي

5-خلف علي الخلف

6-فراس حسن

7-آرام كرابيت

8-برادوست آزيزي

9-عدي أتاسي

10-حسين الشيخ

11-محمود القرجي

12-هيلين الجنابي

13-مجد عبدالخالق

14-بولس حنا

15-ابراهيم الخضر

16-حيدر الشكر

17-طارق عبد الواحد

18-غابية قباني

19-عمار قربي

20-خالد حاج بكري

21-بدرخان علي

22-كوران أحمد

23-عبد الرحمن الحلاق

24-لافا سلو

25-خولة غازي

26-ياسر خوجة

27-أمجد ياسين

28-مصطفى الحاج علي

29-إبراهيم قعدوني

30-محمد زعرور

31-ريبر يوسف

32-محمد زكريا السقال

33-وائل طربيه – الجولان المحتل

34-صالح دياب

35-أحمد حسو

36-مهنا البصار

37-بكر صدقي

38-مهند أبو الحسن

39-علي سليمان

40-دلفار حنان

41-مروان علي

42-قاسم زهير السنجريي

43-علي الشهابي

44-حسان خالد شاتيلا

45-رياض عودة

46-عماد عزوز

47-مصطفى الحج إبراهيم

48-عبدالله الريامي

49-حامد بن عقيل

50-غسان المفلح

51-سهى رحال

52-محمد القاسم

53-زياد ملكي

54-وئام العقباني

17-4-2011

========================

سقوط ضحايا جدد في حمص واللاذقية

شهدت مظاهرات اليوم (17/4/2011) في مدينة حمص وبلدة تلبيسة الملاصقة لها من الجهة الشمالية سقوط العديد من الضحايا الذين قتلوا بنيران القوات الأمنية واللجان الشعبية وعصابات الشبيحة الداعمة لها أثناء قيامهم بالمظاهرات السلمية المطالبة بالحرية وأثناء تشييع بعض الضحايا في بلدة تلبيسة .

وقد تم التعرف حتى الآن على كل من فادي سمرة/ رامي قندقجي / خالد أبو السعود / محمد بلال السقا / رضوان ديب / صلاح يحيى / بلال الطالب / بلال بكور / كمال اليحيى / خالد الوزير

في حين سقط الكثير من الجرحى، وقد ناشدت العديد من المستشفيات في المدينة ولا سيما مستشفى باب السباع ومستشفى الرازي المواطنين للتبرع بالدم في حين اعتقلت الأجهزة الأمنية العديد من المواطنين الذين وفدوا للتبرع بالدم لإسعاف عشرات الجرحى الذين يعاني الكثير منهم من إصابات خطرة ومباشرة في الرأس أو الصدر.

وقد ورد أن كلا من طارق زينو/ رضوان الصمودي (40 سنة) من اللاذقية قد قتلا اليوم أيضاً بنيران قوات الأجهزة الأمنية التي أطلقت النار على المتظاهرين السلميين.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر استهداف المدنيين والقضاء عليهم جناية ضد الإنسانية ومجزرة جماعية يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي، وهو عمل مناف للدستور السوري ولكل الشرائع والقوانين، وتحمل السلطة السورية بأعلى مرجعياتها السياسية ممثلة برئيسها مسؤولية ما يحدث من مجازر، وتدين بأقوى العبارات قتل المدنيين العزل المسالمين المطالبين بحرياتهم وحقوقهم. وتطالب بوقف إطلاق النار على المتظاهرين ومعاقبة المسؤولين مباشرة عما يحصل من مجازر آمرين ومنفذين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

17/4/2011

==================

منظمة ماف: كفا لإطلاق الرصاص الحي على المحتجين:

تواردت في عدد من وسائل الإعلام أنباء عن وفاة عدد من الجرحى الذين أصيبوا في بانياس أو حمص خلال اليومين الماضيين ، متأثرين بالجراح التي تعرضوا لها برصاص السلطات أوشبيحتها، ومن هنا فإن منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف تتابع بقلق كبير مواجهة المحتجين من المواطنين العزل في عدد من المدن والمحافظات السورية ممن يطالبون بحقهم في التظاهر السلمي والحضاري، وبروح وطنية عالية، بالرصاص الحي بينما لا يزال الإعلام الرسمي يضخ أنباء افتراضية يسعى لتطبيقها على أرض الواقع من خلال تسليح الشبيحة، وزرع الفتن، معتمدة على أعداد من الغوغاء الموالين للسلطات الذين تطلق أيديهم على مرأى الجهات الأمنية لقمع هذه التظاهرات.

ومنظمة ماف إذ تؤيد هذه الاحتجاجات السلمية، فهي تطالب بتحقيق كافة المطالب التي يتقدم بها المواطنون المحتجون من إلغاء لحالة الطوارىء دون أي قيد أو شرط، وكذلك احتكار الحزب الواحد للسلطة، وإصدار قانوني الأحزاب والإعلام، وإطلاق الحريات العامة ومحاسبة رموز الفساد، ورفع قوائم الممنوعين من السفر، وصياغة دستور عصري للبلاد وتأسيس حياة انتخابية حقيقية في البلاد من خلال اعتماد صندوق الانتخابات كفيصل أساس، لا كما يتم من انتخابات صورية يهمش فيها رأي المواطن

كما تطالب المنظمة بالقيام بتحقيق شفاف ومستقل للانتهاكات التي تمت في تلك المدن والقرى والبلاد ومحاكمة المتسببين في مقتل هؤلاء الضحايا الأبرياء، سواء أكان في درعا أو في بانياس أو حمص وتعتبر السلطة مسؤولة عن كل ذلك، حتى وإن تم القتل عن طريق عناصر الشبيحة المسلحين.

17-4-2011

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

http://hros-maf.org/hro

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

======================

بلاغ

صادر عن الاجتماع الاعتيادي لمجلس أمناء

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 عقد مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، اجتماعه الاعتيادي في 16 / 4 / 2011 وبعد إقرار جدول العمل، أستعرض الاجتماع التطورات التي تشهدها الساحة السورية منذ حوالي أكثر من شهر وحتى الآن، وما رافق ويرافق ذلك من حركة احتجاجية وتظاهرات جماهيرية شعبية واسعة النطاق شملت جميع المحافظات والمدن السورية، رداً على واقع غياب الحريات الديمقراطية والإقصاء من الحياة العامة وانتهاك الحقوق ومصادرة الحريات الأساسية وحالة القمع والتنكيل والاستبداد والظلم والقهر والاضطهاد والتمييز... ، المعممة في المجتمع السوري منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن، وأعرب الاجتماع عن تضامنه الكامل مع هذه الحركة الاحتجاجية الجماهيرية الشعبية ووقوفه إلى جانب المحتجين والمتظاهرين في مطالبهم المحقة والمشروعة، وإدانته لجميع عمليات الاعتقال والقمع والتنكيل... والقتل بدم بارد باستخدام الرصاص الحي القاتل، التي تقوم به السلطات السورية بحق المواطنين السوريين المحتجين والمتظاهرين سلمياً، كما أعرب الاجتماع أيضاً عن إدانته لجميع محاولات السلطة خلق فتنة داخلية في البلاد، من خلال تسليح بعض العناصر والجماعات الموالية لها " الشبيحة " وتأليبهم ضد المواطنين العزل، مؤكداً بأن جميع عمليات قتل المواطنين السوريين التي جرت في عدد من المحافظات والمدن السورية وخصوصاً مدينة بانياس الواقعة على الساحل السوري، من مدنيين وعسكريين ورجال الأمن والشرطة...، هي من عمل وفعل السلطة السورية وشبيحتها، وهي محاولة يائسة ليس إلا لوأد هذه الحركة الاحتجاجية الجماهيرية الشعبية والالتفاف على مطالبها العادلة والمحقة والمشروعة.

 وعبرت النقاشات التي جرت في الاجتماع، على إن احترام حقوق الإنسان والحريات العامة في البلاد، تشكل حاجة أساسية للمجتمع السوري، وهي أحدى الركائز الأساسية لعملية الإصلاح والتغيير الديمقراطي المنشود في البلاد، ورأى الاجتماع إن المدخل الرئيسي لهذه العملية يمر من خلال: إلغاء العمل بحالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وإعادة الحقوق المدنية للذين حرموا منها بسبب الاعتقال السياسي والكشف عن مصير المفقودين وضمان عودة المنفيين إلى البلاد، وإلغاء القوانين والتعليمات التي تقيد حرية الرأي والتعبير والنشر بالوسائل الإعلامية المختلفة وإصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات المدنية وإلغاء القوانين التي تحد من نشاطها وتقيدها وإلغاء المحاكم الاستثنائية، وإلغاء القوائم الأمنية بالمنع من السفر، وصياغة دستور جديد للبلاد يعترف بالتعددية السياسية والقومية والدينية... في البلاد، مع ما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات، دستور ينهي احتكار حزب البعث للسلطة والثروة...، ويعترف بالتداول السلمي للسلطة من خلال الاحتكام لصناديق الاقتراع، دستور يؤسس لنظام ديمقراطي تعددي برلماني حر.

 وتوقف الاجتماع على وضع الداخلي للمنظمة، وناقش القرارات السابقة وما تم انجازه خلال الفترة الماضية والسلبيات التي رافقت عمل المنظمة خلال ذلك، فأتخذ بعض القرارات التي من شأنها تفعيل عملها والارتقاء بها.

القامشلي في 16 / 4 / 2011 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

=========================

بيان مشترك

منع من السفر خارج البلاد

بحق الناشط الحقوقي المحامي محمود مرعي

 تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق إجراء الحكومة السورية منذ سنوات بمنع السفر المتكرر خارج البلاد بحق الزميل المحامي الأستاذ محمود مرعي رئيس مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا, ودون توضيح أو تبيان أسباب المنع من المغادرة. وحيث كان الزميل مرعي متوجها إلى بيروت من اجل حضور اجتماعات المؤتمر القومي الإسلامي الذي سيعقد ما بين 16-17 نيسان2011

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, إذ ندين و نستنكر هذا الإجراء العقابي وغير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق الزميل المحامي الأستاذ محمود مرعي, نعلن تضامننا الكامل في حقه الأساسي في السفر الذي يضمنه الدستور السوري والمواثيق والاتفاقيات ذات الصلة, التي صادقت عليها الحكومة السورية، وإننا نطالب الحكومة السورية بوقف هذا الإجراء العقابي بحقه وبوقف كافة الإجراءات العقابية بحق الناشطين الحقوقيين والمدنيين في سورية, وإلغاء كافة اللوائح الأمنية الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه، كما تشكل هذه الإجراءات انتهاكا صريحا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سورية بتاريخ 21 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وتحديدا للمادة ( 12 ) التي تنص على:

1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده

وبهذه المناسبة نؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان, التي وقعت وصادقت عليها.

دمشق في 16 / 4 / 2010

 المنظمات الموقعة:

1- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

3- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

4- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

5- المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية.

6- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

7- المركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير

8- المرصد السوري لحقوق الإنسان

9- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان.

========================

بطاقة ترحيب

بالإفراج عن ثلاثة مواطنين سوريين

محكومين على خلفية تنظيم مهرجان شعري كردي

لانتهاء مدة محكوميتهم

 في هذا اليوم الأحد 17 / 4 / 2011 تلقت المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان المشترك, نبأ قيام السلطات السورية بالإفراج عن ثلاثة مواطنين سوريين محكومين على خلفية تنظيم مهرجان شعري كردي، لانتهاء مدة محكوميتهم، وهم:

1 – عمر عبدي إسماعيل ( شاعر ).

2 – عبد الصمد حسن محمود ( شاعر ).

 3 – أحمد فتاح إسماعيل ( صاحب منزل ).

 يذكر أن، الأمن السياسي بالحسكة كان قد استدعى المواطنين الثلاثة المذكورين أسمائهم أعلاه يوم 17 / 12 / 2010 وكذلك يوم 18 / 12 / 2010 حيث تم توقيفهم وتحويلهم يوم 19 / 12 / 2010 إلى دائرة القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، وبتاريخ 17 / 2 / 2011 أصدر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، حكماً تعسفياً وجائراً بحقهم تضمن من حيث النتيجة الحكم عليهم بالسجن لمدة أربعة أشهر والغرامة...، بجنحة القيام بأعمال يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة...، المنصوص عنها في المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، إذ نهنئ هؤلاء المواطنين السوريين الثلاثة بالإفراج عنهم لانتهاء مدة محكوميتهم وعودتهم إلى أهلهم وأصدقائهم, فإننا نتوجه إلى الحكومة السورية من اجل الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية والعمل على شرعنة وقوننة حرية العمل السياسي والحقوقي والمدني ضمن اطارالشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق في 17 / 4 / 2011

 المنظمات الموقعة:

1 – المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

4- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان.

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

6 - المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

7 - المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

===========================

اعتقالات في بابا عمرو بحمص

اعتقل في المسيرة التي جرت يوم الجمعة (15/4/2011) في ضاحية بابا عمرو بحمص الأستاذ أحمد إدريس/ المهندس معتصم الطالب / الأستاذ خالد المرعي / عبد الحليم صليبي.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المعتقلين فوراً بالإضافة إلى كل معتقلي الرأي والضمير والمعتقد، والتوقف الفوري عن الاعتقال التعسفي والعشوائي والسماح بحرية التظاهر بدون عوائق وقيود.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

16/4/2011

=======================

موت شاب متأثراً بجراحة في حمص

تم اليوم (السبت ) في حمص تشييع الشاب فرج العليوي من عرب الفواعرة الذي توفي في المشفى العسكري البارحة (الجمعة 15/4/2011) بعد اصابته بواسطة هناصر الأمن السوري في الجمعة قبل الماضية.

اللجنة السورية تتقدم بخالص العزاء لأسرة ضحية الحرية، ولأسر كافة الذين قتلوا من أجل الحرية على التراب السوري مؤخراً تدين عمليات استهداف المدنيين والمتظاهرين السلميين وتعتبر ذلك انتهاكاً خطيراً لحق الحياة وللحقوق الأخرى، وتطالب السلطات السورية بكف أيدي الأمن والمخابرات والشبيحة والميليشيات التابعة لها فوراً.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

========================

منع من السفر خارج البلاد

بحق الناشط الحقوقي المحامي محمود مرعي

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق إجراء الحكومة السورية منذ سنوات بمنع السفر المتكرر خارج البلاد بحق الزميل المحامي الأستاذ محمود مرعي رئيس مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا, ودون توضيح أو تبيان أسباب المنع من المغادرة. وحيث كان الزميل مرعي متوجها إلى بيروت من اجل حضور اجتماعات المؤتمر القومي الإسلامي الذي سيعقد ما بين 16-17 نيسان2011 .

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,إذ ندين و نستنكر هذا الإجراء العقابي وغير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق الزميل المحامي الأستاذ محمود مرعي ,نعلن تضامننا الكامل في حقه الأساسي في السفر الذي يضمنه الدستور السوري والمواثيق والاتفاقيات ذات الصلة, التي صادقت عليها الحكومة السورية، وإننا نطالب الحكومة السورية بوقف هذا الإجراء العقابي بحقه وبوقف كافة الإجراءات العقابية بحق الناشطين الحقوقيين والمدنيين في سورية,و إلغاء كافة اللوائح الأمنية الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه، كما تشكل هذه الإجراءات انتهاكا صريحا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وتحديدا للمادة 12 التي تنص على:

1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده

وبهذه المناسبة نؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان, التي وقعت وصادقت عليها.

دمشق في16\4\2011

المنظمات الموقعة:

1- المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية.

2- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

4- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

5- المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية.

6- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

7- المركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير

8- المرصد السوري لحقوق الإنسان

9- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان.

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

=========================

اعتقال الطالب الجامعي : معنى أحميد الكسار

بعد خروجه في المظاهرة التي انطلقت من جامع (آمنة بنت وهب) في حي سيف الدولة بحلب ، تم اعتقال الطالب الجامعي ( معنى أحميد الكسار ) من مواليد القامشلي 1986 وهو طالب في جامعة حلب ، كلية الآداب ، قسم الجغرافيا ، السنة الرابعة ، ولا يعلم إلى الآن مصيره .

والطالب (معنى الكسار) هو ابن المناضل ( أحميد الكسار ) الذي قضى أكثر من ست سنوات في سجن صيدنا يا ومعتقلات الأمن العسكري ، وقد أفرج عنه قبل أيام قليلة بعد إنهائه ثلاثة أرباع مدة حبسه .

 16 / 4 / 2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي – روانكه –

========================

لنتذكّر نزار رستناوي في عامِ اختفاءهِ السادس!!

تمر الذكرى السادسة لاختفاء الناشط الحقوقي نزار رستناوي, وسط أحداث تعصف بسوريا, نأمل ألا تكون حصيلتها المزيد من حالات الاختفاء القسري التي قد تضاف إلى سابقاتها.

الاختفاء القسري و المصير المجهول للمفقودين يمثّل معاناة لا تنتهي على الصعيد الشخصي و الأسري و الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي.

هو ملف إنساني ووطني بامتياز, يحتاج إلى معالجته , أولى خطوات المعالجة الاعتراف بوجوه,, الاعتراف بحقائق ملموسة على الأرض لا مجال لإنكارها,الاعتراف بالألم الإنساني و احترامه , و نزع فتيل مشاعر الإحباط و اليأس والكراهية.

هي دعوة لجهات السلطة التنفيذية و السلطة القضائية في سوريا

دعوة إلى الرأي العام و المنظمات الحقوقية حول العالم.

للعمل على كشف مصير نزار رستناوي, و تخفيف معاناة أسرته و محبّيه .

محبّي و أصدقاء نزار رستناوي

 إليكم تعريف مختصر ب: نزار رستناوي و قصّة الاختفاء القسري له من بدايتها :

*مهندس مدني ( مواليد 1960 قرية مورك – محافظة حماة – متزوج وله ثمانية أولاد ).

* غير منتسب لأي حزب سياسي موال أو معارض

*كان أحد الناشطين في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

*عضو مؤسس للمنظمة العربية لحقوق الإنسان / سوريا.

*عُرف بنشاطه وتحركات في رصد الانتهاكات المستمرة في محافظة حماة /سوريا ، و في دعم معتقلي الرأي , و كان له مشاركات لافتة في حضور المحاكمات و الاعتصامات التي كانت تطالب بإطلاق الحريات السياسية في سوريا ، وإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق سراح معتقلي الرأي .

*ويصفه الدكتور محمد عبد الله الأحمد :"بأنه شاب متحمس ومثقف و... معارض ، معارض للفساد وللمراوحة التاريخية في المكان التي نعيشها ويعيشها الوطن معنا... ومن منا ليس مثله؟ كما ويقول لا اعرف ما الذي أقلقكم في نزار ولكن.. الوطن فيه ألاف النزارات.. استوعبوها ، هي نضوجات طبيعية في مجتمع لا يمكن ، لا يمكن أن يبقى... اعورا .""1"

* تم اعتقاله من قبل جهاز الأمن العسكري في مدينة حماة بتاريخ 18/4/2005 أثناء عودته بسيارته الخاصة متجها من حماة إلى قريته مورك.

واحتجز نزار رستناوي عقب القبض عليه في الاعتقال السري لأكثر من أسبوعين, قبل أن تبلّغ عائلته و بعد مراجعات عدة بأنه محتجز , واستمر احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي دون أن يسمح له بالاتصال بالخارج، بما في ذلك بعائلته وبالمحامين، حتى أغسطس/آب 2005، عندما سُمح لزوجته بزيارته مرة كل شهر, بيد أنه لم يُبلَّغ بالتهم الموجهة ضده ولم يُسمح له باستشارة محامين حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2005. وخلال هذه الفترة، تعرَّض، "حسبما زُعِمَ لمعاملة سيئة." و تحتفظ اللجنة السورية لحقوق الإنسان "بمعلومات موثقة عن المعاملة المهينة و اللإنسانية التي تعرض لها نزار رستناوي خلال فترة التحقيق معه، وأثناء فترة محاكمته".

راجع كذلك منظمة العفو الدولية: سوريا - نزار رستناوي : قلق من التعرض للتعذيب و غيره من ضروب إساءة المعاملة / الاختفاء القسري""2"

* و فقاً لمصادر حقوقية فقد أوعز الرئيس بشار الأسد بإطلاق سراح نزار رستناوي, حيث "قال الناطق باسم للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية راسم السيد سليمان الأتاسي أنه بتاريخ 20/9/2005 وأثناء لقاء مجلس اتحاد المحامين العرب مع السيد رئيس الجمهورية ، وعدهم بإطلاق سراح السادة محمد رعدون رئيس مجلس إدارة المنظمة و نزار رستناوي عضو المنظمة والسيد علي العبد الله عضو منتدى الأتاسي وجميع موقوفي ربيع دمشق . و أوعز بذلك لمن بيده الأمر .

وتساءلت المنظمة في بيان لها عمن يقف وراء التأخير رغم من إيعاز السيد الرئيس بذلك . "و مرور قرابة الشهر على اللقاء المذكور ." "3"

على أية حال بقي نزار رستناوي قيد الاحتجاز إلى حين تقديمه لاحقا للمحاكمة بعد أكثر من سنة و حتى الآن.

* في شهر آذار / مارس 2009، أعلن الفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي والتابع للأمم المتحدة أن اعتقال السيد نزار رستناوي تعسفي. وصرح أن قرار سجنه لا يستند إلى أي أساس قانوني وأنه راجع من ناحية، إلى ممارسته لحقه في حرية التعبير، ومن ناحية أخرى، لعدم مراعاة محكمة أمن الدولة العليا للمعايير الدولية فيما يخص المحاكمات العادلة وذلك بشكل صارخ.

وقال فيل لوثر، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "خبراء الأمم المتحدة اعتبروا مرة أخرى أن السلطات السورية احتجزت ناشط ينادي للإصلاح السلمي على أساس اتهامات أمنية زائفة".

*اعتبرت منظمة العفو الدولية نزار رستناوي معتقلا للرأي والضمير بموجب الوثيقة"4"

رقم MDE 24/074/2005 بتاريخ 18/8/2005

* حكم عليه من قبل محكمة أمن الدولة العليا - و هي محكمة استثنائية - في يوم الأحد (19/11/2006) نوفمبر/ت2 بالسجن أربع سنوات بتهمة ( نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة ) استنادا إلى المادة 286 من قانون العقوبات في سوريا , و بالسجن سنة واحدة بتهمة ( تحقير رئيس الجمهورية ) ،و تم دمج العقوبتين بحيث تصبح العقوبة الأشد و هي أربع سنوات , ونقل إلى سجن صيدنايا العسكري.

واعتبر الناشط الحقوقي خليل معتوق محامي نزار أن هذه العقوبة مُبالغ فيها ، ولا تستند إلى سند قانوني".

ولفت معتوق إلى أن المحكمة لم تأخذ بأقوال الشهود :وهم والد احد رجال الأمن ، وعم رجل امن آخر حيث كذّب الوالد أمام المحكمة كل ما قالاه ، وقال انه سمع ابنه عنصر الأمن الذي كتب التقرير ضد الرستناوي وابن شقيقه يقولان "إنهما سيخربان بيت نزار الرستناوي" ، و أكد معتوق أن نزار لم يقم بأي جرم . وفي هذه الدعاوي حيث لا دليل أمام النيابة على الإطلاق سوى أقوال رجلي الأمن فكان من المفروض قانونا الأخذ بأقوال الشاهد ، وشدد معتوق أن في هذا الحكم ظلم كبير جدا على الرستناوي وعلى كافة نشطاء حقوق الإنسان."5"

* واعتبر الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا الحكم «جائرا وقاسيا وغير دستوري، لأنه صادر عن محكمة استثنائية غير شرعية، ولا تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة، خاصة أن قراراتها مبرمة ونافذة لا تبيح النقض بطريق الطعن، ولا يرأسها قاض أو رجل قانون». وشدد على أن قضية رستناوي «ملفقة ومبنية على تقارير من وشاة ومخبرين، أثبتت التحقيقات أنها تقارير كيدية». "6"

*و ردت أخبار متواترة عن حدوث أعمال عنف في سجن صيدنايا الواقع نحو 30 كم شمال دمشق حيث كان يقضي نزار رستناوي عقوبة السجن , استخدمت فيها سلطات السجن الأسلحة النارية , بتاريخ 5 تموز 2008 , و كذلك بتاريخ 6 ديسمبر / ك1 و حتى 31 ك1 عام 2008 . السلطات السورية اكتفت بتعليق مقتضب عبر وكالة الأنباء الرسمية "سانا " ستقول فيه إن عددا من المساجين أقدم على «إثارة الفوضى والإخلال بالنظام العام… مما استدعى التدخل المباشر من وحدة حفظ النظام والسيطرة على الأمور", و قد ووردت أخبار عن دفن جثث لم يُعلم ذووها في قطنا ليلا عندئذ , و نقل جثث أخرى لمتشفى تشرين العسكري كذلك دون التحقق من هذه الأخبار.

و رجحت اللجنة السورية لحقوق الإنسان " وفاة الناشط الحقوقي السوري نزار رستناوي" الذي انقطعت أخباره بعد أحداث سجن صيدنايا العسكري صيف 2008. وقالت اللجنة ومقرها لندن في بيان نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان ووصلت نسخة منه إلى وكالة فرانس برس أن "مصدرا خاصا مطلعا على نحو لا يرقى إليه الشك" قد ابلغها "بأن لا أثر للناشط الحقوقي نزار رستناوي في سجن صيدنايا العسكري، وأنه قد لقي حتفه فعلا خلال أحداث سجن صيدنايا الأليمة صيف العام 2008".."7" راجع كذلك منظمة العفو الدولية :سوريا- أبنكم ليس هنا :حالات من الاختفاء من سجن صيدنايا العسكري في سوريا."8"

* انقطعت أخبار نزار رستناوي عن أسرته و العالم الخارجي عقب أحداث سجن صيدنايا "تموز 2008" و لا تعلم أسرته أي شيء عنه, و تساورها شكوك عميقة حول مصيره , و احتمال وفاته.

* انتهت فترة اعتقاله في 18/4/2009 لم يُفرج عنه.

*بتاريخ 3/5/2009 ناشدت أثنى عشر منظمة حقوقية في بيان مشترك السلطات السورية الكشف عن مصير نزار رستناوي و إطلاق سراحه لانقضاء مدة حكمه"4 سنوات""9"

1) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا

2) الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا

3) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا– عضو الشبكة السورية لحقوق الإنسان

4) المرصد السوري لحقوق الإنسان

5) مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

6) منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )

7) المركز السوري لمساعدة السجناء

8) المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا

9 )المنظمة السورية لحقوق الإنسان

10)المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

11)المنظمة الكردية للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان في سوريا (dad )

12)منظمة حريات وحقوق.

* بعد فشل أسرته في الحصول على أية معلومات عنه, وجّهت رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 3-12-2009 للكشف عن مصيره."10"

نص رسالة من عائلة نزار رستناوي إلى السيد رئيس الجمهورية.

رسالة من عائلة الناشط الحقوقي نزار رستناوي إلى السيد رئيس الجمهورية للمطالبة بالكشف عن مصيره/ تاريخ 3-12-2009

"إلى السيد رئيس الجمهورية/د.بشار الأسد الموقر

مقدمته: عائلة المعتقل نزار رستناوي

اعتقل نزار بتاريخ 18-4-2005 على خلفية نشاطه الحقوقي، وصدر بحقه حكم من محكمة أمن الدولة بالسجن أربع سنوات بتهمة “نشر الأنباء الكاذبة”.

وقد أمضى فترة محكوميته في سجن صيدنايا العسكري، وكان من المفترض أن يفرج عنه في نيسان من هذا العام. ولكن حتى اللحظة، لم يفرج عنه، بل إننا لا نعلم عن مصيره شيئا؛ ولم نحظ بموافقة لزيارته في سجن صيدنايا ولم نحصل على جواب من فروع الأمن التي زرناها في محاولة لمعرفة مصيره.

و نظرا لما حصل من أحداث مؤسفة في سجن صيدنايا العام الماضي، فإننا نعيش حالة قلق مزمن حول نزار؛ ولم يبق باب لم نطرقه للسؤال عنه، من المحكمة إلى الفرع الذي اعتقله إلى الشرطة العسكرية في القابون ، ولكن بغير فائدة.

السيد الرئيس

لا يوجد ما يبرر إبقاء سجين في سجنه بعد انتهاء فترة محكوميته ؛ ومن حقنا كعائلته، زوجته، أبنائه وبناته وأخوته، أن نطمئن على مصير نزار، بعد مضي أكثر من سنة وأربعة أشهر على انقطاع أخباره عنه – منذ وقوع أحداث صيدنايا.

لذلك نتمنى عليكم سيادة الرئيس أن تعطوا توجيهاتكم لأصحاب العلاقة، للإفراج عن نزار أو على الأقل طمأنتنا عن مصيره في القريب العاجل.

عائلة نزار رستناوي/2-11-2009

* قدّمت عائلات 22 معتقلاً سياسيَّاً سوريا ً بينهم عائلة نزار رستناوي بتاريخ 11-3-2011 معروضا ًللسيد وزير الداخلية السوري للإفراج عن سراحهم, بعد صدور عفو رئاسي لا يشمل المعتقلين السياسيين."11"

*بالتزامن مع اندلاع احتجاجات مناهضة , تم الإفراج عن عدد كبير من سجناء صيدنايا بتاريخ 26-3-2011 , و حيث قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقرا له إن السلطات السورية أطلقت سراح أكثر من 200 سجين، معظمهم من الإسلاميين و قليل من الأكراد ,و للأسف لم يكن نزار رستناوي بينهم."12"

*و لم يزل مصير نزار رستناوي مجهولاً؟؟

 زوجته و أولاده الثمانية و والدته و والدته برسم الانتظار!

**مقالات ذات صلة :

أولاً: أين نزار رستناوي؟! رزان زيتونة- جريدة الجريدة العدد: 668 - 03/07/2009

http://www.aljarida.com/AlJarida/Article

Print.aspx?id=118682

ثانياً: العجز المزمن للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان- رزان زيتونة

http://www.yemenat.net/details.asp?id=4336&catid=5

ثالثاً: ميشيل كيلو و نزار رستناوي خارج السجن- د. رائق النقري- تاريخ : 15-5-2007

http://www.arraee.com/modules.php?name

=News&file=article&sid=20657

رابعاً : غرباء في عقر دارنا- قصيدة مهداة إلى نزار رستناوي و كل عصافير الرأي.

 موقع رابطة أدباء الشام: http://www.odabasham.net/show.php?sid=3795

خامساً :المطالبة بكشف مصير الناشط السوري نزار رستناوي- صفحة على الفيس بوك : الرابط:

http://www.facebook.com/group.php?gid=284459367

092#!/group.php?gid=284459367092&v=wall

** هوامش:

"1" عن موقع مرآة سوريا

"2": راجع : رقم الوثيقة: : MDE 24/015/2009- تاريخ8 يونيو 2009

http://www.amnesty.org/ar/library/info/MDE24/015/2009/ar

"3": راجع موقع سيريا نيوز على الرابط:

http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=13338

"4": رقم MDE 24/074/2005 بتاريخ 18/8/2005

http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE24/049/

2005/ar/dom-MDE240492005ar.html

"5": "ايلاف19-11-2006"

"6": "جريدة الشرق الأوسط - السجن 4 سنوات لناشط سوري في حقوق الإنسان, الاثنين 20 نوفمبر 2006 العدد 10219".

"7": " كلنا شركاء -26-2- 2010 – مقال بعنوان: هل قتل الكاتب نزار رستناوي في أحداث سجن صيدنايا ؟http://all4syria.info/content/view/22161/96 /

"8": رقم الوثيقة: MDE 24/012/2010 – تاريخ النشر 5 يوليو 2010-08-18

http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/report/syria-must

-reveal-truth-about-2008-prison-disappearances-2010-07-02

"9": راجع :جريدة الدستور تاريخ 29-9-2010

http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\ArabicAndInt

er\2010\09\ArabicAndInter_issue1083_day29_id269393.htm

"10": موقع أخبار الشرق- على الرابط:

http://www.thisissyria.net/2009/12/03/syriatoday/06.html

"11": موقع كلنا شركاء http://all4syria.info/content/view/17839/39

"12": موقع بي بي سي عربي –على الرابط:

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/03/

110326_syria_turmoil.s"html

** كل الشكر إلى:

 فريق محامين الدفاع عن نزار رستناوي الأساتذة : خليل معتوق – أنور البني(ما يزال قيد الاعتقال) - محمود مرعي- رزان زيتونة- طارق حوكان.

و الشكر كذلك للدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان

و كذلك للكاتب علي العبد الله- وفاء لحام- و رزان زيتونة (مجدّدا) لدعمهم المعنوي و تكبّدوهم عناء زيارة عائلة نزار رستناوي قبل سنوات خلت في قرية مورك.

و كذلك الشكر للدكتور محمد عبد الله الأحمد و الدكتور رائق النقري.

و الشكر كذلك :لأبوي شاهدي محاكمة نزار رستناوي و تفنيد أقوال ابنيهما .

و الشكر كذلك للناشط و صديق نزار الوفي: عبد الكريم ظعون ( ما يزال قيد الاعتقال).

و الشكر للمتضامنين و القائمين على صفحة المطالبة بكشف مصير نزار رستناوي على الفيس بوك.

و الشكر لمن دعم قضية نزار – جهات حقوقية و أفرادا ً- و لم يسع تذكّر أسماءهم.

========================

استمرار إعتقال العديد من الناشطين رغم صدور أوامر رئاسية بالافراج عنهم

بيان

علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن السلطات السورية لا تزال تحتجز عددا من الناشطين السياسيين على خلفية مشاركتهم بالمظاهرات السلمية في الأسابيع الماضية وذلك على الرغم من صدور أوامر رئاسية بالافراج عن كافة المعتقلين الذين تم توقيفهم إثر مشاركتهم بالمظاهرات السلمية المطالبة بالاصلاح والحرية .

فلا يزال قيد الاعتقال العديد من الموقوفين الذين لم يرتكبوا أعمال تخريب ولم يمارسوا سلوكا ً عدائياً عنيفا ً ومنهم :

-  الكاتب والصحفي المعروف فايز سارة

-  الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي السوري غياث عيون السود

-  القيادي في حزب الشعب اليمقراطي السوري جورج صبرا

-  الناشط السياسي عزام هويدي

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء استمرار إعتقال الكثير من الناشطين بالرغم من صدور أوامر رئاسية تقضي بالافراج الفوري عنهم ، فانها تطالب السلطات السورية المختصة بالافراج الفوري عن كافة الموقوفين على خلفية مشاركتهم بالاحتجاجات والمظاهرات السلمية التي شهدتها معظم المدن السورية خلال الأسابيع الماضية ، كما تجدد مطالبتها للحكومة السورية بضرورة القيام بكافة الاجراءات التي من شأنها تعزيز واحترام حقوق الإنسان في سورية وذلك إحتراما للتعهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .

دمشق 16 / 4 / 2011

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

 www.shrl.org

=======================

السلطات السورية تستخدم الوحشية المفرطة لتفريق مظاهرات الحرية

عمت المظاهرات المطالبة بالحرية اليوم الجمعة 15/4/2011 أنحاء المدن والبلدات السورية بأعداد كبيرة ، وكان المتظاهرون يهتفون للحرية بصورة سلمية في الوقت التي عمدت فيه قوات الأمن السورية بلباس مدني تدعمها قوى الشبيحة واللجان الشعبية بالإنقضاض الوحشي على المتظاهرين وتكبيلهم وضربهم بالعصي والهراوات والكبلات الرباعية وركلهم على وجوههم وبطونهم وظهورهم وأنحاء أجسادهم، ولقد نقلت بعض هذه المشاهد حية بحيث كان العالم يشاهدها لحظة وقوعها. ولقد أسفرت النتيجة الأولية عن مئات الجرحى والمعطوبين والمشوهين من المواطنين الذين ظلوا يهتفون سلمية .. سلمية، بالإضافة إلى عدد غير محدد من الضحايا الذين سقطوا بفعل الضرب الوحشي غير المحسوب.

في نفس الوقت ظل ممثلو السلطة من إعلاميين وأكاديمين وسياسيين ينكرون ما حصل، واستمروا بوصف الشعب السوري المتظاهر من أجل حريته بأنهم حثالة، ويحتجون على القنوات الإعلامية التي لم يسمح لها بالدخول إلى سورية للتغطية الإعلامية لما يجري على الساحة السورية.

إن تعامل قوات النظام السوري وميليشياته الداعمة لا يمكن وصفها بأقل من الوحشية والسادية وعدم الاكتراث بقيم الإنسانية وبكل المواثيق والمعاهدات الأممية.. وتعتبر اللجنة رئيس الجمهورية مسؤولاً مسؤولية مباشرة عما حصل ويحصل من ممارسات تندى لها جبين الإنسانية وكل القيم البشرية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية ممثلة برئيسها بوقف كل الأعمال الوحشية ضد المتظاهرين المطالبين بحريتهم وكرامتهم. وتعتبر هذه الأعمال انتهاكاً واضحاً للدستور والقوانين السورية وخرقاً لالتزامات النظام السوري تجاه المعاهدات والمواثيق الدولية. كما تدعو السلطة السماح للإعلام المحايد بنقل وقائع ما يحصل والكف عن التعتيم عن مجريات الأحداث في سورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

15/4/2011

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ