ـ

ـ

ـ

الخميس 09/06/2011

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

من قوافل الشهداء في بلدة الرستن

تأكد للجنة السورية لحقوق الإنسان استشهاد المواطنين التالية أسمائهم في بلدة الرستن في الفترة المنتهية في 1/6/2011 وهم:

1-رياض محمد الخطاب/ 2- مروان فيصل حمدان /3- قاسم فيصل حمدان /4- محمد خالد بربر / 5- سليمان خالد بربر /6 بسام ادم / 7- وليد عدنان يوسف / 8- ابراهيم احمد الشلهوم / 9- سليمان عبد الرزاق رز/ 10- محمد احمد بكور/ 11- خالد عبد الوهاب / 12- حازم عبيد / 13- مصطفى عبيد / 14- سليمان عبد الله النقيب/ 15- حازم قاسم الاشتر / 16- وائل خطاب / 17- وليد عدنان اليوسف / 18- حازم قاسم الأشتر / 19- محمد موسى / 20- عبد الرزاق فايز الدالي / 21- موسى عبد الرزاق بكور /22- وسام مطر/ 23- اسامه عبد الرزاق الطويل / 24- احمد عبد الهادي عبيد / 25- ايمن زكريا عبيد/ 26-خالد راتب عبيد/ 27- مازن محمد النجار / 28- اسامه مصطفى شخدو/ 29- سامي حسن بروك/ 30-حمزه محمود لحلح/ 31- محمود ابراهيم الصالح/ 32- احمد احمد ابراهيم الفارس/ 33- قاسم محمد الرز/ 34- عبد الباسط حمزه/ 35- علي حسين الرز/ 36- عدنان احمد شمير / 37- مروه حسان شخدو (4 سنوات).

 إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ نستشعر الخسارة الباهظة لشهداء الحرية والكرامة لنأمل أن تكون دماء هؤلاء الشهداء مشعلاً لحرية الشعب السوري من الديكتاتورية والاستبداد والفساد الذي يعاني منه منذ نصف قرن، نطالب بفتح تحقيق مستقل في مصرع هؤلاء وسواهم في المجازر المتتابعة التي شهدتها المدن والبلدات السورية ونؤكد ان دماء الشهداء لن تضيع سدى.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

8/6/2011

---------------

قائمة بأسماء بعض المعتقلين من منطقة تلكلخ

تجمعت الأسماء التالية لبعض المعتقلين من منطقة تلكلخ بعد الحملة الأمنية والعسكرية التي شنتها قوات السلطة السورية ضد المواطنين السوريين العزل المسالمين، والذين يجهل مصيرهم وما يتعرضون له من قمع وتنكيل منذ اعتقالهم قبل حوالي عشرة أيام.

1 محمد أحمد عزت الزعبي

2 وليد أحمد خالد الزعبي

3 خالد أحمد خالد الزعبي

4 محمود خالد الزعبي

5 مصطفى عبدالغفار الزعبي

6 عبدالغفار أكرم الزعبي

7 محمد أكرم الزعبي

8 محمد نذير الزعبي

9 طارق زياد الخطيب

10 محمد خالد الخطيب

11 خضر خالد الخطيب

12 حسين خالد الخطيب

13 وليد أحمد الخطيب

14 عماد أحمد الكردي

15 عبدالعزيز محمود التركماني

16 ماهر عبدالعزيز التركماني

17 سامر عبدالعزيز التركماني

18 حسن عبدالعزيز التركماني

19 مصطفى علي الكردي

20 محمد خالد خضر الخطيب

21 عبدالاله علي الخطيب

22 حسن محمد حنوف

23 محمد حسن حنوف

24 شعيب حسن حنوف

25 ياسر حسن حنوف

26 أيمن حسن حنوف

27 أحمد محمد شحاده

28 فجر عبدالواحد العكاري

29 عبدالكريم خالد مراد

30 خالد وليد حلوم

31 متعب غازي العباس

32 عبدالقادر عبدالكريم محمد

33 محمد أحمد المصري

34 خالد أحمد المصري

35 حسن عاصم المصري

36 محمد عاصم المصري

37 حسان عاصم المصري

38 محمد عبدالله الكردي

39 عبدالحكيم علي الجبوري

40 وليد خالد حلوم

41 ماهر خالد حلوم

42 زكريا خالد حلوم

43 أحمد عثمان حلوم

44 خالد عثمان حلوم

45 علي ابراهيم الكردي

46 عمر أحمد حمشو

47 محمد ديب محمود التركماني

48 خالد أسعد طنبري

49 عبداللطيف محمود الباشا

50 طارق محمود الباشا

51 ابراهيم مصطفى الباشا

52 محمود مصطفى الباشا

53 وليد مصطفى الباشا

54 خالد وليد الباشا

55 خالد جمال الشعار

56 محمد جمال الشعار

57 محمد خالد حلوم

58 محمد عبدالكريم هنداوي

59 تامر عبدالله حلوم

60 سامي مراد ثلجه

61 خالد عبدالكريم دري

62 ناصر مصطفى عياش

63 حمدي أحمد الجاسم

64 حسين أحمد الجاسم

65 فادي تميم المصري

66 محمد تميم المصري

67 أيمن مروان المصري

68 أحمد محمد حلوم

69 أحمد ابراهيم الباشا

70 خالد محمود حلوم

71 عباده عمر محميد

72 عبداللطيف علي حلوم

73 سهل أسعد حلوم

74 وليد محمد مستو

75 حسن محمد ثلجه

76 ساري أنور المصري

77 شريف برغيلي

78 كفاح محمد حيدر

79 وليد محمد درا

80 وليد خضر محلي

81 يوسف علي الكردي

82 عبدالرزاق الشعار

83 فايز محمد حلوم

84 مروان محمد حلوم

85 سعيد محمد حلوم

86 عامر عبدالله مرعي

إننا في اللجنة السوية لحقوق الإنسان ندين بقوة حملات الاعتقال التعسفي والعشوائي والتعذيب المفرط للقوات الأمنية والعصابات المرتبطة بها، لنطالب بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين والمواطنين المسالمين وسجناء الضمير والرأي والتوقف الكلي عن هذه الممارسات المرفوضة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

8/6/2011

=========================

اعتقال الدكتور رامي الدالاتي

 أفاد مصدر مطلع في مدينة حمص اللجنة السورية لحقوق الإنسان أنه في مساء يوم أمس الثلاثاء اعتقل الدكتور رامي الدالاتي على أيدي أجهزة الأمن والعصابات المرتبطة بها وهو في طريقه عائداً إلى حمص من دمشق، والدكتور المذكور من أعيان مدينة حمص والناشطين في ميدان العمل الخيري والإجتماعي.

 إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نستنكر هذا الاعتقال التعسفي ونبدي قلقنا البالغ على سلامة الدكتور رامي الدالاتي ونطالب بإطلاق سراحه فوراً ووقف عمليات الاعتقال العشوائي وكف أيدي الأمن والعصابات المرتبطة بها عن المواطنين.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

8/6/2011

===================

المانيا / قلق على مصير الناشطة السورية عبد الله

هيثم عياش

برلين /‏08‏/06‏/11/ طالب مسئول الحكومة الالمانية عن ملف حقوق الانسان سكرتير الدولة في وزارة الخارجية الالمانية ماركوس لونينغ السلطات السورية توضيحات حول مصير ناشطة شبكات المعلومات الدولية / الانترنت / امينة عبد الله التي كانت تبث تقارير عبر / الانترنت / حول الاوضاع في سوريا واختطفت قبيل اعلان رئيس النظام السوري بشار اسد عفوا عاما عن المعتقلين السياسيين واطلاق سراحها واعادتها الى اسرتها على الفور .

ووصف لونينغ عملية الاختطاف جريمة من جائم الاعتداء على حقوق الانسان التي يتعرض لها الشعب السوري وبالتالي عدم تقييد رئيس سوريا اسد بوعوده تحقيق اصلاحات سياسية والغاء حالة الطوارئ والمضي بقتل الشعب السوري . واشار لونينغ ان بث السيدة المذكورة تقارير عما يجري في بلادها حق من حقوق الانسان وتبيين الرأي العام الدولي عما يعانيه شعب بلادها من ظلم وكبت على حد قوله .

============================

اعتقال الأستاذ محمد صافي حمود

 علمت منظمة روانكه من منظمة ماف أنه بتاريخ يوم الاثنين 6 / 6 / 2011 م أقدمت إحدى الجهات الأمنية على اعتقال الإستاد محمد صافي حمود مدرس متقاعد عضو جمعية حقوق الإنسان في سوريا ، بمطار قامشلو حيث كان ينوي السفر إلى العاصمة دمشق ، وما زال وإلى لحظة إعداد هذا التصريح رهن التوقيف ، يذكر أن الأستاذ محمد صافي شخص متقدم في السن ، ويعاني من عدة أمراض كالسكري ، حيث انه بحاجة ماسة ومستمرة لإبر الأنسولين ، كما أنه يعاني من مرض عضال في عينيه ، وأن بقاؤه رهن التوقيف فيه خطر على حياته ... إن هذا الاعتقال يأتي بالدرجة الأولى بخلاف مرسوم رفع حالة الطوارئ الحديث الصدور ، كما أنه يأتي بخلاف الدستور السوري في مادته الثامنة والعشرون التي لا تبيح اعتقال أحد إلا وفقا" للقانون ، والذي بدوره لا يجيز توقيف أحد إلا بوجود مذكرة قضائية أصولية ، كما انه يأتي كغيره بخلاف كافة العهود والمواثيق الدولية التي وقعت وصادقت عليها سوريا ... لذلك فإننا وفي الوقت الذي نطالب فيه بالإفراج الفوري عن الأستاذ محمد صافي ، فإننا نطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإطلاق سراح الآلاف الذين تم اعتقالهم مؤخرا" على خلفية خروجهم للتظاهر مطالبين بالحرية .

دمشق 8 / 6 / 2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي – روانكه –

============================

الإفراج عن الرفاق حسن صالح وحمد مصطفى ومعروف ملا أحمد

وسيكون الاستقبال الساعة السادسة مساء في دوار زوري بالقامشلي

أفرجت السلطات السورية في ساعة متأخرة من ليلة أمس من سجن الحسكة المركزي عن السادة الأستاذ حسن إبراهيم صالح نائب سكرتير وعضو اللجنة السياسية لحزبنا والمحامي محمد أحمد مصطفى ومعروف ملا احمد عضوي اللجنة السياسية, بعد اعتقال دام أكثر حوالي سنة ونصف قضوها من سبعة أشهر في فرع الفرع فيحاء للأمن السياسي, أحيلوا بعدها إلى سجن درعا المركزي ومؤخرا إلى سجن قامشلي المركزي ومن ثم سجن الحسكة المركزي.

أعتقل الرفاق الثلاثة بتاريخ 26/12/2009 من قبل الأمن السياسي بالقامشلي بعد استدعائهم من قبل مدير منطقة القامشلي, وذلك على خلفية قرارات المؤتمر السادس لحزبنا التي تبنت فيها الحكم الذاتي لكردستان سوريا كحل للقضية الكردية في سوريا. وأحيلوا إلى فرع الفيحاء للأمن السياسي بدمشق ليحاكموا أمام محكمة أمن الدولة بجناية الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى اقتطاع جزء من أراضي سوريا وإلحاقها بدولة أجنبية, وبعد إلغاء محكمة امن الدولة التي تمت مؤخرا تحت ضغط انتفاضة الحرية والديمقراطية التي تشهدها سوريا أحيلوا إلى القضاء العادي في القامشلي ليفرج عنهم بكفالة مالية.

إننا في حزب يكيتي الكردي إذ نهنئ أنفسنا والشعب الكردي بإطلاق سراح الرفاق المناضلين وعودتهم بسلامة إلى أهاليهم وأحضان شعبهم فإننا نؤكد بان التاريخ لن يعود إلى الوراء وإن الانتفاضة ستبلغ أهدافها في الحرية والديمقراطية مهما بلغت التضحيات وستنهي عهود الاستبداد والقمع والاعتقالات الكيفية نحو سوريا حرة ديمقراطية, سوريا دولة الحق والقانون يتمتع فيها الشعب الكردي بكامل حقوقه القومية, ونتمنى لجميع المعتقلين السياسيين الذين لا زالوا يقاسون ظلم السجون وظلمة المعتقلات الحرية والسلامة .

سيكون مراسيم الاستقبال في الساعة السادسة مساء هذا اليوم في دوار الزوري على مدخل مدينة القامشلي والدعوة مفتوحة لجميع أبناء شعبنا الكردي وأشقائنا العرب والآثوريين وكافة مكونات الطيف السوري في محافظة الحسكة.

8/6/2011

لجنة الإعلام المركزي لحزب يكيتي الكردي في سوريا

============================

كارثة اقتصادية تهدد آلاف العوائل في سورية

انطلقت الاحتجاجات السلمية في سوريا في 16 آذار عندما أطلقت قوات الأمن الرصاص على المتظاهرين السلميين في درعا مستخدمةً الذخيرة الحية مسببة قتل المئات. و كان المتظاهرون قد دعوا للإفراج عن أطفال في المدينة اعتقلوا وعذبوا وانتزعت أظافرهم لكتابتهم شعارات مناهضة للحكومة على أحد الجدران في المدينة.و منذ ذلك الوقت انتشرت الاحتجاجات و قامت في العديد من البلدات و المدن, لتصل إلى 84 قرية ومدينة وبلدة سورية , و تمت مقابلتها بالمزيد من القمع والقتل والاعتقالات و التعذيب والتهجير والخطف. بالرغم من ذلك و من خطر الرصاص, فقد استمر المتظاهرون السوريون بالمطالبة بحقوقهم.

ومنذ ذلك الحين وصلت الأزمة الإنسانية والحقوقية في سوريا حدّاً لم يعد ممكنا لأي ضمير إنساني السكوت عنها فقد تصاعدت الانتهاكات في الفترة الأخيرة وبلغت ذروتها باكتشاف مقابر جماعية في درعا قامت بها قوات الأمن السورية .وقبل ذلك واجه النظام السوري المحتجين السلميين المطالبين بالحرية والكرامة بالقتل والاعتقال الجماعي والتنكيل بهم وترويع ذويهم , أسفرت للآن عن سقوط حوالي ألف وثمانين شهيدا وفقا لتوثيق المنظمة إضافة إلى عشرة آلاف معتقل وعشرات الجرحى والمفقودين وحوالي سبعة آلاف لاجئ منتشرين في الدول الحدودية ( لبنان –تركيا – الأردن).

الشهداء:

كما هو معروف في سورية أن عائلات الشهداء لهم حقوق تبدأ من تدريس أطفالهم وتنتهي بإعطائهم تعويضات مالية تمنع عنهم العوز والحاجة , إلا أن الحكومة السورية حتى الآن لم تصدر المراسيم اللازمة لاعتبار أكثر من ألف وثلاثمائة شهيدا سقطوا أثناء الاحتجاجات في الشهرين السابقين ناهيك عن عشرات المفقودين والذي يرجح وفاة بعضهم , كما لجأت الحكومة السورية بإعطاء بعض التعويضات إلى شرطها بتنازل الأهل عن الحق في المطالبة بالتحقيق أو اعترافهم بأن من قتلهم هو جماعات مسلحة إرهابية حتى أن بعض الحالات تم فيها اعتقال الجثامين وعدم تسليمها للأهالي.

إن فقدان تلك العوائل لمعيليها دفع بأطفالهم إلى الشوارع وجعل الأهالي دون معيل يصرف عليهم ويرعى حاجاتهم , وأصبح شبح الفقر يتهددهم مع مرور الزمن , خاصة ضمن عدم وجود مشاريع جدية من قبل الحكومة لتمكين المرأة اقتصاديا وسياسياً.

المعتقلون:

إن الأرقام التي بحوزتنا تتحدث عن وجود أكثر من عشرة آلاف معتقل تم اعتقالهم في فترة الشهرين الأخيرين , كما تتحدث الأرقام عن أن العدد الكلي للمعتقلين كان يناهز السبعة عشر ألفا ,أطلق سراح بعضهم دون شرط او اخلي سبيل البعض الآخر ليستقر الرقم المتبقي في السجون إلى عشرة آلاف .

إن هؤلاء المعتقلين جميعا تم اعتقالهم خارج الأطر القانونية ودون الاستناد إلى أية مشروعية دستورية وبدون مذكرات قضائية خاصة وان حالة الطوارئ والأحكام العرفية تم رفعها بقرار رئاسي من أكثر من شهر مما يجعل هذه الاعتقالات تعسفية بامتياز.

إن هذا العدد الكبير ينتظر قرارا بالإفراج او الإحالة إلى المحاكم سواء كانت المحاكمة وهم طلقاء أو قيد التوقيف , وإذا ما عرفنا أن أغلب هؤلاء هم من الفئة المنتجة في المجتمع من عمال وأطباء مهندسين أو مهنيين أو من فئة الطلاب نعرف مدى الكارثة التي تتهدد أهاليهم وذويهم بفقدانهم المعيل الأساسي للأسرة, إضافة إلى تحمل عبء إضافي نتيجة توكيل محامون للدفاع عنهم .(الوثائق 1-2-3)

إن تقسيم هؤلاء المعتقلين تبعا لعملهم بين العمل في القطاع الخاص او القطاع العام يوضح حجم المشكلة التي تعاني منها آلاف العائلات .

القطاع الخاص في سورية غالبا لا يخضع لمعايير قانونية لأن أغلب العمالة فيه لا تخضع للقوانين المرعية مما يجعل رب العمل حراً في طرد العامل والاستغناء عنه في أية لحظة , خاصة وأن الحالة هنا تتحدث عن اعتقال سياسي قامت به " الدولة " مما يجعل رب العمل الخاص متحررا من مسؤولياته تجاه موظفيه الذين اعتقلوا حيث ستكون الدولة في صف صاحب العمل , ومن الطبيعي والحال هذه أن يلجأ رب العمل إلى استبدال من اعتقل بموظفين وعمال آخرين من اجل استمرار العمل أو المنشأة.

القطاع العام : او العمال الموظفون لدى الدولة : وهؤلاء يخضعون لقانون العمل الذي يقضي باعتبار العامل مستقيلا بعد تغيبه عن العمل ل 15 عشر يوما متواصلا او في حالات أخرى لا تعيده إلى العمل إلا بعد دعاوى في المحاكم العمالية تستغرق ردحا من الزمن .

(( تنص المادة 136 من النظام الأساسي الموحد للعاملين في الدولة -القانون رقم 1/1985 ))

أ يعتبر بحكم المستقيل عند عدم وجود أسباب مبررة تقبرها الجهة العامة.

2 العامل الذي ينهى ندبه ولا يلتحق بوظيفته خلال (15) يوماً من تاريخ تبليغه صك انتهاء الندب.

3 العامل الذي يترك وظيفته بدون إجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال (15) يوماً من تاريخ تركه الوظيفة أو الذي يتغيب من /30/ يوماً بصورة متقطعة خلال السنة الواحدة.

4 العامل المجاز الذي لا يستأنف عمله خلال (15) يوماً من انتهاء إجازته.

....

(( ينص قانون العمل رقم 91 لعام 1959 في المادة 76 منه ))

المادة 76

لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون سبق إعلان العامل ودون مكافأة أو تعويض إلا في الحالات الآتية:

5- إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.

6- إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل.

8- إذا حكم على العامل نهائيا في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

...

وفي المادة الثامنة هنا نجد تلميحا واضحا على إمكانية الاستغناء عن أي عامل إن قام القضاء بالحكم عليه بجناية التظاهر غير المشروع والنيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ..الخ تلك التهم التي أحيل بموجبها الآلاف من المعتقلين إلى القضاء حالياً.

أصحاب المنشآت الاقتصادية الصغيرة : من محال او ورش ..الخ. إن تضرر هؤلاء مرهون بالمدة الزمنية التي سيقضونها رهن الاعتقال, إضافة إلى تأثر النشاط الاقتصادي لتلك المنشأة بالمستقبل نتيجة الإغلاق.ناهيك عن تعرض بعض البضائع إلى الإتلاف .

الطلاب : يعتبر شهر أيار هو شهر الفحوصات الجامعية والمدرسية , واعتقال طلاب المدارس والجامعات بين صفوف المعتقلين يمنعهم من أداء تلك الامتحانات ويضيع سنة دراسية من عمرهم , إضافة لمشاكل أخرى تبدأ من عدم توفير بيئة دراسية جيدة لدى المعتقلين او حتى الطلاب العاديين في بيوتهم وتنتهي مع ظروف خاصة بكل طالب من قبيل استنفاذ البعض لفرص التقدم للامتحانات , مع الأخذ بعين الاعتبار امتحان الشهادتين الإعدادية والثانوية المواتي بذات التواريخ تقريبا. ( الوثائق 4-5-6-7)

الفصل من العمل او الجامعة : من ضمن العقوبات التي تلجأ اليها الحكومة السورية هي عقوبة الفصل من العمل او من الجامعة دون إبداء الأسباب كنوع من الضغط على الناس بغية ثنيهم عن القيام بأية احتجاجات مطلبيه , ولدى المنظمة قوائم عديدة بأسماء من تم فصلهم من العمل او من الجامعة مما يعني تحويل عدد من الناس من معيلين إلى متسولين ناهيك عن زج مئات الطلاب إلى الشوارع بحثا عن عمل بعد فصلهم من الجامعات.( 8-9-10-11-12)

المواطنين العاديين :

لاشك أن تأثير الأجواء الأمنية السائد في البلاد سيرخي بظلاله السوداء أيضا على باقي شرائح المجتمع وسيطال العمال والموظفين العاديين حتى الذين لم يشاركوا في التظاهرات ولم يتعرضوا للاعتقال .

فمحاصرة المدن بالدبابات ( درعا وريفها – ريف دمشق – بانياس – حمص وريفها ..) وفرض منع التجول لساعات طوال , يمنع انتقال الناس إلى أعمالها او الطلاب إلى مدارسها وجامعاتها.مما يهدد استمرار الدخل المالي لأصحاب العمل الحر, كما أن قطع الكهرباء والماء والاتصالات اضر ويضر بأصحاب قطاعات واسعة من سوق العمل في سورية , ناهيكم عن التأثير المباشر في حركة البيع والشراء وتعرض المخزون إلى الضرر .كما تسبب ذلك في تجويع الأهالي وعزلهم وعدم توفير المواد الأساسية من الغذاء والدواء وحليب الأطفال الأمر الذي دعا المجتمع المدني السوري للقيام بحملات عدة بغية إيصال تلك المواد كما حدا بالصليب الأحمر لإرسال مساعدات عاجلة إلى درعا خاصة إضافة الى قوافل غذائية جاءت من مدينة رمثا الأردنية وتم منعها من دخول الأراضي السورية.

(( ينص الإعلان العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية الذي أقرته الجمعية العامة في قرارها 3348 (د-29) المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1974 على : من المسؤوليات الأساسية للحكومات أن تعمل معا لزيادة إنتاج الأغذية وتوزيعها علي نحو أكثر إنصافا وفعالية علي البلدان وفي داخلها. ويتعين علي الحكومات أن تشرع علي الفور في شن هجوم موحد أكبر علي الأمراض المزمنة الناتجة عن سوء التغذية ونقص التغذية لدي الفئات المستضعفة المنخفضة الدخل. ويتعين علي الحكومات، لكي تكفل التغذية الكافية للجميع، أن ترسم سياسات غذائية وتغذوية مناسبة في إطار الخطط العامة للإنماء الاجتماعي والاقتصادي والزراعي، علي أساس المعرفة السليمة بما هو متوفر من الموارد الغذائية وما هو محتمل منها. وفي هذا الصدد، يجب التشديد علي أهمية الحليب البشري من الزاوية التغذوية...)).

استخدام العمال والموظفين

لجأت الحكومة السورية إلى استخدام بعض العمال والموظفين العاملين لديها, إضافة الى استخدام بعض رجال الأعمال المقربين من السلطة لموظفيهم كرأس حربة في قمع الاحتجاجات الشعبية والضغط عليهم تحت التهديد بلقمة العيش كي يواجهوا المتظاهرين ويقمعوهم والا كان الفصل والعقوبات بانتظارهم .

((تنص اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية- تاريخ بدء النفاذ: 18 تموز 1951، وفقا على : المادة 1

1. توفر للعمال حماية كافية من أية أعمال تمييزية علي صعيد استخدامهم تستهدف المساس بحريتهم النقابية.

2. ويجب أن تنطبق هذه الحماية بوجه أخص إزاء الأعمال التي يقصد منها:

(ب) التوصل إلي فصل العامل أو الإجحاف به بأية وسيلة أخري بسبب عضويته النقابية أو اشتراكه في أنشطة نقابية خارج ساعات العمل، أو خلال هذه الساعات بموافقة صاحب العمل.

المادة 2

توفر لمنظمات العمال وأصحاب العمل حماية كافية من أية تصرفات تمثل تدخلا من بعضها في شؤون بعضها الآخر سواء بصورة مباشرة أو من خلال وكلائها أو أعضائها، سواء استهدف هذا التدخل تكوينها أو أسلوب عملها أو إدارتها)).

(( تنص الاتفاقية الخاصة بممثلي العمال -الاتفاقية (رقم 135) الخاصة بتوفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسة -تاريخ بدء النفاذ: 30 حزيران/يونيه 1973. على:

المادة 1

توفر لممثلي العمال في المؤسسة حماية فعالة من أية تدابير يمكن أن تنزل بهم الضرر، بما في ذلك الفصل، ويكون سببها صفتهم أو أنشطتهم كممثلين للعمال، أو عضويتهم النقابية، أو مشاركتهم في أنشطة نقابية، طالما ظلوا في تصرفاتهم يلتزمون القوانين أو الاتفاقات الجماعية القائمة أو غيرها من الترتيبات المشتركة المتفق عليها.))

اللجوء إلى السخرة القسرية :

يعتبر يوم الجمعة يوم العطلة الرسمية في سورية , وكما في باقي الدول العربية التي شهدت ثورات سابقاً, شهدت سورية تظاهراتها الحاشدة يوم الجمعة , حتى أن بداية تلك الاحتجاجات كانت تقتصر على أيام الجمعة فقط , وبناء على ذلك قامت الحكومة السورية في بداية الاحتجاجات وكخطوة منها لمنع نزول المواطنين إلى الشوارع اعتبرت يوم الجمعة يوم عمل رسمي وطلبت من جميع الموظفين والعمال الرسميين الدوام يوم الجمعة تحت طائلة العقوبة لمن يتغيب .

(( تنص اتفاقية السخرة -تاريخ بدء النفاذ: أول أيار/مايو 1932 على :

تعني عبارة "عمل السخرة أو العمل القسري" جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة علي أي شخص تحت التهديد بأي عقاب، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائها بمحض اختياره.

المادة 1

يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق هذه الاتفاقية بتحريم استخدم عمل السخرة أو العمل القسري بكافة صوره في أقصر فترة ممكنة.

2. على هدف هذا التجريم الكلي، لا يجوز اللجوء إلى عمل السخرة أو العمل القسري...

المادة 13

1. تكون ساعات العمل العادية لأي شخص يفرض عليه عمل سخرة أو عمل قسري مساوية لساعات العمل العادية المعمول بها في حالة العمل الحر، ويجب أن يكافأ علي أية ساعات إضافية يعمل خلالها بنفس المعدلات المعمول بها تعويضا عن الساعات الإضافية في حالة العمل الحر.

2. يمنح يوم راحة أسبوعية لجميع الأشخاص الذين يفرض عليهم عمل سخرة أو عمل قسري من أي نوع، ويجب، بقدر الإمكان، أن يتوافق هذا اليوم مع اليوم المحدد للراحة عرفا أو تقليدا في الأقاليم أو المناطق المعنية.

النقابات العمالية في سورية

لا توجد في سورية نقابات عمالية ويستعاض عنها بالاتحاد العم للعمال وهو يعرف رسميا بأنه منظمة شعبية رديفة لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سورية , كما يعتبر رئيس الاتحاد العام للعمال عضوا في مؤتمر الحزب الحاكم كما أن اجتماعات الاتحاد العامة أم الفرعية في المحافظات لا تعتبر صحيحة ما لم يحضرها ممثل عن الحزب الحاكم , وبإيجاز نستطيع القول أن الاتحاد العمالي يعاني من وصايات ثلاث ( حزبية – أمنية – تنفيذية )

وبدلا من ان يدافع الاتحاد عن مصالح أعضائه نجد انه يدافع عن السلطة والقرارات الحكومية في وجه الأعضاء, حتى ان رئيس الاتحاد الحالي قام بالاتصال بأحد رؤساء الاجهزة الامنية طالبا منه اعتقال صحفيين لمجرد ان سال ذلك الصحفي عن اشياء اعتبرها رئيس الاتحاد تطاولا من الصحفي حيث بقي الصحفيين قيد الاعتقال (42) يوماً ليفرج عنهم القضاء العسكري فيما بعد لعدم وجود قضية ..

ومما يؤكد تبعية الاتحاد وقطاع العمال إلى حزب البعث الحاكم هو إجازة او إعارة او نقل أي عامل إلى العمل في مؤسسات الحزب مع بقاء راتبه الذي تدفعه الحكومة مستمراً!!

((ينص النظام الأساسي الموحد للعاملين في الدولة- القانون رقم 1/1985 في المادة 40 منه:

أ يقطع عن العامل المعار أجرة من الجهة العامة المعيرة ويتقاضى الراتب أو الأجر الذي تخصصه له الجهة المستعيرة.

ب استثناء من حكم الفقرة (أ) السابقة يجوز النص في صك إعارة العامل إلى منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية على مثابرته على تقاضي أجره وتعويضه العائلي من الجهة المعيرة وسائر التعويضات التي يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديدها من الجهة المعيرة وتحدد القواعد والأسس لتطبيق أحكام هذه الفقرة بتعليمات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء. ))

إن احد قرابين الاحتجاجات الأخيرة كان النقابي الأول في سورية السيد عمر قشاش الذي اعتقل لأسبوعين بعد اتهامه بالتحريض والمشاركة في الاحتجاجات.

((عمر قشاش من مواليد 1926 - حلب - حي البلاط الفوقاني ,انتسب للحزب الشيوعي عام 1949 وبدأ نشاطه العام النقابي العمالي من اجل الدفاع عن حقوق العمال ومطالبهم ,انتخب لمكتب نقابة عمال الطباعة عام 1952 وما لبث أن فصل من النقابة بسبب قرار أصدره الرئيس أديب الشيشكلي آنذاك يحظر على النقابيين الانتماء لأحزاب سياسية أو ممارسة النشاط السياسي

بعد سقوط الشيشكلي عام 1954 قاد إضراب الطبقة العاملة التي طالبت بإلغاء وتعديل ذلك القانون ، وفعلا" عدل القانون وانتخب قشاش رئيسا" للنقابة , انتخب عام 1956 عضوا" في مكتب اتحاد عمال حلب ,وفي عام 1957 وبمبادرة منه قام بتأسيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الطباعة في سورية ، و انتخب سكرتير الاتحاد المهني لعمال الطباعة في سورية كما انتخب عضوا" في مكتب الاتحاد العام لعمال سورية .

عام 1958 اعتقل قشاش أيام الوحدة السورية المصرية وخرج من السجن أيام الانفصال.

عام 1978 اعتقل في شهر حزيران وخرج بعد عشرين شهرا" في شباط عام 1980 .

اعتقل مرة ثانية عام 1980 في الخامس من شهر تشرين الأول وحكم عليه بالسجن خمسة عشر سنة - بتهمة معاداة الاشتراكية ( رغم انه شيوعي - نقابي ) على خلفية حملة سياسية شنتها السلطات السورية آنذاك على الحزب الشيوعي - المكتب السياسي - والتجمع الوطني الديمقراطي نتيجة مطالبتهم بإطلاق الحريات والديمقراطية, وذلك بعد إصدارهم بيان عام 1980 الشهير الذي طالبوا فيه بضرورة إجراء إصلاحات ديمقراطية في بنية النظام الاستبدادي بما فيها تعديل الدستور ليجسد في مواده الأسس والمبادئ الديمقراطية واحترام حق الشعب بالتعبير بحرية عن رأيه.))

إن الوصاية الأمنية أكثر ما تتجلى في منع العمال والموظفين من نشر أي شيء يتعلق بالعمل الوظيفي .

((ينص النظام الأساسي الموحد للعاملين في الدولة- القانون رقم 1/1985 في المادة 66 منه

أ مع مراعاة قانون التنظيم النقابي، لا يجوز للعامل أن يعمل في التأليف أو الكتابة أو النشر حول أمور تتعلق بوظيفته إلا بموافقة الوزير المختص. ))

إن الحكومة السورية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى لفتح الباب أمام التنظيمات النقابية المتعددة والمستقلة تنفيذا للمواثيق والمعاهدات الدولية .

((تنص اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي على :

المادة 2

للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلي تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق.

المادة 5

لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق تكوين اتحادات واتحادات حلافية والانضمام إليها، كما أن لكل منظمة أو اتحاد أو اتحاد حلافي من هذا النوع حق الانتساب إلي منظمات دولية للعمال وأصحاب العمل.

المادة 11

يتعهد كل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه باتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لضمان تمكين العمال وأصحاب العمل من ممارسة حق التنظيم النقابي في حرية)).

 ((أيضا ينص إعلان منظمه العمل الدولية بشأن " المبادئ والحقوق الأساسية في العمل " على :

أ-الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية

ب-القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي

ج- القضاء الفعلي على عمل الأطفال ))

إن قصور اتحاد العمال وهو النقابة السورية الوحيدة والحصرية للعمال عن أداء واجباته يحًمل المنظمات الدولية عبئا كبيراً في مساعدة العمال والموظفين السوريين ومن خلفهم ألاف العوائل.

توصيات:

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تتوجه إلى منظمة العمل الدولية واتحاد النقابات الحر من أجل تحقيق المطالب التالية :

- إنشاء قاعدة بيانات عن الانتهاكات الخاصة بالمجال الاقتصادي وحصر أنواع الانتهاكات ومعرفة أسماء من تضرر منها.

- الضغط على الحكومة السورية لاعتبار من قتل في الاحتجاجات مؤخراً كشهداء وإصدار كل المراسيم اللازمة لذلك وإعطائهم حقوقهم .

- الضغط على الحكومة لتدريس أولاد الشهداء في مدارس أبناء الشهداء وتخصيص رواتب شهرية لأسرهم.

- المساعدة في توفير قروض ميسرة لذوي الشهداء للمساعدة في تلبية احتياجاتهم العاجلة وإقامة بعض المشاريع الصغيرة.

- توفير آلية فعالة للمساعدة القانونية للمعتقلين من توفير محامون للدفاع عمن يحال منهم الى المحاكم وتأمين مكاتب للاستشارات القانونية لهم ولمن طرد من عمله .

- الضغط لتأسيس نقابات عمالية ومهنية مستقلة.

د.عمار قربي

رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان 8\6\2011

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

Economic disaster threatens thousands of families in Syria

Peaceful protests started in Syria in March 16th, when security forces opened fire on peaceful demonstrators in Daraa, using live ammunition and causing the death of hundreds. The demonstrators have called for the release of children arrested in the city, tortured by forcible extraction of the fingernails for having written anti-government slogans on a wall in the city. Since that time, protests spread in many towns and cities, reaching 84 Syrian villages, cities and towns, offset by more repression, killings, arrests and torture, abduction and displacement. Despite this, and in spite of the danger of bullets, Syrian demonstrators have continued demanding their rights.

Since then, the humanitarian and human rights crisis in Syria reached an unbearable end and it was no longer possible for any human conscience to remain silent towards the mounting violations in the recent period and which culminated in the discovery of mass graves in Daraa carried out by the Syrian security forces. Prior to that, the Syrian regime faced the peaceful protesters demanding freedom and dignity with murder, mass arrests, abuse and family terror and has killed so far around one thousand and eighty martyrs according to the documentation of the organization in addition to ten thousand prisoners and dozens of injured and missing and about seven thousand refugees deployed in the border states (Lebanon - Turkey - Jordan).

Martyrs:

As known, the families of martyrs in Syria have rights starting with teaching their children and ending with giving them financial compensation to prevent them poverty and need. However, the Syrian government has not yet issued the necessary decrees as to the \1300 \ martyrs killed during the protests in the previous two months, not to mention the dozens of persons missing and the possible death of some of them. Actually, the Syrian government has resorted to giving some compensation, but required pursuant to waiver of the parents for the right to claim the investigation or by acknowledging that their children were killed by some armed terrorist groups and in some cases, has detained the bodies and didn’t deliver them for their families.

The loss of these families for their breadwinners forced their children to go out in the streets and people were left with no breadwinner to take care of their needs. Thus, the specter of poverty started to threaten them over time, especially in the absence of serious governmental projects aiming at empowering women economically and politically.

The detainees:

The figures we possess show the arrest of more than ten thousand prisoners in the last two months. These figures show as well that the total number of detainees was about seventeen thousands; some were released unconditionally to bring the number of persons remaining in prison to ten thousands.

These detainees were all arrested outside the legal framework, without reference to any constitutional legitimacy, and without warrants in particular. Moreover, the state of emergency and martial law were lifted by presidential decree, more than a month ago, which makes these arrests distinctly arbitrary.

This large number is expecting a resolution to release or refer to the courts while at large or in custody. It is worth noting here that most of these detainees belong to productive category of the community, including workers, doctors, engineers or professionals or to the students’ category. Therefore, we are quite aware of the extent of the disaster which threatens their parents and their families as to losing the primary breadwinner of the family, in addition to shouldering an extra burden for hiring lawyers to defend them. (Records 1-2-3)

The division of these detainees according to their work as to be working in the private sector or in the public sector shows the size of the problem faced by thousands of families

The private sector in Syria is not often subject to the legal standards because most workers are not subject to the laws in force, which grants the employer the freedom to fire the worker and dismiss him at any moment, especially since the situation in the country is linked to political arrests carried out by the "State", thus liberating the private employer of his responsibilities towards his arrested employees. And with the State on his side, the employer will definitely seek to replace the arrested staff and other workers for the continuation of work or business.

The public sector: or the employees of the State: those latter are subject to the Labor Code which stipulates that the employee is considered having resigned after his absence from work for 15 days continuously or in other cases does not return to work until after the proceedings in the labor courts and which take a long period of time.

((Article 136 of the State Employment Statute in the country - Law No. 1 / 1985 stipulates that))

1. The worker is considered having resigned in the absence of justifiable reasons accepted by the public body.

2. The worker who forbids assignment of function and does not join within (15) days from the date of notification of the instrument of the assignment ending.

3. The worker who leaves his post without legal leave and does not resume work within (15) days from the date of leaving employment or who is absent for / 30 / days intermittently during the year.

4. The worker in holiday who does not resume work within (15) days from the end of the holiday.

…

((Labor Law No. 91 of 1959 stipulates in Article 76 the following))

Article 76

No employer may terminate the contract without declaring the employee previously and without remuneration or compensation except in the following cases:

5 - If the worker is absent without reason for more than twenty days in one year or more than ten consecutive days, the dismissal should be preceded by a written warning from the employer to the worker ten days after his absence in the first case and five days in the second case.

6 - If the worker fails to perform his essential duties under the employment contract.

8 - If the worker has been finally sentenced for a felony or misdemeanor involving moral turpitude or honesty or public morals.

...

In Article 8, we find here a clear hint on the possibility of dispensing with any other worker if sentenced by the judiciary authority to a felony of illegal demonstrations, for degrading the prestige of the state and weakening the national sentiment, etc. .. Those are the charges under which thousands of detainees are brought to justice nowadays.

Owners of small economies: shops or workshops, etc. ... The damage of these depends on the detention period, in addition to the impact on the economic activity in the future as a result of the closure, not to mention the exposure of some goods to the destruction.

Students: The month of May is dedicated for university and school tests, and the arrest of school and university students among the detainees prevent them from performing such examinations and therefore losing a whole schooling year, in addition to other problems, starting from the failure to provide a learning environment for the detainees or even for of ordinary students at homes and ending with the conditions specific to each student, such as exhausting the chance of undertaking the exams, taking into account the exam certificates and high schools around the same dates. (Records 4-5-6-7)

Dismissal from work or university: Among the punishments resorted to by the Syrian government is the penalty of dismissal from work or from the university without giving reasons as a means of pressure on people in order to discourage them from engaging in any protests. The organization possess lists including the names of those dismissed from work or from University, which means the conversion of a number of people from dependency to beggars, not to mention the hundreds of students thrown into the streets in search of work after being fired from universities. (8-9-10-11-12)

Refugees

The entry of the Syrian army to the cities accompanied by the security forces and the bombing of the cities of Homs and Daraa and their countryside in addition to the city of Talkalakh located on the borders with Lebanon, and then escalation along the North border line towards Al Arida near the Lebanese borders caused the displacement of thousand persons to the neighboring countries, where about 500 persons were displaced in the direction of Turkey, which received 252 refugees in addition to the exodus of 30 other people wounded in the confrontations with the Syrian authorities on Friday to the city of Antioch in Turkey.

Moreover, hundreds of persons were displaced from the city of Daraa and its countryside to the Hashemite Kingdom of Jordan before the authorities closed the Syrian border crossing with Jordan, since almost three weeks, with the great disaster reflected by the exodus of more than five thousand Syrians from Talkalakh and border areas with Lebanon to the Lebanese interior, where some entered Lebanon illegally. However, the official Syrian authorities tightened the borders control forcing others to flee to Lebanon illegally across the Lebanese region of Wadi Khaled.

Identical reports showed that the refugees were left with a stream of empty promises, and are facing now an economic crisis first and a complex legal situation second. Thus, they are no longer able to return home because they left surreptitiously, without following the administrative methods of the General Security Services, leaving them subject to legal consequences, in accordance with the laws and regulations in Syria .

For example, in an attempt to overcome this crisis and return to their home country, some refugees in Lebanon resorted to the political forces close to Damascus, to intercede with the concerned parties, hoping to find a solution to this unresolved dilemma, while others resorted to one of the security organs for the very same.

But unfortunately, none of the aforementioned parties has an anticipated solution to this crisis for several reasons:

First: From the legal point: The Syrian concerned parties do not possess any legal solution to the crisis in question given that leaving the country surreptitiously is considered as a violation of laws and regulations, and impose on the violator legal consequences.

Second: the Lebanese security organs do not represent the valid party legally authorized to deal in with the above-mentioned crisis.

Third: the Lebanese side is worried regarding the submission of displaced persons to their state, and thus their exposure to prosecution, in contravention with rules and social norms.

Fourth: The Syrian workers cannot work in Lebanon , which threatens them and their families with a disaster in light of the limited resources and the lack of assistance under the Lebanese circumstances.

Fifth: after the confirmation of Syrian troops flight to Lebanon , we are not sure yet of the information regarding the delivery of these soldiers to the Syrian authorities.

Moreover, the refugees are suffering from difficult circumstances at the Turkish and Jordanian borders in light of border closures and lack of knowledge of their future, and Syrian refugees on the Syrian-Turkish borders are forced to live in camps, schools and military camps and are isolated away from the media.

Ordinary citizens:

There is no doubt that the impact of the security environment prevailing in the country will cast its black shadow also on the rest of the society, and would attain ordinary workers and employees, even those who did not participate in the demonstrations and have not been subject to arrest.

In fact, the blockade of the cities with tanks (Daraa and its surroundings - Damascus - Banias - Homs and its surroundings...) and the imposition of curfews for long hours, prevent the movement of people to work or students to schools and universities, threatening the interruption of financial income for the self-employed, while the electricity, water and communications cutting off damaged and affects the owners of large segments of the labor market in Syria, not to mention the direct impact on sales and purchases and offer stock. It also contributes in the starvation of the people, their isolation, and failure to provide basic food materials, medicine and baby formula, a reality that urged the Syrian civil society to carry out several campaigns in order to deliver these materials, just as the Red Cross is urged to send special emergency aid to Daraa, along with food convoys coming from the Jordanian city of Ramtha and which were prevented from entering the Syrian territory.

((The Universal Declaration on the Eradication of hunger and malnutrition, which was approved by the General Assembly in its resolution 3348 (d -29) dated December 17th, 1974 stipulates that: the Governments are fundamentally responsible for working together to increase food production and distribute it more equitably and efficiently to countries. In addition, Governments should initiate immediately a greater concerted attack on chronic diseases resulting from malnutrition and under nutrition among the vulnerable low-income categories. The Governments should also, in order to ensure adequate nutrition for all, set appropriate food and nutrition policies in the context of the general plans for social, economic and agricultural development, based on sound knowledge of what is available from the food resources and what is possible to result. In this regard, we must stress the importance of human milk from the nutritional view ...)).

The recruitment of workers and employees

The Syrian government resorted to the recruitment of some of its workers and employees, in addition to the recruitment of some businessmen close to the regime as a spearhead in the suppression of popular protests and pressure under the threat of pertinent life conditions to face the protesters and suppress them or else they will be dismissed and subject to severe penalties.

((The Convention on the Right to Organize and Collective Bargaining - the date of entry into force: July 18th, 1951, according to:

Article 1

1. Workers shall enjoy adequate protection against acts of anti-union discrimination in respect of their employment.

2. Such protection shall apply more particularly in respect of acts calculated to--

(b) Cause the dismissal of or otherwise prejudice a worker by reason of union membership or because of participation in union activities outside working hours or, with the consent of the employer, within working hours.

Article 2

Workers' and employers' organizations shall enjoy adequate protection against any acts of interference by each other or each other's agents or members in their establishment, functioning or administration)).

 ((The Convention regarding the workers’ representatives - Convention (No. 135) concerning protection and facilities for workers’ representatives in the organization - the date of entry into force: June 30th, 1973 provides:

Article 1

Workers' representatives in the undertaking shall enjoy effective protection against any act prejudicial to them, including dismissal, based on their status or activities as a workers' representative or on union membership or participation in union activities, in so far as they act in conformity with existing laws or collective agreements or other jointly agreed arrangements.))

The resort to forced labor:

Friday is considered a day off in Syria , as in other Arab countries which witnessed revolutions earlier. And Syria is witnessing crowded demonstrations on Fridays, so that the beginning of the protests were limited to Fridays only, and therefore, the Syrian government considered Friday at the beginning of the protests an official working day under penalty of punishment for the absentees, in an effort to prevent the people from going out in the streets.

((The Convention on forced labor - the date of entry into force: the first of May 1932 provides that:

The term "forced or compulsory labor" includes all types of work or services exacted from any person under the menace of any penalty and for which no person has offered himself voluntarily.

Article 1

Each Member of the International Labor Organization which ratifies this Convention undertakes to suppress the use of forced or compulsory labor in all its forms within the shortest possible period.

Article 2

With a view to this complete suppression, recourse to force or compulsory labor may be had…

Article 13

1. The normal working hours of any person from whom forced or compulsory labor is exacted shall be the same as those prevailing in the case of voluntary labor, and the hours worked in excess of the normal working hours shall be remunerated at the rates prevailing in the case of overtime for voluntary labor.

2. A weekly day of rest shall be granted to all persons from who forced or compulsory labor of any kind is exacted and this day shall coincide as far as possible with the day fixed by tradition or custom in the territories or regions concerned.

Trade unions in Syria

Trade unions don’t exist in Syria , and are replaced with the General Federation of workers which is officially known as the popular fringe of the Baath Arab Socialist Party in Syria . The President of the General Federation of Labor is considered a member of the Conference of the ruling party and the general and sub-meetings of the Union Assembly in the governorates are not considered valid if not attended by a representative of the ruling party. Briefly, we can say that the Laborers Union is suffering from three mandates (partisan - security - executive)

Instead of defending the interests of its members, we find that the Union defends the authority and government decisions in the face of its members, to the extent that the current President has contacted one of the security chiefs, asking him to arrest a journalist for asking about issues considered by the President of as an act of protraction, noting that this journalist remained under arrest for (42) days before being released by the military court for absence of charges...

The subordination of the Union and the labor sector to the ruling Baath Party is confirmed through the fact that the vacation, lend or transfer of any worker to work in the Party institutions with the continuation of salary paid by the government!!

((The State Employment Statute in the country - Law No. 1 / 1985 provides in article 40 that:

A. A part of the lent worker salary is cut from the public lending party and the worker receives the salary or wage allocated by the borrowing party.

B. With the exception of the provisions of paragraph (a) abovementioned, the instrument text regarding the worker lending to the organizations of the Baath Arab Socialist Working Party and people's organizations and trade unions allows the worker to receive for his perseverance the wage and family compensation from the lending party, along with other compensations issued by the President of the Council of Ministers from the lending party with the determination of rules and regulations to implement the provisions of this paragraph with instructions issued by the Prime Minister. ))

The recent protests in Syria were incited by the first trade union member in Syria Mr. Omar Qashash, who was arrested for two weeks after being accused of inciting and participating in the protests.

((Omar Qashash was born in 1926 in Aleppo - district of Al Bilat Al Fawqani. He joined the Communist Party in 1949 and began his public trade unionist activity to defend the rights of workers and their demands. He was elected for the workers printing union office in 1952 and soon was dissociated from the syndicate by the decision issued by President Adib Shishakli then, prohibiting trade unionists from belonging to political parties or political activities.

After the fall of Shishakli in 1954, Omar Qashash led the strike of the working class, which demanded the abolition and modification of that law, and actually "the law was modified and Qashash was elected president" of the union. In 1956, he was elected member "in the Workers Union Office of Aleppo, and in 1957, and as an act of private initiative, he founded the Professional Association of Printing Trade Unions in Syria , and was elected secretary of the Professional Union of Workers of Printing and member "in the Office of the General Union of Syrian workers.

In 1958, Qashash was arrested during the Syrian-Egyptian unity days and released from prison during the days of separation.

He was arrested in June 1978, and released twenty months later, precisely in February 1980.

He was arrested again in October 5th, 1980 and fifteen years prison sentenced for being anti-socialist (although he a communist - a trade unionist) on the backdrop of a political campaign waged by the Syrian authorities at the time against the Communist Party - political office - and the NDA as a result of demands for the launch of freedoms and democracy, and after issuing a statement in 1980 demanding the necessity for democratic reforms in the structure of the authoritarian regime, including amending the constitution to reflect in its articles the foundations and principles of democracy and the respect of people's right to freely express his opinion.))

The security Trusteeship is mainly evident in the prevention of workers and employees from publishing anything in relation to career.

((the State Employment Statute in the country - Law No. 1 / 1985 provides in Article 66 that

A- with taking into account the trade union organization law, it is not permissible for a worker to work in authoring, writing or publishing about matters relating to the duties, except with the consent of the competent minister. ))

The Syrian government is encouraged today more than ever to open the door for multi-independent trade union organizations as implementation of the charters and international treaties.

((The Convention on Freedom of Association and Protection of the Right to Organize provides:

Article 2

Workers and employers, without distinction whatsoever, shall have the right to establish and, subject only to the rules of the organization concerned, to join organizations of their own choosing without previous authorization.

Article 5

Workers' and employers' organizations shall have the right to establish and join federations and confederations and any such organization, federation or confederation shall have the right to affiliate with international organizations of workers and employers.

Article 11

Each Member of the International Labor Organization for which this Convention is in force undertakes to take all necessary and appropriate measures to ensure that workers and employers may exercise freely the right to organize)).

 ((The ILO Declaration on "Fundamental Principles and Rights at Work" provides also:

A – the freedom of association and effective recognition of the right to collective bargaining

B - The elimination of all forms of forced or compulsory labor

C - The effective abolition of child labor))

The failure of the Federation of workers, known as the sole and exclusive Syrian Union for the workers on the level of performance its duties puts the international organizations in front of a heavy burden when it comes to helping the workers, employees and thousands of Syrian families.

The National Organization for Human Rights in Syria is heading to the International Labor Organization and to the Federation of Free Trade Unions in order to achieve the following demands:

- To create a database for the violations of the economic sphere and to limit the types of violations and to know the names of the damaged persons.

 - To put a pressure on the Syrian government to consider who was killed in the recent protests as martyrs and to issue all the needed decrees and to give them their rights.

- To put a pressure on the government to teach the children of martyrs in the schools of the children of martyrs and to allocate monthly salaries to their families.

- To assist in the provision of soft loans for the families of the martyrs to help meet the urgent needs and the establishment of some small projects.

- To provide an effective mechanism for legal assistance for detainees as to provide lawyers to defend those who were referred to courts and to provide legal consultancy offices7, for them and for those who were expelled from work.

- To put pressure to establish trade unions and independent professional unions.

 - To consider the situation of Syrian refugees to neighboring countries and to form committees to visit them and check their situation.

Dr. Ammar Al- Qurabi

President of the National Organization for Human Rights in Syria . 8-6-2011

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

NOHR-S

Syria - Damascus

Tel 00963933348666- Fax 00963115330005

www.nohr-s.org

National.Organization@gmail.com

============================

إخلاء سبيل كل من السادة حسن صالح و معروف ملا أحمد والمحامي محمد مصطفى

ذكرت منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي – روانكه – في بيانها بتاريخ 6 / 6 / 20011 أنه سيتم إحالة كل من المناضلين حسن صالح ومعروف ملا أحمد ومحمد مصطفى إلى المحكمة يوم غد ومن المرجح إخلاء سبيلهم . ونقلا" عن اللجنة القانونية في حزب يكيتي الكردي في سوريا ، أنه بعد استئناف النيابة العامة لقرار قاضي التحقيق في القامشلي القاضي بإخلاء سبيل كل من السادة حسن صالح و معروف ملا أحمد والمحامي محمد مصطفى أعضاء اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردي في سوريا ، قرر قاضي الإحالة اليوم رد استئناف النيابة العامة في القامشلي ، والموافقة على إخلاء سبيلهم بكفالة مالية ، يذكر أنه تم توقيفهم من قبل الأمن السياسي بتاريخ 26 / 12 / 2009 بعد تحريك الدعوى العامة ، من قبل النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة بدمشق ، ومن قبل النيابة العامة في القامشلي ، بجرم الانتماء إلى جمعية سرية ومحاولة قطع وسلخ جزء من أراضي سوريا وضمها إلى دولة أجنبية . .

 كما تم الإفراج عن المواطن رمزي عبد الرحمن بعد حكم جائر على خلفية أحداث مؤامرة 12 آذار 2004 ،وتم الحكم على المواطن الكردي رمزي عبد الرحمن ابن شيخ عيسى من مدينة كوباني (عين العرب) بالسجن المؤبد من قبل محكمة الجنايات العسكرية في مدينة حلب ولاحقاً تم تخفيف الحكم إلى 18 عام ... وكان قد اعتقل الشاب رمزي على أثر حملة الاعتقالات التي شهدتها مدينة كوباني (عين العرب) آنذاك 31/ 3 / 2004 ضد الشباب الكردي الذين استنكروا مجزرة قامشلو المدبرة من قبل السلطات الأمنية ، ففي تلك الأثناء قتل أحد رجال الأمن العسكري ، فتم إلصاق التهمة بالشاب الكردي رمزي ، وعلى الرغم من عدم وجود أي دليل يثبت إدانته واعتمد الحكم على بعض الأقوال التي كانت ارتجالية ، ووصفت بالمترددة ، وبعد صدور العفو الرئاسي عن جميع المعتقلين على خلفية أحداث آذار تم استثناؤه من هذا العفو ، ومرت ثماني سنوات عجاف تحمل في طياتها الكثير الكثير من الآهات و الخيبات ، و الأهل يطرقون أبواب الجحيم بكل الوسائل القضائية و الشرعية ، حتى لا تكاد تمر مناسبة أو فرصة إلا و يستجدونها ، بكتابات أو زيارات تنقل الصورة الصحيحة ، وأحياناً بشهادات واقعية ممن كانوا في عين المكان لحظة المداهمة ، وجرح رجل الأمن المغدور الذي فارق الحياة فيما بعد . . . وأخيرا وان طال الدهر وبدأ ستار الظلم ينسدل على نوافذ الظلام لتفتح الأبواب ويتم الإفراج عن المواطن رمزي عبد الرحمن بموجب قرار احتساب ربع المدة من نصف الحكم ، بعد إصدار المرسوم الرئاسي رقم 61 من عام 2011 ...

والمنظمة إذ تهنئ الفرجين عنهم بانحسار الظلم عنهم ، ورجوعهم سالمين إلى أهلهم وأصدقائهم ، فإنها تدين الاعتقالات التعسفية بحق المواطنين بدون تهم مثبتة ، وتطالب بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والسياسيين من سجون ومعتقلات النظام السوري .

دمشق 7 / 6 / 2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي – روانكه – rewangeh@gmail.com

==============================

تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف

بشأن اعتقال الإستاذ محمد صافي حمود

بتاريخ يوم الاثنين 6/6/2011م أقدمت احدى الجهات الأمنية على اعتقال الإستاد محمد صافي حمود مدرس متقاعد عضو جمعية حقوق الإنسان في سوريا, بمطار القامشلي حيث كان ينوي السفر الى العاصمة دمشق, وما زال والى لحظة اعداد هذا التصريح رهن التوقيف ,يذكر ان الأستاذ محمد صافي شخص متقدم في السن ويعاني من عدة أمراض كالسكري حيث انه بحاجة ماسة ومستمرة لإبر الأنسولين كما انه يعاني من مرض عضال في عينيه, وان بقاؤع رهن التوقيف فيه خطر حال على حياته, ان هذا الاعتقال يأتي بالدرجة الأولى بخلاف مرسوم رفع حالة الطوارئ الحديث الصدور كما أنه يأتي بخلاف الدستور السوري في مادته الثامنة والعشرون التي لا تبيح اعتقال أحد الا وفقا للقانون والذي بدوره لا يجيز توقيف أحد الا بوجود مذكرة قضائية أصولية,كما انه يأتي كغيره بخلاف كافة العهود والمواثيق الدولية التي وقعت وصادقت عليها سوريا, لذلك فإننا وفي الوقت الذي نطالب فيه بالإفراج الفوري عن الأستاذ محمد صافي فإننا نطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين واطلاق سراح أولئك الألف الذين تم اعتقالهم مؤخرا فقط لأنهم خرجوا للتظاهر مطالبين بالحرية.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

http://hros-maf.org/hro

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

===================

قائمة بأسماء الضحايا من الجيش والشرطة في جسر الشغور

ورد إلى منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكه – قائمة بأسماء الضحايا من الجيش والشرطة الذين تم إعدامهم من قبل فرقة التصفية التابعة للفرقة الرابعة ، نتيجة التمرد على أوامر عسكرية بإطلاق النار على المتظاهرين ، ورفضهم تنفيذ الأوامر ، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين في منطقة جسر الشغور التي تتعرض إلى حصار من حشود عسكرية كثيفة تابعة للفرقة الرابعة ، كما أكد ذلك وزير داخلية النظام بأنهم سيتعاملون بحزم وقوة مع الأهالي في جسر الشغور . . . وأسماء الضحايا كما ورد إلينا ، وهم :

دمشق 7 / 6 / 2011 . . . منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكه –

============================

إطلاق سراح سبعة من ملف معتقلي منذرأوسكان وأنباء عن إطلاق سراح حسن صالح ورفيقيه

علمت منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا- روانكه - أنه تم اليوم الاثنين 7 / 6 / 2011 إخلاء سبيل كل من كادار محمود سعدو وعبد الباقي خلف وخمسة آخرين لم يتم التعرف على أسمائهم ، ممن تم اعتقالهم على خلفية ما سمي بملف " منذر أوسكان" ، وكان قد تم اعتقالهم كيدياً ، بسبب تقارير ملفقة من بعض الجهات الأمنية ، وبقي هؤلاء معزولين عن العالم الخارجي ، يعيشون في ظروف سيئة ، وتعرض اثنان منهم للمرض وهما منذرأوسكان وكادار سعدو ، وقد اعتقل هذا الأخير لمجرد وجود رابطة قربى بينه وبين أوسكان ، وأفاد المصدر : إن باقي أفراد المجموعة سيتم إخلاء سبيلهم على دفعات ، فمنهم من سيتم إخلاء سبيله غداً ، ومن بينهم شقيقا منذر أوسكان ، ومنهم من سيتم إخلاء سبيله بعد أيام ، بمن فيهم منذر نفسه .

وعلى صعيد آخر فقد علمت المنظمة أنه سيتم إحالة كل من المناضلين حسن صالح ومعروف ملا أحمد ومحمد مصطفى إلى المحكمة يوم غد ومن المرجح إخلاء سبيلهم .

وعلمت روانكه أن عدد من تم اعتقالهم في الملف المذكور بلغ 36 معتقلاً ، لم يسمح لذويهم بالالتقاء بهم إلى فترة طويلة جداً ، إلى أن نقلوا قبل عشرة أيام إلى سجن علاية بقامشلو .

وعلى صعيد آخر فقد علمت روانكه أنه تم اعتقال الناشط السياسي الكردي أحمد عبد الله حسين " أبو شيرو" في 29 أيار الماضي ، بحسب بيان من مجموع الأحزاب الكردية - ولم يصدر عنها أي بيان لاعتقال ناشطين حقوقيين وأدباء وكتاب وصحفيين مستقلين - .

كما علمت المنظمة أنه تم في دير الزور مداهمة أحد المشافي وتم اعتقال كل من فيه من المرضى ، وهذا عمل ينافي الأخلاق وحقوق الإنسان .

منظمة روانكه إذ تهنىء المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم ، فهي تطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد .

7 / 6 / 2011 . . . منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا روانكه

rewangeh@gmail.com

============================

بيان مشترك : استمرار العنف وتواصل وقوع الضحايا والاعتقالات التعسفية رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ

 تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن السورية ,مما أدى لوقوع عدد من الضحايا ( قتلى وجرحى في عدة مناطق ومدن سورية خلال اليومين الماضيين )، رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ, وعرف من الضحايا - القتلى, التالية أسماؤهم:

محافظة حماه:

نصوح موسى - عمر الشامي - سعد الشحنة - منجد مظلوم- تيسير الخالد - محمود الجمال -عصام فرج - عبدالقادر شامي - عبدالقادر هوانة -عبد القادر طرابلسية - محسن ملمع - صدام عياش - علي أحمد البدر- محمد الديري - محمد نور المصري - مرعي زيدان - كمال ذكرى- عبيدة أرناؤؤط - عمر مغمومة- ملهم الموسى - أيهم جلعوط - محمود إدريس - أحمد زكار- هيثم المصري - أحمد النبهان - أحمد مظلوم - مصطفى مبارك - إبراهيم عدرا - زكريا البنات - محمد جعلوك - أنس عدرة - منجد مظلوم - عبد القادر سالمه - ماهر علي الحسين.

الرستن:

 موفق سليمان.

تلبيسة:

نايف الضاهر - تامر طه - محمد الضميري.

إدلب

أحمد محمد العوض.

 معرة النعمان:

بلال عبد القادر حيدر.

جسر الشغور:

مصطفى حلبي - أيهم حاج رمضان - هيثم حاج رمضان - باسل المصري - حسن ميليش - يحيى رمضان.

جبلة:

عبد الرحمن العجيل - ياسر استنبولي.

ريف دمشق

صفوان زهير – مأمون إبراهيم الطباع.

دير الزور

مروة حسان شحدو – محمد رامي الصياح.

الاعتقالات التعسفية:

 إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق التجمع السلمي ، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم:

القامشلي:

الناشط المهندس ممدوح فيصل عزام والذي تعرض للاختفاء القسري منذ تاريخ 23 / 5 / 2011 في مدينة القامشلي.

مدينة عامودة - القامشلي:

تعرض للاعتقال التعسفي الناشط السياسي المعروف السيد احمد حسين بن عبد الله والدته مدينة ومن مواليد 1952 ومازال مجهول المصير حتى الآن.

الحسكة:

جديد أحمد أبو رمان - معاذ عبود - قاسم الأسعد - محمد شحود.

حلب:

عبد القادر مسوتي.

ريف دمشق:

زياد محو - نجيب برهان - محمد صالح أسعد - نديم حسن البقاعي - أمجد وهبي – زياد بشير الصيني - احمد الصيني - علاء خيتي - احمد ياسر.

جبلة:

حسين كوبش.

ادلب:

جلال عبد الكريم.

دير الزور:

احمد منير العبود.

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, إذ نتقدم بأحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, فإننا ندين استمرار استخدام السلطات السورية العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا ونبدي قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة انتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،. فضلا عن انتهاك حق الحياة.. )، حيث أن هذه الممارسات والإجراءات تشكل تعبيرا واضحا عن عدم وفاء السلطة السورية بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا.

 كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

 وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات إلى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.

دمشق في 5 / 6 / 2011

المنظمات الموقعة:

1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

============================

تصريح من المحامي زردشت محمد الناطق الرسمي باسم حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا-يكيتي

بالرغم من مرور ما يقارب الثلاثة أشهر على التظاهرات والاحتجاجات السلمية التي عمت مختلف المدن والمناطق والبلدات السورية من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها. وبدلاً من إجابة السلطة للمطالب المحقة للمتظاهرين في تحقيق التحولات الديمقراطية وإنهاء حالة الاستبداد والقمع واحتكار السلطة، فإنها لا زالت مستمرة في أعمالها القمعية باستخدام الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين السلميين العزّل وترجيحها الخيار الأمني لهذه الأزمة البنيوية التي تعانيها سوريا بدلاً من البحث عن حلول سياسية. ولأن الفرصة في اللحظة الراهنة لا زالت متوفرة في لحظاتها الأخيرة، ولأن مطالب الشعب السوري في الحرية والكرامة والديمقراطية قد تعمدتْ بدماء الشهداء، ولأن مصلحة بلادنا تتحقق من خلال حوار سياسي شامل ومتكافئ من خلال عقد مؤتمر وطني شامل تشارك فيه جميع الأحزاب والفعاليات المجتمعية من حراك شبابي وثقافي ولجان حقوقية دون وصاية أو استئثارٍ لأي طرف.

 وفي هذا السياق نذكِّر بأن محاولات الجهات الرسمية في السلطة أو بعضاً من خارجها أو في فلكها لعزل الحركة الكردية عن الحراك الوطني الديمقراطي والشبابي العام أو محاولات إيهام الرأي العام السوري بذلك، نؤكد بأننا في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي) جزءٌ أساسي من المعارضة الوطنية السورية ومن نسيج هذا الحراك الوطني الديمقراطي والشبابي ومن مؤسسي ائتلاف إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي السلمي ومن أجل إحداث التغيير في بنية وآلية النظام وحاضنته السياسية والقانونية، وإن القضية الكردية هي جزء من القضية الوطنية الديمقراطية يتمُّ حلها في الإطار الوطني العام عبر الاعتراف الدستوري بالقومية الكردية كمكون أساسي من مكونات المجتمع السوري ووفق مبدأ المساواة بين الجميع على كافة المستويات السياسية والثقافية والاجتماعية.

 لذلك، فإننا نؤكدُ بأن لا حوارَ قبل الوقف الفوري لأعمال القمع بحق المتظاهرين السلميين وسحبِ الجيش من المدن وفك الحصار عن المدن والبلدات المحاصرة وضمان حرية التظاهر السلمي الذي يبقى المدخل للحوار الوطني العام، الجاد والشامل.

 لا لقاءَ دون الاستشارة والتوافق مع حلفائنا في المعارضة الوطنية الديمقراطية السورية والفعاليات الشبابية سواء في إعلان دمشق والتجمع الوطني الديمقراطي والمنظمة الآثورية الديمقراطية والفعاليات الثقافية... وذلك في إطار المبادرة الوطنية الكردية التي أعلنت عنها سابقاً أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا لإيجاد حل سياسي للأزمة التي تعصف اليومَ بسوريا.

عاشت سوريا حرة ديمقراطية لجميع أبنائها!

المجد والخلود لشهداء الحرية والكرامة!

05/06/2011

المحامي زردشت محمد

الناطق الرسمي باسم

حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا-يكيتي

============================

روانكه :اغتيال العسكري عدنان عبد الرحمن اليوسف

ما يزال النظام السوري يواصل تنفيذ مجازره البشعة ومؤامراته القذرة ليتواصل ارتقاء الضحايا وارتواءالأرض الطيبة بالدم الطاهر لأبناء الشعب السوري البطل الذي رفع راية الثورة و لواء التضحية في نضاله السلمي حتى تحقيق أهدافه في الحرية والكرامة والعدالة ..

وضمن سلسلة الاغتيالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية للعسكريين الرافضين لقتل إخوانهم العزل تم اغتيال العسكري عدنان عبد الرحمن اليوسف من قرية كفرموس - جبل الزاوية وعمره 22 عام ، قتله الأمن عند رفضه إطلاق النار في جسر الشغور وطلقة الغدر المميتة كانت من الخلف وراء أذنه ، وذلك بحسب مصادرنا الذين تكلموا مع والد المغدور ، وأفادونا بأنهم بكوا عندما قال لهم : وصل الشهيد وفرحانين بوصوله يكفينا أنه مات لأجل حرية شعبه .

وإذ تتوجه منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي – روانكه – إلى شعبنا السوري الكريم وإلى ذوي المغدور بأصدق العزاء فإننا نسأل الله سبحانه أن يتغمدهم بواسع رحمته ، وأن يلهمنا جميعاً وذويهم الصبر والسلوان . . لهم الرحمة والخلود ، و للشعب السوري الحرية .

 دمشق 5 / 6 / 2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي – روانكه –

===========================

أنباء عن تعذيب معتقلين كرديين

علمت منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكه – أن الشابين الكرديين : عبد المجيد تمر و محمود المحمد

اللذين تم نصب كمين لهما ، وتم اعتقالهما في يوم 31 / 5 / 2011 من قبل أحد الفروع الأمنية في محافظة الحسكة ، يتعرضان لتعذيب شديد .

وفي تفاصيل الاعتقال أن الشابين كانا يقومان بشراء رصيد هاتف ، بينما كمنت لهما دورية تابعة لمفرزة أمنية ، واعتقلا قبل ساعات من إصدار مرسوم يتضمن عفواً عاما .

والمنظمة إذ تطالب بإطلاق سراح الشابين المختطفين حالاً ، فإنها تناشد كافة المنظمات الحقوقية للضغط من أجل حياة الشابين ، خوفاً من أن يتم تعرضهما للأذى ، مع العلم أنهما مستقلان غير تابعين لأي حزب سياسي .

دمشق 4 / 6 / 2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكه –

===========================

أصدقاء الإنسان الدولية:

41 طفلاً قضوا منذ بدء الإحتجاجات في سورية

طالبت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية الرئيس السوري والحكومة السورية، بإصدار أوامر فورية تقضي بتوقف الإجهزة الأمنية السورية عن عمليات القتل والقتل العشوائي بحق المحتجين والأطفال، وكذلك إطلاق سراح آلاف المتظاهرين وتمكينهم من العودة إلى عائلاتهم، خاصة الفتية والغلمان ال...ذين قامت الأجهزة الأمنية بإعتقالهم منذ الخامس عشر من آذار (مارس) الماضي.

وقالت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم الجمعة (03/06)، أن السلطات في سورية تحتجز بطريقة تعسفية المئات من سجناء الرأي؛ من الفتية والغلمان، الذين شاركوا بطريقة ما في المظاهرات المطالبة بالحرية والحقوق أو تم اعتقالهم عشوائياً من قبل إجهزة الأمن.

وأكدت "أصدقاء الإنسان" أن التقارير الحقوقية عن معاملة الآلاف من السجناء وتعذيبهم وقتلهم وحالات الإختفاء القسري في مراكز الإحتجاز والتحقيق التابعة للسلطات الأمنية السورية منذ عقود مضت، والتي تجري فيها بشكل منتظم، تثير لديها مخاوف حقيقية من احتمال تعرض الغلمان المحتجزين للإساءة والتعذيب وربما القتل.

وتلقت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية، شهادات مصورة لصبية سوريين، تفيد بحدوث عمليات تعذيب وضرب بحقهم من قبل أفراد الأمن وأفراد ما يعرف في سورية بالشبيحة المسلحين. وتظهر إحداها فتىً يبلغ من العمر 15 عاماً يتعرض لتعذيب مروع في إحدى مراكز الأمن.

وقد تم توثيق عمليات قتل ت عسفي وعشوائي لواحد وأربعين من الأطفال والغلمان والفتية، ممن هم دون سن الثامنة عشرة، منذ بدء الإحتجاجات في سورية وأسماؤهم كما يلي:

1. الطفلة مروة حسان شخدو، وعمرها 4 سنوات، قضت بطلق ناري في الرستن بتاريخ 2 حزيران 2011

2. الطفل محمود عز الدين (13 عاماً)، قضى بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الأمن في الرستن بتاريخ 2 حزيران 2011

3. الطفلة ملك منيف القداح (11 عاماً) من بلدة الحراك، قتلت على سطح منزلها بالرصاص بتاريخ 30 أيار 2011

4. إبن السيدة خديجة الكردي وهو طفل (لم يتم التثبت من إسمه وعمره)، من الرستن، وقد قتل مع والدته بتاريخ 30 أيار 2011

5. الطفلة هاجر تيسير الخطيب (10 أعوام) من الرستن بالقرب من حمص، قتلت بتاريخ 29 أيار 2011، وجُرح 8 أطفال آخرين من أقاربها في نفس الحادثة، بعد مهاجمة الأمن للحافلة المدرسية التي تقلهم.

6. الطفل حمزة علي الخطيب (13 عاماً) من الجيزة، أصي ب في 29 نيسان 2011 وسجن وعذب حتى الموت، سلم جثمانه إلى أهله من قبل الأمن بتاريخ 25 أيار 2011

7. الطفل زهير عبد الله عوض العمار (4 أعوام)، من بلدة نمر، قتل بالرصاص بتاريخ 21 أيار 2011

8. الطفل أيهم الأحمد (11 عاماً) من حمص، قتل جراء إصابته برصاص قاتل في رأسه بتاريخ 20 أيار 2011

9. الطفل محمد ناصر العلي (14 عاماً)، من بلدة تلمنس بالقرب من معرة النعمان قتل بتاريخ 20 أيار 2011

10. الفتى أحمد أمين السالم (17عاماً) من الصنمين، أصيب بجراح خطيرة في 25 آذار 2011 وتوفي في 17 أيار 2011

11. الغلام فؤاد فروخ (15 عا ماً) من الحارة، وهو مريض عقلياً، قتل بإطلاق النار عليه في 18 أيار 2011

12. الطفلة مجد إبراهيم الرفاعي (6 سنوات)، من بصرى، قتلت بالرصاص في 13 أيار 2011

13. الطفل تمام فاضل العاسمي (13 عاماً) ، من داعل، قضى نتيجة اطلاق النار عليه بتاريخ 8 أيار 2011

14. الطفل تمام حمزة الصيادي العمر (5 أعوام) من الخالدية في حمص، قتل بتاريخ 6 أيار 2011

15. الطفل عبد السلام برغش (10 أعوام) من حمص، قتل جراء إصابته برصاص قاتل بتاريخ 29 نيسان 2011

16. الطفلة هديل إبراهيم بجبوج، من درعا، قتلت بتاريخ 28 نيسان 2011

17. الطفلة شيزار عماد المنجد البتك (15 عاماً) من درع ا، قتلت بتاريخ 27 نيسان 2011

18. الغلام بشير قعدان (15 عاماً) من جوبر / دمشق، قتل في 24 نيسان 2011

19. الطفل محمد (مؤمن) إبراهيم حمودة (7 سنوات) من إزرع في محافظة درعا، قضى بطلق ناري في الرأس بتاريخ 22 نيسان 2011

20. الطفل أنور فاضل العبيد (9 أعوام) من بلدة إزرع بالقرب من درعا، قضى بطلق ناري في الرقبة بتاريخ 22 نيسان 2011

21. الطفل إياد عوض شهاب (10 أعوام) من بلدة إزرع بالقرب من درعا، أصيب بطلق ناري في الرأس بتاريخ 22 نيسان 2011

22. الطفل ضياء هزاع، من المعضمية في ريف دمشق قتل بتاريخ 22 نيسان 2011

23. الفتى كمال يحيى (17 عاماً) من تلبيسة ب القرب من حمص، قتل بتاريخ 17 نيسان 2011

24. الطفل صالح بشير عللوة (عام واحد) من درعا، قضى بسبب الإختناق بالغاز بتاريخ 8 نيسان 2011

25. الطفل ضياء محمد الخطيب (11 عاماً) من مدينة حمص، قتل بتاريخ 8 نيسان 2011

26. الطفل محمد علي خزندار، من اللاذقية قتل بتاريخ 30 آذار 2011

27. الطفلة صيتة نايف الأكراد (14 عاماً) من درعا، قضت بتاريخ 25 آذار 2011

28. الطفل منذر محمد المسالمة (14 عاماً) من درعا، قضى بتاريخ 21 آذار 2011

29. الطفل الفتى مهند الذياب (15 عاماً) من الصنمين، قضى بإصابته بعدة رصاصات قاتلة في 25 آذار 2011

30. الطفل ضياء خليل القرفان (16 عاماً) وهو معاق، من تسيل بالقرب من درعا، قتل جراء إصابته بالرصاص

31. الطفل حسان علي الحلقي (15 عاماً) من بلدة إزرع بالقرب من درعا، توفي بعد إصابته بالرصاص في العمود الفقري

32. الطفل محمد أحمد عياش (12 عاماً) من درعا، قتل بالرصاص الحي

33. الطفلة إبتسام محمد قاسم مسالمة (12 عاماً) من درعا، قتلت بالرصاص

34. الفتى ضياء يحيى خطيب (16 عاماً)، من حمص، قضى تحت التعذيب في أحد فروع الأمن.

35. الغلام فارس يوسف المحاميد (15 عاماً)، من درعا، قتل بالرصاص

36. أحمد مضر حسن (15 عاماً) من كفر دومة / إدلب، قتل بالرصاص

37. محمد البقاعي (15 عاماً)، من حمص، قتل بالرصاص

38. قاسم زهير الأحمد (11 عاماً) من حمص، قتل بالرصاص

39. الطفل عبد الله الغنطاوي (12 عاماً) من حمص، قتل بالرصاص

40. الطفلة رهف عبد الجليل بطيخة (10 سنوات) من اللاذقية، قتلت بالرصاص

41. الفتى مصطفى عبد الله بايزيد (17 عاماً) من بستان السمكة، قتل بالرصاص

ونددت المجموعة الحقوقية ومقرها فيينا، بكل أشكال القتل التعسفي والقمع والتضييق على حرية التعبير في سورية، وطالبت الرئيس السوري والحكومة السورية بما يلي:

*التوقف الفوري عن أعمال القمع والقتل بحق المحتجين ووجوب معاملة المشاركين في المظاهرات بشكل سلمي وضمان حق حرية التعبير لجموع المواطنين.< BR>

*محاكمة مرتكبي أعمال القتل والقمع الدامية والاغتصاب ضد المحتجين.

*التوقف الكلي عن ممارسة كافة أشكال الإساءة والتعذيب التي تجري في السجون السورية ضد السجناء بشكل عام

*ضرورة معاملة كافة المحتجزين منذ الخامس عشر من شهر آذار (مارس) الماضي، وكذلك كل المعتقلين السياسيين، حسب نصوص القانون، بما يضمن عدم تعرضهم لأي إيذاء جسدي أو ضغط نفسي، وإطلاق سراحهم الفوري وتمكينهم من العودة لعائلاتهم ومنازلهم، وكذلك الكشف عن مصير الآلاف من المعارضين السوريين الذين اختفوا بعد اعتقالهم من قبل السلطات منذ بدء الإحتجاجات وكذلك في فترة الثمانينيات من القرن الماضي.

*السماح لوسائط الإعلام بنقل الحقائق وتغطية أنشطة الإحتجاجات وضمان حرية تنقل الطواقم الصحافية.

فيينا، 03 حزيران (يونيو)

==============================

بيان مشترك

من أجل إيقاف وقوع الضحايا واستمرار الاعتقالات التعسفية

ومن أجل احترام منظومة وقيم حقوق الإنسان

وللتمكين من ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تؤسس لدولة الحق والقانون

 مازالت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تتلقى ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية, باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن السورية, خلال اليومين الماضيين ,مما أدى لوقوع عدد من الضحايا ( قتلى وجرحى في عدة مناطق ومدن سورية )، رغم إعلان عن إلغاء حالة الطوارئ، وعرف من الضحايا التالية أسماؤهم:

الضحايا القتلى:

ريف دمشق:

أيمن أحمد خولاني.

حماه:

إبراهيم محمود الشيخ صبح.

حمص:

عامر راكان قرة علي – عبدة عرفان – ياسين الكردي – عماد الكردي – أسامة بكور.

درعا:

وليد الحمادي – رامز الكفري – ملك منيف القداح ( 11 سنة ) – أيهم أحمد الحريري - د. سعيد عبد الغفور الحريري – المهندس محمد الحريري.

الاعتقالات التعسفية:

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق التجمع السلمي ، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم

حمص:

 عبد الناصر الصويص – عبد المؤمن الضحيك – مهند عبد الرحمن الصويص – يحيى اليحيى – خالد شنات – فواز اليحيى - ضياء الصويص - الشيخ عبد الرزاق ميزنانزي.- محمد يحيى اليحيى - إبراهيم حسن القصاب - عبد العزيز اليحيى-علي اليحيى - الشيخ توفيق الطحان - قاسم الصويص - محمد مصطفى اليحيى - عبد الكريم الصويص - جهاد اليحيى- مرهف الصويص - أحمد حمود المرعي - مرعي مصطفى المرعي - الشيخ عبد الرحمن الضحيك - عبد الحكيم الضحيك - عبيدة الضحيك - عبد المهيمن الضحيك - أحمد عويجان - عبد الحميد اليحيى - عبد الله خالد الصويص - أحمد أمين خشفة - حافظ طه - رياض عرابي.

الحسكة – القامشلي:

- بتاريخ 31 / 5 / 2011 تم اعتقال بسام محمد أمين عبده – وكان قد شارك في مظاهرات المعظمية، وما زال مصيره مجهولاً.

- قامت إحدى الجهات الأمنية مساء يوم الثلاثاء 31 / 5 / 2011 باعتقال الشابين: عبد المجيد تمر ومحمود المحمد.

ادلب:

كمال إبراهيم شيخ ديب – أحمد حاج علي – أحمد محمود تامر.

دمشق:

- محمد خالد العيسات24 عاماً وهو فلسطيني الأصل مختفي منذ 23 / 11 / 2009 وحتى الآن.

- الدكتور محمد هشام ابن أحمد كناكري تولد حلبون والمقيم في دمشق المهاجرين، وهو متزوج وله ستة أبناء، حيث اختفى من ساحة الجبة منذ 20 / 3 / 2011

- محمد زعيتر الجمعة 27 / 5 / 2011 من جامع الحسن.

- أحمد حجازي.

درعا:

عبد القادر محمد دهون طالب جامعي من جامعة تشرين اعتقل بتاريخ 29 / 5 / 2011 من درعا – إسماعيل إبراهيم السلامة السلامات - محمد القعفور الحريري - إسماعيل محمد نايف السلامات - أشرف سميح عساف - صدام قداح - جابر أحمد أبو صافي - قاسم محمد حمدي الزاملح - لؤي عدنان حمدي الزامل – نمير البارودي.

حلب:

مؤيد البنا – عبد الكريم معمو – ملاذ محمد زكي طحلي.

ادلب:

فتحي ايبش – علي يوسف مصطفى.

ومن جهة أخرى, واثر صدور يوم الثلاثاء 31 / 5 / 2011 المرسوم التشريعي رقم ( 61 ) لعام 2011 والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31 / 5 / 2011 والذي شمل جميع المنتمين إلى الإخوان المسلمين وبعض الموقوفين المنتمين لتيارات سياسية والعفو عن نصف العقوبات في الجنايات شريطة عدم وجود ادعاء شخصي. فقد تم الإفراج عن مئات المعتقلين السياسيين، وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراح كلاً من:

- السياسي الكردي البارز مشعل التمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي (وكان قد اعتقل في 15 / 8 / 2008 عندما غادر مدينة عين العرب في شمال سورية ).

- الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، وكان قد تم اعتقاله مساء تاريخ 28 / 3 / 2009 بعد استدعائه عدة مرات إلى إدارة المخابرات العامة بدمشق.

إلا أنه وحسبما وردنا فقد تم تحويلهما ( مشعل التمو – مهند الحسني )، إلى إدارة المخابرات العامة.

كذلك تم الإفراج عن:

- الدكتورة تهامة معروف, وكانت قد اعتقلت بتاريخ 7 / 2 / 2010 من قبل أحد الأجهزة الأمنية في محافظة حلب- شمال سورية. أجل تنفيذ الحكم الجائر الصادر بحقها, بعد مرور خمس عشر عاما.

- النشطاء السياسيون والأعضاء في حزب العمل الشيوعيقبل دوريةهم:عباس عباس – أحمد النيحاوي – غسان حسن – توفيق عمران.وكانوا قد اعتقلوا بتاريخ يوم الخميس 21 / 5 / 2009 من قبل دورية أمنية من فرع الأمن السياسي في محافظة حماه.

- أحمد معتوق – علي جركس – عدنان الشغري.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, إذ نتقدم بأحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, ومع تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للضحايا-الجرحى, فإننا ندين استمرار استخدام السلطات السورية العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا ونبدي قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة انتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973.ونرحب بالإفراج عن المفرج عنهم المذكورين أعلاه، وبجميع الذين أفرج عنهم، ونطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

وقد وردت لمنظماتنا معلومات مقلقة جدا, تؤكد على استمرار السلطات الأمنية في سورية بممارسة التعذيب على نطاق واسع، وأكدت المعلومات أن معظم الاعتقالات الأخيرة التي حدثت في سورية قد ترافقت بسوء المعاملة مع عدة أساليب من التعذيب والحاطة بالكرامة الإنسانية ،والضغوط النفسية والجسدية، وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين, وتأتي هذه الممارسة رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ, مع استمرار العمل ببعض القوانين الاستثنائية والمراسيم التشريعية والأوامر الإدارية التي تشكل حاضنة " قانونية" وسياسية وأيديولوجية لممارسة مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنها ممارسة التعذيب والتي أصبحت جزءاً من سياسة الأمر الواقع ضمن الإجراءات العقابية المختلفة،و فتحت باب ممارسة التعذيب على نطاق واسع وحمت مرتكبي جريمة التعذيب من الملاحقة القانونية والقضائية وأهدرت حقوق الضحايا، كالمادة ( 16 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 14 ) تاريخ 15 / 1 / 1969 والمادة ( 74 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 549 ) تاريخ 12 / 5 / 1969 والمرسوم التشريعي رقم ( 64 ) لعام 2008 مما يضرب بعرض الحائط كل المناشدات المحلية منها أو الدولية والتزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبناء على ذلك نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب الحقوقية التالية:

* احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

* أن تعمل الحكومة على إنشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين وأطباء مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة و ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ،تقوم بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب بشفافية ،وتقديم المسؤولين عن التعذيب إلى محكمة علنية وعادلة.

* أن تضمن الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب. وتفعيل المادة –391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب والتقيد بنظام السجون السوري فضلا عن الالتزام بالمعايير الدولية النموذجية لمعاملة السجناء، فمن حق الموقوف الذي تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل رحال الشرطة أو رجال الأمن ،الادعاء عليهم أمام القضاء ومعاقبة من مارس التعذيب والحكم بتعويض جزائي عادل يتحمله المسؤولون عن التعذيب بدلا من تحميل ذلك لميزانية الدولة.

* تعديل قانون العقوبات السوري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .و الالتزام ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب، التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية ورفع التحفظات عليها.

* إلغاء المادة ( 16 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 14 ) عام 1969 والمرسوم ( 64 ) لعام 2008 وجميع المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع إحالة رجال الأمن والشرطة إلى القضاء وحصر أماكن التوقيف الأمنية وإخضاعها للرقابة والتفتيش المنتظم من قبل هيئات قضائية وغير حكومية. والسماح للأطباء والمحامين وأفراد الأسرة بالاتصال بالأشخاص الموقوفين، ومن دون الأضرار بمصلحة التحقيق.

* ضمان حق الموقوف قانونيا، قبل بدء التحقيق معه، الاستعانة بمحام أثناء استجوابه في أقسام الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى والسماح له بالادعاء ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة، وعدم إكراهه على الاعتراف بالجرم.وفقا للمادة (14رقم3 )من العهد الدولي والمادة ( 67الفقرة ز ) ومن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك المادة ( 21 ) من اتفاقية مناهضة التعذيب.

 وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، آياً كان مصدر هذا العنف وآياً كانت أشكاله.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

4- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها وإعادة الجيش إلى ثكناته والسماح بالتظاهر السلمي، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات إلى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب، وعلى أن يقود هذا الحوار الوطني الشامل ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية.

دمشق في 1 / 6 / 2011

المنظمات الموقعة:

1- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد ).

4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل. د. ح ).

=========================

الأستاذ مشعل تمو ومهند الحسني أحرارا"

منظمة روانكه للدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا ترحب بالإفراج عن الأستاذين مشعل تمو ومهند الحسني ( أما الأستاذ علي العبدالله فنأمل خروجه غدا ) ، وكان قد تم اعتقالهم من قبل أمن الدولة في دمشق بعد خروجهم من سجن عدرا ، وإذ تبدي المنظمة ترحيبها بالإفراج عن قسم من الموقوفين ، فإنها تطالب السلطات الإفراج عن جميع معتقلي الرأي في السجون السورية ، وتدعو إلى الكف عن الاعتقال وإهانة المعتقلين المخالف لكل القيم الإنسانية والمدنية و القوانين والتشريعات الدولية والحقوقية ...

ونذكر بأنه تم اعتقال بعض الشباب قبل إصدار مرسوم العفو بساعات .

3 / 6 / 2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي – روانكه –

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ