ـ

ـ

ـ

الخميس 16/06/2011

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

روانكه : توقيف الكاتب الصيدلي نبيل فياض وإحالة عبد المجيد تمر و محمود عاصم إلى فرع الأمن السياسي بدمشق

علمت منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكه - من مصادر مطلعة أن دورية أمنية في بلدة الناصرية - ريف دمشق - اقتادت الكاتب نبيل فياض من صيدليته ظهر يوم الأحد 12 / 6 / 2011 إلى جهة مجهولة ولم تعرف حتى الآن أسباب توقيفه . . . ويعتقد أن اعتقاله تم على خلفية مطالبته أمس الأول بإلغاء المادة الثامنة من الدستور ، معتبرا أن إلغاء هذه المادة ضروري لأن بقاءها يعادي حركة التاريخ والمجتمع ، وأن الجبهة الوطنية التقدمية بعد 50 عاماً من قبعها على صدورنا ومتاجرتها بالشعارات الكاذبة أثبتت أن شعبية العرعور أعلى من شعبية أي سياسي فيها . . . و يذكر أن الكاتب فياض تعرض قبل الآن لسلسلة من التهديدات والحوادث الخطيرة من المتطرفين في منطقته ، منها إحراق سيارته ، وبالرغم من معرفة أفرع الأمن بالحادث والمتهم ، وكذلك القضاء والشرطة ، إلا أنهم لم يلقوا القبض على أي متهم .

كما أفادت مصادرنا أنه تم إحالة المناضلين عبد المجيد تمر و محمود عاصم إلى إدارة فرع الأمن السياسي بدمشق و غالبا سيتم تسليمهم إلى فرع الفيحاء التابع للأمن السياسي .

إننا في منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكه – في الوقت الذي ندين بشدة الاعتقالات التي تجري من قبل الأجهزة الأمنية خارج إطار القانون ، ندعو السلطات إلى الإفراج الفوري عنهم ، ونستنكر بشدة ممارسات النظام في جميع المناطق السورية ، ونكرر إدانتنا المطلقة لأعمال القتل التي ترتكبها هذه السلطات ، ونؤكد على حق الشعب السوري في التظاهر السلمي للتعبير عن مطالبهم وتطلعاتهم من أجل نقل سوريا من دولة الاستبداد والقمع إلى دولة الحرية والديمقراطية التي تحترم فيها حقوق الإنسان والحريات العامة . .

دمشق 14 / 6 / 2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكه -

rewangeh@gmail.com

=====================

روانكه : ازدياد وتيرة الاعتقالات تطال نشطاء بارزين

أجهزة الأمن السورية وبعد إلغاء حالة الطوارئ شعرت بأن الامتيازات التي جعلتها فوق القانون وخارج المساءلة خلال خمسين عاما قد نزعت عنها صفة الأداة القمعية بامتياز و قيدت حريتها في كم الأفواه ومصادرة الحريات ، ولذلك بدأت تلجأ لأساليب إلتوائية جديدة ، حيث تستدعي أو تعتقل من تريد ، وتدعي بأنه مطلوب من قبل الأمن الجنائي بدمشق ، ثم ترسل المعتقل إلى حيث هي تريد ... بهذا الأسلوب الملتوي اعتقل جهاز الأمن السياسي في قامشلو بتاريخ 13 / 6 / 2011 المحامي صبري كنجو ميرزا عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردي ... وللعلم فإن المحامي صبري من المعتقلي السابقين ، ومن أطرف ما تعرض له أنه قدم للقضاء العسكري منذ سنوات بدعوى أنه يكتب في موقع أخبار الشرق التابع للإخوان المسلمين مع أنه تابع للديانة الإزدية .

وعلمت منظمتنا بأن الشاب ياسر زليخة من الزبداني – ريف دمشق – قد اعتقل بتاريخ 13 / 6 / 2011 على إحدى الحواجز الأمنية ، علما أنه ابن عم حسين زليخة الذي اغتيل من قبل الأجهزة الأمنية .

كما ننوه بأن الكثير من الناشطين والسياسيين والكتاب الذين اعتقلوا تعسفيا" ، سواء تم الاعتقال قبل أو بعد إلغاء حالة الطوارئ وقانون العفو الرئاسي ، لا زالوا رهن الاعتقال حتى الآن ، ومنهم :

إبراهيم بركات – عبد الصمد عمر – سيبان سيدا – عبد المجيد تمر – محمد عاصم – يلماز سعيد – نضال محمد – فيصل عزام – سالم عزو – طاهر حساف .

إننا في منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكه – في الوقت الذي ندين بشدة الاعتقالات التي تجري من قبل الأجهزة الأمنية خارج إطار القانون ، ندعو السلطات إلى الإفراج الفوري عنهم ،ونستنكر بشدة ممارسات النظام في جميع المناطق السورية ، ونكرر إدانتنا المطلقة لأعمال القتل التي ترتكبها هذه السلطات ، ونؤكد على حق الشعب السوري في التظاهر السلمي للتعبير عن مطالبهم وتطلعاتهم من أجل نقل سوريا من دولة الاستبداد والقمع إلى دولة الحرية والديمقراطية التي تحترم فيها حقوق الإنسان والحريات العامة . .

دمشق 14 / 6 / 2011 . . . منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكه -

rewangeh@gmail.com

=====================

بيان إلى الرأي العام حول اعتقال المحامي صبري كنجو ميرزا

أعتقل جهاز الأمن السياسي اليوم المحامي صبري كنجو ميرزا عضو اللجنة السياسية لحزبنا - حزب يكيتي الكردي في سوريا, وذلك بذريعة أنه مطلوب لإدارة الأمن الجنائي في دمشق, وهذه لعبة ألفناها منذ فترة, يلعبها رئيس فرع الأمن السياسي بالتعاون مع فرع الفيحاء في دمشق, حيث حول العديد من المعتقلين من أبناء المحافظة في الآونة الأخيرة بهذه الطريقة المهينة للكرامة إلى إدارة الأمن الجنائي في دمشق أو فروعها في المحافظات الأخرى ليكتشف بأنهم مطلوبون لفرع الفيحاء وليس لإدارة الأمن الجنائي, وذلك لهدف واحد وهو التحايل على قرار إلغاء حالة الطوارئ لأننا نعلم أن الأجهزة لن ترضخ لمنطق القانون لإلغاء حالة الطوارئ لان حالة الطوارئ هي التي منحتها كل تلك الامتيازات التي جعلتها سيفا مسلطا على رقاب الشعب على مدى عقود طويلة دون حسيب أو رقيب, وجعلتها فوق القانون وخارج المساءلة وهي التي قادت الشعب السوري إلى الانتفاض من أجل كرامته المهدورة على يد هذه الأجهزة.

إن رئيس فرع الأمن السياسي ومنذ أن أستلم رئاسة فرع بالحسكة, وهو يمارس كل ما من شأنه زيادة التوتير والاحتقان في المحافظة, وذلك عبر قرارات الإبعاد والنقل والإقصاء والفصل بحق كل من يطاله سلطته, فضحايا قراراته من الموظفين بالمئات, فضلاً عن عمليات منع التوظيف والعمل ومنع السفر وغيرها وكل ذلك من منطلقات عنصرية . فهذا الرجل ذاع صيته في محافظة الحسكة بسبب هذه الإجراءات, بالإضافة إلى عمليات الاعتقال الواسعة غير المبررة, الأمر الذي زاد من حدة الاحتقان والنقمة على سياسات النظام في هذه المحافظة وبصورة لم يسبق لها مثيل.

إن اعتقال المحامي صبري ميرزا بهذه الطريقة, نعتبرها بمثابة إعلان مواجهة, وبالتالي من حقنا أن نبقي كافة خياراتنا مفتوحة في مواجهة مثل هذه الأعمال الاستفزازية, التي تدفع الشعب الكردي دفعا إلى توسيع نطاق احتجاجاته وتظاهراته.

13/6/2011

اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا

=====================

بيان مشترك : الاعتقال التعسفي يطال عدداً جديداً من المواطنين السوريين رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ

 تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ ، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم::

جاسم - درعا:

أحمد صادق الحلقي - الشيخ عبد الله الحلقي - غالب يوسف القويدر - خليل الجباوي - عماد اليتيم - سامي اليتيم - أحمد الجلم - عدنان ادريس.

بصرى الحرير - درعا:

أحمد يوسف سليمان - وليد عيسى سليمان.

درعا:

د. تيسير الزعبي - ناصر المحاميد - شكري المحاميد - إياد جاكيش - بشار وجيه زيدان.

ريف دمشق:

مؤيد سرور- سعيد عبد الرحمن -صالح محمود الصالح - قاسم الكفري - علي المسالمة- سنان المقداد -علي الحمدان - عماد المقداد - محمد خليل العامر - أمجد بهيج المقداد -عبد اللطيف فالح الخلف.

الحسكة:

- بتاريخ 13 حزيران 2011 قام جهاز الأمن السياسي باعتقال المحامي صبري كنجو ميرزا عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا, وذلك بذريعة أنه مطلوب لإدارة الأمن الجنائي في دمشق.

- بتاريخ 9 حزيران تم اعتقال الطالب ريناس عبد العزيز عبد العزيز، وما زال مجهول المصير حتى هذه اللحظة.

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973

 ومازالت تتلقى منظماتنا معلومات مقلقة جدا, تؤكد على استمرار السلطات الأمنية في سورية بممارسة التعذيب على نطاق واسع ، وتؤكد المعلومات أن معظم الاعتقالات التي تحدث مؤخرا في سورية تترافق بسوء المعاملة مع عدة أساليب من التعذيب والحاطة بالكرامة الإنسانية ،والضغوط النفسية والجسدية ،وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين, وتأتي هذه الممارسات رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ ,مع استمرار العمل ببعض القوانين الاستثنائية والمراسيم التشريعية والأوامر الإدارية التي تشكل حاضنة " قانونية" وسياسية وأيديولوجية لممارسة مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنها ممارسة التعذيب والتي أصبحت جزءاً من سياسة الأمر الواقع ضمن الإجراءات العقابية المختلفة، وفتحت باب ممارسة التعذيب على نطاق واسع وحمت مرتكبي جريمة التعذيب من الملاحقة القانونية والقضائية وأهدرت حقوق الضحايا، كالمادة ( 16 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 14 ) تاريخ 15 / 1 / 1969 والمادة ( 74 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 549 ) تاريخ 12 / 5 / 1969 والمرسوم التشريعي رقم ( 64 ) لعام 2008 مما يضرب بعرض الحائط كل المناشدات المحلية منها أو الدولية والتزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبناء على ذلك, فإننا نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب الحقوقية التالية:

* احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

* أن تعمل الحكومة على إنشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين وأطباء مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة و ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ،تقوم بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب بشفافية ،وتقديم المسؤولين عن التعذيب إلى محكمة علنية وعادلة.

* أن تضمن الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب. وتفعيل المادة ( 391 ) من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب والتقيد بنظام السجون السوري فضلا عن الالتزام بالمعايير الدولية النموذجية لمعاملة السجناء. فمن حق الموقوف الذي تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل رحال الشرطة أو رجال الأمن، الادعاء عليهم أمام القضاء ومعاقبة من مارس التعذيب والحكم بتعويض جزائي عادل يتحمله المسؤولون عن التعذيب بدلا من تحميل ذلك لميزانية الدولة.

* تعديل قانون العقوبات السوري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، و الالتزام ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب ،التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية ورفع التحفظات عليها.

* إلغاء المادة ( 16 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 14 ) عام 1969 والمرسوم ( 64 ) لعام 2008 وجميع المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع إحالة رجال الأمن والشرطة إلى القضاء وحصر أماكن التوقيف الأمنية وإخضاعها للرقابة والتفتيش المنتظم من قبل هيئات قضائية وغير حكومية. والسماح للأطباء والمحامين وأفراد الأسرة بالاتصال بالأشخاص الموقوفين، ومن دون الأضرار بمصلحة التحقيق.

* ضمان حق الموقوف قانونيا، قبل بدء التحقيق معه، الاستعانة بمحام أثناء استجوابه في أقسام الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى والسماح له بالادعاء ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة. وعدم إكراهه على الاعتراف بالجرم، وفقا للمادة ( 14رقم 3 ) من العهد الدولي والمادة ( 67 الفقرة ز ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك المادة ( 21 ) من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية، وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات إلى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.

دمشق في 14 / 6 / 2011

المنظمات الموقعة:

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

======================

بيان

الطفل ثامر محمد الشرعي يتعرض هو الآخر للتعذيب الوحشي حتى الموت على يد الأجهزة الأمنية السورية

 تلقت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ), ببالغ الإدانة والاستنكار, صور مؤلمة للطفل ثامر محمد الشرعي ( 15 سنة )، من أهالي قرية الجيزة – محافظة درعا، الذي تعرض للتعذيب الوحشي حتى الموت، حيث تم قلع أسنانه وكسر عنقه وكي جسده بالسجائر.

 يذكر أن الطفل ثامر محمد الشرعي، كان قد خرج للمشاركة بمظاهرة قبل حوالي شهر من الآن، تطالب بفك الحصار عن مدينة درعا، فتم اعتقاله في 29 / 4 / 2011 عند حاجز للجيش بالقرب من مساكن صيدا مع مجموعة من المواطنين بينهم الطفل حمزة علي الخطيب الذي تعرض هو الآخر للتعذيب الوحشي حتى الموت.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ), ندين بشدة ارتكاب الأجهزة الأمنية السورية قتل الطفل ثامر محمد الشرعي، بممارسة التعذيب والمعاملة القاسية بحقه، فرغم وجود نص في الفقرة ( 3 ) من المادة ( 28 ) من الدستور السوري، والتي تقول:

 ( لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك ).

 ورغم أن سوريا من الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب عام 2004 إلا أن هذه الواقعة الجديدة الصارخة والوقائع التي سبقتها تبين بجلاء استمرار السلطات الأمنية السورية في ممارسة التعذيب والمعاملة القاسية وبشكل منهجي في السجون ومراكز التوقيف والتحقيق...، لانتزاع الاعترافات من الموقوفين والمعتقلين...، وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق الإنسان و تحط من كرامته الشخصية وتهدر إنسانيته، ولا تزال توجد في التشريعات السورية مواد قانونية تحمي مرتكبي جرائم التعذيب من المساءلة القانونية، وبشكل خاص المادة ( 16 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 14 ) لعام 1969 الخاص إحداث إدارة أمن الدولة والمادة ( 74 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 549 ) لعام 1969 الخاص بالتنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة وقواعد خدمة العاملين فيها، وكذلك المرسوم التشريعي رقم ( 69 ) تاريخ 30 / 9 / 2008 الذي جرى بموجبه تعديل قانون العقوبات العسكرية في سوريا، والتي تتناقض جملة وتفصيلاً مع المواثيق والدساتير الدولية التي أقرت المساواة القانونية بين المواطنين، مثل: ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966 وكذلك مع الدستور السوري عام 1973 وقانون العقوبات السوري العام.

 وإننا نطالب أيضاً بمحاسبة المسؤولين عن قتل الطفل ثامر محمد الشرعي وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقهم، وإلغاء التشريعات التي تحمي مرتكبي جرائم التعذيب من المساءلة القانونية، وبشكل خاص المادة ( 16 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 14 ) لعام 1969 والمادة ( 74 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 549 ) لعام 1969 والمرسوم التشريعي رقم ( 69 ) تاريخ 30 / 9 / 2008 انسجاماً مع الدستور السوري والمواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب.

القامشلي 12 / 6 / 2011 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

======================

بيان

وقوع العديد من الضحايا ( القتلى والجرحى ) بإطلاق أجهزة الأمنية السورية الرصاص الحي على المتظاهرين سلمياً

 بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر على اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية الشعبية المطالبة بالحرية والديمقراطية...، في سوريا، لا تزال السلطات السورية مصرة على استخدام القوة المفرطة والعنف بحق المتظاهرين العزل المشاركين في هذه الاحتجاجات وتفريق تجمعاتهم السلمية، فقد قامت خلال الأيام القليلة الماضية، بإطلاق الرصاص القاتل والمميت على هؤلاء المواطنين في عدد من المحافظات والمدن السورية ( حمص – حماه – ادلب – اللاذقية – درعا – دير الزور ), مما أدى لوقوع عدد كبير من الضحايا ( قتلى وجرحى ), وقد وصلت لمنظمتنا أسماء الضحايا التالية ( القتلى ):

حمص:

1- خديجة الخطيب – الرستن – استشهدت في 1 أو 2 / 6 / 2011

2 – حازم الاشتر - الرستن – استشهد في 1 أو 2 / 6 / 2011

3 – بسام فايز آدم- الرستن – استشهد في 1 أو 2 / 6 / 2011

4 – أحمد رياض الدالي - الرستن – استشهد في 1 أو 2 / 6 / 2011

5 – أحمد خليل أيوب - الرستن – استشهد في 1 أو 2 / 6 / 2011

6 – مصطفى محمد عبيد - الرستن – استشهد في 1 أو 2 / 6 / 2011

7 – حسين شخدو ( طفل 4 سنوات ) - الرستن – استشهد في 1 أو 2 / 6 / 2011

8 – محمود عز الدين - الرستن – استشهد في 1 أو 2 / 6 / 2011

9 – محمود خليل أيوب - الرستن – استشهد 1 أو 2 / 6 / 2011

10 – محمود أحمد الاشتر - الرستن – استشهد 2 / 6 / 2011

11 – محمد نصرو المروان - الرستن – استشهد 1 / 6 / 2011

12 – محمد عبد الهادي عبيد- الرستن – استشهد 2 / 6 / 2011

13 – محمد الصالح - - الرستن – استشهد 1 أو 2 / 6 / 2011

14 – محمد أحمد بكور الرستن - استشهد في 2 / 6 / 2011

15 – عمر خليل أيوب – الرستن - استشهد 1 أو 2 / 6 / 2011

16 – علي عبد القادر طلاس– الرستن - استشهد 1 أو 2 / 6 / 2011

17 – ضحى علوان – الرستن - استشهدت في 1 أو 2 / 6 / 2011

18 – سليمان خالد بربر - الرستن - استشهد في 1 أو 2 / 6 / 2011

19 – سليمان عبد الرزاق الرز - الرستن - استشهد في 1 أو 2 / 6 / 2011

20 – سطام سعيد حمدان - الرستن - استشهد في 1 أو 2 / 6 / 2011

21 – مروان فيصل حمدان - الرستن - استشهد في 2 / 6 / 2011

22 – أحمد عبد الهادي عبيد – الرستن - استشهد في 2 / 6 / 2011

23 - هاجر الخطيب ( 12 عاماً ) – حمص – الرستن – استشهدت برصاصة في حافلة لطلاب مدرسة.

24 – عبدو عرفان ( عبدو ليلى ) – الرستن – استشهد في 1 أو 2 / 6 / 2011

25 – مصطفى عرفان – الرستن.

26 – محمود المرعي – تلبيسة - استشهد في 1 أو 2 / 6 / 2011

27 – محمود العلوش – تلبيسة - استشهد في 1 أو 2 / 6 / 2011

28 – محمود الخطيب– تلبيسة - استشهد في 1 أو 2 / 6 / 2011

29 – عبد الله مرعي ( طفل 11 سنة ) - تلبيسة - استشهد في 1 أو 2 / 6 / 2011

30 – أحمد صالح المرعي - تلبيسة – استشهد في 1 أو 2 / 6 / 2011

31 – نادية صفوغ – تلبيسة – استشهدت في 7 / 6 / 2011

32 – عبدو بجقة – تلبيسة – استشهد في 1 أو 2 / 6 / 2011

33 – خديجة الكردي – تلبيسة – استشهدت في 1 أو 2 / 6 / 2011

34 – عبد الغني مروان - تلبيسة – استشهد في 1 أو 2 / 6 / 2011

35 – أحمد سليمان الضحيك - تلبيسة – استشهد في 1 أو 2 / 6 / 2011

حماة:

1 – مرعي زيدان – استشهد في 3 / 6 / 2011

2 – محمود ادريس – استشهد في 3 / 6 / 2011

3 – أحمد جعلوك – استشهد في 3 / 6 / 2011

4 – محمد المظلوم– استشهد في 3 / 6 / 2011

5 – محمد الصليعي - استشهد في 3 / 6 / 2011

6 – محمد الدوري - استشهد في 3 / 6 / 2011

7 – محسن ملمع - استشهد في 3 / 6 / 2011

8 – ماهر أبو خلوف - استشهد في 3 / 6 / 2011

9 – فرحان تركاوي - استشهد في 3 / 6 / 2011

10 – تيسير نخال - استشهد في 3 / 6 / 2011

11 – أيهم جللوط – استشهد في 3 / 6 / 2011

12 – صدام عياش - استشهد في 3 / 6 / 2011

13 – أحمد النبهان - استشهد في 3 / 6 / 2011

14 – أحمد الشعار - استشهد في 3 / 6 / 2011

15 – عمر مغمومة - استشهد في 3 / 6 / 2011

16 – علي أحمد البدر - استشهد في 3 / 6 / 2011

17 – عبد القادر شامي - استشهد في 3 / 6 / 2011

18 - سعد الشحنة - استشهد في 3 / 6 / 2011

19 – زكريا البنات - استشهد في 3 / 6 / 2011

20 – تيسير غازي - استشهد في 3 / 6 / 2011

ادلب:

1 – أحمد الجاسم ( طفل 15 سنة ) – خان شيخون – استشهد في 8 / 6 / 2011

2 – إيهاب خليل ( طفل ) – سراقب - استشهد في 8 / 6 / 2011

3 – طلال حاج قاسم – سراقب - استشهد في 8 / 6 / 2011

4 – أحمد خالد شيخ دياب – معرة النعمان – شيع جثمانه في 9 / 6 / 2011

5 – مصعب الشيخ – سرجة – استشهد في 4 / 6 / 2011

6 – محمود كيساوي – خان شيخون - استشهد في 5 / 6 / 2011

7 – مصطفى حلبي – جسر الشغور - استشهد في 4 / 6 / 2011

8 – فايق حسن علاوي – جسر الشغور - استشهد في 5 / 6 / 2011

9 – عمار حميدي - جسر الشغور - استشهد في 4 / 6 / 2011

10 – عبد اللطيف الحسن - جسر الشغور - استشهد في 5 / 6 / 2011

11 – عبد الحكيم مرعي حجازي - جسر الشغور - استشهد في 5 / 6 / 2011

12 – سميرة رستمو - جسر الشغور - استشهدت في 4 / 6 / 2011

13 – رفعت الدالي - جسر الشغور - استشهد في 5 / 6 / 2011

14 – رقية قصعلي - جسر الشغور - استشهد في 5 / 6 / 2011

15 – داود الشيخ – سرجة - استشهد في 4 / 6 / 2011

16 – أحمد حجازي - جسر الشغور - استشهد في 5 / 6 / 2011

17 – مصطفى المصري - جسر الشغور - استشهد في 5 / 6 / 2011

18 – أحمد بشبيلو - جسر الشغور - استشهد في 5 / 6 / 2011

19 – سامر إسماعيل - جسر الشغور - استشهد في 5 / 6 / 2011

20 – أحمد جبلاوي - جسر الشغور - استشهد في 5 / 6 / 2011

21 – خالد الحسن - جسر الشغور - استشهد في 5 / 6 / 2011

22 – حسن شمسي - جسر الشغور - استشهد في 5 / 6 / 2011

23 – أغيد نجوم - جسر الشغور - استشهد في 5 / 6 / 2011

24 – فايق حسن علاوي - جسر الشغور - استشهد في 5 / 6 / 2011

25 – نادر الفرج محمود رجب - جسر الشغور - استشهد في 5 / 6 / 2011

26 – مصطفى الزين - جسر الشغور - استشهد في 5 / 6 / 2011

27 – محمود حسن المصري - جسر الشغور - استشهد في 5 / 6 / 2011

28 – محمد عبد الحي الريم - جسر الشغور - استشهد في 5 / 6 / 2011

29 – حسن ميمش - جسر الشغور - استشهد في 4 / 6 / 2011

30 – بلال حاج إبراهيم - جسر الشغور - استشهد في 5 / 6 / 2011

31 – أيهم حاج رمضان - جسر الشغور - استشهد في 4 / 6 / 2011

32 – باسل المصري - جسر الشغور - استشهد في 4 / 6 / 2011

33 – أيمن الفطين - جسر الشغور - استشهد في 4 / 6 / 2011

دير الزور:

1 – معاذ محمود الركاض – استشهد في 3 / 6 / 2011

2 – عبد الله العكرش – البوسرايا - استشهد في 3 / 6 / 2011

3 – محمد العبد الله – الجورة - استشهد في 3 / 6 / 2011

4 – محمد بريجع - الجورة - استشهد في 3 / 6 / 2011

5 - محمد توفيق الدحام - استشهد في 5 / 6 / 2011

6 – عبد المنعم حبشان - استشهد في 5 / 6 / 2011

اللاذقية:

1 – عبد القادر مصطفى سوسي – الحفة – استشهد في 8 / 6 / 2011

درعا:

1 – محمد عبد الرحمن اليحيى – قرية معربة – اعتقل في 29 / 4 / 2011 وسلم جثمانه لأهله، حيث جرى تشيعه في 8 / 6 / 2011

2 – محمد عليوي السليم الكلش - قرية معربة – اعتقل في 29 / 4 / 2011 وسلم جثمانه لأهله، حيث جرى تشيعه في 8 / 6 / 2011

3 – نذير جبر – المسيفرة - اعتقل في 29 / 4 / 2011 وسلم جثمانه لأهله، حيث جرى تشيعه في 7 / 6 / 2011

4 – محمد عبد الرحمن المقداد – استشهد في 7 / 6 / 2011

دمشق:

1 – ناصر مبارك – مخيم اليرموك – استشهد أثناء تشييع شهداء النكسة في 6 / 6 / 2011

2 – خالد ريان - مخيم اليرموك – استشهد أثناء تشييع شهداء النكسة في 6 / 6 / 2011

3 – رامي أحمد أبو خيام - مخيم اليرموك – استشهد أثناء تشييع شهداء النكسة في 6 / 6 / 2011

4 – جمال غوطان - مخيم اليرموك – استشهد أثناء تشييع شهداء النكسة في 6 / 6 / 2011

5 – زاهر مبيض – داريا – استشهد تحت التعذيب في 2 / 6 / 2011

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ), ندين استمرار استخدام السلطات السورية الرصاص القاتل والمميت والعنف والقوة المفرطة ضد المواطنين السوريين اللذين قاموا ويقومون بالاحتجاجات والمظاهرات السلمية المنادية بالحرية والعدالة والتعددية....، ونبدي قلقنا البالغ واستنكارنا الشديد لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية في ممارسة أبشع الانتهاكات بحق الإنسان وحقوقه وحرياته الأساسية ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،. فضلا عن انتهاك حق الحياة.. )، حيث أن هذه الممارسات والإجراءات تشكل تعبيرا واضحا عن عدم وفاء السلطة السورية بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا.

 وإننا, نعلن تأييدنا الكامل للتجمعات السلمية التي تجري في سورية، ونرى أن مطالب المواطنين السوريين, هي مطالب حقه ومشروعة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تطبيقها, من أجل صيانة وحدة المجتمع السوري، ومستقبلاً أمناً وواعداً لجميع أبناءه دون أي استثناء.

القامشلي في 12 / 6 / 2011

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

=========================

من شهداء جمعتي العشائر وأطفال الحرية

أفادت الأنباء الواردة والمعلومات المتجمعة إلى سقوط الشهداء التالية أسمائهم في اللاذقية في مجازر جمعة العشائر (10/6/2011) وهم:

 ابراهيم الأعرج / أسماعيل ميليش / فادي عمرو - العمر 23 سنة، اصابة بالبطن / فادي رحماني - تولد 1978 اصابة بالرأس/ زهير طيبة / زاهر نجيب فيضو / وفادي بكور / عبد الله الشيخ/ سالم زكور/ خالد البنا - فلسطيني / الطفل مصطفى عبد الستار ماضي ( 3 سنوات) استشهد حين تم اطلاق رصاص على سيارة العائلة المتجهة الى انطاكيا / إبراهيم الشيخ / ماهر الخطيب / سليم صيداوي.

وقد سقط شهيداً في بصرى الحرير في محافظة درعا برصاص قوات أمن النظام السوري كلاً من: عدنان إسماعيل الحريري وعبد المطلب محمد الحريري.

وسقط برصاص قولت الأمن السورية في منطقة معرة النعمان بمحافظة إدلب العديد من الشهداء عرف منهم: أحمد الرحمون ومحمود عبد الرزاق الدغيم ومحمود الحيدر.

وقدر ورد العديد من الأسماء من شهداء مجزرة جمعة أطفال الحرية (3/6/2011) التي ارتكبتها قوات الأمن بحماة، وقد تم معرفة الأسماء التالية

عبيدة أرناؤوط / أحمد السقا / نصوح الموسى / مرعي زيدان / أحمد زكار/ من آل المدللة / من آل الدوري / محمد الصليعي / عبد الحسيب الذكرى/ علي أحمد البدر / من آل الصباغ / من آل الشيرازي / عبد القادر هوانا/ هيثم المصري / عمر مغمومة / محمد جعلوك / تيسير نخال / سعد الشحنه/ عمر الشامي / اثنين من آل القصباشي/ ملهم الموسى / شابان من آل عرار / محمد المظلوم/ أخوان توأم من آل غازي/ تيسير غازي/ فرحان تركاوي وأولاده الإثنين/ الطفل محمود الجمال (13 سنة)/ عصام فرج/ محمد نور المصري/ عبد القادر سالمة/ مصطفى مبارك/ أحمد صدام عياش/ عبد القادر طرابلسية/ إبراهيم عدرا/ ماهر علي الحسين/ أحمد النبهان (15 سنة)/ الطفل أحمد مظلوم (13 سنة)/ حسن شحمة/ محسن ملمع/ محمد الديري/ ملهم الموسى (20 سنة)/ كمال ذكرى/ محمود إدريس/ أيهم جلعوط (20 سنة) / عبد القادر الشامي/ من آل عرواني/ من عائلة لقمص...

إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان مستمرون في إدانة عمليات القتل بواسطة رصاص الأمن والمخابرات السورية والعصابات المرتبطة بها لنحمل المسؤولية للسلطة السورية بأعلى مرجعياتها الأمنية والسياسية ونطالبها بوقف قتل المواطنين المسالمين والمتظاهرين من أجل حريتهم وكرامتهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

12/6/2011

=======================

بيان مشترك تواصل سقوط الضحايا و الاعتقالات التعسفية رغم الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن السورية, مما أدى لوقوع عدد من الضحايا ( قتلى وجرحى في عدة مناطق ومدن سورية خلال اليومين الماضيين ) رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ, وعرف من الضحايا-القتلى, التالية اسماؤهم:

محافظة ادلب : .

محمود عبد الرزاق الدغيم– محمود أنور الحيدر –احمد الرحمون

محافظة اللاذقية :

إبراهيم الأعرج – إسماعيل ميليش – فادي عمرو – فادي رحماني – زهير طيبة- زاهر نجيب فيضو– عبد الله الشيخ – سالم زكور –فادي بكور-مصطفى عبد الستار ماضي

الاعتقالات التعسفية :

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق التجمع السلمي ، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم:

ادلب:

بتاريخ 10\6\2011 تم اعتقال الزميل الدكتور مجيد العدل –اخصائي جراحة بولية وهو عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية

اريحا-ادلب:

رائد الزين-محمد الزين-عامر المنى-ابراهيم قرهمندة-نائل سعدو-علاء سعدو.

حلب:

بوزان أحمد- طالب جامعي – فلسفة - سنة رابعة- رمضان كوسا- طالب جامعي – فلسفة - سنة رابعة- محمد مامو - طالب جامعي - هندسة زراعية - سنة خامسة- علي مشعل - طالب جامعي - أدب انكليزي- سنة رابعة

ريف دمشق:

خيرو سرور-عبد المنعم سرور-نزيه سرور-عبد اللطيف خلف سرور-فندي سرور (ضابط متقاعد)- مؤيد سرور

سعيد عبد الرحمن-الشيخ عبد القادر فارس-صالح محمود الصالح-قاسم الكفري-علي المسالمة-سنان المقداد-حسن العبد الله-علي الحمدان-عماد المقداد-محمد خليل العامر-ناجي موسى السويدان-أمجد بهيج المقداد-عبد اللطيف فالح الخلف-معين الجبرة-خالد الزنيقة

السلمية-حماه:

وئام سيفو-نورس عبدو-إياد جاكيش-بشار زيدان-مصطفى خنسه-ميمون مشعل

الحسكة:

يزيد أبو رمان ( طالب جامعي – كلية الهندسة المدنية ) - صبحي قصاص ( طالب جامعي – كلية الهندسة مدنية ) – محمود الخليف ( طالب جامعي – كلية الهندسة المدنية ) – أحمد خليل ( طالب جامعي – كلية الآداب ) – بسام قصاص ( طالب جامعي – كلية الآداب ) – ياسر طارق الرفاعي ( طالب جامعي ) – نجاد ياسين اليساوي.

القامشلي:

محمد صافي حمود ( من مواليد 1946 مدرس متقاعد - عضو جمعية حقوق الإنسان في سورية ). المهندس فيصل عزام –المهندس سالم العزو- وكذلك تم بتاريخ 11/6/2011 اعتقال السيد طاهر محمود حساف من قبل الأمن السياسي, أثناء تواجده لدى فرع الأمن الجنائي بالقامشلي للحصول على ورقة لا حكم عليه, واقتيد إلى جهة مجهولة, والسيد طاهر محمود حساف من المعتقلين السابقين أعتقل عام نهاية عام 1995 بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية ومحاولة اقتطاع جزء من أراضي الدولة وإلحاقها بدولة أجنبية, وحكم بموجب هذه التهمة أربعة سنوات سجن قضاها في سجن صيدنايا في دمشق, وطرد بشكل نهائي من الوظيفة, حيث يحمل شهادة المعهد المتوسط للسكك الحديدية, وكان يعمل موظفا في السكك الحديدية في محطة القامشلي

وفي سياق اخر فقد تم إطلاق سراح عشرة معتقلين محكوم عليهم بموجب القانون 49/1980 شملهم مرسوم العفو العام رقم 61لعام2011 وهم السادة:

 جمال محمود الوفائي - خالد محمد أحمد- ياسين نافع صايل - محمد ثابت محمد نوري حللي - عمر حيان الرزوق- ياسر مصطفى البني- فادي فاروق عيسى- عبد الجبار أحمد العلاوي - فؤاد علي الشغري.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, فإننا ندين استمرار استخدام السلطات السورية العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا ونبدي قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة انتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،. فضلا عن انتهاك حق الحياة.. ) حيث ان هذه الممارسات والاجراءات تشكل تعبيرا واضحا عن عدم وفاء السلطة السورية بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا.

 كذلك فإننا إذ نتقدم بالتهنئة لكل من تم الافراج عنه من المعتقلين في السجون السورية, فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .

 ومازالت تتلقى منظماتنا معلومات مقلقة جدا, تؤكد على استمرار السلطات الأمنية في سورية بممارسة التعذيب على نطاق واسع ، وتؤكد المعلومات ان معظم الاعتقالات التي تحدث مؤخرا في سورية تترافق بسوء المعاملة مع عدة أساليب من التعذيب والحاطة بالكرامة الإنسانية ،والضغوط النفسية والجسدية ،وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين, وتأتي هذه الممارسات رغم الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ ,مع استمرار العمل ببعض القوانين الاستثنائية والمراسيم التشريعية والأوامر الإدارية التي تشكل حاضنة " قانونية" وسياسية وأيديولوجية لممارسة مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنها ممارسة التعذيب والتي أصبحت جزءاً من سياسة الأمر الواقع ضمن الإجراءات العقابية المختلفة، وفتحت باب ممارسة التعذيب على نطاق واسع وحمت مرتكبي جريمة التعذيب من الملاحقة القانونية والقضائية وأهدرت حقوق الضحايا .كالمادة 16 من المرسوم التشريعي رقم \ 14\ تاريخ 15\1\1969 ,والمادة \ 74\ من المرسوم التشريعي رقم \ 549 \ تاريخ 12\5\1969 ,والمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2008 ، مما يضرب بعرض الحائط كل المناشدات المحلية منها أو الدولية والتزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .وبناء على ذلك, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب الحقوقية التالية:

•  احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

•  ان تعمل الحكومة على انشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين واطباء مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة و ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ،تقوم بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب بشفافية ،وتقديم المسؤولين عن التعذيب الى محكمة علنية وعادلة.

•  ان تضمن الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب. وتفعيل المادة –391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب والتقيد بنظام السجون السوري فضلا عن الالتزام بالمعايير الدولية النموذجية لمعاملة السجناء. فمن حق الموقوف الذي تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل رحال الشرطة أو رجال الأمن ،الادعاء عليهم أمام القضاء ومعاقبة من مارس التعذيب والحكم بتعويض جزائي عادل يتحمله المسؤولون عن التعذيب بدلا من تحميل ذلك لميزانية الدولة.

•  تعديل قانون العقوبات السوري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .و الالتزام ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب ،التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية ورفع التحفظات عليها.

•  إلغاء المادة-16- من المرسوم التشريعي رقم 14عام 1969، والمرسوم 64 لعام 2008 وجميع المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع إحالة رجال الأمن والشرطة إلى القضاء وحصر أماكن التوقيف الأمنية وإخضاعها للرقابة والتفتيش المنتظم من قبل هيئات قضائية وغير حكومية. والسماح للأطباء والمحامين وأفراد الأسرة بالاتصال بالأشخاص الموقوفين،ومن دون الأضرار بمصلحة التحقيق .

•  ضمان حق الموقوف قانونيا ، قبل بدء التحقيق معه ، الاستعانة بمحام أثناء استجوابه في أقسام الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى والسماح له بالادعاء ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة. وعدم إكراهه على الاعتراف بالجرم .وفقا للمادة(14رقم3)من العهد الدولي والمادة (67الفقرة ز)ومن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك المادة (21)من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.

دمشق في 12\6\2011

المنظمات الموقعة:

1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

======================

بيان مشترك دوامة العنف المسلح في سورية تؤدي إلى وقوع العديد من الضحايا رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ

 تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار داومة العنف المسلح قي سوريا مما أدى لسقوط العديد من الضحايا ( من قتلى وجرحى في عدة مناطق ومدن سورية, من مدنيين ومن قوات الشرطة والأمن والجيش )، رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ, ونورد من الضحايا التالية أسماؤهم:

الضحايا – القتلى من قوات الجيش والشرطة

جسرالشغور:

العميد حسن فارس حمود - العميد يوسف محمد يوسف - العميد هشام محي الدين

برازي - العميد منصور حسين محيو - العقيد قصي حبيب عبود - المقدم أحمد

سليمان الفرحان - الرائد خالد أحمد محمد - الرائد سمير إبراهيم جمعة -

الرائد سام اليان غانم - النقيب رمضان محمدالحميدو - النقيب تمام معروف

خلف - الشرطي جلال عدنان نعسان - المساعد وائل مرشد حمود - الشرطي أحمد

علي المقداد - الشرطي طليع جمال شيب الدين - المساعد مرهف إحسان الحلبي -

الشرطي عمرو محمود عباس - الشرطي هشام ياسر العمر - الشرطي أيهم محمود

علي - الشرطي مرهف مشاري جنيد - الشرطي عبد الله خالد المحمد -الشرطي أبو

الحسن إسماعيل مرعي - الرقيب مراد عمار الشرع - الشرطي حسين إبراهيم قدور

- الشرطي حسن علي بزكاوي - الشرطي ثائر علي حبيب - الشرطي أحمد خليل

الموسى - الشرطي هائل تركي الحسن - الشرطي كرم مطانيس الطرشة - الشرطي

باسل يوسف بدور - الشرطي شقيف رمضان نداف - الشرطي مهند حسن حبقة -

المساعد أول طلال عيد الناعمة - المساعد أول سليمان محمد شحود - الشرطي

كمال عبد الله إسماعيل - الشرطي محمد صالح معروف - الشرطي علي يوسف رحال

- المساعد أول محمد كامل الوعري- الشرطي رواد ممدوح حمود - الرقيب أحمد

محمد داوود - الشرطي ناصر حكمت رجب - الشرطي نبيل أحمد عمار - المساعد

أول حسين الخضر.

الضحايا – القتلى من المدنيين

في بلدة جسر الرستن:

سامي حسن بروك – حازم قاسم الاشتر – سليمان عبد الله النقيب – محمد أحمد

بكور – مروان فيصل حمدان - عبد الرزاق فايز الدالي - مازن محمد النجار -

احمد عبد الهادي عبيد - أيمن زكريا عبيد - أسامه عبد الرزاق الطويل -

محمود إبراهيم الصالح - وائل خطاب - خالد عبد الوهاب - وسام مطر – حمزة

محمود لحلح - وليد عدنان يوسف - رياض محمد الخطاب - سليمان خالد بربر -

حازم قاسم الاشتر - قاسم محمد الرز - مصطفى عبيد.

دير الزور:

أيمن المحيسن – محمد راغب الصايح العمر.

بصرى الحرير ( درعا ):

مصعب عبد المولى الحريري – أحمد علي الحريري – سليمان خالد الفرحان –

زهير محمد سليمان.

ريف دمشق:

عبد الغني رومية – محمد عبد الرحمن جرم ( إمام وخطيب جامع بيت جن ) –

فراس رياض الصقال – رياض توفيق طه ( إمام وخطيب ).

اللاذقية:

حسن خالد حليوة – أيمن حليوة.

الاعتقالات التعسفية:

إضافة إلى كل ما سبق، فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق التجمع السلمي، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين، في مختلف المحافظات السورية، عرف منهم:

حمص:

- في مساء 7 / 6 / 2011 اعتقل الدكتور رامي الدالاتي على أيدي أجهزة الأمن هو في طريقه عائداً إلى حمص من دمشق، والدكتور المذكور من أعيان مدينة حمص والناشطين في ميدان العمل الخيري والاجتماعي.

- في 9 / 6 / 2011 اعتقل الناشط والمهندس لؤي سكاف من الهجرة والجوازات في حمص اليوم علماً أن الأستاذ لؤي مريض قلب حيث أجريت له عملية قلب مفتوح منذ مدة.

الرقة:

- يوم الأحد 5 / 6 / 2011 تم اعتقال المواطن: أسامة منى صاحب محل فروج.

دير الزور:

بتاريخ مساء 6 / 6 / 2011 اعتقل المواطن فالح محمد مشعل ( عمره حوالي 25سنة ) يعمل سائق تكسي أجرة.

بانياس:

رامي الأعسر – عبد الرحمن عيروط – محمد عثمان صهيوني – بسان صهيوني – أحمد جلول – عبد الحميد رخامية – جلال خدام – يوسف عيروط.

تلكلخ:

خالد جمال الشعار – ساري أنور المصري – محمد عزت الزعبي – حسن عاصم المصري – محمد عبد الكريم هنداوي - وليد محمد مستو -عبدالغفار أكرم الزعبي - أيمن مروان

المصري - ناصر مصطفى عياش - محمود مصطفى الباشا - شريف برغيلي - خالد

محمود حلوم - محمد عبدالله الكردي - حسين خالد الخطيب - تامر عبدالله

حلوم - مصطفى علي الكردي محمد أكرم الزعبي - حسين أحمد الجاسم -

عبدالعزيز محمود التركماني - خالد أحمد المصري - خالد أسعد - طارق محمود

الباشا - عبدالكريم خالد مراد - عبدالقادر عبدالكريم محمد - طارق زياد

الخطيب - ياسر حسن حنوف - حسن محمد حنوف - عامر عبدالله مرعي - عمر أحمد

حمشو - عباده عمر محميد.

وفي سياق آخر، ففي تاريخ 7 / 6 / 2011 قرر قاضي الإحالة في القامشلي

إخلاء سبيل كل من السادة:

حسن صالح و معروف ملا أحمد والمحامي محمد مصطفى أعضاء اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردي في سوريا، يذكر أنه تم توقيفهم من قبل الأمن السياسي بتاريخ 26 / 12 / 2009 بعد تحريك الدعوى العامة ، من قبل النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة بدمشق، ومن قبل النيابة العامة في القامشلي ، بجرم الانتماء إلى جمعية سرية ومحاولة قطع وسلخ جزء من أراضي سوريا وضمها إلى دولة أجنبية.

 كما تم الإفراج عن المواطن رمزي عبد الرحمن بع حكم جائر على خلفية أحداث 12 أذار 2004 وتم الحكم على المواطن الكردي رمزي عبد الرحمن ابن شيخ عيسى من مدينة عين العرب - حلب بالسجن المؤبد من قبل محكمة الجنايات العسكرية في مدينة حلب ولاحقاً تم تخفيف الحكم إلى 18 عام، وكان قد اعتقل الشاب رمزي على أثر حملة الاعتقالات التي شهدتها مدينة عين العرب 31/ 3 / 2004 بعد إصدار المرسوم الرئاسي رقم ( 61 ) من عام 2011

كما تم بتاريخ 7 / 6 / 2011 إخلاء سبيل كل من: كادار محمود سعدو و عبد الباقي خلف.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ نتقدم بأحر التعازي من ذوي الضحايا – القتلى، فإننا ندين ونستنكر أشد الاستنكار والإدانة استخدام العنف المسلح آياً كانت مصادره وآياً كان أشكاله أو مبرراته.

 كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نعلن تأييدنا

الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبيرعن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

 وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، آياً كان مصدر هذا العنف وآياً كانت أشكاله ومبرراته.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى)، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، وإحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعة لمحاكمة تتوفر فيها معايير

المحاكمة العادلة.

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات إلى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.

دمشق في 10 / 6 / 2011

المنظمات الموقعة:

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

2- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

===================

روانكه : اعتقال الناشط السياسي الكردي طاهر محمود حساف واستمرار اعتقال الناشطين عبد المجيد تمر و محمود عاصم

علمت منظمة روانكه من حزب يكيتي الكردي ، أنه بتاريخ 11 / 6 / 2011 توجه الناشط السياسي طاهر محمود حساف إلى فرع الأمن الجنائي بقامشلو للحصول على ورقة لا حكم عليه ، لإعادة الاعتبار إلى حقوقه المدنية المحرومة منها منذ ستة عشر عاما ، والتي تتطلب الحصول على شهادة لا حكم عليه ، فألقي القبض عليه لدى الأمن الجنائي من قبل الأمن السياسي ، واقتيد إلى جهة مجهولة ، ويرجح أنه اعتقاله هو بسب مشاركته في التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها مدينة قامشلو وغيرها من المناطق الكردية .

يذكر أن طاهر حساف اعتقل عام 1995 بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية ومحاولة اقتطاع جزء من أراضي الدولة وإلحاقها بدولة أجنبية ، وحكم بموجب هذه التهمة أربعة سنوات سجن قضاها في سجن صيدنايا بدمشق ، وطرد من وظيفته في السكك الحديدية في محطة قامشلو ، واضطر بعد خروجه من السجن العمل لدى القطاع الخاص في إحدى شركات النقل في قامشلو ، وبقي مجردا من كافة الحقوق المدنية بموجب الحكم الصادر علية من محكمة أمن الدولة العليا .

* وفي السياق ذاته لازال مصير المعتقلان عبد المجيد تمر و لقمان عاصم اللذين اعتقلا بتاريخ 31 / 5 / 2011 مجهولا بعد اعتقالهم من قبل الأمن السياسي في قامشلو ، وذلك على خلفية مشاركتهم في تظاهرات قامشلو ، حيث لازال مكان اعتقالهما غير معروف ، والظروف التي تحيط بهما في المعتقل .

* كما وردتنا أنباء تفيد بأن عبد الحكيم البكور متطوع في أمن الدولة وهو من قرية تلمنس - معرة النعمان - معروف بنظافة يده ، وبسمعته الطيبة ، رفض إطلاق النار على المتظاهرين ، فقتله زملاء له في الأمن برصاصة في رأسه من الخلف ، ووجده المتظاهرون داخل نطاق مبنى الأمن ، وقاموا بتشييعه إلى قريته .

* كذلك وردتنا أنباء تفيد بأن العميد علي عباس قائد إحدى الكتائب في معرة النعمان – ادلب - انشق وبصحبته 4 عمداء آخرين ، والسلطات تقتحم المدينة للقبض عليهم ، وفي بابا عمرو – حمص – عشرة جنود انشقوا بعد مقتل جندي صديق لهم على يد الأمن ، والذي لم يستطع القبض عليهم خلال عملية المداهمة التي حصلت في بابا عمرو ، ولاذ الجنود بالفرار ... ومعلومات عن بدء النظام بسحب الهويات العسكرية من الجنود عند إرسالهم إلى المناطق التي تشهد احتجاجات حتى لا يفر الجنود .

* إننا في منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكه – في الوقت الذي ندين بشدة

الاعتقالات التي تجري من قبل الأجهزة الأمنية خارج إطار القانون ، ندعو السلطات إلى الإفراج الفوري عن طاهر حساف ومحمود عاصم وعبد المجيد تمر ، ونستنكر بشدة ممارسات النظام في جميع المناطق السورية ، ونكرر إدانتنا المطلقة لأعمال القتل التي ترتكبها هذه السلطات ، ونؤكد على حق الشعب السوري في التظاهر السلمي للتعبير عن مطالبهم وتطلعاتهم من أجل نقل سوريا من دولة الاستبداد والقمع إلى دولة الحرية والديمقراطية التي تحترم فيها حقوق الإنسان والحريات العامة . .

دمشق 12 / 6 / 2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكه -

 ========================

اعتقال الناشط السياسي الكردي السيد طاهر محمود حساف ولا أنباء عن ظروف إعتقال الناشطين عبد المجيد تمر محمود عاصم

بالأمس الموافق ل 11/6/2011 ولدى وجود السيد طاهر محمود حساف لدى فرع الأمن الجنائي بالقامشلي للحصول على ورقة لا حكم عليه, القي عليه القبض من قبل الأمن السياسي, وأقتيد إلى جهة مجهولة, ولم يترشح حتى الآن أية معلومات عن مكان وجوده وأسباب اعتقاله ويرجح أنه أعتقل بسب مشاركته في التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها مدينة القامشلي وغيرها من المناطق الكردية منذ ما يقارب الثلاثة أشهر.

والسيد طاهر محمود حساف من المعتقلين السابقين أعتقل عام نهاية عام 1995 بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية ومحاولة اقتطاع جزء من أراضي الدولة وإلحاقها بدولة أجنبية, وحكم بموجب هذه التهمة أربعة سنوات سجن قضاها في سجن صيدنايا في دمشق, وطرد بشكل نهائي من الوظيفة, حيث يحمل شهادة المعهد المتوسط للسكك الحديدية, وكان يعمل موظفا في السكك الحديدية في محطة القامشلي, فأضطر بعد خروجه من السجن العمل لدى القطاع الخاص في إحدى شركات النقل في القامشلي. وبقي مجردا من كافة الحقوق المدنية بموجب الحكم الصادر علية من محكمة أمن الدولة العليا.

 وبعد إلغاء محكمة أمن الدولة التي جاءت بعد إعلان إلغاء حالة الطوارئ, والتي لازالت سارية المفعول رغم إعلان إلغائها, حيث لازالت الأجهزة الأمنية تتصرف كسابق عهدها في ممارسة الاعتقال الكيفي. حاول الحصول على إعادة الاعتبار للممارسة حقوقه المدنية المحرومة منها منذ ستة عشر عاما التي تتطلب الحصول على شهادة لا حكم عليه وقد القي القبض عليه لدى الأمن الجنائي وهو يحاول الحصول على هذه الشهادة.

وفي السياق ذاته لازال مصير المعتقلان عبد المجيد تمر ولقمان عاصم اللذين اعتقلا بتاريخ 31/5/2011 مجهولا بعد اعتقالهم من قبل الأمن السياسي في القامشلي وذلك على خلفية مشاركتهم في التظاهرات في القامشلي حيث لازال لا يعرف مكان اعتقالهما والظروف التي تحيط بهما في المعتقل.

إننا في حزب يكيتي الكردي في سوريا, في الوقت الذي ندين بشدة هذه الاعتقالات التي تجري من قبل الأجهزة الأمنية, خارج إطار القانون ندعوا السلطات إلى الإفراج الفوري عن طاهر حساف ومحمود عاصم وعبد المجيد تمر, ونؤكد على حق الشعب السوري في التظاهر السلمي لتعبير عن مطالبهم وتطلعاتهم من أجل نقل سوريا من دولة الاستبداد والقمع إلى دولة الحرية والديمقراطية تحترم فيها حقوق الإنسان والحريات العامة.

12/6/2011

لجنة الإعلام المركزي لحزب يكيتي الكردي في سوريا

=======================

اعتقال مهندسين من مدينة قامشلو

علمت منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا- روانكه - أنه تم اعتقال كل من المهندسين فيصل عزام وسالم العزو في مدينة قامشلو ، وهما من الوجوه العربية المستقلة ، ومن المعروفين بأخلاقهم العالية ، من أصحاب الرأي ... وفي التفاصيل أن المهندس فيصل عزام اعتقل بعد استدعائه ، لمرات عدة من قبل أكثر من جهة أمنية ، وهو لا يزال مجهول المصير ، معزول عن العالم الخارجي .

وإنه تمت مداهمة منزل المهندس سالم عزو في يوم 30 / 5 / 2011 بطريقة مشينة ، وهو الآن مجهول المصير ، ومعزول عن العالم الخارجي .

وأضافت مصادر المنظمة أن هناك خوفاً كبيراً على مصير المعتقلين المذكورين ، ولاسيما أنه يتم الحديث عن حالات تعذيب لا تحتمل في الفروع الأمنية، بشكل خاص ، والفروع الأمنية في محافظة الحسكة بشكل خاص .

منظمة روانكه إذ تدين اعتقال المعتقلين المذكورين بسبب الموقف من آرائهما ، فهي تطالب بإطلاق سراحهما وسراح كافة معتقلي الرأي ، ولاسيما أنه تم إصدار عفو لم يتم شمل المعتقلين به .

دمشق 11 / 6 / 2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا- روانكه –

rewangeh@gmail.com

========================

غموض مصير 17000 معتقل سوري

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن إطلاق سراح عشرة معتقلين محكوم عليهم بموجب القانون 49/1980 شملهم العفو الذي صدر الأسبوع الماضي وهم: جمال محمود الوفائي / خالد محمد أحمد / ياسين نافع صايل / محمد ثابت محمد نوري حللي / عمر حيان الرزوق / ياسر مصطفى البني / فادي فاروق عيسى/ عبد الجبار أحمد العلاوي / فؤاد علي الشغري.

ومن الجدير بالذكر أن المذكورين أعلاه كانوا من المهجرين القسريين ومعظمهم من أبناء أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين عادوا إلى بلدهم بعد عام 2003 إثر الحملة الأمريكية على العراق أو إثر تسوية أوضاعهم، لكن لم يرد في قوائم المطلق سراحهم اسم أي من زهاء 17000 معتقل القي القبض عليهم في أوائل ثمانينات القرن المنصرم ثم اختفت آثارهم وأخبارهم في سجون السلطة السورية، وكانت أسرهم تنتظر بفارغ الصبر أن يطلق سراحهم أو تعلم عن أخبارهم بصورة يقنية يحررها من الغموض الذي ما زال يلف مصيرهم.

إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب السلطة بفتح ملف المختفين من ثمانينات القرن المنصرم وإطلاق سراحهم. ونؤكد على أن استمرار وضع المفقودين في السجون السورية على هذا النحو الغامض يدل على ارتكاب مجازر جماعية في السجون اقترفتها السلطة السياسية والأمنية السورية وأجهزت على هذه الأعداد الضخمة الأمر الذي يترتب عليه محاكمتها على قتل معتقلين سياسيين كان من الواجب عليها المحافظة على سلامتهم. وهذا ما يؤكد على المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تتولى البحث في الأسباب التي أدت إلى وفاتهم وتسوية أوضاعهم المدنية والقانونية والاعتبارية، ومحاكمة المسؤولين عن تصفيتهم داخل المعتقلات.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

10/6/2011

======================

قمع تظاهرة في حي الأشرفية في حلب وإطلاق رصاص واعتقالات واسعة وعدد من الضحايا في مدن أخرى

 علمت منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا- روانكه - أن قوات مكثفة من أجهزة الأمن ، وقوى حفظ النظام والشبيحة ، فرّقت مظاهرة سلمية احتجاجية ، كانت تبدأ بالتشكل ، في حي الأشرفية في حلب ،وبلغت أعداد هؤلاء تصل إلى ما يقارب أكثر من ألفي مواطن ومواطنة ، وذلك من خلال إطلاق الرصاص وإلقاء القنابل المسيلة للدموع ، وقامت باعتقال أعداد كبيرة من المحتجين ، والمتواجدين في المكان ، بشكل عشوائي ، وقد عرف من بينهم حتى الآن أربعة شبان كرد ، وهم :

بوزان أحمد- طالب جامعي – فلسفة - سنة رابعة

رمضان كوسا- طالب جامعي – فلسفة - سنة رابعة

محمد مامو - طالب جامعي - هندسة زراعية - سنة خامسة

علي مشعل - طالب جامعي - أدب انكليزي- سنة رابعة

منظمة روانكه إذ تدين إطلاق النار الذي تم اليوم في عدد من المدن ، سواء أكان في درعا ، أو ادلب ،أو إطلاق النار على سيارات الجرحى المسعفين إلى تركيا ، مما أدى إلى مقتل عدد من المواطن ، بلغت أعدادهم سبعة ضحايا في درعا ، ولم تعرف بعد أعدادهم في المدن والبلدات الباقية.

كما تطالب المنظمة بإطلاق سراح المعتقلين كافة ، والكف عن محاصرة المدن ، وسحب الجيش والدبابات إلى الثكنات.

دمشق 10-6-2011 . . . منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا - روانكه -

=========================

عشرات الآلاف من الطلقاء المحكومين بالسجن حين الطلب في كل مدينة سورية

علمت منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكه – أن الفروع الأمنية في جميع المحافظات السورية قد أصدرت قوائم تصل إلى عشرات الآلاف من كل محافظة بعد أن كان عدد الممنوعين من السفر حوالي 25 ألف مواطن حتى عام 2010 ، إلا أن هذه القوائم الجديدة هي في الوقت نفسه أسماء المطلوبين للدوائر الأمنية ، إذ بمجرد تواجد أحدهم في أي مطار ، ولو داخلي ، أو في أي معبر حدودي ، يؤدي إلى اعتقالهم ، أي أنهم معتقلون طلقاء ، وسجناء حين الطلب .

منظمة روانكه تناشد المنظمات الدولية والمدنية أن تقوم بإجراء الضغوطات اللازمة من أجل رفع قوائم منع السفر ، وإلغاء هذه القوائم ، والسماح للمواطنين السوريين الموجودين في الخارج بالعودة إلى ذويهم .

كما نلفت النظر بأن الأجهزة الأمنية تستغل مسألة تجديد جوازات السفر لدى رعاياها في الخارج ، فلا تجدد السفارات السورية أي جواز سفر إلا بعد موافقة الأمن على التجديد ، وهذا ما يشكل تناقضا مع قانون رفع حالة الطوارئ .

 10 / 6 / 2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكه –

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ