ـ

ـ

ـ

الخميس 23/06/2011

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

روانكه : مجازر دموية في المدينة الجامعية بدمشق وسجن الحسكة وحمص والميادين

علمت منظمة روانكه من مصادرها اليوم أن مشفى المواساة بدمشق – المزة – طلبت متبرعين بالدم ، وما طلب المشفى بالتبرع بالدم إلا دليل على ارتكاب المجزرة التي كان الطلاب يخشونها فعلا ، بعد قيام الأجهزة الأمنية بمساعدة من إتحاد الطلبة والشبيحة بتطويق المدن الجامعية ومحاصرة الوحدات السكنية بالكامل ليلة أمس ، والطلاب تحصنوا بغرفهم ، وكانوا يرشقون عناصر الأمن بالزجاجات الفارغة ، ويبعثون بنداءات استغاثة إلى الإعلام والمنظمات الحقوقية بتسليط الضوء على الحدث ، وإلا فإن الأمن والشبيحة سيرتكبون مجزرة . ناهيك عن الاعتقالات بين صفوف الطلبة والمصير المؤلم الذي ينتظرهم في أقبية الأجهزة الأمنية التي تزداد بشاعة ممارساتها بحق من تعتقلهم يوما بعد آخر ، وهذه دلالة واضحة على إصرار السلطات السورية في ممارسة الانتهاكات الواسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين .

ومن جهة أخرى فان تمردا وقع داخل سجن الحسكة المركزي بعد ظهر أمس ، بعيد صدور قرار العفو الرئاسي الذي لم يشمل سوى اثنا عشر سجينا من أصل أكثر من ألفين من نزلاء السجن ، حيث قام السجناء باحتجاز ضابط وعدد من عناصر الشرطة كرهائن ، مقابل تلبية طلباتهم وشمولهم بالعفو ، وردا على ما قام به السجناء ، قامت قوات الشرطة وحفظ النظام وعناصر من قوات الأمن باقتحام السجن ، وبدأت بإطلاق النار بشكل مكثف ، كما توزع قناصة على الأبنية المجاورة للسجن ، ورد السجناء عليهم بإحراق أحد المهاجع الرئيسية ، وكسر عدد من الأبواب ، وجدارا يطل على الباحة الرئيسية ، فاستقدمت الإطفائية ، و تواصلت المواجهة حتى ساعات متأخرة من الليل ، وتفيد الأنباء بمقتل أحد السجناء ، وجرح العديد منهم .

كما أن المواجهات التي قامت بعيد خطاب الرئيس بين موالين للسلطات «الشبيحة» ، ومتظاهرين عزل احتجوا على الخطاب فارغ المضمون ، ومعبرين عن سخطهم واستنكارهم لموقف النظام من الإصلاح ، حصدت أرواح سبعة مواطنين وأصابت العشرات منهم بجراح في مدينتي حمص والميادين جراء إطلاق النار من قبل الشبيحة.

إننا في منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي – روانكه – نناشد كافة المواطنين الغيورين على أبنائهم الطلاب ، أمل الغد المشرق ، أن يبادروا فورا بالتبرع بالدم ، لأن قطرة دم واحدة قد تنقذ روحا بريئة نادت بالحرية ، فحصلت على سرير بالمشفى .

كما نناشد كافة منظمات حقوق الإنسان ، وكافة أدوات الإعلام بفضح ممارسات الأجهزة الأمنية للنظام بحق طلاب وطالبات جامعة دمشق ، هذه الممارسات التي أصبحت جزءا من الممارسة اليومية لهذه الأجهزة بحق المواطنين ، وهي مخالفة لكل الأنظمة والتشريعات الدولية .

 دمشق 22 / 6 / 2011 . . . منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي – روانكه –

====================

روانكه : نداء من طلاب جامعة دمشق إلى المنظمات الإنسانية والإعلام الحر لفضح ممارسات الأجهزة الأمنية السورية

على خلفية اعتقال الأمن السوري لثلاثين طالبة من جامعة دمشق ، حصل توتر شديد بين صفوف طلاب الجامعة ، وبالرغم من الوعد بإطلاق سراحهن ، إلا أن الوعد لم ينفذ ... فتحول الاحتقان إلى مظاهرة احتجاجية .

وعند إطلاق سراح الطالبات لاحقا كان الاحتجاج قد عم المدينة الجامعية كاملة ، وعلى إثرها قامت قوات أمنية يدعمها ميليشيات الشبيحة يقدر عددهم بأكثر من 500 عنصر بتطويق المدن الجامعية محاولين اقتحام غرف الطلاب ، إلا أن الطلاب حاولوا منعهم ، واستقدمت قوات أمنية إضافية وحوصرت الوحدات السكنية بالكامل ، والطلاب متحصنون بغرفهم ، ويرشقون عناصر الأمن بالزجاجات الفارغة ، ويبعثون بنداءات استغاثة إلى الإعلام والمنظمات الحقوقية بتسليط الضوء على الحدث ، وإلا فإن الأمن والشبيحة سيرتكبون مجزرة .

إننا في منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي – روانكه – نناشد كافة منظمات حقوق الإنسان ، وكافة أدوات الإعلام بفضح ممارسات الأجهزة الأمنية للنظام بحق طلاب وطالبات جامعة دمشق ، والتي أصبحت جزءا من الممارسة اليومية لهذه الأجهزة بحق المواطنين ، مخالفة بذلك كل الأنظمة والتشريعات الدولية ، ونبدي قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم عن إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة انتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين مثل حق التجمع والتظاهر السلمي ، وحرية الرأي والتعبير ، وحق الحياة ...

 دمشق 21 / 6 / 2011 . . . منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي – روانكه –

 ====================

روانكه : حريق في السجن المركزي بالحسكة

أفادت مصادرنا في مدينة الحسكة بأنه على إثر الاحتجاج في سجن الحسكة المركزي ، فقد سمع دوي إطلاق رصاص كثيف مترافق بأصوات سيارات إسعاف و إطفائيات تتوجه إلى هناك – ويوجد تخوف من تصفية السجناء... وسنزودكم بالتفاصيل الكاملة فور ورودها إلينا .

دمشق 21 / 6 / 2011 . . . منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي – روانكه –

=====================

روانكه : تأجيل محاكمة الناشط كمال شيخو ... وأنور البني يدافع عنه

عقدت اليوم محكمة الجنايات الثانية بدمشق جلسة جديدة في إطار محاكمة الناشط كمال شيخو ، وقد كانت الجلسة مخصصة لتقديم دفاع في القضية ، وقد تقدم الأستاذ أنور البني بمذكرة دفاع خطية . . . أعلن بعدها رئيس المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم 28 / 7 / 2011 للنطق بالحكم .

يذكر أن السيد كمال شيخو من مواليد 1978 ، وهو ناشط ومدون سوري اعتقلته أجهزة الأمن السورية بتاريخ 23 / 6 / 2010 ، على الحدود السورية اللبنانية أثناء محاولته مغادرة البلاد ، وأخلي سبيله في أوائل آذار الماضي ، ليتم اعتقاله مجددا على خلفية مشاركته في اعتصام وزارة الداخلية ، ويخلى سبيله بعد أكثر من ثلاثين يوما ، ثم يتم اعتقاله مجددا من قبل الأمن السياسي على خلفية مشاركته في تظاهرات ركن الدين ، ويطلق سراحه مجددا بعد يومين من اعتقاله .

منظمة روانكه لا تستغرب مثل هذه الالتفاتات على قانون الطوارئ الملغي على الورق ، والمعمول به واقعا ، في ظل ممارسات أمنية مدعومة من قضاء فاسد ، لديه تهم فريدة من نوعها ، وجاهزة بما يتلاءم مع وضع أي ناشط أو متظاهر أو سياسي أو كل من نطق بحرف ليس على هواهم ، ولا فرق بين صغير أو كبير، إمرأة أو شيخ ، فالكل مراقب بجيش إلكتروني يتلصص على هواتفه ، و بريده الإلكتروني ، ودردشاته ، وتنقلاته ، وأحاديثه ، و ... ، ومن ثم محاكمته على أساسها بعد اعتقاله ، لأن مسوغات الاعتقال التعسفي بررها وأجازها رأس النظام .

إننا في منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي – روانكه – نناشد كافة منظمات حقوق الإنسان بفضح ممارسات الأجهزة الأمنية للنظام بحق المواطنين ، والتي أصبحت جزءا من الممارسة اليومية لهذه الأجهزة ، مخالفة بذلك لكل الأنظمة والتشريعات الدولية ، ونبدي قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم عن إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة انتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين مثل حق التجمع والتظاهر السلمي ، وحرية الرأي والتعبير ، وحق الحياة ......

دمشق 21 / 6 / 2011 . . . منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي – روانكه –

======================

من أجل إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين .. بمناسبة يوم المعتقل السياسي في سورية

أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثالثة على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه ، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة التاسعة حيث أكدت فيه أن لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.وبأنه يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.على أن يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. كما أكد هذا العهد أن لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. وان لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.، وأيضا الدستور السوري في فصله الرابع المادة الخامسة والعشرون الفقرة الأولى أكد أن الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

 وأيضا وفقا لآليات حقوق الإنسان الدولية، قد يتم انتهاك هذا الحق بطرق متعددة، منها ما يلي:

• الاعتقال غير القانوني أو التعسفي (عندما لا توجد أسس قانونية للحرمان من الحرية)، على سبيل المثال، عند استمرار اعتقال الشخص بعد انتهاء عقوبة سجنه أو بغض النظر عن قانون العفو الذي ينطبق عليه؛

• اعتقال الأشخاص بسبب ممارستهم الحقوق والحريات التي كفلتها لهم الآليات الدولية.

• اعتقال الأشخاص بعد محاكمة لا تخضع للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

و آليات حقوق الإنسان الدولية التي تحمي حق الحرية والأمان هي:

• لجنة حقوق الإنسان المنبثقة من الأمم المتحدة .

• الممثل الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان .

• المقرر الخاص المنوط بمنع ممارسة العنف ضد المرأة

• الإجراء 1503

• مجموعة العمل المنوطة بالتحقيق في الاعتقال التعسفي

• مجموعة العمل المنوطة بالتحقيق في الاختفاء الجبري أو اللإرادي

• اللجنة البين أمريكية لحقوق الإنسان

• اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

• المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

إذ ينتهك هذا الحق الأساسي بجملة متصلة من الانتهاكات ولكن بشكل أساسي بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعرض للتعذيب والاضطهاد وسوء المعاملة.

وان الاعتقال التعسفي يعتبر مصادرة للحريات ويشكل جرما يعاقب عليه القانون ، وعلى كل معتقل متهم في جريمة أن يقدم للمحاكمة أمام المدعي العام التمييزي خلال 24 ساعة أو خلال مدة أقصاها 48 ساعة ، ومن ثم يحيله المدعي العام التمييزي إلى القاضي المختص خلال 24 ساعة التالية ، أما إذا أوقف المدعى عليه بمذكرة توقيف واستمر رهن الاعتقال لأكثر 24 ساعة دون إحالته للمدعي العام التمييزي يعتبر اعتقاله تعسفيا وتخضع الجهة الرسمية أو غير الرسمية التي قامت بالاعتقال ، للملاحقة بتهمة التعرض لحرية الأفراد الشخصية وانتهاك نص المادة 358 من قانون العقوبات.

ورغم الاعلان بالمرسوم الجمهوري رقم (161) بتاريخ 21 نيسان2011 عن انهاء العمل بحالة الطوارئ في سورية, الا ان الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية مازالت مستمرة بحق المواطنين السوريين, ومنذ أواخر حزيران2010 وحتى 21 حزيران 2011 - يوم المعتقل السياسي في سورية - سجلت الحكومة السورية تصعيدا ذا دلالة في انتهاك حقوق الانسان ، فيما يخص الاعتقال التعسفي خارج القانون وبدون مذكرة قانونية و الذي مورس على نطاق واسع وما رافقه من الاختفاء القسري أو غير الطوعي للأشخاص, فقد تعرض المئات من المواطنين السوريين للاعتقال التعسفي من قبل الأجهزة الأمنية السورية, و تعرض الكثير من المواطنين السوريين للاختفاء القسري على يد الأجهزة الأمنية دون الاعتراف بوجودهم .اضافة الى ذلك,مازالت تتلقى منظماتنا معلومات مقلقة جدا, تؤكد على استمرار السلطات الأمنية في سورية بممارسة التعذيب على نطاق واسع ، وتؤكد المعلومات ان معظم الاعتقالات التي تحدث مؤخرا في سورية تترافق بسوء المعاملة مع عدة أساليب من التعذيب والحاطة بالكرامة الإنسانية ،والضغوط النفسية والجسدية ،وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين.

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية,تتوجه إلى الحكومة السورية بالتوصيات التالية:

• إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بشكل سلمي بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية ,

• ضمان عدم الأخذ بأي معلومات يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو بالإكراه ك"أدلة" ضد المعتقلين.

• اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل معاملة المعتقلين معاملة إنسانية، والسماح لهم على وجه السرعة بتوكيل محامين للدفاع عنهم وكذلك السماح لذويهم بزيارتهم في السجن بشكل منتظم والسماح للمحامين الحديث على انفراد مع موكليهم .

• اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري ,والكشف عن مصير المختفين قسريا, والإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

• العمل على إيجاد حلول قانونية وإدارية بما يخص ،الذين فقدوا واختفوا في المعتقلات السورية منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى الان، وتصفية أمورهم الإدارية ،والتعويض لعائلاتهم.والغاء القانون رقم 49 الخاص بالاخوان المسلمين والغاء كافة اشكال الاستثناء من الحياة العامة0

• ضمان الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب و فق مقتضيات معاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، و الدستور السوري وتفعيل المادة –391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب.

• إصلاح قانوني شامل ،وبمشاركة مختلف الخبرات القضائية والقانونية والحقوقية،الحكومية منها وغير الحكومية ،من اجل صياغة ديمقراطية و حضارية للقوانين التي تنظم عمل الجمعيات المدنية والأهلية ، والعمل الحزبي السياسي و للإعلام و الأحوال الشخصية و العقوبات .

• وقف الانتهاكات للحريات الأساسية عبر دستور عصري ديمقراطي جديد يضمن لسوريا الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها وتصديقها على المواثيق والاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان

• إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور.وذلك عبر:

أ‌- إعمال مبدأ الملائمة عبر إلغاء القوانين و المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان .

ب‌- احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

دمشق في 22\6\2011

المنظمات الموقعة:

1- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

2- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

4- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

5- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان 22\ 6 \ 2011

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

=======================

بيان مشترك : ما زالت أعداد الضحايا وأعداد المعتقلين تعسفياً في تزايد مستمر رغم الإعلان عن إنهاء العمل بحالة الطوارئ في سورية

 ما زالت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تتلقى ببالغ القلق والإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار دوامة القمع و العنف ونزيف الدم في سورية ,وعن استمرار إصرار السلطات السورية على استعمال القوة المفرطة والعنف, في قمع الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن والمناطق السورية مما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا ( قتلى وجرحى )، ومنهم التالية أسماؤهم:

الضحايا القتلى:

محافظة حماه :

ياسر الأشقر - محمد دبساوي - ياسر غنام - محمد عبد الرزاق نصر - حمزة ارناؤوط.

الميادين:

يوسف مصطفى الحياوي.

حمص:

محمد راتب الجودي - شاكر سحول - محمد عاطف الجودة.

الاعتقالات التعسفية:

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، و منهم:

طلاب المدينة الجامعية بحلب:

إسماعيل عمري طالب سنة ثالثة كيمياء - كيوان عبد الله طالب سنة ثالثة هندسة زراعية - عبد الحليم حسيني طالب سنة ثانية هندسة زراعية - ياسر خليل طالب سنة ثالثة كيمياء - راوند حسين طالب سنة ثالثة هندسة زراعية - محمود شكري طالب سنة خامسة طب بشري - كوفان أوسي طالب سنة ثانية هندسة ميكانيك - فنر صالح محمد سنة خامسة طب بشري.

دير الزور:

احمد ثابت الحاج عزاوي - علي ثابت الحاج عزاوي.

 ريف دمشق:

محمد عدنان عبد الفتاح - احمد عدنان عبد الفتاح - محمد ابراهيم ناصر - محمود عدنان الرفاعي - حسين حسن طعمة - محمود ديب ونوسة.

ادلب:

فيصل شريف - احمد صفوان خرمنده - فيصل بدوي - محمد قزموز - عبد الحكيم حمادة - عمر هاشم حاج محمود - حسين محمد مؤنس - محمد سليم احمد - احمد سليم احمد - نضال إسماعيل.

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, إذ نتقدم بأحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, فإننا ندين استمرار دوامة العنف في سورية, آيا كانت مصادر هذا العنف أو أشكاله أو مبرراته.

 كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973

ومازالت تتلقى منظماتنا معلومات مقلقة جدا, تؤكد على استمرار السلطات الأمنية في سورية بممارسة التعذيب على نطاق واسع ، وتؤكد المعلومات أن معظم الاعتقالات التي تحدث مؤخرا في سورية تترافق بسوء المعاملة مع عدة أساليب من التعذيب والحاطة بالكرامة الإنسانية ،والضغوط النفسية والجسدية ،وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين, وتأتي هذه الممارسات رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ ,مع استمرار العمل ببعض القوانين الاستثنائية والمراسيم التشريعية والأوامر الإدارية التي تشكل حاضنة " قانونية" وسياسية وأيديولوجية لممارسة مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنها ممارسة التعذيب والتي أصبحت جزءاً من سياسة الأمر الواقع ضمن الإجراءات العقابية المختلفة، وفتحت باب ممارسة التعذيب على نطاق واسع وحمت مرتكبي جريمة التعذيب من الملاحقة القانونية والقضائية وأهدرت حقوق الضحايا. كالمادة ( 16 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 14 ) تاريخ 15 / 1 / 1969 والمادة ( 74 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 549 ) تاريخ 12 / 5 / 1969 والمرسوم التشريعي رقم ( 64 ) لعام 2008 مما يضرب بعرض الحائط كل المناشدات المحلية منها أو الدولية والتزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وبناء على ذلك, فإننا نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب الحقوقية التالية:

* احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

* أن تعمل الحكومة على إنشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين وأطباء مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة و ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ،تقوم بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب بشفافية ،وتقديم المسؤولين عن التعذيب إلى محكمة علنية وعادلة.

* أن تضمن الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب. وتفعيل المادة ( 391 ) من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب والتقيد بنظام السجون السوري فضلا عن الالتزام بالمعايير الدولية النموذجية لمعاملة السجناء. فمن حق الموقوف الذي تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل رحال الشرطة أو رجال الأمن، الادعاء عليهم أمام القضاء ومعاقبة من مارس التعذيب والحكم بتعويض جزائي عادل يتحمله المسؤولون عن التعذيب بدلا من تحميل ذلك لميزانية الدولة.

* تعديل قانون العقوبات السوري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والالتزام ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب ،التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية ورفع التحفظات عليها.

* إلغاء المادة ( 16 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 14 ) عام 1969 والمرسوم ( 64 ) لعام 2008 وجميع المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع إحالة رجال الأمن والشرطة إلى القضاء وحصر أماكن التوقيف الأمنية وإخضاعها للرقابة والتفتيش المنتظم من قبل هيئات قضائية وغير حكومية. والسماح للأطباء والمحامين وأفراد الأسرة بالاتصال بالأشخاص الموقوفين، ومن دون الأضرار بمصلحة التحقيق.

* ضمان حق الموقوف قانونيا، قبل بدء التحقيق معه، الاستعانة بمحام أثناء استجوابه في أقسام الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى والسماح له بالادعاء ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة. وعدم إكراهه على الاعتراف بالجرم، وفقا للمادة ( 14رقم 3 ) من العهد الدولي والمادة ( 67 الفقرة ز ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك المادة ( 21 ) من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية، وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات إلى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.

دمشق في 23 / 6 / 2011

المنظمات الموقعة:

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( الراصد ).

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل. د. ح ).

========================

روانكه : اختفاء أكثر من عشرة طالبات من جامعة حلب

صرح الشاب السوري أحمد حسن السبع من معرة النعمان أن شقيقته أمل حسن السبع البالغة من العمر عشرون عاما ، وتدرس في كلية الآداب قسم اللغة العربية - سنة ثالثه - جامعة حلب ، قد اختفت منذ تاريخ 12/6/2011 ، وقال إن شقيقته مع أكثر من عشرة طالبات يدرسن في جامعة حلب ، وهن من معرة النعمان اختفين منذ ذلك التاريخ ، وكانوا قد خرجوا لتقديم الامتحانات الجامعية ، وانقطع الاتصال بهم من حينها ولم يعودوا إلى المنزل إلى اليوم .

وفي جبلة - القسام - اعتقال الشاب محمود ابراهيم القصاب بعد تعرضه إلى ضرب مبرح من قبل قوات الأمن عند الإعتقال .

ومنظمة روانكه إذ تهنئ الشاعر ابراهيم بركات خروجه من الاعتقال التعسفي ، فإنها تذكر بأن شاعرنا اعتقل على خلفية مقالاته ، وقد عرضت عليه أثناء الاعتقال بعض مقالاته ، وحتى دردشاته في المسنجر ، ورسائل في بريده الخاص ، وليعلم الجميع مدى التمتع بالحرية الشخصية للإنسان في ظل هذا النظام .

إننا في منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكه – إذ نبدي قلقنا البالغ على مصير المعتقلين والمعتقلات ، فإننا نحمل السلطات الأمنية مسؤولية سلامتهم ، وندين ونستنكر بشدة مثل هذه الاعتقالات للمواطنين السوريين ، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون ، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 ، وإننا نرى في استمرار اعتقالهم واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي ، يشكلان انتهاكاً صارخا لالتزامات سوريا بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين 2005 ، وكذلك بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) . . وإننا نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي ، والتعبير عن مطالبهم المشروعة ، ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة ، وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري ، وضمان مستقبل ديمقراطي آمن وواعد لجميع أبنائه دون أي استثناء .

دمشق في 20 / 6 / 2011 . . . منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكه –

=========================

روانكه : اعتقال عدد كبير من طلاب وطالبات جامعة حلب على خلفية خطاب الأسد

علمت منظمة روانكه من مصادرها في مدينة حلب ، أن الأجهزة الأمنية وتوابعها قامت باعتقال عدد من الطلاب والطالبات من جامعة حلب يقدر عددهم مابين 100 إلى 150 ، وذلك على خلفية المظاهرات الاحتجاجية التي قاموا بها ردا" على خطاب الرئيس الأسد المليء بالتهديد والوعيد ، وعبارات الإصلاح الذي لن يتم إلا وفق معايير السلطة ... وامتد الاعتقال إلى السكن الجامعي للطالبات اللواتي قمن بإطلاق صرخات احتجاجية تنادي : الله أكبر .. الله أكبر .. وتم اعتقال البعض منهن . . . كما قامت الأجهزة الأمنية بزرع كاميرات مراقبة في جميع كليات الجامعة وفي المدن الجامعية .

إننا في منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي – روانكه – لا نستغرب مثل هذه الاعتقالات التعسفية التي أصبحت جزءا من الممارسة اليومية لأجهزة القمع والإرهاب التابعة للسلطات الحاكمة ، والتي تخالف كل الأنظمة والتشريعات الدولية ، ونبدي قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم عن إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة انتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي ، حرية الرأي والتعبير ، حق الحياة.. ) ، حيث أن هذه الممارسات والإجراءات تشكل تعبيرا واضحا عن عدم وفاء السلطة السورية بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ...

وإذ نبدي قلقنا البالغ على مصير المعتقلين والمعتقلات ، فإننا نحمل السلطات مسؤولية ما يجري من انتهاكات فاضحة وغير إنسانية في أقبية أمن النظام ... ونطالب بإغلاق جميع ملفات الاعتقال التعسفي ، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ، ومعتقلي الرأي والضمير ، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتظاهرات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية الآن وقبل الآن .

دمشق 20 / 6 / 2011 . . . منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي – روانكه –

===========================

بيان مشترك : استمرار العنف في سورية ومزيدا من الضحايا و المعتقلين تعسفيا

مازالت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تتلقى ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار دوامة العنف ونزيف الدم في سورية ,وعن استمرار وقوع عدد من الضحايا ( قتلى وجرحى), وخلال الايام الماضية سقط العديد من الضحايا-القتلى, ومنهم التالية اسماؤهم:

الضحايا القتلى من العسكريين:

المساعد الأول ثائر محمد رستم(اللاذقية) -المساعد الأول عادل محمد ديب(حمص)-المساعد الاول حسين صادق(حمص).

الضحايا القتلى من المدنيين:

محافظة حماه :

 عبد الله عبد الرزاق جحا اعتقل في مدينة الرستن-محافظة حماه, منذ تاريخ 29 ايار2011 وتم تسليم جثمانه الى ذويه بتاريخ 16\حزيران 2011

ريف دمشق:

خليل عز الدين –دوما

اريحا –ادلب:

محمد منون-محمد قرانيا-مجد الصوفي

حمص:

طارق زياد عبد القادر اعتقل بتاريخ 20 ايار 2011 ومن ثم تم تسليم جثمانه الى ذويه بتاريخ 16 حزيران 2011

الاعتقالات التعسفية :

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، و منهم:

القامشلي- الحسكة:

صبري ميرزا- الكاتب عبد المجيد تمر - محمود عاصم المحمد- يلماز محمد نذير سعيد - نضال أحمد محمدالمهندس فيصل عزام – المهندس سالم العزو

درعا:

قاسم محمد الشرعي اعتقل في صباح 18\6\2011 في حلب- اديب محمد الجوابرة- أحمد علي المقداد

دمشق:

زاهر دعبول- محمود دعبول - بلال بكري الاحمر-بلال دياب الاحمر-احمد بكري الاحمر-وسام الاحمر-مهدي تقلس-عمر حجازي-خلدون فرحات-عرفان مطمط-رامي هشام عرنوس-عامر علوش.

ادلب:

مصطفى محمد السيد, اعتقل في 15\6\2011- أنس محمد(قطرون)- محي الدين الأسعد -مازن زيواني-شوكت السيد علي-محمد علي باشا-محمد احمد الدالي عبيد-عبد الفتاح العمر-عبد الجليل جمالو-عبد الرحمن خطيب-عمر أحمد الدالي عبيد- مصطفى جركن- معاوية حرصونة-بسام حرصونة- هيثم سعدو-رائد سعدو- قيس أباظلي.

وفي سياق اخر , مثل العديد من المواطنين الكرد السوريين منذ مدة قريبة امام قاضي التحقيق في القامشلي ممن اعتقلوا منذ عام 2005 و2008 منهم من اخلي سبيله ومنهم مازال موقوفا وهم:

الملف تحقيقي رقم /259/ بتاريخ 18/5/2011

اسماء المعتقلين في هذا الملف تاريخ الاعتقال

1- منذر اسكان احمد 5/10/2008 موقوف

2- فراس جمعة احمد 7/10/2008

3- جوان يوسف يوسف 19/10/2008

4- حسين عبد الخالق علي 20/12/2008

5- صوار محي الدين سيد عباس 21/10/2008 اخلي سبيله مؤخرا

6- كاوا حسين علي 6/9/2008 اخلي سبيله مؤخرا

7- شيار جمعة احمد 8/1/2009 اخلي سبيله مؤخرا

8- خورشيد عبد الله علي 19/10/2008

9- عمران حسين عبدو 12/11/2008 اخلي سبيله مؤخرا

10- توفيق محمد احمد 19/1/2008 اخلي سبيله مؤخرا

11- رياض اسكان احمد 8/10/2008 اخلي سبيله مؤخرا

12- بنكين علي رشو 23/10/2008 اخلي سبيله مؤخرا

13- عبد السلام خليل محمد 21/10/2008 اخلي سبيله مؤخرا

14- بكر احمد خليل 29/12/2008

15- رشيد حمي حاج عبدو 29/12/2008 اخلي سبيله مؤخرا

16- عبدين حمي حاج عبدو 29/12/2008

17- محمد خليل حاج عبدو 29/12/2008

18- محمد عباس محمد 21/10/2008 اخلي سبيله مؤخرا

19- خليل رشيد زلفو 16/3/2009

20- زعيم عمر يوسف 29/12/2008

21- عدنان ابراهيم صالح 26/1/2009

22- ادريس عبد الحليم محمود 30/6/2009 اخلي سبيله مؤخرا

23- ميسر علي ابراهيم (عربي ) 30/6/2009 اخلي سبيله مؤخرا

24- امير فاروق الصالح 15/7/2009 اخلي سبيله مؤخرا

التهم المنسوبة اليهم: الانتماء الى جمعية سرية تهدف الة اقتطاع جزء من الارض السورية وضمها الى دولة اجنبية

اضافة الى القيام باعمال ارهابية افضت الى موت انسان لكل من ( 1-2-3-4-8 )

الملف التحقيقي رقم /258/ بتاريخ 18/5/2011 المنظور امام قاضي التحقيق بالقامشلي

1- عبد الباقي ابراهيم خلف 13/9/2008 اخلي سبيله مؤخرا

2- نضال اسكان احمد 13/9/2008 موقوف

3- كادار علي رشو اخلي سبيله مؤخرا

4- رمزي حميد محمد موقوف

5- كادار محمود سعدو 8/1/2009 اخلي سبيله مؤخرا

6- حاتم الاحمد العمر 13/1/2009 مفرج

7- فهد احمد محمد اخلي سبيله مؤخرا

8- محمد سعيد صبري احمد اخلي سبيله مؤخرا

9- فيصل عباس خليل ( عربي ) اخلي سبيله مؤخرا

10- كسرى محمد توفيق موسى اخلي سبيله مؤخرا

التهم المنسوبة اليهم: الانتماء الى جمعية سرية تهدف الى اقتطاع جزء من الارض السورية وضمها الى دولة اجنبية

التحقيقي الملف رقم /262/ بتاريخ 18/5/2011

الموقوف عماد اسكان احمد بتهمة الانتماء الى جمعية سرية تهدف الى اقتطاع جزء من الارض السورية وضمها الى دولة اجنبية وفق المادة / 267/ - موقوف -

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, فإننا ندين استمرار دوامة العنف في سورية, آيا كانت مصادر هذا العنف أو اشكاله او مبرراته.

 كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .

ومازالت تتلقى منظماتنا معلومات مقلقة جدا, تؤكد على استمرار السلطات الأمنية في سورية بممارسة التعذيب على نطاق واسع ، وتؤكد المعلومات ان معظم الاعتقالات التي تحدث مؤخرا في سورية تترافق بسوء المعاملة مع عدة أساليب من التعذيب والحاطة بالكرامة الإنسانية ،والضغوط النفسية والجسدية ،وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين, وتأتي هذه الممارسات رغم الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ ,مع استمرار العمل ببعض القوانين الاستثنائية والمراسيم التشريعية والأوامر الإدارية التي تشكل حاضنة " قانونية" وسياسية وأيديولوجية لممارسة مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنها ممارسة التعذيب والتي أصبحت جزءاً من سياسة الأمر الواقع ضمن الإجراءات العقابية المختلفة، وفتحت باب ممارسة التعذيب على نطاق واسع وحمت مرتكبي جريمة التعذيب من الملاحقة القانونية والقضائية وأهدرت حقوق الضحايا .كالمادة 16 من المرسوم التشريعي رقم \ 14\ تاريخ 15\1\1969 ,والمادة \ 74\ من المرسوم التشريعي رقم \ 549 \ تاريخ 12\5\1969 ,والمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2008 ، مما يضرب بعرض الحائط كل المناشدات المحلية منها أو الدولية والتزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .وبناء على ذلك, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب الحقوقية التالية:

•  احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

•  ان تعمل الحكومة على انشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين واطباء مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة و ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ،تقوم بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب بشفافية ،وتقديم المسؤولين عن التعذيب الى محكمة علنية وعادلة.

•  ان تضمن الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب. وتفعيل المادة –391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب والتقيد بنظام السجون السوري فضلا عن الالتزام بالمعايير الدولية النموذجية لمعاملة السجناء. فمن حق الموقوف الذي تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل رحال الشرطة أو رجال الأمن ،الادعاء عليهم أمام القضاء ومعاقبة من مارس التعذيب والحكم بتعويض جزائي عادل يتحمله المسؤولون عن التعذيب بدلا من تحميل ذلك لميزانية الدولة.

•  تعديل قانون العقوبات السوري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .و الالتزام ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب ،التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية ورفع التحفظات عليها.

•  إلغاء المادة-16- من المرسوم التشريعي رقم 14عام 1969، والمرسوم 64 لعام 2008 وجميع المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع إحالة رجال الأمن والشرطة إلى القضاء وحصر أماكن التوقيف الأمنية وإخضاعها للرقابة والتفتيش المنتظم من قبل هيئات قضائية وغير حكومية. والسماح للأطباء والمحامين وأفراد الأسرة بالاتصال بالأشخاص الموقوفين،ومن دون الأضرار بمصلحة التحقيق .

•  ضمان حق الموقوف قانونيا ، قبل بدء التحقيق معه ، الاستعانة بمحام أثناء استجوابه في أقسام الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى والسماح له بالادعاء ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة. وعدم إكراهه على الاعتراف بالجرم .وفقا للمادة(14رقم3)من العهد الدولي والمادة (67الفقرة ز)ومن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك المادة (21)من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.

دمشق في 19\6\2011

المنظمات الموقعة:

1-        المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

2-        منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

3-        المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

4-        المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

5-        اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

6-        لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

========================

روانكه : اختفاء الناشط أنس محمد ( قطرون ) بعد اعتقاله

علمت منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي – روانكه – من مصادر في جسر الشغور باختفاء الناشط الشاب أنس محمد ( المعروف بأنس قطرون ) منذ يوم السبت الماضي ، وهنالك مخاوف من تعرضه للتعذيب بعد أن أتى الإعلام الرسمي في إطار تلفيقاته على ذكر اسم هذا الناشط على أنه عضو في جماعة مسلحة .

يذكر بأن الناشط أنس محمد ، سبق وأن شارك في مظاهرات جسر الشغور ، ومعروف عنه رفضه لإيذاء أي من الممتلكات العامة ، حيث اصطدم أكثر من مرة مع بعض الشباب المتحمسين الذين عبروا عن غضبهم بمهاجمة بعض المقار الأمنية بالحجارة والعصي . . . الجدير بالذكر أيضاً أن قنوات الإعلام الرسمي السوري أتت على ذكر اسمه في ما ادعت أنها مكالمة هاتفية ، تم رصدها بين عناصر مسلحة في جسر الشغور ، حيث يطلب أحد العناصر من الآخر الاتصال بأنس ( قطرون ) ، من أجل ترتيب تصوير ما قيل أنهم عناصر أمن تم تصفيتهم .

 إننا في منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكه – إذ ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين ، نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم ، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون ، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 ، وإننا نرى في استمرار اعتقالهم واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي ، يشكلان انتهاكاً صارخا لالتزامات سوريا بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين 2005 ،وكذلك بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) . وإننا نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي ، والتعبير عن مطالبهم المشروعة ، ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة ، وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري ، وضمان مستقبل ديمقراطي آمن وواعد لجميع أبنائه دون أي استثناء .

 دمشق في 19 / 6 / 2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكه –

======================

روانكه : ضحايا أدوات القتل والتدمير التابعة للنظام السوري

تفيد المعلومات الواردة إلى منظمتنا أن شبكة الانترنت والهاتف تقطع من المناطق التي تحاصرها القوات الأمنية والشبيحة ، حتى لا تتسرب المعلومات ، وخصوصاً المصورة منها إلى القنوات الفضائية المهتمة بالشأن السوري ، لمنع فضح حجم الفظائع التي ترتكبها أدوات القتل والتدمير التابعة للنظام أثناء اجتياحها للبلدات والأحياء في المدن السورية كافة ، بالإضافة إلى التدمير الكبير الذي يصيب هذه البلدات والأحياء فإن عدد قتلى هذه المجازر يزداد باطراد ، ومئات المعتقلين الذين يلقى القبض عليهم ولا يعرف مصيرهم

وحسب صحيفة « دي برس » البلجيكية أن أجهزة المخابرات السورية عمدت إلى إخفاء جثث ضحاياها من المتظاهرين الذين اختفوا ، وذلك بنقلها إلى عرض البحر ورميها بعيدا في حاويات ثقيلة مقفلة ، ويقول المراقبون إن عدد الجثث التي تم رميها في البحر حتى اليوم لا يقل عن مائتي جثة بعضها قتل تحت التعذيب ... ونورد فيما يلي قوائم بأسماء القتلى والمعتقلين خلال هذا الشهر .

الضحايا- القتلى

محافظة اللاذقية

إبراهيم الأعرج – خالد البنا – إسماعيل ميليش – عبد الله الشيخ – فادي عمرو – فادي رحماني – زهير طيبة – زاهر نجيب فيضو – سالم زكور – خالد البنا / فلسطيني – الطفل مصطفى عبد الستار ماضي - 3 سنوات

 محافظة ادلب

محمد بشير منون – أحمد خليل رحمون – محمود عبد الرزاق الدغيم – محمود أنور الحيدر – مصعب موفق الصبيح – رأفت ديب – عبدالحكيم بكور – عدنان عبد الرحمن اليوسف –

محافظة درعا

عدنان إسماعيل الحريري – عبد المطلب محمد الحريري – غازي عليان الحريري – محمد إبراهيم الحريري

محافظة حمص

محمد عمار شحود – محمد زياد عبد القادر – محمد حلوم – مخلص التلاوي

محافظة حلب

محمد عبد الرزاق أكتع

محافظة ديرالزور

عمر خرابة – حسان الدخول – محمد توفيق الدحام

محافظة دمشق

دياب العص – محمد أديب – علي رمضان

الاعتقالات التعسفية

محافظة درعا

محمد الفتوتي – محمد فارس الحريري – محمد إبراهيم الحريري – داوود سليمان الحريري – محمد هايل الحريري – أنور سلطان الحريري – وليد عيسى الحريري – أحمد موسى الحريري – خالد عثمان الحريري – أشرف مؤنس العليان – محمد حسن الابراهيم

محافظة حمص

عبد الرحمن عمار

محافظة حلب

محمد حسن – بوزان أحمد – رمضان كوسا – محمد مامو – علي مشعل – لوند

محافظة دمشق وريف دمشق

المدرس الشيخ عماد الرشيد – الصحفي محمد زيد مستو – ياسر زليخة نبيل فياض

محافظة اللاذقية

إبراهيم الشيخ – ماهر الخطيب - سليم صيداوي

بانياس

لؤي عيروط – فراس عبد القادر صباغ

محافظة الحسكة

عبد الصمد عمر – سيبان سيدا – عبد المجيد تمر – محمود عاصم المحمد – يلماز سعيد – نضال محمد – فيصل عزام – سالم عزو – طاهر حساف – محمد صافي حمود – صبري كنجو ميرزا

إننا في منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكه – ندين بقوة أعمال القتل التي تمارسها السلطات السورية والفظائع التي ترتكبها بحق الشعب السوري ، ونطالبها بالتوقف الفوري عن ذلك ، والسماح للشعب بممارسة حقوقه الدستورية في التظاهر ومطالبته بحقوقه المشروعة . .

إننا إذ نتقدم بأحر التعازي من ذوي الضحايا ، فإننا ندين استمرار استخدام السلطات السورية العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية ، أيا كان مصدر هذا العنف وأيا كانت أشكاله ومبرراته . . . كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه ، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم ، ونطالب الأجهزة الأمنية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير ، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية ، ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ، تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له ، وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ) سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين ، وإحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم .

دمشق 18 / 6 / 2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكه –

======================

بيان مشترك : من جديد قمع التجمعات السلمية في سورية يؤدي الى تزايد أعداد الضحايا و المعتقلين

مازالت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تتلقى ببالغ الإدانة والاستنكار, الأنباء المقلقة عن اصرار السلطات السورية على استعمال القوة المفرطة والعنف, في قمع الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن والمناطق السورية ,رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ , مما أدى الى سقوط عدد كبير من الضحايا ( قتلى وجرحى), ومنهم التالية اسماؤهم:

ريف دمشق : .

أحمد ديب-دياب العص-محمد حلوم

بصرى الحرير -محافظة درعا

أنس محمد الحريري-محمد عبد الرحمن الحريري

دير الزور:

عمر تيسير خرابة-حسان علي الدخول- عبد المنعم حبشان

حمص:

يوسف غزوة-خالد عسكر-محمد جمال غزول-عمار احمد دبوس-عدي الخالد

الاعتقالات التعسفية :

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، و منهم:

درعا:

فايز ابراهيم الحاج علي-د. محمد قداح-صلاح قداح—د. تيسير الزعبي-عبد السلام اسماعيل الجلم-علي قداح

حمص:

عبد الرحمن عمار اعتقل في 6\6\2011

حلب:

احمد حسن-مصطفى حسن-عدنان حجار

اللاذقية:

إبراهيم الشيخ - ماهر الخطيب - سليم صيداوي.

دير الزور:

احمد العلوش-زياد الرزج-طلحة عجيل الفيروز

الحسكة:

روني يوسف حسن طالب جامعي سنة أخيرة، اعتقل صباح يوم 17 / 6 / 2011

وفي سياق مماثل, منذ 12 \6\2011 تعرضت للاختفاء القسري , الطالبة الجامعية أمل حسن السبع من معرة النعمان-محافظة ادلب, طالبة في كلية الآداب بحلب –سنة ثالثة قسم اللغة العربية, وعمرها 22 عاما ,ومازالت مجهول المصير حتى هذه اللحظة.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, فإننا ندين استمرار استخدام السلطات السورية العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973,والكشف عن مصير المواطنين الذين تعرضوا للاختفاء القسري, آيا كانت الجهات المسؤولة حكومية ام غير حكومية .

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.

دمشق في 17\6\2011

المنظمات الموقعة:

1-        اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

2-        المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

3-        المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

4-        المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

5-        منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

6-        لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

=======================

معرة النعمان تحت الحصار

قام المواطنون السوريون في معرة النعمان بالعديد من المظاهرات الحاشدة المطالبة بالحرية وقد وصل بعضها إلى مائة ألف متظاهر سلمي، وكان هذا سبباً كافياً للسلطة السورية للتدخل العسكري والأمني المعزز بالدبابات والأسلحة الثقيلة والطيران لقمع هذه الاحتجاجات المناوئة للديكتاتورية وانتهاك حقوق المواطنة العادلة.

تشمل قرى المعرة جرجناز –ويغلب على سكانها العلم والثقافة- وتل منس وكفر رومة، وتتميز منطقة معرة النعمان وقراها بالطابع السهلي المنبسط مما سهل على السلطة الأمنية والعسكرية إحكام الحصار عليها قاطعاً منافذها من كل الجهات باستثناء الجانب الشرقي حيث ينزح السكان منه إلى البادية. تجاوز عدد اللاجئين من منطقة معرة النعمان 15000 مواطن انتشروا على عمق أربعين كيلومتراً، يستضيفهم البدو في بيوتهم الصغيرة نهاراً ويبيتون في العراء ليلاً. ولقد غدت قرى معرة النعمان ولا سيما جرجناز التي يسكنها الآلاف مدن أشباح.

وصل بعض الناجين بحياتهم إلى مخيمات اللاجئين في تركيا لينقلوا للعالم معاناة أهلهم ومواطنيهم في منطقة معرة النعمان ، الذين لم يتمكنوا من الوصول لتركيا تحت الوجود الكثيف للدبابات والأمن والجيش ، حيث الأوضاع الانسانية سيئة للغاية ، فالناس في العراء ومشردين في كل مكان، بعضهم لجأ للبدو والبعض الآخر لقرى بعيدة لم تصلها بعد وطأة الجيش والقصف العنيف المركز. ثمة أزمة سكن حقيقية إذ يسكن أربع أسر في غرفتين صغيرتين ويقومون بنصب خيام البدو للمأوى

لقد أصبحت منطقة إدلب بالعموم من جسر الشغور والقرى المجاورة لها ومعرة النعمان والقرى المجاورة لها خالية من السكان وأصبح أهل هذه المناطق ما بين لاجيء ومشرد .

أما الوضع الإنساني في منطقة معرة النعمان فأصبح الرعب الحقيقي يتملكه وخوف الأطفال وبكائهم المستمر ونقص المواد الأساسية الأولية والغذاء.الخوف من المجهول يسيطر على معظم السكان ومن المصير الذي ينتظرهم، هربوا من القصف والجيش ليلاقوا شبح الجوع والعطش والخوف. لم يتمكن أحد من إيصال أية معونات غذائية أو طبية للمنطقة تحت الحصار الشديد، وفي هذه الأثناء قطعت السلطة معظم وسائل الاتصال ولم يعد من الممكن التواصل مع سكان المنطقة.

إننا إزاء هذا الوضع الإنساني المتردي لا نملك إلا أن نتوجه إلى شعبنا السوري للقيام بواجب تقديم العون لسكان معرة النعمان والقرى المجاورة في محنتها على يد السلطة السورية الظالمة، ونتوجه أيضاً إلى كل النشطاء لبيان ما تلاقيه هذه المنطقة الآمنة بسبب مطالبتها بالحرية والكرامة والمساواة، وندين بقوة السلوك الهمجي للسلطة السورية ونطالبها بالتوقف الفوري عن عزل المنطقة وتهجير سكانها واعتقالهم وتعذيبهم وقتل أعداد كبيرة منهم، ونعتبرها مسؤولة مباشرة عن هذه الانتهاكات والخروقات الخطيرة المخالفة للدستور ولكل الاتفاقيات الأممية المشاركة فيها والموقعة عليها.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

17/6/2011

=====================

بيان مشترك : من اجل وقف العنف ونزيف الدم في سورية ومن اجل ايقاف سقوط الضحايا و الاعتقالات التعسفية

مازالت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تتلقى ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة والعنف ,وعن استمرار وقوع عدد من الضحايا ( قتلى وجرحى) رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ, وخلال الايام الماضية سقط العديد من الضحايا-القتلى, ومنهم التالية اسماؤهم:

محافظة ادلب : .

محمد بشير منون- أحمد خليل رحمون -محمود أنور الحيدر- مصعب موفق الصبيح- رأفت ديب

بصرى الحرير -محافظة درعا

عدنان إسماعيل الحريري - عبد المطلب محمد الحريري- غازي عليان الحريري – محمد أبراهيم حسن الحريري

حمص:

محمد عمار شحود - محمد زياد عبد القادر- محمد حلوم - مخلص التلاوي

الاعتقالات التعسفية :

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، و منهم:

درعا:

محمد الفتوتي- محمد فارس عليان الحريري-محمد إبراهيم عبيد الحريري- داوود سليمان عليان الحريري- محمد هايل غازي الحريري- أنور سلطان عليان الحريري- وليد عيسى فندي الحريري- أحمد موسى فندي الحريري- خالد عثمان ناصر الحريري- أشرف مؤنس العليان-محمد حسن الابراهيم الابراهيم

حمص:

عبد الرحمن عمار اعتقل في 6\6\2011

حلب:

محمد حسن طالب جامعي اعتقل في 16\6\2011

دمشق:

الشيخ عماد الرشيد 50 عاما وهو سوري الجنسية اعتقل في 7\4\2011 لدى دخوله سوريا عبر معبر حدودي مع الاردن حيث يقوم بتدريس الشريعة.

الصحفي محمد زيد مستو اعتقل في 7\4\2011 أثناء تواجده بأحد مقاهي الإنترنت

 الشاب ياسر زليخة اعتقل بتاريخ 13 / 6 / 2011 .

اللاذقية:

إبراهيم الشيخ - ماهر الخطيب - سليم صيداوي.

بانياس:

لؤي عيروط-فراس عبد القادر صباغ

الحسكة:

إبراهيم بركات – عبد الصمد عمر – سيبان سيدا – عبد المجيد تمر – محمود عاصم المحمد – يلماز سعيد – نضال محمد – فيصل عزام – سالم عزو – طاهر حساف

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, فإننا ندين استمرار استخدام السلطات السورية العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.

دمشق في 17\6\2011

المنظمات الموقعة:

1-        المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

2-        المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

3-        اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

4-        المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

5-        منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

6-        لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

=====================

حصيلة جديدة للأحداث وبعض شهداء المجازر

أشارت المعلومات الصادرة من مدينة حمص أن شبكة الانترنت مقطوعة منذ أكثر من أسبوع، في ظل حصار إعلامي منقطع النظير حتى لا تتسرب معلومات وخصوصاً المصورة منها إلى القنوات الفضائية المهتمة بالشأن السوري، وأشارت نفس المصادر إلى استمرار المظاهرات والاعتصامات المطالبة بالحرية وبسقوط سلطة القمع والاستبداد على نحو يومي في أحياء حمص وخصوصاً في أحياء باب السباع وباب الدريب وجورة الشياح والغوطة... في ظل إطلاق نار كثيف لا يكاد يتوقف ليلاً أو نهاراً من جانب السلطات الأمنية السورية والعصابات التابعة لها. في هذه الأثناء فقد تم تسليم مواطنين قتلا تحت التعذيب الشديد وتشويه جسديهما وكلاهما من لاعبي نادي الكرامة الرياضي وهما:

1-محمد عمار شحود

2-محمد زياد عبد القادر

وروى المصدر أن مجموعة من مواطني مدينة حمص زارت بلدة الرستن التي تبعد 20 كيلومترا شمال المدينة واطلعوا على حجم ما أصابها إثر الفظائع التي ارتكبتها قوات الأمن أثناء اجتياحها للبلدة مؤخراً وقدرت عدد الذين قتلوا في المجازر التي ارتكبتها هذه القوات بالمئات، بالإضافة إلى التدمير الكبير الذي أصاب البلدة ومئات المعتقلين الذين ألقي عليهم القبض واختفوا ولا يعرف مصيرهم.

من جهة أخرى لا تزال شبكة الانترنت مقطوعة أيضاً عن اللاذقية، ولا تزال السلطات السورية ممتنعة عن إزالة الزبالة من حي الرمل الفلسطيني منذ حوالي 12 يوماً ، ولا تسمح للمواطنين أيضاً بإزالتها عن الحي كإجراء عقابي على أنشطتهم السلمية المعارضة مما يهدد بحصول أمراض وأوبئة تهدد حياتهم.

ولقد عرف أسماء بعض الذين استشهدوا برصاص قوات الأمن والعصابات التابعة لها يوم الجمعة الماضي وهم:

1- محمد حلوم /حمص-تلكلخ

2- مخلص التلاوي/ حمص

3- عبد المطلب الحريري/ بصرى الحرير10/6/2011

4- غازي عليان الحريري/ بصرى الحرير10/6/2011

5- أحمد خليل رحمون/معرة النعمان. 10/6/2011

6- محمود أنور الحيدر/ معرة النعمان. 10/6/2011

7- خالد البنا / اللاذقية. 10/6/2011

8- مصعب موفق الصبيح/ إدلب 10/6/2011

9- ابراهيم الأعرج, اللاذقية/ 10/6/2011

10- اسماعيل ميليش/ اللاذقية. 10/6/2011

11- فادي عمرو/ اللاذقية. 10/6/2011

12- فادي رحماني/من الطابيات اللاذقية. 10/6/2011

13- زهير طيبة /اللاذقية 10/6/2011

14- زاهر نجيب /اللاذقية. 10/6/2011

15-عبد الله الشيخ /اللاذقية. 10/6/2011

16-عبدالحكيم بكور /معرة النعمان10/6/2011 وهو مساعد أول منشق

17-علي رمضان /دمشق 10/6/2011

18- محمد توفيق الدحام / الميادين، 10/6/2011

19-رأفت ديب /سرمين، 10/6/2011

إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين بقوة أعمال القتل التي تمارسها السلطات السورية والفظائع الأخرى التي ترتكبها بحق الشعب السوري، وتحملها مسؤولية ما يجري من انتهاكات ومخالفات وفظائع وتطالبها بالتوقف الفوري عن ذلك والسماح للشعب بممارسة حقوقه الدستورية في التظاهر ومطالبته بحقوقه المشروعة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

16/6/2011

====================

الإفراج عن الكاتب والشاعر الكردي إبراهيم بركات

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف – أنه أفرج اليوم 16/6/2011 م عن الكاتب والشاعر الكردي ابراهيم بركات- عضو مجلس أمناء منظمة حقوق لإنسان في سوريا – ماف – والذي اعتقلته السلطات الأمنية بتاريخ 9/1/2011.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف – تهنئ أسرة الكاتب والشاعر إبراهيم بركات، وتطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

http://hros-maf.org/hro

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

=========================

صحفيون بلا صحف تدين الاعتقالات التعسفية بحق عدد من الكتاب والصحفيين

 تتابع منظمة صحفيون بلا صحف بقلق كبير اعتقال عدد من الصحفيين والكتاب والمدونين السوريين ومنهم : عبد المجيد تمر - محمود عاصم المحمد - إبراهيم بركات - نبيل فياض - الذين تم اختطافهم سواء أكان في دمشق أو قامشلو ، ولم يتم إطلاق سراحهم إلى الآن .

وكان كل من المعتقلين الصحفي عبد المجيد تمر و زميله محمود عاصم قد تم اختطافهما من قبل دورية أمنية بتاريخ 31 / 5 / 2011 بينما كانوا يودون شراء وحدات هاتف ، ووردت أنباء من إحدى المنظمات الحقوقية عن تعرضهم للتعذيب ، وذكرت نفس المنظمة بأنه تم إحالتهما إلى فرع الأمن السياسي بدمشق – فرع الفيحاء .

كما لا يزال الشاعر إبراهيم بركات معتقلاً في سجن حلب المركزي ، بعد أن تم اعتقاله من قبل فرع الأمن السياسي بالحسكة ، إثر استدعائه في 19/ 1 / 2011 ، وانقطاعه عن العالم الخارجي ، ليتم تحويله إلى فرع الفيحاء بدمشق ، دون اعتراف من الجهات التي اعتقلته بوجوده لديها ، إلى أن ظهر أخيراً في حلب ، بعد تقديمه للقضاء العسكري ، وذلك بسبب كلمة وردت في قصيدة له بحسب مطلع .

أما الكاتب الصيدلي نبيل فياض فقد اعتقلته دورية أمنية من صيدليته الكائنة في بلدة الناصرية - ريف دمشق -ظهر يوم الأحد 12 / 6 / 2011 واقتادته إلى جهة مجهولة . . . ويعتقد أن اعتقاله تم على خلفية مطالبته أمس الأول بإلغاء المادة الثامنة من الدستور ، حيث قال : " أن إلغاء هذه المادة ضروري لأن بقاءها يعادي حركة التاريخ والمجتمع ، وأن الجبهة الوطنية التقدمية بعد 50 عاماً من جثومها على صدورنا ومتاجرتها بالشعارات الكاذبة أثبتت أن شعبية العرعور أعلى من شعبية أي سياسي فيها ، . . . " و يذكر أن الكاتب فياض تعرض قبل الآن لسلسلة من التهديدات والحوادث الخطيرة من المتطرفين في منطقته ، منها إحراق سيارته ، وبالرغم من معرفة أفرع الأمن بالحادث والمتهم ، وكذلك القضاء والشرطة ، إلا أنهم لم يلقوا القبض على أي متهم .

دمشق 16 / 6 / 2011

منظمة صحفيون بلا صحف

Contactjsp1@gmail.com

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ