ـ

ـ

ـ

الأحد 16/08/2009

المؤتمر القومي الإسلامي يحذر، في بيان، من التجاوب مع

 مخططات تصفية القضية الفلسطينية

بيان

في الوقت الذي يركز فيه المتجاوبون مع مساعي جورج ميتشل المبعوث الأمريكي الخاص على دعم "وساطته" لتحقيق تسوية شاملة للقضية الفلسطينية على أساس "حل الدولتين" التصفوي.

وفي الوقت الذي يتعهد فيه جورج ميتشل لناتنياهو بأن يحقق له خلال بضعة الأشهر القادمة تنازلات عربية تطبيعية، وفلسطينية أمنية مضاعفة، مقابل وقف مؤقت للنمو الاستيطاني لمدة سنة تنطلق فيها المفاوضات.

في هذا الوقت راحت حكومة الكيان الصهيوني تزيد نشاطاتها الاستيطانية في القدس وتصدر القرارات لإخلاء المنازل الفلسطينية في حي الشيخ جراح واقتحامها بالقوة، ومصادرة أراضي قرية سلوان من حول المسجد الأقصى، ثم توجت كل ذلك بإصدار قانون خصخصة الأراضي والأملاك الفلسطينية التي استولت عليها دولة الكيان الصهيوني منذ العام 1948، لتصبح أملاكاً فردية لمن اغتصبوا فلسطين وهجّروا أغلب أهلها، وحلوا مكانهم في بيوتهم وأراضيهم.

إن النشاطات التهويدية المذكورة تعني فرض وقائع صهيونية جديدة في الأراضي المحتلة، في عدوان حزيران 1967، كما يعبر قانون الخصخصة، في عهد أوباما للتسوية عن الاطمئنان لإلغاء حق العودة وتصفية حقوق الفلسطينيين الفردية والجماعية في بيوتهم وممتلكاتهم وأراضيهم في فلسطين.

إن المؤتمر القومي – الإسلامي إذ يستنكر كل هذه الإجراءات ينبه الفلسطينيين والعرب والمسلمين وأحرار العالم إلى خطورة ما يجري، ويلفت إلى أن مساعي أوباما – ميتشيل للتسوية شكلت غطاء لهذه الجرائم الجديدة وأخذت تحول دون الرد عليها تحت حجة تشجيع الرئيس الأمريكي أوباما وعدم تعريض مساعيه للفشل. هذا يفسّر لماذا يصدر في هذا الوقت بالذات قرار خصخصة الأراضي والبيوت الفلسطينية بعد ستين عاماً من الاستيلاء عليها من قبل دولة الكيان الصهيوني.

إن المؤتمر القومي – الإسلامي يؤكد بأن ثمة علاقة عضوية بين قرار الخصخصة المذكور ومشروع أوباما التصفوي للقضية الفلسطينية. لأن "حل الدولتين" يتضمن تصفية الحقوق الفلسطينية ابتداء من حق العودة والحق الفردي الجمعى الفلسطيني في الأراضي والبيوت والممتلكات المستولى عليها في حربي 1948 و 1967، وهو ما يعبر عنه "التعويض على اللاجئين" الذي يعني التوطين "والوطن البديل". وهو المقصود من الشعار المضلل "إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين".

ولهذا فأن المؤتمر القومي – الإسلامي إذ يحذر من التجاوب مع مساعي أوباما – ميتشيل لتسوية القضية الفلسطينية وما تولده من تقاعس عن اتخاذ مواقف وخطوات عملية في الرد على قرارات الخصخصة وإخلاء المنازل في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، ومصادرة أراضي قرية سلوان يدين صمت الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة ومواقف القيادات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي أغمضت أعينها عن تلك الجرائم المخالفة للقانون الدولي ولحقوق الإنسان وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والمكملة عملياً لجرائم الحرب والإبادة البشرية.

إن المؤتمر القومي – الإسلامي يدعو إلى مصارحة الأفعال هي التي تحكم على السياسات والنيات، وبأن ما يجري في عهده أسوأ على القضية الفلسطينية مما جرى في عهد أي رئيس أمريكي آخر وإن اختلفت الأشكال ولغة الخطاب.

بيروت: 10/8/2009

-----------------------

البيانات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ