ـ

ـ

ـ

الاثنين 15/03/2010

مداخلة من المحامي عبدالله الخليل لمؤتمر نقابة المحامين بالرقة 11/3/2010

السيد رئيس المؤتمر .

السيد المحام العام ممثلا عن وزارة العدل 

السيد محافظ الرقة

السيد نقيب المحامين في سورية السادة أعضاء النقابة المركزية .

السادة الضيوف وأعضاء الهيئة العامة .

قبل ان ابدأ مداخلتي المعتادة والتي اصبحت في ذهن البعض مكررة ومملة , سألني احد الذين يتنطحون للقيادة في المحافظة عن نتائج مطالبي التي تقدمت بها في مؤتمر المزارعين بصفتي وصيا على ابنتي القاصرة سارة وكأنه يعتقد ان مجرد طرح المشكلة والاقرار بها يفترض ان يكون لها حلا ضحكت واعلمته ان لي سنين طويلة بدأت تقترب من ربع القرن وانا اطالب بمجرد وقف حالة الطوارئ وليس الغاء القانون وبالمساواة بين المواطنين السوريين من حيث تولي المناصب والمنافع كما المسؤولية والمساواة بحقهم بالحياة والسفر والحرية وتنفس الهواء والماء النظيف وغييره وغيره الا ان الكثير منها لازال يراوح مكانه , بعدها هل تريد حلولا للمشاكل الزراعية واحوال المزارعين والفلاحين الذين يشكلون الدعامة الرئيسية للإقتصاد السوري ((ولعملنا كمحامين في محافظة الرقة ونعتمد عليهم )) خلال ايام !!!!!!!!!!! ادار ظهره ولم ينتظر الجواب .

 اوردت تلك الواقعة للثبات على الموقف رغم السنين الطويلة واعتقادي ان تلك الحقوق سنظل نناضل من اجل الحصول عليها , وعلى رأسها ان نكون متساوون في كل شيء بغض النظر عن انتماءاتنا الحزبية سواء في صفوف الحزب الحاكم ومن يواليه او في الجانب الاخر سواء المعارض منها او الصامت هذا الامر يجرنا إلى الحديث على التأكيد على مطالب :

* تعديل الدستور لجهة الغاء المادة الثامنه منه , وانهاء استحواذ حزب البعث على قيادة الدولة والمجتمع وجعله (( أي الاستحواذ)) خاضعا للصندوق الانتخابي بدءا من اعلى درجة في المراتب وهي رئاسة الجمهورية إلى اخفض درجة في السلم الوظيفي والقيادي , ذلك الاستحواذ الكامل وابعاد الاخر المختلف في الرأي , والذي يطالب ببناء افضل لوطنه , ادى إلى تردي حالة القضاء والتعليم , واصبحنا مع شديد الاسف والحزن في مراتب دنيا بالرغم من امكانية مجتمعنا الفكرية والاقتصادية والاجتماعية الهائلة , هذا الحديث ينقلنا إلى مطالبة نقابتنا في الدفاع عن اعضائها حتى وان اختلفوا مع السلطة الحاكمة في الرأي , على رأسهم الشيخ الكبير المحامي هيثم المالح((تجاوز الثمانين من العمروالخمسين عاما في العمل"واعتقل بهذه السن "  ))  يقبع في السجن بسبب رأيه , بالرغم من معرفة الجميع سواء النقابة او حتى الاجهزة الامنية بمواقفه الوطنية سواء ايام حرب لبان او اجتياح غزة اواحتلال العراق كما يعرف الجميع موقفه الواضح والصريح من الخارج المعادي للوطن ,وكذاك الزميل مهند الحسني يشطب من نقابة المحامين فرع دمشق ويقبع في السجن بسبب دفاعه ومواقفه المشهودة له امام محكمة امن الدولة المخالفة لدستور البلاد المعمول به والمرتكزة على حالة الطوارئ المستديمة , وذاك الزميل انور البني يمنع عنه ربع المدة ويمنح لمرتكبي الجرائم العادية , وانا الماثل امامكم ومعي عدد ليس بقليل من المحامين السوريين منهم في داخل هذه القاعة وخارجها وفي محافظات اخرى , نمنع من مغادرة البلاد بسبب معارضتنا ووقوفنا بوجه الفاسدين والكل يعلم بما فيها اجهزة الامن ان ما اتحدث به خارج البلاد هو اقل بكثير مما اطرحه داخل وطني كما يعلمون ايضا علم اليقين ان الامور ميسرة لي خارج البلد بشكل كبير الا انني اثرت وفضلت البقاء رغم تقديري انني سأتعرض للمنع من السفر ولأكثر من ذلك , والقائمة كبيرة مع شديد الاسف وهذا المنع لم يصدر بقرار قضائي بل استنادا إلى حالة الطوارئ , ومن الاجهزة الامنية .

هذا الواقع يتناقض كلية مع ما جاء في التقرير السياسي وبخاتمته والذي دعى إلى بناء دولة القانون , وطالب المحامين بدفع الظلم وربط بين خدمة الوطن والمواطن من خلال التشريعات المتطورة كما طالب الجميع بدفع عجلة التطور والتقدم والاصلاح كما اعتبر المحامين هم الاكثر قدرة على مكافحة الفساد والقادرين على تأسيس دولة القانون .

                              من هذا المضمار ندعو السيد رئيس الجمهورية لاصدار عفوا عاما عن نشطاء حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين وعلى راسهم الاستاذ الشيخ هيثم المالح ""الذي يستحق عفوا خاصا مثل غيره "" , كما نطالب السيد نقيب المحامين العمل على رفع الظلم عنا من خلال مكتب الامن القومي وذلك للسماح لنا بالسفر متى نشاء واخضاع هذه المسألة "منع السفر " للقانون حصرا وعن طريق القضاء , كما ندعوه إلى مساعدة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من المحامين ومنحهم الحرية وعدم التتضييق عليهم باعتبار ان نقابة المحامين هي الدرع الاول في الدفاع عن الحق ونقابتنا وضعت كلمة الحق قبل العروبة وقرنتها معها, وليكون العنوان للمؤتمر اكثر ترسيخا وتلاحما لابد من ايصال الحقوق إلى اصحابها واهم حق فيها هو حق الحرية والعيش بكرامة هذا الامر يجرنا إلى المطالبة بحل الاشكاليات العالقة لجزء ليس بيسير من شعبنا السوري الا وهم الاكراد ومنحهم حقوقهم , واهم حق فيها هو حق الهوية السورية وحق اللغة والثقافة , ولكي تحارب الفساد بشكل صحيح لابد من اليات مجتمعية وبنيوية اهمها حق الاخر ان يعارضك في الرأي ويتمتع بنفس الحقوق التي تتمتع بها , فلما تجيز لنفسك يا أخي بتشكيل حزبك والجهر برأيك والتمتع بحريتك وتمنع ذلك عن الأخر الذي تعيش معه بنفس الوطن . تلك معادلة لابد من تحقيقها لنصل إلى مجتمع قوي ومتماسك ويستطيع ان يقاوم ويحتضن ويدعم المقاومة , لابد ان نعترف بحق الاخر بالاختلاف بالرأي .

مر التقرير السياسي مرور الكرام على قضية المقاومة العراقية , لاادري ان كان من اعد التقرير نسي ان تلك المقاومة هي حجر الزاوية الاساسي الذي اوقف المشروع الامريكي الصهيوني عند حده الحالي , وكانت ولا زالت تلك المقاومة والرصاص الموجه إلى صدور المحتلين والغزاة هي المفصل الاساسي عن الدفاع عنا .

بعد تلك المطالب المشتركة  بين الجانبين المهني والسياسي اذ ان المحامي بدفاعه عن الحق والظلم يمارس العمل السياسي بوجه اخر لابد من تكرار عدد من المطالب واهمها :

1- جعل النقابة سيدة جدولها ومستقلة عن أي تدخل من حيث النص القانوني والغاء كل المواد التي تسمح للحزب او رئيس الوزراء من التدخل بعملها وفقا لنص القانون , كما ادعو إلى اعادة تشكيل لجنة اعادة القيد وشطب المحامين وتغليب عدد اعضاء النقابة المركزية في هذه اللجنة لتصبح ثلاثة من النقابة واثنان من محكمة النقض .

2- لقد تم اختراق القانون وتجاوزه اثناء انتخابات الفرع وبغض النظر عن صحة النتيجة من عدمها الا ان النص واضح وصريح اذ ان القانون حدد الورقة الانتخابية بالبيضاء الا ان ما تم تنفيذه (مع الاسف الشديد) غير ذلك , وبالرغم من تقديم الاعتراض رسميا على هذا الامر الا ان ممثل نقابة المحامين المركزية افتى بصحة الاجراء , من هذا المنطلق ادعو النقابة المركزية ودفعا للإحراج ما بين النص والحزب الحاكم , اما لتعديل النص ليتلائم مع ما يطبق على ارض الواقع ,  او تنفيذ القانون بحرفيته وبشكله الصحيح واعتبار هذه الفتاوى لاغية مستقبلا .

3- لازال عناصر الشرطة يمارسون  التعذيب بشكل واسع تحت ذريعة ان المجرمين لايعترفون الا بالضرب , هذا الامر مخاف للقانون وعار عن الصحة ويدل على فشل هذا الجهاز للحصول على المعلومات بغير هذه الطريقة اضافة لإعتبار وسيلة لإبتزاز المواطن ادعو النيابة العامة للمارسة دورها الرقابي والقانوني في هذا المجال .

4- في كل سنة نتحدث عن عدم تنفيذ القرارت القضائية , من قبل الجهات الادارية , في السنة الماضية طرحنا هذه المسألة بشكل محدد وبينا ان المتضررين من مزارعي القطن اوقفت قراراتهم القضائية المكتسبة الدرجة القطعية ,الوقف جاء بناء على تعليمات ادارية وسياسية من رئيس الوزراء , من هذا المكان نقول ان هؤلاء المزارعين تضرروا بشكل فعلي مرتين , الاولى عندما اتلف انتاجهم بسبب الحرارة نتيجة لسوء البذار , والثانية عندما ردت دعاويهم وتمكنوا من الحصول عليها بعد صرف الكثير من الوقت والمال , ليأتي بعد ذلك من يقول ويأمر بوقف صرف هذه التعويضات , نحن كمزارعين ووكلاء عنهم نؤكد اننا اصحاب حق وتؤيدنا قراراتنا القضائية وواقع الحال , من هذا المنطلق ندعو السيد امين فرع الحزب بما يملك من صلاحيات وقدرته على الدفاع عن الفلاحين التدخل المباشر والشخصي لدى الجهات المعنية ومساعدة هؤلاء المظلومين الذين ضاعت مزروعاتهم وضاعت اموالهم ولحقتها قراراتهم القضائية .

5- ورد عجز مالي في موازنة 2009 , لم اجد له اثرا في حسابات 2010 ............. اقترح تعديل رسوم مساعد محامي وجعلها 5000 عند القيد و5000 ل س في كل عام .  ......   ورد ختام حسابات لجنة البناء 2009 مياه وكهرباء 635594 ل س انفاق , التقديرية 2010 ورد ذات البند 15000 ل س هناك فرق بين الرقمين هائل .

6- فرع الرقة فرع فقير من الناحية المادية ادعو السيد النقيب ومجلس النقابة لتقديم مساعدة عاجلة ولتكن مليون ليرة سورية لمساعدة الفرع في بناء خدمات لقاعة المحامين داخل المحكمة .   

سأكتفي بما تقدم واترك لزملائي فسحة من الوقت لإبداء مطالبهم داعما توجه فرع النقابة لرفع الضيق اللاحق بالمحامين من حيث المكان في استراحتهم وقضاء حاجاتهم وداعما توجه وزارة العدل ممثلة بالمحام العام لجهة نقل جزء من المحكمة إلى المجمع الحكومي مطالبا بنقل اكبر عدد ممكن من المحاكم إلى هناك باعتبار ان قصر العدل في الرقة لم ير النور املين ممارسة عملنا في مكان افسح مما نحن فيه الان هذا الضيق دفعنا إلى استغلال السطوح والأقبية وحتى دورات المياه شاكرا لكم حسن استماعكم , متمنيا لمجلس الفرع الجديد ومجلس النقابة الجديد حظا اوفر في خدمة مهنة المحاماة والمحامين ومتمنيا لمحافظنا الجديد بقائه على ذات الروح من النشاط والحيوية حتى اخر يوم في تكليفه بادارة هذه المحافظة داعيا له بامتلاك القدرة على محاربة الفاسدين الذين اصبحوا كثر ,  شاكرا لزملينا محافظ الرقة السابق كل جهد بذله في هذه المحافظة مهما صغر او كبر , والسلام عليكم .  

الرقة 11/3/2010

المحامي

عبدالله الخليـل

-------------------

ملاحظات :

1- ساد الهدوء اثناء المداخلة , ولم تكن هناك اية مقاطعة في الجزء الاول منها , حصلت مقاطعة من قبل عضو قيادة فرع الحزب الحاكم مسؤول المنظمات اثناء طرح مطلب تعديل قانون نقابة المحامين وفك ارتباطها مع الحزب معتبرا هذا المطلب سياسي , وتم شرحه باعتبار ان هذا المطلب يتعلق بمهنة المحاماة الا انه اصر على عدم موافقته على الطرح .

2- كان رد امين فرع حزب البعث في اطار خطابه المعتاد الا انه استخدم عبارات في غير محلها عندما اعتبر ان من يطالب بالغاء المادة الثامنة من الدستور معلولا " أي مصاب بعلة وسبقى بعلته " كما اعتبر مجرد السماح لي بطرح هذه الافكار قمة الديمقراطية .

3- محافظ المدينة اعتبر ان عبارة ان بناء القصر العدلي يرى النور الان ومن لايرى ذلك فهو اعمى "" علما ان واقع الحال لازال كما كان والارض المخصصة لم يدق بها بسمارا واحدا ""

4-  قائد الشرطة لم يرد على مطلب  وقف التعذيب في الاقسام نهائيا لا سلبا ولا ايجابا .

5- نقيب المحامين في سورية  تحدث عن توقيف الاستاذ هيثم المالح والحسني وقال ان الامر في اطار القانون كما قال انه يدافع عن المحامين الذين يتبنون فكرة حقوق الإنسان واورد ذكر زميلنا المحامي محمد رعدون .  

-----------------------

البيانات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ