ـ

ـ

ـ

الأحد 18/04/2010

الحملة الأهلية تناقش أبعاد القرار الصهيوني بطرد 70 ألف فلسطيني من الضفة الغربية

-  القرار محطة عدوانية جديدة وانتهاك للمواثيق والقرارات الدولية واستخفاف بالنظام العربي والمجتمع الدولي.

-  القرار دليل على إفلاس نهج التسوية السياسية وتمهيد لعملية ترحيل واسعة.

-  لا نتوقع من النظام الرسمي رداً عملياً وندعو القوى الحيّة في الأمة إلى التحرك.

-  لماذا لا يطبق المجتمعون في واشنطن القرار الدولي 678 القاضي بتجريد الكيان الصهيوني من أسلحة الدمار الشامل.

-  مندوب لبنان في مجلس الأمن مدعو لرفع شكوى لاختبار صدقية التنديد الدولي بهذا القرار.

عقدت لجنة المتابعة في الحملة الأهلية لنصرة فلسطين والعراق اجتماعها الدوري بحضور منسقها العام معن بشور، وأعضائها السادة هاني فاخوري ومحمد صلح (ندوة العمل الوطني)، إبراهيم الأمين (حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي)، المحامي محمد عفرة (المؤتمر الشعبي اللبناني)، د. سمير صباغ (رابطة العروبة والتقدم)، سمير شركس ( التنظيم القومي الناصري)، غازي خميس (حزب رزكاري الكردي اللبناني)، جهاد الخطيب (المنتدى القومي العربي)، ديب حجازي (تجمع اللجان والروابط الشعبية)، يحيى المعلم (أمين سر اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني والأمريكي)، د. ناصر حيدر (مقرر الحملة الأهلية).

   وحضر الاجتماع أيضاً الأخوة الشيخ الدكتور محمد نمر زغوت (رئيس المجلس الإسلامي الفلسطيني في الشتات)، أبو خالد الشمال (جبهة النضال الشعبي الفلسطيني)، ناصر اسعد (حركة فتح)، أبو موسى (الجبهة الشعبية – القيادة العامة )، محمد بكري (جبهة التحرير العربية)، صالح داود (جبهة النضال)، حربي محمد (أنصار الله)، هشام مصطفى (جبهة التحرير الفلسطينية)، أبو عمر كتب ( الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين).

   وقد صدر عن الاجتماع البيان التالي:

1- في قرار طرد الفلسطينيين من الضفة

   رأى المجتمعون في 13 نيسان 2010 موعد البدء بتنفيذ قرار التطهير العرقي وطرد عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية محطة عدوانية جديدة في مسلسل التهويد والتهجير الصهيوني المتواصل وانتهاكاً جديداً لكل المواثيق والقرارات والقوانين الدولية واستخفافاً فاضحاً بالنظام الرسمي العربي والمجتمع الدولي على حد سواء.

   إن الكيان الصهيوني ما كان ليتجرأ على قراره باقتلاع أكثر من 70 ألف فلسطيني من أرضهم لولا حال الانقسام الفلسطيني المتمادي، وواقع التخاذل الرسمي العربي المحيط بكل قضايا الأمة، وتواطؤ المجتمع الدولي مع نظام العنصرية الاستعمارية الصهيونية.

   وهذا القرار الصهيوني الجديد هو دليل آخر على إفلاس نهج التسوية السياسية المهيمن فلسطينياً وعربياً منذ عقود، باتفاقياته ومفاوضاته والتنازلات التي ينطوي عليها، والذي تخلى عن احد أهم مصادر القوة الفلسطينية والعربية وهو خيار المقاومة بكل أشكالها وفي مقدمها المقاومة المسلحة التي أثبتت فعاليتها وجدواها حيثما تم اعتمادها.

   وينطوي هذا القرار باعتباره قرار تطهير عرقي وترحيل جماعي على مؤشرات بالغة الخطورة ليس على فلسطين وحدها، وإنما على المنطقة، فهو يمهد لعملية ترحيل واسعة لعرب فلسطين 48، كما إلى طرد جماعي للفلسطينيين إلى دول مجاورة بما فيها لبنان لكي يزيد من تفاقم مشكلات هذه الدول وأوضاعها ناهيك عن انتهاكه الفاضح لحق العودة.

   وإذا كان هذا القرار العدواني الصهيوني يكشف عن لعبة المزايدات السياسية والانتخابية وسباق التطرف الذي يتحكم بالمشهد السياسي داخل الكيان الصهيوني،  فانه أيضا يأتي في إطار صرف الأنظار عن تصاعد الحملة العالمية المستنكرة للممارسات الصهيونية اليومية القائمة على العدوان والتهويد والاستيطان.

   إن الحملة الأهلية لنصرة فلسطين والعراق التي واكبت بإعجاب وتفاعل منذ سنوات مقاومة الشعب الفلسطيني والعراقي للاحتلال، كما تابعت باستهجان واستنكار سياسات الصمت والعجز والتواطؤ الرسمي العربي تجاه فلسطين والعراق، لا تتوقع اليوم من الحكومات العربية رداً يتجاوز حدود الإدانة اللفظية للممارسات الصهيونية الجديدة، كما تدرك إنها بخضوعها للاملاءات الأمريكية لن تقدم على أي خطوة عملية ضد العدو الصهيوني كإلغاء التطبيع بكل أشكاله، وإحياء المقاطعة الشاملة للعدو وحلفائه، أو كاحتضان قوى المقاومة في الأمة.

   لذلك فالحملة الأهلية لنصرة فلسطين والعراق تتوجه إلى القوى الحية في الأمة والى أحرار العالم أن يتحملوا مسؤولياتهم الكاملة إزاء ممارسات المحتل الصهيوني في فلسطين وان يطلقوا تحركات شعبية واسعة في هذا الإطار، كما تتوجه الحملة إلى المؤتمر القومي العربي الذي سينعقد بعد أيام في بيروت أن يخصص جزءاً هاماً من مناقشاته لوضع مخطط متكامل للحركة الشعبية العربية يقوم بتنفيذه بالتعاون مع الملتقيات والمؤتمرات والاتحادات والمؤسسات والمراكز العربية والدولية لمواجهة مشروع التهجير الجديد لأعداد كبيرة من أبناء فلسطين.

   وتتوجه الحملة أيضاً إلى الحكومة اللبنانية أن تتصدر التحركات السياسية والدبلوماسية من اجل مواجهة هذا القرار العنصري وان تتقدم من خلال مندوب لبنان في مجلس الأمن، وهو ممثل المجموعة العربية أيضاً، بشكوى ضد هذا القرار، تختبر من خلاله جدية مواقف الدول الكبرى التي أعلنت رفضها اللفظي لهذا القرار الذي يعتبر في احد جوانبه انتهاكاً فاضحاً للقواعد التي يقوم عليها المجتمع الدولي ومؤسساته ومواثيقه وقوانينه وقراراته.

2- في مؤتمر واشنطن حول الأمن النووي:

   يُذكّر المجتمعون الرؤساء المجتمعين في واشنطن بدعوة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السيد باراك اوباما للبحث في الأخطار الناشئة عن التسلح النووي بأن الترسانة النووية الصهيونية تشكل واحداً من اكبر الأخطار على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وأن أي محاولة للتركيز على برنامج إيران السلمي للطاقة النووية واغفال البحث في تجريد الكيان الصهيوني من ترسانته النووية المدمرة أن يكشف مجدداً خطورة المعايير المزدوجة المعتمدة من قبل المجتمع الدولي ويُفقد مثل هذه الجهود الدولية مصداقيتها، وهنا لا بد من التنويه الايجابي بموقف رئيس وزراء تركيا السيد رجب طيب اردوغان بهذا الصدد.

   كما تذكّر الحملة الأهلية لنصرة فلسطين والعراق المجتمعين في واشنطن  بان هناك قراراً صادراً عن مجلس الأمن، وتحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يُلزم المجتمع الدولي بتجريد منطقة الشرق الأوسط برمتها من أسلحة الدمار  في حال التأكد من خلو العراق من هذه الأسلحة (البند رقم 14 من قرار مجلس الأمن الدولي 678 الصادر في نيسان 1991).

   فلماذا لا يباشر المجتمعون في واشنطن إجراءات تطبيق هذا القرار بحق الكيان الصهيوني خصوصاً بعد أن تهرب نتنياهو من حضور الاجتماع تعبيراً عن استخفافه بالمجتمعين جميعاً، وعن اطمئنانه إلى استمرار الدعم الأمريكي لعدوانيته رغم كل الظروف.

13/4/2010

-----------------------

البيانات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ