ـ

ـ

ـ

السبت 06/11/2010

تصريح صحفي

سعي الحكومة البريطانية لتغيير صلاحيات القضاء البريطاني

انحيازٌ للاحتلال الصهيوني وتشجيعٌ له لارتكاب المزيد

من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني

حركة المقاومة الإسلامية - حماس

الخميس 27 ذي القعدة 1431 هـ

الموافق 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 م

تعقيباً على تصريحات وزير خارجية بريطانيا "وليام هيغ" يوم أمس الأربعاء (3/11) التي أعلن فيها عن نيَّة حكومته تقديم مشروع قانون لمجلس العموم لوقف ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة على الأراضي البريطانية..، صرَّح مصدر مسؤول في حركة حماس بما يلي:

إننا في حركة حماس نستهجن مسعى الحكومة البريطانية لتقييد وتحجيم صلاحيات القضاء البريطاني في ملاحقة مجرمي الحرب على أراضيها..، ونعدّه عملاً مفصلاً لحماية مجرمي الحرب الصهاينة الذين ينتهكون القوانين والأعراف الدولية في فلسطين المحتلة.

إنَّ هذا التوجه للحكومة البريطانية يعّد خضوعاً للضغوط الصهيونية، وتناقضاً مع المواقف البريطانية الداعية لحماية حقوق الإنسان ومحاكمة مجرمي الحرب، ودليلاً واضحاً على سياسة المعايير المزدوجة عندما يتعلّق الأمر بالكيان الصهيوني.

إننا في حركة حماس ندعو الحكومة البريطانية إلى إعادة النظر في توجهاتها التي تتناقض مع الرأي العام الأوروبي والدولي الذي يرى في الكيان الصهيوني خطراً يتهدد السلم الدولي، ونطالبها بالتزام المواثيق والأعراف الدولية المطالبة بملاحقة مجرمي الحرب..، كما ندعو المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى الضغط على أعضاء مجلس العموم البريطاني للتصدي لتلك السياسات المنحازة، وذلك صوناً للعدالة الدولية وحماية للشعب الفلسطيني من الاحتلال الصهيوني المستمر في جرائمه وانتهاكاته لأبسط حقوق الإنسان.

الخميس 27 ذي القعدة 1431 هـ

الموافق 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 م

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

-----------------------

البيانات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ