ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
توسيع التعاون الاقتصادي مع
السعودية يشمل 15 مليار دولار
خلال 3 سنوات الحسين لـ «الشرق الأوسط»:
مليارا دولار حجم التبادل
التجاري بين البلدين دخلت العلاقات الاقتصادية والتجارية
والاستثمارية بين سورية
والسعودية مرحلة جديدة من
النشاط ستتوج بانعقاد اللجنة
العليا المشتركة التي بدأ
التحضير لها بتوجيه من العاهل
السعودي والرئيس السوري خلال
قمتهما في دمشق مؤخرا. ويتوقع أن تناقش اللجنة التي يرأسها
وزيرا خارجية البلدين ولم تعقد
منذ عام 2004 تطوير وتوسيع آفاق
التعاون بين البلدين لتشمل
إقامة مشروعات مشتركة كبرى خاصة
في سورية التي أعلنت عن برنامج
لإنفاق 15 مليار دولار في قطاع
البنى التحتية في غضون السنوات
الثلاث المقبلة. إلى جانب توسيع
مشاركة المملكة التي تعد حاليا
المستثمر رقم واحد في سورية في
القطاعات الاقتصادية التي قامت
دمشق بفتحها أمام القطاع الخاص
كالتأمين والمصارف إلى جانب
تعزيز رؤوس الأموال السعودية في
المشروعات الصناعية والسياحية
والخدمية والعقارية. «الشرق
الأوسط» التقت الدكتور محمد
الحسين وزير المالية السوري
الذي أشرف على إعداد الملفات
الاقتصادية التي تم بحثها خلال
زيارة العاهل السعودي إلى دمشق
مؤخرا وأسفرت عن الاتفاق على
مجموعة من الأمور التي لاقت
ترحيبا واسعا كتبادل إلغاء
الرسوم على كل من الزيتون
والسيراميك، وتوقيع اتفاق منع
الازدواج الضريبي، وهذا نص
الحوار: * هيام علي * لنبدأ بالحديث عن اللجنة السورية ـ
السعودية المشتركة.. متى سيتم
انعقادها وما أهميتها في تعزيز
التعاون الاقتصادي الثنائي.. في
هذه المرحلة؟ ـ إن اللجنة
السورية ـ السعودية المشتركة
عندما أحدثت.. كان الهدف من ذلك
بحث آفاق التعاون الاقتصادي
الثنائي وعرض المشكلات وإيجاد
حلول لها وكذلك عرض اقتراحات
التطوير للعلاقات الاقتصادية
والاتفاق بشأنها. والحقيقة أن
اللجنة انعقدت آخر مرة عام 2004
كما أذكر. لذلك فإننا مع تفعيل
هذه اللجنة وقيامها بدورها
وتحقيق الأهداف المرجوة منها
بما في ذلك دورية اجتماعاتها،
وهو موضوع جرى بحثه خلال القمة
السورية السعودية الأخيرة التي
انعقدت في دمشق وتم التوجيه
بتفعيل دور هذه اللجنة ودورية
اجتماعاتها، وأعتقد أنها ستعقد
قبل نهاية العام الحالي، إذ بدأ
العمل فعلا على إعداد ملفاتها
من قبل الجهات المعنية في كلا
البلدين. * إلى أي حد تعتقد أن الجانب السوري يملك
من المرونة التي تجعله قادرا
على تطوير التعاون مع السعودية
وفق الإطار الذي جرى الحديث عنه
خلال زيارة خادم الحرمين؟ ـ إن الحكومة السورية كانت دائما تنظر
بأهمية خاصة إلى العلاقات
الاقتصادية مع المملكة، لذلك
فإن زيارة خادم الحرمين
الشريفين إلى سورية والمسائل
التي جرى الاتفاق عليها في
المجال الاقتصادي ستسهم في
تعميق هذه العلاقات إلى مستويات
أكبر بكثير مما هي عليه حاليا،
وأستطيع التأكيد أن الحكومة
السورية بدأت بمتابعة تنفيذ ما
تم الاتفاق عليه بكل الاهتمام
المطلوب. * اتفقتم والجانب السعودي على إزالة
الرسوم على زيت الزيتون من
الجانب السعودي والرسوم عن
السيراميك من الجانب السوري.. ما
أهمية ذلك في هذه الفترة وهل من
قرارات أخرى مشابهة لاحقا؟ ـ لقد نفذ هذا البند من المسائل
الاقتصادية التي تمت مناقشتها
خلال زيارة خادم الحرمين
الشريفين ولقاءاته مع الرئيس
بشار الأسد، فقد قامت الحكومة
السورية بإلغاء الرسم المفروض
على السيراميك المستورد من
السعودية، بالمقابل أبلغني
الدكتور إبراهيم العساف وزير
المالية بعد عودته إلى المملكة
وبرسالة خطية بأن وزارته ألغت
الرسم الذي كان مفروضا على زيت
الزيتون السوري المصدر إلى
المملكة، وأن قرار الإلغاء أصبح
نافذا اعتبارا من تاريخ 10
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي،
وتم الاتفاق مع الأخ الدكتور
العساف على متابعة تنفيذ باقي
المسائل الاقتصادية التي تم
بحثها والاتفاق عليها. * رخص مجلس الوزراء مؤخرا لشركة عبد
اللطيف جميل السعودية لتأسيس
مؤسسة مالية مصرفية اجتماعية،
وخلال اجتماعكم مع نظيركم
السعودي اتفقتم على تأسيس شركة
تأمين ومصرف مشترك، ماذا يعني
ذلك وما هي آفاقه وكيف ستتم
إدارة الأمور للوصول إلى تنفيذ
هذه الاتفاقيات؟ ـ إن الموافقة التي منحها مجلس الوزراء
لمؤسسة التمويل الصغير وبناء
على طلب مؤسسة عبد اللطيف جميل
السعودية، هي موافقة مهمة وتفتح
الباب لمؤسسة عبد اللطيف جميل
للعمل في السوق السورية، وهي
مؤسسة معروفة ومتميزة ويسعدنا
وجودها في سورية، وقد صدرت هذه
الموافقة في أجواء زيارة خادم
الحرمين الشريفين إلى سورية.
أما عن تأسيس مصرف مشترك وشركة
تأمين مشتركة سورية سعودية فإن
الأمر نوقش مع وزير المالية
السعودي وسنسعى إلى تشجيع
المؤسسات المصرفية ورجال
الأعمال من البلدين لتأسيس ذلك
خلال الفترة القادمة. وكنت ذكرت
للوزير أن الجانب السوري الذي
سيشارك في المصرف أو شركة
التأمين المشتركة يعد جاهزا
لتسديد مساهماته ويبقى تحديد
الجانب السعودي الذي سيشارك في
ذلك، ونحن نرحب بوجود مصارف
وشركات تأمين سعودية في بلدنا
بالمشاركة مع الجانب السوري،
والحقيقة أن بعض المصارف
السعودية لديها مساهمات في
مصارف سورية خاصة موجودة حاليا
مثل «السعودي الفرنسي»، مجموعة
«دلة البركة» وغيرها. * لطالما كان موضوع الرسوم على عبور
الشاحنات موضع بحث بين البلدين..
كيف ستتم مناقشة الأمر وماذا عن
التعاون الجمركي؟ ـ خلال الزيارة اتفقنا مع وزير المالية
السعودي على حصر أنواع الرسوم
كافة المفروضة على الشاحنات
والسيارات المسجلة في أي من
البلدين والمتجهة إلى كل منهما
أو العابرة، وبعد ذلك دراسة
إلغاء أو توحيد أو تخفيض هذه
الرسوم، أما في القطاع الجمركي
فقد اتفقنا على ضرورة التنسيق
بين الجمارك السورية والجمارك
السعودية وتبادل المعلومات
بهدف منع التهريب، وقمنا بتسليم
أشقائنا السعوديين نسخة عن
نموذج اتفاق التعاون الجمركي
بين البلدين، ووعدوا بدراسته
وسيتم تحضيره للتوقيع النهائي
في أقرب وقت ممكن. * تعد السعودية من أهم الدول التي تصدر
وتستورد منها سورية، هل تعتقد
أن التطور الحاصل في العلاقات
سيؤثر إيجابيا على التبادل
التجاري وكيف؟ ـ بالفعل فإن المملكة هي أكبر شريك تجاري
لنا بين الدول العربية، ويصل
حجم التبادل التجاري بين
البلدين إلى نحو ملياري دولار
سنويا. ونحن نعتقد أن زيارة خادم
الحرمين الشريفين ولقاءاته مع
الرئيس بشار الأسد والنتائج
المهمة لذلك في المجال
الاقتصادي، ومنه التجاري،
ستسهم في زيادة حجم التبادل
التجاري بين البلدين الشقيقين،
وأن دراسة الرسوم على الشاحنات
وتوقيع اتفاق التعاون الجمركي
سيسهمان في زيادة التبادل
التجاري بين البلدين. * خلال لقائكم مع وزير المالية السعودي
أعلنتم عن الدعوة لانعقاد منتدى
رجال الأعمال السوري السعودي...
بعد التحضير الجيد له ماذا
قصدتم بذلك؟ ـ تم الاتفاق بيني وبين وزير المالية
السعودي على عقد ملتقى لرجال
الأعمال السعوديين والسوريين
في دمشق خلال الربع الأول من عام
2010، وحتى يكون لهذا الملتقى
نتائج مهمة ومفيدة، فقد جرى
الاتفاق على التحضير الجيد له
من حيث التنظيم وتحضير
المشروعات الاستثمارية وعرض
التسهيلات والخدمات التي
تقدمها سورية للمستثمرين بشكل
عام ومن ضمنهم الأشقاء
السعوديون، وبالتأكيد سيكون
لرجال الأعمال وغرف التجارة
والصناعة وهيئات الاستثمار دور
أساسي في تنظيم هذا الملتقى
وتحقيق أهدافه. * السعودية هي المستثمر الأول في سورية،
في ضوء ذلك ما مستقبل الشركة
السورية السعودية للاستثمارات
الصناعية والزراعية؟ ـ إن الشركة السورية السعودية للاستثمار
تأسست منذ عام 1976 وبرأسمال قدره
50 مليون دولار مناصفة بين
حكومتي البلدين، وقد تم مراجعة
وضع هذه الشركة، وتم الاتفاق
على زيادة رأسمالها الاسمي إلى
200 مليون دولار والمدفوع منه 100
مليون دولار بدلا من 50 مليون
دولار، كما تم الاتفاق على
توسيع آفاق عمل هذه الشركة، فقد
اشتهرت خلال العقود الماضية
بصناعة المفروشات والألبان،
لكننا نود أن نراها في قطاعات
أخرى في الاقتصاد السوري. ========================= حازم صاغيّة الحياة - السبت, 24 أكتوبر 2009 ليس من المبالغة صوغ السياسات الجديدة
لتركيا على النحو التالي:
الحفاظ على التعاون الأطلسيّ
الوثيق مع الولايات المتّحدة
والقوى الغربيّة، وفي الآن ذاته
إنشاء قدر من المسافة مع
إسرائيل. وهذا النهج، إن قُيّض
له النجاح، يتكفّل تبديد تلك
النظريّة الخطيّة والأحاديّة
عن التحالف العضويّ الذي يجمع
من يصادق الغرب ومن يصادق
إسرائيل لأنّ الطرفين يملكان
"موضوعيّاً" المصالح
إيّاها. كائناً ما كان الحال، فإن أتراك "حزب
العدالة والتنمية" يستعيرون،
بخطّهم السياسيّ هذا، تلك
النظريّة العربيّة التقليديّة
التي شاعت بين أواخر الأربعينات
وأواسط الخمسينات، وارتبطت
بوجوه كالملك الأردنيّ عبد الله
الأوّل وخصوصاً برئيس حكومة
العراق نوري السعيد وغيرهما.
فهؤلاء كانوا، بلغة المطالب،
يحاولون الجمع بين ما يُعطى
للغرب وما يؤخذ من إسرائيل، كما
يجهدون لتحويل التحالف مع
الأوّل إلى مادّة يُضغَط بها
على الثانية. وقد لا يكون صدفة
محضة أن عدنان مندريس، السياسيّ
التركيّ الذي حالف نوري السعيد
وأقرانه حتّى إعدامه، كان الأب
المؤسّس لما بات يُعرف لاحقاً
بحالة الإسلام السياسيّ في
تركيا. بيد أنّ ما أحبط الجهد الذي رعاه
المحافظون العرب عهد ذاك جسّدته
الناصريّة التي نقلت الصراع، مع
الغرب قبل إسرائيل، إلى مصاف
متقدّم وانفجاريّ. هكذا صعد
الهياج الجماهيريّ مؤازراً
زعيم مصر و"مؤمّم القناة"،
ومحاصراً التوجّه السياسيّ
والعقلانيّ الذي كان يُينى لبنة
لبنة. وواضحٌ أن الزعيم المصريّ
كان في وسعه، لو شاء، أن يستأنف
المعادلة إيّاها، مستفيداً من
دعم الولايات المتّحدة له في
حرب "العدوان الثلاثيّ".
إلاّ أنّه شاء عكس ذلك. فهو، قبل
1956، جمع بين استراتيجيّتين
متضاربتين، واحدة تريد الحصول
على التمويل الغربيّ لبناء
السدّ العالي، والأخرى تتّجه
إلى الاعتراف بالصين الشعبيّة
في عزّ الحرب الباردة، فضلاً عن
عقد صفقات سلاح مع بلدان
المعسكر الشرقيّ. أمّا بعد 1956،
فكلّف نفسه مهمّة مطاردة النفوذ
الغربيّ، الأميركيّ قبل
البريطانيّ، في الشرق الأوسط.
فعندما ظهر "مبدأ أيزنهاور"
في 1957، بدا كأنّ "المبدأ"
يستهدف القاهرة الناصريّة بقدر
ما تستهدفه هي. واليوم، يتراءى كأنّما الجهد الذي سبق أن
استثمره عبد الناصر في اصطدامه
بـ"الرجعيّة العربيّة"،
يتكرّر مع الجهد الإيرانيّ في
اصطدامه المحتمل، أو تعثيره
الممكن، للجهد التركيّ. فإذا
ذهبت طهران بعيداً في
راديكاليّتها، وتبدّد الانفراج
الجزئيّ الأخير في خصوص الملفّ
النوويّ، غدا من الصعب على
الأتراك أن يمضوا في سبيلهم، لا
تقدّم في ذلك ولا تؤخّر ضخامة
المصالح التي تربطهم بإيران. والحال أن وفادة إيران إلى الصراع
العربيّ – الإسرائيليّ إنّما
حصلت أصلاً بعد ضمور الصراع
المذكور، لا سيّما وقد خرجت منه
مصر الساداتيّة، ما جعل طهران
تسعى إلى إعادة تأجيجه متوسّلةً
ذلك قاطرةً إلى نفوذها. وهذا ما
يخالف جذريّاً المنطق التركيّ
الذي تسوقه المصالح، بما فيها
المصالح مع إيران، نحو سياسات
متوازنة، سياساتٍ لا يسعها أن
تتعايش طويلاً مع نزعات التفجير
النجاديّة المحتقنة. ===================== تركيا تدشن مسيرة
التطبيع مع أرمينيا: فتح الحدود
بعد تسوية نزاع قره باخ الأحد, 25 أكتوبر 2009 باكو، يريفان - باسل الحاج جاسم اتجهت أنظار العالم في أوائل تشرين الأول
(أكتوبر) الى مدينة ناختشيفان
الأذربيجانية التي استضافت على
مدى يومين القمة التاسعة لرؤساء
الدول الناطقة باللغة التركية (تركيا
وكازاخستان وقيرغيزستان
وتركمانستان وأوزبكستان
ووالدولة المضيفة أذربيجان).
غاب عن القمة الرئيس
الأوزبكستاني إسلام كريموف
الذي أصبح غيابه عن القمم
الإقليمية اعتيادياً إذا لم يكن
هناك إلحاح على حضوره من
الأطراف الأخرى... ولمكان انعقاد القمة في ناختشيفان دلالات
تاريخية وسياسية، فهي منطقة حكم
ذاتي تخضع لسلطة باكو منذ العام
1924، كما ان أرمينيا تفصل منطقة
ناختشيفان عن بقية الأراضي
الأذربيجانية، وليس بعيداً
عنها جبل ارارات الأسطوري، الذي
تشير روايات عدة الى أن سفينة
نوح عليه السلام رست عليه خلال
الطوفان، بالإضافة الى انها
مسقط رأس العديد من مشاهير
أذربيجان وآخرهم الزعيم الوطني
حيدر علييف والد الرئيس الحالي
الهام علييف. وأكد القادة في البيان الختامي لقمة
الدول الناطقة بالتركية ضرورة
العمل لتطوير العلاقات
الاقتصادية بين الدول المشاركة
وتوسيع آفاق ومجالات التعاون في
شتى القطاعات، مع إعطاء أهمية
لمسألتي النقل والطاقة، لما
تكتنزه دول آسيا الوسطى التركية
من احتياطيات هائلة من الطاقة،
بالإضافة لموقع تركيا الحيوي
وربطها للعديد من خطوط النفط
والغاز العالمية. أما أهم ما جاء في الشق السياسي من بيان
القمة التركية، هو الفقرة التي
تتحدث عن النزاع الأذربيجاني-
الأرميني، إذ أكد المجتمعون «قلقهم
حيال النزاع الأذربيجاني -
الأرميني حول إقليم ناغورني قره
باخ ونتائجه المؤلمة وأشاروا
إلى أهمية التوصل إلى تسوية
سلمية لهذا النزاع، الذي يشكل
عقبة رئيسية أمام الاستقرار
والتطور في منطقة القوقاز». وقد تحدث مؤسس الدولة التركية مصطفى كمال
أتاتورك في الثلاثينات من القرن
الماضي عن فكرة إقامة اتحاد
للدول الناطقة بالتركية،
معتبراً أن علاقة ترابط ثقافية
ولغوية وتاريخية وجغرافية تجمع
بين تركيا وجمهوريات آسيا
الوسطى (باستثناء طاجكستان ذات
الجذور الفارسية) إضافة إلى
أذربيجان، وبالتالي وجود
مقومات كافية لبناء علاقات
تكامل بين تركيا وهذه الدول تصل
إلى مستوى اتحاد أو شراكة واسعة. الجدير بالذكر أن أول لقاء في إطار الدول
التركية (أي التي يعود أصل لغتها
إلى التركية) جرى في أنقرة عام
1992، وقتها فشلت تلك الدول في
إعطاء زخم خاص للرابطة التركية
وبعد ذلك توالت القمم من دون
نتائج فعلية ملموسة. اليوم ومع
تشكيل هذا الاتحاد الإقليمي
الجديد سيكون هناك دوافع حقيقية
لتطوير التعاون في مجالات
الاقتصاد والتجارة، وفي
المجالات الثقافية والإنسانية
بين تلك الجمهوريات الناطقة
التركية. وبعد عشرات السنين على رحيل أتاتورك،
يطرح اليوم رئيس كازاخستان نور
سلطان نازار باييف الذي سبق
وكان صاحب فكرة تشكيل منظمة
آسيا الوسطى للتعاون، يطرح
مبادرة لخلق نوع جديد من
التكامل بين هذه الدول التي
تربطها علاقات تاريخية وثقافية
وجغرافية كما أن اللغة التركية
تجمع شعوبها، بتشكيل مجلس تعاون
تركي، ويقول نازارباييف: «نحن
بحاجة الى آلية واضحة لصنع
وتنفيذ القرارات المشتركة،
وهذا من شأنه رفع مستوى التعاون
بيننا الى مستوى جديد نوعياً،
وتقترح كازاخستان إنشاء مجلس
التعاون للدول الناطقة
بالتركية»، وقد حظيت مبادرة
كازاخستان بموافقة القادة
الآخرين في القمة ما دفع
نزارباييف لوصف ذلك بالخطوة
التاريخية. ترتكز مبادرة الرئيس الكازاخستاني
بتأسيس اتحاد لجمهوريات آسيا
الوسطى على التقارب الثقافي بين
شعوب هذه الجمهوريات، وعدم وجود
حواجز لغوية في التعامل في ما
بينها، والتاريخ المشترك،
والفضاء الجغرافي المتواصل
الموحد، وكذلك مصلحة الجميع في
التكامل من أجل تحقيق تقدم
اقتصادي أفضل وضمان الأمن
الإقليمي. ويمكن القول إن دعوة
الرئيس الكازاخستاني الى تأسيس
مجلس التعاون التركي جاء رغبة
منه في تفعيل التعاون الإقليمي
في ظل عصر العولمة ولمواجهة
التحديات التي أنتجتها. فكرة مجلس التعاون التركي في البعد
العملي تشير الى تشابه مع فكرة «اتحاد
اوراسيا «التي تضم (دول آسيا
الوسطى الخمس بالإضافة الى
روسيا وبيلاروسيا)، وإذا كانت
فكرة «اتحاد اوراسيا» تسيطر
عليها روسيا اجتماعياً
وسياسياً، فان الصيغة التركية
انخفاض مماثل للتصميم
الايديولوجي للتقدم السياسي
والاقتصادي لتركيا في البلاد
الناطقة بالتركية بعد انتهاء
العالم الاشتراكي، وفي
الحالتين لا بد من الأخذ في
الاعتبار مصالح الاطراف
المعنية وخصوصاً كازاخستان
الدولة ذات الإمكانات الأكبر في
المنطقة. ولم تكد تمضي أيام على الاتفاق التاريخي
بين الدول الناطقة باللغة
التركية، حتى فاجأت أنقرة
حليفتها التاريخية اذربيجان
بالإعلان عن بداية التطبيع مع
ارمينيا عدو اذربيجان اللدود،
وقد استنكرت اذربيجان هذه
الخطوة معتبرة أن ذلك سيؤدي الى
زيادة التوتر في منطقة جنوب
القوقاز إذا لم تترافق مع حل
لأزمة إقليم ناغورني قره باخ
والأراضي الأذربيجانية المحتلة
من الجانب الأرميني. وقد أنهت تركيا وأرمينيا حقبة طويلة من
العداء التاريخي، بعد توقيع
وزيري خارجيتهم أحمد داوود
أوغلو وأدوارد نالبانديان في
زيوريخ بسويسرا وثائق في شأن
تطبيع العلاقات الثنائية،
تتضمن «بروتوكول حول إقامة
علاقات ديبلوماسية» و «بروتوكول
لتطوير العلاقات الثنائية بين
البلدين». بالإضافة إلى
نالبانديان وداوود أوغلو حضر
حفل التوقيع وزير الخارجية
الروسي سيرغي لافروف، وهيلاري
كلينتون وزيرة الخارجية
الأميركية، والممثل السامي
للشؤون الخارجية والأمن
المشترك في الاتحاد الأوروبي
خافيير سولانا، ووزراء خارجية
سويسرا وفرنسا وسلوفينيا. مما لا شك فيه، أن التوقيع على
البروتوكولات سيكون له تأثير
ليس فقط في تغيير السياسة
الخارجية وعناصرها الإقليمية
لكل من تركيا وأرمينيا،
والعلاقات التركية الأرمينية
على الحدود أكثر تعقيداً، وذلك
في ظل رفض ومعارضة معظم أرمن
الشتات للتطبيع، في الواقع،
وفقاً للخبراء، فإن هذه العملية
التي لا يرافقها أي معالجة
ملموسة لظاهرة الاحتقان، أو
معالجة الأسباب الجذرية
للتوترات التي من شأنها أن تؤدي
إلى زيادة في درجة من الثقة بين
الدول - وهذا خطأ أساسي للأطراف
الوسيطة -، ليس فقط بالنسبة
لموقف أرمينيا في الساحة
السياسية الأوروبية، وإنما
أيضاً على درجة من صراع سياسي
بين مؤيدي ومعارضي توقيع
البروتوكولات في صيغتها
الحالية في أرمينيا، وهذه
الأخيرة قد تفوق الإنجازات
المتوقعة أو الفشل في هذه
المرحلة الجديدة من العلاقات
التركية الأرمينية»، والتوقيع
على البروتوكولات الأرمينية
التركية قد يثير أزمة سياسية
جديدة في أرمينيا، فالمعارضة
الأرمينية تعارض توقيع هذه
البروتوكولات في شكلها الحالي،
وغير راضية، وعلى وجه الخصوص،
عن نقاط الاعتراف المتبادل
بالحدود ووحدة أراضي الدول
الأخرى. وتظاهر الآلاف في
يريفان عشية توقيع الاتفاق. تدخل البروتوكولات حيز التنفيذ بعد
موافقة برلماني البلدين، وعبّر
العديد من الخبراء عن شكوكهم
القوية حيال حقيقة أن هذا
الإجراء سيكون سهلاً وسريعاً. أرمينيا وتركيا ليس لديها علاقات
ديبلوماسية والحدود الأرمينية
التركية قد أغلقت منذ عام 1993
بناء على مبادرة من أنقرة،
والعلاقات المعقدة بين البلدين
التي تسببها، جملة أمور، أبرزها
موقف أنقرة المؤيد اذربيجان في
إقـــليم ناغورني قره باخ،
وكذلك ردود الفعل الحادة لتركيا
في عملية الاعتراف الدولي
بالإبادة الجماعية للأرمن عام
1915 في الإمبراطورية العثمانية. وقد أمضى ممثلو كل من تركيا وأرمينيا خلال
العامين الماضيين في سويسرا
محادثات مغلقة تهدف الى تطبيع
العلاقات الثنائية، المرحلة
الأولى في العلاقة بدأت في 6
أيلول (سبتمبر) 2008، عندما وصل
الرئيس التركي عبدالله غول الى
العاصمة الارمينية يريفان
للمرة الأولى تلبية لدعوة من
نظيره الأرميني سيرج سركيسيان
لمشاهدة مباراة في كرة القدم
بين أرمينيا وتركيا في الجولة
التأهيلية لكأس العالم 2010، هذه
الزيارة سميت بـ «ديبلوماسية
كرة القدم»، وحظيت بتغطية واسعة
في وسائل الإعلام الدولية. بعد
المباراة دعا الزعيم التركي
نظيره الأرميني لحضور مباراة
الإياب في تركيا 14 تشرين الأول (أكتوبر)
2009، وتعتقد أنقرة أن هذه
الزيارة ستسهم في تطبيع
العلاقات بين البلدين. تمتد الحدود المشتركة بين أرمينيا وتركيا
لمسافة 330 كيلومتراً، ولم يتم
بعد إقامة علاقات ديبلوماسية
بين البلدين. وكشرط لتطبيع
العلاقات الثنائية، تطالب
أنقرة يريفان التخلي عن
المطالبة بالاعتراف الدولي عن
أعمال الإبادة الجماعية عام 1915
في الإمبراطورية العثمانية
والتوقف عن دعم إقليم ناغورني
قره باخ في النزاع مع أذربيجان،
وكذلك عودة الأراضي
الأذربيجــانية المحتلة من
الجانب الأرميني. ووفقاً لحسابات الخبراء الاقتصاديين،
وبسبب الإغلاق الحدودي والتنقل
الغير مباشر للبضائع والافراد
بين تركيا وأرمينيا تقدر
الخسائر السنوية 300-400 مليون
دولار. ومع ذلك، كانت بين أرمينيا وتركيا علاقة
غير رسمية، وبالتالي، يمكن لأي
مواطن أرميني من دخول تركيا عبر
جورجيا، وتسير 4 رحلات جوية
أسبوعياً على خط يريفان
إسطنبول، والتنقل بالحافلات. من
طريق بلدان ثالثة، ويتم ذلك
أساساً من طريق جورجيا، ويقدر
حجم التبادل التجاري بين
الدولتين بحوالى 100 مليون دولار
في السنة. ==================== عن الانقلاب الذي يتعرض
له لبنان خيرالله خيرالله ماذا يجري في لبنان؟ لماذا البلد بلا
حكومة على الرغم من وجود أكثرية
واضحة على الصعيدين الشعبي
والنيابي نتيجة انتخابات
السابع من يونيو الماضي. الجواب
بكل بساطة أن ما يشهده لبنان في
الوقت الراهن يمثل استمراراً
للانقلاب الإيراني- السوري الذي
يتعرض له الوطن الصغير بهدف
الغائه. بدأ الانقلاب عملياً
بالتمديد للرئيس السابق اميل
لحود في خريف العام 2004 على
بالرغم من صدور القرار 1559 عن
مجلس الأمن التابع للأمم
المتحدة. لم يكن القرار 1559 سوى
نسخة عن «اتفاق الطائف». كل ما
نص في القرار تضمنه «اتفاق
الطائف». تكفي مقارنة بين
النصين للتأكد من ذلك. لا توجد
نقطة ما في القرار 1559 لم ترد في «اتفاق
الطائف» الذي صار دستوراً
للبنان. لم يكن القرار 1559 سوى
تأكيد لرفض المجتمع أي وجود
مسلح على الأرض اللبنانية
باستثناء قوات الشرعية
اللبنانية من جيش قوى آمن. استهدف الانقلاب تثبيت واقع جديد نشأ في
مرحلة ما بعد التوصل إلى «اتفاق
الطائف» قبل عشرين عاماً. يقوم
هذا الواقع على أن لبنان بلد
صغير يدور في الفلك السوري، وأن
لدمشق وحدها الحق في تفسير «اتفاق
الطائف» وتطبيقه بما يتناسب مع
مصالحها الإقليمية واهوائها.
كانت الخطوة الأولى في هذا
الاتجاه التخلص من الرئيس
الشهيد رينيه معوض في نوفمبر من
العام 1989 على طريق تكريس الواقع
الجديد الذي يبدأ باعتراف
اللبنانيين أن رئيسهم لا يمكن
أن ينتخب إلاّ بعد موافقة دمشق
على اسمه، وأن الحكومات
اللبنانية تصنع في سورية وليس
في لبنان. كان اغتيال رفيق الحريري بمثابة رسالة
موجهة إلى اللبنانيين وإلى
المجتمعين العربي والدولي
فحواها أن لا مفر من «الطائف»
بمفهومه السوري، كغطاء للوصاية
السورية على لبنان. أما «الطائف»
الآخر الذي يحلم به اللبنانيون،
فهو مجرد وهْم. بكلام اوضح، لا
وجود لطائف غير «الطائف» السوري.
ولذلك كان ذلك الغضب السوري
الذي رافق صدور القرار 1559. لم
يكن القرار سوى رد فعل من
المجتمع الدولي... والعربي إلى
حد ما على استخدام «الطائف» في
فرض وصاية على لبنان واستخدامه
«ساحة»، ليس إلاّ، يشن من
خلالها المحور الإيراني- السوري
حرباً بالواسطة على إسرائيل
وعلى عرب وغير عرب من أجل التوصل
في النهاية إلى صفقة معها أو مع
الولايات المتحدة على حساب
لبنان واللبنانيين. إلى الآن، لايزال هناك رفض أميركي لصفقة
من هذا النوع، خصوصاً أن في
واشنطن أشخاصاً يعرفون تماماً
ما الذي يريده الـــسوري
والإيراني من لبنان - الساحة.
ولكن هل يبقى هؤلاء الأشخاص في
مواقعهم في الإدارة وهل يبقى
لديهم ما يكفي من النفوذ للحؤول
دون عقد مثل هذه الصفقة؟ كل ما
يمكن قوله في هذا المجال أن هناك
وعياً عاماً في واشنطن لخطورة
أي صفقة على حساب لبنان،
والانعكاسات السلبية لأي صفقة
من هذا النوع على المصالح
الأميركية في الشرق الأوسط في
المدى البعيد، وعلى النفوذ
الأميركـــي في المنطـــــقة
عموماً في وقت تعرضت الهيبة
الأميركية لضربات مؤلمة، من
بينها المواقف المتشنجة لحكومة
بنيامين نتانياهو من الاستيطان. ما لا يدركه اللبنانيون في ضوء منع إيران
والنظام السوري اللبنانيين من
تشكيل حكومة برئاسة زعيم
الأكثرية النيابية يمكن أن يمثل
نجاحاً للانقلاب. أنه انقلاب
على «الطائف» بمفهوميه العربي
والدولي أولاً: هل نجاح
الانقلاب من النوع الموقت أم
الدائم؟ لعلّ ذلك هو السؤال
الكبير. لم يكن السوري يتوقع أن يؤدي اغتيال رفيق
الحريري إلى خروج جيشه من لبنان
واضطراره إلى أن يكون تحت رحمة
الايراني في الوطن الصغير.
استطاع الإيراني، عبر ميليشيا «حزب
الله»، التابعة له كلّياً، ملء
الفراغ الناجم عن الانسحاب
العسكري السوري. هناك الآن، من
خلال عرقلة تشكيل الحكومة
محاولة سورية لتأكيد أن «الطائف»
في لبنان يكون سورياً أو لا يكون.
في المقابل، هناك محاولة
إيرانية للانطلاق من القدرة على
عرقلة تشكيل الحكومة، اعتماداً
على سلاح «حزب الله» وعلى اداته
المسيحية المعروفة، للانتقال
بالانقلاب إلى مرحلة جديدة.
تتمثل هذه المرحلة بالبحث عن
نظام جديد للبنان يقوم على
المثالثة. في النهاية لن يرضى
النظام الإيراني بأقل من أن
تكون له حصة ثابتة في لبنان وذلك
في ضوء استثماراته الضخمة في
البلد المستمرة منذ ما يزيد على
ربع القرن، والتي مكنته من
تحويل الطائفة الشيعية الكريمة
إلى مجرد رهينة لديه. من هذا المنطلق، يبدو المطروح أبعد بكثير
من تشكيل حكومة لبنانية برئاسة
سعد الدين رفيق الحريري يمكن
وصفها بحكومة صنعت في لبنان.
المطلوب سورياً العودة إلى «الطائف»
السوري، فيما المطلوب إيرانياً
تثبيت الثلث المعطل وتثبيت «المقاومة»
في البيان الوزاري بهدف تثبيت
الوجود الإيراني وتكريسه. نجح «الحرس
الثوري» في انقلابه الإيراني،
لماذا لا ينجح في انقلابه
اللبناني، أليست بيروت مدينة
ساقطة عسكرياً في يد «حزب الله؟». يبقى المطلوب لبنانياً. هذا المطلوب
يعكسه السؤال الآتي: هل لايزال
اللبنانيون قادرين على الصمود
وتأكيد تعلقهم بـ «الطائف»
اللبناني الذي يرفض في الوقت
ذاته الوصاية السورية
والمثالثة الشيعية - السنية -
المسيحية التي تسعى إيران إلى
فرضها؟ ربما كان ذلك هو التحدي
الأكبر أمام اللبنانيين في هذه
المرحلة الحرجة. ما قد يساعدهم
في صمودهم أن المنطقة كلها تبدو
مقبلة على تحولات كبيرة. من كان
يصدّق أن اتهامات من العيار
الثقيل للنظام السوري ستصدر عن
مسؤولين عراقيين بعد تفجيرات
التاسع عشر من أغسطس الماضي في
بغداد؟ من كان يصدّق أن تركيا
تتجه إلى لعب دور القوة
الإقليمية في الشرق الأوسط
مبتعدة أكثر فأكثر عن إسرائيل،
هل البروز التركي يساعد لبنان
أم يجعل النظام السوري أكثر
شراسة تجاهه؟ في كل الأحوال، لا
بديل من الصمود. الأكيد أن
الصيغة اللبنانية أقوى بكثير
مما يعتقد كثيرون أن في دمشق أو
في طهران... وحتى في واشنطن وفي
إسرائيل نفسها. الرأي العام خيرالله خيرالله كاتب وصحافي لبناني مقيم في
لندن ==================== بايدن محق... لكن
افغانستان تبقى أولوية حازم الامين سأل جو بايدن رئيسه باراك أوباما خلال
اجتماع في البيت الأبيض خصص
لنقاش قرار إرسال مزيد من
القوات الى أفغانستان: كم سننفق
في العام المقبل في أفغانستان؟
أجاب أوباما: 56 بليون دولار. عاد
بايدن وسأل: وكم سننفق في
باكستان؟ فكان الجواب: 52ر2 بليون
دولار. وبحساب سريع قال بايدن
انه في مقابل كل دولار ننفقه في
باكستان، ننفق مقابله 30 دولارا
في أفغانستان. وبدا ان في إشارة
نائب الرئيس قدرا من التحفظ على
هذا الواقع. هذه المعادلة بدأت
تلح على الإدارة الأميركية
أثناء بحثها في قضية إرسال «مزيد
من القوات الى أفغانستان».
فالوضع في باكستان بحسب كثيرين
في البيت الأبيض أشد خطورة،
والمهمة التي «ذهب الجنود
لأجلها» في كابول لم تكن محاربة
حركة طالبان، انما استئصال
تنظيم «القاعدة»، وهذا الأخير
لا أثر يذكر له اليوم في
أفغانستان، انما صار من شبه
المحسوم أن قيادته موجودة في
مدينة كويتا الباكستانية. ويرى
بايدن وكثيرون غيره ممن يحيطون
بأوباما أن باكستان «تستحق
اهتماما أكبر»، مع ما يستبطنه
هذا الكلام من تحفظات على
استجابة طلب قائد«نا» في
أفغانستان الجنرال ستانلي
ماكريستال إرسال 40 ألف جندي الى
أفغانستان و «إلا فان المهمة
مهددة بالفشل». ينطوي هذا
النقاش في المكتب البيضاوي في
البيت الأبيض على ميل للفصل بين
الوضعين في أفغانستان وفي
باكستان، وهذه المرة تبدو
القيادة العسكرية أشد تحفظا
حيال هذا الوصف من القيادة
السياسية، فيما يقف الرئيس على
مسافة واحدة من وجهتي النظر
بانتظار ترجيحه واحدة منهما.
نعم الوضع في باكستان أشد خطورة
منه في أفغانستان، هذه حقيقة
يستحق بايدن التقدير على
إشاعتها في البيت الأبيض.
فباكستان دولة نووية واضطرابها
مقلق للعالم أجمع، ثم أن ما يجري
فيها من تفجيرات واضطرابات يمت
الى الإرهاب بصلة أمتن من ذلك
الذي يجري في أفغانستان، إذ أن
قناعة بدأت تسود في أوساط
المؤسسة العسكرية الأميركية
تتمثل في أنها في كابول في
مواجهة تمرد قومي، أكثر من
كونها في حرب على الإرهاب. «القاعدة»
في باكستان وليس في أفغانستان،
وهذه حقيقة ثانية لبايدن الفضل
في قولها في البيت الأبيض، وليس
له الفضل باكتشافها طبعا، وهي
تملي ليس فقط رفع مبلغ المساعدة
السنوية للنظام في إسلام آباد،
انما رفع مستوى الاهتمام بمختلف
أوجه تعزيز النظام، والرقابة
السياسية على المؤسسة العسكرية
الباكستانية. ولكن كل هذا لا
يكفي لإشاعة هذه الأجواء في
البيت الأبيض، إذ يكفي هذا «البيت»
ما أصابه من إخفاقات ناجمة عن
سرعة في اتخاذ القرارات وفي
التراجع عنها. الفصل بين الوضعين في أفغانستان وفي
باكستان ضرب من التهور تطلب من
القادة الميدانيين ثماني سنوات
من الخبرة حتى صاروا مؤهلين
لتفاديه. فزائر كلا البلدين (أفغانستان وباكستان)
يدرك حجم التداخل في معضلتهما،
وهو أمر جرت مراكمته طوال
العقود الأربع الفائتة. فالـ «القاعدة»
في باكستان ليس لأنها اختارت
الأخيرة للعمل فيها، بل هي في
إقامة بديلة، وهي هناك في ظل
غطاء بشتوني، أفغاني الجذر
والعمق. و«القاعدة» في باكستان
منتظرة العودة الى أفغانستان
فور «انتصار» طالبان. و «القاعدة»
في باكستان لسبب موقت وزائل،
وهي تشعر أن إمارتها لا يمكن أن
تنعقد في كويتا بل هناك في
قندهار. نعم الوضع في باكستان
شديد الخطورة والمؤسسة الأمنية
فيها مستهدفة، ولا يبدو انها
قادرة على حماية مقارها
ومراكزها. والإرهاب في إسلام آباد «إرهاب» أكثر منه
في كابول، المقاتلون في الأولى
انتحاريون، كثيرون منهم ليسوا
باكستانيين، وهم أكثر استهدافا
للمدنيين، ولا يقيمون وزنا لأمن
المؤسسات الإنسانية حتى
الباكستانية منها. هذا في حين
يميل الضباط الأميركيون الى وصف
أعدائهم في أفغانستان بأنهم «مجموعة
من الشبان الذين يقاتلون على
نحو جيد لسبب سيئ». «التمرد» في أفغانستان هو أحد المصادر
الرئيسية التي تغذي الإرهاب في
باكستان، والنجاح في الأولى
سينعكس من دون شك على الثانية.
ثم أن النجاح ليس بالضرورة قضاء
على طالبان بقدر ما هو احتمال
لتسوية ما معها، تسوية تحفظ
اعتبار التفوق العسكري عليها،
ولا تكون الغلبة فيها لأمرائها،
بل تتمثل في سعي لاستدراجهم الى
تسوية ودمجهم في العملية
السياسية وتصحيح للتمثيل
المختل اليوم على نحو واضح
وصريح. و «التسوية» ليست نصرا
لطالبان بل عملية تصحيح لخلل،
سيؤدي تصحيحه الى تجفيف مصدر
رئيس للإرهاب في باكستان. أما
انتصار طالبان في أفغانستان،
وهو يعنيه حرفيا استجابة طلب
بايدن «تقليص المهمة»، فهو
إضافة الى ما يعنيه لجهة
الانتقال السريع لقيادة «القاعدة»
من كويتا الى قندهار واستئناف «الجهاد
العالمي» من هناك، سيعني أيضا
تغير المهمة في باكستان من
عمليات تفجير واستهداف
للمؤسسات المدنية والعسكرية
الى سعي للانتصار أيضا. النصر في
أفغانستان يعني طموحا للنصر في
باكستان. وهو طموح لن يسمح أحد
بتحقيقه حتى لو أتيح نصر في
أفغانستان، لكن مجرد وجوده
سيعني أننا انتقلنا الى مرحلة
مختلفة من الفشل في «الحرب على
الإرهاب». يلمس متقصي التنظيمات
المتشددة في باكستان، خصوصا
الديوبندية المرتبطة بطالبان
وبأفكارها، أن الوضع في
أفغانستان هو مادة نشاطها
وعملها، وأن الدولة في باكستان
ليست عدوها، إذا لم نقل أكثر من
ذلك. ثم إنك لا تستطيع تمييز
العضو البشتوني الباكستاني في
هذه التنظيمات عن العضو
الأفغاني. «التمرد» في
أفغانستان يسير تماما على نحو
مواز لـ «الإرهاب» في باكستان،
فهما لا يتصلان عبر الأفكار
فقط، بل عبر أكثر من ألف كيلومتر
من الحدود، وعبر القبائل
البشتونية القومية. ومثلما
تتمثل استراتيجية النصر
الأميركي في كابول في السيطرة
على مزيد من المساحات، تسعى
الحكومة الباكستانية الى إعادة
السيطرة على أقاليم جديدة
بدأتها في سوات وهي اليوم بصدد
الإعداد لحملة في وزيرستان، وما
الانفجارات في المدن
الباكستانية إلا حرب استباقية
تشنها طالبان باكستان لثني
الحكومة عن قرار اتخذته في
وزيرستان. المشكلة أن الفشل
والنجاح في أفغانستان في وعي
المسؤولين الأميركيين يقاسان
وفق سرعة زمن مختلف عن الزمن
المحلي في ذلك البلد. فعقارب
ساعة جو بايدن، التي احتسب فيها
عمر ما اعتبره فشلا في المهمة
تتقدم وفق السرعة في واشنطن،
ولكن يبدو أن إقامة الجنرال
ماكريستال في كابول علمته أن
الزمن مختلف هناك، خصوصا عندما
أجاب على سؤال عن سبب اقتصار
سيطرة القوات الأميركية
والأفغانية المشتركة على أقل من
60 في المئة من مساحة أفغانستان،
إذ أجاب: ما قمنا به ليس بسيطا
فهذا أمر لم تحققه أي دولة في
أفغانستان منذ نحو 200 سنة! «الإنجاز»
وهو جوهر الثقافة الأميركية لن
يكون سهلا خارج أميركا،
والانتصار في «حرب الضرورة» في
أفغانستان لن يخضع بأي حال من
الأحوال الى معايير «الإنجاز»
الهوليوودية الحياة ==================== الرأي الاردنية ديفيد اغناتيوس - حتى بضعة أشهر ماضية،
اعتاد المسؤولون الباكستانيون
الإشارة إلى مقاتلي جماعة «طالبان»
النشطين بالمناطق القبلية
الغربية باستخدام لفظ «أوغاد».
وأثار هذا الوصف شعورا بأن
مقاتلي «طالبان» لا يعدون كونهم
مجرد مصدر للإزعاج، حزمة من
الغوغائين المتعصبين وقطاع
الطرق، الذين يمكن أن يؤمن
جانبهم عبر إبرام اتفاقات سلام
معهم، وليس تهديدا فتاكا في
مواجهة البلاد. إلا أنه على ما
يبدو، انتهت حالة النفي
والإنكار التي سيطرت على
السلطات الباكستانية في هذا
الشأن، حيث يعد الهجوم الذي
شهده هذا الأسبوع ضد ملاذات «طالبان»
في جنوب وزيرستان، أحدث
المؤشرات على أن إسلام آباد
أفاقت وأدركت خطورة مشكلة
الإرهاب الداخلي. في حديث معي،
أعرب أحد كبار القادة العسكريين
الباكستانيين عن مشاعر سائدة
على نطاق واسع بين أقرانه بقوله:
«يجب أن ننتصر، إذا ما أردنا
لأطفالنا أن يعيشوا حياة من
اختيارهم وتبعا لما يؤمنون به،
وليس طبقا لما يريدوه هؤلاء
الوحوش. أتمنى لو باستطاعتي أن
أعبر لك عن مدى مقتي لهم. نريد
استعادة بلادنا الجميلة
والمسالمة مجددا من مخالبهم
الآثمة. لا يمكن أن نسمح لهم
بتدمير مستقبلنا». الملاحظ أن
مشاعر الغضب العام ضد «طالبان»
تصاعدت على مدار هذا العام، ففي
أبريل (نيسان)، بدت البلاد في
حالة لا وعي وشلل سياسي. إلا أنه
مع خروج المتطرفين الإسلاميين
من وادي سوات هذا الشهر
واقترابهم من العاصمة، تبدلت
الأوضاع. وشن الجيش حملة هجومية
في وادي سوات، وقاوم مقاتلو «طالبان»،
بينما سيطرت مشاعر الإثارة
والترقب على الرأي العام. عمدت «طالبان»
إلى رد الهجوم عبر موجة من
الهجمات الإرهابية. ويمكن لأي
زائر للبلاد ملاحظة وجود أعداد
أكبر من نقاط التفتيش والحواجز
على الطرق عما كان عليه الحال
منذ أسابيع قليلة ماضية. ورغم
الانفعال الذي يبديه الرأي
العام، لم ينجح التفجيريون
الانتحاريون في تحطيم الدعم
الشعبي للهجوم الذي يشنه الجيش
ضد وزيرستان، بل النقيض تماما
حدث بالنظر إلى المقالات
الافتتاحية بالصحف
الباكستانية، التي يزداد
انفعالها تجاه هذه القضية في
بعض الأحيان. ومع أن السياسيين
ربما ينقسمون على أنفسهم بشأن
قضايا أخرى، فإن جبهتهم موحدة
إزاء الحاجة إلى «عملية عسكرية
ضد الإرهابيين»، حسبما أشارت
صحيفة «ديلي تايمز». وأكدت «بوست»
أنه «من أجل استعادة السلام في
باكستان، يجب سحق الحركات
المسلحة». أما «دون»، فنوهت في
مقالها الافتتاحي بأنه «في هذه
اللحظة، تقف الإرادة السياسية
والدعم الشعبي بجانب القوات
الأمنية». من ناحية أخرى، قال
مسؤول بإدارة الاستخبارات
الداخلية، وهي وكالة التجسس
داخل باكستان: «يراود الغالبية
شعور بأنه كان ينبغي القيام
بهذه المهمة بالأمس». وأضاف أن
الموجة الأخيرة من أعمال
الإرهاب تعد محاولة من قبل
أعضاء «طالبان»، «لإعادة
التأكيد على أنفسهم» وخلق «مشاعر
سلبية» حيال الجيش بهدف كبح
جماح الهجوم في وزيرستان. إلا
أنه شدد على أن «ذلك لن يردعنا
ويمنعنا من المضي في هذه
العملية، والوصول بها إلى
نهايتها المنطقية». الملاحظ
تشديد الإجراءات الأمنية داخل
المقار الرئاسية للجيش في
روالبيندي. في 10 أكتوبر (تشرين
الأول)، هجم مقاتلو «طالبان»
على المعسكر التابع للجيش
بالمدينة واخترقوه، ما أسفر عن
مقتل ثمانية جنود. وأثار هذا
الهجوم داخل منشأة تتبع الجيش
قلقا بالغا على مستوى البلاد،
وانهارت سوق الأوراق المالية في
كراتشي لبعض الوقت، إلا أنه قوى
عزيمة المؤسسة العسكرية. داخل
مكتبه على بعد 100 ياردة من موقع
الهجوم، قال جنرال ميجور أثار
عباس، المتحدث الرسمي باسم
المؤسسة العسكرية، إن الهجوم ضد
الملاذات الآمنة لـ«طالبان»
يشكل نهاية الفكر القديم القائم
على «أننا سنتمكن بطريقة ما من
تسييسهم أو التعاون معهم أو
ضمهم إلى صفنا». حاليا، يتقدم
نحو 000ر28 جندي باكستاني عبر
الطرق الثلاث الرئيسة في جنوب
وزيرستان، سعيا وراء ما يتراوح
بين 000ر5 و000ر10 مقاتل داخل
معاقلهم الجبلية. ويخطط الجيش
للبقاء في المنطقة حتى يفرض
سيطرته على هذه المنطقة
المقلقة، وذلك ربما للمرة
الأولى في تاريخ باكستان. من
جهته، يعتقد عباس أنه من أجل
ضمان النصر، يجب أن يظهر الجيش
باعتباره يعمل على نحو مستقل عن
الولايات المتحدة. وأردف قائلا:
«قلنا للأميركيين، ابقوا بعيدا.
دعونا ننجز ذلك». ولإظهار هذا
الاستقلال، طلب الباكستانيون
من الولايات المتحدة وقف
هجماتها عالية الفاعلية
باستخدام طائرات من دون طيار
فوق جنوب وزيرستان. وشرح أحد
المسؤولين السبب وراء ذلك
بتأكيده أن «التأييد الشعبي أهم».
المعروف أن إسلام آباد سبق وأن
تعهدت فيما مضى بالتحرك ضد «طالبان»،
لكن جهودها اقتصرت على عقد
اتفاقات سلام عندما كان القتال
يحتدم. لا يزال من المبكر الحكم
ما إذا كان الإصرار والعزيمة
التي يبديهما الجيش حاليا في
بداية الهجوم سيستمران طوال فصل
الشتاء القاسي، في وقت يواجه
الجيش أبناء قبيلة محسود
المعروفين بصلابتهم الشديدة. داخل المناطق القبلية، «يقف الناس دوما
إلى الجانب المنتصر. إنهم
ينتظرون ما تتمخض عنه الأحداث»،
حسبما أوضح عباس. إذا نجحت حملة
وزيرستان، ستخلق عاملا
ديناميكيا مهما جديدا
بالمنطقة، فبدلا من باكستان
الضعيفة العاجزة عن السيطرة على
حدودها مع أفغانستان، ربما نشهد
صعود باكستان قوية، التي عبر
تأمين مناطقها القبلية، يمكن أن
تعمل كشريك أكثر فاعلية
للولايات المتحدة داخل
أفغانستان المجاورة. ولا شك أن
ذلك سيأتي بمثابة دفعة قوية
لجهود واشنطن. إلا أن نجاح
الجهود الباكستانية يستلزم أن
تحمل عبارة «صنع في باكستان». واشنطن بوست ==================== بقلم رئيس التحرير أسعد عبود الافتتاحية 25-10-2009م انتصرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) لحرية الإعلام.. ونفذت قرارها بإظهار «نيك
غريفين» زعيم الحزب القومي
البريطاني اليميني المدافع عن
النازية والمطالب بالنقاء
العنصري لبريطانيا «مثل ذاك
الذي تطالب به إسرائيل تحت
عنوان يهودية الدولة» في برنامج
وقت للأسئلة. الانتصار للحرية الإعلامية قوبل بعصف
جماهيري دفع بالمتظاهرين إلى
اقتحام مبنى الهيئة.. لست بصدد تقييم نيك غريفين ولا ظهوره في
البرنامج المذكور ولا بصدد
التساؤل لماذا رفض اليمينية
العنصرية هنا والسكوت عنها في
إسرائيل؟ بل هي تحولت هناك إلى
مطلب وهدف يردده العديد من
الدول «يهودية إسرائيل».. نقول: لسنا بصدد ذلك كله إنما ننظر للأمر من
زاوية حرية الإعلام. لا أريد ولا بأي شكل.. أو بأي ثمن أو في أي
يوم من الأيام أن أطالب بخنق
حرية الإعلام.. وبرأيي أنه لا
إعلام بلا حرية.. لكن.. ماذا نفعل بالتضليل؟! ماذا نفعل بتسويق الباطل ومنه العنصرية؟!
ماذا نفعل بطوفان الكذب؟ أخبار تتتالى
ولا دخان ولا نار بل إن كثيراً
منه يفتقد الجهد البسيط لإخراج
النص بمسحة موضوعية ما.. فترى
الخبر يكذّب نفسه ذاتياً. وكذا الرأي.. هذا وذاك إنما مسيّس موظف
لخدمة المصالح ولو كانت ضيقة
بحجم معالجة العجز الذاتي عن
أداء الوظيفة الإعلامية. BBC انتصرت للحرية.. لكنها روجت للعنصرية؟! أي الموقفين أصح؟! الاشتراط على الحرية بعدم ترويج الباطل
والضلال أم ممارستها مهما كانت
النتائج؟!. المسألة ليست أبداً بحدود ظهور زعيم حزب
يميني قومي في برنامج شعبي.. بل
بما يحفظ التاريخ، والمنطق من
إطلاق هذا الشيطان «العنصرية»
من قمقمه، وإلى أين يمكن أن يصل؟!
دعونا نسأل سؤالاً تاريخياً.. ألم تكن الحرية الرأسمالية القومية في
ألمانيا هي التي أوصلت النازيين
إلى السلطة ثم ارتهنت لها؟. ماذا كانت النتيجة..؟! خراب العالم..؟! أو
شبه خراب..!! مرة أخرى نقول لسنا أبداً وبالمطلق بصدد
انتقاد BBC ... هي اتخذت قرارها ونفذته وهي
المسؤولة عنه... لكن نتساءل عن
مسألة حرية الإعلام.. في الدول القوية هناك صلابة في الحياة
الاجتماعية وتقدم يعطي هامشاً
كبيراً للحرية دون تحديات تذكر..
أما في الدول الفقيرة فهي تواجه مجموعة
كبيرة جداً من التحديات التي
بالتأكيد تضيق عليها إمكانية
تحرير الإعلام كأحد أهم مقدمات
الحرية الاجتماعية.. يتحداها التخلف بما في ذلك التخلف
الإعلامي والفقر.. والحروب..
فماذا تفعل؟! وكيف يمكن أن نتصور مناخاً للحرية وسط
واقع كهذا؟! والسؤال الصعب فعلاً.. ما العمل؟! عندما نواجه ما فعله الإعلام بصورة بلدنا
وشعبنا وقضيتنا في العالم.. ألن
نواجه السؤال عن مأزق الحرية؟!
وإذ نطالع طوفان الكذب في أدوات الإعلام
المختلفة التقليدية والحديثة «المواقع
الالكترونية» التي تنشر ما تريد..
فتعمم الفقر الثقافي
والاستسهال واللامبالاة بما
ينشر.. نسأل: ما العمل؟! ونقول: الصبر.. ومزيداً من الحرية. ------------------------ المقالات
المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |