ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
نورمان كيرتز الشرق الاوسط 28-10-2009 بعد أربعة أشهر من اعتداءات الحادي عشر من
سبتمبر (أيلول)، وهروب فلول
طالبان أمام الغزو الأميركي كان
السيناتور جو بايدن (آنذاك) أول
مسؤول أميركي منتخب تطأ قدمه
أرض أفغانستان، عندما كان يشغل
حينئذ منصب رئيس لجنة العلاقات
الخارجية، وكان أول لقاء له،
حتى قبل انتخاب الرئيس حامد
كرزاي، مع وزير التعليم
الأفغاني. سأل بايدن الوزير عن الكيفية التي يمكن
بها للولايات المتحدة تقديم
العون، وهو على يقين من أن بين
المطالب تمويل إعادة بناء
المدارس التي دمرتها الحرب
وأموالا من أجل تجهيزها بطاولات
الدراسة وحتى الأقلام. وأدهش
الوزير بايدن عندما قال له إنه
يطلب ثلاثة أمور: الأمن ثم الأمن
ثم الأمن. وقال إن من دونها لن
يسمح الآباء لأبنائهم بالخروج
إلى المدارس ولن يشعر الطلاب
الكبار والمدرسون بالأمن لكي
يسافروا إلى الجامعة. جاءت تلك الرسالة من مصدر غير متوقع
وقدمها بقوة. ومن ثم شغلت ضرورة
المطلب الأمني تفكير بايدن،
فإضافة إلى كونه أحد منتقدي
الرئيس بوش الذي أصر على تحويل
تركيزنا بعيدا عن أفغانستان إلى
العراق ومنَح «القاعدة» وأسامة
بن لادن الفرصة كي يتمكنوا من
الهرب وأعطى طالبان الوقت الذي
تحتاجه كي تتمكن من إعادة بناء
قوتها. وما لم يتحسن الوضع
الأمني، بحسب قولهم، لأدى
الفراغ الذي نتج في النهاية إلى
تشكيل ملاذ إرهابي آمن مكن أن
يهدد الأمن القومي الأميركي مرة
أخرى. وعاما إثر عام فعل بايدن ما بوسعه لدعم
كرزاي لمساعدته في بسط سلطته
عبر أفغانستان حتى يكون أكثر من
رئيس لكابل. ودخل بايدن في
مواجهة مباشرة مع مسؤولي إدارة
بوش الذين سعوا إلى تقليص سلطات
كرزاي ودفعوا باتجاه نظام
لامركزي مارس فيه القادة
القبليون والإقليميون ذوو
التحالفات المثيرة للشكوك
والممارسات الفاسدة السلطة على
مناطق واسعة من أفغانستان. وعندما التقوا في يناير (كانون الثاني) 2002
استضاف كرزاي بايدن على مدار
يومين في القصر الرئاسي الذي
دمرته سنوات الحكم القاسي
لطالبان. ولم يفلح السجاد
الأفغاني الفاخر في أن يغطي
أبهته التي خفتت ومقاعد مراحيضه
المكسورة. وعكست مآدب الطعام
الضئيلة الظروف الصعبة التي
عاشتها تلك الأمة التي عانت على
مدى زمني طويل. ومثل كل نظرائه
في الغرب رأى بايدن في كرزاي
الشخصية الأنسب للمهمة، فهو
الوحيد الذي يقف دون عداوات وذو
لمسة رقيقة ساعية إلى الوحدة.
فهو بشتوني يرتبط بعلاقات وثيقة
مع الطاجيك والاوزبك والتركمان
والمجموعات العرقية الأخرى،
كما أنه يتحدث الإنجليزية
بطلاقة. وبعباءته المنسدلة
وقبعته يجسد كرزاي السر وراء
اعتبار أفغانستان «حربا صائبة»،
وبدأت منذ ذلك الحين علاقة
صداقة بايدن ـ كرزاي. وعندما وصل
كرزاي بعد ذلك بأسابيع قليلة
منتصرا إلى واشنطن تهافت
المشرعون إلى القرب منه وقام
حينها بايدن بدور الدليل له في
الكونغرس. والآن وقد صار بايدن نائب الرئيس والصوت
الأقوى داخل إدارة أوباما بات
أقل وجودا في أفغانستان. ولم يعد
بايدن يدافع بشراسة عن التعهد
الأميركي الكبير ببناء المدارس
والطرق وحمل الفلاحين على
التخلي عن زراعة الأفيون وتوفير
فرص العمل. وبات دعمه لكرزاي قصة
من الماضي، ففضائل الماضي باتت
آثام اليوم، إذ تحول كرزاي الذي
حظي بموافقة الجميع في السابق
تحول الآن إلى قائد ضعيف غير
قادر على تأليف الدولة، فهو
بشتوني الإرث لكنه بالكاد زعيم
قبلي قادر على التأثير في
أنصاره. وهو سياسي معسول الكلام
يتعاون مع أخ يدير نصيبا من
تجارة الأفيون المزدهرة في
البلاد، وكذلك مرتش ومزور
انتخابات متعطش للسلطة يعيق
جهود الولايات المتحدة والـ«ناتو»
في تحقيق الديمقراطية في البلاد. ونظرا لصعوبة الحصول على شريك أفغاني
جدير بالثقة وأهل من أجل تنفيذ
استراتيجية مكافحة تمرد ناجحة،
يسهل علينا أن ندرك السر وراء
فشل كرزاي في الاختبار وفقدانه
كل الدعم من بايدن وازدياد عدد
المتشككين. كيف يمكن للولايات المتحدة الاستمرار في
استثمار كميات ضخمة من الأرواح
والمال، حيث لا يوجد شريك ولا
يوجد لدينا ثقة في قدرة كرزاي
على بناء قوة عسكرية أو حتى قوة
شرطة فاعلة؟ من الصعب المراوغة
مع المنطق بأن من الأفضل تركيز
جهود الولايات المتحدة على
الهدف المحدد وهو قتل عدد كاف من
قادة «القاعدة» وطالبان في
المناطق القبلية الحدودية
الباكستانية ـ الأفغانية حتى
تضعف قدرتهم على التأثير في
مجريات الأمور في كلتا الدولتين.
وقد عمل بايدن والآخرون على إنجاح كرزاي
لمدة ثماني سنوات ولم يجنوا سوى
القليل من استثمارهم هذا. لكن من
العدل أيضا أن نتساءل عما إذا
كان بناء قرارات الأمن القومي
على أخطاء وفشل حامد كرزاي
ونظامه يبرر ترك أفغانستان دون
القيام بالشيء الوحيد الذي طلب
من الولايات المتحدة القيام به
منذ مدة طويلة، وهو المساعدة في
إرساء الأمن. وفي النهاية، لقد كان بايدن ومنتقدو بوش
هم من قالوا لدى عودتهم من كابل
بأن أولى المهام التي ينبغي على
الولايات المتحدة الاضطلاع بها
توفير القوات الأميركية بعدد
يكفي لتوفير أمن حقيقي حتى لا
يتحول الأفغان الذين أفاقوا من
كابوس طويل إلى مصدر لكابوس
أميركي. إذا كان بناء أمة عملا
يستحق الجهد فهذا هو ما يجب
القيام به. ولن نعرف أبدا كيف
كان بالإمكان للأفغان أن
يتطوروا إذا ما تخلينا عن
جهودنا الكاملة تجاه «الحرب
الصائبة». لكن بالنظر إلى
الماضي، هل من الممكن أن نكون قد
وضعنا العربة أمام الحصان في
البحث عن زعيم أفغاني قوي
يمكننا مشاركته قبل إلزام
أنفسنا بجهد شاق في إرساء
الأمن؟ أليست القيادة في كل مكان تتطلب الأمن
كشرط مسبق لتأسيس السلطة؟ ألم
يضع وزير التعليم المسألة
صراحة؟ *مدير شؤون العلاقات للسيناتور
جو بايدن والمتحدث باسم الحزب
الديمقراطي في لجنة العلاقات
الخارجية في الفترة من عام 2000
وحتى 2006 . ======================== استيلاء «الحرس الثوري»
على الدولة في ايران يزج بها
في منطق امبراطوري متصلب وضاح شرارة * الحياة - الاربعاء, 28 أكتوبر 2009 ضمَّنت الحركة البلوشية، «جند الله»،
عمليتها الإرهابية الأخيرة، في
18 تشرين الأول (أوكتوبر)، بإيران
«رسالة» سياسية تتصل بأحوال
إيران العامة، الداخلية
والخارجية. ففي أعقاب 5 أشهر على
عملية المسجد الشيعي بزاهدان،
في 28 أيار (مايو) من العام
الجاري، وهي قتلت نحو 30 مصلياً
من الجمهور، اختار الانتحاري
البلوشي عبدالوهاب محمدي
ساراواني تجمعاً لقادة الحرس
الثوري والباسيج (الأمن «الشعبي»)
ورؤساء عشائر محليين، من السنّة
البلوش والشيعة، وأودى بنفسه
وبعشرات من هؤلاء. والذين قتلهم
الانتحاري البلوشي اختارهم، أو
اختارتهم قيادة «جند الله» التي
يتربع عبدالمالك ريغي في
مشيختها وقيادتها. فغداة
الانتخابات الرئاسية في الوقت
الفاصل بين عمل مسجد زاهدان
الإرهابي وبين العملية
الانتحارية في مدينة بيشين،
أوكلت الحكومة الإيرانية الى
الحرس الثوري إدارة محافظة
سيستان - بلوشستان وحكمها
مباشرة. وعسكرة الإدارة المدنية الحكومية في
المحافظة الحدودية، المتاخمة
بلدين خطرين هما باكستان
وأفغانستان المضطربتان،جزء من
بسط الحرس الثوري نفوذه المحلي،
بعد خروجه «منتصراً» من المعركة
الرئاسية التي خاضها على النحو
الذي خاضها عليه، تهديداً
وترهيباً وانتهاكاً وتزويراً.
ومشاركة عدد من أعلى ضباط الحرس
رتبة، على الصعيدين الإيراني
الوطني والمحلي، في مصالحة
مذهبية، أهلية وعشائرية، قرينة
على الدور الجديد الذي يضطلع به
ضباط الباسدران في الإدارة
المحلية والمدنية. وقرينة أخرى،
أمنية وقبيحة على دور الحرس في
المحافظة الحدودية، هي عدد
القتلى المحليين الذي خلفه تدخل
الإدارة الحرسية فيها. ففي
البيان الذي أذاعه موقع «إسلامي»
غداة العمل الإرهابي، أحصى «جند
الله»، في أثناء العام الجاري،
مقتل «مئات من شباب محافظة (سيستان
- بلوشستان) في غارات أو تحت
التعذيب أو إعداماً». و «جريمة»
مئات القتلى هؤلاء هي «أنهم من
السنّة والبلوش»، على قول
البيان، والاغتيال والإعدام
والتعذيب من وسائل الجهاز
الأمني الأثيرة. ويتولى الحرس في المحافظة السنية، الى
مهمات «سياسية» وإدارية
وأمنية، مهمات اقتصادية. ففي
أثناء تعزيته أهالي الضحايا ذهب
علي لاريجاني، رئيس مجلس الشورى
ومنافس محمود أحمدي نجاد سابقاً
وشقيق رئيس السلطة القضائية
الجديد الذي ناصر السلطة
الحرسية النجادية بعد تحفظ
قصير، ذهب الى أن «هدف
الإرهابيين الإخلال بالأمن
والاستقرار» في المحافظة
الشرقية الجنوبية. وهذا لهجت به
ألسنة القيادات الحرسية
والسياسية كلها. ولكن لاريجاني
زاد على التعليق الشائع ملاحظة
انفرد بها، فقال: «وهذا يدل على
انهم لا يريدون أن تتطور
المحافظة على الصعيد الاقتصادي».
وخلص من هذا الى أن «الحرس
الثوري سيرد، ويفرض الأمن في
المنطقة بقوة أكبر من القوة
السابقة». ويكاد يكون تصريح
رئيس مجلس الشورى «وشاية»
مزدوجة، أمنية واقتصادية. وتولي
الحرس الثوري، وهو قوة عسكرية
وأمنية استخباراتية وسياسية
حاكمة، وظيفة اقتصادية في
محافظة تقطنها أقلية قومية
ومذهبية مقهورة وفقيرة، وهي باب
واسع من أبواب تهريب المخدرات
من البلدين الجارين المضطربين،
قد يكون التولي هذا إجراءً
يعظِّم ثقل الحرس في السيطرة
على المحافظة وأهلها، ويجمع في
يده مقاليد الأمر كلها. ويتفق
هذا وتعاظم ثقل الحرس الاقتصادي
على صعيد إيران كلها، ووضع يده
على مرافق وموارد عامة أهمها
مناقصات القطاع العقاري
والبناء والمنشآت والنقل، الى
قطاع الصناعات الحربية. وحال وقوع العملية الإرهابية لم يتستر
الحرس الثوري على صدارته
الأمنية والديبلوماسية
السياسية. فأذاعت وزارة
الداخلية الخبر، واقتصرت على
وصف الحادثة، وإحصاء عدد
الضحايا، ووعدت بالقبض على «منفذي
العمل الإرهابي». ولم يذهب
الرئيس الإيراني نفسه أبعد من
تقرير وزارة الداخلية. فطلب الى
«السلطات الإيرانية (...) ضبط
المسؤولين عن الهجوم ومعاقبتهم
(على ارتكابهم) جرائم في حق
الإنسانية». واعتدال أحمدي نجاد
الحقوقي والقانوني مدعاة دهشة.
ففي الأثناء كان الحرس الثوري
يذيع بياناً ينسب الى «قوى
الاستكبار العالمية»، أي
الولايات المتحدة وبريطانيا، «تحريض
عملائها» على المقتلة. وثنَّت
قيادة القوات المسلحة، فحمَّلت
«إرهابيين يساندهم الشيطان
الأكبر أميركا وحليفتها
بريطانيا»، بالاسم، المسؤولية
عن الواقعة. واقتفى «السياسيون»
آثار البيانين العسكريين. فسمى
علاء الدين بُروجردي، رئيس لجنة
الشؤون الخارجية الشوروية
النافذ، الولايات المتحدة. و «اعتدل»
علي لاريجاني، رئيس مجلس
الشورى، فاقتصر على تحميل «نتيجة
أعمال الولايات المتحدة»
التبعة. وانتهز الفرصة ليزين
كلامه بصورة خطابية حاسمة، فقال:
«أوباما قال إنه يرغب في مد يده
الى إيران، وها هو يحرقها في
العمل الإرهابي هذا». وغفل قادة إيران الحرسيون، ورجالها
السياسيون، في نشوة انتقامهم
اللفظي من «الشياطين»
التقليديين، والتنديد بهم، عن
محل التهمة الأول والبارز، وهو
الجار الباكستاني، على وجوهِ
جوارهِ الكثيرة، الجغرافية
والمذهبية والقومية والأمنية
الاستخبارية. فلم ينتبهوا الى
مترتبات الجوار الكثيرة،
وذرائعه، إلا تالي يوم العمل
الإرهابي. ودار على مستوى
الرئيسين، الباكستاني
والإيراني، حوار حاكى «الحوار»
السوري - العراقي غداة «الأربعاء
الأسود» ببغداد في 19 آب (أغسطس)،
وقبل «الأحد الأسود» في 25 تشرين
الأول. فقال أحمدي نجاد ان «إقامة
عناصر إرهابية معادية لإيران
بباكستان لا مسوغ له ولا مبرر».
وشأن نوري المالكي، طالب الرئيس
الإيراني زميله الباكساني
باسترداد البلوش الإيرانيين
المقيمين بباكستان. وسكت أحمدي
نجاد عن أفغانستان، وعن طالبان
وزيرستان وقندهار الذين جردت
عليهم إسلام آباد قبل يوم واحد
حملتها الكبيرة والحاسمة. وبدا،
في اليوم الثاني على الهجوم
الانتحاري، أن سفير باكستان
بطهران لم يعد الى سفارته منذ ان
اضطر الى تركها، ومغادرة طهران
الى بلاده، غداة جريمة زاهدان
ومسجدها في 28 أيار. وآذن هذا
طبعاً بالشك في مسؤولية «عناصر»
باكستانية. ولكن قادة الحرس، على مراتبهم، وأنصارهم
المباشرين من الساسة، عوضوا
الغفلة عن إسلام آباد في اليوم
الأول، فزعموا، على شاكلة محمد
علي جعفري، جنرالهم العام، أن
في حوزتهم «وثائق» تثبت تنسيقاً
بين «جند الله» وبين أجهزة
استخبارات أميركية وبريطانية
وباكستانية. ووعد بإرسال «أدلة»
على مسؤولية عبدالمالك ريغي،
قائد «جند الله»، عن الهجوم. وهو
قال لتوه انه يملك «وثائق» تدين
من هم وراء ريغي وفوقه. فإذا به
يتواضع في الجزء التالي من
مهمته، ويقصر «أدلته» على الرجل
الذي أعلنت منظمته فور ارتكابها
المقتلة مسؤوليتها عنها. وكرر
قائد قوات الحرس البري، محمد
باكبور (وهو خسر نائبه في
التفجير الانتحاري، الجنرال
شوشتري)، تهمة قائده العام.
وأضاف إشارة سياسية لم يسبقه
أحد اليها، ولم يكررها أحد بعده.
فقال ان «أعداء الجمهورية
الإسلامية الإيرانية لا يمكنهم
قبول الوحدة في البلاد». وهذا
تعليق أو ذيل على الانتخابات
الرئاسية التي شقت الإيرانيين
وفرَّقتهم، وقسمتهم على دور
الباسدران، واستيلائهم على
الجمهورية، واستتباعهم المرشد
«الفقيه». فتوسل القائد الحرسي
بالمجزرة التي أصابت سلكه
العسكري والأمني الى تنصيب
السلك ولياً على الإيرانيين
الذين قسمهم سلكه. وعقّب بيجان فروزشي، نائب سيستان -
بلوشستان في مجلس الشورى، على
تلويح باكبور بـ «رد ساحق قاس
ومدمر» على المنظمة البلوشية
المذهبية والقومية الإرهابية.
فزعم انعقاد «إجماع» على تولي
قوات الحرس الثوري والباسيج
الرد هذا، وعلى «إجراء عمليات (الرد)
في الأراضي الباكستانية».
ويتخطى التصريح المرتجل
والمهوِّل «صلاحيات» وزراء
الخارجية والحرب (الدفاع)
والاستخبارات والأمن القومي،
الى «صلاحيات» رئيسهم وهو رئيس
الجمهورية، في نظام تختلط فيه
الصلاحيات اختلاطاً ذريعاً.
ويسع فروزش قول ما قال، وتوريط
النظام في مزاعم ونوايا وخطط
تصمه بالخفة في أحسن الأحوال
وبالعدوانية الخطرة في شرها،
بينما الوزراء ساكتون. وبعضهم
منشغل بمفاوضات فيينا في رعاية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحفز سكوت السياسيين
المفترضين، وهم ظهروا في
المناسبة موظفين في مراتب
ثانوية يتولى مراتبها الأولى
لفيف ضباط وقادة أجهزة لا
يُسألون، حفز الضباط على الكلام
على المثال غير المسؤول نفسه. فتوالى على الكلام قائد القوات المسلحة
حسن فيروزآبادي، وقائد «قوة
القدس» في الحرس الثوري (وهي
صاحبة اليد العليا في العراق
ولبنان وغزة وربما في اليمن)
قاسم سليماني، ونائب القائد
العام لقوات الحرس حسين سلامي،
ويد الله جواني، رئيس المكتب
السياسي في الحرس، ومحسن رضائي،
أحد آباء الحرس، ومسعود جزائري،
مساعد رئيس هيئة أركان القوات
المسلحة. وحين خرج وزير
الخارجية منوشهر متكي عن صمته،
في اليوم الثالث على الحادثة،
نوه بـ «حدود الصداقة» التي
تجمع باكستان وإيران. ولكن قادة
الحرس عادوا، في الأثناء، الى
التنديد بـ «ملف الولايات
المتحدة وإسرائيل الإرهابي» (فيروزآبادي)
و «أعداء الأمة الإيرانية» (سلامي)،
بينما كان مندوب إيران الدائم
الى الأمم المتحدة يطلب الى
الهيئة الدولية إدانة الهجوم.
وهذا ما بادر اليه مجلس الأمن،
مجمعاً، بعد يومين. وحمل قادة الحرس بعض الجمهور الإيراني من
أنصارهم الخلَّص - وهؤلاء شيعوا
قتلى الهجوم في الزي العسكري
فحيوا في الذين سقطوا المقاتلين
المحترفين وليس المواطنين -
حملوهم على تحقيق تهمتهم،
وتوسيعها جزافاً. فتظاهر مئات
من الطلاب الجامعيين في 20 تشرين
الأول إنكاراً، على قولهم، «للأعمال
الإرهابية في محافظة سيستان -
بلوشستان والاعتداءات
المتواصلة على المسلمين (الزيديين
الحوثيين) في اليمن»، على مقربة
من سفارة المملكة العربية
السعودية بطهران. وجمعوا
الولايات المتحدة وبريطانيا
والمملكة و «الكيان الصهيوني» و
«الإرهابيين» في حزمة واحدة.
ونسوا باكستان وأفغانستان
وطالبان والبلوش والأحوازيين (جبهة
تحرير الأحواز) العرب والأكراد
من أنصار «بيجي» الذين
يقاتلونهم في شمال العراق
الشرقي. وصادف «النسيان» هذا،
شأن الغفلة عن باكستان
وأفغانستان في اليوم الأول،
اغتيال شرطيين في مدينة
إيرانشهر بمحافظة سيستان -
بلوشستان إياها، يوم التظاهر.
والاغتيال هذا هو الحلقة
الثانية - من اضطرابات المحافظة.
وفي 25 من الشهر نفسه، اغتال
مسلحون محافظ المحافظة العتيدة
بباكستان. والحرسيون والباسيج
ينددون بمفاوضيهم، ويسكتون عن
أعدائهم المباشرين. واستوقف الشطط والتخبط هذان بعض الصحافة
التركية. فطهران تنتظر زيارة
رئيس الوزراء التركي رجب طيب
أردوغان قبل نهاية تشرين الأول.
وعلق أردوغان على الحادثة
تعليقاً قريباً من تعليق الرئيس
الروسي ديمتري ميدفيديف. فدعا
الى التعاون على مكافحة الإرهاب.
وربطت «يني شفق» «الإدعاءات»
الإيرانية في «تورط أجهزة
استخبارات غربية وأميركية» في
العمل الإرهابي البلوشي، بمسعى
(حرسي) يرمي الى عرقلة التقارب
التركي - الإيراني. ونوهت
الصحيفة بعدد الاتفاقات الكبير
الذي تؤذن زيارة أردوغان
بتوقيعه، ويترتب عليه خطو إيران
خطوات على طريق «الاندماج في
المجتمع الدولي» من طريق تركيا،
وعلاقاتها الدولية ومكانتها،
على قول الصحيفة. وتستدل
الصحيفة على صدق رأيها في
المسعى الحرسي الموارب بالقول
إن إلقاء الشبهة على الأجهزة
الغربية والأميركية يصيب
دولاً، منها تركيا بل أولها
تركيا، تربطها علاقات متينة
بالولايات المتحدة وأوروبا
وإسرائيل. وسبق للحرس الثوري أن ألغى، عنوة، عقد
بناء مطار رسا على شركة تركية في
نهاية ولاية خاتمي الثانية،
وتولى هو، عنوة كذلك، إنشاء
المطار. وتذرع بالعلاقات
التركية الإسرائيلية الى تسويغ
الإلغاء، والى الاستيلاء على
المرفق. وعلى هذا، فالتهمة
الأمنية التي يلوح بها الحرس
الثوري الحاكم في الشاردة
والواردة، ويرفعها وكلاؤه في «حركات
التحرر» العربية الى مرتبة
العقيدة السياسية و «الدينية»،
حجر أساس في بنيان السياسة
الإيرانية، الداخلية
والخارجية، التي تقودها دوائر
الحرس وقياداته المستولية
الكثيرة. ويصيب الدوائر هذه
عَرَض التسلط الإمبراطوري.
ويقود العَرَض «أمراء» الجيش
العقائدي الحاكم وموظفيه الى
جمع حروب الاستيلاء والسيطرة
التي يخوضها على جبهات داخلية
وإقليمية كثيرة في جبهة واحدة
يتولى «الأمراء» قيادتها.
فالمسألة البلوشية جزء من
المسائل القومية والمحلية
المتخلفة عن شكل «الدولة»، وهو
السلطنة الجامعة ولايات شبه
مستقلة. والولايات هذه،
وبالأحرى المتطرف منها شأن
بلوشستان، تربطها ببعض ولايات
الدول المجاورة، حيث يقيم قوم
واحد ومتصل، روابط أقوى من
روابطها الوطنية والسياسية
المفترضة. والحق أن «جند الله» ليسوا منظمة
انفصالية، ولا استقلالية
ذاتية، على خلاف نظيرها البلوشي
الباكستاني العلماني. وهي حركة
طائفية ومذهبية أولاً، وتطالب
بالمساواة القانونية والأمنية
بين السنّة (وهم بلوش في الولاية
الحدودية هذه) وبين الشيعة.
وهؤلاء بعضهم سكان محليون،
وبعضهم الآخر من الغالبية، وعلى
وجه الخصوص الموظفون الكثر.
وتستمد الحركة الأهلية المحلية
من التربة البلوشية عوامل
تنشيطها وتجديدها. فهم قوم (شعب
عرقي) مقسَّم بين ثلاثة كيانات
سياسية متنازعة على مقادير
متفاوتة، ومنذ زمن سحيق.
وتُعمِل السياسة الإيرانية
شيعةَ قوم الهزارة، حول مدينتي
فرح وشنداند، في أغراضها
الأفغانية، على نحو ما تعمل
شيعةَ باكستان في أغراضها
الباكستانية. والإعمال هذا أهلي
وانفصالي، وتقايض به طهران حصص
نفوذ حيث تسنح لها الفرصة. وهذه
تسنح حين ترتخي الدولة الوطنية،
وحيث ترتخي. وتوازن السلطنة
الإيرانية الحرسية بين مضار
ارتخاء الدول الجارة، وارتداد
فوضاها عليها حركة انفصالية
وإرهاباً متفشياً وتهريباً
وفساداً، وبين فوائدها، نفوذاً
وصفقات وفساداً. ويقيم بلوش إيران (وباكستان وأفغانستان)
في بلاد متصلة تجمع الصحراء،
الفقيرة بالاتصالات في البلدان
الثلاثة، الى تضاريس الجبال.
ففي معظم بلوشستان، على جهتي
خطوط الحدود، يبلغ علو السهوب
الصحراوية 500 متر الى 3 آلاف متر.
وتغذي الأرض ونتؤها المنازع
الاستقلالية، وتزيد عاملاً
جغرافياً قوياً الى عوامل
الهويتين، القومية والطائفية،
والقهر الأقلوي والفقر
والتهميش. ويتشارك البلوش
الأحوال هذه مع أقوام رقعة
جغرافية شاسعة يختلط فيها
الطاجيك بالهزارة والبشتون،
ويحفها شمالاً الأوزبك
والتركمان. وانتشار الحركات «الطالبانية»
في الدائرة هذه يتغذى من روافد
مشتركة لا تعف عن البلوش، وتخلط
البنية القبلية والقروية
والقومية والطائفية بالعزلة
والطرفية الجغرافيتين ومقاومة
السلطة المركزية وقهرها «الأجنبي». فتهمة الحرس الثوري الدولة الباكستانية،
أو بعض أجهزتها الاستخبارية
العسكرية المتواطئة مع طالبان
الأفغانية على محاربة كابول
ورعاتها الأطلسيين
والأميركيين، تهمتها بتدريب «جند
الله» وتمويلهم وتسليحهم (على
قول الخبير حسن رضائي)
وقيادتهم، جائزة ومتناقضة معاً.
ومصدر جوازها هو تصدع الدولة
الباكستانية وضعف تماسكها.
والتهويل على باكستان (وليس على
أفغانستان) بالحرب، وإعمال «حق
الملاحقة» والمطاردة داخل
أراضيها، ضرب من هذيان العظمة
وفصامها، وعرض من أعراض الداء
الحرسي. وهذه الأعراض تتفرع عن أصل امبراطوري
مشترك. فتُحمل المسائل الناجمة
عن نزاعات كتل السلطة، والخلاف
السياسي الأهلي، وسوء الإدارة
السياسية العامة، والتلكؤ في
التصدي لمخلفات السلطنة في سوس
الأقليات، والانخراط في تطييف
القضايا الإقليمية وإنشاء
الولايات في قلب الدول الوطنية،
الى التدبير الاقتصادي البائس -
تحمل المسائل هذه كلها على
مسألة واحدة هي صدارة الحرس
الثوري النظام السياسي والأمني
والعسكري الإيراني. وينزع الحرس
الى اختزال سياسة بلد كبير
ومعقد ومحوري مثل إيران في
قيامه على «الاستكبار»، وبسط
قبضته الفظة على دوائر الدولة
والمجتمع الإيرانيين.
والانتخابات الإيرانية الأخيرة
أثبتت أن القبضة هذه أصابها
التآكل إصابة قاتلة. • كاتب
لبناني ======================== الجزائر وفرنسا: قصة حب
وكراهية رندة تقي الدين الحياة - الاربعاء, 28 أكتوبر 2009 إن التاريخ الأليم بين فرنسا والجزائر ما
زال حاضراً جداً. وكل رئيس فرنسي
جديد يحاول دفع العلاقة مع
الجزائر يفشل بسبب ثقل التاريخ
بين البلدين. فقد فشل الرئيس الراحل فرانسوا ميتران في
تحسين العلاقة خصوصاً عندما
اعتبر ان وقف المسار الانتخابي
التشريعي في الجزائر كان خطأ
عندما منعت السلطة العسكرية
الإسلاميين من الوصول الى الحكم. ثم جاء الرئيس السابق جاك شيراك وحاول وضع
معاهدة صداقة مع صديقه الرئيس
عبدالعزيز بوتفليقة وفشلت
المحاولة وانتهى عهد شيراك بعد
12 سنة من دون التوصل الى ما كان
يريده من علاقة جيدة مع الجزائر
وتجاوز مآسي التاريخ بين
البلدين. ثم أتى الرئيس ساركوزي ووصف نفسه بأنه
رئيس القطيعة وزار الجزائر قبل
أن يزور المغرب وهذا تطوّر في
سياسة فرنسا، التي كانت دائماً
تعتبر أن المغرب يحتل مكانة
متميزة في سياستها الخارجية.
وقال ساركوزي حين زار الجزائر
أنه لا يسعى الى معاهدة صداقة بل
إنه يريد علاقةً مميزة وممتازة
مع الرئيس بوتفليقة. إلا أن شهر العسل بين البلدين انتهى
سريعاً فقد وقعت أخطاء فرنسية
مثل توقيف رئيس البروتوكول
الجزائري في مرسيليا بتهمة
خاطئة، وكذلك وقعت أخطاء
جزائرية. فالرئيس الجزائري
تجاهل كل رسائل نظيره الفرنسي
والعلاقة بقيت سيئة. وواضح ان
الجانبين مسؤولان عن البرودة
والتوتر. فالرئيس الجزائري
والسلطات الجزائرية ترفض
التجاوب مع السلطات الفرنسية. لا شك أن تاريخ فرنسا في الجزائر ما زال
يلعب دوراً في الشكوك الجزائرية
إزاء فرنسا. ولا شك أيضاً أن بطء
اتخاذ القرار في الجزائر وثقل
البيروقراطية يعيقان الانفتاح
الاقتصادي الذي أراده الرئيس
بوتفليقة. ففي السنوات الأخيرة
شهدت الجزائر عائدات نفطية
وغازية أدّت الى حصولها على
احتياطي من العملات الصعبة
بأكثر من مئة بليون دولار. إلا
أن هذا البلد ما زال يعاني من
أوضاع يائسة بالنسبة الى
البطالة والسكن والأوضاع
الاجتماعية للشباب. فالتقدم
بطيء على رغم العائدات الباهظة. وكثيرون يلقون مسؤولية البطء في التقدم
على الفساد والبيروقراطية
وبقايا الاقتصاد السوفياتي
الذي ألقى بثقله على البلد. أما
الرئيس بوتفليقة فقد عدل
الدستور من أجل البقاء في سدة
الرئاسة مثل معظم دول المنطقة.
وعندما أُعيد انتخابه رحبت
فرنسا رسمياً بهذا الانتخاب
لأنها كانت تريد علاقة جيدة مع
دولة مهمة. إلا أن العلاقة بين
الرئيسين بوتفليقة وساركوزي
أصبحت مثل التي كانت بينه وبين
شيراك. هل ستشهد العلاقة بين فرنسا والجزائر
يوماً صداقة ومصالحة حقيقية
بعيدة عن الشكوك؟ كثيرون في فرنسا يشككون بالنوايا
الجزائرية والعكس أيضاً صحيح.
إلا أن المشكلة ليست في التاريخ
فقط بل هي أيضاً في الأخطاء
المرتكبة من الجانبين. فواقع
الحال أن أنظمة شمال أفريقيا
ليست أنظمة ليبرالية أو
ديموقراطية. إلا أن العلاقة
الفرنسية مع تونس جيدة ومع
ليبيا القذافي ومع المغرب
أيضاً، وكان العاهل المغربي
اخيراً ضيفاً على الرئيس
الفرنسي وزوجته كارلا بروني في
باريس. فعلاقة فرنسا جيدة مع
جميع هذه الدول باستثناء
الجزائر. ======================== عبدالله اسكندر الحياة - الاربعاء, 28 أكتوبر 2009 صراحةً، اللبنانيون شعب لجوج وملحاح ولا
يُقدر ولا يعتبر. تصوروا انهم
يطالبون بحكومة تسيّر اعمالهم
وأشغالهم، ولم يمض على التكليف
سوى خمسة أشهر فقط! وإذا تشكلت
هذه الحكومة، ماذا سيفعل اصحاب
الألقاب الحالية والسابقة
والمرشحون لنيلها؟ على اللبنانيين، بدل التذمر والغضب، ان
يتضامنوا مع اصحاب الألقاب، بكل
انواعهم وأشكالهم ونزعاتهم،
ويرجوهم ان يستمروا في التأليف.
فهذه الوسيلة الوحيدة التي
يتسلى بها اصحاب الألقاب.
والوسيلة الوحيدة التي تمنع
عنهم الضجر. ألا تسمعون كيف يصلون الليل بالنهار،
موفدين الرسل، وينتظرون
الأجوبة؟ ألا ترون كيف يملأون
نشرات الأخبار تصريحات
وعنتريات ومطالب؟ وإذا تألفت
الحكومة، ما عساهم ان يفعلوا؟
اشفقوا عليهم، ايها
اللبنانيون، ودعوهم يستمرون في
التأليف ودعوا المصادر
المواكبة تدلي بالتصريحات. فهذه
شغلتهم وهم من دونها سيصبحون
عاطلين من العمل. اعلموا، ايها اللبنانيون، ان اصحاب
الألقاب في بلدكم، فريدون من
نوعهم. فهم لم يوفروا وسيلة
وتصريحاً وممارسة ليؤكدوا انهم
صنف فريد ينبغي الحفاظ عليه.
وربما تصنيفه في التراث الثقافي
العالمي، الى جانب الحمص
والتبولة. انهم صناعة لبنانية
خالصة، لا لبس فيها. فهم، مثلاً، لا يكلون عن تكرار حب وطنهم
الذي يعاملونه كنبتة برية،
ينهبون ثمارها ولا يعترفون
بضرورة العناية بها كي تثمر في
الموسم المقبل. الشعار: إنهب ما
شئت ولا تدع غيرك يقترب. حريصون على الدولة. نعم، مزرعة للمحاسيب
والزلم والمنافع. ومستعدون
لإشعال حرب اهلية اذا مُسّ «حقهم»
في إبقاء الدولة مزرعة. يعانون من حساسية مفرطة إزاء القانون.
يتمسكون بحقهم في الصفقات
والفساد والرشوة والتنفيع،
والإثراء، ليحافظوا على روح
التعايش الوطني الذي يتهدد كلما
سعى موظف «أهبل» الى القيام بما
علّموه ان يقوم به موظف الدولة. نقطة ضعفهم الأساسية الدستور. فكل ما لا
يروقهم يصبح غير شرعي ولا
ميثاقي وغير دستوري. وهم لا
يترددون في اتخاذ المواقف
الحادة والتغييرات الحادة،
وحتى تغيير النظرة الى العالم
والتاريخ والاقتصاد، رغبة في
الحفاظ على دستورهم. تصوروا اصحاب الألقاب، وقد افاقوا صبيحة
احد الأيام وقد تشكلت الحكومة.
ماذا تراهم فاعلين بكل هذه
الاهتمامات المصيرية للوطن
والدولة والشعب؟ سيضجرون
كثيراً بعد ان تُنتزع منهم
تسليتهم العلنية الوحيدة. تعرفون، ايها اللبنانيون، ان اصحاب
الألقاب في بلدكم لا يستحون.
فالذي يستحي يموت. وعملاً بهذا
القول المأثور، يحرص اصحاب
الألقاب على الشفافية في
اشغالهم. المساومات علنية
والصفقات علنية. لكن هذه
المساومات والصفقات لا تملأ عمل
يوم كامل. لا بد من تسلية اضافية. لماذا، يا اصحاب الألقاب، لا تفتشون عن
تسليات حديثة ومفيدة لكم في
الوقت نفسه. فترتاحون من نقيق
اللبنانيين الذين يريدون
حكومة؟ ولمن يعرف من اصحاب الألقاب القراءة
والكتابة، يمكنه ان يتسلى وقتاً
طويلاً، بين صفقة ومساومة. ما
عليه الا دخول «غرف الدردشة»
على الإنترنت. بجلوسكم امام الكومبيوتر، تتعرفون على
جماهير جديدة خارج الوطن،
يمكنها ان تقدر مواهبكم.
فتوسعون قواعدكم، الانتخابية
طبعاً، الى خارج الوطن. ويمكنكم
استناداً الى ذلك، زيادة حصتكم
في هذا الوطن. ولأن مواطنيكم لا يقدرون تضحياتكم،
يمكنكم ان تعرضوا على جمهوركم
خارج الوطن قوائمكم، المطلبية
والانتخابية طبعاً، وتطلبوا
حشد التأييد لها. وبذلك تجمعون التسلية والفائدة والمتعة
معاً. وبذلك تسدون اهم خدمة لمواطنيكم، بخروجكم
النهائي من مصيرهم. ======================== التحالف الأميركي -
الياباني استنفد أغراضه دوغ باندو * الحياة - الاربعاء, 28 أكتوبر 2009 النفوذ الاميركي في شرق آسيا على منعطف.
فالحزب الديموقراطي في اليابان
أطاح الحزب الليبرالي
الديموقراطي، المتربع في
السلطة الردح الأطول من الأعوام
الأربعة والخمسين الماضية. ولا
يزال برنامج الحزب الديموقراطي
مبهماً. فهو مؤتلف من قوى مختلفة
وتيارات شتى. ولكن واشنطن تشعر بالتوتر. والاميركيون
ألفوا أداء طوكيو دور الحليف
المطيع أو الخانع الذي يساند
الأولويات الأميركية، ويستضيف
القواعد العسكرية الأميركية.
ولكن الحقبة هذه تشارف الفوات. وثمة عقبات تحول دون انعطاف السياسة
اليابانية انعطافاً
دراماتيكياً. ففي الحزب
الديموقراطي ينشط جناح يساري
قوي سبق أن عارض توفير الحكومة
اليابانية دعماً لوجستياً
للعمليات البحرية الاميركية في
المحيط الهندي، وجناح آخر يميل
الى المساومة. ويقترح الحزب الديموقراطي تقليص القوات
الأميركية في جزيرة أوكيناوا،
والمفاوضة على مطار فوتينما
بجزيرة غوام الذي تستخدمه قوات
المارينز، ووقف ما يسمى دعم
الدولة المضيفة، وتعديل
المعاهدة التي تحدد وضع القوات
الاميركية في اليابان. ويقر بعض المسؤولين في ادارة اوباما،
وراء الابواب الموصدة، أن
التعديلات في العلاقات
اليابانية – الاميركية لا مفر
منها. وغداة الانتخابات
اليابانية، أعلن المتحدث باسم
وزارة الخارجية الأميركية،
ايان كيلي، ان المفاوضة على
اتفاق أوكيناوا مستبعد. ويبدو
أن القول هذا تكتيك تفاوضي جيد،
ولكن طوكيو لم تستسغه. والحق أن تأييد الاميركـيين اعـادة النظر
في التحالف الياباني –
الاميركي يميل مع مصلحة أميركا.
فالـعلاقة اليابانية -
الاميركية الحالية هي من مخلفات
عالم اندثر. والاقتصاد الياباني
هو ثاني اكبر اقتصاد في العـالم
(او الثالث اذا قيس على معيار
القوة الشرائية). ولكن طوكيو
تعتمد في أمنها على الولايات
المتحدة. وهي تؤدي دوراً
عـسكرياً ثانوياً، على رغم
تفوقـها الاقتصادي وتنـوع
مصـالحها العالمية. وثمة أسـباب
تاريخـية وراء الدور الدولي
الياباني المتواضع. وآن أوان أن تتعاون دول شرق آسيا على طرد
آخر أشباح ماضي اليابان
الامبريالي، عوض انتظار نجدة
اميركا، في وقت تغير وجه
اليابان وآسـيا. واستراتيجية
اميركا الدفاعية ينبغي ان تتغير
بدورها. ويجب ألا تبقى قوات أميركية مرابطة على
الأرض اليابانية. وحري باليابان
الاستغناء عن دفاع وحدات عسكرية
أميركية عنها، وعن ضمانات
الولايات المتحدة الأمنية.
ويتوقع من الدول الصديقة أن
تتولى دفاعها الوطني بنفسها.
فلا تتدخل الولايات المتحدة إلا
إذا تحقق ظهور هيمنة ساحقة.
والصين هي المرشح الاول الى
الدور هذا، في غضون أعوام قد
تطول. وليست مهمة واشنطن الطلب الى اليابان
الاضطلاع بدور أكبر من دورها
الحالي، بل ان واجب واشنطن أن
تؤدي هي دوراً أكثر تواضعاً.
وعلى طوكيو ان تنفق ما تعتقده
ضرورياً على «قوة الدفاع الذاتي».
وتحسن علاقاتها بالصين وكوريا
الشمالية يقلص حجم الإنفاق
العسكري الياباني. وعلى اليابان
تقويم المخاطر والعمل في ضوء
التقويم هذا. وفي الاحوال كلها،
على الولايات المتحدة اعلان
ارادتها ورغبتها في تغيير
اولويات طوكيو. والولايات المتحدة تستدين من الصين، في
المقام الأول، ودأبها، من وجه
ثان، الدفاع عن اليابان من
التهديد الصيني. بيد ان تحالف
أميركا واليابان استنفد
أغراضه، على غرار ما فاتت
صلاحية معظم الاتفاقات
الدفاعية الأميركية. ويستفيد
كلاً من أميركا واليابان من حسم
اعتماد طوكيو الدفاعي وغير
الطبيعي على الولايات المتحدة. * كبير الباحثين في معهد «كاتو»
والمساعد الخاص للرئيس
الاميركي السابق رونالد ريغان عن «كوريا تايمز» الكورية
الجنوبية، 20/10/2009، اعداد حسام
عيتاني ======================== فيودور لوكيانوف * الحياة - الاربعاء, 28 أكتوبر 2009 آذن فوز الحزب الديموقراطي الياباني في
الانتخابات النيابية الأخيرة
ببداية مرحلة جديدة في
السياستين الداخلية والخارجية.
وتتولى الولايات المتحدة حماية
اليابان التي لم تبرم، الى
اليوم، معاهدة سلام مع روسيا.
وتعاظم الاهتمام الاميركي
بمنطقة آسيا – المحيط الهادئ،
إثر بروز الصين قوة اقتصادية
ناشئة كبيرة، وتغير ميزان القوى
العالمي، وبروز مشكلة كوريا
الشمالية، الدولة النووية التي
تتهدد أمن دول الجوار، وتتحدى
هيمنة الولايات المتحدة على
العالم. وتجد طوكيو نفسها محاصرة بكوريا الشمالية
والصين. فالصواريخ النووية
الكورية الشمالية مصوبة إليها.
وهذا مدعاة قلق. وتهيمن الصين
على شرق آسيا اقتصادياًً، وقد
تهيمن عليه عسكرياً في المستقبل.
وترفض طوكيو ان تكون اليابان
خندق الدفاع الاميركي المتقدم
في المنطقة، أو أن تكون طرفاً في
نزاع مفتوح مع بكين القوية.
وتسعى اليابان في نقل القاعدة
الحربية الاميركية من جزيرة
اوكيناوا الى مكان آخر،
وإعفائها من تزويد السفن
العسكرية الاميركية، وهذه
تتولى عمليات مكافحة الارهاب في
جنوب آسيا، بالوقود في المحيط
الهندي. ويسهم نهج طوكيو الجديد في السياسة
الخارجية في زيادة اعباء إدارة
الرئيس الاميركي، باراك
اوباما، وهي تحاول تذليل أزمات
كبيرة في العالم. ولكن الادارة
الاميركية تعثرت بتقاعس
حلفائها التقليديين عن
مؤازرتها فعلياً. فدول حلف شمال
الأطلسي الاوروبية مستعدة
للتصفيق لأوباما، ولكنها لا
ترغب في دعم واشنطن. ويشوب علاقة
الولايات المتحدة بشركائها في
الشرق الاوسط، ومنهم وتركيا
والمملكة العربية السعودية،
مشكلات كثيرة. والعلاقات
الاميركية مع اسرائيل تمر بأسوأ
مراحلها. وتعلي طوكيو شأن تحالفها مع الولايات
المتحدة. ولكن بريق قيادة
الولايات المتحدة يخبو جراء
تغير وجه العالم، وبروز مراكز
نفوذ اخرى. ويندرج كلام رئيس
الوزراء الياباني الجديد عن «
الاخوة في شرق آسيا بين اليابان
والصين وكوريا» في سياق تغير
النظام العالمي. والحوادث
الأخيرة تخط معالم هيكلة
العلاقات في منطقة آسيا المحيط
الهادئ هيكلةً جديدة تتناسب مع
بروز الصين ودورها الجديد. وفي وقت تتستر بكين على مخططاتها الطويلة
الأجل، تضطر الدول الأخرى،
ومنها روسيا، الى المناورة على
أمل أن تكون توقعاتها
وتقديراتها مصيبة، وأن تضطلع
بدور مناسب في نظام ميزان القوى
الجديد. ويكاد دور روسيا في
اللعبة هذه أن يكون طيفياً، على
رغم إعلان موسكو رغبتها في
تعزيز هذا الدور في منطقة آسيا
والمحيط الهادئ. ويبدو ان موسكو
راضية بالقواعد التي ترتئيها
بكين. * محلل سياسي، عن «غازيتا رو»
الروسية، 22/10/2009، إعداد علي ماجد ======================== هو شولي * الحياة - الاربعاء, 28 أكتوبر 2009 سُجن يي بيغانغ، وهو عامل في مصنع
تونغانغ، في الأسبوع الماضي.
وتقول سلطات منطقة جيلين أنه
اعترف بالمسؤولية عن ضربات
وجهها الى شان غويجن أودت
بحياته. وفي 24 تموز (يوليو)
الماضي، سارت تظاهرات في
تونغووا، في مقاطعة جيلين (شمال
شرقي الصين). فالعمال اعترضوا
على إعادة هـيكلة الشركة،
وتقليص عدد عمالها. وانهال آلاف
العمال من مصنع تونغانغ بالضرب
على المدير العام الجديد. ووجهت
انتقادات كثيرة الى لجنة إدارة
الاستثمارات العامة والمشرفين
عليها في محافظة جيلين، واتهمت
بتجاهل الحوار مع العمال. وكانت اللجنة أشرفت على بيع الشركة. وقضية
الشركة هذه معقدة. وحريّ
بالشركات العامة الاعتبار بها
في حال قررت بيع أسـهمها الى
شـركات خـاصة، والتـزام
أوالـيـات تعاون وحوار مع
العمال، والإعداد لاستقلال
الدائرة التي تعنى بمصالح
العمال في الشركات العامة عن
الشركة المقترح بيعها، لتمثيل
العمال والدفاع عن مطالبهم.
وهذه مسألة حيوية في عصر
الإصلاح الاقتصادي الصيني. وشركة تونغانغ كانت، الى وقت قريب، شركة
تملكها الدولة. وعلى رغم اقتسام
النقابة والإدارة ومجلس
الإدارة ولجنة الحزب الشيوعي،
العمل الإداري لم تكن النقابة
ولا هيئة تمثيل العمال مستقلتين
عن الإدارة. وبعد تقليص عدد
العمال، باعت مجموعة تونغانغ
شطراً من اسهم الشركة، في 2005،
الى مستثمرين خاصين. وعيّن
هؤلاء مديرين يمثلونهم في
الشركة. وعندما اتُخذت قرارات
بتغيير بنية الشركة لم يضطلع
أحد بمطالب العمال أو يدافع
عنها. وبرزت خلافات بين ممثلي
أصحاب الأسهم القدماء
والممثلين الجدد. وفقد العمال
ثقتهم في ممثلي الحكومة، ولم
يرق لهم أن تُعدّل بنية العمل في
الشركة من جديد. فرفضوا التعاون
مع الإدارة، وأعلنوا إضراباً
مفتوحاً. وفي الأعوام الأخيرة، كانت صناعة الحديد
مزدهرة، والنزاعات مع العمال
قليلة. ومع تباطؤ عجلة الاقتصاد
في النصف الثاني من 2008، برزت
مشكلات كثيرة. ومضى أصحاب
الرأسمال العام، ومستثمرو
القطاع الخاص، قدماً في
مشاريعهم من غير احتساب الأوضاع
الاقتصادية الجديدة وأحوال
العمال. • مديرة
تحرير الصحيفة، «كايجينغ»
الصينية، 20/10/2009، إعداد م.ن. ======================== هل تتحول الحرب الباردة
بين إيران والولايات المتحدة
إلى مواجهة حارة؟ بقلم - أندرو لي بتارز الوطن الكويتية 28-10-2009 تفقد عدد من مسؤولي الوكالة الدولة
للطاقة الذرية لأول مرة يوم
الأحد الماضي منشأة تخصيب
اليورانيوم المثيرة للجدل
والواقعة قرب مدينة قم بعد ان
ابقت طهران وجودها سرياً ولم
تكشف عنه الا في الشهر الماضي. وعلى الرغم من ان احدا لن يعلم بما وجده
هؤلاء المفتشون في المنشأة الا
بعد مرور اسابيع عدة، من المرجح
انهم لم يتكشفوا فيها ما يبرهن
على ان ايران كانت تحاول صنع
سلاح نووي وذلك لسبب بسيط هو ان
طهران ازالت خلال الفترة
الممتدة بين تاريخ الكشف عن
المنشأة وبين زيارة المفتشين كل
ما كان يمكن ان يشير الى نشاطها
في مجال صنع السلاح. وعلى الرغم من ذلك، تعتقد دوائر
الاستخبارات الغربية ان العمل
لم يبدأ بعد في منشأة قم، وان
الغاية منها الآن هي لانتاج
يورانيوم مخصب بدرجة منخفضة
وليس مادة من النوع المستعمل في
صنع الاسلحة الذرية او النووية.
(لا بد من الاشارة مع ذلك الى ان
بناء هذه المنشأة تم بشكل سري
وجرى تحصينها لتصمد أمام
الهجمات الجوية). غير ان عملية تفتيش منشأة قم هذه تبقى
جزءا فقط من «التقدم» الظاهري
الذي تمثل في الاتفاق الذي تم
خلال المحادثات بين ايران
والقوى الغربية وروسيا والصين
الذي عقد في جنيف في الاول من
اكتوبر. أما مصير الجانب الآخر
لهذا الاتفاق المتعلق بشأن نقل
يورانيوم ايران المخصب الى
الخارج لمعالجته كي يتحول الى
وقود صالح للاستخدام في مفاعل
طهران للابحاث الطبية، فما يزال
غامضا. اذ من الواضح ان المسؤولين الايرانيين
يتحركون ببطء فيما يتصل بقبول
الاقتراح الذي كانت الغاية منه
فقط بناء الثقة قبل بدء المزيد
من المحادثات. لكن لا بد من الاشارة هنا الى ان هذا
الاقتراح الذي يقضي بتقليص
مخزون ايران من اليورانيوم
المخصب لن يوقف برنامج التخصيب
الايراني او يضيف اية اجراءات
سلامة لضمان الا تحول ايران
مادتها النووية الى سلاح نووي. لذا، يرى كثيرون في الاتفاق المذكور
انتصارا كبيرا لايران لانه يعكس
قبولا غربيا ضمنيا بعملية تخصيب
اليورانيوم داخل ايران. اذ ان
المادة التي سيتم نقلها الى
روسيا لمعالجتها ومن ثم اعادتها
لايران كقضبان وقود كانت قد
خضعت بالاول لعملية تخصيب
ايرانية مما يعني ان طهران كانت
قد انتهكت قرارات مجلس الامن
التي تمنعها من ذلك. كما يواجه
الاتفاق المذكور انتقاداً
شديدا في اسرائيل التي تؤكد ان
على ايران وقف عملية التخصيب
بالكامل. وعلى الرغم من ان الوكالة الدولية للطاقة
الذرية كانت قد طلبت من طهران
الرد بتاريخ 23 أكتوبر على مسودة
الاتفاق الذي تناولته محادثات
فيينا الاسبوع الماضي، لم تلتزم
العاصمة الايرانية بذلك
التاريخ واعلنت ببساطة انها سوف
ترد على المسودة تلك في وقت ما
من الاسبوع المقبل. لماذا هذا التلكؤ أو التأخير؟ يبدو أن زعماء يريدون ببساطة ممارسة
سياسة «التأرجح على حافة
الهاوية» في البحث عن المزيد من
التنازلات بشأن كمية
اليورانيوم التي سيتم نقلها الى
الخارج. بل وكان واضحا من نهجها خلال المفاوضات
انها تريد اطالتها والالتفاف
على الخطوط الحمر الغربية.
والحقيقة ان ايران لم تفز
بالنهاية بالدخول في مفاوضات
مباشرة مع الولايات المتحدة دون
ان تغير مواقفها فقط بل وسارت
محادثاتها مع الغرب طبقا
لآرائها على نحو متزايد ايضا. فبينما كان الرئيس جورج دبليو بوش يؤكد
انه لن يسمح لايران بامتلاك
تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم
والعمل بها نجد محادثات اليوم
تركز، ليس على مسألة ما اذا كان
بمقدور طهران الاستمرار في
تخصيب اليورانيوم بل على الكمية
التي يمكن لايران استخدامها من
مخزونها من اليورانيوم المخصب. على اي حال، ربما يكون الاتفاق بشأن نقل
اليورانيوم الى روسبا من اجل
المزيد من التخصيب هو ما تسعى
اليه ايران في هذه المرحلة، اذ
ان حكومة الرئيس محمود احمدي
نجاد بحاجة لاتفاق مع الغرب
اكثر مما كانت بحاجة اليه اية
حكومة ايرانية سابقة، فأمام
التحديات التي تواجهها شرعيتها
على مستوى الداخل بسبب ما قيل
حول تزويد انتخابات الرئاسة في
يونيو الماضي، يمكن لاي اتفاق
تبرمه مع الغرب ان يعزز موقفها
على المستوى الدولي ويقوي يدها
في الداخل. الا ان عملية اتخاذ القرار تبقى معقدة
وغامضة في ايران وتتأثر ايضا
بالانقسامات الداخلية للنظام. ومن الملاحظ في هذا السياق ان الوضع
السياسي الداخلي يؤثر على
الساسة الايرانيين الذين
يقبلون بنظر البعض الشروط
الأمريكية بسرعة، وهذا ما يفسر
لماذا وقف اخيرا علي لاريجاني
رئيس البرلمان ضد الاتفاق على
الرغم من انه محافظ وعملي. اذا كان لاريجاني قد احرق اصابعه (سياسيا)
وذلك عندما طلب منه احمدي نجاد
التنحي جانبا بسبب اهتمامه
بالاعتبارات المقلقة للغرب
خلال عمله كمفاوض رئيسي لايران
في المحادثات النووية السابقة. والآن، يمكن القول ان رد النظام الايراني
على الاتفاق النووي الاخير سوف
يشكل اختبارا مهما لاتجاهه،
فبينما ترفض ايديولوجيته هذا
الاتفاق، شكل القبول به افضل
خدمة لمصالح النظام العملية. بل واذا لم تتمكن طهران من الوصول لتفاهم
مع الغرب حول مسألة بسيطة
كمسألة وقود المفاعل النووي
الطبي فلن يكون هناك أمل كبير
لتحقيق تفاهم براغماتي بينها
وبين الولايات المتحدة حول
برنامجها النووي وحول مجموعة
اخرى من المسائل الشائكة في
العراق ولبنان وما يتصل بالصراع
الفلسطيني - الاسرائيلي. لذا، اذا كان الاتفاق الأخير هو اكثر
بقليل من مجرد عملية لبناء
الثقة الا ان فشله يمكن ان يعني
ان الحرب الباردة التي تدور
رحاها بين الولايات المتحدة
وايران في الشرق الاوسط لن تبقى
باردة لوقت اطول من ذلك. تعريب نبيل زلف تاريخ النشر 28/10/2009 ======================= ميشيل كيلو الخليج 28-10-2009 هناك مسلمة تدمغ حياتنا، نجدها في أسلوب
من التعامل مع المواطن يعتبره
ضيفاً في بلاده، ليس له الحق في
معرفة ما يجري من حوله، ناهيك عن
حق المشاركة فيه. وقد سادت في السنوات الأربعين الماضية
صيغة للإعلام، تقول للمواطن: إن
فلاناً وفلاناً قد التقيا وبحثا
الشؤون المشتركة لبلديهما،
وتدارسا ما يهمهما من أوضاع. هذه
اللغة الخشبية تحجب حقيقة ما
حدث، فلا يعرف أحد شيئاً، مع أن
موضوع البحث والتدارس قد يهم
المواطن وربما انعكس عليه. تعكس هذه الصيغ طرقا في التفكير
والتعامل، تتنكر للشفافية
وتحصر الشأن العام في أشخاص
بعينهم لهم وحدهم حق تقرير
الأمور، فلا حاجة إلى مشاركة أي
شخص من خارج دائرتهم في
أعمالهم، وإلا تبلبلت أفكارهم،
واضطربت رؤيتهم، وغابت الحقائق
عنهم، واختلط الحابل بالنابل،
واختلطت الأمور، وخاصة منها تلك
المكرسة لخدمة المجتمع
والدولة، التي يوجد عادة خلافات
كبيرة حولها بين المواطنين،
بحكم انتماءاتهم إلى مواقع
اجتماعية ومنابت فكرية
وأيديولوجية متباينة ومتناقضة،
وبسبب مصالحهم المتشعبة
والمتفاوتة. ثم إن للعمل العام أسراره التقنية
ومتطلباته النفسية والمعرفية،
التي لا تتوفر في كل شخص، فهي،
على حد قول أصحاب هذه النظرة،
اختصاص نخبة قليلة من ذوي
المواهب الخاصة، التي يفتقر
إليها المواطن، بما أنها لا
تنتمي إلى حياته الطبيعية، ولا
يمكنه تعلمها. وتالياً، فإن
نظام الأشياء يحتم ابتعاده
عنها، وتركها لمن يصلون ليلهم
بنهارهم كي يتملكوها لصالح
الشعب والوطن. صحيح أن هؤلاء
يخفون بواطن الأمور عن
مواطنيهم، لكنهم يفعلون ذلك
لمصلحتهم، وليس لأنهم ينكرون
حقهم في معرفة ما يجري، أو
يرغبون في إخفاء الوقائع عنهم.
إلى هذا، فإن سلوكهم لا تمليه
رغبتهم في الانفراد بأسرار لا
يريدون أن تكون معرفتها عامة،
وإن بدا احتكارهم لها جزءاً
تكوينياً ورئيسياً من رأسمالهم
الرمزي، المتصل بتفرد مواقعهم
وأشخاصهم، ويعد مصلحة وطنية قبل
أن يكون مكسباً شخصياً، فلا
يجوز لهم التخلي عنه حباً
بالشفافية أو بالعلنية أو
بسواهما من ألفاظ براقة تخلب
لبّ البسطاء، لكنها ليست من
مستلزمات الإدارة الرشيدة
والوطنية الصادقة. يضيف أصحاب هذه النظرة أن معرفة الأمور
يجب أن تبقى مقتصرة على النخبة،
التي تكتسب شرعيتها من تمثيل
الشعب، بقوة أفعالها صحيحة،
فالمعيار هو هنا صحة الأفعال
وليس عدد من يبتّون فيها
ويتخذون القرارات بشأنها. وصحة
الأفعال تتصل مباشرة بالرؤية
الصائبة، التي لا تشوبها شائبة،
ولا يخالطها ما ليس منها
كالتشاور المفتوح الذي يدخل كل
من هبّ ودبّ على خط القرار، بمن
في ذلك من يعرفون جزءاً من
الحقيقة، إما لنقص ما يملكونه
من معلومات، أو لقصور في نظرتهم.
من الخطأ الجسيم، إذاً، أن
يستمع صاحب القرار إلى رأي
هؤلاء، وأن يركن إلى مصادر
معلومات خلاف مصادره، ومن ينفرد
بالجلوس على قمة السلطة يرى ما
لا يراه من هم أدنى منه، فلا يحق
لهم التدخل في خياراته
وقراراته، ولا بد أن ينفذوا ما
يراه من دون تردد أو عوج،
ويتبنوا ما يصدر عنه، لأنه
الجهة الوحيدة العارفة بالواقع
والمؤهلة للتحكم في مساراته. لا عجب أن تكون شؤون الحكم من أسرار
الدولة في عالم عربي تحكمه هذه
النظرة، وأن تكون لغته وقنوات
تواصله وأشخاصه ووقائعه اختصاص
مهنة من نمط جديد تشبه مهنة كاهن
العصر الفرعوني، الذي أتقن
اللغة الهيروغليفية: وكانت سراً
يجهله عامة الناس، تحفظ بواسطته
ملفات الدولة ووقائعها وتتحول
بفضله إلى أسرار مقدسة، خاصة
بفرعون: الشخص الذي أضفت السرية
طابعاً إلهياً وسرمدياً عليه،
وحولت مساعديه وموظفيه إلى
كهنة، لاتصالهم به، وإتقانهم
اللغة التي لا يتقنها غيرهم من
الشعب. في أيامنا كما في زمن
الفراعنة: المعرفة سلطة،
والسلطة تنتج معرفة، لكنها تحرص
على ألا تدعها تصبح عامة، لأنها
معرفة أسرار عمل الدولة، الذي
يتوقف نجاحه على جهل العامة
بمفاتيحه، ومنع تدخلهم فيه، إلا
إذا أخذ صورة تأييد مطلق، أعمى،
يحدد كهنة السلطة مضمونه ومداه
وديمومته، فهو، في نظرهم، طقس
من طقوس عبادة فرعون وليس
تعبيراً عن رأي الناس. تقدم العرب باتجاه الفرعونية وهم يظنون
أنهم يتقدمون باتجاه العصر
الحديث. واكتسبت حياتهم العامة،
وخاصة السياسية / الرسمية منها،
طابعاً نافياً للشفافية
والعلنية والعمومية، حوّل
الشأن العام إلى طقوس سرية،
البشر أضاحيها وليسوا حملتها
العارفين بأمورها المشاركين في
تقريرها. لا داعي للقول: إن هذا
النمط من تقسيم العمل السياسي
أبعد الناس عن أوطانهم، وجعلهم
يستغنون بالخوف عن شفافية
السياسة، وبالعزلة الطوعية عن
المشاركة فيها، وبالتقوقع
الكامل على النفس عن حقوقهم. مع
هذه الإنجازات، استراح الحاكم
من الناس، واستراح الناس من
السياسة، وها هي أمة العرب تعيش
في سبات ونبات وتخلف صبياناً
وبنات، بينما يعم الاستقرار كل
قطر ومصر، وتبدو الأمة من بعيد،
ولمن لا يعرفها، أسعد أمم
العالم قاطبة، ينطبق عليها ما
أطلقته عبقرية من عباقرة
السينما في المغرب العربي على
فيلم لها، يلخص اسمه “صمت
الحملان” حالنا أحسن تلخيص. يقول اللسان الشعبي العربي، وهو يكثف
خبرته في الخيبات والمآسي:
فالج، لا تعالج. ونقول مع هذا
اللسان: ذنب الكلب أعوج. ونضيف
بحزن: فالج، لا تعالج. ======================== بقلم : رئيس التحرير - أسعد عبود الثورة - الأربعاء 28-10-2009م أوروبا ليست فرنسا وألمانيا وبريطانيا
وإيطاليا واسبانيا فقط... ولا إن
أضفنا إلى هذه الدول الخمس،
خمساً أخرى, أوروبا كبيرة
متعددة قوميات ، لغات، ثقافات,
وقد وجدت طريقها إلى اتحادها
الميمون «الاتحاد الأوروبي»
بذلك فرضت نفسها قوة وتجربة في
العالم.. والمدهش فعلاً في
التجربة أن كل دولة أوروبية .. كل
ثقافة .. كل قومية .. كل لغة،
حافظت على نفسها، فأصبحت كل
دولة أوروبية بوابة لذاك
الاتحاد الذي يشكل موقعاً
للاستقطاب العالمي. لا تتساوى الدول الاوروبية بعضها ببعض
أهميةً وامكاناتٍ ومقدرةً .. ولا
حتى سياسات .. لكن لكل منها
أهميتها. نحن في هذا الشرق، جنوب المتوسط ، الوطن
العربي... سورية ... بيننا وبين
أوروبا تبادل تاريخي لم يكن
دائماً مريحاً.. لم يكن دائماً
غزلاً.. بل شهد حروباً وغزوات
وخلافات، وبالحرب والسلم
والعقل والعلم كان يعاود النظر
واعلان الرغبات باللقاء.. أصوات
واضحة أحياناً وأصوات ضعيفة
أحياناً. لا يمكن لأحد أن ينفي خيبات أمل كثيرة
عاشها هذا الشرق في تعامله مع
أوروبا، كذا هي أوروبا كثيراً
ما كان عسيراً عليها فهم
سياساتنا وطرائقنا.. لقد توجه الشرق إلى أوروبا تحت لافتتين ..
قديمة وحديثة، القديمة تحوي
الدول الخمس التي ذكرتها، وفي
الذهن أن هذه هي أوروبا ..
والحديثة هي الاتحاد الاوروبي
بمفاهيم للشراكة والتبادل
والتعاون إلخ.. في السياسة السورية المعاصرة التي تنتهج
الانفتاح على كل دول العالم،
وأوروبا في مقدمتها، والبحث عن
كل الامكانات المتوفرة للتعاون
والتبادل، تأتي النظرة الراهنة
لهذه السياسة، حيث تمتد الى كل
البقاع الأوروبية .. كل البوابات..
والى الاتحاد الاوروبي أيضاً
إطاراً يحقق آلية إقامة العلاقة
المنظمة مع أوروبا بكاملها.. هكذا بتحرك متدرج وبالحفاظ على العلاقات
الجيدة مع الخمس الكبار تتوجه
سورية الى كل البوابات
الأوروبية ابتداء من البوابة
التركية، العالية العتبة..
العريضة الأبعاد .. والى الشرق
والشمال وكل الاتجاهات واليوم
من كرواتيا.. نريد علاقات ثنائية متميزة مع كل دولة
أوروبية تجعلنا شركاء اكيدين،
نتوجه الى شراكة الاتحاد
الأوروبي بهذه القاعدة العريضة
من علاقات ثنائية فاعلة ومؤثرة..
إلى كرواتيا وفي الذاكرة علاقات متميزة
جمعتنا يوماً بيوغسلافيا-
وكرواتيا جزء منها- بل هي بلد
الراحل جوزف بروز تيتو.. وفي
بلدنا شواهد على التعاون مازالت
قائمة في مقدمتها مرفأ اللاذقية..
كرواتيا بالنسبة لنا بوابة أوروبية ، وهي
دولة مستقلة لها إمكاناتها..
ومنفتحون عليها لاستثمار كل فرص
التعاون السياسي والاقتصادي
والاجتماعي. a-abboud@scas-net.org ======================== سليم عبود الثورة - الأربعاء 28-10-2009م العمليات الإرهابية الإسرائيلية على غزة
لم تتوقف، والصمت العربي مازال
يتكاثف كغيم صيفي، لماذا هم
ساكتون، ما الحكمة في صمتهم،؟!
مسألة لايعلمها إلا الساكتون
أنفسهم. ربما.. منشغلون بإغلاق المعابر على غزة أو
على الأقل مابقي منها سالماً،
في وقت يعمل فيه الإسرائيليون
على تدمير الباقي وتهويد القدس
بالكامل، والتوسع في إقامة
المستوطنات والتغلغل في بعض
العواصم العربية، وإقامة
المناورات العسكرية، التحريض
على إيران وإبرازها مع حماس
وحزب الله وسورية بأنها الخطر
الذي يتهدد السلام والعرب
والاسلام والاستقرار والازدهار.
وهذه مسائل تحتاج إلى تفسير
أيضاً، العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة
لم تتوقف. والحصار لم يتوقف
ماتوقف لبعض الوقت تقرير
غولدستون حول جرائم إسرائيل على
غزة. دبلوماسي غربي يقول: هل
نكون فلسطينيين أكثر من
الفلسطينيين؟! بعضهم يريد منا
تبريد التقرير إلى آذار في
ثلاجة ، عندما سيعرض التقرير في
آذار سيكون فقد سخونته كما فقدت
قضية غزة سخونتها.العمليات
الإرهابية العسكرية
الإسرائيلية على غزة لم تتوقف
ليس لتحرير الجندي شاليط، وإنما
لزرع الرعب والتخويف على
الفلسطينيين في نفوس أهل غزة
والضفة بين الحين والحين
ليتركوا الأرض أو أن يموتوا
فيها جوعاً أو قتلاً في ظل صمت
عربي يطرح ألف سؤال وسؤال. المتابع للتلفاز وهو يعرض مايجري من
مشاهد الدم وهدم للمنازل
واقتحام للشوارع في القدس
والضفة ورفح وخان يونس يتخيل أن
الهتلريين النازيين نهضوامن
أعماق الماضي لتدمير الحياة، في
المناطق الفلسطينية. جاءني (أبويوسف) قادماً من قريته البعيدة
عند كومة الغيم الأبيض على قمة
الجبل العالي، كان التلفاز يعرض
مصافحة بين نتانياهو ومسؤول
عربي، اتجه أبو يوسف إلى
التلفاز وأغلقه وقال بعصبية لم
أعرفها فيه: لماذا هذا التلفاز
اللعين منذ الصباح يزرع السم في
أبداننا؟! ونظر إلي بعينين
مفتوحتين بقوة ظننت أن الدم
سينفر منهما. قلت له: توقعت أن تسألني أولاً عن حالي
وحال الأولاد وعما يشغلني في
هذه الأيام ونحن في نهاية موسم
الصيف، وضحكت لأفكك ثورة غضبه (بالتأكيد
..تتعمد افتعال مشكلة كي لانذهب
لزيارتك.. سنذهب إن دعوتنا أم لم
تدعنا). تتفكك تقطيبة جبينه ، وتصير نظراته أكثر
حدة: مارأيته على التلفاز لايدعو إلى الغضب
فقط وإنما للتمزق ، ماذا يجري ،
هل فقد بعضهم حياءه شكراً
لتركيا الذين ربطوا مستقبل
علاقاتهم مع إسرائيل بحل مشكلة
حصار غزة، لم أعد أستطيع تحمل
ماتبثه القنوات الفضائية،
ينقبض قلبي ألف مرة وأشعر بأن
سكينا حادة تنغرز بقوة في صدري
وأنا أرى الأطفال الفلسطينيين
وعلى وجوههم ذعر وفي عيونهم
يتمركز رعب مخيف هو كل الرعب
الذي عاشته البشرية طوال
تاريخها، ويتجمع اليوم في هذه
العيون الذابلة وهي تراقب فوهة
بندقية جندي صهيوني يحرك أصابعه
على الزناد ليطلق رصاصته على
الصدر أو في العينين أو الرأس .
أو على الجسد كله !! الدبابات الإسرائيلية تقتحم مدن الضفة
الغربية ومدن قطاع غزة في كل
يوم، والطيران الإسرائيلي يطلق
الصواريخ على السيارات
والمنازل وعلى محطات الكهرباء
والمياه ومراكز الهاتف ومخازن
المؤونة وعلى العابرين على
الطرق وفي القرى والمزارع بنزق
وحقد فاجرين. مشاهد الدمار في المدن الفلسطينية تذكر
بمشاهد الدمار في الحرب
العالمية الثانية، حيث كان
النازيون يدمرون الحياة في كل
مكان يصلونه، كل مايجري في
الضفة والقطاع هو محاولة متعمدة
ومبرمجة لتدمير شعب بأكمله
بالرصاص والحصار والتجويع
والتركيع بوحشية لم تحدث من
قبل، أعمال إجرامية لم يمارس
النازيون ولا كل العنصريين
الذين عبروا التاريخ مثلها،
وإذا كان الإجرام النازي قد لقي
غضب العالم واستنكاره، فهذا
العدوان الصهيوني الأشد دموية
وحقداً ورعباً فهو على العكس
يلقى الدعم والمساندة
والمباركة من أمريكا وفرنسا
ودول كثيرة في أوروبا وتقدم
لهذا العدوان كل وسائل الدعم
والمساندة المادية والعسكرية
والإعلامية لتسويق هذا الرعب
كعمل مقاوم للإرهاب، وأن
الفلسطينيين هم الإرهابيون
القتلة. قلت له سأروي لك حكاية صديقي (أبو موزارت )صاحب
المقالات الساخرة في الصحيفة
المحلية.. أنت تعرفه، موزارت
مدرس تربية رياضية ويوم لعبت
ألمانيا وإيطاليا كان موزارت
متحمساً لألمانيا، أمضى وقت
المباراة بالقفز الحماسي على
الصوفا الوحيدة التي يملكها أبو
موزارت هي للضيوف جلوساً ونوماً
إن أراد أحدهم المبيت ولأبي
موزارت عندما يغضب من أم موزارت
أو عندما يصبح شخيره غير محمول ..
ومع عملية القفز والنط التي
مارسها موزارت مع كل فاول أو هدف
أو ركنية على ألمانيا أو لصالح
ألمانيا تحطمت الصوفا.. وتحطمت
دزينة القهوة الوحيدة. انفجر
غضب أبو موزارت وقال له: يا...الناس
يموتون في غزة والضفة وفي
العراق وأنت متألم لهزيمة
ألمانيافي الكرة ؟! كل مايجري من
قتل للفلسطينيين لايغضبك
وتغضبك هزيمة ألمانيا في
المونديال...يا ...يا ..ألمانيا
أعطت مع بداية المونديال
غواصتين ذريتين لإسرائيل
مجاناً لقتل العرب ونحن مشغولون
بها.. إنه زمن ...!!!!راح أبو يوسف
يفكك شفتيه بهدوء. ================ ليبرمان: أملكـم
بالسـلام .. أوهـام! لوفيغـارو ترجمة: مها محفوض محمد الثورة - الأربعاء 28-10-2009م هل يفترض إلغاء جائزة نوبل للسلام؟ سؤال
يتم طرحه الآن كثيراً بعد منح
الجائزة إلى الرئيس باراك
أوباما، فهذا القرار الذي اعتبر
من الوجهة السياسية صحيحاً هو
فكرة خاطئة تماماً. هذه الجائزة عكس جوائز نوبل للعلوم
والآداب لا تأتي نتيجة أبحاث
وأعمال علمية، هي من حيث المبدأ
مخصصة لشخصية أوعدة شخصيات تعمل
على سلام وتقارب الشعوب وعلى
نشر حقوق الإنسان والحريات
ولنفترض أن ذلك انطبق على
الرئيس الجديد، لكن الرجل ما
زال يجسد مرحلة التصدع التي
خلفها بوش. وردود الأفعال
الأولى في الولايات المتحدة
كانت بأن منح الجائزة للرئيس هو
مخاطرة إضافية لأوباما وليست
تشجيعه طبعاً أفعاله تشير إلى
أنه ينشر السلام بالنسبة
للمسلمين في خطاب القاهرة
ومسألة نزع التسلح النووي في
خطاب براغ، مشاريعه السياسية
اتسمت بالطابع الإنساني إصلاح
الجانب الصحي في الولايات
المتحدة ووعوده بحل مشكلات
الشرق الأوسط كما أرسل إشارات
نموذجية إلى باقي أنحاء العالم
وهذا لم يعهده العالم حتى في
أكثر الديمقراطيات تقدماً. أوباما لديه طموحات جميلة لكن هل يكفي ذلك
لأن يكون رئيساً عظيماً؟ بالطبع
لا فهو لم يمض على توليه الرئاسة
عشرة أشهر وطريقه ما زالت طويلة
ومزروعة بالألغام، وإذا كانت
لهذه الجائزة قيمتها فعلاً فهي
ستجعل مهمة أوباما صعبة ومعقدة،
يقول رئيس لجنة نوبل: لقد خلق أوباما جواً جديداً في السياسة
الدولية وهذا الكلام لا خلاف
عليه فقد مد يده إلى العالم
بأسره، وخاصة إلى العالم
الإسلامي كما اقترح انطلاقة
جديدة للعلاقة مع روسيا وبرهن
على رغبته هذه بالتخلي عن مشروع
الدرع الصاروخي، المشكلة هي أن
لجنة نوبل تكافئ ذوي النوايا
الحسنة، فخلال تسعة أشهر هل
اتسع الوقت لأوباما لتحقيق
وعوده وتغيير العالم؟ وكما درجت
العادة فالجائزة تمنح بعد إنجاز
الهدف وليس قبله. ايان مارتان
معاون رئيس تحرير جريدة وول
ستريت قال: هل كوفئ أوباما لأنه
حقق السلام مع هيلاري كلينتون
التي كانت خصماً له في الحملة
الانتخابية فأصبحت وزيرة
خارجيته؟. ماذا فعل أوباما في الشرق الأوسط؟ لقد
أحرز مصافحة بين نتنياهو ومحمود
عباس نهاية أيلول الماضي في
نيويوك ليأتي بعدها وزير
الخارجية الإسرائيلي المتطرف
أفيغدور ليبرمان ويقول لمبعوث
البيت الأبيض إن السلام ليس
أملاً قريباً، كما حذر ليبرمان
من أن مجرد الطموح إلى السلام هو
بعثرة أوهام وخيبات أمل . وعن ايران لم يتضح شيء وإذا كانت الجائزة
الجديدة ستحل العقدة الايرانية
بالقوة فستكون الحجة وحسب منطق
السياسة بأن الغاية تبرر
الوسيلة. وبالنسبة لأفغانستان : فالذي منح جائزة
نوبل للسلام ما زال قائداً
للحرب هناك. أوباما وعد بانسحاب القوات الأمريكية من
العراق مع حلول العام 2011 لكنه
أرسل 21000 جندي إضافي إلى
أفغانستان ، وفي نفس اليوم الذي
أعلن عن منحه الجائزة أعلن هو عن
ضرورة عقد اجتماع بشأن الحرب
وتقرير إرسال أو عدم إرسال 40000
جندي إضافي بناءً على طلب
الجنرالات هناك، مع أن المقارنة
قائمة اليوم في البيت الأبيض ما
بين الحرب في أفغانستان والفخ
الفيتنامي في سبعينيات القرن
الماضي. أوباما أيضاً يريد معالجة مشكلة علاقته
بقادة الصين حيث سيزور الصين في
الشهر القادم وفي السودان يقترح
مبعوثه سكوت كراسيون تقديم
مشروع لمداهنة القادة
والمتهمين بجرائم الحرب. ومنذ الإعلان عن الجائزة لم تتوقف
إخباريات واشنطن عن التساؤل حول
خيار لجنة نوبل وما الذي تريده
هذه اللجنة؟ هل يمارس أصحاب الرأي السديد في أوسلو
طريقة: اتباع الرغبات على أنها
حقائق أم أرادوا عكس ما يمكن أن
تدفع الشكوك بأن خطابات أوباما
ومبادراته لها ذات الأثر الذي
تركته حياة وأفعال ديسمون توتو
الذي قاد الكفاح السلمي ضد
النظام العنصري وحاز على نوبل
عام 1984؟ أم بتقديرهم أن هذه الحقبة الخطيرة بحاجة
إلى زعيم يده ممدودة؟ ذلك أفضل
من قبضة مغلقة، لقد أرادوا أن
يرشدوه إلى خارطة طريقه ودفعه
إلى أن يكون ممن يريدون. إن جائزة نوبل للسلام أو للآداب هي دوماً
إشارة أو بادرة سياسية. ولكي تنتصر المبادئ الجميلة يجب أن
تتوافق الأفكار وتلتقي دوماً في
الكواليس بصلف مشين وتسويات
مشبوهة. أكاديمية نوبل التي تجاهلت المهاتما
غاندي لم تقدم خدمة كبيرة اليوم
إلى باراك أوباما. الأمريكيون اعتبروها سابقة لأوانها
وتبقى الصحافة الأمريكية مصرة
على رأيها وعلى متابعة مهمتها.
========================= النازيـــون ســاهموا
مباشــرة في قيـام إسرائيل الثورة - الأربعاء 28-10-2009م ترجمة: منير الموسى تعامل الصهاينة مع النازيين في بداية
الرايخ الثالث وحصلوا آنذاك على
اتفاق اقتصادي ييسر لهم استعمار
فلسطين وجعلهم يثرون من خلال
ابتزاز اليهود الألمان الذين
منحوا «شهادة رأسمالي» وهاجروا
إلى فلسطين. وفي التفاصيل عن هذا التعاون الاقتصادي
الصهيوني النازي المقرف أنه
خلال الصيف الأول من ظهور
النظام النازي في آب 1933، سمحت
منظمات صهيونية لبعض اليهود
بالتفاوض مع الرايخ الثالث،
وعقدت المفاوضات في فيلهلم تراس
(76) في برلين مع هانزهارتنتستين
مدير مكتب مراقبة النقد التابع
للرايخ، بعد برقية بعث بها
القنصل الألماني في تل أبيب
ناصحاً هارتنتستين بإنشاء فريق
مصالح صهيونية رسمي تجاري في
فلسطين، من أجل إيقاف المقاطعة
العالمية التي شنتها المنظمات
الصهيونية على منتجات الرايخ
الثالث، والتي كانت تشكل عائقاً
جدياً أمام نظام نازي وصل
للسلطة آنذاك حديثاً، وورد في
تلك البرقية أن الاتفاق مع
الصهاينة لابد منه. وهكذا ولد مايمكن تسميته اتفاق الترحيل
على شكل وثيقة رسمية من الرايخ (المرسوم
54/33) الذي صدر في 10 آب 1933 من وزير
الاقتصاد الألماني، وكان على
الجانب الصهيوني حاييم
أرلوزوروف ممثل الحركة
الصهيونية في فلسطين للشؤون
الخارجية، وأحد أعضاء الوكالة
اليهودية، كما يمثل حزب مباي
الصهيوني سلف حزب العمل
الإسرائيلي وهو الذي فاوض على
الاتفاق، وقد اغتيل أرلوزوروف
بعد فترة وجيزة، وعلى الأرجح
اغتالته مجموعة زئيف جابوتنسكي
الرجعية اليمينية المتطرفة،
لأنها كانت تعارض الاتفاق بشدة.
وأتاح اتفاق الترحيل هذا إنشاء مركزين
للتبادل، أحدهما تحت إشراف
الاتحاد الصهيوني الألماني في
برلين، والآخر أشرف عليه
الاتحاد الاحتكاري الانكليزي
في فلسطين، وسمي مركز تل أبيب
مكتب تروست هآفارا المحدودة
المسؤولية للترحيل، و(HAAVARA) تعني أصلاً بالعبرية الترحيل،
ونظمت الشركة وفقاً للقانون
التجاري الفلسطيني، وأدارها
مديرون من عالم الأعمال
التجارية، وتعود موجوداتها
بمجملها إلى ملكية المصرف
الانكليزي الفلسطيني الذي سمي
لاحقاً بنك لومي. وأبرم الاتفاق على النحو التالي: يجوز
لليهود مغادرة ألمانيا على أن
يأخذوا بعض الأموال على شكل
منتجات ألمانية جديدة، وتلتزم
الحركة الصهيونية وتتعهد
ببيعها في فلسطين والسوق
العالمية، وتدفع العائدات
للمهاجرين على أن يقتطع جزء
منها لمشروعات بناء الدولة
الصهيونية ولاسيما البنى
التحتية الصناعية والحصول على
الأراضي. ولايجوز السماح بالهجرة إلى فلسطين إلا
لليهود الحاملين (شهادة رأسمالي)
الصادرة عن السلطات
البريطانية، على أن يثبتوا أن
في حوزتهم مايعادل 5 آلاف دولار،
وسمح اتفاق الترحيل هذا
بالاستيطان في فلسطين، وأتاح
لبعض اليهود الذين أطلق عليهم
اسم (مهاجرين محتملين)، حماية
أموالهم بوضعها في حسابات
مصرفية لاتكون متيسرة لهم مالم
يشتروا ويبيعوا منتجات ألمانية.
وشكلت هذه الحسابات التي أودعها
المهاجرون ملايين من الماركات
لكل من النازيين والصهاينة. فهجرة اليهود الألمان إلى فلسطين بموجب
اتفاق الأعمال الصهيوني النازي
كانت تتوقف على كمية السلع
الألمانية التي تباع، وبناء
عليه كلما زادت الكمية المبيعة،
ارتفع عدد اليهود الألمان
المسموح لهم بالاستيطان في
فلسطين، وتوافر أيضاً المال
لبناء الدولة الصهيونية، وكان
هدف النازيين من الاتفاق وضع
نهاية للحرب التجارية التي
شنتها الصهيونية ضد ألمانيا
خلال فترة الكساد الاقتصادي
المدمر، ولاسيما أنهم كانوا
يخشون على وجه الخصوص قوة
اللوبي الصهيوني وقدرة أذرعه
العالمية على تنفيذ المقاطعة. ويبدو مستهجناً أن الشيء الوحيد الذي
يمكن فعله لترحيل اليهود
الألمان إلى فلسطين بموجب اتفاق
الترحيل، هو بيع السلع
الألمانية وبعبارة أخرى لم ينج
اقتصاد النظام النازي من الكساد
الكبير جزئياً إلا من خلال تلك
الصفقة المافيوية التي أبرمها
الصهاينة مع النازيين. وأدى الاتفاق إلى ترحيل ستين ألف يهودي
نقلوا معهم مئة مليون دولار ما
تعادل 1.7 مليار دولار حسب قيم
العام 2009. وأمكن مع هذه التحويلات والرسوم التي
فرضتها الحركة الصهيونية على
هذه المعاملات، بناء البنى
التحتية للدولة الصهيونية، وكل
ذلك على حساب السكان
الفلسطينيين المحليين، وأبرم
الصهاينة اتفاقات ترحيل وفقاً
للمبدأ ذاته بخصوص اليهود من
تشيكوسلوفاكيا وهنغاريا، ومن
المناطق أو البلدان التي يهيمن
عليها النازيون، ولكن إعلان
الحرب عام 1939 أوقف هذه الأعمال
التي ازدهرت بين الصهاينة
والنازيين، وكشف النقاب عن هذه
الأعمال كتاب لإدوين بلاك
عنوانه: «اتفاق الترحيل». وبعد إعلان أن ثمة عمليات إبادة لليهود
على يد النازيين، أخفيت هذه
الصفقة سنوات عدة، وحرص
الصهاينة مذاك على عدم لفظ
كلمتي (صهيوني ونازي)، وعدم
كتابتهما جنباً إلى جنب، وحتى
اليوم يدأب الصهاينة على
التقليل من شأن التعاون
الصهيوني مع النازيين، بل
تسويغه: فعن طريق الاتفاق ربما
أتاح هذا التعاون إنقاذ بعض
الحيوات اليهودية، ولكن
المهاجرين أصبحوا مستوطنين في
فلسطين، وهو الأمر الذي لم يكن
يفضله كثيرون ممن كانوا يأملون
الهجرة إلى الولايات المتحدة
دون أن ينجحوا في ذلك، لأن
الأميركيين خضعوا لضغوط
الصهاينة فأغلقوا حدودهم كي
تكون الهجرة حصراً إلى فلسطين،
وابتز الصهاينة المهاجرين في
بناء الدولة الصهيونية، وكل هذا
حدث طبعاً من دون موافقة السكان
الفلسطينيين المحليين، إضافة
إلى عمليات السرقة والسلب التي
حصلت في إطار خطة دالت التي
تسببت في شكل منتظم بترحيل آخر،
وبإجبار الفلسطينيين المشردين
على ترك أموالهم المنقولة
الثمينة وراءهم، وطردهم من
أراضيهم تحت التهديد بالسلاح
وارتكاب المجازر بحقهم، وهكذا
شارك النازيون مباشرة في
استعمار فلسطين وساعدوا مالياً
في بناء الدولة الصهيونية وفي
التطهير العرقي، من خلال اتفاق
الشراكة مع الصهاينة. وآن الأوان لتفكيك النظام الصهيوني الذي
هو ثمرة للنازية، وآن الأوان كي
يعترف الألمان علناً
بمسؤوليتهم المباشرة عن آلام
الشعب الفلسطيني، وأن يتم إنشاء
صندوق تعويضات لهم كالذي أنشئ
لتعويض ضحايا النازية من اليهود.
======================= تقرير غولدستون يشعل
معركة جديدة مجلــــة تـــــايم الثورة - الأربعاء 28-10-2009م ترجمة: ليندا سكوتي لم يسبق لتقرير صدر عن منظمة حقوق الإنسان
أن احدث مثل هذا اللغط
والاضطراب الجيوبوليتيكي مثلما
أحدثه التقرير الذي أعدته لجنة
شكلتها هيئة الأمم المتحدة
للبحث في المخالفات المرتكبة من
قبل إسرائيل في الشتاء الماضي
التي أسفر عنها مصرع أكثر من 1400
فلسطيني و13 اسرائيليا، حيث نجد ان الجانب الإسرائيلي يخوض معركة
دبلوماسية ضارية لمناهضة قيام
الأمم المتحدة ببحث التقرير
الصادر بهذا الصدد عن منظمة
حقوق الإنسان الذي أعدته لجنة
يرأسها القاضي الجنوب أفريقي
ريتشارد غولدستون، وانتهى به
إلى اتهام إسرائيل بارتكاب
جرائم حرب. لكنه يبدو أن إسرائيل ما زالت تصر على
القول إن التقرير قد جاء منحازا
وغير منصف، حيث وصفه ايهود
باراك بأنه «متحامل ومليء
بالافتراءات والمغالطات» أما
السفيرة الإسرائيلية غابريلا
شالف فإنها صرحت في مجلس الأمن
بأن هذا التقرير يتضمن محاباة
للفلسطينيين وتسويغاً للإرهاب،
وأن مناقشته ستفضي إلى صرف
الانتباه عن قضايا ملحة مثل
عملية السلام في المنطقة. أما في الجانب الفلسطيني فقد انصب الغضب
على السلطة الفلسطينية التي
يرأسها محمود عباس لرضوخه
للضغوط الأمريكية من أجل صرف
النظر عن مناقشة التقرير في
مجلس الأمن، ذلك لأن إدارة
اوباما على اطلاع بالمخاوف
والقلق الإسرائيلي، وتتحسب من
ان تؤدي المصادقة على هذا
التقرير إلى تقويض جهودها بشأن
استئناف عملية السلام. لكن تعرض
عباس لموجة عارمة من الانتقادات
حتى من منظمة فتح جعلته يضطر إلى
تغيير ما ذهب إليه سابقا من طلب
تأجيل مناقشة التقرير وعودته
عنه. في يوم الخميس الفائت عقد مجلس حقوق
الإنسان اجتماعاً في جنيف تمت
به مناقشة التقرير، وأسفر عنه
تبني المجلس لتقرير غولدستون،
ما يجعل من إحالته الى مجلس
الأمن امرا مسلما به، لكن وجهة
نظر أخرى تقول بإعطاء كل من حماس
وإسرائيل مدة ستة أشهر لإجراء
تحقيق مستقل من قبل كل منهما
بشان التهم الموجهة إليهم في
التقرير. وفي حال عدم قدرتهما
على أداء المهمة بالشكل الأمثل
فان القضية ستحال الى المحكمة
الجنائية الدولية في لاهاي، حيث
يصار الى توجيه التهم بارتكاب
جرائم حرب، علماً أن التقرير قد
اتهم الطرفين باستهداف
المدنيين عن عمد خلال النزاع.
لكن منظمة حماس نفت الادعاءات
الموجهة ضد مقاتليها. لقد وقع اختيار الأمم المتحدة على
غولدستون لرئاسة لجنة التحقيق
نتيجة لقناعتها بإمكانياته
وقدراته ونزاهته التي عرف بها
إبان توليه التحقيق بجرائم
الحرب التي حدثت في كل من رواندا
ويوغسلافيا، فضلا عن أن كونه
يهوديا سيجعله مقبولا بالنسبة
للجانب الاسرائيلي. وهنا نشير
إلى أن غولدستون قد وافق على
ترؤس لجنة التحقيق بعد أن أبدت
منظمة الأمم المتحدة قبولها
لإصراره على التوسع في التحقيق
بحيث لا يقتصر على اتهام
إسرائيل بارتكاب جرائم حرب
فحسب، بل يطول أيضا المقاتلين
الفلسطينيين الذين قصفوا
المدنيين الإسرائيليين. لكن ومع
ذلك فقد رفضت إسرائيل التعاون
مع تلك اللجنة متهمة أعضاءها
ورئيسها غولدستون بالانحياز،
وقد صورته الصحافة اليمينية
الإسرائيلية بأنه الليبرالي
الجنوب إفريقي الذي يساوي
الفلسطينيين بشعبه الأسود إبان
مناهضة التفرقة العنصرية. حاول كبار القادة الإسرائيليين ومنهم
باراك، ورئيس الحكومة بنيامين
نتنياهو، والرئيس شمعون بيريز
إقناع قادة العالم بأن المصادقة
على تقرير غولدستون سيشل ويقيد
ما يقوم به الغرب من حرب على
الإرهاب، وحذر باراك من مغبة
تبني تقرير غولدستون لان ذلك قد
يفضي إلى مساءلة القوات
الأمريكية وحلفائها الغربيين
عن جرائم الحرب التي ارتكبت في
كل من أفغانستان والعراق. لكن
كلامه لم يلق اهتماما من الدول
الغربية، حيث نجد أن السفير
البريطاني في الأمم المتحدة جون
سوارز (الذي تعتبر بلاده من أكثر
الحلفاء الأوفياء لإسرائيل) قد
وصف التقرير بأنه «منصف» وأن
التحقيق يحوي «معلومات خطيرة»
تشير الى ارتكاب الجانبين
لجرائم حرب إبان النزاع بينهما.
ويؤكد الواقع ان كلاً من
الولايات المتحدة وبريطانيا
وفرنسا قد أشاروا على إسرائيل
بالقيام بتقص دقيق للتهم
المنسوبة إليها في تقرير
غولدستون. مهما كان مصير هذا التقرير، فقد أصبح
العديد من المسؤولين
الإسرائيليين عرضة للمقاضاة من
المجموعات المؤيدة لتقديمهم
للمحاكمة في عدد من الدول
الغربية، تلك المجموعات التي
تمارس ضغوطها لاتخاذ إجراء
قانوني بشأن ما حدث في الحرب على
غزة، لذلك نجد أن الكثير من
الشخصيات الإسرائيلية رفيعة
المستوى تخشى أن ينفذ بحقها
الاعتقال أثناء وجودها خارج
البلاد. وقد أكدت بعض التقارير
على وجود أكثر من 1000 دعوى قضائية
بحق أولئك المسؤولين جعلت من
سفرهم أمرا متعذرا. يخشى البيت الأبيض من ان يشكل تقرير
غولدستون عقبة في سبيل إحياء
عملية السلام، حيث نجد ان
نتنياهو قد أكد أمام الكنيست
بأنه لن تتم مقاضاة أي جندي
إسرائيلي بجرائم الحرب في أي
مكان كان، وأكد للمسؤولين
الأمريكيين بأنه في الأحوال
التي يتم بها تبني تقرير
غولدستون فسيكون من المستحيل
إقناع حكومته بأي توجه يفضي الى
تقديم تنازلات للفلسطينيين،
ذلك القول هو الذي جعل إدارة
اوباما تلجأ للضغط على عباس
لتأجيل عرض الموضوع على الأمم
المتحدة لمدة ستة أشهر أملاً
منها بالعودة الى مفاوضات
السلام. لكن الضغوط التي تعرض
لها عباس لتغيير موقفه جعلته
يرضخ أمام الغضب الفلسطيني
المتمثل بالاحتجاجات التي قامت
في كل من غزة والضفة الغربية،
والمعارضة الشديدة التي تلقاها
من كبار المسؤولين في منظمة
فتح، ذلك لأن العديد من قادة تلك
المنظمة قد فقدوا الثقة بالرئيس
باراك اوباما، ولن يستطيع عباس
إقناعهم بذريعة تقول إن تأجيل
التقرير سيقدم فرصة لتحقيق
السلام لأنهم على ثقة تامة بأن
أي اتفاق مع الحكومة
الإسرائيلية الحالية أمر
يستحيل تحقيقه. نظراً لأن مجلس منظمة حقوق الإنسان قد اقر
المصادقة على تقرير غولدستون،
لذلك أصبح لزاما على نتنياهو
القبول بالمشورة والنصيحة التي
قدمها له حلفاؤه الغربيون
المتمثلة بتشكيل لجنة
إسرائيلية مستقلة من
القانونيين لتقصي ما حصل في حرب
غزة. لكن نتنياهو ومعظم القادة
الإسرائيليين يعتقدون بأن
التقرير غير منصف، الأمر الذي
يفقدهم الحماسة لتنفيذ تلك
النصيحة. ======================== هل يتهوّر بعض الغالبية
النيابية ؟ سركيس نعوم
sarkis.naoum@annahar.com.lb
النهار 28-10-2009 دعا قبل مدة احد ابرز مسيحيي الاكثرية
النيابية ممن يُظن ان المستقبل
قد يكون له في مواجهة منافسه، كي
لا نقول خصمه او حتى عدوه، على
الزعامة المسيحية وذلك لأسباب
متنوعة - دعا رئيس الجمهورية
ميشال سليمان ورئيس الوزراء
المكلّف سعد الحريري الى حسم
الأزمة الحكومية المستمرة منذ
اشهر بتأليف حكومة تمثّل
الغالبية النيابية في حال استمر
فريق الأقلية في "منع"
التأليف بالشروط التعجيزية
التي يضعها. وقال الأسبوع الماضي نائب مسيحي شاب
ينتمي الى الأكثرية النيابية
ايضاً ويطمح الى استعادة
التمثيل المسيحي الواسع الذي
كان لعائلته وحزبه قبل الحرب
وبعدها في اجتماع حزبي انه لن
يوافق على اي بيان وزاري يرد فيه
ذكر سلاح "حزب الله" او
المقاومة بأي شكل من الأشكال. وقال قبل يومين نائب شيعي ينتمي الى
الأكثرية النيابية نفسها
وتحديداً الى "تيار المستقبل"
عصبها الاساسي: يمكن ان نشهد
ولادة طبيعية لحكومة هذا
الاسبوع اما بعد ذلك فان
الولادة قد تكون قيصرية بمخاض
صعب ودماء وربما بجحيم امني. هل هذه الدعوات والأقوال في محلها؟ الدعوة الأولى في محلها دستورياً
وقانونياً وخصوصاً في دولة يؤكد
الجميع ان النظام فيها جمهوري
برلماني وان الديموقراطية فيها
اساس لا يمكن الاستغناء عنه. ذلك
ان الأكثريات في هذه الأنظمة هي
التي تحكم. اما الاقليات فتعارض
وتحاسب الى ان يحين موعد
الانتخابات المقبلة التي وحدها
تستطيع ان تنقلها الى مقاعد
الحكومة. الا انها ليست في محلها
وطنياً لأن النظام اللبناني قبل
الحرب كان ديموقراطياً لكنه ضعف
مع الوقت لأسباب داخلية وخارجية
فبقي شكله ديموقراطياً
وجمهورياً برلمانياً. فيما صار
جوهره شيئاً آخر هو مزيج من
النظام الأمني والفيديرالي
والكونفيديرالي والنظام
العسكري والاقطاعي والمدني. اما
بعد الحرب فقد صار النظام
اللبناني "مبندقاً" اذا
جاز التعبير على هذا النحو رغم
اتفاق الطائف الذي لا نزال
نقبله ونظن انه الافضل لإنقاذ
لبنان في هذه المرحلة شرط
استكمال تنفيذ ما لم ينفذ منه
وتصحيح ما نفذ منه على نحو مشوّه.
وقد زادت "بندقته" بعد "اتفاق
الدوحة" لعام 2008 وخصوصاً
بعدما اعتبره المستفيدون منه
محلياً ورعاته عربياً
واقليمياً موازياً للطائف
ومعدلاً له اي تأسيسياً في حين
انه مجرد اتفاق عابر وموقت كان
الهدف الفعلي منه حل ازمة شارع
وازمة انتخاب رئيس واحياء
الممارسة السياسية بل الوطنية
وفقاً لقواعد الطائف. وفي نظام
"مبندق" كهذا من يسأل عن
القانون دستورياً كان ام
عادياً؟ ومن يستطيع ان يؤلف
حكومة غالبية نيابية؟ ومن
يستطيع ان يحول دون غرق البلاد
في الفوضى، والفتنة وربما
الاقتتال بسبب ذلك وخصوصاً
بعدما مال ميزان القوى الداخلي
ومعه ربما الميزانان الاقليمي
والدولي في اتجاه "الاقلية"
نيابياً ودستورياً؟ أما القول الداعي الى رفض اي ذكر لسلاح
"حزب الله" او المقاومة في
البيان الوزاري للحكومة
المقبلة فيقتضي اولاً من صاحبه
او من قيادة حزب صاحبه قراراً
واضحاً وحاسماً يعلّق اشتراكه
في الحكومة على هذا الموضوع
الوطني والمهم والحساس. اي عليه
ان يرفض بصريح العبارة كما يقال
دخول حكومة فيها ذكر لـ"السلاح"
وليس ان يشارك فيها وان يحاول
"المنتعة" داخلها لمنع ذكر
هذا الموضوع. علما انه يعرف،
وكذلك غيره ان هذا امر لن يتحقق.
فالبيان الوزاري للحكومة
المستقيلة يتضمن صيغة واضحة
تشمل السلاح والمقاومة. والحزب
المعترض بأحد قادته الشباب "الواعدين"
ممثل فيه، الا اذا كان المقصود
بالتشدد الكلامي استعادة عصب
مسيحي فقد من زمان. وهذا ما
سيفعله ايضاً اخصامه المسيحيون
في معسكر الأقلية النيابية، مع
الاشارة الى ان التمسك برفض
ادراج "السلاح المقاوم"
ومهمته في البيان الوزاري لا بد
ان يحرج حلفاء هذا الحزب داخل
الاكثرية النيابية من مسيحيين
ومسلمين، وقد يصدّعها. علما ان
الصدع بدأ يظهر فيها منذ ما بعد 7
ايار 2008. ماذا عن الولادة القيصرية للحكومة؟ ان الحديث عنها من النائب الشيعي "المستقبلي"
ليس في محله على الاطلاق سواء
كان تعبيراً عن معرفة بما سيقدم
عليه الرئيس المكلف سعد الحريري
اذا فشل نهائياً في تأليف حكومة
الائتلاف الوطني او التوافق
الوطني او الوحدة الوطنية او
كان تحذيراً او حتى تهويلاً.
فالمستهدفون بالتهويل يعرفون
انهم اقدر على مواجهته بتهويل
مضاد بل على ممارسة هذا التهويل
على ارض الواقع وبنجاح كما حصل
في السابق اكثر من مرة كان
اكثرها قوة وتأثيراً نفسياً
وسياسياً وواقعاً على الارض ما
جرى في ايار 2008. ولذلك فانهم لا
يُهدَّدُون بل على العكس من ذلك
فهم الذين يهددون. لماذا الكلام على هذا الموضوع اليوم؟ لتوعية الجميع انهم ربما يكونون وصلوا
الى آخر الطريق كل منهم في
خياراته الحكومية والسياسية.
ومن شأن ذلك في ظل استمرار
التناقض والخلاف وضع البلاد على
حافة المجهول علماً انه معلوم.
ولاعلام الجميع، الا اذا كانت
معلوماتنا خطأ، ان الرئيس
المكلف لن يؤلف حكومة تشعل
حرباً او فتنة ولن يعتذر في
الوقت نفسه عن عدم التأليف اذا
كان الهدف من الشروط التعجيزية
دفعه اليه. اللهم الا اذا لجأ
الداخل والخارج المتحالفان من
موقع المعارضة والاعتراض الى
خطوات غير قانونية وغير دستورية.
وطبعاً لا يعني اقتصار الكلام
على جهات من 14 آذار اي من
الغالبية ان فريق 8 آذار واقليته
النيابية ملائكة. فبين هؤلاء من
يحرض على العرقلة وبينهم من
ينفذ العرقلة. وبينهم من يخطط
لما بعد العرقلة وخصوصاً على
صعيد اقناع الخارجين العربي
والاسلامي والدولي بأن
اللبنانيين لا يستحقون وطناً
ولا دولة مستقلة. ========================== ساطع نور الدين السفير 28-10-2009 ليس من السهل على اي انسان مهما تقدم به
العمر ان يرى المحيطين به، من
محبيه وكارهيه، يكتبون نعيه،
ويختلفون على ميراثه، وينظمون
جنازته، بل وحتى ينطلقون في
موكب تشييعه قبل ان تعلن وفاته
رسميا. لكن هذا بالتحديد ما يحصل في مصر هذه
الايام: الرئيس المصري حسني
مبارك الذي بلغ الحادية
والثمانين، امضى منها 29 سنة في
الرئاسة، يتابع هذه الوقائع
التي تجري امام عينيه، من دون ان
يعترض او ان يتدخل او حتى ان
يبدي رأيا، بل يكتفي بأن يكلف
بعض القريبين منه، الذين يتناقص
عددهم تدريجيا، بردود عابرة
تكاد تختزل بالعبارة الشهيرة «
الأعمار بيد الله». لكن تنظيم الجنازة بدأ منذ مدة، وانتقل
الحديث عنها من الغرف المغلقة
الى العلن، وتخلله في بعض
المراحل كلام جدي سرعان ما فرغ
من اي مضمون، عن توريث الرئاسة
الى نجل الرئيس مبارك، جمال،
الذي صار في الآونة الاخيرة
جزءا من النعي او الفراغ، بعدما
كاد يتحول في نظر مريديه الى
خليفة او على الاقل الى جزء من
الخلافة الشاغرة الآن.. والتي
ستبقى شاغرة حتى اعلان الوفاة،
في ظل سؤال يتردد اليوم على كل
شفة ولسان في مصر: من هو الرئيس
المقبل؟ الكاتب محمد حسنين هيكل قدم في حواره
الاخير مع صحيفة «المصري اليوم»
المعارضة، واحدا من اهم وأفضل
الاجوبة على هذا السؤال؟ وضع
فكرة التوريث في خانة العيب بحق
مصر، ولم يطلب من الرئيس مبارك
تعيين نائب للرئيس كما فعل سلفه
انور السادات معه، على ما يتمنى
بعض الطامحين للرئاسة، وحذر من
ان ازمة الفراغ تؤدي الى فوضى
وربما الى ما هو اسوأ. لذلك
اقترح إنشاء مجلس أمناء للدولة
والدستور، برئاسة مبارك شخصيا،
وعضوية عدد من كبار الشخصيات
السياسية والعلمية والفكرية
والاقتصادية والعسكرية
المصرية، لكي تشرف على مرحلة
انتقالية تتضمن تشكيل حكومة
مؤقتة وصياغة دستور جديد وتنظيم
استفتاء شعبي، تقود في النهاية
وبعد عامين، هي الفترة المتبقية
من ولاية الرئيس الحالية، الى
تسلم الرئيس الجديد لمقاليد
السلطة. يتوج هذا الاقتراح الذي عرضه هيكل بصفة
خدمة اخيرة يطلبها من مبارك
لمصر، جدلا احتدم في الفترة
الاخيرة، ولا يقطعه سوى بعض
الظرفاء المصريين بالقول ان
الرئيس لن يموت الا رئيسا ولن
يتخلى عن ترشيح نفسه لولاية
سادسة في العام 2011. لكنه اكتسب
بعدا جديدا مع الردود
والتعليقات التي أثارها
الاقتراح الآتي من احد آخر وأهم
صناع القرار المصري في نصف
القرن الماضي، والتي تخطت فكرة
الاعتراف الضمني بأن الموت حق
على كل انسان، لتجادل في
التفاصيل والاسماء والصيغ
والمهل، وتتضمن الكثير من سوء
الفهم لمجلس الامناء ودور
اعضائه او للحكومة المؤقتة او
للدستور الجديد. الجنازة مستمرة، وهي مهيبة فعلا: الراحل
الكبير يستحق التقدير،
والمشيعون يستحقون الثناء،
ومصر تستحق الانتقال السلمي
والهادئ من فترة انتقالية،
امتدت طويلا. ======================== خطر الحركة الإسلامية
وسبل مواجهته موشيه أرنس (وزير سابق للدفاع عن حزب
الليكود) المستقبل - الاربعاء 28 تشرين
الأول 2009 الاضطرابات الأخيرة التي وقعت في " جبل
الهيكل" (الحرم القدسي) جراء
التحريض الذي مارسته الحركة
الاسلامية، يرغمنا على توجيه
الانتباه مجددا إلى الجماعة
العربية في إسرائيل. كم مرة
يتعين علينا أن نكرر القول بأن
التحدي الأكبر القائم أمام
إسرائيل يكمن في دمج المواطنين
العرب في المجتمع الإسرائيلي؟
وأن إيجاد مناخ يتمتع فيه
مواطنو إسرائيل العرب ليس
بالحقوق المتساوية فحسب، بل
أيضا بالفرص المتساوية وتوزيع
متساو للواجبات- بكلمات أُخرى،
أن يشعروا بأن إسرائيل بيتهم-
يجب أن تتصدر جدول أعمال
الحكومة؟ كم مرة سيكون ثمة حاجة
إلى التحذير من أن الغربة التي
تشعر بها مجموعة أقلية كبيرة
تجاه الدولة التي تعيش فيها
تشكل خطرا على كل المعنيين
بالأمر؟ ثمة سببان للإهمال الطويل الأمد من جانب
الحكومات في إسرائيل. الأول
يتمثل في القانون غير المكتوب
الذي يحكم إدارة السلطة في
إسرائيل، وهو أننا ننفذ أولا
الأمور الملحة والعاجلة، وبعد
ذلك نتهم بتنفيذ الأمور المهمة.
فالخطة السياسية لدمج مواطني
إسرائيل العرب ربما تكون مهمة،
لكن مقارنة بسائر المشاكل التي
تواجهها إسرائيل، لا تبدو هذه
المشكلة ملحة. ثانيا، ثمة
اعتقاد سائد وهو خاطئ، يفيد أنه
في اللحظة التي تتوصل فيها
إسرائيل إلى اتفاق مع
الفلسطينيين، ستُحل مشكلة
مواطني إسرائيل العرب من تلقاء
نفسها. لكن هذا الأمر ليس
بديهيا، ولا يوجد أي قانون في
العلوم السياسية يربط بين هذين
الموضعين. على العكس من ذلك،
يبدو أنه في حال تم التوصل إلى
اتفاق مع الفلسطينيين، فسيكون
دمج مواطني إسرائيل العرب- إذا
لم يتحقق هذا الدمج قبل الاتفاق-
أصعب بكثير مما هو اليوم. يقدر كثيرون من مواطني إسرائيل العرب
حقيقة أنهم يعيشون في مجتمع
ديمقراطي، توجد فيه امكانيات
كثيرة لاكتساب التعليم العالي،
والذي تسود فيه سلطة القانون
والذي تتمتع فيه النسوة بحقوق
متساوية. لذلك، من الموجع من
ناحيتهم الشعور بأنهم مضطهدون
وأنهم لا يتمتعون بالمساواة
الحقيقية. ولكن، ثمة ايضا حركة
عربية لا تشترك في هذا الشعور؛
حركة لا تتطلع لتحقيق المساواة
في الدولة، وهدفها تدميرها.
الحركة الاسلامية تؤدي دورا
فاعلا في تحريض السكان، وفي بث
الكراهية تجاه إسرائيل
ومواطنيها اليهود. وفي مرات
عديدة تقود عملية إثارة الغرائز
هذه إلى اضطرابات، كتلك التي
تحدث في القدس بالآونة الأخيرة. في كل سنة تنظم الحركة احتفالا كبيرا في
أم الفحم، تحت شعار " الأقصى
في خطر". يحضر هذا الاحتفال
عشرات الآلاف؛ وهو يُقام بادعاء
كاذب يفيد أن إسرائيل تنوي
تدمير الموقع الاسلامي المقدس،
وتتم دعوة المسلمين كلهم للتجند
ضد تدنيس المقدس. حقيقة أن
إسرائيل تحرص جدا على حماية
حرية العبادة في جميع المواقع
المقدسة الواقعة ضمن اراضيها،
لا تغير من الأمر شيئا. فالكذب
يتغلغل، وكثيرون يصدقونه. عند سعيها لدمج المواطنين العرب في
المجتمع الإسرائيلي، يتعين على
الحكومة أن تميز بين المحافظين
على القانون وبين الذين يريدون
التأمر على كيان الدولة.
فالحركة الاسلامية تحاول تقويض
أسس الدولة. وغالبية العرب في
إسرائيل الذين شاركوا، أو خططوا
للمشاركة في العمليات
الارهابية، كانوا أعضاء في
الحركة الاسلامية وخريجي
مؤسساتها التعليمية. هذه حركة
تنشغل في التمرد، تدعو إلى
الانتفاضة ضد السلطة، والتمرد
نشاط غير قانوني. بناء عليه، يجب
إخراج الحركة الاسلامية عن
القانون. ============================ ياريف أوفنهايمر (السكرتير العام لحركة السلام
الآن) المستقبل - الاربعاء 28 تشرين
الأول 2009 ريتشارد غولدستون هو يهودي مناهض
للسامية، الأتراك أصبحوا دولة
إسلامية منذ مدة، الروس خيبوا
آمالنا، الصينيون ارتبكوا،
الهنود أخطأوا، السويديون
والنروجيون دائماً ضدنا،
والأميركيون يمكن تدبر الأمور
من دونهم. مثل السيارة التي تسير على طريق سريع في
عكس السير، من وجهة نظر رئيس
الحكومة بنيامين نتنياهو، كل
السيارات القادمة من الجهة
المقابلة مخطئة، ونحن وحدنا
نسير في الطريق الصحيحة. فرئيس
الحكومة لم يستوعب بعد حقيقة
أننا إذا كنا نرغب في السير على
الأوتوستراد الدولي فإن علينا
سلوك المسار الصحيح وقبول الطلب
الحازم باتخاذ خطوات لإنهاء
النزاع مع الفلسطينيين. طالما
لم تقرر حكومة إسرائيل تنفيذ
دورة كاملة والاتجاه نحو طريق
السلام والتسوية، فستستمر
يومياً السيارات في التصادم
المباشر وبقوة متزايدة. لقد اعتقد نتنياهو في البداية بأن
التمتمة بكلمات "دولتين"
في خطابه الذي ألقاه في جامعة
بار إيلان، سيخفف الضغط عن
إسرائيل وسيُقدم حكومته كما لو
أنها تطارد السلام. فقد حاول
رئيس الحكومة، محمولاً على
أمواج التعاطف المقيدة التي نجح
في إحداثها بعد خطابه، دفن
العملية السياسية، والاكتفاء
بالتصريحات فقط. وكما فعل أرييل
شارون في ولايته الأولى كرئيس
للحكومة، يعتقد نتنياهو أيضاً
أن الضغط الدولي هو مجرد صداع
عابر، وأن العالم سيجد قريباً
مواضيع أُخرى للانشغال بها
وسيدع حكومة إسرائيل وشأنها. لكن استمرار البناء في المستوطنات، عشرات
مواقع البناء التي تنبت
كالفطريات حتى بعد "التجميد"،
غياب المبادرة والتسويف حتى في
موضوع إخلاء البؤر
الاستيطانية، كل هذه الأمور
تطعن إسرائيل يومياً وتحولها
إلى حيوان جريج نازف على الحلبة
الدولية. فإسرائيل لا تُعتبر
كلمة مدانة في طهران ودمشق فقط،
بل في تركيا أيضاً، وفي معظم دول
أوروبا، في كندا وفي أجزاء من
الولايات المتحدة، تحولت
إسرائيل إلى دولة منبوذة
ومكروهة. فقد سئم العالم من
الاستفزازات اليومية التي
يقدمها وزراؤها من خلال حي سكني
جديد أو بؤرة استيطانية معزولة،
من دون الحديث عن الجمود في
العملية السياسية. الأمر الوحيد الذي يمكنه أن يُنقذ
إسرائيل من العزلة الدولية هو
قيام إسرائيل بخطوة جوهرية
وحقيقية على المستوى السياسي،
وليس القيام بالحملات
الإعلامية، ولا تجنيد المحامين
للدفاع عنها، أو رجال العلاقات
العامة أو السياسيين. عندما شعر
شارون أنه لم يعد قادراً على
الوقوف في وجه التيار، وأن
مكانة إسرائيل في خطر، بادر إلى
تنفيذ خطة فك الارتباط كي يثبت
للعالم أن إسرائيل تريد الخروج
من المناطق الفلسطينية. الآن،
على نتنياهو اتخاذ قرار
دراماتيكي والمبادرة إلى خطوة
جوهرية وحقيقية قبل أن يُصبح
الضرر السياسي والأمني ضرراً
غير قابل للإصلاح. إن استمرار سياسة الاستيطان،
الاستفزازات، وغياب الاستعداد
للتعاون مع إدارة أوباما، ستقود
دولة إسرائيل إلى الخسارة
والضياع على الحلبة الدولية. في
مثل هذا السيناريو، تقرير
غولدستون هو البداية فقط. ======================== إيران على مفترق
الأزمات الكبرى نسيم ضاهر الرأي الاردنية - 28-10-2009 تخطت الثورة الإسلامية عمر الثلاثين، وما
زال نظامها في اشتباك مستمر مع
أطراف إقليمية ودولية، تعددت
أسبابه، فيما تبدو نتائجه معوقة
لنهضة إيران. يشيد أهل الحكم في
طهران بالإنجازات المحققة
وبالدور الإقليمي البارز الذي
بات محصلة ربع قرن ونيف، فيما
تشير المعطيات الرقمية إلى
انكماش الاقتصاد ومداخيل فردية
متواضعة، ناهيك عن اللوحة
الاجتماعية الحافلة بالقيود
والتناقضات. لا تعوز شعب إيران الكفاءات، وإن أضعفت
نخبه موجات الفرار وأقعدت شرائح
واسعة منها في المهاجر والشتات،
بدليل امتلاكه قاعدة علمية
خولته العناية بالطاقة النووية
وتطوير أسلحة صاروخية، إلى
كفاية حد من التصنيع، على رغم
الحصار. في الواقع، يشهد الخصوم، مثيل الأصدقاء،
على حيوية المجتمع الإيراني،
وما يختزنه من تراث وقدرات
تشحنها العزة القومية، وتهيئ
لقفزات. إلا أن استقامة معادلة النمو والانفراج،
رهن بهندسة السياسات في المقام
الأول، والخروج من عزلة مزمنة،
يبدو سلوك القيادة حليفها طردا.
فلقد دأبت دائرة السلطة في
طهران على نهج متشدد، تعمق مع
اعتلاء أحمدي نجاد سدة الرئاسة
برعاية المرشد، واقتطاع
للباسدران (الحرس الثوري) مساحة
معتبرة من النفوذ السياسي
المباشر إلى المرافق
الاقتصادية المؤثرة والمواقع
الحساسة في قلب النظام. من حق إيران التطلع إلى حضور فاعل في
محيطها، والإفادة من استوائها
لاعبا يتقن معارج الجيو -
استراتيجية، ويعمل على تمتين
مداميك دولته، وحماية نصيبها
بين الأمم. فلئن كانت هذه
المقدمات من مقومات السيادة
والهيبة المعنوية وكسب
الاحترام، أخطأت طهران في
استثمارها على وجه مقبول
ومسالم، وأعطتها باكرا مدلول
الساعي إلى بسط النفوذ وتصدير
الخمينية بأسلوب جاف، مذهبي
اللون، مثير للعصبيات، فباتت
صورتها بعامة نقيض الجار القومي
طالب الصداقة، القوي في اقتحام
المقدس وإشاعة عدم الاستقرار.
بذلك تحول غلاف العداء
للاستكبار العالمي، والتصدي
للكيان الصهيوني، الزائل لا
محال في الأدبيات البعيدة،
والقائم فعلا وعبئا على العالم
العربي، الى مسوغ للمرابطة
العسكرية على صفة البحر
المتوسط، عبر أنصار ولاية
الفقيه والوكلاء. وغدا اجتذاب
المكونات الشيعية في العراق
بالأخص، والخليج وسواه ممارسة
دؤوبة غايتها الربط أو الإلحاق
بما يرسمه صناع القرار في
الجمهورية الإسلامية، مع ما
تحمله هذه السياسات من مفاعيل
ظن وتدخل في الشأن الوطني لكل
قطر عربي. إن ثمة سؤالا بديهيا يطرحه سير الأحداث
يستمد راهنيته بامتياز مع بدء
المحادثات بين إيران والأسرة
الدولية حول تخصيب اليورانيوم
والهوية السلمية للمشروع
النووي الإيراني، في موازاة
الجاري داخل أطر الوكالة
الدولية للطاقة الذرية. يتلخص
الأمر في مدى استعداد طهران
لتقبل تسوية مشرفة، مقرونة
بحوافز وإنهاء العقوبات. الأصل
في معادلة مصلحية توائم بين
حيازة التقنية النووية وتوفير
طاقة ذات طابع مدني، ودفع عملية
البناء الداخلي في مناخ من
التعاون الدولي النزيه
والاحترام المتبادل. ولربما
أعادتنا هذه المسألة الى مربع
الانطلاق، لقياس جدوى السياسات
المعتمدة إلى الحاضر، وتداعيات
تغليب الدور الإقليمي وأثمانه
على النهوض الاقتصادي
والاجتماعي في البلاد. البادي والمعلوم، إن المجهودات
العسكرية، لزوم صفة الدولة
الإقليمية الفاعلة بحسب
المؤسسة الإيرانية، معطوفة على
الإنفاق في المجالين النووي
والصاروخي، تستهلك قدرا بالغا
من إيرادات إيران ومدخراتها،
وتحجب موارد ماسة عن القطاع
الأهلي، مبعدة، أو مستأخرة الى
إشعار آخر، قيام اقتصاد منيع
عصري، واستطرادا مجتمع الحداثة
والرفاه. يطعن القادة الإيرانيون بهذا التوصيف،
ويحلو لهم تجاهل المعايير
السائدة في معظم المعمورة،
لبيان كفاية مزعومة والاحتفال
بالإنجازات. غير أن نظرتهم ومقاربتهم لأحوال المجتمع
والاقتصاد، إذ تعانق
الايديولوجية والمحرمات، فهي
بالتأكيد لا تفي بعوامل
الموضوعية وأسس التقييم ومعالم
الإدارة الرشيدة. وعليه، يمكنهم الإدلاء بمقولة اختلاف
النظم، على غرار ما ساقته دول
أوروبا الشرقية في زمانها
الاشتراكي، من دون الإحاطة
بجوهر المقيدات، أو إقناع
الخبراء المحايدين بصحة
مقاييسهم، لأن دعائم الاقتصاد
لا تخطئ، تعريفا ونسقا،
والمجتمع المدني المبادر
الجسور ممنوع من الصرف لديهم.
لقد بينت السجالات الناجمة عن
عطب الانتخابات الرئاسية في
حزيران (يونيو) الفائت، مقدار
الهدر والزبائنية، كذلك لجوء
فريق أحمدي نجاد إلى توزيع
الريوع بغية إخماد الاحتجاج،
وجميع هذه الظواهر تؤشر الى خلل
بنيوي وسوء نصاب مجتمعي من
الصعب إخفاؤه بعد اليوم. في هذا السياق، تتناول أوساط من صلب
النظام قضية المدد والمعونات
إلى أطراف وراء حدود الجمهورية
الإسلامية، وفي مقدمها أكلاف
رعاية «حزب الله» في لبنان،
وفصيلي «حماس» و «الجهاد
الإسلامي» بدرجة أقل في غزة. فلم يعد خافيا أن مبالغ مالية ضخمة عبرت
وتعبر الحدود الإيرانية قاصدة
التشكيلات عنوانها المقاومة. في
المحصلة، يحرم الشعب الإيراني
من محاصيل دولته، وليس في
مقدوره الاطلاع على وجهتها في
شكل شفاف. وحيث تسكن الممانعة
على الجانب السوري، تسهم طهران
في ضخ المقويات المادية لتعويم
حليفها الأقرب، فيرتفع منسوب
المساعدات الخارجية، ويفضي الى
عبء يثقل كاهل الداخل ويرهق بيت
المال. عرفت دول الكتلة الاشتراكية ما يشبه هذا
النمط بوجهيه العسكري
والخارجي، من ذي قبل، ومنها
المهيأ علما وصناعة، أكثر من
إيران. ومع ذلك، فقد انتهت الى
انحناء أمام ضغط المجتمع وتقادم
بنى الاقتصاد، وسقطت في
المنافسة من حيث لم يتوقع. تعيد
إيران إنتاج خطوط وإتباع خطوات
على النحو ذاته، مع فارق
المعتقد الفكري وتحوط السياسات
حيال درجة التحدي والبدائل
المعقولة وتجنب القطيعة
والصدام. من هنا، يجدر بحلقة
السلطة في طهران إبداء المرونة
اللازمة، انطلاقا من أمن ومصالح
الشعب الإيراني، والتزاما
بموازين الحكمة والقوى في آن.
بلغ الملف النووي ذروة
التعقيدات، وثمة ملامح حوار
وتفاهمات في الأفق، ليس أقل
أهدافها إحلال الود والتعاون
إقليميا، والتخفف من أثقال
الانشطار المذهبي وتأجيج
الخلافات. وإذا ما عالجت إيران
ربط النزاع خارجيا، وتفرغت
لمهامها الوطنية المقرونة
بالتصالح والمنهج السلمي في
المجالات كافة، فلن يضيرها ما
يسمى بالانكفاء، ولن يؤرقها
التخلي عن أذرعة ومشاريع الحرس
الثوري في المجال، مقابل
الإبقاء على صداقات وفية
ومجاميع مخلصة تقاسمها الخيار
العقيدي وتوطن نشاطها وغاياتها
وآمالها، من دون المساس بوحدة
مجتمعاتها وتمزيق الكيانات. رب
قائل أن هذه الرؤية محفوفة
بالصعوبات، سوى ان الواقعية
مدخل الحلول ومفتاحها، تفرد
للجمهورية الإسلامية متسعا
محترما في المشهد الإقليمي،
وتعوض عن التنازلات، علما بأن
المستحيل خرج من قاموس السياسة
منذ زمن بعيد. الحياة ==================== جولدستون... هزيمة
إسرائيلية مدوية الرأي الاردنية 28-10-2009 باتريك سيل - خلال الآونة الأخيرة منيت
إسرائيل بهزيمة دعائية مدوية،
عندما تبنى مجلس حقوق الإنسان
التابع للأمم المتحدة في جنيف
قرارا يصادق على تقرير
جولدستون، الذي يتهم إسرائيل
بارتكاب جرائم حرب، وباحتمال
التورط في ارتكاب جرائم ضد
الإنسانية خلال الهجوم الذي
شنته على قطاع غزة في ديسمبر -
يناير الماضيين، واستمر لمدة
ثلاثة أسابيع. واتهم التقرير حركة حماس أيضا بارتكاب
جرائم حرب لقيامها بإطلاق
الصواريخ على المدن والبلدات
الإسرائيلية الجنوبية، ولكنه
حدد إسرائيل بأنها المجرم
الرئيسي، واتهمها بشن هجوم غير
متناسب مع حجم الاستفزاز الذي
سبقه بهدف معاقبة، وإذلال،
وإرهاب السكان المحليين. والحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة
أسفرت عن مصرع ما يزيد عن 1400
فلسطيني من بينهم عدد كبير من
النساء والأطفال، كما تسببت في
إلحاق ضرر جسيم بالمنازل
والمدارس والمستشفيات والمزارع
والمصانع والمرافق والمباني
العامة. وخلال تلك الحرب لقي13
إسرائيليا مصرعهم بعضهم بنيران
صديقة. هل معنى ذلك أن الزعماء الإسرائيليين
سواء السياسيين أو العسكريين
سيضطرون للمثول أمام المحكمة
الجنائية الدولية لمحاسبتهم
على أفعالهم؟ ليس هناك شيء أقل
احتمالا من ذلك. فالولايات
المتحدة صوتت ضد القرار، وهناك
مؤشرات قوية على أنها ستستغل حق
الفيتو المخول لها لحماية
إسرائيل في مجلس الأمن، إذا ما
شهد مناقشة في أي وقت لتقرير
جولدستون. ويمكن التوصل إلى عدة استنتاجات في هذا
السياق: أولها، أن الولايات
المتحدة كما يبدو ليست مستعدة
بعد لممارسة ضغط ذي شأن على
إسرائيل. وهذه ليست أخبارا جيدة بالنسبة لعملية
السلام المتعثرة، حيث يتوقع أن
تضيف إلى الإحباط الذي يشعر به
العديد من العرب والفلسطينيين
على وجه الخصوص، الذين يشعرون
بمرارة شديدة عندما يستمعون إلى
كلمات أوباما المعسولة حول حل
الدولتين، ثم لا يرون انعكاسا
لتلك الكلمات على أرض الواقع. بشكل أكثر عمومية، يمكن القول إن جهود
أوباما لحماية الولايات
المتحدة من عداء العالم العربي -
الإسلامي قد منيت هي الأخرى
بضربة قاصمة. فقد أمل الرجل في
أقناع العرب والمسلمين أن
الولايات المتحدة ليست عدوة
لهم، ولكن الغالبية العظمى منهم
ستجد التصويت الأميركي ضد
المصادقة على تقرير جولدستون
عملا محبطا دون أدنى شك.مع ذلك،
فإن التصويت لصالح هذا التقرير
(26 مؤيدا، و6 معارضين، و11 ممتنعا
عن التصويت و5 من بينهم بريطانيا
وفرنسا لم يدلوا بأي صوت على
الإطلاق، قد أظهر بجلاء أن
إسرائيل تفقد وبشكل يكاد يكون
مستمرا المزيد من الأرض على
ساحة الرأي العام العالمي.
فالدول الرئيسية في ذلك المجلس
مثل الصين، وروسيا، والهند،
والبرازيل، وجنوب أفريقيا،
وإندونيسيا، والفلبين صوتت
جميعها على تبني القرار كما
صوتت عليه بالطبع الدول العربية
مثل مصر والمملكة العربية
السعودية. أما هؤلاء الذين
صوتوا ضده فهم الولايات
المتحدة، وإيطاليا، وهولندا،
والمجر وسلوفاكيا وأوكرانيا. والحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة
تحمل الكثير من أوجه الشبه
بالحرب التي شنتها على لبنان
عام 2006 .فحربها على لبنان أدت
إلى مصرع 1400 شخص الغالبية
العظمى منهم من الأبرياء ما
يعني أن عدد من لقي مصرعه في
الحرب في غزة ولبنان قد بلغ في
المجل 3000 شخص راحوا ضحية لعقيدة
إسرائيل الأمنية. التي تنكر حق
أي حركة، أو جماعة، أو منظمة، أو
حتى دولة في الدفاع عن نفسها.
فإسرائيل تريد أن تتمتع بحرية
ضرب من تشاء، في نفس الوقت الذي
تريد فيه حرمان الآخرين من هذه
الحرية. وهي تريد أن تتمتع بحق
الردع لنفسها، وحرمان الآخرين
منه. فهذه العقيدة الأحادية
الجانب التي تسعى إسرائيل من
خلالها إلى الدفاع عن نفسها،
تفقد على نحو متصاعد الكثير من
مصداقيتها في نظر الرأي العام
الدولي كما تفقد الكثير من دعمه
كما تبين الحرب التي شنتها على
غزة، ومن قبل على لبنان وكما
تبين أيضا محاولاتها المحمومة
في الوقت الراهن لتهيج العالم
العربي ضد إيران. ومع أن الهجوم على قطاع غزة ينظر إليه على
نطاق واسع على أنه كان مشروعا
إجراميا، فإن الحصار الذي
تمارسه إسرائيل على غزة يمثل
فضيحة أخرى لا تقل إجراما. فخلال
الآونة الأخيرة زارت كارين أبو
زيد المفوضة العامة للأونروا (وكالة
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل
اللاجئين في الشرق الأوسط)
العاصمة الفرنسية باريس لجمع
أموال لمنظمتها التي تعاني من
مصاعب جمة. فكي يتسنى توفير
الصحة والتعليم والخدمات
الأساسية لحوالي 6,4 مليون لاجئ
فلسطيني في غزة والضفة الغربية
ولبنان وسوريا والأردن فإن
الوكالة تضطر إلى توظيف 27 ألف
موظف معظمهم مدرسون ومسؤولو صحة
مستقطبون محليا كما تستخدم
ميزانية بلغت 545 مليون دولار عام
(2008). ولكن ميزانية الوكالة،
تعاني هذا العام من عجز مالي
يبلغ 7 ملايين دولار تبذل قصارى
جهدها من أجل توفيره. والصورة التي رسمتها أبوزيد عن الأحوال
في غزة، كانت كئيبة إلى أقصى
درجة علما بأن الوضع هناك لم
يتغير بعد الحرب، وذلك بسبب
الحصار الذي فرضته إسرائيل على
القطاع، والذي بلغ حدا من
الصرامة أنه لم يعد بمقدور أحد
تقريبا الخروج أو الدخول من
القطاع دون تصريح من إسرائيل. الخبر الطيب الوحيد الذي كان بمقدورها
تقديمها وهو أن الأطفال غزة قد
فازوا بمركز في موسوعة جينيس
للأرقام القياسية حيث تمكنوا في
الصيف الماضي من إطلاق 3167 طائرة
ورقية مصنوعة محليا في الجو، في
وقت متزامن وهو رقم عالمي. وعندما سألها شخص خلال تلك الزيارة عما
إذا كان الأطفال الفلسطينيون
يتعلمون شيئا عن الهولوكوست في
مدارس المنظمة التي ترأسها؟
قالت ليس بعد... ولكنهم يتعلمون
أشياء عن التسامح، وعن حل
الصراعات، وعن حقوق الإنسان ومن
ضمنها حقهم في اللعب خصوصا بعد
أن جرى انتهاك كافة حقوقهم من
دون استثناء خلال الحرب الأخيرة
الرهيبة. وليس هناك من إشارة بعد أن العالم سيعمل
من أجل رفع هذا الحصار الفاضح عن
غزة. الاتحاد ======================== شموئيل روزنر القدس العربي 28/10/2009 لا يوجد ود كبير بين رئيس الولايات
المتحدة باراك اوباما ورئيس
فرنسا نيكولا ساركوزي. ومع ذلك
كله تحدث كلاهما في الهاتف عن
التفاوض مع ايران. لا يعلم احد
ماذا قيل في حديثهما. وتحدث
اوباما ايضا الى رئيس روسيا في
الموضوع نفسه. كان ذلك بعد ان
استطاع الايرانيون، بعد بداية
واعدة في تخييب الآمال بتأخير
الجواب الذي طلب اليهم تقديمه
لاقتراح القوى العظمى. 'نؤمل ان
يقدم جواب ايجابي في الاسبوع
المقبل'، قال متحدث وزارة
الخارجية الامريكي. وكذلك قال
الامريكيون انهم لن ينتظروا الى
الابد. يجب فقط ان نعرف ما هو 'الابد'.
قال أوباما في شهر حزيران (يونيو)
انه يريد ان يرى تقدما 'حتى
نهاية السنة'. يعني ذلك أنه لا
يزال لديه شهران بعد. في هذه الاثناء، بحسب توجيهات الصحافيين
بعد المحادثتين مع ساركوزي
وميدفديف، اتفق الزعماء على شيء
واحد هو: 'التأييد التام لاتفاق
لجنة الدولة للطاقة الذرية'.
السؤال المثير هو هل تم احراز
اتفاقات على ما سيحدث اذا عوقت
ايران الاتفاق؟ اذا وجدت صفقة
فلن توجد عقوبات. واذا لم توجد
صفقة فقد توجد عقوبات. وقد لا
توجد، فالامر متعلق بالروس. اذا
لم توجد عقوبات، وظهر ان
الايرانيين يحتالون كالمتوقع
فستبدأ محادثات مرة اخرى. واذا
وجدت عقوبات، لكنها لم تجد
فستوجد حيرة مرة اخرى. مهما يكن
الامر فقد نجح اوباما في أن يؤجل
في هذه الاثناء ساعة الامتحان
الحقيقية لا للايرانيين بل له.
سيضطر في وقت ما الى اتخاذ قرار.
في هذه المرحلة، الايرانيون هم
الذين يملون ايقاع السير
والمضمون والقرارات ايضا. هذه احدى نقاط الضعف البارزة حتى الان
للرئيس الامريكي: فهو يظهر
حاسما ويتحدث بحسم، لكنه لم
يفعل الى الان شيئا واحدا يمكن
ان يسجل على أنه 'حاسم'. او كما
صاغ ذلك صاحب عمود صحافي من
مؤيدي اوباما: 'تقترب سريعا
اللحظة التي يجب فيها على
الرئيس ان يظهر انه مستعد لان
يخسر عدة اصدقاء، بل ان يخسر عدة
معارك، للدفاع عن مبادئه او عن
المصلحة القومية'. هذا احد اسباب
فشل الادارة في محاولات اخضاع
حكومة نتنياهو. لقد سجل في
واشنطن، بل بين اشياع اوباما،
عدم ارتياح لان اسرائيل اختيرت
كحلبة يحاول الرئيس فيها اظهار
التصميم. ظن اوباما انه سيبرهن
بمشاجرة قصيرة مع حكومة اسرائيل
على انه يوجد شرطي جديد في البيت
الابيض. لحظ المراقبون من
الخارج الحيلة. قد يلتقي اوباما رئيس الحكومة بنيامين
نتنياهو قبيل منتصف تشرين
الثاني ( نوفمبر). وقد وعد الرئيس
الامريكي بمشاركته في مؤتمر
الاتحادات اليهودية في امريكا
الشمالية حيث سيخطب خطبته
الاولى (كرئيس) الموجهة مباشرة
الى الجماعة اليهودية. ستكون
هذه هي الخطبة التي يفترض ان
تبدأ حملة 'اوباما يتحدث اليكم'
لا 'عنكم'، التي اوصى بها كثيرون
على أثر المشاجرة المعلنة بين
الادارة واسرائيل. يريد نتنياهو
ايضا ان يخطب في هذا المؤتمر.
اذا فعل ذلك فسيضطر للحديث عن
مسيرة السلام كي لا يبدو كمن
يحاول مرة اخرى ان يصرف الموضوع
الى الاتجاه الذي يفضله. لكنه في
الغرفة المغلقة، في البيت
الابيض، سيكون ترتيب الاوليات
واضحا: ايران قبل كل شيء وبعد
ذلك فلسطين. ستملي تطورات
الاسابيع، التي بقيت حتى السفر،
المحادثة، اي ان الايرانيين هم
الذين سيملون. معاريف 27 /10/ 2009 ------------------------ المقالات
المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |