ـ

ـ

ـ

السبت 07/11/2009

تركيا وإيران: الاتفاق والاختلاف

د. بشير موسى نافع

05/11/2009

القدس العربي

أثارت الزيارة الحافلة التي قام بها رئيس الحكومة التركية، الطيب رجب إردوغان، لطهران على رأس وفد كبير، الجدل من جديد حول تركيا وإيران؛ دور كل منهما الإقليمي، شروط هذا الدور، علاقته بالمنطقة العربية، واحتمالات التنافس والتحالف بين الدولتين. أحد أسباب هذا الجدل، بالتأكيد، تراجع العمل السياسي العربي، إقليمياً ودولياً، سيما دور الدول الرئيسية مثل مصر والسعودية والجزائر، وانكفاء هذه الدول على نفسها. السبب الآخر يتعلق بلا شك بالجدل الطائفي الكبير الذي شهدته الساحة العربية منذ غزو العراق واحتلاله، بعد أن أنتج الاحتلال نظام حكم عراقي طائفي، مؤيداً من الجمهورية الإسلامية في إيران.

الشعور السني بالخلل، أدى إلى تخيل سياسة إيراني تهدد المصالح العربية والوجود الإسلامي السني. للحظة ما، وحتى على مستوى دول عربية رئيسية، نظر إلى الدور التركي بأنه مصدر توازن محتمل للجار الإيراني. ولكن هناك سبباً آخر لهذا الجدل لا يقل أهمية عن الأسباب السابقة، وهو ذلك الخاص بالتغيير النوعي في السياسة الخارجية التركية، واقترابها الحثيث من تصور العرب الجمعي لحقوقهم ومصالحهم، سواء عندما رفض البرلمان التركي السماح للقوات الأمريكية باستخدام الأراضي التركية لغزو العراق، أو عندما ثارت ثائرة رئيس الحكومة التركية في وجه الرئيس الإسرائيلي بيريس بسبب الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حربه على غزة.

لم يعد فهم التغيير المطرد في السياسة الخارجية التركية حكراً على الأكاديميين والمتخصصين. الحديث عن سياسة تركية خارجية متعددة الأبعاد، وعن علاقات تركية بالإقليم خالية كلية من التوتر، وعن تركيا ذات العمق والموقع الاستراتيجيين، وليس تركيا الجسر، بات متداولاً ومعروفاً. ومن الواضح، بالطبع، أن السياسة التركية الفعلية تتبع هذه المرجعية النظرية. ولأن تركيا تطمح إلى تحقيق مثل هذه الأهداف الكبرى لسياستها الخارجية، فإن قادة تركيا الجدد من حزب العدالة والتنمية يقودون حركة إصلاح داخلي غير مسبوقة، وعلى كل المستويات. تركيا الجديدة تتسم بحيوية اقتصادية هائلة، وبمراجعة العديد من القوانين المقيدة للحريات، وتعيش تركيا مناخاً من الإبداع لم تعرفه منذ قيام الجمهورية. وقد استطاعت حكومة العدالة والتنمية، وبعد مواجهة عقبات ملموسة كادت تطيح بالحياة السياسية المدنية، تقليم أجنحة المؤسسة العسكرية وإعادة التوازن السياسي في البلاد، وللمرة الأولى منذ انقلاب 1960، لصالح العملية الانتخابية وإرادة الشعب التركي. في علاقتهم بالحكم المدني، أصبح الضباط أكثر تواضعاً واهتماماً بمجال عملهم الخاص بالدفاع عن البلاد وحماية أمنها. وبالرغم من أن الجيش لم يزل بطيئاً في قيامه بتطهير صفوفه من الضباط الانقلابيين والمعادين للحياة الديمقراطية، فإن تركيا تحررت أخيراً من شبح الانقلاب العسكري. بيد أن العمل الحثيث، والشجاع بلا شك، الذي تعهدته حكومة إردوغان للتعامل مع المسألة الكردية، يشكل الدليل الأبرز على سعي العدالة والتنمية إلى التعامل الجاد مع الأزمات الداخلية، في موازاة سعيه إلى تعزيز وضع تركيا الإقليمي.

تستبطن السياسة التركية الجديدة تحولاً جوهرياً في الأسس التي انطلقت منها السياسة الخارجية للجمهورية كما وضعها مصطفى كمال في العشرينات من القرن الماضي. لم يبرز مصطفى كمال زعيماً لتركيا الجديدة وسط فراغ، ولا حتى بعد انتصاره في حرب الاستقلال. خلال العقود الأخيرة من عمرها المديد، كان مركز السلطنة العثمانية يموج بالتيارات الفكرية والسياسية؛ وقد واجه مصطفى كمال تياريين رئيسيين في لحظات الانعطافة الأولى من السلطنة إلى الجمهورية: تيار الجامعة الإسلامية، الذي أراد تعزيز الخلافة وإعادة بناء الفضاء العثماني؛ وتيار الجامعة التركية، الذي تصور إمكانية وضرورة توحيد الشعوب التركية جميعاً، من غرب الصين إلى البوسفور. ولكن مصطفى كمال رأى أن توازن القوى العالمي، والإقليمي، بعد هزيمة الحرب الأولى الطاحنة، سيجعل أياً من المشروعين مغامرة انتحارية. تركيا الجمهورية، قال مصطفى كمال، لابد أن تكتفي بما حصلت عليه في نهاية حرب الاستقلال، وأن تعمل بالتالي على إعادة بناء الذات، ضمن توجه غربي عصري جديد، مبتعدة ما أمكن عن مصادر القلق والتوتر والميراث التاريخي في جوارها. ولم يكن تصميم الجمهورية الحصول على لواء الإسكندرونة نابعاً من توجهات توسعية، بل من اقتناع مصطفى كمال (ووعوده للمجلس الوطني) أن فرنسا استولت على اللواء بعد إعلان الهدنة بين السلطنة والحلفاء. خلال النصف الثاني من القرن العشرين، ومنذ السبعينات على وجه الخصوص، بدأت محاولات تركية بطيئة وخجولة للانفتاح على الجوار، مدفوعة بالضرورات الاقتصادية وبإدراك متزايد باستحالة استمرار تجاهل التعقيدات السياسية الإقليمية. ولكن سياسة حكومة العدالة والتنمية لا تمثل قفزة نوعية وحسب، بل وتستند إلى أسس نظرية واضحة. ومن الصعب، بالطبع، تجاهل المواريث والأبعاد العثمانية في التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية التركية. ولكن تفسير هذه الأبعاد بإرجاعها إلى الخلفية الإسلامية لقادة العدالة والتنمية هو تفسير تبسيطي؛ وهو تفسير يتجاهل حقيقة أن المجال العثماني ولد من اعتبارات استراتيجية وثقافية، وليس من مجرد طموحات قوة توسعية مجردة.

تعيش إيران، من جهة أخرى، تحت ظل نظام حكم إسلامي جمهوري، يرتكز إلى قاعدة أيديولوجية إسلامية. وإن كان مصطفى كمال قد عمل منذ لحظة تأسيس الجمهورية على كبح كل توجه تركي توسعي، فإن الجمهورية الإسلامية ورثت من البداية إيران ذات توجهات توسعية. باكتساب نظام الحكم وجهه الإسلامي، أصبح لهذه التوجهات حدان: حد قومي جيوبوليتيكي، وحد إسلامي. ثمة تداخل وتقاطع بين توجهات السياسة الخارجية الإيرانية الإقليمية والتوجهات التركية، ولكن الخلافات بينهما تبقى جوهرية. في البداية، وبالرغم من أن إيران تستند إلى أكثر من ربع قرن من السياسة الإسلامية النشطة، وأن ثمة حلفاء أيديولوجيين لها في الجوار، فإن إيران تواجه وضعاً داخلياً قلقاً، ليس فقط ذلك المتعلق بالتدافع الحاد بين ما بات يعرف بالإصلاحيين والمحافظين، ولكن أيضاً، وهذا هو الأخطر، ذلك المتعلق بحقوق وموقع المجموعات القومية والطائفية المختلفة. تظهر تركيا مرونة متزايدة للتعامل مع المسألتين الكردية والعلوية، بينما يبدو أن المركز الإيراني لم يصل بعد إلى قناعة بفتح ملف الجماعات القومية والطائفية؛ بل ليس من الواضح أن العقل السياسي الإيراني مؤهل لفتح هذا الملف. مهما كان الأمر، فإن الفراغ الذي تركه الانسحاب العربي في الإقليم يفسح المجال لطموحات السياسة الخارجية التركية والإيرانية؛ وهذا بدوره ما يؤسس لاحتمالات التنافس بين الجارتين الكبيرتين. ولكن هذا التنافس ليس تنافساً بين دوافع وأهداف متماثلة. العراق، مثلاً، يعتبر ساحة تنافس رئيسية بين السياستين؛ فالعراق لا يشترك في حدوده مع إيران وتركيا، ولا يضم أقلية كردية قومية نشطة كما إيران وتركيا، وحسب، بل أن كلا البلدين يرى في العراق مجالاً حيوياً على المستويين السياسي والاقتصادي، ومنبعاً لتهديدات محتملة. سعت إيران، منذ بداية الاحتلال الأمريكي وانهيار الدولة العراقية، إلى تعزيز نفوذها في العراق، ساعدها في ذلك أن القوى الشيعية الموالية لها كانت طرفاً أساسياً في التحالف الذي بنته واشنطن لإطاحة الحكم العراقي واحتلال البلاد. تركيا، من جهتها، بدأت تحركها في العراق مدفوعة بتعقيدات الملف الكردي، وبمشاعر التضامن مع الشعب العراقي. ولكن فشل المشروع الأمريكي، دفع إدارة بوش لقبول دور تركي محدود؛ ثم جاءت إدارة أوباما، لتعطي الأولوية لأفغانستان على العراق، وتفسح المجال بالتالي لدور تركي أوسع في العراق، وفي المنطقة ككل. المشكلة أن هناك تبايناً واضحاً بين التوجهات الإيرانية والتركية في العراق، وليس مجرد تدافع بين طموحين متوازيين لتعزيز النفوذ. إيران، التي يصعب حتى الآن تحرير سياستها الخارجية من البعد الطائفي، تدعم مشروعاً طائفياً في العراق، (طائفي صريح يمثله المجلس الأعلى وحلفاؤه، أو آخر مقنع، يقوده المالكي) يستهدف بناء عراق يسيطر عليه التشيع السياسي، أو عراق فيدرالي ضعيف ومنقسم على نفسه. تركيا، من جانب آخر، تقف خلف كل توجه وطني، بما في ذلك التحالف الوطني الواسع الذي نشأ مؤخراً من اتفاق العديد من القوى والشخصيات من كافة المذاهب والتجمعات العرقية. إن من السذاجة، بالطبع، وصف أي من سياسات الدولتين، إيران وتركيا، بالمثالية ونكران الذات؛ كلاهما، بالتأكيد، يسعى إلى تعزيز مصالحه. ولكن عوامل التاريخ والثقافة والاستراتيجيا هي التي تضع الأهداف الإيرانية في العراق في إطار يميل نحو الطائفي، والتركية في إطار يميل نحو الوطني.

ليس من الواضح ما إن كان النظام العربي الرسمي سيستعيد عافيته قريباً ويعود رقماً رئيسياً في التدافعات الإقليمية. ولكن الواضح أن لا إيران ولا تركيا، حتى إن تغير النظام الحاكم في أي منهما أو كليهما، سينسحب من مسرح التدافعات قريباً. تعمل تركيا بجهد بالغ لبناء علاقات صحية، بل وتحالفية مع إيران؛ وليس ثمة شك في أن تركيا تتمتع بموقف داخلي وإقليمي ودولي يفوق الموقف الإيراني؛ مما يؤهلها بالتأكيد لتقديم مساعدة أكبر للجارة الإسلامية. ووربما يوفر تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين نافذة دبلوماسية أوسع للتفاهم الإقليمي وتجنب اصطدام المصالح، أو لتحويل التدافع إلى صفقات دبلوماسية. ولكن هذا ليس الحل الأفضل والأطول مدى لاحتمالات التنافس والتدافع. الحل أن تتحرر السياسة الإيرانية من الطائفي، أن تعيد النظر في موقعها من المجال الإسلامي ككل، أن ترى نفسها جزءاً لا يتجزأ من أمة إسلامية مترامية الأطراف، لا أكثر ولا أقل من أي من جماعات هذه الأمة، وتخرج نهائياً من الميراث الصفوي الطائفي الذي أثقل كاهل الإيرانيين ودولتهم.

' كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

===========================

الارادة تقرر وليس القدرة

عوفر شيلح

05/11/2009

القدس العربي

في الجيش الاسرائيلي يقولون ان نار المقذوفات الصاروخية الثقيلة (مقذوفة صاروخية وليس صاروخا، إذ لا يدور الحديث عن وسيلة موجهة) التي نفذتها حماس نحو بحر غزة تقرر موعدها مع بداية العاصفة التي انتهت امس على أمل ان تمنع الغيوم عن الاستخبارات الاسرائيلية تشخيص وتأكيد الاطلاق. يحتمل ايضا تفسير معاكس: حماس قد ترغب بالذات ان نعرف ما لديها. في اطار الردع المتبادل وبلورة قواعد سلوك ما بعد 'رصاص مصبوب'، ولعله بالذات ملح للحكم الاسلامي في غزة ان يروي لنا بانه قادر على ان يصل حتى أطراف تل أبيب.

مقذوفة صاروخية كهذه ليست موضوع مدى فقط. فهي قادرة على ان تحمل رأسا متفجرا من عشرات الكيلوغرامات (المقذوفات الصاروخية من طراز فجر 5 التي بحوزة حزب الله تحمل نحو 90 كغم من المواد المتفجرة). ضررها المحتمل أكثر جسامة من ضرر القسام. وفوق كل شيء، فانها تدل على قدرة على التسليح والتهريب، والتي تعززت فقط في السنة التي انقضت منذ الحملة في غزة. مع أن مسارات التهريب من ايران معروفة  اليمن، السودان ودول اخرى تستخدم لعبور الوسائل القتالية  وعلى الرغم من أن الجيش الاسرائيلي يعمل في البحر، في الجو وفي البر لاحباط التهريب وحتى مصر تجتهد اكثر مما في الماضي، رغم كل هذا نجحت حماس في ان تنقل بالانفاق وسائل قتالية بوزن نحو طن. الافتراض هو أن المقذوفة الصاروخية فككت ونقلت في عدة ارساليات. الواضح والمهم هو أن المقذوفة وصلت، ركبت واطلقت. لهذه النار يوجد معنى آخر: فهي تشكل تحديا للاعتقاد الاسرائيلي بانه يمكن اغلاق غزة بالقفل والحديد. اذا كانت اسرائيل لا تنجح في اغلاق القطاع امام وسائل قتالية كبيرة ومتطورة، فمشكوك جدا ما هي نجاعة الحصار الاقتصادي المفروض عليها. صحيح، ليس للاسمنت او الباستا راعٍ عديم الحدود مثل الايرانيين، ولكن حيثما توجد حاجة ويوجد ربح، سيوجد اغلب الظن من سينقل الى شيء. وهذا ايضا لعناية من يعتقدون، منذ اكثر من ثلاث سنوات بان اغلاق المعابر ومنع الغذاء هما السبيل لانزال حماس على ركبتيها لعقد صفقة لتحرير غلعاد شليط مثلا. في الجيش الاسرائيلي رفضوا أمس تقديم تقديرات عن عدد المقذوفات الصارخية من هذا النوع لدى حماس. ولكن من الواضح ان تلك التي اطلقت نحو البحر لم تكن المقذوفة الصاروخية الوحيدة. الى جانب الصواريخ المضادة للدبابات المتطورة والوسائل المضادة للطائرات التي ادخلت الى القطاع، تتراكم لدى حماس قدرات لم تكن لديها في كانون الاول (ديسمبر) 2008.

صحيح أن القدرات ليست كل شيء: 'رصاص مصبوب' حققت كبحا لجماح الحكم في غزة، الذي بات ثمن الخطأ واضح له اليوم اكثر مما في الماضي. ولكن عندنا وعندهم على حد سواء تعزز الايمان بان المسدس (او المقذوفة الصاروخية) المعلق على الحائط في المعركة الاولى سيستخدم في الثالثة وفي احيان قريبة قدرة الطرف الاخر تؤدي الى العمل دون صلة بمنطقها او نجاعتها. اسرائيل ستواصل متابعة القدرات بكل الوسائل التي تحت تصرفها. ولكن تماما مثل لبنان، يتبين مرة اخرى انه لا يوجد سبيل لوقف تدفق الوسائل القتالية، بكميات ونوعيات أكبر من الماضي (ولمن نسي، الوسائل القتالية دخلت القطاع ايضا حتى من تحت ارجلنا تماما، عندما كانت اسرائيل لا تزال تسيطر على محور 'فيلادلفيا').

ما يقرر حقا هي النوايا، المنفعة الموجودة في التهدئة والضرر الموجود في خرقها المحتمل. أبدا لن ينشأ وضع يكون فيه العدو عديم الوسيلة بل وليس مقيدا بكميتها أو نوعيتها. اهم من ذلك بكثير الا يكون استخدامها مجدياً له.

معاريف 4/11/2009

===================

حسابات واحتمالات معركة التوريث في مصر

راكان المجالي

الدستور

5-11-2009

انفض السامر واختتمت الزفة الاعلامية لمؤتمر الحزب الوطني في مصر حيث تشبع الفضاء الاعلامي المصري بكل أدواته المرئية والمسموعة والمكتوبة بطوفان من الخطاب النظري والوعود والاماني و...و.وكما هو معروف فان المعارضة بدون التيار الاسلامي كان لها زفتها وصخبها الاعلامي وطروحاتها ، ودخلت كذلك على الخط شخصيات مصرية بارزة تحدثت على هامش تحرك المعارضة للبحث عن حلول تنبثق من تغيير حقيقي ، فمثلا الاستاذ هيكل كان اذكى من ان يطرح نفسه للرئاسة ولا حتى لان يكون عضوا في اللجنة التي اقترحها لترث النظام وهي حي او تحل محله بموازاته لكن بعض من طرحتهم المعارضة للترشح للرئاسة سال لعابهم على المنصب وأشاروا الى حقهم في الترشح كما قال السيد عمرو موسى ومحمد البرادعي.مؤتمر الحزب الوطني يتعرض مباشرة للانتخابات الرئاسية في 2001 واقصى ما قاله في مؤتمره هو انه سيتم الاعلان رسمياً عن اسم مرشح الحزب للرئاسة في مطلع 2011 حيث تتضح الصورة اكثر بعد الانتخابات التشريعية في خريف العام ,2010وقد كان واضحا تكريس المؤتمر لابراز نجل الرئيس مبارك السيد جمال مبارك وتلميعه فكان ابو الفقراء والموجه للحكومة وكان الذي يرد على المعارضة وكان الذي يتحدث باسم الحزب ، اما الحشد الكبير من اعضاء الحزب الوطني فلم تكن لهم معرفة بحقيقة الموقف من انتخابات الرئاسة ، ولو ان الحديث المباشر تجزأ على طرح احتمال ان يرتاح الرئيس مبارك الذي يكون في 2011 قد بلغ سن ال 83 ، لكن الرئيس وحده هو الذي يعرف اذا ما كان سيجدد او لا يجدد ، ولا احد يجزم بنواياه حول هذا الامر والأرجح انه لم يجزم بموضوع التوريث وهو حي خوفاً من ردود الفعل.وليس سراً ان النظام المصري في العشر سنوات الأخيرة كان أسير عقدة التوريث ، رغم تواتر تصريحات نفي التوريث التي تحمل ضمناً الرغبة فيه او تبريره باعتباره حقاً لكل مواطن مصري ، واخراج ذلك باعتباره منافسة ديمقراطية.. الخ.وما بين ما يبدو انه اصرار الرئيس مبارك على توريث نجله خاصة بعد ان اصبح يملك سلطة ونفودا ودورا يوازي دور والده الرئيس ، وبين الرفض القاطع للمعارضة الليبرالية التي لا تملك تأثيراً حقيقياً ولا قوة برلمانية ولا قدرة على تحريك الجماهير ، يظل الرهان في مسألة التوريث على موقف التيار الاسلامي الذي آثر في المرحلة الماضية ان لا يدخل معركة كسر عظم مع النظام بشأن التوريث.وبالاضافة للبعد الداخلي بشأن موقف التيار الاسلامي القادر على تحريك جماهيره وهو ما يخشاه مؤيدو التوريث ويحسبون له الف حساب ، فإنه بالاضافة لذلك هنالك حسابات لمؤيدي التوريث من تحفظات امريكية قد تلامس احتمالات انخراط التيار الاسلامي في معارضة التوريث.وتأسيساً على ما أشرنا اليه لا بد ان نذكر ان الانتخابات التشريعية الماضية افسحت المجال امام جماعة الاخوان المسلمين بالوصول الى البرلمان بكثافة نسبية ، وقد تم ذلك ضمن اتفاق بين الجماعة التي تمثل التيار الاسلامي وبين النظام ويومها وافق النظام وبنصيحة من الامريكان ان يشركهم في الانتخابات وان يتفق معهم على النتائج سلفاً حتى لا تتكرر تجربة اكتساح التيار الاسلامي في الجزائر للانتخابات التشريعية في العام 1991 يومها وافق الاسلاميون على الاكتفاء بمائة مقعد في مجلس الشعب المصري الحالي ، لكن بعد الجولتين الاولى والثانية في الانتخابات جرى اغلاق الباب امام الاخوان المسلمين ليكتفوا بثمانين مقعداً وهو امر لم يكن مرضياً تماماً للاسلاميين وان كان مقبولا مما ترتب عليه معارضة التوريث دون التحرك ضده لان النظام في حسابات الاخوان لم ينقض الاتفاق انتقصه وقد يكون ممكناً ان تعقد صفقة في انتخابات 2011 بين النظام والاسلاميين لكن حسابات ذلك ليست سهلة وهي قد تتأثر بحسابات امريكا سلباً او ايجابا كما قد تتأثر بتباينات محتملة بين المؤسسة السياسية من جانب والمؤسسة العسكرية الامنية من جانب آخر ، وصحيح ان الاخوان المسلمين ليس في برنامجهم حاليا الوصول للرئاسة لكن قد يغريهم التغيير بمكاسب أكبر ، وكل ذلك يدخل في باب الخيارات للجميع المفتوح على كل الاحتمالات.

التاريخ : 05-11-2009

===========================

التناقض ووعد بلفور فلسطيني!

طارق مصاروة

الراي الاردنية

5-11-2009

تستطيع السيدة هيلاري كلينتون أن تقبل الاستيطان في تل أبيب، وترفض الاستيطان في مراكش، ومن غير المستبعد أن نسمع أن السيد محمود عباس رفض استئناف التفاوض مع نتنياهو في أبوظبي، طالما انه لم يجمد الاستيطان، ثم نعود فنسمع ان المفاوضات ستبدأ. فالمهم كما يقول أذكياء العمل العربي هو: الوصول إلى وضع أقدام الفلسطينيين على أرض الدولة، ودفع الإسرائيليين إلى إنهاء مقولة أرض إسرائيل الممتدة من النهر إلى البحر!!.

إذا غادر الإسرائيليون المنطقة (أ) من الضفة، وقد اعادوا احتلالها عام 2000، وقبلوا بمد سلطة السلطة إلى المنطقة (ب) و(ج)، مع وجود أمن ورقابة من بعيد، فلا شيء يمنع الفلسطينيين من إقامة مئات المستوطنات الفلسطينية تضم سكان الضفة وغزة، والذين سيعودون إلى دولتهم من الشتات العربي. فالعيش جنبا إلى جنب بين الدولتين فيه أيضا اعتراف إسرائيلي بوجود فلسطينيين وراء خط الرابع من حزيران رغم الكلام عن دولة اليهود، ووجود سكان إسرائيليين داخل الدولة الفلسطينية.. داخل حدود الرابع من حزيران!!.

أذكياء السياسة العربية لا اعتراض لهم على عدم وقف الاستيطان بإعلان رسمي للعودة إلى التفاوض، طالما أن الإدارة الأميركية تقول إنها لم تغير موقفها من الاستيطان، وأن أوروبا والسيدة كلينتون تقول: الاستيطان غير شرعي، والقدس العربية ليست جزءا من العاصمة الإسرائيلية!!.

يبقى أننا الآن أمام قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1948، .. قرار التقسيم.. وذلك بغض النظر عن هوية السكان الباقين على أرض فلسطين التاريخية!!.

هل نحن أمام وعد بلفور فلسطيني ونحن نمر هذه الأيام بمرور خمسة وتسعين عاما على صدوره؟؟.

============================

الدور التركي الصاعد..

عدنان السيّد حسين

المستقبل - الخميس 5 تشرين الثاني 2009

العدد 3474 - رأي و فكر - صفحة 20

لا يمكن لأي مراقب ان يمر سريعاً على الدور التركي الصاعد في الشرق الأوسط منذ العام 2002، تاريخ وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة.

استطاع رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان تسجيل انتصارات لافتة في السياسة والأمن والاقتصاد.. ما ساعده على القيام بمبادرات اقليمية، تتردد أصداؤها ومفاعيلها في المنطقة والعالم.

لقد واءم ما بين الارث العلماني، والشخصية الاسلامية التركية. ولم يصطدم بالجيش الذي يحمي النظام السياسي القائم منذ العام 1924، والذي أسّسه كمال أتاتورك.

واستطاع مع القادة الاتراك تخليص تركيا من اعباء الدين العام - الى حد بعيد وزيادة القدرة الشرائية للعملة الوطنية، ومعالجة مشكلات اقتصادية كالتضخم، ومشكلات اجتماعية كالفقر والتهميش..

مما لا شك فيه أن بنية حزب العدالة والتنمية المستندة الى فريق اسلامي مستنير، وفريق ليبرالي منفتح، وفريق قومي تقدمي.. أسهمت في تحقيق الانجازات التركية، وسط قدرة قيادية ملحوظة لأردوغان.

اليوم، يُسجل الأتراك انفتاحاً جديداً على ايران بعد مجموعة من الخطوات السابقة والمساعدة، كالاتفاقات التجارية والأمنية بين البلدين وبعضها يعود في اساسه الى مرحلة حكم الشاه والأحزاب القومية التركية اضافة الى ما تحقق بعد قيام الثورة الاسلامية في ايران منذ العام 1979.

من نتائج هذا الانفتاح: توقيع سبعة اتفاقيات في مجالات الطاقة والتجارة والصحة والقضاء، بما يزيد من حجم التجارة البينية البالغة 12 بليون دولار وقد تصل بعد سنتين الى عشرين بليوناً. هذا بالاضافة الى إمكانية تمرير الغاز الطبيعي الايراني عبر الأراضي التركية الى الدول المستوردة، في مقابل تفاهمات أمنية واسعة لمواجهة التفجيرات الأمنية والارهابية في افغانستان وباكستان والعراق..

من شأن هذا الانفتاح التأسيس لمنظومة اقليمية في غرب آسيا، نواتها تركيا وايران، وأعضاؤها سوريا والعراق، ودول أخرى تنضم لاحقاً. هل عادت أحلاف الخمسينات كحلف (السنتو) مثلاً؟

لا، لقد تبدلت المواقع والسياسات. صحيح أن تركيا عضو في حلف شمال الاطلسي بيد أن ايران مناهضة للسياسة الاميركية في الشرق الأوسط. وكأن البراغماتية التقليدية الأميركية انتقلت الى هذين البلدين الفاعلين، براغماتية المصالح والخطوات الاستراتيجية المساعدة.

ما يؤكد هذا التوجه السياسي المنطلق من فكرة المصالح القومية، رفض أردوغان الصريح للضغط الأميركي، والغربي على ايران تخت عنوان الملف النووي الايراني. يشير أردوغان الى الطابع السلمي للبرنامج الايراني، والى رفض الضغط السياسي والامني والاقتصادي على طهران، والى ضرورة جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، والمقصود هنا اسرائيل اولاً.

يأتي هذا الموقف التركي في الوقت الذي تفاوض طهران لنقل الملف النووي من عهدة مجلس الأمن الدولي الى عهدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع تزاحم الافكار بشأن تخصيب اليورانيوم، واعتماد البدائل الممكنة، يمضي التعاون الايراني التركي متجاوزاً تحديات المشكلة الكردية، والأزمة العراقية التي صارت أزمة دولية، والقضية الأفغانية المتفجرة والمؤثرة مباشرة في الامن الباكستاني.بل وقضية الصراع العربي الاسرائيلي حيث تقوم تركيا بدور الوسيط المقبول لاستئناف التفاوض السوري الاسرائيلي، ولتخفيف الضغوط الاسرائيلية على قطاع غزة.

اكثر من ذلك، لا يبدو التصور الايراني مختلفاً في الجوهر عن التصور التركي. فالسلام العالمي الموعود منذ قمة الألفية لم يتحقق، كما يعترف اردوغان. والأمن في الشرق الأوسط مهدد تحت وطأة العصبيات الداخلية والضغوط الخارجية. وكيف اذا ضاعفت الازمة الاقتصادية العالمية من تحديات السلم والأمن في الشرق الأوسط والعالم؟

هذا مشهد من مشاهد عدة لصعود الدور التركي في الشرق الأوسط، في الوقت الذي حققت أنقرة انفتاحاً على روسيا والاتحاد الاوروبي، دون ان يتهدد موقعها الثابت في حلف شمال الأطلسي.

=============================

ماذا بعد وحدة موقف أميركا وإسرائيل؟!

ميشيل كيلو

السفير

5-11-2009

قرر الرئس أوباما أن الحل السلمي للصراع الإسرائيلي / العربي هو مصلحة قومية أميركية. عادة، عندما يعلن رئيس أميركي أي أمر مصلحة قومية أميركية، يعني إعلانه أن على الأطراف ذات العلاقة الانصياع لما يراه من تدابير وسياسات، وإلا أقلعت أميركا عن الهمس وأخرجت العصا الغليظة، وانهالت بها على رأس معارضها، وظلت تضربه إلى أن يقبل ما كان يرفضه: المصلحة القومية الأميركية.

خالف أوباما هذا العرف الأميركي، بمجرد أن رفض نتنياهو فكرة الحل مع الفلسطينيين وربطها باعترافهم بيهودية دولة إسرائيل وبحقها في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، حقها في منع قيام دولة عربية فيها. لم يفعل أوباما شيئا ضد إسرائيل، مع أنها عطلت بتحد واضح ما قيل إنه المصلحة القومية الأميركية، ووجه عصاه الغليظة إلى الجانب الفلسطيني، الذي يجب عليه قبول التوسع الإسرائيلي باعتباره المدخل إلى السلام وشرط بدء المفاوضات حوله. وقد بدت السيدة كلينتون، وزيرة خارجية أوباما، متحمسة جدا لانقلاب تراجعي نقل موقف حكومتها من المطالبة بالوقف التام والشامل للاستيطان، إلى المطالبة بتجميده، إلى القبول بعدم وقفه وتجميده، إلى الترويج «لتنازلات غير مسبوقة» تقدمها إسرائيل، تتجلى في الاكتفاء ببناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية في المستوطنات، وبإخراج القدس من دائرة النقاش حول الاستيطان، لأنها ليست مستوطنة  بشهادة نتنياهو  وبإشادة مبان حكومية ورسمية في الأراضي المحتلة لضرورات إدارية وأمنية. هكذا، سيكون من حق الجانب الفلسطيني أن يعارض، من الآن فصاعدا، الاستيطان كفكرة، وعليه أن يقبله كواقع، وإلا اعتبرته واشنطن مسؤولا عن فشل السلام بما هو «مصلحة قومية أميركية» تحميها عصا غليظة.

قال أوباما في القاهرة : إن السلام والدولة الفلسطينية مصلحة قومية أميركية، رهن تحقيقها بوقف الاستيطان التام. عندما رفضت إسرائيل أقواله، وأصرت على استمرار ما يجب وقفه، تراجعت واشنطن وأعلنت وزيرة خارجيتها في رام الله أن الاستيطان لا يعطل مفاوضات السلام، وأن بلوغ تسوية حوله ليس شأنا أميركيا، وأن واشنطن، التي عجزت عن زحزحة نتنياهو عن مواقفه منه، ستتركه لمفاوضات الرئيس محمود عباس والدكتور عريقات مع إسرائيل!

بذلك، يعود أوباما إلى سياسات أميركا التقليدية من فلسطين، ويستأنف سياسة بوش في ولايته الثانية، التي دعت إلى دولة فلسطينية بالكلام، لكنها عملت كل ما يلزم لمنع قيامها في الواقع، واعتبرت السلام هدفها، غير أنها تبنت مواقف إسرائيل حياله، بل أمدّتها بالسلاح والمال والدعم المعنوي الضروري لوأده.

[[[

يطرح الموقف الأميركي / الإسرائيلي، الذي صار موحدا ومشتركا من جديد، أسئلة مهمة وصعبة على العرب، رسميين وشعبيين، والفلسطينيين، موالين ومعارضين؛ أسئلة تتمحور حول ضرورة نمط مغاير من علاقة العرب بفلسطين، التي تعاملوا معها منذ مؤتمر الرباط في العام 1974 بوصفها قضية برانية بالنسبة لهم، وتناسوا أنها كانت وستظل في الصميم من أوضاعهم الداخلية وأحوالهم الذاتية. ويلقي الموقف الأميركي / الإسرائيلي بسؤال لطالما تجنبت السياسات العربية مواجهته حول ما يجب عمله، في كل بلد وعلى الصعيد العربي العام، إذا واصلت إسرائيل تمسكها ببرامج التوسع والاحتلال والعدوان، وظلت السياسات الأميركية تمدها بعون مفتوح وشامل، واستمر عجز الفلسطينيين عن إدارة قضيتهم ولو بحد أدنى من النجاح، وعن التفاهم على سبل بلوغ الدولة والسلام، ووقف تدهور أوضاعهم وأوضاع بلدهم؟ وكيف يمكن السياسات العربية التخلص من ضعفها الذي يبلغ حد العجز تجاه إسرائيل وأميركا؟ وهل على العرب بدء دورة جديدة من السعي لإقناع واشنطن بعدالة قضية فلسطين، تنطلق هذه المرة أيضا من عتبة أدنى بكثير من عتبة الدورة السابقة، أم تقوم نخبهم الحاكمة بإعادة نظر جدية في سياساتها «القومية» وعلاقاتها مع شعوبها، ليكون بوسعها استعادة حقوق أمتها وأرضها بالقوة، إن ثابر العدو على احتلاله؟ وما العمل لإنهاء الانقسام العربي، الذي يعزز الانقسام والتقاتل الفلسطيني / الفلسطيني، ولإقامة تكامل بين مصالحة عربية، ومصالحة بين العرب وفلسطين، وأخرى بين الفلسطينيين، ليكون تكامل المصالحات رسالة قوية إلى إسرائيل وأميركا؟

كيف يقر الفلسطينيون بطابع قضيتهم القومي، ويعيدون إدراجها بطريقة آمنة وصحيحة في وضع عربي لا مفر من أن تشكل رافعة له، وتجعله ملائما لنضال شعبهم ومصالحه، مع الإبقاء على أولية دورهم في تقرير أمورهم ومصيرهم، فلا يصيرون أتباع أي نظام، ولا يُقحمون في صراعات تسيء إلى عمقهم القومي: الرسمي والشعبي، رغم أنه تنصل من قضيتهم وتنكر لالتزاماته حيالها منذ نيف وثلاثين عاما، بحجة تركها لأصحابها الأصليين، أهل مكة الذين هم أدرى بشعابها، الذين قيل لهم بألف لسان: اذهبوا أنتم وربكم فقاتلوا، إنا ها هنا قاعدون!

وكيف يحل الفلسطينيون إشكالاتهم المعقدة، التي قوضت قضيتهم ودمرتها وأوصلت تياريها السياسيين الرئيسيين إلى حال من الإفلاس جعلت من العسير، إن لم يكن من المحال، تحقيق استقلال بلدهم الوطني وبناء دولة سيدة وحرة فيه؟ كيف تستعيد قضية فلسطين طابعها كقضية وطنية وإسلامية وعربية وإنسانية بامتياز، بعدما أفقدها «صراع الإخوة» الكثير من وطنيتها وإسلاميتها وعروبتها وإنسانيتها، وحوّلها إلى قضية تندرج أكثر فأكثر في سياقات إقليمية تعد راعية للإرهاب وجزءا من الصراع ضد الآخر، المختلف، لمجرد أنه آخر ومختلف. إلى البارحة، كانت فلسطين رمزاً للحرية والعدالة، ومثل الفلسطينيون الجانب الإنساني والمستنير والتواصلي، وكان الإسرائيليون في الجانب المعادي للإنسانية والظلامي والعنصري، واليوم...؟

[[[

أدى الصراع الداخلي إلى تهميش قضية فلسطين الوطنية وحقوقها، وأحدث انقلابا في موازين القوى لمصلحة العدو المحتل. ماذا بوسع فلسطين أن تفعل، لاستعادة بعض التوازن مع إسرائيل، ولإشعار أميركا بأنها لن تربح من التنكر لحقوقها ودعم عدوها؟ إن الخروج من الحال الراهنة عبر توحيد طاقات الشعب الفلسطيني وقواه هو الخطوة التي لن يتحقق شيء بدونها، ويتطلب تأسيس وحدة وطنية فلسطينية جديدة اقتناع التيارات الوطنية والإسلامية والديموقراطية بتبني مشتركات لا خلاف عليها، يشكل على أرضية القبول العام بها جيش شعبي فلسطيني يضم قيادات الفصائل المسلحة ومقاتليها: من كتائب شهداء الأقصى إلى كتائب القسام، على أن يعطى حق القيام بعمل مسلح ومقاوم مفتوح، يتوقف يوم ينسحب جيش الاحتلال والاستيطان من أرض 1967 الفلسطينية بكاملها، سواء فاوضت القيادات الوطنية والإسلامية والديموقراطية العدو أو لم تفاوضه. لا بد أن يكون الجيش الشعبي منظمة بعيدة عن أي خلاف، يتجاوز نشاطها أية لحظية سياسية تفرضها ظروف عربية أو دولية أو محلية، فلا بد، من أجل تعظيم قوته وتسهيل عمله، من تجميد الخلافات الفلسطينية، وما يترتب عليها من مماحكات وصراعات، وفق عهد وطني محدد ومعلن البنود، يقر باستفتاء شعبي يجعل من الصعب أن يسيء أحد تفسيره أو يستسهل الخروج عليه، على أن تنجز القيادات مهمة وحيدة هي تزويده بالمال والسلاح، مهما كانت الظروف والأحوال.

يجب أن يبادر الأخ أبو مازن إلى خطوة كهذه، فهي تحسن موقفه التفاوضي، وتشعر الأميركيين والإسرائيليين بأن إجهاض الحل الوطني في فلسطين يعني انتصار الحل الإسلامي، الذي سيوافق عليه الفلسطينيون، بمن فيهم أبناء حركة فتح، وليذهب أوباما والصهاينة إلى حرب مئة عام في فلسطين، ستضاف إلى الحروب التي أخذت تغطي تدريجيا العالم الإسلامي، والتي لن يربحها الأميركيون، بشهادة أفغانستان!

ليس من المنطقي أن تستمر فتح وحماس في انتهاج سياسة: أنا والغريب على أخي وابن عمي. ولا بد من سياسة أخرى، عملية وتنفيذية وشرسة، هي سياسة: أنا وابن عمي على الغريب، ولو أطبقت بعد ذلك السماء على الأرض!

===============================

الإسرائيليون وأوباما... الكراهية البنّاءة

هنري سيغمان

السفير

5-11-2009

ستة في المئة فقط من الإسرائيليين يؤيدون الرئيس الأميركي باراك أوباما. في أفضل الأحوال قد ترتفع النسبة إلى 10 في المئة، لتكون، ربما، شعبيته الأدنى من أي مكان في العالم.

لهذا يبحث مستشارو الرئيس عن طرق لطمأنة الرأي العام الإسرائيلي بشأن صداقة أوباما والتزامه المطلق ضمان أمن إسرائيل. صداقة أوباما والتزامه بإسرائيل حقيقيان، رغم تدني شعبيته في الدولة العبرية. وهذا ما سعت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إلى تأكيده خلال زيارتها إلى إسرائيل، بعدما طُلب مراراً من المبعوث الرئاسي جورج ميتشيل القيام بجهود مماثلة، خلال زياراته العديدة إلى القدس.

ولم يكتفِ أوباما بذلك، إذ يعتزم البيت الأبيض توجيه رقم قياسي من الرسائل المطمئِنة والتهاني المسجّلة إلى إسرائيل، والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، بنسبة لم يسبقه اليها أي رئيس أميركي. كما أن هناك خططا لتنظيم زيارة رئاسية إلى القدس، لا تزال قيد النقاش.

مساعدو أوباما يخشون من أن العدائية الإسرائيلية حيال الرئيس الأميركي قد تضرّ بمساعيه من أجل التوصل إلى السلام في المنطقة، وهذا حقيقي بلا أدنى شك.

لكن حملة البيت الأبيض للترويج للرئيس لدى الرأي العام الإسرائيلي قد تكون مدمرة بشدة، لأن العدائية الإسرائيلية غير المسبوقة حيال رئيس أميركي ناجمة عن خوف من أن يكون أوباما جدياً بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وغزة.

الإسرائيليون لا يعارضون جهود أوباما للسلام لأنه لا يروق لهم، وإنما يكرهونه بسبب جهوده بشأن السلام. وما ان يتخلى عن هذه الجهود، سيكسب ودّهم مجدداً.

هكذا ترد الحكومة الإسرائيلية والإسرائيليون على أي ضغط خارجي من أجل التوصل إلى اتفاق سلام يتطلّب امتثال إسرائيل إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، الداعية إلى العودة إلى حدود 1967.

الرأي العام الإسرائيلي، شأنه في ذلك شأن الحكومة، لا يكلّ من الادعاء، عندما يشارك في استطلاعات الرأي، بأنه يتطلّع إلى السلام، ويدعم حل الدولتين. لكن ما لا تتحدث عنه الاستطلاعات هو أن ذلك الدعم يعتمد على تحديد إسرائيل لشروط السلام والأبعاد المناطقية والقيود التي تفرض على سيادة الدولة الفلسطينية.

أما رؤية رئيس أميركي يخاطب العالم العربي، ويعد بمبادرة عادلة وغير متحيزة من أجل التوصل إلى السلام، فسرعان ما يصنّفها الإسرائيليون على أنها سياسة معادية لإسرائيل. رئيس إحدى المؤسسات اليهودية البارزة رفض تعيين ميتشيل مبعوثاً للسلام في الشرق الأوسط لأن موضوعيته وعدم تحيزه يجعلانه غير مؤهل للمنصب.

إن الرد الإسرائيلي على أي جهود جدية للسلام لا يعدو كونه ضربا مَرَضياً، وذلك نتيجة عجز الإسرائيليين عن التكيف مع عودتهم إلى التاريخ، في دولة خاصة بهم، بعد ألفي عام من الضعف والشعور بأنهم ضحايا.

وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين، الذي اغتيل على أيدي يهودي متطرف، أن قال للإسرائيليين، في خطاب تنصيبه في العام 1992، بأن إسرائيل متفوقة عسكرياً، ولا هي تفتقر إلى الأصدقاء ولا تواجه خطراً، لهذا يتعين عليهم أن يتوقفوا عن الشعور والتصرف على أنهم ضحايا.

ومع ذلك، يشعر العديد من الإسرائيليين، للأسف، بالراحة حيال الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن العالم برمّته يقف ضد إسرائيل وأن الإسرائيليين يواجهون خطر محرقة ثانية، هو خوف أثاره مراراً في خطابه الذي ألقاه أمام الجمعية العامة لأمم المتحدة، في أيلول الماضي، بهدف التشكيك في تقرير غولدستون حول الحقائق في غزة.

هذا المرض تغذيه المنظمات اليهودية الأميركية التي تتفق في برامجها مع وجهات نظر الجناح اليميني في إسرائيل، سياسياً وإيديولوجياً. لكن هذه المنظمات لا تعكس وجهات نظر غالبية اليهود الأميركيين، الذين صوتوا بغالبية 80 في المئة، للرئيس أوباما.

لقد راوغ اتفاق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين كل الإدارات الأميركية السابقة، لا لأنها كانت عاجزة عن استنباط صيغة مناسبة لإنجاز ذلك، فالجميع باتوا يعلمون المكونات الأساسية لهذه الصيغة، التي اقترحها الرئيس بيل كلينتون في العام 2000.

لكن، في الواقع، استمر الصراع لأن الرؤساء الأميركيين، إلى حد ما أعضاء الكونغرس الأميركي، تأقلموا مع المرض، الذي لا يمكن علاجه إلا عبر تحدّيه.

والرئيس الأميركي الوحيد الذي يستطيع أن يعالج هذا المرض هو الرئيس الذي يملك الشجاعة للمجازفة بالاستياء الإسرائيلي، وانتقاد اللوبي الموالي لإسرائيل في الولايات المتحدة، الذي يؤيد سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية، لا هم إلى أي مدى هي تنتهك المنطقة والأخلاق.

فإذا كان الرئيس أوباما جاداً بشأن الوفاء بوعده بإنهاء احتلال إسرائيلي دام 40 عاما، وتنفيذ حل الدولتين، وطمأنة الإسرائيليين ببقاء طويل الأمد لدولة يهودية ديموقراطية، وحماية المصالح الأميركية في المنطقة، عليه أن يجازف بالاستياء الإسرائيلي.. عندها، سيكسب امتنان الإسرائيليين الأبدي.

([) المدير السابق للكونغرس اليهودي الأميركي ومدير مشروع الشرق الأوسط.

تعريب جنان جمعاوي عن «نيويورك تايمز»

===========================

استراتيجية "رِجْلفي البور ورِجْل في الفلاحة" انتهت!

سركيس نعوم

sarkis.naoum@annahar.com.lb

النهار

5-11-2009

يشعر اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية في المنطقة والعالم واخصامها والخائفون منها بارتياح كلما ظهرت اشارات تفيد ان الولايات المتحدة جادة في قرارها الحوار مع سوريا بشار الاسد والتوصل معها الى تسوية لكل القضايا المختلف عليها سواء تلك المتعلقة بالداخل السوري والديموقراطية وحقوق الانسان او المتعلقة بلبنان وضرورة مساعدته على استعادته حياة طبيعية وبناء دولة مستقرة وقوية ومحتكرة لكل السلاح أو المتعلقة بالعراق او بالقضية الفلسطينية والصراع العربي – الاسرائيلي واستعادة الاراضي المحتلة وفي مقدمها الجولان. ويشعرون بارتياح ايضاً كلما ابدى الاوروبيون استعدادهم للانفتاح على سوريا سواء كدول مستقلة او كأعضاء في الاتحاد الاوروبي لاعتبار دورها اساسياً في المنطقة بل في حل مشكلاتها وممراً لا بد ان يعبروه اذا ارادوا ممارسة دور شرق اوسطي مهم او دور عربي مهم او حتى دور اسلامي مهم. ويشعرون بارتياح ثالثاً كلما تأكدوا من وثوق العلاقة بينها (اي سوريا بشار الاسد) وتركيا وتجاوزها حسن الجوار والصداقة الى نوع من التحالف وان المصلحي او على الاقل الى نوع من التعاون والتنسيق الدائمين بسبب التقاء مصالحهما او ربما بسبب تحولها مصالح مشتركة. ويشعرون بارتياح رابعاً كلما رأوا عزلة سوريا عربياً قد ضعفت وكلما تحققت مصالحة بينها وبين دولة عربية كبيرة كانت العلاقات معها سيئة وربما شبه مقطوعة خلال سنوات وكلما تأكدوا من عودة سوريا التي تعتبر نفسها قلب العالم العربي نجماً عربياً له دوره ومصالحه واحترامه. ويشعرون بارتياح خامساً واخيراً كلما رأوا بوادر تشير الى معاودة المفاوضات بين سوريا واسرائيل سواء مباشرة او عبر وسيط تركي او اميركي او... وعندما يرون ان تحوّل التفاوض مباشراً صار ممكناً ويلمسون ان توصّل الدولتين الى تسوية سلمية تحقق لكل منهما مطالبها "المحقة" لم يعد بعيداً على الاطلاق.

لماذا كل الارتياح المفصل اعلاه؟

لسبب اساسي ووحيد يمكن التعبير عنه بالقول الشائع: لا حباً بعلي بل كرها بمعاوية. ويعني ذلك ان كل الاعداء والاخصام والخائفين يعتقدون ان سوريا في عهد آل الاسد ورغم صغر حجمها وامكاناتها على كل الصعد مقارنة بايران قدمت الى الأخيرة تحديداً والنظام الاسلامي الذي قام فيها عام 1979 مساعدات مهمة بل قيِّمة كانت لها آثار استراتيجية قريبةومتوسطة المدى ولا بد ان تكون لها آثار بعيدة المدى على منطقة الشرق الاوسط كلها ومصالح هذه المنطقة فضلاً عن مصالح العالم المرتبطة بها. اولاها وقوف سوريا حافظ الاسد، وعلى نقيض معظم الدول العربية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية اثناء الحرب التي شنها عليها عراق صدام حسين وقدم اليها بذلك فرصة جليلة اذ حال دون احياء الصراع العربي – الفارسي القديم ولكن "مدوبلاً" هذه المرة باتخاذ الصراع السنّي – الشيعي اشكالاً عنفية وخطيرة. علماً ان هذا الامر الاخير عاد الى الظهور في السنوات الاخيرة. وثانيتها توصل سوريا حافظ الاسد وايران الاسلامية وإن بعد سنوات من الصراع بالواسطة في لبنان الى تفاهم على استراتيجيا واضحة لمقاومة احتلال اسرائيل لجنوب لبنان واجزاء اخرى منه. وادى ذلك مع الوقت الى حصر المقاومة بابن ايران "حزب الله". وتالياً مكن ايران من ان تصير دولة حدودية لاسرائيل ومؤذية لها وضاغطة عليها وان تزيد قوتها واوراقها في المواجهة الكبيرة الدائرة بينها وبين اميركا واستطراداً اسرائيل. وثالثتها، مساعدة سوريا الاسد (اباً وابناً) ايران الاسلامية على تحقيق "اختراق" فلسطيني بالغ الاهمية اذا جاز التعبير جعلها من دون مبالغة المواجه الاول في الصراع الفلسطيني والعربي – الاسرائيلي الذي سعت وتسعى دائماً الى تحويله صراعاً اسلامياً - اسرائيلياً. ورابعة المساعدات هو قيام علاقة صداقة وتحالف اقرب الى ان يكون استراتيجيا وعلاقات مصالح واقتصاد وسلاح واستثمار وفي اختصار قيام علاقات شبه شاملة بين الدولتين بالغة العمق والدلالات.

وبما ان كل هؤلاء الاعداء والاخصام والخائفين يريدون اضعاف ايران او احتواءها او ربما ضربها فان نجاحهم في تحقيق هذه الاهداف او واحدا منها يقتضي فصل سوريا عنها بل اكثر من ذلك يقتضي بعد الفصل استخدام سوريا في عملية التحقيق هذه.

هل هذا الامر ممكن؟

العارفون من المصادر الديبلوماسية الاقليمية والدولية باوضاع الشرق الاوسط وتحديداً بنوعية علاقة سوريا وايران يؤكدون انه ليس ممكناً رغم التحركات التي تقوم بها الاولى ويرى الاخصام والاعداء فيها مصدر ارتياح لهم. لماذا؟ لان سوريا بشار الاسد لا تنوي ذلك أولاً وفاء لايران. وثانياً لأن مصالحها واستمرارها ربما ترتبط بدوام التحالف "الاستراتيجي" مع ايران. وثالثاً لان ايران صارت او في طريقها الى ان تصبح دولة اقليمية عظمى بعد نجاحها والمجتمع الدولي في حل خلافاتهما، وهذا امر ممكن رغم انه قد يستغرق وقتاً طويلاً في حين ان سوريا على اهميتها ليست بهذا الحجم وهي تدرك حجمها جيداً وتعرف اين تكمن مصالحها.

طبعاً قد يحاول الاعداء والاخصام اغراء سوريا ل"الفك" مع ايران او للتخفيف من علاقتها بهاباقناعها باعتماد استراتيجية مؤسس النظام الراحل حافظ الاسد التي قامت دوماً على امر جوهري هو "رِجْل في الفلاحة واخرى في البور" اي رِجْل عند اميركا واخرى عند السوفيات ورِجْل عند ايران واخرى عند العرب والاميركيين... وربما يجد ذلك نوعاً من الهوى عند البعض في دمشق اليوم. لكن العارفين جداً من المصادر الديبلوماسية المذكورة اعلاه يستبعدون ان تقتنع سوريا بشار الاسد بمحاولة كهذه لانها تعرف ان الظروف تغيرت في الداخل والمنطقة والعالم وانه لم يعد في وسعها ابقاء رجْلَيْها كل واحدة في مكان.

==========================

الرؤى المتفائلة...للسيدة كلينتون!!

بقلم رئيس التحرير أسعد عبود

لافتتاحية

الثورة

الخميس 5-11-2009م

نوافق السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية حول أولوية السلام على وقف الاستيطان.. وأنه بالسلام تُحل مشكلة الاستيطان.. لكن دعوتها هي لمحادثات سلام، وليست لإقامة سلام.

تقول السيدة كلينتون: إن الهدف دولة فلسطينية.. الاستيطان تُحل مشكلته عندما تُحدد هذه الدولة..!‏

ولم توضح رئيسة الدبلوماسية الأميركية إذا كانت الحدود ستوضع وفقاً لانتشار الاستيطان..!! يعني الولايات المتحدة لم تعلن قط أنها لن تسمح لإسرائيل بفرض حدود للدولة الفلسطينية العتيدة على أساس ما أنشأته من مستوطنات!‏

محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل وبين العرب وإسرائيل.. لم تبدأ اليوم.. عشرون عاماً ونحن ندور في هذه الحلقة المفرغة بسبب غياب شريك السلام والرفض الإسرائيلي الدائم لإنهاء الاحتلال.. وبالتالي: عشرون عاماً ونحن نُضلَّل، فما الذي يقنعنا الآن بأننا سنصل إلى الهدف؟!‏

إن وقف الاستيطان هو وقف للعدوان.. والوصول إلى الهدف يتطلب تحديده على أساس تفعيل لقرارات الشرعية الدولية، التي تقضي بالانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة حتى خطوط الرابع من حزيران.. أي خطوط عشية الاحتلال..‏

لو أعلن الجميع أن هذا هو الهدف وإليه نمضي ستحل المعوقات بإقامة السلام، كما تتصور السيدة كلينتون..‏

الولايات المتحدة أولاً.. والاتحاد الأوروبي.. والصين.. والاتحاد الروسي.. وكل العالم كرر مراراً أن الاستيطان عمل لا شرعي ويعوق طريق السلام..‏

كيف يكون غض النظر عنه تسهيلاً لمحادثات السلام؟!‏

لن أجيب أنا.. سأترك السيد ديفيد مليباند وزير خارجية بريطانيا،وهي عادة أقرب الدول الأوروبية لفهم الدبلوماسية الأميركية والتفاهم معها.. يقول في تصريح له منذ يومين:‏

«المستوطنات غير شرعية، ومعضلة أمام تحقيق السلام..».‏

إن تصريحات السيدة كلينتون في مراكش وأمام شخصيات عربية أسرفت بالتفاؤل في المواقف الإسرائيلية واستهانت بإعاقة الاستيطان للسلام، وإن كانت أشارت إلى رفضها لهذا الاستيطان.. استهدفت - كما ذكر محللون ومتابعون - إرضاء الحرج العربي، وهي تزيد هذا الحرج إن كان مصدره الخوف على مستقبل عملية السلام..‏

في هذه التصريحات ثمة تعامٍ واضح عن حقائق كثيرة تقرّ بها الولايات المتحدة قبل غيرها.‏

إنها حالة من التلاعب بالكلام والتعابير والإنشاء، والغاية التستر على جريمة الاستيطان التي تحصل..‏

أكثر من ذلك:‏

عوضاً من أن يكون وقف الاستيطان هو المبادرة الإسرائيلية للعودة إلى محادثات السلام.. تطلب من العرب:‏

1-القبول بالاستيطان مؤقتاً وعدم اشتراط توقيفه.‏

2-المبادرة تجاه إسرائيل..؟!‏

إن تراجع المواقف الأميركية تحت تأثير عدم جاهزية إسرائيل لتكون شريك السلام مع العرب يدفع بجميع الذين قرؤوا العناوين وينتظرون التفاصيل للخيبة.‏

نحن ياسيدة كلينتون الذين نريد الأفعال لا الأقوال.. فما بالكم تراجعتم حتى عن الأقوال..؟!‏

ماذا يعني ذلك..؟!‏

وفق هذه المسيرة لم يبق إلا ما تريده إسرائيل!!.‏

وهو استمرار الاحتلال والعدوان.‏

a-abboud@scs-net.org

==========================

إلغاء الذاكرة العربية

جزيرة - السعودية

5-11-2009

وكأننا شعب عربي بلا ذاكرة تحاول هيلاري كلينتون ومبعوث الرئيس أوباما للمنطقة جورج ميتشل يحاول هذان المسؤولان الأميركيان أن يقنعانا بأن زياراتهما هذه والجولات المكوكية ستحقق السلام العادل للمنطقة، وتعيد للفلسطينيين حقوقهم، وأرضهم وترفع الحصار عنهم، وتوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي وصلت إلى تشريد العوائل الفلسطينية وطرد سكانها بعد هدم منازلهم، كما حصل في حي الجراح في مدينة القدس.

تتنقل كلينتون في الأراضي العربية محاولة إقناع الفلسطينيين بالانخراط في مفاوضات غير مجدية دون الاعتراض على استمرار بناء المستوطنات والتهام الأراضي الفلسطينية بزرعها بمساكن لليهود المستقدمين من وراء البحار.

لا أحد في المنطقة، من رؤساء أو وزراء ولا مواطنين عاديين يتوقعون من زيارات كلينتون والمبعوثين الأمريكيين أي فائدة ترجى، ولا ينتظرون إلا مزيداً من الإملاءات الأمريكية على الفلسطينيين كالطلب الأميركي الأخير من الفلسطينيين باستئناف التفاوض مع الجانب الإسرائيلي دون وقف بناء المستوطنات.

وأن الأمريكيين، وعلى الرغم من إقرارهم بأن الاستيطان غير مقبول وغير مشروع، إلا أنهم يتفهمون بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي بنيامين نتينياهو لا يستطيع قانونياً أن يتراجع عن تراخيص منحت لبناء المستوطنات قبل تسلمه رئاسة الحكومة.

والغريب أن الأميركيين يتفهموم تنفيذ عقود موقعة لتنفيذ بناء مساكن غير شرعية، وأن الحكومة الإسرائيلية لا تستطيع اعتراض إنشاء المستوطنات لأن القانون يمنع ذلك..

وهذا ما دفع الأميركيين إلى تفهم هذا الموقف، وجعلت كلينتون تطلب من الفلسطينيين الدخول للمفاوضات ملبين كل طلبات الإسرائيليين، على الرغم من أن هذه الحكومة الإسرائيلية ومن قبلها الحكومات السابقة لم تنفذ أي قانون أو قرار دولي واحد؛ بدءاً من القرار 194 مروراً بالقرار 242 الذي يلزمها بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967م.

وهكذا، فإن أقوال كلينتون ومطالبها للعرب والفلسطينيين بالعودة إلى طاولة المفاوضات مع استمرار بناء المستوطنات تكشف أن الأميريكيين قد بدأوا فعلاً خطوة التراجع عن وعود الرئيس أوباما بوقف مبدأ الاستيطان، وأن أجندة إنشاء الدولة الفلسطينية لم تحظ بالأولوية لدى الرئيس المشغول بالملف النووي الإيراني، وأن زيارات جورج ميتشل الذي تعززه الآن جولة كلينتون تهدف إلى إقناعنا عرباً وفلسطينيين بعدم جدوى التمسك بمبدأ وقف إنشاء المستوطنات، وكأننا بلا ذاكرة ولا نحفظ أقوال أوباما ومبعوثيه.

الجزيرة السعودية

======================

عن الجالية العربية في أميركا

بقلم :صبحي غندور

البيان

5-11-2009

بدايةً، أشير إلى خصوصية تتّصف بها الجالية العربية في أميركا؛ فأفراد الجالية هم أبناء ثقافة واحدة، لكنهم ينتمون إلى دول وأوطان متعددة، يأتون إلى أميركا التي هي وطن وبلد واحد، لكنه يقوم على أصول ثقافية متعدّدة.

ولهذه الخصوصية انعكاسات مهمة جداً على واقع ودور العرب في أميركا. فهُم في نظر المجتمع الأميركي  وحتى المنطقة العربية  «جالية واحدة»، بينما واقع الأمر أنّهم يتوزّعون على «جاليات» عربية. وتنشط غالبية الجمعيات من خلال تسميات خاصة بالأوطان، بل بعضها يحصر انتماءه في أطر مناطقية داخل البلدان العربية.

وقد أدّت هذه الخصوصية إلى كثير من المعضلات في دور العرب على الساحة الأميركية. فالتسمية النظرية هي: جالية عربية، بينما الواقع العملي في معظمه هو تعدّد وانقسام، على حسب الخصوصيات الوطنية أو المناطقية أو الطائفية أحياناً، إضافةً طبعاً للصراعات السياسية التي تظهر بين الحين والآخر.

أمّا بالنسبة لثقل العرب في أميركا، فإنّ عددهم لا يتجاوز نسبةً الواحد في المئة من السكان الأميركيين. هناك أكثر من 300 مليون أميركي منهم حوالي 3 ملايين عربي، فواحد في المئة من السكان لا يغيّرون كثيراً من واقع الحال، وإن كان عدد كبير من أفراد الجالية هم أصحاب كفاءات مهنية مهمة.

لكن هذه الكفاءات في حالة عمل فردي أكثر ممّا هو عمل جماعي منظم. هناك ظواهر حركية منظمة أحياناً، لها تأثير موضعي مرتبط بزمان ومكان محدّدين، كحالة دعم عدد من المرشحين العرب في الانتخابات الأميركية، لكن ترشيح أسماء عربية لا يعني بالضرورة أنّها من مؤيدي القضايا العربية.

لقد مضى أكثر من قرن من الزمن على بدء الهجرة العربية لأميركا، لكن رغم ذلك، فإنّ واقع العرب في أميركا استمرّ كمرآة تعكس حال العرب في البلاد العربية.

ولم يستفد العرب في أميركا بشكل عميق من طبيعة التجربة الأميركية، التي قامت وتقوم على الجمع بين تعدّد الأصول الثقافية والعرقية، وبين تكامل الأرض والولايات، في إطار نسيج دستوري ديمقراطي حافظ على وحدة «الأمّة» الأميركية  المصطنعة أصلاً  وعلى بناء دولة هي الأقوى في عالم اليوم.

إنّ تجربة «مركز الحوار العربي» في واشنطن، تتعامل تحديداً مع هذه المعضلة التي تواجهها الجالية العربية في أميركا، إذ تهتمّ هذه التجربة العربية الفريدة بالشأن الفكري والثقافي، وبالتشجيع على ضرورة الاعتزاز بالهويّة الثقافية العربية المشتركة، وبضرورة القناعة بأنّ وجود تعدّدية فكرية في أيّ مجتمع، تتطلّب أيضاً تعدّدية سياسية في حياته العامة.

وهناك مقارنة خاطئة تتكرّر أحياناً في الإعلام العربي والفكر السياسي العربي، وهي مقارنة حالة العرب في أميركا بحالة اليهود الأميركيين. فالواقع أنّ «العرب الأميركيين» هم حالة جديدة في أميركا، مختلفة تماماً عن الحالة اليهودية. العرب جاءوا لأميركا كمهاجرين حديثاً من أوطان متعدّدة إلى وطن جديد، بينما اليهود في أميركا هم مواطنون أميركيون ساهموا في إقامة وطن (إسرائيل) في قلب المنطقة العربية، أي عكس الحالة العربية والإسلامية الأميركية وما فيها من ضعف الاندماج مع المجتمع الأميركي.

حالة العرب في أميركا مختلفة أيضا من حيث الأوضاع السياسية والاجتماعية، فكثيرٌ منهم أتوا مهاجرين لأسباب سياسية واقتصادية، وأحياناً أمنية تعيشها المنطقة العربية، ممّا يؤثر على نوع العلاقة بين العربي في أميركا والمنطقة العربية. بينما حالة العلاقة بين اليهود الأميركيين وإسرائيل، هي حالة من شارك في بناء هذه الدولة وليس المهاجر (أو المهجّر) منها.

أيضاً، ليست هناك حالة تنافس موضوعي على المجتمع الأميركي. فليست هناك مؤسسات رسمية أو إعلامية أميركية محايدة تتنافس عليها الجالية العربية مع الجالية اليهودية، وهذا بذاته يجعل المقارنة غير عادلة.

إنّ اللوبي الإسرائيلي في أميركا يتعامل مع علاقة واحدة خاصة هي علاقة إسرائيل بأميركا، بينما تتعامل المؤسسات العربية  الأميركية مع علاقات عربية متشعبة ومختلفة، بين أكثر من عشرين دولة عربية وبين الولايات المتحدة. إنّ العرب الأميركيين يتعاملون مع واقع عربي مجزّأ، بينما يدافع اللوبي الإسرائيلي عن كيان واحد هو إسرائيل.

من ناحية أخرى، فإنّ للعرب الأميركيين مشكلة تحديد الهويّة وضعف التجربة السياسية، وهي مشكلة لا يعانيها اليهود الأميركيون. لقد جاء العرب إلى أميركا من أوطان متعددة ومن بلاد ما زالت الديمقراطية فيها تجربة محدودة، إضافة إلى آثار الصراعات المحلية في بلدان عربية على مسألة الهويّة العربية المشتركة.

أيضاً، من المهمّ التمييز بين حالاتٍ ثلاث مختلفة: فهناك «أميركيون عرب»، وهم أبناء الجيل المهاجر الأول، و»عرب أميركيون» وهم الأجيال التالية التي لم تذب تماماً بعد في المجتمع الأميركي، لكنها مندمجة فيه بقوّة وتشارك في العمليات الانتخابية، وهناك «عرب في الولايات المتحدة» وهؤلاء لم يصبحوا مواطنين أميركيين بعد.

وبينما نجد أغلب «الأميركيين العرب» غير متواصلين مع البلاد العربية الأم، نرى أنّ الفئة الثالثة غير متواصلة بعمق مع المجتمع الأميركي نفسه، ولكلٍّ من هذه الفئات نظرة مختلفة للحياة الأميركية ولدورها في المجتمع. وأضيف على ذلك أيضاً، تعدّد الانتماءات الدينية والطائفية في الجالية العربية.

فالبعض مثلاً يندفع نحو منظمات دينية وهو ما يستبعد نصف الجالية العربية. فأكثرية الجالية العربية هي من جذور دينية مسيحية، بينما أكثرية الجالية الإسلامية هي من أصول غير عربية.

إذنّ، كلّما كان هناك طرح لفكر عربي سليم بخصوص مسألة الهوية، تعزّزت معه إمكانات هذه الجالية في أن تنجح عملياً وتتجاوز كثيراً من الثغرات.

الجالية العربية في أميركا تعيش محنة ارتجاج وضعف في الهويتين العربية والأميركية معاً. فالمهاجرون العرب، أينما وُجِدوا، ينتمون عملياً إلى هويتين: هوية أوطانهم العربية الأصلية، ثمّ هوية الوطن الجديد الذي هاجروا إليه. وقد تفاعلت في السنوات الأخيرة، خاصّة عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، جملة تطوّرات انعكست سلبياً على الهويتين معاً.

ففي الحالة الأميركية أصبح المواطن الأميركي ذو الأصول العربية موضع تشكيك في هويته الأميركية وفي مدى إخلاصه أو انتمائه للمجتمع الأميركي. وقد عانى الكثير من العرب في عدّة ولايات أميركية من هذا الشعور السلبي لدى معظم الأميركيين، حيال كل ما يمتّ بصلة إلى العرب والعروبة والإسلام.

أيضاً، ترافق مع هذا التشكيك الأميركي ضعف «الهويّة الأميركية» للأميركيين ذوي الأصول العربية، تشكّك ذاتي حصل ويحصل مع المهاجرين العرب في هويّتهم الأصلية العربية، ومحاولة الاستعاضة عنها بهويّات فئوية بعضها ذو طابع طائفي ومذهبي، وبعضها الآخر إثني أو مناطقي، وفي أحسن الحالات إقليمي.

وإذا كان مردّ التشكيك الأميركي في «الهويّة الأميركية» للمهاجرين العرب هو «الجهل»، فإنّ سبب ما يحدث من تراجع وضعف في مسألة «الهويّة العربية» على الجانب الآخر، هو طغيان سمات مجتمع «الجاهلية» على معظم المنطقة العربية، وانعكاس هذا الأمر على أبنائها في الداخل وفي الخارج.

مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن

===========================

أنقذوا تقرير غولدستون

بقلم :رأي البيان

5-11-2009

الحملة الشرسة والمنسقة، على تقرير غولدستون، في الجمعية العمومية للأمم المتحدة؛ ترمي إلى الانقضاض عليه ودفنه مرة واحدة. وإذا تعذر ذلك، فعلى الأقل قطع الطريق على وصوله إلى مجلس الأمن، والى المحكمة الجنائية الدولية؛ وإعادته بالتالي، إلى حيث أتى.

الرسالة واضحة: ممنوع محاكمة الدولة العبرية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسان؛ خلال عدوانها الوحشي على غزة. حتى التحقيق الذي يمكن أن يؤدي إلى مثل هكذا نتيجة، ممنوع إجبار إسرائيل على إجرائه. يمكن التمنّي عليها أن تقوم بهذه المهمة. لا أكثر. المهم أن الطريق غير سالكة أمام وصول الملف إلى المجلس؛ لئلا يصل إلى المحكمة.

وأهمية التقرير والفرصة الثمينة التي يتيحها، تفرض حشد كل الإمكانات والأوراق والضغوط العربية والصديقة؛ لكسب معركة وصوله إلى مجلس الأمن.

ما أن بدأت الجمعية العمومية البحث في هذا التقرير، أمس الأول، حتى جرى استنفار وتحريك كل القوى والجهات المعنية؛ للنزول بثقلها وعدم السماح له باجتياز هذه المحطة.

مجلس النواب، في الكونغرس الأميركي، صوّت بغالبية كاسحة على مشروع قرار  ولو غير ملزم - يدعو فيه إدارة الرئيس أوباما إلى اتخاذ المناسب لعدم تسهيل مرور التقرير من الجمعية إلى المجلس. طبعاً الإدارة ليست بحاجة إلى مثل هذه التوصية. هي من الأساس وقفت ضد التقرير.

كما التزمت بمنع وصوله إلى المجلس. ناهيك بالمحكمة. أيضاً سارعت دول أوروبية إلى الترويج لمشروع قرار، تكتفي بموجبه الجمعية ب «أخذ العلم» بالتقرير. ورفعاً للعتب، جرى تضمينه مطالبة «الطرفين  الإسرائيلي والفلسطيني  إجراء تحقيق في غضون ثلاثة أشهر».

لكن من دون ذكر آلية تسمح بوصول التقرير إلى مجلس الأمن أو ببقائه في الجمعية. بدلاً من ذلك، تجري إعادته إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف. يعني ردّه إلى الجهة التي أصدرته لإحالته على التقاعد فوق رفوف أرشيفها. حتى روسيا تقف، حسب ما تردد، ضد طرح الموضوع على مجلس الأمن.

في المقابل، تقدّمت المجموعة العربية، بمشروع قرار يدعو الجمعية العمومية، إلى تبنّي التقرير ومطالبة إسرائيل بتنفيذ مطلب التحقيق. كما يطلب من الأمين العام إحالة التقرير إلى مجلس الأمن.

من المتوقع أن تبتّ الجمعية، اليوم أو في غضون أيام، بشأن التقرير. إذا كان اختراق كتلة الدول الواقفة ضدّ الترحيل إلى مجلس الأمن متعذراً؛ فعلى الأقل ضمان الأكثرية من عالم الجنوب. وهي متفوقة عددياً. وتقليدياً هي تقف في هذا الصف. الفشل في هذه الساحة غير مبرر. وبالتحديد إذا كانت المسألة هامة وثمينة بحجم التقرير؛ المرشح لوضع إسرائيل في قفص التهام الدولي.

==========================

إدارة تكريس الاستيطان

حسام كنفاني

آخر تحديث:الخميس ,05/11/2009

 الخليج

انتهت مرحلة “التوازن” الأمريكي الذي اعتمدته إدارة الرئيس باراك أوباما منذ وصولها إلى السلطة، ولا سيما في مجال تعاطيها مع ملف الشرق الأوسط والعلاقات مع العالم الإسلامي. الآن هناك مرحلة جديدة، لم يعد خلالها من داع لتغطية الانحياز أو تحويره. مرحلة دشنتها وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في القدس المحتلة.

وزيرة الخارجية الأمريكية أسقطت كل ما كانت إدارة أوباما تقوله منذ اليوم الأول لوصولها إلى البيت الأبيض. لم تعد هناك حاجة إلى وقف الاستيطان “الإسرائيلي” لاستئناف مفاوضات التسوية، رغم أن الرئيس الأمريكي دأب على إعلان شروطه المتمثلة في “وقف كل أشكال الاستيطان “الإسرائيلي”، بما فيها النمو الطبيعي”. هذا الشرط أصبح من الماضي. أوباما رضخ لنتنياهو، لم يعد هناك حاجة لوقف كل الاستيطان، الاستثناءات باتت واقعاً تسعى الإدارة الأمريكية إلى فرضه على الفلسطينيين.

ثلاثة آلاف وحدة استعمارية جديدة واستثناء القدس المحتلة من عمليات “كبح” الاستيطان. هذه هي الصيغة التي تسعى كلينتون إلى تسويقها لدى الفلسطينيين والعرب، باعتبارها “عرضاً غير مسبوق” من حكومة بنيامين نتنياهو. الأنكى من ذلك أن أصواتاً امريكية بدأت تتحدث عن عرقلة فلسطينية لجهود الإدارة الأمريكية، كأن الفلسطينيين باتوا الطرف المحتل الذين يسيطرون على الأرض والسماء والهواء، ويحاصرون “الإسرائيليين” في كانتونات الضفة الغربية.

تحولت المعطيات الأمريكية وتغيرت الأولويات وتبدلت اللهجة. من الممكن القول اليوم إن الإدارة الحالية عادت إلى طبيعتها الأمريكية، وكشفت عن الوجه الحقيقي لتعاطيها مع ملفات المنطقة. ولّى زمن التوازن، وعدنا إلى الانحياز. قد يكون هذا التحوّل أفضل لكي يكون الفلسطينيون والعرب على بينة في تعاطيهم مع الراعي الأمريكي، والكف عن بناء الأوهام على اعتبار أن إدارة التغيير وصلت إلى البيت الأبيض. من الممكن أن يكون التغيير في كل شي، من التعاطي مع إيران والعلاقة مع سوريا والانسحاب من العراق وتعديل الاستراتيجية في أفغانستان، لكن التغيير يصل إلى “إسرائيل” ويتوقف.

هذا الأمر لا بد أن يكون واضحاً في أذهان المتعاطين مع الإدارة الأمريكية، والمعولين على سياستها الجديدة. ما فعلته هيلاري كلينتون لم يكن أكثر من إماطة اللثام عن أسس السياسة الأمريكية، والذي كان خُبّئ تحت شعارات التغيير والقدرة الخطابية للرئيس الأمريكي الجديد.

الاستيطان بات أمراً واقعاً، بفعل ما كرسته كلينتون التي كررت أكثر من مرة أن عرص نتنياهو “غير مسبوق”، وبالتالي فهي رمت الكرة في الملعب العربي بانتظار ما قد يفعله الأطراف العرب المنخرطون في عملية التسوية. عمرو موسى أشار إلى “فشل في كل مكان”، فمن المفترض أن يكون التصرف على مستوى هذا الفشل.

hussamkanafani@hotmail.com

==================*=========

الأزمة المسكوت عنها في الخليج

محمد جابر الأنصاري

آخر تحديث:الخميس ,05/11/2009

 الخليج

أصبح عادياً أن يصحو المرء على أنباء الانفجارات الدموية التي يذهب ضحيتها مواطنون أبرياء في باكستان وعلى أنباء العنف في أفغانستان. ولكن أغلبية الناس في منطقة الخليج، وهي المنطقة التي تشمل البلدين حسب التصنيف الاستراتيجي الدولي لما عُرف ب “الخليج”، غير منشغلين بهذا الخطر الداهم. فباكستان القريبة تمثل ال “بوابة” الشرقية للمنطقة، وما يجري في أفغانستان صار يؤثر فيها تأثيراً مباشراً، لأن الناس في الخليج مشغولون، ببساطة، بأنباء الأسهم و”الانتعاش” الاقتصادي، الذي لن يكون إذا سقطت باكستان وهي القوة النووية أو تفككت.

والأكثر غرابة أن الوضع في اليمن القريب وعلى الجانب الآخر من مضيق باب المندب، في الصومال، لا يمثل “هماً” لأوساط الأسهم و”الانتعاش” الاقتصادي، فما بالك بالأوضاع في باكستان وأفغانستان. فلنربح من الانتعاش العائد، ومن بعدنا الطوفان!... (الطوفان الذي سنكون من ضحاياه لا سمح الله!).

ولقد كان مفاجئاً لي ما قرأته في (الحياة: الخميس 29/10/2009) عن المناورات المشتركة بين قوات سعودية وقوات باكستانية وخطاب الأمير خالد بن سلطان آل سعود، بما له من صفة رسمية سعودية عسكرية، في تلك المناورة “اليتيمة”.

ولابد أن نذكر هنا الالتزام البحريني والمشاركة الإماراتية في مواجهة الموقف. ذلك ما تحتاجه المعالجة المسؤولة للوضع القائم، وليس إخفاء الرؤوس في الرمال، لشم حركة الأسهم و”الانتعاش” المأمول.

وبالمثل كانت مقالة الأمير تركي الفيصل في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية (بتاريخ 9/10/2009) بشأن أفغانستان الموجهة إلى الرئيس أوباما قبل أن يتخذ قراره النهائي بشأنها، (وهو لم يتخذه حسب علمي، وحتى كتابة هذه السطور)، وهي المقالة العربية الخليجية الفريدة التي تضمنت توصيات عملية لصاحب القرار في البيت الأبيض لمعالجة الموقف المتدهور هناك. واللافت في هذه المقالة قول الأمير تركي الفيصل في مستهلها بما يناقض البيانات الغربية من استخباراتية وعسكرية وإعلامية: “في الرياض، من الواضح إن “طالبان” ضعيفة في أفغانستان، فسجلهم في إدارة الحكومة يتذكره الأفغان جيداً، بما في ذلك عدد كبير من الباشتون حيث تضرروا جميعاً على أيدي عصائب (الملا) محمد عمر من طالبان”.

وهو يفسر هذا التقدير بالقول: إن طالبان ليسوا حزباً متماسكاً في بوتقة تنظيم قيادي، ولا يربطهم بيان أو فكر سياسي (واحد)، وإنما أي أفغاني متمرد ويقاوم الحكومة بالوسائل العسكرية، أو غيرها، يعتبر طالبانياً.

هذا في وقتٍ تقول فيه التقديرات الغربية إن قوة طالبان ازدادت أربع مرات عن السابق، وأنهم ألحقوا بالقوات الأمريكية، بالذات، خسائر في الأرواح لا سابق لها منذ “الاحتلال” الأمريكي لأفغانستان عام 2001م.

وقد تسربت أنباء صحافية عن عزم واشنطن على استمالة عناصر من طالبان بمساعدة باكستانية التي يزيد فيها عدد الباشتون على عددهم في أفغانستان وكذلك بمساع سعودية.

والجدير بالتأمل ومما يدعو إلى الطرافة الساخرة إصرار الدول الغربية على إعادة الانتخابات الرئاسية الأفغانية، وهي مسألة شكلية، لا تعادل في الأهمية ضرورة “الإصلاحات الشاملة” في الوضع الأفغاني القائم، وليس التمسك بمفردة “الاقتراع” في وقتٍ تصل فيه بنادق طالبان إلى صدور مسؤولي الأمم المتحدة في قلب كابول، وهم الذين يحاولون خدمة الأفغان المحتاجين إلى أي عون ممكن. وإذا ما جرت الانتخابات بعد إعلان المنافس الرئيس لقرضاي انسحابه منها فالشكلية

القانونية ستكتمل لكنها لن تحل شيئاً.

ومنذ الإخفاق العسكري السوفييتي في جبال أفغانستان، وهو إخفاق “تاريخي” عاناه من قبل البريطانيون وغيرهم من القوى التي حاولت السيطرة على الداخل الأفغاني، والدعوات والأصوات ترتفع، قبل وقوع الغزو الغربي الجديد، إلى طرح تصور شامل للتنمية في أفغانستان وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهذا الهدف الصعب.

ولقد قام الأمين العام الجديد لحلف “الناتو” بزيارة المنطقة التي دخلت أربع من دولها الخليجية العربية في مبادرة اسطنبول للتعاون مع الحلف عام ،2004 ودعا إلى مساهمة مالية وعسكرية من جانبها لا يعرف مآلها.

وباختصار فإن أفغانستان لا يمكن أن تدخل نادي الدول النامية إلا بمشروع تنمية شامل طويل الأمد. ولكن هذا المشروع يحتاج إلى استقرار وأمن. وما يتبلور اليوم لدى مختلف الأطراف المعنية بالشأن الأفغاني هو أن يصحب التعزيزات العسكرية مشروع شامل للإنماء، وذلك ما يُنتظر من إعلان أوباما بشأن أفغانستان.

فما حدث أن “الدولة” تفككت في البلاد، كما أن “القبيلة” بالمفهوم التقليدي للتماسك القبلي أصبحت شيئاً من الماضي. والناس لم يعودوا يتمسكون إلا بمحلياتهم الضيقة الصغيرة. فذلك ما أصبح وسيلة العيش والبقاء. ولكن يجب عدم فقدان الأمل في تحسين الأوضاع، فماليزيا الاتحادية التي يشيد الجميع الآن بجمعها بين تراثها السياسي والتقدم الفدرالي البرلماني الحديث، شهدت قبل أن تتحول إلى وضعها هذا حرباً ضروساً خاضتها الفرق البريطانية ضد المتمردين الذين أرادوا تحويلها إلى “كوبا آسيوية”.

إن ما يجري حالياً صراع إرادات، فالإدارة الأمريكية تعلن عن مساعدات ضخمة لتدريب الجيش والشرطة في كل من أفغانستان وباكستان. و”طالبان” تقول إن ذلك مشروع فاشل، خاصة الموجه لمن ينشقون عنها.

ولقد تحدثت وزيرة الخارجية الأمريكية عن “أزمة ثقة” بين البلدين، أثناء زيارتها لباكستان. ونعتقد إن “أزمة الثقة” عامة وتسود أيضاً بين إيران والغرب، وبين العرب و”الإسرائيليين” وامتداداً إلى الغربيين. ولابد من مواجهة هذه الأزمة العامة جذرياً قبل وضع أية حلول دائمة.

وعلى الرغم من كون الولايات المتحدة هي الأبرز في الصورة، فإن روسيا في طريقها لأن تصبح لاعباً أساسياً في الشأن الخليجي من خلال اهتمامها بالغاز، وتفضيل إيران لها في التخصيب. ولابد من أخذ ذلك بعين الاعتبار، من دون مبالغة...

============================

هل تحضّر إسرائيل الرأي العام لحرب جديدة في غزة؟

بقلم - آفي عيسى شاروف

الوطن الكويتية

5-11-2009

في تطور فاجأ المراقبين السياسيين، أعلن الميجر جنرال آموس يادلين مدير الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يوم الثلاثاء آلماضي ان حركة حماس أطلقت باتجاه البحر صاروخاً بلغ مداه حوالي 60 كيلومترا. وذكر يادلين أيضاً أن بمقدور مثل هذا الصاروخ الوصول الى مدن منطقة غوش دان الجنوبية بما فيها مدن ريشون ليتزيون، هولون وبات يام بل وربما يصل الى أبعد من ذلك الى تل أبيب نفسها اذا ما جرى إطلاق هذا الصاروخ من أبعد مكان في شمال قطاع غزة.

ورغم أن يادلين لم يحدد نوع هذا السلاح، يبدو أنه صارخ من صنع أجنبي تم تهريبه الى داخل قطاع غزة. فقد أبلغ يادلين لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست ان حماس تمتلك الآن ترسانة من الصواريخ أكبر بقليل من تلك التي كانت لديها قبل عملية «الرصاص المصبوب» التي نفذتها اسرائيل في القطاع الشتاء الماضي.

والحقيقة أن تجربة حماس الصاروخية الأخيرة لم تفاجئ جهاز الاستخبارات الإسرائيلية لأنه كان يفترض ان حماس كانت قد حصلت قبل بضعة أشهر على صواريخ من النوع المماثل للصاروخ الذي أطلقته يوم الثلاثاء الماضي.

غير أن هذا ينبغي ألا يقلل من اهمية إعلان يادلين عن صاروخ حماس الأخير، وذلك لأنه يكشف على نحو ملموس ان لدى حماس سلاحاً يستطيع ضرب منطقة غوش دان.

ويبدو أن حماس استغلت فترة الهدوء في القتال مع اسرائيل، ليس فقط لتسترد قدراتها التسليحية بل ولتحسينها ايضا.

لا حافز للمواجهة

لكن وكما هو الأمر مع حزب الله في لبنان، إن استرداد ترسانة السلاح لا يعني بالضرورة امتلاك الحافز من جديد للدخول بمواجهة عسكرية مع اسرائيل.

جدير بالذكر أن حماس أجرت تجربتها الصاروخية تلك في جو عاصف، وذلك في محاولة منها ما يبدو لإخفائها عن أعين اسرائيل، لكن منشآت الرادار الإسرائيلية سجلت عملية الإطلاق رغم أنها لم تحدد بالضبط مكان سقوط الصاروخ في البحر. وتعتقد اسرائيل ان حماس تعتبر صاروخها الجديد هذا سلاحا استراتيجيا من نوع ما وتتجنب بالتالي الإعلان عن تجربة إطلاقه بأمل ان تستخدمه كمفاجأة في المواجهة المقبلة التي يمكن أن تأتي في وقت ما.

على أي حال، إذا كان قد تم تهريب الصاروخ من خلال الأنفاق يكون إطلاقه باتجاه البحار قد جاء بهدف اختبار سلامته وصلاحيته بعد تهريبه عبر البحر من إيران الى مصر ثم غزة.

ويحدث هذا رغم التعاون الدولي بين اسرائيل وأمريكا وأوروبا ومصر لمنع التهريب الى غزة.

وكانت الصحافة الدولية قد ذكرت ان سلاح الجو الإسرائيلي قصف قافلة تحمل أسلحة في السودان. لكن من الواضح ان حصار غزة جوا لا يجدي نفعاً، وذلك لأن سوق التهريب يستخدم أكثر من 15000 شخص يعملون في أكثر من 600 نفق. ويقول بعض المحللين السياسيين إن تهريب صواريخ أطول مدى الى داخل قطاع غزة يمكن ان يغير توازن الردع على نحو ما. كما تحاول حماس ايضا تحسين قدراتها الإنتاجية، وتزويد نفسها بصواريخ جديدة مضادة للدبابات بالاضافة لأخرى مضادة للطائرات ولو من نوع أقدم.

هاجس

ومهما يكن الأمر، يتعين النظر الى إعلان يادلين كجزء من محاولة عسكرية لإعداد الرأي العام لهجوم جديد على قطاع غزة رغم ان القيادة العسكرية ليست راغبة تماماً بالدخول بجولة اخرى من القتال، لاسيما ان ما ورد في تقرير غولد ستون لايزال يشكل هاجسا لكبار قادة العملية السابقة عند سفرهم الى خارج إسرائيل.

من ناحيتها، لا تبدو حماس متعجلة هي الأخرى للدخول بمواجهة جديدة، إذ أن غزة لم تسترد بعد عافيتها بعد الدمار الذي لحق بها خلال عملية «الرصاص المصبوب» وهي تعلم أنها ستعاني من خسائر فادحة اذا ما اندلعت شرارة صراع آخر.

لذا، إن ما يتعين على اسرائيل القيام به الآن هو العمل على تحسين أنظمة صواريخها الدفاعية، ومنها نظام «القبة الحديدية» التي بدأت تتحسن على نحو مرض لمواجهة قذائف الكاتيوشا والقسام والتي سيتم نشر البطارية الأولى لصواريخها المعترضة في النصف الثاني من 2010.

من الملاحظ من ناحية اخرى ان رد حماس الرسمي على اعلان يادلين اتسم بالغموض على نحو ما. ففي البداية رفض أبوعبيدة، الذي يتحدث باسم جناحها العسكري، تأكيد إعلان يادلين أو نفيه، وقال: إن بمقدور الاحتلال قول ما يشاء.

لكن المتحدث باسم حماس فوزي برهوم أصدر بيانا جديدا بعد ذلك قال فيه: إن هدف الإعلان الاسرائيلي بشأن صاروخ حماس هو التأثير على الرأي العام العالمي قبل مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرير القاضي غولدستون. وأضاف: ان الأزمة الدبلوماسية التي أثارها التقرير دفعت العدو الصهيوني لتقديم مبررات في محاولة منه لتحريض الرأي العام ضد حماس.

تعريب: نبيل زلف

تاريخ النشر 05/11/2009

=============================

دراسة السياسة في العالم العربي - عن هموم الجماعة البحثية

عمرو حمزاوي *

الخميس, 05 نوفمبر 2009

الحياة

ثمة لحظة من التململ والمراجعة تمر بها اليوم الأوساط الأكاديمية، إن الشرق أوسطية أو الغربية، المعنية بصيرورة السياسة في العالم العربي وتحولاتها، مصدرها القصور المعرفي والمفاهيمي لأجنداتها البحثية الكبرى التي وجهت منذ التسعينات جل الطاقة البشرية والتمويلية لدراسة قضايا الديموقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان/الحريات الأساسية. وانتهت الى التأكيد البسيط على تعثر الأولى ونواقص الثاني واستمرار غياب الأخيرة. تناولنا كباحثين الروابط الناظمة بين نخب الحكم وحركات المعارضة، الحزبية وغير الحزبية، المدنية والدينية، لنعيد فقط اكتشاف المعروف سلفاً عن هيمنة النخب وغياب إرادتها الإصلاحية ومحدودية فاعلية المعارضات في الدفع نحو تداول منتظم للسلطة. درسنا تطور المؤسسات العامة وتكون منظمات المجتمع المدني انطلاقاً من قناعة مؤداها أنه كلما ارتقت المجتمعات العربية على سلم البناء المؤسسي والطوعي كلما تعاظمت قدرتها على فرض حكم القانون وتعميم مبدأ الحقوق المتساوية بين المواطنين وتهميش الكيانات الأولية المذهبية والعرقية والقبلية والطائفية كمهمات تحديثية مركزية. وخلصنا إلى أن المؤسسات العامة والمنظمات المدنية لم تضطلع أبداً بالمهمات التحديثية هذه ولم تضع سوى ستر هشة على زبائنية المجتمع الناتجة من سطوة كياناته الأولية. بحثنا في حالة حقوق الإنسان وحريات المواطنين الأساسية على امتداد العالم العربي وشرع عدد من المراكز البحثية والمطلبية في إصدار تقارير دورية توثق لبعض التحولات الإيجابية المحدودة وترصد استمرار بعد العرب عن المعايير العالمية التي أقرتها مواثيق حقوق الإنسان الأممية. بيد أننا نزعنا حين تفسير غياب حقوق الإنسان إما إلى التشديد الأحادي على سلطوية نخب الحكم وأجهزتها الأمنية ومن ثم تجاهلنا ضعف الحركة الحقوقية في معظم المجتمعات العربية، أو إلى اعتماد مقولات عمومية حول هشاشة ثقافة حقوق الإنسان عربياً، وكأن الأخيرة بمثابة الإنقاذ السماوي الذي يهبط على البشر كاملا من دون مقدمات أو تدرجية.

نعم حقق التراكم البحثي قدراً معتبراً من التفصيل المعلوماتي فيما خص أدوات فعل نخب الحكم وحركات المعارضة، وتحديداً الإسلامية منها، وكذلك لجهة شرح آليات الاختراق المذهبي والعرقي والقبلي والطائفي للمؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني وتفريغ كليهما من الجوهر التحديثي. تنامت أيضاً كماً ونوعاً قدرة الجماعة البحثية على فهم العديد من الظواهر الجزئية المشكلة للمشهد السياسي في العالم العربي، كضعف السلطات التشريعية والقضائية في مقابل تغول الأجهزة التنفيذية وكيفية تقنين وإدارة عمليات انتخابية تعددية يراد منها بقاء الحكام والمعارضين في مواقعهم من دون تغيير أو تبديل. إلا أن تنامي التفصيل المعلوماتي والفهم الدقيق للظواهر الجزئية لم يرتب إلى اليوم تطوراً معرفًيا ومفاهيمياً حقيقياً يسمح بتجاوز طروحات التسعينات حول تعثر الديموقراطية ونواقص الحكم الرشيد وغياب حقوق الإنسان نحو آفاق وقضايا أخرى. وما زال النتاج البحثي، الشرق أوسطي والغربي، ينتظم حول يافطات وعناوين أضحت مجترة ومفتقدة للتجديد من شاكلة «معوقات الديموقراطية في العالم العربي»، «أزمة التحول نحو التعددية في البلدان العربية»، «تحديات المجتمع المدني في العالم العربي»، وغيرها. والأمر هنا لا يعود - كما قد يحاجج البعض - إلى محدودية مساحات التغير في المشهد السياسي الراهن في العالم العربي ومن ثم منطقية الاستمرار في طرح اليافطات والعناوين ذاتها، بل إلى القصور المعرفي والمفاهيمي في مداخل ومقاربات الجماعة البحثية التي تعجز عن رصد وتحليل الكثير من التحولات الهامة. وقناعتي، بصورة أولية تحتمل الصواب والخطأ وتستدعي في جميع الأحوال التقويم والإضافة من باحثي ودارسي السياسة العربية، أن ثمة يافطتين بديلتين/مكملتين قد يمكن، إن تم تناولهما بجدية، احتواء شيء من القصور المعرفي والمفاهيمي البادي اليوم.

تتمثل اليافطة الأولى في استبدال/استكمال البحث في قضايا الديموقراطية بالعودة إلى دراسة الدولة الوطنية وواقع مشروعها التحديثي وفاعلية مؤسساتها الرئيسية. فتعثر التحول الديموقراطي بفعل هيمنة نخب الحكم وغياب إرادتها الإصلاحية وتهافت المعارضات يعبر عن أحد وجهي السياسة العربية في هذا السياق، في حين يتجلى الوجه الآخر في ضعف متنام للدولة الوطنية وتآكل خطير في شرعيتها المجتمعية. الدولة الوطنية بات وجودها مهدداً في السودان واليمن، وكاد أن يفقد المعنى والمضمون في لبنان اليوم وعراق الماضي القريب (2003-2006)، بينما توارى مشروعها التحديثي في المغرب والجزائر ومصر أو تم اختطافه وتعطيله إلى حد بعيد من قبل مصالح قبلية وعشائرية في الأردن. في العديد من الحالات العربية، أخفقت الدولة الوطنية إما في إنجاز مهمة دمج قوى وكيانات المجتمع في إطار حكم القانون والحقوق المتساوية بين المواطنين وشيء من التوزيع العادل للثروة، أو في تحقيق الأهداف التنموية وتقديم الخدمات الرئيسية التي وعدت بها في قطاعات حيوية كالتعليم وفرص العمل والصحة والضمانات الاجتماعية، أو في كلا المهمتين معاً.

الكثير من ظواهر وتحديات السياسة العربية اليوم يرتبط مباشرة وعضوياً بإخفاق الدولة الوطنية هذا، إن في اليمن الذي تهدد حكومته المركزية في الشمال والجنوب حركات لم تعد تعترف بشرعيتها، أو في السودان الذي تتمرد بعض أقاليمه على الخرطوم وتطالب بالانفصال، أو في لبنان الذي أضحى كل ما فيه يعكس محاصصة طائفية خانقة، أو في المغرب والجزائر ومصر وفيها وصل التردي في مرافق عامة رئيسية حدوداً غير مسبوقة وتتآكل شرعية الدولة من جراء ذلك. لا يجيب البحث في قضايا الديموقراطية على تحديات إخفاق وعجز الدولة الوطنية، بل يهمشها ويدفع إلى استرسال اختزالي نحو طرح متكرر لفرص وإمكانات الإصلاح السياسي وتداول السلطة، ويتناسى مركزية الحفاظ على وجود الدولة الوطنية والبحث في سبل إعادة تأسيس شرعيتها المجتمعية وفاعلية مؤسساتها. ومع أن إخفاق الدولة يرتب لدى البعض في الجماعة البحثية المعنية بالسياسة في العالم العربي نزوعاً إلى التخلي عنها والإدعاء بأنها مشروع «غريب» عن تاريخنا الاجتماعي والسياسي ومن ثم لا ضرر من انهياره، إلا أنني ما زلت أرى أن الدولة الوطنية ضرورة لا بديل منها إن أردنا تحديثاً حقيقياً للمجتمعات العربية.

أما اليافطة الثانية، فيروم جوهرها المعرفي والمفاهيمي استبدال/استكمال البحث في خرائط الفاعلين الأساسيين في السياسة العربية من نخب حكم وحركات معارضة وعلاقات القوة الرابطة بينها انطلاقاً من مدخلي الديموقراطية والحكم الرشيد، وكذلك البحث في تكوين ووظائف منظمات المجتمع المدني المستند إلى مدخل حقوق الإنسان/الحريات الأساسية بدراسات معمقة للاقتصاد السياسي للمجموعتين وتداعياته على الاختيارات الإستراتيجية والممارسات والأدوار. والحقيقة أن واحدة من النواقص الكبرى للعديد من الأعمال البحثية الحديثة حول نخب الحكم في العالم العربي نتجت من محاولة تحليل استمرارية فعلها السلطوي في الحياة السياسية من دون الرجوع المنظم إلى المصالح الاقتصادية لمكوناتها ومقتضيات الحفاظ عليها في مجتمعات هي في الأغلب محدودة الموارد وتتسم بدرجة عالية من تركز الثروة. وعلى المنوال نفسه، لم تذهب بعيداً جهود الباحثين في تفسير الضعف البنيوي للمعارضات الحزبية وغير الحزبية، مدنية الهوى كانت أو دينية، بالإشارة إن إلى القيود القانونية والأمنية المفروضة على حركتها السياسية ومساعيها لبناء قواعد شعبية أو إلى أخطائها الذاتية من غياب للديموقراطية الداخلية وتهافت للتنظيم وتكلس للقيادة. المسكوت عنه هنا هو أن المصالح الاقتصادية لبعض المعارضات في عدد من المجتمعات العربية خلقت حالة من التحالف العضوي بينها وبين نخب الحكم وأبعدتها عملياً عن المطالبة بتحولات ديموقراطية وتداول للسلطة، في حين أفقدت هشاشة القاعدة الاقتصادية البعض الآخر من حركات المعارضة القدرة على المنافسة وكرست هيمنة لا تنازع للنخب في التركيبة الاجتماعية والسياسية.

تكرر أيضاً تجاهل مدخل الاقتصاد السياسي في بعض الدراسات المعالجة لمنظمات المجتمع المدني على نحو سبب انحرافات بحثية خطيرة. فمن جهة، يتعذر تحليل محدودية فاعلية المنظمات المدنية بمعزل عن حقيقة تراجع الطبقة الوسطى في معظم المجتمعات العربية وانكماشها المستمر، وهي الحاضنة الطبيعية لمثل هذه المنظمات. من جهة أخرى، يرتبط فهم اختراق الكيانات المذهبية والعرقية والقبلية والطائفية للمجتمع المدني، على الأقل في أحد مضامينه، بمعرفة طبيعة المصالح الاقتصادية المؤثرة لهذه الكيانات والتي مكنتها من توظيف المجتمع المدني كساحة للدفاع عن مصالحها في مقابل بعض التضحيات الخدماتية المحدودة.

* أكاديمي مصري.

=============================

صرعة القرن الحالي.. الدراجات النارية.. ..خطر الموت...!! مليون دراجة ربعها مسجل فقط؟

تحقيق:ميساء الجردي

الثورة

الخميس 5-11-2009م

بعد مرور 130 عاماً على أول اختراع للدراجة النارية كنقل آلي شخصي في عام 1893، مازالت هذه الأيقونة خالدة تتماشى مع العصر ليس بالسرعة فقط، وإنما بالشكل والتقنية والوظيفة بل بالخطورة حتى اعتبرت شعار العصر في حوادثها المرورية القاتلة.

شروط الركوب‏

ويؤكد العميد محمد يونس عمار مدير ادارة المرور بدمشق: أن الدراجة النارية تخضع لقانون السير وتعامل معاملة أي مركبة أخرى تعمل بقوة الدفع ولها شروط للسير والاستخدام، إذ يجب أن يكون لها لوحة نظامية، وأن يقودها شخص حامل اجازة سوق نظامية وهي لا تعطى لمن هم دون سن الثامنة عشرة، وأن يضع على رأسه الخوذة، وفي يديه كفوف، وعلى الأكواع والركب موانع صدم.‏

ويقول: نحن دائماً نطبق القانون ونحذر من مخالفة شروط ركوب الدراجة النارية على الطرق العامة ووسط الأحياء، وبالنسبة للأحداث، ولكن للأسف فإن الدراجات التي تقوم بالحوادث هي دراجات يقودها شباب لا يملكون اجازة سوق، سرعتهم كبيرة، يقودون بدون وعي أو التزام. و275 حادثة وفاة ناتجة عن الدراجات هو رقم كبير جداً خلال أشهر قليلة لأي استقراء آخر.‏

21907 دراجات مخالفة‏

‏

وفي سؤالنا حول اجراءات الضبط؟ أفادنا السيد العميد: إن القانون عام وواضح، وهناك تعليمات وتعميمات خاصة للملاحقة والمتابعة ويتوجب على الشرطة مصادرة كل دراجة تسير دون اجازة سوق، أو لوحات ويقودها شخص تحت السن القانوني.‏

وقد وصل عدد الدراجات المحجوزة على مستوى القطر خلال النصف الأول من عام 2009 إلى 21907 دراجات مخالفة لقانون السير منها 1333 دراجة غير نظامية حولت إلى الجمارك، ومن بينها 7563 دراجة تحمل أوراقاً نظامية وسلمت إلى أصحابها أصولاً.‏

ولكن وعلى أرض الواقع فإن من يركب دراجة غير نظامية يهرب من دوريات الشرطة مباشرة، وطبعاً مطاردته تكون خطرة عليه.‏

والنظامي لا خلاف عليه‏

مشكلة الدراجات النارية ليست حديثة المنشأ، لكنها في تفاقم مستمر وبحسب ادارة المرور والمعنيين في الجهات الأخرى فإن المشكلة تكمن في الدراجات (المهربة) ويقصد هنا: الدراجات التي ليس لها أوراق منشأ أو أوراق جمركية ولا أي شيء يثبت نوعيتها، فهل تكفي قرارات المنع للحد من هذه الظاهرة؟ وماذا عن الاجراءات المتبعة؟‏

حول ذلك يوضح مدير ادارة المرور: إن القرارات تكفي عندما تطبق بشكل جدي، وعندما يقوم أولياء الأمور بمراقبة أبنائهم وتوعيتهم بمخاطر ركوب الدراجة بشكل متهور.‏

الحجز أوالصهر‏

وبالنسبة للاجراءات المتبعة حالياً نجد أن قانون السير يحتم الحجز لكل دراجة ممنوع عليها السير في مكان ما، وإذا كانت تحمل لوحات نظامية وأوراقاً، لكنها لم تسجل أصولاً لدى مديرية النقل يعطى صاحبها مدة شهر كامل لتسجيلها، ثم يتسلمها بشكل نظامي، وإذا لم يتم تسجيلها خلال هذا الشهر يطبق عليها قانون الغرامة الخاص بالجمارك، في حال كانت الدراجة مهربة ترسل إلى محل الصهر في حماة، فقد أرسل في عام2006 /11204 دراجات إلى معمل حديد حماة و3911 دراجة في عام 2007 وخلال النصف الأول من عام 2008 وصل عدد الدراجات غير النظامية المنصهرة إلى 6253 دراجة. وطبعاً هذه الأرقام هي جزء من الواقع، ومن الدراجات غير النظامية هناك دراجات موجودة بالحجز وأخرى محالة إلى مديريات الجمارك وعدد مصالح عليه والكثير منها خارج جميع هذه الاجراءات.‏

الدراجات تشترك في 70٪ من الحوادث‏

المشافي ومراكز الاسعاف شاهد رسمي على حجم المشكلة، فمن خلال مراجعتنا لمديرية صحة ريف دمشق أكد الدكتور حسن الجبه جي أن الحوادث الناتجة عن الدراجات النارية أصبحت تشاهد بشكل ملحوظ في كافة مناطق المحافظة، ومن خلال الحوادث التي راجعت المشافي العامة في محافظة ريف دمشق فإن هناك أولاً حوادث مدن فردية يتراوح عدد المصابين 2-10 وتشترك الدراجات النارية في 70٪ من هذه الحوادث وأكثرها في دوما وحرستا، مديرة، مسربا، النشابية، الضمير، القطيفة، يبرود، الكسوة، قطنا، عدرا، النبك.‏

وللأسف 65٪ من سائقي هذه الحوادث هم شباب يمارسون فنون اللعب بالدراجة وهنا الدراجة حديثة وسريعة وأكثر أنواعها مشاهدة في الحوادث هي نوع البطح.. في حين 35٪ من سائقي الحوادث الأخرى هم أصحاب مهن وفلاحون يستخدمونها لأعمالهم وهي من النوع القديم.‏

وثانياً: حوادث على الطرق الرئيسة وهي حوادث جماعية تشترك فيها الدراجات ولكن بنسبة قليلة.‏

60٪ خضعوا لأكثر من عمل جراحي‏

ومع أن الاحصائية التي حصلنا عليها من مديرية الصحة تتعلق بعام 2004 أي قبل أن تستفحل هذه الظاهرة إلى ما هي عليه الآن، ومع ذلك نجد الأرقام مخيفة والحوادث تفوق مستوى الحدود والنتائج مأساوية.‏

فقد بلغ عدد الوفيات في الأشهر ال11 (297) حالة وفاة وبلغ عدد المراجعين لمشفى ريف دمشق التخصصي 4600 مصاب، منهم 200 مصاب أجري لهم عمل جراحي (جراحة عامة، عظمية، عصبية، فكية، أذنية) ومعظمهم من فئة الشباب و60٪ خضعوا لأكثر من عمل جراحي.‏

الوفاة أو المشفى أو السجن‏

هذه الأرقام تعكس لنا العديد من النقاط والاستنتاجات يوضحها الدكتور عبد الله العسلي رئيس مشفى ريف دمشق في تقريره قائلاً: في حوادث الدراجات النارية تصل نسب الوفيات مع عدد المصابين أضعاف الحوادث العادية، ففي أحد الحوادث كانت هناك ثلاث وفيات من أصل ستة مصابين في حادث تصادم دراجتين ناريتين عند دوار مجلس مدينة دوما، وفي حادث آخر هناك أربع وفيات (ثلاثة أطفال ووالدهم) من أصل ستة مصابين..‏

وللأسف في حوادث الدراجات النارية يكون مصير سائق الدراجة ومن يركب معه إما الوفاة أو المشفى أو السجن، أو يترك الدراجة ويهرب لأنها غير نظامية.‏

إخفاء الحقائق‏

وبحسب الأوراق التي لدينا وتأكيدات الأطباء، فإن هناك الكثير من الحالات المقبولة في المشافي والتي سببها حوادث الدراجات النارية لكن الأهل يرفضون الادلاء بالحقيقة خشية مصادرة الدراجة والتي تكون غير نظامية، ويؤكد الدكتور الجهامني: إن الاحصائيات التي قدمت لا تشمل المشافي الخاصة والعيادات والتي قد يراجعها قسم كبير من الحوادث التي سببها الدراجات النارية للتهرب من كتابة الضبوط، وهناك نسبة من حوادث الطلق الناري وحوادث الطعن بالسكين والمشاجرة يكون الخلاف فيها حول الدراجة النارية.‏

50 طفلاً خلال العيد‏

بعد الاطلاع على الاحصائيات ومن خلال تأكيدات المعنيين نجد ارتفاعاً ملحوظاً لعدد حوادث السير الناجمة عن الدراجات النارية خلال فترة الأعياد وهنا يكون المصابون غالباً من الأطفال الذين يقومون باستئجار الدراجات الصغيرة (السنفور).‏

مثلاً بلغ عدد الأطفال المراجعين لقسم الاسعاف في ثاني أيام العيد أكثر من خمسين طفلاً تراوحت أعمارهم بين 9-14 سنة ويلاحظ أن نسبة الحوادث تتضاعف مرتين وثلاثاً خلال أشهر العطلة الصيفية، فقد وصل عدد حوادث الدراجات في حزيران وتموز وآب من عام 2009 إلى 500 حادث.‏

في حين كان عدد الحوادث في شهر كانون الثاني 191 حادثاً، وهذا يدل على زيادة استخدامها من الشباب المنصرفين من المدارس فهي ظاهرة مرتبطة بالشباب.‏

يحظر تجوالها في المدن الكبرى‏

الدكتور رياض خليفة مدير النقل الطرقي أشار إلى أكثر من 200518 ألف دراجة نارية مسجلة في سورية حتى عام 2008 وقال: هي ممنوعة من الدخول إلى مراكز المدن، حيث يحظر تجوالها ومتواجدة بكثرة في الأرياف. وهناك شروط من أجل تسجيل الدراجات النارية، وبالنسبة للدراجة المصنعة محلياً يجب ألا يتجاوز سعة المحرك ال150 سم3 وبالنسبة للمستوردة حددت سعة المحرك ب75 سم3 وعلى سائق أو صاحب الدراجة أن يحضر معه الأوراق الثبوتية، وإلا تعتبر مهربة وفي سؤالنا حول دورهم في مكافحة ظاهرة تهريب الدراجات يوضح قائلاً: إن هناك 14 شركة سورية مرخصة أصولاً عن طريق وزارة الصناعة بهدف تجميع وتصنيع الدراجات محلياً بهدف الوقوف لظاهرة التهريب. بالإضافة إلى قواعد وأنظمة وزارة الداخلية في المتابعة والملاحقة للمخالفات والدراجات غير النظامية.. وبالنسبة لنا كل دراجة يجب أن يكون فيها أوراق نظامية ومسجلة في مديريات النقل في المحافظات وبغير ذلك تحجز الدراجة.‏

وهناك العديد من المقترحات التي حددتها اللجنة الخاصة بظاهرة الدراجات النارية وهي أمام مجلس الوزراء لاعتمادها ووضع حل نهائي لتسوية أوضاع الدراجات المهربة خلال ثلاثة أشهر وبعد ذلك تحجز. وهذا التسجيل مسموح في مديريات نقل الريف وفي باقي المحافظات عدا دمشق.‏

أكثر من مليون دراجة نارية‏

جملة من الاجراءات والموانع وحملات التوعية التي تحدثت عنها الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق، ومازالت أهم مشكلة تسبب الأرق والقلق للمواطنين والمسؤولين ويؤكد الدكتور ستالين كغدو أن المشكلة تفاقمت وخرجت عن السيطرة وتحصد يومياً عدة وفيات وعشرات الأذيات ذات الاعاقات والعاهات المستديمة ومعظمهم من اليافعين أو الشباب.‏

وحسب تقديراته أن عدد الدراجات النارية في سورية يفوق المليون دراجة، وفي حين الجهات المعنية تتحدث عن 300 ألف دراجة مسجلة فهذا يعني أكثر من ثلثي هذا الرقم غير نظامي وهنا المشكلة ،كيف نشجع أصحاب هذه الدراجات على تسجيلها ليأخذوا نمراً نظامية وبعد ذلك نضع حدوداً حاسمة حتى لا تتكرر الظاهرة؟‏

تنظيم البيع ومنع التهريب‏

عدد من النقاط العلاجية أفادنا بها الدكتوركغدو رئيس الجمعية تم التوصل إليها من خلال الندوات واللقاءات مع المعنيين في السلامة المرورية ومع المواطنين يتحدث فيها عن الضبط القانوني للمشكلة لأن جميع النتائج السلبية ناتجة عن الاستخدام الخاطئ، فالمراهق لا يعرف شروط قيادة الدراجة ولخوفه أنها غير نظامية يهرب من أمام الشرطة وفي حال ارتكاب حادث تضيع حقوق الناس. فهناك جملة من المشكلات القانونية والأخلاقية والسلوكية والتي يمكن ضبطها من خلال المعالجة وهي أولاً: تنظيم عملية بيع الدراجات النارية، تحدد شروط المشتري وأن تباع في محل نظامي مرخص وأن يمنع دخولها بشكل مهرب.‏

ثانياً: ترسيم وتسجيل الدراجات المستخدمة حالياً غير النظامية بشروط تشجيعية مثل تخفيض الرسوم والغاء الضرائب المتراكمة. مع الحد من استيراد الدراجات العشوائية وتصنيعها محلياً بشكل غير مراقب فهناك أشخاص يقومون باستيراد القطع وتجميعها ضمن ورش خاصة ثم بيعها بشكل غير نظامي ومخالف لشروط السلامة‏

ضبط قانوني‏

هناك جوانب قانونية لا يحسب حسابها في هذه الظاهرة مثل ضرورة تحديد مراكز البيع وإجبار البائع بشكل قانوني على بيع الخوذة مع الدراجة وأن يتعهد الشاري بارتدائها، ثم تطبيق قانون السير بدون تهاون للمخالفين.‏

والأمر الآن يتطلب تعديل القانون الذي يحمل الشرطي المسؤولية في حال ملاحقته أحد المخالفين لشروط قيادة الدراجة ،كما يتطلب معاقبة ذوي الحدث عند ارتكابه حادثة بدراجة نارية غير مرخصة بإصدار تشريع ناظم بهذا الخصوص، لأنه في أغلب الأحيان الأهل يشجعون أولادهم على ركوب الدراجة.‏

مناطق الخطورة‏

ويؤكد الدكتور كغدو أنه لا يوجد لدينا احصائيات دقيقة حول عدد الدراجات، بسبب غياب الدراسات وصعوبتها، فلا يمكن حصر أعداد الدراجات غير النظامية، وتصنف حماة ثم درعا ثم ادلب بأنها الأكثر حوادث حيث تستخدم الدراجة وسيلة نقل جماعية، إذ نجد العائلة كلها تركب دراجة وفي حال الحادث يتحول الأمر إلى كارثة، ومن هنا تشكل الدراجة النارية رقم خمسة في الحوادث وأكثر من 50٪ من الذين يموتون خارج المدينة بسبب حوادث الدراجات.‏

مجمركة وغير مسجلة‏

مع بداية عام ال2008 أخذ هذا الموضوع شكلاً جديداً للمعالجة لدى الجهات المعنية وتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة الظاهرة بجوانبها المختلفة المتعلقة بالدراجة النارية كافة، فهناك دراجات آلية تحمل شهادات جمركية وأوراق منشأ لكنها غير مسجلة وبهذه الحالة اقترحت اللجنة حجز الدراجة وفق ضبط أصولي ويأخذ المالك تفويضاً بتسجيلها خلال مدة شهر كامل وفي حال التخلف عن ذلك يسلم المحرك والاطارات وتؤخذ الدراجة إلى معمل الحديد في حماة للصهر.‏

وفي حال كان مالك الدراجة غير معروف: تحجز الدراجة وفق ضبط أصولي ويسلم الصالح منها إلى ادارة المركبات للاستفادة منها لصالح قوى الأمن الداخلي.‏

مستوردة أو محلية‏

وبالنسبة للدراجات النارية المستوردة والمصنعة محلياً أو مجمعة، اقترحت اللجنة اعطاء مهلة لأصحاب الدراجات من ثلاثة أشهر حتى ستة أشهر لتسوية أوضاع الدراجات، طبعاً التي يحمل أصحابها شهادات منشأ، وأن يعفى هؤلاء من الغرامات والملاحقة القانونية، ولكن إذا لم يتم التسجيل خلال المهلة المحددة تلاحق الدراجة من قبل شرطة المرور وتفرض غرامات مالية تتراوح بين 5000 إلى 10000 ل. س ولعل هذه المقترحات تتوافق مع ما تضمنته المادة 199 من قانون السير رقم 31 لعام 2004 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 والذي فرض عقوبة بالحبس تتراوح بين شهر وثلاثة شهور وبغرامة مقدراها 25000ل.س مع حسم نقاط للمخالف في اللوحات أو إجازة السوق.‏

هذا ممكن‏

ونلاحظ وجود تأييد كبير لما جاء حول اجبار بائعي الدراجات النارية على التقيد ب ابراز شهادة سواقة باسم الشاري والتأكيد من الأوراق الخاصة لتسجيل الدراجة مع لوحة سير نظامية وأن يقوم البائع بتنظيم لائحة اسمية بأسماء وعناوين الذين اشتروا الدراجات ورفعها إلى مديريات النقل خلال مدة لا تزيد عن شهر للتمكن من ملاحقة المتهربين من التسجيل.‏

وقد تم توجيه كتاب من وزارة الداخلية لكل من وزارة الادارة المحلية ووزارة النقل لتبليغ منشآت التصنيع والتجميع المحلية ومحلات بيع الدراجات النارية للتقيد بتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بعدم تسليم أي دراجة إلا بعد تسجيلها بأسماء مالكيها.‏

300 دراجة فقط‏

وتبقى المشكلة بالنسبة للدراجات المهربة والتي لا يملك أصحابها شهادات منشأ وهي المسبب الرئيسي للظاهرة والمشكلات الأخرى، وقد تشكلت لجنة من وزارة «النقل والاقتصاد والمالية والداخلية ومديرية الجمارك العامة وأعضاء مجلس الشعب والأجهزة الأمنية» لدراسة ظاهرة دخولها إلى القطر بطرق غير مشروعة، والآثار المترتبة على ذلك مع طرق الحلول وتم الاتفاق على ضرورة إنهاء الظاهرة والسماح بتسوية أوضاع هذه الدراجات الموجودة في القطر على أن تكون الدراجة بحالة فنية جيدة وبسعة محرك لا يزيد عن ال 150 سم2 وألا يقل تاريخ صنعها عن عام ال2000.‏

وهنا لا بد من الاشارة إلى أن هؤلاء حصلوا على مهلة سابقة للتسوية ومع ذلك لم تتم تسوية سوى 300 دراجة من كافة الدراجات المهربة الموجودة.‏

ولا بد من الإشارة أيضاً أن هذه المقترحات عرضت على مجلس الشعب في الشهر العاشر من عام 2008.‏

ولكن وبعد أن فقد الكثيرون الأمل في مكافحة هذه الظاهرة كانت هناك عودة فقد صرح وزير الداخلية وخلال جلسة مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ 19 تشرين الأول حيث أشار اللواء سعيد سمور وزير الداخلية بأن هذه المشكلة مسؤولية جماعية وبالدرجة الأولى تقع على عاتق مجالس المحافظات.‏

مبيناً وجود نية بوضع خطة متكاملة تسمح لدوريات الشرطة بالدخول إلى أي مكان توجد فيه الدراجات النارية المهربة من أجل مصادرتها، مؤكداً أن تجربة ملاحقة الدراجات النارية لم تحقق النتائج المرجوة.‏

بعد كل ماتقدم يبقى السؤال الأهم هو حول منع دخول الدراجات المهربة والتي هي النقطة الحاسمة لحل المشكلة من جذورها.‏

أرقام كثيرة‏

شهدت الأشهر الثمانية الأولى من عام 2009 حوالي 2540 حادثاً تشترك فيها دراجات نارية، وفي عامي 2007-2008 وصلت حوادث الدراجات النارية إلى 6896 حادثاً حسب اللائحة الاحصائية لمديرية المرور.‏

أرقام حملت معها الويلات من موت واصابات واعاقات، والكثير من الرواسب الاجتماعية والاقتصادية والانسانية. فقد بلغ عدد الوفيات خلال عام 2008 والأشهر الأولى من عام 2009 أكثر من 638 شخصاً أغلبهم في عمر الشباب.‏

و14 شركة للتجميع والتصنيع المحلي‏

=========================

ما يمكننا تحقيقه في أفغانستان

روبرت زوليك

الشرق الاوسط

5-11-2009

مع إعادة الحكومات النظر في الاستراتيجيات المتبعة في أفغانستان، يكثر الحديث حول الأسباب وراء الصعوبة البالغة لإحراز تقدم في هذه البلاد التي يطلق عليها «مقبرة الإمبراطوريات». المعروف أن أفغانستان تعصف بها أعمال العنف وإنتاج الأفيون، بينما لا تحظى الحكومة سوى بثقة هزيلة من جانب الشعب، في وقت تعمد الدول المجاورة إلى التدخل في الشؤون الأفغانية، وتغلب مشاعر التوجس على نظرة القبائل المحلية التي تتسم كل منها باستقلالية شديدة لأي جهة خارجية تتطفل عليها، سواء كانت بريطانيا أو الاتحاد السوفياتي أو حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو حتى كابل. والملاحظ أن تجربة «مجموعة البنك الدولي» في أفغانستان تعكس كل هذه المشكلات، حيث تعد البلاد واحدة من أصعب البيئات التي عملنا بها. ومع ذلك، عاينّا إحراز تقدم حقيقي وملموس بقطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية وتمويل المشروعات الصغيرة والاتصال عن بعد. منذ عام 2002، خصص «البنك الدولي» قرابة مليارَي دولار لمشروعات بمثل هذه القطاعات وغيرها، بالتعاون مع شركاء يتمثلون في صندوق استثماري بقيمة 3.2 مليار دولار يضم 30 دولة مانحة. وفي ما يلي بعض الدروس التي تعلمناها:

أولا، علينا تحقيق «تنمية آمنة»، بمعنى خلق همزة وصل قوية بين الأمن والتنمية، ذلك أن كلا منهما يعزز الآخر، خصوصا عندما نركز على المجتمعات وتسوية النزاعات على المستويات المحلية. من شأن وجود قوة شرطة ونظام عدالة وسجون تعاني من خلل وظيفي تفاقم حالة غياب القانون التي تغذي بدورها مشاعر السخط إزاء الحكومة وتثير التعاطف تجاه معارضيها.

ثانيا: يمكن التصدي للفساد على نحو أفضل عبر صياغة خطط محددة عن الاكتفاء بالدعوة إلى التمسك بالفضائل أو حتى شن الكثير من التحقيقات. المؤكد أن تجارة المخدرات في أفغانستان تنطوي على مخاطرة إضفاء الصبغة الإجرامية على الدولة بأسرها. إلا أن هناك خطوات بمقدورها خلق مزيد من العقبات أمام الفساد وتقليل احتمالات حدوثه. من جهتهم، اتخذ وزراء المالية ذوو التوجهات الإصلاحية خطوات عملية لتبسيط العمليات الحكومية وتعزيز الشفافية، سعيا لتقليص فرص ممارسة الفساد. وأثمر ذلك زيادة العائدات الحكومية بنسبة 75% خلال الجزء الأول من هذا العام. مؤخرا، خفضت الحكومة عدد الخطوات اللازمة لتسجيل المركبات من نحو 55 إلى بضعة إجراءات، الأمر الذي حد بدوره من فرص تقاضي رِشًى وزاد العائدات.

ثالثا: أثبتت المشروعات ذات القيادة المحلية فاعليةً كبرى. يُذكر أن «برنامج التضامن الوطني»، الذي ساعد البنك في إطلاقه عام 2003، نجح في تمكين أكثر من 22000 مجلس منتخب على مستوى القرية بهدف تحديد الأولويات التنموية، من بناء المدارس مرورا بمشروعات الري وصولا إلى توفير الكهرباء. حتى الآن، خدم البرنامج أكثر من 19 مليون أفغاني في 34 إقليما، مع توفير منح بلغت قيمتها في المتوسط 33000 دولار. في الواقع، إن التنمية التي يحققها المجتمع بذاته قادرة على البقاء في خضم الصراعات. يُذكر أن مدرسة أُنشئت بتمويل من «برنامج التضامن الوطني» تعرضت لهجوم في أغسطس (آب) 2006، وهبّ أبناء القرية للدفاع عنها. كما تساعد المجالس المحلية في بناء التعاون بين القرى من ناحية والحكومة من ناحية أخرى.

رابعا: رغم أهمية إحراز تقدم على الصعيد المحلي، يجب بناء قدرات الحكومة على المستوى الوطني. حاليا، يتدفق ثلثا المساعدات الواردة إلى أفغانستان عبر قنوات خارج الحكومة بسبب افتقار الجهات المانحة إلى الثقة في فاعلية وشفافية الحكومة الأفغانية. بيد أن هذا يقوض أولئك الذين يحاولون بناء مؤسسات أفغانية شرعية، ومن الممكن أن يتسبب في تشويه عملية تخصيص المساعدات على نحو خطير، ذلك أن بعض المناطق الآمنة تفتقر إلى المال بصورة بالغة في وقت يمكن فيه لتوجيه الموارد إليها إثمار نتائج إيجابية كبيرة. وبإمكاننا العمل مع الأفغان على تعزيز الإدارة المالية العامة. الواضح أنه في ظل مؤسسات قوية واستشراء الفساد بدرجة كبيرة، اعتمدت النتائج الإيجابية على الشركات الفردية مع وزراء شرفاء ذوي ميول إصلاحية. ومن الضروري أن يضم مجلس الوزراء الجديد المزيد من أمثال هؤلاء الوزراء.

خامسا: الأفغان بحاجة إلى معاينة حدوث تحسن كبير في حياتهم، وإلا فسيشعرون أنهم غير مدينين بأي شيء لكابل أو الحكومات المحلية. على هذا الصعيد، من الملاحظ وجود قصص نجاح، بينها أن طرقا تمتد إلى أكثر من 12000 ميل من الطرق الصالحة لصور الطقس كافة جرى بناؤها بالمناطق الريفية، حيث ربطت بين التجمعات السكانية والأسواق. اليوم، يتمتع 80% من الأفغان بالقدرة على الحصول على خدمات صحية أساسية، مقارنة ب9% فقط عام 2003. والتحق بالمدارس 6 ملايين طفل، 35% تقريبا منهم من الفتيات، مقارنة بنحو مليون تلميذ ليس بينهم فتيات على الإطلاق منذ سبع سنوات. والآن، تخدم شبكات متنافسة بمجال الاتصال عن بعد ما يقرب من 10 ملايين مشترك. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير ينبغي تحقيقه داخل أفغانستان. إضافة إلى ذلك، يعتمد تحقيق الاستقرار في أفغانستان على القيادة الرشيدة، خصوصا في المناطق الحيوية التي تعاني أوضاعا متردية بمجالات مثل الزراعة والطاقة والتعدين وتنمية القطاع الخاص. في الواقع، تواجه جهود ضمان التنمية بحيث تصبح مستدامة وقادرة بذاتها على الاستمرار تحديات هائلة. إلا أنه يمكن إحراز تقدم على هذا الصعيد حال تعزيز الشعور بالأمان، واضطلاع الحكومة الأفغانية بمسؤولياتها، وعمل شركاؤها على بناء التنمية اعتمادا على اختيارات أبناء الشعب الأفغاني، واتخاذ الدول المجاورة لأفغانستان قرارا بأنه من الأفضل بالنسبة إلى مصالحهم وجود دولة ناجحة في الجوار عن وجود منطقة عازلة بينهم وبين أفغانستان تعج بالأخطار يمكنها تمرير التهديدات إلى داخل حدودهم.

* رئيس مجموعة البنك الدولي

* خدمة «واشنطن بوست»  خاص ب«الشرق الأوسط»

=============================

واشنطن تتساءل عن الهدف من الوجود العسكري في أفغانستان

هدى الحسيني

الشرق الاوسط

5-11-2009

قد تنتج عن التطورات الأخيرة في أفغانستان عدة سيناريوهات، فاللعبة السياسية الجديدة على وشك أن تبدأ الآن، مع عودة حامد كرزاي رئيسا لخمس سنوات مقبلة، لأنه لا منافس بقي في وجهه.

الغريب في معمعة «الفشل الذريع» في إجراء دورة انتخاب رئاسية ثانية، كان تراجع الحديث عن خطر «طالبان» و«القاعدة». جرى تجاوز خطرهما قبل ذلك أيضا، على الرغم من كل العمليات الإرهابية، والمتفجرات المزروعة في كل المناطق التي تحصد جنودا أميركيين وبريطانيين، إضافة إلى مدنيين أفغان.

جرى تجاوز ذلك الخطر من خلال مقال نشرته صحيفة «النيويورك تايمز» الأسبوع الماضي، وفيه أن والي كرزاي شقيق الرئيس الأفغاني هو على جدول المتلقين أموالا من «وكالة الاستخبارات المركزية» الأميركية وهو ضالع أيضا في تجارة المخدرات. كان الغرب في انتظار قرار المرشح المنافس عبد الله عبد الله، وبدا نشر ذلك المقال في ذلك التوقيت، كأنه للضغط على كرزاي وبأن وسائل تشويه سمعته هي أبعد من ممارسته التزوير في الانتخابات. ردة فعل كرزاي أنه رفض فكرة إنقاذ دول الحلف الأطلسي من عبء إجراء دورة ثانية، وأصر على رفض أن يشارك عبد الله في أي حكومة مقبلة.

أما سقف المعركة الأعلى فكان مع واشنطن، إذ رد عبر وزير مكافحة المخدرات الأفغاني الجنرال خودايداد خودايداد على ما جاء في مقال «نيويورك تايمز» كاشفا عن دور للقوات الأطلسية في تجارة المخدرات. قال الوزير: إن جنودا من تلك القوات، وبالذات من الأميركيين والبريطانيين والكنديين، يفرضون ضريبة على إنتاج الأفيون، كأنه يتهمهم بأنهم يشجعون على زراعة المخدرات وإنتاجها مقابل الملايين من الدولارات.

ظاهريا، قد لا تغير عودة كرزاي شيئا، فهو كان رئيسا لأفغانستان قبل انتخابات شابها التزوير والفوضى والإطالة في إعلان النتائج، وعاد الآن متلقيا تهاني المجموعة الدولية.

لكن، في الواقع، فإن كرزاي وبسبب تفكيره يرى أن نتائج الانتخابات الأولى، لم تكن مزورة، وأنه فاز عن جدارة، وسيشعر بعد تراجع الغرب عن إجراء دورة ثانية، لأن عبد الله انسحب، بأنه عاد إلى الرئاسة بقوته، وبعد أن تحدى كل تمنيات الغرب خصوصا لناحية إجباره على أن يشرك عبد الله في السلطة. من دون محاولات الغرب، كان كرزاي يشعر بأن عبد الله سيكون بمثابة شوكة في خاصرته، وإشراكه في الحكومة سيزرع القلق الدائم في قلبه، ثم إن كرزاي لا ينقصه دعم القبائل الأخرى من غير الباشتون، فهو على علاقة شراكة مع قادة سابقين ل«المجاهدين» مثل الرجل القوي محمد فهيم (وزير الدفاع السابق) وكريم خليلي، وإسماعيل خان، ورشيد دوستم ومحمد محقق.

بالنسبة إلى الغرب كان الدعم لأفغانستان خلال السنوات الثماني السابقة، قائما على العمل للوصول إلى حكومة دستورية وتطوير الديموقراطية. بعد التجربة الأخيرة لا يمكن للمجموعة الدولية أن تدعي ذلك أو حتى الادعاء بأنها تحترم القانون والدستور في أفغانستان، ذلك أن إعلان لجنة الانتخابات المستقلة كرزاي رئيسا، كان خرقا للدستور. اللجنة أساءت تفسير القانون الذي تستمد سلطتها منه. فالقانون ينص على إعلان الفائز في الانتخابات بعد إجرائها. وبالتالي لا يمكن للجنة أن تقرر من ذاتها. ثم هناك أمر آخر، فإن نتائج الدورة الأولى من الانتخابات، كادت أن تصل إلى دورة ثانية، ليس بسبب نقص في عدد المقترعين، بل لأن جماعات المرشحَين مارست التزوير، وبالتالي لو نجحت الوساطات في دفع كرزاي وعبد الله لتشكيل تحالف بينهما لكان تحالفهما مشوه السمعة بسبب التزوير.

أما بالنسبة إلى شرعية الحكم، فقد أثارته عن قصد بعض العواصم الغربية من أجل تليين موقف كرزاي سياسيا، الآن بعد «إعلان النتيجة» لن تستطيع واشنطن على الأخص أن تقول له، إنك حصلت على ما تريد، حاول أن تجد دورا لعبد الله. سيحاول كرزاي تهميش فاعلية الضغوط الدولية، فهذه الضغوط دفعته إلى قبول دورة ثانية، والضغوط نفسها مورست لعدم إجراء دورة ثانية، إذن، لن تستطيع أن تدفعه لاستيعاب عبد الله، وانسحاب عبد الله من الساحة السياسية لن يؤدي أبدا إلى حرب ما بين الباشتون والطاجيك. ولا بد أن الغرب أو بعضه، صار يعي حساسية هذه المسألة، ففي أفغانستان هناك دائما شكوك بأن القرارات الأساسية تُتخذ في الخارج، وفي وقت يريد الأفغان أن تكون لحكومتهم علاقات جيدة مع المجموعة الدولية، فإنهم يريدون دورا لهم في القرار. وإذا طالب الغرب بدور لعبد الله فإنه يحرجه.

عندما «أعيد» انتخاب كرزاي أصدرت السفارة الأميركية في كابول بيانا أكدت فيه التزام أميركا بمساعدة الشعب والمؤسسات الأفغانية، كما هنأت كرزاي بفوزه «ونتطلع للعمل معه».

من المحتمل جدا أن يتجاوب كرزاي مع بيان السفارة، لسبب وحيد هو وجود السفير (الجنرال المتقاعد) كارل إيكنبري. فهو لن ينسى الضغوط التي مارستها عليه الخارجية الأميركية للقبول بدورة ثانية، كما لن ينسى ضغوط السناتور جون كيري، ففي النهاية كرزاي يعتبر نفسه زعيما قبليا، والتراجع بالنسبة إليه بمثابة الإهانة. كما أن المبعوث الخاص لخطة «أفغانستان  باكستان»، ريتشارد هولبروك لم يعد مرحَّبا به في كابول. إذن الفائز الوحيد في إدارة أوباما من هذه «المعمعة» هو وزارة الدفاع. فالوزير روبرت غيتس ظل بعيدا، ربما كان يعرف أن الضغوط الخارجية في شأن داخلي أفغاني ستعقّد الأمور، وقد يكون فضل البقاء بعيدا عن المناورات السياسية لمعرفته بأن الرئيس أوباما سيكون في حاجة إلى التعاون مع كرزاي لاحقا، إذ لو جرت دورة ثانية، لكان الفائز كرزاي نفسه. وبدوره يمكن لغيتس الاعتماد على السفير إيكنبري، فهو بسبب معرفته أفغانستان كجنرال، وشارك في الحرب هناك قبل التقاعد، ارتبط بعلاقات مع أمراء حرب أقوياء مثل الجنرال فهيم الذي كان وزيرا للدفاع في حكومة كرزاي، ثم إن إيكنبري يعرف جيدا التقاليد والثقافة الأفغانية، وهو خريج جامعة هارفارد. وعندما عُيّن سفيرا لبلاده في شهر أيار (مايو) الماضي كانت العلاقة بين واشنطن وكرزاي قد بدأت تهتز، الآن يستطيع إيكنبري وبتنسيق مع غيتس وضع خطة إعادة بناء الجسور مع كرزاي، ودفعه بطريقة «ديبلوماسية» إلى العمل من أجل مواجهة الفساد، والإتيان بوجوه جديدة نظيفة إلى الحكومة مما يسهل الأمر على الرئيس أوباما الذي لا يزال يدرس خيارات المرحلة المقبلة من الحرب في أفغانستان.

صحيح أن بقاء كرزاي لن يغير في حسابات أوباما، إنما سيجعله يدرك صعوبة الأوضاع.

المراقبون يتوقعون أن يصدر القرار الأميركي المتعلق بأفغانستان خلال عشرة أيام. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن دوائر سياسية كثيرة في واشنطن صارت تتساءل بصراحة عن المصالح الأميركية في أفغانستان، وهل الأميركيون هناك للدفاع عن تلك المصالح، أم للدفاع عن باكستان؟ والنقاش الدائر حاليا لا يتعلق فقط بعدد القوات الإضافية وميزانيتها، وليس فقط حول الاستراتيجية، بل حول قدرة أوباما على تحديد المصالح الأميركية في تلك المنطقة من العالم، وعندها يتم نشر القوات في ظل الاستراتيجية الفاعلة وتحقيق النتائج المرجوة منها على الأرض. ولأنه لا يمكن الانتصار عسكريا، فإن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على حكومة ذات مصداقية في أفغانستان، ليس فقط على صعيد المستوى الدولي، بل على الصعيد المحلي، لهذا ستُمارَس ضغوط جدية على كرزاي لإقامة إدارة قوية، ليس بالضرورة حكومة وحدة وطنية، فهذه ستكون وصفة تقسيمية، لأن أعضاءها قد يتصارعون في ما بينهم، بل معادلة لحكم أفضل في كابول.

السؤال الكبير: كيف سينظر «طالبان» إلى التطورات السياسية الأخيرة؟ من الأهداف البعيدة لواشنطن الوصول إلى «الفريق المقبول» في «طالبان». للرئيس كرزاي شركاء يتعاملون مع «طالبان»، وشقيقه والي كرزاي قد يكون من أبرز السياسيين الأفغان ممن هم على علاقة بعدد كبير من «طالبان»، الذين إذا جلبهم إلى المسرح السياسي، يسهّل على أميركا عزل «الفريق المتطرف» في «طالبان» مثل «مجلس شورى كويتا» و«شبكة حقاني

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ