ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 24/11/2009

إنفاق الأسرة.... ظواهر مدهشة...فضلية:

الأسرة التي لا تحصل على 400 ألف.. فقيرة

الوطن السورية

23-11-2009

الفرق الذي يثير شهية الأسئلة بين مستوى الدخول والإنفاق كبير جداً، من ظواهر الإنفاق وتغير أنماط المستهلك في الإنفاق وعاداته وتناقضات هذا الإنفاق، إلى كفاية أو الفجوة المتحققة بين الدخل والإنفاق

وهنا يكثر الجدل حول الأرقام والحقائق والتقديرات، فإذا كان مسح نفقات الأسرة السورية الصادرة قبل أعوام قليلة ماضية أفاد بأن متوسط إنفاق الأسرة السورية نحو 26 ألف ليرة فإن السؤال: من أين يؤمن أفراد الأسرة ومعيلوها تلك المبالغ؟ لنفرض جدلاً بعد التشكيك المطول في هذا الرقم أن متوسط إنفاق الأسرة كذلك فكيف تردم الأسرة الفجوة المتسعة بين معدلات الدخل ومستوى الإنفاق الذي يقدر بنحو 40 ألف ليرة شهرياً على الأقل؟

قد لا يختلف اثنان على أن هناك فجوة بين الرواتب والأجور وبين تكاليف المعيشة، وما دام الاثنان أحصنة لعربة واحدة فلن تسير هذه العربة بشكل متوازن ما لم تتناسب خطا الاثنين معاً في الوقت الذي لا يمكن فيه الفصل بين الرواتب والأسعار.

وبغض النظر عما يقال عن انعكاس النمو على الناس فإن إنفاق الأسرة يتزايد مع تزايد المتطلبات والحاجات من أكل ولباس وفواتير ومرض وغيرها من متطلبات المعيشة.

يرى الباحث الاقتصادي عابد فضلية أن الحكومة ودون أن ندري أقرت ضمنياً أن الأسرة تحتاج فعلياً إلى نحو 33 ألف ليرة سورية شهرياً عندما قررت إعطاء الدعم لمن يستحق وقد اشترطت ألا يزيد دخل الأسرة على أقل من 400 ألف ليرة هذا يعني أنها قررت أن من يأخذ أقل من 400 ألف ليرة فقير، الأمر الذي يؤكد أن لديها معلومات وقناعة بأن من دخله أقل من ذلك يستحق الدعم وهو بحاجة له وشكراً للحكومة لأنها أتت بهذا الرقم الموضوعي، ولاسيما أن الإنفاق اليومي للأسرة السورية والمؤلفة من خمسة أشخاص كما رآه الخبراء دون إنفاق على التعليم وعلى الصحة كحد أدنى لمستوى المعيشة على الأقل 20 ألف ليرة سورية كحد الكفاف والحكومة رأت أن الحد العادي هو 33 ألف ليرة مع الإشارة إلى أن هذا المؤشر يزداد عاماً بعد عام نتيجة تطور الخدمات ومتطلبات الحياة غير الضرورية كالإنفاق على التعليم الخاص، بالتأكيد هو أمر غير ضروري، لكن في هذا الزمن أصبح الطالب بحاجة إلى دورات تدريب وتعليم، هذه الأعباء الإضافية لم تكن موجودة لدى الأسرة واليوم أصبحت ضرورية.

معدل النمو لم يغطِّ التضخم

وبيّن فضلية أن معدل النمو الكافي هو الذي يغطي أولاً الزيادة السكانية الطبيعية ومن ثم نسبة التضخم الذي يضيف إلى مستوى المعيشة نسبة لا تقل عن 3 إلى 6% والزيادة السكانية 2.4% والتضخم هو 5.4 وأصبح بالزيادة 7.8 نضيف إليها على الأقل ما نسبته 5% عندها نقول إن معدل النمو جيد فالنمو المرتفع هو الذي يكون فوق هذا المعدل والنمو المنخفض هو الذي يكون تحت هذا المعدل.

ولفت فضلية إلى أن معدل النمو لم يحدث في كل القطاعات وظهر فقط في القطاعات الريعية والربوية... المال، المصارف، بعض الخدمات والعقارات التي لم يزدد نشاطها إلا بسبب المضاربات فالنمو 5.4 غطى وبالأسعار الجارية الزيادة السكانية لكنه لم يغطِّ نسبة التضخم وهذا النمو هو في النهاية صفر لكن بكل الأحوال عدالة توزيع حصيلة النمو هي الأهم فعندما تكون عادلة توزع على أكبر عدد من شرائح المجتمع ومن ثم تصبح الزيادة ملموسة ويشعر بها المواطن.

الأسعار تخضع للأهواء والمصالح

وأشار إلى أن الأسعار اليوم تخضع لأهواء ومصالح مالك السلعة أكثر مما تخضع إلى تكلفة الموضوعية حتى إنها لم تخضع للقرارات والرقابة الحكومية وهذا ينطبق أكثر ما ينطبق ليس على السلع المحلية التي فيها منافسة وإنما على السلع المستوردة وخاصة الغذائية ومواد البناء لكون الأشخاص المستوردين معدودين على أصابع اليد.

حبش: مستوى المعيشة لم يرتفع

من جانبه يرى المستشار الاقتصادي د. وائل حبش أنه وعلى الرغم من ازدياد معدل النمو في سورية إلا أن مستوى المعيشة لم يرتفع بالمقارنة مع الأرقام مرجعاً ذلك إلى أسباب عدة منها وجود مستويات تضخم عالية خلال السنوات الماضية قلصت من المعدلات الحقيقية للنمو إضافة إلى أن ارتفاع العقارات وتمويل جزء كبير من المدخرات لشراء عقار أو استئجاره أثر في مستوى المعيشة، ناهيك عن ارتفاع أسعار المحروقات التي كانت سبباً أساسياً في رفع التكلفة التشغيلية والأسعار النهائية للمنتجات.

ولفت حبش إلى أن ارتفاع الرسوم الجمركية من معاملات قانونية ومخالفات وجزاءات التي يتم فرضها على المواطن كانت أيضاً وراء تدني مستوى المعيشة إضافة إلى ارتفاع حجم الوعاء الضريبي نتيجة تكليف عدد أكبر من الأفراد والشركات التجارية وملاحقة المتخلفين والمتهربين ضريبياً ما خفض من دخول هذه الشريحة.

وبيّن حبش أن ازدياد معدل الاستهلاك الفردي في سورية نتيجة لازدياد حجم المستوردات وفتح المجال لاستيراد كثير من المواد التي كانت محظوراً استيرادها ومن ثم ارتفاع الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية للمواطن السوري وتحول بعض السلع والخدمات من ترفيهية إلى أساسية في حياة المواطن.

=================================

الانعطاف الاستراتيجي الشفّاف

دمشق باريس:

المشهد السياسي

23-11-2009

تطوّر نوعي حصل في العلاقات السورية الفرنسية منذ تسلّم نيكولا ساركوزي مسؤوليّاته، والتنافس الفرنسي السوري على لبنان تم احتواؤه لمصلحة توسيع نطاق التعاون الثنائي بينهما، بما يخدم المشروع الساركوزي لاتحاد المتوسط من جهة، والانفتاح السوري على أوروبا الغربية والشراكة الأوروبية من جهة ثانية. رحلة بشار الأسد الأخيرة الى باريس عزّزت هذا التوجّه. ماذا في الرحلة؟

«المشاهد السياسي» لندن

> «لي ثقة كاملة بكم، وهذا لا يعني أننا نتّفق على كلّ شيء، لكننا نستطيع أن نناقش كلّ شيء ونتحاور ونتبادل وجهات النظر... كنتم شريكاً موثوقاً واحترمتم دائماً وعودكم والتزاماتكم». بهذه الكلمات خاطب الرئيس الفرنسي ضيفه السوري قبل أيام، وهي عبارات لم تعرفها المرحلة الشيراكية، ولا حتى المرحلة الميترانية، في العلاقات السورية الفرنسية التي اتّسمت غالباً بحالة حذر وكثير من التشكيك بنيّات الآخر. ومن الواضح أن ساركوزي اختار أن يكون شفّافاً، أو على الأقلّ حارّاً في التوجّه الى الأسد، وأن الأسد يبادله هذا الخيار.

وكان الرئيس الفرنسي قد قرّر الانفتاح على سورية قبل انتهاء ولاية الرئيس جورج بوش، وساعد على هذا الانفتاح قرار باراك أوباما حلّ المشاكل العالقة مع سورية بالحوار. وعناوين الانفتاح الفرنسي واضحة: سلام المنطقة، المصالحة الفلسطينية، الملف النووي الإيراني، لبنان، بالاضافة الى العلاقات الثنائية والشؤون المتّصلة بشرق المتوسط بصورة عامة... وحول هذه العناوين دارت المحادثات السورية الفرنسية الأخيرة، متوقّفة عند تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة التي بذلت دمشق جهداً من أجل إنجازها قبل موعد القمّة الثنائية.

لم تكن وجهات النظر متطابقة بالتأكيد، إلا أن جلسة الساعتين في قصر الإليزيه، أتاحت لبشار الأسد نقل صورة واضحة عن اللحظة الصعبة التي تعيشها عملية السلام في المنطقة بعد انتهاء عهد جورج بوش، ورسم إطار استراتيجي للتعاون الذي تتصوّر دمشق أنه ممكن مع فرنسا من جهة، ومع أوروبا من جهة أخرى، على صعيد التعامل مع قضايا المنطقة، مجدّداً موقف سورية من عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، والقاضية بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلّة، ومبدأ الأرض مقابل السلام. ومما قاله في هذا الصدد: لا سلام من دون عودة الجولان كاملاً الى سورية، والاحتلال لا المستوطنات هو المشكلة في فلسطين، وعندما يزول الاحتلال تزول المستوطنات. من دون أن ينسى الاشارة الى أن السلام مصلحة سورية، وأن الاستقرار في المنطقة مصلحة أوروبية متوسطية، وأن الفوضى التي تسود الشرق الأوسط في الوقت الحاضر مرتع خصب لكل أنواع الارهاب.

هذا الكلام ردّده بشار الأسد أمام نخبة من المفكّرين ورؤساء تحرير الصحف الفرنسية الذين التقاهم في مقرّ إقامته في باريس، في الوقت الذي عكس فيه نيكولا ساركوزي في التصريحات التي أدلى بها «الطابع الاستراتيجي» للعلاقة التي يحاول بناءها مع سورية، في ضوء الفرص المتاحة على كلّ الصُّعُد الاقتصادية والسياسية والثقافية، من أجل الارتقاء بالعلاقات الى مستوى متقدّم، من دون أن يتم إغفال الجانبين اللبناني والإيراني، في العلاقات، وإطار التعاون السوري الفرنسي في هذين المجالين.

وتقول مصادر سورية إن رحلة بنيامين نتنياهو الأخيرة الى باريس حضرت في اللقاء، ولو بصورة غير مباشرة، من خلال الحديث عن المقاربة الفرنسية، واستطراداً الأوروبية، للصراع العربي الإسرائيلي، ومن خلال تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي الأخيرة إيهود باراك التي خلاصتها أن السلام مع سورية «عامل استراتيجي لاستقرار الشرق الأوسط». وقد جاء نتنياهو الى باريس بعد رحلة قام بها الى واشنطن لم تؤدّ الى وصل ما انقطع، في علاقاته مع أوباما الذي التزم الصمت تجاه مسألة المستوطنات، وهو صمت لا يدل على تطابق في وجهات النظر. ومن أجل القفز فوق مشكلة الاستيطان، أعلن نتنياهو في باريس أنه مستعدّ للتفاوض مع الأسد، من دون وسطاء (يقصد تركيا) ومن دون شروط مسبقة، إلا أن الرئيس السوري كان قد وضع أسساً وثوابت لهذا التفاوض تقطع الطريق على المزايدات الاعلامية واللفظيّة التي تعتمدها إسرائيل بين وقت وآخر، شرحتها مصادر سورية شبه رسمية في النقاط الآتية:

 التمييز والفصل الواضح بين الحقوق والشروط، وذلك على أساس اعتبارات أن تمسّك دمشق باسترداد الجولان هو تمسّك بالحقوق، ولا يندرج في أي حال من الأحوال ضمن الشروط المسبقة.

 إن تمسّك دمشق بالوساطة التركية، ليس من قبيل انطلاق أو انكفاء دمشق على أنقرة، وإنما لجهة تأكيد إمكانية المزيد من الانفتاح إزاء الحلول والأطروحات الجادّة أيّاً كانت، طالما أن قناة الحوار والتفاهم والتفاوض موجودة.

إضافة الى ذلك، فقد تضمّنت تصريحات الأسد توجيه الرسائل والاشارات الآتية:

< مطالبة إدارة أوباما بوضع وتقديم خطة عمل واضحة حازمة لجهة تجديد وإحياء محادثات السلام السورية الإسرائيلية.

< وصف تل أبيب بعدم الجدّية، وبعدم القابلية والأهليّة لجهة القيام بدور الشريك الجاد من أجل التوصّل الى تحقيق السلام.

< رفض إجراء أي مباحثات مباشرة مع تل أبيب، إلا إذا تمّت ضمن إطار الوساطة التركية، وبوجود ضامن حقيقي للمفاوضات.

ردود الفعل الإسرائيلية عكست قدراً كبيراً من عدم التوازن، وذلك من خلال عبارة الرئيس الأسد التي كان لها فعل الصدمة على إدراك النخب الإسرائيلية، التي تعوّدت على تجاوب إدراك النخب العربية، بشكل «سائل» سهل الانقياد لتل أبيب. وفي هذا الخصوص، فقد تلقّت النخبة السياسية الإسرائيلية رسالة دمشق، من خلال التقاط الاشارات التي حملتها تصريحات الرئيس بشار الأسد، وعلى وجه الخصوص النقاط الآتية:

 رفض عقد أي محادثات مباشرة مع إسرائيل.

 إن المحادثات يجب أن تكون حول إعادة الأرض الى سورية.

 إن القيام بمحادثات حول إعادة الأرض الى سورية يتطلّب التعامل معه تحديد السياق والآليّات والمفاوضين المختصين.

ورغم حديث الرئيس الفرنسي الذي أكد فيه، وبكل وضوح، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أخطره بضرورة إبلاغ دمشق أنه يريد السلام مع سورية، فإن مكتب نتنياهو، وبمجرّد أن سمع تصريحات الرئيس الأسد، سارع الى إصدار تصريحات بهذا المعنى.

تضيف المصادر السورية: هناك نوعان من الديبلوماسية، الأول يتمثّل في الديبلوماسية العلاجيّة، والتي تسعى الى معالجة المشاكل بعد وقوعها، والثاني يتمثّل في الديبلوماسية الوقائية، والتي تسعى لمنع وقوع المشاكل. وما هو جديد في ديبلوماسية قمة الأسد ساركوزي، يتمثّل في أن دمشق قد جمعت الديبلوماسية الوقائية والديبلوماسية العلاجية ضمن إطار موحّد، ويمكن توضيح ذلك من خلال الآتي:

< الترتيب الديبلوماسي العلاجي: وضع حدّ لأزمة صدقيّة ديبلوماسية تل أبيب، من خلال وصفها بأنها ليست شريكاً جادّاً من أجل السلام، وما هو جدير بالملاحظة هذه المرة، هو اقتناع باريس بالطرح السوري، وهو اقتناع بدا واضحاً من خلال عدم الرد أو عدم الالحاح الفرنسي.

< الترتيب الديبلوماسي الوقائي: عدم الافساح في المجال أمام النيّات الإسرائيلية الساعية الى توسيع دائرة التملّص والمراوغة، من خلال «حملة العلاقات العامة» التي بدأها نتنياهو.

وفي النتيجة، نجحت ديبلوماسية الرئيس الأسد، في لقاء قمّة دمشق باريس الأخير، لجهة تحقيق انقلاب حقيقي في معادلة توازن القوى الديبلوماسية على خط دمشق تل أبيب، وذلك بما يترتّب عليه الآتي:

 إمساك دمشق بزمام المبادرة، وذلك من خلال تأكيد واضح أن دمشق سوف تتفاوض هذه المرة وفاقاً لحساباتها، وليس وفاقاً لحسابات الآخرين.

 تقدّم دمشق في اتجاه السيطرة على مفاعيل المفاوضات، من خلال تأكيد واضح ضرورة التمييز بين الحقوق والشروط.

بكلام آخر، لقد درجت تل أبيب على اعتماد قواعد لعبة تقوم على نقل مضمون المفاوضات من حلبة الى حلبة أخرى هامشيّة، في محاولة لإثارة الخلافات حول كيفيّة التفاوض والترتيبات الاجرائية وما يرافقها من جوانب غير أساسية، وصرف النظر عن النقطة الجوهرية التي تتمثّل باستعادة الأرض والحقوق. وقد حرص الرئيس السوري هذه المرة على قطع الطريق على هذا النمط من التفكير، وأعلن تمسّكه بما تم التوصّل إليه في جولات المحادثات الخمس التي تحقّقت عبر تركيا، مع تأكيد الرغبة في التقدّم، مؤكداً أنه من غير المقبول التأسيس لنموذج تفاوضي جديد يلغي ما تم إنجازه بمناورة هامشيّة جديدة.

نعود الى العلاقات السورية الفرنسية لنشير الى أن الرهان السوري على مرحلة ما بعد شيراك كان في محلّه، انطلاقاً من الحقيقة القائلة بأن الرئيس الفرنسي السابق أضفى طابعه الشخصي في أحيان كثيرة على سياسة بلاده الخارجية، وبصورة خاصة في لبنان والعراق وبعض بلدان الخليج، وغالباً ما كان يعتمد نصائح مستشاره الشخصي غوردو مونتاني من دون المرور بالمؤسّسات الديبلوماسية الفرنسية وحسابات المصالح والمصالح المضادة. وما تبدّل مَع خليفة شيراك هو اعتماد السياسة الفرنسية على حسابات مبنيّة على توازن القوى في المنطقة، وأوزان الشركاء الفرنسيين في لبنان وخارجه، وهو توجّه واقعي الى أبعد الحدود، اعترف به جاك شيراك نفسه في مذكّراته، إذ قال «إن سورية قادرة على تعطيل أي حلّ في لبنان».

ومن الواضح أن الانفتاح الفرنسي على سورية يأتي بعد ثماني سنوات من محاولات الرئيس الأميركي جورج بوش تهميش الدور السوري في المنطقة، لا سيما بعد أحداث ١١/٩/٢٠٠١ والغزو الأميركي للعراق، وإصرار الرئيس السوري على انتهاج السياسات عينها التي سبق أن انتهجها والده، والقائمة على جملة مبادئ أهمّها: رفض شرعية الوجود الإسرائيلي، التشكيك في نيّات إسرائيل السلميّة الى أن تنسحب من الجولان، اعتماد المقاومة على كلّ مستوياتها في التصدّي للقوّة الإسرائيلية، سواء في الأراضي الفلسطينية أو جنوب لبنان. ومن جهته يرى ساركوزي أنه يمكن لسياسة الحوار مع سورية أن تحقّق ما عجزت سياسات العزل والاقصاء عن تحقيقه، وما عجزت عنه الضغوط الأميركية، وانفتاحه على دمشق دعوة صريحة الى إعادة بناء العلاقات الثنائية بأقصى ما يمكن من الشفافية والاحترام المتبادل >

============================

حلف الأطلسي يبحث عن دور

د.فهد الفانك

الرأي الاردنية

23-11-2009

ولد حلف الأطلسي لغرض محدد هو حماية أوروبا الغربية، من التهديد السوفييتي، وتحدد له مسرح عمليات واحد هو أوروبا. هذه المرتكزات اختفت فجأة بانهيار الاتحاد السوفييتي، مما أفقد الحلف مبرر وجوده، فأخذ يبحث عن دور ليس في أوروبا وحدها بل حول العالم.

توسع حلف الأطلسي شرقا على حساب الدول الشيوعية سابقا ليرتفع عدد أعضائه من 16 إلى 28 دولة، لكل منها حق الفيتو على أي قرار، لأن قرارات الحلف تشترط الإجماع، الأمر الذي قد يشل عملية صنع القرارات في بعض الحالات، خاصة وأن الحلف نفسه لا يملك قوات مسلحة خاصة به، بل يعتمد على المساهمات الاختيارية للدول الأعضاء بتقديم القوات حسب الحاجة.

لم يعد الحلف يخدم أمن الدول الأعضاء تجاه الخطر السوفييتي الذي لم يعد له وجود بعد أن أصبحت روسيا دولة صديقة. وإذا كانت أميركا تتمسك بالحلف فلأنه يؤمن لها الهيمنة. والانطباع السائد أن قرارات الحلف تتخذ في بروكسل ولكنها تصنع في أميركا. وقد أصبح المطلوب من أعضاء الحلف أن يحاربوا معارك أميركا بحجة أن الخطر يهدد أمن الجميع.

من أساسيات أي حلف عسكري أن يكون في مواجهة عدو محدد ومعروف. وقد كان الأمر واضحا ومفهوما عندما كان العدو هو الاتحاد السوفييتي، أما اليوم فالعدو المفترض هو الإرهاب الدولي، الذي يخشى أنه الاسم الحركة للإسلام.

يريد الحلف الآن أن يقيم علاقات مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد عقد بالفعل اتفاقية الاتحاد من أجل المتوسط. وهو يسعى للتعاون في الميادين العسكرية والاستخبارية، ولكنه يتهرب من التعاون السياسي، فالقضية من وجهة النظر العربية هي الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا يرغب الحلف في بحثه لأسباب معروفة.

بدون تعاون سياسي ودعم أطلسي لعملية سلام عادلة، سيظل التعاون العربي-الأطلسي محدودا، فالجانب الأطلسي يردد :أفغانستان أفغانستان أفغانستان، والجانب العربي يقول: فلسطين فلسطين فلسطين.

يسعى حلف الأطلسي لتحسين صورته في العالم العربي، وقد استضاف لهذا الغرض وفودا من الصحفيين العرب كان آخرها وفد أردني قوامه 16 صحفيا، ولكن عبثا يحاول إذا لم يقدم ثمنا سياسيا لما يطلبه ويحصل عليه من تعاون أمني.

============================

خصخصة السجون

الرأي الاردنية

23-11-2009

مريم كوتس -الكثير من المجاهيل تختبىء خلف قرار محكمة العدل العليا الذي الغى قانون الذي سمح بخصخصة السجون في اسرائيل وعلامات الاستفهام تثير خيال الانسان العاقل، الذي لنفترض للحظة أنه أنا. في أحد المجاهيل عالجت المحكمة العليا التي عللت بان هذا قانون غير دستوي ولا يجب السماح للدولة لخصخصة صلاحيات نزع الحرية ومنحها لصاحب امتياز وعامل مقاول، يريان في ذلك امكانية لجني الربح. وتطرقت محكمة العدل العليا فقط الى المبدأ الاخلاقي - الفلسفي، ولكن كيف يمكن وقف الخيال عند هذه النقطة؟ يكاد يكون ضروريا استنادا الى تجربتنا الثقافية المتراكمة تشبيه السجون الخاصة بنوع جديد من الحبوس القديمة: مال أقل للطعام، قوى بشرية أقل لعدد معين من الاشخاص، ميزانية اقل لحسابات الكهرباء والماء، تعهد بعدد متفق عليه من السعرات الحرارية في اليوم (ولكن تصور من اين ستأتي البروتينات ومن أن ستستمد النشويات)، ولم نتحدث بعد عن فرض القانون والعقاب، عندما تتخذ باعتبارات استرجاع الاستثمار. صحيح أنه في المبنى التشغيلي توجد ايضا منظومة رقابة من الدولة، ولكن كيف يمكن الاعتماد بجدية على منظومة كهذه وعلى مدى الزمن. ولكن السيناريو ثنائي الاتجاه.

في المسار المعاكس يتخذ السجن الخاص، بتفاصيله العقارية، صورة الموقع الذي يوفر مخيما صيفيا للمجرمين. ومن اللحظة التي يكون فيها هدف السجن عرض ميزان مالي ايجابي، فانه منطقي فقط الافتراض بانه خلف الزاوية تنتظر خصخصات مختلفة. مثلما بنى مستثمرو الرحلات الجوية زهيدة الثمن لائحة خدمات يتوجب عليك فيها أن تدفع لقاء الشراب، الساندويش واستخدام اجهزة الاستماع والمراحيض، فان الاطار يمكنه أن يعمل على نحو ممتاز في السجن ايضا، ولكن دون أن يتوقف فقط عند لائحة الخدمات الاساس بل ان يقلع الى الامام وان يطور كل المفهوم ليصبح مدفوع الاجر: حجرة السجن، مكوناتها، الوجبات، عدد ساعات المكوث في الحجرة او خارجها. لائحة عديدة الالهام تتجاوز بسهولة قيود النوع الادبي. ولكن ليس فقط مظهر منشآت الحبس الخاص سيبقى مثابة مجهول بل انه ليس بسيطا ايضا فهم دوافع المستثمرين. صحيح أن ليس للمال رائحة، ولكن رغم ذلك فان له نكهة. يحتمل أن يكونوا ساروا في اعقاب توصية مدراء الصناديق المالية وجبابرة البورصة، الذين يشيرون الى الغذاء والى وسائل الاعلام كآفاق آمنة للاستثمار، وهي آخر ما سيكف الناس عن استهلاكه، وببساطة اضافوا الى السلة الانحراف الاجتماعي، منتج استهلاكي آخر غير قابل للتآكل. الان يهدد المستثمرون برفع دعوى بعشرات الملايين لتلقي التعويضات الواردة في العقود. ولكن لانهم اقتنعوا بمسبقا بامكانية جني الربح من الانحراف الاجتماعي، فما الذي يدعوهم الى اليأس الان. في العالم يوجد ميل متزايد لتحويل السجون القديمة الى فنادق والطلب هائل: بعض الناس يشعرون بتجربة خاصة من النوع في حجرات ذات نوافذ مغلقة بالحديد والقضبان الحديدية، بالاسيجة وبوجبات الفطور في غرفة الطعام، والتي طعن فيها منذ وقت غير بعيد السجناء بسبب مشادة على صحن عصيدة بائسة. واذا لم يكن هناك، برأي المستثمرين مسقبل للسياحة في الجنوب فيمكن انهاء المبنى حسب خطته الاصلية وتخصيصه للاستخدام الاعلامي في الموسم القادم. اما مدى المشاهدة فمضمون.

يديعوت

============================

الصهاينة حين يخترقون الغرب بيمينه ويساره

ياسر الزعاترة

 الدستور

23-11-2009

بحسب تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية ، فإن ما لا يقل عن نصف وزراء حكومة الظل التابعة لحزب المحافظين المعارض هم أعضاء في منظمة "المحافظون الأصدقاء لإسرائيل" (سي.أف.أي) ، واصفا المنظمة بأنها أكثر ترابطا وتمويلا بين جماعات الضغط الأخرى في ويستمنستر.وإذا علمنا أن حزب المحافظين في طريقه لتشكيل الحكومة القادمة بعد التراجع الواضح لحزب العمال ، فإن ذلك يعني أن التأثير الصهيوني سيتصاعد خلال المرحلة المقبلة ، مع العلم أنه لم يكن أقل من ذلك في دوائر حزب العمال ، بل ربما تفوق بعض الشيء ، ونتذكر ها هنا مواقف توني بلير إبان رئاسته للحكومة ، فضلا عن مواقفه الحالية ، هو الذي يدير تحت لافتة مبعوث الرباعية الدولية الجانب الاقتصادي من مشروع الدولة المؤقتة ، الذي هو ذاته مشروع السلام الاقتصادي الخاص بنتنياهو.الأهم من ذلك هو أن النفوذ اليهودي في المؤسسة السياسية البريطانية لم يغادر منحنى الصعود منذ عقود ، على رغم أن عدد اليهود في بريطانيا لا يتجاوز الربع مليون بقليل ، أي أنهم لا يساوون سوى نسبة قليلة من عدد المسلمين (في حدود المليونين) ، والذين يعانون من حضور هامشي في سائر المؤسسات السياسية.لا يتعلق الأمر ببريطانيا وحدها ، بل يطال دولا أخرى لا تقل أهمية على رأسها فرنسا التي تعيش في ظل ساركوزي حالة صهينة لم تعرف من قبل .والحق أن معادلة تطور النفوذ اليهودي التي تابعها المعنيون في الولايات المتحدة هي ذاتها التي فعلت وتفعل فعلها في الدول الأخرى ، حيث تطور الأمر من استخدام الولايات المتحدة لليهود ودولتهم إلى استخدامها هي من قبل اليهود ، حتى في السياقات التي تضر بالمصالح الأمريكية ذاتها ، ونتذكر هنا كتاب ستيفن والت وجون ميرشهايمر (اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكية) الذي أثار ضجة كبيرة عقب الحرب على العراق.قبل عقود لم يكن الصهاينة يحلمون بدخول مؤسسات السي آي إيه أو البنتاغون ، لكنهم اليوم يدخلون كل موقع ، ويؤثرون في كل قرار ، وها هم الآن يسيطرون على غالبية أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بعدما كان نفوذهم الأكبر يتركز في الحزب الديمقراطي ، وقد حدث ذلك بعدما تحالفوا مع اليمين المسيحي المتصهين (الكنائس المعمدانية الجنوبية) التي كان بوش ينتمي إليها ، وبذلك لم يعد بوسع أي رئيس أمريكي ، كان جمهوريا أم ديمقراطيا أن يخالف توجهاتهم ، وها هي مسيرة أوباما خلال عامه الأول تؤكد هذه النظرية بكل وضوح.ومما لا ينبغي تجاهله هنا هو أن هذا التصاعد الرهيب في النفوذ اليهودي في المؤسسة السياسية الغربية بشكل عام ، والأمريكية بشكل خاص لا يزال يستفز نخبا أخرى يعجز أكثرها عن البوح والمعارضة خوفا من سطوة اللوبيات اليهودية في دوائر السياسة والمال والإعلام ، لكن آخرين لا يتورعون عن دبّ الصوت بين حين وآخر محذرين من هذا الوضع ، وما تقرير القناة الرابعة البريطانية عن نفوذ اليهود في حكومة الظل البريطانية ، والذي علقت عليه الغارديان سوى نموذج من هذا الاحتجاج غير المباشر ، وكذلك الحال فيما يتصل بالكتاب الأمريكي المشار إليه آنفا.كلما ازدادت التناقضات بين الدولة العبرية وبين مصالح الدول الغربية ، ومن بينها الولايات المتحدة سيكون بالإمكان الحديث عن مزيد من الانتقادات لتصاعد النفوذ اليهودي في الدوائر السياسية ، أما الذي لا يقل أهمية فهو أن نخبا أخرى ستدرك أن عليها الاحتجاج على تغوّل اليهود ، لاسيما أن شهيتهم للمزيد من القوة والنفوذ لا تبدو في وارد التوقف بحال.سيأتي اليوم الذي تصطدم فيه المجتمعات الغربية بنفوذ اللوبيات اليهودية ، سواء في المدى المتوسط أو الأبعد من ذلك. تلك هي السنن الاجتماعية التي لن تتغير من أجل عيون الصهاينة أو سواهم.

==============================

مأزق الشراكات التفاوضية

المستقبل - الاثنين 23 تشرين الثاني 2009

العدد S1847 - رأي و فكر - صفحة 11

ماجد الشّيخ

في المنطقة وحيال القضية التي اعتقدت إدارة الرئيس أوباما، أنها تستطيع الفوز بمقاربة إيجاد حلول لها، حيث الصراع التاريخي الأعقد، وجدت واشنطن ذاتها عالقة بحبال متشابكة من الفشل، بل من الإفشال. وقد اتضح أنها بلا رؤية، وبلا إمكانية أو قدرات جدية لتحمل المسؤولية، فخطاب الرئيس أوباما القاهري في حزيران الماضي، تتلاشى أصداؤه الآن على وقع إخفاقات المبعوث جورج ميتشل في "معركة الاستيطان" التي حاولت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون تكحيلها فعمتها، ليستقر أو يسفر عن خيبة أمل كبرى إزاء السياسة الأميركية، أوصلت الرئيس الفلسطيني حد الرغبة بالانسحاب من الترشح للانتخابات القادمة. فيما بات يتضح الآن وأكثر من أي وقت سبق، أنها عاجزة عن تحقيق اختراق في جدار الصراع المتجذر في هذه المنطقة، نظرا لانحيازاتها ومحاباتها وممالأتها المكشوفة والمفضوحة لكيان إسرائيل العدواني، وهذا ليس سمة إدارة دون الأخرى، بل هي سمة كل الإدارات المتعاقبة منذ أنشئت إسرائيل عام 1948.

هكذا تلاشت تلك الوعود التي حملها الخطاب الأوبامي بالقاهرة؛ حيال الرؤيا والسياسات الواضحة، وإمكانية تحمل المسؤولية، وصولا إلى تحقيق إنجازات على صعيد مفاوضات التسوية السياسية على المسار الفلسطيني، وهو المسار الأعقد في تاريخ الصراع. وها نحن أمام الجدار المسدود فقط لا غير، حيث الاستيطان يزيد من توسيع رقعة الجدار، جدار التسوية التفاوضية، وجدار الفصل العنصري على حد سواء، وقد تحولت المطالب الأميركية من إسرائيل من البداية، نحو الفلسطينيين، وذلك في استدارة انقلابية كاملة.

وهكذا تفهمت إدارة أوباما موقف اليمين الإسرائيلي الحاكم بزعامة حزب الليكود، الذي يعتمد بشكل أساس في استمراره واستمرار ائتلافه الحكومي على دعم المستوطنين، وهو ما تجلى في انتخابات الكنيست الأخيرة عبر تصاعد تأييد قطاع واسع من المستوطنين المتدينين، بلغ نحو 23 بالمئة في مقابل 12 بالمئة في انتخابات العام 2006. هذا الأمر يمكنه أن يفرض قيودا متعددة على نتنياهو وائتلافه الحاكم في حال موافقته على التجميد الموقت للاستيطان، ما سيؤدي إلى مواجهته بتظاهرات احتجاجية من قبل المستوطنين، وبتراجع في تأييد تكتلاتهم لليكود، ربما قاد إلى تفكك ائتلافه الحكومي، خاصة في أعقاب دعوة لانتخابات مبكرة قد تقلب "معادلات القوة" التي جاءت بالليكود إلى الحكم، على ما جرى بعد تخلي لوبي الاستيطان في الكنيست عن نتنياهو بعد توقيعه اتفاقية واي ريفر عام 1999، وإصداره أمرا بإخلاء مستوطنة عبرون بالضفة الغربية.

واستخلاص التعقيدات ذاك الواقع، تقدم الدراسة التي أعدها نيكولاس بيلهام، عن موقف اليمين الاستيطاني الصهيوني من التسوية، إطارا تفسيريا لنهج حكومة نتانياهو في تشددها إزاء تجميد الاستيطان، بخضوعها لضغوط جمهور المستوطنين، ناهيك عن توجهاتها اليمينية وقيود التشكيلة الائتلافية الحكومية التي تضع النشاط الاستيطاني في طليعة أهدافها وأولوياتها، الساعية لاجتذاب تأييد اليهود المتدينين من قاطني المستوطنات. وهذا يعني تحديدا أن حكومة كهذه؛ ليست على استعداد لتقديم أي تنازلات في مفاوضاتها مع الطرف الفلسطيني، في حال استؤنفت، ولا يمكن بأي حال اعتبارها شريكا تفاوضيا محتملا في المستقبل.

إن عدم وجود إنجازات حقيقية لمفاوضات عبثية طوال السنوات الأربع أو الخمس التي مضت، لا يعني بأي حال أن المزاج الشعبي الفلسطيني، ولا حتى ذاك الرسمي، ما زال على حاله، أي يمكنه أن يصبر طويلا على المماطلات والتسويفات الإسرائيلية، الماضية قدما لإفقاد الطرف الفلسطيني اتزانه ورباطة جأشه، أملا بالوصول إلى تحقيق أهدافه أو بعضها، إلاّ أن الإسرائيليين وكما أرادهم إسحاق شامير، يريدون الاستمرار بالتفاوض ليس 20 أو 30 عاما، بل إلى الأبد!. وها هم يمضون إلى تحقيق ذلك كوصية يتقيدون بحذافيرها. وذلك نظرا إلى قناعة تامة لدى إجماع صهيوني متحقق دائما وفي كل وقت، مهما كانت مكونات الحكومة أو الائتلاف الحكومي، على رفض ما هو جوهري في عملية التسوية، أي التنازل عن الأرض من أجل إقامة دولة فلسطينية نقيضة عليها، حتى لو مضت العملية ذاتها إلى ما يتجاوز قدرة الفلسطينيين على التحمّل، تحمل مثل هذا الخداع الإسرائيلي والتواطؤ الأميركي الأوروبي معه، في ظل عجز دولي وعربي كاملين عن وقف مسيرة الخداع تلك.

في ظروف كهذه، والتي يمكنها إنضاج وإنتاج انتفاضة، هناك غياب لقيادة لديها قدرة التوجيه، كما لقيادة ميدانية، فأي انتفاضة بمواصفات ناقصة وغير ناضجة، قد تولّد المزيد من الإحباطات والتراجعات.. والمزيد من الفوضى، لدى شعب لن يكون من اليسر والسهولة بالنسبة له ولنخبه المسيّسة، إبراز أو إنضاج قيادة جديدة له، قادرة على توجيه نضالاته وتحركاته في بعديها التكتيكي والإستراتيجي، إذا ما فقدت القيادة الحالية مهما تكن الملاحظات عليها مصداقيتها. لهذا فإن الموقف من المفاوضات واشتراط وقف الاستيطان أولا لمعاودة استئنافها من حيث توقفت، هو حد أدنى من الأدنى. من هنا ضرورة تصليب الجبهة الداخلية التي باتت وبشكل ملح، تستدعي بلورة تلك التوافقات الوطنية القادرة على إنضاج برنامج سياسي موحد، هدفه الرئيس الحفاظ على المشروع الوطني والقضية الوطنية، في مواجهة كامل مخاطر التصفية أنّى أتت، وفي مواجهة مسلسل ذلك المأزق من شراكات تفاوضية لا ينتهي، بل هو ما يني يتجدد.

==============================

سلام في سن الرشد

الافتتاحية

الثورة

الاثنين 23-11-2009م

بقلم رئيس التحرير: أسعد عبود

لو أن طفلاً ولد يوم انعقد مؤتمر مدريد لبلغ اليوم سن الرشد.. لكن المؤتمر لم يصل رشده بعد، رغم أنه لم يولد طفلاً،

بل إن نظرة لواقع مشروع السلام عشية مدريد وواقعه اليوم ترينا ذاك التاريخ أقرب إلى الرشد من اليوم.. أقرب لأن يتجسد السلام حقائق على الأرض.‏‏‏

كان مؤتمر وقوتان متصارعتان «العرب وإسرائيل» تتجهان إلى رسم أفق للسلام، وفق قرارات الشرعية الدولية ومنطق الأرض مقابل السلام وتبني وضمانات الرعاية الدولية «أميركا.. روسيا..» وكل الأوراق على الطاولة.‏‏‏

هل الواقع اليوم بعد أكثر من ثمانية عشر عاماً كذلك؟!‏‏‏

من الذي سحب الأوراق عن الطاولة؟!‏‏‏

من الذي نثرها في مهب الريح، ووزعها طاولات ورسم لها المتاهات.؟!‏‏‏

ما مضى.. مضى.. لكن..‏‏‏

لننتبه إلى ما يجري اليوم.. الذين يصنعون بطولات وهمية في مضامير لا نهاية لها.. ويخوضون معارك ضد طواحين الهواء التي رسموها هم أبطال الرواية الأولى.. الذين خبؤوا اللعبة كي يجولوا ويصولوا بحثاً عنها.‏‏‏

منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في الخامس من حزيران 1967 حتى اليوم.. رسم المشرِّع الدولي خطاً يقول:‏‏‏

الأرض مقابل السلام..‏‏‏

وبعد جولة طويلة لم تعد الأرض ولم يتحقق السلام، إنما كان النكوص بحيث إننا نحتاج اليوم إلى جهدٍ دوليٍ لإعادة العمل بهذا المبدأ!!.‏‏‏

ليس الأرض مقابل السلام الورقة الوحيدة التي سحبت عن طاولة المفاوضات.. بل أيضاً القرارات الدولية.. ومنع الاستيطان... وما وصلت اليه المفاوضات نفسها «الخطوات المقطوعة».. وقبل ذلك كله وبعده إرادة السلام.. ماذا بقي من مشروع السلام..؟!‏‏‏

كل الاتفاقيات المعقودة صنعت وهم السلام ولم تصنع السلام بدءاً من كامب ديفيد وانتهاء بأوسلو.. نحن نعيش الحرب ولا نعيش السلام..‏‏‏

وقد كثرت الشواهد.. ليس ما جرى في لبنان وما جرى ويجري في غزة إلا نماذج لها.‏‏‏

بعد ذلك يسعى السعاة المفترضون للسلام.. يقاتلون الأوهام، يصالحون الأوهام.. لأن فرضية السلام بالنسبة لهم -التي على أساسها تنطلق براهينه وحلوله- هي وهم أو هكذا يصورونها؟‏‏‏

خبؤوا مشروع السلام.. وصنعوا طواحين الهواء.. وبدأت جهودهم.. بعيداً عن الطريق الذي يوصل إلى السلام:‏‏‏

- التراجع عن الاحتلال..‏‏‏

- إعادة الأرض كاملة..‏‏‏

- إعادة الحقوق.‏‏‏

وإلا،أين يبذلون جهودهم..؟!‏‏‏

مع ذلك كله لم نترك فرصة عمل جدي توصلنا إلى الطريق.‏‏‏

ومع ذلك كله لن ندخل متاهة تضييع الوقت وخلط المفاهيم بل ونرفضها..‏‏‏

نحن نريد السلام.. وليس دهاليز المحادثات العبثية التي- من الآن- نقول لكم: إنها عاجزة..‏‏‏

وغداً ترون أنها عاجزة..‏‏‏

والأيام تمضي.. فإلى متى..؟!‏‏‏

الاحتلال كنقيض للسلام حالة لا يمكنها أن تستمر، لأنها قلقة.. هناك أرض غرَّب أصحابها عنها.. وغرباء يشغلونها.. فمن الذي يستطيع أن يستقر على حالة كهذه؟!‏‏‏

وبالتالي بالمنطق الصحيح وبحثاً عن أمن واستقرار المنطقة.. إن لم يكن التوجه إلى السلام ومواجهة استحقاقاته.. فمن أين الطريق للأمن والاستقرار..‏‏‏

نحن أجبنا عن السؤال، قلنا:‏‏‏

من المقاومة.. شرق أوسط للمقاومة يعني شرقاً أوسط ينهي الاحتلال ويرسخ الأمن والاستقرار.‏‏‏

a-abboud@scs-net.org

============================

ليس سلاماً!!

بقلم: عكيفا الدار‏

الثورة

ترجمة

الأثنين 23-11-2009م

ترجمة: ليندا سكوتي

بعد مضي عشرة شهور من ولاية باراك اوباما، جرى خلالها الكثير من الاجتماعات، تفاجئنا الولايات المتحدة برؤية جديدة تقول: إن الضرورة لاتستدعي اعتبار البناء في المستوطنات شرطاً مسبقاً لإجراء المفاوضات. تلك المفاوضات التي يتوق الفلسطينيون حتى الآن الى مباشرتها أملاً منهم في إنهاء الاحتلال،

في حين نرى الطرف الآخر لا يكترث بها ويمارس كل ما يستطيع فعله لعرقلتها. ويمثل التزايد المطرد في عدد المستوطنين الدليل الأكبر على ذلك، حيث كان عددهم باستثناء القدس الشرقية (عندما تم التوقيع على اتفاق اوسلو منذ ستة عشر عاما) 109,000 مستوطن، وأصبح الآن 300,000 مستوطن. ومع ذلك نجد أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعتبر أن إسرائيل تعرضت للغش والخداع ويقول: إلى متى يستمر خداعنا؟ علماً أن كافة الرؤساء الأمريكيين ومنهم زوج هيلاري كلنتون تعاملوا مع المستوطنات، على غرار الطقس عندما اعتبروها امراً يستحق المناقشة والحوار لكن من الصعوبة بمكان تغيير واقعه.‏

لقد جاءت كل مبادرات السلام خالية من الشروط المسبقة، بما فيها وقف كامل للعنف بين الأطراف المتنازعة، لأنهم يرون ترك هذا الأمر للعملية الدبلوماسية عبر المفاوضات التي تجري بين المحتل والمحتل. وقد سبق لنتنياهو أن وضع أسساً وقواعد للمفاوضات إبان ولايته الأولى كرئيس للحكومة، حيث قال: «إن أعطوا فسيأخذوا، وإن لم يعطوا فلن يحصلوا على شيء» أو بمعنى آخر لا مفاوضات طالما بقي العنف. وقد كان نتنياهو يفتخر بالاختلاف بينه وبين اسحاق رابين، عندما قال إنه لن يدخل في المفاوضات وكأنه ليس ثمة إرهاب في البلاد، وسيحارب الإرهاب وكأنه ليس هناك عملية سلام.‏

من دواعي الاستغراب أن يُطلب عدم وضع شروط مسبقة في الوقت الذي يطلب به وزير الخارجية أفغيدور ليبرمان اعتبار سحب تقرير غولدستون شرطاً لإجراء محادثات جديدة مع الفلسطينيين، أليس هذا بشرط مسبق؟ وكيف سينظر الى شرط الرباعية القائم على الاعتراف بحكومة حماس نظير إنهاء العنف والاعتراف بإسرائيل وتنفيذ الاتفاقات السابقة أليست كلها شروطاً مسبقة؟‏

إن خارطة الطريق التي صادق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل ست سنوات قد وضعت شرطين أساسيين، أولهما إنهاء العنف من الجانب الفلسطيني، وتجميد البناء في المستوطنات في الجانب الآخر (بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات) كما وينص القرار على قيام إسرائيل بإزالة كافة البؤر الاستيطانية غير الشرعية التي أقيمت منذ استلام ارئيل شارون منصب رئاسة الحكومة، تلك هي الفقرة الأولى من المرحلة الاولى من خارطة الطريق.‏

أكد جنرالات الولايات المتحدة وإسرائيل أن الفلسطينيين قد نفذوا ما ترتب عليهم من شروط مسبقة، لكننا لن نستطيع العثور على أي شخص يمكن أن يقول ذات الأمر بالنسبة لإسرائيل وفي حال، لا سمح الله، تمت العودة الى تفجير حافلات في القدس مرة أخرى، فإننا على ثقة تامة بأن نتنياهو لن يجلس على طاولة المفاوضات مع أي قائد فلسطيني، يؤكد ذلك ما ورد في الكتاب الذي ألفه، حيث قال إنه لن يجري أي مفاوضات مع الإرهابيين مهما كانت الظروف. لكن نجده في ذات الوقت يستمر بعمليات البناء (أثناء إجراء المفاوضات) على أرض يقول العالم إنها ليست لنا، وعلى الرغم من أنه بذاته قد وعد في خطابه الذي ألقاه في جامعة بار الان بأنه يؤيد حل الدولتين لشعبين، ذلك القول الذي جعل هيلاري كلنتون تصفه بالأمر المفاجئ.‏

منذ شهر آذار عام 2002 صدرت مبادرة السلام العربية التي نصت على التطبيع مقابل إنهاء الاحتلال، ومازالت تنتظر الجواب من إسرائيل. كما وأن الرئيس أوباما طلب من القادة العرب بأسلوب ودي منح إسرائيل تنازلات مسبقة لتشكل في ذلك أرضية لعملية السلام. وقد استجاب الرئيس المصري وعدد من دول الخليج لهذا الأمر بما يزمعون القيام به من خطوات أوليه للمصالحة. لكن الواقع يؤكد أنهم مثل أوباما في وضع شروط مسبقة تقوم على تجميد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهم لم يطالبوا بأمر جديد يزيد عما أعلنته كلنتون قبل عدة شهور، ألا وهو الوقف الكامل للاستيطان بشتى أنواعه مع إزالة البؤر الاستيطانية.‏

لقد تلاشت آمال الشعب الفلسطيني التي كان يعول عليها عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأنصاره. وإزاء ذلك، فما الذي يدعو حماس الى التعاون معه ومع حكومة ليس لديها القدرة على جعل الأمريكيين يضغطون على إسرائيل بغية تجميد المستوطنات لعدة أشهر فقط؟ الأمر الذي يحدوا بهم إلى ترك الأمور على سجيتها، حتى الانتخابات في الأراضي لعلهم يفوزون بها، وعندها سيسلمهم نتنياهو المئات من السجناء مقابل إطلاق سراح الجندي المختطف جلعاد شاليط. لكن الدهشة ستنتابنا إن تم هذا الأمر دون وضع شروط مسبقة.‏

إن حماس التي عجزت عن إيجاد المبررات الكافية والمعقولة لرفض المبادرة الخاصة بمصالحتها مع فتح، وماطلت لعلها تجد الأعذار في جولات أخرى من محادثات السلام، بحيث تتمكن عبرها من كسب التأييد الشعبي في الضفة الغربية، قد وجدت ضالتها دون انتظار عندما أدلت هيلاري كلنتون بتصريحاتها الأمر الذي وضع كل المبررات المطلوبة للإحجام عن القبول بتلك المبادرة.‏

==========================

الرقص مع نتانياهو

الإثنين, 23 نوفمبر 2009

غسان شربل

الحياة

يخوض بنيامين نتانياهو حرب استنزاف ضد باراك اوباما. يحاول تطويعه قبل التفاهم معه على تصور للسلام. واللعبة بالغة الخطورة. تستفز مشاعر مليار مسلم. هذا ما قاله الرئيس حسني مبارك لشمعون بيريز. إنها تعني تقويض فرصة السلام وإغراق اسرائيل في عزلة من فرط إحراجها لأصدقائها. هذا التحذير جاء من الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون. يتصرف نتانياهو كمحارب اعمى يرفض قراءة الوضعين الاقليمي والدولي.

لا يستطيع باراك اوباما ان يكون قوياً في الشرق الأوسط اذا كان ضعيفاً أمام اسرائيل. لا يستطيع ان يكون مقنعاً في العالم العربي والاسلامي اذا لم يكن موقفه من حقوق الفلسطينيين مقنعاً. لا يستطيع ان يكون حازماً مع محمود احمدي نجاد اذا بدا مرتبكاً في التعامل مع بنيامين نتانياهو. لا يستطيع لجم اي محاولة انقلابية في الاقليم ان لم يجرؤ على التصدي للنزاع المزمن فيه. لا يستطيع تغيير صورة اميركا في الشرق الاوسط اذا لم يغير لغة التخاطب مع الدولة العبرية.

كانت إطلالة اوباما على المسرح الدولي مؤثرة بالتأكيد. انتخابه سجل اكثر من سابقة في تاريخ البيت الأبيض. لونه وجذوره وتلاقي الثقافات والأديان في عائلته. لا يمكن نسيان براعته في التوجه الى الناس. وقدرته على إثارة الثقة. لكن فترة السماح انتهت وجاءت فترة الاستحقاقات. من دون نجاحات عملية سيتآكل الرصيد الذي وفرته الخطب الكبرى في برلين واسطنبول والقاهرة وغيرها.

يصعب اتهام اوباما بأنه رجل محظوظ. الخراب الذي خلفته سياسات جورج بوش يحتاج الى سنوات لرفع ركامه. يحتاج أيضاً الى قرارات صعبة ومؤلمة. على الجبهة الاسرائيلية كان سوء الحظ ظاهراً. حكومة نتانياهو - ليبرمان وصفة مثالية لإشاعة اليأس في الإقليم. واليأس يعني التصدعات والمواجهات وتغليب منطق الصقور وتوفير أفضل الفرص لسياسات زعزعة الاستقرار.

في الشرق الأوسط يواجه اوباما ثلاثة استحقاقات رئيسة: تنفيذ الانسحاب من العراق وفقاً لما أعلن عنه ومعالجة أزمة الملف النووي الايراني ومواجهة توقف المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية بفعل شراهة حكومة نتانياهو في الاستيطان.

منذ شهور يخوض نتانياهو حرباً لاستنزاف قدرة اوباما على الدفع في اتجاه حل الدولتين. ولعل ما يقلق رئيس الوزراء الاسرائيلي ليس رؤية الدولتين فقط، بل تزايد الشعور في أوساط غربية بأن السلام الفلسطيني - الاسرائيلي ضروري للتمكن من معالجة الملف النووي الايراني والبرنامج الايراني في الإقليم. وترى هذه الأوساط ان نزع الورقة الفلسطينية من يدي ايران وفتح الباب لإعادة الجولان الى سورية هما السبيل لاحتواء الهجوم الايراني في الإقليم. ما يفعله نتانياهو هو عكس ذلك تماماً. يحاول قلب الأولويات معتبراً ان معالجة أوضاع الإقليم تبدأ بمواجهة «الخطر الايراني». ويسعى في الوقت نفسه الى ترسيخ الاعتقاد بأن «حماس» و «حزب الله» هما مجرد جزء من الأذرع الايرانية.

في موازاة السعي الى قلب الأولويات، يشن نتانياهو معركة استيطان تغتال الدولة الفلسطينية قبل قيامها وتدفع محمود عباس الى اليأس والانسحاب، ما يعطي اسرائيل لاحقاً ذريعة غياب الشريك الفلسطيني في البحث عن السلام. وعلى خط مواز، يعطل نتانياهو القناة التركية للتفاوض غير المباشر مع سورية. ومجمل هذه الخطوات يؤدي الى حرمان اوباما من القدرة على تحسين صورة بلاده في الشرق الأوسط وقدرتها على مواجهة استحقاقاته ولا تترك له غير مهمة التصدي للبرنامج الايراني النووي والاقليمي.

يتصرف نتانياهو كمحارب أعمى. يدفع الفلسطينيين بعيداً من منطق التفاوض ويعيدهم الى المواجهات المشرعة على اقصى درجات التشدد. يغامر بصبّ الزيت على النار في الإقليم المتوتر أصلاً. لهذا رفع اوباما الصوت لافتاً الى خطورة تفاقم مشاعر المرارة لدى الفلسطينيين بفعل تصاعد هجمة الاستيطان على الأرض والهوية وفرص الحل.

يدرك اوباما صعوبة الرقص مع نتانياهو. برنامجه مناقض وخطواته متهورة. سياسته خطيرة على المنطقة ولن تجلب الأمن للإسرائيليين. وهذا جوهر كلام اوباما.

يحاول نتانياهو لَيّ ذراع اوباما الغارق في هموم التدهور في باكستان وأفغانستان. الاختبار ليس بسيطاً. ولا خيار أمام اوباما غير الإطاحة بتحالف نتانياهو - ليبرمان معتمداً على أطراف يهودية تدرك خطورة الخيارات العمياء ومعتمداً أيضاً على التذكير بورقة المساعدات.

إنّ استمرار الرقص مع نتانياهو بالشروط التي يحاول الأخير فرضها يعني إنهاء الآمال التي أثارها وصول اوباما ويشبه في خطورته الرقص مع الذئاب.

=================================

جولة أوباما الآسيوية

بقلم :فيكتور ديفيد هانسون  

البيان

23-11-2009

في جولته الأخيرة في آسيا، وجد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن الصين واليابان وكوريا الجنوبية، مثلها مثل العديد من الدول الأخرى، ليست لديها رغبة في سماع مزيد من المحاضرات الأميركية.

فبكين تشعر بالقلق بشأن حيازة كثير من الديون الأميركية، فيما تشعر اليابان بالإنهاك من وجود قاعدة عسكرية أميركية في أوكيناوا وترغب في إعادة تحديد علاقتها مع واشنطن. أما سول فبدأت تشعر بشكوك بشأن الالتزامات الأميركية تجاهها، في ما يتعلق بالحفاظ على سلامتها وأمنها من جارتها كوريا الشمالية.

والسؤال هو: لماذا هذا التراجع المفاجئ من قبل الرئيس الأميركي؟

في الحقيقة فإن الدولار الأميركي آخذ بالانهيار، بينما الذهب آخذ بالارتفاع بشدة. ولم يكن عجز الميزانية الأميركية أسوأ حالا مما عليه الآن، ويريد أوباما حتى تعويم مزيد من الديون لصالح الرعاية الصحية ومبادرات الطاقة.

وبحلول نهاية فترته الرئاسية الحالية، قد نضيف 9 تريليونات دولار أخرى لديوننا الفلكية الحالية والبالغة 11 تريليون دولار. فقد وصلت البطالة إلى أعلى من 10 في المئة، ووصل العجز التجاري في الربع الحالي من العام إلى مستوى شبه تاريخي مرتفع. ويتحدث دائنونا ومصدرو النفط عن استبعاد الدولار كعملة دولية شائعة.

ويعكس التردد الأميركي في الخارج، الأخبار الاقتصادية المترنحة. ففي أفغانستان لا نستطيع أن نقرر ما إذا كنا نسعى للنصر أم نعترف بالهزيمة، أو ببساطة نقترع على إبقاء الوضع الحالي. وطالت مساعي الرئيس أوباما بعض أعدائه، أمثال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد والرئيس الفنزويلي هوغو شافيز، لكنهما ما زالا غير مباليين بتلك المساعي حتى الآن، على الرغم من اعتذاره عن الأخطاء الأميركية السابقة المفترضة.

ولم يعد الصينيون يستمعون إلى عظاتنا في ما يتعلق بحقوق الإنسان لديهم، وإساءة استعمال اتفاقيتي حرق الفحم والتجارة الحرة، ولا حتى قيامهم باحتجاز 5 ,1 تريليون دولار على شكل ودائع أميركية. وتبنى الرئيس الأميركي كثيرا من الإجراءات المضادة للخضوع لإمبراطور اليابان. ولكن لماذا لم يظهر أية مراعاة في هذا الشأن، على الرغم من الاعتماد الأميركي الكبير على النفط لأجنبي والواردات اليابانية؟

ومن بين كل الدول، تحذرنا فرنسا الآن بوجوب الحصول على مخرج مع الإيرانيين. وحتى الآن أبطلت السلطة في طهران جهودنا الحديثة الواسعة الهادفة لإيقاف أنشطتها النووية المتزايدة. ويتحدث المسؤولون الإيرانيون والروس الآن بصورة أكثر ودية معنا، لكن السبب يعود بصورة رئيسية إلى تقوقعنا داخل دفاعات صاروخية أرضية في أوروبا الشرقية، ولا نحصل على شيء في المقابل.

النرويجيون من جهتهم منحوا أوباما جائزة نوبل للسلام، بعد أقل من عام على وجوده في البيت الأبيض، دون تحقيقه إنجازات حقيقية. وكان لا بد أن تساورهم الشكوك بأن هذا الاعتراف العالمي، سوف يشعر الرئيس الأميركي بالتباهي ويجعله يدفع أميركا في وضعها العادي الراهن إلى بعد جديد متعدد الجوانب، ويتناغم مع تفكير الأمم المتحدة بصورة أكبر.

وقد أعلنت الإدارة الأميركية عن وسيلة جديدة أكثر رقة في الحرب على الإرهاب، فقد وعدت العالم بصورة متكررة بإغلاق معتقل غوانتانامو، وسخرت بصورة صارخة من كثير من بروتوكولات عهد بوش المضادة للإرهاب. وقد نحاكم محققي المخابرات المركزية السابقين، ونجري محاكمات مدنية، ونوفر حماية قانونية أميركية كاملة للإرهابيين المعتقلين الذين خططوا لهجمات الحادي عشر من سبتمبر.

وقد امتدح أوباما نفسه تاريخ وثقافة العالم الإسلامي، وحتى لفق السجل التاريخي لتضخيم إنجازاته. ومع ذلك أفشلت السلطات الأميركية هذا العام ثلاث مؤامرات متطرفة، في داخل الولايات المتحدة حتى الآن.

وعلاوة على ذلك، ثمة شعور متزايد بأن أميركا تنزف في الواقع، نظرا لأن الأصدقاء والأعداء في الخارج يشتمّون الدم في الماء. ويحاول الرئيس من خلال تسوياته وتنازلاته، بالإضافة إلى محادثاته المستمرة، استعادة النفوذ الذي حققناه في الماضي ولو ظاهريا، بفضل قوتنا الاقتصادية وثقتنا بماضينا الاستثنائي وقيمنا الفردية. لكن كون المرء كثير الضجيج وغير حصين، ليست مزيجا رابحا، نظرا لأن النفوذ السياسي والقوة العسكرية تستندان في نهاية الأمر على القوة الاقتصادية.

وتحتاج الولايات المتحدة لإعادة توطيد نفسها كدولة موثوقة ماليا ومسؤولة، حتى في حال قيامنا بالتحدث عن أي شيء من موقع قوة، بدءا من التسخين الأرضي وانتهاء بالموضوع النووي الإيراني. وهذا يعني توقفنا عن استدانة أموال الدول الأخرى.

ولا تستطيع أميركا كذلك مواصلة استيراد النفط الباهظ الثمن، والذي لا نرغب في إنتاجه في أراضينا. وعلينا أن نوقف بذل الوعود بمزيد من الاستحقاقات الحكومية لمزيد من الناخبين، والتي لا نستطيع حتى البدء في تسديدها.

ونظرا لمواصلتنا الانغماس الذاتي، يبدو عالم أكثر تحديا يقول إن القوانين القديمة للعبة قد تغيرت، وفي ردها على ذلك يتوجب على أميركا أن تبقى هادئة في الخارج بصورة أكبر، وأن تحاول إيجاد عصا أكبر.

أستاذ الدراسات الكلاسيكية والتاريخية في جامعة ستانفورد

opinion@albayan.ae

=============================

من يتبع الآخر.. السياسة.. أم الاقتصاد؟! 

الرياض

23-11-2009

هناك تساؤل ظل سائداً في الأوساط الدولية، هل السياسة تتبع الاقتصاد، أم العكس؟

والحقيقة أنه لا يمكن الفصل بينهما، فقد تبقى السياسة ركناً أساسياً في عمل ومبادئ أي دولة بأهداف محددة، أو متناقضة، ليأتي أي تصرف غير مقدّر أو خاطئ، كارثة على البلد، رغم الإمكانات الاقتصادية الجيدة، ويتمثل ذلك في إثارة حروب صدام حسين التي أهدرت الثروات المادية والبشرية لأسباب لم تراع خطورة المغامرة، وهناك بلدان تجعل الهدف الاقتصادي هدفاً أساسياً، وتجعل السياسة في خدمته، وهذا النهج اتبعته دول أوروبية وآسيوية، استطاعت النجاح والحياد في الصراعات السياسية.

غير أن الدول التي تتمتع بقدرات اقتصادية وعسكرية تذهب إلى النطاق الأبعد في سياستها باحتواء تلك الدول ذات المواقع الاستراتيجية، أو الثروات القومية، وتمثلت هذه الاستراتيجية بالقوى الكلاسيكية مثل بريطانيا، وفرنسا وألمانيا وغيرها في القارة الأوروبية مما أشعل الحروب التي اختتمت بالحربين العالميتين، والتي شملت اليابان ومحورها، كذلك الأمر في الاتحاد السوفياتي الذي جعل مصادر الثروات في يد الدولة لتتخذ اللجنة المركزية كل القرارات الداخلية والخارجية بما فيها الهيمنة على الدول والأحزاب الخارجية..

ورغم التقدم في الفكر السياسي وتطوره في خلق تعامل سلمي بين الشعوب إلا أن نزعة الحرب عند أمريكا ظلت هدفاً ومبدأ، غير أن الانتكاسات الأخيرة التي حدثت في أفغانستان والعراق ، والتكاليف الباهظة مادياً وبشرياً، جعلتها تعيد النظر في هذه السياسة عندما لم تتحمل الدولة العظمى تلك الخسائر، والتي جاءت جزءاً من أسباب الانهيار المالي الدولي..

وهناك مشكلة الخلط بين الأهداف، وخاصة الدول التي ليست لديها المناعة بأن لا تتعرض لنكسات حادة، أو تجد نفسها في محيط ملتهب يجعل القوانين والقرارات والسلوك مسيّسة لأغراض تخالف المصالح الوطنية، وعلى حساب التنمية الاقتصادية والبشرية، ولعل وضع دولنا العربية في حالة ارتباك دائم لغياب السياسات الوطنية التي كان من المفترض أن تراعي كل الأسباب التي تؤدي إلى التخلف، والعجز عن استغلال الإمكانات المتاحة، وتوظيفها في رفع مستوى الدخول والحريات ، وتطوير التعليم والانفتاح على الآخر وفق خطط تراعي كل المصالح والأهداف، هو جزء من هذا الخلط..

دول الخليج حاولت، ونجحت إلى حد ما في أن تتكيف مع الأوضاع العربية، وخاصة التي اختارت السياسة التقليدية بما فيها معوقات النظم، والتعامل معها بمنطق الوسطية والحياد، في غالب الأحيان ، عند الخلافات التي تصطنعها، وصارت تستثمر مداخيلها في تنمية شاملة، ولهذا الاعتبار وجدنا المملكة صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة موضع اهتمام القوى الاقتصادية الكبرى ، وهذا يعيدنا إلى أن الدولة التي تعتمد السياسة في الدفاع عن مصالحها، وبناء علاقات اقتصادية مميزة، هي من تجعل الدمج بينهما وسيلة نجاح بحيث لا تتغلب السياسة على الاقتصاد أو العكس، ولعل ما نشهده من اجتماعات ومؤتمرات وزيارات متعددة لزعامات أو رجال أعمال.

أو شخصيات مهمة للمملكة يأتي بفرضية تأكيد هذه المصالح وفق قاعدة التساوي بالمسؤوليات جميعاً، ودون فارق بينها بالدولة الأهم والأكبر، والأخرى الأدنى والأصغر..

 الرياض

===========================

فجأة يريدون (حقا) دولة

عينات فيلف

23/11/2009

القدس العربي

 تنشغل القيادة السياسية الاسرائيلية مؤخرا، وان كان في ظل اظهار الاستخفاف، بالتهديد المحتمل لاعلان استقلال فلسطيني في الضفة الغربية وفي غزة، دون مفاوضات او موافقة من جانب اسرائيل. وسواء كان هنالك اعلان كهذا أم لا، فإن 'التهديد' الحقيقي' يكمن ليس في مجرد الاعلان بل في إمكانية أن يكون يعكس تغييرا ثقافيا واحدا في أوساط الفلسطينيين.

لقد تميزت الحركة الوطنية الفلسطينية منذ اوائل عهدها بثقافة حادة من عدم قبول المسؤولية. من زاوية نظر الفلسطينيين لم يكن وضعهم أبدا نتيجة لقراراتهم، أفعالهم او سلوكهم.

الآخرون كانوا المسؤولين، القوى العظمى، البريطانيين، الأمم المتحدة، الدول العربية وفوق كل شيء الصهيونية والاحتلال. لا يهم على ماذا ولماذا، اصبع الاتهام وجه نحو الخارج. في العالم الذي يكون فيه الجميع مذنبا باستثنائك، فان السبيل الوحيد للعمل هو المقاومة، الكلمة الأساسية في الهوية الفلسطينية.

لقد وجه الفلسطينيون طاقتهم نحو التمرد والمقاومة وتصرفوا كمراهقين خالدين غير قادرين على أن يتوقفوا عن اتهام الاخرين بظروف حياتهم وتصميم حياتهم بأيديهم. وأكثر من أي شيء آخر وجدت هذه الثقافة تعبيرها في شخصية عرفات، الذي كان أسير شخصية زعيم المقاومة على حساب إمكانية بناء دولة.

هذه الثقافة كانت مريحة لدولة اسرائيل. الصهيونية، التي كان كل جوهرها أخذ المسؤولية وجدت لنفسها مكانة مريحة مع ثقافة انعدام أخذ المسؤولية لدى الفلسطينيين. اسرائيل، التي تبني بلا انقطاع، تعلمت كيف تصد مقاومة الفلسطينيين وتحتمل اصابع الاتهام فيما تواصل العمل دون عراقيل حيال انعدام قدرة الفلسطينيين على اخذ المسؤولية عن حياتهم.

غير أنه مؤخرا تطرح الامكانية في أن يكون يجري تحت السطح تغيير ثوري. منذ بضع سنوات تعمل بصمت عناصر عديدة بالقيادة الواثقة من الجنرال دايتون، طوني بلير ورئيس الوزراء سلام فياض، من أجل بناء دولة فلسطينية من الاساس. يحتمل انه عندما ساعدت اسرائيل في خطوة بناء المؤسسات الفلسطينية الذي بدأ قبل بضع سنوات كان هناك كثيرون رأوا في ذلك وسيلة ممتازة لاشغال الاوروبيين المفعمين بالنوايا الطيبة في العاب الليغو حتى نهاية الاجيال، انطلاقا من الفرضية بان الفلسطينيين غير قادرين على الانقطاع ثقافيا عن عكازات الاتهامات كي يقيموا مسيرة بناء. وقد نبع الاستخفاف أيضا من أن فياض تجرأ على أن يكون خريج جامعة تكساس، بدلا من ان يكون خريجا للسجون الاسرائيلية.

لفياض، الذي لا يوجد في ماضيه عمليات إرهابية، سمات شخصية تستبعده ظاهرا عن كل قيادة فلسطينية. القيادة الاسرائيلية تبحث عن 'مقاتلين' وفي كل مرة تمجد برغوثي جديداً. غير أنه يخيل أن سلام فياض وشركاءه بالذات أخذوا موضوع ضريبة المسقفات والصرف الصحي بجدية وتوجهوا بنشاط ومنهاجية دون تباك ٍ نحو بناء دولة بكل عناصرها القاتمة الى هذا الحد أو ذاك.

كلما تقدمت الخطوة وحققت نجاحا يأخذ التغيير الثقافي فينال الزخم والثبات. بالنسبة لفياض فإن اعلانا أحادي الجانب عن دولة فلسطينية ليس خطوة عقيمة مثل تلك التي جرت في 1988 بل ذروة مسيرة تبني فيها الدولة الفلسطينية مؤسساتها عمليا.

التهديد الاكبر على السياسة الاسرائيلية يأتي بالذات من جهة موظف قاتم يقود تغييرات ثقافية ثورية من البناء وأخذ المسؤولية في أوساط الفلسطينيين، وهو التغيير الذي يترك الاسرائيليين، الذين اعتادوا منذ زمن بعيد على فلسطينيين يتهمون كل العالم بأوضاعهم وينشغلون بمقاومة العدو الصهيوني فيما يضيعون كل فرصة لبناء دولة بأنفسهم، دهشين، مشوشين وفي بعضهم أيضا آملين.

د. مشاركة كبيرة في معهد تخطيط سياسة الشعب اليهودي،

محاضرة وتكتب في مواضيع السياسة والمجتمع في اسرائيل

إسرائيل اليوم 22/11/2009

==============================

الطريق الى دمشق مفتوح

اوري سفير

23/11/2009

القدس العربي

 شيء ينضج بين واشنطن ودمشق: الرئيس باراك أوباما ورئيسة الخارجية هيلاري كلينتون يكثران من الحديث عن السلام الاقليمي وليس فقط عن السلام الاسرائيلي الفلسطيني، والرئيس السوري بشار الاسد يدعو اسرائيل الى استئناف المحادثات. على اسرائيل ان تنظر بجدية في الدخول في مفاوضات حول السلام مع سورية، وتبني مبادرة امريكية لتسوية تتضمن انسحابا اسرائيليا من الجولان، ترتيبات أمنية واقامة محميات طبيعية ومناطق سياحية في الجولان.

اذا ما بردت سورية علاقاتها مع ايران وحلفائها واختارت السلام، فان اسرائيل ملزمة بان تسير بنحوها، حتى مقابل الجولان. رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يجب ان يتبنى نهجا واقعيا للمفاوضات وان يأخذ بالحسبان ايضا تغييرا في التركيبة الائتلافية وضم كديما الى الحكم.

كرئيس للوفد االاسرائيلي للمفاوضات مع سورية في نهاية 1995 وبداية 1996 من الصعب علي ان أصدق بأن المواقف المبدئية للسوريين قد تغيرت منذ ذلك الحين. فقد تلقت سورية وعدا امريكيا، 'الوديعة' التي سلمها رئيس الوزراء اسحاق رابين لوزير الخارجية وورن كريستوفر: اذا ما استجيب لكل المصالح الاسرائيلية، ولا سيما في مجالات الأمن وجوهر السلام، فستكون اسرائيل مستعدة لانسحاب شامل من الجولان.

رابين لم يحدد مكان الحدود بينما السوريون طالبوا بخطوط 1967. في مجالات الامن والسلام حققنا تقدما ولكن المحادثات توقفت في اعقاب الارهاب الفلسطيني واللبناني وحملة 'عناقيد الغضب'.

على حكومة نتنياهو ان تفهم بانه دون انسحاب شامل من الجولان، لن تكون تسوية. اسرائيل لا يمكنها ان توافق على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967، مما سيجلب السوريين الى بحيرة طبريا. على الحدود ان يكون حل وسط بين الخط الدولي من العام 1923 وبين خطوط 1967.

لدى سورية جيش دائم ولنا جيش احتياط، وعليه ينبغي ضمان ألا ينطلق السوريون نحو هجوم مفاجىء: يجب الاصرار على تجريد السلاح في عمق سورية، بحيث يستغرق جلب دبابة الى خط الحدود 48 ساعة. استثنائية ستكون منطقة دمشق، حيث تحتفظ سورية بالقوات لضمان أمن النظام. على اسرائيل ان تصر على ان تبتعد سورية عن ايران، حزب الله وعن حماس والا تسند وتستضيف منظمات ارهابية. السلام مع سورية، حتى على حد تعبير السوريين، هو مدخل لسلام شامل في الشرق الاوسط.

الولايات المتحدة تقوم بدور أمني، في تقديم المعلومات الاستخبارية لاسرائيل، الرقابة على الترتيبات الامنية ويحتمل ان تفعل ذلك ايضا بتواجد لقوة لها في الجولان. على اسرائيل ان تنظر في اقامة حلف دفاعي مع الولايات المتحدة، كجزء من 'رزمة السلام' مع سورية.

اما بالنسبة لجوهر السلام، فعلى اسرائيل ان تصر على التطبيع الكامل. لقد وافقت سورية على علاقات تجارية وسياحية. ومن المهم الا ينحصر التطبيع في وثائق قانونية، بل ان تقام ايضا مشاريع مشتركة. مرغوب فيه ان يصبح الجولان منطقة سياحية خاصة، تتضمن محميات طبيعية وفنادق يسمح للاسرائيليين ايضا بزيارتها. السياحة ستكون ايضا ضمانة أمنية.

على السلام ان يحقق حلا للاحتياجات المائية لاسرائيل وسورية. من المهم ان تواصل المياه من سورية ولبنان التدفق الى اسرائيل ويجب التخطيط لمشاريع تحلية مشتركة للدول الثلاثة.

امكانية السلام مع سورية تعتبر في نظر الكثيرين، ولا سيما في اليمين، غير عملية أو نقمة. ليس هكذا هو الامر. هذا هو السلام ذو القيمة الامنية الاكبر لاسرائيل، والتقدم مع سورية لن يأتي على حساب المفاوضات مع الفلسطينيين وهو ضلع هام في مبنى السلام الاقليمي المنشود. على حكومة نتنياهو ان تستغل المواقف الامريكية، فتتقدم في هذه الاتجاهات وتحرص على أمن اسرائيل على المدى البعيد.

هآرتس 22/11/2009

===========================

أوباما والصين وأمنيات خلق وظائف أميركية

روبرت ريتش

الشرق الاوسط

23-11-2009

أعرب الرئيس الأميركي باراك أوباما عن رغبته في تحقيق «إعادة توازن» في العلاقة الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة كجزء من خطته لإعادة تدوير آلة خلق الوظائف الأميركية. وفي تصريحات له في سبتمبر (أيلول) قال: «لا يمكننا العودة إلى الوراء لحقبة كان الصينيون خلالها.. يبيعون كل شيء لنا فحسب.. ولكننا لا نبيع لهم أي شيء في المقابل». ويأمل أوباما في أن يعوض مئات الملايين من المستهلكين الصينيين عجز نظرائهم الأميركيين عن العودة إلى معدلات الإنفاق الشديدة.

لكن هذا التفكير محض أمنيات. في الواقع، تتميز السوق الصينية بضخامتها ونموها السريع، فبحلول عام 2009 كانت الصين في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة فقط فيما يخص مبيعات الحاسب الآلي، مع تمتعها بنسبة كبيرة من المشترين للمرة الأولى. وتتمتع الصين بالفعل بعدد أكبر من مستخدمي الهاتف النقال. وباستثناء السيارات الرياضية، اشترى المستهلكون الصينيون العام الماضي عدد سيارات مكافئا لما اشتراه الأميركيون (عام 2006 اشترى الأميركيون ضعف عدد السيارات التي اشتراها الصينيون).

حتى في الوقت الذي تقدم الحكومة الأميركية إعانات مالية لإنقاذ شركتي «جنرال موتورز» و«كرايسلر»، شهدت مبيعات الشركتين في الصين ارتفاعا شديدا، حيث كشفت الأرقام، على سبيل المثال، أن مبيعات «جنرال موتورز» ارتفعت بمقدار 50% هذا العام عن العام السابق. علاوة على ذلك، تتمتع «بروكتر آند غامبل» بمكانة كبيرة داخل الصين لدرجة أن الكثير من الصينيين يحسبون أن منتجاتها (مثل معجون الأسنان (كريست) بنكهة النعناع) تنتمي إلى علامات تجارية صينية. إذا استمر الاقتصاد الصيني في النمو عند أو بالقرب من معدله الراهن وبدأت فوائد النمو في الانتشار بين 1.3 مليار مستهلك صيني، فستصبح البلاد أكبر سوق تجارية في تاريخ العالم، وسيقود الصينيون حينئذ أكثر من مليار سيارة، وسيشكلون أكبر كتلة مشترين للأجهزة الإلكترونية المنزلية والملابس والأجهزة الكهربائية، وتقريبا كل شيء آخر يجري إنتاجه على ظهر الكرة الأرضية.

إذن، هل سيعني ذلك خلق ملايين فرص العمل للأميركيين بمجال التصدير؟ لا. في واقع الأمر، تتحرك الصين في الاتجاه المعاكس لمسألة «إعادة التوازن». فلا تزال القدرات الإنتاجية لبكين في تنامٍ شديد، لكنّ المستهلكين الصينيين يحملون إلى منازلهم نسبة آخذة في الانكماش من إجمالي الاقتصاد. في العام الماضي شكل الاستهلاك الشخصي في الصين 35% فقط من إجمالي اقتصاد البلاد، ومنذ قرابة 10 سنوات بلغ الاستهلاك نحو 50%، وفي المقابل ارتفعت استثمارات رأس المال إلى 44% من 35% على امتداد عقد.

حاليا، يتحرك إنفاق رأس المال الصيني نحو تجاوز نظيره الأميركي، لكنّ المستهلكين الصينيين ينفقون بالكاد سدس ما ينفقه الأميركيون. تعمد الشركات الصينية، من جانبها، إلى توجيه أرباحها المتنامية نحو بناء مزيد من القدرة الإنتاجية، في صورة مزيد من المصانع والمعدات والتقنيات الجديدة.

الملاحظ أن حزمة التحفيز الاقتصادي الصينية الهائلة البالغة قيمتها 600 مليار دولار جرى توجيهها نحو جهود توسيع نطاق القدرة الإنتاجية الصينية بدرجة أكبر، بدلا من الاستهلاك.

والتساؤل الآن، ما الوجهة التي ستقصدها هذه القدرة الإنتاجية إذا لم تكن المستهلكين الصينيين؟ والإجابة هي الصادرات إلى الدول الأخرى، خصوصا الولايات المتحدة وأوروبا.

في هذا السياق جرى طرح الكثير من التفسيرات لبخل المستهلكين الصينيين. جدير بالذكر في هذا الصدد أن شبكات السلامة الاجتماعية لا تزال غير مناسبة، الأمر الذي يضطر الأسر الصينية إلى تغطية نفقات الرعاية الصحية والتعليم والتقاعد. تفوق أعداد الشباب الصيني من الرجال نظراءهم من الفتيات بفارق ضخم، لذا يتعين على الأسر التي لديها أبناء ذكور جمع وادخار أصول كافية للتنافس في سوق الزواج. والملاحظ أن المجتمع الصيني يشيخ سريعا بسبب القيود الشديدة التي فرضتها الحكومة على النمو السكاني طيلة ثلاثة عقود، مما ترتب عليه تحمل الأسر عبء إعالة الكثير من كبار السن.

بيد أن التفسير الأوسع لاقتصاد الصينيين في النفقات أن الأمة الصينية برمتها يقوم توجهها على الإنتاج، وليس الاستهلاك. الواضح أن الصين ترغب في التحول إلى الدولة الأولى عالميا في الإنتاج. كما تود احتلال المقدمة في إنتاج تقنيات متطورة. ورغم أن الولايات المتحدة ترغب في الاحتفاظ بالريادة على هذا الصعيد، فإن اقتصادنا موجه عامة نحو الاستهلاك، وليس الإنتاج.

في لب ضميرنا الوطني يكمن الافتراض بأن الهدف الرئيسي لاقتصادنا توفير مزيد من الفرص للاستهلاك. ولا نبدي حماسا تجاه الجهود الحكومية لإعادة بناء البنية التحتية. ورغم رغبتنا في استثمار الشركات في معدات وتقنيات جديدة، فإننا نود أيضا أن تدفع أرباحا سخية.

إننا نوافق على استثمار حكومتنا في جهود البحث والتطوير الأساسية، لكن ذلك يأتي في المقام الأول انطلاقا من الرغبة في جعل البلاد أكثر أمنا عبر تقنيات عسكرية متطورة. (وننظر إلى امتداد هذا الأمر إلى القطاع الخاص باعتباره أمرا عرضيا).

على الجانب الآخر، تبدو السياسة الصناعية والتقنية الصينية واضحة تماما، فهي تسعى وراء المعرفة الأميركية، والسبيل الأمثل للحصول على المعرفة هو الاتصال المباشر. وعليه، تستمر بكين في جعل الكثير من مبيعات الشركات الأميركية والأجنبية داخل البلاد مشروطة بإنتاج السلع داخل الصين، غالبا في مشروعات مشتركة مع شركات صينية.

تعمل الشركات الأميركية الآن على مساعدة الصين على بناء بنية تحتية «ذكية»، تتعامل مع مشكلة التلوث عبر تقنيات نظيفة، وتطوير جيل جديد من الخلايا الشمسية وتوربينات الرياح، والتوصل إلى تطبيقات جديدة للتقنيات متناهية الصغر، وبناء طائرات نفاثة تجارية ومحركات لها.

من جانبها، أعلنت «جنرال موتورز» مؤخرا عزمها إنتاج سيارة صغيرة جديدة في الصين مصممة ومطورة بصورة رئيسية من جانب «بان إيجا تكنيكال أوتوموتيف سنتر»، وهو عبارة عن مشروع مشترك بين «جنرال موتورز» و«سايك مورتور» في شنغهاي. من ناحية أخرى تقوم «جنرال إلكتريك» بإنتاج مكونات لتوربينات الرياح في الصين. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت «إيفرغرين سولار» نقلها إنتاجها من الألواح الشمسية إلى الصين.

إضافة إلى ذلك، ترغب الحكومة الصينية في خلق مزيد من الوظائف داخل البلاد، وستستمر في الاعتماد على الصادرات. كل عام يتدفق عشرات الملايين من الصينيين الفقراء على المدن الكبرى قادمين من المناطق الريفية سعيا للحصول على فرص عمل ذات راتب أفضل. وحال فشلهم في العثور على مثل هذه الوظائف، ستواجه الصين مخاطرة اندلاع أعمال شغب واضطرابات أخرى. تعد الاضطرابات الكبرى أحد أكبر المخاطر التي تواجه النخبة الحاكمة للبلاد. وعليه، تفضل هذه النخبة خلق فرص عمل بمجال التصدير، حتى لو جاء ذلك على حساب تقديم دعم لمشترين أجانب، بدلا من السماح لليوان بالصعود، وبالتالي مواجهة خطر انحسار الوظائف في البلاد.

وبذلك يتضح أن سياسة التصدير الصينية تحمل في جوهرها طابعا اجتماعيا، ومصممة بهدف الحفاظ على النظام. ورغم مناشدات إدارة أوباما ستستمر بكين في تثبيت قيمة اليوان أمام الدولار، بحيث عندما يهبط الدولار تبيع بكين اليوان في سوق الصرف الأجنبي وتضيف إلى مخزوناتها من الأصول الأجنبية كي تبقي على العلاقة الثابتة بين اليوان والدولار. بطبيعة الحال، تتكبد الصين ثمنا كبيرا جراء هذه السياسة، لكنها ترى أن الأهداف التي تخدمها سياساتها الصناعية والاجتماعية جديرة بهذا الثمن.

أما السر الذي يتكتمه جانبا المحيط الهادي في أميركا والصين فهو أن الدولتين قادرتان على إنتاج كميات أكبر بكثير عما يمكن للمستهلكين بهما شراؤه. في الولايات المتحدة تتمثل المشكلة الرئيسية في النصيب المتزايد من إجمالي الدخل المتجه إلى الأميركيين الأكثر ثراء، الأمر الذي يجعل الطبقة الوسطى قوة شرائية أضعف إلا إذا سقطت تحت وطأة ديون ثقيلة. على الجانب الآخر، تشهد الصين أيضا تناميا في انعدام المساواة، لكن المشكلة أن نصيبا متضائلا من ثمار النمو الاقتصادي يتجه إلى المواطن الصيني العادي، بينما يتجه نصيب متزايد إلى استثمارات رأس المال.

ويجابه المجتمعان خطر غياب الاتصال بين الإنتاج والاستهلاك. في الصين يتمثل الخطر في وقوع اضطرابات مدنية، وفي الولايات المتحدة يتخذ الخطر صورة ركود طويل الأمد في الوظائف والعوائد، والذي مع اتساع فجوة التفاوت في الدخول قد يخلق رد فعل ارتجاعيا سياسيا قويا.

* وزير العمل الأميركي الأسبق

* خدمة «غلوبال فيوبوينت»

خاص ب«الشرق الأوسط»

===============================

ما الجديد؟ فالأمر كان كذلك دوما!

بثينة شعبان

23-11-2009

الشرق الاوسط

لم يكن أحد يعتقد أن الأمم المتحدة سوف تتجاوب مع طلب فلسطيني لاتخاذ قرار بولادة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967، وكذلك التجاوب مع الحق الفلسطيني في القدس واللاجئين وفق كل المرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن، ولكن، ومع ذلك، فإن الطريقة التي تمت بها مقاربة هذا الموضوع تستحق التوقف عندها، خصوصا أن هذه المقاربة قد تزامنت مع إعلان إسرائيل ارتكاب جريمة إضافة 900 وحدة استيطانية جديدة في حي جيلو بالقدس رغم «انتقادات» و«استياء» أوروبا والبيت الأبيض، ورغم مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بإيقاف البناء وطي القرار. واللافت في الأمر هو تبني البعض للغة والمصطلح الذي رد به الإسرائيليون على هذه الانتقادات، فقد أطلق رئيس بلدية القدس نير بركات كذبته بالقول: «لن أسمح بوقف البناء لليهود والعرب في شرقي المدينة وغربها، والقانون الإسرائيلي لا يميز بين اليهود والعرب وبين الشرق والغرب»، وطبعا في هذا كذب وافتراء فاضحان اعتاد العالم على سماعه من المسؤولين الإسرائيليين، لأن ما يقوم به الإسرائيليون هو هدم المنازل العربية وتهجير سكان فلسطين من جهة، وبناء مستوطنات جديدة للأجانب من يهود الوافدين من أي مكان في العالم.

ولكن ردة الفعل الرسمية الإسرائيلية الأهم تتمثل في قولهم: «إن الاستيطان مستمر منذ عشرات السنين ولا نعمل شيئا جديدا، فعلام كل هذه الضجة حول بناء 900 وحدة استيطانية في حي جيلو في القدس؟». يعني ذلك أن إسرائيل تمكنت خلال العقود الستة الماضية من المضي في احتلال الأرض وطرد الفلسطينيين وبناء المستوطنات الجديدة رغم انتقاد العالم واستنكاره، وأنها تتقبل هذه الاعتراضات التي تعلم أنها لن تقود إلى أي إجراء عملي يردع إسرائيل عن ارتكاب جرائمها. حتى وزير خارجية فرنسا برنارد كوشنير يقع في الفخ اللغوي والمفهوماتي الذي نصبه الإسرائيليون للعالم فيعبر عن «أسفه» لمضي إسرائيل في الاستيطان، ويضيف: «لكن الأمر كان كذلك دوما». فبما أن إسرائيل تعرف أن التعبير عن الاستياء والانتقاد والاعتراض لن يتعدى حدود الحبر الذي كُتبَ به فلماذا يُتوقع منها أن ترتدع؟ وبما أن الانتقاد مقترن دائما بالتعبير عن الالتزام الغربي المعهود ب«أمن إسرائيل» دون أن يقترن بالالتزام بأمن الفلسطينيين، رغم أن الاستيطان يهدد أمن الفلسطينيين وليس أمن إسرائيل، فلماذا تهتم إسرائيل بهذه التصريحات والاستنكارات التي لا تصل، إلا نادرا، إلى حد الإدانة والتي ينساها مطلقوها بعد خمس دقائق من إطلاقها؟ إسرائيل لا تهتم بهذا «الأسف» وبذلك التصريح عن «خطورة الاستيطان»، ولأنها تعلم أن الفيتو الأميركي جاهز في لحظة الحسم لحمايتها من أي إجراء حقيقي يمكن أن يرغمها على تغيير أسلوبها أو التوقف فعلا عن ارتكاب كل هذه الجرائم بحق الفلسطينيين المخالفة للقانون الدولي والإنساني. والسؤال هو: ما معنى إذن أن يصرح السياسيون في دول أوروبا والولايات المتحدة أنهم يدعمون قيام الدولة الفلسطينية إذا كانوا غير قادرين على اتخاذ أي إجراء عملي بحق إسرائيل، ولماذا تُحاكَم جميع الدول في العالم على جرائم ترتكبها بحق الإنسانية، وحين يصل الأمر إلى الجرائم التي يرتكبها حكام إسرائيل يتسابق السياسيون الأوروبيون والأميركيون في التعبير عن التزامهم ب«أمن إسرائيل» بدلا عن دفاعهم عن أمن الفلسطينيين المنتهك فعلا؟

في ضوء هذه المواقف الكاشفة لحقيقة الموقف الغربي الثابت بالدفاع عن جرائم إسرائيل لم يعد مجديا على الإطلاق الحديث عن مساعدات أوروبية للفلسطينيين ببناء مشفى هنا أو ترميم مدرسة هناك، لأن القضية الفلسطينية ليست مشروعا خيريا يحتاج فقط إلى ممولين ومانحين ومتصدقين، بل هي قضية حرية يكافح شعب فلسطين منذ أكثر من ستين عاما لنيلها، ولذلك فهي تتطلب مواقف واضحة منها، تتجاوز الحدود الدنيا المألوفة من الانتقاد اللفظي والتعبير عن الاستياء والاستنكار الإعلامي، لأن هذا الأسلوب الذي استمر لأكثر من ستة عقود ماضية قد مكن المتطرفين من حكام إسرائيل ومستوطنيها من قضم غالبية الأراضي الفلسطينية وحرم الفلسطينيين من الحرية وسبل الحياة الكريمة وسبّب كارثة إنسانية لم تشهد البشرية مثيلا لها. وهذه مرحلة مفصلية بالفعل يجب ألا تمر كما مرت مراحل غيرها، حيث لم يصل العرب إلى تقييم فعلي لما يجري ولم يتخذوا موقفا حقيقيا وفاعلا منه، بل بدلا من ذلك فإن معظم عناوين الصحف العربية تضع عناوين الخبر الأخير بأن إسرائيل «توافق» على بناء 900 وحدة استيطانية في القدس. ولا شك أن هذا العنوان إسرائيلي تقتبسه وسائل الإعلام العربية كما هو وتلصقه على رأس صفحاتها للقراء العرب جميعا. وينشغل الشارع العربي «بحرب كرة قدم» بين مصر والجزائر ونرتعد خوفا من أن تسيل الدماء بين بلد عبد الناصر وبلد المليون ونصف المليون شهيد، لا من أجل فلسطين، ولا دفاعا عن شعب غزة المحاصر، وليس دفاعا عن القدس والمقدسات العربية، وليس لتغيير واقع الصراع العربي الإسرائيلي، بل من أجل التأهل لموقع في مباريات كروية تتكرر دوريا لأغراض التسلية. والأكثر من ذلك أن المسؤولين الإسرائيليين الذين يخافون اليوم من السفر إلى أوروبا، خشية الاعتقال لارتكابهم جرائم حرب بحق الفلسطينيين، بدأوا يجدون في بعض الدول العربية ملاذا آمنا لهم، حيث لا يوجد أي إجراء لمحاكمتهم، أو ملاحقتهم قضائيا، أو على الأقل منعهم من الدخول إليها، بل إن دعوات عدة توجَّه اليوم من بعض الدول العربية لإسرائيليين لا يتجرأون على السفر إلى أي مكان في العالم لأنهم مجرمون مدانون بسفك دماء الأطفال العرب.

القراءة الدقيقة للموقف الغربي من الاحتلال والاستيطان الإسرائيليين لفلسطين العربية يجب أن تُربَط مع موقف الغرب من القضايا الإقليمية الأخرى أيضا. ففي الوقت الذي رفض الغرب فكرة إعلان الدولة الفلسطينية بقرار من الأمم المتحدة، وعبر فقط عن انتقادات لفظية للاستيطان اليهودي للأراضي العربية، بينما كان المستوطنون اليهود يضعون حجر الأساس لمستوطناتهم الجديدة، ركزت جولة أوباما في آسيا على توجيه انتقادات لإيران، ودق الغربيون طبول العقوبات من جديد على إيران التي لم تعتد على أحد، والموقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، والعالم كله يدرك أن المسوق الأوحد للحملة الغربية ضد إيران هو الكيان الصهيوني الذي لا يريد لأي بلد مؤيد للحقوق العربية أن يمتلك الطاقة النووية ولا يريد للعرب أو المسلمين أن يمتلكوا المعرفة، وذلك نتيجة النظرة العدائية العنصرية تجاه العرب والمسلمين والتي تعبر عنها سياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين والعرب عموما. إذن يجب أن لا يُقرأ أي ملف بمفرده، بل علينا أن نجد نقاط الوصل بين هذه الملفات وأن نزيّلها أيضا بقراءة للتاريخ الذي يُري أيضا أن «الأمر كان دوما كذلك».

ألم تقم هذه الحضارات الأندوأوروبية بإبادة السكان الأصليين وثقافاتهم حينما توجهت إلى أوروبا وبنت المستوطنات للأوروبيين البيض على أنقاضها؟ فكيف نتوقع منهم اليوم موقفا حازما في موضوع الاستيطان اليهودي على أرض فلسطين؟ لقد سبق أحرار العالم العرب في دفاعهم عن غزة وفي تسليط الضوء على جرائم الحصار المفروض بالحديد والنار على المدنيين العرب في غزة، بينما إعلام العرب منشغل بإعادة بث الأخبار التي تصممها لهم الدوائر الصهيونية.

إن مواقف أوروبا وأميركا منذ أكثر من ستين عاما من الفلسطينيين ومن قيام دولتهم الفلسطينية ومن حق تقرير المصير، ومن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذلك نقدهم اللفظي الحالي لما يقوم به حكام إسرائيل، يستحق من الحكام العرب وقفة جادة مع كيفية التعامل بعد اليوم مع مواقف غربية ما دامت هي ملتزمة ب«أمن إسرائيل»، أي أنها لا تزال ملتزمة بدعم وتمويل جرائم إسرائيل ضد الإنسانية. دون ذلك لن نستطيع فعل شيء حقيقي على الأرض لمساعدة الفلسطينيين على نيل الحرية، وسيستمر الأمر هكذا وسيكررون القول بعد عشرات السنوات من الجريمة الإسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين: «ما الجديد؟ لقد كان الأمر كذلك دوما». الجديد الذي يجب أن ينبثق من موقف رسمي وشعبي عربي مختلف يركز على هذه الحرب السياسية والمعرفية والحقوقية بين العرب والعالم، والتي تتطلب الكثير من العمل والجهد لكسبها بدلا من التركيز على «أولا» مضافة بعد اسم أي بلد عربي، أو من التركيز على ربح مباراة كرة قدم وتصوير ذلك على أنه انتصار حقيقي لأمتنا وشعبها الحائر ضمن لعبة عالمية خطيرة لا بد من مواجهتها بذكاء وإرادة.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ