ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 01/12/2009

عن أزمة دبي

الحياة - الإثنين, 30 نوفمبر 2009

حسام عيتاني

> ثمة ما يستدعي القلق في رد فعل أبو ظبي على الأزمة التي تتوالى فصولها في دبي. فقد نُسب إلى مسؤولين في حكومة الإمارات إنها لن تقدم تغطية شاملة لديون الشركات المتعثرة في دبي بل «ستنظر في كل حالة على حدة».

من وجهة النظر المالية، تقارب أبو ظبي مشكلة التأخر في تسديد ديون دبي التي طلبت مهلة ستة أشهر لدفع فوائد ديونها الضخمة بنوع من الحذر المهني، إذا جاز التعبير، في وقت كانت الجهات الدائنة قد بنت توقعاتها على تدخل «سياسي» من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة، أو من إمارة أبو ظبي، لمواجهة أي صعوبة مالية تبرز أمام دبي التي شغلت العالم بمشاريعها الباذخة وإفراطها في الإنفاق. بيد أن الأيام الماضية أظهرت أن لأبو ظبي رأياً آخر.

لعله لم يفت بعد وقت التذكير بالمخاطر التي تجاهلها اقتصاد دبي منذ حوالي العقدين. فعلى رغم النجاح في احتلال موقع مهم في الوساطة التجارية على المستويين الإقليمي والعالمي، إلا أن الإمارة كانت نموذجا لا يُحتذى للمغامرة الاقتصادية لناحية ضعف أسس الاقتصاد «الحقيقي» الذي يتعين عليه إسناد المشاريع التجارية والعقارية. ودبي ليست وحيدة في الخليج في المنحى هذا، لكن مقارنة ما اعتمدته دول شح فيها الإنتاج النفطي في العقد الماضي بما جرى في دبي التي لم تكن في يوم تملك احتياطاً نفطياً كبيراً، يعلن من دون لبس أن الطريق الذي اختارته الإمارة بالغ مبالغة كبيرة في ارتباطه بمناخات وتيارات عالمية لم تثبت نجاعة في تجاوز أزمات سابقة.

بالعودة إلى رد فعل أبو ظبي، يتعين القول أن خشية تبرز من أن يكون الباعث على «الحذر» في نجدة دبي المتعثرة، لا يقتصر على الأسباب الاقتصادية والمالية.

وتبرر الجولة الأخيرة من العداء بين الجزائر ومصر إبداء الخشية من أن تكون العلاقات العربية الداخلية، المريضة والرابضة تحت رماد المظاهر الخادعة في انتظار مباراة كرة قدم أو أزمة مالية، علة تضاف إلى علل الاقتصاد والمؤسسات المالية والعقارية.

وربما من الإنصاف القول أن المشكلة في دبي والتي بدأ حجمها يتضح في الأسبوع الماضي (على رغم أن نُذرها ظهرت منذ انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية في أيلول (سبتمبر) 2008)، لا تعني الإمارات أو دول الخليج وحدها. واستعراض أسماء الجهات التي ستُمنى بخسائر فادحة في الولايات المتحدة وأوروبا وصولاً الى الانعكاسات السلبية على عدد من الدول العربية، يشير إلى أمرين. أولهما أن إخفاق المغامرات الاقتصادية لا يصيب أصحابها المباشرين فحسب، بل يتجاوزهم إلى سلسلة طويلة من المتضررين المنتشرين في أرجاء العالم. وثانيهما، أن كبح جماح المشاريع الضخمة التي تقام على رمال رخوة من «رؤى» فردية تنقصها الدراسة العلمية الدقيقة، بات من مسؤولية الهيئات الاقتصادية والسياسية المحلية والدولية.

يدفع الرأي هذا إلى التساؤل عن آليات الرقابة والمساءلة وتوسيع قواعد الحكم الصالح في بلداننا العربية. غني عن البيان أن مقاربة كهذه ترتبط بالقرار السياسي من جهة، وبرغبة لا تعلنها مجتمعاتنا في تجنب المزيد من المغامرات المختلفة الأنواع.

=========================

بيار أمين الجميل... والمقاومة المستمرة

خيرالله خيرالله

الرأي العام

30-11-2009

بعد ثلاثة أعوام على استشهاد بيار أمين الجميل، لا يزال مطلوباً من اللبنانيين السعي إلى فهم كل أبعاد الجريمة التي استهدفت شاباً يؤمن بثقافة الحياة والعيش المشترك بين اللبنانيين وبالصيغة اللبنانية. اغتيل بيار أمين الجميل لأنه يرمز إلى الشباب اللبناني المتمسك بأرضه، الطامح إلى مستقبل أفضل للبنان أولاً. واغتيل لأنه يرمز إلى الإرادة اللبنانية المتمسكة بإعادة الحياة إلى الصيغة بعيداً عن أي نوع من التزمت والانغلاق وبعيداً عن العمالة للخارج ثانياً وأخيراً. كان بيار أمين الجميل يبعث على الأمل. كان يبث الأمل في الشباب اللبناني من كل الفئات والمناطق والطوائف. كان ذلك سبباً كافياً لاغتياله. كان مطلوباً أن ينجر المسيحيون إلى أن يكونوا مجرد أدوات لدى الأدوات في بلدهم. ولذلك ركز المجرمون، بعد تفجير موكب الرئيس الشهيد رفيق الحريري، على كل الشخصيات المسيحية التي تعمل من أجل الجمع بين اللبنانيين، بين المسلمين والمسيحيين تحديداً. من هذه الزاوية، يمكن فهم لماذا كان اغتيال سمير قصير، ثم جورج حاوي، ثم جبران تويني، وبعدهم بيار أمين الجميل وصولاً إلى النائب انطوان غانم.

دفع بيار أمين الجميل غالياً ثمن الدور الذي لعبه على صعيد إعادة تنظيم حزب «الكتائب» وإعادته حزباً لبنانياً. انتزع الحزب من فم الأجهزة السورية التي صادرت حزب «الكتائب» وغيرت طبيعته ووضعت الدكتور سمير جعجع في السجن في الوقت ذاته، كي لا يعود للمسيحي صوت من أي نوع كان باستثناء الكلام الفارغ الذي كان يطلقه ميشال عون من فرنسا والذي تبين لاحقاً بالملموس أنه ليس سوى عبارة عن مزايدات تخدم اولئك الذين عملوا منذ العام 1989، تاريخ توقيع اتفاق «الطائف» على إذلال اللبنانيين وتهجيرهم، خصوصاً المسيحيين منهم. في النهاية، لابدّ من أن يتذكر المرء أن عملية الانقلاب على «الطائف»، وتحويله من «طائف» عربي يحظى بغطاء دولي إلى «طائف» سوري، بالمفهوم الضيق للكلمة، تمت على يد ميشال عون الذي سهل عملية اغتيال الرئيس المنتخب الشهيد رينيه معوض ثم دخول السوري إلى قصر بعبدا ووزارة الدفاع للمرة الأولى منذ الاستقلال.

لم يكتف بيار أمين الجميل باستعادة الاستقلال «الكتائبي» وتحرير الحزب من مغتصبيه وخاطفيه المعروفين وغير المعروفين، بل عمل على مد الجسور مع الآخرين. مد الجسور وفتح القنوات مع كل من يؤمن بلبنان أوّلاً. الأهم من ذلك كله، أنه صار يمثل المستقبل، بمعنى أنه صار ركيزة من ركائز بناء لبنان الحديث، لبنان الديموقراطي، لبنان الحر المنفتح على العالم. بكلام أوضح، صار بيار عنواناً من عناوين معركة الاستقلال الثاني التي بدأت يوم الرابع عشر من مارس 2005.

كان ممنوعاً أن يكون في الجانب المسيحي من هو قادر على قول كلمة حق وجمع المواطنين حول شعارات ثورة الاستقلال. كان مطلوباً بكل بساطة أن يكون هناك قطب مسيحي يعتمد في كل شيء على النظام السوري وعلى أصوات «حزب الله» وقسم من الأرمن الموالين لدمشق وطهران، حتى في المتن وكسروان، وأن يتحلق حول هذا القطب نواب لا يمتلكون من المؤهلات سوى فن الاستزلام، نواب يخجل من لديه حد أدنى من الشعور الوطني والكرامة من ذكر اسمائهم. كان مطلوباً ضرب الوجود المسيحي في لبنان وتهميشه. كان بيار الجميل يقف في وجه هذا التوجه. ولذلك كان لابدّ من ازاحته.

كلما مرّ الوقت، يكتشف اللبناني كم أن المؤامرة التي تستهدف الوطن الصغير شرسة. انها مؤامرة مستمرة منذ فترة طويلة. من يستعيد أسماء الشخصيات التي اغتيلت في الأعوام ال 35 الأخيرة يكتشف أن ما على المحك مصير لبنان وحياة كل من له حد أدنى من الحيثية على الصعيد الوطني. من يستعرض أسماء الذين اغتيلوا، لا يستغرب التخلص من الزعيم الوطني كمال جنبلاط، ولا من الرئيس بشير الجميل، أو المفتي حسن خالد، ثم رينيه معوض، وصولاً إلى رفيق الحريري وشهداء انتفاضة الاستقلال الثاني.

ما يجمع بين جميع الذين اغتيلوا وبين الشهداء الأحياء، على رأسهم الوزير إلياس المر والزميلة مي شدياق، أن الشخصيات اللبنانية لا تصير مستهدفة إلا عندما تتحول إلى شخصيات جامعة بين اللبنانيين ومدافعة عن الهوية اللبنانية ببعدها العربي الحقيقي. ما دامت هذه الشخصية أو تلك قادرة على لعب دور يصب في التفريق بين أبناء الوطن الواحد، لا خوف عليها وعلى حياتها... لم يحصل اغتيال بشير الجميل، على يد جهة تابعة للنظام السوري، إلا بعدما تصرف مع الإسرائيليين بطريقة تؤكد أنه ينوي أن يكون رئيساً لكل لبنان ولكل اللبنانيين من دون أي تمييز أو تفرقة!

شكل بيار أمين الجميل خطراً مزدوجاً على أعداء لبنان. استطاع اخراج المسيحيين من حال الاحباط والتبعية، وبدأ يتحول إلى زعيم وطني لديه امتدادات لدى الطوائف الأخرى وفي كل المناطق اللبنانية. بات خطراً على الذين يسعون إلى اخضاع لبنان عبر الأدوات المعروفة وأدوات الأدوات التي تتلطى بالشعارات المثيرة للغرائز المذهبية ولا شيء عدا ذلك. العزاء الوحيد أن بيار في حياته، كذلك بعد استشهاده، لا يزال رمزاً للمقاومة الحقيقية. أن يحضر الرئيس سعد الدين رفيق الحريري صلاة القداس عن راحة نفسه، وأن يحتضن ولديه أمين والكسندر بالطريقة التي احتضنهما بها دليل على أن شيئاً ما تغير في العمق في لبنان، وأن روح بيار المقاومة لا تزال حية ترزق.

كاتب وصحافي لبناني مقيم في لندن

========================

الفساد ومكافحته

الاثنين ,30/11/2009

سليم الحص

الخليج

صدر مؤخراً تقرير عن منظمة الشفافية الدولية وضع لبنان من حيث تفشّي الفساد فيه في المنزلة 130 دولياَ وفي المنزلة 12 في العالم العربي. أي أن هناك 129 بلداً في العالم يتقدّمه، وهناك 11 بلداً عربياً يتقدّمه. هذا مع العلم أن مؤشر منظمة الشفافية هو مؤشّر إدراكي، بمعنى أنه يعكس رأي الناس في كل بلد في انتشار الفساد. لذا فإن تراجع لبنان شوطاً واسعاً خلال سنة، من 102 إلى ،130 قد لا يعني بالضرورة تقهقُر حاله بل ربما يعكس ازدياداً في مستوى الوعي لدى الناس لظاهرة الفساد.

الفساد يعبّر تعريفاً عن اكتساب المغانِم بقوة المال أو النفوذ أو السلطة أو الحِيلة. ويدخل فيها بالطبع الإثراء غير المشروع. ولبنان يشكو، كما سائر الأقطار العربية، من استشراء وبال الفساد على وجه بات معه يُلمس لمس اليد. ومما ساهم في استشرائه أن وسائل مكافحته في لبنان ضئيلة أو شبه معدومة. هكذا يستطيع الفاسد أو المفسِد في مؤسسات الدولة أو في المجتمع أن يبقى بمأمن من العِقاب أو الملاحقة.

ليس من مجتمع في العالم يخلو من الفساد ولو بدرجات متفاوِتة. إلاّ أن البلدان الأكثر تقدماً تتمتع بآليات فاعلة لمكافحته. فما من مرتكب إلا ويُحاسب أو يُلاحق إما إدارياً أو قضائياً. فالأنظمة المتطوّرة تتميز بوجود آليات فاعلة للمساءلة والمحاسبة داخلها. فأي خلل في الأداء سرعان ما ينكشف ويُصحّح. أما في بلادنا فالقانون يوضع كي يُخرق أو يُخالف. وإذا ما اكتشفت المخالفة فقلّما يُلاحق المرتكب، خصوصاً إذا كان من ذوي الحول والطول أو الجاه.

من شروط المحاسبة أن تكون لها آلياتها. من ذلك وجود آليّة فاعلة للتدقيق ضمن نظام المحاسبة والإدارة المطبّق في المؤسسة، سواء كانت من مؤسسات الدولة أو من المؤسسات الخاصة. وكثيراً ما يكون في هيكلية الدولة ديوان للمحاسبة وهيئة للتفتيش المركزي ومجلس تأديبي وما إلى ذلك.

ومن خصوصيات الديمقراطية أنها في النطاق السياسي تؤمّن آليات المساءلة والمحاسبة على شتى المستويات. ففي الممارسة الديمقراطية يُدعى الجمهور فوق سنّ معيّنة للتوجّه إلى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم الذين يمثلونهم في السلطة الاشتراعية. ومن المفترض أن يحاسب الناخبون نوابهم على أدائهم ولا يجدّدون لهم إن لم يكونوا راضين عن أدائهم. وفي النظام الديمقراطي مجلس للوزراء ينبثق عن مجلس النواب. ومن المفترض أن يحجب النواب الثقة عن الحكومة في حال التقصير أو الفساد. فتستبدل بسواها. ويحاسب مجلس النواب الحكومة على أدائها بصورة متواصلة فيتقدم النواب من الوزراء أو من الحكومة بأسئلة أو استجوابات محدّدة.

وتقوم الديمقراطية عموماً على قاعدة أن الأكثرية المنتخبة تحكم والأقلية تعارض. ولا تكون حكومات ائتلاف تجمع الأكثرية والأقلية تحت سقف واحد إلاّ لِماماً، وبخاصة في حالات استثنائية كتعرّض البلد إلى حرب خارجية. ويلاحظ أن الأنظمة الاستبدادية تفتقد وجود أقلية وأكثرية، وبالتالي فهي تفتقد الآلية السياسية للمساءلة والمحاسبة. ويبقى الحاكم المُستبدّ بمنأى عن أية محاسبة.

وشرط المحاسبة الفاعلة في كنف الديمقراطية مُراعاة موجب الفصل بين السلطات، وتحديداً الفصل بين السلطتين الاشتراعية والتنفيذية أو الإجرائية، وكذلك الفصل بين السلطتين الإجرائية والقضائية. ويلاحظ في لبنان أن الفصل بين السلطتين التنفيذية والاشتراعية غير متوافر. فالسلطة الإجرائية المتمثلة بالحكومة كثيراً ما تشمل نواباً يتمتعون بصفة الوزير. في هذه الحالة يصعب على النواب محاسبة الحكومة وهي تضمّ زملاء لهم. فمقتضيات المحاسبة الفاعلة تفترض الحظر على النائب أن يشارك في الحكم.

ويقتضي الفصل بين القضاء والسلطة الإجرائية. وهذا المبدأ لا يراعى تماماً في لبنان، وبالتالي فإن القضاء لا يعتبر مستقلاً على الوجه المنشود. فمع أن التسمية كثيراً ما تكون نتيجة مباراة، فإن تدخل السياسيين أحياناً يكون سافِراً. وهناك مجلس قضاء أعلى تناط به مسؤولية التشكيلات، إلا أن هذا المجلس يسمّى من جانب السلطة السياسية. ثم أن وزير العدل، وعبره كثير من رجال السياسة، كثيراً ما يتدخلون في شؤون القضاء، علماً بأن القضاء هو من المرجعيات الرئيسية في مكافحة الفساد.

وهناك آليات لمكافحة الفساد تتخطّى الحدود القطرية. فمنظمة الشفافية الدولية تعمل على الصعيد الدولي. ولبنان من الدول المنضمّة إلى اتفاقية المنظمة. وهناك المنظمة العربية لمكافحة الفساد، التي أتولّى شخصياً رئاسة مجلس أمنائها، فهي تنشط على الصعيد العربي العام. إلا أن عدم وجود حريات حقيقية في معظم الأقطار العربية كثيراً ما يقف حجر عثرة في طريق تنفيذ المنظمة العربية مهامها على وجه فاعل، إذ إن تقصي الحقائق في ظل هذا الواقع ليس بالأمر اليسير.

خلاصة القول إن مكافحة الفساد في لبنان وسائر الأقطار العربية تتطلّب تعزيز الشفافية في حسابات المؤسسة، الحكومية والخاصة، وتنمية الممارسة الديمقراطية بحيث تكون المحاسبة السياسية من صلب الحياة اليومية، وإطلاق الحريات عموماً، والحريات الإعلامية خصوصاً، باعتبار أن الإعلام النشِط يشكل بطبيعة الحال وسيلة من وسائل مكافحة الفساد. إلى ذلك فعلينا أن نعي ضرورة الفصل بين السلطات.

===========================

التغيّر الانقلابي في السياسة الأطلسية

الاثنين ,30/11/2009

عبد الزهرة الركابي

الخليج

لا شك أن انضمام سفينة “إسرائيلية” إلى قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في إطار ما يطلق عليه قوة “مكافحة الإرهاب”، هو أمر يجعل الخشية تتصاعد من هذا القرار الذي سيحول الكيان إلى شرطي بحري معتمد للمنطقة، حيث سيمنح “إسرائيل” شرعية توقيف وتفتيش أية سفينة مبحرة أياً كان العلم الذي ترفعه بحجة الاشتباه، كما سيفسح المجال أمامها للتجسس عن قرب وعبر المياه على أية دولة عربية، كما شكل هذا الانضمام أو الالتحاق منعطفاً لحدوث تقدم كبير ومتسارع في ما يتعلق بموقف حلف الأطلسي من التعاون مع “إسرائيل”، وهو دليل في نفس الوقت على وجود تغير انقلابي حدث خلال السنوات الأخيرة في الطابع العام للحلف، ومفهومه الأمني لمواجهة التحديات المختلفة، وسياساته العامة تجاه الدول غير الأعضاء به .

يذكر في هذا السياق، أن بعض الأجواء العربية بات عرضة للاستباحة “الإسرائيلية”، وهذه الاستباحة طالت البحار العربية، كما أن القرصنة “الإسرائيلية” تطورت بغطاء مكشوف من حلف الناتو الذي راح يعمق علاقاته المتزايدة بشكل واضح مع الدولة العبرية، حيث ظهر مثل هذا التعاون على نحو مكشوف في شهر فبراير/ شباط عام 2005 عندما قام ياب دي هوب شيفر، أمين عام الحلف السابق، بزيارة رسمية إلى “إسرائيل”، وذلك للمرة الأولى، وهي الزيارة التي شهدت انطلاقة التعاون العملي العسكري والاستراتيجي بين الحلف و”إسرائيل”، وقد جاءت الزيارة ترجمة للقرار الذي اتخذته قمة الحلف التي عقدت في اسطنبول في الفترة ما بين 28-29 يونيو/ حزيران من العام ،2004 والخاص بتعميق التعاون بين الحلف وبين دول متوسطية معينة، لاسيما “إسرائيل”، وذلك في ضوء المتغيرات الأمنية الإقليمية والدولية الجديدة .

ومن جانبها قامت “إسرائيل” يومها بإرسال وفد برئاسة وزير خارجيتها سيلفان شالوم لحضور قمة الحلف، التي حصلت خلالها على دعوة رسمية لمشاركة قواتها العسكرية في مناورات الحلف، والاشتراك في الترتيبات الأمنية التي اتخذها لمكافحة ما يسمى “الإرهاب” في البحر المتوسط .

ويبدو من المنعطفات التي سادت سياسة الحلف في السنوات الأخيرة، بما فيها مشاركة قواته في حرب أفغانستان، حدوث تغير جوهري في أفكار الحلف وسياساته، لاسيما عقب أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 التي أدت لتغيير جذري في طبيعة وحجم التهديدات التي عزم الحلف على مواجهتها، على الرغم من أن الحلف تأسس بغرض مواجهة التهديدات التي يشكلها الاتحاد السوفييتي السابق، وكتلة الدول التي كانت سائرة في فلكه .

صحيح أن فكرة انضمام “إسرائيل” إلى الحلف المذكور بصورة رسمية، لم تُطرح بطلب رسمي من جانب الحلف على “إسرائيل” إلى حد الآن، بيد أن مشاركة الكيان في فعاليات الحلف المعلنة وغير المعلنة، تعطي انطباعاً للمراقبين، بأن الدولة العبرية قطعت شوطاً بعيداً في اكتساب هذه العضوية غير الرسمية، وربما يأتي عزوف حلف الناتو عن إعلان انضمام الكيان الصهيوني لصفوفه، خوفاً من تأثير ذلك على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما في ظل استمرار الصراع في المنطقة بأشكال مختلفة حيث يعتبر الشكل العسكري واحداً منها، لكن من الواضح ومثلما يبدو للمراقبين أن حلف الناتو بدا بشكل متعاظم مهتماً بتطوير “منظومة التعاون” مع الكيان، ربما تكون من ضمنها التزامات بعيدة المدى، واعتماداً على النتائج التي ستسفر عنها مسيرة السلام بين العرب و”إسرائيل”، وهي المسيرة التي تواجه تعثراً بسبب السياسة “الإسرائيلية” التي أمعنت في جرائمها حيال الفلسطينيين والعرب، بعدما حظيت بدعم لامحدود من أمريكا والغرب .

ومن جانب “إسرائيل” فإن تطوير هذه المنظومة من التعاون مع الأطلسي يزيد من طموحاتها الرامية إلى أن تكون عضوة كاملة به، سواء توصلت أم لم تتوصل إلى سلام مع العرب، من واقع أنها تعمد إلى استخدام أي حلف سياسي أم عسكري، مظلة وغطاء لتنفيذ سياستها في المنطقة وخارجها، ويبدو أن تداعيات وأحداث المنطقة، تسير لصالحها إلى حد الآن .

يبقى أن نقول، إن هناك الكثير من المجالات المتاحة ل “إسرائيل”، كي تستفيد من تعميق علاقاتها مع حلف الأطلسي، وخصوصاً المجالات السياسية والاستراتيجية والعسكرية والتكنولوجية والاقتصادية والأمنية، كما أنها سوف تحصل على مزايا مهمة من هذه العلاقات أياً كان شكلها، لكن الأكيد أن مثل هذه المزايا ستتبلور عملياً في حال حصولها على عضوية الحلف رسمياً، وهذه المزايا وفقاً لتوصيفات المحللين تتمثل في: تحسين قوة الردع لديها، فالتهديد الذي يواجه “إسرائيل” حالياً ومستقبلاً لن يكون تهديد حرب شاملة بقوات نظامية، إنما يتمثل في تهديدات “مجموعات مسلحة صغيرة” تحتاج لقوة محددة ودقيقة، إضافة إلى خطر أسلحة الدمار الشامل، مع التنويه أن “إسرائيل” هي الدولة الوحيدة التي تمتلك أسلحة الدمار الشامل في المنطقة .

==========================

الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي

ابراهيم أسامة العرب

30/11/2009

القدس العربي

 في ظل اجهاض اسرائيل لعمليات السلام في الشرق الاوسط ومطالبتها الفلسطنيين المتكررة الاعتراف باسرائيل دولة للشعب اليهودي والقدس عاصمة موحدة لها. كان لا بد لنا أن نذكر بجميع القرارات الدولية التي تؤكد خرق اسرائيل للقانون الدولي الانساني ، دون أن يكون لأي من هذه القرارات وجود فعلي على أرض الواقع .

فالحقيقة أن المجتمع الاسرائيلي يعيش اليوم حالة مخيفة من الاستقطاب الاديولوجي لليهود ليظهروا للمجتمع أن التباين الاديولوجي يدور حول خلافات تتعلق بالامن الاسرائيلي والاستيطان والحقيقة أن جوهر الصراع يدور حول هوية هذا البلد الذي تعتبره الدول والامم انه مجرد وليد ولو أن عمره خمسون عاما.

فقد شهد العام 2006 تزايدا في مظاهر العنصرية ما أدى الى ترحيل قسري ل 62% من الفلسطنيين . فمصظلح العنصرية اليوم لا يتعلق بفروقات بيولوجية بين البشر انما ايضا بالفروقات القائمة بين الذين ينتمون الى مجموعة اجتماعية وثقافية مختلفة . وقد نص البند الاول من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري سنة 1965 على ذلك.

والعنصرية تشكل مسّاً خطيراً لحقوق الانسان العالمية وتسلب أناسا ً معيًنين بسبب أصلهم الاثني أو القومي حقوقاً اساسية وهذا يشكل خرقاً للمبدأين الأساسيين اللذين تستند اليهما نظرية حقوق الانسان والاعلان العالمي لهذه الحقوق منذ عام 1948 .وتكتسب مظاهر العنصرية مخاطر من التماثل الذي أقامه آباء الصهيونية بين الانتماء الديني والانتماء القومي واعتبار اليهودية قومية ودين في الوقت عينه ، ما أدى الى استناد الحركة الصهيونية على الجذر الديني اليهودي في دعوتها الى استيطان ارض فلسطين. والتفرقة العنصرية تشكل جزءا عضويا من الاطار القانوني للدولة الصهيونية ، فالتمييز العنصري في اسرائيل يستند الى قوانين الدولة نفسها المخالفة للقانون الدولي وحقوق الانسان. فاليهود المقيمون في الولايات المتحدة يحق لهم حسب القوانين الاسرائيلية حمل الجنسية الاسرائيلية والقدوم الى فلسطين والاستقرار فيها وشراء العقارات وفقا لقانون العودة وقانون المواطنة الاسرائيلي ، بهدف استيراد العنصر البشري اليهودي وتشريع وجوده وضمان أغلبية يهودية .

وفي هذا المجال قدمت حركة العدالة في أوائل اذار 1998 تقريرا الى اللجنة الدولية لمحو كل اشكال التمييز العنصري.جعل هذه اللجنة تتبنى توصيات تقرير العدالة وتصدر بيانا في 24/3/1998 تعتبر فيه أن اسرائيل دولة لا تطبق القواعد والمبادئ الدولية التي يفرضها ميثاق الامم المتحدة بشأن التمييز العنصري وتطالب اسرائيل بالعمل على اصلاح قوانينها لا سيما العودة والمواطنة وسد الفجوات التي تفصل بين الفلسطنيين واليهود في كافة المجالات.

وفي 12/7/1998 انتقدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بسبب تعريف نفسها دولة يهودية ، واعتبرت أن هذا التعريف يشجع على التمييز العنصري ويعتبر الفلسطينيين من الدرجة الثانية.

وجاء أيضا في تقرير جمعية حقوق المواطن في اسرائيل إلى الكنيسة الاسرائيلي ، أن اسرائيل لا تلتزم بالمعايير الدولية بحقوق الإنسان، وأشارت إلى وجود تمييز قاس ضد الفلسطينيين في اسرائيل .

كذلك اصدر مجلس الأمن قراره رقم 478 بتاريخ 20- 9- 1980 ودعا فيه إلى عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي الصادر في 30-7- 1980 والذي قضى بجعل القدس عاصمة موحدة وأبدية لاسرائيل ، ثم خلص الى اعتبار كل ما اتخذته اسرائيل من اجراءات باطل وخصوصاً القانون نفسه. ثم أكد على القرار رقم 242 الصادر بتاريخ 1967 والذي دعا اسرائيل الى الانسحاب من الاراضي التي احتلتها .

والقرار رقم 298 الصادر عن مجلس الامن ايضاً بتاريخ 25/9/1971 اعتبر ان مصادرة الاراضي والممتلكات وتغيير وضع مدينة القدس والتهجير القسري للفلسطنيين وسن تشريعات ضم القطاع المحتل لاغياً وكأنه لم يكن.

وبالعودة للفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 9 تموز 2004 ينبين ان ما قامت به اسرائيل لجهة بناء جدار فاصل في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية يتعارض مع القانون الدولي بما في ذلك القرار 242 /1967 والقرار 338/1973 .وخلصت الى أن اسرائيل ملزمة بوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي بما في ذلك وقف تشييد الجدار الفاصل وتفكيك الهيكل الانشائي القائم وابطال جميع القوانين التشريعية المتصلة به وفقا للفقرة 151 من هذه الفتوى .

وأخيراً يبدو واضحاً أن "إسرائيل" المدعومة بقوتها العسكرية وبتأييد الولايات المتحدة تفرض سياسة الأمر الواقع في المنطقة انطلاقاً من إحكام السيطرة على مدينة القدس لتهويدها بهدف تغيير وجهها الحضاري. والمشكلة تكمن فيما لو تمكّنت الحكومة الاسرائيليّة من حسم هوية المدينة مما سيكرّس شعورها بالقدرة على البقاء والقابلية للحياة، أما إذا فشلت فستشعر باليأس وسيكون لهذا انعكاساتٌ حقيقية على ثقتها بديمومتها وبقدرتها على البقاء،وسيبدأ المستوطن الاسرائيلي بالتساؤل: إن لم تكن "أورشليم" ممكنة، فهل "إسرائيل" ممكنة؟

وهذا ما يدفعنا للتساؤل :لماذا لا يقف العرب موحدين ومن خلفهم ايران وتركيا بوجه المشروع الغربي واسرائيل؟وأليس من الأفضل خوض الصعاب سوياً؟وألم يحن الوقت لأن نرفض البقاء منقسمين ومشتّتين.

محام لبناني

===========================

أوربا صار لها رئيسا فمن هو....؟

د.محمد مسلم الحسيني

30/11/2009

القدس العربي

أجتمع قادة أوربا في جلسة عشاء مساء يوم الخميس المصادف 19/11/2009م في مدينة بروكسل في بلجيكا من أجل إنتخاب أوّل رئيس للإتحاد الأوربي. وبعد الأخذ والرد والبسط والشد وقع الإختيار على إنتخاب السيد " هيرمان فان رامبوي" كأول رئيس للإتحاد الأوربي.

وكان قبل ذلك قد تمت مصادقة كافة الأعضاء ال (27) في دول الإتحاد الأوربي على ميثاق لشبونا المحسن وكان آخرها جمهورية التشيك. ورغم أن الصلاحيات المناطة لهذا الرئيس لا تتعدى ، في الغالب، دور الرمز والواجهة البروتوكولية أمام الخارج، إلاّ أن هذا يعتبر إنجازا معنويا كبيرا لأوربا وهي تتقدم بخطى واثقة نحو التقارب والتعاون والتفاهم والإلتئام.

من هو " هيرمان فان رامبوي"؟

إنه رئيس وزراء بلجيكا الحالي الذي تسنم رئاسة الوزارة في بلجيكا مطلع هذا العام بعد أن كلّفه ملك بلجيكا " ألبيرت الثاني" بذلك. وقد كان هذا إثر إستقالة رئيس وزراء بلجيكا السابق "إيف لوتيرم"، الذي إستقال من منصبه على خلفية أزمة سياسية نشأت بسبب تدخل مزعوم للحكومة في شؤون القضاء البلجيكي وعلى خلفية مشكلات حصلت أثناء الأزمة المالية التي كادت أن تطيح بأكبر البنوك البلجيكية " فورتيس" .

ولد رئيس أوربا الأول في عام 1947م في منطقة "إتيربيك" في العاصمة البلجيكية بروكسل من عائلة فلمنكية أي تتكلم اللغة الفلمنكية المشابهة تماما الى اللغة الهولندية. كان والده مدرسا لعلم الإقتصاد مما جعل الأبن يسير على خطى أبيه ، حيث حصل السيد فان رامبوي على شهادة الليسانس في العلوم الإقتصادية من جامعة لوفان الكاثوليكية في بلجيكا عام 1971م بدرجة إمتياز. كما أهتم هذا الرجل في دراسة الفلسفة والشعر وصار يكتب الشعر ويتذوقه، إضافة الى إهتماماته في دراسة اللغات العالمية حيث تعلم الكثير من اللغات الأجنبية المعاصرة كاللغة الإنكليزية والفرنسية والألمانية والهولندية والأسبانية والإيطالية وغيرها من اللغات الأوربية الأخرى إضافة الى اللغات القديمة كالإغريقية واللاتينية. أما شخصية "فان رامبوي" فهي شخصية هادئة متزنة ناضجة، إستطاع من خلالها مسك ناصية الأمور السياسية الصعبة بهدوء وسكينة في كل مراحل حياته السياسية. من يتعرف على فان رامبوي يجده متواضعا ، خجولا ، إنعزاليا ومنغلقا على النفس، حيث أنه إن ركض دبا وإن ضحك تبسم وإن تكلم معك فعليك أن تقترب منه لتسمع ما يقول! لا يحب الأضواء وهي تسقط عليه ويفضل البقاء مع زوجته في داره لتناول وجبة العشاء بدلا من المطاعم الفاخرة الغاصة بالذوات والنجوم. تداعبه دائما زوجته وأم أطفاله الثلاثة وتسميه " رامبو".

حياته العملية والسياسية:

رغم أهتمام السيد فان رامبوي بالسياسة منذ صغره إلاّ أن ذلك لم يمنعه من ممارسة حياته العملية بنجاح،حيث عمل بعد الإنتهاء من دراسته الجامعية مباشرة كملحق في دائرة البحوث والدراسات في البنك الوطني البلجيكي. ثم بدأ في تدريس مادة الإقتصاد في المعاهد العليا البلجيكية. إنضم الى الحزب المسيحي الشعبي في فجر شبابه وأختير نائبا لرئيس الحزب فرع الشبيبة عام 1973م. تسنم مناصب كثيرة في هذا الحزب منها رئيس شعبة البحوث في الحزب ورئيس محلي لمنطقة تجمع بروكسل فلفورت هال، حتى إنتخابه رئيسا وطني للحزب بين عامي 1983 و 1993م. .

شغل فان رامبوي مناصب رسمية مهمة في الحكومات البلجيكية المتعاقبة كان أبرزها حقيبة وزارة المالية عام 1993م. ثم أصبح نائبا لرئيس الوزراء في حكومة رئيس وزراء بلجيكا الأسبق " دوهان" حتى عام 1999م، حيث سقطت الحكومة على خلفية ضجة شعبية كانت قد حصلت بسبب مأزق تسمم الدجاج البلجيكي بمادة ال "دايوكسين" السامة التي قد تؤدي الى تحفيز السرطانات عند البشر بعد تناول اللحوم الملوثة بهذه المادة.

لم يمكث هذا الرجل طويلا خارج حلبة مؤسسات الدولة السياسية ، حيث أنتخب عضوا في مجلس الأعيان البلجيكي وحصل على لقب وزير دولة فخري بين عامي 1999م و2007م. وفي عام 2007م أنتخب رئيسا لمجلس الأعيان إلاّ أنه لم يبق بهذا المنصب فترة طويلة، حيث كلّفه ملك بلجيكا " ألبيرت الثاني" برئاسة الوزراء عقب إستقالة رئيس الوزراء السابق " إيف لوتيرم" نهاية عام 2008م. ففي مطلع عام 2009م أصبح رئيسا لوزاء بلجيكا وفي مطلع عام 2010م سيصبح رئيسا لأوربا حيث سيعتلي منصة الحكم في بداية شهر كانون الثاني" يناير" القادم بمرتب سنوي قدره في حدود ال 270 الف يورو.

لماذا أختير فان رامبوي دون غيره؟.

لقد أختير السيد فان رامبوي دون غيره من المرشحين الآخرين على منصب رئيس الإتحاد الأوربي، ومنهم رئيس وزراء بريطانيا السابق " توني بلير" ورئيس وزراء لوكسنبورغ " يونكير" أو غيرهم من الشخصيات السياسية الأوربية المرموقة، لأسباب عديدة أذكر منها ما يلي :

أولا : أن الرئيس المنتخب يتكلم الكثير من اللغات الأوربية ويتقنها مما يسهل سرعة حركته وتمشية ضرورات عمله وإتصالاته التي يمليها عليه هذا المنصب. كما أن نضوجه وإتزانه وحنكته السياسية التي أبداها من خلال عمله السياسي وحياته السياسة تشير الى أنه رجل الملمات والمصاعب. فالمجتمع البلجيكي معقد في تكوينته وصيرورته بسبب إختلاف اللغات والأصول فيه وهذا ما جعل البلد في أزمات سياسية متلاحقة، عجز السياسيون عن تجاوزها والتي طالما كانت تهدد بالتقسيم والشرذمة. رغم هذه المصاعب فقد إستطاع هذا الرجل، بعد إستلامه زمام الأمور، أن يهدأ الموقف ويجمع الأطراف المتنازعة ويقارب بينهم حتى أصبحت بلجيكا في عهده تعيش فترة هدوء سياسي ملموس وواضح. وهكذا فإن إنتخابه رئيسا لأوربا قد يحرك هواجس الشارع البلجيكي لأنه سيفقد ربان ماهر قاد سفينة بلده الى بر الأمان بعدما كانت تتمايل بين الأمواج العاتية.

ثانيا : منصب رئيس أوربا في الوقت الحاضر ،على الأقل، هو منصب تشريفي بروتوكولي وواجهة رمزية أمام دول العالم. ليس هناك صلاحيات حقيقية سيتمتع بها هذا الرئيس ودوره سيكون أشبه ما يكون بدور ساعي البريد الذي ينقل رسائل دول الإتحاد الى قادة دول العالم ويبين وجهات النظر. ليس من حقه التعيين أو الفصل ولا من حقه التصرف حسب اهوائه وإراداته. من هذا المنطلق فإن هذا المنصب لا يستهوى رؤساء الدول الأوربية الكبرى كألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها ، لأن الرئيس ساركوزي، مثلا ، يفضل ان يرأس فرنسا بصفة الناهي والآمر وليس الرئاسة الأوربية الشكلية. وهذا ما يجعل المتنافسين على هذا المنصب هم من رؤساء الدول الأوربية الصغرى الذين ربما ينتعشون معنويا وماديا في هذا المنصب أكثر مما عليه الحال في بلدانهم. هذا الأمر يضيق حلقة المتنافسين على المنصب ولا يجعل الحيتان الكبيرة تقترب منه.

ثالثا : بروكسل هي العاصمة الرسمية لأوربا، فمن اللائق أن يكون أول رئيس أوربي منها كي لا يثير ذلك الحساسية والتنافس عند الآخرين خصوصا في أول تجربة في هذا المجال. فضلا عن إختصاص هذا الرئيس في الإقتصاد وتجربته الناجحة في تخليص بلجيكا من عجزها المالي حينما كان وزيرا للمالية . أوربا اليوم بأمس الحاجة الى أمثال فان رامبوي في مأزقها الإقتصادي وأزمتها المالية . ومهما كانت الأسباب والدوافع فأوربا دون شك سوف لن تندم على إختيار السيد فان رامبوي رئيسا لها ، وإن كان لابد من نادم فسيكون الشارع البلجيكي هو النادم ! لأنه وافق على تصدير رئيس وزرائه الى الغير وهو في أمس الحاجة اليه. فربما بوجوده ستتحد أوربا وتتمدد وربما بغيابه ستنفرط عاصمتها وتتبدد!

كاتب فلسطيني مقيم في بلجيكا

===========================

هل «تخفض» إيران تعاونها مع الوكالة الدولية؟

محمد خروب

الرأي الاردنية

30-11-2009

هذا ما لوحت به طهران يوم أمس، ولم يكن صدفة خروج هذا التهديد على لسان علي أكبر لاريجاني ليس فقط بوصفه رئيس مجلس الشورى والشخصية المحافظة النافذة وانما أيضا كونه كبير المفاوضين السابق في الملف النووي الايراني.

تبدو خيارات ايران محدودة، بعد صدور قرار ادانة لافت عن مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الجمعة الماضي بأغلبية كبيرة، بواقع 25 عضوا قالوا نعم وثلاثة عارضوا القرار فيما فضل السبعة الآخرون الامتناع عن التصويت..

التصعيد الايراني يمكن فهمه في اطار المغزى الذي انطوى عليه قرار الادانة والذي اختار التصويب عن طهران من نافذة المنشأة النووية السرية التي كشف عنها الرئيس نجاد في أيلول الماضي على هامش حضوره اجتماعات دورة الامم المتحدة السنوية في نيويورك، ما اثار شكوكا لدى مجموعة 5+1 (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن اضافة الى المانيا) والتي زادت من ضغوطها على ايران كي تفتح هذه المنشأة (فوردو في ضواحي مدينة قم الدينية) أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما استجابت له طهران إلا أن ذلك لم يكن كافيا، ما دفع الامور الى نقطة اكثر سخونة، حال اقتراح محمد البرادعي (الذي ينهي مهام منصبه الذي استمر 12 عاما على ثلاث ولايات متتالية.. اليوم الاثنين) الرامي الى تزويد ايران بيورانيوم مخصب في روسيا وفرنسا بعد اخذ ما لدى طهران من يورانيوم منخفض التخصيب، دون فرض عقوبات جديدة دعت اليها ادارة اوباما وبخاصة فرنسا، حيث سارعت ايران الى قبوله ثم ما لبثت ان رفضته بعد ان شككت في صدقية الأطراف الاخرى، واقترحت تبادل اليورانيوم المخصب في الخارج على اراضيها، وهو ما رفضته مجموعة (5+1) وايضا ما فتح الطريق على قرار الوكالة الدولية بادانة طهران الأمر الذي اغضب الأخيرة لأنه يمهد لفرض المزيد من العقوبات على ايران وهو الذي يزيد من المصاعب والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها طهران جراء العقوبات الحالية المفروضة عليها اضافة الى إضعاف مكانة الرئيس نجاد الذي يواجه هو الآخر معارضة من التيار الاصلاحي وإن بخطورة أقل من العقوبات المقترحة رغم تراجع زخم الاندفاعة التي بدا عليها الاصلاحيون بعد انتخابات 12 حزيران الماضي التي شكلت مرحلة فاصلة بين التيارين يصعب توقع عودة التوافق بينهما في المدى المنظور، اللهم إلا اذا اخذت العلاقات مع مجموعة (5+1) منحى آخر يهدد الوضع الايراني على نحو خطير وهو احتمال وارد لا يمكن التعاطي معه باستخفاف.

من هنا، يمكن التوقف عند المصطلحات القاسية التي استخدمها علي اكبر لاريجاني في معرض تعليقه على قرار الادانة وخصوصا لجهة القول ان مجموعة (5+1) لا تريد التفاوض بل تسعى الى الخداع السياسي، وان ما تقوم به هو مجرد مزايدة سياسية وتخديره المجموعة بأن عليها ان لا تتصور ان هذه اللعبة التي مر عليها الزمن.. ستمنحها فرصة للمزايدة ..

طهران اذا تقول للمجموعة استباقا لأي محاولة للذهاب الى مجلس الأمن وفرض عقوبات جديدة.. سنتبع نهجا جديدا حيالكم إن لم تتخلوا عن سياسة العصا والجزرة السخيفة.

الخيارات الايرانية كما قلنا محدودة..

خفض التعاون مع الوكالة الدولية او انتهاج الاسلوب الكوري الشمالي، بقطع المفاوضات مع المجموعة واغلاق منشآتها النووية أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

- هل نصل الى هذا المربع؟

- ... ربما ولكن ليس قريبا بالتأكيد، حتى بعد إعلان طهران، يوم امس، بناء المزيد من المنشآت النووية..

=========================

الطريق إلى دمشق

هآرتس

ترجمة

الأحد 29-11-2009م

ترجمة : ريما الرفاعي

الثورة

ثمة شيء يجري بين واشنطن ودمشق. فالرئيس باراك اوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون يكثران من الحديث عن السلام الاقليمي وليس فقط عن السلام الاسرائيلي – الفلسطيني،

بينما الرئيس السوري بشار الأسد يدعو اسرائيل الى استئناف المحادثات. من الواضح انه ينبغي على اسرائيل ان تنظر بجدية بشأن الدخول في مفاوضات حول السلام مع سورية، وتبني مبادرة امريكية لتسوية تتضمن انسحابا اسرائيليا من الجولان، وترتيبات أمنية فيه.‏

اذا خففت سورية علاقاتها مع ايران وحلفائها، فأن اسرائيل ملزمة بأن تسير نحوها حتى مقابل الانسحاب من الجولان. وينبغي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يتبنى نهجا واقعيا للمفاوضات وأن يأخذ بالحسبان ايضا تغيير تشكيلته الائتلافية ليضم حزب كديما الى الحكم.‏

وبصفتي رئيساً للوفد الاسرائيلي للمفاوضات مع سورية بين عامي 1995 و 1996 من الصعب علي ان أصدق بأن المواقف المبدئية للسوريين قد تغيرت منذ ذلك الحين. فقد تلقت سورية وعدا امريكيا ( الوديعة التي سلمها رئيس الوزراء اسحاق رابين لوزير الخارجية الاميركي وارن كريستوفر، والتي تتضمن استعداد اسرائيل لانسحاب شامل من الجولان مقابل تلبية الاحتياجات الاسرائيلية في مجالات الأمن ) . رابين لم يحدد مكان الحدود بينما السوريون طالبوا بخطوط 1967. في مجالات الامن والسلام حققنا تقدما ولكن المحادثات توقفت في اعقاب «عناقيد الغضب».‏

ينبغي لحكومة نتنياهو ان تدرك انه دون انسحاب شامل من الجولان لن تكون هناك تسوية. لكن اسرائيل لا يمكنها ان توافق على خطوط الرابع من حزيران 1967 مما سيجلب السوريين الى بحيرة طبريا. وربما يمكن للتسوية ان تكون حلا وسطا بين الخط الدولي لعام 1923 وخطوط 1967.‏

ويجب ألا ننسى أن لدى سورية جيشاً عاملاً، بينما لدينا جيش احتياط، وعليه ينبغي لأي اتفاق أن يضمن ألا يشن السوريون هجوماً مفاجئاً ضدنا، وذلك من خلال الاصرار على تجريد السلاح لمسافة أبعد في عمق سورية ، بحيث يستغرق جلب دبابة الى خط الحدود 48 ساعة. على اسرائيل ان تصر على ابتعاد سورية عن ايران وحزب الله وحماس. أن السلام مع سورية ، حتى حسب تعبير السوريين، هو مدخل لسلام شامل في الشرق الاوسط.‏

بالنسبة للولايات المتحدة، فسوف تقوم بدور أمني، عبر تقديم المعلومات الاستخبارية لاسرائيل ومراقبة الترتيبات الامنية ويحتمل ان تفعل ذلك ايضا من خلال نشر قوة لها في الجولان. وعلى اسرائيل ان تنظر في امكانية اقامة حلف دفاعي مع الولايات المتحدة، كجزء من صفقة السلام مع سورية .‏

اما بالنسبة لجوهر السلام، فعلى اسرائيل ان تصر على التطبيع الكامل. لقد وافقت سورية على علاقات تجارية وسياحية. ومن المهم ألا ينحصر التطبيع في وثائق قانونية، بل ان تقام ايضا مشاريع مشتركة، بحيث يصبح الجولان منطقة سياحية خاصة، تتضمن محميات طبيعية وفنادق يسمح للاسرائيليين ايضا بزيارتها. ومن هنا فسوف تكون السياحة ضمانة امنية لإسرائيل أيضا.‏

ومن المفترض ان يحقق السلام حلا للاحتياجات المائية لكل من اسرائيل وسورية، بحيث نضمن تواصل تدفق المياه من سورية ولبنان الى اسرائيل مع التخطيط لمشاريع تحلية مياه مشتركة للدول الثلاث.‏

إن قضية السلام مع سورية ينظر اليها بالنسبة للبعض وخاصة في اليمين، بأنها غير عملية او عملية ضارة باسرائيل. لكن حقيقة الامر غير ذلك. فهذا السلام هو ذو القيمة الامنية الاكبر لاسرائيل، والتقدم مع سورية لن يأتي على حساب المفاوضات مع الفلسطينيين، بل سيكون العمود الاهم في مبنى السلام الاقليمي المنشود. وعلى حكومة نتنياهو ان تستغل المواقف الامريكية، فتتقدم في هذا الاتجاه، لأن تحقيق أمن اسرائيل على المدى البعيد، لا يكون الا عبر هذا الطريق .‏

=======================

البحث عن «شاليط»

الافتتاحية

الخميس 26-11-2009م

الثورة

بقلم رئيس التحرير أسعد عبود

فك الأسر عن جندي الاحتلال الإسرائيلي «شاليط» من قبضة المقاومة الفلسطينية، كان هدفاً رئيسياً للعدوان الهمجي على غزة.

أراد أولمرت ومجموعته أن يستدركوا بعضاً من ماء الوجه الذي سُفح كاملاً على تراب الجنوب اللبناني بيد المقاومة.. فاختار غزة، معتقداً أنها ضربة عبقرية غير مسبوقة.‏

غزة صغيرة.. محاصرة.. تعاني الحاجة لكل شيء، طعام وماء ودواء وطبعاً سلاح وذخيرة.. كل ما هو موفور لها.. إرادة المقاومة.. وأدواتها المناسبة لذلك.‏

نسي أولمرت التاريخ وفعل المقاومة، ودخل المغامرة.. ونصب عينيه رأس المقاومة وسلاحها.. وضمير غزة الذي كثيراً ما أربك إسرائيل، وحرية «شاليط».. فإن لم تكن الحرية يبحث عن جثته بين جثث غزة المحروقة.‏

سقطت كل الحسابات ليجد أولمرت نفسه أمام درس جديد لا يقل احراجاً عن درس الجنوب اللبناني.‏

صمدت غزة.. استقطبت مشاعر العالم والإنسانية.. أحرجت المتخاذلين الخونة... وسقط أولمرت.‏

ودّع وسلّم لنتنياهو وعصابته.. غزة منتصرة رغم الدمار.. وإرادة للمقاومة لم تتراجع.. وشاليط في قبضة المقاومين.. وغولدستون يلوح بالجزاء على الجريمة.‏

ماذا يفعل الإرهابي نتنياهو؟!‏

ماذا يفعل اليميني العنصري ليبرمان؟!‏

يفعل ما يقدر عليه.. الظرف الدولي غير مهيأ لتقبل عدوان آخر على غزة.. ومع ذلك نقول للجميع: لا يركنن أحد إلى ضمير الأفعى.. العدوان من طبيعتهم.. بل هو سبب وأداة ومبرر وجودهم.. وقد خسر نتنياهو معركة غولدستون.. ولم يبق أمامه إلا تحرير «شاليط»..‏

كيف؟!.. بالرضوخ والاعتراف أن أسلافه في حكومة إسرائيل أكدوا حتمية الهزيمة أمام المقاومة وأن استعادة «شاليط» لها طريق واحد هو طريق التفاوض.‏

لعله أفضل ما سيتهيأ لنتنياهو فعله..‏

تحرير الأسرى فعل إنساني نصت عليه القوانين الدولية..‏

القانون دون القوة، كلمة جوفاء لا معنى لها..‏

في سجون العدو الصهيوني أكثر من أحد عشر ألف اسير فلسطيني.. ينساهم القانون الدولي.. وتتذكرهم المقاومة لأنها الفعل الذي يعطي للقانون قوة النفاذ.‏

ليس هذا هزلاً في السياسة.. إلا في ذهن من يعتبرنا أمة فقدت الوزن.. فهامت بلا قرار أو مستقر لها.. هذه حقائق تؤكدها حرية الأسرى الذين يغادرون معتقلات العدو.. كما أكدها صمود لبنان وغزة وسورية وكل مواقع المقاومة.‏

أما انتظار الغيث من عند نتنياهو، فهو انتظار البائس ، بل العابس.‏

امس وفي وقت واحد تزامن قول لنتنياهو مع آخر لميتشل لايمثلان إلا العجز واللا جديد.‏

نتنياهو «غامر» و«تنازل» و«يالطيف» وعرض:‏

إيقاف.. أو تأجيل.. أو تهدئة الاستيطان لعشرة أشهر.. باستثناء:‏

-الاستيطان في القدس..‏

-3000 مستوطنة يجري البناء فيها حالياً.‏

-المباني العامة.‏

أي استخفاف بعقول البشر هذا..وعلى الميكرفون الآخر.. ميتشل يؤكد على الدولة اليهودية.. وكلاهما ينتظر تراجعاً فلسطينياً؟!.‏

عن ماذا..؟!‏

هل بقي مانتراجع عنه؟!‏

لم يبق أمامنا إلا المقاومة.‏

هي المقاومة الحل للسلام وعنوان للشرق الأوسط الجديد.‏

إن تراجعنا عن المقاومة انتهى كل شيء ..‏

a-abboud@scs-net.org ‏

================================

عن مسرحية «لجم الاستيطان»

بقلم :نواف الزرو

البيان

30-11-2009

نعتقد أنه حتى لو لبى الفلسطينيون والعرب شروط نتانياهو وباراك وليبرمان وبن أليعازر وغيرهم، المتعلقة باستئناف المفاوضات العبثية، وحتى لو وافقوا على الدولة الفلسطينية المؤقتة المحجمة المجردة والمقطعة الأوصال، وحتى لو اعترفوا ب«اسرائيل دولة يهودية»، وحتى لو لبى العرب شروط إسرائيل ومطالبها المتعلقة بالتطبيع الشامل مقابل «لجم الاستيطان»، فإن إسرائيل لن تلتزم بالمطالب الفلسطينية العربية الدولية بوقف الاستيطان وبمشروع الدولة الفلسطينية، إلا إعلاميا استهلاكيا تضليليا، بهدف كسب الوقت وبناء المزيد والمزيد من حقائق الأمر الواقع، ذلك أن الاستيطان هو العمود الفقري للمشروع الصهيوني برمته، فإذا انكسر الاستيطان ينكسر المشروع الصهيوني.

لذلك يقف الفلسطينيون والعرب  كما يفترض  مجددا أمام خطاب حربي جديد لنتانياهو، فحينما يعلن في مؤتمر صحافي عن قرار «المجلس الوزاري المصغر» ب«تعليق الاستيطان جزئيا لعشرة أشهر في الضفة الغربية باستثناء القدس»، فهو يراوغ ويخادع، لأن الحكاية من أولها إلى آخرها أكذوبة ومماطلة وكسب للوقت، والغاية من ورائها إرضاء الإدارة الأميركية والأوروبيين ظاهريا، ورمي الكرة في الملعب الفلسطيني لتحميل الفلسطينيين، كالعادة، مسؤولية الرفض، وإعادة استحضار «لا يوجد شريك فلسطيني»..!

ونظرا لأن نتانياهو لا يمكنه أن يخرج من جلده، أضاف قائلا: «إن القرار يخدم مصالح إسرائيل العليا..»، متعهدا بأن «تستمر الحياة الطبيعية ل300 ألف مستوطن في الضفة الغربية، وبأن لا يتوقف بناء الكنس والمدارس الدينية والمرافق العامة الضرورية خلال فترة التعليق».

بيني بيغن كان الأوضح والأصدق في ما وراء القرار الذي اتخذته حكومة نتانياهو بشأن ما يزعم أنه «تجميد الاستيطان»، حيث قال: «إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لم يقرر في جلسته تجميد البناء في الضفة الغربية، وإنما فرض قيودا على تصاريح بناء جديدة»، مضيفا: «الأشهر العشرة القادمة سوف تشهد بناء آلاف الوحدات الاستيطانية»، ولو كان الأمر على غير ذلك، لما أيده بيغن ولقامت قائمة اليمين والمستوطنين، ولربما اهتزت أركان الحكومة.

كما أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أعلن أن «الكرة أصبحت الآن في الملعب الفلسطيني، بعد إعلان إسرائيل عن تعليق أعمال البناء في المستوطنات لمدة عشرة أشهر»، موضحا، وهذا الأهم، في تصريحه أن «آخر شيء يجب أن يهمنا الآن، هو رد الفعل الفلسطيني على القرار الأخير، وان المستوطنين وأصدقاء إسرائيل في العالم أهم من ذلك».

إلى ذلك فإن كل وزراء حكومة نتانياهو المؤيدين والمعارضين للقرار، إنما يلعبون أدوارهم المرسومة في هذا السياق، فهذه حكومة الإجماع السياسي الإسرائيلي على مواصلة تهويد واختطاف الضفة والقدس، فكيف يمكن أن يخرج نتانياهو من جلده إذن؟! وكيف يمكن أن تتخلى حكومته عن مشروعها الأساسي؟!

يزعم المحلل أليكس فيشمان في يديعوت أحرونوت (26/11/2009) تحت عنوان: «ملزمون بإنقاذ أبو مازن»: «إن تجميد البناء في المستوطنات هو أنبوب أكسجين آخر من أجل إحياء «الأفق السياسي»، الذي بدونه ستنهار السلطة الفلسطينية، وهذه ليست مسألة إحساس تجاه أبو مازن، أو قصة حب فجائية بين حكومة إسرائيل والعملية السياسية، فحتى الأيدلوجيون المتعنتون من بين وزراء الكابنيت، أدركوا أنه لا مفر، وأنه ينبغي القيام بكل جهد للحفاظ على الاستقرار في المنطقة»، مضيفا: «حتى أولئك الذين يعترضون على تقديم تنازلات سياسية للفلسطينيين، يدركون أنه يتوجب عليهم كسب الوقت، وكسب الوقت يعني ترميم العملية السياسية مع الفلسطينيين ».

وكان أليكس فيشمان نفسه قد شرح، في يديعوت أحرونوت أيضا (2008912)، ما أطلق عليه «القانون الحديدي» موضحا: «الأميركيون أيضا يبدأون في فهم القانون الحديدي الذي تجذر منذ أوسلو: السياسيون في الشرق الأوسط ملزمون بإجراء مفاوضات، ولكن من المحظور عليهم الوصول إلى الهدف، التفاوض يعني البقاء والحكم، أما اتخاذ القرارات فيعني الموت السياسي، والوصفة الموثوقة لضمان حياة طويلة للسياسيين هي مفاوضات عقيمة» ولذلك طالب وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي الجنرال بنيامين بن أليعازر ب«جر رئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن) لطاولة المفاوضات مع إسرائيل بالقوة».

مضيفا: «لا أريد أن أخرب الأمور، ولكن الوضع الذي نتواجد فيه ليس جيدا، فيجب البدء في العملية السياسية بالقوة، فإذا كان أبو مازن لا يريد التفاوض معنا يجب دمج طرف ثالث، ومن ثم جر أبو مازن بالقوة للمفاوضات، وحينها ليقل الطرف الثالث بأن الفلسطينيين ليسوا على استعداد للتحدث معنا، وليس نحن من نقول بأننا لا نريد التفاوض» (15/11/2009)!

وكان نتانياهو أعلن من قبل: أريد أن أقول من هنا، من على منصة الكنيست، لكل شعب إسرائيل إن الليكود يسعى لتحقيق السلام، ولكن التاريخ أثبت أن السلام يتحقق انطلاقا من القوة وليس من الضعف»، وذهب نتانياهو أبعد من ذلك مؤكدا «لا بديل عن استمرار السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية». ووجه رسالة للعرب قال فيها: «لن تستطيعوا هزيمتنا طالما بقينا فوق جبال الضفة الغربية، ونحن لا يجب علينا أن ننسحب من هضبة الجولان، بل علينا البقاء فيها».

الجنرال شاؤول موفاز، كان أوضح لمجلة نيوزويك جوهر السياسة الإسرائيلية، قائلا: «السبيل الوحيد لإجبار الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات السياسية (ضمن الشروط والصيغ الإسرائيلية) وترك العمليات، هو كسر إرادتهم واستعدادهم للقتال، كي يتسنى لنا أن نقترح الاستسلام عليهم»  البروفيسور أرييه أرنون.

وكان البروفيسور اليساري باروخ كيمرلنج (توفي مؤخرا) تحدث عن سياسة «الإبادة السياسية» الإسرائيلية للطموحات والمطالب الوطنية الاستقلالية الفلسطينية، وعن «تدمير مقومات الدولة الفلسطينية المستقلة». فهذا جوهر سياسات إسرائيل على امتداد حكوماتها منذ إقامة ذلك الكيان. ولذلك لا يمكن لنتانياهو أن يخرج عن طبيعته المعروفة، أو البقاء طويلا خلف زي سلام مستعار، فهو رجل الاستيطان والاقتلاع والتهويد..

وحامل لواء المشروع الصهيوني في هذه المرحلة نعتقد حقا أن الكرة في الملعب الفلسطيني العربي، ولكن على نحو آخر غير ما يعتقده ليبرمان، ونفترض أن الفلسطينيين والعرب قد وقفوا على هذه الحقيقة الصهيونية الصارخة، وأنه يتوجب عليهم إعادة صياغة خطابهم وأولوياتهم ومطالبهم، التي تراجعت إلى مستوى «تجميد الاستيطان» بدلا من «إزالة الاستيطان» وتفكيك الاحتلال برمته عن وجه الأرض العربية الفلسطينية.

كاتب فلسطيني

nawafzaru@yahoo.com

=========================

فخ إسرائيلي ووعي عربي

الراية - قطر

30-11-2009

قرار نتنياهو الذي صدر يوم الأربعاء الماضي بتجميد الاستيطان مؤقتا لمدة عشرة أشهر في الضفة الغربية دون القدس حمل وما زال يحمل في طياته فخا للفلسطينيين والعرب والمسلمين ولكل الراغبين في إحلال السلام في المنطقة.

هذا الفخ ظهر جليا فور رفض السلطة الفلسطينية للعرض الإسرائيلي حيث قال وزير الخارجية المتطرف افيغدور ليبرمان إن الكرة في الملعب الفلسطيني وهذا الذي يهم إسرائيل حتى تظهر للعالم اجمع ان الفلسطينيين يعطلون السلام وانهم يرفضون أية تسوية.

الفلسطينيون كانوا على قدر كبير من الوعي والحيطة من الفخ الاسرائيلي وتعاملوا مع العرض الاسرائيلي بكل احترافية فهم لم ينساقوا وراء زيفه ما دام كان التجميد مؤقتاً ويستثني القدس الشريف التي هي تمثل قيمة ورمزاً دينياً ووطنياً عظيماً للفلسطينيين والمسلمين اجمع.

ولم يفوت الفلسطينيون منبرا سياسيا ولا اعلاميا إلا وكشفوا من خلاله الخداع الاسرائيلي مجددا في كل مرة الموقف والعهد بانه لا استئناف لمفاوضات السلام مع الجانب الاسرائيلي دون وقف الاستيطان في كل شبر من الارض المحتلة.

وكشف الفلسطينيون امام الجميع ان الجانب الاسرائيلي يعمل بمفرده من خلال حلول فردية وجزئية من اجل اقناع المجتمع الدولي ان الفلسطينيين لا يريدون السلام وانهم عقبة في طريق إحلال الامن والاستقرار في المنطقة.

المخطط الاسرائيلي اصبح مكشوفا امام الجميع ، كيف لا والجميع شاهد على ماذا فعل شارون بالرئيس الراحل ياسر عرفات حينما ادعى امام العالم ان عرفات يقف عائقا في وجه السلام ،وهذا الاعلان مكنه من محاصرته في المقاطعة برام الله الى ان تم اغتياله بدم بارد على يد الغدر الاسرائيلية.

لاشك ان اسرائيل تهدف من وراء هذا الاعلان الى ايقاع الفلسطينيين في كمين وشرك يصعب الخروج منه حتى تبرر للعالم الجرائم التي تقوم بها في حق الشعب الاعزل، فحينما رأت ان القتل والتنكيل والجدار العازل والحصار الجائر لم تنل من عزيمة الشعب الفلسطيني وارادة الصمود لديه قامت باستغلال المنبر الدبلوماسي والاعلامي من اجل تشويه صورة الفلسطينيين والعرب وبأنهم يقتلون أية فرصة للسلام.

الفلسطينيون ومن ورائهم العرب والمسلمون يحرصون كل الحرص على تحقيق السلام العادل والشامل الذي يكفل للفلسطينيين حقوقهم من خلال اقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف،اما السلام الذي يأتي دون القدس وايقاف الاستيطان واسترجاع الارض فلا اهلا ولا سهلا به وسيواصل الفلسطينيون الصمود في وجه الاحتلال الاسرائيلي كما لن يمرروا أية تسوية او سلام دون استرجاع كامل للحقوق وسيبقون دائمارافضين لأنصاف الحلول والخطوات الفردية.

=========================

مسؤول إدارة أوباما المتشكك

الشرق الاوسط

30-11-2009

مع اقتراب إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما لقراره بشأن أفغانستان، بات الوقت مناسبا للبحث في الدور الذي لعبه جو بايدن، نائب الرئيس، والذي برز خلال مراجعة السياسة كرجل الإدارة المتشكك. فأشار البعض ممن شاركوا في المراجعة من المدنيين والعسكريين إلى أن بايدن كان أبرز من عارضوا بعض الأفكار التي جاءت في استراتيجية الجنرال ستانلي ماككريستال، فقد أبدى تشككا تجاه إرسال المزيد من القوات عندما أعلنت الإدارة عن استراتيجيتها المبدئية في مارس (آذار) من العام الحالي. وخلال الشهور التي تلت الإعلان عن الزيادة أقنع الرئيس بشكوكه.

كانت أسئلة بايدن، بحسب ما ورد على لسان أحد المسؤولين الموجودين في عملية المناقشة، تزعج في بعض الأحيان المدافعين عن زيادة عدد الجنود، الأمر الذي أدي إلى تأخير صدور الإعلان عن المراجعة لأسابيع. لكن المسؤولين قالوا إن المراجعة، الشاقة والمطولة، ستخرج بسياسة أفغانية يمكن أن تحظى بقبول جميع الأطراف.

لا يزال أوباما يعمل على التفاصيل النهائية للخطة، ويتوقع المسؤولون أن يرسل بعض القوات الإضافية لتأمين المناطق ذات التجمعات السكنية الكبيرة في أفغانستان على الرغم من أنه قد لا يرسل ال40.000 التي طلبها ماككريستال، كما سيكون دعمه للمهمة محدودا ومقصورا على فترة زمنية، كما صرح بايدن.

ويشير أحد المدافعين عن الاستراتيجية إلى تغلب وجهة نظر بايدن على التعهد غير المحسوم للرئيس، وهو ما قد يعمل على إفشالها. ويبدو أن الرئيس قد تبنى مطلب بايدن «بإثبات صحة الفكرة» عبر اختبارها في الأقاليم المأهولة التي شهدت زيادة في عدد القوات الأميركية هذا العام. ولم تتضح بعد الفترة الزمنية اللازمة لهذه التجربة بعد، لكن من المحتمل أن تكون أقل من ثلاث إلى خمس سنوات يعتقد القادة الأميركيون أنهم بحاجة إليها.

كما أشار البعض إلى ثقة الرئيس أوباما في قدرة الجيش على الانتصار في جانب «تحرير الأراضي والسيطرة عليها» من الاستراتيجية، لكنه كان متشككا بشأن مرحلة «بناء الجيش الأفغاني ونقل القيادة» للقوات الأفغانية في السيطرة على الأماكن التي تم تحريرها. ويود الرئيس أوباما أن يختبر ما إذا كانت بلاده قادرة على زيادة عدد عمال الإغاثة، وهل الرئيس حامد كرزاي قادر على وقف الفساد وتحسين أداء الحكومة، وهل بإمكان القوات الأفغانية التوسع بسرعة كافية لتولي المسؤولية.

لا يعارض القادة العسكريون الحاجة إلى اختبار استراتيجية مكافحة الإرهاب أو معرفة مدى نجاعتها، وهم يقومون بالفعل بعدد من الاختبارات عبر تنظيم الحكم والمشروعات التنموية وتعزيز القوات القبلية الأفغانية. وقد نجحت تلك الطريقة القائمة على المحاولة والخطأ في العراق، كما أشار القادة العسكريون، لدى اقترانها بقوة عسكرية كافية، لكن ما يحبط القيادة العسكرية هو شكوك القيادة السياسية في واشنطن وترددها في خوض الحرب.

ويقال إن بايدن والمتشككين الآخرين ركزوا على بعض المقترحات الرئيسة في استراتيجية ماككريستال التي توقعوا أن تكون ضعيفة حال تطبيقها.

وناقش الاستراتيجيون العسكريون العلاقة بين طالبان والقاعدة وأشاروا إلى أن مكاسب الأول ستؤدي إلى تمرد الأخير. لكن المتشككين قالوا إن غالبية قادة طالبان، رغم كراهيتهم للقوات الأميركية، لا يرغبون في الانضمام إلى القاعدة في الجهاد العالمي.

ستسهم استراتيجية زيادة عدد القوات في معركة باكستان ضد تمرد طالبان، لكن المنتقدين حذروا من أن الأدلة مختلطة. ففي الوقت الذي لا ترغب فيه باكستان برحيل القوات الأميركية عن أفغانستان، إلا أنها قلقة من أن تؤدي الزيادة في عدد القوات في جارتهم إلى عودة المزيد من مقاتلي طالبان إلى باكستان.

وقد اقترح الجنرال ماككريستال تشكيل قوة أمنية من الشرطة والجيش الأفغانية بمقدار 40.000 جندي، لكن المتشككين قالوا إن التوقعات بإمكانية تجنيد المزيد من القوات الأفغانية وإنهاك طالبان غير واقعية، ويبدو أنهم أقنعوا الرئيس أوباما بذلك. من ثم فمن المتوقع أن لا تقدم الاستراتيجية تصورا محددا حول القوة الأمنية المطلوبة في أفغانستان.

وقد حذر بايدن والمتشككون الآخرون من تنامي دائرة التصعيد في أفغانستان، وأعلنوا عن رغبتهم في تعزيز الجيش لقواته في الأماكن التي تنتشر فيها وإظهار إمكانية نجاح الاستراتيجية، وهو ما يعني أن بايدن يبدو أنه يقر بضرورة زيادة عدد القوات لأن القوة الحالية لا تكفي لتعزيز مواقعها.

وسوف نعرف قريبا كيف قرر أوباما إدماج خطة المعركة لقادته باستراتيجية نائبه. لكن تبني منهج وسط بين الرفض والقبول ليس بالفكرة الجيدة، لكن إذا كانت المراجعة الطويلة ستسفر عن خطة أكثر واقعية فسوف تكون خطة جديرة بالقبول، تتبنى تنفيذ وعد أوباما بتقديم الموارد العسكرية الكافية لنجاح المهمة التي أوكل إليهم بها.

* خدمة «واشنطن بوست»

خاص ب«الشرق الأوسط»

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ