ـ

ـ

ـ

الخميس 03/12/2009

باكستان: الرئيس ليس فوق القانون

محمد كريشان

02/12/2009

القدس العربي

باكستان ليست فقط تفجيرات بيشاور وملاحقة القاعدة ومعارك وزيرستان. في هذا البلد بعض النقاط المضيئة الجديرة بالمتابعة خاصة عندما تتعلق برئيس الدولة ومدى القدرة على محاسبته. أمر لنا معه في البلاد العربية قصة ملتبسة تجعل من الرؤساء عندنا آمنين منذ أول يوم دخولهم القصر الرئاسي إلى خروجهم منه، في الغالب للالتحاق بالرفيق الأعلى.

عندما تسلم علي آصف زرداري مقاليد البلاد العام الماضي ظن أن سنوات السجن والملاحقات قد ولت وبأن الرئاسة كفيلة بجب ما قبلها وبأن العفو الصادر بحقه في الأول من تشرين الاول/أكتوبر 2007 كفيل بأن يحميه إلى الأبد. حسابات اتضح زيفها أو على الأقل قصر نظرها إلى حد الآن. وقد كان الرئيس السابق برفيز مشرف أصدر وقتها هذا العفو على زرداري وزوجته الراحلة بنازير بوتو وآخرين تحت اسم 'قانون المصالحة الوطنية' لإتاحة المجال أمام إشراك المعارضة في مبادرة للمصالحة الوطنية.

ولأن في باكستان تقاليد دستورية وقانونية لا يستهان بها رغم سنوات العسكر الطويلة والديكتاتورية فقد منحت المحكمة العليا الباكستانية في تموز/يوليو الماضي، بعد معاودة ممارسة صلاحياتها، مهلة للبرلمان انتهت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر للمصادقة على هذا العفو وهو ما لم يفعله، رغم محاولات الرئيس المريرة، فبطلت بالتالي مفاعيله.

لم يعد أمام زرداري أمام هذا الوضع سوى التمترس وراء منصبه الرئاسي بالقول إنه يتمتع بحصانة ولا يمكن استئناف ملاحقته في قضايا فساد مالي عديدة هو وجماعته. وهنا تبرز نقطة أخرى هامة تحسب للنظام السياسي الباكستاني حيث يمكن للبرلمان أن يعلنه فاقدا للأهلية مما يجرده من المنصب ويعيده مواطنا عاديا أمام الشعب والقانون. في هذه الحال لم يجد زرداري، المتراجعة شعبيته كثيرا مع انتقادات واسعة من الصحافة الباكستانية، من خيارات سوى محاولة 'التخفف' من أعباء الرئاسة عبر التنازل لرئيس وزرائه عن الكثير من الصلاحيات عسى ذلك يشفع له ويبعد عنه سيف العزل ولو لفترة.

باختصار شديد، زرداري الذي استفاد إلى أقصى حد من أجواء التعاطف الشعبي مع حزب الشعب بعد اغتيال زوجته وتمكن بفضل ذلك من الظفر بسدة الرئاسة يمكن الآن بسهولة أن يعود ثانية إلى السجن الذي قضى فيه سنوات بتهم فساد. وقد يعود معه أيضا كثيرون من قائمة تضم 8041 شخصا شملهم العفو من بينهم زرداري وعدد من الوزراء.

وإذا كانت عراقة القوانين في فرنسا وهيبة العدالة أتاحت العودة لمحاسبة الرئيس جاك شيراك بعد تركه المنصب عن مخالفات مالية وإدارية عندما كان رئيسا لبلدية باريس قبل أكثر من أربعة عشر عاما، فإن باكستان قد يحق لها أن تفخر لاحقا بأنها اتجهت إلى محاسبة رئيسها وهو في منصبه، مسقطة لعفو لم تره إلا طامسا لمبدأ المحاسبة والمساواة أمام القانون. صحيح أن باكستان لم تصل بعد إلى هذه المرحلة لكنها واردة للغاية في ضوء تبرم الرأي العام من زرداري وشراسة المعارضة وعلاقته السيئة مع الجيش القوي في البلاد.

قشة النجاة الوحيدة الآن أمام زرداري هي إمكانية التعويل على الإدارة الأمريكية عساها تهب لنصرته في سياق الحرص على جبهة موحدة بمحاذاة أفغانستان وما تشهده من انتكاسات لواشنطن وحلفائها. احتمال قد يمتحن جديا في ضوء ما كشفته صحيفة 'واشنطن بوست' أول أمس الاثنين من أن الرئيس اوباما عرض على باكستان ما سمي بشراكة إستراتيجية معززة، من ضمنها مساعدة عسكرية واقتصادية متزايدة مع 'ضمانات' تتعلق بأن الولايات المتحدة ستواصل زيادة مجهودها العسكري والمدني في أفغانستان وان أي انسحاب متسرع من هذا البلد غير وارد.

==========================

ازمة دبي وفقر الفكر العربي

حسام ابراهيم

02/12/2009

القدس العربي

 لايجوز لغبش الأزمة المالية التي انفجرت في دبي ان يحجب الرؤية عن حقيقة اساسية تجلت بوضوح منذ بداية الازمة في الولايات المتحدة وتداعياتها في العالم قاطبة وهي: فقر الفكر العربي وعجزه عن صياغة رؤية عربية لهذه الازمة وسبل مواجهتها عربيا..اليس هذا ماحدث رغم كل اللافتات المبهرة على الواجهات الانيقة لمراكز البحوث والدراسات في عالمنا العربي الجريح من الماء للماء؟!..ولأننا اسرى سياسات رد الفعل على كل المستويات فستجد الان الكثير من الكتابات التي يختلط فيها الحابل بالنابل على وقع رعود ازمة دبي!.

يفجع الانسان العربي ان حاول اجراء مقارنة بين الكتب التي صدرت في الغرب منذ بدء الازمة المالية العالمية الاخيرة وحالة الفقر المعرفي الموحشة في عالمنا العربي حيال هذه الازمة وكثير من الازمات والمصائب التي تتقاطر على رؤوس العرب!..ومن بين سيل من الكتب والكتابات العلمية في الغرب حول الازمة المالية العالمية وتداعياتها تلحظ العين ان الامر لم يتوقف ابدا عند المتخصصين في الاقتصاد او الخبراء الماليين وانما كانت القضية مفتوحة للنقاش امام كل اصحاب الافكار والمثقفين المهمومين بقضايا مجتمعاتهم بل ان هناك من اعتبر الازمة المالية العالمية قضية ثقافية- سياسية في المقام الاول مثلما رأت الكاتبة الكندية مارغريت اتوود وهي روائية وشاعرة وناقدة.

وفي كتابها الذي صدر مؤخرا بعنوان :'تسديد الديون..الديون وظلال الثروة' تناولت مارغريت اتوود الديون من زوايا متعددة من بينها الادب والعقيدة والمجتمع كما ناقشت اتوود طبيعة الخطيئة وبنية المكيدة وتركيبة المؤامرة وممارسات الانتقام ورد البيئة عندما يأخذ البشر من الأرض اكثر مما يعطوها.

يقول الناقد جون غراي ان مارغريت اتوود قدمت في هذا الكتاب طرحا يمزج بين التحليل الصارم والضليع وبين الخيال الفاتن والطريف لتنتج عملا من اهم واقوى الاعمال التي تصدت لسبر اغوار الازمة المالية الاخيرة ومحاولة شرحها واثارة نقاشات جدية حولها.

مشروع اتوود هو اظهار السبل التي تشكل بها تصورات الديون الفكر الانساني بعمق والواقع انها تركز في كتابها الأخير على فكرة جوهرية فحواها ان الانشطة الاقتصادية بما تتضمنه من اقراض واقتراض هي تجليات مجازية لشعور انساني ملح بضرورة التداين اي بعدم الاستغناء او عدم الاكتفاء بالذات ومن ثم الشعور بضرورة الحاجة للآخر .

فمسألة الديون اذن ليست من وجهة نظرها مجرد انعكاس لأنشطة مثل انشطة البورصة وانما هي قضية اوسع واعمق بكثير وتضرب بجذورها في العديد من الأنشطة الانسانية بل ان مارغريت اتوود تضرب امثلة لتأييد فكرتها من عالم الكائنات غير الانسانية.

تتوغل مارغريت اتوود في التاريخ وتستعير كلمة 'ماعت' من التاريخ الفرعوني كمفهوم يعني عند الفراعنة او المصريين القدماء العدل والفضيلة والتوازن والصدق كمبادئ حاكمة للطبيعة والكون وهذا المفهوم الفرعوني يتسع ليشمل ايضا السبل اللائقة التي ينبغي ان يتعامل بها الناس مع بعضهم البعض بما في ذلك التداين اضافة للنظام الاجتماعي السليم والعلاقة بين الأحياء والموتى جنبا الى جنب مع معايير السلوك العادل والصادق والاخلاقي وتشمل تلاوين كلمة 'ماعت' وظلالها الطريقة التي ينبغي ان تكون عليها الأشياء فيما يعني عكسها ونقيضها الفوضى بالمعنى المادي والانانية والافتراء والكذب والممارسات الشريرة على وجه العموم وكل ما يجافي ناموس الحق.

هذا المفهوم الواسع حقا يربط بين التوازن في امور البشر وبين نظام الكون..وكما تقول مارغريت اتوود بحذق فان طريق المفاهيم ليس بطريق الاتجاه الواحد وهنا فان الاقتراض او استعارة مفهوم من مجال ما لمجال اخر امر ملحوظ عبر التاريخ الانساني وشعور البشر بأهمية التداين سواء في مجال الأفكار او الاقتصاد وبقية الأنشطة الانسانية بل ان البعض في الغرب قد تطرف لحد القول بأن كل ما يملكه الانسان جاء من خلال الاقتراض والاستعارة بما في ذلك جسده!.

هكذا يكون الانسان في نظر المنتمين لهذا الاتجاه في الغرب ' كائن مدين بديون ثقيلة وشاملة'...وتقول الكاتبة الكندية مارغريت اتوود لولا وجود مؤسسات تؤدي مهمة الاقراض بكفاءة ويسر في الغرب لما تطورت الراسمالية الغربية كل هذا التطور ووصلت للدرجة العالية التي بلغتها ولكن الاعتقاد بأن الديون قد تنطوي على خطورة بقى ايضا كمكون هام في مدركات الراسمالية على الاقل حتى وقت قريب عندما راح البعض ينظر للديون بوصفها ظاهرة حميدة ولاغنى عنها من اجل العافية الجماعية للمجتمع والحفاظ على قدراته الاستهلاكية بقدر ماتشكل اداة ضرورية لاقامة مشروع منتج وصنع الثروة غير ان العالم ينظر للديون في ظلال الازمة الاقتصادية الأخيرة باعتبارها مرادف للخطيئة .

وفي الازمة المالية الاخيرة كانت الديون في قلب المشهد عندما عجز او امتنع كثير من الذين استدانوا في السوق العقارية عن تسديد ديونهم وكما يقول جون غراي فان الازمة انتقلت من سوق العقارات الامريكية الى القطاع المصرفي ومنه الى شرايين الأنشطة الاقتصادية في شتى انحاء العالم..لكن الكاتبة مارغريت اتوود رأت في كتابها ان ماحدث ادى لتدمير ثقة بعض من استدانوا في المجتمع الذي اغواهم على الاستدانة فيما اصيب هؤلاء الذين تبددت اغلب مدخراتهم بين عشية وضحاها بصدمة لن ينسوها..كانت الصدمة ترجع ايضا لانهيار السرد الرأسمالي الذي اعتادوه واستخدموه كمرجع لتفسير الاحداث وفهمها!.

واذا كان اليسار العربي قد بدا عاجزا عن التعامل مع مفردات الازمة المالية للرأسمالية العالمية فان الأمر ينسحب على اليسار في العالم ككل حتى ان العديد من الكتابات في الغرب عكست شعورا بالدهشة حيال عدم استفادة اليسار من الازمة الأخيرة للرأسمالية بما كشفت عنه هذه الأزمة من عورات اللامنطق واستشراء الجشع الرأسمالي وضعف في الهياكل والابنية المؤسسية..فالأحزاب الاشتراكية الاوروبية بتلاوينها اليسارية لم تحقق انتصارات كبيرة في خضم هذه الأزمة بل ان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الالماني في الانتخابات الأخيرة على سبيل المثال لم يحصل سوى على نسبة قدرها 23 في المائة من اصوات الناخبين وقدم اداء انتخابيا هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية !.

ويلاحظ المؤرخ الفرنسي ميشيل وينوك ظاهرة تسترعي الانتباه في عالم السياسة الاوروبية وهي ان احزاب اليمين المحافظ والوسط تستفيد بالفعل من كثير من افكار اليسار مثل الرعاية الاجتماعية والصحية والتأميم عند الضرورة وخفض انبعاثات الكربون ومكافحة التلوث البيئي ويوظف هذه الافكار اليسارية المنبع لمصلحته وتمزجها بافكاره الخاصة مثل خفض الضرائب والسياسات المالية الفاعلة في تكيف ناجح مع مقتضيات الحداثة لتلحق الهزائم الانتخابية بالاحزاب اليسارية!..وهذا مايفعله الرئيس نيكولا ساركوزي في فرنسا والمستشارة انجيلا ميركل في المانيا..فاليسار في مأزق اخطر من مأزق اليمين حتى ان المفكر الفرنسي الراحل والذائع الصيت برنارد هنري ليفي ذهب في الصيف المنصرم لحد القول بأن اليسار في فرنسا مات بالفعل ولكن لايوجد من يجرؤ بعد على اعلان الوفاة!..ويبقى السؤال معلقا: اين الفكر العربي من كل هذه التطورات التي تؤثر علينا شئنا ام ابينا كما تجلى في ازمة دبي؟!

' مدير تحرير بوكالة انباء الشرق الاوسط- مصر

==============================

الصفقة بين الحاضر والمستقبل

يوسي بيلين

02/12/2009

القدس العربي

استطيع ان اتفهم معارضي صفقة شليط، فمزاعمهم ليست تافهة. انها صفقة يوجد فيها شيء من الاستسلام للعنف والابتزاز. وهي ستقوي اسوأ اعدائنا، وهم أناس يستعملون عنفا لا تفريق فيه لاحراز اهدافهم المريبة، وستضعف العناصر البراغماتية في الجانب الفلسطيني. وستكشف مرة اخرى عن نقطة ضعفنا وقد تستدعي اختطافات اخرى للافضاء الى اطلاق اسرى او احراز اهداف اخرى. وستحرر أناسا قد يعودون الى المس بنا. وستبين للفلسطينيين ان اسراهم لا يحررون على أثر مسيرة سلمية، بل على أثر عنف وان العنف في ظاهر الامر هو السبيل الصحيح للعمل في مواجهتنا.

استطيع ايضا ان اتفهم من يؤيد الصفقة حتى من غير ان اعلم من سيطلق في اطارها من السجون الاسرائيلية.

فالحديث عن التزام عميق من الدولة بجنودها، وعن التزام بعائلة شليط التي قد عرفت الثكل من قبل. الحديث عن رغبة الاظهار لكل من يخدمون الدولة انها لن تدير ظهرها لمن يخلف في الوراء. الضعف الاسرائيلي هو القوة الاسرائيلية ايضا، والشعور هو أننا في هذه اللحظات جميعا عائلة واحدة تريد ان ترى ابنها الذي اختطف من جديد.

اعتقد انه في كل وضع يمكن فيه امكانا معقولا اطلاق مختطف بعملية عسكرية تكون العملية العسكرية افضل. واعتقد انه عندما يكون الحديث عن ضحايا اسرائيليين ازاء اسرى فلسطينيين، لا يحل تنفيذ صفقة تبادل. واعتقد انه لا يمكن اقرار ان يطلق كل اسير اسرائيلي 'بأي ثمن'، لان الامر يمنح اعداءنا نوعا من صك مفتوح ليطلبوا منا اثمانا غير معقولة. في آخر الامر، على خلفية هذه المعايير، أؤمن بالحاجة الى اقامة تفاوض حازم مع حماس في اطلاق شليط وأنضم الى مؤيدي الصفقة. لكنني غير مستعد لقبول الاقوال التي تسمع في المدة الاخيرة وفي ضمنها ما يسمع من وزير الدفاع ايهود باراك ومضمونها 'هذه اخر مرة'، اي ان الامر كان الى الان غير منظم ومن غير حقوق سياسة واضحة سلفا اما منذ الان، بعد يوم من اطلاق غلعاد شليط المأمول فسيبدو كل شيء مختلفا. وكأن اعداءنا سيعلمون منذ الان بالضبط ما هو الممكن وما هو غير الممكن، وكأننا لن ننزلق مرة اخرى الى هذا النوع الطويل من التفاوض الذي نتخلى فيه اخر الامر مما لم يثر في خاطرنا التخلي عنه في البدء. هذا موقف خداع للذات. انه انفعالي، وصبياني وغير عملي. لا يعني الامر انني اشك في صدق من يعبرون عنه، وقد يعرض لاقناع غير المقتنعين بتأييد الصفقة بوعد ألا تكرر صفقة كهذه. لكنني ارى ان هذا موقف لا مسؤولية فيه ولا سيما عندما يكون متخذو القرارات هم المعبرين عنه.

ليس غلعاد شليط هو اخر المختطفين، لا لان مجرد اطلاقه سيزيد في شهوة اختطاف اخرين فقط. فما لم يوجد سلام بيننا وبين الفلسطينيين، ستكون بيننا مظاهر عنف والاختطاف واحد منها. ان محاولة ان نحقق في الواقع شفرة معدة سلفا لحوادث اختطاف لا احتمال لها وكل حالة تحتاج الى الفحص عنها على حدة ازاء الواقع في ذلك الحين. بدل ان نعد انفسنا بوعود باطلة بأن تكون هذه هي المرة الاخيرة، يحسن ان نجهد كل جهد لحل النزاع وان ندرك اننا سنضطر حتى ذلك الحين الى ان نجد انفسنا حائرين ازاء معضلات من طراز قضية شليط.

اسرائيل اليوم 1/12/2009

===============================

الثقافة حينما تجوع

خليل قنديل

الدستور

2-12-2009

 "المثقفون الفرنسيون يدخلون دوامة الفقر" هذا هو عنوان التقرير الصحفي الذي كتبته مراسلة صحيفة الشرق الاوسط مؤخراً لتتحدث من خلاله عن التداعيات التي خلفتها موجة الكساد العالمي على المثقف الفرنسي في عاصمة النور والثقافة "باريس". حيث يكشف التقرير عن 7500 باحث اكاديمي عاطل عن العمل وتسريح 16 الف استاذ جامعي.

واذا كانت باريس عاصمة الثقافة الحقة قد بدأت تعيش قطاف تداعيات الازمة المالية العالمية من حيث ممارسة التقشف في الابحاث العلمية والتفرغ الابداعي وفي النشر والثقافة وتطوير مجالات الاعلام والصحافة فكيف يكون الامر في عواصم عالمية اخرى؟.

فالثقافة العالمية التي عاشت "جمعتها المشممشية" عبر قرن وتألقت كحاجة ضرورية لشعوب الارض قاطبة تحولت بين ليلة وضحاها الى عبء حقيقي تعيشه هذه الدول وتحاول التنصل من تسديد ضرائبه.

فرأس المال الكافر الذي لا يرحم ظلّ يحافظ على وجود الثقافة والصحافة والاعلام كساتر وقائي يُجمّل وجهه البشع وعملياته وحروبه البشعة في كل بقاع الارض. وظلّ يسوق نظرياته التحررية والديمقراطية من خلال تجنيد القوى الثقافية العالمية التي تعمل لصالح مشروعه. وقد كان رأس المال هذا يقبل بان يغطي كل تكاليف الثقافة المادية من جيبه الخاص. لكن حينما بدأت الازمة العالمية تقضم هذا الجيب وتهز رأس المال الى درجة الدوران وعدم التوازن. استيقظ رأس المال من سباته وبدأ بتسريح موظفيه وادخالهم في البطالة العالمية ومن ثم انقض على الثقافة والاعلام وتم تفريغ العاملين في المختبرات وتسريحهم.

فاذا كان رأس المال الغربي قد بدأ بالتضرر من التكاليف التي يدفعها للثقافة لتحريك عجلة تحضره قد بدأ العمل على هذا النهج فكيف يكون الامر في دول العالم الثالث. ان المحرقة الثقافية التي يقوم بها العالم المتقدم بسبب خساراته المالية الهائلة لابد وان تنعكس على رأس المال التابع في دول العالم الثالث.

واذا كنا نعلم سلفاً بان الثقافة في دول العالم الثالث تستعمل في الاصل لاستكمال المشهد الترفيهي للمجتمع برمته فان الاقدام على محق هذه الثقافة والعمل على تجويع اصحابها سيكون تحصيلا حاصلا لما يحدث في العالم من تداعيات مالية وكساد وبطالة.

وهذا يجعلنا نجزم بان السنوات القادمة تحمل في طياتها العديد من الكوارث المجتمعية لا لشيء سوى ان الثقافة حينما تجوع سوف تقوم بزلزلة كل ما هو قائم والعمل على تقويضه.

==============================

أوباما في مواجهة فوضى ما بعد بوش

السفير

2-12-2009

جيمس زغبي

ليس هدفي أن أستغل هذه المساحة المخصصة لمقالي الأسبوعي للتعبير عن خلافاتي مع زملائي من الكتاب الآخرين. غير أن مقالاً نشر في إحدى الصحف العربية الأسبوع الماضي، اضطرني للرد على ما ورد فيه. فقد حمل الكاتب على أوباما واصفاً إياه بالمتردد في اتخاذ القرارات والضعف. سؤالي: أين رأى الكاتب هذه الخصال التي نسبها لأوباما في سلوكه القيادي العملي؟ لم يكن كاتب المقال يختلف كثيراً عن نائب الرئيس السابق ديك تشيني وغيره من «المحافظين» في وصفهم لتأخير صدور قرار الرئيس الخاص بتحديد مستوى القوات الأميركية المرابطة في أفغانستان باعتباره دليلاً على تردده، بينما يرون ما يبدو لهم مظاهر ضعف في مواجهته لتمسك كل من كوريا الشمالية وإيران ببرامجهما النووية. غير أن الكاتب يختلف نوعاً ما عن ديك تشيني وشركاه بإضافته عنصراً آخر إلى ما يرى فيه هؤلاء ضعفاً دمغ به الرئيس أوباما، ألا وهو عدم قدرته على التصدي لبرنامج إسرائيل الاستيطاني. يلاحظ أن حديث الكاتب عن أفغانستان وإسرائيل في مقاله لم يكن سوى جملة اعتراضية عابرة وردت أثناء حديثه الرئيسي عن ضعف أوباما المزعوم وعجزه عن التصدي لتلاعب إيران ومراوغتها للمجتمع الدولي ومطالبه الهادفة إلى وقف برامجها النووية أو تجميدها. وهناك ما يبرر الآن شعور الكاتب بالإحباط الذي يثيره موقف طهران، وهو ما دفعه إلى انتقاد أداء أوباما في هذا الملف وغيره من الملفات الأخرى، في معرض التعبير عما أثاره كل ذلك من ضيق وتبرم لدى الكاتب.

يذكر أننا أرغمنا خلال الشهر الماضي على تحمل سيل من التعليقات السياسية الصحافية التي زعمت تقييم أداء أوباما خلال فترة مرور العام الأول على توليه المنصب الرئاسي. وكثيراً ما تكرر استخدام عبارات مثل «مثير للإحباط» و«النجم الآفل» في وصف العشرة شهور الأولى لولايته. كما تزايد استخدام العبارات نفسها في الصحافة العربية. وهناك ما يبرر قلق البعض في هذه الدول من ألا يرى وعد التغيير الذي بشر به أوباما، ولا الوعود التي حملها خطابه التاريخي في القاهرة. لكن، ما عدا ديك تشيني وشركاه في أميركا، لم يجرؤ أحد على التعبير كتابة عن أن الأوضاع ستكون أفضل مما هي عليه الآن، فيما لو بقي بوش رئيساً للولايات المتحدة الأميركية إلى اليوم. ليس المقصود بهذا الاعتراض على الانتقادات الموجهة لأداء أوباما في أكثر من قضية وجبهة، ولكن المقصود هو أن يبذل في هذه الانتقادات من الجهد ما يعطيها واقعيتها المطلوبة.

ولكي نبدأ، فإن علينا الاعتراف بأن أوباما لم يسلم عصا سحرية ليحل بها جميع المشكلات التي واجهت إدارته عقب أدائه القسم الرئاسي بعد مضي عشرة أسابيع على فوزه بالسباق الانتخابي. بل الصحيح أنه تسلم مجرافاً طالما أسرف في استخدامه الرئيس السابق جورج بوش الذي لم يدخر جهداً في حفر الكثير من الحفر العميقة المليئة بالمشكلات في مختلف أنحاء العالم. صحيح أيضاً أن إهمال بوش الكثير من القضايا الرئيسية ونهجه الطائش المغامر هما المسؤولان عن تشكيل العالم المضطرب الذي ورثته إدارة أوباما. فقد أفرزت سياسات إدارة بوش القائمة على التعصب الأيديولوجي الضيق جملة من المشكلات والتعقيدات في منطقة الشرق الأوسط وما وراءها نذكر منها ما يلي:

أشعلت إدارة بوش نيران حربين متزامنتين حصدتا أرواح الآلاف واستنزفتا ما يزيد على التريليون دولار من أموال الخزانة العامة الأميركية. وعلى رغم عدم انتهاء أي من المهمتين الحربيتين، إلا أن هناك شعوراً متنامياً لدى المعلقين السياسيين والجمهور العام باحتمال أن تكون أفغانستان حرباً بلا نهاية. وهناك إيران وطموحاتها الإقليمية التي تجاوزت العراق كثيراً لتصل إلى لبنان وفلسطين. يضاف إلى ذلك تصلب مواقف «اليمين» الإسرائيلي المتشدد العازم على إحباط جهود عملية السلام التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية، علماً بأن هذا اليمين يثق ثقة كبيرة جداً في الدعم الذي يحظى به من الكونغرس، وهو دعم يطمئنه على فلّ عزم أي رئيس أميركي مهما كان شأنه. وتكتمل صورة هذا العالم الذي خلّفته لنا إدارة بوش بازدياد عزلة الولايات المتحدة الأميركية في مواجهة الغضب الأوروبي وتصاعد الدور الصيني وتنمر روسيا، إضافة إلى سلسلة من الثورات التي شملت القارة الأميركية بأسرها.

في مواجهة هذا العالم، من المنطقي أن نتساءل عما كان بوسع الرئيس السابق جورج بوش أن يفعله إزاء ما صنعته يداه سوى حفر المزيد من الأخاديد والحفر العميقة المليئة بالمشكلات فيما لو بقي في منصبه إلى اليوم. علينا الاعتراف بأن تغيير هذا العالم المضطرب، هذا الاتجاه السلبي الذي خلفته إدارة بوش، يتطلب وقتاً لبلورة استراتيجيات وسياسات بديلة ولإعادة بناء الثقة في قيادة واشنطن، ولترميم علاقاتنا المتوترة مع حلفائنا. كما يتطلب التغيير وقتاً لوضع حد لسوء سلوك الخصوم وتمردهم.

ختاماً: فقد ورث أوباما من بوش فوضى العالم الذي نعيشه اليوم. فكيف يتمنى البعض لو أن بوش يعود تارة أخرى إلى دفة القيادة؟

==========================

إسرائيل ومفارقات العنصرية "الإنسانية"!

المستقبل - الاربعاء 2 كانون الأول 2009

العدد 3499 - رأي و فكر - صفحة 19

عبدالحسين شعبان()

طرحت الحفريات الإسرائيلية تحت المسجد الأقصى وحوله وفتح عدّة أنفاق بحجة البحث عن "آثار يهودية قديمة"، موضوع مصادرة الأراضي وهدم المنازل وإقامة المستوطنات، على نحو شديد الحدّة، لا سيما وقد تفاقم في السنوات الأخيرة. ولعل المسألة الأولى في هذا الموضوع هي التعارض مع القوانين الدولية، وما يسمى "بالشرعية الدولية" التي قد تخالف في بعض الأحيان قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي عالجناه في بحث مستقل في هذه الصحيفة بعنوان "هل تخالف الشرعية الدولية، القانون الدولي؟!".

ولعل الموقف الدولي ما زال قاصراً بشأن الانتهاكات الإسرائيلية، بخصوص الممتلكات الثقافية والأثرية، التي تناولتها اتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقيها لعام 1977 أو اتفاقية لاهاي لعام 1954 فضلاً عن الأعراف والقواعد القانونية الدولية الإنسانية. وقد كان هذا الموضوع مدار بحث مستفيض في ندوة لمركز الزيتونة في بيروت، ناقشت جوانب مختلفة من علاقة إسرائيل بالقانون الدولي.

لقد أقدمت إسرائيل على قرار خطير بالضد من القانون الدولي و"الشرعية الدولية" يوم أعلنت ضم القدس بقرار من البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" في 30 تموز العام 1980 بعد احتلالها إثر عدوان 5 حزيران العام 1967، ولعل قانون الضم، أي المصادرة الذي أعلنه الكنيست هو "قانون أساس"، أي بمثابة "قانون دستوري"، طالما أن إسرائيل تفتقر الى دستور دائم أو موقت منذ قيامها في 15 أيار العام 1948، اثر صدور قرار التقسيم رقم 181 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1947، وما زالت إسرائيل تستعيض عن سن دستور دائم بعدد من القوانين الأساسية للزوغان من استحقاق إبرام دستور وفقاً لمتطلبات الدولة العصرية!!

ويعود السبب الأول في امتناع "إسرائيل" عن سنّ دستور، في أنها لا تريد الاعتراف بمبدأ المساواة بين "المواطنين" تنكّراً وإنكاراً لحقوق عرب فلسطين، لا سيما وهي تضم اليها أراضي فلسطينية وعربية خلافاً لقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، كما أنها تتجاوز على حقوق الأقلية العربية، من أصحاب البلاد الأصليين، الذين يصل عددهم اليوم الى نحو 20% من سكان "إسرائيل"، رغم تبجّحها بأنها الدولة "الديموقراطية" الوحيدة في المنطقة، في حين أن الأساس في أي نظام ديموقراطي يقوم على المساواة التامة والمواطنة الكاملة واحترام حقوق الإنسان.

والسبب الثاني أنها لا تريد تحديد حدود دولة "إسرائيل" التي تمددت لتشمل كل مساحة فلسطين التاريخية وجزء من الأراضي العربية (لا سيما بعد العام 1967).

أما السبب الثالث فيعود الى إعطاء الكنيست صلاحيات السلطة الدستورية العليا، لأنه المخوّل بالتشريع وتستطيع الحكومات المتعاقبة ذات الأغلبية، لا سيما بالائتلافات، التلاعب به وإصدار قوانين وتغييرها بما يعزّز منهج "إسرائيل" العنصري العدواني التوسعي، وبالأساس استمرار مصادرة حقوق الشعب العربي الفلسطيني، وفي المقدمة منها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس طبقاً لما سمي معيار "الشرعية الدولية".

وكانت اتفاقيات أوسلو لعام 1993 قد وصلت الى طريق مسدود، فضلاً عن عدم تلبيتها متطلبات حقوق شعب فلسطين بما فيها الحد الأدنى، تلك التي تصرّ إسرائيل على رفضها والتنكّر لها، مستخفة على نحو صارخ بإرادة المجتمع الدولي، ومتجاوزة قواعد القانون الدولي الإنساني.

وقد استخدمت إسرائيل الأوامر العسكرية والقرارات الإدارية وهي أوامر وقرارات لا تخضع للمراجعة الشاملة من قبل المحاكم لمعاقبة جماعية لسكان فلسطين الأصليين من العرب، من دون محاكمة أو اتهام، وتشمل العقوبات الإدارية: الاعتقال الإداري والإبعاد وهدم المنازل ومصادرتها وختمها بالشمع الأحمر، وشمل الأمر المحلات التجارية أيضاً، لا سيما لسكان القدس، يضاف اليها سحب الهويات وعدم منح تراخيص البناء وإغلاق المرافق الصحية مثل المستشفيات وإغلاق المرافق التعليمية وتقييد حرية التنقل والتضييق على النقابات والمنظمات المدنية. ولعل مسألة "بيت المشرق" ما تزال حيّة حين تمت مداهمته وسرقة محتوياته من جانب سلطات الاحتلال، والتضييق على حركة المرحوم فيصل الحسيني في القدس!.

أما بخصوص مصادرة البيوت والأراضي العائدة للاجئين الفلسطينيين في القدس، فقد بادرت وتحت عنوان "تنظيم أملاك الغائبين" الى إصدار تشريع بهذا الاسم العام 1948 وكذلك بموجب "قانون ملكية الغائبين" الإسرائيلي لعام 1950، وكان هدف هذا القانون إطلاق يد ما يسمى بحارس أملاك الغائبين ببيع الأملاك، وطبقاً للأرقام الإسرائيلية فقد تم بيع نحو 18 ألف دونماً ما بين العام 1967 والعام 1974 وحتى العام 1978 ثم استملاك سدس القدس الشرقية، وتم استملاك 600 منزل في العام 1979 وإخلاء 6500 منزل فلسطيني، ثم تعددت الأساليب للاستيلاء والمصادرة للبيوت والأراضي طبقاً لما يلي: 1- الأراضي المصادرة لأغراض عسكرية (وهو يتعلق بإصدار أوامر عسكرية، وذلك يعني أن الأرض مطلوبة لأغراض عسكرية حيوية وفورية)، 2- الأراضي المغلقة لأغراض عسكرية (لمنع الدخول اليها حتى من قبل الصحافيين)، 3- الأراضي المستملكة للمقاصد العامة (المصلحة العامة) وذلك استناداً الى قانون عثماني قديم بحيث يتم مصادرة الأراضي الفلسطينية.

وتتعكز "إسرائيل" على "قوانين الملكية" المذكورة بحيث يكون بمستطاعها نهب الممتلكات ومصادرة الملكيات الخاصة، بالضد من قواعد القانون الدولي الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وبخاصة اتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقيها لعام 1977، وإذا ما عدنا الى اتفاقيات لاهاي لعام 1899 و1907، فإنها وضعت قواعد لا يجوز انتهاكها لمنع مصادرة الأراضي أو إجلاء سكانها الأصليين لإحلال آخرين محلهم.

وقد وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن موضوع مصادرة الأراضي موضع التطبيق، لا سيما بخصوص القدس وممتلكاتها، وذلك بالترافق مع صدور قرار من الكنيست بخصوص "القدس الكاملة والموحدة عاصمة دولة إسرائيل"، الذي أعطى الحق للسلطات الإسرائيلية بالتوسع في حدود بلدية القدس وضم الأراضي، وهو ما أدانته الأمم المتحدة وبخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980 حيث اعتبر قرار الكنيست باطلاً، مستنكراً سنّ قانون ضم القدس، ورغم أن واشنطن هي الوحيدة التي لم تصوّت لصالح القرار، لكنها لم تستخدم حتى الفيتو ضد صدوره في ظل شبه إجماع دولي.

وقد سبق لمجلس الأمن أن أدان الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين الى الأراضي الفلسطينية واعتبره غير شرعي بالقرار 446 في العام 1979 ودعا بالقرار 452 في العام ذاته، مؤكداً أن الاستيطان وعدم الاعتراف بضم القدس والمطالبة بتفكيك المستوطنات.

إن هدم آلاف المنازل هو وسيلة انتقامية بإنزال عقوبات جماعية حتى وإن ادّعت "إسرائيل" أنها عقوبات "انتقائية". وكان أول من استخدم هذه العقوبة على نطاق واسع موشيه دايان حين اعتبر هدم البيوت وسيلة فعّالة لردع المقاومة، سواءً قبل أو بعد العمليات العسكرية ويتم الانتقام (لمجرد الشك) من أي جهة يشتبه بأنها تدعم المقاومة، ولعل ذلك يعني الترخيص بشن حروب "استباقية" أو "وقائية"، الأمر الذي يتنافى مع مبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف إزاء المناطق المحتلة.

وكانت الذرائع الأمنية هي التي تستند اليها "إسرائيل"، لا سيما بوجود أنظمة وقوانين الطوارئ البريطانية لعام 1945، وانتشر استخدام هذا الأسلوب ما بعد العام 1967، وبخاصة خلال الانتفاضتين الأولى والثانية 1987 و2000 وما زالت "إسرائيل" تمارسه على نحو نشيط من دون مراعاة لأي اعتبارات قانونية دولية، رغم إدانة الكثير من المنظمات الدولية الحقوقية.

وتستند "إسرائيل" الى تبرير إجراءاتها بزعم استمرار سريان نظام الطوارئ البريطاني وأنها في خطر داهم ودائم، وأن عقوبات هدم المنازل هي عقوبة مالية لأنها تمسّ ممتلكات الأشخاص وليس حياتهم، وهنا ينبغي ملاحظة الديماغوجيا الصهيونية، التي تريد إعطاء "مسحة إنسانية" على هدم منازل الفلسطينيين وتجريف أراضيهم، ويذهب أحد المنظرين القانونيين الإسرائيليين آلن دارشوفيتس الى أن هدم المنازل أفضل من الاعتقال ويقول أمنو روبنشتاين: المهم الحفاظ على "الحياة الإنسانية" وليس الملكية الفردية، وهو ما ذهب اليه القضاء الإسرائيلي أيضاً، في حين أن القانون الدولي يذهب عكس ذلك تماماً حين يخضع الأمر لقوانين الاحتلال، وعلى الدولة المحتلة الانصياع للقوانين الدولية المعمول بها في المناطق الواقعة تحت الاحتلال، وبخاصة اتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقيها.

ولعل هذا يؤكد الطبيعة العنصرية للصهيونية التي دمغها القرار 3379 بأنها "شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري"، ورغم أنه تم إلغاء هذا القرار التاريخي الذي صدر في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 1975 في شهر كانون الأول (ديسمبر) 1991، إلا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية تؤيد ما سبق أن أكده القرار 3379 الذي جاء إلغاؤه سابقة قانونية خطيرة، فلم يسبق للأمم المتحدة أن اتخذت قراراً ثم قامت بإلغائه. وهو ما توقف عنده مؤتمر ديربن ضد العنصرية في العام 2001، الذي اعتبر الممارسات الإسرائيلية عنصرية وتشكل انتهاكاً سافراً لحقوق الإنسان، في حين أن "إسرائيل لا تستطيع أن تُقنع حتى حلفائها بأن هدم المنازل وتجريف الأراضي هو "إجراء إنساني"، الأمر الذي لم ترتضه إدارة أوباما التي حاولت الضغط على حكومة نتنياهو بشأن وقف المستوطنات والامتناع عن مصادرة وتجريف الأراضي!

() باحث وحقوقي عراقي

===========================

مشاريع إشعال الصراع حول الشرق الأوسط

الخليج

2-11-2009

عاطف الغمري

الصراع الإقليمي على الشرق الأوسط كان موضوع المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية . وقيل فيه الكثير من الأفكار ذات القيمة العالية في الجلسات الأربع، التي فتحت نوافذ رؤية الأبعاد المتنوعة للصراع في هذه المنطقة التي نعتبر نحن العرب قلبها .

المجلس الذي يترأسه السفير عبد الرؤوف الريدي عقد هذا المؤتمر في اليوم التالي، لاحتفاله الكبير في دار الأوبرا، بمرور عشر سنوات على تأسيسه، وبكلمة لعمرو موسى .

ويظل الموضوع محملاً بالكثير من الاحتمالات، نظراً للطبيعة المتغيرة للصراع، وما يطرأ عليه من تطورات، تستدعي أن يكون هناك دائما تأهب عربي للتعامل معه، وليس الركون إلى حالة الترقب المزمنة عربياً .

اللافت للنظر أن السياسات التي تحرك الصراع تنطلق في جانب منها من ثوابت تاريخية، وفي جانب آخر من المتغيرات التي تلاحق العصر .

والصراع الإقليمي على الشرق الأوسط، تكاد تزول فيه الفواصل بين ما هو إقليمي، وما هو دولي . وان كان العنصر المحرك للقوى الإقليمية، يبدو ظاهراً أكثر في هذه المرحلة، من خلال سعيه لطمس الهوية العربية عن المنطقة، ثقافياً وحضارياً، وجرها إلى ساحة متسعة تسمح لدول غير عربية بأن تكون طرفا وشريكا فاعلا في أمور المنطقة .

ومفهوم الهوية، يلفت الأنظار الآن أكثر من ذي قبل، خاصة في الغرب، بعد أن أصبح محركاً نشطاً وقوياً، في دفع عملية صعود الدول البازغة اقتصاديا في آسيا، بعد أن نجحت تجارب التنمية الاقتصادية فيها، في رفع قيمة ومكانة الدولة في الخارج، وزادت من قوة غريزة الانتماء في الداخل .

ومن زاوية النظر هذه، فإن الهوية العربية في حال صعودها يمكن أن تشكل عائقاً أمام مخططات تغيير النظام الإقليمي، بما يعبر عن مصالح وطموحات أصحاب هذه المخططات، خاصة وهم يعرفون أن المنطقة العربية غنية بإمكانات متعطلة، من شأنها لو أطلق سراحها، أن تؤدي إلى قيام قوة إقليمية عربية مؤثرة .

ولهذا لاحظنا الترويج لتعبير انهيار النظام الإقليمي العربي، ومن الذين صدر عنهم هذا القول، روبرت زوليك الرئيس الحالي للبنك الدولي، وقت أن كان نائباً لوزيرة الخارجية الأمريكية، كما أشير اليه في تقرير استراتيجية امريكا للقرن الحادي والعشرين الصادر عام ،2008 وغير ذلك من الكتابات .

وهناك ثلاث دول اقليمية رئيسية في هذا الصراع على المنطقة، هي “إسرائيل”، وتركيا وإيران، بجانب دول خارجية ضالعة فيه بدرجة أو بأخرى، لكن أمريكا هي الأكثر اشتباكاً في هذا الصراع .

ولكل من الدول الثلاث طموحات، تمشي فوق عجلات استراتيجية للسياسة الخارجية، بعض مكوناتها ممتدة إلى جذور تاريخية، وبعضها متطور، يصنعه عالم يتغير . ومن أبرز متغيراته اعتراف أكبر المؤسسات السياسية الأمريكية الرسمية، بأن أمريكا تنتقل إلى عصر لم تعد تستطيع فيه وحدها حل الأزمات والمشاكل الإقليمية والدولية، وأنها تحتاج إلى شركاء .

وهذه الطموحات كامنة في عمق المشروع “الإسرائيلي”، الذي يعمل على توسيع علاقاته في أنحاء العالم، وخاصة في آسيا، وسبق أن أفصح عن هذا التوجه، ما سمي بخطة “إسرائيل” الاستراتيجية، التي نشرت في مطبوعات جامعة إنديانا الأمريكية عام ،1997 والخاصة بالتوسع لأبعد من نطاق الشرق الأوسط، وهو نفس مضمون خطة المحافظين الجدد المنشورة في أوراقهم، للتمكين “الإسرائيلي” من الشرق الأوسط، لتكون المنطقة مرتكزا لانطلاقها إلى النفوذ عالميا .

هذه الطموحات لها صورة قد تختلف في المشروع التركي، الذي يعيد ترتيب أوضاع الدولة، التي تنتمي إلى الغرب وأوروبا، ولتكتسب ركناً في الشرق الأوسط، وفي المنطقة العربية، يصبح عنصر دعم لوجودها غربيا، وإنعاشا لمكانة كانت لها تاريخيا في المنطقة العربية .

أما إيران فمشروعها الإقليمي كان قد تحدث عنه عدد من قادتها، فور قيام الثورة الإسلامية عام ،1979 وبدأت تتضح مكوناته بعد أن خلقت لها أدوارا في قضايا عربية في فلسطين ولبنان .

وهي تتجه نحو علاقات أوسع في إفريقيا، بعد دعم الروابط مع جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية، المتاخمة لها .

والتمدد الإيراني مقصود به من ناحية أخرى أن يكون ورقة مساومة مع الولايات المتحدة للاعتراف لها بدور إقليمي، ثم دور أكبر دولياً .

ويتمثل البعد الدولي في الصراع، في الاستراتيجية الأمريكية، فهناك أوراق قديمة وممتدة الأثر في الخارجية الأمريكية، ضد قيام قوة إقليمية في العالم العربي، مع تركيز على الحيلولة دون أي سعي لكي تتبوأ مصر، دوراً قيادياً لتجميع العرب حول استراتيجية موحدة .

والسؤال المعلق هو: هل يتغير هذا مع مجيء أوباما؟ وهو سؤال يدفع إليه، إعادة الاعتبار لمفهوم الاستقرار الإقليمي كمصلحة أمريكية، بعد أن كان قد نسفه جورج بوش بسياسات الفوضى البناءة، والحرب قبل الدبلوماسية، وتغيير دول المنطقة من الداخل، لكن ذلك يظل مجرد سؤال محكوم بكثير من الاعتبارات والتطورات .

إن من الطبيعي أن تكون لكل دولة استراتيجية لأمنها القومي وسياستها الخارجية، هذا هو منطق إدارة الدولة . وهو واجب أي نظام حكم أما فقدان الاستراتيجية، فهو بمثابة التخلي عن ركن جوهري من أركان إدارة الدولة .

وهذا لا يمنع من الدخول في حوارات مع تركيا وإيران، لأنها دول موجودة إقليمياً ولها في المنطقة مصالح، ومن المناسب التحاور معها على الأقل لصنع حالة من التوازن الإقليمي .

ان أمريكا التي صارت أشد احتياجاً للشريك القادر على إدارة الأعباء الإقليمية، سيميل ميزانها نحو الطرف الفاعل، المجهز بمشروع وباستراتيجية، تأخذ في اعتبارها المكونات المتغيرة لقوة الدولة التي تشمل المعرفة وإطلاق الخيال والاستفادة من عصر المعلومات، والقدرة الاقتصادية التنافسية، والديمقراطية التي تمثل أقوى قاعدة لأمن الدولة وتقدمها .

ويبقى أن قدرة أي من هذه القوى إقليمية ودولية في هذا الصراع، على إضعاف معالم الهوية العربية، ليست مطلقة، لكنها محكومة بقدرة دول المنطقة العربية على امتلاك إرادتها، وصياغة استراتيجية أمنها القومي، التي تحمي المجال الإقليمي العربي، لأن تركه فراغاً استراتيجياً، يغري غيرهم على ان يشغلوه . . وتلك مسؤولية تاريخية، وواجب قومي .

==============================

لا نريد الشر لإيران.. هل تريد الخير لنا؟

الأربعاء ,02/12/2009

الخليج

ميشيل كيلو

أصدر السيد متكي، في اليوم الأول (10/11/2009)، فرماناً بعدم جواز تدخل أي طرف في الصراع الدائر في - وعلى اليمن . فعل متكي ذلك بطريقة أحمدي نجاد، الذي لا يتوقف عن قول كلام صريح مغلف بتهديدات مبطنة، أو قول كلام مبطن مغلف بتهديدات صريحة . منع متكي أحدا من التدخل في شؤون اليمن، كأن كلامه هذا ليس تدخلا في شؤونه، ونسي أنه أبدى هو نفسه قبل أشهر قليلة حساسية تجاه أي تدخل في شؤون إيران، بما في ذلك تدخلات من صنع خياله وعقله الشمولي، كإذاعة أخبار ونشر صور في التلفازات الغربية تبين احتجاجات شعب إيران ضد حكومة متكي، وكتابة مقالات عن الحدث الإيراني في الصحافة العالمية .

في اليوم الثاني (11/11/2009)، خفف السيد متكي لهجة فرمانه، الذي منع أحداً غير إيران من التدخل في الصراع الدائر داخل اليمن (وعليه)، وعرض قيام بلده بوساطة بين حكومته والحوثيين، كأن شؤون اليمن الداخلية من صلاحيات إيران، أو كأنه يحق لها التدخل فيها على هواها وبالطريقة التي تروق لها، أو كأن أحد أطراف الصراع تابع لها، وأخيراً كأن طهران أقرب إلى أطراف الصراع منها بعضها إلى بعض، وبالتالي فهي تستطيع جلبها إلى طاولة مفاوضات ليست حكومة اليمن مؤهلة لإقناعها بالمشاركة فيها . لن أتحدث عن علاقة إيران بما يحدث في اليمن، رغم اقتناعي بقوة علاقتها به، وقوة علاقتها بما تعيشه البلدان العربية من تمزق واقتتال وأزمات . سأتحدث عن دور إيران العربي، كما ارتسم بعد نجاح ما سمي “الثورة الإسلامية”، وعن الهوة بين واقع هذا الدور العدائي وبين ألفاظه المعسولة، وسأحاول تلمسه في ضوء الاستراتيجيات الدولية عامة والأمريكية خاصة .

قبل كل شيء، يجب أن تكون مخاصمة إيران ومعاداتها آخر ما يسعى إليه أي عربي أو مسلم . إيران جزء من نطاق حضاري/ ديني/ لغوي أقامه الإسلام حول مركزه وحامله العربي، فمن الجنون الصرف تحطيم هذا النطاق أو إضعافه أو العمل ضده . عندما هاجم الرئيس الراحل صدام حسين إيران، وبغض النظر عما إذا كان محقاً أو لا، كنت من أوائل من لفتوا الأنظار إلى خطورة ما فعل، وطالبت بوقف فوري للحرب . وحين أوشكت هذه على الانتهاء، حذرت، بالمقابل، من قيام إيران الإسلامية بتحطيم حامل الإسلام ومركزه العربي . غير أن من يتابع ما حدث منذ ذلك التاريخ، سيلاحظ الظواهر المؤسفة الآتية:

1 - ترى إيران في الوطن العربي منطقة يجب أن يسودها فراغ قوة وحكم ليصبح الفراغ وسيلة تستدعي نفوذها ووجودها كنفوذ ووجود مهيمن ومسيطر . أذكّر هنا بالطريقة التي احتلت إيران بها الجزر الإماراتية الثلاث، وبطريقة اجتثاثها أي وجود عربي فيها، رغم أنه وجود جد قديم وجد محدود . وأذكّر بعربستان وبالخرائط التي وزعتها سفارات طهران مرارا وتكرارا لأراضيها، وتضم البحرين وجنوب ووسط العراق، وأذكّر بإصرارها على اسم الخليج الفارسي ورفضها اقتراحاً عربياً يسميه الخليج الإسلامي، وبتدخلها في الشؤون الداخلية لبلدان عربية كثيرة، وخاصة في العراق، حيث نظمت الثورة الإسلامية حركة هجرة إيرانية واسعة إلى هذا البلد العربي، وأرسلت الآلاف من رجال الحرس الثوري، وأنفقت مليارات الدولارات سنوياً على شراء الذمم والأعوان، وعملت لصالح أطراف عربية ضد أخرى، على امتداد الوطن العربي، وتدخلت دوما في الشؤون العربية انطلاقاً من نظرة قومية ذات غلاف مذهبي أفادت من افتقار الوطن العربي إلى مركز قوة يتكور حوله، وتعاملت مع قضايانا عامة وقضية فلسطين خاصة باعتبارها طعماً يصلح للمزايدة، ولاصطياد الأسماك العربية الضعيفة وربطها بالمركز الإيراني، فلا عجب أن تسود الوطن العربي الخشية من شقه إلى فئتين متقاتلتين دينيا ومذهبيا، وشده إلى سياسات تستخدمه لتنفذ مآربها الخاصة، القومية الطابع، الرامية إلى اتباعه لها باسم الإسلام وما تدعو إليه القيادة الإيرانية من حتمية الحرب الدينية ضد الغرب، وهدفها منها زج المنطقة العربية في معركة ستؤدي إلى ربطها بطهران إلى أمد طويل، وإدخالها في معارك ليست معاركها، هي بالأساس معارك للسيطرة على الوطن العربي، تدور بين الدول الغربية وبين إيران، لن يخرج العرب منها رابحين، في الحالتين .

2- اعتمدت إيران منذ يومها الأول سياسة إضعاف مبرمجة للعرب، وتابعت نهجاً معادياً ونافياً للفكرة القومية كفكرة عربية جامعة، وللوحدة العربية كهدف عربي مشترك، بزعم تنكرها للإسلام وعدائها له، وعزل العرب عن بقية المسلمين ووضعهم في مواجهتهم، فلا مفر من تخليهم عنها . وقد قال الخميني عام 1989 لمجلة “اليوم السابع” الباريسية: “إن الحركة القومية العربية هي، بمختلف فصائلها، حركة صهيونية” . بعد مذهبة السياسة، التي تشق العرب والمسلمين دينياً وتضع بعضهم في مواجهة بعضهم الآخر، والعمل المستميت لمنع قيام مركز ثقل عربي يستقطب أمته ويدخل شيئاً من التوازن إلى العلاقات بين دولها، بدأت الثورة الإيرانية حربا منظمة ضد الفكرة القومية العربية، واستغلت تراجعها كمبدأ وكسياسة عقب هزيمة حزيران، فقدمت بديلاً وهمياً لها هو إسلامها، الذي تمتع ببعض الجاذبية في الأوساط الشعبية العربية، المقهورة والمستضعفة، الراغبة في الانتقام من أعدائها الغربيين والصهاينة، ولا تجد لدى حكوماتها القدرة على تأمين حقوقها أو الثأر لها، وصدق قسم واسع منها ما قالته خطب وتصريحات نارية أوهمتها أن إيران لا تريد شيئا غير أن تكون الناطق باسم الإسلام، المنافح عنه بالغالي والرخيص، الذي ينفذ إرادة المسلمين ويحقق رغباتهم، وأن الولاء لإيران ليس نقيض ولاء العرب لوطنهم، بل هو ذروته السامية ومنزلته الأعلى . إنه ولاء المسلم المظلوم لقوة إسلامية لا غاية لها غير رد الظلم عنه وحمايته، بعد ما تخلت عنه دوله وسلطاته وأوصلته إلى درك لا يحسد عليه . بحجة أولية وقداسة الرابطة الإسلامية، أنكرت إيران رابطة العرب القومية وحاربت فكرتها، واعتمدت سياسة تدخل مفتوح في بلدانهم، وأقنعت قطاعات منهم أنها إنما تفعل ذلك لصالحهم وليس لمآرب خاصة أو أنانية، إذن، فإن الاعتراض على تدخلاتها يعد ضرباً من الإضرار بمصالح المسلمين يصل إلى حد الاعتراض على الإسلام ذاته، ويحول بين دولة راغبة في الجهاد من أجل أمتها الإسلامية وبين تحقيق مقصدها النبيل هذا .

3- تعلن إيران بلا مواربة رغبتها في مفاوضة أمريكا على كامل الإقليم العربي، المشمول برعايتها من العراق إلى المغرب الأقصى وموريتانيا، فليس من حقه التفاوض نيابة عن نفسه، ولا يحق لأية دولة عربية التفاوض نيابة عنه، مع واشنطن . الدولة الوحيدة القادرة على خوض غمار تفاوض فاعل، وبشيء من الندية مع أمريكا، هي إيران، التي ستحدد الشكل النهائي والمتوافق عليه لعلاقات الإقليم العربي مع العالم عامة والغرب خاصة، ولنمط وطبيعة دورها المستقبلي فيه، الذي إن أقرته أمريكا وقبلته مرت علاقاتها مع دول المنطقة بعلاقتها مع إيران، ونشأ بناء سياسي من ثلاثة طوابق، تحتل أمريكا طابقه العلوي، وإيران طابقه الأوسط، وينزل العرب إلى قبوه، فلا يصعد أحد منهم إلى الطابق العلوي من دون المرور بإيران، ولا يعود أحد من الطابق العلوي إلى القبو من دون اجتياز الطابق الأوسط . بقول آخر: إن تهميش العرب اليوم، الذي تحرص إيران عليه أشد الحرص وترعاه عبر إقامة تكتلات عربية متنافسة، سيتوطد وسيترجم إلى علاقة أمريكية/ إيرانية طويلة الأمد، تعترف لطهران بدور إقليمي مهيمن، يحقق واحداً من أكثر الأهداف الأمريكية/ “الإسرائيلية” حيوية، هو بقاء الدول العربية ضعيفة ومتفرقة، وإثارة النعرة المذهبية فيها وفي ما بينها، وبقاء الأمة العربية، التي لعبت إيران دوراً خطيراً في تحويلها إلى مفهوم وهمي أكثر مما هو حقيقة مجتمعية / سياسية / ثقافية تاريخية، هامشية وطرفية في منطقة ستكون إيران مرجعيتها الإقليمية، المعتمدة أمريكياً، وإلا تم تقديم العرب حطباً يشعل نار الخلاف بين الدولتين .

هذه هي مقاصد إيران، فأين هي مصلحة العرب فيها؟ أين مصلحة العرب في منع إقامة قوة قومية قائدة في المجال العابر لدولهم الوطنية؟ أين مصلحة العرب في استبدال الرابطة القومية بخلافات وصراعات مذهبية تشق صفوفهم وتثير تناقضات عدائية بينهم تورطهم في احتراب داخلي واسع، يمكن أن يغطي مجمل رقعتهم القومية، المعلن منه مدمر والمضمر قاتل، هو نقيض دورهم ومصلحتهم؟ وأين مصلحة العرب في الانضواء تحت أجنحة دولة شقيقة دينياً، لكنها دولة أجنبية في ما عدا ذلك، تنظر إلى مصالحهم بعين النقص وإلى مصالحها بعين الأولية والكمال، وترى فيهم مجرد مطايا إلى مآربها؟ أخيراً، أين مصلحة العرب في السير وراء دولة تحفل علاقاتها مع العالم بمشكلات وأزمات لها أول وليس لها آخر، تحملهم علاقاتهم معها بلاوي ومصائب لا سيطرة لهم عليها وليسوا أصحابها الأصليين، تضاف إلى مصائبهم وبلاويهم، التي عجزوا طيلة عصرهم الحديث عن التخلص منها، علما بان قيادة إيران تفتعل مشكلات مع العالم، لاعتقادها أنها تعينها على إدارة أزماتها الداخلية، والسيطرة على محيطها العربي .

في الموقف العام من العرب، ليس هناك أي تناقض حقيقي بين إيران والغرب، وإن مانع الغرب تسليم الإقليم العربي لها وسعى إلى إقلال حصتها منه . إيران والغرب ضد وحدة العرب، وهما معا ضد بروز مركز ثقل قومي عربي، ولهما معا مصلحة في تعثر تنميته وتقدمه، لأن نجاح تنميته يزيد وزنه الإقليمي والدولي، ويقلص حاجته إلى طهران وأمريكا وقدرته على حماية نفسه منهما، ولهما مصلحة مشتركة في ضعفه وعجزه، وفي ضعف مجتمعاته وانقساماتها . أخيراً، أليس لأمريكا مصلحة في تعزيز المواجهة المذهبية داخل عالم الإسلام؟ ألا تراهن على هذه المواجهة وترى فيها سبيل خروجها من مأزقها الإسلامي الراهن؟

لا نريد معاداة إيران، فهي جزء من نطاق أمن وحماية أقامه الإسلام حول العرب . لكن إيران تعادينا، وتشق صفوفنا، وتحل أفكاراً تمزقنا محل الأفكار التي تجمعنا، وتسعى إلى مقايضة تاريخية مع الغرب على حسابنا، ستقلب، إن نجحت، تاريخنا وواقعنا رأساً على عقب . لا نريد الشر لإيران . هل تريد هي الخير لنا؟

==========================

الديموقراطية والتوافقية

الاربعاء, 02 ديسيمبر 2009

عبدالله اسكندر

الحياة

على هامش مناقشة صيغة البيان الوزاري في لبنان، وربما انطلاقاً منه أو كرجع صدى لبعض افكاره، يعود البحث في مفاهيم تأسيسية لمعنى الدولة ووظيفتها وللوطن والمواطن وأدوات الحكم.

هذا البحث يبدو بديهياً في مرحلة التحرر الوطني التي خلالها تتبلور معالم المستقبل. لكن العودة اليه في لبنان الذي أنجز استقلاله السياسي منذ اكثر من ستين عاماً، وشهد خلال هذه العقود حروباً اهلية واتفاقات لتنظيم الحكم، في ظل توافقات شبه جماعية، تعني غياب القدرة على استخلاص دروس المآسي في احسن الأحوال، وعدم القناعة بهذا النوع من الاتفاقات وانتظار انقلاب ميزان القوى لتغييرها في اسوئها. وذلك بغض النظر عن كل الكلام عن التعايش ووحدة المصلحة وما شاكل ذلك من اعلانات حسن النيات.

يكرر القادة اللبنانيون حالياً ما تداولته هيئة الحوار الوطني، عشية الحرب الأهلية عام 1975، وهو نفسه ما تداولوه بعد حرب 1958. وبحثوا فيه مطولاً لإنهاء الاقتتال في 1989 في مدينة الطائف السعودية. ووضعوا خلاصة توافقهم في الدستور الجديد. على رغم كل ذلك لم ينج البلد من تجدد النزاع والاقتتال، وبات تفسير دستور الطائف مقترناً ليس باحترام نصوصه من الجميع، وإنما عرضة لتفسير من يميل الى مصلحته ميزان القوى الداخلي، بغض النظر عن كيفية تعديل هذا الميزان.

بكلام آخر، ظل البلد يفتقر الى معايير يحترمها الجميع ويلتزمون تطبيقها، على رغم تسويات موقتة كانت تستجيب لمصلحة ظرفية لطرف او اكثر، بغض النظر عن مدى تطابقها مع المعايير التي من المفترض ان تكون ملزمة للجميع.

وفي هذا السياق، يتكرر الجدل حول نهائية الوطن ومعنى الدولة والطائفية السياسية وآليات الحكم. وهي قضايا حسمها دستور الطائف بكل وضوح. لكن ميزان القوى الحالي، وربما مصالح آنية، هو الذي يدفع طرفاً او أكثر الى معاودة تكرار هذا الجدل.

ومن هنا لاحظت الوثيقة التي اعلنها «حزب الله» ان البديل عن الديموقراطية الصحيحة «المستحيلة» هو «الديموقراطية التوافقية». اي انه يعتبر ان ثمة استحالة في تطبيق قواعد الدستور الحالي الذي ينص على اعتماد النظام الجمهوري البرلماني والانتخابات كآليات حكم يلتزمها الجميع قولاً وفعلاً. ويقترح «الديموقراطية التوافقية» التي تعني ان يتوافق الجميع على ما يريده هو من الدولة والوطن والمواطنين. وتجربة السنوات من 2005 حتى 2009، وما تخللها من توتر واحتكام للسلاح اظهرت ان معنى التوافق ينحصر في ما يريده الحزب وليس في ما يريده الدستور. وينطبق هذا المعنى على السلاح الذي يحتفظ به الحزب وأهدافه، كما ينطبق على معنى الوطن وانتمائه. حتى لو تم الفصل القسري بين الجانبين الديني والسياسي في ولاية الفقيه التي تقوم اساساً على وحدة الديني والسياسي. وحتى لو لفّت الضبابية معنى إنماء الوطن الذي أُخضع للتغيرات. فإذا كانت ولاية الفقيه دينية لا تخضع للمناقشة، فكيف يمكن التوافق على هذا المعنى الذي يناقض جوهرها؟ لا بل كيف يمكن التوفيق بين «الديموقراطية التوافقية» والدستور اللبناني من جهة، وبين جوهر ولاية الفقيه التي لا تقبل نقاشاً من جهة اخرى. وهذا ما يُفسر ضبابية الانتماء الوطني، تحسباً من احتمال الاضطرار الى إدخال لبنان في معركة تفرضها تطورات ترتبط بملفات ايرانية. وما يثير ايضاً تساؤلات عن معنى الوطن اللبناني ونهائيته. ف «التوافقية» هنا ليست حلاً لأزمات لبنان بمقدار ما هي تغليب لمصلحة سياسية يعمل من اجلها طرف لبناني. وذلك على حساب الدستور المُفترض انه السقف الذي يظلل الجميع.

والملاحظة نفسها تنطبق على الدعوة الى الغاء الطائفية السياسية او الديموقراطية العددية او المداورة في الرئاسات. اذ تهمل الدستور نفسه الذي حدد كيفية معالجة هذه المسائل، وإن كانت ظروف ما بعد اتفاق الطائف حالت دون البدء في تنفيذ هذه البنود منه. ويأتي الطرح الجديد من اجل غرض سياسي عابر، لمناسبة الجدل المرتبط بالخلاف على سلاح «حزب الله» في البيان الحكومي.

وفي هذا المعنى تختلط «الديموقراطية التوافقية» بالأغراض السياسية المباشرة، وتؤسس لممارسات تتعارض والدستور تفرز مشكلات جديدة بدل حل القائمة، إلا اذا كان ثمة اعتبار ان القوة تقنع من لا يقتنع، كما حصل بعد احداث السابع من ايار في بيروت والجبل.

===============================

الصحافة الغربية كتبت تمنياتها

الاربعاء, 02 ديسيمبر 2009

جهاد الخازن

الحياة

طلبت دبي تأجيل سداد مستحقات مالية على شركاتها ستة أشهر، وتحديداً حتى آخر أيار (مايو) المقبل، فانتكست البورصات العالمية، خصوصاً الأسواق الناشئة، وتعرضت دبي لحملة في الصحافة الغربية لا أشرحها بغير المثل اللبناني «مش رمّانة قلوب مليانة»، وهو مثل لعلّ الشيخ محمد بن راشد سمعه ويعرف معناه.

قرب بداية السنة كنت في دبي للمشاركة في مؤتمر ودعا الشيخ محمد بعض المشاركين الى جلسة خاصة، وسألنا: لماذا يهاجموننا. وهو سمع ردوداً متنوعة وقلت له محاولاً ترطيب الجو: مش قليل ماذا فعلتم لهم أو بهم. وسألني: ماذا فعلنا؟ وقلت: حاولتم شراء موانئ أميركا، وهو تجاوز لن يغفروه لكم.

الموضوع أكبر من مجرد محاولة مجموعة دبي العالمية شراء شركة موانئ تملكها مصالح استراتيجية أميركية، فإمارة دبي نفسها هي تحدٍّ لدول لا تحتمل المنافسة، خصوصاً من دول نامية، وخصوصاً مرتين إذا كان البلد المعني عربياً.

إذا اختصرت فكرة يمكن أن يؤلف عنها كتاب أقول إن البلد الناجح يملك واحداً أو أكثر من ثلاثة أسباب للنجاح، فإما أن تتوافر له عمالة رخيصة، أو يكون شعبه على مستوى كبير من الذكاء والمعرفة، أو إنه يملك موارد طبيعية هائلة. معجزة دبي أنها اجترحت من دون توافر أي من هذه العناصر الثلاثة، فالعمالة فيها مستوردة ما يعني أنها عالية النفقات جداً لأن دخل هذه العمالة لا يستثمر في دبي بل يرسل الى الخارج. وأهل دبي لم يكونوا قد انتقلوا الى مستوى المعرفة الغربية لدى بدء قيام معجزة الصحراء، ثم إن دبي لا تملك ثروات طبيعية من مستوى أبو ظبي أو قطر مثلاً. غير أنها اليوم جسر بين الشرق والغرب يزداد أهمية مع انتقال الثقل الاقتصادي العالمي الى الصين والهند.

أعتقد أن الشيخ محمد بن راشد، وهو يرعى نموّ دبي أفقياً وعمودياً أخذ في حسابه كل احتمال، سوى أن يكون جورج بوش الابن عنصراً مؤثراً في حلم المستقبل الذي عمل لتنفيذه. الإدارة الأميركية السابقة خاضت حروباً خاسرة، وشنت حرباً على الإرهاب أدّت الى زيادة الإرهاب، وبعد ثماني سنوات عجاف أفلست الخزينة الأميركية، وتركت للإدارة التالية أزمة مالية بدأت أميركية وانتهت عالمية، فالاقتصاد العالمي هو أيضاً قرية كبيرة، ودفعت دبي الثمن مع مَن دفع.

بعض التركيز على دبي مبرر قطعاً، وبعض النقد موضوعي، إلا أن بعضاً آخر من نوع الإناء الذي يفيض بما فيه، فالديون التي طلبت دبي تأجيل تسديدها لا تقاس شيئاً بخسائر المصارف الغربية، مثل سيتي غروب وبير ستيرنز، أو شركات الرهن العقاري فاني ماي وفريدي ماك، أو بنوك الاستثمار التي كانت «أكبر من أن تفلس» مثل ليمان براذرز وأفلست فعلاً.

مع ذلك قرأت أخباراً غربية حملت عناوين (كله محفوظ عندي) من نوع بيت من ورق، و: البيت الذي بني على الرمل، و: مدينة الاسراف ماتت ولكن حلم الصحراء سيبقى لدبي، و: هل هذا باي باي دبي، و: الحفلة في الصحراء انتهت قبل أشهر، و: المستثمرون يقولون لدبي: لن تحصلوا على قرش بعد الآن، وأيضاً «يستاهلوا» في لعب على الكلمات بالانكليزية.

وكانت هناك عناوين من نوع أن دبي «في الماء العميق» بمعنى أنها تغرق، أو قرب «بيع حريق»، وهي عبارة بالانكليزية تعود الى بيع ما يبقى في بيت أو متجر بأبخس الأثمان بعد أن يدمر حريق معظم الموجود. وكان هناك من تحدث تحديداً عن بيع الباخرة «اليزابيث الثانية» وممتلكات أخرى مثل طيران الإمارات لتسديد الديون.

كل ما سبق أشرحه بتلك الرمانة اللبنانية التي بدأت بها، وأصر على أن دبي تواجه صعوبات مالية واضحة إلا أنها ليست في خطر الإفلاس، فهي جزء من دولة الإمارات الثرية القادرة، وهي إن خسرت كثيراً ستعود لأن الأساس سليم. وقد قرأت في صحف لندن أن «أبو ظبي تقدمت لإنقاذ دبي»، كما قرأت أن «أبو ظبي تدير ظهرها لدبي»، والغريب أن الخبرين كانا متشابهين في المادة فهما قالا إن أبو ظبي لن تقدم شيكاً على بياض، وإنما ستدرس كل مشروع على حدة.

الصحافة الغربية كتبت تمنياتها، وأصر على أنني لا أرد بكتابة ما أتمنى بدوري، وبما أن الجدل لن يحسم اليوم أو غداً فإنني أنتظر يوم يخرج اقتصاد دبي من غرفة الإنعاش لأذكّر القراء بهذه الزاوية، وبما تمنت الدول الغربية لدبي ولنا جميعاً، وما لم يتحقق.

قبل ثلاث سنوات أو نحوها أخذني الشيخ محمد بن راشد بجولة في دبي في سيارة جيب صغيرة قادها بنفسه، وانتهينا في مطار دبي وهو هائل الحجم الى درجة أننا ضعنا في رحبه. وقال الشيخ محمد إن المطار يعد لاستقبال حوالى 120 مليون راكب في السنة، وقلت له إن مطار لندن حيث أقيم أكبر مطار دولي في العالم، ولا يستقبل أكثر من 60 أو 65 مليون راكب في السنة. ورد الشيخ محمد أنه يتحدث عن المستقبل، عن سنة 2020 مثلاً، وأنا أتحدث عن اليوم.

دبي مدينة المستقبل، والمستقبل مقبل.

=========================

امتحان المآذن السويسرية

الشرق الاوسط

عبدالرحمن راشد

2-12-2009

السويسريون من أكثر شعوب أوروبا تحملا وتسامحا وتعايشا بدليل مجتمعهم المكون من خليط، من ثلاثة شعوب تتحدث الألمانية والفرنسية والإيطالية، ولا يوجد بلد آخر في العالم يحمل نفس المكونات ويعيش في سلام تحت سقف واحد مثله لمئات السنين. لكن جاء منع بناء المآذن ليمتحن فئتين، الأولى عينة من الأوروبيين هم أهل جنيف، والثانية هم المسلمون من سكان الدولة، وهو امتحان كبير للعالم كله، المسلمين والآخرين.

هذه المرة بثقة أقول إن المسلمين نجحوا فيما كانوا يخفقون فيه في الماضي في معالجة كل قضية يشعرون أنها موجهة ضدهم وتثير استفزازهم، دينية أو سياسية أو شخصية. ونحن ندرك أن كثيرا من المسلمين يعانون من شعور عام بالاضطهاد، أحيانا عن حق وأحيانا عن خطأ. ولا بد أن تصويت منع المآذن أحبط الأكثرية من حيث المبدأ.

المسلمون خسروا بناء المآذن لكنهم مع هذا نجحوا لأنهم لم يحرقوا أعلاما، ولم يهددوا أحدا، ولم يسيروا مظاهرات صاخبة في أربعين مدينة في أنحاء العالم. الأغلبية كانت ضدهم في سويسرا، صوت 75 في المائة على منع بناء المآذن وألزموا بذلك الحكومة رغم اعتراضها عليه، فالنظام السويسري يقوم على استفتاء مواطنيه في كل شاردة وواردة أكثر من بقية الشعوب الأوروبية.

المسلمون كسبوا لأن اعتراضهم كان منطقيا ودستوريا وأخلاقيا وكان حضاريا، احتجاج بلا صخب أو إساءة أو اعتداء. لماذا رد الفعل جاء هادئاً؟ هل لأن الممنوع هو بناء المآذن فقط وليس بناء المساجد أو المدارس؟ أم أنهم ملوا من المظاهرات والاحتجاجات؟ أم لأن مسلمي سويسرا من أصغر الجاليات المسلمة في أوروبا، أقل من أربعمائة ألف؟ أم أن هناك وعيا في فهم القوانين واطلاعا أكثر على ديناميكية العمل السياسي في هذه الدولة الحرة سياسيا؟

أعتقد أن كل ما ورد أعلاه صحيح. والأهم في نظري أن هناك وعيا ينمو عند القيادات الإسلامية بأن التعبير عن الغضب في الشوارع بأسلوب العنف لا يرد حقا بل يسيء ويزيد سمعة المسلمين سوءا. السياسيون السويسريون الذين علقوا معترضين على القانون وعلى النتائج، كرروا عبارة مهمة وهي أن رد الفعل الشعبي في الاستفتاء جاء نتيجة للصورة السيئة عن المسلمين. ومع أنه من الخطأ أن تعاقب جماعة بسبب أفعال أفراد، فإن هذا هو الواقع المعيش في أنحاء العالم غير الإسلامي، فالمسلمون يعيشون أزمة صورة سيئة ليس في أميركا وأوروبا فقط، بل في روسيا والصين ودول جنوب شرق آسيا وغيرها. لكن ما يميز دولا مثل سويسرا أنها منفتحة وتقبل الاستماع إلى وجهات النظر المتعددة. ولأن اليمين المتطرف شن حملة تخويف ضد المساجد والمآذن والمسلمين عموما، فإنه أفلح في كسب التصويت لكن بأغلبية بسيطة، مما يعني أنه لو قامت القيادات الإسلامية بشرح وجهة نظرها وطمأنت الإنسان السويسري، ربما كانت نجحت في قلب الميزان لصالح بناء المآذن وغيره. المطلوب كان ستة في المائة فقط من المقترعين أن يغيروا رأيهم. نتيجة ليست سيئة في ظل حملة التخويف مقابل لا حملة من الطرف الآخر.

alrashed@asharqalawsat.com

=========================

آنَ لماضينا أنْ يصبح حاضراً

العربية نت - 30 نوفمبر , 2009

محمد أبوعبيد

mohammad.abuobeid@mbc.net

لعل مفردة "نحن" هي الأكثر عندنا استهلاكاً فباتت علينا هلاكا ً، وهي في الغالب مقترنة بالماضي لا الحاضر ولا نقرنها بالمستقبل . هي المفردة التي تتفجر ذراتها وتتطاير شظاياها إذا حقق الآخرون إنجازاً علمياً أو كان لهم الفضل في ما يضاف إلى تكنولوجيا العصر ، فلا منفعة حينئذ أن نُذكّر فقط بعباس بن فرناس وجناحيه في وجه من يصنع طائرات الركاب العملاقة ، من دون أن تمسسنا نفحة من فضل صناعتها وليس لنا في ذلك إلا ركوبها ، ولا جدوى في أن نُذكّر بقدرة الأمويين على صناعة الدبابات الخشبية وتطوير المنجنيق أمام صُنّاع المقاتلات والبوارج العصرية ما دامت الخلايا الدماغية العربية دخلت في غيبوبة غير قسرية، ولا فائدة من تذكير سويسرا بالعباسيين وفضلهم في "مكنكة" الساعة البدائية وإهداء الخليفة هارون الرشيد الساعة الدقاقة إلى شارلمان، ملك فرنسا، والتي أذهلت الأوروبيين آنذاك.

ما أسرعنا في استحضار "نحن" وإلصاقها بالماضي في زمن التسارع والتنافس نحو المستقبل ، وفي زمن تجنيس الصناعات الكبيرة من دون أن تَعْرف هذه الصناعات الجنسية العربية ، فتشتهر ألمانيا بسياراتها ، واليابان بالكترونياتها ، وأمريكا بأسلحتها وأنظمة الحاسوب ، وفرنسا بعطورها ، وإيطاليا بأزيائها ، والبرازيل بكرة القدم ، ونحن نشتهر بأفعال الماضي.

ليس استحضار الماضي المشَرِّف من المثالب ، فهومدعاة للفخر، لكنه يمسي من الخطايا إذا اتخذنا منه مُسَكّنا ً لا يخطو بنا نحو المستقبل ، فناطحة سحاب اليوم لا تشمخ على أعمدة الطين حين كان الطين فولاذ الماضي ، وربما ناطحات المريخ المستقبلية لن تقوم على أسس ناطحات اليوم ،إنما على ما يطيح بفولاذ اليوم ،إذ ينتهي الماضي ويذهب بريحه ما كان صالحاً آنذاك وما استطاع أن يستوعبه العقل البشري .

كان أوْلى لنا ونحن نستحضر الماضي أنْ نصيّره خريطة طريق للمستقبل ،لا مجرد فصول في مناهجنا الدراسية أو عبارات يمررها خطباء الجمعة ، ولا مجرد حربة نشهرها في وجه عباقرة اليوم، لكن التقاعس عن تنشيط عناصر الماضي الفاعلة ، الخاملة في حاضرنا ، جعلنا من غير أهل كيمياء هذا العصر وبتنا مثل عناصر لا تقبلها المعادلات الكيميائية.

لا عجب ، إذنْ، أنْ نحطم كل الأرقام القياسية في تباهينا بماضينا ، كوْن حالنا آلت إلى ملجأ العجزة ،حيث عزاء النزلاء تذكُرُ الصبا وأيام أنسِه ، وشقاوة الشباب ، وقدرة العظم والعضلات على تحمل مشقات العمل ، تلِْكم هي الصورة المصغرة عن الصورة الكلية لمجتمعاتنا بتفكيرها وسلوكياتها . ليس في هذا الكلام أي مبغى للتقليل من إنجازات يعود رصيد تحقيقها إلى العرب والمسلمين في القرون الخوالي، ولا تقزيم عبقرية الماضي ، لكن أسى الحاضر يستدعى أن ننفث في شرايين الماضي لإعادة النضارة إليه وجعْله قادراً على الحركة وتنشيطه لامتطاء جواد الاختراعات والصناعات حتى نكون من المساهمين في جودتها .

من المحزن أن تكون مجتمعاتنا فَتِية بأفرادها ،عجوزا ً في حركتها.

=======================

بيضة الأفعى

مرح البقاعي

جريدة أوان ـ صفحة الرأي

بينما انخفض معدل التأييد الشعبي للرئيس الأميركي باراك أوباما من نسبة 62% التي حاز عليها خلال شهر تموز / يوليو 2009 الماضي، إلى ما يقارب 46% في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، يلحظ المراقبون أن مؤشر الإقبال الحكومي والمؤسساتي على تعلّم اللغات الفارسية والباشتو والأوردية بين الرسميين والمختصّين والعاملين في شؤون ودهاليز السياسة الخارجية قد ارتفع بشكل غير مسبوق هذا العام مقارنة بتعلّم اللغة العربية الذي تراجع الإقبال عليه إثر أفول نجم الجمهوريين في سياستهم الخارجية في الشرق الأوسط ( الكبير)، وعلى رأس تلك السياسة تجثم حربهم في العراق بثقلها الدمويّ.

وإذا كان مؤشر الإقبال على تعلّم لغة بعينها من المشتغلين في منظومة السياسة الأميركية الخارجية، وفي ميدان العمليات العسكرية، وحقل الدراسات والاستشارات، إذا كان يرتبط بالتركيز الجيوبوليتيكي على بقعة جغرافية بعينها من العالم ، يتضح  ببساطة أن دخول الولايات المتحدة في حرب موسّعة في أفغانستان أصبح وشيكا، وأن القرار ـ ضمنيا ـ قد اتُّخِذَ في المكتب الرئاسي البيضاوي في العاصمة واشنطن.

صانعو القرار في البيت الأبيض، وفي مجلسيّ النواب والشيوخ ،  منقسمون  بصورة غير مسبوقة على الدور الأميركي في الحرب غلى طالبان وجماعات القاعدة في أفغانستان! واللافت هنا أن الرئيس الأميركي أوباما بدأ يخسر تأييده من الديمقراطيين العتاة الذين كانوا وراء وصوله إلى سدة الحكم في العام 2009! فبينما يخضع قرار إرسال أربعين ألف جندي أميركي إضافي إلى أفغانستان إلى موجات عارمة من الجدل والسبر من أطراف مجلس الأمن القومي الأميركي، دون التوصّل إلى حسم معلن حتى لحظة كتابة هذه السطور ، فإن الرئيس الأميركي يحاول التقليل من شأن الانتقادات المتلازمة التي وجهت إليه من خصومه الجمهوريين وحتى من بعض الديمقراطيين المحافظين الذين يرون أن الرئيس يبدي تردّدا ينمُّ عن ضعف في الخبرة  السياسة وفي القدرات القيادية على حسم قرار الحرب كقائد أعلى للقوات المسلّحة الأميركية. ويشيع انطباع في الدوائر السياسية  المقرّبة من أوباما أنه "يفضل التريّس واتخاذ القرار المدروس بعناية، عن التسرّع في قرار الحرب والوقوع في خطأ قد لا تكون هناك رجعة منه"!  فالرئيس على دراية كاملة أن أعتى جيوش العالم بما فيها الجيش السوفييتي العقائدي (سابقا) قد خرجت مدحورة من تلك الجبال والوديان الجهنمية في أرض عرفت باسم "مقبرة الإمبراطوريات"، وذلك على أيدي مقاتلي طالبان وحلفائهم من أفراد القاعدة، المتمرّسين في حرب المغاور والسراديب التي وقودها نار الجهاد المقدس ـ فرض العين على كل مسلمّ!

هنا تكمن معضلة أوباما الحقيقية؛ فهو من عارض بضراوة الحرب في العراق وأسس برنامجه الانتخابي، ثم مشروعه الرئاسي، على محاربة الخطر الحقيقي للقاعدة وطالبان الذي بؤرته أفغانستان وليس العراق، حسب منظوره السياسي. والسؤال الذي يحاول الرئيس الأميركي الإجابة عليه هو كيف يمكن مواجهة خطر الإسلام الراديكالي المسلّح في محافظة الباشتون المحاذية لباكستان، وعاصمة العنف الراديكالي قندهار، دون الانخراط في حرب مجهولة الهوية والمسارات والنتائج، في االوقت الذي يطالب قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال ستانلي ماك كريستال بزيادة القوات الأميركية بشكل عاجل نظرا لتراجع الأوضاع الأمنية بصورة دراماتيكية؟

أوباما مازال في مستهل فترته الرئاسية، وهو يواجه ـ مبكّراً ـ انتقادات واسعة عن مدى مصداقية  ثوابته السياسية، إذا كانت هناك للسياسة ثوابت! فإرسال المزيد من القوات الأميركية إلى أفغانستان يعرّضه إلى خسارة تأييد أبناء جلدته السياسية من الديمقراطيين؛ وعدم الانصياع لمشورة القادة العسكريين الميدانيين يفتح عليه جهنم انتقادات خصومه الجمهوريين الذي يرون فيه قائدا لا يتمتع بخصائص القيادة التي من بدهياتها اتخاذ القرارت الصعبة والحازمة في التوقيت المناسب.

الأسئلة المطروحة قد تجد لبّ الجواب في مواضع عدة، أهمها يكمن في حجم الثقة التي يوليها أوباما لقرارات القيادة العسكرية في البنتاغون، لا سيما أن وزير دفاعه الحالي، روبرت غيتس، قد عمل تحت إمرة الرئيس السابق، جورج دابليو بوش، في حربه في العراق، واتخذ معه قرارات عسكرية نقضها أوباما بالإجمال، مبنىً ومعنىً؛ وكذا ثقة الحكومة الأميركية بالشريك الأفغاني الرسمي في هذه الحرب لما تبدّى في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في أفغانستان من انقسام رسمي وشعبي على شخص حامد كرزاي ، وما واجهه من طعون بالتزوير في نتائج الانتخابات الأخيرة التي مددّت توليه للسلطة فترة رئاسية ثانية، هذا بالتوازي مع اتهامات موصولة بالفساد لحكومته وحواشيه. والسؤال الأكثر إلحاحا وإيلاما يتعلق بالوضع الداخلي الأميركي، فهل ستتحمل الولايات المتحدة الأميركية تكاليف هذه الحرب الباهظة ماليا وسياسيا، وهي الغارقة  في ديونها، وعجزها المصرفي، وانقساماتها الحزبية؟ وهل سيقبل دافعو الضرائب الأميركيون، المرهقون أصلا بتردّي الاقتصاد وتفشّي البطالة، بالمزيد من المغامرات العسكرية لرؤسائهم، والتي ستطال ما تبقى في جيوبهم من بضع دولارات، في حرب عبثية مع مقاتلين هم أشبه بأشباح مسرح اللا معقول؟

أوباما الذي أسّس استراتيجية وصوله إلى السلطة على دحض الحرب في العراق مقابل التركيز على الهدف الطالباني في أفغانستان ـ الهدف الذي اعتبره بؤرة التطرف الإسلامي المسلح ـ قد تجاهلَ تماماً الوكر الأساس لتصدير الراديكالية الإسلامية في العالم وهو دولة الملالي التي يسيّرها حكم الفقيه في إيران، غاضّاً بصره وبصيرته عن خبائث "بيضة الأفعى" في وكرها الفارسيّ ذي النوايا النووية المبيّتة!

أوباما يقف اليوم من التاريخ في موقع لا يحسد عليه البتة بعد أن انحسرت حمى  الانبهار (Obamism) بوصول أول رجل ملوّن البشرة إلى البيت الأبيض في التاريخ الأميركي، مقابل تقدّم صورة الفوضى المنظمة عسكريا، بقيادة أنصار الراديكالية الإسلامية المسلحة في العالم، والتي لا تفرّق في حربها، التي تخوضها "باسم الله"،  بين مدنيّ أو عسكريّ .. بين مدينة أو مغارة!

أوباما يقف أيضا على مفترق جادة القرار، وإلحاح الأسئلة المتشنّجة،  في أجواء تقارب، في احتقانها وتخبّطها، مناخات ما قبل اعتداءات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، لجهة الاستهانة بالخطر الذي تشكّله الراديكالية الدينية المسلحة ـ سنيّة الهوى كانت أم شيعيّته ـ ليس على مواطني الولايات المتحدة وأمنهم وحسب، بل على أمن العالم.. والعالمين!

سلام.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ