ـ

ـ

ـ

الأحد 13/12/2009

لماذا استقبلت دمشق عون قبل استقبال واشنطن لسليمان؟

السبت, 12 ديسيمبر 2009

سليم نصار*

الحياة

يغادر بيروت اليوم السبت، الرئيس اللبناني ميشال سليمان، متوجهاً الى واشنطن تلبية لدعوة رسمية من الرئيس باراك أوباما الذي سيستقبله مع الوفد المرافق يوم الاثنين المقبل.

ويُستدل من مراجعة برامج الرحلات الخارجية لأحد عشر رئيساً لبنانياً، أن أمين الجميل كان الرئيس الوحيد الذي زار واشنطن رسمياً بدعوة من الرئيس رونالد ريغان. ويقول مؤرخو تلك الحقبة إن الورطة العسكرية الأميركية في لبنان كانت الموضوع البارز في محادثات تكررت مرتين، خصوصاً قبل إلغاء اتفاق 17 أيار (مايو).

الرئيس سليمان فرنجية سافر الى نيويورك لدعم موقف ياسر عرفات أثناء زيارته التاريخية للأمم المتحدة في خريف 1974.

الرئيس إلياس سركيس تلقى دعوة رسمية من واشنطن أثناء احتدام المعارك بين الميليشيات المسيحية والمقاومة الفلسطينية، بعد تهديده بالاستقالة. ولكنه اعتذر عن تلبيتها بسبب الاوضاع الامنية. وبعد توسط عدد من زعماء الدول العربية والأوروبية، تراجع سركيس عن الاستقالة، مشترطاً تلبية دعوة واشنطن بعد استقرار الوضع الداخلي. ولكن الوضع الداخلي الأمني ازداد عنفاً واضطراباً، الأمر الذي منع سركيس من مغادرة القصر الجمهوري.

زيارة الرئيس رينيه معوض السرية لواشنطن لم يُعلن عنها في حينه لأنها تمتْ على هامش اجتماعات مؤتمر الطائف. وقد اقتصر اللقاء السريع مع الضيف الذي وصل على متن طائرة خاصة، على ثلاثة من كبار موظفي الإدارة.

الرئيس جورج بوش الأب استقبل الرئيس إلياس الهراوي مع رئيس الحكومة آنذاك عمر كرامي ورئيس مجلس النواب حسين الحسيني، أثناء حضورهم جلسات الجمعية العامة في نيويورك. أما الرئيس إميل لحود فقد اقتصرت زيارته لنيويورك على المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة.

يُستفاد من هذه المراجعة أن دعوة الرئيس ميشال سليمان من جانب الرئيس الأميركي باراك أوباما، تندرج في خانة التعرف الى قيادات المنطقة التي تعتبر أكثر المناطق سخونة واضطراباً. صحيح أن لبنان لا يشكل حجر زاوية في عمارة دول الشرق الأوسط مثل مصر وتركيا والسعودية وسورية والعراق... ولكن الصحيح أيضاً أن دوره في مستقبل المنطقة سيكون مهماً، خصوصاً بعد التهديد الذي أطلقه بنيامين نتانياهو هذا الأسبوع، عندما وصف قوات «حزب الله» بأنها جيش لبنان الحقيقي. وقال في معرض التحذير «إن الحكومة اللبنانية و «حزب الله» تحولا الى شريكين، الأمر الذي يجعلهما مسؤولين عن أي عملية عسكرية ضد إسرائيل».

هذا، وكان وزير الدفاع إيهود باراك قد هدد بتدمير البنى التحتية في لبنان مدعياً أن إسرائيل في حرب 2006 حيّدت مؤسسات الدولة واكتفت بتدمير الجسور كي تمنع وصول شحنات الصواريخ المرسلة من سورية الى جنوب لبنان.

ومن المؤكد أن هذا الموضوع الخطير سيكون في طليعة المسائل المهمة التي سيبحثها الرئيسان خلال اجتماعهما يوم الاثنين المقبل، خصوصاً أن البيت الأبيض تلقى نسخة من الرسالة التي وقعها 31 عضواً في مجلس النواب والموجهة الى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون. وتحتوي الرسالة التي يقف وراء إعدادها «اللوبي اليهودي» بواسطة النائب الجمهوري مارك ستيفن كيرك والنائب الديموقراطي ستيف إسرائيل، على ثلاثة مطالب: أولاً – قبل نزع سلاح «حزب الله» ووقف انتهاكاته للقرار 1701، لا يجوز إرسال المساعدات العسكرية للجيش اللبناني والمقدرة بمئة مليون دولار. كما لا يجوز تمويل قوات ال «يونيفيل»، والمقدرة حصتها من موازنة سنة 2010 بنحو 210 ملايين دولار. ثانياً – كثّفت سورية تزويد «حزب الله» بصواريخ متطورة أرض – أرض، مما يزيد من فرص الصدام على جبهة الجنوب اللبناني بهدف تحويل الاهتمام الدولي عن مسألة البرنامج النووي الإيراني. والقرينة على تأكيد الاستعداد للحرب انفجارات مستودعات سلاح تابعة ل «حزب الله» في الجنوب، ومصادرة شحنة من الأسلحة الإيرانية المرسلة الى الحزب على الباخرة «فرانكوب». ثالثاً – نظراً الى احتمال حصول تصعيد مدعوم من إيران على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، يتعين على الإدارة الأميركية التدخل لمواجهة مثل هذه الأخطار، خصوصاً بعدما تسلح «حزب الله» بصلاحيات «الفيتو» على كل قرارات الحكومة الجديدة.

مصادر ديبلوماسية في بيروت فسرت هذه المطالب بأنها جزء من حملة الضغط على إدارة أوباما لعلها تجمد عملية تقديم السلاح الى الجيش اللبناني. كما فسرتها الصحف الإسرائيلية بأنها تحضير إعلامي لتبرير الهجوم الانتقامي على مواقع «حزب الله»، وعلى البنى التحتية ومؤسسات الدولة كالمطار ووزارة الدفاع وشركة الكهرباء.

ويلتقي هذا التفسير مع تحليلات المعلقين الفرنسيين الذين يتوقعون هجوماً إسرائيلياً جوياً على مستودعات «حزب الله» بهدف استفزاز إيران ودفعها للقيام بعمل عسكري يكون المبرر لضرب منشآتها النووية.

وذكرت صحيفة «هآرتس» بالاستناد الى تقرير أعده معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أن إسرائيل ستضرب ثلث المنشآت النووية الإيرانية على أمل تأخير البرنامج سنوات عدة. وفي تعليقه على هذه التوقعات، صرح وزير الدفاع الإيراني أحمد وحيدي، أن بلاده مستعدة لتدمير المراكز النووية في إسرائيل إذا غامر نتانياهو بضرب المشروع النووي في الجمهورية الإسلامية.

يتوقع المراقبون في واشنطن أن يستعرض الرئيس أوباما كل احتمالات الحرب والسلام مع ضيفه الرئيس اللبناني ميشال سليمان. وهو يتطلع الى الوطن الصغير كصاحب دور كبير يمكن أن يساهم استقراره في نشر الاستقرار داخل منطقة الشمال الغربي من العالم العربي. وبما أن السفير الأميركي السابق في بيروت جيفري فيلتمان أصبح مساعداً لوزيرة الخارجية، فإن مشروع تسليح الجيش اللبناني الذي عرضه سنة 2006 على قائد الجيش آنذاك العماد ميشال سليمان، يمكن أن يتحقق.

وتؤكد مصادر وزارة الدفاع اللبنانية أن الوزير إلياس المر قد يسافر الى موسكو في الربيع المقبل للإشراف على تسليم عشر طائرات حربية من طراز «ميغ – 29» كانت حكومة بوتين قد أهدتها الى الجيش.

من أهم المسائل المطروحة للبحث بين الرئيسين الأميركي واللبناني، مسألة سلاح «حزب الله». ومع أن مبعوث أوباما الى الشرق الأوسط جورج ميتشل قد شرح للإدارة تعقيدات الوضع اللبناني وصعوبة الطلاق بين الثورة والدولة، إلا أن المجتمع الدولي لا يفهم صيغة الديموقراطية التوافقية. وربما يضطر الرئيس سليمان الى شرح هذه الأحجية التي وردت في خطاب القسم (25 – 5 – 2008) على النحو الآتي: «ان نشوء المقاومة كان حاجة في ظل تفكك الدولة. واستمرارها كان في التفاف الشعب حولها وفي احتضان الدولة كياناً وجيشاً لها، ونجاحها في إخراج المحتل يعود الى بسالة رجالها وعظمة شهدائها. إلا أن بقاء مزارع شبعا تحت الاحتلال يحتم علينا وضع استراتيجية دفاعية تحمي الوطن، متلازمة مع حوار هادئ، للاستفادة من طاقات المقاومة خدمة لهذه الاستراتيجية».

ولكن، هل يلقي «حزب الله» سلاحه في حال قررت إسرائيل الانسحاب من مزارع شبعا؟

قبل سنة أعلنت المقاومة الإسلامية أنها لن تلقي السلاح قبل تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء المحتل من قرية الغجر. ولما شعرت هذه المقاومة أن الحكومة اللبنانية قد تنجح من طريق الديبلوماسية في إجبار إسرائيل على الانسحاب، أعلن «حزب الله» أنه لن يتخلى عن سلاحه حتى لو انسحبت إسرائيل من لبنان. وبرر هذه الحيازة بالقول إن سلاحه سيحمي لبنان، وأن دوره ليس محلياً بل إقليمياً.

وفسر الفريق الداعم لدور الدولة هذه الازدواجية بأنها خروج عن منطق الشرعية، وتبرير لدور يخدم مصالح إيران وسورية ويضعها قبل مصلحة لبنان. ومعنى هذا في نظر المشرّعين، أن الاحتفاظ بسلاح المقاومة الى ما بعد الانسحاب من الجولان وإنشاء دولة فلسطينية وإنتاج قنبلة نووية إيرانية وانتصار الحوثيين في اليمن... معناه العملي زعزعة الوحدة الوطنية وتدمير مقومات الدولة والعودة الى عصر الميليشيات المسلحة.

وكما كانت الأحزاب اليسارية في لبنان تصنف الدول بين «صديقة» و «عدوة» قبل انهيار المنظومة الاشتراكية، هكذا صنف «حزب الله» الدول في وثيقته السياسية. وجاءت الولايات المتحدة في مركز الصدارة باعتبارها تحمل مشروعاً يحمي إسرائيل ويجدد الاستعمار ويقوض الإمكانات الروحية والحضارية والثقافية لشعوب المنطقة. وبحسب الوثيقة، فإن واشنطن هي أصل كل إرهاب، وصاحبة مشروع الرأسمالية المتوحشة. كذلك تضمنت الوثيقة تعاطفاً مع كل الدول والمنظمات المعادية للولايات المتحدة.

وكان من الطبيعي أن يطرح توقيت إعلان الوثيقة بعض الأسئلة المتعلقة بزيارة الرئيس سليمان لواشنطن، وما إذا كانت هذه الزيارة ستتم برضا دمشق أم لا؟!

الجواب تعطيه الزيارة المفاجئة التي قام بها لدمشق العماد ميشال عون، رئيس تكتل «التغيير والإصلاح». وذكرت الأخبار أن الرئيس السوري بشار الأسد بحث مع العماد عون العلاقات اللبنانية – السورية والوضع الإقليمي. وترجمت جماعة 14 آذار هذا اللقاء بلغة التدخل السافر في الشأن اللبناني بعد تدشين علاقات ديبلوماسية وصفت بأنها تؤسس لاستقلال البلدين وقرارهما الحر. ورأت أن دمشق نقضت تعهداتها بالتزام خط محايد بين القوى اللبنانية المتصارعة على الحكم. وهكذا تحولت الى فريق منحاز، علماً أن الفريق الذي تخاصمه بواسطة عون، لا يكن لها سوى المحبة والاحترام.

ويرى آخرون أن عون أصبح ميزان الحرارة بالنسبة الى العلاقات السورية – اللبنانية، وأن الترحيب به في دمشق لم يكن أكثر من رسالة واضحة فهم فحواها البطريرك الماروني نصرالله صفير ورئيس الجمهورية ميشال سليمان!

* كاتب وصحافي لبناني

================================

ما أحوجنا إلى هيئة وطنية عليا

آخر تحديث:السبت ,12/12/2009

الخليج

 سليم الحص

نحن اللبنانيين نعيش اليوم حالة انفصام وطني في الموقف من قضيتين رئيستين هما: قضية إلغاء الطائفية السياسية وقضية المقاومة .

إن من يبحث عن الحقيقة في لبنان يجدها إلى جانب الذين يدعمون الحفاظ على النظام الطائفي ويجدها أيضاً، إن شاء، إلى جانب الذين يدعون إلى تعديله وإلغاء الطائفية .

وراء الاعتبار الطائفي في الجانبين التبدل الذي طرأ، وينتظر أن يتفاقم مع مرور الزمن، على التوازن السكاني . وذلك باعتبار أن التوازن الذي كان سائداً يوم الاستقلال بين الطوائف لم يعد قائماً بفعل تزايد المسلمين بنسبة أعلى من تزايد المسيحيين، كما بفعل الهجرة بنسبة أعلى بين المسيحيين منها بين المسلمين . هذا التحول المستمر جعل كثرة من المسيحيين يخشون على الموقع المسيحي في النظام وجعلهم يتوجسون خيفة من تعديل جذري في النظام كإلغاء الطائفية . وهذا الواقع جعل كثرة من المسلمين ينادون بمنطق التغيير توصلاً إلى إلغاء الطائفية السياسية في يومٍ من الأيام .

هكذا يتحكم بالساحة السياسية اللبنانية منطقان متعارضان: منطق الإبقاء على النظام الطائفي ومنطق الدعوة إلى إلغاء الطائفية . وفي الحالتين هناك منطق متماسك، ولو أن القائلين بمنطق الحفاظ على النظام الطائفي يتذرعون بربط إلغاء الطائفية بشروط متفاوتة . من ذلك اشتراط إلغاء الطائفية في النفوس قبل إلغائها في النصوص . ولا يثنيهم عن قناعتهم هذه القول إن إلغاء الطائفية من النفوس يقتضي أولاً إلغاءها من النصوص، ولا القول إن إلغاء الطائفية في النصوص ما كانت مطلباً لو لم تكن متأججة في النفوس . ولا يتزعزع موقف هؤلاء بالقول إن الطائفية هي ظاهرة تخلف حضاري، وإنها تقف حجر عثرة أمام تطور المجتمع اللبناني إلى حيث يعهد بالمسؤوليات على شتى الصعد إلى المؤهلين بتنكبها من حيث الكفاءة والنزاهة . كما لا يتزحزح هؤلاء عن موقفهم بطمأنتهم إلى أن إلغاء الطائفية السياسية سوف يتلازم مع إنشاء مجلس للشيوخ تحفظ في تكوينه القواعد الفئوية المعهودة وتناط به صلاحية التصديق على كل القرارات الوطنية الأساسية، بما في ذلك تعديل الدستور وشؤون الأحوال الشخصية .

هذا منطق وذاك منطق . هكذا أفلحنا في تطييف المنطق الوطني .

وكما في موضوع إلغاء الطائفية كذلك في موضوع المقاومة . والمقاومة تتلازم في ضمائر الكثيرين وعقولهم مع حزب الله . وهو يتشكل في أكثريته الساحقة من المسلمين الشيعة . فإذا بمعظم المسلمين الشيعة يتمسّكون بالمقاومة، وكثرة من المسيحيين والمسلمين السنّة يطالبون بمصادرة سلاح حزب الله وبالتالي إلغاء المقاومة .

وكلا الفريقين يتذرّع بمنطق واضح . فالذين يناصرون المقاومة يشددون على نجاحها في التصدي للاعتداءات “الإسرائيلية” إلى جانب الجيش اللبناني، علماً بأن الجيش “الإسرائيلي” أظهر عبر سنوات طويلة من الصراع العربي - “الإسرائيلي” تفوقه عدة وعديداً على جيوش كل الدول العربية المجاورة مجتمعة . و”إسرائيل” إلى ذلك تنعم بدعم غير محدود من أعظم قوة في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية . في ظل هذا الواقع ثبت على وجه لا يقبل الشكّ أن للمقاومة دوراً فاعلاً لا ينكر ولا يجوز الاستغناء عنه حتى إشعار آخر . البعض يقول حتى تحرير كل الأرض اللبنانية والبعض الآخر يقول ما دام لبنان يتعرّض لاعتداءات “إسرائيلية” . ومناصرة المقاومة في لبنان تستتبع بطبيعة الحال الدعوة إلى سائر دول المنطقة العربية أن تكون لها مقاومتها الشعبية . هكذا يمكن تغيير ميزان القوى بين العرب و”إسرائيل” لمصلحة العرب .

أما الفريق المناهض للمقاومة فيتذرع بالقول إن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون في يد الدولة المركزية حصراً، وأن السلاح تالياً يجب أن يكون في عهدة السلطة الشرعية بلا منازع، وأن امتلاك جهة معينة للسلاح سوف يحمل جهات أخرى على التسلح فيقع لبنان مجدداً في دوامة عنف لا تحمد عقباه والعياذ بالله .

ولكم أدى هذا التباين بين الفريقين إلى طرح التساؤل المشروع عن هوية العدو . وكان لا بد من التذكير بأن العدو الوحيد للبنان هو عدو العرب، الكيان الصهيوني ومن ورائه الولايات المتحدة الأمريكية .

هذا منطق وذاك منطق . لقد أفلحنا هنا أيضاً في تطييف المنطق الوطني .

أجل هكذا يظهر جلياً أن وراء الانقسامات الوطنية الحادة حول قضيتين رئيستين، هما إلغاء الطائفية والمقاومة، فرزاً فئوياً، طائفياً ومذهبياً .

لذلك نتوجه إلى شعبنا الأبي بنداء: تعالوا نتباحث كيف نستطيع أن نتجاوز الحالة الطائفية التي تستبد بنا فتهدد وحدتنا ومصيرنا . قد تكثر الخلافات بيننا وتتشعب والقضية واحدة: الفئوية، أي الطائفية والمذهبية . تعالوا نتداول في ما بيننا في كيفية إنقاذ مجتمعنا من شرور هذه الآفة المدمرة . أجل القضية واحدة، وتتلخص بكلمة هي الطائفية ومعها بالطبع المذهبية .

ونحن نرى أن المكان الطبيعي لعقد الحوار الوطني حول مسألة الطائفية والمذهبية وتداعياتها هو داخل الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية التي نص عليها اتفاق الطائف ومن ثم الدستور . فلننشئ هذه الهيئة فوراً ونباشر الحوار البنّاء عبرها . والهيئة تغني بطبيعة الحال عما كان يسمى هيئة حوار وطني، والتي لم يكن ثمة موجب لها بوجود مجلس نواب ومجلس وزراء يمكن أن يكونا موقعين للحوار الوطني المثمر ديمقراطياً في كل الأوقات . هكذا يكون الحوار الوطني قاصِراً على المؤسسات الدستورية .

رئيس وزراء لبنان الأسبق

================================

تنمية الإنسان ومجتمع الأمان

بقلم :ممدوح طه

البيان

12-12-2009

للتنمية وصولا إلى التقدم، تحدياتها العديدة التي يمكن للإنسان القادر مواجهتها والتغلب عليها، لكن هذه التحديات تتزايد كثيرا، خصوصا مع تزايد المتغيرات العالمية الضاغطة بما ينعكس على ما هو إقليمي ومحلي وبما يفوق قدرته على مواجهتها، وحينها لا بد من تعاون عالمي وإقليمي.

وفي عالمنا الكثير من التحديات والأزمات والحروب والنزاعات التي تتضاعف حدتها، من أزمة اقتصادية عالمية أنتجتها الإنسانية النظم الرأسمالية، وتغيرات مناخية عالمية بسبب تعاظم طغيان التنمية المادية في الدول الصناعية على حساب توازنات البيئة، ومن الأمراض الوبائية المتوالية بسبب تركيز البحث العلمي على التسلح وغزو الفضاء، بينما يتراجع الاهتمام بالإنسان على الأرض..

مما يضع على الدول الساعية إلى النمو خصوصا، ما يعرقل جبريا خططها التنموية وينزع الأمان الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للإنسان في الدول المتقدمة والنامية على السواء.

ومع ذلك، فكل شيء في حياتنا مرهون بالإنسان ومدى قدرته على إدارة الأزمات وكفاءته على مواجهة التحديات، سواء بالوقاية أو بالعلاج، وبالاستجابة لكل حالة بوضع الخطط الملائمة أو البديلة لمواصلة النمو.. فكل شيء يبدأ بالإنسان وينتهي إلى الإنسان.

وفي ظل السباق الحضاري الذي لم يتوقف بين الأمم، والذي شهد عبر التاريخ حضارات سادت وحضارات بادت، وفي عصرنا الحديث لا يزال هذا السباق متواصلا بالإنسان، لحساب الإنسان أو على حسابه.

وسواء بفكر الحوار أو التكامل أو حتى التصادم بين الحضارات، تتسابق المجتمعات إلى اتخاذ مواقع متقدمة في هذا العصر الذي يوصف بعصر الثورة في العلوم والتكنولوجيا، وفي الإعلام والمعلومات والاتصالات، عصر السماوات المفتوحة، بل والحرية التي لا تحدها حدود أو قيود.

ولأن القائد الحقيقي لهذه الثورة البناءة، هو الإنسان وهو نفسه الذي يصنع الأزمات، ويصنع وسائل الخروج منها، ولأن أي تقدم حضاري لا يمكن أن يتحقق إلا بقبول التحديات والقدرة على مواجهتها، تمهيدا لبناء التنمية الشاملة والمتكاملة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا، ولأن الإنسان هو وسيلة أي تنمية وغايتها..

فإن البداية الصحيحة لأي بناء حضاري، لا بد أن تتكون ببناء الإنسان نفسه ليكون عاملا منتجا، ومبدعا خلاقا في التنمية البشرية التي يجب أن يتسلح فيها بالصحة والتعليم والكفاية والكفاءة والعمل والأمان. فكل شيء في حياتنا لا بد أن يبدأ بالإنسان وينتهي إلى الإنسان.

وإذا كان صحيحا أنه لا علم إلا بإنسان عالم، ولا ثقافة إلا بإنسان مثقف، فلا فائدة من علم لا ينفع الإنسان، ولا خير في ثقافة لا تنير طريقه، ولا جدوى من إعلام يهبط بعقل الإنسان ويتدنى بذوقه ويسيء لقيمه، فإن الحاجة تتزايد إلى العالم الخير الذي تنير عقله وروحه وقلبه قيم الخير، لينتج علما يعمر ولا يدمر.. وإلى المثقف السوي الذي تسيطر عليه الرغبة في الإصلاح، ليصدر للناس ثقافة بناءة تدفع إلى الإبداع والإنتاج..

وإلى الإعلامي الواعي المسلح بالعلم والثقافة، ليحول الشاشة المضيئة إلى شاشة منيرة، فالفارق كبير بين الضوء وبين النور، بين ضوء يبهر ليدمر وبين نور يهدي ليعمر.

وقد خلق الله الإنسان وجعل له الخيار بين طريقي الخير والشر، ثم خلق له قلبا واحدا ليرى، {إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور}، وعقلا واحدا ليعي قبل اختيار القول أو الفعل، وضميرا واحدا لينبه الإنسان عند الغفلة، ولسانا واحدا ليتكلم أقل وليستمع أكثر.. بينما جعل له عينين اثنتين ليسلحه بكشافات ضوء على كل طريق، ليرى أكثر مما يغمض، فإن أغمضت واحدة رأى بالأخرى، وليقرأ أكثر مما يكتب، وخلق له أذنين ليستمع أكثر مما يتكلم، وليستقبل أكثر مما يرسل.

وحين يتعاون جل الناس على صناعة الحق والخير والجمال، والعمل والإنتاج والعدل، ينعكس ذلك على الجميع صحة وعلما وطيب عيش وضمان حياة، ويكون المجتمع قد عرف طريقه إلى التنمية البشرية نحو مجتمع التقدم الإنساني والحضارة الحقيقية.

وخير ما يفعل الإنسان لأخيه الإنسان هو العدل، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلا يظلم القوي الضعيف، ولا يستغل الغني الفقير، ولا يستبد ذو السلطة بمن لا سلطة له. وصولا لمجتمع الكفاءة والكفاية والعدل والمساواة، والأمن والأمان.

كاتب مصري

================================

ويتحدثون عن السلام أيضاً!

تشرين

12-12-2009

عندما أكدت سورية غير مرة وفي مناسبات مختلفة طوال السنوات الماضية أن لا شريك اسرائيلياً في عملية السلام، ظن البعض في المجتمع الدولي، أن ثمة مبالغة في الموقف السياسي السوري، وظل هذا البعض يحاول إقناعنا بأن التصريحات الإسرائيلية حول السلام لا تصدر عن فراغ.

نحن نعتقد أنه ثبت للمجتمع الدولي كله صوابية الموقف السوري، وأن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وخاصة حكومة الثنائي الإرهابي نتنياهو  ليبرمان ومعهما الشريك باراك، انكشفت على حقيقتها، أما الذين يصرّون على وضع غشاوة على أعينهم لغاية في أنفسهم، فإنهم ما زالوا مصرين على ايهامنا بأن إسرائيل معنية بالسلام، ويتعامون في الوقت نفسه عن كل ممارساتها الإجرامية الاحتلالية الاستيطانية. ‏

اليوم إسرائيل كما بالأمس كما قبل سنوات ومنذ زرعها بين ظهرانينا قامت ولا تزال على القتل والإرهاب واغتصاب أرض الآخر وحقوقه، ولم يكن السلام يوماً يعنيها، لأنها تعمل على عاملي الزمن وإضاعة الوقت، مستفيدة من الدعم الأميركي  الغربي، عسكرياً واقتصادياً وسياسياً، وهو ما يوفر لها التلاعب والهروب من استحقاقات السلام، ويوفر لها الامكانات المادية اللازمة لترسيخ الاحتلال وتوسيعه تدريجياً وفق المخطط الصهيوني المرسوم لذلك. ‏

وعلى طريقة بن غوريون وبيغن وشامير وغيرهم من رؤساء الحكومات الإسرائيلية (فاوضوا ولا تعطوا شيئاً) أي أوهموا العالم أنكم مع السلام وتفاوضون لأجله ولكن!. والتجارب العربية في جنيف ومدريد وواشنطن تؤكد أن إسرائيل كانت تتهرب من عملية السلام وتتذرع بأشياء وتختلق دواعي مختلفة عندما تصل المفاوضات إلى ما يمكن أن نسميه (قاب قوسين أو أدنى) من نهاياتها. ‏

بالأمس أقرّ الكنيست إجراء استفتاء عام قبل تنفيذ أي اتفاق يقضي بانسحاب إسرائيل من القدس الشرقية المحتلة والجولان السوري المحتل، في تأكيد جديد على تحدي المجتمع الدولي بأسره، ورفض عملية السلام العادل والشامل وفق قرارات الأمم المتحدة ومبدأ الأرض مقابل السلام. ‏

وإذا استثنينا كل الممارسات الإسرائيلية الإرهابية الاحتلالية السابقة لهذا الإقرار الذي اتخذته الكنيست، فإننا نصل إلى النتيجة نفسها التي بدأنا بها، وهي أن إسرائيل تتلاعب بالألفاظ ولم تكن بوارد السلام، وإنما تواصل مناورات سياسية لخداع العالم، وهي تعرف قبل غيرها أن كل ما تتخذه من قرارات وإجراءات باطل ويتعارض مع القانون والقرارات الدولية وحقوق الإنسان وحقوق الغير، ومع ذلك تتخذها في تحدٍ سافر للجميع.. فماذا يقول حلفاء إسرائيل بعد كل ذلك؟. ‏

================================

خوف الفرنسيين من الإسلام!

السفير

12-12-2009

ليليان اليماغنا

دافع نيكولا ساركوزي في مقال نشرته صحيفة «لوموند»، عن «تهجين» الهوية الوطنية، لكنه طلب من مسلمي فرنسا «ألا يصدموا من يستقبلهم».

الهوية الوطنية، للمرة الثانية. في مقال نشرته صحيفة «لوموند»، أدلى نيكولا ساركوزي «بدلوه» للمرة الثانية في النقاش حول الهوية الوطنية. وبعيداً عن الاستنادات التاريخية التي وسمت خطابه في «الدروم» في 12 تشرين الثاني، دعا رئيس الجمهورية هذه المرة إلى «التهجين» و«العلمانية»، ليتوجّه مباشرة إلى المسلمين، الذين يتعين عليهم كما على كل المؤمنين، أن «يعرفوا كيف يتجنبون أي مغالاة أو استفزاز».

بالنسبة لرئيس الجمهورية، يعكس استفتاء سويسرا الذي يحظر بناء مآذن جديدة، «حقيقة مشاعر ومخاوف» الأوروبيين. لذا «عوضاً عن إدانة الشعب السويسري، دعونا نفهم.. ماذا يشعر الكثير من شعوب أوروبا، بما في ذلك الشعب الفرنسي»، كما شرح في مقاله.

بالنسبة لساركوزي، «لا علاقة» للقرار السويسري «بحرية المعتقد أو حرية الديانة». ففي وجه العولمة، هو تعبير عن «تهديد أصمّ يشعر به الكثيرون في دولنا الأوروبية العريقة، عن حق أو عن غير وجه حق، يلقي بثقله على هويتهم»، كتب ساركوزي في مقاله. هو خوف «الشعوب الأوروبية.. المضيافة والمتسامحة» من رؤية «نمط أفكارهم وعلاقاتهم الاجتماعية.. تخرج عن طبيعتها». وهذا يبرر الجدال حول الهوية الوطنية: «علينا أن نتحاور بعضنا مع بعض، لأنه يُخشى أن ينتهي هذا الشعور، من كثرة كبته، بتغذية حقد فظيع». ودعا ساركوزي «من يستقبل» إلى «الاعتراف بما قد يجلبه إليه الآخر»، ودعا «من يصل» إلى «احترام ما كان موجوداً هنا قبله». مع الأخذ بعين الاعتبار أن الجميع تحفظهم «علمانية، ليست رفضاً لكل الديانات بل احترام لكل المعتقدات».

إلا أن احترام «من يستقبلون، هو العمل على عدم صدمهم، وعدم تكديرهم. بل احترام قيمهم، وقناعاتهم وقوانينهم وتقاليدهم، واعتمادها، ولو جزئياً»، كما كتب ساركوزي، الذي توجه ختاماً إلى «المواطنين المسلمين» ليقول لهم انه «في بلدنا، حيث تركت الحضارة المسيحية أثراً عميقاً إلى هذا الحد، وحيث قيم الجمهورية تشكل جزءاً لا يتجزأ من هويتنا الوطنية، كل ما يمكن أن يبدو كتحدٍ لهذا الإرث ولهذه القيم سيؤدي إلى فشل مساعي إرساء أحد أشكال الإسلام المعتدل في فرنسا».

عن «لوموند» الفرنسية

ترجمة: جنان جمعاوي

================================

الاستيطان الإسرائيلى في ضوء أحكام القانون الدولي

السفير

12-12-2009

ابراهيم اسامة العرب

قرار التقسيم الصادر في 29 تشرين الثاني 1947، جعل القدس جزءاً من وحدة سياسية خاصة تحت وصاية الأمم المتحدة ومنفصلة عن الدولتين المقترحتين العربية واليهودية. وعليه فليس لإسرائيل أي شرعية في سيادتها على الاراضي الفلسطينية المحتلة والقدس، لا الشرقية ولا الغربية، وقرار الحكومة الإسرائيلية بضم القدس الشرقية وتطبيق القانون الاسرائيلي عليها بعد احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967 هو غير قانوني وغير معترف به على الصعيد الدولي.

والمواثيق والأعراف الدولية كانت قد صيغت كي تمنع حدوث مثل تلك الأمور حيث نص ميثاق الامم المتحدة في مبادئه الاساسية على التزام الدول بعدم استخدام القوة او التهديد لحل النزاعات. واتفاقية لاهاي لعام 1907 تنص على عدم جواز مصادرة الاملاك الخاصة وعلى ان تعتبر الدولة المحتلة بمثابة قيمة ادارية للعقارات فقط وعلى الاراضي التي تحتلها. واتفاقية جنيف الرابعة تنص على عدم جواز نقل أي أجزاء من الاملاك الواقعة تحت الاحتلال الى سيادة الدولة المحتلة للاراضي أو أي من سكان الدولة المحتلة للاراضي الواقعة تحت الاحتلال.

وفي ظل اجهاض اسرائيل اليوم لعمليات السلام في الشرق الاوسط ومطالبتها الفلسطنيين المتكررة الاعتراف باسرائيل دولة للشعب اليهودي والقدس عاصمة موحدة لها، كان لا بد من التذكير بجميع القرارات الدولية التي تؤكد خرق اسرائيل للقانون الدولي الانساني،

بالرغم من أنه لم يكن لأي من هذه القرارات وجود فعلي على أرض الواقع.

أولاً لناحية عدم شرعية سياسة الاستيطان:

 القرار الرقم 252 الصادر عن مجلس الامن في عام 1968 شجب قرار الحكومة الإسرائيلية بضم القدس وطالب بالعدول عن كل الإجراءات التي من شأنها أن تغيير وضع المدينة.

 القرار الرقم 298 الصادر عن مجلس الامن بتاريخ 25/9/1971 اعتبر ان مصادرة الاراضي والممتلكات وتغيير وضع مدينة القدس والتهجير القسري للفلسطنيين وسن تشريعات ضم القطاع المحتل، كأنها لم تكن.

 قرار مجلس الأمن الرقم 446 الصادر في عام 1979 الذي أعلن عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس. كما تشكلت لجنة لدراسة وضع المستوطنات. بالطبع إسرائيل لم تتعاون مع اللجنة فصدر قرار مجلس الأمن الرقم 452 الذي شجب إسرائيل لعدم تعاونها.

 قرار مجلس الامن الرقم 465 الصادر في عام 1980 الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك. وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

 الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 9 تموز 2004 التي اكدت ان ما قامت به اسرائيل لجهة بناء جدار فاصل في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية يتعارض مع القانون الدولي بما في ذلك القرار 242 /1967 والقرار 338/1973 . وخلصت الى أن اسرائيل ملزمة بوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي بما في ذلك وقف تشييد الجدار الفاصل وتفكيك الهيكل الانشائي القائم وابطال جميع القوانين التشريعية المتصلة به وفقا للفقرة 151 من هذه الفتوى .

 قرار مجلس الأمن الرقم 478 بتاريخ 20- 9- 1980 الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي الصادر في 30-7- 1980 الذي قضى بجعل القدس عاصمة موحدة وأبدية لاسرائيل، ثم خلص الى اعتبار كل ما اتخذته اسرائيل من اجراءات باطل وخصوصاً القانون نفسه. ثم أكد على القرار الرقم 242 الصادر بتاريخ 1967 الذي دعا اسرائيل الى الانسحاب من الاراضي التي احتلتها.

ثانيا: لناحية عنصرية اسرائيل:

لقد شهد العام 2006 تزايداً في مظاهر العنصرية ما أدى الى ترحيل قسري ل 62% من الفلسطنيين. فمصطلح العنصرية اليوم لا يتعلق بفروقات بيولوجية بين البشر انما ايضا بالفروقات القائمة بين الذين ينتمون الى مجموعة اجتماعية وثقافية مختلفة. وقد نص البند الاول من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري سنة 1965 على ذلك.

والعنصرية تشكل مسّاً خطيراً بحقوق الانسان العالمية وتسلب أناسا ً معينين بسبب أصلهم الاثني أو القومي حقوقاً اساسية وهذا يشكل خرقاً للمبدأين الأساسيين اللذين تستند اليهما نظرية حقوق الانسان والاعلان العالمي لهذه الحقوق منذ عام 1948. وتكتسب مظاهر العنصرية مخاطر من التماثل الذي أقامه آباء الصهيونية بين الانتماء الديني والانتماء القومي واعتبار اليهودية قومية ودينا في الوقت عينه، ما أدى الى استناد الحركة الصهيونية على الجذر الديني اليهودي في دعوتها الى استيطان ارض فلسطين. والتفرقة العنصرية تشكل جزءا عضويا من الاطار القانوني للدولة الصهيونية، فالتمييز العنصري في اسرائيل يستند الى قوانين الدولة نفسها المخالفة للقانون الدولي وحقوق الانسان. فاليهود المقيمون في الولايات المتحدة يحق لهم بحسب القوانين الاسرائيلية حمل الجنسية الاسرائيلية والقدوم الى فلسطين والاستقرار فيها وشراء العقارات وفقا لقانون العودة وقانون المواطنة الاسرائيلي، بهدف استيراد العنصر البشري اليهودي وتشريع وجوده وضمان أغلبية يهودية .

وفي هذا المجال قدمت حركة العدالة في أوائل آذار 1998 تقريرا الى اللجنة الدولية لمحو كل اشكال التمييز العنصري، جعل هذه اللجنة تتبنى توصيات تقرير العدالة وتصدر بيانا في 24/3/1998 تعتبر فيه أن اسرائيل دولة لا تطبق القواعد والمبادئ الدولية التي يفرضها ميثاق الامم المتحدة بشأن التمييز العنصري وتطالب اسرائيل بالعمل على اصلاح قوانينها لا سيما قانون العودة والمواطنة وسد الفجوات التي تفصل بين الفلسطنيين واليهود في كافة المجالات.

وفي 12/7/1998 انتقدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بسبب تعريف نفسها دولة يهودية، واعتبرت أن هذا التعريف يشجع على التمييز العنصري ويعتبر الفلسطينيين من الدرجة الثانية.

================================

أوروبا ضد السلام: من يدفع الفلسطينيين إلى التطرف؟

المستقبل - السبت 12 كانون الأول 2009

العدد 3509 - رأي و فكر - صفحة 19

دوري غولد

عندما نتابع المبادرة السويدية للاعتراف الأوروبي بشرقي القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، لا بد أن نستذكر انها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها إسرائيل محاولة أوروبية لتقويض مكانة العاصمة.

فقبل عشر سنوات، وفي الرابع من أيار 1999، كان اتفاق أوسلو الانتقالي على وشك الانتهاء، وفكرت السلطة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات بالإعلان عن دولة فلسطينية من جانب واحد. وكلما اقترب الموعد المحدد، كلما تزايد التردد في أوساط القيادة الفلسطينية إزاء أصل الإعلان الأحادي الجانب، وإزاء حدود تلك الدولة.

أبو علاء، أحد مهندسي اتفاقات أوسلو، كتب في الصحيفة الفلسطينية " الحياة الجديدة" في 21 كانون الأول 1998، أن أُسس الدولة الفلسطينية قد وُضعت، لا سيما موضوع الحدود التي تحددت في قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 181، اي خطة التقسيم التي أُقرت في تشرين الثاني 1947.

بحسب القرار 181، تم تعريف القدس كلها ككيان دولي لمدة عشر سنوات يخضع لإدارة الأمم المتحدة، وبحيث إنه في نهاية تلك الفترة سيكون في وسع سكانها التصويت حول ضمها إلى الدولة اليهودية أو العربية التي كان يُفترض أن تقوم. هذا الكيان الدولي سُمي بالإسم اللاتيني "Corpus Separatum" - أي جسم منفصل.

في الأول من آذار 1999، عندما كانت ألمانيا تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، بعث سفيرها في إسرائيل "مذكرة شفهية" إلى وزراة الخارجية الإسرائيلية جاء فيها أن الاتحاد الأوروبي " يصادق على موقفه المعروف إزاء الوضع القائم الخاص للقدس كجسم منفصل". وفي غضون أيام معدودة، اقتُبس عن أبي علاء قوله في الصحيفة الرسمية للسلطة الفلسطينية " الأيام"، أن الرسالة الأوروبية " تؤكد أن القدس بقسميها، الغربي والشرقي، أرض محتلة".

هكذا تسبب الأوروبيون في الواقع بتطرف الموقف الفلسطيني. ياسرعرفات بدأ الحملة للاعتراف الدولي بالقرار 181 كأساس للدولة الفلسطينية- من دون أي ذكر للقرار 242. وأثناء تواجد عرفات في نيويورك، أرسل ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة، ناصر القدوة، رسالة إلى الأمين العام كوفي عنان، طلب فيها من إسرائيل "أن توضح للمجتمع الدولي الخطوات التي اتخذتها بصورة غير قانونية لسريان مفعول قوانينها وأنظمتها على الأراضي التي احتلتها في حرب 1948، والتي تخرج عن نطاق الأراضي التي خُصتت للدولة اليهودية في القرار 181".

لكن ديبلوماسية إسرائيلية فعالة في العام 1999، دفعت منظمة التحرير إلى التراجع عن الحملة التي استندت إلى القرار 181 في مقابل القرار الأحادي الجانب لإقامة الدولة. لكن تبين أن الأوروبيين هم الذين تسببوا في تعميق الفجوات بين إسرائيل والفلسطينيين بدل أن يقوموا بجسرها.

ثمة للأوروبيين تاريخ من الإعلانات المثيرة للقلق في موضوع القدس. بدءاً من إعلان فينيسا من العام 1980، الذي رفض الخطوات الأحادية الجانب التي قامت بها إسرائيل لتوحيد المدينة بعد العام 1967 .

لكن منذ العام 2002، تحمل الأوروبيون مسؤولية جديدة كأعضاء في الرباعية الدولية- إلى جانب الولايات المتحدة، روسيا ومنظمة الأمم المتحدة- والتي هدفها مساعدة الأطراف على التوصل لحل متفق عليه للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. ويعرف وزير الخارجية السويدي إعلان الرباعية الصادر في التاسع من تشرين الثاني 2008، عندما وافق الأعضاء فيها على مبدأ يفيد أن " طرفا ثالثا لن يتدخل في المفاوضات الثنائية".

الآن، من خلال تقديم " جزرة" تأييد تحويل القدس الشرقية إلى جزء من الدولة الفلسطينية، يدفع السويديون مستشاري أبي مازن إلى الافتراض أنهم إذا تخلوا عن مسار المحادثات المباشرة مع إسرائيل، فسينجحون في خلق أجواء سياسية تفضي إلى تدخل خارجي من قبل طرف ثالث لمصلحتهم. والنتيجة المباشرة هي أن السويديين أضعفوا رغبة أبو مازن في العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل. علاوة على ذلك، فإن الإخلال بمبدأ الرباعية تسبب في إلحاق الأذى بمصداقية أوروبا في نظر إسرائيل، ذلك أنه من ذا الذي يحتاج إلى الرباعية التي لا تستطيع أن تفي حتى بالالتزامات التي أخذتها على نفسها؟

لا يمكن تجاهل أوجه الشبه بين التداعيات الناجمة عن المبادرة السويدية الحالية على المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين، وبين مبادرة الاتحاد الأوروبي سنة 1999: بدل تسهيل الأمور أمام المحادثات، تم إثقالها وتشجيع الفلسطينيين على تفضيل المسار الأحادي الجانب.

بات من الواضح اليوم أن عناد إدارة أوباما وإصرارها على تجميد المستوطنات دفع "أبو مازن" إلى تحويل التجميد إلى شرط مسبق لاستئناف المفاوضات- وهو الشرط الذي لم يُطرح من قبل. وقد رفضت إسرائيل، وعن حق، الفكرة التي تقول أن التجميد المؤقت لعشرة أشهر يسري أيضا على شرقي القدس. وللأسف الشديد، المبادرة السويدية لن تؤدي إلا إلى جعل أبو مازن يزيد من صلابة موقفه المطالب بالتجميد في شرقي القدس، وهذا الأمر سيؤدي فقط إلى إبعاد فرص استئناف المفاوضات.

في نهاية المطاف، ليّن الاتحاد الأوروبي قليلا صيغة الاقتراح السويدي. فالدعوة إلى جعل القدس عاصمة لدولتين- لا تزال قائمة، والاتحاد عرّف خطوط 1967 في القدس، التي تنبع من اتفاقية الهدنة، كحدود دولية صلبة غير قابلة للتغيير إلا بموافقة الطرفين. هذه الصيغة من شأنها أن تؤثر على الصراع السياسي المستقبلي حول المدينة القديمة وحول مناطق أُخرى في القدس.

تستطيع إسرائيل أن تستخرج عبرة هامة من النقاش داخل الاتحاد الأوروبي إزاء مستقبل القدس. ففي الحكومات الإسرائيلية يسود المثل القائل "الأمر الملح يؤجل الأمر المهم". وهنا أيضا، الديبلوماسية الإسرائيلية انشغلت في بالمواضيع الملحة على حساب المصالح البعيدة المدى، مثل الحفاظ على القدس موحدة.

وحتى عندما يبدو أن مواقف إسرائيل تقع ضمن الإجماع، من المهم عدم القبول بتأييد العالم كأمر بديهي. لذلك من الأهمية بمكان أن يُطلق سفراء إسرائيل بصوت عال الحجج والمزاعم إزاء وحدة القدس في كل العواصم التي يخدمون فيها، وأن لا ينتظروا ساعة الأزمة. بالنسبة إلى الفلسطينيين، فإن المطالبة بعاصمة في شرقي القدس تحولت إلى " لازمة" يكرروها في كل مناسبة.

قبل المداولات حول المبادرة السويدية، نشأ تنظيم لسياسيين أوروبيين سابقين من أجل منح الغطاء والدعم وحث المصلحة الفلسطينية. إزاء هذا الواقع، مطلوب القيام بجهد مدروس من قبل دولة إسرائيل للدفاع عن حقوقها في القدس. هذا الأمر يجب أن يتم من خلال التأكيد على الصلة التاريخية العميقة للشعب اليهودي مع عاصمته. وإذا لم نفعل ذلك، من شأن إسرائيل أن تُعتبر كما لو أنها مستعدة للتسليم بحصول التنازلات الصعبة التي تقترحها أوروبا حتى في أوساط أصدقائها المقربين.

(عمل سابقا سفيراً لإسرائيل في الأمم المتحدة، ومستشارا سياسيا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رئيس حالي لمركز القدس للشؤون العامة)

("إسرائيل اليوم" 11/12/2009)

ترجمة: عباس اسماعيل

================================

حرق المساجد في فلسطين

رأي القدس

12/12/2009

اقتحم مستوطنون مدججون بالاسلحة مسجداً فلسطينياً ليلة الخميس الجمعة الماضية في بلدة ياسوف قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية، واحرقوا مصاحف ومراجع دينية قبل ان يشعلوا النيران في المسجد، وهم في طريق عودتهم الى مستوطنتهم القريبة.

شهود العيان قالوا ان المستوطنين المهاجمين كسروا ابواب المسجد قبل اقتحامه، وكتبوا على جدرانه عبارات تتوعد الفلسطينيين بحرق 'كل شيء'، مما يعني ان هجمات مماثلة قد تقع في الايام القليلة المقبلة تستهدف مساجد اخرى.

هؤلاء المستوطنون يأخذون القانون بأيديهم، ويتصرفون بحرية مطلقة وهم يقدمون على جرائمهم هذه، ولا غرابة في ذلك، لان الدولة التي يتبعونها تتصرف كما لو انها فوق كل القوانين الوضعية والسماوية، تقتل وتحرق وترتكب المجازر وهي مطمئنة الى الدعم الامريكي الغربي لها، ومنع فرض اي عقوبات عليها.

السلطات الاسرائيلية تعرف جيداً نوايا هؤلاء المستوطنين، وتصمت على جرائمهم، ولا نبالغ اذا قلنا انها تتواطأ معهم، وتوفر لهم الحماية الكاملة، لان هؤلاء هم الذين اوصلوا الحكومة الاسرائيلية اليمينية الحالية الى الحكم.

انها ليست المرة الاولى التي يقتحم فيها المستوطنون مسجداً ويشعلون فيه النيران، ولن تكون الاخيرة، فقد اقتحموا المسجد الاقصى قبل ذلك وأحرقوه بطريقة متعمدة، دون اي احترام لمكانته الدينية المقدسة لأكثر من مليار ونصف المليار مسلم.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ندد بهذا الاعتداء ووصفه بانه يشكل انتهاكا لحرية العبادة والمعتقد وحرمة المقدسات، متهما المستوطنين اليهود بتهديد الامن والاستقرار في الاراضي الفلسطينية ولكن هذا التنديد لا يكفي، لانه يمكن ان يصدر عن دولة محايدة، لا عن رئيس السلطة.

السؤال الذي يطرح نفسه هو عن قوات الامن الفلسطينية التي لا تتورع عن اطلاق النار ضد متظاهرين فلسطينيين لمنعهم من التعبير عن غضبهم، سواء احتجاجا على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، او جرائم المستوطنين الاسرائيليين في حق القرى والبلدات الفلسطينية المجاورة لمستوطناتهم.

فاذا كانت حماية بيوت الله والمواطنين الفلسطينيين ليست من صميم اختصاصها، فلماذا اذن تحمل اسم فلسطين زورا وبهتانا، ويدعي القائمون على تدريبها وتمويلها وتوفير الغطاء السياسي والوطني لها انها تتبع السلطة الفلسطينية وتطبق القانون؟

من الواضح ان مهمة هذه القوات الامنية الفلسطينية تتلخص في حماية المستوطنات والمستوطنين، بتنسيق كامل مع نظيراتها الاسرائيلية، فلم يسجل مطلقا انها تحركت لحماية مواطنين او مصالح ودور عبادة فلسطينية، بل شاهدناها تقتحم بعض المنازل لاغتيال المطاردين من رجال المقاومة.

اننا نخشى ان تكون جريمة اقتحام مسجد بلدة ياسوف مجرد 'بروفة' لاقتحام المسجد الاقصى وحرقه، ولاختبار ردود الفعل الفلسطينية والعربية تجاه مثل هذه الجرائم.

صحيح ان بلدة ياسوف صغيرة، وان مسجدها صغير ايضا، ولكن المسألة ليست في الحجم، وانما في النوايا والدلالات. فحرق المساجد بالطريقة البشعة التي شاهدناها مؤشر خطير لما يمكن ان يحدث في الايام والاسابيع والشهور المقبلة.

مثل هذه الاستفزازات المتعمدة لا يمكن ان تمر بالسهولة التي يتصورها هؤلاء، لان حالة الغضب الفلسطينية الناجمة عنها اقتربت من مرحلة الانفجار على شكل انتفاضة كبرى لن تستهدف الاحتلال فقط وانما السلطة الفلسطينية ونهجها الاستسلامي.

================================

الحريري وقفز الحواجز السورية !

راجح الخوري

rajeh.khoury@annahar.com.lb

كل شيء يبدو "ماراتونياً" في هذه الحكومة. اولى حكومات الرئيس سعد الحريري. التكليف كان متكررا وعلى مرحلتين. الاستشارات الاولى كانت نوعا من "سباق الضاحية"، اما الثانية فكانت نوعا من تداول ماراتوني في الحوار الوطني!

لجنة البيان الوزاري تحولت مجمعا لعلوم اللغة والمضامين، والبند السادس كان منبرا عاليا لمخاطبة الناس وحتى لقرع الطبول وللرد عليها بصيحات الغضب. مناقشة البيان الوزاري تحولت نوعا من "الماراتون" الكلامي الذي استغرق ثلاثة ايام واستهلك قدرة الناس على المشاهدة والاستماع.

اما الاستمتاع فمن الماضي.

واذا كان "درب الصليب" الحكومي، قد انهك رئيس الحكومة الشاب الحامل همّين: همّ النجاح تجاوبا مع الواجب الوطني في بداية الطريق وهمّ النجاح وفاءً لعهد ذاتي وسيكولوجي مكتوب بالدم، فان الشهور الستة التي استغرقتها عملية استيلاد الحكومة كانت "معمودية السياسة" في اعقد صورها وتناقضاتها. وما تعلّمه سعد الحريري في ستة شهور هو تقريبا خلاصة ستين عاما من قاموس السياسة اللبنانية بتناقضاتها وتبدلاتها و"اوامر اليوم" الهابطة عليها من قريب او بعيد.

❑ ❑ ❑

واذا كان كل هذا قد جعل الحريري يلوذ بالصبر والصمت والمثابرة وطول الاناة، وخصوصا امام بعض الديباجات النيابية الاخيرة المكتوبة بالانياب، فان حصيلة الثقة لم تخرج عن الحسبان، فاذا بكلمة "ثقة" وهي من ثلاثة احرف، تصبح طابشة في ميزان تجمعت في كفته الاخرى حصيلة طوفان من الحكي استمر ثلاثة ايام فيا للعجب!

ولكن ابتسم، انت في البرلمان، وليس على الكلام جمارك ورسوم. وكان لا بد في النهاية، قبل الوقوف لتقبل التهنئة، من ان يقول رئيس الحكومة ما قال: "عافاكم الله. هذه الحكومة لادارة الشأن العام وليست لادارة الخلافات السياسية.

ودعونا نضع في الاهداف ان الانتماء المتوازن يجب ان يقترن بالانماء المتوازن. ولتكن حكومة الوفاق بوابة التوفيق الوطني. وان بيان الحكومة لم يكن لائحة وعود فحسب، انه عهد على تنفيذ برنامج عمل متضامن هدفه الاساسي هموم الناس، ولا نملك سوى خيار واحد هو السعي الدؤوب لتحقيق النجاح".

مساء اول من امس، لم يعد رئيس الحكومة الى منزله لينام على حرير 121 صوتا اعطوا الحكومة الثقة، وهو رقم لم يُتحْ لحكومات والده الشهيد.

بعض الارقام تمنعك من النوم وتشعل فيك الحوافز المستريحة وتطلق عجلة التحدي. اذاً، حكومة "الانماء والتطوير" مدعوة الى العمل، وليس الا الى العمل، الذي تعمد الحريري دائما القول انه يتوق الى الانخراط فيه، والناس يراقبون لا النواب.

ولأنك في لبنان لا يكفي ان تعمل في الداخل، عليك ان تعمل ايضا في الخارج وراء الحدود في امكنة كثيرة، وخصوصا عند الاشقاء الذين لحظ البيان الوزاري، بضوء اخضر من الحريري كما قيل، الاشارة اليهم والى "العلاقات الاخوية" معهم.

عليك ان تعمل في سوريا، التي يبدو انها في مسالة تشكيل الحكومة، اضطلعت مجددا بالدور الذي تبرع فيه في كل القضايا الكبيرة والصغيرة، اي ان تكون العقدة وان تكون الحل تماما كما قال هنري كيسنجر يوما.

❑ ❑ ❑

يعرف سعد الحريري الذاهب الى سوريا، بعد مرحلة من العداء والجفاء وما اليهما، ان ثقة ال 121 نائبا تحمل في بعض مضامينها السياسية بصمات دمشقية. سوريا تعرف هذا ايضا، لكنها لا تريد على ما يبدو ان يهبط سعد الحريري فيها رئيسا للحكومة مدججا بهذه الثقة الكبيرة، وهو الذي دأب على تكرار القول ان المحكمة الدولية شيء والعلاقات اللبنانية – السورية شيء آخر، وانه اذا كانت الحقيقة متروكة لهذه المحكمة، ولن نتدخل في امورها، فان واجب رئيس الحكومة في لبنان ان يسعى مخلصا الى ترتيب العلاقات مع دمشق على قواعد الاخوة، وهو بهذا يتعمد ان يفصل القانوني عن السياسي.

في دمشق قد يكون هناك رغبة في الفصل بين القانوني والسياسي كما يقول البعض في بيروت، وذلك في سياق تفسير دوافع اثارة موضوع الاستنابات القضائية الصادرة عن القضاء السوري في حق عدد من السياسيين اللبنانيين والرموز القضائية والرسمية والامنية والاعلامية، وكل هؤلاء من المقربين من الحريري. يأتي الامر متصلا بخلفية عمل التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما تخلله من شهود وشهادات.

اثارة موضوع الاستنابات عشية زيارة الحريري لدمشق، اثارت عاصفة من الشكوك والمحاذير في بيروت، لانه كان يمكن تأجيل الموضوع الى ما بعد الزيارة. ويقول البعض ان هذا التوقيت له اهدافه، وان يكن هناك من يقول ان سوريا تفصل بين السياسي في استقبالها للحريري بترحيب يتكرر علنا، والاستنابات في حق مقربين منه، بما يعني ضمنا انها لا تريد لزيارته مهما قيل، ان تبدو كأنها تأتي في "سياق متصل "بحقبة الاعوام الخمسة الاخيرة على طريقة الحساب"... له ما قبله"!

وهناك من يقول ان موضوع الاستنابات قد يستهلك اهمية الزيارة بمعنى ان تجاوز هذه الاستنابات عبر المخارج القانونية طبعا، وبعد المصافحة ذات المغزى السياسي والانساني العميق بين الرئيسين بشار حافظ الاسد وسعد رفيق الحريري، سيحول دون التطرق الى ارساء قواعد موضوعية للعلاقات الاخوية قد يثيرها الحريري بحثا عن اسس للتفاهم بين البلدين الشقيقين على تطبيق قرارات الحوار الوطني في لبنان في شأن ترسيم الحدود وازالة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وضبطه في داخلها، اضافة الى قضية المفقودين وتفعيل العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.

وثمة من يرى في بيروت ان لموضوع الاستنابات بعدا سياسياً اكثر منه قضائيا في النهاية. فعندما يلتقي الاسد الحريري يجب ان تكون المساواة قائمة في كل شيء تقريبا. المسؤولية النسبية طبعا بين رئيس دولة ورئيس حكومة وكذلك بين من وضع الحقيقة في عهدة المحكمة الدولية، ومن يضع الاستنابات في عهدة قضاء يدقق في تحقيقات هذه المحكمة!

تشكيل حكومة "الانماء والتطوير" كان "ماراتون" الحريري السياسي، الذي عليه الآن السعي الى قفز الحواجز في دمشق.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ