ـ

ـ

ـ

الاثنين 21/12/2009

هل القدس عروس ثقافتكم !

سامي الزبيدي

الرأي الاردنية

20-12-2009

حتى حين احتفلت باسدال الستار على فرحها الثقافي الناقص لم تجد مكانا بين ازقتها المدججة بحقد المستوطنين فاستنجدت بجبل النار ليحتضن الاحتفالية .. وكان الاحتفال بسيطا في نابلس، انها القدس عاصمة الثقافة العربية الخائبة التي أشبعوها وعودا فارغة.

كان كلام الدكتور رفيق الحسيني رئيس المجلس الاداري للاحتفالية صريحا حين قال : أقمنا 300 فعالية للاحتفال بالقدس عاصمة الثقافة العربية ودعمناها واقيمت 300 فعالية اخرى لم ندعمها بواقع فعاليتين يوميا على مدار عام كامل، ولكن كان يمكن أن نفعل الكثير ولكن : لاعتقادنا الساذج ان الاموال العربية ستكون سخية رغم حضورنا اجتماع وزراء الثقافة العرب في دمشق وبعد الوعودات التي تلقيناها ولكن لم نحصل حتى على كتاب اعتذار مع اننا طلبنا ستة ملايين دولار فقط.

اذا كانت القدس لا تستحق 6 ملايين دولار فهل يستحق ملعب للغولف 6 مليارات ، وهل يستحق حصان اسكتلندي 8 ملايين دولار وهل تستحق حفلة واحدة ل ميري كيري مبلغا مماثلا؟ باستثناء وفد الشقيق التوأم الاردن الذي ضم ثلة من المثقفين وتزامن مع تواجد وزير الخارجية ناصر جودة، وباستثناء تواجد نجل الشيخ العروبي المرحوم زايد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الاماراتي ووفد مرافق، فقد كان حفلا محليا غاب عنه العرب تماما.

في الغياب العربي عن الاحتفالية أرسل أشقاء يوسف رسالة لئيمة التقطها اليمين الاسرائيلي بفرح اذ كان الغياب المعيب عنوانا لمدى أهمية القدس في وجدان المتخاصمين على كرة محشوة بالهواء الفاسد وكذلك دلالة على انحدار قضية القدس في افئدة الناطقين بالضاد.

الحسيني قال ايضا ان خمسة ملايين دولار ( موازنة الاحتفالية ) تم انفاقها بدعم من مكتب الرئيس الفلسطيني والحكومة الفلسطينية وبدعم مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية ورجال الاعمال الفلسطينيين وجانب من الدعم الاوروبي، اذن فالاحتفالية فلسطينية واوروبية وليست عربية لشديد الأسف.

كم برنامجا تلفزيونيا اتخذ من القدس موضوعا ثقافيا، وكم من كتاب طبع على هامش العام الثقافي وكم من رواية اتخذت من القدس مكانا للاحداث وكم قصيدة فاضت من وادي عبقر لتسيل حول الاقصى؟ للاسف فان شيئا من هذا لم يحدث.

وبالرغم من ان شخصيات اجتماعية مقدسية اعتبرت ان المجتمع المقدسي كان مغيبا في احتفالات القدس عاصمة الثقافة العربية لعام 2009 وان المشاركة سواء في الاحتفال الافتتاحي والختامي اقتصرت على الاعلام الا ان ذلك لا يشكل الا دلالة اضافية على سطوة الاحتلال في عقده العزم على افشال الاحتفالية، اذ ومنذ البدء، حذرت الشرطة الاسرائيلية من انها ستمنع أي تظاهرة ثقافية فلسطينية في المدينة وقد نجحت للأسف.

المحزن ان المدد للشرطة الاسرائيلية جاء هذه المرة من اخوة يوسف الذين استمتعوا في مشاهدة عاصمتهم الثقافية المنتقاة لهذا العام وهي لا تقوى على احتضان حفل زفافها.

========================

الاستفتاء على بناء المآذن في سويسرا:

هل بوسعنا حماية مسلمي أوروبا ومسيحييها من حروب أهلية مقبلة؟

المستقبل - الاحد 20 كانون الأول 2009

العدد 3516 - نوافذ - صفحة 9

دلال البزري

الملصق الذي وُزّع في سويسرا عشية الاستفتاء على بناء المآذن مغرقٌ في معاني الريبة: في صدارته امرأة منقّبة. وهندامها مع ذلك لا يشبه أي هندام لمنقّبة تصادفها في العواصم العربية. القماش الثقيل المغْرق في السواد، واللفائف الثلاث حول عنقها ويديها المختفيتين خلف هذا القماش, كل ذلك يضخّم جسمها ويستحضر غموضا عريقا. فوق هذه اللفائف من الاسود تْتصب نظرة: نظرة لا ترى غيرها من فتحة متناهية الضيق، بالكاد تظهر حاجبيها. لا تعبر لا عن "تواضع" ولا عن "غواية" ولا في اعتزاز ما بهوية او تقاليد. نظرة باردة مصمّمة وقاسية. لا تتمنى، لو كنت مواطنا في بلد مسالم محايد، ان تلتقي بمثلها. خلف هذه المخلوقة الملغّزة بخطر دامس، ماذا نجد؟ على الارض، العلم السويسري الاحمر الذي يتوسّطه صليب باللون الابيض. وفوق هذا العلم مآذن سوداء أشبه بالصواريخ، موزّعة بحيث يبدو اثنان منها فوق أكتاف المنقّبة والثالث بالقرب من ذراعها الأيسر. ثم ال"stop" بالحرف العريض الأسود والموضوع في أدنى البوستر. وفي أسفل "الستوب" هذا بقية من معناه: لا لبناء المآذن في سويسرا. ولا بد لك ان تلاحظ بأن حجم الخوف من الأسلمة العنيفة الذي يثيره البوستر لا يتناسب ورمزية المآذن المطاَلب بمنعها. لكن هكذا هو الخوف. يلد من المجهول الغامض والمرمّز، ويُغذّى بالتخويف الذي يضاهيه خطرا: خوف وتخويف يتناغمان... الى تنطلق آلة الحرب من اتونهما.

الملصق من انتاج حزب سويسري يميني متطرف يعزف على الخوف بالذات, ويبادر الى تنظيم استفتاء حول بناء المآذن. نتيجة 7،57% قالت "لا" للمآذن، فأطلقت، او جدّدت، سجالا اوروبيا اسلاميا لا يبدو ان سيكتب له السكون في المدى المنظور. خاصة انه يتزامن مع سجال آخر، يغذيه ويمده بالحجج؛ وهو السجال الفرنسي المنطلق منذ ايام حول الهوية الوطنية الفرنسية؛ وهو تتمة للوعد الانتخابي للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي منذ عامين بتأسيس وزارة إسمها "وزارة الهجرة والهوية الوطنية". يومها كان صاغ الرئيس الفرنسي إشكالية تلك الهوية المبحوث عنها، اذ قال: "ليس في نيتي ترك اليمين المتطرف يحتكر الامة. اذا لم نفكر بمعاني قيم فرنسا، كيف تريدون ان يكون آخر الواصلين الى فرنسا قابلا للاندماج فيها؟". ومعنى "الواصلين" لا يخطئه الظن: المهاجرون المغاربة والمسلمون الآخرون.

إذن أوروبا خائفة. والخوف خوفان: خوف الاوروبيين المسيحيين من الاوروبيين المسلمين... وخوف مسلميها من مسيحييها. الحق على برامج الاندماج الفاشلة؟ على عنصرية الاوروبيين المعهودة؟ على مجرّد الصورة السيئة التي يحملها المسيحيون الاوروبيون عن مواطينهم المسلمين؟ لم تعدْ هذه المسؤليات ذات بال. هناك شىء تغير في اوروبا، يتجاوز التسامح والخطط والصور المغلوطة.

إنهيار الكتلة السوفياتية، 11 سبتمبر وما تلاها وسبقها من ذيوع الاسلام المتطرف الشكلي التديّن، التسهيلات التي جاءت مع عولمة الاتصال, أي التقريب الافتراضي بين المتناثرين هنا وهناك في المعمورة، كلها عوامل وضعت المسلمين الأوروبيين في بيئة افتراضية لا تعرقل اندماجهم في وطنهم الجديد فحسب، بل تعطّلها، وتشكلهم على اساس كونهم فئة منفصلة عن محيطها الوطني الجديد: والذي يفترض ان تتشكل بداخله مواطنة في الجمهورية، مهما كانت عيوب ونواقص هذا المحيط. فالجهود الاندماجية حفلت بنقاط فراغ هائلة، كما في الكثير من خطط الاندماج في بقع اخرى من الارض... لم تجد ما يملأها غير الخزان الثقافي الديني المتطرف.

ووسائط هذا الخزان هي نفسها أدوات العولمة الملعونة مئة مرة في اليوم... التلفزيون والانترنت خصوصا. عقلية مسلمي اوروبا اليوم شكلتها هاتان المعجزتنان في التكنولوجيا. تبلغهم قيم المصدر الاسلامي العربي عن طريق اقنية اصبحت متخصصة في تطوير نمط من الهوية الاسلامية ذات الشكلية والعنف الفائضين؛ والشاشة هي آلة التسطيح بامتياز. فتكون بذلك كل المعارك التي يخوضها مسلمو أوروبا الجدد معارك رموز واشارات وشكليات. نقاب، ويسمونه "برقع"، حجاب، فيلم تسجيلي (هولندا) كاريكاتور (الدانمارك)... انهم يستمدون مقومات هويتهم الاسلامية الجديدة ايضا من عالم افتراضي، من شاشة صغيرة تضجّ بالشكليات والرموز، تغمرها الفتاوي والمواعظ والاستشارت... هم قريبون من العالم الافتراضي هذا، النابذ لمحيطهم المباشر والعازل عن اي تبادل، بما يشاهدونه يوميا من صور وشعارات وقيم مبثوثة هنا وهناك، تحضّهم كلها على الحفاظ على الهوية بأكثر الطرق إبتسارا وتشويهاً للمحيط المباشر الذي يعيشون، واقعيا، فيه. اما الأكثر حظا من بين المهاجرين، فيلجأ الى الشبكة الالكترونية، حيث الشيوخ و"الموالي" لا ينبضون. مجموعات لا تحصى تدين لهذا "المولى" او ذاك، بانه يفهمهم بلغتهم الاوروبية، او بالانكليزية المختصرة، ما يقوله القرآن الكريم. يكونون بذلك معبئين أشدّ التعبئات تنوعا من حيث الوسطاء واكثرها توحَداً في معاني الكراهية لأوروبا المسيحية؛ ليأتوا بعد ذلك الى المسجد في حالة من الغربة التامة عما حولهم، يطالبون بالأسلمة التي يفهمون، أو التي افهمتهم اياهم الشاشة أو المولى الالكتروني. المسلمون الاوروبيون قريبون، قربى انتقائية وافتراضية، مما هو بعيد عنهم واقعيا وعن معيوشهم. وهم في الآن عينه بعيدون بعداً إلغائيا عما هو قريب منهم: العمل، المدرسة، الشارع، الناس، البيئة الخ.

الأكثر تسامحا من بين المعلّقين الاوروبيين المسيحيين يحاولون تفهّم ظاهرة المهاجرين المتزايدي تشدّداً وعزلة؛ فيقولون بأن على أوروبا ان تعترف "بمشكلة التعايش بين ابناء ديانة عرفت الاصلاح، وبين ابناء ديانة لم تعرفه". كلام كبير لن يكون بوسع مسلمي اوروبا الخوض فيه قبل وقف النزيف من الارض الأم، من المصدر، من العالم العربي خصوصا. وهذا العالم الكريم يصدَر الى مسلمي اوروبا ما يخرّب عليهم هويتهم الممكنة المقبلة، ويجرّهم الى مخاطر الهوية العدوانية العاجزة عن التثاقف، عن التفاعل الايجابي مع محيطهم والاغتناء بالمجتمع المختلف الذي اختاروه وطنا لهم، او قادتهم اليه حظوظهم .

قبل ان نستنكر ما يعبّر عنه الاوروبيون من خوف من مسلميهم، وقبل الكيل بال"عنصرية" التي لا نراها في انفسنا، وقبل حملة مضادة على عذابات هوية مسلمة تنتظر اللحظة السياسية "المناسبة" لتنفجر، علينا التوقف: مسيحيو الشرق يخْلونه، يخْلون ارض اجدادهم. من مصر ولبنان والعراق وفلسطين، النزف العربي المسيحي مستمر. بصمت تام، بلا حملات منهجية في الفضائيات، ولا تظاهرات ولا اعتصامات... كما يحصل في احداث مماثلة لمسلمين تتنازعهم داران: "دار الاسلام" و"دار الحرب".

وجدل "المآذن" في مصر، من يريد ان يتذكره في هذه اللحظة؟ ليس جدلا بل ترهيباً تعرّض له وزير الاوقاف المصري عام 2004 بعدما اقترح قانونا لتوحيد الآذان؛ اثر الصخب المتوالي الذي تثيره المآذن الفوضوية في كل احياء القاهرة... أُجهض طبعا مشروع القانون وما زالت المآذن تتسبَب بضوضاء تراها تديناً. ومسألة النقاب على نفس المنوال. وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الذي منع الجامعيات المنقّبات من دخول الامتحانات، منعاً للغش... هل استطاع ان يفرض قراره؟ هل قراره قابل للحياة بعد التظاهرات "التضامنية" مع المنقبات التي نظمها "الاخوان المسلمون" و"رابطة العمل الاسلامي"؟

نحن الذين نصدّر الى مسلمي أوروبا تديّنا شكليا انعزاليا وعدوانيا. بترك هكذا مفاهيم عن التدين تنبثّ في المتون. واما جلّ ما تفتقت عنه الاذهان "العاقلة", أو "العقلانية"، تجاه هذه الظاهرة: هو "صورة الاسلام": علينا ان نتحاور، علينا الذهاب الى اوروبا ونملي على أهلها محاضرات حول "سماحة" الاسلام... والمعزوفة هذه لم يملّ منها احد. ما زلنا نطرب لها منذ عملية 11 ايلول الارهابية.

ولكن قبل ديبلوماسية الحوار بين الاديان وانشائيات المحاضرات، وهو كله كلام في المجرد والمطلق، تعالوا الى قليل من الملموس والنسبي، ابدأوا بهما: تعالوا ونظّموا حملة من اجل وقف النزيف المسيحي العربي، او تظاهرة ضد عمليات الارهاب، او من اجل تطبيق مشروع وزير الاوقاف المصري لتوحيد آذان المساجد في القاهرة... تعالوا الى حيث يتحسّن المسلمون، فتتحسّن صورتهم. ولا تتحسّن صورة الاسلام الا بتحسّن صورة المسلمين. فنعفي بذلك مسلمي اوروبا ومسيحييها من حروب اهلية قادمة.

========================

لامباريات ولانقاط

الافتتاحية

الأحد 20-12-2009م

بقلم رئيس التحرير: أسعد عبود

الثورة

في زمن الشدّة، وحين هتف البعض بقرب الانهيار السوري، عرفت سورية أن في استقرارها واستقلالها وحرية قرارها مخرج الأمة العربية والمنطقة بأسرها..

فهي بما تمثله محل الرهان عن الجميع.. وللجميع.. فإن استطاعت أن تتجاوز الشدائد معافاة.. كان الأمل حقيقة مجسدة على الأرض لكثيرين.‏

ولم تتجه السياسة السورية لتأكيد إمكانية الصمود والخلاص لنفسها بنفسها، بل اتجهت لتقول لهؤلاء «الجميع»: نحن معاً في مركب واحد.. وقوتنا كافية للدفاع عن حقوقنا.. والقوة هي أبعد بكثير من الامكانات المادية لاستخدام السلاح.‏

في ذاك الزمان وإذ الأيدي تمتد لتوقع وهماً على صفحة من الوهم تقول: إنه مرسوم الحداد للراية الأخيرة، راية العروبة والمنطقة والاستقرار والأمن فيها.. رسمت سورية الطريق الذي لاموت فيه.. وأعلنت المواجهة رغم مؤشرات اختلال القوى.. وشراسة التحدي.. وهمجية الهجمة.. وصخب بيانات الكذب والافتراء..‏

رؤية السياسة السورية ودعاماتها كانت أننا أبناء المنطقة، والأولى بشؤونها، والأقدر على فتح الكوى المغلقة كلياً أو جزيئاً على مختلف جبهاتها.. وبالتالي ليكن قلباً مستعداً دائماً للترحيب وليس أبداً رغبة في الثأر والانتقام، وتسجيل النقاط في مباريات الصخب الإعلامي، التي يستحيل أن يُعرف فيها مهزوم أو منتصر.. اللهم باستثناء الذي يحسن ألا يدخلها.. وعوضاً عن ممارسة الثأر والانتقام، دعت سورية للتضامن والتفاهم وبناء المقدرة الذاتية لبلدان المنطقة ودولها، والتضامن العربي، وإقامة التعاون الاقليمي بشكل جدي مختلف.‏

لم يكن لزمن الهيجان الذي رسم الشدائد وتوهم السيطرة أن يستمر أبداً.. وعوضاً عن ممارسة مباريات الصخب، مارسنا من خلال ثقتنا بأنفسنا زرع الثقة بالآخرين.‏

عملنا للتوافق والسلام والهدوء.. والتفاهم بين مختلف القوى في المنطقة.. وكل من بحث عن قوته لمواجهة الشدائد التي ألمت بالجميع، وربما للجميع كانت مخيفة أكثر بكثير من سورية.. عززنا فيه هذه القوة.‏

لم نخف ولن نخاف.. منذ أن كشفنا لعبة الثعلب والحمامة.. ورفضنا دور أي منهما، وانتظرنا أن يكتشف الجميع حقيقة اللعبة، كي نكون معاً .. لا ينتظر أحدنا مرسوم الحداد للآخر.‏

لذلك كان لا بد أن يرسم هنا صدق السياسة موعداً آخر للتاريخ مع يقظة الضمير وعودة الروح.‏

عندما تستقطب دمشق أبناء الأمة وقادتها وزعماء المنطقة.. ليس ذلك مجرد عمل «بروتوكولي»..بل هي حقيقة عودة الروح العربية.. روح الاستقلال والأمن في المنطقة.. من خلال العودة لدمشق..‏

لا نريد أن نسجل أي نقطة على أي كان..‏

ومبارك لكل من شعر يوماً أنه كسب علينا نقاطاً..‏

إنما نحن نريد أمن واستقرار أمتنا ومنطقتنا ووحدة واستقرار دولها دون أي احتمال آخر.. مقتنعين تماماً وكلياً أن فينا تلك القوة الكافية لحل مشكلاتنا جميعها بروح الحوار والنيات الطيبة.‏

فلنمض إلى مستقبل لا حلبات لوهم الصراع فيه ولا شاشات لتسجيل النقاط الهزيلة.‏

لاوقت للغربة والفراق.. إن مانواجهه يفرض علينا زمن التلاقي والحوار.. والبحث بجدية، بعيداً عن الادعاء، عن كل مايفيد تعزيز مواقفنا كأمة وكمنطقة وكشعوب وتاريخ.‏

من هذا المنطلق ستبقى دمشق دائماً الحضن الدافئ المرحب بكل أقانيم الحوار والتلاقي والعمل المشترك.‏  

========================

داء السل ... لم يعد مرض القرن الماضي.. منظمة الصحة العالمية تتوقع إصابة مليار شخص حتى عام 2020

تحقيقات

الأحد 20-12-2009م

زهور رمضان

الثورة

السل داء معروف منذ أقدم العصور ويعود تاريخه إلى الألف السابع قبل الميلاد وما يثبت ذلك اكتشافه مؤخراً في المومياء المصرية، وتسببه «عصية كوخ» نسبة إلى العالم روبرت كوخ Robert Koch الذي اكتشف وجوده منذ القرن قبل الماضي في العام 1882.

ويعتبر السل من أخطر الأوبئة فهو القاتل الأكبر في تاريخ البشرية وقد تسبب بوفاة أكثر من 200 مليون شخص منذ العام 1882 وتشير التقارير والدراسات إلى أنه يموت شخص كل 15 ثانية كما يحصد أرواح خمسة آلاف يومياً وهو المسؤول عن وفاة مليوني شخص في العالم سنوياً.‏

وتؤكد تقارير منظمة الصحة العالمية إلى وجود ملياري إصابة سل في العالم أي ثلث سكان العالم وفي عام 2007 أصيب أكثر من تسعة ملايين شخص به وتوفى منهم نتيجة الإصابة مليون وسبعمئة وخمسين ألف ضحية من بينهم 230 ألف ضحية بسبب إصابتهم بالإيدز.‏

وباء السل حالة طوارئ‏

لذلك فقد أخذت المنظمة خطوة جريئة لم يسبق لها مثيل في عام 1993 بإعلانها أن وباء السل يمثل حالة طوارئ عالمية وإذا لم تتخذ الإجراءات الضرورية للسيطرة عليه فإنه ما بين عام 2000 و2020 سيصاب مليار شخص إصابة سل علماً أنه في كل ثانية يصاب شخص بالسل وسيصبح 200 مليون منهم مرضى ناقلين للمرض وسيموت منهم 35 مليون مصاب.‏

مع المرضى‏

المريضة /ف-د/ 29 عاماً أم لطفلين لاتعرف تماماً كيف التقطت العدوى لكن سعالها المستمر ونحول جسمها المفاجئ وضعفها إضافة لحياتها ضمن منزل قليل التهوية أدخل الشك لقلبها فراجعت مراكز العلاج لتكتشف أنها مصابة بداء السل لكنها لم تتجاوب مع الأدوية حيث زادت مقاومة مرضها يوماً بعد يوم.‏

‏

التقط العدوى‏

من جاره‏

يقول المريض /ه/ 24 عاماً أن حياته كانت طبيعية قبل عدة أشهر حيث يعمل عاملاً في ورشة خاصة لكن السعال والتعرق والوهن الجسدي دفعه ليقصد الطبيب حيث لم يشخص حالته على أنها «سل رئوي إيجابي» إلا بعد عدة أشهر، بعد العديد من التحاليل حيث توفي جارهم بالسل.‏

واقع السل في سورية‏

تشير إحصائيات مركز مكافحة السل في وزارة الصحة أن عدد الإصابات في سورية في عام 2004 بلغ 4708 حالات من شتى أشكال التدرن منها 1561 حالة سل إيجابي القشع و203 حالات إعادة علاج.‏

في حين بلغت عدد الإصابات بالسل في عام 2005 (4393) حالة ووصلت الإصابات في 2006 إلى 4944 حالة منها 1352 حالة سل إيجابي القشع.‏

بينما بلغ عدد المصابين بالسل في عام 2007 نحو 4309 مصابين منهم 1115 حالة تدرن إيجابي القشع و706 حالات تدرن سلبي القشع و2169 حالة تدرن خارج الرئة و279 حالة تدرن إعادة علاج نكسي.‏

‏

أما بالنسبة لحالات الإصابة في عام 2008 فقد أكدت الدكتورة فاديا معماري رئيس برنامج مكافحة السل «للثورة» أنها تبلغ 3938 حالة منها 1116 حالة تدرن إيجابي القشع و1988 حالة تدرن خارج الرئة و667 حالة تدرن سلبي القشع جديد و167 حالة تدرن إعادة علاج نكسي منها (130 حالة إصابة جديدة إيجابي القشع و32 حالة تدرن سلبي القشع و105 حالات تدرن خارج الرئة).‏

وذكرت معماري أن عدد الحالات المعندة على العلاج أو المستعصية هي 31 حالة أو 32 حالة فقط بحساب متوسط عدد حالات الإصابة خلال السنوات الخمس الفائتة نجد أن متوسط أعداد المصابين المكتشفين في سورية يبلغ 4458 حالة سنوياً وهذا يشكل 22.3 حالة إصابة لكل 100 ألف من السكان وهي نسبة أكبر من النسبة المقبولة عالمياً (18 حالة لكل مئة ألف شخص من السكان).‏

ستة آلاف‏

مصاب بالسل‏

في حين أن الدكتور ماهر الحسامي وزير الصحة السابق أكد في مؤتمر صحفي خلال اطلاق برنامج التشاركية الوطنية في حلب للقضاء على مرض السل أن «سورية استطاعت من خلال جهود متميزة قام بها العاملون في مجال مكافحة السل تحقيق الأهداف العالمية من خلال الارتفاع في نسب كشف حالات الإصابة وتقديم العلاج موضحاً أن أعداد المصابين بالسل في سورية منذ العام 2001 وحتى الآن يتراجع إذ يبلغ حالياً ستة آلاف بعد أن كان عام 2005 نحو ثمانية آلاف مصاب.‏

‏

وأكد الحسامي في تصريح آخر - خلال افتتاح المهرجان المركزي - الذي أقيم في مشفى ابن رشد في حلب بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة مرض السل الذي يصادف 24 من آذار من كل عام أن نسبة الحالات المكتشفة في سورية تقدر ب 75٪ من الحالات الموجودة يتلقى منها 85٪ العلاج في المشافي والمراكز العامة.‏

وذكر أن عدد الحالات المعندة على العلاج يبلغ 35 حالة يتلقون العلاج في مشفى متخصص في حمص.‏

بينما الدكتور وليد سنكري رئيس الجمعية السورية لمكافحة السل والأمراض التنفسية في حلب أشار خلال المؤتمر الأول للتدرن الذي أقيم في حلب هذا العام إلى أن نسبة الكشف عن حالات الإصابة في سورية بلغت 42٪ حالة فقط وهو رقم متدن.‏

الدكتور غسان شنان مدير صندوق التمويل العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا ذكر أن نسبة انتشار مرض السل في سورية نحو 51 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال عام 2004 وهناك نحو 18 إصابة سنوياً جديدة لكل مئة ألف نسمة حسب تقارير منظمة الصحة العالمية.‏

‏

وبين أنه من بين هذه الحالات الجديدة تتم معالجة 1516 حالة مرضية من قبل البرنامج الوطني لمكافحة السل بينما كانت هناك 1839 حالة إما لم تعالج أو عولجت بشكل غير كاف من قبل القطاعات الصحية المختلفة وفقاً لتقرير صحفي صدر في جريدة الثورة في العدد رقم 14028.‏

ووفقاً لتقارير صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP فإن نسبة النجاح في علاج التدرن الرئوي «السل» في سورية خلال العامين 2003 و2004 وصلت إلى 87٪ بينما بلغت حالة الإصابة 41 حالة لمئة ألف من السكان في العام 2004 وانخفضت إلى 37 حالة في العام 2005.‏

انخفاض عدد المصابين في سورية‏

«الثورة» التقت الدكتورة فاديا معماري رئيس برنامج مكافحة السل في سورية بتاريخ 12/5/2009 واستطلعت منها واقع المرض حيث أوضحت معماري أن عدد المصابين في تناقص عام بعد عام فقد انخفض عددهم من 4309 مصابين في 2007 إلى 3938 مصاباً في عام 2008 بانخفاض مقداره 371 مصاباً ويشكل الانخفاض 8٪ من عدد الإصابات الإجمالي، وأكدت معماري أن هناك 9 حالات إيجابية القشع لكل مئة ألف نسمة إصابة جديدة سنوياً.‏

أعراض المرض‏

وذكرت معماري أن أعراض مرض السل تتمثل في السعال المستمر لعدة أسابيع ونقص الوزن وألم في الصدر والحمى والتعرق الليلي حيث ينتشر المرض بواسطة الهواء عند تلوثه بالرذاذ الصادر عن المريض حيث يمكن لهذه الجراثيم أن تبقى حية لعدة ساعات في الهواء وهكذا فالشخص المصاب بالتدرن الرئوي هو الذي ينشر العدوى.‏

إجراءات وزارة الصحة‏

الدكتورة معماري التي لم تتفق مع مقولة «لقد عاد السل إلى سورية» أكدت أن عدد المرضى ضمن الحدود المقبولة حيث تنخفض أعداده ويعود الفضل لوزارة الصحة التي تتمثل إجراءاتها بكشف الحالات مبكراً ومتابعتها وعلاجها ثم التأكد من اتمام العلاج ونصحت معماري بالتوعية لذوي المريض بالاهتمام بالمريض وأكدت على جميع الذين يشكون بحالتهم أن يطلبوا الخدمة من أقرب مركز خدمة صحية.‏

حلب في‏

المرتبة الأولى‏

الدكتورة معماري اعتبرت أن محافظة حلب من أكثر المحافظات إصابة في سورية فهي تحتل المرتبة الأولى حيث يقدر عدد الإصابات في حلب ب 1207 إصابات في عام 2007 وتسجل حلب وسطياً 1100 إصابة سنوياً حيث يساهم قلة الوعي الصحي والفقر وارتفاع نسب التلوث على امتداد الأحياء الشعبية في زيادة الحالات.‏

أدوية السل الوطنية جيدة‏

اعتبرت الدكتور معماري بكلمة موجزة ومختصرة أن «الأدوية الوطنية للسل جيدة ولا حاجة للأدوية الأجنبية المهربة» حيث إن تأثيرها قد يكون أقوى من الوطنية واعتياد المريض عليها يضعف من فعالية الأدوية الوطنية فهذا يوقعه بين نار أسعار الأدوية المهربة المرتفع والأدوية الوطنية المجانية.‏

في حين تذكر الدكتورة رزان سلوطة مديرة الدراسات الدوائية «للثورة» أن أدوية السل يتم توزيعها مجاناً على المرضى المصابين من قبل مراكز وزارة الصحة.‏

لقاح السل BCG‏

أكدت الدكتورة معماري أن لقاح السل BCG (ب ث ج) الذي يعطى للطفل خلال الأسبوع الأول من ولادته غير كاف للوقاية من السل فهو لا يحمي الإنسان مدى الحياة وتؤكد الدراسات أن هذا اللقاح يملك فعالية عالية لدى الأطفال حيث يحمي 90٪ منهم من الإصابة بالمرض أما بالنسبة للراشدين فلا تتجاوز فعاليته أكثر من 50٪ وفقاً للدراسات المتخصصة.ومن الجدير ذكره أن فعالية لقاح السل تدوم لخمس سنوات فقط ومن الضروري عندها إعادة أخذه ثانية.‏

عدم استكمال العلاج‏

وذكرت معماري أن بعض المرضى يتوقفون عن العلاج بعد أسبوعين من أخذ الأدوية لدى شعورهم بالتحسن ونصحتهم بإكمال الأدوية والاستمرار في تعاطيها حيث يحذر الأطباء من ذلك ويؤكدون أن عدم العلاج أفضل بكثير من عدم استكمال العلاج حتى النهاية لأنه في الحالة الأخيرة تظهر أنواع جديدة من عصيات السل تملك مناعة قوية ضد المضادات الحيوية، ويشكل علاج هذه الحالات مشكلة خطيرة تواجه العلماء.‏

تكاليف العلاج‏

أشار وزير الصحة الأسبق الدكتور ماهر الحسامي إلى الأعباء المادية الكبيرة المخصصة في مواجهة الأمراض المزمنة حيث تحتل 60٪ من ميزانية وزارة الصحة.‏

وأكدت معماري أن تكلفة علاج مرض السل بالأدوية الوطنية تبلغ 2500 ل.س وسطياً للمريض الواحد للحالات القابلة للشفاء أما بالنسبة للحالات المعندة - والتي لاتتوافر لها أدوية وطنية - فتضطر الوزارة لشراء الدواء من منظمة الصحة العالمية فأسعارها تخضع لتقلبات البورصة والمنافسة بين الشركات العالمية ووسطياً تقدر معماري تكلفة المريض ب 90 ألف ليرة سورية وذكرت أن هناك تخفيضاً على أسعار الدواء المخصص للحالات المعندة يتراوح بين 25 - 50٪.‏

في حين تقدر منظمة الصحة العالمية تكاليف العلاج للمريض نحو 23 دولاراً في اليوم بموجب برنامج علاج يستمر ست شهور في حين تصل تكلفة علاج العصيات المعندة إلى 25 ألف دولار.‏

8.5 ملايين دولار منحة لسورية‏

حصلت سورية على منحة مقدمة من صندوق التمويل العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا مقدارها 8.5 ملايين دولار لدعم البرنامج الوطني لمكافحة السل في سورية وعلى دفعتين وحصلت سورية على الدفعة الأولى 4.5 ملايين دولار لتأمين المزيد من الأدوات والأجهزة ووسائط النقل والمساهمة في دعم جهود وزارة الصحة في مكافحة هذا المرض، وقد تم في 3 شباط 2008 التوقيع في هيئة تخطيط الدولة على مشروع الدعم هذا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.‏

أهداف برنامج المكافحة‏

ويهدف برنامج مكافحة السل في سورية إلى تخفيض حالات الإصابة في القطر والوصول إلى المستوى المقبول عالمياً وخفض معدل الوفيات بحيث لا يعود مرض السل يهدد الصحة العامة.‏

وتتمثل أهداف البرنامج بالوصول إلى معدل شفاء ل 85٪ من الحالات المكتشفة وكشف 70٪ من الإصابات المتوقعة بحلول العام 2010 القادم ثم الوصول إلى تخفيض معدل انتشار الخمج السلبي بمعدل 1٪ على المدى البعيد.‏

مشفى متخصص في حمص‏

لم تجد الدكتورة معماري ضرورة لوجود مصحات لمرضى السل لذلك تم اغلاق مصحات السل في (القدموس وابن النفيس وحلب) فبالنسبة للحالات المعندة على العلاج التي تبلغ 35 حالة ومريضاً فهم يتلقون العلاج في مشفى متخصص في حمص هو مشفى الحارث.‏

وتعزم وزارة الصحة على إنشاء مشفى متخصص بمرض السل في حلب يستوعب 100 سرير إضافة لمنشأة صحية في منطقة دار عزة بريف حلب تقدم الخدمات الطبية المطلوبة.‏

136 إصابة جديدة في حماة‏

التقت «الثورة» مع الدكتور باسل ضاهر في مركز مكافحة السل في حماة الذي أكد أن عدد الحالات التي تم تشخيص إصابتها بمرض السل في حماة بلغت 136 حالة خلال ثمانية أشهر في العام الحالي 2009 وعلى الرغم من عدم وجود مصح متخصص فيها إلا أن معظم الحالات يتم معالجتها وشفاؤها في المحافظة.‏

وذكر ضاهر أن أكثر الإصابات تقع في منطقة سلمية والغاب في حين أقلها تقع في مصياف حيث تبلغ حالات السل الرئوي 62 حالة إيجابية القشع تشكل مصدراً للعدوى الرئيسية في المحافظة.‏

وهناك 67 حالة سلبية القشع أي خارج الرئة.‏

وذكر ضاهر أن مركز السل التابع للعيادات الشاملة في حماة مسؤول فقط عن حالات السل الرئوية (إيجابية القشع).‏

95٪ من الحالات يتم شفاؤها‏

وأكد ضاهر أن معدلات الشفاء من السل عالية في محافظة حماة حيث يشفى 95٪ من الحالات وأضاف أن المركز يطمح لأن يكون معدل الكشف أكبر من ذلك حتى نصل لشفاء جميع المصابين لكن هناك صعوبات اجتماعية تعوقنا عن ذلك منها امتناع المرضى عن مراجعة المركز حيث يلجؤون لأطباء اختصاصيين فقط لإخفاء المرض.‏

معدل حدوث الإصابة في حماة‏

ذكر الدكتور عامر سلطان مدير صحة حماة أن معدل انتشار السل في حماة بلغ 7.2 حالات لكل مئة ألف نسمة يتم العلاج لهم بشكل مجاني.‏

========================

في النهاية.. أوباما سيتحاور مع حماس!!

هاآرتس

ترجمة

الأحد 20-12-2009م

ترجمة : ريما الرفاعي

الثورة

الخطاب الذي ألقاه اوباما في الحفل الذي اقيم في اوسلو من اجل تسلمه جائزة نوبل للسلام يستحق ان نطلق عليه الاعلان الواقعي. فقد لخص الرئيس رؤيته العالمية في بضع كلمات :

«اواجه العالم كما هو لست رسولا ولاحالما ولا المسيح، وانما انا رئيس يعرف حدود الطبيعة الانسانية وارى صناعة الدولة كلعبة القوة ». انه قائد يتمتع بالمثل العليا ويؤمن بالتطور ولا ينتظر الالهام المقدس من اجل التحركات السياسية مثل سلفه جورج بوش.‏

عندما انتخب اوباما قيل عنه انه يجمع الرسول عيسى والام تيريزا ويوري افنيري فهو يبشر بآخر الزمان، ويساعد المساكين والمضطهدين، وهو مقاتل شجاع من اجل السلام . خطابه في اوسلو- مثل جميع تصرفاته منذ جاء الى البيت الابيض – تبين على انه ليس كذلك. لكن واقعيته وفهمه بأن الحرب مستعرة منذ بداية التاريخ الانساني على هذا الكوكب وان الحصول على امن في بعض الاوقات يحتاج الى الحرب .على العكس تماما ،يعتقد اوباما ان التغيير ممكن اذا كان التركيز على المهم والعملي فقط .‏

وقدم اوباما عدداً من الاهداف منها محاربة القاعدة والحد من انتشار السلاح النووي ومساعدة هؤلاء الذين يعارضون النمو الاقتصادي والاستبداد.عندما نحول أهدافه الى خطط عمل ،نفهم على الفور ان اوباما يرى الاشياء تماما ويأخذ في الحسبان توازن القوى .ليس الحرب ضد الارهاب وانما التعامل بطريقة مركزة مع المنظمة التي فجرت مركز التجارة العالمي ،وليس فرض الديمقراطية وانما النضال ضد الطغيان .اوباما يؤيد التدخل ضد الطغيان في كل مكان ومعاقبة الجناة الذين يرتكبون المجازر بحق الشعوب والاغتصاب و القتل في جميع الدول مثل بورما والكونغو ، لكنه لا يتكلم عن حقوق الانسان في الصين .من السهل انتقاد الفقراء وعزل الدول النامية ولكن من الصعب مواجهة الدول الكبرى أو الحليفة للولايات المتحدة .‏

يؤمن اوباما بالدبلوماسية وبالطرق السلمية مثل العقوبات الاقتصادية وذلك كوسيلة من اجل حل مشكلات دولية معينة . ومثله هو ريتشارد نيكسون الذي زار الصين عام 1972اثناء الثورة الثقافية.نستطيع تخيل اوباما يخطط للقيام بزيارة الى ايران لانه يؤمن بتوازن القوى، لكن انفتاح اوباما له حدود ، فهو لا يرى مبررا للتحاور مع اسامة بن لادن. ان خطاب اوباما يقدم عدة دروس لاسرائيل عليها الافادة منها :‏

الاول :لايرى اسرائيل كحليف مهم كما كان بوش الذي كان يعتبر اسرائيل حليفا له في الحرب ضد الارهاب .كذلك لا يؤمن اوباما بنظرية الخير والشر ، لكنه يعتقد أن عالمه مملوء بالوان متعددة تتدرج في الاطار الرمادي وليس الابيض والاسود .‏

الثاني : يرى اوباما الصراع العربي الاسرائيلي كصراع هوية ووجود له ابعاد عرقية وقبلية ودينية. انه بالنسبة له نزاع بين اليهود والعرب، وليس مشكلة سياسية واستراتيجية .‏

الثالث: لا يمكن أن يخرج للحرب من طرف واحد لكنه يفضل الالتزام بقوانين معاهدة جنيف. ومن ثم من الصعب أن نتخيل انه يدعم اشياء مثل الحرب الاسرائيلية الثانية ضد لبنان ،او عملية«الرصاص المصهور» اللتين ذهب ضحيتهما الاف المدنيين .‏

الرابع : والاكثر اهمية ،ان اوباما يرغب في اقامة عملية سلام في المنطقة بالتدريج تكون نتائجها ملحوظة فورا وألا يتم تأجيل كل شيء الى حين ان تحل جميع المشكلات.‏

في الجدل الداخلي في اسرائيل، يزعم انصار التسوية الدائمة انه من الافضل انهاء النزاع مرة واحدة، وان الخيار المرحلي سيطيل فقط المعاناة ويضاعف من قوة المعارضة في الساحة الفلسطينية ضد اسرائيل . ان هؤلاء يشبهون لاعب القمار الفائز الذي يحصل على مبالغ طائلة ولكنه في النهاية لا يحقق الفوز، وغالبا عندما تلعب القمار تخسر اموالا طائلة.‏

ان الطموح بتحقيق تسوية دائمة لا يجري في المختبر بل في واقع تنشأ فيه حقائق ويزداد الاحتلال عمقا وتجذرا. ولا شك في ان اوباما يدرك ذلك ويفضل القيام بخطوات جزئية على انتظار الضربة الكبرى التي يمكن ألا تأتي أبدا . لذلك فهو يشدد على تجميد الاستيطان في المستوطنات وبعد ذلك سيدعم السلام الاقتصادي والانسحاب من الضفة الغربية . لن يبقي كل شيء معلقا حتى تحل المشكلة ، واذا بقي مخلصا لبيانه الذي القاه في اوسلو ، سوف يدعم بالتاكيد اقامة حوار مع حركة حماس‏

========================

معركة القدس بدأت: ماذا العرب فاعلون؟

القدس في الخطاب السياسي الإسرائيلي

المستقبل - الاحد 20 كانون الأول 2009

العدد 3516 - نوافذ - صفحة 10

نبيل محمود السهلي

ثمة إجماع سياسي بين كافة الأحزاب الإسرائيلية حول مستقبل مدينة القدس؛ حيث أكدت أدبيات الأحزاب اليمينية والدينية وكذلك حزب العمل في إسرائيل على أن القدس الموحدة بشقيها المحتل عام 1948 المحتل عام 1967 عاصمة أبدية لإسرائيل؛ ولهذا بقي الخطاب السياسي الإسرائيلي إزاء قضية القدس على حاله منذ انطلاق مؤتمر مدريد للسلام قبل أكثر من ثمانية عشر عاماً (1991-2009). ومع تبوء حكومة نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل سدة الحكم بدا واضحاً التشدد في الخطاب تجاه قضية القدس؛ وتكثيف النشاط الاستيطاني في الاحياء القديمة من المدينة في ظل دعم عربي حقيقي وانقسام فلسطيني كبير. وتندرج محاولات مجموعات متطرفة يهودية لاقتحام باحات الأقصى المبارك منذ عدة أشهر في إطار فرض الأمر الواقع الإسرائيلي على مدينة القدس والإطباق عليها ديموغرافياً، حيث تسعى المؤسسات الإسرائيلية المختلفة في تسابق مع الزمن الى تنشيط استيطاني محموم الى تغيير جغرافي وسكاني في المدينة. وفي الجانب الرسمي الإسرائيلي خططت المؤسسات الإسرائيلية لإتباع سياسات إسرائيلية محكمة حتى عام 2020 لتهويد الأرض في القدس وطرد أهلها العرب. فبعد أن سيطرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1967 على أكثر من ثمانين في المائة من مساحة القدس؛ تسعى حكومة نتنياهو لفرض واقع إحلالي في المدينة لتصبح نسبة السكان اليهود في المدينة أكثر من (88) في المائة، فيما تكون نسبة العرب (12) في المائة.

وتجري عملية سيطرة إسرائيلية منظمة على أراضي القدس والعقارات ذات الملكية العربية. وفي هذا السياق يشار الى ان السلطات الإسرائيلية قد استولت على ( 70 ) بيتاً في الحي الإسلامي الذي يتجاوز عدد سكانه 24 ألفا مقابل (2800) مستوطن يهودي داخل أسوار البلدة القديمة. وتمشياً مع المخططات الإسرائيلية لتهويد القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة، تظهر بين فترة وأخرى مجموعات يهودية متشددة تسعى الى فرض الأمر الواقع الإسرائيلي باتباع مسميات. وفي هذا الإطار كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخراً عن مخططات لهدم المسجد الأقصى في مدينة القدس، حيث يؤكد إسرائيليون أنه بحفر خمسة عشر متراً في عمق ساحة جدار البراق ستجعل رؤية الهيكل المزعوم ممكنة. وقد أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تصور كامل حول ما بعد هدم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، حيث تم تشكيل مجموعة خاصة به من اجل تنفيذ عملية الهدم وبناء الهيكل المزعوم عوضاً عن المسجد الأقصى وقبة الصخرة بعد هدمهما. وقد طرح المدعو زيموس - وهو ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي وكذلك في جهاز الموساد الإسرائيلي فيما بعد - أفكاره التمهيدية لفتح أبواب جديدة او توسيع بوابات قائمة تاريخياً لزعزعة أركان الجدار المحيط بالحرم القدسي واستنزافه حتى درجة الانهيار وفرض الأمر الواقع الإسرائيلي على المسجد الأقصى وقبة الصخرة. ولفرض الآمر الواقع ينوي الضابط الإسرائيلي السابق إقامة كنيس يهودي كبير باسم "أورير شالايم " في موقع قريب من الجدار بحيث يشرف على الحرم القدسي، ومن خلال ذلك يجري العمل فيما بعد على إيجاد حفريات تؤدي الى هدم المسجد الأقصى.. وكانت مسألة تعزيز ممر باب المغاربة جزءاً من هذه الخطة التي ستشمل بوابات أخرى تلبي أهداف المجموعة التي شكلها لهذه الغاية.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الوزير الإسرائيلي السابق "بيني ايلون " هو من قادة هذه المجموعة، والممول لها منذ توليه منصب وزير السياحة وحتى استقالته منها في عام 2004. وكان زيموش قد استعان في مخططاته لهدم الأقصى وقبة الصخرة بعضو الكنيست الإسرائيلي السابق عومري شارون ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق والميت سريرياً أرئيل شارون، فضلاً عن استعانته بأحد الأثرياء اليهود الأميركيين ويدعى " أيريا رينيرت"الذي يملك شركة رينكو وشركة am general، التي تصنع سيارات هامير، وقد زار المذكور"رينيرت" إسرائيل والتقى زيموش في الثاني والعشرين من نيسان عام 2005، واستطلعا معاً بوابات الحرم القدسي، والتقى في ذلك الحين ارئيل شارون، ويعتبر رينيرت ممولاً مالياً أساسيا لمجموعات دينية يهودية متشددة تسعى منذ زمن لهدم المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة في ذات الوقت.

وقد قامت مجموعات يهودية متشددة خلال سنوات الاحتلال الماضية بالعبث في المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وحاولت تغيير معالمهما دون معاقبة تذكر من الحكومات الإسرائيلية. وبناءً على تصريحات القادة والأكاديميين والاستراتيجيين في إسرائيل الداعية إلى فرض الأمر الواقع الاستيطاني في مدينة القدس ومحاولة ربط قسمي المدينة الغربي المحتل عام 1948 والشرقي المحتل عام 1967، ستسعى مجموعات يهودية في المستقبل إلى القيام بأعمال من شأنها الإسراع في تهويد ما تبقى من مدينة القدس. يبدو أن معركة القدس قد بدأت بشكل فعلي؛ فماذا نحن فاعلون؟

========================

أضعف الإيمان - سعد الحريري في دمشق

الأحد, 20 ديسيمبر 2009

داود الشريان

الحياة

الأسئلة التي جرى تداولها بين بعض اللبنانيين والسوريين فور الإعلان عن زيارة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري لدمشق، هي: هل سيذهب سعد بصفته ابن رفيق الحريري، أم كونه رئيساً للحكومة؟ وهل يرغب في أن تؤخذ زيارته بالمعنى الأول أم الثاني؟ وماذا عن دمشق، هل هي حريصة على استقبال الحريري الابن، أم الحريري الرئيس؟

خلو الزيارة من جدول أعمال سياسي، وغياب دور للقنوات الديبلوماسية في البلدين، وتضخيم الطابع الشخصي لها، كلها عوامل تشير الى أن الزيارة تهدف، في البداية، الى مصالحة بين شخصين، وليس تطوير علاقة بين بلدين، وأن دوافع الوسطاء ورغبة المعنيين تتطلع الى خلق علاقة شخصية بين الرئيس بشار الأسد والرئيس سعد الحريري، تسمح بوقف الإرث السياسي والإعلامي الذي نشأ خلال السنوات الأربع الماضية، وتفتح المجال لبدء علاقة سياسية بين سورية ولبنان تتجاوز الأزمة التي نشأت بعد اغتيال رفيق الحريري.

دمشق تدرك أن سعد الحريري يختلف عن معظم رؤساء الوزارة السابقين، بمن فيهم الراحل رفيق الحريري. فهو جاء من باب رفض دمشق، وليس الولاء لها، وسعد يدرك أن السبب الذي أوصله، ربما لن يسعفه في إكمال مهمته على النحو الذي أدار به موقعه حتى الآن، إذا لم يجد صيغة سياسية للتعامل مباشرة مع السوريين. ولهذا، يمكن القول إن مقايضة المشاعر بالمصالح هي الهدف الذي يريد سعد تحقيقه في هذه الزيارة.

لا شك في أن موقف سعد الحريري في هذه الزيارة يكتسب حساسية كبيرة لدى قطاع عريض من اللبنانيين، ودمشق تدرك تماماً هذه الحساسية وحجمها، حتى إن رفضتها، لكن نجاح الطرفين يكمن في تجاوز مطب «الاعتذار والتنازل». فتجاوز المشاعر التي يحملها سعد الحريري، أصبح رهناً بقدرة دمشق على تغيير طريقتها في التعامل مع لبنان، فضلاً عن أن صدور بيان ختامي يطرح كل التفاصيل الشائكة بين البلدين، كفيل بأن يوصد الباب أمام مَن يريد استخدام أسباب الزيارة لإفشالها.

الأكيد أن استمرار بعض إعلام البلدين في الحديث عن «صفح» سوري، مقابل «تنازل» لبناني لن يفضي الى نجاح الزيارة، ولا بد من شجاعة سياسية تنعكس في البيان الختامي، وتفرض واقعاً جديداً، يلغي كمّا من مشاعر التوتر والعداء الذي وصل الى وجدان الشعبين خلال السنوات الماضية.

========================

نحو مراجعة عالمية لأسس الديموقراطية

الأحد, 20 ديسيمبر 2009

السيد يسين *

الحياة

يمكن القول إن هناك أزمة في الممارسة الديموقراطية على مستوى العالم! وما يؤكد ذلك أنه لو حللنا الوضع الديموقراطي في الدول المتقدمة، التي تتصدر المشهد الديموقراطي العالمي، وكذلك للدول النامية، ومن بينها الدول العربية، المتخلفة في مؤشرات المقياس الديموقراطي، لوصلنا إلى هذه النتيجة التي تحتاج إلى تحليل تاريخي وسياسي عميق.

وحتى لا نتحدث على سبيل التجريد، يكفينا الإشارة إلى حالات كل من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية.

أذاعت وكالات الأنباء أخيراً خبر الاعتداء على رئيس وزراء إيطاليا سيلفيو بيرلوسكوني، والذي كان يحضر أحد الاحتفالات في ساحة إحدى الكنائس في ميلانو. وتمثل الاعتداء في أن أحد الحضور وجه لكمة شديدة إلى بيرلوسكوني أدمت وجهه الذي خضبته الدماء الغزيرة، كما شاهدنا جميعاً على شاشات التلفزيون العالمية.

وأحد مظاهر عصر العولمة الذي ساعدت على بروزه ثورة الاتصالات الكبرى وأبرز معالمها البث الفضائي التلفزيوني وشبكة الإنترنت، أن الناس على مستوى العالم أصبحوا يشاهدون وقوع الأحداث السياسية وغيرها وقت حدوثها، وهو ما ساعد على تكون وعي كوني بالأحداث السياسية والاقتصادية والثقافية. وهذا الوعي، في تجلياته المتعددة، أصبح يؤثر تأثيراً بالغاً في اتجاهات الجماهير والقيم التي تتبناها.

ما دلالة الاعتداء على بيرلوسكوني؟

تتمثل هذه الدلالة في أنه نجح في الانتخابات، وحاز حزبه السياسي غالبية أصوات الناخبين، ولذلك كان من حقه أن يكلف بتشكيل الوزارة.

غير أن الرجل له مشكلات متعددة، فهو من أغنى أثرياء إيطاليا، ويتحكم في إمبراطورية إعلامية واسعة المدى، وعلاقاته معروفة بدوائر فساد متعددة في عالم الأعمال والمال، بالإضافة إلى فساده الخلقي، الذي كشفت عنه وسائل الإعلام المستقلة، وخصوصاً في مجال علاقاته النسائية التي تأخذ أحياناً أشكالاً علنية!

ولو حللنا مواقفه السياسية فهي تكشف عن عقلية يمينية محافظة، وينزع إلى دعم الاحتكارات المالية، والتحيز الصارخ لطبقة رجال الأعمال، وصياغة سياسات اقتصادية مضادة لمصالح الجماهير العريضة.

وهكذا يمكن القول إن انتخابات ديموقراطية هي التي أوصلت بيرلوسكوني، بكل صفاته السلبية، إلى الحكم. وهذا يؤكد أن الاختيارات الجماهيرية، نتيجة نشر الوعي الزائف لدى الناس، يمكن أن تؤدي إلى كوارث سياسية، ما يدعو إلى التساؤل عن صحة أسس الديموقراطية التمثيلية التقليدية. وما يؤكد ذلك أن هذا النمط، بحسب قواعده المستقرة، يمكن أن يؤدي إلى أن رئيساً للجمهورية أو رئيساً للوزراء بمجرد حصوله على نسبه الخمسين في المئة زائد واحد من عدد الناخبين فمن حقه أن يحكم. ولكن ماذا عن بقية الناخبين الذين لا يقلون عن خمسين في المئة، والذين لم يصوتوا له، والذين لا يمكن له أن يدعي أنه يمثلهم، لأنهم صوتوا ضده؟ من الذي يمثل مصالح هؤلاء؟

هذه مشكلة رئيسية تمثل أحد الانتقادات الجوهرية للديموقراطية التمثيلية، والتي تدعو، في رأي كثير من علماء السياسة، إلى ضرورة مراجعتها، وابتكار نماذج أخرى من «الديموقراطية التشاركية» تضمن التمثيل الصحيح لجماهير الشعب.

وننتقل الآن إلى حالة فرنسا، التي تمثل نظاماً رئاسياً نموذجياً يتسم بالاستقرار السياسي، منذ أن أعاد الرئيس ديغول صياغة الدستور الفرنسي، وأصلح من إعوجاج النظام السياسي السابق، والذي كان أحد أسباب عدم الاستقرار في فرنسا.

في هذا النظام ومنذ عهد ديغول يتمتع رئيس الجمهورية بسلطات واسعة أدت إلى تقلص مكانة السلطة التشريعية التي تتمثل في الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي). غير أن النظام السياسي الفرنسي مع ذلك يحاول إقامة التوازن بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) في ضوء تراث فقهي دستوري فرنسي راسخ.

وهكذا كان دائماً لرئيس الوزراء في النظام الفرنسي دور مهم يلعبه، حتى لو كان ينتمي إلى حزب سياسي غير الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية. ويكفي في هذا الصدد دراسة العصر الذي كان فيه ميتران الاشتراكي رئيساً للجمهورية، في الوقت الذي كان جاك شيراك رئيساً للوزراء. فقد ابتدع النظام الفرنسي عرفاً محدداً يرسم طريقة التعايش السياسي بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

غير أنه حين انتخب ساركوزي رئيساً للجمهورية في مواجهة السيدة سيغولين رويال زعيمة الحزب الاشتراكي، اتجه على الفور إلى الإلغاء الفعلي لسلطات رئيس الوزراء. وأصبح هو صاحب الخطاب السياسي الأوحد، الذي يذيع فيه توجهاته في السياسة والاقتصاد والتعليم والثقافة، وألغى بهيمنته المطلقة وظيفة وزير الخارجية. بعبارة أخرى أصبح هو، ولا أحد غيره، المعبّر الحقيقي عن النظام السياسي الفرنسي.

وأدى انفراده بعملية اتخاذ القرار إلى احتجاجات صاخبة من قبل النخب السياسية والثقافية والجماهير على حد سواء. وأدت سياساته في مجال التعليم العالي إلى إلغاء دور مراكز الأبحاث العلمية بعد قرار دمجها في إطار الجامعات، ما اضطر أساتذة الجامعات إلى الإضراب هم والطلاب شهوراً عدة، احتجاجاً على سلبيات الإصلاح التعليمي الذي قام به. غير أنه لم يأبه للإضراب، واضطر أساتذة الجامعات إلى العودة إلى العمل مرة أخرى وهم صاغرون!

وأراد ساركوزي أن ينظم بطريقته المجال الطبي، ما أدى إلى إضراب شامل للأطباء، الذين نزلوا إلى الشوارع في تظاهرات صاخبة، ما أدى به إلى أن يرضخ لمطالبهم، ويوقف تنفيذ إصلاحاته التي أضرت بجموع الأطباء.

في هذه الحالة الفرنسية نحن أمام رئيس جمهورية نجح في الانتخابات بالغالبية، ما سمح له بتولي المنصب، ولكنه احتكر كل السلطات السياسية لنفسه، وانفرد بعملية صنع القرار، وتعمد أن يغطي صوته المنفرد على كل أصوات الوزراء، وبالغ في خطاباته السياسية المتعددة في مجال رسم سياسات وفرض توجهات لم يستشر فيها الوزراء بالقدر الكافي، وبالتالي لم يشاركوا في صنعها!

ألا يدعو هذا النموذج، بما يتضمنه من «انحراف» سياسي، إلى مراجعة أسس الديموقراطية الغربية في النظم السياسية الرئاسية؟

ونصل أخيراً إلى حالة الولايات المتحدة الأميركية وخصوصاً في عهد الرئيس جورج بوش. هذا رئيس وصل إلى منصبه من طريق انتخابات مشكوك في إجراءاتها، وبنسبة ضئيلة من الأصوات نالها على حساب منافسه القوي آل غور، الذي انشغلت المحكمة الدستورية العليا بفحص طعنه في دستورية العملية الانتخابية. غير أن بوش، بغض النظر عما شاب العملية الانتخابية من خلل دستوري وقانوني، سيطرت عليه جماعة «المحافظين الجدد»، وهي جماعة لها طموحات إمبريالية واسعة المدى، وهوى صهيوني صريح.

وقد وجهت هذه الجماعة الإيديولوجية المنحرفة الرئيس بوش، ودفعته دفعاً لإعلان الحرب على أفغانستان بعد أحداث 9/11/2001، بدعوى أن نظام «طالبان» آوى اسامة بن لادن ورفض تسليمه. ثم لم تلبث أن وجهته ودفعته إلى شن الحرب ضد العراق، غير آبه بمعارضة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ما أدى بالولايات المتحدة الأميركية إلى أن تقع في المستنقع العراقي، وتفقد عشرات الألوف من قواتها المسلحة الذين سقطوا قتلى وجرحى، بالإضافة إلى ضياع أرواح مئات الألوف من العراقيين المدنيين في أتون حرب عبثية ليست لها أهداف محددة، ومضت متعثرة غاية التعثر، إلى أن صدر القرار بانسحاب القوات الأميركية المسلحة من المدن العراقية، تمهيداً لانسحابها الكامل من العراق عام 2011، بعد أن هُزمت هزيمة ساحقة.

أليست الحالة الأميركية التي تتمثل في اختطاف جماعة إيديولوجية متطرفة هي «المحافظون الجدد» للنظام السياسي الأميركي، وسيطرتها على رئيس محدود الخبرة، ومتواضع الإمكانات، وتحركه، كما صرح هو نفسه، هواجس دينية، لأنه كما زعم يستوحي قراراته من الله سبحانه وتعالى، أليست هذه الحالة الخطيرة تدعو إلى التأمل النقدي في تدهور أحوال الممارسة الديموقراطية في الولايات المتحدة الأميركية، والتي أدت إلى محاولة المحافظين الجدد السيطرة على العالم، مستخدمين في ذلك القوة العسكرية الأميركية الفائقة، والقدرة الاقتصادية الهائلة؟

حالات ثلاث هي إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، وهي في مقدم الدول «الديموقراطية» في العالم، تثبت أن «الديموقراطية التمثيلية» في أزمة، وأن هناك حاجة ماسة إلى مراجعة أسس الديموقراطية عموماً، للوصول إلى نموذج جديد تتحول فيه الديموقراطية إلى ديموقراطية تشاركية، لا تسمح لرئيس منتخب أياً كان أن يختطف النظام السياسي، ويحتكر عملية صنع القرار في مجالات السلم والحرب على السواء.

* كاتب مصري

========================

الأولوية للجذور وليس للأغصان

بقلم :جيسي جاكسون

البيان

2009-12-20

التقى الرئيس الأميركي باراك أوباما مؤخرا كبار المسؤولين التنفيذيين للمصارف الأميركية، ودعا وول ستريت لبذل جهد استثنائي لدفع الاقتصاد الاميركي قدما، بعد الاستفادة من خطة الإنقاذ التي تحمل عبئها دافعو الضرائب.

وقال أوباما: «إنني لم أرشح نفسي للرئاسة من أجل مساعدة مجموعة من القطط السمان في وول ستريت». إن المصارف التي أنقذها دافعو الضرائب من الإفلاس تتأهب لدفع مكافآت قياسية للعاملين فيها، لكنها لا تقدم قروضا لأنشطة الاعمال الصغيرة، وهي بالطبع أطلقت العنان لحشود من أعضاء جماعات الضغط لإحباط جهود الرئيس الأميركي لإصلاح المجتمع المالي في الكونغرس.

وقال اوباما: «إن ما يحبطني حقا الآن هو أن هذه المصارف نفسها التي استفادت من مساعدة دافعي الضرائب لها، تقاتل بأنيابها وأظافرها مع أعضاء جماعات الضغط الخاصة بها في الكابيتول هيل، ضد الضبط المالي». وعندما يحشد المصرفيون صفوفهم، فإنهم يبرهنون على فعاليتهم، وكما عبر سناتور إلينوي ديك دوربان: «إنهم يسيطرون على المكان».

وكان دوربن يتحدث عن الكونغرس، وقد استبد به الإحباط بعد أن تمكن المصرفيون من عرقلة الجهود المبذولة لإعطاء القضاة في قضايا الإفلاس الحق في تعديل الرهونات، بحيث تتمكن العائلات التي حلت المحن بساحتها من البقاء في بيوتها. وقد منيت هذه المادة في اللحظة الأخيرة بالإحباط مجددا في لجنة الخدمات المالية التابعة لمجلس النواب. وربما يكون وول ستريت قد تسبب في أسوأ أزمة مالية منذ الكساد الكبير، وأطلق الركود العالمي من عقاله، ولكنه عندما يتحدث فإن المشرعين يصغون لما يقوله.

ودعا الرئيس الأميركي المسؤولين المصرفيين لمناقشة فتح صنبور القروض لأنشطة الأعمال الصغيرة. وعند هذا المنعطف فإن المصارف يسعدها أن تقترض المال بمعدل فائدة يقارب الصفر من الاحتياطي الفدرالي الأميركي، وتضعه في سندات اتحادية آمنة، بينما تكسب المال في التداول على أساس الوضعية الداخلية. والقروض لأنشطة الأعمال، وخاصة الصغيرة منها، تسير ببطء بالغ بينما تستخدم المصارف الدعم الاتحادي لتحقيق توازن دفاترها من دون الإقدام على المخاطرات.

لكن دافعي الضرائب الأميركيين لم ينتشلوا المصارف لكي تدفع لنفسها مكافآت كبيرة مجددا، فقد قيل إن عملية الانتشال هذه ضرورية لإبعاد الكساد العالمي، ولإعادة المصارف إلى إقراض الناس مجددا لكي يتمكنوا من العودة إلى العمل. وحتى الآن لم تسر الأمور على هذا النحو.

وربما كان المرء يظن أن فرض الضوابط على أنشطة جماعات الضغط أو متطلبات الإقراض، جزء من عملية إنقاذ المصارف، ولم يكن ينبغي على الإدارة الأميركية أن تعتمد على حسن نية المصارف التي تم إنقاذها. ولكن لو أننا أردنا أن نبعث بهذه الرسالة، لكان من المعقول أن يجعل الرئيس الأميركي وزير العدل يجلس إلى يمينه عندما يلتقي رجال المصارف، بل إن وجود هذا الوزير كان يمكن أن يشير إلى عزم جديد على تطبيق القانون.

وفي حقيقة الأمر فإن المصرفيين قد داسوا على قوانين الحقوق المدنية في الطريق إلى الأزمة، ويتجاهلونها في الطريق إلى الخروج منها، فهم في الطريق إلى الأزمة قرروا استهداف مناطق كانت هناك في السابق خطوط حمراء بالنسبة لها، وهي غالبا مناطق اقليات حضرية، وفرضوا عليها رهونات مبالغا فيها، وتم إطلاق أكثر مضاربي الرهونات عدوانية على جماعات الأقليات.

حيث دفع المقترضون معدلات فائدة أكثر ارتفاعا بصورة متزايدة، مع المزيد من الرسوم مقارنة بالمقترضين البيض ذوي الظروف المشابهة. وليس من المدهش أن الأميركيين من ذوي الأصول الإفريقية واللاتينية كانوا ضحايا الممارسات المصرفية السيئة، بأعداد كبيرة لا تساير نسبتهم من السكان.

والآن في الطريق إلى الخروج من الأزمة، تعود المصارف إلى وضع خطوط حمراء على أحياء الأقليات، حيث يدفع الأميركيون الأفارقة واللاتينيون من مشتري البيوت أسعار فائدة أعلى، ويجدون الحصول على رهونات شيئا أصعب في الوصول إليه.

وهذا السلوك التدميري غير قانوني كذلك، حيث ينتهك قوانين الحقوق المدنية الأساسية المتعلقة بالمساواة في الحماية. وقد رفعت المدعي العام في ولاية إلينوي ليزا ماديجان بالفعل دعوى ناجحة بخصوص الممارسات السيئة في الولاية.

وهذا هو الدرس الأساسي لحركة الحقوق المدنية، فلم يجد نفعا أن يقال لحكام الولايات الجنوبية إنه من حيث انكم تلقيتم مساعدة فدرالية، ينبغي عليكم القيام بالشيء الصحيح وإنهاء الفصل العنصري، وهم لم يبدوا اهتماما بالقيام بهذا الشيء الصحيح، حيث كانوا ملتزمين بالدفاع عن الفصل العنصري بأي طريقة يرونها ضرورية، واقتضى الأمر القيام بمظاهرات حاشدة وفرض قوي للحقوق المدنية لدفعهم إلى تغيير مواقفهم.

وبمقدور الرئيس الأميركي توجيه نداء بليغ، ولكن يتعين عليه ان يحمل عصا غليظة، وهذه العصا هي قوانين الحقوق المدنية. الرئيس الأميركي محق في الجلوس مع مسؤولي المصارف ومحاولة التفاهم معهم، ولكن إذا كان التاريخ يعلمنا أي شيء، فإن الأمر سيقتضي أكثر من ذلك لدفعهم إلى التحرك. لقد آن أوان فرض القانون.

هناك في الوقت الحالي 49 مليون أميركي يفتقرون إلى الأمن الغذائي، والكثير منهم من الأطفال وكبار السن، وقيمة عملنا تقاس بري جذورهم وليس بري الأغصان، أي الأكثر ثراء بين الأميركيين.

مرشح سابق للرئاسة الأميركية

========================

الأولوية الأفغانية في الشرق الأوسط الكبير

بقلم :ناصيف حتي

البيان

2009-12-20

كانت أفغانستان القضية الأساسية من حيث حجم الاهتمام والقلق في «الشرق الأوسط الكبير» لهذا العام، وكافة المؤشرات تدل على أنها ستكون في «الصدارة» أيضا في العام القادم، بسبب التطورات المتسارعة وتداعياتها ومخاطرها الإقليمية والدولية. وزاد من أهمية أفغانستان أنها أدمجت معها كمشكلة أساسية باكستان النووية، وصار الحاضر والمستقبل مترابطا بين البلدين أو المسرحين الاستراتيجيين.

أوجه عديدة تبرز في ما يتعلق بالعنوان الأفغاني، منها القرار الأميركي بالانسحاب التدريجي ابتداء من يوليو 2011، والاستقرار الأفغاني وشروطه، وإدماج طالبان أو بعضها في السلطة، وسياسة «بناء الأمة» الذي يعني بناء مؤسسات وطنية من عدمه.

قرار الرئيس الأميركي بزيادة القوات في أفغانستان الذي اتخذ بعد أشهر من التردد، دل على وجود انقسام حاد في الإدارة الأميركية حول أفضل السبل وأنجعها للخروج من «المستنقع الأفغاني»، وأهم من ذلك دل على وجود خلاف حول تغيير الأهداف الأميركية في أفغانستان وخفض هذه الأهداف لجعلها أكثر تواضعا وواقعية.

فتراجع عنوان التغيير في أفغانستان تحول ليصبح توفير الاستقرار في أفغانستان، وقرار الرئيس الأميركي بزيادة القوات والإعلان عن الخروج من أفغانستان أزعج جماعته ومعارضيه: زيادة القوات أزعجت الديمقراطيين، وقرار الانسحاب أزعج الجمهوريين .

وتطرح المسألة الأفغانية أسئلة سبعة: أولا، هل يمكن الخروج الأميركي والأطلسي من أفغانستان وتوفير الاستقرار الذي يرتبط به فعليا قرار الخروج وتوقيته، مع إسقاط هدف «بناء الأمة» أو بناء مؤسسات الدولة، على الأقل في الحد الأدنى، لتمكين هذه المؤسسات من العمل وبالتالي خلق دولة «طبيعية» من حيث الفعالية، مع إبقاء الطموح متواضعا في هذا المجال.

ثانيا، هل يشكل الرئيس حامد قرضاي البشتوني والقادم من التركيبة التقليدية في البشتون، عنصرا يمكن الرهان عليه في تحقيق الاستقرار أم انه يشكل عائقا كما يرى الكثيرون أمام تحقيق الاستقرار، بسبب السلبيات التي ارتبطت برئاسته، والسؤال هو: كيف يمكن جر الناس إلى الارتباط بالسلطة ضد الطالبان، أو على الأقل إلى الحياد لتبقى بعيدة عن الطالبان، بينما الناس لا تشعر أن هذه السلطة تمثلها أو تخدمها أو أنها تشكل جسر العبور إلى الخلاص والاستقرار بالنسبة لها؟

ثالثا، في ظل التركيبة الأفغانية وتداخلها مع التركيبة الباكستانية المجتمعية شديدة التعقيد، كيف يمكن التفاهم مع طالبان التي تعيش زهو العودة المنتصرة أمام ارتباك الخصوم والأعداء الداخليين والخارجيين؟

أو كيف يمكن التفاهم مع بعض طالبان وتحديد الظروف وبلورتها التي يمكن أن تجعل من هؤلاء ومن البشتون بشكل عام أعداء للقاعدة أو عنصر ضغط على بعض التطرف «الوطني» لتمييزه عن «القاعدي» عند الطالبان؟ وفي السياق نفسه، كيف يمكن التمييز على الصعيد العملي السياسي بين الطالبان الأفغان وإخوانهم الباكستانيين الذين يهددون في جزء من سياستهم العنفية وأفكارهم التركيبة المجتمعية المعقدة والصعبة في باكستان.

رابعا، السؤال الأشد أرقا وقلقا، كيف يمكن توفير الاستقرار في باكستان التي تتجه ببطء نحو حالة من الأفغنة، رغم اختلاف الظروف؟ وهل يكون الجواب من خلال تعزيز الحكم المدني الضعيف أساسا، على حساب المؤسسة العسكرية وهي الأساسية في محاربة الطالبان أو في التفاهم مع هذه المؤسسة على حساب السلطة المدنية بسبب تأثيرها القوي في مجرى الأمور في أفغانستان؟

خامسا، كيفية التوصل لإقناع باكستان بتعزيز التغيير الذي حصل في سياستها نحو ضبط الوضع الأفغاني واحتواء الطالبان، بعد أن وصلت النار إلى البيت الباكستاني، وكيف يمكن إقناع باكستان بالذهاب إلى الآخر في هذا الأمر وهي التي ترى في المسرح الأفغاني موقع صراع مع الهند ونجاحات هندية في محاولة احتواء باكستان من البوابة الأفغانية؟

وفي السياق ذاته يبدو القلق الهندي متصاعدا من الدخول الصيني الاقتصادي، التجاري والاستثماري الهادئ إلى أفغانستان، فالملف الأفغاني من زاوية القوى الإقليمية هو ملف صراع بامتياز بين هذه القوى، وبالتالي قد يكون العمل على تسوية المسألة الكشميرية هو الوسيلة الأفضل لتحقيق تحول أساسي ومستقر في السياسة الباكستانية تجاه أفغانستان.

سادسا، طرحت مسألة زيادة القوات في أفغانستان موضوع العلاقات عبر الأطلسي بقوة، وتحديدا التعاون العسكري الأميركي الأوروبي في أفغانستان. فالأوروبيون أبدوا ارتياحهم لسياق السياسة الأميركية الجديدة بعد بوش والقرار الأميركي بالخروج من أفغانستان، لكن القرار الأوروبي، وتحديدا قرار القوى الأوروبية الرئيسية في ظل المعارضة الشديدة في المجتمعات الأوروبية للتورط العسكري في أفغانستان، يعيش حالة ارتباك يؤدي إلى قلق في العلاقات الأوروبية الأميركية.

فواشنطن الأوبامية ترى ان على أوروبا ان تتحمل جزءا من المسؤولية العسكرية، باعتبار ان التهديدات التي مصدرها أفغانستان تطال أوروبا كما تطال الولايات المتحدة، وباعتبار أن واشنطن تعمل على إقفال الملف الأفغاني، مما يفترض أن يخفف من المخاوف ويدفع أوروبا لمساعدة واشنطن في هذا الأمر.

سابعا، يبقى التساؤل قائما حول وجود خطة بديلة إذا ما فشلت السياسة الأميركية الجديدة في أفغانستان، مما يطرح أسئلة حول احتمال حصول مزيد من الغرق الأميركي، أو حول حدوث ارتباك شديد وتراجع يؤدي كما يحذر الكثيرون، ليس إلى انتصار طالبان في أفغانستان فحسب، بل إلى حدوث «طلبنة إقليمية» أو انتشار حالة من عدم الاستقرار على مستويات مختلفة في المنطقة، مما يثير مسألة إعادة النظر في منطلقات المقاربة الأميركية للملف الأفغاني، وضرورة إحداث مقاربة سياسية استراتيجية شاملة، كأن يجري العمل على بلورة تفاهم أو توافق إقليمي دولي واسع، يضم إلى جانب القوى الدولية الكبرى القوى الإقليمية المعنية والمؤثرة في «المسرح الأفغاني».

وهذا ما ينادي به مثلا كل من وزير الخارجية الفرنسي السابق هوبير فدرين، وكذلك زميله الألماني يوشكا فيشر، لمحاصرة الحريق من الخارج مما يساهم في إطفائه بشكل أفضل.

دون شك سيبقى الملف الأفغاني الملف المحوري في «الشرق الأوسط الكبير»، حسب التعريف الأميركي الاستراتيجي له، ودون شك سيؤثر في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2012، ولو رأى البعض انه من المبكر الحديث عن ذلك. لكن الانتخابات الرئاسية الأميركية التالية تبدأ دائما في اليوم التالي لوصول رئيس أميركي جديد إلى السلطة، عندما تكون هنالك قضايا دولية تشكل خطرا ضاغطا على المصالح الأميركية، مثلما هي الحالة الأفغانية الباكستانية.

كاتب لبناني

hitti@wanadoo.fr

========================

زيارة الحريري: نهاية مرحلة !

علي حماده

ali.hamade@annahar.com.lb

النهار

20-12-2009

سيشكل تاريخ 19 كانون الاول 2009 علامة فارقة في تاريخ العلاقات اللبنانية – السورية، فهو تاريخ زيارة سعد رفيق الحريري لدمشق التي يرأس حكمها بشار حافظ الاسد الذي تحوم حوله و حكمه شبهات كبيرة في التورط في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2009. انه تاريخ يمثل مصافحة اولى بين رجلين، الاول يمثل الزعامة السنية الاولى في لبنان، والثاني يمثل امتدادا لحكم الرئيس الراحل حافظ الاسد الذي حلم بضم لبنان، ثم دخله وسيطر عليه سيطرة تامة طوال 15 سنة و كاد ان يذوب بلاد الارز في اطار كونفيديرالية شكلية بين البلدين يؤدي فيها الطاقم السياسي اللبناني المحلي دور الكومبارس، في مقابل الدور القيادي الآمر الناهي الذي تؤديه القيادة السورية.

اغتيل الرئيس رفيق الحريري، و كان الحكم السوري ولا يزال المشتبه الرئيسي، رغم التهدئة السياسية على جبهة الاغتيالات التي تعود اسبابها الى تحولات داخلية فرضتها غزوات ايار 2008، وخارجية فرضتها متغيرات في العلاقات العربية - العربية والدولية - السورية. ومع ان التيار الاستقلالي الذي اخرج السوريين من لبنان في نيسان 2005 حقق انتصارا انتخابيا كبيرا في حزيران 2009، فإن الواقع الداخلي المرهون بمعادلة القوة والسلاح، والواقع الخارجي المحكوم بمشروع اقامة جبهة عربية لصد الاختراق الايراني في المنطقة، اديا الى تفريغ الانتصار من محتواه و تكوين "حل عربي" اعاد التجديد لمعادلة اتفاق الدوحة.

كان الرئيس سعد الحريري يدرك تماما انه بترشيح نفسه لرئاسة الحكومة سيكون محكوما بواقع يتجاوز قدرته على انتظار حكم المحكمة الدولية في ما يتعلق بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. فمسؤوليات رئيس حكومة لبنان في هذه المرحلة تتطلب منه تقديم تنازلات مؤلمة. ومصافحة الرئيس بشار الاسد مؤلمة حقا، وهي في مطلق الاحوال نقطة "ذهبية" يسجلها الاسد الابن في مرمى التيار الاستقلالي، فيما يترقب الجميع ما ستؤول اليه المحكمة الدولية في لاهاي.

حسناً فعل الحريري بذهابه منفردا الى دمشق. وحسناً فعل بقلبه البروتوكول السوري الذي كان يفترض لقاء مع مسؤول ادنى رتبة من الاسد (ربما رئيس الحكومة ناجي العطري). وكان السعوديون اطلقوا اشارات واضحة في اتجاه الحكم السوري في ما يخص طريقة التعامل مع الحريري. فسعد الحريري يدخل دمشق و هو الزعيم السني الاقوى، وزعيم التيار الاستقلالي الذي يضم مسلمين ومسيحيين، ولا يدين لمضيفيه بأي شيء بل انه كان حتى الاشهر القليلة الماضية يقارعهم ويتعبهم في أكثر من موقع، مواجها لعبة الدم بالقوة الشعبية والسياسية التي اكتسبها بالممارسة اليومية، وذلك في زمن قياسي.

إذاً، فإن الاسد يستقبل رئيسا للحكومة من حجم استثنائي يجعل كسر البروتوكول شأنا طبيعيا، ويلغي تلك الفكرة التي يجري تسويقها أن الملفات الكبرى يبحثها رئيسا الجمهورية، وتناط الامور التنفيذية برئيسي الحكومة و الوزراء. فلبنان ليس سوريا و لن يكون. ورئيس حكومة لبنان ليس عضوا في فريق رئيس الجمهورية، والدستور يمنع ذلك. من هنا لا أجازف بالقول ان الحريري حين نظر في عيني الاسد انما كان يشعر بالكثير من الندية، وهو العارف ان الوصاية الاحتلالية السابقة انتهت ولن تعود، لاعتبارات لبنانية اولا، وعربية ودولية ثانيا.

ان زيارة الحريري السورية محطة يؤمل منها ان تضع العلاقات اللبنانية - السورية على سكة التصحيح الطويلة. و ما من احد يتوقع تغييرا حقيقيا في الذهنية السورية، ولا تلاشيا ل"عقدة لبنان". ولكن لبنان تغير كثيرا، والصورة تغيرت أكثر رغم مشاهد الانبطاحية السخيفة التي نلمسها عند بعض الساسة اللبنانيين، وهي انبطاحية مذلة لا مبرر لها اطلاقا، وخصوصا ان الرأي العام اللبناني الاستقلالي الاكثري الذي اوصل الكثيرين الى البرلمان، لم يضعف تمسكه المطلق بالمشروع الاستقلالي الذي بني بالدم و الدموع والعذابات. فقليلا من الحياء.

ونختم بأننا نشعر تماما بثقل ما تمثله مصافحة سعد الحريري لبشار الاسد. ونقول: أملنا نحن الاستقلاليين ان يكون الثمن الغالي الذي ندفعه اليوم موازيا الحصاد المأمول. وفي مطلق الاحوال فإن زيارة الحريري تنهي مرحلة و تطلق مرحلة جديدة.

========================

شكوك ديبلوماسية في استهداف القرار 1680 عبر ال1559

سوريا تسعى إلى نزع المتابعة الدولية لعلاقاتها بلبنان

روزانا بومنصف

rosana.boumounsef@annahar.com.lb

النهار

20-12-2009

لم يصدر أي موقف رسمي عن أي مسؤول لبناني، تعليقا او توضيحا او نفيا، بعد المطالبة السورية بان تسحب الحكومة اللبنانية القرار 1559 من مجلس الامن، ولا يبدو أن ثمة أوامر جديدة للتعامل الديبلوماسي للبنان مع هذا الموضوع، حتى اشعار اخر، علما ان الموقف السوري يتسبب باحراج كبير للبنان انطلاقا من امور عدة من بينها: اولا، الضغط على لبنان العضو غير الدائم في مجلس الامن لالغاء مفاعيل المرحلة السابقة وقراراتها في ما يتعلق بمتابعة المجتمع الدولي، وهو ما يعتبره قرارات لحماية سيادة لبنان واستقلاله على نحو يناقض ما سعى اليه في الاعوام القليلة الماضية، باعتبار ان من موجبات المرحلة الجديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين والتي دشنها الرئيس سعد الحريري الغاء كل معالم المرحلة السابقة ما دامت صفحات الملفات الاليمة تطوى. وثانيا، اثارة جدال داخلي لبناني على خلفية نشوء سجالات تعيد تحريك الاصطفافات السياسية بين داعم لكل القرارات الدولية وآخر لبعضها. ولا يخفى الاحراج الداخلي للحكومة على أثر صدور بيانها الوزاري باحترام القرارات الدولية، والذي لم تنل على اساسه الثقة الداخلية من مجلس النواب فحسب، بل وهذا هو الاهم على ما يعتقد، ان الثقة الخارجية بالحكومة ستكون على أساس برنامج عملها المعلن في المرحلة المقبلة.

وفيما لم يعد القرار 1559 موضوع بحث في لبنان على اساس ان ما تبقى منه اي "حل الميلشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها" يتعامل معه من واقع اقناع المجتمع الدولي بأن "حزب الله" ليس ميليشيا وان سلاحه يبحث على طاولة الحوار من ضمن ما يسمى استراتيجية دفاعية، فان دمشق دخلت على خط اعادة تحريك الاهتمام به من باب المناقشات الجارية في مجلس الامن هذا الاسبوع والتي كانت جارية حتى امس السبت في اطار اللجنة الخامسة المكلفة الادارة والموازنة، أي تمويل البعثات الديبلوماسية الخاصة في انحاء عدة من العالم ومن بينها لبنان. وهذا الدخول حصل بخلفية السعي الى "قطع الاوكسيجين" اي الاموال عن مهمة متابعة الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون الوضع في لبنان وتقدمه في ضوء التقارير التي يرفعها اليه مبعوثه المكلف اعداد هذه التقارير تيري رود - لارسن بناء على اتهامات لهذا الاخير بانحيازه الى اسرائيل واتهامات أخرى أدت الى عدم إتاحة المجال أمامه في الاعوام الأخيرة لزيارة بيروت ودمشق للاطلاع على الوضع الميداني لهذه التقارير.

وواقع الامور انه منذ صدور القرار 1559 في 2 أيلول 2004 والذي حفزه فرض القيادة السورية على لبنان التمديد قسرا للرئيس اميل لحود، تعاملت دمشق مع القرار على نحو متناقض بين مواقف معلنة تقول انها ليست معنية به وان مضمونه لا يشير اليها او يسميها، وتاليا ان انسحاب قواتها من لبنان في 26 نيسان 2005 لا يتصل بتنفيذ هذا القرار بل بقرار شخصي، ومواقف أخرى تقول انها نفذت ما يتعلق بها لجهة سحب قواتها وانها لم تعد معنية به وهو يتعلق بلبنان فقط، الامر الذي يثير تساؤلا لدى البعض عن سبب طلب الغائه اذا كان الامر كذلك.

أما "حزب الله" فاعتبر القرار منذ صدوره غير ذي قيمة على نحو بدا الموقف متناقضا تماما مع الحملات التي قادها الطرفان ضده، علماً أن لبنان الذي لا يخفي طابع الاشكال والثقل الذي وقع على عاتقه يحاول ان يحصر مقرراته بما يستفيد منها ايجابا والابتعاد عن اي ضرر يمكن ان ينشأ بنتيجته. ففي بند "مطالبة جميع القوات الاجنبية المتبقية بالانسحاب من لبنان" ثمة ما يحاول لبنان التركيز عليه ديبلوماسيا ولدى الامم المتحدة لجهة ضرورة انسحاب من الاراضي غير المتنازع عليها، أي الغجر، في حين أن بند حل الميليشيات يسلك طريقه الى طاولة الحوار.

وتخشى مصادر معنية أن يكون استهداف دمشق القرار 1559 أشبه بلعبة بليار، بحيث تستهدف طابة لبلوغ طابات أخرى، وهو ما يعني استهداف القرار 1559 وصولاً الى القرار 1680 الذي لم يخف مندوب سوريا في مجلس الامن هذا الاسبوع في اثناء مناقشة تمويل البعثات الخاصة الاشارة اليه، باعتبار ان هذا القرار الصادر في 17 ايار 2006 يستند الى كل القرارات السابقة المتعلقة بلبنان، وخصوصاً القرار 1559، ويكرر تأكيد دعوته الى التنفيذ التام لكل متطلبات هذا القرار، ملاحظا أن هناك احكاما منه لم تنفذ، بالاضافة الى بند، لعله الاكثر أهمية، هو "تشجيع حكومة سوريا بشدة على الاستجابة للطلب الذي قدمته حكومة لبنان تماشياً مع الاتفاقات التي تم التوصل اليها في الحوار الوطني بتحديد حدودهما المشتركة، ولاسيما منها تلك التي تعتبر فيها الحدود غير محددة او محل نزاع (والمقصود مزارع شبعا) واقامة علاقة وتمثيل ديبلوماسيين. كذلك يحض القرار سوريا على أن تتخذ تدابير مماثلة لتلك التي اتخذتها حكومة لبنان ضد عمليات نقل الاسلحة".

فهذا القرار يسمي سوريا بالاسم على عكس القرار 1559، كما انه يبقي العلاقات بين لبنان وسوريا قيد المراقبة والمتابعة من جانب مجلس الامن، الامر الذي تحاول سوريا ان تلغيه لتبقي على العلاقات الثنائية بين البلدين شأنا داخليا لا علاقة لمجلس الامن به، بحيث ان الغاء المتابعة من المندوبين الخاصين للامم المتحدة للبنان، أكان المندوب رود - لارسن أم سواه مهمته في هذا الاطار غير ذي جدوى من خلال السعي الى تقويض هذه المهمة ونسفها واصابة عصفورين بحجر واحد، اي القرارين 1559 و1680، علما ان سوريا تدرك جيدا انه لا يمكن الغاء قرارات في مجلس الامن خصوصا متى كانت مبنية على قرارات سابقة، وهي حال القرارات المتعلقة بلبنان، وان يكن ثمة اعتقاد أنه يمكن توجيه القرارات بحيث لا ترتد على اللبنانيين في الداخل، وهو ما تعتقد المصادر المعنية أن سوريا تسعى اليه، شأنها في ذلك شأن نجاحها في إزالة كلمة "العلاقات الندية" بين البلدين من البيان الوزاري للحكومة برئاسة سعد الحريري لرغبة المسؤولين اللبنانيين في تصحيح العلاقات بين البلدين وارسائها على اسس جديدة. وتعتقد المصادر المعنية ان المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا على هذا القرار انطلاقا من هذه المعطيات بالذات. والسؤال هو: هل يتأثر لبنان بموجة العلاقات الثنائية الجديدة وفقا لذلك؟ وهل تكون الخطوات التالية المطالبة بالغاء المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه؟

========================

الأمن في آسيا: رؤية من كازاخستان

يوسف كنعان

الشرق الاوسط

20-12-2009

تأسس مؤتمر «التعاون وتدابير الثقة» في آسيا بمبادرة من كازاخستان لتوسيع التعاون والتقدم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. إن فكرة تأسيس المؤتمر اقترحت في المرة الأولى من قبل رئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نزارباييف في الخامس من أكتوبر 1992، في أثناء الاجتماع السابع والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان الباعث على هذه الفكرة هو السعي لإنشاء بنية فعالة ومتنوعة لضمان الأمن والسلام في آسيا. وخلافا للمناطق الأخرى من العالم فإن منطقة آسيا لم تضم منظمة شبيهة ولم تنجح المحاولات السابقة لإنشاء آلية على هذا النهج.

ومن المعروف أن آسيا لديها قدرات هائلة للتطور، إلا أن هناك الكثير من المشكلات العالقة التي تهدد الاستقرار في القارة. وتعي شعوب آسيا أن التحديات والتهديدات مترابطة بقدر الترابط بين التطور والأمن، ولهذا السبب فإن تحديات الأمن القديمة والحديثة تتطلب عملا متناسقا وشاملا، وأهمها إجراءات الثقة والدبلوماسية الاستباقية.

إن المبادرة الكازاخستانية لقيت تأييدا من دول آسيا ومنها الصين والهند وباكستان وروسيا التي تتفهم ضرورة إنشاء تلك البنية. ومن أهم أسباب هذا الدعم توجه مؤتمر «التعاون وتدابير الثقة» نحو دعم التفاهم وإنشاء منظومة متجانسة للأمن في القارة الآسيوية. لقد اقترح مؤتمر «التعاون وتدابير الثقة» في آسيا على جميع البلدان الآسيوية، ليس فقط إحداث تفاهم وتعاون بينها في مجال تسوية الخلافات، بل ودعم تسوية الكثير من القضايا الأخرى عن طريق التعاون في مختلف المجالات.

ويوجد بالتأكيد عدد من المتشائمين الذين يعتقدون أن الفكرة غير قابلة للتنفيذ نظرا لاختلاف دول القارة ووجود كثير من بؤر الخلاف. وقد تحول مؤتمر «التعاون وتدابير الثقة» في آسيا اليوم إلى مؤسسة من أهم المؤسسات الواعدة ومتنوعة الأهداف والتي توجه نشاطها نحو تسوية النزاعات في المنطقة عن طريق الحوار وإجراءات الثقة بين الدول الأعضاء.

إن الضرورة الحالية لمؤتمر «التعاون وتدابير الثقة» في آسيا تتأكد من خلال زيادة عدد أعضائه من 16 إلى 20 دولة. وتبلغ مساحة الدول الأعضاء في المؤتمر 90% من مساحة آسيا، حيث تمتد من تركيا غربا إلى جمهورية كوريا في الشرق، وتضم دولا في أوراسيا والشرق الأوسط وجنوب شرقي وجنوب وشرق آسيا. وقد يكون المنتدى الوحيد بالإضافة إلى الأمم المتحدة الذي يضم بلدانا لا تقيم علاقات دبلوماسية فيما بينها، إلا أنها تلتقي لتبادل الآراء وتحقيق التفاهم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وسيبدأ المؤتمر في الفترة القريبة القادمة في بحث القضايا العسكرية والسياسية الهامة لإنشاء فضاء شامل للأمن في آسيا. وستساعد إجراءات الثقة في المجال العسكري السياسي على الفهم الدقيق لقلق كل دولة عضو في المؤتمر، وترسي الطريق لعلاقات سياسية ودبلوماسية مستقرة وتساعد على تحديد القضايا المشتركة في مجال الأمن.

إن مصير شعوب آسيا واحد، وعلى دول المنطقة التغلب على المخاوف الخاصة والعمل جماعة على مواجهة التحديات المعاصرة. ولن يستطيع أحد غيرنا القيام بما هو ضروري، ولن تستطيع الحلول الخارجية تحقيق الأهداف المرجوة.

ويقوم المؤتمر بتطوير النموذج الخاص به في العمل مما يسمح لكل دولة عضو بتحديد وصياغة فهم للأمن. مع الوضع في الاعتبار أن أمانة المؤتمر تخطط لإصدار «عرض سنوي للقضايا الاجتماعية والاقتصادية ومشكلات الأمن في فضاء دول المؤتمر» لتلخيص آراء الدول الأعضاء حول قضايا الأمن التي يتعرض لها الإقليم والحلول المقترحة.

وتعد كازاخستان الدولة الأولى التي تترأس المؤتمر، وتقوم بنشاط ناجح بعد القمة الأولى في عام 2002. وتعد تركيا أحد أنشط الأعضاء في المؤتمر، وستتولى رئاسة المؤتمر في عام 2010. ومن المنتظر أن تنتقل الرئاسة كل عامين مما يمنح ديناميكية وأفكارا جديدة في تطوير عمل المؤتمر.

وقد وافق المؤتمر على عدد من الوثائق الهامة المؤسسة والسياسية، كما كُلّلت بالنجاح قمتان للمؤتمر وثلاث لقاءات وزارية. وخلال فترة قصيرة من تأسيسه حقق المؤتمر نجاحا وتقدما كبيرا في السعي لإيجاد سبل ووسائل للقضاء على حالة عدم الثقة والتوتر والعداء وخلق ظروف لتحقيق السلام الراسخ والدائم في آسيا وتحقيق التنمية الاقتصادية لدول المنطقة.

والآن وفي ظل أهمية تحقيق الأمن يجب القيام بعمل أكبر. ولا يمكن لأي من الدول بمفردها أن تواجه التحديات والتهديدات المعاصرة. وتحتاج آسيا إلى منظومة شاملة للأمن الجماعي. إن التحديات التي نواجهها تتطلب سياسات فعالة ومحددة، فهل تستطيع دول آسيا الانتقال من الكلام والاتفاقات على الورق إلى الأفعال؟

وفي الحقيقة إن هذه المنظمة الدولية النافذة التي تضم 56 دولة قد اعترفت بصواب سياسة الرئيس نزارباييف وبالنهج الذي ضمن تحقيق الوفاق الإثني والديني في المجتمع الكازاخستاني. وتعد كازاخستان إحدى الدول متعددة القوميات في العالم، واستطاعت تحقيق الاستقرار والأمن في مجتمعها. إن نموذج كازاخستان الحديثة تظهر إمكانات التعايش السلمي بين ممثلي مختلف المعتقدات والقوميات. وأصبحت تجربة كازاخستان أحد بواعث تقديم

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ