مركز الشرق العربي ـ واحة اللقاء

أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

إصدارات

ـ دراسات ـ كتب

أوباما يقوّض عملية المناخ الدولية

الخميس ,24/12/2009

الخليج

جيفري دي. ساش

بعد عامين من المفاوضات بشأن تغير المناخ انتهى الأمر الآن إلى مهزلة في كوبنهاغن . فبدلاً من التعامل مع القضايا المعقدة، قرر الرئيس باراك أوباما إعلان النصر في بيان غامض للمبادئ التي تم الاتفاق عليها بين الولايات المتحدة وأربعة بلدان أخرى . أما بقية البلدان المشاركة (187 دولة) فقد وجدت نفسها أمام أمر واقع، وهو ما تقبّله البعض وشجبه آخرون . وبعد أن تم ما تم، زعمت الأمم المتحدة أن الوثيقة نالت قبولاً عاماً، وإن كان ذلك على أساس “لك أن تقبل ذلك أو ترفضه” بالنسبة لأغلب الناس .

إن المسؤولية عن هذه الكارثة ذات أبعاد عميقة وواسعة النطاق . ولنبدأ بالرئيس السابق جورج دبليو بوش، الذي تجاهل قضية تغير المناخ طيلة أعوام ولايته الثمانية، فأهدر بذلك وقتاً ثميناً لا يعوض . ثم تأتي الأمم المتحدة، التي أدارت عملية التفاوض بفشل منقطع النظير طيلة عامين . ثم الاتحاد الأوروبي الذي مارس ضغوطاً لا هوادة فيها من أجل تقديم رؤية جامدة ذات هدف واحد لنظام مقايضة الانبعاثات العالمية، رغم أن مثل هذا النظام لن يناسب بقية العالم .

ثم يأتي دور مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي تجاهل قضية تغير المناخ لمدة خمسة عشر عاماً متعاقبة منذ التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ . وأخيراً هناك أوباما الذي أهمل اتخاذ مسار عمل منهجي في إطار الأمم المتحدة، بعد أن تبين له أنه مسار مزعج بالنسبة لقوة الولايات المتحدة وسياستها الداخلية .

إن قرار أوباما بإعلان نصر تفاوضي زائف يقوض عملية الأمم المتحدة، لأنه يشير إلى أن الدول الغنية سوف تفعل ما تشاء ولن تضطر بعد الآن إلى الإنصات إلى المخاوف “المزعجة” لدى العديد من البلدان الصغيرة والفقيرة . وسوف ينظر البعض إلى هذا باعتباره دليلاً على صعوبة التوصل إلى اتفاق بين البلدان ال 192 الأعضاء في الأمم المتحدة . ولكن الأمر أسوأ من ذلك . فقد حل محل القانون الدولي، بكل ما يشتمل عليه من تعقيدات، الكلمة غير المخلصة وغير المتماسكة وغير المقنعة لحفنة من القوى العظمى، وأهمها الولايات المتحدة . ولقد أصرت الولايات المتحدة على توقيع البلدان الأخرى على شروطها الأمر الذي جعل عملية الأمم المتحدة معلقة بخيط رفيع ولكنها لم تُبدِ أي نية طيبة في التعامل مع بقية العالم فيما يتصل بهذه القضية، ولم تُظهِر القدرة أو الاهتمام اللازمين لأخذ زمام المبادرة .

ومن المنظور الفعلي لخفض الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري العالمي، فمن غير المرجح أن ينجز هذا الاتفاق أي نتيجة حقيقية . فهو غير ملزم وربما يؤدي إلى تعزيز القوى المعارضة لمحاولات الحد من الانبعاثات . ومن الذي سيتعامل بجدية مع التكاليف الإضافية المترتبة على خفض الانبعاثات ما دام الجميع يرون مدى تراخي وعود الآخرين؟

سوف ينتظر العالم الآن ليرى ما إذا كانت الولايات المتحدة سوف تنجز أي قدر جدي من الحد من الانبعاثات . والحق أن الشكوك الخطيرة في محلها في هذا السياق . ذلك أن أوباما لا يملك الأصوات في مجلس الشيوخ، ولم يُبدِ أي استعداد لإنفاق رأسماله السياسي من أجل التوصل إلى اتفاق في مجلس الشيوخ، وقد لا نشهد حتى تصويت مجلس الشيوخ على القضية في عام 2010 ما لم يمارس أوباما قدراً أعظم من الضغوط . كما قَصرَت قمة كوبنهاغن فيما يتصل بالمساعدات المالية التي يتعين على البلدان الغنية أن تقدمها للبلدان الفقيرة . فقد اشتمل الأمر على الكثير من الأرقام المتناثرة، ولكن كل ذلك كان مجرد وعود فارغة كالمعتاد . وبعيداً عن الإعلان عن نفقات متواضعة للسنوات القليلة المقبلة، والتي قد لا تتجاوز بضعة ملايين من الدولارات، فإن النبأ الكبير كان عن التعهد بتقديم مائة مليار دولار سنوياً للبلدان النامية بحلول عام 2020 . ورغم ذلك فلم يأت الإعلان عن هذا المبلغ مصحوباً بأي تفاصيل عن الكيفية التي سوف يتم بها جمعه .

الواقع أن التجارب السابقة في ما يرتبط بالمساعدات المالية المخصصة للتنمية تنبئنا بأن الإعلان عن تخصيص أموال بعد عقد كامل من الزمان ليس أكثر من كلمات فارغة . فهو لا يلزم البلدان الغنية على الإطلاق، ولا تدفعه إرادة سياسية صادقة . بل إن أوباما لم يسبق له قط أن ناقش مع الشعب الأمريكي مسؤولياته بموجب المعاهدة الإطارية للأمم المتحدة في ما يتصل بمساعدة البلدان الفقيرة على التكيف مع التأثيرات المترتبة على تغير المناخ . وبمجرد إشارة وزيرة خارجية الولايات المتحدة هيلاري كلينتون إلى هدف المائة مليار دولار، سارع العديد من أعضاء الكونجرس ووسائل الإعلام إلى شجبه واستنكاره .

ومن بين أبرز سمات هذه الوثيقة التي أعلنت تحت قيادة الولايات المتحدة أنها لا تتحدث عن أي نية لمواصلة المفاوضات في عام 2010 . ويكاد يكون هذا متعمداً . فقد بتر أوباما سيقان معاهدة الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حين أعلن فعلياً أن الولايات المتحدة سوف تفعل ما ستفعله، ولكنها لن تورط نفسها في فوضى عمليات الأمم المتحدة الخاصة بالمناخ في عام 2010 .

ولعل هذا الموقف يعكس انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي المقبلة في عام 2010 . ولا يريد أوباما أن يتورط في مفاوضات دولية غير شعبية حين يحل موسم الانتخابات قريباً . وقد يشعر أيضاً بأن مثل هذه المفاوضات لن تحقق الكثير . وسواء كان مصيباً أو مخطئاً، فمن الواضح أن النية تتجه نحو قتل المفاوضات . وإذا لم تشارك الولايات المتحدة في المزيد من المفاوضات، فسوف يثبت أوباما أنه كان أشد إضراراً بالنظام الدولي للقانون البيئي من جورج بوش .

وفي اعتقادي أن الصورة التي سوف تظل في أذهان الناس من قمة كوبنهاغن هي صورة أوباما في المؤتمر الصحافي وهو يعلن عن الاتفاق الذي لم تطلع عليه سوى خمسة بلدان فقط، ثم يهرع إلى المطار لكي يطير عائداً إلى واشنطن، فيتجنب العاصفة الثلجية في بلاده . لقد تقبل أوباما مسؤولية جسيمة في التاريخ . فإذا ما تبين أن عمله لم يكن لائقاً، وإذا ثبت أن الالتزامات الطوعية من جانب الولايات المتحدة وغيرها من البلدان لم تكن كافية، وإذا خرجت المفاوضات في المستقبل عن مسارها، فسوف يكون أوباما هو الذي تسبب بمفرده في مقايضة القانون الدولي بسياسات القوى الكبرى فيما يتصل بتغير المناخ .

وربما تحشد الأمم المتحدة جهودها من أجل تنظيم أفضل . وربما تنجح مناورة أوباما فيمرر مجلس الشيوخ الأمريكي التشريع، وتقوم بلدان أخرى بدورها أيضاً . أو ربما نكون قد شهدنا خطوة خطيرة نحو الخراب العالمي بسبب فشلنا في التعاون في مواجهة التحدي المعقد الصعب الذي يتطلب الصبر، والخبرة، وحسن النوايا، واحترام القانون الدولي وكل ذلك لم يكن متوفراً في كوبنهاغن .

أستاذ علوم الاقتصاد ومدير معهد الأرض بجامعة كولومبيا .

والمقال ينشر بترتيب مع “بروجكت سنديكيت”

====================

«ديون» سورية وعِبَر اللبنانيين

الخميس, 24 ديسيمبر 2009

زهير قصيباتي

الحياة

لم تكن حرارة الترحيب الفرنسي ببدء مسيرة التطبيع بين الدولتين اللبنانية والسورية، والتي دشنتها زيارة الرئيس سعد الحريري دمشق، مطابقة لموقف واشنطن التي تواصل حواراً متقطعاً مع سورية في الملفات الإقليمية، بما فيها الملف اللبناني. وعلى رغم أجواء الانفراج التي أتاحتها الزيارة، بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في لبنان، جاء التوافق الفرنسي – الأميركي على إثارة مسألة سلاح «حزب الله» مجدداً، بعدما أحالتها الحكومة على طاولة الحوار الوطني.

ويذكر جميع اللبنانيين ان الإدارة الأميركية في عهد جورج بوش والإدارة الفرنسية في عهد جاك شيراك شددتا الضغوط على دمشق وطهران، لأسباب بينها «رفض إبقاء لبنان ساحة لتصارع المصالح» الإقليمية. أما اليوم، فما أبلغه الرئيس باراك أوباما الى الرئيس ميشال سليمان في البيت الأبيض، عن القلق الأميركي من تهريب السلاح الى لبنان، وما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير عن «مشكلة خطيرة» تعيق المفاوضات بين سورية وإسرائيل، هي سلاح «حزب الله»، يعاودان عملياً ربط المسألة اللبنانية بالأبعاد الإقليمية. وإن لم يتضح بعد هل شكوى الرئيس الأميركي والوزير الفرنسي، مجرد محاولة للرد على تلميحات الى حاجة لشطب القرار 1559، فالأكيد أن ما سعت واشنطن وباريس اليه هو توجيه رسالة الى حكومة الحريري، بأن فترة السماح التي مُنِحت للدولة اللبنانية لمعالجة مسألة سلاح «حزب الله»، لن تمدد الى الأبد.

ما لا يقبل التشكيك، هو رغبة حكومة الوحدة الوطنية في تفادي عودة الصراع على سلاح المقاومة والذي ساهم في تعبئة الشارع بعد حرب تموز (يوليو)، ورغبتها كذلك في طي صفحة اللااستقرار والأمن المعتل اللذين يرى وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي نقيضهما، وينسب الفضل الى بلاده «خلال السنوات الأخيرة»!

بعد زيارة الحريري دمشق ولقاءاته مع الرئيس بشار الأسد، فضّل متقي الاطلاع على نتائج الانعطافة الكبرى في العلاقات اللبنانية – السورية، من بيروت حيث حرص على تكرار التذكير بالجهود التي بذلتها طهران لدى قادة القوى السياسية في لبنان، وب «آلية إقليمية» أرستها لتمكينهم من التوافق... فيما غاب الدور الإيراني عن تقويم رئيس البرلمان نبيه بري لدلالات تلك الانعطافة. لكأن متقي حاول حفظ مقعد لطهران في قطار التطبيع بين بيروت ودمشق.

للرئيس الحريري مقاربة مغايرة بالطبع، إذ يدرج زيارته سورية في قنوات المصالحات العربية – العربية، وواقعية رؤية النصف الملآن من الكأس. وإذ تتباين القراءات لدلالات الصفحة الجديدة في تاريخ العلاقات اللبنانية – السورية والتي فتِحت في الأيام الأخيرة من عام 2009، بين مطمئنٍ الى إنجازٍ يقي من فتنة سنّية – شيعية في لبنان، وواثقٍ من «تسوية تثبّت المقاومة»... المهم أن مطلع 2010 سيشهد بدء الاختبار لتصحيح علاقة دولة بدولة، بعدما تكرس للمرة الأولى الاعتراف بواقع «شعبين في دولتين».

ومهما كانت ثمار ربط المصالح في سياق السعي الى تكامل اقتصادي بين سورية ولبنان، ينطلق من قاعدة تعديل نصوص «معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق»، واضح أن واقعية «النصف الملآن من الكأس» لا تعني تنازلاً جوهرياً إذ تقبل حكومة الحريري ببدء ترسيم الحدود من الشمال، وهذه خطوة لن تتأخر أسابيع طويلة، إذا أرادت سورية إثبات جديتها في استخلاص دروس سنوات طويلة من الأزمات والخيبات.

بين السياسة ومصالح التجارة والاقتصاد، يجدر باللبنانيين أن يعتادوا أيضاً عدم استدراج تدخل سورية في شؤونهم، أو الاستقواء بها على الدولة وعلى الخصم السياسي في الداخل، إذ ذاك فقط تنتظم علاقة بين المؤسسات، وتتبدد هواجس النفوذ والرعاية والوصاية واليد الكبرى، وتنحسر أطماع الاستزلام والانتهازيين والمزايدين على الوطنية والعروبة، والمتاجرين بأرواح الطوائف وحقوقها، وبالعيش المشترك بهم ومن دونهم، ومشيّعي الجنازة الأبدية للتوطين ممن يمارس معظمهم سادية عنصرية مع اللاجئين وهو يلعن ظلام المخيمات ليل نهار...

بين سورية ولبنان، علاقة دولة بدولة تعني كل ذلك، بل أكثر بكثير. وأول ما تعنيه أن يتعود اللبناني على حماية وطنه بتقوية الدولة، وعلى الحوار لغة للإصلاح الذي لا يُشترى من الخارج... فيكفّ عن ذبح البلد كلما غلبت طموحات فئة، واستسهلت تطويع الجميع.

لسورية واجبات عديدة هي بمثابة «ديون» مستحقة للبنان وبعضها منذ عقود... حان وقت الاختبار الكبير.

=========================

قنبلة إيران الموقوتة

الخميس, 24 ديسيمبر 2009

حسان حيدر

الحياة

كأن التاريخ في إيران يعيد نفسه. فالذين ثاروا على ديكتاتورية الشاه وبطشه واستهانته بشعبه يلعبون اليوم الدور نفسه تقريباً، بعدما انتهى مفعول «الرشوات» التي قدموها للناس لإيهامهم بالاختلاف والتغيير، وبعدما صاروا بدورهم نظاماً يقمع ليستمر، ويظلم ليحكم، ويزوَر الارادات ليفرض نفسه.

ومع ان الصدامات الحالية لم تصل بعد الى الزخم الذي شهدته ثورة 1979 ضد نظام الشاه وقت اندلاعها، الا ان تلك جاءت نتيجة تراكم طويل وتنام يومي لحالة الاستياء العامة التي سببتها سياسات رضا بهلوي الداخلية والخارجية على مدى عقود. وكانت القوى السياسية، لا سيما اليسارية منها، قد حضرت نفسها جيداً للانفجار الكبير واستعدت للمواجهة الواسعة مع ادوات السلطة، عبر تنظيم كوادرها ومناصريها في شبكات تضمن استمرار اتصالهم مع قياداتهم في حال اشتدت حملة القمع، وتلقيهم التعليمات اللازمة حول مواقع التظاهر وكيفية التجمع والتحرك، مستفيدة من الخبرة الطويلة التي كسبتها في التعامل مع أجهزة الأمن وذراعها السري المرعب: السافاك. وهو ما قلدته لاحقاً الحركة الدينية التي قادها الخميني عبر شبكات رجال الدين السرية.

واليوم تتكرر المشاهد نفسها في المدن الإيرانية المختلفة. متظاهرون لا يهابون عصي الباسيج والحرس وأسلحتهم وسجونهم، يلفون الشارات الخضر على أذرعهم وينطلقون في الشوارع يدعون لسقوط «الديكتاتور» الجديد، ولا يزيدهم القمع إلا اصراراً على التعبير عن رأيهم والمطالبة بحقهم في التغيير. وكلما أكد النظام ان «مؤامرة الانتخابات» انتهت، أظهروا له ان القتل والسجن وقنابل الغاز المسيلة للدموع لن توقف تحركهم، وانهم مثل فتيل يشتعل ببطء من دون ان تنطفىء جذوته ولا بد ان يصل يوماً الى «مخزن البارود»، وان القنبلة الإيرانية التي يخشاها العالم لا يمكنها ان تخفي القنبلة الموقوتة التي تتضخم في ساحات طهران واصفهان وحتى قم.

الاستعراض البسيط لتصريحات المسؤولين الإيرانيين امس واليوم يكشف كم تتشابه المواقف والقناعات: فالشاه ايضاً لم يكن يصدق ان حكمه سيسقط وظل مقتنعاً حتى اللحظة الأخيرة قبل فراره بأنه لم يفعل خلال عهده ما يستوجب رحيله ويستدعي كل هذا الغضب، وانه سيستعيد السيطرة على الامور بعد انتهاء «المؤامرة».

بعد شهور قليلة على نجاح الثورة ضد الشاه، فاجأ الخميني الإيرانيين بدعوتهم الى عدم استخدام مصطلح «الديموقراطية» لأنها «مفهوم غربي» على حد تعبيره. وكان في ذلك الوقت قد بدأ خطة الإبعاد القسري لجميع «اعدائه» الذين شاركوا في اطاحة النظام السابق، عبر التفجيرات والاغتيالات، ثم الإعدامات والسجن والنفي بعد محاكمات صورية. واستطاع بذلك ان يفرض نفسه مرجعاً أعلى بلا منازع لا يمكن مخالفة اوامره او مناقشتها، بعد خلط مقصود بين الديني والسياسي توجته نظرية «ولاية الفقيه»، ما عنى الغاء اي دور مستقل لمؤسسات الدولة واجهزتها بما في ذلك القضاء. وكان الدليل الاقوى على رفض اي معارضة لتوجهاته حتى من داخل نظامه نفسه، اقصاءه خليفته المعين آية الله منتظري بسبب احتجاجه على الاستخفاف بحقوق الانسان والتقييد المبالغ فيه للحريات.

وبعد ثلاثين عاماً، تتقاسم آراء منتظري الذي غاب قبل ايام شريحة كبيرة متزايدة من الشعب الايراني ترغب في وقف هدر طاقات البلاد وثرواتها في سياسات تضع إيران في مواجهة مع العالم كله تقريباً، وتستند ايضاً الى سطوة الأجهزة الأمنية لمحاولة إلغاء اي صوت مخالف. لكن ما يجري ليس سوى البداية.

=========================

جديرون بالسلام ..

الافتتاحية

الخميس 24-12-2009م

الثورة

بقلم رئيس التحرير أسعد عبود

السيد فيرنر فايمان المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا:

حللت بين أهلك في سورية ضيفاً عزيزاً لدى رئيسنا وحكومتنا وبلدنا وشعبنا.. والصداقة هي ما اتصفت به علاقات سورية والنمسا, وهما بلدان يستمدان توجهات مشتركة من موضوعيتهما ورغبتهما في السلام في كل العالم .‏

نقدر لقوات بلدكم العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات بين سورية وإسرائيل «الاندوف» دورها النبيل وجهودها الطيبة، ونشاركها مشاعر الأسف أن تحل أعياد الميلاد ورأس السنة وهي مناسبة سلام، فيما عناصرها بعيدون عن أهليهم وأسرهم ووطنهم، يحرسون خطوطاً رسمتها الحروب. ولا شك أن حضوركم معهم عشية الميلاد سيساعدهم في تهدئة حنينهم لوطنهم وأسرهم.‏

ما أجدرهم أن يكونوا هناك..‏

ولهم إخوة سوريون أبعدتهم خطوط الحرب عن أرضهم وأهليهم وأسرهم، ينتظرون فرح أعياد السلام..‏

هو أمر آخر نشترك فيه مع أصدقائنا من النمسا في هذا العيد..‏

إنه الغربة عن الوطن بفعل الحرب.‏

هذا ما يشجع كلاً منا للبحث عن السلام..‏

نعلم جيداً تأييد النمسا والاتحاد الأوروبي للسلام.. ورفضهما الحرب وما تفرزه من وقائع طغيان على الأرض... ونرى أن للأوروبيين عموماً دوراً كبيراً في الخروج من هذا الوضع الاستثنائي اللاإنساني الذي أفرزته الحرب أو كرسه الاحتلال ورفض السلام.‏

إن الرفض الإسرائيلي الدائم والمتجبّر والمستند إلى القوة والغطرسة، لا يمكن أن يتغير إن لم تشعر إسرائيل فعلياً بالضغط العالمي عليها كي تمدّ يدها للسلام فتنسحب من الأراضي التي احتلتها وتعيد الحقوق لأصحابها.‏

لذلك نرى.. أن قضية السلام في الشرق الأوسط التي تتيح لكل صاحب أرض أن يعود إلى أرضه ولكل إنسان أن يعود إلى بيته وأهله لم تعد تتقبل مجرد كلام يشجع أو مواقف لا تلزم أحداً.. فالزمن لا يخدم قضية السلام.‏

نحن نشعر دائماً ان ثمة فرقاً بين الموقف الأوروبي المعلن وبين القناعة الأوروبية التي يختزنها الضمير.. فالمعلن يحاول كثيراً المجاملة في قضية لا تقبل المجاملة لأنها قضية السلام وحقوق الإنسان وإنهاء الاحتلال وإيقاف الحروب والعدوان اليومي على حياة الناس.. هذا مثلاً ما حصل بين توجه واضح صاغته دولة السويد «الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي» وبين البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي.‏

إن السلام يحتاج إلى الوضوح والجرأة.. ولا نرى في الاستيطان مثلاً أو في حصار غزة.. أو في استمرار احتلال الجولان ما يسوغ المراعاة والخجل من قول الحقيقة.‏

لن تكون الحقيقة مجسدة فعلياً على الأرض ما لم تقل بوضوح وجرأة.‏

a-abboud@scs-net.org

=========================

تركيا.. أهم موقع في خارطة الطاقة الأوروبية!

الترانفو Alter inFo

ترجمة

الخميس 24-12-2009م

ترجمة: حسن حسن

الثورة

اجتمع رؤساء الوزراء الروسي والإيطالي والتركي في 22 تشرين الأول، وذلك لمناقشة مشروع خط غاز الجنوب المتجه نحو تركيا، وهو خط سوف تبلغ تكلفته 8.6 مليارات يورو،

والذي يتوقع له أن يدخل حيز التنفيذ نهاية عام 2015، لزيادة الطاقة الإنتاجية للخط من 31 إلى 63 مليار متر مكعب في السنة- أي أكثر من الضعف، وسيتم بموجبه نقل الغاز الروسي إلى السوق الأوروبية من خلال أنبوب يمر عبر قاع البحر الأسود إلى بلغاريا ومن هناك ينطلق في اتجاهين مختلفين إلى الشمال الغربي والجنوب الغربي.‏

وينافس خط الغاز هذا، خط نابوكو حيث تعتبر الولايات المتحدة عرابته الرئيسية.‏

وحسب المخطط فإن نابوكو يفترض أن ينقل غاز بعض بلدان آسيا الوسطى عبر بحر قزوين، دون المرور بالأراضي الروسية، إلى تركيا ومن ثم إلى النمسا عبر بلغاريا ورومانيا والمجر قبل حلول عام 2011، وتبلغ نفقات هذا الخط الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 31 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً نحو 6.14 مليارات دولار.‏

يمثل مضيق البوسفور الشريان الرئيسي للتجارة من البحر الأسود إلى أوروبا وإفريقيا، وخلال ساعات الذروة تمر ناقلة نفط كل 20 دقيقة عبر خط بحري يعمل على دخول النفط والمنتجات الأخرى، ويقول نوبوتاكانا المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن تركيا تعد جسراً بين الغرب والشرق، وفي قطاع الطاقة تساهم تلك الدولة مساهمة كبيرة في وصول الموارد من منتصف الشرق إلى الغرب.‏

وتتميز تركيا بقربها من نحو 70٪ من الاحتياجات المعروفة في العالم من النفط والغاز في الشرق الأوسط، كما أنها تقع بجوار واحدة من أكبر المناطق المستهلكة وهي أوروبا ومنذ ثلاث سنوات وحتى اليوم عملت روسيا على قطع امدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا مما زاد من احتمالات تحول تركيا إلى نقطة عبور.‏

وتأتيالأهمية التي تكتسبها الطاقة في منطقة بحر قزوين من كونها أولاً منطقة مستقرة بالمقارنة مع منطقة الشرق الأوسط، وثانياً غناها باحتياطات كبيرة من الطاقة (4٪ من الاحتياطي العالمي للنفط و5٪ للغاز).‏

وقد بدأ يتكون وعي بأن هذه المنطقة يمكن أن تمثل بديلاً بالنسبة إلى الدول التي تعتمد على استيراد الطاقة وخاصة الدول الأوروبية، وفي هذه النقطة بالذات- أي موضوع تأمين الطاقة لأوروبا- فإن تركيا تمثل بالنسبة لأوروبا الدولة المفتاح، وتعرض نفسها على أنها ممر آمن لتأمين الطاقة إلى هذه القارة.‏

وهذا النقطةأيضاً يمكن تلخيصها بأن تركيا توظف بذكاء مايمكن وصفه بقوتها الناعمة لتدعيم دورها الإقليمي والدولي معاً، ولكي تصبح الجسر بين الشرق والغرب وبالتحديد بين العالمين الإسلامي والمسيحي، ولاعتبارات عديدة، أهمها موقع تركيا الجيوسياسي، فإن التوجه التركي بهذا الشأن يلقى دعماً وترحيباً من الجانب الغربي.‏

وإذا كان النفط والغاز يعدان ثروة طبيعية استراتيجية لدول حوض بحر قزوين، فهما مهمان لموسكوفي الوقت الحاضرفقط من الناحية الإقليمية، من هنا الجهود الروسية لبناء شبكة الأنابيب في قاع بحر البلطيق وتوسيع التوريدات الروسية عبر الجنوب إلى تركيا وعبر بلغاريا إلى اليونان، ولكن الاتفاق على بدء بناء أنابيب النفط عبر سواحل بحر قزوين يؤكد بدء اهتمام الكرملين الكبير ببحر قزوين.‏

روسيا من جانبها أكدت حرصها على عدم التفريط بموقعها التقليدي وتطويقها بأنابيب تلتف خارج أراضيها أو مجالها الحيوي، تركيا دخلت على خط المشروعات وتنافست من أجل تأمين شبكة من الأنابيب تنقل النفط من قزوين إلى ميناء جيهان (البحر المتوسط) ومناطق أخرى تقع على شاطئ البحر الأسود.‏

وانسياب الطاقة من آسيا الوسطى وبحر قزوين وتأمين استقرار المنطقة ودولها وضمان أمن الخطوط شكلت مجتمعة تلك «الورقة السرية» في لعبة الصراع الدولي على منطقة القوقاز، فهذه الورقة الممنوع كشفها أو تداولها كانت من الأسباب التي ولدت ذاك الانفجار العسكري في جيورجيا، وأدت إلى استفزاز موسكو واندفاعها للاقتراب من خطوط الأنابيب (نقل النفط والغاز) لحماية مصالحها من الاختراق.‏

إن الصراع على بحر قزوين ليس قانونياً فحسب، بل اقتصادي وسياسي، ويمكن الافتراض أن خط السياسة الخارجية الأميركية في تلك المنطقة في السنوات المقبلة يهدف إلى حل مهمات عديدة، بينها تهيئة ظروف، لاتستطيع روسيا حيالها التحكم بتطوير مختلف المسارات وتوجيهها على نحو يضر بمصالح واشنطن، ولاسيما تأمين وصول البيزنس الأميركي إلى موارد بحر قزوين.‏

ومن المفهوم سعي واشنطن لتقوية نفوذها في هذه المنطقة، السبب في ذلك يعود إلى السعي لضمان أمن ممر نقل أنبوب باكو تبليسي- جيهان، وتقوية وجودها العسكري في المنطقة، وامتلاك قواعد امداد بالوقود في حالة اختيار الحل العسكري للمشكلة الإيرانية، رغم أن واشنطن تحرص على الصمت حول هذا الخيار.‏

بيد أن السفير الأميركي في أذربيجان رينوهارنش صرح في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية بأن «واشنطن صرفت 30 مليون دولار لتحسين حراسة شواطئ أذربيجان والآن تنوي إنفاق 135 مليون دولار في إطار برنامج حارس بحر قزوين، الذي ينتظر منه تحسين حالة القوات البحرية الأذربيجانية والكازاخستانية».‏

وجوهر برنامج «حارس بحر قزوين» يتلخص في إنشاء نظام تكاملي للسيطرة على حدود أذربيجان وكازاخستان في الجو والبحر والبر والتعامل بسرعة عند نشوء حالات طارئة، بما فيها أخطار هجوم إرهابيين على المنشآت النفطية، بينما تحاول واشنطن في حقيقة الأمر الاحتياط وتطويق البنية التحتية العسكرية الإيرانية.‏

روسيا بالطبع ترغب في تحجيم نفوذ الولايات المتحدة في تلك المنطقة، وترتاب- وهي محقة في ذلك- في أن خطط «حارس بحر قزوين» ليست موجهة ضد إيران فقط، بل إلى المصالح القومية الروسية، فهي تعرض مقدرة روسيا الدفاعية للأخطار، حيث إن بحر قزوين كان دائماً مجالاً لنفوذها، على حين أن ظهور البنيات العسكرية الأميركية الغربية تحت تأثير الضغوط المتواصلة على الدول الفتية في هذا البحر الداخلي هو تهديد لسيادة هذه الدول وأمنها.‏

=========================

باكستان على مفترق طرق

بقلم :احمد عمرابي

البيان

23-12-2009

في مطلع الأسبوع انتشرت شائعة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، بأن انقلابا عسكريا صار وشيك الوقوع. ربما كانت الشائعة «فالصو»، لكنها لم تكن بلا مبرر، فقد انطلقت عقب صدور حكم قضائي بإلغاء قرار كبير كان قد صدر عن الرئيس السابق الجنرال برويز مشرف، بالعفو عن سياسيين ورجال أعمال وموظفين كبار متورطين في اتهامات بالفساد. وفي مقدمة السياسيين رئيس الجمهورية الحالي آصف زرداري.

إذن، فإن شائعة الانقلاب مبررة من وجهين: فالسيد زرداري هو حليف أمريكا الأول والأكبر في باكستان، ومن ثم ليس مستبعدا أن توعز الولايات المتحدة إلى قادة المؤسسة العسكرية للقيام بتحرك انقلابي من أجل إنقاذ زرداري ونظامه. أما الوجه الثاني فيتمثل في أن قائمة كبار المسؤولين المتهمين بممارسات فاسدة، تشمل عددا من كبار ضباط الجيش بما لا يجعل القيادة العسكرية العليا بحاجة إلى إيعاز أمريكي لتحرك انقلابي بهدف إنقاذ الذات.

بصورة عامة يبدو أن الأمور في باكستان وصلت إلى مفترق طرق. ومن هذا المنظور فإن الحكم القضائي المشار إليه، والذي شارك في إعداده نحو 16 من كبار القضاة، يبدو وكأنه يعكس تذمرا شعبيا متصاعدا ضد الوجود العسكري والاستخباراتي الأمريكي.. مما يعيد إلى الأذهان حركة الاحتجاج الجماهيري الهادر في عامي 2007 و2008.

تلك الحركة الاحتجاجية ضد حكم الجنرال مشرف المدعوم أمريكيا، ابتدرها وقادها كبار القضاة وفي مقدمتهم قاضي المحكمة العليا افتخار شودري. إنهم نفس القضاة الذين أصدروا الآن حكم إلغاء قرار العفو الذي اتخذه مشرف.

لكن الحركة الاحتجاجية السابقة أجهضت بتدبير أمريكي. كانت صفقة سياسية برعاية أمريكية بين بينظير بوتو رئيسة «حزب الشعب الباكستاني» الذي فاز في الانتخابات البرلمانية آنذاك، والرئيس العسكري مشرف يقتسمان بموجبها السلطة.. فيبقى مشرف رئيسا للجمهورية، بينما تتولى السيدة بوتو منصب رئيس الوزراء.

وفجأة وفي أواخر عام 2008 جرى اغتيال السيدة بوتو. ورغم ان التحقيقات لم تتوصل إلى نتيجة حتى هذه اللحظة، إلا أن من المعتقد ان الحادثة كانت تدبيرا من أجهزة الأمن الأمريكية. فمن المؤكد، كما ظهر لاحقا، أن الأمريكيين كانوا يفضلون العمل ليس مع السيدة بوتو وإنما مع زوجها، ولذا كان المطلوب تصفيتها لافساح المجال لصفقة جديدة تعقد معه.

ومن هنا بدأ تطبيق سيناريو أمريكي جديد: إقصاء مشرف المحترق شعبيا، وتنصيب زرداري رئيسا.

لكن زرداري كان يواجه اتهامات جنائية تتعلق برشاوى وعمولات في صفقات حكومية مع شركات أجنبية، ومن هنا كان قرار مشرف قبل مغادرته السلطة وبإيعاز أمريكي، بإصدار عفو عن اتهامات زرداري.

الآن نشأ موقف جديد تماما. صحيح أن زرداري يتمتع بحصانة بحكم مركزه كرئيس للجمهورية، ولكن كما يفيد قرار القضاة فإن قرار العفو أصلا قرار سياسي وغير قانوني، وينطوي على انتهاك للدستور، وبالتالي فإن من السهل الطعن فيه، بحيث يمكن أن يقال إن العد التنازلي لجلب الرئيس إلى العدالة ليواجه اتهامات الفساد قد بدأ بالفعل أو أوشك.

ولكن، هل تتخذ الولايات المتحدة موقف المتفرج السلبي، وهي ترى حليفها الباكستاني الأكبر في «الحرب على الإرهاب» يغادر السلطة العليا اضطرارا، في وجه حملة قضائية مسنودة بحركة احتجاج شعبي، تشارك فيها بصورة بارزة تنظيمات إسلامية راديكالية تدعم حركة طالبان بشقيها الباكستاني والأفغاني؟

تدخل المؤسسة العسكرية الباكستانية للاستيلاء على السلطة بدعم أمريكي، ليس مدعاة للاستغراب. وهكذا عاشت باكستان سلسلة من الأنظمة الاستبدادية العسكرية الموالية لواشنطن: نظام الجنرال أيوب خان في خمسينات القرن الماضي، ونظام الجنرال ضياء الحق في السبعينات والثمانينات، ونظام الجنرال مشرف في التسعينات وما بعدها.

تأسيسا على ذلك لا ينبغي استبعاد احتمال قيام انقلاب عسكري في باكستان خلال الشهور المقبلة، وربما الأسابيع. لكنه احتمال ذو وجهين: فإما أن يكون.

كما جرت العادة، حركة تتولى أمرها القيادة العليا للجيش الموالية للأجندة الأمريكية في سياق الحرب على الإرهاب. وإما أن يكون حركة راديكالية عسكرية تدبرها وتنفذها مجموعة من الضباط من ذوي الرتب المتوسطة والصغيرة، في تجاوب مع حركة الشارع الاحتجاجية.

وفي هذا الصدد تشير الصحافة الغربية إلى حالة متنامية من التذمر في صفوف الضباط، ضد الاستراتيجية الأمريكية التي تهدف إلى تغيير العقيدة القتالية التقليدية للجيش الباكستاني المبنية على مواجهة الاحتلال الهندي في إقليم كشمير، لتوجيهها إلى عقيدة ضد حركة طالبان الإسلامية في كل من باكستان وأفغانستان.

وهكذا فإن شائعة الانقلاب في إسلام أباد مطلع الأسبوع، لم تنبع من فراغ.

كاتب صحفي سوداني

=========================

القرار 1559 والعلاقات مع سوريا: فلننتظر ونرَ

علي حماده

ali.hamade@annahar.com.lb

النهار

23-12-2009

بداية مع القرار 1559: معذور وزير الخارجية الجديد على موقفه الذي ابلغه الى سفراء الدول الخمس الاعضاء الدائمين في مجلس الامن بأن "القرار 1559 مات وانتهى"، فهو الوزير الذي يمثل جهة سياسية معينة كانت ولا تزال تعتبر ان مقتلها الحقيقي يكون بوصول القرار 1559 الى نهاياته السعيدة، اي ان يجد طريقه الى التطبيق الكامل، مع اننا نشك في ان يكون الرئيس نبيه بري في العمق معارضا للقرار المشار اليه باعتباره قراراً يساهم في انهاء الظاهرة المسلحة في الطائفة الشيعية ويحجّم قوة "حزب الله" التي صارت المرجعية الاولى في الطائفة تاركة لحركة "امل" فتات المائدة على شكل بعض التعيينات والمنافع المادية الموروثة من زمن الوصاية الاحتلالية.

معذور وزير الخارجية الجديد اذا ما كان في منطلق مهمته الوزارية وقع تحت تأثير الايحاءات، ومعذور ان يكون مقتنعا كشخص او كممثل لفئة بأن القرار يجب ان يموت وينتهي، ولكن لا عذر لوزير خارجية كل لبنان في ان يستدعي سفراء الدول الكبرى ليبلغهم موقفا في حرم وزارة الخارجية يتعلق بقرار صادر عن مجلس الامن يعتبره نصف اللبنانيين على الاقل صكا استقلاليا، لا بل انهم يفخرون بصدور هذا القرار الذي انهى مرحلة الوصاية الاحتلالية السابقة، ويرونه قراراً اممياً قضى بإنهاء التفويض الدولي - العربي للسوريين بإدارة لبنان وحكمه. وهو قرار اممي رفع كل شرعية دولية عن كل سلاح غير شرعي في البلاد، من السلاح الفلسطيني الى السلاح الميليشيوي. وعندما نقول كل سلاح فإننا نعني كل سلاح بدءاً بسلاح "حزب الله" الذي يبقى شأنا خلافيا جوهرياً بين اللبنانيين، وهو اللغم الكامن في رحم الوطن، وسيبقى عنصر تفجير للصيغة والكيان الى حين زواله نهائيا، لتتطبع الحياة السياسية اللبنانية بمساواة كل اللبنانيين امام القانون.

وعليه فإن موقف "حزب الله" من القرار 1559 مفهوم، ولكن حبذا لو ان وزير خارجية كل لبنان يتريث مستقبلا في حركته الديبلوماسية كممثل لفئة. وفي مطلق الاحوال، لا الاستقلاليون في لبنان مستعدون للتنصل من القرار الاممي الاهم في تاريخ لبنان الحديث وهو احد اسس القرار 1701، ولا المجتمع الدولي يقابل تمنيات "حزب الله" وبعض الايحاءات بأكثر من ابتسامة ديبلوماسية !

في مكان آخر نتوقف مرة جديدة عند زيارة رئيس الوزراء سعد الحريري لدمشق وقد سال حولها حبر كثير، ونقول ان المهم اليوم وبعيداً من الانشائيات حول العلاقات بين لبنان وسوريا، ان نلمس هنا في لبنان تغييرا حقيقيا في تعامل الحكم السوري مع لبنان. فما يهمنا اليوم هو النتائج التنفيذية للكلام المشجع الذي نقل عن الرئيس بشار الاسد خلال لقائه الرئيس سعد الحريري. فإذا كان لنا أن نضع مسألة العدالة في عهدة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من دون ان نتراجع قيد انملة عن يقيننا بشأن مسوؤلية الحكم السوري في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وسائر الشهداء، فإننا شأن ابن رفيق الحريري نضع العلاقات بين لبنان وسوريا خارج قضية الاغتيالات، مع علمنا ان الاغتيالات ما كانت شخصية بمقدار ما كانت سياسية في جذورها وأبعادها على السواء.

وبناء على ما تقدم، ننتظر افعالا لا اقوالا على مستوى القضايا العالقة مع الحكم السوري: ترسيم الحدود وصولا الى مزارع شبعا، اقفال القواعد العسكرية للمنظمات الفلسطينية التابعة لسوريا، مثل قوسايا والناعمة وغيرها، انهاء قضية المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية بشكل نهائي، اعادة النظر في المعاهدات والاتفاقات بين البلدين وفقا لمصلحتهما، واعادة النظر في صيغة المجلس الاعلى اللبناني – السوري بما يرضي الطرفين، واخيرا وليس آخرا احترام سوريا القرار 1701 لجهة وضع حد نهائي لتهريب السلاح عبر الحدود وتحديدا للمنظمات الفلسطينية و"حزب الله".

ان القرار 1559 الصادر عن مجلس الامن هو مصدر اعتزاز الاستقلاليين، ولا يخجلون منه. اما العلاقات مع السوريين فأكثر من مطلوبة إذا ما اقترن ما سمعه سعد الحريري من مضيفه بشار الاسد الاسبوع الماضي بأفعال ملموسة. فلننتظر ونرَ.

=========================

حيرة الولايات المتحدة الأميركية

الرأي الاردنية

23-12-2009

عبد المنعم سعيد

ليس سهلا أن تكون دولة عظمى في حالة من الحيرة حول ما يجب عليها عمله، وعندما تكون هذه الدولة هي الدولة العظمى الوحيدة في الدنيا فإن الأمر يزداد صعوبة. والمسألة هي أن تعبيرات مثل القوة العظمى الوحيدة أو القوتان العظميان أيام ما كانت هناك قوة عظمى ثانية هي الاتحاد السوفياتي، أو تعدد الأقطاب خلال فترة ما بين الحربين، هي كلها تشير إلى نظرة هرمية للقوة وقدرات التأثير والنفوذ على مستوى كوكب الأرض.

وبشكل ما فإن ذلك يمثل التنظيم الحقيقي للعلاقات الدولية، أما المنظمات الدولية، وحتى القانون والمحاكم العالمية فإنها تمثل ساحات لممارسة علاقات القوة بعد إعطائها غطاء ومسحة من القانون وأحيانا الأخلاق.

وطوال تاريخها الذي لا يتعدى بضعة قرون كانت الولايات المتحدة تعرف طريقها جيدا. فقد اختارت العزلة طوال القرن التاسع عشر خلف المحيطين الهادي والأطلنطي عندما كان السلام البريطاني هو المهيمن على البحار والقارات معا، وعندما قررت كسر العزلة مرة خلال الحرب العالمية الأولى كانت بداية رسم الطريق لمنع أي قوة مهما كانت من السيطرة على القارة الأوروبية. وفيما بين الحربين كانت واشنطن تعرف أنها قد باتت قوة عظمى، ولكنها انتظرت حتى جاءت الحرب العالمية الثانية لكي تعلن ذلك بوضوح كامل. وبعد الحرب كان الحديث بين واشنطن وموسكو هو الحديث الجدي في العلاقات الدولية، يتحدان أحيانا على قيام إسرائيل أو إفشال حملة السويس على مصر، ويختلفان في معظم الأحوال بعد ذلك في شكل أزمات تفرغ شحنات التناقض بين عملاقين أو صراعات يدفع ثمنها أطراف ثالثة. وبعد انتهاء الحرب الباردة عندما سقط حائط برلين وسقط الاتحاد السوفياتي كان المثقفون الأميركيون هم من أعلنوا نهاية التاريخ؛ ولكنهم كانوا أيضا من اكتشف بعد ذلك صراع الحضارات الذي يعمق التاريخ الذي مضى، والتاريخ القادم أيضا. في ذلك كله كانت أميركا، بشكل أو بآخر، تعرف طريقها، وساعدها على ذلك آلات فكرية عملاقة ممثلة في الجامعات ومراكز البحوث وجماعات للمصالح تطحن بعضها طحنا بالكتابة والكلام حتى يظهر طريق من نور تمضي وراءه أميركا كلها بعد ذلك، بحيث لا يبقى للحزبين الرئيسيين - الديمقراطي والجمهوري - إلا الخلافات حول براغماتية سياسية أو أخرى.

ولكن بعد فترتين من إدارة جورج بوش، كان ما عرفته أميركا من أنها لم تكن على الطريق السليم، أو أن الطريق سليم ولكن ثمنه فادح، والأهم فإن تكلفته هائلة ولا قبل حتى للولايات المتحدة الأميركية به، أو هو هذا وذاك معا. وكان ذلك هو الحيرة بعينها حيث لا تبقى فكرة واحدة واضحة وجلية، وحتى عندما جرى التصور أن انتخاب باراك أوباما سوف يهدي أميركا إلى الطريق القويم فإن الرجل على فصاحته كان مركبا ومعقدا إلى الدرجة التي تجعل السياسة مستحيلة. وبدون السياسة بمعنى ذدجةع فإن الدول تبقى محتارة بين طرق لا يعرف منها من يقود إلى السلامة أو الندامة أو إلى حيث لا رجوع. والمعنى العملي لذلك هو أن أحدا لا يعلم ما إذا كان واجبا على الولايات المتحدة أن تستخدم مزيدا من القوة العسكرية أو تقلص منها، فإذا زادت فإن الكل يعرف أنه لا يوجد حل عسكري للقضايا المعلقة في أفغانستان أو العراق أو كل أماكن العنف الأخرى التي تزدحم فيها أنواع مختلفة من الأصولية في شمال اليمن أو الصومال. أما إذا قلت القوة العسكرية أو انسحبت فإن قوة عالية بلا أسنان لا تصبح قوة على الإطلاق، ولا توجد في كل الأحوال - كما قال نزار قباني ذات يوم في قضية أخرى - منطقة وسطى ما بين الجنة والنار! وهل بعد ذلك حيرة أميركية قدر تلك التي توجد بين أميركا وحلفائها، أو شركائها، وهم كثرة بين الشرق والغرب، وكلهم عانوا كثيرا خلال فترة جورج بوش الذي عكس فكر المحافظين الجدد؛ أن أميركا عليها أن تقود وبعد ذلك يتبعها العالم؛ ولا يجب في كل الأحوال على واشنطن أن تستأذن أحدا في ما تفعل. وطالما أنها سوف تدفع فاتورة السياسة فإن من لا يدفع عليه أن يوفر فاتورة النصيحة. أيامها تبرم الحلفاء والشركاء ومن هم بين هذا وذاك، أو حتى هؤلاء الذين لا تعرف ما إذا كانوا أعداء أو خصوما أو أصدقاء، وجدوها فرصة للوم عدوانية أميركية غاشمة تريد الانفراد بالعمل بحثا عن إمبراطورية لا تغرب عنها شمس، ولا يختفي منها قمر. ولم يكن معلوما في ذلك الوقت ما إذا كان هؤلاء جميعا لديهم حلول ممكنة لإشكاليات ومعضلات العلاقات الدولية، أو أن انفراد الولايات المتحدة بالعالم أعطاهم جميعا الساتر الذي يختفون خلفه. ومضى هذا الزمن على أية حال، وجاء أوباما ومعه إعجاب أوروبي وآسيوي وعالمي في العموم لم يحصل عليه رئيس أميركي منذ جون كينيدي.

ولكن الإعجاب لم يعط الرئيس الجديد أوراقا رابحة حتى بعد أن أعلن بوضوح أن الولايات المتحدة لم يعد ممكنا أن تتصرف وحدها، بل إن أحدا لا يستطيع قيادة العالم من دون تعاون مع الآخرين. ولكن ذلك لم يغير من الأمر شيئا، وعندما قرر أوباما أن يزيد عدد القوات في أفغانستان، وأن يقدم مساهمة أميركية قدرها ثلاثون ألف جندي، فإن جماعة حلف الأطلنطي كلها، بقضها وقضيضها، تمددت وتمطعت، فإذا بها لا تأتي إلا بسبعة آلاف جندي فقط لا غير يحددون وقت الرجوع إلى الديار حتى قبل الشروع في الذهاب. الحيرة بالغة إذن حول سلوك الحلفاء والأصدقاء والشركاء، فماذا يكون الحال مع الأعداء أو الخصوم، وحتى إذا كانت أميركا قد فكرت في فك العداء والخصومة مع روسيا من خلال إلغاء مشروع الدرع الصاروخية، وتقديم تنازلات ضخمة في السعي إلى تخفيض الأسلحة الاستراتيجية، إلا أن الدلال الروسي يبدو متزايدا هذه الأيام، ولا يوجد ما يشير إلى المدى الذي تستطيع فيه موسكو أن تتعاون فيما يخص المسألة الإيرانية، أو أية مسألة أخرى. وما يصدق على روسيا ليس بعيدا كثيرا عن الصين التي تبدو متبرمة لأنها راهنت على الأميركيين كثيرا عندما حافظت على احتياطيات واسعة من العملة الأميركية قيل إنها بلغت 8,1 تريليون دولار، ولكن هؤلاء ينخفضون كل يوم وأصبحت بكين نفسها لا تعرف ما إذا كان الاقتصاد الأميركي سوف يستعيد صحته يوما ما أم أنه سوف يبقى على حاله. وما يعرفه الأميركيون أن الحيرة تزداد حتى آخرها عندما يكون الخصوم أنفسهم في حالة حيرة، حتى إنك لا تعرف أي طريق يختارون، وأي سياسة سوف يمارسون. وعلى أية حال فإن حيرة أميركا تصل إلى مداها ساعة تقرير المصير في الحرب مع أشكال مختلفة من الجهاديين. وظهر ذلك عندما عرضت الميزانية العسكرية الأميركية وقدرها 600 مليار دولار على أوباما ووجد أن فيها تطوير مقاتلة رهيبة اسمها ئ - 22 يبلغ ثمنها ما يكفى لإعادة الاقتصاد الأميركي إلى رشده، ولكنه ليس معلوما أبدا كيف يمكنها وهي بهذه القوة والكفاءة أن تطارد جماعة من المجاهدين في جبال تورا بورا، وبلا شك فإنها لا تملك القدرة على اصطياد بن لادن حيا أو ميتا. حيرة أميركا مع نفسها، ومع حلفائها، وأعدائها، هي حيرة مركبة تذهب بالعقول وتزيغ الأبصار. وعندما زرت الولايات المتحدة أخيرا لم أجد كثرة لديها يقين من أي نوع إلا جماعة المحافظين الجدد الذين عادوا مرة أخرى إلى الساحة مسلحين بالحيرة الأميركية ذاتها وحاملين معهم مصابيح أيديولوجية يتمنون لو كانت تنير الطريق. وفي دول أخرى فإن معنى ذلك أن الحيرة ضربت بأطنابها إلى الحافة، فعندما تتم الاستعانة بفكر ثبت فساده توا فمعنى ذلك أن الماكينة الفكرية الأميركية قد تعطلت، أو انتابها سبات مفاجئ، أو أنها تستجمع قواها بشكل أو بآخر ولا يزال في الزمن بقية حتى يكون التقييم ممكنا بعد عام من وصول أوباما إلى البيت الأبيض!.

الشرق الاوسط

=========================

حول ثمن شاليط وثمن المقاومة

ياسر الزعاترة

الدستور

23-12-2009

ربما كان دافع هذه السطور الرئيس هو مقال الزميل عريب الرنتاوي أمس الأربعاء ، والذي اعتبر كل الخسائر التي تعرض لها الشعب الفلسطيني منذ عملية الوهم المتبدد منتصف حزيران 2006 ثمنا لأسر شاليط ، لكن الموقف لا ينحصر في ذلك ، بل يمتد ليطال خطابا سياسيا (لا ينتمي إليه الزميل العزيز) لم يتوقف منذ عامين عن ترديد مقولات مشابهة ، وإن على نحو مختلف من حيث الإثارة والتسخيف لفكرة المقاومة برمتها ، ووصف الصواريخ بالعبثية ، والعمليات الاستشهادية بالحقيرة،،

في هذا السياق نلخص وجهة نظرنا في عدد من النقاط حتى لا يطول المقال أكثر مما تحتمله هذه الزاوية.

أولا: عملية الوهم المتبدد هي واحدة من أروع العمليات التي أنجزتها المقاومة الفلسطينية طوال تاريخها ، وهي تعبر عن إبداع هذا الشعب في كسر حواجز الاحتلال ، وكان النفق الذي حُفر وصولا إلى المفرزة الإسرائيلية تعبيرا عن ذلك.

ثانيا: الأكثر روعة من العملية هو قدرة الخاطفين على الاحتفاظ بالجندي طوال ثلاث سنوات ونصف رغم أحدث تكنولوجيا البحث والتقصي ، ورغم الطائرات التي ترصد على مدى الساعة كل شبر في القطاع ، ورغم جحافل العملاء على الأرض والقادمين من الخارج تحت لافتات شتى ، ولو وصلوا إليه لا سمح الله ، لما قلل ذلك من قيمة الإنجاز.

إن احتفاظ حماس بالجندي كل هذه المدة كان له أثر كبير على نفسية العدو ومجتمعه كما تعكس ذلك وسائل الإعلام ، الأمر الذي يبدو في غاية الأهمية في معركة إرادات بين العدو وبين الشعب الفلسطيني.

ثالثا: ليس صحيحا أن ما تعرض له الشعب الفلسطيني من خسائر منذ عملية الوهم المتبدد هو نتاج أسر الجندي ، بل إن سيناريو الأحداث لم يكن ليتغير كثيرا لو انتهت العملية دون أسره ، ولم يقل أحد في الكيان الصهيوني أن عملية "الرصاص المصبوب" قد تمت من أجل الجندي ، بل من أجل المقاومة والصواريخ ، وبشكل أدق من أجل تركيع القطاع وضمه إلى الضفة في مسار نبذ المقاومة ، حيث كانوا يعتقدون أن دخول حماس الانتخابات هو عنوان الاستسلام ، وهو ما يفسر حرصهم على مشاركتها ، فلما رفضت ذلك عوقبت بالحصار في القطاع والاستهداف في الضفة.

هل يمكن تفسير الاستيطان والتهويد وآلاف المعتقلين في الضفة منذ ذلك التاريخ بأسر الجندي أيضا (القتل في القطاع هو الوسيلة الوحيدة لأن الجيش خارجه ، بينما تتبع في الضفة وسيلة الاعتقال)؟،

ما جرى إذن هو نتاج المعركة الدائرة بين الفلسطينيين وعدوهم الذي يريد تركيعهم ، وموضوع الجندي مجرد هامش على النص ليس إلا ، وما أهميته إلا بما يمثله من إذلال للعدو ورموزه.

رابعا: ألا يستحق أسرانا ، ومنهم حوالي أربعمئة من أصحاب المؤبدات أن يمنحوا بعض الأمل ، ولماذا ينشغل العدو بجندي واحد للحفاظ على معنويات جنوده ومجتمعه والأجيال القادمة ، بينما ننسى نحن أسرانا وأروع أبطالنا؟،

خامسا: ما قدمه الشعب الفلسطيني في تاريخه من تضحيات هو رائع وكبير من دون شك ، لكنه أقل من عادي في سياق حروب التحرر (سبعون لواحد في فيتنام وأربعون في الجزائر) ، وإن يكن أكثر من جنوب لبنان بسبب فارق الوضع اللوجستي والدعم السوري المباشر ، وبالتالي ليس من العدل أن تقاس الخسائر بلغة المياومة ، وإلا فإن الحل هو ترك المقاومة تماما ، وهو ما يريده أصحاب ذلك الخطاب ، مع العلم أن مطلب الترشيد الذي تحدث عنه الزميل ليس خاطئا ، لكن الخطاب الآخر لا يريد ترشيدا ، بل إلغاءً لبند المقاومة المسلحة من القاموس الفلسطيني ، لأن الحياة مفاوضات وحسب،،

إن الاحتجاج بميزان القوى لنبذ المقاومة لا يستحق الرد ، ففي معظم تجارب المقاومة كان ميزان القوى لصالح العدو ، وكانت خسائر المقاومين أكبر ، الأمر الذي يتغير عندما يستسلمون ، فهل يقترح عليها أصحاب الخطاب إياه أن نستسلم وننتظر فتات العدو؟،

سادسا: الاحتجاج بوقف حماس للمقاومة في القطاع للرد على هذا الكلام يبدو مقبولا ، لكن التهدئة الحالية هي مؤقتة من جهة ، ثم هي نتاج خطأ المشاركة في الانتخابات من جهة أخرى ، ويبقى أن ثمة فارقا شاسعا بين من يصر على المقاومة ويدعو إلى برنامج وطني لممارستها ، وبين من يعتبرها شكلا من العبث.

الأهم من ذلك أن القطاع محاط بسياج أمني وليس فيه جيش احتلال ، وليس لديه سوى الصواريخ ، بينما إمكانية المقاومة الحقيقية في الضفة ، وهناك يمكن رفع شعارها وممارستها حتى دحر الاحتلال دون قيد أو شرط كما وقع في جنوب لبنان.

تعالوا إذن نرفع شعار المقاومة حتى دحر الاحتلال ، وتوافق وطني على ذلك ، بدل التوافق على تكريس سلطة لا يستفيد منها سوى الاحتلال ، أما هجاء المقاومة فلا يخدم سوى برنامج عبثي آخر أخذ فرصته كاملة من دون أن يحقق إنجازا حتى ضمن شعاره الذي يحصر النضال في تحرير 22 في المئة من أرض فلسطين التاريخية.

=========================

«القمح» و«النبيذ» .. والغول الرأسمالي في «كوبنهاجن»

راكان المجالي

الدستور

23-12-2009

هل حقاً كانت قمة كوبنهاغن المناخية بمثابة «ترويض للجمل الرأسمالي ، لإرغامه على عبور ثقب الإبرة الأخلاقية للبيئة» ، كما وصفها «مارتن ووف» في مقاله «نهاية البداية» في صحيفة «الفايننشال تايمز»؟ ربما،

غير أنه لم يحدث من قبل ، أن تهافت الممثلون السياسيون للمصالح الرأسمالية ، و«الكارتلات» الصناعية ، في العقود الأخيرة ، بالحد الذي وصلوا إليه في قمة كوبنهاغن. فمن العجيب واللافت ، أن يحشد السيناتور الأميركي «جيم انهوفي» مجموعة من العلماء ، اشترتهم الشركات الصناعية الكبرى» ، ويقودهم إلى كوبنهاغن ، في حملة إعلامية غير مسبوقة لإقناع المجتمعين هناك بأن «حرارة الأرض لا ترتفع» ، وأن «العواصف والأعاصير لم تصبح أكثر انتشاراً»؟،.

واللافت في حملة السيناتور «انهوفي» ، الذي جاء إلى قمة المناخ ممثلا لمصالح الشركات الصناعية ، الرافضة لفرض أية قيود أو شروط بيئية على الصناعات ، أنها جاءت لا للتأثير على آراء المشاركين في القمة ، بل لنسف أساس وأسباب انعقادها ، عبر قلب حقائق علمية عالمية ، تضافرت لإنجاح الاهتمام العالمي بها منذ أكثر من عقدين ، جهود أفراد ومؤسسات وجمعيات وأحزاب ودول.

وفي هذا السياق ، تتقدم جهود المؤرخ الفرنسي «ايمانويل لوروا لادوري» لا لتثبت تهافت وزيف حملة السيناتور «انهوفي» وعلمائه الجاهزين لخدمة مصالح الشركات الصناعية ، حتى ولو بليّ عنق الحقائق العلمية.

ف«لادوري» يعتبر أحد أهم المؤرخين الفرنسيين المعاصرين ، وواحداً من أعمدة «مدرسة الحوليات» في كتابة التاريخ ، وهو أستاذ فخري في «الكوليج دو فرانس» ، فضلاً عن أنه كان مديراً عاماً للمكتبة الوطنية الفرنسية ، وهو عضو في «أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية». كما انه مهتم بالمناخ منذ سنوات الستينيات. اذ صدر له كتاب في العام 1967 بعنوان «تاريخ المناخ منذ عام 1000م» ، وله أيضاً كتاب ضخم بعنوان رئيسي هو «تاريخ إنساني ومقارن للمناخ» ، ويضم ثلاثة مجلدات ، صدر آخرها مطلع هذا العام ، وهي على التوالي: «موجات الحر القائظ والبرودة القارسة ، من القرن الثالث عشر حتى القرن الثامن عشر» ، «حالات بؤس وثورات 1710 1860م» ، و«سخونة الأرض منذ عام 1860 وحتى اليوم».

المحطة الاخيرة بقية

ويشير لادوري إلى أن المناخ في أوروبا عرف موجات من «الفتور الحراري» ، ما بين القرن الثالث عشر وعام 1860 ، أو ما عرف ب«فترة الصقيع الصغير». وأنه بعد ذلك التاريخ عادت موجة جديدة من الارتفاع الضئيل في درجة الحرارة ، لتدمر بالتدريج موجة الصقيع السابقة ، ومن ثم بدأ الارتفاع الضئيل للحرارة الفاترة بالتحول ، منذ العام م1911 ، إلى موجة من «السخونة».

وتعتمد أبحاث «لادوري» ودراساته المناخية على مجموعة من الأدوات ، هي: المعلومات الخاصة بزيادة الحرارة ومعدلات هطول الأمطار ، وجميع المعلومات المتعلقة بالحصاد والقطاف وتربية المواشي والسياحة ، باعتبار أنها مؤشرات على التبدلات المناخية المستمرة. حيث يعتبر ان العام 1860 يمثل خاتمة فترة استمرت منذ العصور الوسطى وحتى ذلك التاريخ ، كان للمناخ فيها أهمية استثنائية ، إذ كان يمكنه ان يؤدي الى اندلاع ثورات في فترات القحط الكبير ، غير أن الأمور تغيرت بعد العام 1860 ، فقد واصل «المناخ ممارسة التأثير على التاريخ ، ولكن بوسيلة أكثر تحفظاً بكثير». وذلك لأن الإنسان أدرك انه يمتلك بعض السبل للتخفيف من آثار المناخ ، ولهذا فإن موجات الحر القائظ أو البرودة الجليدية لم تؤد إلى دفع المجتمعات نحو حالات من الفوضى في العصر الحديث. أما اعتبار العام 1911 نقطة تحول لمرحلة جديدة من التغير المناخي ، فيرى لادوري ، أن تلك السنة كانت بداية سخونة في أوروبا خاصة ، وعلى مستوى الكون عامة ، ولا تزال آثارها مستمرة إلى اليوم. فذلك العام شهد إحدى أكبر موجات الحر الشديد القاتلة ، فتوفي في صيفها في أوروبا نحو أربعين ألف شخص ، نصفهم من الأطفال ، وكذلك هلك عشرات الآلاف من الخنازير ، ونحو ثلاثة أرباع المليون من الخراف والنعاج. ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار اللحوم ومشتقات الحليب ، بشكل ترتبت عليه اضطرابات اجتماعية كبيرة. أما التبدل المناخي ابتداء من العام 1860 فقد أدى إلى تبدل في أدوات البحث المعتمدة لمعرفة تأثير المناخ. فقبل ذلك التاريخ ، كان القمح هو المؤشر على المناخ ، وبعده اعتمد لادوري على النبيذ كأداة للبحث ، وذلك استناداً الى فترات قطاف العنب ونوعية المحصول.

والحقيقة ، التي تؤكدها كتب لادوري وأبحاثه ، من حيث تأسيسها ل«تاريخ المناخ» ، أن «السخونة الزائدة» للأرض والمناخ بدأت تطرح في الوقت الراهن مشكلات غاية في الصعوبة على الإنسانية جمعاء ، وليس على صعيد القارة الأوروبية وحدها ، أو جزء محدد من الأرض بعينه.

فشلت قمة المناخ في كوبنهاغن في الوصول إلى اتفاق ملزم وموحد بشأن كارثة تغييرات المناخ. وحتى لو نجحت ، فلم يكن من المتوقع لها أن تكون أكثر من «إعلان سياسي غير ملزم قانونيا» ، وكان من المؤكد أن الكونغرس الأميركي سيرفضها ، ورغم ذلك ، فإن الاتفاق على ذلك الإعلان السياسي كان سيمهد للانتقال إلى مرحلة أخرى في معركة المناخ المستعرة. لم تفشل القمة بسبب جهود السيناتور «انهوفي» ، أو علمائه المرتشين أخلاقياً ، بل لأن توافقاً كهذا هو حرب حقيقية ، تضع الساعين اليه مباشرة بين أسنان الوحوش البشرية الكاسرة ، وذلك منذ غاب «القمح» و«النبيذ» ووسائل العيش الأخرى عن كونها مؤشرات مباشرة لتغير المناخ. فاختفت المعالم الواضحة التي يعرفها الناس والمجاميع ببطونها ، قبل حواسها الأخرى...؟،

=========================

عندما يرتعد 'الأسد البريطاني' أمام ابتزاز إسرائيل

د. عبدالله الأشعل

24/12/2009

القدس العربي

أظهرت قضية تسيبي ليفني في لندن الكثير مما كان خافياً. فقد أظهرت أن القضاء البريطانى لا يزال يحافظ على استقلاله وأنه يدرك التردي الذي وصل إليه موقف حكومته ولكنه سوف يقاوم. أظهرت القضية أيضاً أن حكومة بريطانيا 'العظمى' وعلى لسان رئيس وزرائها ووزير الخارجية يعربون عن أسفهم لاستقلال قضائهم وكانوا يتمنون أن يميز هذا القضاء بين المجرمين، فيفلت كل من هو يهودي بينما يساق غيرهم إلى سيف القانون.

كذلك أظهرت القضية أن الحكومة التى يفترض أنها تمثل غالبية الناخبين تعطي وعداً وتطميناً للقادة الصهاينة المجرمين وثبت إجرامهم بوثيقة لا تستطيع بريطانيا العظمى أو الدولة الأعظم أن تشكك فى نزاهتها، إلا أن يكون إرضاء لهؤلاء القادة الملاحقين جنائياً، فهل يقبل الشعب البريطاني أن تسعى حكومته لتعزيز مبدأ الإفلات من العقاب، أليست ليفني متهمة على الأقل بارتكاب جرائم حرب؟ وهل كان بوسع الحكومة الموقرة، حكومة صاحبة الجلالة أن تفعل ذلك لو كان المسؤول من غير الإسرائيليين؟ وهل يقبل مجلس العموم أن يعدل القانون خصيصاً، كما فعلت اسبانيا وبلجيكا تحت ابتزاز القوى الصهيونية، حتى يفلت المجرمون من الملاحقة؟ وماذا لو تجددت العمليات الاستشهادية والانتقامية من هؤلاء المجرمين في كل الدول العربية ما دامت أبواب الملاحقة القضائية المحترمة تسد يوماً بعد يوم؟ فهل تعد هذه العمليات حينئذ إرهاباً أيضاً، حينما يعد تسهيل إفلات المجرم الحقيقي من الملاحقة هو البطولة والمدنية؟ ألا يكفي أن ألجمت ألسنة الناس وأقلامهم فى أوروبا كلها عن تناول قضية الهولوكوست اليهودي وخضوعهم لقدسية مفروضة على كل ما يتعلق بهذه القضية، فتعطلت كل الحقوق والحريات المزعومة التي رتبها الغرب لهذه المجتمعات المتحضرة التي تسود فيها سيادة القانون وحرية التعبير باستثناء كل ما يتعلق باليهود، ألا تشعر هذه الأقوام بالخجل من هذا الوضع المزري الذي وضعها موضع دول العالم الثالث الذي ساند الغرب حكوماته المستبدة وتآمر على سلب الشعوب في هذه الدول حقها في الحياة والحرية وتقرير المصير؟

ألا تعد تصريحات رئيس الوزراء ووزير الخارجية في بريطانيا احتقاراً للقضاء توجب جريمته سجنهما بتهمة ثابتة فى القوانين البريطانية، أم أن هذه التصريحات المناهضة لاستقلال القضاء تدخل في نطاق حرية الرأي المسموح به في بريطانيا حتى لرئيس الوزراء؟ وكيف يفسر القضاء في بريطانيا أن رئيس الوزراء قطع عهداً على نفسه أمام المجرمين الصهاينة بأن مجرميهم سوف يرحب بهم ويلقون ما يستحقونه من معاملة طيبة وفق المعايير الحكومية البريطانية؟

ألا يثير هذا الموقف المحامين ورجال القانون والقضاء وألا يشعرون بالأسى لأن رئيس وزرائهم يتعهد بأن يقلص سلطات القضاء لصالح السلطة التنفيذية ويطغى على استقلاله ونزاهته بإجراءات تشريعية، فيهب هؤلاء بتقديم رئيس الوزراء ووزير الخارجية إلى القضاء بتهمة إهانته والتحريض على إفساد مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات؟

وماذا يقول أساتذة القانون الدولي البريطانيون الشقاة في تسمية هذا الوعد من حكومة رسمية لمجرمين بأن يسهل لهم الافلات من الملاحقة ويحال بينهم وبين يد العدالة؟ هل هذا الوعد يحظى بأى شرعية أم أنه يعرض صاحبه للملاحقة الجنائية الدولية لأن صاحبه يناهض السياسة الرسمية للمجتمع الدولي بمنع الإفلات من العقاب؟ وإذا كان الإفلات هو الذي أصبح سياسة رسمية، فلماذا إذن نشأت المحكمة الجنائية الدولية إلا لأن تكون أداة قضائية 'محترمة' لمعاقبة المخالفين للسياسات الغربية بسيف القانون وفي رحاب القضاء الجنائي الدولي وفي مسموح العدالة الدولية، وهل هذا هو ما ناضل المجتمع الدولي لتحقيقه طوال قرن من الزمان؟

تلك كلها أسئلة أرجو من الجالية العربية ومجلس العموم والغيورين على سمعة القضاء البريطاني وعلى مصالح بريطانيا العظمى أن يتدبروها.

وأخيراً كيف ينظر فريدوم هاوس الذى يراقب الممارسات الديمقراطية إلى هذه القضية الخطيرة؟

إن الأمم تتفاضل بحرصها على احترام القانون واستقلال القضاء وأن يظل سيف القانون أعلى من كل الرقاب حتى لو كانت رقاباً يهودية. وسوف يحق على بريطانيا والغرب ما حدث للأمم البائدة التى حذر الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، من مصيرها عندما أكد: لقد هلكت الأمم من قبلكم لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فليقم الحد على كل مجرم في داخل البلاد وخارجها حتى تستقيم الحياة السليمة.

وأخيراً، يجب أن تقف السلطات المختصة في بريطانيا فيما كشف عنه التليفزيون الإسرائيلي من أنه تم تهريب ليفني من بريطانيا، وإذا ثبت ذلك تكون الحكومة قد تواطأت مع إسرائيل على فضيحة تكفي لتلطيخ سمعة بريطانيا كلها وليس فقط حكومتها لأجيال قادمة.

' دبلوماسي مصري سابق وخبير القانون الدولي

=========================

لبنان وسورية: النظام العربي يلتقط انفاسه

د. بشير موسى نافع

24/12/2009

القدس العربي

لبنان، كما أشرت من قبل في هذا الموقع، ليس بلداً هاماً في حد ذاته. لا يتمتع لبنان بموقع استراتيجي حيوي، ولا بثقل سكاني كبير أو مصادر ثروة نادرة؛ ولم يكن بالتالي ضمن دائرة دول القرار العربي. ولكن لبنان مهم بالرغم من ذلك، وتنبع أهميته من اعتباره مرآة الوضع العربي، أو المؤشر الرمزي على هذا الوضع.

وليس العرب فقط هم من يرونه كذلك، بل القوى الغربية الرئيسية كذلك. ثمة أسباب عديدة أعطت لبنان هذا الموقع الرمزي. ففي مشرق رسمت حدوده القوى الإمبريالية في نهاية الحرب الأولى، يعتبر لبنان، مهما كانت الأساطير التي نسجها دعاة القومية اللبنانية، صناعة إمبريالية بامتياز، حدوداً ونظاماً طائفياً وهوية. ولعدة عقود، أصبح لبنان بوابة التحديث والتماس الرئيسة بين تيارات الثقافة الغربية والمجال العربي. ولأن لبنان أسير لتوازنات الجماعات والقوى والطوائف، ولأن هذه الجماعات والقوى والطوائف لا تستطيع البقاء بدون وشائج الحياة التي تربطها بالخارج، فقد عكست الساحة السياسية االلبنانية دائماً توازنات القوى الفاعلة في الإقليم، وأحياناً في نظام العلاقات الدولية.

خلال السنوات القليلة الماضية، ومنذ غزو العراق واحتلاله، على وجه الخصوص، تعرضت العلاقات العربية العربية للانهيار. لم تكن العلاقات العربية العربية، حتى في ذروة مراحل التفاهمات والتضامن العربي، صحية تماماً. يعيش الأشقاء العرب تناقضاً تاريخياً لم يستطيعوا حله منذ ولادة دولهم الحديثة؛ فطبقاتهم الحاكمة، من ناحية، تبذل جهدها، ثقافياً وسياسياً وأيديولوجياً، من أجل الحفاظ على نظام الدولة القطرية، ومن ناحية أخرى، يسكن العرب، شعوباً وحكاماً، شعور لا يمكن التحرر منه بأنهم أمة واحدة، وأن من حق أحدهم أن يتدخل في شأن الآخر. هذا، فوق أن نظام الدولة القطرية ترك العرب أسرى الاعتماد الاستراتيجي المتبادل، يسهل لأحدهم أن يشكل تهديداً جوهرياً للآخر. لم تكن العلاقات العربية العربية صحية دائماً، ولكنها وصلت خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مستوى من المرض والتشظي والعداء لم تعرفه منذ ما يعرف في دراسات الشرق الأوسط بالحرب العربية الباردة، التي دارت رحاها منذ نهاية الخمسينات وحتى منتصف الستينات من القرن الماضي.

بعض من أسباب تدهور العلاقات العربية العربية نعرفه؛ والبعض الآخر لا بد أن يترك للمؤرخين. نعرف، مثلاً، أن غزو العراق واحتلاله تسببا في خلافات عربية داخلية حادة؛ وأن هذه الخلافات جرت في ذيلها خلافات لا تقل حدة حول الوضع السوري في لبنان، حول الموقف من المسألة الفلسطينية ومن تدافع القوى الفلسطينية السياسية، وحول الموقف من إيران واتساع النفوذ الإيراني في المنطقة العربية. وخلال سنوات الاختلاف والتدافع هذه كان لبنان أحد عوامل الاختلاف، والساحة التي انعكست فيها الصراعات العربية، في الوقت نفسه.

لمعاقبة سورية، كان لا بد من فرض انسحاب قواتها من لبنان، وأن تصبح محل اتهام واستهداف دوليين، وأن يمنع حلفاؤها من تعزيز مواقعهم في التوازنات اللبنانية. وفي دفاع سورية عن نفسها، كان لا بد أن تؤكد على دورها الحيوي في لبنان، أن تمنع لبنان من العودة إلى دور مصدر التهديد وعامل الضغط على سورية، وأن تؤكد على موقع حلفائها في الدولة والحكم والقرار اللبناني. وفي حمى اصطدام المصالح والقوى، اختلال التوازنات وإعادة بنائها، كان الثمن الذي دفعه العرب في لبنان باهظاً بلا شك، ناهيك عن الثمن الذي ما زالوا يدفعونه في العراق وفلسطين. دفعت دمشق إلى سحب قواتها من لبنان في شكل مهين، وكأنها كانت قوة احتلال؛ وانطلق السياسيون اللبنانيون يتبارون في هجاء دمشق وتوجيه الإهانة لقادتها، والتشجيع على إطاحة نظامها، حتى بات البعض ينتظر بفارغ الصبر أن يكرم لبنان باختياره ليقوم بالدور الذي قامت به الكويت بالنسبة للعراق. وخسر لبنان عدداً من قادته السياسيين، الواحد منهم تلو الآخر، إلى أن تعرضت عاصمته وشطره الجنوبي لاعتداء إسرائيلي مدمر.

اليوم، تبدأ حقبة جديدة في العلاقات السورية اللبنانية، بزيارة رئيس الوزراء اللبناني، ورئيس كتلة المستقبل، وابن الرئيس المرحوم رفيق الحريري، إلى دمشق، لا يمكن لهذه العلاقة الخاصة والتاريخية بين البلدين إلا أن تكون بصدد انقلاب كبير، يضع نهاية لسنوات القلق والاضطراب وفقدان اليقين. على المستوى الإنساني، لا يمكن إغفال الشجاعة التي أهلت الحريري للقيام بمثل هذه الزيارة، ولا كرم النفس الذي جعل الأسد يوفر لضيفه مثل هذا الاستقبال. ولكن هذا الانقلاب لم يحدث فجأة، وقد مهدت له سلسلة من التحولات والتطورات. وربما يمكن القول إن الانتصار الذي حققه حزب الله في حرب صيف 2006، ومن ثم نجاح الحزب في إعادة بناء قدراته العسكرية، كانا لحظة البداية في تحول الموقف داخل جسم النظام العربي.

انتصار لبنان، الذي جاء عقب فوز حماس في الانتخابات الفلسطينية؛ صمود غزة في مواجهة الغزو الإسرائيلي؛ وقبل ذلك وبعده، إخفاق المشروع الأمريكي في العراق، والتعثر الأمريكي المتفاقم في أفغانستان، كل ذلك أدى إلى تغير المناخين العالمي والإقليمي. سورية، باختصار، لم تتعرض للانهيار، ولا حتى لأي مستوى من عدم الاستقرار، وحلفاء سورية العرب والإسلاميون عززوا مواقعهم وأدوارهم.

وقد جاء الانفتاح الكبير والمتسارع في العلاقات السورية التركية ليكسر جدار الحصار الذي عملت قوى عربية ودولية على فرضه على سورية. كانت السعودية، شريك التحالف العربي الثلاثي السابق، أول من استشعر حجم ودلالة المتغيرات المتعلقة بالوضع السوري، وقد بدأت بالتالي انفتاحاً بطيئاً وحذراَ باتجاه دمشق.

ثم جاءت النهاية غير الاحتفالية لإدارة جورج بوش الابن، وتولي باراك أوباما مقاليد الأمور في البيت الأبيض. كانت إدارة بوش، متبعة توصيات تقرير بيكر هاملتون، هي من بدأت بتغيير المقاربة الأمريكية لسورية؛ ولكن عجلة هذا التغيير تسارعت منذ اللحظات الأولى لدخول أوباما البيت الأبيض. وعلى خلفية من هذه المتغيرات، وربما بسببها، تراجعت المراهنات على قيام المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الحريري بتوجيه الاتهام لسورية أو لسوريين بارزين. في الساحة اللبنانية، انعكس الانفتاح السعودي والأمريكي على سورية في الانعقاد السلس للانتخابات اللبنانية، من جهة، وفي إشارات جنبلاط الواضحة لعزمه تغيير موقفه كلية من سورية وخروجه على التحالف الذي ضمه مع القوى المعادية لدمشق.

الحقيقة، أن تحالف ما يعرف ب 14 آذار لم تعد له من وظيفة ملموسة سوى التوصل إلى تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وقد لعب التفاهم السوري السعودي دوراً رئيساً في ولادة الحكومة التي يرأسها سعد الحريري. ولم يعد من المبرر، بالطبع، أن تبقى علاقات دمشق مع رئيس الحكومة اللبنانية الجديد، الذي يتمتع بعلاقات تحالفية وثيقة مع السعودية، وعلاقات صداقة وتفاهم مع واشنطن، على ما كانت عليه.

بيد أن ما يشهده المشرق العربي هو انقلاب في العلاقات اللبنانية السورية من جهة كون لبنان، بحد ذاته، عنصراً في التدافعات وتدهور العلاقات العربية العربية. الانقلاب في الصورة الرمزية التي يعكسها لبنان للعلاقات العربية العربية لم يقع بصورة كاملة بعد؛ ولكن الأرجح أن اكتمال هذه الصورة لن يستهلك زمناً طويلاً. التحسن الملموس في العلاقات السورية السعودية، صاحبه تحول إيجابي كبير في العلاقات السعودية القطرية.

وقد سارع البلدان إلى دعم الموقف السعودي من الاختراقات الأمنية التي قام بها الحوثيون المسلحون في منطقة الحدود السعودية اليمينة. وبالرغم من التدهور المفاجئ في العلاقات بين دمشق وبغداد، وبين القاهرة والجزائر، فإن الحالتين تتعلقان بسياقات خاصة جداً، وليس بالوضع العربي ككل. ولن يمر وقت طويل قبل أن يجد المصريون والجزائريون وسيلة لتجاوز المناخ المرضي الذي فجرته مباراة كرة قدم؛ والأرجح أن الانتخابات العراقية القادمة ستؤدي إلى تشكيل حكومة عراقية جديدة، لن تكون بالضرورة أسيرة لسياسة المالكي، متعددة الدوافع، تجاه سورية.

في المقابل، ثمة اتصالات حثيثة بين القاهرة ودمشق، تستهدف وضع نهاية لمرحلة التوتر التي شابت علاقات العاصمتين، سيما أن النظام المصري يتعرض لضغوط كبيرة من الرأي العام، الذي لا يرى مبرراً لاستمرار هذا التوتر بعد أن تحسنت العلاقات بين الرياض ودمشق وأخذت أوضاع لبنان الداخلية في الاستقرار.

ما يجدر وضعه في الاعتبار بصورة تفوق الدوافع والمناخات الثنائية، أن دول النظام العربي، ذات الخبرة التي تحسد عليها في الحفاظ على الذات، لاحظت هي الأخرى انكسار الهجمة العاصفة التي قادتها إدارة بوش في المشرق العربي الإسلامي، وانشغال إدارة أوباما في معالجة الميراث الكارثي لسلفه. الوضع الدولي، باختصار، لا يوفر نافذة لاستعادة بعض من التفاهم العربي، ولكنه يتطلب مثل هذا التفاهم، بعد أن تعثرت جهود السلام، وبدا أن المجال العربي استبيح كلية. خلف ذلك كله، على أية حال، يمكن ملاحظة أن علاقات المشاركة الاقتصادية ( شبكات الكهرباء، والغاز والنفط، مثلاً) بين الدول العربية، لم تتأثر سلباً بالتدهور في العلاقات العربية السياسية، بالرغم من أن التقدم على صعيد التكامل الاقتصادي العربي يظل بطيئاً ومتواضعاً. ولعل النافذة المتاحة الآن لتنقية أجواء العلاقات العربية العربية السياسية توفر فرصة أفضل لتعزيز مسيرة الاقتصاد والتجارة، بعد أن أصبحت هذه الأخيرة الأمل الوحيد المتبقي لبناء مجال عربي واحد.

' كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

=========================

لبنان وسورية: خطوات ثقيلة

ديانا مقلد

الشرق الاوسط

23-12-2009

مهما سبق من تهيئة وتحضير للرأي العام خصوصا اللبناني، تبقى للصور الواردة من دمشق وقعها الدرامي المفعم بالمشاعر المتباينة. ولن تذوي سريعا المعاني التي جسدتها المشاهد التي كررتها الشاشات من العاصمة السورية الأيام الماضية. ولعل أقوى تلك المشاهد وطأة هي الخطوات المتثاقلة والمترددة التي سارها سعد الحريري لمصافحة بشار الأسد. خطوات ليس بمقدورها وحدها أن تطوي صفحة أو تقلبها قبل أن نفهم ما هي هذه الصفحة التي يتعين علينا أن نطويها وعلى أي أسس سيحدث ذلك.

لكن، وبقدر ما هناك حاجة إلى معان جديدة وأطر مختلفة جذريا للعلاقات اللبنانية السورية، وبقدر ما هي ضاغطة الظروف التي أنتجت ذلك اللقاء بين الرئيسين الحريري والأسد، سيبقى الحذر والريبة مشاعر أقوى من أي تطمين أو موقف خصوصا إذا داخل ذلك التطمين عبارات من قاموس دفع لبنانيون كثر دما وقهرا لتجاوزه.

في ما يعنينا كمواطنين وكإعلام فإن موجبات الحذر عديدة، ليس أقلها السياسة واعتباراتها التي تفوق حتما قدرة لبنان وموقعه. أما في الإعلام الذي بدا مركز المراقبة والهجوم في آن فقد ترددت أصوات وبقوة في دمشق وبعض لبنان (أي الذي لم يغادر لحظة الحضن السوري)، تلك الأصوات اعتبرت أن الزيارة هي انتصار لمنطق «المقاومة» أو «الممانعة» وأن «حضن سورية يتسع حتى لمن أخطأوا في حقها». بل هي غالت في اعتبار أن شعارات «14 آذار» قد انهارت والأخطر هو شبه إجماع لدى عموم المعلقين والكتاب أنفسهم بأن على رئيس الحكومة اللبنانية أن يمارس على محيطه وعلى إعلام فريقه وحلفائه ضبطا محكما. لم يتردد بعض هؤلاء من اعتماد لهجة التحذير المباشر لسعد الحريري إن هو لم يضبط هذا الإعلام أو بعضه.

هناك اليوم من يستسهل التنظير لنتائج لقاء الحريري الأسد بمنظومة الشعارات نفسها التي حكمت العلاقات اللبنانية السورية قبل العام 2005. هناك من عاد وأخرج من الأرشيف عبارات «شعب واحد في بلدين» و«التاريخ والجغرافيا» و«الأخوة» و«العلاقات المميزة».

ما أنجزه لبنان في 14 مارس (آذار) وما تحقق على رغم المرارات وفداحة الأثمان التي دفعها لبنانيون كثر لإخراج الجيش السوري من لبنان ولوقف الارتهان السياسي لدمشق هي مكتسبات لا يملك أحد أن يصادرها أو يقوضها. بغض النظر عن مشهد الزيارة وما خلفته وعن ضرورتها يبقى أن ثمة ما يجب المحافظة عليه وهو المهمة الرقابية للإعلام في محاولة تقويم أي اعوجاج يمكن أن يصيب العلاقات اللبنانية السورية المستجدة والتي تسلك طريقا شائكا بلا شك. فاحتمالات الشطط في هذه العلاقة قائمة ومخاوف اللبنانيين من عودة نفوذ سوري إلى بلدهم مشابه لذلك النفوذ الذي ساد قبل 2005 في مكانها. الدور الرقابي للإعلام لن يكون جزءا من معركة مفترضة على العلاقات الجديدة إنما تقويم لاحتمالات الانزلاق والشطط.. فالعلاقات اللبنانية السورية من المفترض أنها قامت على أسس مختلفة ولا يمكن تجاوز حقائق ما بعد العام 2005 ، ولا يجوز أيضا نسيان أو طي حقائق ما قبل العام 2005.

* مقال اسبوعي يتابع قضايا الإعلام

diana@ asharqalawsat.com

=========================

www.jihad.com

توماس فريدمان

الشرق الاوسط

23-12-2009

يجب ألا نخدع أنفسنا. فبغض النظر عن التهديد الحقيقي الذي تطرحه أفغانستان أمام الأمن القومي الأميركي، تمثل «أفغانستان الافتراضية» في الوقت الحالي تهديدا كبيرا. وأفغانستان الافتراضية عبارة عن شبكة تضم المئات من المواقع «الجهادية» التي تمثل مصدر إلهام وتدريب وتثقيف وتجنيد للشباب من المسلمين تدعوهم للمشاركة في الجهاد ضد أميركا والغرب. وبعيدا عن الزيادة في عدد القوات التي نقيم بها الواقع في أفغانستان، لا توجد فرصة لتحقيق نجاح مستدام ما لم يكن هناك تقدم مواز من جانب القيادات الدينية والسياسية العربية والإسلامية ضد من يروجون للجهاد باستخدام أعمال عنف داخل بلدان إسلامية وعلى الشبكة الإلكترونية في أفغانستان الافتراضية.

خلال الأسبوع الماضي، ألقي القبض على خمسة رجال من شمال فيرجينيا داخل باكستان. وقالوا للشرطة الباكستانية إنهم كانوا في طريقهم للانضمام إلى الجهاد ضد القوات الأميركية في أفغانستان. وقاموا في أول الأمر بالاتصال مع تنظيمين إرهابيين داخل باكستان عن طريق البريد الإلكتروني في أغسطس (آب). وحسب ما أوردت صحيفة «واشنطن بوست» يوم الأحد: «لقد زادت عملية التجنيد الإلكتروني بصورة كبيرة عن طريق «فيس بوك» و«يوتيوب» على ضوء المستوى التقني المتزايد بين الناس على الشبكة الإلكترونية»، وذلك حسب ما قاله مسؤول بارز داخل وزارة الأمن الداخلي.. وقال إيفان كولمان، المحلل البارز في مؤسسة «نيفا» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها والمتخصصة في مراقبة المواقع الإلكترونية المتطرفة: «بصورة متزايدة، يلعب المجنِّدون دورا أقل برزوا داخل المساجد ومراكز الجاليات لأن هذه الأماكن تخضع للتدقيق. وعليه يتحول هؤلاء الفتية إلى الإنترنت».

لقد أغرم فريق أوباما بذكر عدد «حلفائنا» الكبير داخل الائتلاف الأفغاني. أشعر بالآسف، ولكننا لسنا في حاجة إلى المزيد من الحلفاء من «الناتو» لقتل عدد أكبر من العناصر التابعة لحركة طالبان وتنظيم القاعدة، بل نريد المزيد من الحلفاء المسلمين والعرب لمحاربة الأفكار المتطرفة التي بفضلها ظهرت أفغانستان الافتراضية التي تنتشر حاليا بصورة لم تحدث من قبل.

ويمكن للعرب والمسلمين المشاركة في حرب الأفكار داخل الإسلام. كانت هناك حرب أهلية في أميركا منتصف القرن التاسع عشر حيث كان يؤمن عدد كبير من المواطنين بأشياء سيئة، وتحديدا إمكانية استعباد شخص بسبب لون بشرته. وقد هزمنا هذه الأفكار والأفراد والقيادات والمؤسسات التي تنشرها، وأدينا ذلك بضراوة شديدة لدرجة أنه بعد مرور خمسة أجيال لم يعف بعض نسلهم عن الشمال.

ويحتاج الإسلام إلى حرب أهلية كتلك، فهناك أقلية عنيفة وتؤمن بأشياء سيئة، مثل صحة قتل غير المسلمين، من «الملحدين» الذين لا يخضعون للسلطة الإسلامية وقتل المسلمين الذين لا يقبلون النهج الإسلامي الأكثر تشددا ويقبلون بحكم خليفة مسلم.

الشيء المخيفة حقيقة هو أنه يبدو أن هذه الأقلية الجهادية العنيفة تتمتع «بشرعية» تامة داخل العالم الإسلامي في الوقت الحالي. ولا يجرأ سوى عدد قليل من القيادات السياسية والدينية على الحديث ضدهم على الملأ. وتغض قيادات عربية علمانية الطرف عن هذه التنظيمات وتقول لهم: «سوف نلقي القبض عليكم إذا ما قمتم بشيء ضدنا، ولذا إذا تركتمونا وشأننا وقمتم بأي شيء في مكان آخر فلا مشكلة في ذلك».

كم هي عدد الفتاوى الدينية التي أصدرتها كيانات إسلامية رائدة ضد أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة؟ عددها قليل. وأين كانت حالة الغضب عندما وقعت خمسة تفجيرات في اليوم الذي وافق فيه البرلمان العراقي على صيغة لإقامة انتخابات تعددية حرة ونزيهة، وهي خطوة غير مسبوقة داخل التاريخ الحديث للعراق، نفذها انتحاريون، مستهدفين وزارات وجامعة ومعهد بغداد للفنون الجميلة، ونجم عنها مقتل 127 شخصا على الأقل وجُرح أكثر من 400، كثير منهم أطفال؟

ولم يكن هناك استنكار ذو معنى داخل العالم الإسلامي، الذي كان مركزا بالأساس على معارضة الحظر السويسري على مآذن المساجد الجديدة، ولم يصدر سوى صوت خافت داخل واشنطن. ولم يعبر الرئيس أوباما عن غضب على الملأ. وكان هذا هو الوقت المناسب لو فعل.

«ما الذي كان يتحدث عنه المسلمون الأسبوع الماضي؟ إنه موضوع مآذن سويسرا وليس عمليات القتل داخل العراق وباكستان»، وذلك ما يشير إليه مأمون فندي، وهو خبير في شؤون الشرق الأوسط داخل المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن. «يبحث الناس عن موضوعات تصرفهم عن القضية الأساسية عندما لا يريدون النظر للداخل، وعندما لا يريدون شحذ شجاعة أخلاقية لإصدار فتوى مضادة تقول: إن تحقيق استقرار داخل العراق واجب إسلامي وإحلال السلام إلى أفغانستان جزء من بقاء الأمة الإسلامية». وعليه، فضلا قل لي، لماذا يفترض أن نساعد على بناء شيء حسن مستدام داخل أفغانستان وباكستان، في الوقت الذي يقوم فيه الجهاديون بقتل المسلمين الآخرين بالعشرات ولا يتحدث عنهم أحد؟

لقد تجذَّر تفكير قسري منذ الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) يرى أن العرب والمسلمين مجرد مفعول بهم وغير مسؤولين عن أي شيء داخل عالمهم وأننا نحن الفاعلين المسؤولين عن كل شيء يحدث داخل عالمهم. لقد جعلناهم أطفالا.

العرب والمسلمون ليسوا مجرد مفعول بهم، ولكنهم فاعلون. إنهم يتطلعون وقادرون ويجب تحديهم كي يتولوا المسؤولية عن عالمهم. وإذا كنا نريد منطقة مسالمة ومتسامحة أكثر مما يريدون، فسوف يكونون في ذيلنا ونحن نقاتل وسوف يكفون ألسنتهم عن متطرفيهم الأشرار. وحينها سنخسر وسيخسرون هنا وهناك، داخل أفغانستان الواقع وفي أفغانستان الافتراضية.

================

مناضلة على جبهتين

نافذة

الخميس, 24 ديسمبر 2009

الرابطة الأهلية لنساء سورية – أمهات بلا حدود

عندما التقينا في إطار الرابطة الأهلية لنساء سورية كنا مدفوعات بدافعين الأول: خدمة السلم الاجتماعي من خلال تصحيح الواقع الاجتماعي في عالمنا العربي الذي يلتبس واقعه الاجتماعي البشري والتاريخي بالقداسة الدينية. بمعنى أن الغبن الواقع على المرأة يُكرس بطريقة أو بأخرى بنص شرعي يساء فهمه ويساء تفسيره وتوظيفه لخدمة استمرارية تاريخية، انقضت ظروفها، وغربت شموسها..

وكنا في الوقت نفسه منطلقات من واقع آخر يتركز في الدفاع عن (الأمومة) ذات الحق المثلث في الاعتراف بالفضل والتقرب بالبر في ميزان الشريعة، التي يراوغ من خلفها كثير من الرجال لغمط مكانة المرأة، وحقها، ودورها. ورأينا في العنوان (أمهات بلا حدود) أن جزءً من واجبنا أن ندافع عن مقام الأمومة المستهدف من قبل ساسة رأسماليين معولمين، اتخذوا من هيئة الأمم المتحدة مطية سياسية واقتصادية واجتماعية لتحقيق مآربهم كما نلمسها واضحة في مقررات هذه المنظمة في مؤسساتها وهيئاتها المختلفة وعلى رأسها مجلس الأمن، الذي يسيطر عليه الفيتو الأمريكي، وسائر المنظمات والهيئات الأخرى الأكثر براعة في تزوير إرادة الشعوب.

فوجئنا بعد انخراطنا في العمل الميداني بوجود مجموعات من أصحاب وصاحبات (الحوانيتت) الأمريكية العاملة تحت مسميات مختلفة وفي شتى الأقطار العربية، يحملن الأجندة الأممية أو الرأسمالية الأمريكية تحت مسميات _ المجتمع المدني وحقوق الإنسان، والمؤتمرات الدولية، والسيداو بلا تحرج ولا تمييز!!

ويشارك أصحاب (الحوانيت) هؤلاء ممن كان يطلق عليهم من قبل: لقب الطابور الخامس. في تشويه صورة مجتمعاتنا. وفي شن هجوم لئيم على الآباء والأشقاء والأزواج في عالمنا العربي والإسلامي، بطريقة تجعل الواحدة منا تتساءل وهي تتلفت حولها: عن أي مجتمع تتحدث ويتحدث هؤلاء، وهل حقاً أنها تربت وكبرت في أحضان أسرة هي أقرب إلى أوكار الجريمة، وبؤر العنف والقسوة والتحرش لجنسي من قبل الأب والأخ الكبير بالبنت والأخ الصغيرين على السواء؟! عن أي مجتمع يتحدث وتتحدث هؤلاء المستهترات مقابل ما يحصلن عليه من ثمن بخس، يقذفن مقابله آباءهم وأشقاءهم وعامة أبناء مجتمعهم، وتاريخ أمتهم وحاضرها، وعقائدها وأنماط سلوكها..؟! وهل يجوز منهجيا أن يعممن البؤر الأسرية التي تخرجن منها، والممارسات التي وقعت عليهن من قبل آبائهن وأشقائهن_ إن كن صادقات_ على جميع بنات المجتمع السوري اللواتي يؤكدن بلسان جمعي أنهن تربين على الطهر والعفاف، وفي أسر تظللها المودة والرحمة، وأنهن لقين من الإكرام ما لم تلقه امرأة في شرق العالم ولا في غربه على السواء...

تدعم المستخدَمات هؤلاء والجهات المستخدِمة لهن الهجمة الرأسمالية العالمية لتفكيك مجتمعاتنا تمهيداً لابتلاعها أو تذويبها في سياق المشروع (الصهيو أمريكي)..

عشرات الجرائم المحدودة المدانة شرعا وعقلا تحت عنوان جريمة الشرف، تُقرع لها الطبول، حتى يظن المرء أن كل أخ في عالمنا يحمل سكيناً يقطر دماً يقف فوق رأس أخته، وأنه لا تكاد تنجو بنت في عالمنا من سكين الجزار.بينما يُغض الطرف عن الجرائم التي تقع على النساء في ظل شريعة (السيداو) بالثواني: اغتصاب وتحرش وقتل وسلب وضرب حتى تتكسر العظام وتحدث العاهات..

حالات محدودة للعنف الأسري كلها مرفوضة ومدانة ومستنكرة تحولها المستخدَمات في المشروع (الصهيو أمريكي) هؤلاء إلى أنها الأصل في العلاقة بين الأب وبنيه أو الزوج وزوجه في مجتمعاتنا، التي لا تعرف من عنف الآخرين واحدا بالمائة مما يقع على المرأة التي يدعوننا للسير على طريقتها لا من حيث الكم ولا من حيث الكيف..

منذ أيام كانت السيدة الأولى أسماء الأسد موفقة كل التوفيق عندما سئلت، من الصحافة الغربيات عن زواج الصغيرات في مجتمعاتنا، وهي حالات محدودة لها ظروفها الشخصية وتتآكل بسبب عوامل كثيرة، فأجابت بثقة العالم ببواطن الحياة الغربية: وماذا عن الأمهات المتوحدات (العازبات) في الغرب؟!

ومنذ يومين كانت نائب رئيس الجمهورية السيدة العطار تقول: إن للمرأة مشكلاتها في الغرب كما لها مشكلاتها في الشرق. هذه مواقف تنم على إدراك مبصر للواقع، وليست على مذهب المتراكضات إلى جحر الضب...

كنا نظن أن النساء السوريات الناشطات سيتعاونّ جميعاً على إصلاح الواقع الاجتماعي بهذا التمييز المبصر، وليس بالتقليد الأرعن لكل ما يفعله الأعداء، والاستحسان المطلق لكل مقرراتهم ولو كانت تقسيم فلسطين، وهدم الأقصى، وتدمير الأسرة، وتجميل الشذوذ، وإباحة الزنا، والدعوة إلى تكثير اللقطاء...

يسوءنا أننا أمام فريق من نساء وطننا يصررن تحت عناوين مخيبة للآمال على استيراد مشكلات الآخرين، ومفاهيم الآخرين، وبلاوي المجتمعات المنهارة والدعوة إليها والتنديد بمن يتصدى لها..

التصدي لهؤلاء المجندين والمجندات مهمة جديدة إضافية نأخذها على عاتقنا، لقد أصبح من الضروري أن نقاوم العاملات على الأجندة : (الصهيو – أمريكية )هؤلاء. وأن نفضح المخطط والبرنامج والدور والأشخاص..

إحداهن أرادت منذ أيام أن توظف السياسة في خدمة المشروع إياه الذي تعمل عليه؛ فكتبت تتساءل مستنكرة بلغة ( ديك تشيني نفسه) من يحمي قيم الشرف وبناء الأسرة، ومكانة الأمومة في سورية (العلمانية التقدمية..)؟!!! ونسيت السيدة المحترمة، أن سورية دولة عربية، وأن حزب البعث هو حزب عربي أيضاً، وأن (الشرف) بكل مفاهيمه وتجلياته هو السطر الأول في سفر الرسالة الخالدة.

==================

"العريان" يكتب: الإخوان فى مصر ومرحلة جديدة

عصام العريان

23-12-2009 / إسلام أون لاين - إسلامييون

دخل الإخوان المسلمون فى مصر مرحلة جديدة بإعلان نتائج انتخابات مكتب الإرشاد الجديد والتى تمت وسط غبار إعلامى كثيف وملاحقات أمنية متواصلة، وعاصفة من الخلافات لم تهدأ منذ شهور كانت نهايتها خلاف شديد بين المرشد العام وغالبية أعضاء مكتب الإرشاد الذى انتهت ولايته بالانتخاب، ثم بين النائب الأول للمرشد العام د. محمد حبيب والأمين العام وغالبية أعضاء المكتب فى مرحلة الإعداد للانتخابات وبينه وبين المرشد أيضاً على موعد الانتخابات وآلياتها.

وقد تمت هذه الانتخابات بعد رجاءات كثيرة متعددة قامت بها القيادات العليا والوسطى لدى المرشد العام للتجديد لولاية أخرى أو للبقاء لسنة ولكنه أصر على الوفاء بتعهده والتزامه الذى قطعه على نفسه عند بدء ولايته الوحيدة ألا يجدد لولاية ثانية، وأعلن أنه لن يبقى فى موقعه ولو يوماً واحداً مهما كانت الظروف، مؤكداً أن الإخوان قادرون على إدارة شؤنهم وأنه لا يحب أن يرتبطوا بشخص مهما كان ودعا إلى إعمال آليات الشورى والديمقراطية، ورغّب الإخوان فى التغيير والتجديد وعدم الركون إلى ما ألفوه واعتادوا عليه فى درس بليغ للإخوان ولكل العاملين فى الحقل العام قد يجب ويشطب العواصف التى أثارها طوال ست سنوات بتصريحاته النارية وزلات لسان لا يخلوا منها إنسان، وتلقائية وبساطة أدّت إلى استغلال إعلامى لها حاول أن يشوّه صورة الرجل ويهينه ويشطب على تاريخه الوطنى والدعوى والاجتماعى الواسع.

لماذا الانتخابات الآن؟

كان من المقرر لائحياً أن يرحل المرشد فى هدوء ويترك موقعه للنائب الأول د. محمد حبيب حتى يحلّ موعد الانتخابات القادمة بعد ستة أشهر فى يوليو 2010، ولكن كان من الواضح أن غالبية المكتب القديم لا تتوافق مع النائب الأول فى كثير من الملفات وفي طريقة إدارة العمل، وتفجرت تلك الخلافات عقب عيد الفطر وتطايرت الأحاديث الصحفية من أطراف الخلاف الذى ظهر للعلن فى سابقة أخرى لم يعهدها الإخوان فى عصرهم الحديث وإن كانوا مروا بها فى تاريخهم القديم والوسيط فى عهدى الإمام البنا وخليفته الهضيبى الأب.

لتلك الأسباب ولإصرار المرشد على الرحيل ولقطع الطريق على حالة القلق والانزعاج التى أصابت جموع الإخوان فى مصر والعالم تم استفتاء مجلس الشورى الحالى على أمرين؛ الأول هو : هل يتم انتخاب لكامل أعضاء المكتب؟ فكان الأغلبية مع تجديد كامل لأعضاء المكتب.

الثانى: موعد الانتخابات، والتي جاءت نتيجة الاستفتاء الثانى مزيلة للالتباس الذي نجم عن حالة القلق ومؤيدة للإسراع فيها، وساعد على ذلك رذاذ التصريحات التى لم تتوقف رغم أن مجلس الشورى الجديد والذى هو المفترض أن يجرى الاختيار بين أعضائه لم تكتمل إجراءات انتخابه.

وعندما يثير البعض مدى قانونية هذه الانتخابات ومشروعيتها ويتحدثون عن ضرورة الإجماع ينسون أن هذا الإجماع مطلوب فى المجالس التنفيذية عندما يتم اتخاذ قرار ما بالتمرير، أما المجالس الشورية وعملية الانتخاب بالذات التى يتم فيها التفضيل بين مرشحين عديدين فإن الإجماع يكون مستحيل لتشتت الآراء، وبالتالى يكون اشتراط الإجماع هو من طلب المحال ويكون الرجوع إلى قواعد الأغلبية هو السليم، خاصة مع الأخذ فى الاعتبار الظروف القاسية التى تمنع الاجتماع، ودواعى السلامة والأمن وعدم الرغبة فى استمرار العمل بمادة الطوارئ التى عطّلت مجلس الشورى طوال السنوات ال 15 الماضية. فضلا عن أن الانتخابات تمت فى لجان صغيرة وبالتصويت السري وليس بطريقة التمرير التى اعتاد عليها الآخرون بالتوقيع على ورقة واحدة على القرار أو الاختيار، ولعل مزيدا من الدراسة والآراء المتنوعة التى تشرح الأمر تعيد الثقة إلى النفوس. وإضافة الى ذلك فإن القياس على الهيئات العادية ونسيان الظروف التى يمر بها الإخوان تبين أن ذلك قياس مع الفرق الواضح، ويمكن القول أن الجميع لم يطرح تلك المسألة قبل إجراء الانتخابات بل جاءت بعد إتمامها وظهور نتائجها.

نطلب جميعاً الكمال ولكننا لن نصل إليه، وستظل أخطاؤنا تلاحقنا، ومع الإخلاص والصدق والرغبة فى تصحيحها نستطيع أن نكمل المسيرة التى تحتاج إلى الكثير من الصبر والمثابرة والمرابطة وتقوى الله تعالى.

اللوائح بها عوار ونقص

أدت العجلة لمواجهة الموقف إلى بعض الأخطاء ولكنها لا تقدح فى مدى مشروعية الاختيار. اللوائح بها عوار ونقص وتحتاج إلى مراجعة شاملة والسبب الرئيسى هو عدم تفعيلها بشكل كامل، وليس هناك اعتراض على تلك المراجعة التى يجب أن تتم فى هدوء دون ضغوط حتى تؤتى أكلها.

هناك خلافات فى الآراء، ولكن هناك فى المقابل إصرار على وحدة الصف وقطع الطريق على الشيطان وفيروس الانقسامات أو الانشقاق.

هناك عوائق تمنع الإخوان من الاجتماعات العلنية، ولكن فى المقابل هناك إصرار على إعمال الشورى وآليات الديمقراطية وإنهاء ستار السرية الذى يفرضه الأمن على الإخوان.

هناك ركود واعتياد على الإبقاء على القديم، ولكن فى المقابل هناك رغبة قوية فى التجديد والتغيير وضخ دماء جديدة.

هناك أزمة حاليا، ولكن سبقتها فى تاريخ الإخوان أزمات أشدّ وأخطر فى نهاية الثلاثينات ومنتصف ونهاية الأربعينيات وبداية ومنتصف الخمسينيات من القرن الماضى الميلادى. وقد كان إصرار الإخوان على تجاوز تلك الأزمات والتغلب عليها قوياً مهما كانت الخسائر.

هذه الجماعة قد تضعف، ولكنها سرعان ما تسترد عافيتها.

قد تمرض، ولكنها لا تموت أبداً.

قد تتعثر فى طريقها، ولكنها سرعان ما تقف على قدميها وتمضى فى طريقها من جديد رافعة الرأس شامخة تعلى راية الإسلام وتدافع عن قيمه ومبادئه وتجتهد فى تطبيقها .

قد تتعرض للأزمات والمحن، ولكنها تخرج منها بعافية أكثر وتصميم أشدّ على مواصلة المسير مهما كانت مثخنة بالجراح.

الجماعة كلها إصلاحية

يقول المحللون والمراقبون الذين لا يعيشون ما يعيشه الإخوان أن تياراً انتصر على تيار، ويسعون إلى تقسيم الإخوان إلى محافظين وإصلاحيين أو إلى متشددين ومعتدلين وينسون حقائق جليّة واضحة:

- أن هذه الجماعة كلها إصلاحية قامت لإصلاح النفس والبيت وإرشاد المجتمع وإصلاح الحكومات.

- أن الفرد الواحد قد يكون فى بعض مواقفه وآرائه متحفظاً أو محافظاً وفى غيرها إصلاحياً مجدّداً .

- أن الجماعة تسعى – وإن ببطء – إلى التجديد والمراجعة المستمرة .

- أن الجميع حريص على تماسك وقوة الجماعة وآليات التنظيم، وليس هناك من يريد إلغاء التنظيم بل تفعيله ورفع كفاءة الافراد وحسن سير العمل.

قد تكون أمانى عند البعض أو أوهام عند آخرين أو أخطاء فى التحليل عند المحللين، ولكن يبقى الحب فى الله والأخوة الصادقة هما ضمان احترام الاختلاف وعدم الانزلاق إلى الانقسام.

لقد أعلن الأخ الحبيب د. عبد المنعم أبو الفتوح الذى قضى أكثر من نصف عمره حتى الآن فى مكتب الإرشاد أنه لا يرغب فى التجديد ولا يرغب أن يطرح أحداً اسمه لموقع المرشد،.ووصلت رسالته إلى الإخوان ولكنها لم تصل إلى الذين يحللون نتائج الانتخابات، وهذا ما أعلنه المرشد مؤخرا.

لماذا خرج حبيب؟

نعم أخفق النائب الأول د. محمد حبيب فى الحصول على ثقة أعضاء مجلس الشورى لعضوية المكتب، لأنهم رأوا أن اختياره للعضوية وعدم اختياره لموقع المرشد وتركه لموقع النائب الأول سيكون أمراً صعباً، وكان الأفضل والأوفق والأجمل هو التوافق والتصالح على ذلك بمصارحة مرّة قبل إجراء الانتخابات، ويجب أن نتعود على ذلك بسلامة صدر وإخلاص وتجرد لله ومواجهة ومكاشفة. وهذا ما نصحت به قبل الانتخابات ولكن سارت الامور فى مسارها المقدور ولله الأمر من قبل ومن بعد. ولا شك أن هناك جهود مخلصة لاستيعاب جهده فى إطار آخر واقتراحات بأن يكون ذلك فى مجلس الشورى.

هل طويت تلك الصفحة من الأزمات؟

فد يظن البعض ذلك ويتمنى الشباب لو لم يمروا بتلك الحالة النفسية الصعبة، ولكني أعتقد أن المهم هو كيف تكون الاستفادة من دروسها لمواجهة تحديات المرحلة القادمة قبل طيها وتجاوزها، وفيها دروس عديدة.

دروس الأزمة

أهم تحديات المرحلة القادمة هى استعادة ثقة الصف وخاصة الشباب، وفى هذا الصدد يجب البدء فى تعديل اللوائح وتصحيحها واستكمالها، وإعمال المادة الخاصة بعدم تولى موقع تنفيذى لأكثر من دورتين على كل المستويات التنفيذية، واعتبار كل المدد السابقة مدة واحدة والمدة التى بدأت بالانتخابات الأخيرة هى المدة الثانية.

وكذلك البدء فوراً فى دراسة آليات لتفعيل مجلس الشورى العام ومجالس شورى المحافظات بفصلها بقدر الإمكان عن المكاتب الإدارية والتنفيذية، وقرأت اقتراحاً أن يختار مجلس الشورى رئيساً له غير المرشد ومن غير أعضاء مكتب الإرشاد وكذلك أميناً عاماً ويشكل من بين أعضائه لجاناً لمراقبة أداء المكتب .

هذه الاقتراحات تأتى عبر القنوات التنظيمية، وقد نقرأها فى الصحف أو نسمعها فى برامج الفضائيات وقد تأتي من الإخوان وقد يكتبها أصدقاء ومحبو الإخوان أو حتى نقرأها فى نقد خصوم الإخوان أو المراقبون للشأن العام، ولكنها يجب أن تكون تحت نظر جميع الإخوان خاصة المؤسسات المعنية وفى مقدمتها مكتب الإرشاد الجديد ومجلس الشورى.

صحيح كما قال الأستاذ ضياء رشوان والمفكر د. رفيق حبيب أنه لا يجوز أن يفرض أحد على أى تنظيم أو جماعة ما أمرا لم ترسه بهدوء وروية، إلا أن الحاجة تدعو إلى الإسراع بمراجعة أمينة لكل ما جرى والاستفادة من كل الاقتراحات.

كماكان هناك اقتراح بتشكيل لجنة قضائية لحسم الخلافات والتحقيق فى أية تجاوزات، وهذا يحتاج إلى تفعيل نصوص اللائحة التى أقّرت ذلك.

وترسيخ الأخوة الصادقة يبدأ بسلامة الصدور التى أثقلتها خلال الشهور الأخيرة غيّوم كثيفة من الخلافات .

هذه الاختلافات لا تحسمها الانتخابات ولا الفوز بمقاعد، ولكن الحوار الموضوعى الهادئ فى ظل الحب فى الله والرغبة فى معالجة الأخطاء بعد الاعتراف بها.

إذا نجح الإخوان فى استعادة الثقة فى أنفسهم بطىّ تلك الصفحة فسيكونون أقدر على مواجهة حملات التشكيك والتشويه التى رسخّت صورة سلبية عنهم، وبالتالى يستعيدون ثقة الناس ويكملون مسيرتهم ومشروعهم لنهضة الامة، ويقدمون على مواجهة التحديات الخارجية باقتدار بإطلاق المبادرات الفردية وتوظيف طاقات الأفراد فى ظلال الحب فى الله، والعمل فى إطار الخطة العامة للجماعة واستراتيجيتها المقررة.

{ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} (يوسف: من الآية21) صدق الله العظيم

____________________

عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين

======================

واشنطن: زيارة الحريري لدمشق في الوقت المناسب

وسفير أميركي جديد إلى سوريا خلال أسابيع

واشنطن – من هشام ملحم:

الجمعة 25 كانون الأول 2009 - السنة 77 - العدد 23913

بعد ستة اشهر من اعلان الادارة الأميركية عزمها على ارسال سفير جديد الى دمشق بعد قطيعة زادت عن أربع سنوات، وبعد زيارات عدة لدمشق لمسؤولين في وزارة الخارجية مثل مساعد الوزيرة لشؤون الشرق الاوسط السفير جيفري فيلتمان ومسؤول قسم الشرق الاوسط في مجلس الامن القومي دانيال شابيرو والمبعوث الخاص الى الشرق الاوسط جورج ميتشل ونائبه فريد هوف وضباط عسكريين من "القيادة المركزية"، وبعد زيارة نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لواشنطن، الى أين وصلت العلاقات الاميركية-السورية وأين موقع لبنان فيها؟

الاتصالات التي اجرتها "النهار" مع مسؤولين بارزين في الحكومة الأميركية وخبراء اكاديميين معنيين بهذه العلاقة المعقدة والصعبة، أظهرت أن حراكاً ديبلوماسياً جديداً سيجري بعد اشهر من المراوحة، سيتمثل في تعيين سفير جديد في دمشق "خلال اسابيع قليلة"، وفي توقف ميتشل خلال جولته المقبلة مطلع السنة الجديدة في دمشق للبحث "في فرص تحريك المسار السوري - الاسرائيلي بعدما بحثنا في الامر مع المسؤولين الاتراك" كما قال لنا مسؤول اميركي بارز، أكد ايضا ان ميتشل سيتوقف في بيروت.

ولدى سؤالهم عن موقع لبنان في هذه العلاقة، يسارع المسؤولون الاميركيون الى التأكيد انهم سيواصلون دعمهم "القوي للبنان"، وان أي تحسن في العلاقة بين واشنطن ودمشق لن يكون على حساب لبنان، لا بل انه يجب ان يصب في تحسين العلاقة بين دمشق وبيروت. وقال احدهم: "نحن لن نتخلى عن ثوابت سياستنا في لبنان، وسنواصل الوقوف مع اصدقائنا في لبنان، وفي الوقت عينه التشديد على ضرورة التطبيق الكامل لقرارات مجلس الامن وتحديدا 1701 و1559، وهذا ما أكده الرئيس (باراك) اوباما للرئيس (ميشال) سليمان" خلال زيارته الاخيرة لواشنطن.

وعن زيارة الرئيس سعد الحريري لدمشق، قال مسؤول اميركي بارز إن هذه الزيارة جاءت في الوقت المناسب "وتعامل معها سعد الحريري بمهنية عالية، ولا اعتقد انها ستقلص الدعم الاميركي للبنان او لسعد الحريري، وليس لدينا اعتراض على وجود علاقات لبنانية - سورية صحية ومتساوية وجيدة، وسنواصل حض لبنان وسوريا على تطبيق القرارين 1701 و1559".

وعلى رغم اقتراب بدء مرحلة جديدة من الاتصالات بين واشنطن ودمشق، فان المسؤولين والخبراء لا يتوقعون تغييرا نوعيا كبيرا في العلاقات في أي وقت قريب، نظراً إلى تركة انعدام الثقة بينهما والمتراكمة منذ سنوات، والتضارب في رؤى الطرفين لمستقبل المنطقة وطريقة حل ازماتها، والتحالفات الاقليمية المتناقضة لكل منهما، اضافة الى ان واشنطن لا تستطيع السير على طريق العلاقات الطبيعية مع دمشق من غير أن تأخذ في الاعتبار مصالح حلفائها واصدقائها في المنطقة ومواقفهم.

ويؤكد المسؤولون الاميركيون ان العلاقات الطبيعية، بما فيها تعليق او الغاء العقوبات المختلفة التي فرضتها واشنطن على دمشق في ظل اكثر من ادارة اميركية، لن يتحقق الا اذا حصل تحول جذري في السلوك الاقليمي لدمشق. لكن هذه الاعتبارات لا تلغي وجود رغبة اميركية في تحقيق نقلة نوعية في العلاقة مع دمشق تتخطى مرحلة الاتصالات الاولية التي بدأت بعد وصول الرئيس اوباما الى البيت الابيض والبحث في امكان التعاون في بعض المجالات مثل ضبط الحدود السورية - العراقية وغيرها.

ويفسر المسؤولون في واشنطن اسباب بطء او توقف الاتصالات مع دمشق منذ منتصف الصيف، بالتطورات الامنية الكارثية في العراق المتمثلة في التفجيرات الدموية في بغداد التي بدأت في آب الماضي والاتهامات التي وجهها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى سوريا بالضلوع فيها، وبدور سوريا المباشر عبر اللبنانيين المتعاونين معها في تعطيل عملية تأليف الحكومة اللبنانية وتأخيرها.

المسار السوري – الاسرائيلي

وأفاد المسؤول الاميركي البارز انه بعد استتباب الوضع السياسي والحكومي في لبنان، تريد واشنطن العمل على تحريك المسار السوري - الاسرائيلي، وهذا ما سيحاوله المبعوث ميتشل قريباً و"سنبحث عن فرص لاحياء هذا المسار، ونحن بحثنا في هذا الامر مع رئيس الوزراء التركي (رجب طيب) اردوغان، وفريد هوف زار سوريا لهذا السبب، وللتحضير لزيارة ميتشل".

ويعترف المسؤولون الاميركيون بوجود صعوبات كبيرة امام احياء المسار السوري - الاسرائيلي ويقولون انهم لا يرفضون من حيث المبدأ معاودة الدور التركي وسيطاً. وقال احدهم: "قلنا للاتراك اننا لا نمانع في معاودة دورهم السابق، لكن هذا يتطلب ثقة الطرفين، وهم خسروا ثقة الاسرائيليين"، في اشارة الى اثر الانتقادات التركية اللاذعة لاسرائيل بسبب هجومها على غزة قبل سنة وما نتج منه من مقتل عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين.

لكن المسؤول الاميركي، أمل في تحسن العلاقات التركية - الاسرائيلية، مشيرا الى الاجتماع الاخير بين الرئيس التركي عبدالله غول والرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس، واحتمال عقد لقاءات اخرى رفيعة المستوى بين الطرفين.

السفير في دمشق

وعن التأخر في تعيين سفير جديد في دمشق، يقول المسؤولون الاميركيون انه، الى مضاعفات الدور السوري في العراق ولبنان، "هناك اسباب تقنية وبيروقراطية، ونحن كنا نفضل التحرك بسرعة في هذا الشأن، لكن عملية اختيار السفير، والتحقق من سجله وخلفيته يتطلبان الكثير من الوقت".

وأوضح مسؤول بارز لنا ان "السفير الجديد سيكون شخصية جدية وله وزنه ويتمتع بخبرة جيدة في المنطقة وسيكون من الملاك الديبلوماسي". وأكد المسؤولون ان وزارة الخارجية قدمت توصياتها الى البيت الابيض في هذا الشأن وان الرئيس اوباما سيعلن الاسم خلال اسابيع، لكنهم رفضوا الافصاح عن هذا الاسم.

وفي الاشهر الأخيرة، بات التكهن باسم السفير الجديد في دمشق من القضايا التي تناقشها الدوائر السياسية والاكاديمية المعنية بالعلاقات الاميركية-السورية والعربية، في واشنطن حيث كانت تختلط المعلومات بالشائعات والتمنيات، مع بروز وغياب اسماء عدة لديبلوماسيين في واشنطن وفي المنطقة، مرشحين لهذا المنصب. وبالفعل نوقش أكثر من اسم، كما عرض المنصب على عدد قليل من الديبلوماسيين المخضرمين الذين رفضوا العرض وفضلوا البقاء في مناصبهم الحالية ومن هؤلاء فريد هوف الذي يتمتع بمعرفة عميقة جدا بالشأنين السوري واللبناني وبسمعة جيدة في واشنطن، الى آخرين طلبوا عدم ذكر اسمائهم. وآخرون مثل الديبلوماسي المتقاعد والسفير السابق في مصر واسرائيل دانيال كيرتزر، قالوا بعد طرح اسمائهم انهم غير معنيين بالامر، كما فعل كيرتزر عندما اتصلت به "النهار" قبل اشهر. ومنذ اشهر طرح اسم جاكوب والاس القنصل السابق في القدس، كما برز في الاسابيع الأخيرة اسم خلفه في القدس دانيال روبنستين الذي وصل الى القدس حديثا (خدم في السابق في السفارة الاميركية في دمشق)، وكذلك نبيل خوري، وهو ديبلوماسي من اصل لبناني ويعمل في قسم الابحاث والاستخبارات في وزارة الخارجية، وهؤلاء الثلاثة ليسوا في مرتبة سفير. وآخر الاسماء المتداولة في واشنطن كان اسم السفير الاميركي في البحرين آدم أيرلي الذي يجيد العربية، والذي طلب السفير الاميركي السابق في العراق ريان كروكر "استعارته" فترة محددة لمساعدته في بغداد على ان يعود لاحقا الى البحرين. لكن مسؤولاً أميركياً بارزاً أكد ل"النهار" ان أيرلي لن يكون السفير الاميركي الجديد في دمشق، بل ديبلوماسي آخر.

وللتدليل على الصعوبات التي سيواجهها السفير الجديد في دمشق، قال المسؤول البارز نفسه: "التحديات التي تواجه هذه العلاقة لن تختفي بسهولة او بسرعة. واذا كنا نتحدث عن تطبيع حقيقي فهذا سيتطلب وقتا طويلا... نريد ان نرى تغييرا في السلوك السوري في لبنان وفي الاراضي الفلسطينية، أي وقف تسليح حزب الله وحماس وغيرها من التنظيمات التي نعتبرها ارهابية ورافضة لعملية السلام، وهذه كانت من الخلافات التي ادت الى فرض العقوبات على سوريا والى اعتماد قانون محاسبة سوريا". وخلص الى ان مثل هذا التغيير في السلوك السوري لن يحصل الا اذا أحرز تقدم في المسار السوري – الاسرائيلي.

===================

العار والجدار

بقلم: حمدي قنديل

صحيفة المصري اليوم 21/12/2009

أمس الأول طلعت علينا الصحف بتصريح لوزير الخارجية عن سيادة مصر وأمن حدودها لم يرد فيه ذكر للجدار العازل الذي بدأت مصر بناءه على حدودنا مع غزة، وحتى لحظة كتابة هذه السطور لم تنطق حكومة مصر بكلمة واحدة عن الجدار.. ولا كلمة في الوقت الذي يتغنى فيه النظام بأن إعلامنا حر وسماواتنا مفتوحة والمعلومات عن أي شيء وكل شيء متاحة، وبأننا لم نعد نتسقط الأخبار من الإذاعات الأجنبية كما كان عليه الحال فى عهد عبد الناصر..

وفي الوقت الذي لدينا فيه متحدث رسمي بإسم الرئاسة، ومتحدث رسمي بإسم مجلس الوزراء، ومتحدث رسمي بإسم الخارجية، فإننا لم نسمع خبر إقامة الجدار العازل من أحد من هؤلاء، ولا من أي من عشرات القنوات الإذاعية والتلفزيونية الرسمية أو من الصحف الحكومية.. جاءنا الخبر أول ما جاء من صحيفة (إسرائيلية) هي «هآرتس» منذ أسبوع، ثم تتابع من وكالات الأنباء الدولية، حتى أكده في النهاية نائب وزيرة الخارجية الأمريكية وهو يتنصل من مسؤولية أمريكا عن الجدار، ملقياً تبعة اتخاذ القرار فى شأنه على مصر وحدها.. أما مصر الرسمية صاحبة الشأن أولاً وأخيراً فقد ظلت بكماء خرساء!

لا تفسير لذلك إلا واحد من اثنين، إما أن الحكومة تعلم جيداً أن قرار إقامة الجدار العازل مع غزة لن يلقى قبولاً شعبياً عريضاً أو أنه سيُثير سخطاً عربياً عارماً، ولذلك فهي لا تريد أن تنشره على الناس إن لم تكن تود أن تتبرأ منه، وبهذا فهي حكومة جبانة، أو أنها لا تأبه بمشاعر شعبها ولا يهمها مَنْ عارض ومَنْ أيد، مصريين كانوا أم فلسطينيين أم عرباً، وبذلك فهي حكومة متغطرسة..

ربما يكون هناك تفسير ثالث أيضاً، هو أن الحكومة.. مثلها مثل حكومات الدول المتخلفة المنغلقة.. تعتقد أن عدم نشرها للخبر يعني أنه لن يُنتشر، وأن أفضل وسيلة لوأده فى مهده هي تجاهله، وعندئذ فهي حكومة غبية.. المؤكد في كل حال، وإن كنا عرفنا ذلك ألف مرة من قبل، أن إعلام الحكومة الرسمي لم يعد يُغطي الأخبار، وإنما يُغطي عليها.. جريدة حكومية واحدة محدودة الانتشار هي التي نشرت الخبر موجزاً بعد أن لوت عُنقه.

مع ذلك فإن مواصفات الجدار المصري العازل، طوله وعرضه وعمقه والمواد التى يُبنى بها، أصبحت من كثرة ترديدها في إذاعات العالم وصحفه نبأ مشاعاً، لكن الأخطر من هذا كله أنه يُقام بخبرات أمريكية، وتحت إشراف سلاح المهندسين بالجيش الأمريكى، وأنه يُزود بمعدات أمريكية، وأنه يتكلف مئات الملايين من الدولارات من ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية..

هو جدار أمريكي إذن أُقيم على أرض مصر طوعاً بموافقتها أو كرهاً بإرغامها، وأمريكا هي صاحبة مصلحة أولى في بنائه، إذ هي تحمي به ربيبتها (إسرائيل) كما فعلت ذلك منذ قيامها وحتى سارعت مؤخراً بعد العدوان (الإسرائيلي) البربري على غزة في يناير الماضي.. وقتها عقدت أمريكا، قُبيل انتهاء ولاية (بوش)، اتفاقاً أمنياً مع (إسرائيل)، قيل إن مصر رفضت الانضمام إليه وإن كانت وثيقة الصلة بكل ترتيباته، ونتائج اجتماعاته في كوبنهاجن ولندن، والخطوات التنفيذية التي أُقر اتخاذها على الأراضى المصرية لمكافحة أي اختراق يهدف إلى تهريب السلاح والبضائع إلى غزة، وذلك بالتعاون مع قوة الرقابة الأمريكية الرابضة في سيناء.

الهدف من إقامة الجدار واضح إذن، فهو يُحكم الحصار المصري على غزة من الجنوب بعد أن أحكمت (إسرائيل) قبضتها عليها شمالاً وشرقاً وغرباً، بل إن الهدف كما ورد فى تصريح خطير للمفوضة العامة لغوث اللاجئين (كارين أبو زيد) هو «التمهيد لشن هجمة (إسرائيلية) مرتقبة على قطاع غزة»..

سواء حدث هذا الهجوم أم لم يحدث، فالجدار سيئ السمعة طبقاً للمفوضة السامية الأمريكية الجنسية «سوف يزيد من صعوبة الحياة بالنسبة للفلسطينيين في القطاع» الذين لم يعد لهم منفذ على العالم سوى بوابة رفح، بعد أن سيطرت (إسرائيل) سيطرة تامة على معابر القطاع الستة الأخرى.

وقد أثار تصريح أبو زيد صدىً في أمريكا، بدأت معه حملة مضادة شارك فيها عقيد احتياط في الجيش الأمريكى طالب «بمحاسبة الإدارة الأمريكية وحكومتي مصر و(إسرائيل) باعتبارهم مشاركين فاعلين في المعاملة اللاإنسانية المستمرة لأهالي قطاع غزة وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان الفلسطيني».

في مصر الآن أيضاً بيانات عاجلة قدمها نواب معارضون في برلمان الحزب الوطني يحتجون فيها على إقامة الجدار الذي اعتبروه جريمة تُرتكب في حق سكان غزة، إن لم يكن جريمة مصر الأولى هذا العام.. ففي عدوان يناير (الإسرائيلي) الذي استمر ٢٢ يوماً قُتل خلالها ١٤٤٠ فلسطينياً وأُصيب ٥ آلاف آخرين، وشُرد ٥٠ ألفاً بلا مأوى، صمتت مصر صمتاً مخزياً على العدوان، ثم واصلت الصمت على غارات (إسرائيل) على حدودنا بهدف تدمير الأنفاق فإذا بقنابلها تسقط على أراضينا مرات وتهدم بيوت المصريين الحدودية مرات أخرى.

وأحكمت مصر إغلاق الحدود طوال هذا العام ومنعت قوافل المساعدات الدولية والمصرية من دخول القطاع إلا بطلوع الروح، وحالت بين الفلسطينيين والخروج منه إلا بالقطارة.. بعد كل هذا تشترك مصر مرة أخرى مع (إسرائيل) وأمريكا فى إقامة جدار يخنق اقتصاد غزة ويُجوّع مليوناً ونصف مليون فلسطيني بهدف تركيعهم لسطوة (إسرائيل)، أو استنفارهم ضد حكم "حماس"، وإسقاط "حماس" ذاتها لصالح حكم أبو مازن المتواطئ مع الغرب.. تلك هي الجريمة سواء كنا راضين عن أداء "حماس" أو ساخطين عليه.

وضاعف من وطأة هذه الجريمة الزفة الإعلامية الرسمية المصرية التي خرجت بطبل الردح البلدي منذ عدوان يناير وحتى الآن تُروج لنزع عباءة مصر العربية، وتُكرر بإلحاح سمج أكذوبة أن مصر استنزفت دم أبنائها وموارد خزينتها وحدها، وأن "الفلسطينيين ناكرون لجميلها"، وزادت الحملة هوساً عندما اشتد العدوان على غزة وخرج بعض من أبنائها هاربين من الجحيم إلى مصر فوجدوا أبوابها موصدة في وجوههم فاقتحموها.. وقتها أطلقت السلطة المصرية كلابها المسعورة تنبح بأن "السيادة المصرية انتُهكت"، وأن أمن مصر القومي في خطر، وأن الفلسطينيين قادمون ليستوطنوا سيناء!!!

اليوم نجد السعار على وشك أن يتجدد في انتظاره للضوء الأخضر، مما يُنبئ أن مصر تتخبط من جديد، وهي تقع في مأزقها الثالث في شهر واحد.. في أربعة أسابيع فقط ينطلق "باشكتبة" النظام في ثلاث حملات إعلامية، سميناها في مقال سابق "طاحونة الشرشحة والغلوشة".. أولى الحملات الخائبة كانت ضد الجزائر، وخسرها النظام المصري، والثانية كانت ضد البرادعي، وخسرها أيضاً النظام المصري، وها هي الحملة الثالثة تبدأ وسوف يخسرها النظام المصري قطعاً..

أقول قطعاً لأن هذه الحملة تُعيد تغليف المبررات العطنة التي تزعم أن مصر تحمي بالجدار الفلسطينيين أنفسهم، فى حين أن الفلسطينيين لم يطلبوا حمايتها.. أن الفلسطينيين يجب ألا يتسللوا إلى مصر أو يدخلوها إلا بتصريح رسمي، وهو أمر طبيعي وإن يُفسد منطِقَه "برطعة" (الإسرائيليين) في سيناء دون حاجة إلى تأشيرة.. أن هناك مخططاً (إسرائيلياً) لطرد الفلسطينيين من غزة ليستقروا في سيناء، في حين أنه كان من الممكن لمصر أن تتفادى توطين الفلسطينيين تماماً إذا ما كانت عمرت سيناء ووطنت فيها المصريين أنفسهم.. أن مصر تخشى توقيع عقوبات عليها إن لم تُحاصر غزة وتمنع تهريب السلاح في الأنفاق السرية إليها، فإذا بمصر تتورط فى جريمة ضد الإنسانية وضد الدين وضد القيم الأخلاقية وهي تمنع على حد قول صحيفة ال (إندبندنت) البريطانية وصول الغذاء وضرورات الحياة اليومية للفلسطينيين.. أن الجدار يهدف إلى منع المتسللين الأفارقة إلى (إسرائيل)، فى حين أن هذه مسؤولية (إسرائيلية) بداية، وأنه إذا كانت مصر تريد التطوع بمنعهم لكان عليها أن تبنى أيضاً جداراً فولاذياً مع (إسرائيل)..

كل هذا اللغط كان يُمكن لمصر أن تتفاداه لو أنها وضعت يدها على أصل المشكلة وهو الاحتلال والحصار، وعملت مع غيرها من الدول العربية والصديقة عملاً جاداً مخلصاً لإنهائهما، وسمحت بمرور الأشخاص والبضائع مروراً حراً وقانونياً ومحكماً كما يحدث في منافذ مصر الحدودية الأخرى، وبدلاً من أن تُقيم الجدار استرضاءً (لإسرائيل) وأمريكا كان يُمكنها أن تُطالب بتعديل بنود معاهدة السلام للسماح بوجود أكبر للجيش المصري في سيناء، هو وحده القادر على إيقاف التهريب.

لكن مصر لا تريد "عكننة" (إسرائيل)، بل إنها فى إطار مخطط واسع يشمل دول الاعتدال العربية مع أمريكا دخلت فى صفقات مشينة مع (الإسرائيليين)، واتفاقات بعضها معلن وبعضها مبطن، آخرها الاتفاق على الجدار العازل مع غزة الذي يُحاولون تسويقه الآن بحجة فضفاضة مراوغة وهي "الحفاظ على أمن مصر القومي"، دون أن يسألوا أنفسهم أولاً: أي أمن لمصر بالاستناد إلى (الإسرائيليين)؟

أي أمن لمصر عندما تسحب مصر نفسها كما تقول وكالة (أسوشيتدبرس) من أي دور قيادي لها في مشكلات فلسطين؟ وتفقد وزنها كوسيط في المصالحة الفلسطينية بمعاداتها فريقاً وانحيازها للآخر؟

أي أمن لمصر ونحن نُسلم حدودنا للأمريكيين؟

أي أمن لمصر بالانسلاخ عن العرب الذين ندّعي دوماً زعامتهم، وهل يمكن فعلاً أن ننزع جلدنا ونستقيل من تاريخنا وننسف ثقافتنا وهويتنا ونغير ديننا ونُبدل موقعنا على الخريطة؟

هل أمن مصر في حصار غزة أم أن أمنها في فك هذا الحصار..؟

وهل تُدرك مصر حقيقة تبعات هذا الجدار..؟

هل تذكر كم شوَّه موقفها أثناء عدوان غزة سمعتها وكم نال من الريادة التي تزعمها لأمتها، هل تذكر المظاهرات التي خرجت محتجة على أبواب سفاراتها في العالم كله وفي عواصم عربية عدة منها بيروت التي حوصرت فيها سفارتنا أياماً ورُجمت بالحجارة..؟

ها هي بيروت تتململ اليوم مرة أخرى ويُعلن رجل دولتها الرزين الرئيس «سليم الحص» غضبه..

وغداً أجزم لكم ستخرج في لبنان وغيره مظاهرات حانقة.. وعندها سيطل الناعقون لدينا من جحورهم في هبة هستيرية تتسبب في أعاصير غضب أخرى لا قِبل لمصر بها.. وقتها سنتباكى كما تباكينا أيام حرب الكرة مع الجزائر: لماذا يكرهنا العرب؟

لكننا نتناسى أن العرب، والنخبة بينهم بالذات، يعرفون عن مصر ما لا يعرفه بعض المصريين.. يعرفون أنها عندما حاربت (إسرائيل) لم تحاربها من أجل عيون الفلسطينيين وحدهم.. حاربتها أساساً لأنها خطر على أمن مصر القومي ذاته، ولأنها تُدافع عن بوابتها الشرقية التي كانت المعبر الأول لكل غزاة مصر عبر تاريخها الممتد.. يعرفون أن مصر كانت هي المسؤولة عن غزة وفقاً لاتفاق الهدنة العربية (الإسرائيلية) في ١٩٤٩، وأن جنرالاً مصرياً كان حاكمها الإداري حتى ضيّعت مصر أُكرر ضيعت مصر القطاع في حرب ٦٧ مع ما ضاع حينئذ من أراضيها..

يذكر العرب أيضاً أن معظم دولهم قطعت علاقاتها مع مصر عندما انفردت بالصلح مع (إسرائيل)، مديرة ظهرها لعمقها العربي.. يزعجهم كل يوم أن مصر تفتح أحضانها لقادة (إسرائيل) الذين يزورونها تباعاً؛ حتى إن رئيس وزرائها المتعجرف دُعى لإفطار في رمضان الماضي على المائدة الرئاسية في شرم الشيخ! يعرفون أن مصر التي قتلت (إسرائيل) أسراها لم تُحرك ضدها أي دعوى قانونية ثأراً لهم، في حين أن محامين بريطانيين استصدروا في الأسبوع الماضي من محاكم لندن أمراً بالقبض على وزيرة الخارجية السابقة «ليفني» بسبب عدوان حكومتها على غزة..

يعرفون أن بضائع المستوطنات (الإسرائيلية) تُقاطع في بلدان أجنبية عدة في حين أنها تدخل مصر على الرحب والسعة.. يعرفون أن الأكاديميين في بلدان أخرى قطعوا علاقاتهم مع جامعات (إسرائيل)، أما نحن فنفتح لهم أبواب مكتبة الإسكندرية على مصاريعها.. ويعرفون أننا نمد (إسرائيل) بالغاز بسعر (الأوكازيون) بل نُخطط لزيادته بمقدار النصف في يوليو القادم، في حين تحتاجه دول عربية بالسعر التجاري، بل إن مصر ذاتها التي تجتاحها الآن أزمة أنابيب الغاز هي التي في حاجة إليه قبل غيرها!!!

وتسألون بعد كل ذلك: لماذا يكرهنا العرب!!؟؟

الحق أن العرب لا يكرهون مصر، وإنما يمقتون نظامها وإعلامها الرسمي.. لقد عرفتهم منذ خمسين عاماً، وتجولت فى بلدانهم من طنجة إلى مسقط، فلم ألمس في المجمل إلا كل حب للمصريين ولمصر ذاتها التي يقصدها العرب للسياحة والتجارة والتعليم من عشرات السنين.. كانت مصر هي الموئل أيام الحكم الملكي وإثر قيام الثورة..

الآن تغيّرت الدنيا.. لم يعد عرب الخمسينيات كعرب القرن الواحد والعشرين، في تلك الأيام كان العرب محتلين الآن أصبحت لهم دول وممالك بعضها أحياناً ما يُناطح مصر ليُثبت أنه هنا.. الآن أصبح لديهم بترول وثروات مكدسة.. الآن أصبحت لديهم مؤسسات راسخة وجامعات أفضل من جامعات مصر.. ومراكز طبية تفوق مستشفياتنا المهترئة، وأصبح لديهم كوادر وطنية راقية من الأطباء والمهندسين والعلماء.. باختصار هم يتقدمون ونحن انحدرنا.

وفي ظل العولمة التي نعيشها والتواصل بالأقمار الصناعية و(الإنترنت) بدأ الجيل العربي الجديد، شأنه شأن الجيل المصري الجديد، يتجه إلى مراكز الإشعاع في الغرب، ومع تعدد وسائل النقل الحديثة ويُسر انتقال الأموال والبضائع تعددت وجهات العرب، السياح منهم الذين كانوا يتدفقون على مصر أصبح الكثير منهم يتجه إلى بريق دبي، وإلى صخب لبنان، وإلى شواطئ المتعة في تونس، وإلى المنتجعات المبهرة بعبق التاريخ في المغرب، وإلى تركيا "مهند" وأمريكا (أورلاندو)، وإلى جنوب أفريقيا وتايلاند، جاذبية مصر الأولى التي تكمن في آثارها لم تكن يوماً مغرية للزوار العرب الذين كانوا يجدون دائماً متعتهم في طريقة الحياة المصرية..

نعم هي تغريهم حتى الآن، ولكن مصر فقدت ميزة رخص الأسعار، وأصبحت تُقلق السياح بسبب العنف والتلوث والتسول، وتُزعج التجار والمستثمرين بالإجراءات الإدارية المعقدة والفساد والرشوة، وتُنفر الطلاب والمرضى الذين لم يعودوا يجدون فيها تعليماً أو تطبيباً!

لا عرب اليوم هم عرب الأمس، ولا مصر اليوم هي مصر التي كانوا يعرفونها، وكنا نحن نعرفها.. والمصريون هم الآخرون تغيروا.. والأخطر من تغير طبائعهم هو تغير سياسات نظامهم؛ ففي حين كانت مصر هي التي دعت العرب لإقامة جامعة عربية في عهد الملك السابق فاروق، نجد أن مصر الجمهورية تُعرض عن العرب منذ السبعينيات وتتجه بوصلتها إلى واشنطن، وتؤمن بأن ٩٩٪ من أوراق الحرب والسلام في يد أمريكا، وكذلك ٩٩٪ من فرص مستقبلها..

ونجدها أيضاً تُطأطئ رأسها (لإسرائيل) كلما حدثت أزمة، سواء فيما يتعلق بالأسرى، أو بقتل جنودنا على الحدود، أو بهدم بيوتها في رفح. وكما أن سياسات النظام تغيّرت فقد تغير إعلامه، وأصبح طاحونة "للشرشحة والهلوسة"، كلما تحركت آلاتها فإنها تنضح بأسوأ ما في المصريين.. الاستعلاء والمنّ..

واليوم، وهذه الطاحونة توشك أن تهدر مرة أخرى، يجب على العقلاء فينا أن يحذروا من أن نفكر بأقدامنا كما فعلنا عندما خطفت عقولنا مباريات الجزائر، التي يبدو أنها انتهت بسخرية (الفيفا) المرّة من الملف الذي قدمناه له، والأهم أنها انتهت بأزمة كان من الممكن تلافيها ليس مع الجزائر وحدها وإنما مع السودان أيضاً.

أكاد اليوم أرى أزمة تطل، سوف تكون مع الشعوب العربية جميعاً، لا بد لتفاديها من صدور أمرٍ عالٍ بإيقاف طاحونة الإعلام قبل أن تبدأ في الطنين، وقبل ذلك وبعده استئصال الورم الخبيث من أساسه.. إيقاف بناء جدار العار!

=====================

في الرائد قبل ثلاثون عاماً

لو أرادوا الخروج ..(*)

بقلم الأستاذ عصام العطار

لم يترك اليهود سبباً يمكن أن يعطى لمن يتحدّثون عن قضية فلسطين بمختلف الألسنة حتى يتحرّكوا -لو أرادوا- في اتجاه العمل الحقيقي للتحرير .. إلاّ وأعطوهم إيّاه أمام أنظار العالم كلّه ..

ولم يترك هؤلاء سبيلاً لتجنّب طريق التحرير إلاّ وسلكوها أمام أنظار المسلمين جميعا ..

التشريد .. والتهويد .. والاغتصاب .. والاحتلال .. والطرد .. والاعتقال .. والتقتيل .. والتحدّي بعد التحدّي .. والاستهزاء بعد الاستهزاء .. وتوجيه الضربات الإرهابية الوحشية لأبناء فلسطين المستعمَرين .. وتوجيه الضربات العسكرية الوحشية لأبناء فلسطين المشرَّدين .. كلّ هذا ومزيد عليه يجري يوماً بيوم وساعة بساعة .. فماذا ينتظرون ؟ ..

ينتظرون الانتخابات الأمريكية .. وبئس ما ينتظرون

قد عزلوا أنفسهم عن الشعوب بالطغيان .. ومزّقوا الصفوف بالتبعيات .. فأصبحت أبصارهم كقلوبهم معلّقة بالبيت الأبيض الأمريكي ، يستجدون على عتباته ما قد يمنحهم إيّاه الساكن القديم أو الساكن الجديد فيه ، فأيّة مذلّة هذه المذلّة التي بلغوها ، وأيّ هوان هذا الهوان الذي أَلِفوه ؟ ..

ماذا ينتظرون ؟ ..

ينتظرون المؤتمرات الدولية .. وبئس ما ينتظرون

قد أخرجوا أنفسهم من دائرة صناعة الأحداث على الساحة المحلية لبلادهم إلاّ ما كان منها تجبّراً على الشعوب ، وعلى الساحة الدولية لعالمهم إلاّ ما كان منها رفداً لمصانع الأسلحة الغربية نفطاً يتدفق ومالاً يُخزَّن في المصارف المالية والشركات .. ثمّ ملؤوا الدنيا التي يعشون على هامشها ، وأسماع شعوبٍ إسلاميةٍ فقدوا ثقتها ، بالحديث عن سرابِ ما يحقّقه لهم العالم الذي يتزلّفون إليه .. ولم يستقبلهم في أنحاء العالم رئيس إلاّ من خلال قبولهم ببيع فلسطين أو بعضها ، ولم تكتب عنهم في العالم صحيفة إلاّ للإشادة بتنازلهم عن حق لا يملكونه ، وقبولهم بوضع ذليل يستحقونه ، ثم ّ لمطالبتهم بالمزيد .. ولم يعقد من أجلها مؤتمر إلاّ ليعقدوا فيه صفقة جديدة بتنازل جديد ، ربّما تحقق لهم أحياناً مكاسب دنيوية ، ولكنّها تنزَع على الدوام من أصالة القضية المصيرية جزءاً جديداً لتتجه بها على طريق التصفية الرهيبة ، انفرادية أو جماعية ، محلية أو بمشاركة عالمية .. إن استهدفت شيئاً فلا تستهدف إلاّ تثبيت التصفية حين وقوعها

إنهم يعلمون حقّ العلم أنّ أسلحة أمريكا هذا التي تفتك بالآمنين الأبرياء من إخوتهم وأخواتهم وأطفالهم في كلّ مكان .. كما فعلت مؤخراً في النبطية وصور وغيرها ، ومع ذلك ففريق منهم يعطي أمريكا قواعدَ عسكريةَ كما في الصومال ، وفريق آخر يفتح الجوّ والأرض لطائرات أمريكا وجنودها كما في مصر ، وفريق ثالث يعطي النفط والمال لأمريكا كما في الجزيرة والخليج .. وجلّ هؤلاء وسواهم يسلّط أمريكا وخبراء أمريكا على الجيش والمرافق العسكرية والمدنية المختلفة داخل البلاد بلا رقابة ولا حياء .. ثمّ ينتظرون من بعد ذلك الانتخابات الأمريكية ، وأمريكا لا تكاد تشعر بحاجة إلى إخفاء وجهها القبيح ففي بلادنا ما يكفي من الزعماء والأتباع لتجميله وطلائه بأنواع المساحيق .. بئس ما ينتظرون ويفعلون

يعلمون حق العلم أنّ اليهود سائر اليهود في الأرض المحتلة وخارجها .. هم في استيلائهم على الأرض سواء ، وفي تشريدهم للشعب سواء ، وفي اغتصابهم للقدس ومجموع فلسطين سواء ، يعلنون ذلك في كلّ مناسبة وبلا مناسبة ويؤكّدونه -بصورة علمية- عبر عمليات استطلاع الرأي والانتخابات والتصريحات واستصدار التشريعات غير الشرعية كوجودهم ، ومع ذلك فالذين يعلمون هذا كلّه داخل بلادنا ، ويتحكّمون بمصائر شعوبنا وقضايانا ، يظهرون بمظهر الصمّ البكم الذين لا يعقلون ، إذ يشيرون بأنفسهم ، أو عبر أجهزتهم الإعلامية إلى انتخابات (إسرائيلية) ، قد تستبدل إرهابياً صريحاً أحرجهم ، بإرهابي خبيث ربّما يداري شيئاً ممّا يريق ما ء وجوههم .. حتى يمكن بالخداع المكشوف تحقيق ما عجزوا عن تحقيقه من تصفية سلمية أمام التبجّح المكشوف ، فأيّة مذلّة هذه المذلّة وأيّ هوان هذا الهوان ؟ ..

حتى الحديث المخادع للشعوب عن تحرير أرض محتلة ، لم يعودوا يتقنونه ، فينادون بالجهاد على رؤوس الأشهاد .. ثمّ إذا طولبوا كما طولبوا في (لجنة القدس) التي صنعوها ، بفتح أبواب التطوّع للجهاد داخل أرضهم أعرضوا وأبوا ورفضوا ، فهم أخوف على أنفسهم من المتطوّعين الصادقين للجهاد منهم على العدوّ الرهيب ..

والجهاد عندهم -كما تقول تصريحاتهم وتشرح صحفهم ومجلاّتهم ، وتبلغه بعثاتهم لمن شكّ فيما عَنَوْهُ من الأصدقاء الحميمين في الغرب- الجهاد عندهم درجات ، وإنّ أقصى ما يصلونه منها هو التنازل بعد التنازل مع بعض الحملات الإعلامية المدروسة للاستهلاك المحلي .. كما أن الجهاد عندهم أنواع ، وأبعد ما يعرفونه منها ويتقنونه كلّ الإتقان هو حكم الشعوب بالاستبداد وعزلها عن قضاياها المصيرية

إنّ القدس التي تتحدّثون عنها ، وتعقدون المؤتمرات باسمها ، وتطيّرون البعثات في أنحاء الأرض تحمل أكداس مقرّرات وتوصيات بشأنها .. داميةٌ داميةٌ من جراحٍ أصابتها بسكينكم التي شطرتها شطرين ، فَوُئِدَ شطرٌ مها وينازع الآخر بين أيديكم .. شاكيةٌ شاكيةٌ مع أخواتها من عكا إلى غزة ومن اللدّ إلى بيت لحم منكم أنتم ومن ولائكم لموسكو وواشنطون من دون ربّ العالمين الذي باركها ، وجعلها أرض إسراء نبيّه ومعراجه ، وقبلة المسلمين الأولى ، وثالث الحرمين الشريفين ..

ولمّا أراد نور الدين الزنكي -رحم الله الحكام المسلمين- تحرير بيت المقدس من الصليبيين بدأ بنشر العدل في شعبه وهو يبني المنبر للمسجد الأقصى ولا يبني القصور في أوروبا وأمريكا ..

وعندما أراد الملك الظاهر -رحم الله الملوك المجاهدين- صدّ التتار عن فلسطين بدأ بوضع أملاكه وأملاك حاشيته لتعبئة جيش المسلمين ولم يبدأ بفرض الضرائب على المسلمين ومنح الامتيازات لمن ينتمي إليه من الأقرباء والمنتفعين ..

وعندما عزم صلاح الدين الأيوبي -رحم الله القادة والزعماء المسلمين- على تحرير المقدس من أيدي الغاصبين ، بدأ بالتعبئة العامة وتوحيد الصفوف وبات لا يقوم ولا يقعد ولا ينام إلاّ حاملاً معه همّ الإسلام والمسلمين في بيت المقدس ..

أولئك -ككلّ مخلص جادّ- أرادوا الخروج لملاقاة العدوّ فأعدّوا العدّة التي يملكون وخرجوا متوكّلين على الله الذي يعبدون .. فانتصروا

وهؤلاء -ككلّ منشغل بدنياه وأمره- لو أرادوا الخروج لأعدّوا له عدّة ..

إنّ تحرير فلسطين -ككلّ أرض أعزّها الله بالإسلام- يبدأ بتحرير الشعوب ، فحرّروا شعوبكم من كلّ ظلم سياسيّ واجتماعيّ واقتصاديّ قائم بأيديكم .. يبدأ باستقلال البلاد ، فاخرجوا ببلادكم من كلّ تبعية غربية وشرقية ترسّخونها .. يبدأ بتجميع الطاقات ، فكفّوا عن هدر الطاقات وعن الخلافات والمنازعات لحساب شرق أو غرب أو هوىً ومصلحةٍ أنانية تجرّون بها البلاد إلى دمار بعد دمار ثمنه الشعوب من دونكم ..

دعونا من الحديث عن النوايا ، والتصريحات الرنّانة عن الغايات الكبيرة .. فالمسلمون ينتظرون الأفعال وقد سئموا من كثرة الأقوال .. قد فقدوا الثقة بمن لم يثبت واقعهم لهم إلى الآن أنّهم عازمون عزماً حقيقياً على تحرير أراضي المسلمين وردّ العدو الغاصب عن أبناء المسلمين ..

ولئن أردتم ثقة المسلمين الحقيقية ، بعيداً عن تزييف حاشية وأتباع ، وبعيداً عن أوهام وتصوّرات كاذبة -فيما لو صدقت النوايا أصلاً- فاعلموا أنّكم لن تحصلوا على ثقة المسلمين الحقيقية ، كما أنّكم لن تنجحوا في تحقيق هدف واحد كبير من الأهداف العزيزة الغالية في القضايا المصيرية ، إلاّ بسلوككم السبيل لتحقيق الهدف الأكبر داخل أرضنا من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق .. تحقيق هدف إقامة الحياة الإسلاميّة والحكم الإسلاميّ .. فماذا تنتظرون ؟ ..

قد تخضع الشعوب لحكم الحديد والنار ردحاً من الزمن ، أو تشغل الشعوب عن قضاياها بحكم الظلم الاجتماعي والاقتصادي فترة من الوقت ، أو تخدع الشعوب حيناً من الدهر .. ولكن هيهات أن يقود الشعوبَ إلى النصر في معركة من المعارك المصيرية زعماء وقادة ورؤساء وملوك ينتظرون انتخابات أمريكية ومؤتمرات دولية ومبادرات أوروبية ومشاركات سوفييتية .. ولا يبدؤون الطريق الحقيقية إلى النصر فلا يحققون للشعوب الأمن والحرية والعدالة والكرامة وأسباب التقدّم والقوة لسلوك سبيل الجهاد ..

هيهات أن تحققوا النصر في معركة الإسلام والمسلمين وأنتم تقاومون قيام الحياة الإسلاميّة والحكم الإسلاميّ بكلّ سبيل أشدّ من مقاومة الأعداء -لو وجدت تلك المقاومة أصلاً- فكيف يصدق القول منكم بالخروج لملاقاة العدوّ .. وتجنيد المسلمين لملاقاة العدوّ ؟

إنّ العدّة الحقيقية للخروج تبدأ بتغيير واقعكم أنتم ، وإلاّ فإن الشعوب الإسلاميّة قادرة بعون الله على سلوك سبيل العدّة الحقيقية بتغيير الواقع المفروض عليها ..

فإمّا أن تكونوا على مستوى التغيير والمعركة ، وهذا أمل ضعيف حتى الآن ، وإمّا أن تكونوا ممّن قال الله تعالى فيهم :

 وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ  [التوبة : 46]

(*)تم نشر هذا المقال في مجلة الرائد ، العدد رقم 47 ، ذو القعدة 1400ﻫ ، أيلول/سبتمبر 1980م

http://www.iid-alraid.de

==========================

إلى الأمام .. نحو الهاوية !!

بقلم : م أ. منصف المرزوقي

http://www.altawhid.org/?q=node/1575

الخميس 12 نوفمبر 2009 - 17:25

عوّدتنا تقارير برنامج الأمم المتحدة للإنماء منذ صدور أول تقرير سنة 2002 على الأخبار السيئة

لكن من يقرأ تقرير 2009 يترحّم على ما قرأ لحدّ الآن.

قد يكون من المفيد هنا التذكير بالاستنتاجين الرئيسيين لتقارير 2002 و2003 و2004 و2005.

1- كل مؤشرات الإنماء البشري العربي في الأحمر، فالدخل القومي للأمة لا يتجاوز دخل إسبانيا وعدد الأميين عندنا 65 مليون وهو من أرفع النسب في العالم، ومعدّل الحياة أنقص بعشر سنوات منه من المعدل العالمي، ونسبة البطالة التي لا تتجاوز 6% في العالم تصل عندنا إلى 14%. حدّث ولا تسل عن وضعية المرأة والتخلف العلمي وضعف التعليم والنشر وتراجع الثقافة والحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان.

أضف لهذا المعطيات الأخيرة حول جامعاتنا التي لا توجد أي واحدة منها في قائمة ال400 الأولى وتغيب حتى في قائمة المائة جامعة الأولى في آسيا.

2- تخلف الأمة متفاقم لا فقط بالنسبة للغرب وإنما أيضا بالنسبة للعديد من دول العالم الثالث.

مثلا نسبة الأطفال المصابين بنقص الوزن عند الولادة هو ضعفه في منطقة آسيا الشرقية أو منطقة المحيط الهادي.

ما يظهره تقرير 2009 أن الطين يزداد بلة سنة بعد سنة وذلك نتيجة غياب أي إصلاح جدّي وتفاقم أخطار متعدّدة المصادر تتضافر بينها لتشكل حزمة من التهديدات المرعبة على حاضر ومستقبل الأجيال الحاضرة التي شاء حظّها العاثر أن تولد وتعيش على أرض العرب.

الجديد في هذا التقرير إدخال مفهوم الأمن في قياس الإنماء البشري الذي كان مقتصرا لحد الآن على مؤشرات الدخل والصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين ومستوى الحريات الخاصة والعامة.

لقائل أن يقول إن العقلية الأمنية التي تسود حاليا في تعامل الدول مع شعوبها ومع بعضها بعضا، تسللت حتى لتقارير الأمم المتحدة التي أصبحت بوعي أو بلا وعي حاملة لما يمكن تسميته الأيديولوجيا الأمنية. لكن لأصحاب التقرير ردودا على التهمة الضمنية حيث يثبتون أن الأمن الشخصي والجماعي شرط ضروري للإنماء البشري الشامل ومؤشر على نجاح هذا الإنماء، وحق من حقوق الإنسان لا علاقة له بالمفهوم كما تستعمله دولة بوليسية أو دولة إمبريالية.

لنتفحص الآن ما ورد في التقرير علما أن المعطيات منه والتعليق من كاتب هذه السطور.

أطروحة التقرير الرئيسية أن الأجيال العربية الحالية تعيش حالة غير مسبوقة وغير معروفة عند أغلب المجموعات البشرية الأخرى –باستثناء المجموعة الأفريقية- من انعدام الأمن الفردي والجماعي بما هو حالة نفسية قوامها الطمأنينة وراحة البال وحالة موضوعية تتمثل في توفّر الشروط الدنيا للحياة الكريمة.

هذه الحالة هي نتيجة تجمّع سبع غمامات تزيد من وحشة وظلام أفقنا الذي تعودنا عليه:

1- تفاقم الخطر البيئي: تعدّ الأمة حاليا 375 مليون نسمة –مما يعني أننا ثالث أكبر أمم العالم عددا بعد الصينيين والهنود الذين وجدوا طريقهم- وسنصل عام 2020 إلى 410 ملايين وربما في تقديرات أخرى إلى 459 مليون نسمة.

المأساة أن عربيا من كل خمسة يعيش اليوم بأقل من دولارين في اليوم، فكيف ستكون الحالة مستقبلا في ظل انفجار سكاني يتزامن مع تغيير المناخ واشتداد أزمة المياه الصالحة للشرب وتسارع التصحّر وتلوث البيئة؟

2- تفاقم خطر الدولة: إنه لمن أغرب المفارقات أن الدولة التي تلعب في كل مكان دور حامية الأمن الشخصي والجماعي هي اليوم -حسب هذا التقرير- ثاني مصدر لانعدام الأمن في أرض العرب وذلك لاستيلاء عصابات وعائلات فاسدة على الشرطة والجيش والقضاء واستعمال هذه المؤسسات للحفاظ على أمنها بالاستخدام المفرط للعنف ضد المجتمع المكبل، ناهيك عن استعمال الوسائل الإجرامية من اختطاف وتعذيب وتعد على الحرمات وسرقة الثروات.

إن الدولة العربية التي فشلت في مشروع التنمية وفي الحفاظ على الاستقلال وفي الذود عن الحقوق المشروعة للأمة، نجحت على العكس في أن تصبح مصدر تهديد لرعاياها الذين تسميهم، في إطار سياسة التضليل التي اعتمدتها دوما معهم، مواطنين.. لأنه لم يعد لها خيار آخر للبقاء.

3- تفاقم خطر النمو الاقتصادي الضعيف: إن نسبة النمو في العالم 2% لكنها لا تتعدّى 0.5% في الوطن العربي، ومن مضاعفات الأمر ارتفاع نسبة الفقر ونسبة البطالة خاصة بين حاملي الشهادات، ناهيك عن تعمق الفجوة بين الفقراء والأغنياء.. إن مدنا كبرى مثل القاهرة والدار البيضاء والخرطوم بصدد الخروج عن كل سيطرة عمرانية قادرة على توفير المتطلبات الدنيا ووضعها ينذر بما ستكون عليه حالة قد تقودنا إلى فوضى اجتماعية لا فكرة لأحد عنها. الإنذار الأخير من مدينة الجزائر بالغ الدلالة.

4- تفاقم خطر سوء التغذية والجوع: إن نسبة المصابين بسوء التغذية تبلغ اليوم 12%، لكن الأخطر هو أن المنطقة العربية هي الوحيدة مع المنطقة الأفريقية التي يتزايد فيها عدد الجوعى والمعانين من سوء التغذية، وما مظاهرات الجوع التي عرفتها مصر وموريتانيا عام 2008 إلا بداية مسلسل.

5- تفاقم خطر الوضع الصحي: إضافة لأمراض التخلف القديمة، يضيف العالم العربي قائمة جديدة من الأمراض العصرية ومضاعفاتها مثل السرطان والسكري وأمراض الشرايين والبدانة ووباء السيدا (الإيدز)، كل هذا في ظل تساقط النظام الصحي العمومي وعجزه المتفاقم عن الاضطلاع بمهامه الدنيا، مما يعني أنه باستثناء قلة قادرة على الدفع، فإن حق الصحة سيكون شعارا أجوف مثل بقية الحقوق الإنسانية.

6- تفاقم هشاشة المجموعات الضعيفة: نتيجة الحالة الاقتصادية العامة فإن وضعية أكثر الشرائح الاجتماعية هشاشة، مثل النساء والأطفال والمعاقين واللاجئين، ستزداد سوءا خاصة وأن العالم العربي هو اليوم أكثر المناطق نشاطا فيما يخص الاتجار بالبشر.

7- تفاقم خطر الحروب الأهلية والاحتلال الخارجي: ما يجري في العراق وفلسطين والحروب الأهلية التي حصلت في الجزائر ولبنان أو الجارية في السودان والصومال واليمن ليست مظاهر معزولة أو حوادث متفرقة لا يربط بينها رابط. إنها دلالات واضحة على إخفاق نظامنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والأمني في حماية الأمة من الاهتزازات الداخلية ومن العدوان الخارجي. الخطير في الأمر ليس التكلفة الإنسانية الباهظة لهذا القصور الفاضح، أي مئات الآلاف من القتلى والجرحى وملايين اللاجئين، وإنما ما تنذر به هذه الحروب. فكل العوامل التي تسببت فيها قائمة بل ومتفاقمة، مما يعني أن مسلسل الاحتلال الخارجي والصراع المسلح الداخلي بكل تبعاته الرهيبة في بدايته لا في نهايته.

والآن: ما الذي يعنيه كل هذا؟

لنبدأ بالتذكير أن الوطن، الذي تريد دعاية غبية وساقطة حصره في الوفاء لشخص الدكتاتور ونظامه، هو ثلاثة مكونات: أولا الإرث الذي جاءنا من الآباء والأمهات والأجداد والجدات في شكل أرض ولغة وثقافة وتجارب ووسائل عيش.

هو ثانيا كل ما نملك حاليا من كل هذه العوامل الضرورية لحياة كريمة. أخيرا لا آخر هو كل ما سننقله لأطفالنا وأحفادنا حتى تتواصل مجموعتنا البشرية في ظروف أحسن من التي عشنا فيها أو من تلك التي تلقيناها من أسلافنا.

معنى هذا أن الوطنية هي الوفاء لتضحيات هؤلاء الأسلاف والعمل الدؤوب لتحسين ظروف الأحياء وخاصة الإعداد المحكم لحياة أفضل لمن سيخلفوننا. كم كان صادقا ذلك الذي قال إن الوطن هو الأرض التي استعرناها من أحفادنا والتي يجب أن نرجعها لهم على أحسن حال.

معنى هذا أيضا أن أنظمتنا الاستبدادية التي تسارع لاتهام الثائرين على الوضع بالخيانة هي الخائنة بل وخائنة بالثلاث: خائنة لتضحيات الآباء والأجداد، خاصة الذين أعطوا دمهم لكي ننعم بالاستقلال.. خائنة للأجيال الحالية وهي تفشل في تسيير شؤونهم، وهي تسرق خيراتهم القليلة، وهي تروعهم بأجهزة مخابراتها، وهي تذلهم بالقمع والتوريث كما لو كانوا قطعانا من الماشية.. خائنة للأجيال المقبلة وهي لا تعدّ لهم إلا الشقاء والخراب.

انظر بهذه العين لمعطيات التقرير وكيف تصف أسس الكارثة التي تتهدّد الأجيال التي ستواصل أمة عمرها خمسة عشر قرنا: أراض قاحلة من الأصل ومع هذا يأكلها التصحّر يوما بعد يوم.. عطش في المدن المكتظة والأرياف المهجورة.. جوع زاحف.. تلوث خانق في مدن أخطبوطية عادت للهمجية.. فقر كافر يرفع من نسبة الشقاء والجريمة.. دولة محاصرة ومعزولة ومهددة تدافع عن امتيازات الماسكين بأجهزتها بمزيد من العنف الأعمى الضاري ضد مجتمع أدار لها ظهره منذ زمن طويل ويعتبرها جزءا من المشكل لا جزءا من الحلّ.. انتفاضات وحروب أهلية لا تنتهي.. ملايين الأطفال العراة الجوعى المتسولين الذين تصطادهم وحدات التدخل السريع كالأرانب في كبرى المدن.. ملايين النساء المجبرات على البغاء لإطعام أطفالهن.. قوافل من بواخر الموت تشق طريقها نحو برّ النجاة المتمثل في أي شاطئ أوروبي ولو بثمن العيش في محتشدات تضم نفس النسبة من العرب والأفارقة.. تدخل من الدول الغربية لإحلال "الأمن" في مناطق نفوذها.. نخب مجنونة وغبية تعيش ثراءها الفاحش وسط القمامات وأثرياء فاسدون يرقصون الفالس ويأكلون الكافيار ويشربون الشامبانيا وباخرة التيتانيك، التي نسوا أنهم أيضا من ركابها، تغرق في اليمّ.

تقولون ما هذا التشاؤم المفرط؟ ألم يثبت التاريخ كذب أغلب التوقعات السلبية؟ صحيح، لكن ألم يكذّب نفس التاريخ توقعاتنا بالوحدة والتقدم "الحتمي" واللحاق بركب الأمم المتقدمة والإصلاح.. إلخ.

من كان قادرا في أكمل نوبة تشاؤم في الثمانينيات على تخيّل الفاجعة العراقية والكارثة الجزائرية والمأساة السودانية والانهيار المصري والانحطاط التونسي وعودة الصومال إلى شريعة الغاب؟ نعم، كان بوسع الأحداث أن تأخذ طريقا آخر، لكنها أخذت الطريق الذي أدّى إلى ما نعرف لأن بذور المصير البشع كانت مضمنة فيها كما السرطان في الخلايا المعطوبة.

معنى هذا أن المصير الأبشع الذي قد نعدّه لأحفادنا مضمّن هو الآخر في المعطيات المخيفة للتقرير الأخير أيضا كما السرطان مضمن في الخلايا المعطوبة. لحسن الحظ حتى السرطان في عصرنا قابل للتطويق وللشفاء شريطة ألا يأتي التشخيص متأخرا والعلاج منقوصا.

المشكلة أننا لا ننتبه لسريالية تصنيفنا للمشاكل وتعاطينا معها.

فعوض أن يبادر كل نظام للإصلاح (الحقيقي، الجذري، الموجع) حتى لا ينهار السقف فوق رأسه ورؤوسنا جميعا.. وعوض أن تبادر النخب لإطلاق صفارات الإنذار والانكباب ليل نهار على تحليل الأخطار السبعة والبحث لها عن حلول.. وعوض أن يبادر كل شعب للإعداد للمقاومة المدنية حتى لا تميد الأرض تحت أقدامنا جميعا، تراهم ينظمون "انتخابات" أو يناقشون الحداثة أو يتخاصمون حول النقاب.

ألا يذكركم هذا بشيء؟

بالبيزنطيين تحديدا ويقال إنهم كانوا يتخاصمون حول جنس الملائكة وهل هم إناث أم ذكور والقسطنطينية على وشك السقوط في أيدي العثمانيين والتاريخ قاب قوسين من محوها من سجلاته.

أمة معصوبة العينين تتوجه بخطى ثابتة نحو الهاوية

فهل من هبّة قبل سقوط قد لا يعقبه وقوف؟!

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

أرشيف (واحة اللقاء) حتى تاريخ 15 / 05 / 2005

أرشيف (واحة اللقاء) حتى تاريخ 31 / 05 / 2004


								السبت 26/12/2009