مركز الشرق العربي ـ واحة اللقاء

أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

إصدارات

ـ دراسات ـ كتب

مسار فلسطين الصعب

المستقبل - الثلاثاء 5 كانون الثاني 2010

العدد 3529 - رأي و فكر - صفحة 19

سمير الزبن()

كانت النكبة في العام 1948 عنواناً لانكسار المستقبل العربي، وعلى المستوى الفلسطيني شكلت تدميراً للوطن والمجتمع الفلسطينيين. وبات التاريخ الوطني الفلسطيني والتاريخ القومي العربي بعدها مختلفاً عما سبق، بحيث شكلت النكبة حدثاً تأسيسياً في الواقعين الفلسطيني والعربي، وانقطاعاً تاريخياً، ليس فقط لأنه رسم خريطة جديدة للمنطقة وخلق واقعاً سياسياً ضاغطاً على الجميع في المنطقة، بل لأنه شكل انقطاعاً ثقافياً بحاجة إلى إجابة ثقافية تجيب على سؤال تجاوز سؤال شكيب ارسلان: لماذا تقدم الغرب ولماذا تأخرنا؟ والذي أصبح: لماذا هُزمنا ولماذا انتصروا؟

ظهر المشروع القومي في لحظة من لحظات تاريخ المنطقة كأنه الرد على سؤال الهزيمة. وباتت استعادة الحلم الفلسطيني مسألة وقت ليس إلا، فالعملاق العربي خرج من القمقم ولا أحد يستطيع إعادته، فهذا العملاق هو الذي سيعيد المنطقة إلى سياقها الطبيعي وسيعيد للعرب كرامتهم وحريتهم وأرضهم السليبة. ولكن الحكاية أخذت مساراً آخر في العام 1967، فإذا كان المشروع الصهيوني قد هَزَمَ عند تأسيسه جيوش الدول العربية المستعمَرة أو الخارجة حديثاً من الاستعمار، فإنه في العام 1967 قد هزم المشروع المستقبلي العربي، على افتراض أن المشروع القومي كان يجيب على أسئلة المستقبل. إن تسمية هزيمة العام 1948 ب"النكبة" وهزيمة العام 1967 ب"النكسة" كان تعبيراً عن العجز في مواجهة المشكلة حتى من خلال الاعتراف بحقيقة ما حصل. التسميتان احتياليتان، حاول مخترعوها حجب الواقع، وبالتالي استخدمتا للتغطية على ما جرى، وهي مصطلحات تبريرية، تبرر بقاء السلطة بعد هزيمتها، وأن ما جرى ليس سوى نكسة صغيرة الى الوراء، وأن هذه النكسة لن توقف المشروع القومي. وبذلك ما زال المشروع القومي مستمراً وأنه سيتجاوز نكسته وسيرد على العدوان وسيستعيد الأرض التي سلبت لاحقاً وسابقاً. ولكن المشروع القومي بدأ يدخل المستنقع بعد هزيمة العام 1967، وبعد حرب 1973 التي اُعتبرت من جانب أصحاب المشروع القومي رد اعتبار، رغم أنها لم تستطع أن تستعيد أي أرض تذكر، أخذ المشروع القومي بعد الاستنقاع بالتعفن.

مع تصدع المشروع القومي، وفشله في التصدي للمهمات التي ألقاها على نفسه بالنسبة للقضية الفلسطينية، كان الرد الوطني الفلسطيني، بأولوية الوطني على القومي في التعامل مع القضية الفلسطينية، مع انجازات رمزية مثل معركة الكرامة 1968 التي تصدت فيها مجموعة من الفدائيين لقوات إسرائيلية. كانت أسطورة الوطني وقدرته على انجاز تحرير كامل التراب الفلسطيني تحلق في السماء، وإن تحرير فلسطين هو الذي يحقق الوحدة العربية، وكل ما فشل فيه المشروع القومي تم اسناده الى المشروع الوطني الفلسطيني، الذي أعاد الوجود الفلسطيني إلى الخريطة السياسية في المنطقة، وحمل الهمّ الفلسطيني وجعل الشعب الذي حاول المشروع الصهيوني تكنيسه تحت سجادة المنطقة، إلى جزء أساسي من معادلة المنطقة. ولكن مهمة التحرير الكامل للوطن السليب كانت أكبر من قدرة الوطنية الفلسطينية. لذلك خلال سنوات قليلة وبفعل الوقائع التي أخذت تتكرس على الأرض، بدأت حركة التحرر المحلقة في سماء الحلم تنزل إلى أرض الواقع، لتتحول الى عضو في النظام العربي الرسمي، ومن ثم تبحث عن آلية للتكيف مع ممكنات المعطيات السياسية في المنطقة، وبدأ البحث مبكراً بعد حرب تشرين 1973 عن كيفية دخول حركة التحرر في إطار التسوية المحتملة بعد تلك الحرب، فكان الشعار الشهير ببناء "السلطة الوطنية" على أي جزء يتحرر من فلسطين، وكان هذا الشعار مدخلاً لتحويل حركة التحرر الى جزء من آليات عمل المنطقة وقواها الاقليمية. كان يجب تأديب حركة التحرر عدة مرات حتى تتكيف، وكان التكيف النهائي بتوقيع اتفاق أوسلو الذي أدخل حركة التحرير الى وطنها كسلطة دون أن تتحرر هذه الأرض، ودون أن يتم الاعتراف بأن الأرض التي تقيم سلطتها عليها، هي أرضها، بل تم التعامل معها بوصفها "أراضي متنازع عليها". وتحولت المفاوضات من أجل ذاتها، وتحولت المقاومة التي قال بها من سيطر على قطاع غزة وتحول الى سلطة تمارس أردأ من ممارسات السلطات في العالم العربي، وأصبحت "المقاومة" شعارا ترفعه سلطة تقوم في الواقع باعتقال من يريدون المقاومة، وتمارس ما اشتكت منه لسنوات بوصفه ممارسات ظالمة.

=================================

هل أصبحت المبادرات بديلاً عن السلام؟

شؤون سياسية

الثلاثاء 5-1-2010

نبيل نوفل

الثورة

منذ سنوات وما يسمى بمبادرات السلام تهطل على المنطقة مصحوبة بعواصف شمالية تارة وهدوء وتصفيق وتطبيل من البعض تارة أخرى. وهذه المبادرات سرعان ما تخبو وتتلاشى

ويتبعها عمل إجرامي كبير في المنطقة، غالباً ما ينتهي بحرب بين الكيان العنصري الصهيوني وأحد القوى المقاومة في المنطقة. ففي كل مرة يطرح ما يسمى السلام يكون مناورة لشيء آخر غير السلام.‏

ورغم التجارب المتكررة ما زال العرب يرحبون بكل قادم من خلف البحار، يحمل في سلته مبادرة جديدة يدعي أنها طريق الخلاص وحل للصراع العربي الصهيوني وعودة الحق لأصحابه، إلا أنه ما إن يضع العرب يدهم على هذه السلة أنه فسرعان ما يكتشفون أنها فارغة أو تحمل سموماً قاتلة تهدف إلى القضاء على ما تبقى من حقوق وإلى تمييع القضية المركزية التي ضحوا من أجلها واستشهد من أجلها مئات الآلاف من العرب وكل ذلك كرمى لعيون الابنة المدللة في فلسطين «إسرائيل».‏

ولن نعود للوراء كثيراً، فبعد سقوط إدارة بوش الابن التي فعلت ما فعلت بالعالم عامة ووطننا العربي خاصة، من تدمير العراق إلى محاولة تدمير وتقسيم للبنان إلى محاولة القضاء على المقاومة الوطنية الفلسطينية، إلى محاولة تدمير قلعة الصمود العربي حاضن المقاومات العربية (سورية) إلى محاولة تطويق وإجهاض الثورة الإيرانية ومنعها من اختراق الخط الأحمر المرسوم من قبل الدوائر الامبريالية العالمية، المحرم على شعوب العالم الثالث تجاوزه وهو امتلاك التكنولوجيا المتطورة والتقانة العالية وفي مقدمتها الطاقة النووية. كل ذلك لأن إيران لم تفرّط بفلسطين وحقوق شعب فلسطين ولم تغض النظر عن سياسة الكيان العنصري الصهيوني في فلسطين.‏

ومع قدوم الرئيس «أوباما» توقع البعض أن تغير الولايات المتحدة الأمريكية نهجها ونظرتها إلى المنطقة وترسم خطة جديدة لعملية سلام حقيقية في المنطقة وخاصة أن الرئيس أوباما أمطر المنطقة والعالم بوابل من التصريحات حول تغيير النهج البوشي وإعادة العلاقات مع العالمين العربي والاسلامي على أسس متكافئة. ووقع أصحاب النظرة القصيرة في المصيدة الصهيونية فأخذوا يرتبون أوضاعهم على أساس ذلك واستنفروا هممهم ضد القوى المقاومة في المنطقة وشنوا حملات عشوائية حاقدة على المقاومة والمقاومين وارتفعت الأصوات التي تنادي بالتخلي عن نهج المقاومة لأنه عقبة في طريق السلام واستعدوا لاستقبال مبادرة أوباما الجديدة.‏

لكن وكما يقول المثل الشعبي العربي سرعان (ما ذاب الثلج وبان المرج) فأمريكا هي قلعة الإمبريالية وما زالت كذلك وهي لن تفعل شيئاً لا ترغبه الصهيونية، لأن هناك تحالفاً استراتيجياً بين صناع القرار الأمريكي (تجار السلاح والنفط) وقادة الحركة الصهيونية وحكام تل أبيب وهي ما زالت توفر لهم يداً طويلة أرخص كلفة من نقل الجيوش إلى المنطقة التي أثبتت التجربة ارتفاع تكاليفها، فنقل ثلاثين ألف جندي إلى أفعانستان يكلف 34 مليار دولار، في حين أن إسرائيل تكلف أمريكا بين 4-8 مليارات سنوياً. وهي تمارس سياسة العصا والضغط على الدول العربية لاستمرار أمريكا في سرقة ثرواتهم.‏

ولم يستطع أوباما وفريق عمله الاحتفاظ بالكذبة طويلاً في صدورهم فأعلنوا أن المبادرة قد أصابها السبات لأن حكومة نتنياهو رفضت كل ما تقدمت به إدارة أوباما.‏

رغم أن هذه الإدارة طلبت من العرب «التطبيع» مع العدو الصهيوني وخاصة في المجال الاقتصادي كبادرة حسن نية من العرب تجاه عدوهم وقاتل أطفالهم كي يقبل هذا العدو بتجميد الاستيطان في حين أعلن هذا الكيان عن تهويد القدس وتدمير الأقصى وكشف عن عنصريته القميئة والاستمرار في الاستيطان وعدم الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة.‏

ولقد كانت هناك بعض الدول الإسلامية والعالمية راغبة فعلاً في إحقاق السلام في المنطقة، فعرضت وساطتها كطرف نزيه وحيادي كتركيا وغيرها من الدول وكانت تركيا سباقة لذلك فتجاوبت سورية معها وأثبتت مصداقية عالية في رعايتها لعملية السلام من خلال المفاوضات غير المباشرة، إلا أن الطرف العنصري الصهيوني لم يكن جاداً في ذلك، فتوقفت هذه المفاوضات وخلق ذلك توتراً بين تركيا والكيان الصهيوني وحاول الكيان الصهيوني الالتفاف على الدور التركي فطرح وساطة فرنسا إلا أن سورية كانت حذرة ولم تقع في فخ الصهيونية، فأصرت على الدور والرعاية التركية التي أثبتت مصداقيتها وقالت من يريد السلام عليه الذهاب إلى تركيا، وانكشف للعالم أن العدو الصهيوني لا يرغب بالسلام بل يهدر الوقت استعداداً لعدوان جديد. كل ذلك تحت سمع ونظر إدارة أوباما الجديدة

=================================

الحكومة استثنت الموظفين بالتأمين الصحي وباقي المواطنين طرائد الأسعار

رفع سعر معاينة الأطباء.. احتكار الصحة للأغنياء فقط!! هل يصلح العطارون ما أفسده الأطباء؟!..

سمير طويل

الاقتصادية

5-1-2010

زيادة أجور ومعاينات الأطباء لم تكن حدثاً عادياً لأنه يمس الناس بمختلف شرائحهم ومادام الطب مهنة إنسانية والصحة إلى ترد فإن أجور معاينة الطبيب تلعب دوراً حاسما في نوعية العلاج والطبيب والمرض.

مؤخرا أصدر وزير الصحة قراراً يقضي بزيادة التعرفة الطبية (أجور معاينة الأطباء), حيث إن الزيادة تراوحت بين 60% و100% وحددت القائمة بالتعرفة الجديدة:

- الطبيب الاختصاصي منذ أكثر من عشر سنوات 800 - 1000 ل.س وكانت سابقاً 500 ل.س.

- الطبيب الاختصاصي منذ أقل من عشر سنوات 500 - 700 ل.س وكانت 350 ل.س.

- الطبيب العام منذ أكثر من عشر سنوات 500 - 700 ل.س وكانت 300 ل.س.

- الطبيب العام منذ أقل من عشر سنوات 350 - 500 ل.س وكانت 200 ل.س.

- تعرفة الصندوق المشترك (للعاملين في الدولة) 500 ل.س وكانت 250 ل.س.

مهنة للبيع

هل بيعت مهنة الطب بالأموال؟ وهل باتت الإنسانية شعاراً!.. تساؤل طرحه أحمد وعمره خمسة وثلاثون عاماً والمعيل لأربعة أولاد وزوجته ربة المنزل بعد أن سمع خبر «زيادة أجور معاينة الأطباء من قبل وزارة الصحة إلى أكثر من 50%» على راديو سيارة الأجرة التي يعمل عليها.

أحمد (عامل مياومة) ليس نموذجاً من شريحة كبيرة متضررة من هذا القرار مقارنة مع وجود ما يقدر ب47% من العمال غير الموظفين ويعتمدون في قوت يومهم على الأعمال الحرة الصغيرة التي لا تكاد تكفي قوت أسرهم.

قبل أيام قليلة أنهت الحكومة العام 2009 بإيجابية تفاءل لها المواطن «الموظف» ولو نسبياً عندما أصدرت قراراً يقضي بتطبيق التأمين الصحي على جميع العاملين في القطاع الإداري البالغ عددهم بحدود 750 ألف عامل.

هذه الإيجابية انقلبت إلى سلبية على من غرد خارج سرب الحكومة ولتصطادهم شباك الأطباء والطب الشعبي.. والأعشاب، لكن ما تأثير القرار الذي أصدره وزير الصحة ويقضي بزيادة التعرفة الطبية (أجور معاينة الأطباء) على دخل المواطن العادي مادياً ومعنوياً.

80 % من المواطنين مشمولون بالرعاية

رئيس نقابة أطباء سورية الدكتور «أحمد قاسم» قال: إن التعرفة الجديدة ليست بالمشكلة وخصوصاً أن 80% من المواطنين مشمولون بالرعاية الطبية المجانية من مشافي وزارة الصحة والتعليم العالي والمشافي العسكرية وهي لا تلزم المواطن بالحد الأدنى، إن نسبة الزيادة هي 50%.

وأضاف: إن القرار جاء بعد دراسة وزارة الصحة للزيادات التي تمت خلال الفترة الماضية على الرواتب والأجور بالنسبة للموظفين والعاملين في الدولة.

ويضيف قاسم إن معظم الأطباء يتقاضون الحد الأدنى من التعرفة ومادون، والنقابة سوف تبقي على الحد الأدنى على أن زيادة تمت خلال الخطة الخمسية على رواتب الموظفين والعاملين في الدولة بنسبة 65% وزيادة التعرفة هي فقط 50%، والأطباء كغيرهم من المواطنين تحملوا زيارة الأسعار في السنوات القليلة الماضية.

وعلى حد قول نقيب الأطباء فإن الطبيب يقدم الخدمة بالحد الأدنى، وهو يبدأ حياته المهنية بعد سن الثلاثين من عمره وهي فترة متأخرة نسبياً.

ويوضح قاسم أن الطبيب يواجه منافسة شديدة ولا يشكل عبئاً على شريحة كبيرة من المواطنين.

وحول العقوبات التي تتخذ بيّن «قاسم» أن النقابة تستدعي الطبيب وتوجه له التنبيه وتأخذ عليه تعهداً بعدم تكرار الأمر وفي حال تكرار المخالفة تغلق العيادة ويحال الطبيب إلى مجلس التأديب وهكذا تندرج العقوبات حسب طبيعة المخالفة وتكرارها.

وعن الحالات التي يتم بها سحب شهادة الطبيب، أشار إلى أنه لسحب شهادة الطبيب يجب أن يكون مستوفياً تدرج العقوبات من تنبيه، إغلاق، إحالة إلى المجلس التأديبي، وسحب الشهادة نتيجة تكرار الخطأ الجسيم.

ارتفاع التكاليف العامة

وعزا نقيب أطباء سورية رفع التعرفة إلى ارتفاع التكاليف والذي رافقه زيادة برواتب الموظفين والتعرفة لدى أصحاب الفعاليات الفكرية والعلمية في حين الأطباء بقيت تعرفتهم ثابتة منذ صدورها عام 2004 وحتى صدور التعرفة الجديدة. ‏

ويتابع قاسم إن النقابة بصدد إصدار تعميم يلزم الأطباء بوضع التعرفة المعتمدة إن كانت بالحد الأدنى أو الأعلى في مكان بارز بقاعة الانتظار مشيراً إلى أن النقابة ستتغاضى عمن يتقاضى أقل من التعرفة في حدها الأدنى. ‏

وعن عدم التزام الأطباء بالتعرفة سواء القديمة منها أو الجديدة، بين رئيس نقابة أطباء سورية أنه لا يمكن للنقابة الانتقال من عيادة إلى عيادة أخرى للاطلاع على الأسعار وإنما تتحرك عند ورود شكوى حول طبيب ما.

استدعاءات مستمرة

كلام قاسم تؤكده الاعتراضات المقدمة ضد الأطباء لمخالفة التسعيرة، حيث تحتل تلك الشكاوى المرتبة الثانية من ناحية عدد الشكاوى المقدمة لنقابة الأطباء وفقاً لنقابة أطباء دمشق فهناك استدعاءات مستمرة للأطباء لسماع ردهم، وفي حال كرر الطبيب رفع التسعيرة يحال لمجلس تأديبي وإذا ثبتت مخالفته يتم إنذاره وتغريمه.

على أن رفع التسعيرة غالباً ما يتم من قبل اختصاصيي جراحة القلب والأورام والتجميل الذين ينالون الحصة الأكبر من شكاوى مخالفة التسعيرة على حد قول النقابة.

مراعاة الظروف الاجتماعية

ويقول نقيب أطباء دمشق الدكتور يوسف أسعد إن التعرفة الحالية مناسبة جداً للطبيب والمواطن ونحن مع الالتزام بالحد الأدنى، وأشار إلى أن الأطباء يقدمون وسائل تشخيصية إضافية غير الفحص الطبي وهنا تختلف التعرفة.

ويعتبر نقيب أطباء دمشق أن على الطبيب مراعاة الظروف الاجتماعية والدخل الضعيف لبعضهم والالتزام بالحد الأدنى.

ولفت أسعد إلى وجود حالات من المنافسة غير الشريفة أو ما تسمى المضاربة، والنقابة دائماً تحاول إلزام الأطباء بالحد الأدنى، وأشار إلى وجود مراكز صحية تقدم الخدمة الطبية بصفة خيرية وبأقل من الحد الأدنى وهذا تلاعب وعلى حد قوله من المفروض ألا تتقاضى هذه المراكز أي أجر.

تقييم أداء الأطباء

الدكتور محمد وردة قال: إن مهنة الطب بالدرجة الأولى إنسانية ويجب مراعاة هذا الجانب، على معظم الأطباء أن يلتزموا بالحد الأدنى من التعرفة، والطبيب تحمل كغيره الارتفاع العام للأسعار ولم تشمله الزيادة منذ العام 2004.

وتطرق وردة إلى الخدمات التي تقدمها المشافي الحكومية وهي في معظمها مجانية، وكذلك شركات التأمين الخاصة لتبقى الكلفة منخفضة نسبياً على المريض.

ودعا النقابة لتقييم أداء الأطباء ومعرفة جدوى المعاينة والتشخيص.

الظروف الاقتصادية

كفلت المادتان 46 و47 من الدستور تأمين الرعاية الصحية للمواطنين من خلال تقديم وسائل الوقاية والمعالجة وذلك لشرائح واسعة من الشعب من العمال والموظفين ومؤسسات القطاع العام والمشترك، ورغم ذلك لعب انتشار وسائل الإعلام وأهمها (الفضائية)، وتوافر كتب الطب الشعبي والبديل، دوراً مهماً لاتجاه عدد كبير من السوريين لهذا النوع من العلاج مقارنة بالعلاج الكيمائي، فهل لجأ البعض في المجتمع السوري لطب الأعشاب والعلاج بالتغذية بسبب الظروف الاقتصادية؟.

(خبير الأعشاب) زياد مليس يرى أن رفع تعرفة الأطباء قد يدفع الناس في هذه الأيام بشكل كبير وأحياناً بشكل عشوائي وغير مدروس باتجاه الأعشاب ليس بسبب المادة فقط بل هناك أعشاب وعلاجات مكلفة باهظة الثمن، ويقول «المشكلة هي أزمة ثقة.. أزمة بين الدواء الكيميائي وآثاره الجانبية غير المرغوبة فاتجه الناس للأعشاب هروباً من الآثار الجانبية وأضرار الأدوية أملاً في أن يجدوا في الأعشاب ملاذاً آمناً وشفاءً لهم.

وبين مليس أن أدوية العطارين وعلاجاتهم ناقصة بسبب الخبرة الطبية ونقص المعرفة العلمية وتحليل كل عشبة وما تحتويه من طاقة علاجية، إن الخلل والنقص ليس في الأعشاب بل في خبرتنا ونقص اطلاعنا وتوسعة مداركنا.

موسم العودة إلى الطب الشعبي

نظراً لارتفاع أجور الأطباء يلجأ المواطنون إلى الطب الشعبي وطب الأعشاب، وهذا الواقع دفع الكثير من الفقراء للعزوف عن الذهاب إلى عيادات الأطباء والمكاتب الاستشارية الخاصة، واللجوء إلى طب الأعشاب بعدما ملّوا من التوجه إلى المستشفيات والعيادات بسبب دخولهم المحددة.

أبو محمد صاحب محل لبيع الأعشاب الطبية، وضع عند مدخل محلّه لائحة تضم أغلب الأمراض والأعشاب التي ينصح بتناولها وقال «إن لجوء المواطنين إلى هذه المحال سببه نجاح أدوية الأعشاب، إضافة إلى تدنّي أسعارها».

أما حسين وهو صاحب محل صغير لبيع أدوية الأعشاب في الباب الشرقي، فأكّد تزايد الطلب على هذا النوع من الأدوية خلال الأشهر الماضية.

تقاطع

يبدو أن وزارة الصحة أرادت مع قدوم السنة الجديدة رفع أجور المعاينات الطبية بنسبة 60 إلى 100 بالمئة لتضاف هذه التعرفة الجديدة إلى الهموم المعيشية للمواطن ولكن مع القرار الجديد سيلجأ العديد من الأطباء إلى وضع تسعيرة جديدة تفوق ما هو «مسعر»، وبعد هذا القرار سنرى ارتفاعا موازيا في أجور التحاليل الطبية والعمليات الجراحية بمعدل الضعف أيضاً لتصبح الطبابة من الأمور المرهقة للمواطن العادي في ضوء ما تعانيه المشافي العامة من مصاعب وعقبات نظرا لحجم الضغط الكبير الذي يفوق طاقة استيعابها وإمكانياتها.

وهل تتفق معاينة الألف ليرة مع الواقع المعيشي والاقتصادي للناس؟، وإن كانت هذه التعرفة الجيدة قد جاءت بعد دراسة زيادة الرواتب في الحكومة فهل يعني هذا أن كل مواطن موظف ويقبض رواتب؟ هذا إذا اعتبرنا أن الرواتب الحالية تكفل للموظف الحد اللائق من الحياة الكريمة! ستصبح زيارة الطبيب للكثير منهم بمثابة العقوبة الصحية التي سيحسب لها ألف حساب...

جاء في المادة 46 من الدستور السوري:

1- تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.

2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.

إن صدور التعرفة الجديدة مع تحويل معظم المشافي إلى هيئات عامة يعني رفع الأعباء المادية على شريحة واسعة لا تخضع للصندوق المشترك والتي كانت تلجأ إلى العلاج في المشافي العامة، أما الآن فقد أصبح الحد الأدنى خارج إمكاناتها المتاحة. ‏

يذكر أن آخر زيادة على التعرفة الطبية (أجور المعاينة) تمت عام 2004 بقرار صادر من وزارة الصحة، إلا أن المشكلة في القرار تكمن في التنفيذ ومدى تقيد الأطباء بالتسعيرة.

=================================

النمو من 5 إلى 6%.. والتضخم 3.5% والليرة تعزز مكانتها

حصاد الاقتصاد السوري عام 2009

الاقتصادية

5-1-2010

شهدت سورية خلال 2009 الكثير من الأحداث الاقتصادية التي عالج بعضها المشكلات المحلية وسعى بعضها إلى درء تأثيرات الأزمة المالية- الاقتصادية العالمية عن الاقتصاد الوطني، وتعددت الأوجه السلبية والإيجابية للوضع الاقتصادي العام خلال 2009 لدرجة أن أحداً لا يستطيع الجزم إذا ما كان العام الذي ترك إرثاً كبيراً من المشكلات حول العالم قد ترك للسوريين فرصاً يمكنهم الاستفادة منها وتحويلها إلى إيجابيات مضاعفة، فعلى صعيد الاستثمار يستبشر القائمون خيراً في العام القادم، وكذلك على الصعيد المالي والطاقوي والعقاري، ومن المنتظر أن تعلن الحكومة نهاية العام القادم خطتها الخمسية الحادية عشرة استناداً إلى المستجدات التنموية الملحة وإلى الأرقام التي أفرزتها عصارة السنوات السابقة، بما فيها 2009 التي يتساءل الكثيرون مع نهايتها عن حصيلة العام من قرارات وإجراءات ونتائج بالنسبة للاقتصاد السوري وخاصة في هذا العام الذي تجتمع معظم الآراء على أنه عام الاستحقاقات والتحديات الصعبة بالنسبة للجهات القائمة على الاقتصاد وقد رأى الكثيرون أن هذه الجهات مارست خططها هذا العام بشكل متفاوت الأداء ويرى البعض الآخر أن الاقتصاد السوري قد خطا خلال عام 2009 خطوات ثابتة مكنته من تحقيق معدلات نمو مقبولة في أكثر من قطاع رغم التحديات الكثيرة التي واجهته وتواجهه في ظل الأزمة المالية العالمية وذلك من خلال استكمال إصدار القرارات والتشريعات والمضي في تعميق علاقات سورية الاقتصادية مع الدول العربية والأجنبية عبر توقيع المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شملت مختلف القطاعات والعمل على الدعم والارتقاء بعمل الشركات والمؤسسات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة بما يسهم في تحقيق توازن في الأسواق الداخلية خدمة للمواطن.. وفيما يلي بعض الأرقام والمؤشرات لهذا العام الطويل..

نظرة عامة

مع ظهور بوادر الانتعاش في الاقتصاد العالمي وبدء ظهور نتائج الإجراءات الحكومية وتحسن معدلات هطل الأمطار، بدأت علامات واضحة على عودة النمو القوي في الاقتصاد بمستويات تعادل أو تتجاوز أهداف الخطة الخمسية العاشرة في بعض المجالات، أظهرت البيانات الأولية لعام 2009 أن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 5.8% بالأسعار الثابتة وهذا نتيجة نمو القطاع الزراعي بنسبة 21.1% ونمو ناتج الصناعات التحويلية 16.3% وقطاع المال والتأمين 13%، وكذلك بالنسبة للصادرات والمستوردات التي عادت إلى زخم النمو السابق في الربع الثالث من عام 2009، ومع استمرار تدفق الاستثمارات الخاصة المحلية والعربية والدولية وخصوصاً في الصناعات التحويلية والسياحة والعقارات والمصارف والتأمين، واستمرار المعدل المرتفع للاستثمارات العامة، فإنه من المتوقع انخفاض العجز في ميزان المدفوعات وخصوصاً مع انخفاض فاتورة المازوت المستورد من 170 مليار ل.س عام 2008 إلى 18.7 مليار ل.س لنهاية الربع الثالث من عام 2009.

وتقول الحكومة: إنه كان لهذه القرارات أثر ملموس في المالية العامة فقد استمر الارتفاع في الإيرادات الضريبية لتبلغ 367 مليار ل.س في عام 2008 ويتوقع أن تتجاوز 380 مليار ل.س في عام 2009 وأكثر من 400 مليار ل.س في عام 2010 بما يشكل 60% من إيرادات الموازنة للمرة الأولى، الأمر الذي يشكل تغييراً هيكلياً مهماً في الموازنة ويتوقع أن يبقى عجز الموازنة ضمن حدود الخطة أي أقل من 5% في موازنة عام 2010 والتي بلغت 754 مليار ل.س منها 327 مليار ل.س إنفاق استثماري أي بزيادة 19% بالمقارنة مع عام 2008، وبذلك يتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري العام حتى نهاية الخطة أكثر من 1055 مليار ل.س مقارنة مع نحو 900 مليار ل.س مخططة بالأسعار الجارية، ولا بد من الإشارة إلى تطور مهم في سياسة المالية العامة في عام 2010، وهو إصدار سندات الخزينة وشهادات الإيداع بالقطع الأجنبي لتمويل المشروعات الحيوية.

وقد شهد عام 2009 تطوراً كبيراً في المجال النقدي، إذ ارتفعت الودائع المصرفية حتى النصف الأول إلى 1127 مليار ل.س مقارنة مع 1070 مليار ل.س في عام 2008 منها200 مليار ل.س بالقطع الأجنبي، لكن الأهم أن إجمالي التسليفات المصرفية ارتفع من 856 مليار ل.س عام 2008 إلى أكثر من 913 مليار ل.س في النصف الأول من عام 2009، والأهم من ذلك أن التسليفات لقطاعي الزراعة والصناعة بلغت 205 مليارات ل.س خلال النصف الأول من عام 2009 مقارنة مع 133 مليار ل.س للفترة نفسها من عام 2008، ولا بد من الإشارة إلى أن أرقام التسليف مازالت تشير إلى انخفاض في كفاءة النظام المصرفي الذي لا بد من أن يتوسع في عمليات الإقراض الكبرى والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وفي الوقت نفسه انخفض معدل التضخم من 15.2% في عام 2008 إلى 3.5% وفق البيانات الأولية لعام 2009.

مراسيم وقرارات

ومن خلال عودة لما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات ذات الصلة بالاقتصاد خلال عام 2009 وجدنا أن هناك مجموعة من المراسيم صدرت خلال عام 2009 تتمثل بالمرسوم التشريعي رقم 19 لإقامة هيئة تنمية وترويج الصادرات والقانون رقم 27 الخاص بإقامة اتحاد المصدرين السوري والمرسوم التشريعي رقم 6 لإقامة المجلس الأعلى للتصدير والمرسوم التشريعي رقم 61 لإلغاء الحصر والقيد والعمولة على جميع المستوردات للمؤسسات الحصرية المتمثلة بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية والمؤسسة العامة للخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية والمؤسسة العامة الاستهلاكية ومؤسسات الصناعات الغذائية والهندسية والكيميائية والنسيجية، حيث وجد معظم المعنيين بالشأن الاقتصادي السوري أن تلك المراسيم تصب جميعها في خدمة المنتج السوري والارتقاء به كي يصل إلى مختلف الأسواق الخارجية العربية والأجنبية وخاصة أن من مهام هيئة تنمية وترويج الصادرات وضع خطط وبرامج تنفيذ إستراتيجية تنمية وترويج الصادرات بالتنسيق والتعاون مع الجهات العامة والخاصة.

إلغاء قرارات

ومن جهة أخرى ثمة قرارات تم إلغاؤها خدمة للمصلحة العامة مثل القرار الذي سمح للمستوردين كافة باستيراد مادة الإسمنت الأسود بدءاً من 1-6-2009 حتى إشعار آخر وهناك قرار أوقف منح إجازات الاستيراد الخاصة باستيراد الإسمنت الأسود بدءاً من 2-4-2009 ويسمح بتخليص إجازات الاستيراد لهذه المادة قبل تاريخ 2-4-2009 حتى نهاية الدوام الرسمي للتاريخ نفسه ويسمح بإدخال المادة من الدول العربية الأعضاء وتركيا.

ناهيك عن أن هناك قرارات تصدر في حال رأت وزارة الاقتصاد أنها تخدم الصادرات الوطنية حسب الوضع الاقتصادي الذي تشهده المنطقة وأثره في الاقتصاد الوطني مثل إلغاء الحصر والقيد والعمولة الواجبة على بعض المستوردات المحددة في اللوائح وإلغاء العمل بنظام المخصصات الصناعية لتلك المواد ومنح إجازات هذه المواد لجميع المستوردين والسماح لأصحاب المنشآت الصناعية بتصدير مادة البرغل بنسبة 60 بالمئة من القمح المستورد لمصلحة تلك المنشآت المحددة في القرار والسماح لمصدري جلود الغنم والماعز بمرحلة البيكلس، خامية محمضة واستثنائهم من أحكام المنع والاستمرار بالسماح بتصدير جلود الغنم والماعز بمرحلة الويت بلو أو كراست لأصحاب المنشآت الصناعية والسماح للدول والشركات الأجنبية المشاركة في معرض دمشق الدولي حصراً بوضع معروضاتها بالاستهلاك المحلي وغيرها من القرارات.

التجارة الخارجية

كما صدر خلال عام 2009 قوانين ركزت على جميع جوانب التجارة الخارجية وتدعيم التجارة الخارجية مع أغلب الدول ولا سيما المنتجات الزراعية مثل استثناء مادة العدس المصنع المجروش والمقشور من أحكام القرار 1201 لعام 2008 والسماح لأصحاب المنشآت الصناعية حصراً بتصدير مادة العدس لمصنع من العدس المحلي لكمية 30 ألف طن لكل منشأة واستثناء مادة المشروبات الروحية من البنود الجمركية 2203-2204-2205-2206-2208 المستوردة من منشأ ومصدر لبنان من الرسم المفروض بموجب المادة 1 من قرار الوزارة 1577 لعام 2009 وفق المبادلة بالمثل والسماح للمستوردين باستيراد مادة العنب المجفف (الزبيب) من البند الجمركي 0806 استثناء أحكام المنع.

كما أن هناك قرارات اتخذت وعدلت فيما بعد مثل إيقاف العمل بالقرار 202 للعام 2007 الذي سمح بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي بدءاً من 1-12-2009 ولنهاية 31-3 -2010 وتعديل المادة الأولى من القرار 2599 للعام 2008 بحيث يحتسب سعر الطن الواحد من ذكور الأغنام والماعز بمبلغ لا يقل عن 5500 دولار على حين تبقى المواد الباقية سارية المفعول وتعديل الفقرة (ب) من المادة 2 من القرار 1512 لعام 2009 إذ تم بموجبه تصحيح إجازات الاستيراد بإضافة القيمة مهما كانت الزيادة الناجمة عن تقديرات الجمارك أو جهات الحصر نتيجة رفع أسعار المواد من قبلها بعد تسديد فارق عمولة جهة الحصر عند توجبها وتعديل المادة الأولى من القرار رقم 3264 لعام 2008 إذ يتم بموجبها تسديد قيم مستوردات القطاعين الخاص والمشترك بموجب تعليمات مصرف مركزي والفقرة (ب) من المادة الأولى من قرار وزارة الاقتصاد رقم 1007 لعام 2002 يسمح بموجبها استيراد سيارات النقل العاملة على المازوت شريطة ألا تقل سعة محركاتها عن 2450 سنتمتراً مكعباً وإلغاء شرط الوزن القائم.

الأسواق الداخلية

وفي مجال التجارة الداخلية أكد المعنيون أن وزارة الاقتصاد عملت خلال العام الماضي على تحقيق التوازن في الأسواق الداخلية من خلال حرصها على التدخل الإيجابي لمؤسساتها وأجهزتها التي كانت تطرح المواد الغذائية والتموينية في مراكز وفروع تلك المؤسسات بالمواصفة المطلوبة والأسعار المناسبة.

كما أنها قامت بتشكيل المجلس الاستشاري لسلامة الغذاء من أجل إصدار التعليمات التنفيذية لقانون سلامة الغذاء للعام 2008 وعملت مديرية المواد بتقدير الحاجات الأساسية من القمح والدقيق والخميرة وحاجة سورية من المواد الأساسية مثل السكر والرز والإسمنت والمحروقات وغيرها وتابعت التقارير اليومية والشهرية لمعرفة مدى توافر المواد الأساسية والإستراتيجية إضافة إلى متابعة عمل المخابر بشكل يومي ومعالجة ما ينتج عنها بينما أصدرت مديرية الشؤون الفنية والجودة الدليل الفني المعدل للرقابة على الأسواق لمساعدة مراقبي حماية المستهلك على أداء الأعمال الموكلة إليهم.

وفيما يخص مديرية حماية المستهلك فقد تابعت تعديل ما تبقى من القوانين من أجل إنهاء العمل بالقوانين السابقة وعقدت بهذا الخصوص ورشة عمل بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون التقني جي تي زد بهدف دعم الإصلاح الاقتصادي في سورية إضافة إلى الجولات المستمرة إلى الأسواق وتنظيم الضبوط بحق المخالفين والتي بلغ عددها نحو 71778 ضبطاً حتى نهاية شهر تشرين الأول 2009 والاجتماعات المستمرة مع فعاليات غرف التجارة والصناعة والوزارات التي لها علاقة بتطبيق حماية المستهلك للإسراع بتفعيل القانون.

الشركات المرخصة

وفي مجال الشركات فقد تم الترخيص لتأسيس 474 شركة محدودة المسؤولية و6 شركات مساهمة وإنجاز التعديلات على قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 بما يتناسب مع الواقع ومشاركة خبراء البنك الدولي لوضع أسس تبسيط الإجراءات لتسجيل الشركات والأفراد للمشاركة في مؤتمر الشركات العائلية وفيما يخص السجل والغرف التجارية صدر قانون صندوق تقاعد التجار بالمشاركة مع الجهات المختصة وتم رفع مشروع قرار تنظيمي لمهنة الوساطة العقارية تمهيداً لإصداره خدمة للعمل التجاري وتم إحداث أمانات للسجل التجاري في نافذة هيئة الاستثمار وفروعها والمدن الصناعية ويتم العمل حالياً بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة بالمحافظات لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الغرف التجارية.

وبموجب القانون 34 لعام 2008 تم تبسيط وتنظيم إجراءات التسجيل لوكالات الشركات الأجنبية إذ تم تسجيل 302 وكالة وتعديل 123 وكالة وتسجيل وكالة واحدة لعقد وساطة وتسجيل 49 فرعاً أجنبياً ودراسة تعديلات طارئة على 49 فرعاً آخر وتسجيل مكتبي تمثيل ومكتبين مؤقتين إضافة إلى ذلك تتابع مديرية التجارة الداخلية بالوزارة المهتمة بأعمال الشركات ودوائر السجل التجاري والغرف التجارية والوكالات والمكاتب والفروع الأجنبية أعمالها في مختلف المجالات مع الجهات صاحبة العلاقة ومع فروع مديريات التجارة الداخلية في المحافظات وتسعى إلى إنجاز مشروع أتمتة المديرية وربط دوائرها في المحافظات.

وفي مجال حماية الملكية التجارية والصناعية أكدت التقارير أن الوزارة شاركت في اجتماعات أجندة التنمية والملكية الفكرية في المنظمة العالمية وأخذت قراراً لوضع برنامج لدعم سورية يبدأ تنفيذه مطلع عام 2010 كما شاركت بشكل فاعل في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وتم اعتماد سورية مركزاً لترجمة للغة العربية لمطبوعات المنظمة كافة وانتخبت عضواً في لجنة التنسيق والمتابعة العامة وضمن هذا الإطار أقيم معرض الباسل الرابع عشر للإبداع والاختراع بمشاركة عالمية وعربية واتخذ المعرض وللمرة الأولى صفة العالمية وتم توقيع بروتوكول للتعاون مع مكتب البراءات الأوروبي وإنجاز دورات تدريبية في مركز البراءات السوري لمصلحة دول الجوار وتوقيع بروتوكول تعاون مع مكتب براءات الاختراع والمعلومات التركي.

قطاع الاستثمار

وعلى صعيد القطاع الاستثماري يرى المراقبون أن البيئة الاستثمارية في سورية تشكل محط اهتمام العديد من الدول والشركات العربية والأجنبية نظراً إلى موقع سورية المتميز جغرافياً واقتصادياً ولوجود القوانين والتشريعات الإصلاحية الناظمة ما أسهم في خلق مناخ استثماري جاذب للاستثمار على جميع المجالات وعلى مختلف الصعد، وتبوأت سورية المرتبة الرابعة من البلدان الأكثر جذباً للاستثمار بين دول منطقة غرب آسيا حسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2009 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

وأوضح مدير عام هيئة الاستثمار السورية الدكتور أحمد عبد العزيز أن عام 2009 كان عام هيئة الاستثمار بامتياز لأنها كانت في ورشة عمل دائمة من أجل تأمين متطلبات الاستثمار في سورية وتوفير المناخ الاستثماري الجاذب لأي مستثمر، وأضاف عبد العزيز: إن الهيئة باعتبارها البوابة الرئيسية للمستثمر اتخذت مجموعة من الإجراءات من شأنها توفير الوقت والجهد للمستثمر الراغب في الاستثمار في سورية تمكنه من الحصول على المعلومة بأسهل الطرق أهمها تطبيق مبدأ النافذة الواحدة حيث تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية بالاستثمار وذلك تبسيطاً للإجراءات والحد من الروتين موضحاً أن النافذة الواحدة تحتوي على مكتب جمركي بصلاحيات مدير عام جمارك ومركز للهجرة والجوازات وصندوق وأمين صندوق من وزارة المالية لجباية جميع المستحقات وتوزيعها لاحقاً إلى الجهات صاحبة العلاقة إضافة إلى أنه سيتم ربط الهيئة بالمصرف التجاري السوري عبر شبكة إلكترونية كما تضم ممثلين مهمتهم إعطاء المعلومات والخدمات عن جميع الوزارات التي تغطي استثماراتها الهيئة.

وأشار عبد العزيز في التصريح نفسه إلى أن القرار رقم 827 الصادر عام 2009 سمح بإحداث فروع عدة للهيئة في المحافظات بحيث يكون كل فرع بمنزلة نافذة واحدة في محافظتي حماة والرقة وخلال الشهرين المقبلين سيفتتح فروعاً في القنيطرة ودرعا والسويداء والحسكة وتم تفويض صلاحيات الهيئة إلى المدن الصناعية الأربع التي تعتمد النافذة الواحدة لافتاً إلى أنه خلال منتصف عام 2010 ستكون الهيئة استكملت افتتاح فروع لها في باقي المحافظات، وبيّن أن الخطوة الأخرى التي اتخذتها الهيئة خلال عام 2009، هي إطلاق الخريطة الاستثمارية على موقع إلكتروني يحتوي على معلومات وافية عن سورية تشمل مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها مترجمة إلى إحدى عشرة لغة إضافة إلى اللغة العربية وستترجم إلى اللغة الهندية والكورية خلال شباط المقبل وبهذا تكون ترجمت إلى 14 لغة بغية تسهيل التواصل مع المستثمر أينما وجد في العالم.

كما لفت مدير هيئة الاستثمار إلى أن الهيئة ربطت مع جميع البعثات الدبلوماسية في الخارج وبات في كل سفارة موظف مكلف بملف الاستثمار على صلة مباشرة مع الهيئة من مهامه الاجتماع بشكل مستمر مع المستثمرين في البلد الذي يكون ممثلاً فيها واطلاعهم على أحدث المستجدات في مجال الاستثمار بسورية مبيناً أن الهيئة حالياً بصدد إنشاء مركز تحكيم دولي وهو في مراحله الأخيرة لأن المستثمر يثق بالتحكيم أكثر من القضاء الداخلي لتوفيره الطمأنينة والوقت والجهد والمال على المستثمرين، وبيّن أن الهيئة نفذت خلال عام 2009 أربع ندوات الأولى كانت في شباط الماضي حول معوقات ومقومات الاستثمار في سورية والثانية في نيسان ركزت على تحديات الاستثمار في المجال الزراعي والري والثالثة تحدثت عن أهمية عقود الاستثمار عبر عقود BOT في المجال الطرقي والرابعة كانت في شهر 12 حول التحكيم وخلال 17 و18 أيار الماضي عقد مؤتمر الاستثمار الخليجي الأول في سورية جمع مستثمرين من دول الخليج ونتج عنه توقيع الشركة السورية الكويتية القابضة على مذكرات تفاهم مع وزارة الكهرباء والزراعة والنفط والصناعة وهي الآن بصدد تحويلها إلى عقود.

وبشأن المشروعات الاستثمارية الأجنبية المشملة في 2009 بيّن الدكتور عبد العزيز أن إجمالي المشروعات بلغ 41 مشروعاً علماً أن إجمالي عدد المشروعات المشملة في عام 2008 بلغ 42 مشروعاً، وأشار إلى أن أهم المشروعات الاستثمارية الأجنبية المنفذة بأحكام مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعامي 2007-2008 هو مشروع لتعبئة وتجفيف وتصنيع المواد الغذائية بتكلفة 14.8 مليار ليرة ومشروع لصناعة النسيج والأقمشة والملبوسات بتكلفة 242.7 مليون ليرة ومشروعان في الصناعات المعدنية الأساسية بتكلفة 3.2 مليارات ليرة وأربعة مشروعات في مجموع القطاع الصناعي بتكلفة 18.2 مليار ليرة، وبيّن أن عدد المشروعات الاستثمارية الأجنبية المنفذة بأحكام مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعامي 2007-2008 وصل إلى 6 مشروعات بينها مشروع لتعبئة وتجفيف وتصنيع المواد الغذائية بتكلفة 6.8 مليارات ليرة ومشروعان في مجموع القطاع الصناعي بتكلفة 6.9 مليارات ليرة.

ولفت عبد العزيز إلى أن هناك مشروعات بدأت بالتنفيذ في عام 2008 لكنها مشملة في عام 2007 منها ثلاثة مشروعات لتعبئة وتصنيع مواد غذائية بتكلفة 15.2 مليار ليرة وستة مشروعات لصناعة النسيج والأقمشة والملبوسات بتكلفة 2.1 مليار ليرة ومشروع لصناعة الخشب والموبيليا والأثاث بتكلفة 103.9 ملايين ليرة وستة مشروعات للصناعات الكيماوية والدهانات والمنظفات والبلاستيك بتكلفة 2.6 مليار ليرة ومشروع للصناعات والمنتجات غير المعدنية ومواد البناء بتكلفة 815.7 مليون ليرة وخمسة مشروعات للصناعات المعدنية الأساسية بتكلفة 13.8 مليار ليرة ومشروع لصناعة المنتجات المعدنية المصنعة بتكلفة 75 مليون ليرة و23 مشروعاً في مجموع القطاع الصناعي بتكلفة 34.8 مليار ليرة و27 مشروعاً في مجال النقل البري وتأجير السيارات بتكلفة 8.6 مليارات ليرة و27 مشروعاً في مجموع قطاعات النقل بتكلفة 8.6 مليارات ليرة ومشروع لصناعة الأقمشة في المدن الصناعية بتكلفة 115 مليون ليرة ومشروع مدن صناعية بتكلفة 115 مليون ليرة، وتمنى عبد العزيز أن تصبح جميع القطاعات خلال العام المقبل تحت مظلة هيئة الاستثمار ولا سيما السياحية والعقارية.

قطاع المصارف

وفي القطاع المصرفي يمكن القول إن الإجراءات الاقتصادية المتخذة أدت إلى تطور مطرد في هذا القطاع انعكس ذلك بالثقة التي تولدت محلياً وعربياً بدخول مصارف جديدة والزيادة في استقطاب الودائع فضلاً عن أن القطاع المصرفي ظل بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية، ويعمل حالياً في السوق السورية 18 مصرفاً عاملاً في القطاعين العام والخاص منها ستة مصارف عامة و10 مصارف تقليدية ومصرفان إسلاميان حيث بلغ عدد فروع المصارف المفتتحة في مختلف المحافظات 425 فرعاً و88 مكتباً على حين كان المخطط 400 فرع فقط أي بزيادة 25 فرعاً.

وشهد 2009 كذلك دخول مصرفين جديدين إلى السوق المصرفية السورية بعد النجاح الذي حققه كل من بنك قطر الوطني التقليدي وبنك بركة سورية الإسلامي في تغطية الاكتتاب العام على أسهمهما وبرأسمال يقدر ب5 مليارات ليرة سورية لكل منهما وتستعد مصارف أخرى لدخول السوق منها المصرف الإيراني السوري المشترك والمصرف العربي ومصرف التضامن.

أما حجم الودائع الإجمالية فوصل في نهاية حزيران 2009 إلى 1126 مليار ليرة سورية مقارنة مع 1100 مليار كانت مخططة خلال فترة الخطة، ولتعزيز قدرة المصارف العامة على التنافس مع المصارف الخاصة تم رفع رأسمال المصارف من 1.5 مليار ليرة إلى واقع عشرة مليارات خلال ست سنوات، وجرى كذلك من أجل توسيع نشاط المصارف الخاصة وزيادة إمكانية التمويل لديها، رفع رأسمال المصارف الخاصة التقليدية ليصبح الحد الأدنى لها 10 مليارات ليرة سورية ورأسمال المصارف الإسلامية ليكون الحد الأدنى لها 15 مليار ليرة على أن يتم استكمال ذلك خلال 35 سنة.

واتخذت سورية عدداً من الإجراءات فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتأمين الحماية المطلوبة من المخاطر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المرتبطة بالجريمة المالية

برصد عمل المؤسسات المالية والمراقبة الميدانية على جميع مصارف سورية بما يؤسس لثقافة مكافحة غسل الأموال، فجاء حصول مصرف سورية المركزي قبل فترة قصيرة من نهاية عام 2009 على تصنيف جيد جداً من قبل وزارة الخزانة الأميركية في السياق الطبيعي لهذه الإجراءات والعمليات الشفافة والسليمة وجهود سورية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إثر تقييم تقرير تقدمت به سورية إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان مجلس النقد والتسليف وافق في آب الماضي على إحداث مديرية مستقلة لدى المصارف العاملة في السوق السورية تحت اسم مديرية الالتزام تكون مسؤولة عن مراقبة مدى التزام المصارف بالقوانين والأنظمة وخاصة المتعلقة منها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويسعى مصرف سورية المركزي حالياً إلى بناء المؤسسات والأنظمة التي تحدد المسار الصحيح للعمل المصرفي والمالي ومن ضمنها بناء نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتتناسب مع توجهات الحكومة الرامية إلى خلق بيئة تنافسية اقتصادية قادرة على توطين الاستثمارات الأجنبية.

بالتوازي مع كل ما سبق زخر عام 2009 بالنشاط المصرفي من ندوات وورشات عمل ومؤتمرات مصرفية اغتنت بمشاركة محلية وعربية وأجنبية واسعة من شخصيات تحظى بالخبرة والكفاءة العملية في القطاع المصرفي، ولعل أبرز هذه الملتقيات المصرفية كان الملتقى المصرفي السوري التركي والمؤتمر الرابع للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ومؤتمر متطلبات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما جرى نهاية 2009 الافتتاح الرسمي لمركز التدريب والتأهيل المصرفي التابع لمصرف سورية المركزي الذي ينهض بمسؤولية تدريب الخبرات المصرفية العاملة في القطاعين العام والخاص.

قطاع التأمين

انعكست قرارات مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين خلال 2009 على تحسين بنية العمل التأميني وأدت إلى تنظيم هذا القطاع الذي يمثل أبرز ملامح تحديث الاقتصاد الوطني، ففي السنوات الأخيرة تم افتتاح نحو 15 فرعاً ومكتباً جديداً للشركات في المحافظات والترخيص لنحو 60 وكيلاً للعمل في السوق التأمينية، وبعد أن أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 1915 الذي تضمن نظام التأمين الإلزامي للمركبات قامت الهيئة بإصدار التعليمات التنفيذية لهذا النظام كذلك إصدار جداول تعرفة التأمينات الإلزامية للسيارات السورية وغير السورية.

وقامت الهيئة بتشكيل لجنة فنية لأعمال التأمين مهمتها تهيئة أدلة عمل إرشادية لكل أنواع التأمين حول الاكتتاب وعمليات المعاينة والكشف وتسوية التعويضات ما ساهم في تنظيم العمليات المحاسبية في الشركات.

كما أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 49 الخاص بتشميل قطاعات أساسية مثل المصانع والأفران والمخابز والمشافي والمخابر والصيدليات ومراكز الأشعة ودور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات بالتأمين الإلزامي وتبع ذلك إصدار الهيئة القرارين الخاصين بشركات إدارة النفقات الطبية حيث تم تقييد إدارة الصناديق الخاصة بموافقة الهيئة وتزويدها بنسخة من الاتفاقية المبرمة بين الشركة والصندوق ومنع التعاقد الحصري بين شركات التأمين وشركات إدارة النفقات الطبية.

وتنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي 43 لعام 2005 فيما يتعلق بفصل نزاعات التأمين قامت الهيئة بإصدار القرار الخاص بتشكيل لجنة حل نزاعات التأمين مهمتها النظر في الشكاوى المقدمة من قبل حملة الوثائق فيما يتعلق بقيمة التعويضات وخاصة للنزاعات التي لا يتجاوز التعويض فيها مليون ليرة سورية لتصدر الهيئة بعد ذلك القرار الخاص بنظام إجراءات الوساطة في نزاعات التأمين لتسوية النزاعات بين المؤمن لهم وشركات التأمين في حال نشوب خلاف حول مبلغ التعويض ولكل فروع التأمين قبل اللجوء إلى القضاء المختص للنظر في النزاعات.

ولضمان الالتزام بتعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها وتأكيد الشفافية التامة أثناء ممارسة شركات التأمين أصدرت الهيئة قراراً خاصاً بذلك تضمن فصلاً للأحكام العامة وفصلاً لوثائق التأمين وتجديدها وفصلاً حول إجراءات المطالبات وفصلاً حول الدعاية والإعلان الذي تقدمه شركات التأمين، كما تضمن القرار فصولاً حول الإشراف على الوكلاء وتقديم الشركات خدماتها وعلاقتها مع الهيئة، كما أوضحت الهيئة الشروط والمواصفات الواجب توافرها لدى الشخص الطبيعي والاعتباري للحصول على ترخيص من قبل هيئة الإشراف على التأمين لممارسة مهنة مسوي خسائر، إضافة إلى أسس وقواعد ممارسة المهنة على أن يتم اعتماد عدد من الخبراء والمختصين للعمل مع شركات التأمين بعد استكمال إجراءات الترخيص إلى جانب قرار بتشكيل لجنة استشارية للرقابة الشرعية مهمتها المساعدة في تنظيم عمل شركات التأمين التكافلية وذلك من خلال العمل مع الهيئة في كل ما يصدر عنها من قرارات وتعليمات تخص تنظيم ورقابة عمل الشركات بما يكون موافقاً للشريعة الإسلامية.

وسمحت الهيئة لشركات التأمين بافتتاح مراكز إصدار لها في المصارف السورية على أن يتم إصدار الوثائق المرتبطة بالعمل المصرفي فقط واعتماد شروط جديدة خاصة بالتأمين البحري بحيث تم إلغاء كل القرارات السابقة واعتمدت شروط جديدة تضمنت الأسعار والعمولات لكل فئة، وأعلنت الهيئة عن برنامج لتوسيع دائرة التدريب والتأهيل لديها عبر صياغة خطة تدريبية جديدة لعام 2010 تستوعب برامج أكثر تخصصاً بما يتوافق مع عمل كل شركة تأمين على حدة ومن ثم تخدم السوق الوطنية باحترافية ومهنية أعلى، وستقدم الهيئة برامجها كخطة مدروسة مستندة إلى استبيانات تقدم من شركات التأمين لبيان احتياجاتها وتوجهاتها في قبول البرامج وتحديد الأولويات في الإدارات والفروع بالمحافظات، كما سيكون هنالك برامج خاصة لوكلاء ووسطاء التأمين ومندوبي المبيعات وسبق للهيئة أن وقعت أولى الاتفاقيات في مجال التدريب مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (بي أي بي أف) من خلال اعتماد برنامج شهادة التأمين المهنية (بي أي سي) والمعترف به من قبل المعهد القانوني بلندن (سي أي اي) برنامج تأميني موجه ليس فقط لشركات التأمين بل لجميع الأشخاص الراغبين في الدخول في المجال التأميني. وتطورت الفكرة بتطور برامج المعهد حيث سيتم اعتماد منهاج معهد (سي آي اي) من خلال برامج الهيئة بالاتفاق مع معهد (بي آي بي إف). وهنالك أيضاً اتفاقية تم توقيعها مع جمعية لوما الكندية لاتباع دبلوم متخصص في مجال التأمين الصحي وتأمين الحياة وقد تجاوبت جميع شركات التأمين مع البرامج الفنية التي تقوم الهيئة بالإشراف على تنظيمها من قبل شركات متخصصة في مجال التدريب والتأهيل وذلك من خلال إعطائها الأهمية الكبيرة لتدريب موظفيها، ووصل عدد المشاركين في القطاعين العام والخاص خلال العام الجاري إلى 463 متدرباً منتسباً في البرامج المعتمدة من قبل الهيئة التي تعاونت مع شركة شعاع الشام للتدريب والاستشارات لتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة في مجال التأمين.

أما فيما يتعلق بأقساط التأمين فقد أظهرت مؤشرات الأرباع الثلاثة الأولى من 2009 أن هذه الأقساط بلغت 10.428 مليارات ليرة بنسبة نمو 15.33 بالمئة قياساً مع الفترة نفسها من 2008، وبقي تأمين السيارات الإلزامي والشامل هو المسيطر على السوق حيث يشكل 63 بالمئة من إجمالي السوق بأقساط بلغت 6.519 مليارات ليرة وبنمو بلغ 18 بالمئة للسيارات الإلزامي و8 بالمئة للشامل.

كما شكل التأمين الصحي 4 بالمئة من إجمالي السوق بأقساط بلغت 421 مليوناً علماً أن هذه الأرقام لا تضم أرقام الصناديق المدارة من قبل شركات (تي بي اي) ويظهر هذا القطاع نمو وتطور إيجابي ولكن لا يزال دون التوقعات وأقساطه قليلة قياساً ل12 شركة. وتظهر الإحصائية أن تأمين النقل ضعيف دون مساهمة المؤسسة العامة السورية للتأمين حيث تشكل حصة المؤسسة منه نحو 50 بالمئة، وحقق التأمين الهندسي أقساطاً بلغت 369 مليوناً وكانت حصة المؤسسة السورية منها نحو 198 مليوناً. ويشكل تأمين الحريق 14 بالمئة من إجمالي السوق بأقساط بلغت 1.5 مليار منها مليار عبر المؤسسة السورية للتأمين. ولم تظهر تأمينات المسؤوليات والتأمينات الشخصية والحوادث العامة والسفر نمواً جيداً إلا أن التأمينات الشخصية قد تتفعل من جديد بعد تطبيق قرار التأمين الإلزامي حيث إن تأمين الطلاب سيكون ضمن هذا الفرع.

وبدأت المدارس والمشافي والأفران الخاصة بالتأمين الإلزامي بنسبة جيدة وتقوم الهيئة بمتابعة تطبيق قرار التأمين الإلزامي ومتابعة باقي القطاعات وحثها على التأمين وذلك بالتنسيق مع الوزارات من خلال تأهيل عدد من موظفي كل وزارة من الوزارات المعنية حول التأمين.

أما فيما يتعلق بالندوات والمؤتمرات فقد قامت الهيئة بتنظيم ملتقى دمشق التأميني الرابع برعاية وزارة المالية الاتحاد السوري لشركات التأمين وبالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين.

سورية ودول الجوار

وفيما يخص ما تحقق خلال هذا العام على مستوى علاقات سورية الاقتصادية مع الدول العربية والأجنبية نلاحظ أنه في طليعة هذه الاتفاقيات تلك التي وقعت مع الجانب التركي البلد المجاور والصديق حيث تم التوقيع على اتفاق شراكة ناظم لتوقيع اتفاق منطقة تجارة حرة بين البلدين الذي كان له أثر كبير في تطوير ومضاعفة المبادلات التجارية بين سورية وتركيا، وتجدر الإشارة إلى أن قرار القيادة السياسية بإلغاء تأشيرات الدخول والرسوم المترتبة عليها خلال هذا العام كان محفزاً لزيادة المبادلات التجارية والاستثمارات بين البلدين مبيناً أن هذه الاتفاقيات تعتبر الأساس في عمل ونشاط وزارة الاقتصاد على حين كان دور الوزارات الأخرى داعماً ومتمماً لها مثل الاتفاقيات التي وقعتها وزارة النقل مع نظيرتها التركية في مجال الربط السككي والبري والبحري والجوي.

أما البلد الثاني الذي ترتبط سورية معه بعلاقات اقتصادية مميزة هي إيران حيث يجري تنفيذ العديد من المشروعات الإنمائية المشتركة في مجالات الكهرباء والإسمنت وتجميع السيارات والصوامع واستصلاح الأراضي والري إضافة إلى ارتباطهما باتفاقيات من مجالات مختلفة كان آخرها اتفاقية لتطوير محطة جندر إضافة إلى العلاقات الاقتصادية المميزة مع روسيا التي تطورت مؤخراً بشكل ملحوظ، لافتاً إلى أنه خلال شهر تشرين الثاني الماضي تم افتتاح محطة توليد كهربائية كانت ثمرة للتعاون بين البلدين ويسهم الجانب الروسي بشكل كبير في تطوير الحقول النفطية.

كما أن سورية قامت بتوسيع أفقها التجاري والاقتصادي مع العديد من الدول مثل دول شرق آسيا مثل الفلبين وماليزيا وأندونيسيا وطورت علاقاتها الاقتصادية مع فنزويلا والنمسا وسلوفاكيا وبيلاروسيا وأرمينيا وأذربيجان، وتم التوقيع معها على العديد من الاتفاقيات شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والمصرفية والمالية والثقافية والنقل وغيرها إضافة إلى أن اللجان المشتركة العليا والفنية بين سورية والعراق والسودان وتونس والأردن واليمن عقدت سلسلة من الاجتماعات بحثت خلالها آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية ونتج عنها مجموعة كبيرة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت مجالات مختلفة.

المبادلات التجارية

وبينت الأرقام أن تجارتنا مع الدول العربية ازدادت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية إذ وصل حجم المبادلات التجارية مع الدول العربية بين عامي 2006 و2007 إلى 55 مليار دولار وخلال عام 2008 تجاوزت المبادلات 60 مليار دولار، وارتفعت الصادرات السورية وحقق الميزان التجاري فائضاً كبيراً للغاية حسب وكالة الأنباء السورية إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 5.4 بالمئة بين الأعوام 2005 و2009 وازدادت قيمته من 1151.4 مليار ليرة سورية عام 2005 إلى 1343.2 ملياراً عام 2008 ويتوقع أن يصل الناتج الإجمالي لعام 2009 إلى 1422 مليار ليرة.

كما أن الاتفاقيات التي تنظم العلاقات التجارية والتي تحمي الاستثمارات والاتفاقيات التي تجنب الازدواج الضريبي هي من أهم الاتفاقيات التي ينتظرها قطاع الأعمال في سورية تأتي بعدها اتفاقيات النقل والربط السككي والبحري والجوي وهناك اتفاقيات أخرى مساعدة مثل الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس والتعاون الجمركي والتوءمة بين المرافق جميعها وهناك اتفاقيات تدعم تلك الاتفاقيات مثل التعاون العملي والفني الذي تقوم به هيئة تخطيط الدولة.

وتجدر الإشارة إلى التقدم الذي طرأ على الصناعات التحويلية ومنتجاتها وصادراتها على الرغم من أن نتائجها لا تظهر بسرعة بمعنى هناك قطاعات أخرى قامت بالتعويض وهذا ما أشارت إليه نسب التنمية التي وصلت إلى نحو 5 و6 بالمئة وهي مؤشرات جيدة لكونه ليس لدينا مديونية خارجية ونمتلك كميات وافرة من القطع الأجنبي ومعدلات التضخم مسيطر عليها تقريباً وسعر صرف الليرة مستقر وثابت منذ سنوات عدة، لافتاً إلى أن معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي وصل عام 2008 إلى 68.4 ألف ليرة ومن المتوقع أن يصل إلى 70.7 ألف ليرة عام 2009 بزيادة 3.4 بالمئة.

=================================

الجدار الفولاذي لمن... وضد من؟

ممدوح إسماعيل

الرأي العام

5-1-2010

شرعت مصر في بناء جدار بطول عشرة كيلو مترات على الحدود بين مصر وقطاع غزة، وقد أثار بناء الجدار حال جدل وصخب ونقد وهجوم.

الأخبار الواردة عن الجدار تقول إنه جدار فولاذي بعمق مابين 18 متراً إلى 30 متراً تحت الأرض، وأشارت الأخبار إلى وجود مواسير مياه وتيار كهربائي لإغراق وصعق كل من يتسلل.

مصر أعلنت على لسان متحدثها أن الجدار أمن قومي ومن أعمال السيادة، وعلى الجانب الآخر «حماس» والمنظمات الفلسطينية نددت وشجبت وهاجمت الجدار إلا أن السلطة وأبو مازن فقط هم المؤيدون. وقد صاحب ذلك فتاوى من أماكن كثيرة بحرمة بنائه. لكنني أتوقف أمام هذا الحدث عند جملة من الأمور:

1 - تساؤل يفرض نفسه: إذا كان من مصلحة مصر وأمنها القومي بناء الجدار، فلماذا لا يتم بناؤه على طول الحدود المصرية كلها مع العدو الصهيوني، فخطر العدو الصهيوني لا جدال فيه مطلقاً؟

2 - بناء الجدار الفولاذي فقط في منطقة الحدود مع غزة واضح أنه رسالة فولاذية لسلطة «حماس» في غزة، وقد جاءت الرسالة بينما «حماس» تحتفل بالذكرى 22 على تأسيسها، وذلك بسبب رفض الحركة التوقيع على المصالحة التي ترعاها مصر، بل وسعت إلى إدخال أطراف أخرى مثل ألمانيا، ودخلت «حماس» في أطر إقليمية أخرى غير مصر.

ولكن هل يكون الرد على مواقف سياسية لسلطة «حماس»، حتى ولو كانت خاطئة، بتشديد الحصار على شعب غزة المسلم المحاصر الذي لا منفذ له إلا الأنفاق، والجدار يغلقها تماماً؟

3 - البعض يقول إنه لمنع المتسللين، خصوصاً مع ظهور قضية «حزب الله» في مصر ودخول بعض العناصر لتنفيذ عمليات ضد العدو الصهيوني، وتأمين الحدود حق سيادي لا خلاف فيه، ولكن الوسيلة لتأمين الحدود هي المنتقدة لا تأمين الحدود. لذلك كان النقد الذي شبه الجدار المصري بالجدار العازل الذي بناه شارون محزناً.

و«حماس» تقول إنه لم يثبت تسلل أحد من عناصرها لمصر لتنفيذ أي عمل ضد اليهود، وهي حريصة على الأمن المصري وضد انتهاك القانون والسيادة المصرية.

4 - كان لافتاً انتقاد شخصيات أوروبية ومنظمات أوروبية للجدار، في وقت صمتت فيه كثير من المنظمات والشخصيات العربية تماماً، بل لا وجود مطلقاً للجامعة العربية.

5 - صاحب بناء الجدار حال صخب واختلاف شديدة داخل جماعة «الإخوان المسلمين» بمصر على انتخاب مكتب الإرشاد والمرشد، ومن المعلوم المواقف القوية لجماعة «الإخوان» في تأييدها ل «حماس»، والتي تنوعت ما بين الدعم المادي والسياسي والمظاهرات الصاخبة التي أشعلت مصر وقت العدوان الصهيوني على غزة الذي سُمي «عملية الرصاص المصبوب».

الشاهد أن موقف الجماعة لافت فقد انشغلت أو شُغلت بمشاكلها الآن واكتفت بمواقف التنديد فقط، ولم تتحرك شعبياً، رغم أن الوقت يوافق مرور عام على العدوان الصهيوني على غزة.

6 - البعض يتخوف ويقول إن بناء الجدار والحديث المصري عن الأمن القومي، ربما معناه توافر معلومات عن حرب صهيونية أخرى على غزة لإنهاء سلطة «حماس»، أو ترقب ظهور انقلاب دحلاني - أميركي جديد على سلطة «حماس» في غزة، ومصر تحافظ على حدودها كي لا يحدث ماحدث من قبل منذ ما يقرب من عام ونصف العام عندما اندفع ما يقرب من نصف مليون غزاوي نحو الحدود المصرية وكسروا الحواجز ودخلوا إلى مصر وتجولوا في محافظاتها في انتهاك قانوني واضح.

لكنها كانت ضرورة استوعبتها مصر حكومة وشعباً، والفلسطينيون يتعاملون مع مصر بمنطق الأخوة لا منطق الحدود وبينهم وبين المصريين علاقات نسب ورحم، وغزة كانت لوقت قريب تحت السيادة المصرية.

ويبقى أن تغيير الموقف السياسي ل «حماس» مع مصر سيغير كثيراً من حال الجدل في شأن الجدار، وربما يتغير الجدار من فولاذي إلى بلاستيكي!

وأخيراً مر ثلاثون شهراً على إحباط «حماس» ذلك «الانقلاب الدحلاني» وانفرادها بحكم غزة، فيما يشبه جمهورية صغيرة... ومر عام على العدوان الصهيوني على غزة الذي تسبب في استشهاد ما يقرب من1500 شخص وجرح خمسة آلاف آخرين وتهدم مئات المنازل ومرت أعوام على حصار غزة، وبقيت غزة صامدة. لذلك لن يغيّر الجدار من صمود شعب غزة.

محامٍ وكاتب مصري

=================================

وظيفة إسرائيل في النظام العربي!

ميشيل كيلو

05/01/2010

القدس العربي

ماذا كان الامريكيون سيفعلون وكيف كانوا سيعرّفون أدوارهم، لو لم توجد الشيوعية ونظامها السوفييتي؟ وماذا كان هتلر سيفعل وكيف كان سيفكر وسيتصرف، لو لم يوجد عدو لألمانيا هو، حسب تعبيراته الخطابية، 'الغرب الرأسمالي المتفسخ، والشرق الشيوعي المنحط، واليهودية العالمية'؟

وماذا كان سيقول، لو أن ألمانيا خرجت منتصرة من الحرب العالمية الأولى؟ وماذا كان الشيوعيون سيفعلون، لو لم يوجد عدو لهم هو النظام الرأسمالي، الذي علقوا عليه أخطاءهم، وبرروا بصراعهم معه التمنع عن حل مشكلات بلدانهم، وحجروا على الفكر والحرية بذريعة الحاجة إلى الانتصار عليه؟ بأية ذريعة كان الامريكيون سيتدخلون في شؤون بقية العالم؟ وبأية حجة كانوا سيدّعون الدفاع عن البشر؟ وبأية ذريعة كان هتلر سيطالب بمجال حيوي لألمانيا 'المظلومة'، التي خرجت صفر اليدين من عصر التقاسم الاستعماري للعالم؟ وبأية حجة كان سيدعي الدفاع عن العرق الآري المهدد في وجوده: نتيجة انحطاط الديموقراطية الغربية ووحشية الشيوعية الشرقية ومن يحركهما ويقف وراءهما من اليهود؟ وبأية حجة كانت الولايات المتحدة ستفرض نفسها حكومة شرعية للعالم، من واجب مواطني الشعوب والأمم الأخرى إطاعتها وجعل ولائهم لها يتقدم على ولائهم لحكوماتهم الوطنية والقومية؟ وبأية ذريعة كانت ستنفرد بارتكاب جميع أنواع الجرائم، لو كان العالم بخير، وأقامت الشعوب والأمم دولا شرعية تمثلها وتتدبر أمورها؟

أطرح هذه الأسئلة، وهي تتصل جميعها بتعريف الذات من خلال العدو، لأصل إلى سؤال يتعلق بنا نحن العرب: ماذا كانت نظمنا ستفعل، لو كانت إسرائيل غير موجودة؟ أي مواقف كانت ستتخذ حيال داخلها؟ وهل كانت ستسوقه بسياط الشدة، وستتلاعب بمناعته الوطنية ووعيه القومي، كي تحجب عيوبها عنه، أم كانت ستقنعه بصحة نهجها عبر حوار حر تديره معه في الصحف ووسائل الإعلام، الحرة والمستقلة، فترد على الحجة بالحجة وتدحض الدليل بالدليل، تاركة الحكم النهائي على أقوالها ومواقفها للمواطنين؟ وهل كانت ستتخذ التنظيمات عينها، التي هي عليها اليوم، ويتمحور معظمها حول الأمن ويعمل تحت إشرافه؟ أم كانت ستبلور تنظيمات تتقن العمل في فضاء مجتمعي/دولتي مفتوح، تضبط حركته وحسن سيره وتكفل سلامته وفاعليته السياسة بأدواتها السلمية والحوارية، وبصراعات وتوازنات قواها المختلفة؟ وماذا كانت نظمنا ستفعل بالجيوش؟ هل كانت ستخضعها لإمرتها وقراراتها كجيوش محترفة تتلقى أوامرها من حكومات منتخبة تطيعها سلطات وأجهزة الدولة المختلفة وتنفذ تعليماتها؟ وهل كانت ستتخذ سحنة عسكرية صارمة كالتي لها اليوم، أم كانت ستلمع سحنتها المدنية بمساحيق الإقناع والسجال الحر وملاقاة المواطن في منتصف الطريق، وستصغي إلى ما يقوله من هم 'تحت'، وستسارع إلى تلبية طلباتهم، فلا تتراكم وتتحول إلى مطالب تهدد، في حال تجاهلها، استمرار الأمر القائم؟ وكيف كانت ستوزع دخل بلدانها الوطني؟ هل كانت ستتصرف فيه على طريقة أيامنا، حيث مفتاح الخزينة في جيب رجل تغني قراراته من يطيع وتفقر من يعصى؟ أم كانت ستحسب حسابا لمجتمعاتها، وستجد نفسها مجبرة على أو راغبة في التفاعل الإيجابي مع قضايا الحريات وحقوق الإنسان وسيادة القانون واستقلالية القضاء والعدالة الاجتماعية والمساواة؟

وما الخطاب الذي كانت ستوجهه إلى شعوبها؟ هل كانت ستتحدث عن أولية الصراع مع العدو، وأولية التناقض معه، وحتمية أن يقدم الشعب آيات الولاء والطاعة لقادته الذين يحمونه من أخطار الخارج، ويحققون انتصارات متلاحقة وحاسمة على من يتفاعلون معها في الداخل؟

أم أنها كانت ستركز على أولية التقدم السياسي والمجتمعي والثقافي، وأهمية الحريات الفردية والشخصية والمدنية، وعلى مركزية التنمية الشاملة والتوزيع العادل للدخل الوطني، واحترام الدستور باعتباره 'السيد' الوحيد في الدولة، الذي يجب أن يخضع له الجميع بلا استثناء، وستولي عنايتها للتعليم والصحة والسكن وغيرها من الخدمات، وستتواضع في الحديث عما حققته على هذه الأصعدة، ضمانا لأصوات ناخبين يستطيعون محاسبتها ومعاقبتها في الانتخابات القادمة، فلا حكم لغير من يحظى بعطف وتأييد مواطنيه، ولا سبيل إلى الحكم غير تأييد هؤلاء؟

ثم ماذا كانت ستفعل حيال خارجها؟ هل كانت ستنخرط في صراعات لا نهاية لها ضد الدول العربية، بحجة أن لها حق تدخل في شؤونها اكسبها إياه بعد قومي ما لسياساتها المحلية؟ أم كانت ستفضل تحسين وتطوير العلاقات العربية / العربية سلميا وحواريا، لأن الحوار والمصالح المتبادلة هما سبيلها إلى ترقية الذات الوطنية والقومية، وإلى تفاعلها وتكاملها في أجواء طبيعية تصون مشتركاتها وجوامعها الكثيرة، التاريخية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية ... الخ، فتتقوى من خلالها وترى مصلحتها في الامتناع عن خوض صراعات عمياء ضد الأخ والشقيق، وعن مد يدها إلى من يتحكم بمعونتها في شؤون عربية وداخلية يجب أن يمنع من التدخل فيها؟ وهل كانت ستعمل على توطيد شرعيتها من خلال الارتباط بقوى أجنبية أم كانت ستقيم علاقات عادية مع مختلف دول العالم، فلا تنخرط في تكتلات متعادية أو تنهمك في صراعات لا تتطلبها مصالح أوطانها، وتحافظ على ارتباطاتها الوطنية / القومية، التي لا يجوز أن ترجح أي ارتباط عليها.

ما حجم المشكلات، الصعبة جدا بالتأكيد، التي كانت الحكومات العربية ستواجهها، لو لم توجد إسرائيل؟ وهل يمكن تفسير الواقع العربي القائم بوجود الكيان الصهيوني وبوظيفته كجسم سرطاني / استيطاني مهمته الرئيس تشويه حياة العرب عامة والسياسية منها خاصة، وحرفها عن أي مسار يخدم تقدمهم ويجعل منهم أمة حرة تتدبر أمورها بواسطة حكومات شرعية ومنتخبة، تحافظ على ثرواتها، وتقدم القسم الأكبر من عائدها إلى مواطنيها، الأحرار بدورهم والمشاركين بفاعلية في الشأن العام. أليس صحيحا القول: إنه لولا تشوه الحياة السياسية العربية تحديدا، لوجدت إسرائيل نفسها منخرطة في مواجهة خاسرة حتما، عدوها فيها أمة ذات إمكانات وطاقات روحية ومادية أكبر بما لا يقاس من طاقاتها وقدراتها، فليس باستطاعتها قهرها والتغلب عليها بغير الخراب العربي، مهما بلغت المعونات الخارجية، التي تتلقاها.

ليس سرا أن العدو يحرص على استمرار تشوه أوضاع سياسية عربية تضبط داخلها بيد من حديد وتخرجه من المعركة ضد عدوه. وليس سرا أن وجود إسرائيل استخدم غالبا كذريعة لطالما بررت كبح التطور العربي ومنعه من بلوغ الحرية والعدالة، ولا مبالغة في القول: إن النظام العربي جمد تطور العرب السياسي وقيد نموهم الاجتماعي والثقافي، بحجة أن الحرب تتطلب أقصى درجات التحكم بداخلها، وأن التراخي يمكن العدو من أمتنا ويجعلها تهزم نفسها بيديها! في العلاقة المتبادلة بين النظم والخارج، تحتاج إسرائيل إلى نظم من طبيعة معينة، وتحتاج هذه النظم إلى إسرائيل. في هذه العلاقة المتبادلة، يكمن الرد على السؤال المطروح: ماذا كانت النظم ستفعل، لو أن إسرائيل لم توجد؟ لو لم تكن إسرائيل موجودة، لأوجدها النظام العربي أو لانقرض. هل نحتاج إلى أدلة تاريخية أو راهنة تثبت صدق هذا الاستنتاج؟ أعتقد أن الواقع يعفينا من إيراد أدلة، وأن المواطن العربي يملك منها ما لا حصر له ولا عدد!

والآن: متى ستزول إسرائيل؟ الجواب: عندما تزول النظم التي تتعيش على وجودها وتحرسها؟

' كاتب وسياسي من سورية

=================================

نظرة في الحالة الاقتصادية في لبنان

آخر تحديث:الثلاثاء ,05/01/2010

الخليج

سليم الحص

نطالع الأرقام التي بلغتها موجودات لبنان ومطلوباته الخارجية فنشعر أحياناً كمن يلحس المبرد . لا شك في أننا نعيش في نعمة عدم الوقوع في بؤرة الأزمة العالمية . لقد سلمنا حقاً من أسوأ تداعياتها . وهذا ليس بالأمر الهيّن . إلاّ أن ميزان مدفوعاتنا يحملنا على التساؤل ما إذا كانت النعمة كلها نعمة .

المفارقة أن استقرارنا النقدي يقاس بقيمة الليرة في مقابل الدولار، فقيمتها مستقرة حقاً بارتباطها بالدولار . إلا أن الدولار الأمريكي لم يعد عملة مستقرة، فهو يعلو ويهبط في أسواق العملات وفق العرض والطلب . فما معنى استقرار عملتنا وقاعدة المقارنة، أي العملة الأمريكية، غير مستقرّة .

ثم إن غشاء الاستقرار يخفي وراءه أزمة بطالة مقنعة في صفوف اليد العاملة . وواقع البطالة محجوب إلى حد مشهود بظاهرة الهجرة الكثيفة إلى الخارج ولا سيما في صفوف الشباب المثقف وذوي الاختصاصات العالية . وهذه الهجرة كانت عاملاً مساعداً على تعزيز دفق الأموال الواردة من بلدان الاغتراب إلى لبنان . وهذا الدفق غدا مرموقاً في حجمه السنوي، وقد صبّ ويصبّ في تعزيز احتياطات لبنان من العملات الأجنبية عبر التحويلات التي يجريها المغتربون .

وهجرة الشباب إلى الخارج ظاهرة إيجابية إلا أن لها وجهاً آخر هو سلبي . وذلك بمعنى أن الهجرة تفقد لبنان طاقات ضخمة كان الأحرى أن توظف في تنمية الناتج المحلي اللبناني لو وجدت الفرص لذلك بخاصة في القطاعين الصناعي والزراعي .

ثم إن الإيجابية الكبرى التي حققها لبنان خلال المرحلة الأخيرة تمثلت في تعاظم حجم الإيداعات المصرفية ورصيد مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية . هذه الإيجابية لها أيضاً وجه آخر يتراءى عبر التساؤل: أين أبواب توظيف هذه الأموال وهذه الأرصدة؟ علماً بأن هذه الأموال تشكّل عبئاً على الاقتصاد الوطني ما لم يتم توظيفها في أبواب مثمرة . فالإيداعات يترتب عليها فوائد للخارج . والمعروف أن باب التوظيف الأكبر الذي انصبت فيه إيداعات المصارف هو سندات الخزينة التي تصدرها الدولة اللبنانية لتمويل عجز الخزينة .

وأبواب التوظيف المجدي الأخرى بخلاف ذلك محدودة جداً . وعجز الخزينة لا يشكّل ظاهرة عافية في الاقتصاد الوطني اللبناني، خصوصاً أن حجم الدين العام بلغ مستوى رفيعاً جداً وهو إلى مزيد من الارتفاع ما دام هناك عجز في خزينة الدولة . ولا يبدو أن الدولة اللبنانية وجدت الحل الملائم والحاسم لمعالجة آفة العجز في الموازنة العامة . وقد شكلت الفوائد المستحقة على الدين العام المصدر الأول لعجز الموازنة سنوياً . هكذا نبدو وكأننا نلحس المبرد .

هناك معيار مألوف لعبء الدين العام على الاقتصاد الوطني، يتمثل في حاصل قسمة مجموع الدين العام على إجمالي الناتج المحلي، وقد بلغ هذا المؤشر مؤخراً نحو 160 في المائة، وهذه نسبة عالية جداً بالمقاييس الدولية، هذا مع العلم أن الرقم الذي يسجل على هذا الصعيد ليس دقيقاً باعتبار أن تقدير إجمالي الناتج المحلي كثيراً ما يتفاوت بين الجهات التي تقوم بالتقدير . أما الدين العام فرقمه دقيق عموماً اللهم إلا من حيث إن الرقم المعلن قد لا يشمل جميع المتوجبات المالية على الدولة، فكثيراً ما لا يؤخذ في الحساب مطلوبات غير مسددة في ذمة وزارات وإدارات مختلفة من مثل قيمة مشاريع منفذة وغير مدفوعة أو متوجبات غير مسددة على وزارة الصحة أو وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة الأشغال العام .

بلغ عبء الدين العام مؤخراً نحو 160 في المائة وذلك على افتراض أن مجموع الدين العام بلغ نحو 50 مليار دولار وتجاوز إجمالي الناتج المحلي مبلغ 30 مليار دولار . وبنهاية العام 2009 أظهرت ميزانية مصرف لبنان أن مخزون الذهب بلغت قيمته نحو 17،15 ألف مليار ليرة لبنانية، وأن موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بلغت نحو 65،43 ألف مليار ليرة، وبلغت محفظة الأوراق المالية لدى مصرف لبنان نحن 55،811 ألف مليار ليرة، (ويضم هذا الرقم موجودات المصرف المركزي من سندات الخزينة اللبنانية) .

وإذا كانت الليرة اللبنانية مستقرة بالقياس إلى الدولار الأمريكي، وإذا كان دفق الأموال والرساميل من الخارج مستمراً لا بل إنه ازداد زخماً خلال الأزمة المالية العالمية ومن جرائها، فهذا يجب ألا يحجب أنظارنا عن ضرورات توطيد ركائز اقتصادنا الوطني بحيث يتعزز نصيب الإنتاج الصناعي والزراعي في قيمة الناتج المحلي فلا يبقى التركيز في إدارة التنمية الاقتصادية على السياحة والخدمات على النحو الذي كان قبل أن توجه، كما ينبغي، نسبة أعلى من جهود التنمية صوب مزيد من التنمية الصناعية والزراعية، بذلك تتعزز مقومات النمو المرتبطة بعوامل داخلية وبذلك نزداد وثوقاً باحتمالات الاستقرار الاقتصادي العام .

صحيح أن لبنان نجا على نحو جلي من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن الواقع أن الاقتصاد اللبناني تلقى بعض أصدائها: كان ذلك، إذ صرف من الخدمة بعض العاملين في الأقطار العربية التي كانت أكثر انكشافاً على ارتدادات الأزمة العالمية من سواها . وكان من الممكن أن يكون دفق التحولات المرسلة من الاغتراب اللبناني أكثر مما كان منذ اندلاع الأزمة العالمية . وكان من العوامل التي حفظت الاقتصاد اللبناني من تداعيات حادة للأزمة العالمية أن دول النفط العربية استطاعت تجاوز الصدمات الأولى للأزمة بما كان يتوافر لديها من احتياطات مالية متراكمة من الماضي . وهذا يصحّ في شكل خاص على المملكة العربية السعودية والكويت وأبو ظبي وليبيا .

إن المناعة التي أظهرتها العملة اللبنانية والقطاع المصرفي والقطاع السياحي مكنت لبنان ليس فقط من الصمود في وجه العاصفة بل أيضاً جني إيجابيات واضحة جراء توجه الأموال والرساميل صوبه نظراً لتقلص آفاق الاستثمار في أسواق أوروبا وأمريكا، ونمو سوق الخدمات، ومنها السياحة، إذ تضاءلت أو كادت آفاق النمو على هذه الصعد في أسواق أمريكا وأوروبا وبعض الأسواق الآسيوية، فتوجهت بعض هذه الأنشطة صوب لبنان .

وفي دعوتنا إلى تكثيف الجهود لتنمية الإنتاج الصناعي والزراعي لا يغرب عن بالنا أن التنمية على هذين الصعيدين يفترض تأمين أسواق رحبة للإنتاج اللبناني . والأسواق الطبيعية للإنتاج اللبناني تتراءى في الأقطار العربية المجاورة بوجه خاص . فلا بد من إجراء دراسة وافية لخريطة الطريق التي يتعين سلوكها في توسعة الأسواق العربية للإنتاج اللبناني . ولنذكر في هذا الصدد أن الأسواق الأوروبية لم تتوسع على الوجه المنشود إلا عبر تحقيق السوق الأوروبية المشتركة ثم الاتحاد الأوروبي . أنّى لنا بمثل ذلك؟

رئيس وزراء لبنان الأسبق

=================================

عقد تسرب الحلم الأميركي

الرأي الاردنية

5-1-2010

تم روتين - من الصعب أن ينظر المرء إلى السنوات العشر الماضية، دون أن يذكر قول الشاعر دبليو. إتش. أودين عندما نظر إلى عصره في يوم معتم من شهر سبتمبر من عام 1939 فجادت قريحته الشعرية بالقول:

كم هو مرتعش مرتعب هذا العقد في هذا المنحدر من الشارع الثاني والخمسين كم هو مخادع زلق وقد تسربت الآمال من بين يديه!

ولكن إن كنا نبحث عن رمزية أدبية للعقد الماضي، فلن يكون مصدر إلهامها الشاعر أودين، بقدر ما سيلهمها عمل الكاتب هيرمان ميلفيل الذي يحمل عنوان الرجل الثقة. فمن بيرني إيبرس وورلدكوم إلى صبية إنرون وصولا إلى خدعة مشروع مادوف الوهمي، وانتهاء بجورج بوش وشريكه ديك تشيني اللذين خدعا أميركا كلها ورميا بها إلى أتون حرب العراق، فلا وصف أفضل للعقد الماضي من القول، وبضمير مرتاح، إنه كان عقد الخداع.

وهل من خداع أكبر وأشد دمارا من إعطاء عامة الأميركيين انطباعا كاذبا بأن السنوات الماضية كانت فترة للرخاء العام المزعوم، تستطيع خلالها أعداد متزايدة من الأميركيين نيل نصيبها من الحلم الأميركي القائم على الأمان المالي؟ وبعد أن صدق الكثير من الأميركيين هذه الخدعة، تبين لهم في نهايات العقد الماضي أنه كان كارثة ماحقة خربت الكثير من البيوت والعائلات، على رغم خطابية وول ستريت وثرثرة البيت الأبيض الطنانة عن عصر الازدهار الاقتصادي المزعوم.

سجلوا عندكم الآن بعض الأرقام والتفاصيل، فهذه هي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي ينخفض فيها متوسط ثروات الأميركيين بنسبة 13 في المئة، حسب التقارير الصادرة عن وزارتي التجارة والعمل. وعلى سبيل المقارنة ولكي ندرك كم هو كارثي هذا التراجع الذي حدث لثروات الأميركيين خلال السنوات العشر الماضية، لنذكر أن تلك الثروات كانت حققت نموا في متوسطها العام بلغت نسبته 44 في المئة خلال عقد التسعينيات و35 في المئة في عقد الثمانينيات و12 في المئة خلال عقد السبعينيات. كما كان معدل نمو الثروات نفسها 25 في المئة في عقد الستينيات -على رغم فترة التضخم الاقتصادي المالي التي شهدتها سنوات إدارة كارتر- بينما كانت نسبة نمو هذه الثروات 26 في المئة في عقد الخمسينيات.

كما لم تكن صورة العمل والعمالة أفضل حالا من الثروات والدخل القومي.

فعلى رغم نمو الكثافة السكانية الأميركية بمعدل 35 مليون نسمة منذ عام 2000، لم ترتفع نسبة العمالة إلا بنسبة 5ر0 في المئة خلال السنوات العشر الماضية. ومنذ أن بدأت الحكومة الفيدرالية رصد هذه الإحصاءات للمرة الأولى، تواتر تسجيل انخفاض واضح في وظائف القطاع الخاص.

وبالمقارنة يلاحظ أن نسبة نمو العمالة خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات كانت 20 في المئة، بينما وصلت إلى نسبة 31 في المئة في عقد الستينيات. وبسبب تنصل القطاع الخاص من التزاماته التقاعدية إزاء عامليه، اضطر عشرات الملايين من الأميركيين العاملين في القطاع الخاص إلى إيداع مستحقاتهم التقاعدية لأسواق المال، وهو ما أسعد كثيرا أسواق وول ستريت التي تدفقت عليها العائدات الضخمة من الرسوم والعمولات المفروضة على تلك الإيداعات، بينما كانت تلك الخطوة، في جوهرها، كارثة على عائلات العاملين، وخاصة أن العقد الماضي قد انتهى دون أن تحقق البورصات والأسواق المالية أية عائدات تذكر للمضاربين.

وفي المقابل حققت حفنة قليلة من الأميركيين المحظيين فوائد مالية كبيرة وحصرية لصالحها وحدها. وحسب تحليلات الاقتصاديين إمانويل سيز وتوماس بيكيتي -من مدرسة باريس الاقتصادية- فلم تزد نسبة الذين حققوا أعلى عائدات مالية بنهاية العقد بمعدل 1ر0 في المئة عن 2ر8 في المئة من إجمالي الدخل الأميركي السابق للاقتطاعات الضريبية. وفي رأيهما أن هذه النسب تمثل أعلى تركيز للثروة في التاريخ الأميركي منذ عام 1917.

هذا وقد أشار روبرت رايخ -وزير العمل سابقا في إدارة كلينتون- مؤخرا إلى أن هذه العوامل مجتمعة لعبت دورا رئيسيا، حتى لو كان صعب الملاحظة، في الأزمة المالية الحالية التي تعانيها أميركا. فعلى رغم أن غالبية العائلات الأميركية لم تخل من اثنين من العاملين فيها على الأقل طوال سنوات العقد الماضي، إلا أنه تعينت على الكثير منها الاستدانة حتى تتمكن من المحافظة على مستواها المعيشي. وبالنتيجة تجاوز الكثير من الأميركيين أرصدة بطاقاتهم الائتمانية وأعادوا رهن بيوتهم، مع العلم أن في هذا التدبير الأخير بالذات مخاطرة كبيرة في وقت انهارت فيه أسعار البيوت تماما.

وبسبب الركود الذي أصاب الوظائف والاقتصاد القومي عموما، لم تجد العائلات ما ينجيها من الكارثة. وكذا كان حال أصحاب العمل أنفسهم.

فبينما افتقر الكثير من المديرين وأصحاب العمل إلى الموهبة التي تمكنهم من تنمية ثرواتهم وأعمالهم على رغم الركود، أصبح في وسع الكثيرين منهم المحافظة على ارتفاع ربحيتهم من خلال التخلص من أعداد كبيرة من عامليهم، وإساءة استغلال الباقين منهم، بعد تجريدهم بسلاح الخوف من التذمر أو الاحتجاج على سوء أوضاعهم، في وقت أصبح فيه احتجاج العامل ضمانا مؤكدا لتسريحه من العمل. وإلى هذا السبب تردت العائدات الإنتاجية المذهلة التي تحققت خلال العديد من الأرباع السنوية الماضية.

غير أن مظاهر التعافي الاقتصادي البطيء من تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية هذه، ليست سوى نسخة القرن الحادي والعشرين الجديدة من آليات تسريع النمو الاقتصادي التقليدية التي عرفناها في فترات مشابهة مر بها اقتصادنا القومي في القرن العشرين.

ولأن عددا من كبار المسؤولين التنفيذيين بالحزب الديمقراطي، ابتداء بالرئيس أوباما نفسه، أكدوا أن أولويتهم القصوى خلال العام الحالي وما يليه من أعوام هي خلق المزيد من الوظائف ذات الدخل اللائق بالعاملين.

ولما كان العقد الماضي كله عقدا للخداع الاقتصادي المالي، فلا شيء يفوق حاجتنا لتحقيق هذا الوعد في الوقت الحالي.

لوس أنجلوس تايمز

=================================

أحداث الحادي عشر من سبتمبر تلقي بظلالها

الرأي الاردنية

5-1-2010

ما أن أعلن عن إحباط محاولة إرهابية على متن طائرة نورث ويست الأميركية حتى بدأت لعبة الاتهامات بين الأجهزة الإستخبارية المختلفة. سكوت شين من صحيفة نيويورك تايمز أعد تقريرا في اليوم الأخير من الشهر الماضي تناول فيه تبادل الاتهامات بين وكالات الاستخبارات المختلفة حول من توافرت لديه المعلومات بشأن النيجيري المتهم بمحاولة تفجير طائرة في أعياد الميلاد.

غير أن أكثر الاتهامات قسوة هي تلك التي وجهت إلى المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، حيث كان هذا المركز أهم ما أقيم ضمن إصلاحات الأمن بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وكانت مهمته ربط المعلومات والبيانات المختلفة حول التهديدات والمشتبه فيهم والتأكد من عدم اختراق أي من الإرهابيين نظم الأمن الأمريكية.

الراهن أن المسؤولين في مركز مكافحة الإرهاب التزموا الصمت أمام الانتقادات الموجهة إليهم، في الوقت الذي ساورت فيه الشكوك الخبراء الذين درسوا أسباب فشل الحكومة الأمريكية السابقة في منع هجمات الحادي عشر من سبتمبر بعد إحباط مؤامرة أعياد الميلاد. فيقول توماس كين، رئيس لجنة الحادي عشر سبتمبر، إنه أمر محبط تماما...ويبدو أن الكلمات التي تصف الخطأ لا تختلف كثيرا . أما إليانور هيل، أحد المحققين في اللجنة ذاتها ، فوصفت ما حدث بأنه يشبه إلى حد مخيف الأخطاء التي حققنا فيها...ويبدو أن سوء التعامل مع المعلومات والإخفاق في توصيلها إلى المسؤولين في الوقت المناسب تكرر ثانية .

ويكشف تقرير نيويورك تايمز أنه بالرغم من أن مراجعة كيفية صعود عبد المطلب على متن الطائرة حاملا المتفجرات في طيات ملابسه لم تبدأ بعد، هناك معلومتان لم يتم ربطهما: التقاط وكالة الأمن القومي اتصالات لنشطاء القاعدة في اليمن وحديثهم عن استخدام نيجيري في تنفيذ هجوم وشيك، والتحذير الذي قدمه والد المتهم عبد المطلب إلى الدبلوماسيين الأمريكيين في نيجيريا بشأن تطرف ابنه المتزايد في اليمن. ويشير التقرير إلى أنه إذا توافرت هذه المعلومات لدى مركز مكافحة الإرهاب أو غيره من الوكالات المعنية ولم تحظ بالاهتمام الكافي، فسيدفع هذا الكونغرس والرأي العام إلى معرفة السبب.

التقرير يوضح أن أصداء الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر واضحة، لاسيما وأن وكالة الأمن القومي والاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الاتحادية توافرت لديهم معلومات قبل الحادي عشر من سبتمبر عن عمليات اختطاف الطائرات المحتملة. بل إن الاستخبارات المركزية قرعت أجراس الخطر بشأن حدوث هجوم وشيك وقدمت ملخصا إلى الرئيس في شهر آب بعنوان ابن لادن يخطط للهجوم على الولايات المتحدة . غير أن المعلومات التي توافرت لدى تلك الوكالات الأمنية لم يتم تبادلها أو ربطها بالشكل الذي كان سيمنع وقوع هجمات الحادي عشر، ولهذا، خرجت توصيات لجنة الحادي عشر من سبتمبر بتعيين مدير واحد يرأس الوكالات الأمنية الستة عشر، وإقامة المركز الوطني لمكافحة الإرهاب.

ومع ذلك انتقد الخبراء ضعف سلطات هذا المدير الجديد ونمطية المنصب، رغم ثنائهم على مركز مكافحة الإرهاب. في الوقت ذاته، حذر مراقبون لمكافحة الإرهاب من الإدعاءات بعدم تحسن الأوضاع بعد 2001، إذ ينتقل محللو الاستخبارات بين الوكالات المختلفة لتوثيق العلاقات فيما بينهم، وأصبحت قاعدة البيانات حول الإرهابيين المشتبه بهم أكثر وضوحا وسهولة في الاستخدام.

وفي نفس الصحيفة كتب كلارك كنت إرفين، المفتش العام سابقا في كل من وزارة الخارجية من 2001 إلى 2003 وفي وزارة الأمن القومي من 2003 إلى 2004 ومدير برنامج معهد آسبن للأمن القومي حاليا، مقالا نشرته صحيفة نيويورك تايمز في التاسع والعشرين من الشهر الماضي بدأه بقوله إن محاولة تدمير طائرة أثناء هبوطها إلى مطار ديترويت في يوم عيد الميلاد يبرز الحقيقة المؤسفة أن الإرهاب يشكل خطرا دائما على الولايات المتحدة.

ويأمل الكاتب أن ينتهز صناع السياسة هذه الفرصة لإجراء تغييرات جذرية في إستراتيجياتهم لإعاقة الهجمات الإرهابية، ناصحا إياهم بالبدء بترشيد قواعد البيانات الحكومية المختلفة. وعلى حد قول الكاتب، من المقلق إدراج شخص له صلة خطيرة بالإرهاب في قوائم الرقابة الحكومية دون قائمة الممنوعين من السفر. ويرى الكاتب أنه نظرا لهوس تنظيم القاعدة بمهاجمة طيران الولايات المتحدة، وميله لملاحقة نفس الهدف مرارا وتكرارا، فهذا يستدعي إدراج أي شخص على قائمة مراقبة الإرهاب الدولية تلقائيا في قائمة الحظر الجوي. ولأولئك الذين يخشون أن يكشف ذلك الغطاء عن المشتبه به المراقب، يقول الكاتب إن ذلك أفضل بكثير من المجازفة والتعرض لخطر الإرهاب، موضحا أهمية إدراج المشتبه به تلقائيا على الأقل في ما تسمى ب قائمة المنتقين ، بحيث يخضع للفحص الدقيق في المطار.

وقد قطع الرئيس أوباما إجازته في هاواي لطمأنة الرأي العام الأمريكي ولوقف الانتقادات التي وجهت إليه بعدما أعلنت إحدى فصائل تنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي الذي تم إحباطه قبل أن ينسف طائرة ركاب أمريكية يوم عيد الميلاد. وقد تعهد الرئيس أوباما بتعقب كل من ساعد النيجيري الذي حاول تفجير عبوة ناسفة على متن رحلة شركة الطيران نورث ويست أثناء هبوط الطائرة إلى مطار ديترويت، منوها إلى أن ما حدث لم يكن عمل رجل واحد، وإنما عمل عنصر مدرب من عناصر القاعدة.

ومع تزايد الدلائل التي تشير إلى تورط اليمن في ذلك الهجوم الإرهابي، بدأ البيت الأبيض يدرس كيفية الرد على ما حدث. هذا وقد وصف مسؤولو الحكومة الأمريكية بيان الرئيس، الذي نشر على مواقع جهادية على شبكة الإنترنت، بأنه ذو مصداقية عالية. قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية جانيت نابوليتانو إن نظام أمن الطيران أخفق عندما سمح لشخص أدرج اسمه في قائمة الأشخاص الخاضعين للرقابة بزيارة الولايات المتحدة بتأشيرة رسمية ودخول الطائرة حاملا معه متفجرات قوية كانت مخبأة في ملابسه. وأضافت نابوليتانو خلال حوار مع شبكة تلفزيون NBC أن التحقيق الذي أمرت إدارة الرئيس أوباما بإجرائه، سينظر في الأسباب التي سمحت للشاب النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب بركوب طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة رغم أن اسمه مدرج على قائمة الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب.

في النهاية لا بد من الإشارة إلى أن هناك أصواتا كثيرة في واشنطن تربط بين الحادث وما يجري في اليمن التي بدا البعض ينظر إليها كمسرح جديد للحرب على الإرهاب. ولهذا السبب بدأت اليمن تنال انتباه المراقبين والمحللين في واشنطن كمنطقة فقيرة يمكن أن تكون مرتعا لتنظيم القاعدة. فالفقر وطبيعة تضاريسها وخلوها النسبي وغياب حكومة مركزية قوية تجعل من اليمن تربة خصبة للجهاديين.

=================================

أين الوسيط الأميركي

رشيد حسن

الدستور

5-1-2010

نتساءل ويتساءل كثيرون عن سر اختفاء الوسيط الأميركي جورج ميتشل..ولماذا لم نعد نسمع عن نشاطات وزيارات هذا المسؤول للمنطقة.؟ .لقد تفاءل كثيرون بتعيين هذا المسؤول...لخبرته ودوره في حل المشكلة الايرلندية ، وتصريحاته المتفائلة التي أعقبت تعيينه ، ومطالبته بوقف الاستيطان ، كونه عملا غير شرعي وغير قانوني.

ولم يمض وقت طويل..لنفاجأ بخفوت صوته ، وتصريحات المتحفطة..،، خاصة بعد فوز اليمين الصهيوني المتطرف برئاسة نتنياهو ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل تبنى أطروحات نتنياهو ، محاولا اختراق الموقف العربي ، وشطب مبادرة السلام العربية ، التي تشترط الانسحاب الإسرائيلي الشامل من كافة الأراضي المحتلة ، وإقامة الدولة الفلسطينية ، وعاصمتها القدس الشريف ، وعودة اللاجئين وفقا للقرار 194 ، قبل التطبيع ، حيث اقترح ، تزامن التطبيع ، مع وقف الاستيطان ، وهذا ما رفضه العرب جميعا ، مؤكدين..بأن التطبيع لن يكون إلا بعد الانسحاب الشامل الكامل من الأراضي العربية المحتلة لعام ,1967

الإدارة الأميركية حاولت بعدما "انطعجت" أمام نتنياهو ، جر السلطة والأنظمة العربية ، بالترغيب والترهيب ، إلى المفاوضات ، دون شرط وقف الاستيطان ، ولكنها فشلت حتى الآن ، ما يعني وصول العملية السلمية الى حائط مسدود ، حيث توقفت أو جمدت الوساطة الأميركية ، كما يبدو ، ولم نعد نسمع عن تحركات جورج ميتشل ، وهذا يعني أحد أمرين:

الأول: إن الإدارة الأميركية ، قد جمدت وساطتها العلنية ، في ظل عدم إحراز أي تقدم ، مكتفية بدور المراقب للوضع ، مع إصدار بيانات صحفية روتينية ، كرد فعل على استمرار الاستيطان ، أو إجراءات التطهير العرقي ، وهي مجرد كلام في كلام ، لا ترقى إلى مستوى التنديد والشجب.

الثاني: لقد ضغطت الأحداث المتلاحقة في أفغانستان ، على أعصاب الإدارة الأميركية ، في ظل الخسائر الفادحة والمتلاحقة ، التي لحقت بجنودها ، إضافة إلى الوضع في ايران ، ما يجعلها مضطرة إلى إعطاء كل اهتمامها ووقتها ، للقضايا الأكثر سخونة ، والاكتفاء بدور المراقب في الشرق الأوسط ، ما دامت الأمور تحت السيطرة.

باختصار...إن تراجع الاهتمام الأميركي بالشرق الأوسط ، وغياب دور الوسيط الأميركي ، يعني اطلاق يد الصهيونية المجرمة في المنطقة ، وهذا ما حدث ويحدث من خلال استمرار العدوان والحصار ، والاستيطان ، وتهويد القدس ، وهذا في حد ذاته يبعث على القلق ، ويستدعي من السلطة أولا ، والعرب ثانيا ، مراجعة شاملة لسياساتهم ، وإعادة الاعتبار للقضية القلسطينية ، ونقلها إلى مصاف القضايا الساخنة ، وإشعار واشنطن وأصدقائها ، ومن لف لفهم ، بأن مصالحها ليست بعيدة عن التهديد ، ما لم ينم لجم المشروع الصهيوني الفاشي ، واجبار عصابات الاحتلال الصهيونية ، الامتثال للقانون الدولي والانسحاب التام من الاراضي العربية المحتلة ، وفي مقدمتها القدس الشريف ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ، وعودة اللاجئين. ولكل حادث حديث.

Rasheed_hasan@yahoo.com

=================================

سوريا لن تدير ظهرها لإيران

سركيس نعوم

sarkis.naoum@annahar.com.lb

النهار

5-1-2010

-18-

اجاب الناشط الاميركي من اصل عربي العامل على خط التسوية في الشرق الاوسط عن سؤالين: كيف عاد "الحل السويسري" الى طاولة البحث كما قلت، قال: "هاتف اسرائيلي قريب جداً من نتنياهو الاميركي السوري الاصل الدكتور ابرهيم سليمان العامل طويلاً على خط دمشق – تل ابيب وابلغ اليه ان رئيس الوزراء الاسرائيلي لا يزال ملتزماً تحقيق السلام مع سوريا وانه مستعد للبحث في هذا الموضوع انطلاقاً مما سمي "اتفاق سويسرا" والبناء عليه. ثم طلب منه ان يجس نبض القيادة السورية فاذا تجاوبت وايّدت مواقفه تبدأ المحادثات بين البلدين ولكن في اطار كامل من السرية. رد سليمان بانه لا يتحرك الا اذا كان هناك اقتراح خطي ورسمي بهذا المعنى من الاسرائيليين رغبة منه في "حماية رأسه". فرد هؤلاء بان الاقتراح الرسمي والخطي يوجه ولكن بعد جس النبض السوري لا قبله، وطبعاً في حال كانت نتيجته ايجابية. لكن سليمان لم يقتنع متذرعاً بأنه "لُدغ" اكثر من مرة من سوريا واسرائيل على السواء". ما هو السبب الفعلي لرفض سليمان جس النبض السوري من خلال السفير السوري المعتمد لدى احدى الدول الغربية كما كان يفعل عادة؟ سألت. اجاب الناشط الاميركي من اصل عربي: "لا اعرف تماماً، لكنني متيقن ان سليمان يعرف ان الموضوع السلمي بين سوريا واسرائيل لم ينته بعد. فاميركا تحتاج الى سوريا. وسوريا تحتاج الى اميركا وذهبت سوريا في اتجاه تركيا لتحقيق السلام مع اسرائيل. ماذا كانت النتيجة؟ لا شيء". ما هو سبب تردد سوريا في رأيك؟ هل يمكن ان يكون ناجماً عن تحالفها مع ايران وعن الموقع القوي للأخيرة في المنطقة وايضاً داخل لبنان وحتى داخل سوريا؟ سألت. اجاب: "ممكن، لكن ذلك لا يمنع سوريا من التوصل الى تسوية مع اسرائيل ولن يمنعها. كما لا يمنعها من الحوار الجدي والمجدي مع اميركا. وايران تريد ان تتحاور مع واشنطن ولديها "معتمد" غير رسمي اميركي من اصل ايراني يقوم بكل الاتصالات وان غير الرسمية بين واشنطن وطهران. في اي حال قد تخفف سوريا علاقاتها مع ايران في حال وقّعت تسوية سلمية مع اسرائيل واقامت علاقات صداقة مع اميركا. لكنها لن تقطعها. ولن تدير ظهرها لايران. ربما تمنع وصول السلاح عبر اراضيها الى "حزب الله" في لبنان. فهي (اي سوريا) كانت صديقة لايران ولا تزال. وقد تأكدت هذه الصداقة وقت الضيق وايام الشدة. في النهاية اسرد لك قصة صغيرة تظهر كيف تفكر القيادة السورية وتتصرف. وجّه اربعة سفراء اجانب في سوريا، كل بمفرده طبعاً، الى الرئيس بشار الاسد سؤالاً واحداً من دون اي تنسيق بينهم هو الآتي: ما هي اسباب تردي الوضع الاقتصادي في سوريا ولماذا لا تعالجون ذلك وكيف ستعالجونه؟ اجابهم وكان جوابه واحداً للجميع: نعلّم ابناءنا في احسن الجامعات كي يعالجوا ذلك".

ماذا عن افغانستان وباكستان وغيرهما في جعبة باحث ومتابع عن قرب في الوقت نفسه لكل ما يجري فيهما سواء من نشاطات عسكرية او امنية او سياسية؟

بدأ حديثه معي قائلاً: "هناك مدارس عدة في الادارة الاميركية حول الموضوع الافغاني وتحديداً حول زيادة عدد القوات الاميركية العاملة في اطار "ايساف" التي طلبها قائد القوات المذكورة في هذه البلاد الجنرال ستانلي ماكريستال الذي كان قائداً للقوات الخاصة. الرئيس باراك اوباما الزم نفسه مواصلة حرب افغانستان او بالأحرى الحرب على الارهاب فيها. لكنه لم يلزم نفسه الاشتراك في حرب اهلية بين الافغان. يبدو ان الاوضاع في افغانستان تتطور الآن نحو نوع من الحرب الاهلية. واميركا تبدو طرفاً مع الرئيس الافغاني حميد كرزاي فيها، اي مع السلطة غير الموجودة والدولة المفككة والفاسدة. السؤال الذي طرحه اوباما في اجتماعاته مع اركان ادارته تحضيراً لقراره المتعلق بزيادة القوات في افغانستان كان: ان الحرب التي تخوضها "الطالبان" ليست فقط في افغانستان انما تجري ايضاً في باكستان. منها يأتي "الطالبان" الى افغانستان. انتم في افغانستان (القوات الاميركية و"ايساف") مقيّدون بالمهمات الاساسية المعطاة لكم. ويعني ذلك انكم لا تستطيعون التدخل في باكستان. ما هو القرار الصائب اذاً؟ وكيف يمكن ان تحقق زيادة القوات في افغانستان اهدافها؟ طبعاً كانت الاجوبة عن سؤال او اسئلة الرئيس اوباما كثيرة، منها تدريب القوات الحكومية الافغانية وتزويدها الاسلحة التي تحتاج اليها. ومنها منع الفساد وممارسته. فكرزاي وعائلته كانا يملكان نحو مئة الف دولار اميركي عندما كانا في اميركا. الى ثلاثة مطاعم. وتُقدَّر ثروته وثروة عائلته الآن بنحو 700 مليون دولار علماً انه قد يكون الاقل فساداً سواء داخل عائلته او خارجها". هناك رؤساء كثر في منطقتنا ليسوا فاسدين شخصياً ولم يكونوا كذلك لكنهم يغضون النظر عن فساد عائلاتهم واقربائهم واصدقائهم والعاملين معهم كي يسهل عليهم التحكم بهم. علّقت. ضحك واضاف: "هناك مشكلة اساسية حالياً. تكلف حرب افغانستان مع زيادة القوات المقترحة بين 600 مليون وتريليون دولار اميركي وذلك خلال عشر سنين. هذا امر لا تتحمله اميركا. هناك اهداف واستراتيجية لاميركا في هذه البلاد او هذه المنطقة اهمها منع انتصار "الطالبان" واقامة دولة افغانية. لن تنكسر اميركا امام "الطالبان" مهما حصل. اي لن ننكسر نحن و"ايساف". واذا حصل شيء آخر وكانت التطورات غير ما نشتهي فاننا قد ننسحب خلال خمس سنوات". هذا الانسحاب الذي تتحدث عنه كيف سيكون؟ مثل الانسحاب المقرر من العراق سنة 2011 ام مثل الانسحاب الذي حصل من فيتنام قبل عقود؟ سألت. اجاب: "لا هذا ولا ذاك. اولا اذا فشل كل شيء فستنشب حرب اهلية في افغانستان. ونحن لن نخلي المنطقة كلها على الطريقة السوفياتية اي مثلما انسحب جيش موسكو من هذه البلاد. سنبقي قوات خاصة فيها وسنقدم الدعم بالسلاح والمال لاننا لا نستطيع ترك منطقة مهمة تتحول ملاذاً آمنا للارهاب مرة ثانية".

اخبرني عن باكستان؟ ماذا يجري فيها؟

=================================

المصريون الجدد

فهمي هويدي

السفير

5-1-2010

لا نستطيع أن نطوي صفحة عام 2009 دون أن نتوقف عند ظاهرة «المصريين الجدد»، التي طفت على سطح المجتمع المصري. وتجلت شواهدها في مواقف عدة على مدار العام، ورأيناها واضحة القسمات في خواتيمه.

(1)

بعض الذين تابعوا الأصداء المفجعة لمباراة مصر والجزائر وموقف الإعلام والأبواق الرسمية من السور الفولاذي المزمع إقامته بين مصر وغزة، لم يشعروا بالحزن والخجل فحسب، لكنهم شعروا بالغربة أيضا. وكنت واحدا من هؤلاء، إذ لم أصدق ما رأيت وقرأت وسمعت. فكتبت متسائلا عما إذا كانت تلك مصر التي نعرفها، أم أنها مصر أخرى غير التي عرفناها.

لم يكن استثناء ذلك الخطاب المسموم الذي ملأ الأجواء في هاتين المناسبتين، بما استصحبه من هجوم جارح على ما ظنناه ثوابت في الإدراك المصري، سواء في ما خص انتماء مصر العربي، أو الدفاع عن القضية الفلسطينية المركزية والانحياز إلى صف المقاومة في وجه العدو الصهيوني. وإنما أزعم أن خطاب التسميم الذي استهدف قطع العلائق مع منظومة القيم والمبادئ السياسية التي استقرت في الوجدان المصري حينا من الدهر، قد شاع خلال السنوات الأخيرة. وترتب على استمراره وتواصل حلقاته أنه أحدث تأثيره السلبي في بعض شرائح المجتمع، والمنتمين إلى تلك الشرائح هم الذين أعتبرهم نماذج للمصريين الجدد.

هذه الخلفية تسوغ لي أن أعرف المصريين الجدد بأنهم أولئك النفر من الناس الذين أصبحوا يتبنون أفكارا ورؤى سنوات الانكسار والانحسار، التي تتناقض مع منظومة قيم سنوات الصعود والمد. هم يقيناً ليسوا كل المصريين، ولا أغلبهم، ولكنهم قشرة برزت على السطح خلال السنوات الأخيرة، وصار لها صوت مسموع تكفلت وسائل الإعلام المؤثرة بتعميمه، الأمر الذي فرض لهم حضوراً في الساحة المصرية، الصوت فيه أكبر من الصورة.

لقد قرأنا في التاريخ الأميركي عن «الهنود الجدد»، أحفاد الهنود الحمر الذين غسل المستوطنون الإنكليز أدمغتهم بعد اجتياح بلادهم في القرن السابع عشر، واستهدفوا اقتلاع جذورهم وتحويلهم إلى كائنات مشوهة تخلت عن انتمائها الأصلي، وأصبحت تتنكر لذلك الانتماء وتخجل منه. من هذه التجربة استلهمت ما كتبته في وقت سابق عن «الفلسطينيين الجدد»، الذين تحدث عنهم الجنرال الأميركي دايتون، وهم عناصر الأمن الذين يقوم الأميركيون بتأهيلهم وتدريبهم على أن إسرائيل هي الصديق والمقاومة هي العدو (لا تنس أن بعض رموز السلطة وبعض المسؤولين العرب أصبحوا مقتنعين بذلك). ذلك كله تداعى عندي حين وقعت ذات مرة على مصطلح «المصريين الجدد» في نص كتبته فتاة من الجيل المتمرد هي نوارة أحمد فؤاد نجم، وأطلقته على الشبان الذين يتحرشون بالفتيات في الشوارع، إذ وجدت أن المصطلح يصلح عنوانا لمجمل التحولات التي شهدها الواقع المصري في السنوات الأخيرة، في المجالات الاجتماعية، فضلا عن الثقافية والسياسية.

(2)

لقد رصد بعض أساتذة التربية وعلم الاجتماع مؤشرات التراجع في منظومة القيم الاجتماعية، وخلصوا إلى أن قيماً سلبية مثل المظهرية والفهلوة والاعتماد على الحظ والوساطة والسمسرة، تفوقت على قيم التفوق والكد والإتقان والوفاء بالوعد واحترام طابور الوقوف. في الوقت ذاته فإنني لم أسمع عن جهد بذل لرصد مؤشرات التحول في منظومة القيم السياسية والوطنية. وشاركني في ذلك الانطباع بعض من أعرفهم من أساتذة العلوم السياسية. ولأن الأمر كذلك، فليس بمقدوري تحديد حجم ظاهرة «المصريين الجدد»، ولا قياس مواقفها إزاء مختلف العناوين. وليس أمامي سوى الاعتماد على الملاحظات الشخصية التي خلصت إليها من خلال المعايشة والمتابعة المستمرة لتجليات الخطاب السياسي والإعلامي في مختلف منابره. لذلك أسجل مقدماً أن شهادتي في هذا الصدد اعتمدت على الاستقراء بأكثر مما استندت إلى أدوات البحث الأكاديمي المتعارف عليها. ولكي أستكمل شرح الفكرة وأضعها في الإطار الذي يساعد على استيعابها فإنني ألفت النظر إلى ثلاثة أمور هي:

إن ظاهرة المصريين الجدد لم تولد في العام الذي انقضى، بل هي تشكلت بالتراكم الذي تتابع خلال السنوات الأخيرة، وتبلورت بصورة أكثر وضوحا في العام 2009، وأبرزتها الأحداث التي شهدتها البلاد وسبقت الإشارة إليها.

إن الأفكار التي زعمت أنها تتناقض مع منظومة القيم التي توافقت عليها الجماعة الوطنية المصرية لم تنشأ خلال السنوات الأخيرة، ولكن كان لها دعاتها والمبشرون بها في مصر منذ عشرينيات القرن الماضي. إذ كان هناك مخاصمون للعروبة ومتعصبون للمصرية ونافرون من الإسلام وموالون للإنكليز...إلخ.

كل هؤلاء كانوا موجودين، ولكنهم ظلوا أصواتاً شاذة لا أرضية لها، عبر عنها بعض المثقفين، وكان موقف السلطة محايداً في أغلب الأحيان، ومنحازاً إلى موقف الجماعة الوطنية في بعض الأحيان. لكن الأمر اختلف الآن من زاويتين، الأولى أن مصر في السنوات الأخيرة دخلت مرحلة «اللامشروع»، الأمر الذي أحدث خللا شديدا في منظومة القيم السياسية السائدة، وبدا في بعض الأحيان أنها فقدت حيادها، خصوصا بعد اتفاقيات كامب ديفيد «1979». المتغير الثاني، أن ثورة الاتصال أتاحت لتلك الأصوات الشاذة فرصة الانتشار في بعض الدوائر. ساعد على ذلك أن نفراً من أصحابها تبنتهم السلطة ومكنتهم من بعض مواقع التوجيه والتأثير في المجالين الثقافي والإعلامي.

إن تلك القشرة التي طفت على سطح الحياة المصرية ضمت ثلاث فئات: مجموعات من المواطنين الأبرياء الذين لم يعيشوا ولم يعرفوا سنوات الصعود والمد. ولأنه لم تتوافر لهم لا حصانات ولا خلفيات كافية، فإن إدراكهم تشكل متأثرا بالتوجيه الإعلامي السائد والبث التلفزيوني الذي يعبر عن السياسات المعتمدة. الفئة الثانية هم أصحاب المصالح الذين ارتبط مصيرهم بالنظام القائم وسياساته. فتبنوا كل أطروحاته وروجوا لها. الفئة الثالثة ضمت نفرا من المثقفين والسياسيين الذين احترفوا العمل العام. واستثمروا أجواء الالتباس والفراغ لتصفية حساباتهم الخاصة إزاء التوجهات الفكرية الأخرى، وفي المقدمة منهم أصحاب التوجه القومي والإسلامي.

(3)

لا أبالغ إذا قلت إن ركائز منظومة القيم التي شكلت إدراك الجماعة الوطنية في مصر، جرى انتهاكها أو تفريغها من مضمونها في خطاب أولئك المصريين الجدد. وليس بعيدا عن أذهاننا ذلك الهجوم البائس الذي تعرض له الانتماء العربي خلال الاشتباك الإعلامي الذي أفضت إليه مباراة مصر والجزائر. إذ خلاله تبنت بعض الكتابات والأبواق الإعلامية لغة اتسمت بالاستعلاء والعنصرية، حتى وجدنا برامج تلفزيوينة يومية ظلت تلح على إثارة النفور من العرب والعروبة. ذلك حدث أيضا مع التوجه الإسلامي الذي صار يجرح في وسائل الإعلام بجرأة ملحوظة، ويصور بحسبانه نفيا للآخر ونقيضا للتقدم والمواطنة والدولة المدنية. أما الوحدة العربية فقد غدت محلاً للسخرية والتندر. ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي والهيمنة الأميركية صارت تهمة تصنف أصحابها في قوائم المتطرفين والإرهابيين، في حين أن مقاطعة إسرائيل (التي تدعو إليها بعض المؤسسات الغربية) صارت نوعاً من التشدد المستهجن.

وفي هذه الأجواء لا تسأل عن موقع حركة التحرر الوطني أو القومية العربية أو عدم الانحياز. بل إن مفاهيم مثل الاستقلال والأمن الوطني تعرضت للتشويه والابتذال. فما عادت القواعد الأجنبية سبَّة، ولا اعتبر التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة متعارضاً مع الاستقلال، بل إن إقامة الجدار الفولاذي الذي يحكم الحصار حول غزة صورت بحسبانها من مقتضيات الدفاع عن الأمن الوطني.

قضية فلسطين كانت ضحية هذه الأجواء. وليت الأمر وقف عند حد تراجع أولويتها، وهي التي كانت «قضية مركزية» يوماً ما. لأن رياح التسميم زرعت بذور الحساسية في الأوساط التي أعنيها إزاء الشعب الفلسطيني ذاته. وأشاعت قدرا لا يستهان به من عدم الاكتراث بمعاناته أو مصيره عند البعض، وقدرا مماثلا من الإدانة والاتهام عند البعض الآخر.

(4)

البديل الذي طرح بعد التحلل من كل ما سبق كان شعار «حب مصر»، الذي برز في الأفق بعد أحداث مباراة الجزائر، وأصبحت نداءاته وأصداؤه تغطي جدران المدن الكبرى. وليس لدي ما يثبت أن دغدغة المشاعر الوطنية لدى المصريين بهذا الأسلوب في نهاية العام كانت أمراً قصد به تتويج الانقلاب الذي حدث في منظومة القيم السياسية. مع ذلك فلا بد أن يثير اهتمامنا ذلك التتابع بين الانخلاع أو الانسحاب المتدرج من ساحة الاهتمامات الكبرى الوثيقة الصلة بأشواق الأمة، وبين الانكفاء على الذات الذي جسده في البداية شعار «مصر أولا». يستوقفنا أيضا في هذا الصدد أن استنهاض الهمة الوطنية تم في أعقاب حدث المباراة البائسة، وكان زميلنا الأستاذ هاني شكر الله دقيقا في وصفها بأنها «وطنية كروية»، لا تحتاج إلى مواطنين بل تكتفي بالمشجعين فقط!

الوطنية التي تم استدعاؤها لكي تلبي أشواق المصريين جرى ابتذالها بشكل محزن. إذ لم تستدع لكي تستنهض همة المصريين في الدفاع عن حريتهم وكرامتهم وشرف وطنهم، وحقهم في مقاومة الفساد والاستبداد، بل أطلقت لتأكيد التفاف المصريين حول المنتخب القومي لكرة القدم. وهو ما عبرت عنه لافتة كبيرة رفعت فوق أهم جسر في قلب القاهرة، ظهر عليها علم مصر، وكتبت عليه العبارة التالية: ليس المهم أن نكسب كأس العالم ولكن الأهم صورتنا أمام العالم(!) وقد استثمر رجال الأعمال تلك الأجواء بشتى الطرق. وكنت قد أشرت في الأسبوع الماضي إلى الإعلان التلفزيوني الذي ظهر فيه بعض الشبان وهم يهتفون بصوت عال منادين مصر مصر، وجاءت الاستجابة في لقطة تالية ظهر فيها مشروب معلب لإحدى شركات المياه الغازية، كذلك فإنهم تنافسوا في تعليق اللافتات التي رسم عليها علم مصر، وصيغت عليه عبارات الاعتزاز والفخر بالانتماء للبلد، ممهورة باسم الشركة المسجل في البورصة، في أداء لم يختلف كثيرا عن القصة التي تروى عن رجل أرمني نشر إعلانا أبلغ به الكافة بأنه ينعى ولده ويصلح الساعات.

تستحق الرصد ولا تستدعي القلق ظاهرة المصريين الجدد الذين ما كان لنا أن نذكرهم إلا لأن المنابر الإعلامية التي مكنوا منها، أثبتت لهم حضوراً أكبر كثيراً من حجمهم الحقيقي.

ذلك أن المصريين الحقيقيين، الأصلاء والقابضين على قيم الانتماء والعزة، لا يزالون ثابتين على الأرض. ترى حشودهم في التظاهرات والمسيرات الغاضبة التي تخرج دفاعا عن الأمة والوطن. وتلمس جهودهم في حملات التضامن والتبرع ونصرة الفلسطينيين المحاصرين. وتقرأ تعليقاتهم على مختلف مواقع شبكة الإنترنت. ورغم أنهم لا يملكون المنابر والأبواق التي أتيحت لغيرهم، وكثيرا ما يتعرضون للتعتيم والقمع، فإنهم يمثلون كتلة الأغلبية الصامتة والصابرة التي ينبغي أن يراهن عليها في المستقبل، لأنه لا يصح إلا الصحيح. أما إذا سألتني لماذا والأمر كذلك شغلتنا بأمر أولئك المصريين الجدد؟ فردي أنني أردت «إثبات الحالة» لا أكثر، بعدما وجدت أنها سقطت من عروض دفتر أحوال العام.

=================================

اختبارات الداخل الصعبة تنتظر أردوغان 2010

سمير صالحة

الشرق الاوسط

5-1-2010

تركيبة البنية السياسية والثقافية التحتية للمجتمع التركي لا تختلف كثيرا في مميزاتها وخصائصها عن الحالات التي نعيشها في معظم دول المنطقة وبين شعوب جغرافيا العالم الثالث.. روح المصادمة والمواجهة والتصعيد السياسي تتقدم دائما على ضرورات التلاقي والتفاهم والالتقاء، وبقدر ما يترصد الخصوم والمنافسون السياسيون بعضهم البعض من مكان إلى آخر، يضع الكثير من الإخوة الأعداء مصالحهم وحساباتهم الشخصية فوق أي اعتبار آخر.

ضمن هذه المعادلات الصعبة يبدأ حزب العدالة والتنمية الذي يقوده رجب طيب أردوغان، والذي يحرك دفة السفينة السياسية في تركيا منذ 7 سنوات، عامه الجديد. فهو رغم الانتصارات الكبيرة التي حققها في سياسته الخارجية لم ينجح بعد في تجاوز قطوع الداخل والعبور إلى الجانب الآخر من النهر الجارف في البلاد. ورغم آخر استطلاعات الرأي التي تطمئن أردوغان بأنه ما زال يتصدر اللائحة السياسية والحزبية في تركيا وأن أقرب المنافسين يبعد عنه بعشرات النقاط وأن 80 في المائة من الأصوات التي أوصلت حزبه إلى الحكم ما زالت ملتزمة بالوقوف إلى جانبه في أية انتخابات عامة قد تجري في محاولة لتجنب حدوث فراغ سياسي يطيح بحالة الاستقرار السياسي النسبي القائمة في البلاد وإعادة تركيا إلى الوراء وأحداث مطلع العام 2000 تحديدا وحالة التشرذم والتناحر والاختصام، فإن المواطن يعرف أيضا أن أياما صعبة تنتظره أمام صورة الوضع السياسي القاتمة هذه. فالعدالة والتنمية عجز عن تنفيذ الكثير من الوعود والإصلاحات الداخلية ووضع حد لعشرات المشكلات والعقد السياسية العالقة التي ترفض التريث والانتظار أكثر من ذلك. أردوغان وحزبه يستعدان لاستقبال العام 2010 وأمامهما روزنامة طويلة من الوعود والالتزامات تعهدا بإنجازها ضمن برامج إصلاحية سياسية تعثر الكثير منها. لا بل هما يقفان على مسافة بعيدة من حلول مبددة في قضايا حساسة وحاسمة بينها تغيير الدستور وإطلاق المزيد من الحريات الدينية والسياسية والفكرية.

خلال الأسابيع المقبلة ستتضح الصورة أولا في موضوع «أرغنيكون» حيث وجهت التهم إلى مجموعة من الضباط والأكاديميين والإعلاميين ورجال الأعمال بمحاولة تحريض الجيش على تنفيذ انقلاب عسكري جديد يطيح بالعدالة والتنمية، لكننا سنعرف أيضا كيف سيتعامل حزب أردوغان مع قضية تتشعب وتفرخ يوميا المزيد من التفرعات التي تزيدها تشابكا وتعقيدا وتتركها في مواجهة لا بد منها في نهاية الأمر مع المؤسسة العسكرية التي تنتظر الفرصة المناسبة للانقضاض كما يرى الكثير من المراقبين.

في القريب العاجل أيضا ستتكشف فرص المعادلة المعكوسة التي رفعتها حكومة رجب طيب أردوغان القائمة على لعب ورقة النجاحات الخارجية في تجاوز أزماتها الداخلية، وهل ستتوافر لها مثل هذه الإمكانات أمام تمرد وعصيان المعارضة السياسية التي يقودها حزب الشعب الجمهوري والحركة القومية المتشددة والتكتل الكردي الجديد الذي تراجع عن قرار الانتحار الجماعي في اللحظة الأخيرة. بإيجاز، في الأيام المقبلة سنعرف إلى أين ستقودنا المساومات وحملات الأخذ والرد في المسألة الكردية العاصفة داخل تركيا هذه الأيام، هل سيحقق أردوغان وحزبه تقدما على الأرض، أم أن القوى المعارضة والمتصلبة ستنجح في العرقلة وتحميل حزب العدالة والتنمية الثمن الباهظ بسبب سياساته ومواقفه التي وصفت بأنها تطال وتهدد أسس النظام وبنيته خلال التعامل مع هذه القضية؟ قريبا سنعرف كذلك إذا ما كان أردوغان يعد لخبطة سياسية داخلية تطيح بخصومه وتبعدهم عن المنازلة لحقبة طويلة من خلال الإعلان في النصف الثاني من العام الجديد عن انتخابات عامة مبكرة لا تمكنه من الاحتفاظ بقيادته لمجلس النواب التركي وحسب، بل قد توفر له فرصة طرح ومناقشة مسألة خلافة الرئيس التركي الحالي عبد الله غل في رئاسة الجمهورية بعدما لعب هو دورا أساسيا في إيصال غل إلى قصر «شنقايا» في أعقاب أزمة سياسية حادة استمرت لأشهر في البلاد.

بانتظار خروج تركيا من أجواء الاحتفالات بالعام الجديد، التي وفرت للبلاد هدنة سياسية يحتاجها الجميع، نتوقف عند أهم ما طالعتنا به وسائل الإعلام والصحف اليومية في الأسبوع الأخير من أنباء اجتماعية وحياتية تقدمها خبر فرار كلثوم أرصلان الأرملة العجوز البالغة ثمانين عاما إلى بيت الحبيب كاظم يلدز الذي يفوقها عمرا في إحدى ضواحي مدينة قونيه غير عابئة بكلام الناس والذبحة القلبية التي تعرض لها نجلها الأكبر عند سماعه للنبأ. والحكاية التي ينطبق عليها المثل التركي القائل «الغرام في القلب وليس في السن» تقول إنهما تعرفا على بعضهما البعض في طابور معاش التقاعد وقررا الزواج الذي رفضته أسرة العجوز مما دفعها لتنفيذ مخطط الفرار إلى منزل الحبيب ورفض مغادرته معلنة أنها دخلته بكامل خيارها وإرادتها. أما الخبر الآخر المؤسف فقد جاء من مدينة أضنة المعروفة بكبابها اللذيذ والمميز والذي حصل على شهادة اعتراف وتقدير عالمية لنكتشف أن مئات الطلاب الجامعيين في القسم الداخلي في جامعة المدينة أكلوا لأيام ودون أن يتنبهوا وجبات لحم كانت عبارة عن خليط من لحم الأحصنة والحمير كما أفادت تقارير الشرطة ومختبرات المدينة وأقوال الشهود. أحد الطلاب كتب يسخر من زملائه قائلا إن الحادثة وقعت ولا فائدة من التطويل. المهم الآن معرفة إذا ما كان قد أكلوه بالعافية ذبح على الطريقة الشرعية أم لا!

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

أرشيف (واحة اللقاء) حتى تاريخ 15 / 05 / 2005

أرشيف (واحة اللقاء) حتى تاريخ 31 / 05 / 2004


								الأربعاء 06/01/2010