ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
المستقبل - الاربعاء 13 كانون
الثاني 2010 العدد 3536 - رأي و فكر - صفحة 19 ميشيل كيلو لم تسعفني الظروف بالتعرف الى الزميل،
الصحافي والكاتب الإيراني، ما
شاء الله شمس الواعظين، رغم
أنني أشعر بشراكة تجمعني معه،
في الآراء والميول والمواقف،
وفي البحث عن الحقيقة والتمسك
بالحرية والاستعداد للتضحية من
أجلها. وقد تابعت، كغيري من مراقبي الحدث
الإيراني، تعليقات وملاحظات
ومداخلات الزميل السجين،
وأعجبت دوما بما فيها من
موضوعية وحيدة، وما ميزها من
سعة اطلاع ومتابعة طالت أدق
تفاصيل ما يجري، وتحدثت بلغة
واضحة ومقنعة عن خلفياته
ومضامينه وممكناته المستقبلية،
دون أن تركض وراء التحريض
والتهييج، أو تتجاهل الجوامع
الوطنية والسياسية المشتركة
لشعوب إيران، أو تلك التي تخترق
المحافظين والإصلاحيين من رجال
الدين الحكم، والشعب والجيش
والأمن والحرس الثوري. كانت تعليقات شمس الواعظين هادئة
وموزونة، وكان حريصا دوما على
إبراز الوقائع على حساب
التخمينات، والرغبة في
المصالحة والخروج من الأزمة على
النزوع إلى الانتقام من أحد
طرفي الأزمة، أو إلى تشويه
مواقفه، وكان الألم يعتصر قلبه
ويبدو على قسمات وجهه الحزين،
كلما تحدث عن مشكلات بلاده،
بينما كان صوته يفصح عن شعور
عميق بالإحباط بسبب ما آلت إليه
الأوضاع، وأدى إلى دفع الأمور
في غير السكة التي كان يجب أن
تذهب إليها، وإلى وقوع قتلى
واعتقالات تذكر بأيام سالفة
ومظلمة من تاريخ إيران، تعهد
نظام الجمهورية الإسلامية أن لا
يسمح بتكرارها، بعد قلب نظام
الشاه، لكنه فعل ما هو أسوأ منها
ضد معتقلين ينتمون جميعهم إلى
أجيال شابة ولدت ونشأت في ظله،
وصدقت أن لها الحق في الاحتجاج
على ما لا يعجبها من أوضاع
وطنها، دون أن تقتل بالرصاص أو
تحت التعذيب أو تتهم بالعمالة
للسفارات الأجنبية. والحقيقة أن زميلي الإيراني أدهشني خلال
الأشهر الماضية مرتين: مرة حين
أعلن أنه سيمتثل لأمر أصدرته
السلطات الأمنية يمنعه من
الظهور على شاشات التلفاز
والتعليق على الأحداث الجارية
في بلاده. وقد بقي بالفعل غائبا
عن الشاشات طيلة قرابة شهرين.
كان قبول الزميل يعني التخلي عن
عمله ككاتب وصحافي، وكان دليلا
على اعتداله وتفهمه ورغبته في
إعطاء فرصة لأولي الأمر، يجدون
خلالها حلا مقبولا وسلميا يخرج
إيران من الأزمة الناشبة بينهم
وبين قطاعات واسعة من شعبهم
عامة، وشبابه خاصة. وأدهشني مرة
ثانية حين عرفت كيف اعتقل، فقد
جاء زوار الفجر وأخذوه من بيته
على مرأى ومشهد من زوجته
وأولاده، من دون مراعاة أي
اعتبار يتصل بوظيفته كإعلامي
ومفكر، ومكانته ككاتب معروف
عالميا، يعد أحد أكثر متابعي
الشأن الإيراني معرفة
وعقلانية، وواحدا من كثرة
اعتقدت أن من حقها التعبير عن
مخاوفها من نتائج المواجهات
الجارية في إيران، ومن واجبها
الإشارة بصراحة إلى الخطأ
ومصادره، أينما كان موقع من
اقترفوه ومهما كان دورهم. تعرض
الزميل وأسرته لهذه القسوة، رغم
أنه نقل دوما بأمانة ما تشهده
شوارع المدن وكواليس السياسة،
ولم يتخذ موقفا مسبقا ينحاز
لطرف من الأطراف، ويحلل الأحداث
من وجهة نظره أو لصالحه. ولم
يطلق صفات شيطانية على خصومه
تحملهم وحدهم المسؤولية عن ما
يجري. لا يعني هذا، بالطبع، أن
الزميل السجين لم يتخذ مواقف
صريحة من العنف الرسمي والقمع
الأمني، ولم يتعاطف مع
المعتقلين وضحايا القهر، ولم
يناصر الحرية كمبدأ وكممارسة،
ويحمّل جهات رسمية بعينها وزر
ما شهدته شوارع المدن من إرهاب
شنيع، طال حتى المارة من رجال
ونساء وأطفال، مما رآه العالم
كله بالصوت والصورة، واستهجنه
كل حر. ثمة في بلداننا المنكودة رأي يقول : إذا
اعتقل أحد ما لا تدافعوا عنه، كي
لا يتعرض لمزيد من نقمة أولي
الأمر، وحتى لا ينقم عليه هؤلاء
بسبب عطف واحترام الناس. نشأ هذا
الرأي بعد تجارب بينت أن الحاكم
كان يتشدد تجاه المعتقل، بقدر
ما كانت تتزايد الأصوات
المطالبة بحريته والمتضامنة
معه. في بلداننا، التي لا تتوقف
سلطاتها عند قهر المعتقل، وإنما
تعمل على قهر بيئته السياسية أو
الاجتماعية أو الثقافية، وتصنف
من يدعمونه في خانة المتعاطفين
معه، وتاليا المعادين لها،
الذين يجب أن يصلهم شيء من القهر
بدورهم، يقتنع عدد من المراقبين
والمهتمين بأن ترك المتهم لحاله
هو أفضل حل لمشكلته، وأن الدفاع
عن الكتاب والمفكرين يعمق
الحفرة التي يلقيهم النظام
فيها، فيصير إخراجهم منها أكثر
صعوبة. هذا الرأي، الوجيه
والمنطقي ظاهريا، ليس صحيحا أو
صائبا، فالسلطة تبني موقفها على
وجوب أن ينسى المواطنون
ضحاياها، وتعتبر نسيانهم
تأييدا مضمرا وصامتا لها،
وتفويضا يمكنها من فعل أي شيء
تريده ضدهم، بما في ذلك إنزال
اشد العقوبات بهم، بينما يتسبب
التضامن مع المعتقلين في جعلها
تدفع ثمنا قد يكون مرتفعا
لسلوكها القمعي، ويذكرها
بضحاياها ويجعل منهم مشكلة يصعب
تجاوزها وتتطلب حلا. من هذا
المنطلق، أجدني أتضامن وأتعاطف
مع الزميل الإيراني، الذي تعرض
لظلم لا مسوغ له، ولمحنة تتطلب
منا شد أزره وأزر أي معتقل
مظلوم، في أي مكان وتحت أية شمس.
وإني لأطالب المثقفين العرب
بالتضامن معه بلا قيود، وبإثارة
قضيته محليا ودوليا، وباعتباره
سجين رأي ينتقص وجوده في
المعتقل حريتهم وينتهك كرامتهم. السيد المحترم محمود أحمدي نجاد، رئيس
جمهورية إيران الإسلامية: قال
سيد المظلومين ورجال الحق
الإمام علي كرم الله وجهه : "احصد
الشر في صدر غيرك، بقلعه من صدرك
". وقال : "ظلم الضعيف أفحش
الظلم". وقال: "يوم العدل
على الظالم أشد من يوم الجور على
المظلوم ". وقال: "من ظلم
عباد الله كان الله خصمه دون
عباده ". وقال: "إن من
استثقل الحق أن يقال له، أو
العدل أن يعرض عليه، كان العمل
بهما أثقل عليه، فلا تكفوا عن
مقالة بحق، أو مشورة بعدل".
وقال: "لا تظنن في كلمة خرجت
من أحد سوءا، وأنت تجد لها خيرا
محتملا"، وقال كرم الله وجهه :
"شر الناس عند الله إمام جائر
ضل وضل به، وأمات سنة مأخوذة،
وأحيا بدعة متروكة". السيد
الرئيس: أنت وحكومتك تحيون بدعة
القمع الشاهنشانية، التي
تعهدتم أن تبقى متروكة،
وتخالفون شرعة الإمام
وتستثقلون الحق والعدل،
وتسجنون رجلا ذنبه الوحيد أنه
تمسك بهما ودافع عنهما اسمه ما
شاء الله شمس الواعظين!. ========================== الرأي الاردنية 13-1-2010 شلومو غازيت كثيرون في اسرائيل فرحوا لمشاهدة
الاشتباكات بين سكان قطاع غزة
والشرطة المصرية على طول محور
فيلادلفيا. مصر تقيم حاجزا
فولاذيا على طول المحور يجعل من
الصعب في المستقبل حفر الانفاق
للتهريب من سيناء الى داخل
القطاع. هذا بلا ريب تطور مبارك من ناحيتنا. ما أن
ينتهي الحاجز حتى يكون ممكنا
السيطرة شبه المطلقة على كل ما
يدخل من الخارج الى الداخل،
وهكذا ايضا يتم وضع حد للتهريب
المقلق لصواريخ جراد، الصواريخ
المضادة للدبابات والمضادة
للطائرات الى داخل القطاع. ولكن للاسف يوجد ايضا وجه آخر للعملة.
فنحن نؤدي التحية للتصميم
المصري والموقف الحازم للرئيس
مبارك. هذا عمل مصري مبادر اليه
يرمي ايضا الى احباط التهديدات
من الاتجاه المعاكس، احباط
تهديد قوات حماس والحركة
الاسلامية المتطرفة على مصر
وعلى النظام المعتدل للرئيس.
غير أنه يوجد خطر بان تضرب خطوات
الاحتجاج الحادة من جانب
الفلسطينيين موجات تتسع الى ما
يتجاوز منطقة رفح ومحور
فيلادلفيا فتنتشر وتصبح
احتجاجا مناهضا لمصر حادا في
معظم العواصم العربية بل وربما
يتسلل الاحتجاج والمقاومة الى
داخل مصر نفسها. نحن نشكو وعن حق من «السلام البارد» الذي
بيننا وبين مصر، من عداء الحكم،
عداء المثقفين والشعب المصري
لاسرائيل. غير أننا نتمتع منذ
نحو اربعين سنة بحدود هادئة،
بغياب حوادث وحتى بتعاون عسكري
محلي. كل هذا من شأنه أن ينهار
وان يختفي بين ليلة وضحاها، ومن
شأننا ان نعود لنجد على حدودنا
الجنوبية مصر مغايرة تماما.
بدلا من نظام معتدل وعلماني في
أساسه قد يظهر - جار متطرف،
متزمت، متحمس. جار من شأنه أن
يقف في رأس الجبهة المناهضة
لاسرائيل. بالفعل، النظام المعتدل لمبارك مهدد ومن
شأنه ان ينهار في كل الاحوال
ولكننا في اسرائيل ملزمون بان
نفهم الخطر الاكبر الذي يحدق
بالنظام، بالدولة المصرية
وبالهدوء والاستقرار
الاقليميين، وحذار علينا أن
نساعد ونجلب هذا الخطر على
رأسنا. الاستنتاج واضح. حذار ان ندير شؤوننا في
القطاع في ظل تجاهل الاثار التي
من شأنها ان تكون لذلك على
القاهرة. نحن نرى اليوم
أربعة مج الات للمواجهة
الاسرائيلية في غزة، مجالات كل
واحد منها من شأنه ان تكون له
آثار على مصر ايضا. «التهديد
الامني المباشر، خطر نار
الصواريخ وقذائف الهاون على
بلدات غلاف غزة واعمال احباط
ورد فعل من جانبها؛ «منع تهريب
الوسائل القتالية، مع التشديد
على العتاد القتالي الذي من
شأنه أن يشدد التهديدات
والمخاطر علينا. والتعبير عن ذلك - في حجم الحصار البري،
البحري والجوي الذي نفرضه على
القطاع؛ «جملة العلاقات
المركبة بين دولة حماس في
القطاع وبين نظام م.ت.ف في الضفة
الغربية وكيف نساعد حكم محمود
عباس في رام الله؛ «وأخيرا -
المساومات التي نديرها لتحرير
جلعاد شليت من أسره في القطاع.
لا توجد حلول بسيطة لهذه
المعضلة السياسية. يمكن ان
نقترح على الاقل اتجاه واحد
بسيط: اجراء حوار حميم، هادىء
ولكن ثابت مع الرئيس مبارك. لا
أوصي بفعل كل ما يطلبه، ولكن من
المهم أن نعرف ونفهم ماذا يزعجه. خروج مصر من دائرة السلام هو اليوم احد
التهديدات الاستراتيجية الاخطر
التي تحوم فوق رؤوسنا. معاريف ========================== الاربعاء, 13 يناير 2010 عبدالله اسكندر الحياة يؤكد اغتيال عالم الفيزياء النووية
الايراني مسعود علي محمدي
بتفجير في طهران أمس ان المعركة
الاستخباراتية بين ايران
وخصومها تزداد عنفاً، في موازاة
المعركة الديبلوماسية التي
تنذر بمزيد من التوتر والتصعيد،
ما يجعل خيار الضربة العسكرية
أكثر احتمالاً لإنهاء البرنامج
النووي الايراني العسكري
المفترض. أو على الاقل يمكن
اعتبار ان استهداف علماء الذرة
وخبراء الصواريخ الايرانيين
جزءاً من هذه الضربة. ففي العامين الماضيين، اضطرت طهران الى
اعلان حالتين على الاقل تتعلقان
بهذا الاستهداف، ونجاح خصومها
في تسديد ضربة استخباراتية قوية
لها، خصوصاً ان المعلومات التي
امكن الحصول عليها استخدمت في
المعركة الديبلوماسية ووضعت
القيادة الايرانية في موقع حرج.
الحالة الاولى تتعلق بالجنرال
علي رضا عسكري، نائب وزير
الدفاع السابق والمسؤول عن
البرنامج الصاروخي، الذي اختفى
قبل زهاء ثلاثة اعوام في ظروف
غامضة في اسطنبول، ولم يعرف
مصيره بعد، سواء خطفته
استخبارات معادية لايران او
سلّم نفسه والاسرار التي يملكها
لهؤلاء الاعداء. والحالة
الثانية تتعلق بالعالم النووي
الايراني شهرام أميري الذي
اتهمت طهران الولايات المتحدة
بخطفه من السعودية الخريف
الماضي، والذي يعتقد بأنه وراء
المعلومات عن المفاعل الجديد
قرب قم، ما أدى الى اجتماع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وانضمام الصين وروسيا الى
مجموعة «5+1» في السعي الى ضمان
الطبيعة السلمية للبرنامج
النووي الايراني. واذا كان اغتيال مسعود علي محمدي تم بفعل
«عناصر صهيونية - اميركية»، في
اشارة الى مجموعة داخلية، أو
بفعل عملاء مباشرين لاميركا او
اسرائيل، او لعلاقته بالمعارضة
الداخلية، فان النتيجة واحدة
بالنسبة الى ايران التي عليها
ان تواجه مرحلة جديدة من
المواجهة الاستخباراتية داخل
اراضيها هذه المرة. خصوصا ان
المفاوضات السياسية لضمان
برنامج نووي سلمي ايراني وصلت
الى طريق مسدود، في ظل قناعة
تزداد رسوخاً لدى محاوري ايران،
بمن فيهم الروس والصينيون، ان
طهران لم تبذل أي جهد من أجل
تأكيد شفافية برنامجها، وان
مجموعة جديدة من العقوبات
الاقتصادية قد تفرض نفسها لمنع
هذا البرنامج من التحول الى
عسكري. لقد عرضت مجموعة «5+1» على ايران ان يتم
تبادل 75 في المئة من مخزونها من
اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5 في
المئة مقابل تزوديها بيورانيوم
مخصب بنسبة 20 في المئة الضروري
لمراكز الابحاث. وكان على طهران
ان ترد على هذا العرض في نهاية
الشهر الماضي. لكنها، بدل الرد
على العرض، وجهت بدورها انذاراً
الى الغرب بضرورة تبني
مقترحاتها المضادة قبل نهاية
الشهر الجاري، لتتحول هذه
المفاوضات الى حوار طرشان. وجاء الاغتيال أمس ليظهر ان حوار الطرشان
لا يمكن ان يستمر الى الأبد، وان
ثمة وسائل لتقويض البرنامج
النووي الايراني، عبر استهداف
كبار العلماء العاملين فيه،
اضافة الى العقوبات الاقتصادية.
والرهان حالياً هو على مدى قناعة ايران
بالقدرة على منعها من تطوير
برنامج نووي عسكري، بأي وسيلة
كانت، ومدى قناعتها بأن الحل
الديبلوماسي المعروض عليها
يشكل مخرجاً لأزمة الملف
النووي، وربما لأزمتها
الداخلية. لكن القيادة
الايرانية تستند الى تحليل
يعتبر ان خصومها في مأزق كبير
عسكري وسياسي في العراق
وافغانستان وباكستان وقريباً
في اليمن، ولن يكون في مقدورهم
مواجهتها، عسكرياً او ساسياً.
وهي بالتالي لم تظهر ما يفيد
انها مستعدة لتسوية غير تلك
التي تتصورها. لا بل انها ذهبت
أخيراً الى أبعد من ذلك، اذ
طالبت على لسان الرئيس محمود
أحمدي نجاد، بأن تكون التسوية
مع الغرب غير مقتصرة على الملف
النووي وانما ايضا بالاعتراف
العلني لها بحق النظر في كل شؤون
المنطقة، من باكستان
وافغانستان، وصولاً الى الصراع
مع اسرائيل، مروراً بالخليج. وليست مفاوضات الملف النووي، في نظر
ايران، سوى الأداة المؤدية الى
هذا الاعتراف، حتى لو غامرت
بالتعرض لضربة عسكرية. فهي
تعتبر ان كل ما لا يميتها يقويها. ========================== مَن عاد إلى مَن... سورية
أم لبنان؟ زين الشامي الرأي العام 13-1-2010 لا أعتقد أن مواطناً عاقلاً من كلا
البلدين، سورية ولبنان، يعارض
أن تكون العلاقة الثنائية علاقة
طيبة ومميزة مبنية على التعاون
والاحترام والثقة المتبادلتين
ليس على المستوى الرسمي فقط، بل
على المستويات كلها. إن هذا هو
الشيء الطبيعي والمطلوب من
بلدين شقيقين يربطهما الكثير من
الأواصر المشتركة. لكن ما هو
مطلوب، وما هو طبيعي بينهما،
صار اليوم بحاجة الى مأسسة
وقوننة ضمن أطر وقواعد هي ذاتها
القواعد والأطر التي تربط
البلدان البعيدة وغير الشقيقة
مع بعضها البعض، وذلك نظراً إلى
ما شاب هذه العلاقة وما تعرضت
إليه من شروخات على المستويات
كلها منذ أكثر من ثلاثين عاماً. لكن، وفيما نحن نقر بخصوصية العلاقة بين
البلدين والشعبين، لابد من
الاعتراف أن هناك الكثير مما
يميزهما عن بعضهما البعض، وهذه
حقيقة فرضتها ظروف تاريخية
سياسية وعوامل داخلية تتعلق
بطبيعة النظام السياسي المختلف
في كلا البلدين الذي أسس مع مرور
الأعوام لمنظومات أخلاقية
معينة في الحقل السياسي، ولنظم
وطرائق عمل في الحقل الاقتصادي
مختلفة في ما بينهما، ولواقع
اجتماعي مختلف بتطلعاته ورؤاه.
هذا عدا عما فعله الوجود
العسكري السوري الممتد من العام
1976 إلى العام 2005 في الذهنية
اللبنانية المجتمعية وعلى
مستوى الطبقة السياسية، وصولاً
إلى اللحظة الكبرى التي تمثلت
في اغتيال رئيس الوزراء السابق
رفيق الحريري، وهي لحظة لم تغب
عن الذاكرتين اللبنانية
والسورية، رغم التحسن في
العلاقة الثنائية أخيراً،
والذي تمثل في زيارة سعد
الحريري رئيس الوزراء اللبناني
الى دمشق والحفاوة التي لقيها
من قبل مضيفه الرئيس السوري
بشار الأسد. البعض رأى في زيارة الحريري الأخيرة إلى
دمشق نقطة تحول كبيرة في مسار
العلاقة بعد أعوام خمسة من
التوتر بين البلدين، ومنهم من
رأى فيها عودة سورية إلى لبنان
أكبر وأهم من الوجود السوري
المباشر الذي كان متمثلاً في
الحضور العسكري والأمني على
الأراضي اللبنانية، ويبرهن
أصحاب هذا الرأي على مقولتهم من
خلال العلاقات التي لم تنقطع
يوماً بين دمشق وحلفائها
اللبنانيين خلال أعوام الأزمة،
فهؤلاء الحلفاء والأصدقاء
حافظوا على زيارات دائمة
ومستمرة إلى دمشق بغية التنسيق
والتشاور في ما يخص «الساحة
اللبنانية»، وفيما بعد حققوا «انتصارات»
سياسية وعسكرية على الأرض ضد
خصومهم كان مثلها الأبرز ما حصل
في بيروت منذ نحو عامين حين فرض
«حزب الله» وحلفاؤه في «حركة
أمل» و«الحزب القومي السوري»
وغيرهم واقعاً عسكرياً في قلب
مدينة بيروت عبر عن نفسه لاحقاً
من خلال الالتفاف على نتائج
الانتخابات التشريعية التي
فازت فيها القوى المخاصمة لدمشق.
الوجود السوري غير المباشر عبر الحلفاء
والأصدقاء والقوى السياسية
والطائفية اللبنانية تلقى دفعة
جديدة وقوية لاحقاً بعد زيارة
الزعيم المسيحي ميشال عون إلى
دمشق، رغم أن الزيارة لم تكن سوى
تحصيل حاصل، حسب ما يُقال كون
عون حسم خياراته مبكراً قبل هذه
الزيارة حين وقع تحالفاً مع «حزب
الله» شكل ضربة قوية لقوى
الرابع عشر من مارس في ذلك الوقت.
هذه الوقائع أثبتت ما لا يدع مجالاً للشك
أن سورية، حسب أصحاب الرأي
هؤلاء، لم تغب يوماً عن لبنان
رغم خروج قواتها العسكرية عام
2005 بعد اغتيال رفيق الحريري. لكن على المقلب الآخر، ثمة من يعاكس هذا
الرأي تماماً، ويقول إن لبنان
هو الذي عاد إلى سورية لأن
الكثير من القوى السياسية
والطائفية اللبنانية ترى أن
قوتها واستمرارها مرهونان
بالعلاقة مع دمشق، بغض النظر عن
طبيعة المشاكل والخلافات
الثنائية بين البلدين وبغض
النظر عن طبيعة النظام الحاكم
في دمشق، وهؤلاء لا يعترفون
بالمستوى السياسي الرسمي
والأطر التقليدية التي تجب
مراعاتها في العلاقات بين
الدول، أو ربما هم يشكلون حالة
سياسية واجتماعية فوق الدولة
اللبنانية، وهذا واقع غير قائم
على الضفة الأخرى في سورية، حيث
الجميع يخضع للدولة وللنظام
السياسي وما يراه مناسباً. أصحاب هذا الرأي يضربون اليوم مثلاً عن
الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي
التف نحو 180 درجة على مواقفه
السياسية السابقة، حين كان في
قلب قوى الرابع عشر من مارس
المعارضة لسورية ونظامها، وها
هو اليوم ينتظر موعداً من دمشق
لزيارتها، ليس هذا فحسب، فلقد
أثبتت الحالة الجنبلاطية وأكدت
لأصحاب هذا الرأي أن من عاد إلى
الآخر، هو لبنان وليست سورية. المشكلة والإشكالية في ما يحصل اليوم، أن
الجميع، سواء أكانوا في سورية
أم في لبنان، لم يتعلموا شيئا من
دروس التاريخ القريب والبعيد،
فلا القوى السياسية والطائفية
اللبنانية تجد نفسها في قلب
الكيان السياسي اللبناني
وممثلة له في علاقاتها
الخارجية، ولا هم من في سورية،
يجدون في لبنان واقعاً سياسياً
وكياناً مستقلاً. فسورية
بالنسبة إلى الكثير من القوى
والزعامات اللبنانية، هي
بمثابة «الظهر القوى» والحليف
الأضمن ضمن الصراعات الداخلية.
أما لبنان جميعه بطوائفه كلها
مازال بالنسبة إلى سورية منطقة
المصالح السورية الأولى، و«الخاصرة
الرخوة» عسكرياً، و«الورقة»
الأهم في لعبة التصارع
الإقليمي، و«الدولة» التي ما
كان يجب أن تكون، أو الأراضي
التي سلخت في يوم ما عن «سورية
الكبرى». ========================== آخر تحديث:الأربعاء ,13/01/2010 الخليج عبدالحسين شعبان لم تكن قد هدأت الضجة التي أثيرت حول
تقرير غولدستون الذي أدان جرائم
“إسرائيل” في قطاع غزة إبان
حربها المفتوحة عليها والتي
دامت 22 يوماً، وقبله الضجة التي
أثارها تقرير الصحافي السويدي
بوستروم بشأن متاجرة “إسرائيل”
بالأعضاء البشرية لشباب
فلسطينيين تُسرق أعضاؤهم بعد
اغتيالهم، حتى بدأت ضجة كبرى
تكاد تكون هي الأعظم خلال العقد
الماضي كلّه تقريباً وذلك بصدور
مذكرة قضائية من المحاكم
البريطانية تقضي باعتقال تسيبي
ليفني وزيرة الخارجية “الإسرائيلية”
السابقة على خلفية مشاركتها في
ارتكاب جرائم حرب في عملية “الرصاص
المسكوب” التي استهدفت قطاع
غزة بعد تجويعه لأكثر من عامين . المذكرة البريطانية هي المذكرة الثالثة
من نوعها أوروبياً، حيث كانت
المذكرة الأولى قد أصدرها
القضاء البلجيكي بملاحقة آرييل
شارون رئيس الوزراء “الإسرائيلي”
الأسبق وعدد من المسؤولين على
خلفية مجازر صبرا وشاتيلا إثر
اجتياح لبنان ومحاصرة العاصمة
بيروت العام ،1982 وكان القضاء
البلجيكي قد أصدر مذكرة بعد
إعلان شارون عن زيارة بروكسل،
الأمر الذي اضطرّه إلى إلغاء
الزيارة في العام ،2001 وجاء هذا
التحرك من جانب بعض مؤسسات
المجتمع المدني وبعض الناشطين
والناجين من المجزرة وفي
مقدمتهم سعاد سرور، حيث وافق
القضاء البلجيكي على النظر في
الدعوى الخاصة بشارون . والمذكرة الثانية عندما باشر القضاء
الإسباني بالتحقيق في شكاوى
مرفوعة ضد وزير الدفاع “الإسرائيلي”
الأسبق بن اليعازر وستة من كبار
المسؤولين العسكريين
والسياسيين وذلك في 29 كانون
الثاني (يناير) 2009 أي بُعيد
الحرب على غزة بأيام بتهمة
ارتكاب جرائم حرب من خلال قصف
عشوائي على غزة في تموز(يوليو)
2002 . المذكرة الثالثة ونعني بها ملاحقة تسيبي
ليفني تكتسب أهمية خاصة لأنها
تأتي على خلفية انكشاف جرائم
الإبادة “الإسرائيلية” أمام
الرأي العام على نحو لم يسبق له
مثيل، خصوصاً إدانة منظمات
دولية مرموقة لها، أقل ما يقال
عنها إنها ليست موالية للعرب أو
للفلسطينيين بقدر حياديتها
ومهنيتها، إلاّ أنها في نهاية
المطاف أصدرت تقارير تدين “إسرائيل”
برغم الضغوط التي تعرّضت وتتعرض
لها من داخلها ومن خارجها . وكان العالم كلّه يشاهد من خلال شاشات
التلفاز حجم الجرائم المرتكبة
بحق المدنيين، في غزة، أواخر
العام 2008 وأوائل العام ،2009
وقبله خلال الحرب على لبنان
التي دامت 33 يوماً العام ،2006 وهو
الذي دفع القضاء البريطاني
للقيام بإجراءات الملاحقة، بعد
تلقّيه شكوى لملاحقة تسيبي
ليفني . وقد تفاوتت الروايات بشأن ملاحقة تسيبي
ليفني، فالرواية “الإسرائيلية”
تقول أن ليفني ألغت زيارتها
المقررة إلى لندن حيث كان من
المؤمل أن تلقي كلمة أمام مؤتمر
الصندوق القومي اليهودي، لكن
رواية أخرى أقرب إلى الجانب
العربي مع شهود عيان قالوا إنها
شوهدت في قاعة المؤتمر وعندما
علم القاضي البريطاني بوجودها،
أصدر مذكرة اعتقال بحقها، لكنها
فرّت من وجه العدالة بجواز سفر
مزوّر وبتنسيق خاص بين
المخابرات البريطانية و”الإسرائيلية”
. وبغض النظر عن ملابسات الحضور أو
الاختفاء فإن قرار المحكمة
البريطانية سيظل قائماً في حال
عادت ليفني إلى بريطانيا حيث
تقضي الإجراءات باعتقالها
تمهيداً للتحقيق معها
ومحاكمتها، الأمر الذي يعني
فيما يعنيه أنها لن تعود إلى
بريطانيا مرة أخرى، ولعل ذلك
واحدة من فوائد الشروع بملاحقة
المتهمين بارتكاب جرائم حرب
وجرائم ضد الإنسانية، خصوصاً
تحريك الملفات بشأنهم عبر
المحاكم الوطنية ذات الولاية
القضائية العالمية، كما هي في
بريطانيا وإسبانيا وبلجيكا
وهولندا وكندا وسويسرا وفرنسا
ونحو 47 دولة . ومنذ أن جرى مثل هذا التحرك من جانب هيئات
عربية ودولية لملاحقة
المرتكبين فإن الحكومة “الإسرائيلية”
درست بعناية المخاطر التي قد
تلحق بها جراء ملاحقة المرتكبين
وسبل التملص منها، بل إنها حددت
بعض الخطوات بشأن السماح
لمسؤولين سياسيين وعسكريين “إسرائيليين”
متورطين بجرائم حرب للتنقل
بجوازات سفر مزورة، وقد يصحّ
هذا الأمر على ليفني التي كشفت
سيرتها صحيفة التايمز
البريطانية التي قالت إنها كانت
تعمل مع الموساد، لاسيما فترة
ما بين 1980 و،1984 حيث انخرطت في
صفوفه عن طريق صديقة طفولتها
ميرا غال التي عملت فيه لمدة 20
عاماً ثم أصبحت مديرة لمكتب
ليفني . وقد عملت ليفني في أخطر المواقع الخارجية
حيث كانت تنشط بعض القيادات
الفلسطينية والعربية في باريس
التي شهدت في العام 1980 مقتل عالم
الذرة مصري الجنسية يحيى المشد
الذي كان يعمل في البرنامج
النووي العراقي ووجد مقتولاً في
غرفته، فحامت الشكوك حول
الموساد المستفيد من تلك
الجريمة، وعندما أدلت إحدى
فتيات الليل بشهادتها بأنها
سمعت أصواتاً في الغرفة
المجاورة، وجدت مقتولة هي
الأخرى بعد شهر في ظروف مريبة . بعد نحو عام من هذه الجريمة تم قصف
المفاعل النووي العراقي في 7
حزيران (يونيو) 1981 خلال انشغال
العراق بالحرب غير المبررة مع
إيران، وقد كشف تقرير فرنسي أن
ليفني كانت ضمن الوحدة الخاصة
المشرفة على العمليات في باريس
في الفترة المذكورة التي شهدت
مقتل عالم عراقي آخر . وبغض النظر عن هذه المعلومات فإن صدور
مذكرة قضائية باعتقال ليفني كان
قد أثار ردود فعل “إسرائيلية”
جدّية حيث ندد رئيس الوزراء “الإسرائيلي”
بنيامين نتنياهو بتلك الخطوة
التي اعتبرها شديدة الخطورة بحق
زعيمة المعارضة وحزب كاديما
ووزيرة خارجية “إسرائيل”
سابقاً وقال: إن “إسرائيل” لن
توافق على استدعاء ليفني أو
باراك وزير الدفاع “الإسرائيلي”
أو أولمرت رئيس الوزراء السابق
إلى المحاكم البريطانية، لأنهم
كانوا يدافعون عن دولة “إسرائيل”
ببسالة ضد عدوٍ مجرم وقاس
ومجرمي حرب . وهكذا شنّت “إسرائيل” هجوماً على
الضحايا مبررة الأعمال
الإجرامية التي اتهمت بها
ليفني، كما تضمّنت تصريحات
قادتها إشارات مبطّنة إلى
الحكومة البريطانية، لاسيما
ممارسة ضغوط عليها لتغيير الوضع
القانوني الذي يسمح بملاحقة
مرتكبي الحرب، كما حصل الأمر
للقضاء البلجيكي عندما شرع
بملاحقة شارون، لكن هذا التصرف
يعكس القلق الذي وصل إلى حد
الهلع للمسؤولين “الإسرائيليين”،
فقد كانت “إسرائيل” قد كلفت
أحد أشهر مكاتب المحاماة ودفعت
له مبلغاً أكثر من ثلاثة ملايين
دولار لإيجاد “سبل ودفوع
قانونية” تحول دون ملاحقة
المرتكبين “الإسرائيليين” . إن الاتهام بارتكاب مثل هذه الجرائم
وبالتالي السعي لملاحقة
المتهمين فضلاً عن التقارير
الدولية وفي مقدمتها تقرير
غولدستون يضع لأول مرّة بصورة
جدية مشروعية “إسرائيل” أمام
الرأي العام الدولي، لاسيما في
جانبها القانوني، وهو الأمر
الذي تستشاط غضبا منه مثلما
فعلت بخصوص القرار 3379 الخاص
بمساواة الصهيونية بالعنصرية
الصادر في 10 نوفمبر/تشرين
الثاني ،1975 حيث طوت الليل
بالنهار حتى تمكنت من الإطاحة
به في العام 1991 عندما تغيّرت
موازين القوى لصالحها . فهل ستفلت ليفني ورفاقها من يد العدالة
إذا كانت “إسرائيل” ككيان
معرضة للمساءلة ليس بسبب
اغتصابها أرض فلسطين فحسب، بل
أيضاً بسبب استمرارها في ارتكاب
جرائم عدوان وجرائم حرب وجرائم
ضد الإنسانية وجرائم إبادة
جماعية؟ باحث ومفكر عربي ========================== بقلم :إيان بريمر البيان 2010-01-13 في 2009 المنصرم، خضنا غمار عام كامل من
الاضطرابات الاقتصادية
المروعة، ومع ذلك كان العام في
معظمه هادئا بصورة مثيرة للدهشة.
ومعظم الأمور التي تم توقع
حدوثها على نحو خاطئ لم تحدث،
مما أتاح للعالم فرصة التركيز
على عملية الإنقاذ والتعافي
الاقتصادي. ولم يشهد عام 2009 أزمات سياسية وجغرافية
كبرى، ولم تنشب صراعات مع كوريا
الشمالية أو إيران. ولم تنتشر
الحرب على المخدرات في المكسيك
عبر الحدود الأميركية بصورة
كبيرة. ولم يتفجر الوضع في العراق بصورة مدوية،
ولم تحدث هجمات إرهابية كبرى في
مختلف أرجاء العالم، على الرغم
من أن عيد الميلاد أوشك أن يشهد
كارثة إرهابية استهدفت إحدى
الطائرات المدنية الأميركية
بين مدينتي أمستردام وديترويت،
وتم تداركها في اللحظة الأخيرة. ولم تحدث أعاصير قاتلة في ذلك العام، ولا
زلازل كبيرة. ولم يثبت أن
إنفلونزا الخنازير هو ذلك
الوباء المخيف في نهاية المطاف.
وركزت الحكومات في كل أرجاء
العالم بصورة جماعية على
أوضاعها وإعادة ترتيب بيتها من
الداخل، واضعة القرارات
السياسية الصعبة على الرف. وعندما لم تفعل بعض الدول ذلك، كما في خطط
الرئيس الأميركي باراك أوباما
بشأن أفغانستان والرعاية
الصحية، كانت النتائج مخففة
جدا، والمخاطر السياسية
الفعلية محدودة. ويصعب تحقيق ذلك الإنجاز في العام الجاري.
فإذا استهدف أبرز المخاطر في
عام 2009 قبل كل شيء الدول
المتقدمة تقريبا، ودعاها
لاستخدام ذكائها وفطنتها بصورة
كافية للخروج منها. حيث قاد الكونغرس الأميركي هذه المجموعة،
فإن العالم يبرز برأسه الآن من
وسط الكساد الاقتصادي، فيما
تتجه المخاطر نحو التحديات
الناجمة عن ظهور نظام عالمي
جديد، يضع الدول المتطورة في
مواجهة الدول النامية، ونظام
الاستقطاب الأحادي مقابل
النظام الناشئ غير المستقطب،
ونظام العولمة القديم المهيمن
المتعلق برأسمالية السوق الحر
المنظم، مقابل القوة المتنامية
لرأسمالية الدولة. وقد نشأ أكبر المخاطر في عام 2010، عن نقطة
التحول الفاصلة لتلك الأنظمة
الثلاثة، ومثال على ذلك
العلاقات الأميركية الصينية،
فنسبة البطالة في الولايات
المتحدة تبلغ 10%، تقابلها نسبة
نمو تبلغ 10% في الصين، وهذه
النسب بالطبع لا تساوي 20%. ويبذل كبار المسؤولين الحكوميين في كلتا
الدولتين جهودا جبارة للمحافظة
على العلاقات الفعالة بينهما،
حتى يدرك الجميع مدى جدية
المشاريع المشتركة. وما زلنا نرى في هذا العام قلقا كبيرا
سائدا في عالم الدول المتقدمة،
فالدول الأضعف في أوروبا تتعرض
لضغوط مالية هائلة، وهناك
إصلاحات مالية تنظيمية تجري في
الولايات المتحدة، علاوة على
تأثير الثورة السياسية في
اليابان. وهناك بعض المفاجآت
الناجمة عن الأسواق الناشئة. وتواجه البرازيل مخاطر في هذا العام،
نظرا لأن الانتخابات المقبلة
تبدو مثيرة للاضطراب أكثر مما
يتوقعه الناس هناك. كما طفا خطر
الصدام الهندي الباكستاني على
السطح، بعد سنوات من المواجهات
الهادئة، في حين استقطبت
أفغانستان العناوين الرئيسية
على امتداد العالم، مما جعلها
ترتقي إلى أعلى المخاطر حتى عام
2011، مع زيادة عدد القوات
الأميركية فيها. وتترافق البطالة مع موجة من الانتخابات
التشريعية في أوروبا الشرقية،
تضمن وضعها ضمن القائمة البارزة.
كما تضمن بعض المشكلات الداخلية
والدولية التي تواجه تركيا،
بالكاد وضعها ضمن هذه القائمة
أيضا. ولا يدخل الإرهاب ضمن القائمة، وهو يثير
قلقا عالميا متزايدا، لكن نظرا
لكونه خطرا محددا، فإنه يعتبر
ضمن المخاطر السياسية البارزة..
وعند حدوث أي هجوم إرهابي فإنه
يثير القلق في الأسواق. وباستثناء ذلك يعتبر بصورة رئيسية عقبة
متزايدة في النمو العالمي. وقد
شهدت السعودية تغيرات في المناخ
في نهاية المطاف بعد سنوات
طويلة، مما يضعها على قائمة
أبرز عشرة أحداث. وهناك أنواع من المخاطر القطرية التي لا
تدخل ضمن القائمة، وشملت دولا
عدة من بينها كولومبيا،
ماليزيا، المكسيك، نيجيريا
وتايلاند. وكل خطر من هذه
المخاطر يثير قلق الدول التي
تعاني من التأثير المباشر لتلك
المخاطر على اقتصاداتها، لكن
أيا منها لن يرتقي إلى مستوى
المخاطر العالمية في العام
الجاري. رئيس مجموعة يوراشيا
للاستشارات السياسية ========================== اجتماعاتهم لاتحل
مشكلات الغرب!! ايمانيتيه ترجمة الأربعاء 13-1-2010م ترجمة: سهيلة حمامة الثورة بعد كل قمة أكانت اقتصادية أم سياسية أم
مناخية، يعود أصحاب الشأن
والقرار إلى كراسيهم الرئاسية
المريحة وقد أزالوا عن كواهلهم
نقل هموم شعوبهم وانتعشت
ضمائرهم «الحيّة» لأنهم يظنون أنهم باجتماعاتهم قد حلوا
مشكلات العالم، نعم إنهم يعودون
إلى ممارسة سلوكيات شاذة
اعتادوا عليها كثيراً كترحيل
موظفين «غير جديرين» ومنح
العلاوات لمن لايستحقها أصلاً،
وتوزيع موظفين في غير أماكنهم
المناسبة وممارسة الفساد
والنهب بكل أشكاله ضاربين عرض
الحائط مصلحة شعوبهم، كل ذلك
تحت مسمى «التنظيم المالي» أما
نحن بعض صغار الكسبة فقد اتبعنا
طريقة مثلى في ممارسة «التنظيم
المالي» كاللجوء إلى تبني
الإجراءات التي أوصى بها مجلس
الاستقرار المالي مع الحرص على
إفساح المجال والحرية للدول
والقائمين على التنظيم في تحديد
أو عدمه لتلك العلاوات، ما يشير
إلى أن عصر الاتصالات المالية
جاء بعد عصر الاتصالات السياسية
إلى حد أن الدول الغربية توصلت
إلى خلق وظيفة «مستشار اقتصادي»
يقوم على تنظيم القمم العالمية،
والتي تكلّف الكثير من
الدولارات، فمثال على ذلك وصلت
تكلفة قمة بيترسبورغ مؤخراً إلى
أكثر من 30 مليون يورو. «تفشي العيب» أو «ازدهار العيب» عنوان
لقصة اقتصادية ألفها عالم
الاقتصاد دانييل كوهن، وفيها
يذكر أن أوروبا ومنذ عصر النهضة
تقريباً لا تزال ترتكب الأخطاء
تلو الأخرى في سعيها إلى زيادة
نموها الاقتصادي بأي وسيلة
مشروعة كانت أم غير ذلك على حساب
استقرارها الداخلي، وبلدان
العالم أيضاً قد نسوا أو تناسوا
أن السعادة لاترتبط بأي شكل من
أشكال الغنى، بل في تأمين
استقرار شعوبها وممارسة أفعال
الخير تجاه الشعوب المجاورة لها
والكف عن إثارة الحروب والفتن
لتحقيق المزيد من الثروة
والمؤسف أن تلك الدول الغربية
تعتقد أنه كلما ازدادت أملاك
وأموال مواطنيها جذبوا السعادة
لنفوسهم، ولعمري هذه مأساة كبرى
نعانيها كل لحظة وكل يوم دون أن
نستطيع الخروج منها وتأكيداً
على ذلك فإن فرنسا اليوم أغنى
بثلاثة أضعاف عما كانت عليه بعد
سنوات الحرب العالمية الثانية،
ولكنها في الحقيقة أقل رضا
وسعادة، لقد ورثت مثل غيرها من
الدول الأوروبية روح
الرأسمالية وتماهت فيها ظناً
منها أنها تمثل عصب الحياة
ومنبع السعادة! ولعمري فإن ذلك
يشكل دماراً جماعياً في تلك
الدول يحتم على الدول النامية
أن تستوحي منها دروساً وعِبَراً
وتمسك بزمام تنظيم العولمة
والتخفيف من وحشيتها. وحتى يحين وقت تحقيق رؤية أولئك القائمين
على التنظيم، وخلق عالم أفضل،
فإن قانون مالتوس، عالم
الاقتصاد الشهير، مازال يثبت
روح تشاؤمه في مقولته «إن
الأمور التي تبدو وكأنها جيدة
مثل السلام والاستقرار والصحة
العامة قد تتحول إلى لعنة لأنه
بذلك يشجع على التوسع
الديمغرافي وانتشار البؤس». ولذلك فإن عودة الدول الغربية لحمل العصا
والجزرة تجاه الدول النامية
التي تعاني أصلاً من جمود
اقتصادي واضح محتملة جداً، لأن
ذلك يشكل بحسب رأيهم المتطرف
الحل التقريبي لمشكلاتهم
المتعددة. ولكن المفارقة الصارخة في قانون مالتوس
هي أن عدم المساواة أمر جيد،
لايبدل شيئاً في المستوى
المعيشي للطبقات الشعبية،
ويعمل على إفقار أولئك الذين
يستغلون عدم المساواة، وكلما
ازدهر المجتمع صناعياً ازداد
انخفاض أجر ساعة العمل،
فالصيادون القطافون في العالم
القديم كانوا يتقاضون أجراً
بمقدار مايتقاضاه العمال
الانكليز حالياً من خلال
الصناعات المتطورة ولكن بجهد
أقل، ولعل شعار مالتوس يتجلى في:
اعمل أكثر حتى تربح قليلاً بل
اعمل أكثر حتى تأمل أن لاتخسر
أكثر. فلماذا يبدو إذن في ظل هذه الفوضى وغياب
النظام ثمة القليل من المقاومة؟
ربما للأقدار دور سلبي في ذلك،
في الحقيقة، يبدو النظام
الاقتصادي في الغرب كلعبة
البوكر حيث الرابح ينهب الرهان
واللاعبون الآخرون يكتفون
بإحباطاتهم، فكل واحد منا يحلم
أن يصبح نجماً محل النجم
القائم، وكل منا يقبل بالمرفوض
حين يرتضي لنفسه حياة بائسة!. لقد آن الأوان للتفكير ب «إعادة دمج
الاقتصاد بالمجتمع» إذ إن القلق
الأخلاقي فقط وتجزئة البشرية لا
يشكلان مطلقاً حلاً ثالثاً. ========================== "تركيا الاسلامية"
هي تركيا "الأخوان المسلمين"
سركيس نعوم sarkis.naoum@annahar.com.lb النهار 13-1-2010 -24- عن تركيا تحدّث باحث تركي "علماني"
نشط يشارك بفاعلية في مركز
ابحاث اميركي فاعل ولا يزال على
تواصل مستمر مع بلاده فبدأ
بالعلاقة السعودية – التركية،
قال: "هذه العلاقة ممتازة.
امضى رجب طيب اردوغان رئيس
حكومة تركيا قرابة 12 سنة من
حياته في المملكة العربية
السعودية. وهو وحزبه والنظام
السعودي يؤمنون بالقيم نفسها.
لكن السعودية لا تتكلم عن هذا
الأمر لاعتبارات كثيرة منها
ضعفها وخوفها من ايران وحاجتها
الدائمة الى الحماية الاميركية".
ماذا عن تركيا وانضمامها الى
الاتحاد الاوروبي وخصوصاً في
عهد الحكومة الاسلامية فيها؟
سألت. اجاب: "الحزب الاسلامي
الحاكم في تركيا، اي حزب
العدالة والتنمية (A.K.P) لم يكن يوماً جدياً في
الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
كان يسعى وراء آلية الانضمام
وليس وراء النتيجة. لذلك لم يحقق
الكثير من الاصلاحات المطلوبة
من بلاده لقبولها عضواً في
الاتحاد المذكور. فضلاً عن ان
سلبية موقف فرنسا نيكولا
ساركوزي بل رفضها انضمام تركيا
الى هذا الاتحاد مضافاً اليها
الموقف السلبي لالمانيا انغلا
ميركل اعطيا اردوغان وحزبه
الحجج التي يريدان لعدم القيام
بالمطلوب منهم في مقابل العضوية
الاوروبية. زوجة رئيس الجمهورية
التركي عبدالله غول ربحت
المعركة اوروبياً في ما يتعلق
بالنقاب او الحجاب اذ لم يعد
متهماً بأنه يعارض القيم
العلمانية والاوروبية اذا
وضعته النساء والفتيات في
الجامعات". اصحاب العقل
التآمري او المؤامراتي في
المنطقة يعتقدون ان اميركا تقف
وراء تركيا الاسلامية. وان
اسلامها هذا "المعتدل"
يشكّل نموذجاً للعالم الاسلامي
مختلفاً عن نموذج الاسلام
السنّي الاصولي المتطرف المكفر
والعنيف الذي يمثله تنظيم "القاعدة"
وحركة "طالبان" والى درجة
ما "الوهابية" وخصوصاً من
حيث اعتماده الديموقراطية
نظاماً. ما رأيك في ذلك؟ سألت.
اجاب: "في الحقيقة اميركا لم
تساهم في نشأة حزب العدالة
والتنمية الاسلامي الحاكم في
تركيا ولم تقدم له الدعم الذي
يحتاج اليه ولم تساهم في نجاحه
اذا كان حقق بعض النجاحات. اوصله
الشعب التركي الى مجلس النواب
ثم الى مجلس الوزراء بطريقة
ديموقراطية اي بالانتخاب. هناك
اميركيون يعتقدون ان اسلام هذا
الحزب قد يكون مفيداً لأن
الاسلام والعلمانية لا يمشيان
مع بعضهما احياناً. ويعتقدون
ايضاً ان مصالح بلادهم تقتضي
تفاهماً او استمراراً للتفاهم
القائم بين انقرة وواشنطن سواء
قبل "عهد" الاسلاميين او
اثنائه او حتى بعده. الا ان هناك
اميركيين آخرين يرفضون هذا
الاعتقاد ويعتبرون حزب العدالة
والتنمية خطراً جداً. لكنهم
يتفهمون تعامل دولتهم معه لانها
في حاجة اليه، كونه حاكماً،
وخصوصاً اذا اضطرت الى اتخاذ
خطوات سريعة مثل سحب مقاتليها
من افغانستان او العراق او اي
امر آخر. ذلك ان تركيا يمكن ان
تعرقل هذه الخطوات او تمنعها
مثلما حصل اثناء حرب اجتياح
العراق عام 2003 عندما رفض الحزب
المذكور نفسه بزعامة اردوغان
نفسه رئيس الحكومة الحالي
استعمال اميركا اراضي تركيا
لنقل قواتها الى العراق. وكانت
حجته ان البرلمان اي مجلس
النواب التركي صوّت على ذلك
بالرفض وان حكومته تلتزم
الديموقراطية ونتائجها. اما
الرسميون الاميركيون فيقولون
لمن يثيرون معهم المخاوف من
اسلامية الحكومة التركية
اعطونا بديلاً ممكناً من الحزب
الاسلامي الحاكم. ويضيفون نحن
نتحدث معه ولا نوافقه على امور
ومواقف كثيرة. يجب ان يخرج
البديل من قلب تركيا اي من الشعب
التركي". كيف تصف تركيا حزب
العدالة والتنمية؟ سألت. اجاب:
"تركيا هذا الحزب ال(A.K.P) هي تركيا "الأخوان المسلمين". اي
تركيا التي تكره اسرائيل وتحب
"حماس" والتي تكره مصر
لأنها تحارب او تكافح انتشار
"الاخوان المسلمين" والتي
تحب غزة لأن "دولة الاخوان
المسلمين" قامت فيها. اسلاميو
تركيا "اخوان مسلمون". من
اسباب تقويمي هذا للحزب المذكور
الكثيرة وقوفه مع "حماس" ضد
اسرائيل وكرهه لمحمود عباس رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية
وحركة "فتح" ومن يشبههما
لأنهم علمانيون (Seculars).
ومن الأسباب ايضاً الدور
التثقيفي للاسلاميين الاتراك
الذي قام به الداعية اللبناني
ومؤسس "الجماعة الاسلامية"
في لبنان (اخوان) الراحل فتحي
يكن، علماً انه كان يزور تركيا
في انتظام". كيف تفسر
العلاقات الجيدة بل الممتازة
بين سوريا "العلمانية"
وتركيا الاسلامية، منذ سنوات
على الاقل؟ سألت. اجاب: "تقيم
تركيا هذا النوع من العلاقات
الجيدة مع سوريا رغم انها لا تحب
"النظام العلوي" الحاكم
فيها بسبب ضربه للسنّة السوريين
او قمعه لهم في مطلع ثمانينات
القرن الماضي. الا أنه يحقق
مصالحها الآن او يساعدها في
تحقيق مصالحها وفي المحافظة
عليها وحمايتها. انه يمشي على اي
حال في الخط السياسي نفسه الذي
تسير عليه تركيا الاسلامية منذ
"قيامها". اكرر لا يحب
اسلاميو تركيا علويي تركيا
وعلويي سوريا. لكن المصالح
الثنائية التركية – السورية
لعبت دورها. فسوريا تشعر
بالانفتاح والحماية والأمان
بسبب علاقتها مع تركيا. وتركيا
صار عندها "مستعمرة"
اقتصادية مجازاً طبعاً وذلك
نظراً الى الاستثمارات التركية
الهائلة فيها". علّقت: على هذه
الحال واذا كنت سأتبع نهجك في
التقويم استطيع ان اقول، ان
سوريا صارت ايضاً مجازاً "مستعمرة"
لايران نظراً الى الاستثمارات
الضخمة للاخيرة في مرافقها
الاقتصادية والمدنية والعسكرية.
لم يعلِّق على ذلك بل سأل: "هل
هناك نفوذ لحزب العدالة
والتنمية في لبنان؟". اجبت: قد
يكون سنّة لبنان بدأوا يتطلعون،
او بعضهم على الأقل الى تركيا
الدولة السنّية الاسلامية
الكبيرة والقوية بعدما منوا ب"احباطات"
كثيرة في لبنان. بماذا علّق على
ذلك الباحث التركي "العلماني"
النشِط المشارك بفاعلية في مركز
ابحاث اميركي فاعل؟ ========================== راجح الخوري rajeh.khoury@annahar.com.lb النهار 13-1-2010 شكّل الإطار السياسي الذي برز خلال
المؤتمر الصحافي المشترك بين
سعد الحريري ورجب طيب اردوغان
تتويجا لنتائج تلك الزيارة التي
وضعتها انقرة في خانة متقدمة،
ليس على صعيد العلاقات بين
البلدين فحسب، بل في نطاق تأكيد
اهمية لبنان واستقراره بالنسبة
الى المنطقة عموما. مجموعة الاتفاقات التي تم توقيعها بين
البلدين ليست شيئا عابرا، على
الاقل بالنسبة الى لبنان الذي
يريد اعادة بناء منظومة من
العلاقات التجارية والاقتصادية
والتبادلية مع محيطه ودول
العالم، بعد انقطاع طويل عن
تطوير هذا النوع من العلاقات
بسبب سلسلة الحروب والازمات
التي اصابته. وعندما يضع سعد الحريري المسألة
الاقتصادية والاجتماعية في
مقدم اهداف حكومته، فلا بد من ان
تكون مسألة اعادة بناء شبكة
التبادل وتشجيع التعاون مع دول
كثيرة، مثل تركيا، من المهمات
الضرورية التي يقوم بها. ❒ ❒ ❒ هذا في الاطار التبادلي. اما في الاطار
السياسي، فليس قليلا ان يتحول
المؤتمر الصحافي المشترك بين
الحريري واردوغان محطة جديدة
حامية ومتفجرة في العلاقات بين
تركيا واسرائيل، تتجاوز "محطة
دافوس" التي اطلقت التلاسن
بين اردوغان وشمعون بيريس. لم يكن الامر مفاجئا او مستغربا، اولا لأن
العدوان الاسرائيلي على لبنان
قائم ومفتوح، وثانيا لأن كل
المآسي التي اصابتنا كانت نتيجة
هذا الصلف الاسرائيلي المسكوت
عنه حتى في تركيا، قبل وصول "حزب
العدالة والتنمية" الى
السلطة. وهكذا عندما صحح الحريري "معايير
التعبير" بالقول: "إن
الدفاع عن الارض ليس ارهابا، بل
العكس هو الصحيح، لأن الهجوم
على لبنان هو الارهاب الحقيقي
الذي لا يغتفر"، بدا وكأن
المؤتمر تحول مناسبة لتوجيه
ادانات شديدة للعدو
الاسرائيلي، وهذا امر ضروري
وطبيعي من بلد يتعرض للعدوان،
وكذلك من بلد آخر في المنطقة
يبحث عن دور اقليمي يحتاج
بالضرورة الى احترام العدالة
وسيادة الدول وحقوق الشعوب. نعم، الارهاب هو ارهاب العدو الاسرائيلي.
"اسرائيل دولة عدوة بالنسبة
الينا في لبنان. نحن لم نهاجم
اسرائيل. نحن معتدى علينا
وارضنا مسلوبة"، كما قال
الحريري. وهنا انطلق اردوغان
داعيا الى ممارسة الضغوط على
اسرائيل لانها تواصل انتهاك
القرار 1701 "وهذا امر لا يمكن
ان نقبله ابدا، ومن شأنه ان يلحق
ضررا كبيرا بالسلام العالمي.
وسوف نلفت اسرائيل الى هذا
الامر(...)". وتوسع اردوغان ليتحدث عن وحشية اسرائيل
في غزة، وعن انها تحتقر الشرعية
الدولية عندما تتمنع عن تنفيذ 100
قرار صدرت عن مجلس الامن، وهو ما
يستدعي القيام باصلاح في الامم
المتحدة لأن لا معنى او قيمة
لقراراتها. كما ان على المجتمع
الدولي ان يحذر اسرائيل بشأن
ترسانتها النووية كما يفعل مع
ايران. مع انفجار عش الدبابير في تل أبيب، تحولت
زيارة الحريري "دافوس سياسية
ثانية". اسرائيل اتهمت
اردوغان ب"اللاسامية" وب"الانفلات
غير المكبوح"، ورأت ان هناك
امورا خطيرة تقال ضدها في تركيا
بصورة مستمرة ومنهجية ! واذا كان من المهم ان تجد زيارة الحريري
والوفد المرافق اطارا سياسيا
ناجحا لنتائج تبادلية جيدة
ومفيدة، فإن من المهم ايضا ان كل
هذا يأتي عشية تحرك اقليمي
ودولي قبل وصول السناتور جورج
ميتشل الى المنطقة، في محاولة
جديدة لدفع عملية السلام
المنهارة بسبب التعنت
الاسرائيلي. إن الاضاءة على
قباحات العدو الاسرائيلي من
انقرة مفيدة الآن في وقت يضاعف
بنيامين نتنياهو هذه القباحات
بافشال الرئيس اوباما، وتسخيف
كل ما قاله عن استعداده لانجاح
التسوية واقامة الدولة
الفلسطينية. ❒ ❒ ❒ وتشاء المصادفة، على ما يبدو، ان تلعب
ببراعة مثيرة، ليصبح المشهد من
تركيا ثلاثي الأبعاد: زيارة اقتصادية تجارية ناجحة تكتسب اطارا
سياسيا جيدا، ثم تتوج الامرين
جائزة "تعبيرية" ذات أبعاد
ومؤشرات لافتة، ذلك انه بينما
كان الحريري واردوغان في
مؤتمرهما الصحافي، اعلن في
الرياض ان اردوغان فاز بجائزة
الملك فيصل العالمية لخدمة
الاسلام. في حيثيات منح الجائزة ما يمثل رسالة من
المملكة العربية السعودية الى
الغرب والمجتمع الدولي عن حقيقة
الاسلام وحضارته وصورته
الصحيحة، خلافا لكل ما تبثه
الصهيونية ويغذيه التطرف
الاعمى من ان الاسلام يعني
الانغلاق والارهاب. فقد وصفت لجنة الجائزة اردوغان بأنه يمثل
نموذجا للقيادة الواعية
والحكيمة في العالم الاسلامي.
وهو زعيم وطني اسلامي عالمي خدم
قضايا الامة الاسلامية وفي
طليعتها قضية فلسطين. وهو في
مقدم المؤسسين المسلمين لتآلف
الحضارات على اساس الحوار
البناء والانفتاح انطلاقا من
مبادئ التعاون والتفاهم
الدوليين. نعم، هذا هو الاسلام. ========================== الصهيونية تعري الادارة
وأمريكا كلها...!! راكان المجالي الدستور 13-1-2010 لا أشك أبداً بكفاءة وحكمة السيد جورج
ميتشل السياسي الامريكي البارز
وصاحب الخبرة الطويلة والثقافة
والمعرفة بشؤون العالم وخاصة
عندما يركز كمبعوث خاص امريكي
على القضايا التي توكل له مهمة
اجتراح حلول خلاقة لفض النزاعات
المستعصية الى رصيد ايجابي في
البلقان وغيرها ونجاح باهر في
ايرلندا...الخ. ولا أشك أبداً بثقافة وقدرات وتميز
الرئيس الامريكي باراك أوباما ،
ولا أشكك بطروحاته الأخلاقية
الانسانية التي أوصلته للرئاسة
، فالرجل هو أيضاً مسكون
بمعاداة العنصرية التي عانى
قومه الامريكان الافارقة منها ،
وهو بذلك لديه نزعة قوية نحو
العدالة الانسانية والمساواة
ليس للسود في امريكا وانما
للانسان في كل مكان ، ويفترض أن
لا يغيب عن فكره وضميره معاناة
ونضال السود لانتزاع حقوقهم ،
هذا النضال الطويل منذ لنكولن
وصولا الى موقف الفتاة السوداء روزا باركس في العام 1955 التي كانت عائدة
ذات مساء متأخر من عملها وقد
هدها التعب وتجرأت وجلست
متهالكة على مقعد شاغر في
القطار ، الا ان القانون كان لا
يسمح للعبيد بالجلوس خاصة اذا
كان انسان ابيض آخر بلا مقعد ،
وقد نهرها الرجل الابيض الوحيد
الواقف طالبا منها ان تقوم حالا
، لكنها رفضت مما أثار سخط كل
البيض في القطار ، رجالاً ونساء
فانهالوا عليها بالضرب الذي
أوصلها للمستشفى وهي بين الموت
والحياة ، وكانت تلك الحادثة
بداية تنامي احتجاج السود في
امريكا وبروز مارتن لوثر كينج ،
الذي اغتيل ظلماً في العام 1968م. لا يمكن لأوباما ان ينسى انه انسان عنده
قضية وضمير وموقف اخلاقي ووعي
على بشاعة الظلم الذي أصاب قومه
وكل الاقوام ، وهذا هو الانطباع
الذي حاول ان يرسخه في بداية
عهده قبل عام ، لكن اليوم بعد
عام نجد انه مستعد للتمسك
نظرياً بكل القيم التي بشر بها
حينما يتعلق الامر باليهود
والصهيونية ، حيث هنا يغيب
الضمير ويتلاشى الوعي وتشفط كل
الشعارات. ما ينطبق على أوباما.. ينطبق على جورج
ميتشل الذي ينزلق تدريجيا الى
أداة في لعبة سياسية ومهمة
مقتصرة على تكريس الظلم
والاحتلال وتصفية القضية
الفلسطينية،، نقول هذا الكلام
على ضوء الخطة الامريكية
المطروحة حاليا للحل ، وهي خطة
فيها بنود كثيرة أعيد انتاجها
وتوليدها من خطط ومبادرات
ومشاريع حلول سابقة والى حد ما
فهي متضمنة بكل بنودها خطة «خريطة
الطريق» والجديد الوحيد فيها هو
النص على الدولة اليهودية وفرض
مفهوم «الفيتو» اليهودي
والتمييز العنصري للكيان
الصهيوني الحالي كأمر واقع
مفروض على الفلسطينيين
والمنطقة ومؤيد ومُبارك من قبل
العالم..،، وكما هو معروف فانه منذ أكثر من 60 عاما
تبارت كل ادارة امريكية جديدة
بالاندفاع أكثر ممن سبقها
باضافة دعم جديد ونوعي لاسرائيل
وانحياز أكثر لها ، وبالتالي
فان ادارة اوباما معنية بالتفوق
على ادارة بوش الابن بتقديم ما
هو نوعي واكبر اثرا ووزناً
بالنسبة لليهود ومجاراة
عدائيتهم وعنصريتهم وتطرفهم
وتعصبهم ، فكان استكمال ما بدأه
بوش الابن من قبل اوباما بتبني
دعوة بوش للدولة اليهودية
وتنفيذه للوعد واندفاعة اوباما
الحالية لتكريس دولة يهودية
عنصرية ، وكما هو واضح فان
المبادرة الامريكية للحل هي فقط
من اجل هذا الهدف ، وهو اقامة
الدولة اليهودية وكل ما تبقى من
بنود المبادرة من جدل سفسطائي
وديباجات عامة مكررة،، الاسوأ في هذا التطور الجديد هو ان اوباما
يقصد ان يأتي بما لا يأتي به
الاوائل بتبني ادارة اوباما
للدولة اليهودية حسب خطة
العبقري ميتشل التي هي نقيض
لادعاءات وطروحات أشخاص
الادارة الحالية ابتداء من
اوباما حتى ميتشل ، وهي ايضا شطب
المعاني والقيم التي بشروا بها..،، الاسوأ ان تتبنى هذه الحالة العنصرية
الصهيونية على نقيض لتكوين
امريكا وفلسفة الحكم فيها
ودستورها وقيمها وكل مقومات
وجود امريكا التي تقوم على
التنوع والتعدد فهي دولة لكل
اجناس البشر على الارض بلا
تمييز ولا تعصب ، ونموذج الدولة
العنصرية اليهودية هو نقيض مئة
بالمئة للنموذج الامريكي.. عندما زار الرئيس كلينتون المنطقة في
العام 1994 وألقى خطاباً في مجلس
النواب الاردني قال يومها ان
الاردن بقبوله الآخر بغض النظر
عن الدين أو الانتماء الاقليمي
هو مثل امريكا حيث المجتمع قائم
على التسامح وكان يفاخر بكل
نموذج يقترب من النموذج
الامريكي. ولم يذكر اوباما ان
اسرائيل حاولت خلق حالة
انعزالية مسيحية في لبنان ، في
مرحلة ما.. لكن جذور وصلابة
الانتماء الوطني القومي
اللبناني أفشلت محاولة اسرائيل
خلق نموذج لدولة دينية مغلقة
لانها تريد ان يكون هنالك نموذج
متطابق مع اسرائيل،، لا نريد ان نسترسل ، لكن لا بد من التأمل
ان الصهيونية العالمية لا تصادر
ضمائر الاشخاص في امريكا التي
هي السلطة الاقوى في العالم
اليوم ، ولكن تصادر ايضا معنى
وجود هذه الدولة الاقوى القائمة
على نبذ كل ما هو عنصري الا
عندما يتعلق الامر باليهود فانه
حينها يصادر الضمير والقرار
الامريكي. ========================== سي آي إيه» فخورة بكونها
في الخط الأمامي ضد «القاعدة» ليون بانيتا الشرق الاوسط 13-1-2010 جاءت الأنباء البشعة في 30 ديسمبر (كانون
الأول)، حول قيام تفجيري
انتحاري بقتل سبعة أميركيين في
أفغانستان، لتذكر البعض بأننا
في حالة حرب. إلا أنه بالنسبة
إلى رجال ونساء وكالة
الاستخبارات المركزية (سي آي
إيه)، الذين كان هؤلاء السبعة من
زملائهم، لم تكن هناك حاجة إلى
ما يذكرهم بذلك. ويتمثل الدرس الرئيسي المستفاد من هذا
الهجوم في أنه، مثلما الحال مع
مؤسستنا العسكرية، يرابط ضباط
وكالة الاستخبارات المركزية في
الصفوف الأمامية ضد تنظيم
القاعدة وحلفائه الإرهابيين،
ويخوض أبناء الوكالة مخاطر
لمواجهة العدو، وجمع معلومات
لتدمير شبكاته وتعطيل عملياته.
والمؤكد أن «القاعدة» عدو شرير،
سبق له مهاجمة بلادنا، ولا يزال
عاقدا العزم على تكرار ذلك. ومن جانبنا، وجدنا العزاء، كوكالة، في
قوة وبطولة زملائنا الذين لقوا
حتفهم، وأسرهم. لكننا لم نجد
عزاء في التعليقات العامة التي
توحي بأن من فقدوا أرواحهم هم
الذين تسببوا، بصورة ما، في جلب
هذا على أنفسهم، جراء مستوى
الأداء الرديء. ويشبه هذا الأمر
القول إن جنود المشاة البحرية
الذين قُتلوا في معارك بالأسلحة
جلبوا الموت لأنفسهم، لتدني
مستوى المهارات القتالية لديهم.
إن الأمر لا يتعلق بالثقة في أصل
استخباراتي محتمل، حتى إن كان
مصدرا قدّم معلومات تمكننا من
التحقق من صحتها على نحو مستقل.
فالأمر لم يكن يوما بهذه
البساطة، ولم يغفل أحد منا قط عن
الأخطار المحتملة. لقد كان هذا
الشخص على وشك التعرض للتفتيش
من قِبل ضباطنا الأمنيين - ويقف
على مسافة بعيدة عن المسؤولين
الاستخباراتيين الآخرين - عندما
أقدم على تفجير نفسه. لقد كان ضباطنا يشاركون في مهمة ذات أهمية
قصوى في جزء من العالم ينطوي على
أخطار جمة. وقد حرصوا على
استغلال مهاراتهم، وخبراتهم،
واستعدادهم خوض الأخطار في هذه
المهمة. ويعد هذا هو السبيل الذي
نتمكن من خلاله من إنجاز النجاح
في مهماتنا. وفي أوقات الحرب، قد
يترتب على خوض هذه السبيل ثمن
فادح. ولا شك أنه ليس بمقدور وكالة الاستخبارات
المركزية الحديث، علانية، عن
انتصاراتها الكبرى، والمخططات
التي أحبطت، والإرهابيين الذين
جرى تحييدهم. فخلال العام
الماضي، ألحقنا أضرارا بالغة،
على نحو استثنائي، ب«القاعدة»
وأعوانها، وهذا هو السبب وراء
الهجوم المضاد الذي شنه
المتطرفون ضدنا. ولذلك، ننوي
البقاء في حالة هجوم. إن ضمان سلامة ضباطنا أمر بالغ الأهمية.
وإذا كانت هناك دروس يمكننا
استخلاصها من حادثة قاعدة
تشامبان، ويكون بمقدورها إضفاء
مزيد من القوة علينا في إطار
الحرب الدموية الدائرة، فإننا
سنعمد إلى تطبيقها، بطبيعة
الحال. لكن دعونا نتعامل بوضوح
مع الأمر: عندما تحارب
إرهابيين، ستكون هناك مخاطر.
ونحن من جانبنا نحرص على تعديل
وتنقيح أدواتنا باستمرار،
لإنجاز المهام الموكلة إلينا،
التي تتسم، في أفضل الظروف،
بدرجة استثنائية من التعقيد
والصعوبة. ولا ينبغي أن يقع أحد
في خطأ النظر إلى المناطق
النائية في جنوب آسيا باعتبارها
شبيهة بالعواصم الأوروبية خلال
الحرب الباردة، فمهامنا
الحالية تجري في بيئة مغايرة ضد
عدو مختلف تماما، مما دفعنا
لتعديل أساليبنا بما يتوافق مع
ميادين القتال. ففي منطقة
جرداء، خارج خوست بأفغانستان،
ليس من السهل العثور على منازل «آمنة»:
أحد العناصر الرئيسية في عالم
الجاسوسية التقليدي. ويتركز اهتمامنا حاليا على هؤلاء الأبطال
الأميركيين السبعة، ومن أصيبوا
بجوارهم. لقد أدركوا جيدا قيمة
عملهم ضد الإرهاب، واضطلعوا
بواجباتهم باقتدار، وحماس،
وتقدير كامل للمخاطر. وخلال
الأيام اللاحقة، منذ وقوع هذه
المأساة، أخبرني الكثير من
أقاربهم أن أحباءهم، بوجودهم في
أفغانستان، كانوا حيثما
أرادوا، فهم لم يكونوا آبهين
بالأخطار. ولو لم تكن وكالة
الاستخبارات المركزية موجودة
في هذه النقطة الوعرة، وغيرها
الكثير، لم تكن لتتمكن من جمع
معلومات بإمكانها إنقاذ أرواح
أميركية، ولم تكن الوكالة
لتضطلع بواجبها. وفي اليوم الذي عادت فيه نعوش زملائنا
الذين سقطوا إلى قاعدة دوفر
الجوية بعد رحلة طويلة، بدأ
اجتماع لوكالة الاستخبارات
المركزية بدقيقة صمت، أعقبها
إعلان بالالتزام القوي بالمضي
قدما في عملياتنا النشطة ضد
الإرهاب. إننا في الوكالة نفعل
ما هو أكثر من مجرد الحداد على
من فقدناهم، فنحن نكرّمهم، وذلك
من خلال المضي قدما في العمل
الذي كانوا يقومون به، والذي
أخلصوا له كل الإخلاص. ويشكل
زملاؤهم مجموعة قوية من الخبرات
والإقدام، وهم ملتزمون
بالاضطلاع بدور حيوي في هذه
الحرب التي لا نملك سوى
الانتصار فيها. * مدير وكالة الاستخبارات
المركزية ========================== بقلم : أسعد عبود الثورة 13-1-2010 وصفت الصحف الإسرائيلية السلوك المشين ل
«داني أيالون» نائب «ليبرمان»
تجاه السفير التركي في تل أبيب
بأنه استهدف «إذلال» السفير
أمام كاميرات التلفزيون! كما
استخدمت عبارة «توبيخ» في توصيف
هدف استدعاء السفير التركي. تحتج الحكومة الإسرائيلية على مسلسل
تلفزيوني تركي يعرض للعدوان
الإسرائيلي المستمر على
الفلسطينيين، وطبعاً لا أحد
يحتج على المسلسل غير
التلفزيوني الذي تصنعه، ويراه
كل العالم. وأيضاً ترد بهذا الأسلوب اللادبلوماسي،
اللاأخلاقي على ما قاله السيد
رجب طيب أردوغان في مؤتمره
الصحفي مع رئيس الوزراء
اللبناني. يتوزع كلام السيد أردوغان على ثلاثة
محاور: 1- إن إسرائيل ترفض تنفيذ قرارات مجلس
الأمن الدولي، وإنها رفضت أكثر
من مئة قرار. 2- يقتضي ذلك إصلاح بنية الأمم المتحدة
لإيجاد صيغة ما ، توصل دائماً
إلى تنفيذ قراراتها. 3- إن شعور القوة واختفاء الردع يشجع
إسرائيل على تجاوزاتها في غزة
ولبنان وغيرهما.. مدعومة
بالسلاح النووي الذي لا يسأل
أحد عنه؟. بماذا تجيب إسرائيل عن هذا الكلام
السياسي الدبلوماسي الذي ينطلق
من خلفية البحث عن السلام ،
وتنفيذ قرارات المجتمع الدولي،
وعدم السماح بوضع استثنائي لأي
دولة، سواء ما يتعلق بالسلاح
النووي أم غيره؟. مبدئياً ترد ب «إذلال» و«توبيخ»، إنها
مشاعر العنصرية التي لم يخفها
داني أيالون في تعاليه على
السفير وعلى الشعب التركي، وبكل
عنجهية أكد أنه يجب أن يجلس على
كرسي أعلى من كرسي السفير
التركي!!. من جانب آخر وبما لا يتناقض مع توصيف ما
جرى بأنه موقف عنصري.. هو أيضاً
موقف من السلام.. أردوغان تحدث
عن السلام في المنطقة.. وعن
الرفض الإسرائيلي وعن تهديد
السلام الإقليمي والعالمي. يتابع أيالون: «إن اختيار تركيا كوسيط في المفاوضات غير
المباشرة مع سورية كان خطأ» هنا يكمن عامل لا يمكن تجاهله في توتر
المواقف الإسرائيلية من تركيا.
لقد استطاعت تركيا وبإدارة ناجحة
للمفاوضات غير المباشرة بين
سورية وإسرائيل أن تقطع بسرعة
خطوات مهمة اقتربت من صلاحيتها
لتكون أساساً لمفاوضات مباشرة..
وهو ما ترفضه حكومة نتنياهو
كلياً، وبشكل خاص وزارة
الخارجية التي يقودها
العنصريان اليمينيان ليبرمان
وأيالون.. يضيف أيالون للإذاعة الإسرائيلية: «إن توبيخ السفير التركي تقرر بعد
الاستئناس برأي كبار الجهات
المهنية في الوزارة». يعني تماماً ليس بالمزاج الشخصي لأيالون،
رفض مصافحة السفير التركي!! ولم
تحضر كاميرات التلفزيون لنقل ما
يجري مصادفة.. ولم يغب العلم
التركي وتوضع كرسي منخفضة
للسفير عن جهالة، بل هي عملية
متفق عليها ومخطط لها. هذه الوقاحة تخالف كل الأعراف
الدبلوماسية في العالم وعبر
التاريخ.. وتسيء لحصانات
السفراء المعترف بها مهما بلغت
درجة الاختلاف والعداء. نحن في العصر الحديث.. أمم متحدة والعالم
قرية صغيرة.. والبحث عن نواظم
تزيد من التعاضد، والاحتكام
للقانون الدولي.. يقدم هذا
العنصري على الإساءة لسفير دولة
كبيرة مهمة ذات سمعة دولية
ممتازة. ماذا يمكن أن يسمى ذلك؟! لا نريد أن نضيف إثباتات على سلوك إسرائيل
العنصري الإرهابي المخالف لكل
الشرائع والقوانين.. إنما نريد
أن نستنتج أن أيالون قدم لتركيا
المكافأة التي يراها منطقه
العنصري الرافض للسلام على
جهودها من أجل السلام والأمن
والاستقرار في المنطقة. ========================== 140 مليون فقير في العالم
العربي.. يا حسرة على الثروات
المهدورة..!! بقلم: عبد الحميد صيام امين 13-1-2010 السياسة والاقتصاد أمران مترابطان لا
ينفك أحدهما عن الآخر، فمن
الأمور المسلم بها أن النظام
السياسي يعكس نفسه في النظام
الاقتصادي وأن الاقتصاد تعبير
عن الرؤية السياسية، لذا نرى من
الضروري أن نفتتح سلسلة
مقالاتنا لهذا العام بتسليط
الأضواء على التحديات
الاقتصادية والتنموية التي
تواجه العالم العربي في العشر
سنوات القادمة. فالأوضاع
السياسية المتردية والمتهالكة،
والتخلف المجتمعي الذي يعبر عن
نفسه بالجموح نحو التطرف الديني
أو التقليد الأعمى للغرب
والاقتصاد العشوائي الذي ينقصه
التخطيط الواعي، كلها عوارض
لصورة العالم العربي اليوم بعد
انتهاء العقد الأول من القرن
الواحد والعشرين. وأود في هذا المقال أن أعتمد أساسا على
تقرير مهم صدر عن برنامج الأمم
المتحدة الإنمائي في العشرين من
الشهر الماضي كانون الأول (ديسمبر)
بعنوان: "التحديات التنموية
في العالم العربي" والذي
يراجع مسيرة التنمية في العالم
العربي في العقد المنصرم ويضع
مؤشرات أساسية للتنمية الرشيدة
للعقد القادم. يحدد التقرير ستة
تحديات تنموية متداخلة
ومترابطة، يشد بعضها بعضا وأي
فشل في أحدها ينعكس فشلا على
الرزمة بكاملها. والتحديات
الستة هي: الإصلاح المؤسسي
الشامل، إيجاد 51 مليون فرصة
عمل، تمويل مشاريع تنموية مخصصة
للفقراء، إصلاح شامل للنظام
التعليمي، اعتماد خطة للتنويع
الاقتصادي وأخيرا زيادة الأمن
الغذائي والاكتفاء الذاتي ضمن
الشروط البيئية. وكي لا نطيل
الحديث على القراء سنأخذ عينات
من التقرير خاصة فيما يتعلق
بالفقر والبطالة والأمن
الغذائي ونتمنى على كل المهتمين
بمراجعة التقرير على موقع
البرنامج . الفقر والبطالة.. يؤكد التقرير أن نسبة الفقر في العالم
العربي في السنوات العشر
المنصرمة لم تنخفض بل شهدت
زيادة في عدد الفقراء تصل إلى 40%أي
نحو 140 مليون شخص. ويقول التقرير
إن نسبة الشباب العاطلين عن
العمل يصل إلى 50% وهي من أعلى
النسب في العالم كما تصل النسبة
العامة لكل الفئات العمرية إلى
25.7% وهي أيضا من أعلى النسب في
العالم. ولكي يواجه العالم
العربي هذين التحديين عليه أن
يعمل على إيجاد 51 مليون فرصة عمل
جديدة في العشرية القادمة.
وإيجاد فرص العمل هذه لا يعني
الخروج الشامل من أزمتي الفقر
والبطالة بل يتم الإبقاء على
النسب الحالية لغاية سنة2020. أما عن الأمن الغذائي فيثمن التقرير
الإنجازات التي حققتها سورية
والسودان، إلا أن الأوضاع بشكل
عام ما زالت غير مستقرة كما أن
نسبة المصابين بسوء التغذية لم
تشهد أي تحسن خاصة في الدول
الأقل نموا كاليمن والصومال
والسودان وموريتانيا وجيبوتي
والعراق. ويلاحظ التقرير أن
الدول العربية من أكثر المناطق
في العالم المستوردة
لاحتياجاتها من الغذاء والوقود
رغم أن جزءا من العالم العربي
مصدر للوقود الخام إلا أن هناك
تراجعا بشكل عام في الكميات
المصدرة. استراتيجية جادة وجديدة.. يدعو التقرير الدول العربية إلى اعتماد
نهج اقتصادي جديد يقوم على
خاصيتين مترابطتين: أولا، التحول من نهج التنمية القائم على
النفط والمواد الأولية الأخرى
إلى القطاع الانتاجي الموجه
لتحقيق التنمية الشاملة التي
تخفف من نسبة الفقر، وتجسر
الهوة بين الفقراء والأغنياء
وتوسع سوق العمالة وتضخ المزيد
من فرص العمل باستمرار. ثانيا، اعتماد مبدأ "الحق في الغذاء
لكل الشعوب العربية" بلا
استثناء من خلال التزام الدول
الأكثر ثراء بدعم عملية التخفيف
ومن ثم القضاء على الفقر في
المنطقة وخاصة في الدول الأقل
نموا. وهذا يتطلب التزاما
اقتصاديا تتعهد به الدول
النفطية لمساعدة الدول العربية
الفقيرة ليس بتقديم كمية من
المساعدات العينية بل بتحريك
عجلة الاقتصاد في تلك الدول عن
طريق دعم خطط تنموية رشيدة من
شأنها زيادة النمو الاقتصادي
وصولا إلى الاكتفاء الذاتي. توفر شروط التنمية.. رغم الصورة الرمادية التي يرسمها التقرير
للأوضاع التنموية في العالم
العربي والتي ستكون تحت التمحيص
والنقد في مؤتمر دولي يعقد في
أيلول (سبتمبر) القادم لمراجعة
مدى ما حققت كل دولة من الأهداف
الإنمائية للألفية، إلا أن
التقرير يؤكد أن الفرصة ما زالت
متاحة للنهضة الاقتصادية
الشاملة خاصة وأن عناصرها
الأربعة متوفرة: أراض شاسعة
غنية صالحة للزراعة، ثروة لا
محدودة من المصادر الطبيعية،
مصادر تمويل لا حصر لها،
وكفاءات بشرية هائلة وقوة عاملة
متعطشة لاقتناص فرص عمل مناسبة.
إن أول الخطوات المطلوبة في هذا
المجال هو الاستثمار البيني
وتجنب تهريب رؤوس الأموال إلى
الخارج بحجة الاستقرار والفرص
المتاحة فقد تركت الأزمة
المالية الأخيرة في الولايات
المتحدة آثارها السلبية على
المنطقة العربية وسببت ضياع
مليارات الدولارات التي تبخرت
في ومضة عين. الفشل المزدوج.. كم نتمنى أن يقوم الاقتصاديون والخبراء
المتخصصون بدراسة هذا التقرير
الهام وترجمته على أرض الواقع
خططا وبرامج وسياسات قبل فوات
الأوان، أم أن الفشل السياسي لا
بد وأن يلازمه فشل اقتصادي كي
تكتمل صورة التخلف والضياع
والتبعية المطلقة. كيف يمكن
الرضوخ لسياسات عمياء تعطي فرصة
للأجنبي لينهب ما يشاء من ثروات
هذا الوطن ويحرم أبناءه من حق
التعليم الحديث والخدمات
الصحية الأساسية وحق العمل
الشريف. كيف يمكن أن نقبل أن
عُشر عدد الأطفال المولودين في
العراق وموريتانيا والصومال
وجيبوتي والسودان يموتون قبل سن
الخامسة وأن 800 سيدة من بين كل
10,000 يمتن ساعة الميلاد في كل من
اليمن والصومال والسودان
وموريتانيا؟ كيف يمكن أن يتم
النهوض بالمرأة لتحقيق
المساواة بين الجنسين كما تنص
أهداف الألفية، ولا تزيد نسبة
النساء المشاركات في الحياة
البرلمانية والتنفيذية في
الوطن العربي عن 5% وأن ثلثي
الأميين في العالم العربي من
النساء. كيف لنا أن نقبل أن هناك
140 مليون فقير في هذا العالم
العربي الذي يحتل المرتبة
الثالثة في عدد السكان بعد
الصين والهند والمرتبة الثانية
في المساحة بعد الاتحاد الروسي،
أي أنه أوسع مساحة من كل من كندا
والولايات المتحدة والصين؟ هل يعقل أن يكون إنتاج العالم العربي من
الحديد لا يزيد عن 19 مليون طن
وهو ما يعادل 1.9% فقط من الإنتاج
العالمي وهي نسبة أقل مما تنتجه
البرازيل منفردة، وأن نسبة
الكتب التي تترجم إلى اللغة
العربية أقل مما يترجم إلى
اللغة اليونانية فقط؟ هل أصبح
مقبولا أن تهدر السعودية 110
مليارات دولار على الأسلحة عام
2009 وأن تصرف العراق 15 مليارا ثم
يتقدم 11 جنديا إيرانيا ويحتلون
حقل الفكة النفطي؟ لتكن بداية العقد الجديد في هذه الألفية
فرصة للمراجعة الاقتصادية
الشاملة والتي تعني تأمين حياة
كريمة لنحو 700 مليون عربي مع
حلول عام 2050. * أستاذ جامعي وكاتب سياسي يعيش
في نيويورك. ======================== أولوية الهم الاجتماعي
نريد زوجا ... نريد حبيبا نافذة الأربعاء, 13 يناير 2010 20:16 الرابطة الأهلية لنساء سورية –
أمهات بلا حدود خرجت النساء في البرازيل في مظاهرة
نسائية حاشدة يرفعن شعارا صريحا
فصيحا: نريد زوجا... نريد حبيبا!!
إنه بعض التحدي غير المباشر
لمنظومة القيم الرأسمالية
المتوحشة، في مخايل مقررات
مؤتمرات السكان، واتفاقيات
هزيلة مثل اتفاقية السيداو،
ومصطلحات تسعى لانتزاع الأنوثة
من المرأة مثل مصطلح النوع
الاجتماعي الموسوم بالجندر (
الإنسان بين بين ). تمنع بقية حياء متوارث في مجتمعاتنا
العربية والإسلامية نساء
القاهرة أو دمشق أو الرباط أو
الرياض أو الدوحة أو بغداد
المكلومة بعدد أكبر من الشهداء
والأرامل؛ أن يخرجن ذات صباح
إلى الساحات الرئيسية في
العواصم والمدن العربية
والإسلامية، يصدعن بنداء
الفطرة نفسه الذي صدعت به نساء
البرازيل: نريد زوجا... نريد زوجا بكل ما يعنيه الزوج من مودة
ورحمة وسكن؛ نريد زوجا على
الرغم من أنوف الذين واللواتي
يحاولون ويحاولن تصوير الزوج أو
الأب أو الأخ، أنه الذكر أو
العدو المبين، نريد زوجا يحنو
ويود ويرحم.. هذا ما صرخت به نساء البرازيل في الساحات
العامة هو ما تصرخ به قلوب كل
الحرائر السويات في بلاد العرب
والمسلمين. سن الزواج بالنسبة للمرأة العربية يسلك
صعدا، إنه اليوم على عتبات
الخامسة والثلاثين كما كشف
استطلاع للرأي أجري في مصر منذ
أيام. والسبب ليس عزوف الشباب والشابات عن
الزواج كما يحلو للبعض أن يصور،
السبب في عجز الشباب والشابات ،
في الظروف الاقتصادية
والمجتمعية السائدة، عن الوفاء
باستحقاقات الزواج المادية
والمجتمعية المبهظة. إنه العجز عن الزواج.. وهو إما عجز عن امتلاك أساسياته الأولية
من نفقة أو سقف، أو العجز عن
الوفاء بالمتطلبات الاجتماعية
المتكاثرة، التي تضع طالب
الزواج أمام نفق مظلم تعجز
ظروفه عن تأمين متطلباتها. يحدث هذا في ظل نظم اقتصادية متردية، ونظم
اجتماعية مختلة، تهب عليها رياح
البطر الاستهلاكية. حيث تفقد كل
المدخلات الاقتصادية
والإنمائية الرشد المطلوب
لبناء العدالة الاجتماعية،
وفتح السبل أمام الجهد البشري،
والطاقة البشرية للتعبير عن
ذاتها في إنجاز مفيد، مقابل
مكافأة تكفي للقيام بمقتضيات
الحياة الأولية. ليس من شأننا في هذا المقام أن نقدم
مداخلة في الحلول الاقتصادية
لمشكلة اجتماعية؛ ولكننا
مضطرون إلى التقرير بأن
إمكانيات أقطارنا العربية
والإسلامية الذاتية توفر من
الحظوظ لأبناء مجتمعاتنا أضعاف
ما يحصل عليه هؤلاء الأبناء
فيما لو تمت سياسة الأمور برشد
أكثر وحزم أوفر.. ومن شأننا أن نشير أيضا إلى خطورة الصور
المصبوغة بالمكياج لحياة
اجتماعية، لم تعد تُعنى بحب
حقيقي في لمساته الإنسانية
البسيطة. ومطربات الفيديو كليب
لا يشدون أحاديث مثل ( الزيتونة
والجبنة ) و( بيت صغير بكفينا) و(
وقطعة مخمل أزرق ) تستلمها
الزوجة هدية زواج فتهديها
لحفيدتها... ضيق ذات اليد سبب للعنوسة المزدوجة في
بلدان مثل مصر والسودان واليمن
وسورية على حد سواء. ولكن
للعنوسة المحلية المؤنثة في دول
الخليج العربي أسبابها الأخرى،
فبنات (العم) في تلك الأقطار لم
يعدن قادرات على المنافسة في
فضاء العولمة المصبوغ بالألوان!!
دبروها يا أولي الأحلام. وفي حين يغرق الناشطون والناشطات في
ميادين الدفاع عن حقوق النساء
في إحداث الضجيج والضوضاء حول
بعض العادات المتنحية اجتماعيا
كما يقال في علم الوراثة، مثل
زواج الصغيرات، وختان النساء؛
فإنهم وإنهن يلزمن الصمت إزاء
الظاهرة الأبعد خطرا، والأكثر
اتساعا وانتشارا مثل ظاهرة تأخر
سن الزواج، أو العجز عن الوفاء
باستحقاقاته مع الرغبة فيه. ذلك
أن هذه الظاهرة ليست مرقومة على
أجندة المنظمات الدولية
المعولمة، التي تقترح دائما
الحل الأقرب والأيسر كلفة
والأقل مؤنة: حياة الجنس
المفتوح، والإباحية المطلقة،
التي تبشر بها مقررات مؤتمرات
السكان، والاتفاقيات الدولية،
مثل اتفاقية (السيداو) التي لن
تجد فيها عبارة واحدة تدين (
الزنا) بوصفه فاحشة؛ ينبغي
للحياة الإنسانية الكريمة
للذكر والأنثى أن تترفع عنها... اللامبالاة المجتمعية هي الموقف السائد
من الظاهرة المقلقة على الصعيد
الرسمي، كما على الصعيد
المجتمعي، كما على الصعيد
الأسري، تنفث الأم في أذن
فتاتها المتخرجة من الجامعة منذ
سنوات: (ابن الحلال)، وتشيح
الفتاة بوجهها، ويبلع الأب ريقه
بصعوبة... ولأن الجميع قد تخلى عن التفكير في
المشكلة وكأنها لا تعني أحدا
ابتدع الشباب والشابات لأنفسهم
أنواعا من العقود أبسط ما يقال
فيها أنها تفتقد الإعلان أو
الإشهار الذي هو بعض شروط عقد
الزواج، كتمان يتم عن الأسرة
والأب ولأخ والعم، وكثيرا ما
ينتهي إلى مفاسد تلتزم العقود
الشرعية إلى حماية طرفي العقد
منها. تفرض ظاهرة العجز عن الزواج، أو العنوسة
المتقدمة للشباب والشابات على
السواء، نفسها أولوية على
الأجندة المجتمعية، أولوية على
القائمين على الأمر العام من
رجال السياسة والشريعة والفكر
ومؤسسات المجتمع المدني؛ أن
يقدموا لها الحلول الشرعية التي
تُستنبط من قانون شريعتنا وواقع
مجتمعنا. إن الاستمرار في تجاهل
المشكلة ينذر بشر مستطير، وإن
تقديم أولويات الأجندة
المعولمة على أجندتنا الوطنية
والإقليمية فيه من التبعية ما
فيه. تبعية يملي علينا أصحابها
أن علينا أن نفكر بعقولهم. وأن
نقلق لما يقلقهم، وأن نتحرك حيث
يشير إصبعهم. تبعية ذليلة
تتقاذفنا أمواجها فتشغلنا عن
ذاتنا، وعن ضروراتنا. ثمة من
يقلقه نقابنا، أو لون ردائنا. أو
زواج صغيراتنا فنُهرع حيث يشير
!!! ======================== الواقع الفلسطيني
المأساوي في لبنان يشكل مخرجاً
لكل القوى السياسية المركز اللبناني للأبحاث
والاستشارات إدارة المركز 14- 1 – 2010م منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في لبنان...
بدأ الحديث عن تقارب عربي- عربي
ساهم في تسريع تشكيل الحكومة،
وعن ضرورة التعجيل في إطلاق
الحوار الوطني بين القوى
اللبنانية المتصارعة إن لم نقل
المتناحرة، ثم انطلق الحديث
فجأةً عن الواقع الفلسطيني
المتعدد الأوجه في لبنان.. وعادت
الذاكرة بالبعض إلى أيام النضال
المشترك في الربع الأخير من
القرن الماضي وعن ضرورة دعم
الشعب الفلسطيني لمواجهة
مشاريع التسوية وسوى ذلك من
العبارات والشعارات، وانطلقت
المؤتمرات والمهرجانات دفاعاً
عن غزة طوراً وعن القدس تارةً
أخرى.. وكأن الشعب الفلسطيني في
لبنان كان ينعم بحياةٍ رغيدة
وسعةٍ من العيش خلال المرحلة
الماضية الممتدة منذ أن منع
مجلس النواب اللبناني الذي كان
يرأسه وما زال نبيه بري، وهو (المقاوم
الأول) بحسب تعبير حزب الله،
وخلال فترة الوصاية السورية
الممانعة والمقاومة لكل شروط
التسوية والصفقات إلا تلك التي
تمر عبر تركيا وبموافقة فرنسا...
باعتبار الأولى مفتاح العلاقة
مع حلف (الناتو) والثانية تشكل
المدخل لعلاقة طيبة وودودة مع
الإتحاد الأوروبي.. وعانى الشعب
الفلسطيني خلال هذه الفترة من
ظلمٍ شديد لم يلفت نظر حزب الله
ونبيه بري ووليد جنبلاط وسواهم
ممن استفاق على معاناتهم
ومأساتهم وعذاباتهم. منذ أن
منعهم أي الفلسطينيين وبموجب
القانون الذي وقعه نبيه بري من
حق التملك ولو بشروط تملك
الأجانب... وتم تبرير هذه
القرارات بأنها لمنع التوطين
ولإجبار الأمم المتحدة
والمجتمع الدولي على تسريع عودة
الفلسطينيين إلى فلسطين ولو تحت
الاحتلال الصهيوني.. وتم اتهام
كل من دافع عن الشعب الفلسطيني
وطالب برفع الغبن والظلم عنه
بأنه يسعى لتوطين الفلسطينيين
في لبنان رغبةً في زيادة حضوره
الديموغرافي وتعزيزاً لحضوره
السكاني والبشري.. وصولاً
للهيمنة على الوطن ومقدراته.. وقد بدا منذ البداية أن معاناة الشعب
الفلسطيني وعذاباته وكذلك وضعه
المدني منه أو العسكري هو مادة
مناسبة لكل فريق ليكيل لنفسه أو
لحلفائه أو للقوى الإقليمية
التي يتحالف معها أو يعمل تحت
إمرتها العناوين والأسباب
المناسبة لمواقفه أو لسلاحه أو
لنشاطه أو لرفضه أو لغضبه.. قد
أفهم وأتفهم خوف مسيحيي لبنان
من توطين الفلسطينيين على
الأراضي اللبنانية.. ومن حقهم
المطالبة بتوضيحات وضمانات من
سائر اللبنانيين ومن المجتمع
الدولي بعدم السماح بالتوطين..
ولكن لا يمكنني أن أفهم مجاراة
بري وحزب الله لهذا الأمر منذ
انطلاق حرب المخيمات في أواسط
الثمانينات من القرن الماضي على
يد حركة أمل التي يرأسها بري
وبمشاركة حزب الله في معارك
مخيمات صيدا بحجة دعم أبناء
العمومة والخؤولة... رغم أن
الفلسطينيين جميعاً ودون
استثناء يؤكدون عدم رغبتهم بل
ورفضهم للتوطين أو حتى مجرد
القبول بمبدأ التعويض الذي قد
يشكل مدخلاً للتوطين سواء في
لبنان أو في غير لبنان.. وفي هذا الموضوع يقول حليف حزب الله ونبيه
بري والنظام السوري وئام وهاب
بتاريخ... 25 تشرين الثاني 2009.. (استغرب
رئيس "تيار التوحيد" وئام
وهاب "كيف أن بعض الناس لا
تخجل بالقول إنها تريد نقاش
مصير سلاح المقاومة". وقال:
"سلاح المقاومة باقٍ طالما
بقي الصراع العربي "الإسرائيلي"
وطالما بقيت نتائج الصراع
العربي "الإسرائيلي" جاثمة".
وشدد خلال كلمة ألقاها في حفل
تخرج طلاب "جمعية النور
للتربية والتعليم" في
الضاحية الجنوبية أمس، على أنهم
"إن قالوا كيف سيعالجون
التوطين نقول لهم كيف سنعالج
سلاح المقاومة")... وبتاريخ
11/1/2010.. قال زعيم تيار المردة
سليمان فرنجية.. (أكد رئيس "تيار
المرده" النائب سليمان
فرنجية أنه "لا يوجد أحد قادر
على "اللعب" بين "المردة"
وبين "التيار الوطني الحر"،
لأنهما مستمران في الخط السياسي
نفسه والقناعة نفسها". وتطرق
فرنجية إلى سلاح "حزب الله"
فأكد مضيفًا: "لسنا معه إلى
أبد الآبدين، وأدعو الغيارى على
لبنان الذين يخيفون المسيحيين
من هذا السلاح إلى التنبه
للمخطط الغربي الرامي إلى توطين
الفلسطيني في لبنان"،
معتبراً أن "سلاح "حزب الله"
يقف بوجه تنفيذ هذا المخطط
وبوجه التهديدات الإسرائيلية
للبنان"، وقال: "إن الذين
يكرهون "حزب الله" ولا
يريدون سلاحه، لو كانوا وطنيين
حقاً، لكان عليهم أن يقايضوا
هذا السلاح بمواقف أوروبية أو
دولية تضغط على إسرائيل"...
وسأل فرنجية "الذين يطرحون
موضوع السلاح الفلسطيني خارج
المخيمات": "لماذا لا
تطالبون بإلغاء هذا السلاح داخل
المخيمات؟"... إذاً فسلاح حزب
الله ليس لتحرير فلسطين وليس
لاسترجاع القدس والأقصى بل لمنع
التوطين ولتحقيق طموحات داخلية
أخرى وهذا ما يؤكده نعيم قاسم في
12/1/2010، حين يقول.. اعتبر نائب
الأمين العام لـ"حزب الله"
الشيخ نعيم قاسم أن "القول
بأنه إذا حصلت حلول في المنطقة
وانسحبت إسرائيل وانتهت
المشكلة الصهيونية، فهذا يعني
أن المقاومة لا يعود لها وجود،
هو تفكيرٌ ساذج، لأن هذه الجهة
ليست موجودة بفعل الظرف وإنما
موجودة بفعل المبدأ، والمبدأ لا
يتوقف ولا ينتهي حتى ولو تغيّرت
الظروف"، مضيفاً: "نحن
مرتاحون كـ"حزب الله" من
النتائج التي وصلنا إليها في
هذه المرحلة، ونعتبر أن
الخيارات التي اتخذناها كانت
خيارات ناجحة أثبتت جدواها بعد
أن أثبتت صمودها أمام التحديات
وأمام التعقيدات المختلفة"...
واليوم يستذكر الحزب التقدمي
الذي يرأسه جنبلاط الوضع
الفلسطيني حيث... ينظم الحزب
التقدمي الاشتراكي "مؤتمر
دعم الحقوق المدنية للاجئين
الفلسطينيين في لبنان" في
فندق البريستول برعاية رئيس
الحزب النائب وليد جنبلاط. وفي
هذا الإطار، قال أمين السرّ
العام في "الحزب التقدمي
الاشتراكي" المقدم شريف فياض
أن "الهدف من هذا المؤتمر هو
الإضاءة على الوضع الإنساني
والحقوق المدنية للشعب
الفلسطيني، لأن من يدخل مخيمات
اللاجئين ويرى هذا القدر الهائل
من البؤس والفقر، لا بد له من أن
يتحرك وان يرفع الصوت لإنصاف
هذا الشعب الذي هجّر من أرضه
والذي حرم من حق العيش الكريم". من هنا نرى أن كل فريق أو طرف سياسي يسعى
لاستثمار الواقع الإنساني
والمعيشي والسلاح الفلسطيني
سواء كان داخل المخيمات أو
خارجها على طريقته ووفقاً
لرغباته وخدمةً لمشروعه..وئام
وهاب يتكلم بالنيابة وبالأصالة
عن حزب الله والنظام السوري
والإيراني..وأيده بعد ما يقارب
الشهرين من تصريحه هذا سليمان
فرنجية حين توجه لجمهور
اللبنانيين بالعناوين عينها
وأثنى على ذلك نعيم قاسم حين
اعتبر السلاح بيد حزبه وطائفته
قضية مبدأ وليس ظروف..واستدرك
جنبلاط عودته وانعطافته إلى
الحظيرة السورية من باب
المعاناة الفلسطينية بالانتباه
المفاجئ للواقع المؤلم الذي
يعيشه الشعب الفلسطيني في لبنان..وكان
قد استبق خطوته الأخيرة هذه
بالطلب بان يستلم وائل أبو
فاعور وزيره في الحكومة ملف
الشعب الفلسطيني في لبنان.. بعيداً عن كل هذا السجال وبعيداً عن هذا
الاستغلال للواقع الفلسطيني
المسلح منه والإنساني.. فإنه لا
بد من إعادة النظر بالواقع
المعيشي والإنساني للشعب
الفلسطيني في لبنان..ولا بد من
الإشارة إلى أن المخيمات
الفلسطينية بواقعها هذا لن
تستطيع أن تستوعب التزايد
السكاني للمقيمين فيها من
الفلسطينيين وليس من المقبول
ونحن في القرن الواحد والعشرين
أن يستمر حصار الفلسطينيين في
غزة والمخيمات اللبنانية.. لذا المطلوب من الجميع وقف المزايدة
والاستغلال الرخيص لمعاناة
الشعب الفلسطيني ولسلاح الشعب
الفلسطيني داخل المخيمات..
خاصةً وان تنظيمه أصبح مطلباً
فلسطينياً قبل أن يكون لبنانياً
..ولتتنبه القوى الفلسطينية
لضرورة معالجة مشاكلها بطريقة
حضارية وسياسية تليق بقداسة
القضية الفلسطينية ومعاناة
جمهورها الفلسطيني ولتسحب
الذرائع من تجار القضية الذين
لا تعنيهم سوى بما تخدم
مشاريعهم وطموحاتهم الضيقة..خاصةً
عندما نقرأ هذا الخبر.. (علم موقع
"nowlebanon" أن الإشكالات التي دارت فجر
اليوم في مخيم برج البراجنة قرب
بيروت بين "حركة الجهاد"
وعائلة الاشوخ انتهت.. حيث نجحت
"حركة الجهاد" بالسيطرة
على مسجد الفرقان واستعادة
مكاتبها في حيّ (جورة التراشحة)،
ويسود الآن الهدوء التامّ في
المخيم...!!! =================== أرقام فلسطينية ذات
دلالة في عام 2009 محمد العبد الله موقع "كنعان" 12/1/2010 لم تكن المعاناة الفلسطينية في العام
المنصرم، استثنائية، بمقدار
ماكانت جرعة الألم أكبر، وكمية
الدماء الزكية التي لونت تربة
الوطن أكثر. انقضى عام كارثي،
افتتحته صواريخ الطائرات_ أكثر
من ثلث سلاح الجو شارك بالعدوان_،
وقذائف المدفعية، والسفن
الحربية، والدبابات الصهيونية
الغازية، بحمم من النيران،
والغازات السامة، ومواد
الفسفور الأبيض، التي حولت
الأجسام البشرية إلى قطع من
الجمر الملتهب المفتت. كما لم
تسلم البيوت، ودور العبادة،
والمشافي، وسيارات الإسعاف،
والمدارس، ومراكز الإعلام، من
الحقد الوحشي المتجدد، مع كل
وقفة صمود وتحدٍ للإنسان العربي
الفلسطيني، المتشبث بأرضه،
والمسكون بأمل العودة لوطنه
الذي هُجر منه. تمارس قوات الاحتلال الصهيونية خطة عملها
القائمة على انتهاك حق المدنيين
الفلسطينيين في الحياة من خلال
استخدامها لعمليات الإعدام،
والقتل المباشر، عبر إطلاق
النيران على المواطنين، بعيداً
عن اعتقال "المطلوبين"!
وتقديمهم للمحاكمات_التي تبقى
في قوانينها وأحكامها جزء من
مؤسسات دولة الاحتلال_ في
مخالفة واضحة لأحكام المادة
الثالثة من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان. وهي في برنامجها
الاستئصالي هذا تعمل على الغاء
حق الإنسان بالحياة، الذي كما
تقول "لجنة الأمم لحقوق
الإنسان" بأنه (الحق الإنساني
الأسمى). فعلى مدى ثمانية عشر
يوماً من شهر كانون الثاني/يناير
من العام المنصرم، والذي كانت
أيامه امتداداً لبدء العدوان
الوحشي على قطاع غزة(27/12/2008) سقط
من الشهداء أكثر من (1076) مواطن،
بالإضافة إلى إصابة عدة آلاف من
المواطنين بجراح مختلفة في حين
استشهد وضمن اطار هذه الحرب
الممتدة على 22 يوماً ما يزيد عن(1460)
مواطن. وهذا ما تضمنه تقرير
منظمة "التضامن الدولي لحقوق
الإنسان" الصادر في آخر أيام
العام المنصرم. فقد أكد التقرير
بأن قوات الاحتلال قتلت خلال
الفترة الممتدة ما بين 1/1/2009
وحتى 31/12/2009 (1594) مواطنا فلسطينيا
في الضفة الغربية والقطاع،
استشهد منهم (1460) مواطن نتيجة
الحرب الأخيرة، في حين استشهد
(134) مواطن نتيجة للاعتداءات
الصهيونية المتواصلة على
المواطنين الفلسطينيين في
الضفة وغزة. وكانت أخر جرائم
الاحتلال اغتيال 6 مواطنين في
نابلس والقطاع. ويعتبر شهر كانون الثاني من العام 2009 من
أكثر الشهور دموية في تاريخ
الصراع العربي- الصهيوني منذ
العام 1967 حيث استشهد ما مجموعه
(1076) مواطن فلسطيني أي بمعدل
سقوط ما يقارب ألـ (30) مواطناً كل
يوم. وقد شكل المدنيون
الفلسطينيون 85% من الشهداء،40%
منهم من الأطفال والنساء. كما
كان من ضمن الشهداء الذين سقطوا
خلال الفترة المذكورة (473) طفلا
سقط منهم (437) خلال العدوان
الإجرامي على القطاع، كما
استشهدت (126) مواطنة فلسطينية
خلال الفترة المذكورة، سقطت
منهن (116) امرأة خلال الحرب
الأخيرة على غزة. كما استشهد
خلال الفترة المذكورة (5 مواطنين)
نتيجة انفجار أجسام من مخلفات
جيش العدو بينهم (3) أطفال. أما على صعيد مصادرة الأراضي فقد أكدت عدة
دراسات وتقارير موثقة بأن سلطات
الاحتلال صادرت 156570 دونم خلال
العام 2009، منها 139 ألف دونم في
منطقة البحر الميت والنبي موسى
وبراري عرب التعامرة والعبيدية
والرشايدة لتسجيلها لصالح
مستعمرة "معاليه ادوميم"،
و12 ألف دونم اخرى أيضا لصالح
مستعمرتي "معاليه ادوميم"
و "كيدار" الى الشرق من
القدس المحتلة، فيما صادرت 5500
دونم من مناطق مختلفة من
الأراضي الفلسطينية. كما أغلق
الاحتلال بأوامر عسكرية نحو 48
الف دونم، منها 45 ألف دونم في
محافظة الخليل، ونحو 3 آلاف دونم
من أراضي بلدة يطا/ الخليل،
مانعاً أصحابها من فلاحتها أو
الدخول إليها. كما قامت قطعان
المستعمرين باقتلاع واحراق 1400
شجرة مثمرة، و أكثر من 2000 دونم
مزروعة بالمحاصيل الشتوية خاصة
في محافظة نابلس أما مدينة القدس ومحيطها، فتشهد أوسع
عملية تهويد/صهينة منذ احتلالها.
فقد تم هدم 90 منزلاً، وهناك 11
ألف منزل تحت تهديد الهدم، كما
توجد مخططات لبناء 11 ألف وحدة
للمستعمرين في محيط المدينة.
وأشارت التقارير أيضاً، إلى
الانتهاء من المرحلة الأولى من
أعمال البنى التحتية للمشروع
الاستعماري 'E1'، وبدء التحضيرات لبناء 3500
وحدة استعمارية/استيطانية
هناك، تضمن تواصلاً بين القدس
المحتلة ومستعمرة "معاليه
ادوميم". وفي السياق ذاته
وافقت سلطات الاحتلال على بناء
900 وحدة استعمارية/استيطانية
جديدة في مستعمرة "جيلو".
كما قامت سلطات الاحتلال ببناء
800 وحدة استعمارية/استيطانية،
في ذات الوقت الذي أقامت فيه
مستعمرة جديدة تحمل اسم 'سنسينه'،على
حساب الأراضي الفلسطينية جنوب
الخليل، ستضم 440 وحدة سكن (نحو
2.500 نسمة). وأعلن الاحتلال عن
نيته بناء 104 وحدات سكنية
للمستعمرين، وكنيس يهودي ومسبح
وحمام في حي راس العمود بالقدس
المحتلة، فوق أرض فلسطينية
مصادرة كان يقام عليها المقر
العام لشرطة الاحتلال. كما
تتواصل عمليات الحفر أسفل
المسجد الأقصى، وفتح انفاق
جديدة وربطها ببعض، مما يشكل
خطرا حقيقيا على المسجد
والمنطقة المحيطة فيه، كما حدث
لأرضية مدرسة الإناث التابعة
لوكالة الغوث التي انهارت في
نفس المنطقة. ويعاني المواطنون العرب في القدس المحتلة
من تسارع واتساع الإجراءات
الجديدة التي تستهدف سحب
ومصادرة هوياتهم، فخلال عام 2009
تم الكشف عن قيام سلطات
الاحتلال بسحب نحو 4570 بطاقة
هوية خلال العام 2008، وحرمهم من
حق الإقامة فيها، بموجب قوانين
احتلالية تهدف لتقليص عدد
المواطنين العرب في المدينة،
مما يشير إلى أخطار كبيرة تتهدد
عشرات الآلاف من مواطني المدينة. في ظل هذا المشهد من المعاناة المستمرة
منذ قرن ونيف من عمر المجابهة مع
المشروع الاحتلالي الصهيوني
المدعوم من امبرياليات الغرب
الرأسمالي، تتأكد الحاجة
الملحة، لإعادة التأكيد على
المشروع العربي- الفلسطيني
التحريري/التحرري، الذي ينهض من
بين ركام الرهان على ماجلبته
نكبة الفلسطينيين في اتفاق
أوسلو، ومسار "المفاوضات
حياة"، ليعيد التمسك بثقافة
المقاومة ونهجها، وفي القلب
منها، المقاومة المسلحة، التي
تتطلب إعادة انتاج لقوى الفعل
الذاتية، المتسلحة بجماهير
شعبها وأمتها، القادرة على
مجابهة مخططات ومشاريع الأعداء. ------------------------ المقالات
المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |