ـ

ـ

ـ

الاثنين 25/01/2010

لمَ تظلُ جرائم الاحتلال خارج التداول السياسي؟

المستقبل - الاحد 24 كانون الثاني 2010

العدد 3547 - نوافذ - صفحة 13

راسم المدهون

في ثنايا العناوين الكبرى التي تنتظم قضايا الصراع الفلسطيني مع الاحتلال، ثمة تفاصيل وجزئيات تشكل بدرجات مختلفة صورة عيشهم تحت الاحتلال، وما يقاسونه من تنكيل.

هي تفاصيل تبذل الأجهزة الإسرائيلية جهودا جبّارة لإخفائها والتعتيم عليها، ولكنها رغم ذلك تتمكن بين وقت وآخر من الإفلات والوصول للعالم الخارجي فتشكّل صدمات للوعي الإنساني.

نتذكر من تلك التفاصيل مشهد الجنديين الإسرائيليين اللذين شاهدهما ملايين الناس في العالم وهما يقومان بدق عظام الفلسطينيين بالحجر، خلال الانتفاضة الأولى.

تلك المشاهد التي صوّرها أحد المراسلين التلفزيونيين وقتها، ما لبثت أن تراكمت فوقها عشرات المشاهد، الحادّة، والتي تعكس فجاجة التعسف الإسرائيلي وهمجيته، خصوصا وأنها  بما احتوته من تجاوزات لا أخلاقية  كانت كلُها موجّهة ضد مدنيين فلسطينيين سيقوا من بيوتهم، أو دوهموا في مزارعهم وأماكن عملهم ليدفعوا أثماناً باهظة من دون أن يقوموا بالضّرورة بأعمال مقاومة عسكرية، يمكن أن يتذرّع بها المحتلّون لتبرير أفعالهم ضدهم.

سيتذكّر العالم طويلاً مشهد قتل الطفل الفلسطيني محمّد الدرّة بأعصاب باردة مطلع الانتفاضة الثانية، وما أعقبها من محاولات سياسية وإعلامية إسرائيلية محمومة لتزوير ما يراه مشاهدو الشاشة الصغيرة مباشرة، وهي محاولات تبرير وصلت في إسفافها حدّ الزعم بأن الدرّة يهودي قتله الفلسطينيون، وهي الرّواية التي سرعان ما اكتشفت سلطات الاحتلال تهافتها وعدم قدرتها على الصُمود فسحبتها من التداول مكتفية بالتبرير "الكلاسيكي" الذي يعقب عادة كلَ جريمة من هذا النوع: القتل غير المقصود.

ذلك كلُه يأخذنا إلى "الفضيحة" الأكبر: سرقة أعضاء الأسرى الفلسطينيين قبل إعدامهم، وهي الفضيحة التي استنفرت الأجهزة السياسية والأمنية الإسرائيلية لنفيها بالمطلق، لتكتشف أن هناك دلائل على صحّة حدوثها، وآخرها الشريط المصوّر الذي يحوي مشاهد وثائقية حيّة تظهر جنودا إسرائيليين يقومون بسرقة أعضاء من جسد أسير فلسطيني، قبل أن يعمدوا بعد ذلك إلى إعدامه برصاصهم في محاولة لإخفاء حدث الجريمة بالكامل، وهي فضيحة تقول التقارير الصحافية إنها سبقت كثيراً ما وقع في قطاع غزة خلال عملية التدمير الممنهج في سياق حرب "الرصاص المصبوب"، بأكثر من عشرين عاما طويلة.

القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في القطاع المحاصر تمتلك شريطاً تلفزيونياً عن جريمة إعدام وسرقة أعضاء الفلسطيني الأسير خضر الياس الترزي إبان الانتفاضة الأولى، وتحديدا يوم 8 / شباط / 1988، حيث تمت مطاردته والاعتداء عليه بالضرب المبرح في بيت الحاجة أم عايش بحي الزيتون، واعتقاله وتقييده مصلوباً وهو جريح على مقدمة الجيب العسكري الإسرائيلي، حيث تم اقتياده لمعتقل أنصار 2 بغزة، وفي أثناء الطريق وتحديداً عند بيارة ترزي بجوار سينما النصر، في شارع عمر المختار، فكوا قيوده وأنزلوه عن مقدمة الجيب وانهالوا عليه بالضرب المبرح ثم أعادوه وصلبوه ثانية .

وينقل الباحث الفلسطيني نشأت الوحيدي منسق عام "الحركة الشعبية لنصرة الأسرى والحقوق الفلسطينية" روايات لشهود عيان كانوا بقرب المكان حسب إفادة ذويه وشقيقه فؤاد بعد أن صرخ مستغيثاً بالمسيح (عليه السلام .)

وحسب إفادة ذويه، ورفاق القيد في معتقل أنصار 2 ولحظة دخول الأسير خضر للمعتقل صرخ الأسرى بصوت واحد بأن الأسير الجريح يحتاج لإنقاذ وعلاج فوري، وكان الأسير يطلب متألما جرعة ماء، إلا أن جنود الاحتلال رفضوا إعطاءه الماء. رفض طبيب المعتقل معالجته بحجة أنه في الرمق الأخير من حياته، وبعد الضغوطات من قبل الأسرى تم تحويله لمستشفى سوروكا حيث رفض استقباله، ومن ثم تم تحويله لمستشفى "أشكلون" المجدل حيث استشهد في الطريق، وتم تحويله لمشرحة أبو كبير، حيث أفاد التقرير الطبي بأن سبب الوفاة هو " الضرب المبرح، كسور في جمجمة الرأس، كسر في العامود الفقري، وكسور أخرى" .

وقال الباحث الوحيدي بأن معهد الدراسات العليا، والذي أشرف عليه الراحل فيصل الحسيني، قام أيضا بتصوير الشهيد ترزي، وهو مشرّح، حيث يوجد في جسده خط غائر من أسفل ذقنه حتى أسفل منطقة البطن، وأيضاً في يديه وقدميه، بالإضافة إلى القطن الذي غطى عيني الشهيد الداميتين .

نشير إلى الإعلان عن هذه الجريمة الكبرى، ونستذكر معها الاتهامات المماثلة التي وجّهها الصحافي السويدي مايكل ويستروم، والتي فاجأت العالم بحجم الجرائم الإسرائيلية خلال حملة تدمير قطاع غزة. أهمية هذا كلّه أنه يقع بالضبط خارج الذرائع الإسرائيلية التقليدية عن "مكافحة الإرهاب وملاحقة الإرهابيين الفلسطينيين"، وبالذات خارج دائرة منطق "القتل الخطأ" خلال الحرب، فالجريمة القديمة بحق خضر الترزي كما الجرائم الجديدة وقعت كلُها بعد وقوع الضحايا أسرى بأيدي الجنود الإسرائيليين، وهو ما ينفي أية ادعاءات عن "دفاع" الجنود المحتلّين عن أنفسهم. ونعرف هنا أن اتهامات الصحافي السويدي قد أخذت أهميتها من حياديته كمواطن أجنبي ليس طرفاً في الصراع الفلسطيني  الإسرائيلي، بل وأنه انطلق من دوافع إنسانية صافية اعتمدت وسائل مهنية هي في صلب مهمّته كصحافي.

أعتقد أن متابعة هذه الجرائم على الصعيد الدولي بمستوياتها كافة، تبدو مسألة بالغة الأهمية، بل هي أكثر أهمية من أي تحرُك سياسي يمكن أن تقوم به القيادة الفلسطينية لتحريك عملية التسوية السياسية، فالأمر هنا يتصل مباشرة بقضية تحظى بإجماع عالمي، بل هي اليوم عنوان الحالة العالمية ونقطة استقطاب البشرية كلّها، وهي حالة نعتقد أن بإمكان أطراف فلسطينية رسمية وشعبية أن تستفيد منها لإعادة تفعيل قضايا ملاحقة القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية على اختلافها، أو على الأقل فضح تلك الجرائم أمام الرأي العام العالمي وعلى نطاق واسع يعيد من جديد تثبيت صورة الفلسطيني كضحية للاحتلال الإسرائيلي، بعد أن تراكمت فوقها تشويهات كثيرة بفعل الأكاذيب الإسرائيلية مرة، وبفعل ضعف أداء الفلسطينيين أنفسهم مرّات أخرى.

هي أيضا معركة منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية والصديقة، وتستدعي بالضرورة عقد لقاءات عاجلة مع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، كما تفترض القيام بحملة إعلامية واسعة النطاق تضع هذه الجرائم أمام سمع وبصر العالم كلّه، انطلاقا من حقيقة أن هذا النوع من الجرائم لا يسقط بالتقادم، خصوصا وأن العالم كله لا يزال يعيش أصداء جرائم النازية خلال الحرب العالمية الثانية، ولم يقبل إسقاطها بالتقادم، بل عقد من أجلها المحاكمات، فيما لا تزال الدولة الإسرائيلية والأوساط الصهيونية العالمية تستثمرها في صور وأشكال تتجاوز فكرة إثبات العدالة، إلى ما هو أبعد من ذلك، أي إرهاب كل من ينتقد السياسة الإسرائيلية.

ثمة في الصراع قضايا لا تأخذ عناوين سياسية كبرى، ولا تأتلفها التحرُكات السياسية لعواصم القرار العالمية، ولكنها مع ذلك وبالرّغم منه، تشكل منفردة ومجتمعة صورة الاحتلال، والمدى الذي يبلغه من العنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين، وخارج المعارك الحربية، وذلك توصيف يجعلها جرائم حرب بامتياز، ويدفعنا أن نتحرّك.

==========================

حروب الانترنت

الرأي الاردنية

24-1-2010

ساطع نور الدين

السفير اللبنانية

وضعت اميركا خططا وتصورات لحروب مستقبلية تخاض مع عدو افتراضي وتنتهي بتحقيق النصر من دون اطلاق رصاصة واحدة، او صاروخ واحد، فقط باللجوء الى التشويش ثم السيطرة على اجهزة القيادة والاتصال والتوجيه للقوات المعادية، من خلال ادوات عديدة اهمها شبكات الاتصال الفضائية المركزة في الاقمار الاصطناعية، وشبكات الاتصال الارضية المنتشرة بواسطة الانترنت.

بالامس اعلنت اميركا نفسها رسميا سلطة الوصاية على شبكة الانترنت، باعتبار انها هي التي اخترعت تلك الوسيلة الخارقة للتواصل بين البشر، في سبعينيات القرن الماضي، التي كانت تطويرا فذا لوسائل الاتصال العسكرية الاميركية التي استخدمتها في ذروة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، قبل ان تفتح على الجمهور وتصبح شبكة تواصل مدنية مباحة، يمر تسعين في المئة من المعلومات المتبادلة من خلالها، عبر مراكز تجميع وتوجيه وصيانة اميركية، موجودة اما داخل الولايات المتحدة او في بعض البلدان الاوروبية.

خلاصة القول ان اميركا اختارت فتح الشبكة العنكبوتية للعامة، بعدما اخترعت بديلا عسكريا لها، لانها ارادت ان تثبت ريادتها في المجال التكنولوجي، وان تحتفظ بهذا الموقع من خلال تحكمها بالشبكة التي لا يزال يصعب على اي دولة او مجموعة دول ان تبني منافسا لها محصنا من الاختراق والدمار، ومن خلال توفير القدرة النظرية على الاقل للاطلاع على المعلومات المتداولة بين مختلف شعوب العالم...

وهو ما بات يبدو مستحيلا، نظرا للحجم الهائل لهذه المعلومات التي تزداد ضخامة يوما بعد يوم.

 الندوة التي نظمت في وزارة الخارجية الاميركية الخميس الماضي وتحدثت فيها الوزيرة هيلاري كلينتون، تتعدى فكرة توكيد الوصاية الاميركية على شبكة الانترنت، وتلامس الاعتراف بالنظرية الشائعة عن ان الشبكة هي واحدة من ادوات السياسة الخارجية الاميركية، ان لم تكن ايضا واحدة من الاسلحة الحربية الاميركية وعناصر قوتها العسكرية المتفوقة... بقدر ما هي ايضا «جزء من علامتنا الوطنية» حسب تعبير كلينتون، التي كانت تهدد بمعاقبة قراصنة الانترنت والدول التي تفرض رقابة على الشبكة ووسائطها، مثل الصين ومصر وايران وتونس وغيرها، من دون ان تذكر ان اميركا نفسها تفرض بعض اشكال الرقابة السياسية تحت شعار فضفاض هو محاربة الارهاب، عدا عن انها ليست بريئة ابدا من تهمة ممارسة الارهاب ايضا! ولعل اهم ما في ذلك التهديد الصادر من وزيرة الخارجية الاميركية، انه يخفي اعترافا ضمنيا ان اميركا تخسر معركة الانترنت، التي باتت احد اهم اسلحة تنظيم «القاعدة» وغيره من التنظيمات الاسلامية المشابهة، (التي انتجتها الثقافة السياسية الاميركية في النصف الثاني من القرن الماضي)، كما صارت احد ابرز ادوات المواجهة مع دول تخالف اميركا او تتمرد عليها مثل الصين وايران... او دول تمنع تلك الثقافة والتقاليد الاميركية من التغلغل في مجتمعاتها مثل مصر .

الندوة كانت مناسبة للاعلان ان اميركا رائدة الحريات الفردية وحقوق الانسان، وهي حقيقة لا جدال فيها، لكنها تحتمل الكثير من التشكيك عندما تعلن اميركا نفسها انها في حالة حرب... وان الاخرين اشرار لا يستحقون الدخول الى شبكتها.

==========================

كل هذا الصخب السياسي في المنطقة

ياسر الزعاترة

الدستور

24-1-2010

 لا يتوقف الحراك السياسي في المنطقة في ظل الإصرار الأمريكي على عودة المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والأمريكي ، حيث يضطر مستشار الأمن القومي الأمريكي لزيارة المنطقة ومن بعده جورج ميتشيل الذي لن ييأس على ما يبدو ، بينما تتواصل المشاورات بين بعض العواصم العربية وواشنطن ، وكل ذلك في سياق الحيلولة دون استمرار الانسداد السياسي الذي قد يفضي إلى دوامة عنف جديدة لا تحتملها واشنطن التي تعيش في ظل أوباما مسلسلا من الفشل لم يتوقعه أحد على الإطلاق.

في أجواء الفشل الذريع التي يعيشها أوباما على مختلف المستويات الداخلية والخارجية بعد عام على مجيئه إلى السلطة ، ومن ثم حاجته إلى إرضاء الصهاينة (مطلبهم هو إعادة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات دون شروط) ، فقد باتت عودة لعبة التفاوض أمرا ملحا ، والسبب أن انتفاضة جديدة في الأراضي الفلسطينية ستعني إشعال فتيل العنف في سائر المنطقة ، ففلسطين كانت وستبقى العنوان الأساسي لتجييش الأمة من المحيط إلى الخليج ومن طنجة إلى جاكرتا ، والنتيجة هي خسارة الرضا الصهيوني وتهديد مصالح الولايات المتحدة في آن.

في هذا السياق تنهض قضيتان ، تتمثل الأولى في العودة إلى طاولة المفاوضات ، وذلك كإجراء ضروري يسوق وهم السلام ويبعد شبح "العنف" من جهة (بيريس حذر عباس من الانتفاضة الجديدة إذا استمر توقف المفاوضات،،) ، بينما يثبّت وضع الضفة الغربية و"سلامها الاقتصادي" برعاية الجنرال دايتون وتوني بلير من جهة أخرى ، أما الثانية فتتمثل في إعادة إنتاج الوضع في قطاع غزة كي لا يبقى عنصر تحريض على سياسات السلطة من جهة ، وعلى السياسات الإسرائيلية والمصرية من جهة أخرى.

المعضلة هنا هي أن أي تصعيد في الجبهة ضد غزة (عدوان عسكري جديد) ، سيجعل العودة إلى المفاوضات أمرا بالغ الصعوبة ، ولذلك يعمل المعنيون على تشديد الضغوط على حماس (مع شيء من الترغيب) من أجل تمرير الورقة المصالحة المصرية الكفيلة بإخراجها من باب الانتخابات الذي دخلت منه ، وفي المدى القريب منح صلاحية التفاوض لرئيس السلطة (كما تنص الورقة) ، والقبول بترتيبات مؤقتة عنوانها تهدئة دائمة ، وذلك هو ما يفسر الاستقبال الذي حظيت به قيادة حماس في عدد من دول الاعتدال ، في وقت تدير لها القاهرة الظهر وتجلدها بسياط الإعلام ، وبالطبع في سياق الضغط ، فضلا عن قضية الجدار الفولاذي المصري ، ومن بعده السياج الإسرائيلي ، معطوفا على تهديدات بحرب خاطفة تنتهي باستسلام الحركة ، وهي حرب لوّح بها لحماس مدير المخابرات المصرية قبل أسابيع ، ورددها مرارا قادة العدو خلال الأسبوعين الماضيين.

كل ذلك يجري فيما جبهة الممانعة والمقاومة في وضع غير مريح ، وإن يكن أفضل من الجبهة الأخرى ، إذ تعيش إيران ارتباكا واضحا منذ الانتخابات ، وكذلك حال حزب الله الذي يصعب عليه التحرش بالدولة العبرية بعد دخوله "حكومة الوحدة" ، بينما لا تجد سوريا ما تفعله في مواجهة حراك عربي شامل عنوانه إعادة السلطة إلى طاولة المفاوضات تحت لافتة ضمانات من واشنطن ، لكن الجانب الآخر من الصورة يتمثل في عبثية مفاوضات مع رجل مثل نتنياهو ، هي التي لم تحقق حلا يحفظ ماء الوجه مع من همْ أكثر منه اعتدالا ، والنتيجة أن الانفجار التالي لن يكون بعيدا ، لا سيما أن الفشل الأمريكي في أفغانستان يبدو مؤكدا ، وكذلك في العراق (إذا لم تفتح جبهات جديدة في الصومال واليمن) ، الأمر الذي سيمنح قوى المقاومة والممانعة بعض الراحة في سياق إطلاق جولتها الجديدة مدعومة بجماهير لن تشتري الوهم لزمن طويل ، ولا معادلة الرواتب والطعام مقابل الكرامة والتحرير أو الدولة المؤقتة ، كما لن تسكت بحال على صفقة بائسة يمكن أن يتورط فيها عشاق المفاوضات السرية وأصحاب نظرية "المقاومة العبثية" و"الحياة مفاوضات" ، وهي صفقة يمكن العثور على أكثر تفاصيلها في وثيقة جنيف وملحقها الأمني.

صحيح أن الوضع العربي الرسمي يعيش بؤسا استثنائيا في هذه الآونة ، لكن ما يعوّض ذلك هو أن الجماهير العربية ليست كذلك ، وهي تبدو جاهزة لدعم جولة مقاومة جديدة في فلسطين بكل ما أوتيت من قوة.

==========================

فشل مهمة ميتشل

علي الصفدي

الدستور

24-1-2010

لقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن مهمة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جورج ميتشل قد باءت بفشل ذريع ووصلت إلى طريق مسدود ، ذلك الفشل الذي لا يستطيع أي مراقب أو متابع الادعاء بعكسه بعد أن تعددت جولاته المكّوكية بين طرفي النزاع دون التقدم قيد أنملة واحدة إلى الإمام ، وبعد أن أقر الرئيس الأمريكي باراك أوباما في حديثه لمحلة (تايم) الأمريكية بأن كل ما قامت به إدارته هذا العام لم يسفر عن تحقيق أي اختراق كانت ترغب به وأن عملية السلام في الشرق الأوسط لم تتحرك إلى الأمام ، واعترف أن إدارته قد بالغت في تقدير قدرتها على حث الفلسطينيين والإسرائيليين على استئناف المفاوضات ويعزو ذلك أن رئيس السلطة محمود عبّاس لديه حركة حماس التي تتربص به بينما نتنياهو يخضع لقيود تفرضها عناصر يمينية متشددة في حكومته الائتلافية تعارض تقديم تنازلات من أجل السلام ، وعبّر أوباما عن ندمه لرفع سقف التوقعات إزاء السلام دون أن يدرك حجم الصعوبات التي تعترض ذلك.

فالفشل كما هو واضح لا يعود للمطالب المشروعة للجانب الفلسطيني بضرورة التوقف الإسرائيلي كلياً عن الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والذي تضمنته خارطة الطريق وإنما يعود للشروط الإسرائيلية التعجيزية التي يضيف إليها نتيناهو يومياً شروطاً جديدة ، ويصر على استئناف المفاوضات دون الموافقة على وقف الاستيطان بشكل كامل وخاصة في القدس الشرقية ويطالب بتحديد نتائج المفاوضات قبل بدئها ويعلن عزمه على ضم مناطق في غور الأردن ومناطق أخرى في الضفة الغربية إلى إسرائيل.

كما يعود فشل مهمة ميتشل للإدارة الأمريكية نفسها التي تراجعت كلياً بل تقاعست عمّا أعلنه أوباما في بداية ولايته من إعطاء حل الدولتين الأولوية على أجندة سياسته الخارجية وعزمه على وقف الاستيطان بكل أشكاله بما فيه النمو الطبيعي ، وقبلت إدارته بما رغبت به إسرائيل من توقف جزئي محدود ومؤقت للاستيطان لا يشمل مدينة القدس ، ودعوته السلطة الفلسطينية إلى المفاوضات في ظل الاستيطان وحثها على عدم التمسك بضرورة وقفه ، وإبلاغ مبعوثه قيادة السلطة بأن تأخذ بعين الاعتبار أن وجود المدن الاستيطاينة في الضفة الغربية لا يمكن إزالتها ، إذ يتوافق هذا الطرح مع الموقف الإسرائيلي ويؤيد ابتلاعها للأراضي الفلسطينية دون وجه حق.

فالضغوط الأمريكية اقتصرت على الجانب الفلسطيني دون أية ضغوط مقابلة على الجانب الإسرائيلي ، مما أخلّ بمبدأ التوازن الحيادي الذي ينبغي توفره لدى الوسيط الأمريكي ، كما أن الاكتفاء الأمريكي بالحث والإقناع دون ممارسة أي دور فاعل يلزم إسرائيل بتنفيذ ما توجبه عليها متطلبات السلام لن يجري نفعاً ولن يوصل إلى أية نتيجة ، كما أن تقليص مهمة ميتشل وتحويله إلى ناقل رسائل من إسرائيل إلى السلطة حول حسن نواياها بتسليم بعض المناطق الخاضعة لسيطرتها في الضفة الغربية للسلطة وإطلاق سراح عشرات المعتقلين ورفع العشرات من حواجزها التي تقطع أوصال الضفة الغربية شرط عودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات تدل على عدم الجديّة الأمريكية في تحقيق تسوية شاملة وتندرج في عناصر إفشال مبعوثها.

لقد كان الأجدى بإدارة أوباما أن تتخذ موقفاً حازما من الاستيطان يتطابق مع موقف الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) الذي أعلن أن عمليات البناء الاستيطانية تنتهك القانون الدولي وتخالف خارطة الطريق التي تُلزم إسرائيل بوقف النشاط الاستيطاني ، وندد باستمرار الدعم المالي لتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية وأكد أن المجتمع الدولي لا يعترف بضم إسرائيل للقدس التي ما زالت جزءاً من الأراضي الفلسطينية ، وعلينا أن نجد حلاً عبر المفاوضات وأن تكون القدس عاصمته للدولتين.

إن عدم اتخاذ الرئيس أوباما موقفاً حازماً متوائماً مع مبادئ القانون الدولي ومرجعيات السلام حول الاستيطان ورضوخه لمطالب إسرائيل واللوبي الداعم لها في المجتمع الأمريكي هو ما أفشل مهمة ميتشل وأوصلها إلى طريق مسدود وأضاع الفرصة التي كانت سانحة لتحقيق التسوية النهائية.

==========================

فضيحة عربية وإسلامية إزاء هايتي

الأحد, 24 يناير 2010

خالد الحروب *

الحياة

غياب المساعدات العربية والإسلامية الرسمية والشعبية إزاء الشعب المنكوب في هايتي فضيحة مطبقة بكل معنى الكلمة. معظم الحكومات العربية مقصر بشكل مدهش، والأثرياء العرب في العالم العربي والخارج الذي ينفقون الملايين على مناسبات ومشتريات تافهة يغيبون، والمنظمات الخيرية وغير الحكومية العربية بالكاد تُرى في هذه المناسبات. حتى الإعلام العربي، المكتوب والمتلفز، لم يعطِ هذه الكارثة وما زال لا يعطيها الاهتمام الكافي الذي من الممكن أن يرفع من حساسيات الرأي العام ويعزز الشعور بالتضامن الإنساني. فبعد التغطية «الإخبارية» العاجلة لحدث الزلزال في الأيام الأولى سرعان ما توارت أخباره وأخبار المآسي التي أنتجها. صرنا نقرأ عن «احتلال» هايتي من قبل الولايات المتحدة عبر القوات العسكرية التي أرسلت الى هناك لحماية المطار وتسهيل المساعدات وتوفير الأمن، أكثر مما نقرأ ونعرف عن مئات الألوف من المنكوبين الذين ينامون في العراء. كثير من المعلقين العرب أبدى حرصاً على «سيادة هايتي» من الهايتيين أنفسهم وحكومتهم التي استنجدت بأميركا ودول العالم لمساعدتها في الحفاظ على الحد الأدنى من تسيير الدولة المنهارة مع الزلزال. بعض «تعليقات القراء» في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية تثير الغثيان، حيث تعيد علينا ما كنا سمعناه أيام كارثة تسونامي عام 2005 من أن زلزال هايتي هو «عقاب من الله» ضد هذا البلد الفقير وشعبه بسبب فسقه ومجونه. عقلنا الديني المريض بالعقاب والثواب أُقفل على تفكير آلي سقيم لم تعد للمشاعر الإنسانية فيه أي مكانة. لكن هذه الفضيحة المخجلة ليست سوى حلقة مما يمكن وصفه بزمن الفضيحة العربي الذي نحياه، رسمياً وشعبياً، ونخبوياً، بلا استثناء.

حتى كتابة هذه السطور لا تظهر في قوائم الدول التي قدمت مساعدات لهايتي بعد كارثة الزلزال أي دولة عربية يزيد ما قدمته من مساعدات على مليون دولار. «الولايات المتحدة الإمبريالية» تتصدر القائمة ب 133 مليون دولار تتبعها كندا برقم مقارب ثم البنك الدولي بمئة مليون دولار، يليه الاتحاد الأوروبي (45 مليون دولار) ثم بريطانيا وفرنسا بمساعدات متقاربة في حدود 30 مليون دولار. من الدول العربية والإسلامية، وعلى الأقل في القائمة المحدثة المنشورة على موقع صحيفة «الغارديان» البريطانية، هناك الكويت والمغرب وإندونيسيا وكل منها تبرع بمليون دولار. إسرائيل قدمت مستشفى ميدانياً ومئة وخمسين طبيباً مرافقاً.

المثير في القائمة، حتى الآن، هو غياب أصحاب الحناجر الصادحة ب «مناهضة الإمبريالية». فشافيز الثوري المناضل الذي أشبع القارة الأميركية اللاتينية كلاماً ضد أميركا لم يدفع بفنزويلا لتكون في قائمة الدول التي قدمت مساعدات، وكي يثبت بالفعل لا بالشعار حقيقة التضامن اللاتيني. كل ما قدمته فنزويلا لا يتعدى مساعدات عينية أقرب إلى الرمزية وتبدو وكأنها لرفع العتب لا أكثر. كوبا أيضاً لم تختلف في محدودية مساعدتها عن فنزويلا، واقتصرت مساعدتها على إرسال 30 طبيباً. ينطبق الشيء نفسه على المساعدات الإيرانية الرمزية التي لا نعرف كيف يريد عبرها أحمدي نجاد مواجهة الغطرسة الأميركية في كل العالم! تخلّف أصحاب الحناجر الثورية ينافسه تخلّف أصحاب الحناجر الدينية، المسيحية والإسلامية على حد سواء. فحتى هذه اللحظة يتساءل كثيرون عن تلكؤ الفاتيكان المُتخم بالثروات عن إظهار اهتمام حقيقي بموت ما يقارب مئتي ألف إنسان، وتقديم مساعدة ملموسة تساهم في تخفيف تشرد نصف مليون، وسقوط كامل السكان في قبضة التشرد والجوع والأمراض وغياب الأمن. المنظمات الخيرية الإسلامية تغيب هي الأخرى في مثل هذه الكوارث وبشكل أكثر فضائحية. ففيما عدا مساهمات رمزية جداً من منظمات خيرية وأخرى شبه حكومية في الكويت والإمارات وقطر والأردن ولبنان فإن البلاغة الدعوية والتبشيرية عند هذه المنظمات تتوقف عند حدود مساعدة المسلمين فقط. كأن هذه المنظمات تستجيب لآلام المسلمين فقط. غير المسلمين لا تستحق آلامهم أية استجابة! كل ما سبق يتجمع مرة ثانية في وجهنا مذكراً إيانا بأنه كلما ارتفعت حدة الرطانة والبلاغة التبشيرية والثورية تضاءل الفعل الحقيقي، فالصراخ هو التعويض الأكثر وفرة عن غياب الفعل.

سيقول كثيرون إن المساعدات الأميركية والغربية لهايتي وقبلها لأندونيسيا في كارثة تسونامي وفي أية كارثة طبيعية ليست بريئة، بل هي محملة بالأهداف السياسية والمصالح. وهذا ربما كان صحيحاً لا سيما في الجزء الخاص بالمساعدات الرسمية الحكومية. لكن مع ذلك فإن هناك ملاحظتين عن هذا التحفظ. الأولى تقول إن هذا ليس اكتشافاً جديداً، فالدول تحرص على نفوذها وعلى تقوية وجودها وسياساتها في كل مكان وفي كل ظرف. وعوض أن يرتاح الناقدون لمنطق نقدهم هذا فإن عليهم الدفاع عن نفوذهم وسياستهم والمنافسة للحفاظ على مواقعهم الدولية حتى عبر المساعدات الإنسانية، إن كان هذا الأمر يستفزهم حقاً. وفي حالة هايتي مثلاً فإننا نُدهش عند التأمل في قائمة الدول المتبرعة ونرى قيمة ما قدمته أو تنوي تقديمه تلك الدول، حيث نلحظ غياب الصين شبه التام عن القائمة، وبهتان الحضور الروسي حيث تبرعت موسكو بمبلغ مخجل هو أقل من مليون دولار، ثم أتبعته بإرسال مئة وثلاثين عامل إغاثة ومستشفى متنقل ربما بعد الانتقادات التي وُجهت لها. إذا كان هذا هو دور بكين وموسكو في الاستجابة للكوارث العالمية، وللعب دور دولي ينافس الولايات المتحدة، كما يأمل الكثيرون منا، فليس علينا أن نتوقع الكثير على صعيد «بروز عالم متعدد القطبية». أما الملاحظة الثانية فهي باتجاه مختلف، ذلك انه إن كانت بعض الدول والجهات تقدم تلك المساعدات لأغراض سياسية فعلاً وليس بهدف الغوث الإنساني البريء، فلماذا لا يقدم الناقدون النموذج البديل ويقومون بتقديم التبرعات والمساعدة من دون أجندات سياسية حتى ندرك أن نقدهم حقيقي فعلاً وليس تبريراً للقعود وتسويغاً للتقصير؟

أزيد على ما سبق، هناك من يجادل الآن بأن المساعدات العربية يجب أن توجه إلى غزة وأهلها المحاصرين من كل الجهات، عوض أن تذهب إلى هايتي. وثمة مقالات انتقدت مساعدات حفظ ماء الوجه الرمزية التي أرسلت إلى هناك، بدعوى أن الأوْلى إرسالها إلى غزة. وهذا أيضاً منطق سقيم يفتعل الأفضليات ويقابلها إزاء بعضها بعضاً، عوض أن يقر بها جميعاً ويتمترس بالمنطق الإنساني كجوهر لرؤية الأشياء والكوارث. كارثة حصار غزة والدور العربي في ديمومتها فضيحة مخجلة هي الأخرى، ومعاناة مئات الألوف من الغزيين تحت الحصار الإسرائيلي والغربي إدانة سوداء في وجه الرسمية العربية على وجه التحديد. والسعار الإسرائيلي الوحشي الذي رأيناه في الحرب ضد غزة العام الماضي توج الحصار الظالم وفاقم من معاناة الفلسطينين هناك. لكن تضامننا مع ذلك كله يجب أن لا يستنفد حسّنا التضامني مع الكوارث التي يتعرض لها البشر الآخرون، خاصة عندما تفوق كارثتهم كوارثنا بأشواط. مقارنة الأرقام تقول لنا إن هناك أكثر من مئة وثلاثين قتيلاً أبادهم زلزال هايتي مقابل كل فلسطيني سقط في حرب غزة. وهناك أكثر من مئتي بيت دمرها الزلزال مقابل كل بيت دمره الإسرائيليون في غزة، وهكذا. ليس القصد هنا التقليل مما يعانيه أهل غزة على الإطلاق، لكن المقصود هو أن نفتح عيوننا على كوارث ومآسي الآخرين وأن لا نقع في نرجسية مريضة تتلذذ بلعب دور الضحية، وهي النرجسية التي نراها عند أبشع صور تطرف اليمين الصهيوني الذي يتاجر بصناعة «الهولوكوست» ويريد حصر مفهوم الضحية عند المعاناة اليهودية و «حرمان» الآخرين من أن يكونوا «ضحايا» بحسب ما يتعرضون له.

ما ترمي إليه هذه السطور ليس جلد الذات، بل المساهمة في دفع من يعنيهم الأمر الى المبادرة لتصحيح ما لا زال بالإمكان تصحيحه، خاصة أن توابع الكارثة تتناسل كل يوم أمام ناظرينا.

* باحث واكاديمي فلسطيني - جامعة كامبردج

==========================

بيريسترويكا» أميركية؟

الأحد, 24 يناير 2010

عبدالله إسكندر

الحياة

لم تعد خافية حصيلة الإخفاقات التي سجلها العام الأول من رئاسة باراك أوباما للولايات المتحدة. وهي إخفاقات لا تتعلق فقط بوعود انتخابية لم تتحقق، على المستويين الداخلي والدولي، وانما أيضاً تتعلق بموقع الولايات المتحدة وصورتها وسياستها. وانقضت سريعاً فترة السماح للرئيس الجديد، بعد السنوات العجاف لولايتي جورج بوش، بالنسبة الى الولايات المتحدة أولاً والعالم ثانياً. وباتت شعبية أوباما تنحو نحو الانحدار على نحو كرسته نتائج الاقتراع الأخير في ولاية مساتشوستس، وهزيمة الديموقراطيين فيها، على رغم أن الولاية معقل تاريخي لهم وعلى رغم دخول الرئيس شخصياً في الحملة، فيما لم ينتج من مبادراته الخارجية أي تقدم في ملفاتها، لا بل تأزمت هذه الملفات أكثر من السابق فيما يشوب توتر لا سابق له العلاقات الخارجية الأميركية.وقد لا يحمل خطاب «حال الاتحاد»، بعد أيام، ما يعكس هذا الاتجاه في إخفاقات إدارة أوباما. ما لم تعمد الى مقاربة مغايرة لعناصر الأزمات التي تواجهها، داخلياً وخارجياً.في الداخل، تطفو مشكلتا الأزمة المالية وبرنامج الرعاية الصحية، واللتان يحتاج كل منهما لمصادقة في الكونغرس تبدو صعبة أكثر فأكثر، مع اقتراب موعد التجديد النصفي له وطغيان النزعات الشعبوية لدى أعضائه الحاليين الساعين الى التجديد. إذ أن ترافق الأزمتين مع الاقتراع النصفي تخلق معضلة ترتبط بانعكاس أي إجراء لضبط العمل المصرفي على تمويل المرشحين، وأي إجراء لإطلاق برنامج الرعاية يخيف الناخبين من ضرائب جديدة. فما تحاول الإدارة أخذه من مكان تخسره في مكان آخر. ما يجعلها مهددة بجمود تام على الصعيد الداخلي في حال صدقت التوقعات بعودة قوية للجمهوريين الى الكونغرس. ويتبخر كل «أمل بالتغيير»، بحسب الشعار الانتخابي الذي أطلقه أوباما في حملته الانتخابية.وعلى الصعيد الخارجي، وباستثناء مفاوضات تجديد اتفاق الأسلحة النووية الاستراتيجية (ستارت) مع روسيا والذي لم يصل الى خواتمه بعد، تجد واشنطن نفسها في تعارض مع كل الدول الكبرى حول قضية ما، من أوروبا وصولاً الى الصين مروراً بأميركا اللاتينية، سواء ما تعلق منها بقضايا البيئة والمناخ أو معالجة الأزمة المالية أو بالمبادلات التجارية، ناهيك عن النزاع على النفوذ السياسي والاقتصادي.أما في الملفات الحارة، فبات واضحاً عمق المأزق الأميركي في أفغانستان، وكذلك في باكستان وعلاقته المتوترة مع الهند. حتى أن وزير الدفاع الجمهوري روبرت غيتس لم يتردد في نقده لجوهر السياسة الأميركية في تلك المنطقة ولمقاربتها لمشكلاتها. بدءاً من التعامل مع باكستان والفشل في إرساء مصالحة حقيقية بين إسلام آباد ونيودلهي تبعد شبح تجدد المواجهة العسكرية بين البلدين النووين الجارين، وصولاً الى أفغانستان حيث تحولت «طالبان» من مجموعات إرهابية خارجة على القانون الى جزء من النسيج الاجتماعي للبلد.ومع اعتبار إدارة أوباما أن الوجود العسكري الأميركي في العراق استنفذ أغراضه، وينبغي التركيز على الحرب على الإرهاب، فان حصيلة إدارة هذه الحرب تبدو كارثية، حتى في تقديرات المسؤولين الأميركيين أنفسهم. سواء فشل الحرب المباشرة على الذين تصنفهم واشنطن إرهابيين في العالم أو في الإجراءات الاحترازية لمنع أي عمل إرهابي. واللافت أن مسؤولين أميركيين عن إدارة هذه الحرب هم الذين يتولون كشف ثغرات هذا الأداء وأسباب فشله التقنية والسياسية.أما في منطقتنا، من الخليج (بما فيه إيران) مروراً باليمن وصولاً الى الشرق الأوسط، فان الإخفاق الأميركي لا يحتاج الى دليل، خصوصاً بعد اعتراف أوباما نفسه لسوء تقديره للتوقعات من مبادراته.الأمر الوحيد في كل هذه الإخفاقات هو أن الإدارة لجأت الى أسلوب «المكاشفة» على طريقة آخر رئيس للاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشيف، أي الاعتراف ببعض الأخطاء وسوء التقدير والتوقعات، فمتى تنتقل إدارة أوباما الى «البيريسترويكا»، أي إعادة النظر الشاملة في صورة الولايات المتحدة ودورها وإعادة صوغ سياستها الخارجية على الأقل؟ وهل يتضمن خطاب «حال الاتحاد» ملامح هذه البيريسترويكا الأميركية؟

==========================

الولايات المتحدة بين قرنين

بقلم :ليونيد ألكسندروفتش

البيان

24-1-2010

القرن العشرون كان قرنَ الولاياتِ المتحدةِ بلا منازع، فقد فرضت الأوضاع الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، هيمنة الولايات المتحدة على معظم القارة الأوروبية وأجزاء كبيرة من العالم، وانطلق الاقتصاد الأميركي بسرعة كبيرة، ليفرض خيوطه على معظم الأسواق الحيوية في العالم.

كما فرضت الولايات المتحدة هيمنتها على أهم مصادر الطاقة العالمية، واستطاع الغرب بقيادة واشنطن أن يجر الاتحاد السوفييتي على سباق تسلح واسع النطاق أرهق الاقتصاد السوفييتي بشكل كبير، وأغلقت أبواب الأسواق العالمية أمام الاقتصاد السوفييتي، الذي لم يجد سوى أسواق البلدان التي تدور في فلكه، فاضطر لإعطائها الكثير دون مقابل يذكر.

وهكذا لم يكد يأتي العقد الأخير من القرن العشرين، حتى تمكنت الولايات المتحدة من تحقيق نصرٍ بدون حرب على الاتحاد السوفييتي، أدى إلى انهياره وتفتيته إلى خمس عشرة دولة، بعد أن تفتت المعسكر الاشتراكي جميعه.

لقد كان انهيار الاتحاد السوفييتي بمثابة انتصار كبير للولايات المتحدة، لكن نشوةَ ذلك النصر على ما يبدو أفقدت واشنطن صوابَها، لدرجةِ أنها أصبحت ترى أن من حقها أن تستأثر بقيادة العالم، وتفرض على الآخرينَ آراءها وقراراتها، دون مشورة ودون احترام لأية قوانين أو معاهدات أو مواثيق دولية، ووصل بها الأمر إلى حد استخدام القوة في فرض إرادتها وهيمنتها، دون أية مرجعية دولية، أو حتى إجماع من الدول الحليفة لها.

هذا الأسلوب أجج مشاعر العداء والكراهية تُجاه الولايات المتحدة لدى الكثير من دول وشعوب العالم، كما أنه أغضب الكثير من الدول التي طالما كانت من أكبر الحلفاء للولايات المتحدة.

ولقد تجلى ذلك بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، تلك الأحداث التي كانت بمثابة فرصة كبيرة للولايات المتحدة، لتكسب تعاطف ودعم دول العالم كلها لها لو كانت استغلتها بشكل منطقي وعادل. لكن واشنطن على ما يبدو، كانت لا تزال تشعر بنشوة انتصارها على الاتحاد السوفيتي، وأنها القوة الوحيدة في العالم التي يجب على الآخرين أن يصغوا لها ويطيعوها، بلا نقاش ولا اعتراض.

ومن هذا المنطلق أطلقت واشنطن حملتها على الإرهاب الدولي، دون الرجوع لأحد ودون إعطاء أي اهتمام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ورفعت شعارها الاستفزازي (من ليس معي فهو ضدي)، الأمر الذي لقي اعتراضات واسعة من أقرب حلفائها، وانعكس هذا في الموقف الذي اتخذته كل من ألمانيا وفرنسا تجاه غزو العراق.

واستمر بعد ذلك نمو حالة الاعتراض والامتعاض من سياسات واشنطن، حتى جاءت الأزمة المالية العالمية، ليتحول الامتعاض والاعتراض إلى هجوم وانتقاد واضح لسياسات واشنطن، واتهامات مباشرة لها بأنها السبب في اندلاع هذه الأزمة.

لقد عرقلت الولايات المتحدة، باستخدامها القوة، مسيرة التطور الطبيعي، ولم تستوعب واشنطن جيدا درس انهيار الاتحاد السوفيتي، الذي كان بمثابة فرصة ذهبية لها لتجعل القرن 21 قرنا أميركيا بالفعل، لو كانت تخلت عن أساليب القوة، واهتمت بتوسيع نفوذها الاقتصادي والمالي في كل أنحاء العالم. لقد خاضت واشنطن في نفس المستنقع الذي خاض فيه الاتحاد السوفييتي وأدى لانهياره، فقد اهتمت بمنطق القوة والعسكرة وأهملت منطق البناء والتنمية.

ولكن الاتحاد السوفييتي كان يسلك نهج القوة والعسكرة وأمامه عدو يقارن نفسه به، أما الولايات المتحدة فانتهجت نهج القوة والحرب والعسكرة، دون وجود عدو فعلي ملموس أمامها، الأمر الذي جرها لمنعطف منحدر بشدة، لا تستطيع التوقف فيه أو التراجع عنه.

وهذا ما لمسناه جيدا في سياسات الرئيس أوباما تجاه الحرب في أفغانستان، والبقية ستأتي في اليمن والصومال، وربما في إيران وغيرها.

وكل ذلك يعني بوضوح أن الانهيار آتٍ لا ريب فيه، وأن العصر الذهبي للولايات المتحدة قد أوشك على الانتهاء.

كاتب روسي

==========================

أميركا واستراتيجيتها ضد الإرهاب

بقلم :جان لوي بروغيير

البيان

24-1-2010

إن فشل أجهزة المخابرات الأميركية في منع محاولة التفجير في يوم عيد الميلاد، لا يعود إلى فشل أي فرد أو قسم بذاته، وإنما فشل النظام بأكمله. فالتركيز الأميركي على تشديد القيود على الحدود، وفرض ضوابط صارمة على قوانين الهجرة، وفرط الاعتماد على تكنولوجيا جمع المعلومات، قد فشل في جعل أميركا أكثر أمناً.

وهذا يعني أن التغيير الإيجابي قد يتطلب التخلي عن هذا النهج الدفاعي، وتطوير استراتيجية أكثر استباقية، تأخذ في الاعتبار طبيعة التهديدات الإرهابية المتغيرة باستمرار، بينما تتبنى في الوقت نفسه ممارسات أفضل في مشاركة المعلومات والتعاون بين وكالات الاستخبارات المختلفة داخل الولايات المتحدة وخارجها.

ليس هناك أي سور في العالم، مهما كان متطوراً، يمكنه وحده حماية بلد ما من الهجمات الإرهابية. في أميركا الشمالية، يوجد الكثير من الثغرات في الحدود بين الولايات المتحدة وكل من كندا والمكسيك. فالجميع يعلم مثلاً حجم التدفق الهائل للمخدرات والمهاجرين غير الشرعيين من المكسيك إلى الولايات المتحدة.

وبالنظر إلى هذا الواقع، يتضح أنه لا يمكن لقانون الهجرة وضوابط الحدود أن تكون حجر الزاوية في أي استرايجية لمكافحة الإرهاب.

مثل هذا النهج الدفاعي الأشبه بخط ماجينو، الذي أنشأه الفرنسيون إبان الحرب العالمية الأولى، قد أتى عليه الزمن ولم يعد فعالاً، خاصة في وجه الشبكات الإرهابية ذات الشكل المتغير باستمرار، والتي تقوم الآن بتجنيد وتدريب مواطنين من الغرب خارج بلدانهم، لكي يعودوا إليها لاحقاً لارتكاب هجمات إرهابية.

وعلاوة على ذلك، فحقيقة أن الولايات المتحدة لا تملك ضوابط فدرالية فعالة على الهوية الشخصية، تقوّض قدرتها على رصد الخلايا النائمة مسبقاً، إذا لم تكن لأفراد تلك الخلايا أية سوابق جنائية.

والمشكلة الأخرى التي تعتري استراتيجية أميركا لمكافحة الإرهاب، ترتبط بموضوع جمع المعلومات عبر الأقمار الصناعية والطائرات الصغيرة التي تعمل بدون طيار والتنصت، وغيرها من تقنيات مراقبة الاتصالات، التي تستخدمها وكالة الأمن القومي ووكالات أخرى. والحقيقة أن كميات البيانات المفرطة تقتل المعلومات العملياتية المفيدة.

إن التهديدات الإرهابية اليوم متناثرة ومتعددة الأشكال، فهي لا تصدر عن قيادة مركزية من نوع ما، وإنما هي منظومة متحورة، تستجيب لأي حالة أو حدث بوسعها الاستفادة منه. وتقييم تلك التهديدات يعتمد على تبني عقلية مرنة، تستطيع مواكبة هذا السلوك الفيروسي، بما يتيح الاستجابة بشكل فوري وقابل للتكيف.

ولذلك فإن مصادر المعلومات البشرية عادة ما تكون أكثر فعالية من المصادر التقنية، لأن من الصعب جداً قراءة الدوافع والفرص المتاحة للتحركات الإرهابية عن بعد، من خلال محاولة تحليل بحر من البيانات المبهمة. وبالطبع فإن الأقمار الصناعية لا تستطيع قراءة ما يدور في ذهن الإنسان.

ولهذا كله تحتاج الولايات المتحدة إلى نهج جديد، يستخدم أدوات وأساليب جديدة. أولاً وقبل كل شيء، من الضروري تمرير المعلومات بشكل فوري، وغالباً ما يكون مفتاح الكشف المسبق عن التهديدات الوشيكة، كامناً في التفاصيل الصغيرة المفقودة وسط سيل البيانات. وكلما اطلع على هذه المعلومات عدد أكبر من الخبراء المحترفين، زاد احتمال قراءة تلك الإشارات.

ولو كانت المعلومات التي قدمها والد الشاب النيجيري المتهم بمحاولة تفجير عيد الميلاد، قد حظيت بما تستحقه من المشاركة والتحليل، لربما حال ذلك دون السماح للمشتبه فيه بالصعود إلى تلك الطائرة المتجهة إلى أميركا.

وفي هذا السياق، غالباً ما يتسبب النظام الفدرالي المطبق في الولايات المتحدة، في إعاقة الاتصالات. فالشرطة المحلية كثيراً ما تمانع في التعاون مع الوكالات الفدرالية، وهكذا فإن المعلومات المجموعة ميدانياً، لا تجد طريقها إلى مسؤولي الحكومة الوطنية المكلفين بمكافحة الإرهاب.

ولقد تم تسجيل تلك الملاحظة عند دراسة الثغرات التي أدت إلى 11 سبتمبر، ومع ذلك لم يتم حل هذه المشكلة بشكل فعال إلى الآن. بل إن الحالة قد ازدادت سوءاً، بسبب ازدياد عدد الوكالات المختصة الجديدة التي تشكلت منذ 11 سبتمبر. ويبدو أن مكتب مدير الاستخبارات القومية يواجه مصاعب في القيام بمهامه، المتمثلة في تنسيق أنشطة مختلف أجهزة الاستخبارات لتعمل كسلك واحد.

وبطبيعة الحال، فإن هذه القيود تصعب عملية تبادل المعلومات داخل كل وكالة وبين الوكالات المختلفة، وهي بذلك تعيق تطبيق الاستراتيجية الوقائية التي يمكن أن تكون فعالة في إحباط الهجمات الإرهابية.

ويمكن النظر إلى القاعدة والتنظيمات المتحالفة معها، كمؤسسة عالمية انقسمت إلى خلايا مستقلة موزعة في أنحاء العالم تشبه لعبة اللغز. وكل وكالة فدرالية، أو قوة شرطة محلية، أو وكالة استخبارات أجنبية، تملك جزءاً من اللغز.

ولهذا فإن أهم عنصر هنا على الإطلاق، هو تطوير قدرة مشتركة لوضع قطع اللغز المبعثرة على طاولة واحدة، بحيث يستطيع جميع المنخرطين في نشاط مكافحة الإرهاب رؤية الصورة كاملة. أي أن التعاون الحقيقي هو حجز الزاوية لأي استراتيجية فعالة لمحاربة الإرهاب.

وفي فرنسا، قمنا بتبني الاستراتجية الاستباقية التي وصفتها آنفا منذ زمن. وبفضل ذلك لم تتعرض فرنسا لأي ضربة إرهابية على أراضيها منذ 1996، علماً أننا استطعنا إحباط محاولة أو محاولتي هجوم كل عام طوال تلك الفترة.

ومن ناحية أخرى، يجب أن تركز أي استراتيجية أميركية جديدة، على تكوين فهم أفضل للمتغيرات المستمرة في شكل الإرهاب الدولي في عالم اليوم.

وكما أدركت إدارة أوباما أخيراً، فإن الحرب في العراق قد حولت الجهود الأميركية لمكافحة الإرهاب، عن الخطر الحقيقي الرابض في كل من أفغانستان وباكستان. فبحلول عام 2002، كان من الواضح أن الرئيس الباكستاني برويز مشرف قد فقد السيطرة على بعض عناصر قواته المسلحة وأجهزته الاستخباراتية، وكانت لذلك انعكاسات مباشرة على طبيعة موجة الهجمات الحالية الموجهة ضد الولايات المتحدة وضد الحكومة في باكستان نفسها.

إن محاولة الهجوم الإرهابي المحبطة في يوم عيد الميلاد، قد هزّت الولايات المتحدة، وأجبرتها على الإقرار بأن تنفيذ هجمات داخل الأراضي الأميركية، سيبقى جزءاً من استراتيجية القاعدة لمدة طويلة. وأفضل طريقة يمكن للولايات المتحدة إتباعها للدفاع عن نفسها، هي انتهاج استراتيجية استباقية تهزم القاعدة وحلفاءها في لعبتهم الخاصة.

قاض فرنسي متخصص في قضايا مكافحة الإرهاب

==========================

المأزق الأمريكي في الأزمة التركية – "الإسرائيلية"

آخر تحديث:الأحد ,24/01/2010

محمد السعيد ادريس

الخليج

كان لافتاً ذلك الصمت الأمريكي على الأزمة السياسية، أو بالأحرى الأزمة الدبلوماسية، التي تفجرت بين أهم حليفين لواشنطن في الشرق الأوسط هما “إسرائيل” وتركيا إثر الاهانة المتعمدة التي وجهها نائب وزير الخارجية “الإسرائيلي” داني أيالون للسفير التركي في تل أبيب، وتهديد الرئيس التركي عبدالله غول بسحب السفير التركي وتخفيض العلاقات الدبلوماسية مع “إسرائيل” إلى مستوى قائم بالأعمال، إذا لم تعتذر “إسرائيل” عن هذه الاهانة .

فالولايات المتحدة تراهن على علاقات تحالف “إسرائيلية”- تركية تاريخية باعتبار أن هذه العلاقات ركيزة أساسية لدعم المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط من ناحية، وقوة داعمة للأمن وللوجود “الاسرائيلي” في المنطقة من ناحية أخرى، لذلك كان أي تدخل أمريكي لمصلحة أي من الحليفين سيؤدي إلى نتائج سلبية لا تريدها واشنطن لا في علاقاتها مع “إسرائيل” ولا في علاقاتها مع تركيا، ومن هنا كان التزام الصمت هو الحل الأمثل، لكن هذا الصمت، وان كان قد حدث إعلامياً فإنه لم يكن كذلك من الناحية الفعلية، حيث بدت معالم دور أمريكي واضح مشجع ومحفز ل “إسرائيل” لسرعة احتواء الأزمة للحيلولة دون حدوث استقطاب اقليمي يجمع تركيا وايران ودولاً عربية من شأنه ان يهدد المصالح الأمريكية وان يفشل كل المشاريع الأمريكية في المنطقة بما فيها مشروع التسوية للصراع الفلسطيني - “الإسرائيلي”، حسب تسمية الاعلام الأمريكي، وأن يحرم واشنطن من أدوار مهمة تقوم بها تركيا لدعم المصالح الأمريكية وان يحرم “إسرائيل” أيضاً من علاقات حميمية مع حليف اقليمي قوي يحول دون عزلتها الإقليمية .

وإذا كانت الحكومة “الاسرائيلية” قد نجحت في احتواء الأزمة عبر إجبار داني أيالون على تقديم اعتذار خطي في رسالة رسمية بعث بها إلى أحمد أوغوز تشيلكول سفير تركيا في تل أبيب تضمنت اعتذاراً لشخص السفير وللشعب التركي ووعد بحل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية بين الحكومتين، وإذا كانت الحكومة التركية قد قبلت هذا الاعتذار واستقبلت ايهود باراك وزير الدفاع “الاسرائيلي”، في زيارة استهدفت بالأساس احتواء تلك الأزمة، إلا أن هذا كله، ورغم التصريحات المهمة والمثيرة التي وردت على لسان وزير الدفاع التركي وجدي جوثيل عقب اجتماعه مع باراك والتي وصف فيها الدولتين بأنهما “جارتان” بسبب مصالحهما المشتركة وقوله: “نعيش في منطقة واحدة ونتقاسم المصالح ذاتها”، فإن جذور التوتر لا زالت قائمة، وليس هناك ما يضمن لواشنطن ان تسير العلاقات بين حليفيها في الاتجاه الذي تريد .

فإذا كان رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان قد أعلن قبول الاعتذار “الاسرائيلي” الرسمي، إلا أن رفض اللقاء مع وزير الدفاع “الاسرائيلي” عند زيارته لأنقرة وكذلك فعل رئيس الجمهورية عبدالله غول وفعل رئيس الأركان التركي ايلكير باشبوج فإن أردوغان أكد ان بلاده لن تغير من سياستها تجاه “إسرائيل”، طالما أنها لا تغير من سياستها العدوانية والاستفزازية والرافضة للسلام، معلناً ان أنقرة “تكون دائماً مع الحق وضد الظلم” ومؤكداً أن “الازمة الدبلوماسية مع “إسرائيل” كشفت عن أنه ليس هناك من يجرؤ على ان يمارس الألاعيب مع تركيا” ومشدداً على ان “تركيا لا تقبل ان يتلاعب بها أحد”، لكن الأهم من ذلك هو وعي النخبة التركية لهذه السياسة ومدى تجاوب الرأي العام التركي معها .

ففي الوقت الذي رفعت فيه “جمعية مظلوم - در” لحقوق الانسان شكوى ضد باراك وطالبت باعتقاله باعتباره “مجرم حرب” ارتكب جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية في قطاع غزة، اعتبر الكاتب الصحافي مراد باكير في صحيفة “راديكال” التركية ان الانذار الذي وجهه الرئيس عبدالله غول بسحب السفير يمكن تفسيره بأنه “وضع نهاية للعصر الذهبي ل “إسرائيل” في المنطقة” كما عبر الكاتب سميح ادينر بجريدة “حرييت” عن المعنى نفسه بقوله ان الخطأ الذي ارتكبته “إسرائيل” “سيزيد من عزلتها، وهذا يعني أنها لن تخاطر مستقبلاً بارتكاب أي شيء يفقدها تركيا” .

قد تكون هذه المواقف والسياسات تعبر عن تحولات حقيقية في السياسة وفي موقف الرأي العام التركي من “إسرائيل” لكن ما يحدث على الجانب الآخر “الاسرائيلي” لا يقل أهمية، فالسياسة “الاسرائيلية” المتشددة مازالت على غطرستها كما هي، وما فعله أيالون كان استجابة وتنفيذاً لتوجيهات مباشرة لوزير الخارجية افيغدور ليبرمان في لقاء منذ اسابيع مع سفراء “إسرائيل” في الخارج، حيث وبخهم بعنف على ما وصفه “تذللاً” في التعامل مع الآخر، وطالب ب “عدم الانبطاح” في تعاملاتهم مع الأطراف الخارجية، ولعل هذا ما دفع أيالون إلى التمادي في غطرسته عقب اعتذاره الرسمي للسفير التركي عن اهانته السابقة

له، فقد نقل موقع صحيفة “يديعوت احرونوت” عنه قوله “إن الكلاب تنبح والقافلة تسير” “إسرائيل” خرجت رابحة من الطريقة التي أدار من خلالها أيالون الأزمة، والنتيجة اليوم هي ان تركيا ستكون حذرة في تصريحاتها أكثر من السابق” . أما ليبرمان فقد تحدث عقب لقائه مع وزير خارجية النرويج معلقاً على تسوية الأزمة مع تركيا بقوله “نأمل ان يتعامل الاتراك باحترام مع “إسرائيل” واليهود” .

التطورات تكشف عن شروخ حقيقية

تتسع بين الحليفين التركي و”الإسرائيلي”، في وقت تعجز فيه واشنطن عن القيام بأدوار جادة لرأب الصدع، ما يعني تراكم التحديات أمام واشنطن في المنطقة .

==========================

هل نحن في مرحلة انهيار الدولة العربية؟

آخر تحديث:الأحد ,24/01/2010

الخليج

عدنان السيد

هل تهديد الوحدة الوطنية في غير دولة عربية صدفة عابرة؟ أم هو ظاهرة مجتمعية خطيرة لها أسبابها الداخلية والخارجية؟

تتوالى فصول التهديد في الدول العربية دونما وضع استراتيجية عربية للمواجهة، وتبدو جامعة الدول العربية في وضع ضعيف غير قادرة معه على الحراك، واتخاذ مواقف بمستوى المخاطر . هذا على الرغم من المصالحات العربية - العربية هنا وهناك، والتي لم ترتق بعد إلى مرحلة الاستراتيجية الموحدة .

وبدلاً من إغراق المواطن العربي - البائس والمفجوع - ببيانات صادرة عن قمم ثنائية وجماعية، وربما يندرج بيان القمة العربية الآتية بليبيا في هذا الإطار، من الأجدى التركيز على مناقشة بند واحد هو: كيف نصون الوحدة المجتمعية؟

القضية المصيرية التي نحن بصددها ليست مجرد أزمة عابرة أو طارئة، إنها حقيقة اجتماعية وسياسية واقتصادية، ونرجو ألاّ تتحول إلى واقع مستمر بما يحملمن تحديات على مجموعة الدول العربية جميعها .

في اليمن، مشهد مأساوي، تختلط فيه التفسيرات القبلية والطائفية والاجتماعية والسياسية، ناهيك عن العوامل الخارجية الضاغطة، وعندما يبلغ الانقسام مرحلة المواجهة المسلحة كأننا في حرب مواقع، واحتلالات، وتصفيات . . فإن وحدة الوطن تصير مهددة .

وفي العراق، محاولات متكررة لإقامة مؤسسات دولة في موازاة التنسيق مع إدارة الاحتلال، دونما حسم لكثير من القضايا المصيرية: مستقبل الفيدرالية، وسُبل مواجهة الطائفية المستشرية، والدفاع عن حقوق الأقليات، وحماية الثروة الوطنية المادية والبشرية، والنتيجة هي تبديد موارد

العراق بعد انتهاك سيادته، وتهديد وحدته الوطنية .

وفي السودان، حركات انفصالية متوالية جنوباً وشرقاً وغرباً، كأنها مجموعة طفيليات تنمو على جسدٍ مريض هو السودان الموحد في دولته، وكيانه الوطني، وسرعان ما تتبادل هذه الحركات تُهم التخوين والانعزال والارتهان للخارج، في ظل فقر مستشر . في اختصار، أمن السودان مهدد، ومصيره في خطر . وهل يمكن تصور أمن مصري وطني مع تهديد أمن ووحدة السودان؟

وفي مصر، هجوم غير مبّرر، وغير مقبول إنسانياً، على مقام كنسي للأقباط، في الوقت الذي تشهد أرض الكنانة دعوات طائفية غير مسبوقة . هذا بالإضافة إلى تضاؤل مساحات الحريات العامة والخاصة، واضطراب أحوال الناس الخائفين من المستقبل الآتي تحت وطأة الفقر والتهميش الاجتماعي .

وفي لبنان، تسيطر الطائفية على مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية . وعلى رغم المجهودات الواضحة التي يبذلها عدد من المسؤولين لبناء مؤسسات الدولة، يبقى التردّد والخوف المتبادل هو المسيطر، وتصير مواد الدستور الواضحة عرضة للتفسير الخاص والتفسير المضاد في حلقة مفرغة من جدل بيزنطي .

أما الصومال، فإنها دولة مفككة في أوضح التعريفات لواقع قائم، إنها دولة عربية، عضو في جامعة الدول العربية، وباتت مسرحاً للفوضى الدولية، ولعنف الإرهاب من جميع الأنواع والمصادر .

ويمكن الحديث على مأساة فلسطين في داخلها، بين حركاتها السياسية، وهي ترزح تحت احتلال “إسرائيلي” عنصري، وكذلك الحديث عن انقسامات عرقية، وقبلية، وقومية، في غير جهة من الوطن العربي .

الحلقة المفقودة في الردّ على حالات تصدّع الوحدات الوطنية هي فكرة المواطنة، وطالما أن القانون وجهة نظر لا تحترم أحياناً، كيف تُصان والحال هذه حقوق الأفراد والجماعات؟ وكيف يُحفظ أمن المواطنين الذين هم رعايا في وطنهم؟

الحروب الأهلية العربية مشروع تخريبي له عوامله الداخلية قبل الحديث عن الخارج المتدخل، وهو بلا شك مطلب “إسرائيلي” مستمر يوفر على الجيش “الإسرائيلي” خوض حروب كلاسيكية بما تحمله من أعباء ومخاطر على الدولة العبرية .

وعليه، نحن مطالبون بتدبير أمور البيت العربي من داخله بالتزامن مع التنبيه إلى تدخلات القوى الإقليمية والدولية . المواطنة مدخل فكري وثقافي مهم لإحداث متغيرات إيجابية في السياسة والاقتصاد والأمن الشامل . إنها معطى سياسي عالمي، فلماذا نتأخر عن الأخذ به بعدما صار مُلك الإنسانية كلها؟

وزير لبناني

==========================

السلام كما يراه نتنياهو

بقلم: ألوف بن‏

هآرتس

ترجمة

الأحد 24-1-2010

ترجمة: ليندا سكوتي

الثورة

إن متابعتنا للأحداث، جعلتنا نلاحظ أمورا متعددة وقفنا من خلالها على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مازال مستمرا في رفضه لإجراء محادثات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ما لم تتحقق أمور معينة،

وأن المبعوث الأمريكي جورج ميتشل يصبو لتحقيق خطوة للأمام، في الوقت الذي يبذل به نتنياهو قصارى جهده لإضاعة الوقت، ويتحسب من مساءلة الشعب له في القريب العاجل عن الأسباب التي حدت به إلى بذل كل تلك الجهود للعودة إلى منصب رئاسة الحكومة. وإزاء هذا الواقع فلا مناص من عودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات لأنها الأمر الوحيد الذي تحتاجه الأطراف كافة حتى لو تطلب الإعداد له مدة أسابيع من التحضير.‏

في مقابلة أجريت مع ميتشل من قبل المحطة التلفزيونية بي بي إس قال: «إنه يهدف من المفاوضات إلى التنفيذ الكامل لمبادرة السلام العربية التي دعت إلى انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان ومزارع شبعا والعودة إلى حدود 4 حزيران عام 1967 التي ستكون حدود دولة فلسطين، والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه بالنسبة لموضوع اللاجئين الفلسطينيين، وذلك نظير إنهاء النزاع والتطبيع الشامل للعلاقات بين إسرائيل والعالم العربي، وتنفيذ ذلك في غصون عامين. وهنا يبدو ميتشل مفرطا في التفاؤل، لكن تفاؤله هذا لم يأت من فراغ لأنه جابه في إيرلندا الشمالية معضلات أكثر صعوبة، ويعتقد أن بإمكانه استخدام ذات الوسائل التي استخدمها في ايرلندا لحل النزاع في الشرق الأوسط.‏

يلقي المجتمع الدولي الملامة على إسرائيل، ويعتبرها المسؤولة عن استمرار النزاع لأنها مازالت متمسكة بالإبقاء على المستوطنات وتوطين اليهود وتهويد القدس الشرقية، الأمر الذي قاد إلى نوع من التعاطف العالمي مع الفلسطينيين ودعم إقامة دولة لهم في أقرب وقت. لكن نتنياهو يرى البدء بالمفاوضات دون تحديد مدة لإنهائها، وأن تبدأ بالقضايا الصغيرة، وأكد عدم إمكانية تحقيق اتفاق نهائي في غضون عامين، وأيده في ذلك السفير الإسرائيلي في واشنطن عندما قال: إن جدول أعمال ميتشل غير واقعي وقد يفضي الى نتائج عكسية.‏

يسعى الفلسطينيون إلى كسب التأييد الأمريكي لإقامة دولة ضمن حدود 1967، وبأقل مساحة ممكنة من التبادل في الأراضي، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لها، لكن نتنياهو يقول بضرورة طرح كافة الأمور على بساط البحث مثل الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية والالتزام بإنهاء النزاع. ويرى أحد وزراء الحكومة أن المناقشة الشاملة عديمة الجدوى ولن تفضي إلى نتائج يمكن تحقيقها ومن الأفضل البدء بالخطوات والأمور البسيطة.‏

يرى ميتشل أن يبدأ التفاوض على الحدود لأنه في نظره الأمر الأقل تعقيدا، وعندما يتم ترسيمها فإن معضلة المستوطنات ستحل بشكل آلي، وستعرف إسرائيل المواقع التي يسمح لها البناء بها، وسيكون الفلسطينيون أحرارا في طريقة بناء دولتهم. وفي هذه الحالة ستستبعد قضية القدس واللاجئين، لكن نتنياهو يعارض فكرة التركيز على الحدود، حيث صرح مصدر وزاري أن ذلك قد يكون خدعة تلزمنا بأن نعطي دون أن نأخذ شيئا مقابل ذلك.‏

في اجتماعات منتدى السبعة الذي يضم كبار الوزراء، حذر نائب وزير الحكومة موشيه يعالون من مغبة تقديم أي تنازلات في الأراضي أو ترحيل للمستوطنين، لأن ذلك يمثل رسالة ضعف، ويشجع العدو على المزيد من الطلبات.‏

يرى وزير الدفاع ايهود باراك التوجه نحو المرحلة الثانية من خارطة الطريق التي تدعو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بحدود مؤقتة، ويرى بأن التفاوض على ذلك يتطلب سنتين يضاف إليهما ثلاث سنوات للتطبيق، الأمر الذي يمكن إسرائيل من تطوير قدراتها في مجال المضادات للصواريخ، ويعتقد بأن الترتيبات المؤقتة تتطلب تهجير الكثير من المستوطنين حيث سيغادر البعض منهم وفقا لترتيبات تطوعية، ويتم تعويضهم ماديا، أما الآخرون فسيترك لهم تقرير البقاء في فلسطين، كما يرى بأن البعض منهم سيختار هذا الحل.‏

عاد ميتشل إلى المنطقة، ويتابع الآن العمل بوضع صيغة للمفاوضات، ومن غير المعروف إن كانت المحادثات ستجري بشكل مباشر أم غير مباشر بين الطرفين، لكن ما يبدو هو أن عباس لن يجتمع مع نتنياهو على غرار ما عهدناه من اجتماعات في عهد اولمرت، مع احتمال تولي مبعوث الحكومة اسحاق مولوكو متابعة عملية التفاوض. وفي سائر الأحوال، فإنه بعد سنة او سنتين من الآن يكون الوقت قد حان لظهور ما تسفر عنه المفاوضات من نتائج، وعندها تكون وعود نتنياهو وتصريحات ميتشل بشأن احتمال توقيع اتفاق موضعا للاختبار الفعلي.‏

==========================

المجتمع الأهلي.. حصاد التنمية

الافتتاحية

الأحد 24-1-2010

بقلم رئيس التحرير أسعد عبود

الثورة

نبدأ من السلبي.. من الأزمات الاقتصادية التي أصابت العالم، بصورة رئيسية، أزمتان:

-أزمة الاشتراكية التي أدت إلى سقوط التجربة في الاتحاد السوفييتي ومجموعة من الدول..‏

-أزمة الرأسمالية، وهي متكررة ومتجددة حتى تبدو دورية، وآخرها ما عرف بأزمة الرهن العقاري.. وهي في الحقيقة أزمة الارتهان للفكر الرأسمالي.. وتطول الشكوك فيها.. حتى من أكثر المضحين لمعالجتها.. ويبدو الرئيس أوباما نادماً على ما أنفقت الدولة لإخراج المؤسسات المالية الخاصة من مأزقها.‏

في كل الأزمات الاقتصادية التي عرفها العالم.. نتفقد واقع المجتمع الأهلي ونكتشف غيابه.. والقطاع الأهلي، ليس القطاع العام ولا القطاع الخاص، هو قطاع يرتكز على أسس اجتماعية، لا يمكنه أن يلعب دوراً في التنمية وحسب.. بل إن غيابه عن خطة التنمية يضعها أمام احتمال كبير لمواجهة الفشل.‏

تتحدث السيدة أسماء الأسد- التي يجب أن ينظر للدور التنموي الوطني الذي تمارسه أبعد من كونه دوراً اجتماعياً - عن شراكة ثلاثية حكومية وخاصة وأهلية.‏

إبعاد القطاع الأهلي يتم من مبدأين:‏

-إبعاده لأن الدولة «الحكومة» هي التي ستتصدى لكل شيء «منها وإليها» وهذا ما نراه في الاشتراكية.‏

-إبعاده بتجاوزه لأن الشره الربحي الاقتصادي لا يترك فرصة للتفكير بالدور الاجتماعي وهي الرأسمالية.‏

تجربة العالم ترينا بوضوح مخاطر إبعاد القطاع الأهلي من المنظورين، ومن أي منظور، ولا سيما في التنمية.. لأن التنمية هي الصورة المنظمة لعكس نتائج العمل الاقتصادي على حياة المجتمع والناس.‏

على أن القضية ليست رؤية أن القطاع الأهلي يقف خلف الباب لا ينقصه لاستثمار وتوظيف طاقاته إلا فتح الباب.‏

كثيرون يريدون.. أفراد طبيعيون أو جمعيات أهلية يريدون أن يفعلوا شيئاً.. ولديهم إمكانات متاحة.. من يطلب منهم..؟! كيف؟.. أعني ما المحرض؟!‏

المحرض،مصالحهم، وخطة تتبنى هذه المصالح.‏

ليس بالضرورة أن القطاع الأهلي يتقن فهم مصالحه.. وفي الحقيقة كثيراً ما نراه لا يفعل.. وإن حصل فإنه يقف لا يعرف ماذا يفعل؟!‏

لنلاحظ الآن أن الخطة في دول التخطيط المركزي «نحن منها» توضع للدولة ومؤسساتها.. والخطة في دول اللاتخطيط أو الحرية الاقتصادية تتحكم بها آلية السوق التي لا ترحم.. فمن يخطط للقطاع الأهلي؟!‏

لا شك أن ثمة دولاً في العالم أصبحت تعتمد جيداً على القطاع الأهلي.. ونحن بوضعنا وظرفنا التاريخي مضطرون لذلك.‏

في عملية التنمية لا بد من زج القطاع الأهلي.‏

وقبل ذلك.. وقبل الخطة علينا أن نرصد إمكاناته فعلياً.. وإلا فعلى أي أساس يمكننا أن نضع الخطة؟!‏

تقول السيدة أسماء الأسد:‏

«طموحاتنا في توسيع هذا القطاع وتأمين الدعم الكافي لنهوضه لا يمكن أن تتحقق دون وجود نظام اعتمادية موثوق لقياس أداء المؤسسات الأهلية.. إن وجود دليل ومؤشر إلى مدى فعالية وقدرة كل مؤسسة أمر لا بد منه».‏

هي عملية تحديد الإمكانات من أجل حصادها لمصلحة التنمية.. وهي أيضاً ميدان عمل يحصد نتائج التنمية.‏

==========================

متى تولد القيادة السياسية العربية؟

بلال الحسن

الشرق الاوسط

24-1-2010

ثمة حاجة ملحة إلى قيادة سياسية عربية.

ثمة حاجة ملحة إلى خطة سياسية عربية.

ثمة حاجة إلى قرار سياسي عربي.

في غياب القيادة، وفي غياب الخطة، وفي غياب القرار، تتكاثر المشكلات داخل المنطقة العربية، وحول المنطقة العربية، وتغيب تماما إمكانية إيجاد حلول لها. وفي غياب الحلول، تصبح المشكلات مؤهلة للانتقال من مكان إلى آخر، وتصبح قادرة على الانتقال عبر الحدود مثل بقعة الزيت.

حدث هذا في الصومال، وفي السودان، وها هو يحدث أمامنا في اليمن وفي فلسطين. مشكلات تبدأ صغيرة ثم تكبر وتكبر حتى يصل التهديد إلى إعلان الحروب.

مهمة السياسة أن تعالج الأمور قبل أن تندلع الحروب، أما حين تندلع الحروب، فإن لذلك معنى واحدا فقط هو فشل السياسة، أو أن تكون السياسة غائبة أصلا، كما هو حال الوضع العربي.

في الصومال التي تطحنها حرب أهلية داخلية، يخرج العنف من إسار البراري والغابات، وينتقل حتى إلى البحار الشاسعة، ويطلب منا أن نصدق أن حفنة من القراصنة، يمتطون قوارب تشبه قوارب الصيد، يستطيعون تحدي أكبر السفن، والتابعة لأكبر الدول، يسوقونها كما تساق العربة، إلى ميناء سري خفي لا يعرف أحد أين هو، ثم يبدأون بالتفاوض مع الدول صاحبة الأساطيل والجيوش، حتى ترضخ تلك الدول وتدفع لهم الفدية، ومن دون أن يفكر أحد بالبحث عن ذلك الميناء الضائع، وقصف قواربه التي تتحدى الجميع، وتأمين حرية للملاحة كما كان الحال عليه على امتداد سنوات طويلة. ويقول المحللون والعارفون، إن ما يجري في الصومال يهدد أمن القرن الأفريقي كله، ويصل في تهديده إلى اليمن، ثم يمتد إلى أثيوبيا وإريتريا. ومع ذلك فإن أحدا لا يتحرك إلا إذا وصل الحريق إلى داخل بلده. لا أحد يحاول أن يعرف طبيعة المشكلة في الصومال، لا أحد يحاول أن يقترح حلا لها، لا أحد يتقدم ليقترح استضافة المتقاتلين وإقناعهم برحلة تفاهم وتعاون وبناء دولة يستفيد من رخائها الجميع.

في اليمن، وهي المثال الأبرز الثاني، يسود الاستقرار سنوات طويلة، ويتوحد اليمن للمرة الأولى في تاريخه الحديث. ثم تنفجر مشكلة الحوثيين، ثم يقولون إنها حرب الحوثيين الثالثة أو الرابعة. كيف وجد تنظيم الحوثيين هذا؟ كيف خاض حربا أولى وثانية وثالثة ضد الدولة وتم السكوت عنه؟ وهل كان هدفه اليمن أم السعودية أم كليهما؟ وهل جرت محاولات سياسية لمعالجة أمر هذا التنظيم أم لا؟

وتحرك جنوب اليمن فجأة جنبا إلى جنب مع الحوثيين، وعادت نغمة الانفصال تطل من جديد. ما الذي جعل «الحراك الجنوبي» يتناغم مع تحرك الحوثيين؟

وفجأة تتراجع جبهة الحوثيين، وتهدأ جبهة الحراك الجنوبي، وتطل من بينهما نشاطات تنظيم القاعدة. وتصبح نشاطات تنظيم القاعدة هي الأصل، وتطرح المسألة نفسها على صعيد عالمي، وتصبح الولايات المتحدة بكل عظمتها، معنية بما يفعله تنظيم جديد يطلق على نفسه اسم القاعدة، داخل اليمن.

كيف أتيح لهذه القوى الثلاث أن تتحرك فجأة، وأن تهدد حتى بتقسيم اليمن إلى ثلاث دول؟ كيف تنتقل دولة من الهدوء إلى احتمالات التقسيم؟ وأين كانت السياسة طوال نمو ذلك التوجه الكامن؟ هل كانت فاشلة أم كانت غائبة؟ ربما الأمرين معا. وهو ما يستوجب حضور السياسة، والاجتهاد من أجل أن تكون سياسة ناجحة، وإلا فإن الخطر الأكبر قادم. وهو لن يبقى خطرا يمنيا، بل سيمتد إلى كل ما حوله، وسيمتد أيضا إلى النفط وتأثيراته العالمية.

وكذلك الأمر في إسرائيل وفلسطين. حكومة في إسرائيل عنصرية ويمينية، تتحدى العرب جميعا بشكل يومي. ترفض السلام، وترفض المفاوضات، وتصر على الاستيطان، وتقبض على القدس، ولا تتورع أن ترفع شعار الترانسفير الاختياري، ولا يملك العرب أن يقولوا إزاء كل ذلك سوى جملتين: الجملة الأولى، إن السلام خيار استراتيجي. والجملة الثانية: إن مبادرة السلام العربية لا تزال موضوعة على الطاولة. يتقدم المفاوض الإسرائيلي ويصفع المفاوض العربي، ويكون الجواب إن السلام خيار استراتيجي. يتقدم المفاوض الإسرائيلي ويعلن أنه حتى بعد التفاوض والاتفاق والسلام وربما إنشاء دولة فلسطينية ستبقى إسرائيل عسكريا داخل الضفة الغربية (التي سيتم الاستيلاء على نصفها)، ويكون الجواب الفلسطيني إن العودة إلى المفاوضات مشروطة بوقف كامل للاستيطان. جمل مقابل تحد وإهانات. جمل مقابل استعداد عسكري إسرائيلي لحرب ضد لبنان وسوريا وغزة. والكل يتداول ذلك في التحليلات السياسية، ولكن لا أحد يفكر برد الصفعة الإسرائيلية بصفعة عربية. يتم فقط التغني بصفعات تركية لإسرائيل.

وحين يتم اللجوء إلى طلب دعم «الوسيط الأميركي النزيه»، لا يجد هذا الوسيط سوى أن يرسل مبعوثه ديفيد ميتشل إلى المنطقة. يتهدد ويتوعد مثل رئيسه، ثم يتراجع ويلين مثل رئيسه. ولا أحد يحتج من العرب على سياسة أميركية تم إقرارها، ثم تم إبلاغها للعرب رسميا، ثم تم التراجع عنها علنا. لا أحد يقول لهم إما مصالحكم في بلادنا وإما حل فلسطيني مقبول ومرض للعرب وللاجئين الفلسطينيين. لا أحد يقول لهم إما دعم الصناديق السيادية للاقتصاد الأميركي المأزوم وإما حل القضية الفلسطينية.

ولكن مثل هذه المواقف العربية، ضد التحدي الإسرائيلي، الذي يمتد من إسرائيل إلى جوارها، ومن جوارها الأقرب إلى جوارها الأبعد، يحتاج إلى قرار، ويحتاج إلى سياسة، ويحتاج إلى قيادة، وتفتقد منطقتنا هذه الأمور الثلاثة، تفتقد القرار والسياسة والقيادة الشاملة. وما تحتاجه منطقتنا بإلحاح هو هذه الأمور الثلاثة: القرار والسياسة والقيادة.

ويظن البعض، أنه إذا تقدم وحاول أن يفعل، فهو إنما يفعل ذلك خدمة للآخرين من العرب. وهذه الخدمة مطلوبة. ولم لا؟ ولكن الأمر لا يقتصر على هذه الرؤية الموجزة. ولا هو عمل خيري لمصلحة الآخرين. إن التقدم نحو الفعل، من قبل نظام ما، أو من قبل محور ما، هو تقدم من أجل حماية النفس. تقدم من أجل حماية النفس من التهديد الإسرائيلي، ومن أجل حماية النفس من اللامبالاة الأميركية، التي تأخذ كل ما تريد من دون أن يطلب منها طلب واحد.

أما الاستمرار في الوضع العربي الراهن، حيث تغيب القيادة وتغيب السياسة ويغيب القرار، فإن نتائجه وخيمة جدا، على أصحاب المشكلات، وعلى الجميع من حولهم.

إن انفصالا في جنوب السودان، يتلاعب ولو قليلا بتدفق مياه النيل، يمكن أن يهز القارة الأفريقية برمتها.إن تقسيما لليمن إلى ثلاث دول، كما يقال، يمكن أن يهز منطقة الخليج العربي برمتها.

إن تواصل الاستقواء الإسرائيلي في وجه العرب، سيولد حروبا تبدأ بالسلاح، ولكنها لا تنتهي إلا عند تخوم النفط. وتمويل النفط لمشاريع التنمية الإسرائيلية. ولهذا قال (عوزي لنداو) الزعيم المتطرف في حزب وزير الخارجية الإسرائيلي، عندما وصل إلى دولة الإمارات لحضور (القمة العالمية لطاقة المستقبل): إن إسرائيل تريد أن تكون عاملا مركزيا في هذا المجال. فلنحفظ هذا القول جيدا، ولنتمعن فيما ينطوي عليه من طموح، ولنتذكر أن الغيوم تتجمع ثم تنفجر العاصفة.

==========================

نافذة للمحرر.. رسائل خليوية؟!

دمشق

صحيفة تشرين

رأي

الأحد 24 كانون الثاني 2010

خديجة محمد

لا تزال الشركات المشغلة للخليوي في سورية بين مد وجزر فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمشتركين، علماً أن العقود بينها وبين المشترك كما عقود الكهرباء، والماء، والهاتف الثابت تسمى في لغة القانون (عقد إذعان)؟! أي يكتب العقد من قبل تلك الشركات، من طرف واحد وما على المشترك إلا الإذعان لتلك الشروط؟!

وحتى الآن ننتظر أن تحسب المكالمات حسب الثواني لا حسب الدقائق؟! علماً أن هناك تصريحات تؤكد ذلك من قبل المعنيين؟! والمشترك بانتظار ذلك والشيء بالشيء يذكر، من يتخلف عن دفع فاتورة الهاتف الخليوي يطلب منه تسديد دفعات مسبقة على المكالمات الجارية، أي تقاضي الفاتورة سلفاً على الخليوي (لاحق الدفع) وقد تحول الخط اللاحق الدفع بموجب هذا الإجراء إلى مسبق الدفع حتى يتم التأكد من ذمة المشترك المالية بعد سنة وربما أكثر؟! ويتم تسديد دفعات مالية حسب الرسائل التي تصل؟! مع إنذار بقطع الهاتف خلال 24 ساعة؟! هذا ما يحصل للخطوط (الفاتورة)؟! وبالمقابل نجد أن الخطوط مسبقة الدفع (بطاقة سنوية بقيمة 1200 ل.س يبقى الخط يستقبل وصالحاً لمدة عام؟! فكيف تفسر تلك الشركات مثل هذه الازدواجية في الخدمات؟! ولماذا الضغط على مشتركي الهاتف الخليوي أو اللاحق الدفع ونأتي إلى الرسائل التي تقتحم حرية كل مشترك وفي كل وقت وهي تعلن عن سلع تجارية، وعروض مسابقات، وتلك الرسائل تصل من التجار، ومن الشركات المشغلة للخليوي، وتحفز المشترك على الاتصال من أجل الحصول على فرصة حظ عبر مسابقات أو زيارة بعض الأماكن للتسوق؟! ‏

هل تعتبر تلك الرسائل من حق تلك الشركات أم إنها من ضمن (عقد الإذعان)؟! أليس من الأفضل أن يسأل المشترك إن كان يرغب بتلك الرسائل أم لا؟! ‏

بالمقابل نجد أن شركات الخليوي في مختلف الدول تقدم عروضاً شبه مجانية للمشتركين والهدف هو زيادة الطلب على الاشتراك في تلك الخدمة بالاتصال، لأن أرباح تلك الشركات من الاتصالات، فلماذا إجراء قطع الهاتف خلال 24 ساعة إذا لم تسدد السلف؟! وبالتالي لجوء البعض لشراء خطوط مسبقة الدفع التي تبقى صالحة لمدة عام، بالاستقبال، وتتم تعبئتها (بالوحدات)؟! علماً أن مشترك خط الفاتورة يدفع رسم اشتراك شهري؟! تساؤل مشروع لأصحاب القرار؟! ‏

=================

الإعلام الاجتماعي 2

الدعاية العلاقات اجتماعية أمريكية

نافذة - الرابطة الأهلية لنساء سورية – أمهات بلا حدود

الجمعة, 22 يناير 2010

بدون مقدمات نستطيع أن نقرع الجرؤ54س. أن نقول لكل الآباء والأمهات، والشباب والشابات أيضاً انتبهوا هذا رأس جسر أو موطئ قدم في بنية الأسرة، أو في غرفة النوم..

في أكثر القنوات العربية هناك برنامج تبشيري خطير. مع اعتذارنا الشديد لمفهوم التبشير الديني بكل أبعاده. برنامج تبشيري يتمثل في مسلسلات لا تكاد تنقطع عن حياة المراهقين والمراهقات الأمريكيين. جرعة مسائية يومية يصطحبها معه الفتى أو الفتاة إلى أحلام وتطلعات ما قبل النوم.

البعد الجنسي حاضر وخطير ولكنه ليس هو الأخطر فيما نظن، ففيما يقدمه هذا الإعلام رسائل كثيرة مدروسة بعناية ومبرمج وتُسوّق بفنية بارعة. يقال إن الملحقيات الثقافية الأمريكية هي التي تقدم هذه البرامج لمحطات التلفزيون، لوجه الإنسانية..

نبدأ مع هذا الإعلام بمقارنات خفية بين العقائد والأفكار والمذاهب والأعراق. ويؤسس، من خلالها، لعالم من القيم تفرزه الرأسمالية الأمريكية وتصدره مصبوغا بالألوان. قيم الكثير منها موضع نظر، أو موضع رفض وليس لنا في مقال أن نحكم لها أو عليها. وإنما علينا أن نقرر أن من حقنا أن نتفحص في ثناياها لنعرف الذي لنا والذي علينا..

ستلحظ في ثنايا هذه البرامج مقارنة خفية، ليست عابرة، بين أسرة صغيرة، وحيدة الولد أو البنت، وبين أسرة كبيرة فيها ثلاثة أولاد، وسيعجبك بالتأكيد حجم الرعاية التي يلقاها الولد الوحيد المدلل. ومستوى الرفاه الذي تعيشه الأسرة. لن يقول لك المسلسل بالطبع أن ثمن هذا الرفاه هو حرمان شقيقين كان يمكن أن يكونا شريكين من حق الحياة. إنها الرأسمالية في ثوبها البشع للاستئثار. على قاعدة أسرة أصغر شركاء في ثروة العالم أقل.

تلتفت يميناً، لتلحظ دعاية سيئة أخرى لنمط العلاقة بين الزوجين. الأم والأب. الوجبة السريعة الملهوفة.. الأب اللامبالي، الأم المتعجلة إلى عملها أو على فستان سهرتها أو على قصة شعرها..

خطوة أخرى إلى الأمام، لتجد طرازاً جديداً من العلاقة بين الأبناء والآباء. علاقة قوامها الرفض والتمرد، والخروج من الطاعة، أو نفي لمبادئها أصلاً. ثم صورة ثالثة للعلاقة بين الطالب والطالبة أو المدرِّس والمدرِّسة أو الزملاء والزميلات في الصف. أو العلاقة مع الجيران وأهل الحي. والبائع في الجوار..

كل (لقطة) أو (مشهد) أو (حركة درامية) أو (قفشة كوميدية) موظفة بعناية. رسالة إعلامية لخدمة هدف كامن وراءه كاتب سيناريو والمخرج والمصور وإدارة القناة التي تبث وتختار الوقت الأنسب للبث بحيث تصل الرسالة إلى الفئة المستهدفة منها..

ومن المسلسلات الأمريكية التي لا توفر عالم الأطفال والشباب والكبار تُشتق المسلسلات القومية أو المحلية التي تخدم نفس الأهداف، وتدق على نفس المسمار..

بل ربما ما تُقدم عليه بعضه المسلسلات والبرامج المحلية يتقدم أو يتفوق على ما تحمله إلنيا الملحقات الثقافية الأمريكية أو المنظمات الإنمائية الدولية..

كيف نتصور أماً أو أباً يجلسان مع أبنائهما وبناتهما وهي تذرف الدمع وهو يعلن الأسف تعاطفا، مع بطلة مسلسل ، حملت خارج إطار الزواج، ثم ها هي تتعرض لمشكلات مع ما يسميه البرنامج (حبيبها!!) أو (أسرته!!)؟!!

ألا تتساءل الأم أو الأب كيف يمكن أن ينعكس هذا (التعاطف) المقيت على نفسية الفتى والفتاة اللذين يشدهما إلى المسلسل ليس فقط عقدته الدرامية أو لمساته الإنسانية المصنوعة بعناية بدون شك، وإنما جمال العينين في بطل المسلسل وقصر الثوب أو التنورة التي ترتديها البطلة وشريكاتها البريئات

وننتقل من المسلسلات التي هي عالم من الدعاية أو الإعلام الاجتماعي لا تنقضي تفصيلاته.. إلى البرامج الإعلامية التي تكون أكثر مباشرة وصرامة في مناقشة (الرسائل) التي مهدت لها المسلسلات. برامج حوارية يحضرها خبراء متخصصون يمشون على الخطوط الحمر، أو يتجاوزونها، أو يتداولون عليها وهم يقدمون ويؤخرون، ولا مانع أن يكون بينهم معارض حقيقي مقموع، أو مزيف مأجور، لتمرير الأفكار المريبة وتسمية الجرائم بغير أسمائها ثقافة وفن وحرية وتقدم..

ومن المسلسل والبرنامج إلى الأغنية والفيلم والمسرحية والمجلة والصحيفة. موكب متكامل، شبكة من المؤثرات تعمل يومياً بل لحظياً على تحطيم الأساس الصلب الذي قامت عليه مجتمعاتنا

يتحدثون في عالم السياسة عن التطبيع مع الكيان الغاصب في فلسطين. والأخطر في رأينا هنا هو التطبيع مع العقوق والتمرد والفجور هذا ما يتابعه بعضنها كل يوم مستمتعين مستبشرين. بل بعضهم ينتظر فصول المأساة على أحر من الجمر. كان في أجدادنا من يقول أول ما رأيت المعصية بلت الدم..

========================

نهج القرضاوي هو المستهدف

عبد الباري عطوان

القدس العربي

24/01/2010

يتعرض الدكتور يوسف القرضاوي الى حملة اعلامية شرسة هذه الايام من قبل اطراف عديدة في الوطن العربي، محسوبة بالدرجة الاولى على ما يسمى بمحور 'الاعتدال'، لانه ادان السور الفولاذي الذي تبنيه السلطات المصرية، تنفيذا لاتفاق مصري اسرائيلي، لخنق المحاصرين المجوّعين في قطاع غزة.

الاتهام الابرز الموجه الى الدكتور القرضاوي رئيس المجلس العالمي للعلماء المسلمين، اقدامه على تسييس الدين، وادلاؤه بدلوه في القضايا المطروحة، والفلسطينية على وجه الخصوص، اي ان هؤلاء يريدونه واحدا من اثنين:

الاول: ان يلتزم مسجده، ولا يشاهد مجازر الاسرائيليين في قطاع غزة، والخراب الذي حل بالعراق على ايدي الاحتلال الامريكي، ويدير ظهره كليا للفتن الطائفية التي تعصف بالعالمين العربي والاسلامي، ويقصر فتاواه على قضايا النكاح، وزواج المسيار، وآداب الوضوء ومفسداته،وهكذا.

الثاني: ان يتدخل في السياسة، ولكن على طريقة شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي، ومجمع البحوث الاسلامية الذي يرأسه، اي ان 'يبصم' على جميع قرارات الحكومة، وان يصافح شمعون بيريس الرئيس الاسرائيلي، ويشرّع حصار قطاع غزة.

الشيخ القرضاوي، ومجموعة كبيرة من امثاله، بعضهم معزول ومطارد، والبعض الآخر خلف القضبان، يرفضون ايا من الخيارين، وينحازون الى ضميرهم الوطني وعقيدتهم السمحاء، وتعاليم دينهم، ويتصدون لمهمة محاولة انقاذ الأمة من حال الوهن والهوان والمذلة التي وصلت اليها بفضل حكام فاسدين فشلوا في كل شيء، وسخّروا انفسهم في خدمة مشاريع الهيمنة الامريكية.

نسأل لو ان الشيخ القرضاوي والقلة القابضة على الجمر من العلماء الأفاضل من امثاله، قد ايدوا الجدار الفولاذي، واصدروا فتاوى تؤيد الاستعانة بالقوات الاجنبية لتدمير العراق ومن ثم احتلاله، ودعموا مبادرة سلام عربية تعترف باسرائيل وتعطيها اربعة اخماس فلسطين، واسقطوا جميع الخيارات الاخرى، هل كان هؤلاء سيواجهون هذه الحملات الاعلامية الهابطة في مضامينها والفاظها؟

الاسلام كان، ولا يزال، اكبر انتفاضة على مدى التاريخ ضد الظلم الاجتماعي، والتمييز الطبقي العنصري، والعبودية في ابشع صورها واشكالها، وانحاز دائما للحق والعدالة والمساواة، ونشر رسالة العقيدة والاصلاح ومواجهة اشكال الاستبداد والطغيان كافة.

' ' '

وعاظ السلاطين، الذين يتعيشون من هبات الزعماء ورواتب وزارات الاوقاف، يريدون إسلاما مختلفا، يبرر الظلم، ويشرّع القمع، ويدعو للخنوع، تحت مسميات عزل الدين عن السياسة واطاعة ولي الامر، حتى لو كان فاسدا مقصّرا في واجباته الدينية والوطنية.

نحن مع فصل الدين عن السياسة، اذا كان هناك ساسة يقودون الامة على طريق التقدم والازدهار وتحقيق الرخاء والعدالة، وحفظ كرامة الامة وعزتها، واستعادة حقوقها المغتصبة، ولكن عندما يعزّ وجود هؤلاء في منطقتنا الاسلامية، ونحن نستثني هنا اردوغان ورفاقه في تركيا، ومهاتير محمد في ماليزيا، فإن من واجب رجال الدين ان يملأوا الفراغ، وينزلوا الى الساحة لانقاذ الأمة من محنتها.

هكذا فعل الأزهر عندما تغوّل الاحتلال البريطاني، وفسدت القيادة في مصر، وهكذا فعل المجاهد محمد الخامس في المغرب، وعبد الكريم الخطابي في الجزائر، وعمر المختار في ليبيا، والحاج امين الحسيني في فلسطين. فهل هؤلاء اخطأوا عندما خاضوا غمار السياسة ورفعوا راية الجهاد ضد الظلم والطغيان؟ ونحن هنا لا نريد العودة الى تجارب الاسلام السياسي في زمن الايوبيين والمماليك، والفاطميين والعثمانيين، وانتصاراتهم المشرفة التي غيرت مجرى التاريخ.

حتى السلطة الفلسطينية المنبثقة من رحم الاحتلال التي اصبح لها أئمة مساجد، دخلوا غمار الحملة على هذا العالم الجليل، وسخّروا المنابر للتطاول عليه بطريقة مخجلة، بل وطالبوا بالتراجع عن تصريحات لم يفهموا مضمونها، في غمرة نفاقهم لرئيسهم، فانطبق عليهم مثل 'الدب الذي قتل صاحبه'.

الدكتور القرضاوي قال 'اذا' كان الرئيس محمود عباس تواطأ مع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، واقدم على تأجيل تقديم تقرير غولدستون للمناقشة امام المجلس الحقوقي الدولي، فانه يستحق الرجم، ولكن هؤلاء الاقل خبرة ومكانة انبروا في حملة ظالمة ضد الدكتور العلامة، مؤكدين بذلك الشبهات التي حامت حول الرئيس بدلا من ان يفندوها او يتجاهلوها تماما، لان من المفترض ان رئيسهم لم يؤيد العدوان ولم يؤجل التقرير، حسب ما يقول في تصريحاته العلنية.

' ' '

هذه الحملات، المرشحة للاستمرار والتصعيد فيما هو قادم من ايام، بفعل اكتمال بناء الجدار وعملية الخنق المرجوة من ورائه، وبدء الاستعدادات لغزو لبنان والعدوان على غزة مجددا، هذه الحملات لا تستهدف شخص الشيخ القرضاوي فقط، وانما النهج المقاوم الذي يؤمن به ويعمل على ترسيخه، من خلال برامجه الدينية والدعوية، وتروّج له كتبه (ستون كتابا).

ومن المفارقة انه يواجه حملات تحريض مماثلة من قبل اسرائيل وانصارها في الغرب، ادت الى منعه من دخول عديدة على رأسها بريطانيا والولايات المتحدة، بحجة دعمه للارهاب ومساندته للعمليات الاستشهادية.

فالاسلام الذي يتبنى 'ثقافة المقاومة' يصنّف على انه الاسلام المتطرف، او الاسلام الارهابي، الذي يجب تجريمه ومقاومته، فهل هناك دولة عربية او اسلامية واحدة تعلن مساندتها لمقاومة طالبان للاحتلال الامريكي، وهي مقاومة مشروعة لاحتلال غير مشروع؟ وهل هناك حكومة عربية تدعم المقاومة علانية في العراق او فلسطين؟

ألم تدعم انظمة عربية الاسلام المقاوم للاحتلال السوفييتي لافغانستان لاكثر من ثماني سنوات، عززته بإنفاق اكثر من عشرين مليار دولار، فهل الاحتلال الامريكي 'حلال' والسوفييتي 'حرام'؟

كفّروا العروبة وتياراتها عندما كانت عروبة مقاومة للهيمنة الامريكية، والآن يعودون اليها لاستخدامها في ضرب 'الاسلام السياسي' المقاوم، مثلما استخدموا الاخير ضدها اي 'الاسلام' في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، ولمصلحة المشاريع الامريكية ايضا.

' ' '

نحن الآن امام معجزة انقلاب السحر على الساحر، بعد ان اتضحت اللعبة وانفضح اللاعبون، وبات كبيرهم الذي علمهم السحر (امريكا) يواجه الهزائم في العراق وافغانستان، وقريبا في اليمن بعد الصومال، وفلسطين على الطريق. فالشعوب نضجت وتعلمت، والقيادات الاسلامية والعربية باتت في الخندق نفسه، وتتعاون من اجل الهدف نفسه.

وبسبب ثورة الوعي هذه، وتصاعد حالة الغليان في الشارعين العربي والاسلامي، يعكفون حاليا على اصدار قوانين من اجل 'احتلال'الاعلام العربي، من خلال تجريم كل محطة تلفزيونية تؤيد المقاومة، تحت ذريعة التحريض على قتل الامريكيين.

نحن امام 'ارهاب' اعلامي جديد، فإصدار قنوات امريكية وبريطانية والمانية وفرنسية وحتى صينية باللغة العربية لم يعد كافيا، لا بد من تشريعات جديدة تكتم انفاس كل صوت يعارض الاحتلال ويطالب بمقاومته، ونفس الدكتور القرضاوي وصوته على رأس قائمة المطلوب كتمهم.

سيطروا على منابر المساجد من خلال طرد الائمة الملتزمين بالعقيدة وقيمها وتعاليمها، واستبدلوهم بوعاظ السلاطين، والآن يريدون السيطرة على المنابر الاعلامية، واغلاق تلك التي تشق عصا الطاعة على امريكا وحلفائها في المنطقة.

نعتذر للدكتور القرضاوي عما اقدم عليه بعض السفهاء منا، الذين ضلّوا الطريق، واعماهم النفاق عن رؤية الحقيقة، والانتصار لعلامة كبير كان دائما رأس حربة في الدفاع عن قضيتهم العادلة، وعانى من اجل ذلك، ولا يزال، الكثير

========================

من أين تستمد (إسرائيل) قوتها؟

السر الكامن وراء هذا الإمتياز أو الحصانة التي تتمتع بها (إسرائيل)؟

تقييم البروفيسور رمضان غوزن

رئيس قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية / جامعة جانكايا / أنقرة

المصدر:

TRT- Turkish Radio - Television Corporation Official Web Site

17/01/2010

نُلاحظ في هذه الأيام توتراً في أجندة الشرق الأوسط بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للهجمات (الإسرائيلية) على غزة. وكما هو معلوم فقد لحقت بأهالي غزة أضرار فادحة في تلك الهجمات، وهم يسعون منذ عام إلى البقاء على قيد الحياة تحت الحصار (الإسرائيلي) المشدد، وعلى الرغم من كون العمليات (الإسرائيلية) تتنافى مع لوائح حقوق الإنسان والقانون الدولي، فإنه يتعذر على أي لاعب رسمي أو مدني وضع حد لأعمال (إسرائيل) التي تبدو وكأنها "مُعفاة من الإلتزام بالقانون الدولي"؛ (فإسرائيل) ومنذ تأسيسها تتمتع بإمتيازات وحصانات، وقد تعذر تطبيق أي من قرارات الأمم المتحدة المطالبة (لإسرائيل) بإنهاء إحتلالها والكف عن سلوكها المنافي للقوانين. وعلى سبيل المثال هناك قراران لمجلس الأمن الدولي يُطالبان (إسرائيل) بإنهاء إحتلالها لغزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان، بيد أن لا (إسرائيل) إلتزمت بهذين القرارين، ولا استطاع مجلس الأمن الدولي من إقناع (إسرائيل) بشأن الإلتزام بهما.

حسناً ما هو السر الكامن وراء هذا الإمتياز أو الحصانة التي تتمتع بها (إسرائيل)؟ ومن أين تستمد (إسرائيل) قوتها؟

عند مقارنة (إسرائيل) مع الشعوب المسلمة التي تُشكل الأغلبية في المنطقة؛ أي العرب والأتراك والإيرانيين، سنرى أن لها سكان ومساحة أراضي وجيش وإقتصاد أصغر نسبياً. غير أن هذا الوضع لا يعني أن (إسرائيل) ضعيفة. وذلك لأن القوة هي ظاهرة تخص النوع وليس الكم. فقوة (إسرائيل) نابعة من النوع أكثر من الكم. ومن المعلوم أن (إسرائيل) أكثر تقدماً من دول المنطقة في مجالات التقنية العسكرية والمعلوماتية واستراتيجية السياسة الخارجية، كما أنها متطورة كثيراً في الميادين الصناعية والزراعية والأكاديمية والعلمية والميادين الأخرى. والمصدر الأهم لقوة (إسرائيل) هذه هو شتات اليهود المنتشرين في أنحاء العالم. ومن المعروف أن اليهود القاطنين في جميع الدول المتقدمة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ويُحولون إلى (إسرائيل) كميات كبيرة من الأموال والمعلومات والتقنيات. بل أن كل يهودي من شتات اليهود يُقدم دعماً مادياً (لإسرائيل) وكأنه يدفع لها الضرائب!

إن قوة هذا الشتات هي قوة (لوبي)؛ أي أن الأشخاص الموالين (لإسرائيل) في الدول الغربية يقومون باستمرار بنشاطات (لوبي) في سبيل التأثير على السياسة الخارجية لتلك الدول التي يقطنون فيها والتأثير على قرارات حكومات وبرلمانات تلك الدول لتصب في صالح (إسرائيل). وفي معظم الأحيان تتكلل هذه النشاطات بتقديم الدعم (لإسرائيل).

إن تقديم الدول الغربية الدعم إلى (إسرائيل) ليس نابع من تأثير (اللوبي) (الإسرائيلي) فحسب، بل إنه نابع في ذات الوقت من إنسجام هذا الدعم مع المصالح الذاتية لتلك الدول. وثمة مصلحتين وراء لجوء الحكومات الغربية إلى دعم (إسرائيل)؛ فأولاً يتم العمل على نيل دعم (اللوبي) (الإسرائيلي) في دول هذه الحكومات، ومن ثم يتم السعي لزيادة المصالح الإقتصادية والإستراتيجية والثقافية والعسكرية لهذه الدول في الشرق الأوسط عن طريق (إسرائيل). ولهذا السبب فإن (إسرائيل) تُعد "الطفل الذهبي" للدول الغربية في المنطقة.

غير أننا نخطىء لو قلنا أن (إسرائيل) تستمد قوتها تماماً من مساعيها الذاتية ومن دعم الدول الغربية لها فقط، وذلك لأن القوة في السياسة الدولية هي ظاهرة نسبية؛ أي أنه لا يمكن قياس قوة أو ضعف أي لاعب إلا من خلال مقارنته مع اللاعبين الآخرين. ومن هذا المنطلق يمكن القول "أن قوة أي لاعب هي ضعف للاعب آخر."

وضمن هذا الإطار يُمكن أن ندعي أن قوة (إسرائيل) تأتي من ضعف جميع دول المنطقة وعلى رأسها فلسطين، ويأتي إنشقاق الفلسطينيين أنفسهم في مقدمة هذا الضعف؛ فالفلسطينيون قد ارتكبوا أخطاءً فادحةً في أوقات حرجة لأسباب ايديولوجية وأخرى فردية، كما حصلت لاحقاً إنقسامات لا تُصدق بين حركتي "فتح" و"حماس"، الأمر الذي أدى إلى فقدان القوة، ودون الدخول في نقاش حول من الجانب المُحق أو غير المُحق بهذا الشأن، نُلاحظ أن الخاسر الأول فيه هو القضية الفلسطينية!

والضعف الثاني يتمثل بعدم قدرة الدول العربية والإسلامية التي تقدم دعماً "رسمياً" للفلسطينيين، عدم قدرتها على إنتهاج سياسة حازمة ومنطقية؛ إذ تعذر على جميع دول الشرق الأوسط وفي مقدمتها البلدان العربية النهوض بدور فاعل ومؤثر بشأن القضية الفلسطينية، كما تعذر عليها استخدام مصادر قوتها، وإن كانت محدودة، بصورة صحيحة وحكيمة وجماعية، بل أدعي أن بعض دول المنطقة ممتنة من إستمرار المشكلة الفلسطينية، وحسب هذا الإدعاء فإن بقاء القضية الفلسطينية بلا حل هو من صالح إدارات بعض الدول السلطوية.

وحسب اعتقادنا فإن السبب الأهم وراء بقاء بلدان المنطقة غير ذي تأثير بشأن القضية الفلسطينية، هو حسابات المصالح الدولية لهذه البلدان؛ إذ أن كل دولة من دول المنطقة تسعى إلى كسب مصالح وطنية أو زيادة هذه المصالح من خلال تطوير العلاقات مع الدول الغربية ومع (اللوبي) (الإسرائيلي) في هذه الدول. كما أن دول المنطقة تتجنب القيام بما يلزم بشأن القضية الفلسطينية وذلك بهدف نيل الدعم العسكري والتقني والمالي والإقتصادي والدبلوماسي أو السياسي من الدول الغربية، كما أنها تشعر بالقلق من تعرض مصالحها لأضرار في حال تقديمها الدعم على مستوى متقدم إلى الفلسطينيين أو الوقوف بحزم ضد (إسرائيل)!

ويمكن أن نخلص إلى القول أن قوة (إسرائيل) نابعة جزئياً من مساعيها الذاتية، بيد أنها ناجمة بالدرجة الأولى عن الظروف السلبية لبلدان الشرق الأوسط والدول الإسلامية، ولهذا فإن (إسرائيل) لا تشعر بالخشية من التعرض لضغوط أو عقوبات سواء بشأن موضوع غزة أو بشأن الموضوعات الأخرى.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ