ـ

ـ

ـ

الأربعاء 27/01/2010

سقوط الرهان العربي

رشيد حسن

الدستور

26-1-2010

سقط الرهان العربي على أميركا.. واثبتت إدارة الرئيس اوباما ، أنها لا تختلف عن ادارة بوش الإبن ، في نظرتها الى الصراع العربي - الإسرائيلي ، إن لم تكن متماهية معها تماما.. "فالخل أخو الخردل"،،.

وهنا نود أن نسأل أو نتساءل؟ ما هو موقف الأنظمة العربية ، بعد تصريحات أوباما ، وقد اعترف بفشله في حل الصراع؟ وأكثر من ذلك..

بعد أن ساوى بين الضحية والجلاد وبين القاتل والقتيل ، ما يعني بصريح العبارة ، أنه غير منصف ، وليس بنزيه ، "وأن حليمة عادت لعادتها القديمة"،، والأخطر من كل ذلك لم يكشف أوباما عن الأسباب الحقيقية للفشل ، واكتفى بكلام عام ناجم "عن سوء التقدير" حسب رأيه ، وكان حريا به ، لو كان حريصا على المصداقية الأميركية ، أن يكشف الغطاء عن العصابات الصهيونية ، ويحملها مسؤولية هذا الفشل ، في ظل إصرارها على انتهاك القانون الدولي ، وحقوق الإنسان ، بالاستمرار في الاستيطان ، والتهويد والحصار الظالم على غزة.

والسؤال الذي يطرح نفسه وماذا بعد؟ تصريحات الرئيس الأميركي تركت الباب مواربا ، بمعنى أنه لم يعلن انسحابه من الوساطة لحل الصراع ، وفي الوقت نفسه ، فإن هذا الفشل يعطيه المبرر للتفرغ الكامل للقضايا الأكثر إلحاحا ، والتي باتت تقلق واشنطن ، وتمسك بعنقها ، وبالذات الوضع المتفجر في أفغانستان ، ووصول طالبان إلى كابول ، إضافة إلى اهتزاز الوضع في العراق ، واحتمالية انفجاره في أية لحظة ، في ظل إصرار المالكي ، ومن لف لفه ، على الحلول الطائفية ، متخذا من هيئة المساءلة ، التي يرأسها تلميذ سي آي ايه النجيب ، احمد الجلبي ، ومن الانتخابات المقبلة ، وسيلة للاستيلاء على الحكم ، واستبعاد الطائفة السنية ، وهذا ما دعا واشنطن إلى إرسال نائب الرئيس ، في محاولة لتهدئة الأوضاع ، ونزع فتيل الانفجار.

وفي هذا السياق ، فإن تصريحات اوباما ، إلى جانب ما ذكرنا ، تركت الوضع مفتوحا على كافة الاحتمالات ، وبالذات احتمال قيام العدو الصهيوني بشن عدوان آثم على لبنان وغزة ، للثأر من هزيمة 2006 ، وكسر الحلقة الاقوى للمقاومة ، وما يشاع عن امتلاكها أسلحة قد تشكل خطرا عليه.

أوباما أسقط الرهان العربي على دور أميركا ، وأثبت خطأ الاعتماد العربي على واشنطن ، وخطأ اعتماد خيار المفاوضات فقط ، وخطأ شطب خيار المقاومة ، وخطأ وضع كل البيض العربي في السلة الأميركية ، وهو أيضا ، بمثابة دعوة للعرب لإعادة الاعتبار لخيار المقاومة ، وتحرير الإرادة العربية من التبعية لأميركا ، وتوظيف المقدرات العربية: الثروة ، النفط ، المدخرات ، الموقع ، للضغط على واشنطن ، وإيصال رسالة حاسمة لها ، بأن مصالحها مرتبطة بالتخلي عن دعم الاحتلال الإسرائيلي ، والوقوف مع الأسرة الدولية ، بضرورة الضغط على حليفتها ، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

باختصار... اعتراف الرئيس الأميركي بالفشل ، يشكل ضربة موجعة للعرب ، وللسلطة الفلسطينية ، ولكل من راهن على واشنطن ، وعلى أوباما ، وهي ضربة لا تميت ، ولكنها تشكل حافزا للمراجعة الحقيقية ، لتحرير الإرادة العربية ، وإخراجها من تحت العباءة الأميركية ، ومن دائرة تلقي الأوامر إلى دائرة الفعل.

ولكل حادث حديث.

====================

سرية البنوك الغربية في خطر

بقلم :جانا بوريسوفنا

البيان

26-1-2010

من الأشياء التي كان الغرب يتشدق بالافتخار بها في زمن الحرب الباردة، منظومة البنوك الغربية التي كانت تجذب الأموال من كل أنحاء العالم، لما تتمتع به من إمكانيات ومميزات عديدة، على رأسها وأهمها كانت «سرية الحسابات المصرفية»، التي كانت تدفع أصحاب الملايين والمليارات لإيداع أموالهم في هذه البنوك وهم مطمئنون تماما عليها.

هذه السرية لم تكن موجودة في منظومة البنوك في الدول الاشتراكية، التي كانت تخضع مباشرة للدولة ورقابتها.

سرية الحسابات المصرفية ليست شيئا عاديا، بل هي «قدس الأقداس» الذي كان من المستحيل المساس به، وقد أقر مفهوم سرية الحسابات المصرفية حقوقيا لأول مرة في أوروبا عام 1713، عندما منع مجلس جنيف أصحاب البنوك من الكشف عن المعلومات الخاصة بالمودعين ومعاملاتهم المصرفية لأطراف ثالثة، من دون إذن من السلطات.

واليوم، وبعد ثلاثة قرون من ذلك التاريخ، نجد السر المصرفي يفقد قدسيته، وها هي البداية قد ارتسمت. فقد حصلت وكالة المخابرات المركزية الأميركية رسميا، على منفذ للوصول إلى الأسرار المصرفية المتعلقة بملايين المواطنين في دول الاتحاد الأوروبي.

ونذكر هنا كيف اهتزت المنظومة البنكية في أوروبا بشدة في صيف عام 2006، بعد الإفشاء بأن وكالة المخابرات المركزية الأميركية تجسست على المبادلات المالية الدولية، المارة عبر خدمات شركة «سويفت»، في إطار «الحرب ضد الإرهاب».

ومن المعروف أن «سويفت» التي يوجد مقرها الرئيسي في بروكسل، تدير المعلومات المتعلقة بالتحويلات المالية لحساب أكثر من 8000 مؤسسة مالية في العالم، من بينها كبريات المؤسسات المالية السويسرية.

ولقد أثارت هذه القضية ضجة كبيرة في الأوساط المالية الأوروبية، والمؤسف أن البنوك السويسرية اعترفت بحصول المخابرات الأميركية على معلومات خاصة بالعملاء وحساباتهم، لكنها تحججت بأن الأمر كان محدودا وفي إطار الحملة الدولية على الإرهاب، لكن البنوك لم تخبر عملاءها بذلك!

أما وزارة المالية السويسرية وجمعية البنوك السويسرية، فقد علمتا بوجود تلك النشاطات التجسسية منذ صيف العام 2002، وأخبرهما بذلك البنك المركزي السويسري.

والخلاصة أن الكل كان على علم بذلك، باستثناء العملاء الذين انتهكت خصوصية معاملاتهم وسرية حساباتهم، وقد ارتفعت عدة أصوات تندد بصمت الحكومة السويسرية على هذه العملية التجسسية، بينما أصرت الحكومة على أن السرية البنكية لم يتم انتهاكها.

بعد أقل من خمس سنوات من هذه الحادثة، التي اعتبرتها الأوساط الأوروبية آنذاك فضيحة، تأتي بلدان الاتحاد الأوروبي لتوافق علنا على السماح للمخابرات المركزية الأميركية بالحصول على ما تريد من أسرار مصرفية.

وعزت الوكالة المذكورة كالعادة أسباب اهتمامها بودائع الأوروبيين، إلى ضرورة مكافحة الإرهاب.

البيت الأبيض لم يوضح طبيعة الترابط بين الأسرار المصرفية لودائع مواطني الاتحاد الأوروبي «الخيرين الطيبين»، وبين خطر العمليات الإرهابية، إلا أن بروكسل وافقت رغم ذلك على تقديم معلومات عن معاملات الأوروبيين المالية. ومن البديهي أن الاتحاد الأوروبي لن يتمتع بحق الوصول إلى حسابات البنوك الأميركية!

وبالمناسبة، فإن الأوروبيين وقعوا في قبضة المخابرات الأميركية. وبديهي أن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في أوروبا تحتج على ذلك، بوصفه تطاولا مباشرا على مبدأ حماية الحياة الشخصية، إلا أن الحكومات لا تميل إلى الإنصات لاحتجاجات تلك المنظمات والمواطنين.

لا سيما وأن الأسرار المصرفية في أوروبا نفسها مخترقة، ولم يعد مصطلح «البنك السويسري» مرادفا لمفهوم الخزينة السرية لأموال الأثرياء من مختلف أرجاء العالم.

فقد حصلت الحكومة الفرنسية مؤخرا على موافقة سويسرا على تسليمها معلومات عن ودائع الفرنسيين في البنوك السويسرية، وتحاول إيطاليا الحصول على موافقة مماثلة، أما الولايات المتحدة فقد حصلت قبل ذلك من أحد البنوك السويسرية على المعلومات السرية المتعلقة بودائع زبائنه الأميركيين.

وكتبت الصحف البريطانية بسخرية وتهكم، أن البيت الأبيض لن يطلب إذنا من أحد في أوروبا للقيام بما يريد، فأوروبا في كل الأحوال، تفعل ما تريده الإدارة الأميركية، رغم استياء مواطني الاتحاد الأوروبي.

خبيرة الطاقة الروسية

====================

رسالة من هاييتي

بقلم :محمد الدليمي

البيان

26-1-2010

كشفت طريقة وأسلوب مجابهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب دولة هاييتي المنكوبة، عن قصور واضح في عدم امتلاك العالم لآليات أو استراتيجيات منسقة، تتبعها دول العالم عند وقوع كوارث طبيعية كالزلازل أو الفيضانات المدمرة.

فالعمل الإنساني يرتكز أصلا على فكرة واحدة، هي مساهمة كل دولة على حدة بما تراه مناسبا للتخفيف من النتائج المترتبة على هذه الكوارث، مع غياب تام لأية هيئة أو مؤسسة دولية تمتلك من الوسائل والإمكانات ما يجعلها تتحرك بشكل فوري ومنظم، يتوافق مع خصوصية كل حالة، وبما يجعل عامل الوقت يسير لصالح ضحايا هذه الكوارث بالعمل العاجل على إنقاذ الأرواح أولا، ومن ثم إغاثة المتضررين وتخفيف آلام المنكوبين.

لكننا في الواقع لم نشاهد إلا جهودا متناثرة وغير منسقة، هي عبارة عن فرق تنقيب عن الناجين تصل تباعا، ولا أحد يعرف شيئا عن إمكاناتها أو الفترة اللازمة لوصولها إلى موقع الحدث، ناهيك عن الإرباك الناتج عن ضعف تنظيم عملية وصول الدعم اللوجستي والغذائي.

وهذا ما تجسد بشكل صارخ وشكت منه الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الإنسانية وفرق الاغاثة، التي هرعت الى هاييتي. فقد لقيت صعوبة كبيرة في الحصول على أذونات الهبوط في المطار الوحيد في العاصمة، وتحديد الجهات التي تتولى عملية تنسيق جهود الإغاثة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب.

كما أن الافتقار الى المعلومات والبيانات التي من شأنها أن تساعد على تحديد الحاجات الملحة، سواء كانت غوثا طبيا ام غذائيا ام حماية للأمن والسلم الأهلي، يعد مشكلة متكررة، وهو ما لوحظ بسهولة عندما اختفت مؤسسات السلطة في هاييتي بسبب تدمير كل بنية الدولة والحكومة.. وهذه حالة لم تحصل مطلقا في كوارث سابقة.

حيث لمس المراقبون وسط الحيرة والدهشة، أنه لا وجود لسلطة وطنية أو مؤسسة في هاييتي، لتباشر عملية تنسيق وصول المساعدات المختلفة، مما أثار لغطا شديدا حول الطريقة التي انتهجتها الولايات المتحدة، حينما تولت مسؤولية حفظ الامن في العاصمة والمطار في هذا البلد المفجوع.

فإذا كان الإنسان يجد نفسه ضعيفا ومنكسرا، وربما عاجزا ووحيدا أمام الكوارث والنوازل التي تحل به، فإن المسؤولية هنا تكون مضاعفة على الدول والهيئات الإنسانية، في كيفية وسرعة إيصال مواد الاغاثة العاجلة وتنظيم عمليات الانقاذ، وفقا لمعطيات وبيانات مسبقة ينبغي أن تتوفر عن كل دولة لدى هيئة أو منظمة دولية مختصة، تتولى عملية تنسيق وتبادل معلومات الطوارئ عن البلدان.

بما يضمن توفر قاعدة معلومات دقيقة عن طرق الملاحة والوسائل المتوفرة في كل دولة ومدى ملاءمتها، والامكانات الطبية والوقائية عند انتشار الامراض والأوبئة الناتجة عن الكارثة.

وقد عزا جون هولمز وكيل الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أسباب تأخر إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في هاييتي، إلى جوانب لوجستية منها انعدام القدرة على نقل المساعدات، وعدم توفر قوافل الحماية اللازمة لها.

كما أن طرق إيصال المساعدات في بعض الحالات عبر إلقائها من الجو بواسطة الطائرات، ليس الوسيلة الأمثل لتوزيع المساعدات بشكل عادل، لأنها قد لا تصل بالضرورة للمحتاجين اليها فعلياً، كما أنها تؤدي إلى أعمال شغب.

والسؤال الجوهري هنا، على خلفية مأساة هاييتي؛ ماذا لو أن الدول لأسباب عديدة قد تأخرت أو تقاعست في مد يد العون والمساعدة بسبب نقص المعلومات أو صعوبة وسائل الاتصال؟ وكيف ستكون النتيجة على السكان المدنيين المنكوبين؟

وما هي حدود مسؤولية الدول والمؤسسات الإنسانية في مثل هذه الحالات القاسية التي تضع الإنسان أمام واجباته الأخلاقية والدينية في السعي إلى نجدة بني جلدته في أي مكان؟!

إن الأمر خطير جدا ويؤشر إلى ضرورة وجود مؤسسة دولية تتوفر لها كل وسائل العمل الجاد، وتمتلك إمكانيات وقدرات بشرية مدربة، من فرق إنقاذ وأموال وتجهيزات ومخازن غذاء، موزعة بشكل جغرافي يسهل سرعة نقلها ووصولها للمحتاجين إليها في الوقت المناسب، فربما دقائق أو ساعات تأخير معدودة قد تكون سببا في عدم التمكن من إنقاذ حياة إنسان أو مجموعة من البشر.

لقد أرسلت كارثة هاييتي رسالة عاجلة إلى المجتمع الدولي، بأن هناك حاجة ماسة إلى آليات عمل منسقة ووسائل إنقاذ ودعم إسعافي، وغوث عاجل يرتكز إلى عمل مؤسسي، قائم على خطة مسبقة تستند الى قاعدة معلومات دقيقة، مع توفر موارد مالية ومخزونات إغاثية عاجلة، تمنح المتضررين، على الأقل، أملا بنجاة وحياة جديدة.

صحيح أن العالم يتعاطف ويهب في مثل هذه الحالات، لكن التنسيق وضمان وصول جهود المساعدة والإغاثة للسكان، يظل أمراً بالغ الأهمية، ويجب أن تقوم به هيئة دولية متخصصة تستطيع تلبية الاحتياجات الملحة للأفراد المفجوعين بالكوارث، ممن يجدون أنفسهم في لحظة ما لا حول لهم ولا قوة، إلا من رحمة الله العلي القدير ومن يهب مسرعا لإغاثتهم وتضميد جراحاتهم.

كاتب عراقي

====================

ساركوزي ورهانه الثلاثي على حلف شمال الأطلسي

آخر تحديث:الثلاثاء ,26/01/2010

الخليج

كاميل جراند

كانت عودة فرنسا إلى البنية العسكرية المتكاملة لحلف شمال الأطلسي في العام الماضي بعد غياب 43 عاماً بمثابة الإعلان عن نهاية “الاستثناء الفرنسي”، كما ساعدت في وضع إطار للجدال المتنامي حول ما إذا كان من الواجب تطوير الدفاع الأوروبي على نحو أكثر فعالية أو إصلاح حلف شمال الأطلسي جدياً .

للوهلة الأولى قد يبدو الأمر وكأن فرنسا اختارت حلف شمال الأطلسي على حساب وثيقة الأمن والدفاع الأوروبية التي بلغت من العمر عشرة أعوام . ولكن هذا التفسير يتبنى نظرة بالغة التشاؤم لإنجازات وثيقة الأمن والدفاع الأوروبية على مدى العقد الماضي، وتستند هذه النظرة إلى فهم خاطئ للعلاقات بين حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي .

الواقع أننا لا نستطيع أن ننظر إلى عودة فرنسا إلى حلف شمال الأطلسي باعتبارها منعطفاً حاداً يعكس خيبة أملها إزاء وثيقة الدفاع والأمن الأوروبية . فهي في حقيقة الأمر نتاج لعملية التقارب مع حلف شمال الأطلسي والتي دامت خمسة عشر عاماً وللتقدم الحقيقي الذي تم إحرازه في مجال الدفاع الأوروبي .

وتشكل عودة فرنسا إلى الاندماج في حلف شمال الأطلسي المرحلة الأخيرة في العملية التي شهدت اضطلاع المؤسسة العسكرية الفرنسية بدور متعاظم الأهمية في عمليات الحلف . فقد عملت فرنسا على معايرة وضبط أنشطتها العسكرية على نحو يتفق مع بنية حلف شمال الأطلسي الذي تخلى تدريجياً عن الممارسات التي شكلت السبب الجذري وراء القرار الذي اتخذه الجنرال شارل ديجول بهجر الحلف، وأبرزها وضع قوات حلف شمال الأطلسي بالكامل تحت قيادة منفردة، حتى في أوقات السلم .

وعلى هذا فإن سياسة ساركوزي في التعامل مع حلف شمال الأطلسي أقرب إلى متابعة القرارات والتطورات التي شهدتها فترة التسعينات منها إلى كونها تراجعاً عن السياسات التي تبناها أسلافه . غير أن ساركوزي يميز نفسه من خلال تبني موقف أكثر انفتاحاً وتأييداً للارتباط بين ضفتي الأطلسي .

وإذا ذهبنا إلى ما هو أبعد من فن المجادلة الفرنسي، الحزبي في الأغلب، حول قرار ساركوزي بشأن حلف شمال الأطلسي، فمن الممكن أن نستشف ما قد يكون وصف “الرهان الثلاثي” هو الوصف الفضل لما يقوم به الرئيس الفرنسي الآن . ويتعلق الرهان الأول ببناء الدفاع الأوروبي في تناغم مع حلف شمال الأطلسي، وليس في تعارض معه . والواقع أن إنهاء الاستثناء الفرنسي في حلف شمال الأطلسي نجح في إزالة الشكوك في أن يكون الهدف الحقيقي وراء الدعم الفرنسي لتنمية الدفاع الأوروبي هو التنافس مع الحلف أو إضعافه .

وسواء كان لهذه الشكوك أساس من الصحة أو لا فإن الرسالة التي تم توجيهها إلى الحلفاء كانت واضحة: ألا وهي أن التطورات التي يريدها الفرنسيون لوثيقة الدفاع والأمن الأوروبية تتوافق مع عضويتها الكاملة التامة في حلف شمال الأطلسي . والواقع أن الدعم الأمريكي للجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي من أجل الاضطلاع بدور أعظم في الدفاع والأمن وهو الموقف الذي اتضح منذ عام 2007 ثم تأكد بوصول إدارة أوباما إلى السلطة يعزز من هذا التوجه .

ويتصل الجزء الثاني من رهان ساركوزي بإصلاح وتجديد الحلف . إن الالتزام الفرنسي الكامل من شأنه أن يعزز من وتيرة الإصلاح في حلف شمال الأطلسي وأن يجعل من الحلف أداة أفضل تكيفاً مع أزمات القرن الحادي والعشرين من خلال تقليص حجم البيروقراطية المزعجة التي تعيب عمله . ومن غير الممكن أن تصبح فرنساً عضواً فاعلاً في هذه المناقشة من دون أن تكون جزءاً من الحلف . وبعد تعيين الضباط الفرنسيين في عدد من المناصب الرئيسية في الحزب، فسوف يكون بوسع فرنسا، إلى جانب المملكة المتحدة، وهولندا وغيرها من بلدان حلف شمال الأطلسي، أن تبدأ في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشدة .

أما الجزء الأخير وربما الأصعب من الرهان فهو يتلخص في إضفاء الصبغة الأوروبية على الحلف . وتستطيع فرنسا أن تساعد في إعطاء الحلف قدراً أعظم من التوازن من خلال نشر أو توزيع المسؤوليات السياسية والعسكرية على نحو أكثر تساوياً بين الأوروبيين والأمريكيين . والآن بعد أن أصبحت الظروف السياسية المناسبة متاحة في الولايات المتحدة، فإن الأمر يرجع إلى الأوروبيين في اتخاذ القرارات السياسية بشأن الميزانيات والموارد التي سوف تمكنهم من تعزيز دورهم في حلف شمال الأطلسي .

بطبيعة الحال، ليس هناك ما يضمن نجاح الرهانات الثلاثة . ذلك أن أنصار الجمود أقوياء دوماً، وحين يتصل الأمر بالموارد فإن الأزمة الاقتصادية الحالية لن تيسر أو تدعم الإصلاحات الطموحة التي يعتزم الحلفاء تنفيذها ولا التعزيز الجاد لوثيقة الأمن والدفاع الأوروبية . ويبدو أن الأمر سوف يستغرق بضع سنوات قبل أن يكون بوسعنا أن نقرر ما إذا كانت هذه الطموحات قد أثمرت .

تتلخص الانتقادات الأكثر خطورة لعودة فرنسا إلى الحلف في تعريضها لمشروع الدفاع الأوروبي للخطر، أو على الأقل المجازفة بهدم الرؤية الطموحة للاتحاد الأوروبي باعتباره لاعباً استراتيجياً رائداً . وإن كانت هذه هي الحال، فإن القرار الذي اتخذه ساركوزي، بصرف النظر عن المزايا التي قد تعود على حلف شمال الأطلسي أو فرنسا، سوف يكون موضعاً للتساؤل .

ولو كانت فرنسا قد عادت بشكل كامل إلى البنية العسكرية لحلف شمال الأطلسي منذ عشرة أعوام أو خمسة عشر عاماً، وقبل ظهور وثيقة الأمن والدفاع الأوروبية إلى الوجود، فإن ذلك كان ليشكل اعتراضاً خطيراً وله ما يبرره . ولكن حقيقة أن الاتحاد الأوروبي قد تحول إلى لاعب سياسي عسكري منذ عام 1998 أسهمت بشكل جذري في تغيير الرهانات . ففي غضون بضعة أعوام نجح الاتحاد في بناء إطار واضح لإدارة الأزمات المدنية والعسكرية، وإن كانت هذه الأدوات منقوصة أو غير مكتملة .

كما بدأ الاتحاد الأوروبي منذ عام 2003 في تأكيد ذاته على مستوى العمليات أيضاً، حيث نفذ 23 من مهام وثيقة الأمن والدفاع الأوروبية، وست منها كانت عمليات عسكرية كبيرة . كما اشترك الاتحاد الأوروبي في عمليات في منقطة البلقان، وأفريقيا، والشرق الأوسط، وأفغانستان، فضلاً عن المشاركة في جنوب شرق آسيا في إطار بعثته لحفظ السلام هناك، ومؤخراً في منطقة القوقاز والمحيط الهندي .

وكان حجم هذه العمليات متنوعاً إلى حد كبير، فتراوحت ما بين بضع عشرات من المراقبين، وضباط الشرطة أو المستشارين المدنيين إلى عدة آلاف من الجنود . ورغم أن أغلب هذه العمليات كان على الأرض، فقد شهدت مهمة ''أطلنطا'' قبالة سواحل الصومال أول عملية بحرية يقوم بها الاتحاد الأوروبي . ولقد أطلقت كل هذه العمليات بصورة مستقلة، استناداً إما إلى ترتيبات تتولاها القيادات الوطنية أو إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من ترتيبات القيادة مع حلف شمال الأطلسي، والتي عُرِفَت باسم Berlin-plus .

وفي ظل هذه الظروف فإن المشاركة الفرنسية الكاملة في حلف شمال الأطلسي، بعيداً عن دفن المشروع الأوروبي، تبدو وكأنها أداة بالغة الأهمية لتعزيز ذلك المشروع . والحقيقة أن القرار الذي اتخذه ساركوزي ساهم في وضع فرنسا في موقع يسمح لها باكتساب النفوذ في الحلف والتعجيل بالإصلاح في حلف شمال الأطلنطي، وتعزيز وثيقة الأمن والدفاع الأوروبية في نفس الوقت .

مدير مؤسسة الأبحاث الإستراتيجية في مجال السياسات الدفاعية والتي تتخذ من باريس مقرا لها.

والمقال ينشر بالترتيب مع بروجيكت سنديكيت

====================

بعض مظاهر محنة الأمة

المستقبل - الثلاثاء 26 كانون الثاني 2010

العدد 3549 - رأي و فكر - صفحة 22

الدكتور عبدالله تركماني()

إذ يمنح التاريخ للأمم لحظات حاسمة من حياتها حتى تقف

أمام الحقائق العارية لاستخلاص الدروس الكبرى لمواصلة البقاء، فإننا أمام لحظة فاصلة يتحتم فيها على الأمة العربية أن تحسن استشراف ما هو متوقع ومحتمل، بعيداً عن التمني والرجاء، وبعيداً عن الاستغراق في الأوهام.

وتبدأ محنة الأمة - أية أمة - من نقص كفاءة النظم السياسية السائدة وضعف قدرتها على تفادي توريط شعوبها في مأزق جديد بين حين وآخر، حيث تكون النتيجة هي أن تدفع الشعوب الفاتورة الغالية، بينما تستمتع بعض النظم بميّزات متزايدة وإمكانات ضخمة. وغالباً ما يرتبط ذلك بديكتاتورية الحكم وغياب الديموقراطية وسيطرة التخلف السياسي، بل وشيوع الفساد أيضاً.

إنّ محنة الأمة تأتي من مجموع الفرص الضائعة على مختلف الأصعدة، بدءاً من غياب التضامن العربي وضعف التنسيق السياسي ومحدودية التكامل الاقتصادي، وصولاً إلى تزايد الفاقد من قدرات الأمة والذي يبدو أكثر كثيراً من المتاح منه، فضلاً عن سوء استخدام الموارد أو توظيف القدرات. ولكنّ التأخر السياسي هو جوهر القضية، منه بدأت مآسينا وعنه انطلقت مشاكلنا وارتبطت به نكباتنا وهزائمنا بل كوارثنا.

وإذا كان الفساد ظاهرة عالمية تعاني منها كل المجتمعات وتعرفها كل النظم ويدفع ثمنها المواطن العادي في كل الشعوب، فإنّ شيوع الفساد وتجاوز معدلاته للنسب المعتادة في العالم العربي هو الأمر الذي يدعو إلى القلق ويحتاج إلى المراجعة، علماً بأنّ الفساد كل لا يتجزأ ترتبط عناصره المختلفة بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل مناخ عام تغلب عليه المعايير السطحية وتختلط فيه السلطة بالثروة وتغيب عنه ضوابط حماية المال العام ويضعف فيه الشعور بالانتماء إلى الوطن.

ثم فلننظر إلى واحد من معوّقات التقدم في العالم العربي، وهو الفرق بين الكلمة ومعناها، بخلاف الوضوح والتطابق بين المعنى المقصود منها في الدول المتقدمة، وهو الشرط الأساسي لعدم التشرذم في الحركة الاجتماعية المساندة لتحقيق أي هدف عام، وهو الحبل الذي يربط المجموع ببعضه، فحين يقع التضارب بين الكلمة المنطوقة ومحتواها الفعلي يحدث التشوش، والتفكك، والتقاعس، واللامبالاة، وعدم الجدية، وضياع الالتزام. حتى أنّ شعوباً عربية فقدت الإحساس بالمعنى العظيم لكلمة الحرية والاستقلال عندما وجدت أنّ أنظمة الحكم التي نقلتها من عصر الخضوع للاستعمار قد أدخلتها إلى عصر من الحكم الشمولي.

وهكذا، ينطوي الوضع في العالم العربي على عدد من المعوّقات السياسية والاجتماعية والثقافية التي تحول دون النهوض الحضاري:

- تضخم دور الدولة وغياب الدور الأساسي لمؤسسات المجتمع المدني والتي تتعرض لقيود تعوق حركتها في تطوير الممارسة الديموقراطية، بسبب إحكام النظم السياسية قبضتها على تلك المؤسسات من خلال مرحلتين: سيطرة العسكريين أو الأسر الحاكمة على مقاليد البلاد بعد الخلاص من مرحلة الاستعمار، ثم تنامي نفوذ المؤسسات الأمنية بشكل تضخمت معه أجهزة السلطة وتوارت مؤسسات المجتمع المدني وانحسر دور النقابات والجمعيات المهنية المستقلة، إما بسبب القيود التنظيمية أو التدخل الحكومي في انتخاباتها وتوجهاتها.

- ضعف الالتزام باحترام القانون في أغلب المجتمعات العربية، والافتقار إلى سيادة القانون وتساوي كل المواطنين حكاماً ومحكومين أمام القانون، مما جعل معظم الناس يعيشون ثقافة تولد أجيالاً عربية لا تحترم القانون وتنظر إليه على أنه تنظيم لردع الأقلية غير المنضبطة، وليس نظاماً للمجتمع وتوفير أساس لضوابط الحريات والحقوق والواجبات وتحديد المسؤوليات.

إنّ ما أصاب المشروع العربي هو أنه لم يتعزز بالديموقراطية وظل أسير تجاذباته وأزماته ولم يوسع قاعدته على أساس المواطنة والانتماء والتعددية، لذلك لم تظهر الدولة الديموقراطية الحديثة إلا في الشكل التبعي للنظام، وتحول الخطاب العربي إلى قناع يخفي التأخر والعجز والعيوب. ولم تتأسس بالتالي العلاقة التعاقدية بين الفرد والمجتمع، الفرد بصفته مواطناً وليس مجرد عضو في الطائفة والعشيرة والقبيلة، التي بدورها تقوم بالتعاقد مع النظام. ومن هنا يبدأ خلل المعاني والوظائف والأحوال، فلم تعد الدولة المعبِّر الحقيقي عن أهداف وتطلعات وأماني الشعب الذي انبثقت منه، فبدلاً من أن تمارس دورها في تحقيق التغيير لعبت دوراً في تجميد وقمع وتعجيز المجتمعات العربية.

في أي حال، نحن إزاء عجز مضاعف ومركب في العالم العربي، سواء لجهة معالجة المشكلات المتراكمة والمزمنة في الداخل، أو لجهة تطوير صيغ ومؤسسات العمل العربي المشترك، أو لجهة التعاطي مع التحديات الخارجية والتحولات الجذرية والمتسارعة التي يشهدها العالم. والعجز في الداخل المحلي والوطني أو القومي والإقليمي هو الوجه الآخر للتبعية والهامشية لجهة العلاقة مع الآخر والخارج على المستوى العالمي، لأنّ من يعجز عن إدارة شؤونه وتنمية بلده وبناء قدراته، بإطلاق قواه الحية واستثمار طاقاته الخلاقة، لن يقوى على ممارسة دور فعّال على مسرح الأمم.

( كاتب وباحث سوري مقيم في تونس.

====================

غولدستون ملاحظات ودروس

شلومو غازيت

26/01/2010

القدس العربي

علينا جميعا ان نقدر وان نشكر القناة الاولى التي عرضت علينا المقابلة التي اجراها بيل موير، من القناة الجماهيرية للولايات المتحدة (ال PBS) مع القاضي غولدستون، المقابلة التي تطرح علينا الرجل، دوافعه وردوده على الانتقاد الموجه له.

لنبدأ بالرجل ريتشارد غولدستون حاول ان يشرح بانه عرف من هي الهيئة التي بادرت ودعت الى التحقيق وانه استجاب للطلب الموجه اليه بنية عرض صورة وتقرير اكثر توازنا. وطالب بالزام اللجنة بان تحقق ايضا في اعمال حماس. اعترف، لم اقتنع، اخذت انطباعا بان غولدستون انسان يؤمن بهدفه في الحفاظ وحماية المدنيين من الاصابة اثناء المواجهة المسلحة. هكذا فعل في كوسوفو وهكذا فعل في رواندا وهكذا سعى الى أن يفعل في غزة ايضا.

لقد رأى مواجهة بين فلسطيني صغير ومسكين وبين اسرائيلي كبير وعظيم، ومهمة اللجنة كانت فرض اساس المسؤولية على جوليات الاسرائيلي. وهو يعترف بان الدولة لا يمكنها أن تمر مرور الكرام عن الاف الصواريخ التي اطلقت على بلداتها، وكان من حق اسرائيل ايضا ان تعمل على حماية مواطنيها. خطيئة اسرائيل هي في عملية اساسها الثأر، ممارسة ضغط جماعي على مدنيين ابرياء وغياب التوازن.

لننتقل الى نتائج التقرير. ما أقلق القاضي هو المس بالمدنيين غير المشاركين. قصف دريزدن وهيروشيما يعود الى الماضي السحيق ولا ينبغي أن يتخذ مثالا يحتذى، ومع ذلك، فان الجيش الالماني والياباني لم يعملا من داخل وفي داخل المدن، ليس هكذا مقاتلو حماس الذين يعيشون في المدينة، في بيوتهم وفي اوساط عائلاتهم. لا يوجد هناك فصل مادي بين الارهابي المقاتل وبين عائلته غير المقاتلة. الى جانب انتقاده لم نسمع كلمة كيف مع ذلك يمكن التصرف في مثل هذه الحالة؟

رغم أنه لم يقل ذلك، فالقاضي لا يرى في اسرائيل فقط جوليات مقابل دافيد الفلسطيني بل انه يعزو للجيش الاسرائيلي مزايا 'سوبرمان'، لم يكن هناك شيء لم تعرفه الاستخبارات الاسرائيلية ولا تعرفه، لا يحتمل أن يكون هناك مقاتلون من الجيش الاسرائيلي وقعوا في الخطأ ببراءة. كل ما فعلته اسرائيل والجيش الاسرائيلي، تم بنية مبيتة. من هذه الناحية، ومرة اخرى لا يقول القاضي ذلك يمكن ان نرى في حملات الجيش الاسرائيلي في 'رصاص مصبوب' فشلا ذريعا: اذا ما قتل في الحملة نحو 1.400 عربي فلسطيني واذا كان نحو 600 منهم بالفعل رجال حماس (كما تشهد حماس ذاتها) فلا يوجد ما يفسر قلة الخسائر المدنية اثناء 22 يوما من القتال غير انه فشل ذريع...

الموقف الاسرائيلي. لم يطرح في المقابلة السؤال كم تأثر طاقم اللجنة بارادة معاقبة اسرائيل على رفضها التعاون في التحقيق، بل انه حتى لو سعى اعضاء اللجنة الى اجراء محاكمة عادلة دون اظهار الاستياء من المقاطعة الاسرائيلية، الا ان نتائج التقرير نفسه جاءت لتدل على انه في سلسلة من الاتهامات كان بوسع اسرائيل ان ترد، ان تشرح بل وربما تقنع وتلطف حدة نتائج التقرير.

وهكذا اقتنعت باننا اخطأنا في قرار عدم المشاركة كطرف في التحقيق. كان بوسعنا أن نشرح تجلدنا على مدى سنوات سابقة والى أن انطلقنا في الحملة وكان بوسعنا ان نرد على الاتهامات المطروحة المختلفة.

وأخيرا، نظرة الى المستقبل. في كل ساحات القتال سنكون مطالبين بان ندافع عن أنفسنا وان نرد على العمليات الارهابية على أنواعها. من واجبنا ان نستخلص الاستنتاجات من قضية التقرير:

من الحيوي أن نعد خلفية اعلامية سياسية قبل أن نرد. توجد ساحة سياسية حتى وان كانت الامم المتحدة ومعظم اعضائها لا يعتبرون اصدقاءنا، من واجبنا أن نبني 'ملف' اتهامات وادعاءات تجاه الطرف الاخر الذي يمس المرة تلو الاخرى بالمدنيين الاسرائيليين. خشية ان تكون المطالبات بالتحقيق احتكارا في يد الطرف العربي. نحن ايضا ملزمون وقادرون على أن نطالب بذلك. وحتى لو لم يفتح التحقيق سيكون مسجلا اننا طالبنا بذلك.

ايها الاذكياء، احذروا في كلامكم. تقرير اللجنة كرر الاقتباس عن تصريحات السياسيين، القادة الكبار وكُتّاب الرأي الذين اقترحوا المرة تلو الاخرى فرض عقوبات جماعية وممارسة الضغط على سكان القطاع. هذه الاقوال تعود لتضرب بنا كالسيف المرتد.

ما إن اتخذ القرار بالرد العسكري، حتى صار مطلوبا معركة سياسية أولية وموازية. مطلوب الشكوى الى الامم المتحدة، استدعاء السفراء وما شابه على سبيل الخطوات التي ستأتي ملاصقة لرد الفعل العسكري.

وأخيرا، جدير ان نحاول الاحباط المسبق للتحقيقات، ولكن ما إن تبدأ، حتى يكون من الافضل دوما المشاركة فيها وعدم التنكر لها.

معاريف 25/1/2010

====================

احتكار الحقيقة ونفي الآخر محنة المجتمع العربي

ميشيل كيلو

26/01/2010

القدس العربي

هناك نمط من الناس يكون دائما على حق، حتى عندما يقول رأيين متناقضين في مسألة واحدة، أو تقوده حجج واحدة إلى الدفاع عن قضيتين متعارضتين أو مصلحتين متضاربتين. هذا النمط من البشر متوفر بكميات تجارية في وطننا العربي، ويكثر وجوده كلما ارتقيت في سلم المجتمع والسياسة والثقافة، وتجده بخاصة في صفوف من لا يتوقفون عن ارتكاب أخطاء هي خطايا، خاصة منها تلك التي تتجاوز أشخاصهم، ولها وقع وتأثير مدمران على مواطنيهم.

وهناك نمط من الجماعات يظن نفسه معصوما عن الخطأ، يعاديك إن أنت اختلفت معه، يوهم أن ما يقوله أو يعتقد به هو عين الصواب، وإن الحقيقة لا يمكن أن تتجلى إلا من خلاله وعبر ما يراه، فالخلاف معه يتخطى الاختلاف في الرأي الشخصي إلى الخروج على الحقيقة المقدسة، التي تكتسب في هذه الحالة سمات علوية تجعل جهلها جاهلية والاختلاف معها كفرا. هذا النمط موجود بدوره بوفرة تجارية في بلداننا، سواء أخذ صورة حزب سياسي أو هيئة نقابية أو ناد رياضي أو أي شيء من هذا القبيل. وهو يعبر عن نفسه في تعظيم ذاته وتحقير الآخرين، وتقسيم البشر إلى فئتين واحدة منهما تضم جماعتنا، والثانية من لا ينتمون إليها، فالخلق فئتان هما 'نحن' و'هم'، مع تزويد ال'نحن' بصفات الحق والخير والجمال، والهم' بأوصاف شيطانية تجردهم من إنسانيتهم. قد يرتكب هذا النمط من الجماعات أخطاء قاتلة، وقد يعبر عن آراء متناقضة في كل أمر، مع ذلك، هو دوما على حق ولا يأتيه الباطل من بين يديه أو من أمامه وخلفه. وهو لا يراجع مواقفه، فإن أجبره ظرف أو موقف على الشك في ما يصنع أو يعتقد، انصب جهده على إعادة إنتاج وضعه وموقفه السابقين، فكأنه يقول: الخطأ، إن وقع، يكون في الواقع وليس عندي.

هناك أخيرا نمط من النظم السياسية والحكومية يرفض بدوره أن يكون على خطأ، حتى عندما يمارس هو نفسه النقد الذاتي ويقر باقتراف الأخطاء. كي يكون على حق، تراه يتبنى قوسا واسعا ومتناقضا من الآراء والمواقف، لاعتقاده أن هذا سيمكنه من احتواء أي رأي أو موقف يظهر أو قد يظهر لدى رعاياه، وسيقصي إمكانية أن يكون على خطأ، وسيجعل الحقيقة ملك يديه، لأنها لن تتمكن من الوجود خارج دائرة آرائه ومواقفه وأفكاره. إنها حبيسة ما يعتقد، فمن الضروري فرضه على مجتمعه باعتباره إمكانية وجودها الوحيدة، والصواب الوحيد الممكن، الذي تضع الرعية نفسها بمخالفته خارج الحقيقة وضدها، وتلتحق بالضالين والشاذين عقليا، فلا مفر من ردها إلى جادة الصواب، بالطرائق والوسائل المتاحة، بما فيها التخويف والقمع.

هناك عدوان لهذا النمط من الأفراد والجماعات والحكومات هما : الرأي الآخر، والذاكرة. يحيل الرأي الآخر إلى الحرية الشخصية والسياسية، وتحيل الذاكرة إلى الوعي الشعبي والضمير الجمعي المستقل عن الراهن، بغض النظر عن درجاتهما وطابعهما. بما أن الحرية تعني الحق في الاختلاف والحوار والمشاركة، والذاكرة تعني، في جملة ما تعنيه، قدرة الفرد والجماعة على مواجهة سوء الحاضر بألق الماضي، والوعي النخبوي بالوعي أو اللاوعي الجمعي، فإن هذين العدوين يظلان هدفا يسعى إلى تقويضه المعصومون من جميع الأصناف، الذين يدعون احتكار الحقيقة ويضعون عصمتهم فوق أي حق، فلا يبقى في حياتهم أو قيمهم أية فسحة للآخر، ولما يراه، وهم يعتدون دوما وبصورة كيفية ومفتوحة على حريته وذاكرته، باعتبارهما عدوا يجب التخلص منه والإجهاز عليه بأي ثمن. في هذه الحالة، نحن أمام حالة تتعدى التعصب والتسامح إلى نفي الآخر، وإنكار حتى حقه في الحياة، فهذا النمط من الأفراد والجماعات والحكومات يرى وجود الآخرين بدلالة آرائه دون غيرها، ويعتبر من يتفق معها خليقا بالحياة، ومن ينكرها أو يختلف معها فاقدا لحقه في أن يكون له أي حق، طبيعيا كان أم مدنيا. وللعلم، فإن خطورة موقف المعصومين، الذين يؤدلجون ويؤلهون أنفسهم، تنبع من ربطه الدائم بأحكام تطبق في المجال السياسي، مجال المصالح، التي غالبا ما تكون عابرة وشديدة التبدل، مع أنها تنتمي إلى مجال مختلف هو مجال القيم، المتصل بثوابت الحقيقة ومسائلها. بهذا الإبدال يحول المعصومون غيرهم إلى خونة أو أعداء أو ضالين أو كفرة، يجب أن تطبق عليهم معايير من خارج منظومة القيم الإيجابية لحياة ووجود الإنسان، وتجعل التخلص منهم مهمة نبيلة وواجبا مقدسا لا يجوز التهاون فيه.

يعيش أصحاب الرأي عامة والرأي الآخر خاصة محنة حقيقية في مجتمعاتنا العربية ونظمها السياسية، التي يقول علماء السياسة إنها لا تدار من بيروقراطيات تخطىء وتصيب، بل من آلهة يظنون أنفسهم فوق وخارج الخطأ والصواب، يقولون للأشياء كوني فتكون، فلا عجب أنها تنكر حق مواطنها في الرأي المختلف أو الآخر، وأن علاقتها مع أصحاب الرأي تتجاوز الحرية الشخصية، التي لا تمثل قضية في نظرها، إلى ضرب من العبودية يرى في الحرية التماثل التام بين معتقدات الخلق ورأي حكومتهم، ويعتقد أن حرية المواطن تبلغ الذروة، عندما يتبنى آراء ومواقف حكامه، مهما تعارضت مع آرائه ومواقفه، وتكتمل حين يفقد القدرة على إضافة لمسة شخصية إلى ما يقدم له من عقائد وآراء، ويتحول إلى خروف في قطيع يجتر ما ينزل عليه من علياء يجهل كنهها، يكرر ما تحشو رأسه به دون فهم أو تفكير.

يكمن هنا، كما أعتقد، أحد جذور مأساة أمتنا، التي جعلها دينها أمة حوار وتسامح وقواسم مشتركة وأفكار جامعة وموجهة في احترامها وتعايشها تجاوز اختلافها في الرأي والفكر، وتخطي الخطأ باعتباره أمرا بشريا طبيعيا. وكان واقعها التاريخي قد جعلها ساحة تتفاعل داخلها آراء وتوجهات وإرادات ومصالح من قيض له الدخول إلى رحابها أو الانتماء إليها، وحولها إلى فضاء داخلي مفتوح أتاح لكل من انتمى إلى دينها أو عاش في كنفها الصعود إلى أرقى مراتب المجتمع والدولة، فكان من قادتها عرب وكرد وسلاجقة وغزنويون وديلم وإخشيد وطولون ومماليك وألبان وترك وفرس... الخ، لعبوا بفضل انفتاحها وتسامح دينها دورا مقررا في وجودها ومصيرها. حدث هذا، حين كان هناك خلفاء يجالسون ويجادلون أهل الرأي ويتعلمون منهم، ويعون أن في اختلاف رعاياهم قوة دولتهم، ويؤمنون أن العقل ينمو بالحوار والاجتهاد ويموت بالكبت والتقييد، حتى قال كاتب بيان عصر النهضة بيك دو لا ميراندول وهو إفرنجي وليس عربيا - يقول: 'علمني أجدادي العرب أن الإنسان أعظم قيمة في الوجود، وأن حرية الرأي هي أعظم مزاياه'.

يتطلب الإقرار بالخطأ الكثير من الحكمة والتواضع، ويقوم أساسا على حب الإنسان والتعلق بالحقيقة، وعلى وضعهما فوق أي شيء آخر، وبالأخص فوق نزعة الإنسان الذاتية، وهي نزعة طبيعية تتحول الى مرض عضال غير قابل للشفاء، إن أضفى المرء عليها صفات قدسية ليست لها بأي حال من الأحوال. بالمقابل، يتطلب ادعاء العصمة الكثير من الجهل والغرور، ويفضي إلى اقتراف ذلك الصنف الخطير من الأخطاء، السائد بيننا كأفراد وجماعات وحكومات، ويعتبر ضربا من الجريمة، بالمعنى الذي قصده تاليران، وزير خارجية نابليون بونابرت، الذي أجاب عندما سأله الأخير حول إقدامه على قتل وريث العرش الملكي دوق دانجون وما إذا كان جريمة: إنه أفظع من ذلك يا جلالة الإمبراطور. إنه خطأ.

إن من ينكر أخطاءه يرتكب جرائم كثيرة بينها تنكره للرحمة الإلهية، التي جعلت البشر خطائين، وأمرتهم بالاعتراف بأخطائهم، ورأت فيها جانبا حميدا يذكرهم بنقصهم كبشر وبكمال الله رب العالمين، ووعدتهم بغفرانها متى تابوا عنها، أي متى اعترفوا باقترافها وأبدوا الرغبة في أن لا يعودوا إليها من جديد.

إن عصمة الأفراد والجماعات والحكومات مرض قاتل، سرطان لا دواء له ولا شفاء منه، ينتشر في فترات الانحدار والهزائم القاتلة، حين لا يستطيع البشر وخاصة منهم الحكام - الدفاع عن أفعالهم، فيعلنون قدسية أشخاصهم وآرائهم، ويرفعون أنفسهم إلى مرتبة غير بشرية، غير إنسانية. بالمقابل، يصحب الاختلاف مراحل الازدهار، التي تؤسس بالحرية، رأسمال الإنسان الوحيد وسلاحه الرئيس في مواجهة نقصه. عندما ستعترف نظمنا بأنها تدار من بشر يخطئون ويصيبون، وأن الحاكم ليس إلها دنيويا، سنكون قد وضعنا قدمنا على الطريق الصحيحة. بغير ذلك: ليس أمامنا غير المزيد من التدهور والهزائم والبؤس، واكتشاف آلهة مقدسين يغرقون البشر والعالم في النجاسة!

' كاتب وسياسي من سورية

====================

التحيز الديني في الولايات المتحدة أقوى ضد المسلمين

إعداد: د. حسن البراري

الرأي الاردنية

26-1-2010

من دون شك، لعب الإعلام الأميركي غير الموضوعي في خضم الحرب على الإرهاب دورا في تشويه حقيقة وواقع الإسلام والمسلمين ، كما قام اليمين الأميركي باستهداف الإسلام والمسلمين من خلال عدد من الأفلام السينمائية والكتب والمقالات التي إما خلقت انطباعات سلبية جديدة لدى بعض الأميركييين أو عززت من هذه الانطباعات عند نفر منهم. والمفارقة هي أن الصورة مختلفة على الجانب العربي إذ تفيد الاستطلاعات الأخيرة أن صورة الإدارة الأميركية تحسنت في عشر دول عربية مع تولي أوباما دفة الحكم في واشنطن.

أحدث استطلاعات مؤسسة غالوب الأميركية كشفت عن أن الإسلام هو الدين الأكثر الذي ينظر إليه بسلبية في الولايات المتحدة، فهناك ما يقارب من 31% من الأميركان يروا أن الإسلام «غير محبب» على الإطلاق في حين أفاد فقط 9% أنه دين «محبب». وحتى تبدو الصورة أوضح لا بد من مقارنة ذلك مع موقف الشارع الاميركي من الديانات الأخرى والذي يفيد أن هناك رؤية ايجابية وبخاصة إزاء ديانتي المسيحية واليهودية في حين انقسم الشارع حيال البودية.

ما يجري من قتال دائم بين واشنطن وبين القاعدة يخلق لدى الأميركان نوعا من الاحساس بالخطر الدائم القادم من الذين يختطفون الإسلام ويقوموا باستهداف الأميركان. فمثلا، قام الميجور نضال حسن بقتل 13 أميركيا في حادثة هوت فود الشهيرة، ثم قام النيجيري عبد المطلب بمحاولة تفجير طائرة ركاب أميركية فوق مدينة ديترويت وهو الذي تم تجنيده وتدريبه من قبل تنظيم القاعدة في اليمن. فهذه الصلات بين من يستهدفون أمن الولايات المتحدة وتنظيم القاعدة يساعد قوى كثيرة تعادي الإسلام والمسلمين على تصوير أن ما يجري هو بفعل الدين الإسلامي أو أنه أمر متجذر في الثقافة الإسلامية، وهو أمر يثير خوف الكثير من الأميركيين.

وعودة للسؤال الرئيس الذي طرحته مؤسسة غالوب والمتعلق فيما إذا كان الإسلام هو الدين الذي ينظر إليه بنسبة أكبر بشكل سلبي. الاجابات تنسجم مع التصور العام إذا أفاد ما مجموعه 53% بأنه «غير محبب» بدرجة قوية أو بدرجة متوسطة، في حين الذين أفادوا أنه «محبب» بشكل قوي فقط 9% وأفاد 33% أنه «محبب» إلى حد ما. الدين المسيحي حظي بتقدير أعلى بطبيعة الحال، إذ افاد 65% أنه دين «محبب» مقابل فقط 4% قالوا أنه «غير محبب». أما الديانة اليهودية فقد أفاد ما نسبته 45% أنها ديانة «محببة» مقابل فقط 15% قالوا أنها ديانة «غير محببة».

الأسباب التي تفضي إلى مثل هذا الوضع هي كثيرة، ولكن الولايات المتحدة لم تعاني بعد بشكل واضح من «سلبيات» وجود مسلمين على أراضيها كما هو الحال في دول أوروبية وبخاصة دولة مثل هولندا التي ترى أن هويتها تتعرض لتهديد بسبب التزايد الديمغرافي لمسلمي هولندا الذين من المتوقع أن يكونوا أغلبية في فترة عقدين من الزمان. بمعنى أن الولايات المتحدة لا تعاني من مظاهر «الإسلامو- فوبيا» بنفس الحدية كما هو الحال في أوروبا، ومع ذلك نجد الإعلام يلعب الدور السلبي وبخاصة وأن بعض محطات التلفزة تبث برامج خاصة عن المسلمين وعن كيف أن ديانة الإسلام تحرض على العنف، وفي العادة تستضيف هذه المحطات أعداء الاسلام والمسلمين ممن يدعون معرفة كبيرة بالإسلام مثل دانيال بايبس وهنا يتجلى التحريض ضد الاسلام بأبشع صوره.

المدير التنفيذي لمركز غالوب للدراسات الإسلامية الدكتورة داليا مجاهد تقول إن موقف الشارع الأميركي إزاء المسلمين يبدو في تحسن بشكل عام، «ولكن التغيير ليس كبيراً». وكان استطلاع بيو PEW قد وجد أن آراء الأمريكيين حول سؤاله: «هل الإسلام يشجع العنف أكثر من الأديان الأخرى؟» قد تفاوتت بشكل كبير، وهو نفس السؤال الذي طرحه بيو لأول مرة في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

في إستطلاع غالوب الذي نحن بصدد مناقشته يتكشف أن أغلب المشاركين الذين يشعرون بتحامل تجاه اليهود لديهم نفس المشاعر تجاه المسلمين. وتشرح الدكتورة داليا مجاهد، وهي أيضاً عضو المجلس الاستشاري للرئيس أوباما بشأن قضايا الأديان، أن من دوافع إجراء هذا الاستطلاع كان محاولة الرئيس أوباما التواصل مع المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة، والرغبة في فهم المزيد عن ما يشكل آراء وأفكار الأمريكيين تجاه الإسلام. في الملاحظة العامة التي رافقت نتيجة الاستطلاع، توضح مؤسسة غالوب أن تحامل الأمريكيين ضد المسلمين يعود بشكل رئيسي إلى المعتقدات الخاطئة، كالاعتقاد بأن المسلمين يعارضون المساواة بين حقوق الرجل والمرأة. في الوقت نفسه، توضح المعلومات التي حصل عليها غالوب من مقابلات أخرى غير متصلة بالاستطلاع أن أغلب المسلمين في إيران والسعودية ودول أخرى ينادون بالمساواة في الحقوق القانونية بين الرجال والنساء.

اللافت أن الوضع السيء لصورة الإسلام في بلد تقول أنها مع حرية الأديان وحرية العبادة تأتي في وقت تتحسن فيه صورة الولايات المتحدة ولو بنسب طفيفة في بعض الدول العربية. وقد أظهر استطلاع آخر لمؤسسة غالوب نشر في الثالث عشر من الشهر الجاري أن استحسان قيادة الولايات المتحدة قد ارتفعت في عام 2009 في عشر دول من بين دول الجامعة العربية. وهو رقم مرتفع وبخاصة عندما نعرف أن العينة لم تشمل سوى 12 دولة عضو في جامعة الدول العربية.

ويبين التقرير الذي نشر على موقع غالوب أن هناك استطلاعين واحد أجري في شهر شباط وآذار من العام الماضي في حين أجري الاستطلاع الثاني في شهري تموز وأكتوبر من نفس العام. كما يبين التقرير أن معدل قبول قيادة الولايات المتحدة قد قفز 30 نقطة في البحرين و22 نقطة في موريتانيا و19 نقطة في الكويت. لكن تراجعت نسبة القبول بنقاط قليلة في كل من لبنان والسعودية والأراضي الفلسطينية لأسباب تتعلق ربما بالسياسة الأميركية في الشرق الأوسط بشكل عام.

وهذا الارتفاع بنسبة التأييد أو القبول مردها بالدرجة الاولى إلى الموقف من الرئيس الأميركي نفسه وبخاصة وهو الذي قام بنفسه بحملة علاقات عامة توجها بخطابي تركيا والقاهرة ما ترك الأثر الأكبر على نفوس الجماهير التي أملت أن يكون الخطابان بداية لتغيير في سياسة أميركا نحو المنطقة بشكل أساس. الرئيس أوبام قال كل ما يجب أن يقال لكنه ولغاية الآن لم يترجم هذه الاقوال إلى أفعال يمكن لها أن تكون المقياس الحقيقي لجديته أو لنقل لمقدرته على احداث الفرق واعادة التوازن لسياسة أميركا نحو العرب ونحو خصومهم في المنطقة.

باختصار، نحن أمام حالة من زيادة منسوب التحيز ضد الإسلام ولأسباب معروفة تتعلق بالعلاقة الأميركية مع التنظيمات المتطرفة وتتعلق بحربها ضد القاعدة، في وقت تتحسن في صورة أميركا في المنطقة بشكل عام وذلك بسبب عامل واحد وهو الرئيس أِوباما الذي طبعا لا يمكن له الاستناد على كلماته الجميلة بدلا من سياسات حقيقة تحدث الفرق اللازم.

====================

العمل العسكري.. الاحتمال وارد!!

صالح القلاب

الرأي الاردنية

26-1-2010

خلافاً للتوقعات السابقة هناك الآن تقديرات مستجدة، برزت خلال الأيام القليلة الماضية، بأنه ستكون هناك ضربة عسكرية لإيران ستكون إسرائيلية على الأغلب وأن هذه الضربة لن تكون تقليدية على غرار غزو العراق وما سبقه بل جراحية ستستهدف المنشآت النووية الرئيسية وربما أن هذا هو الذي دفع الأميركيين إلى بذل جهود مضنية علنية وسرية لتحقيق اختراق ولو محدود بالنسبة للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة.

المنطق يقول أن الأميركيين سيرتكبون حماقة قاتلة إن هم قاموا بهذه الضربة أو تركوا إسرائيل تقوم بها بدعم عملياتي منهم فهناك الآن صراع محتدم في إيران بين المحافظين والإصلاحيين الذين تزداد رقعتهم الشعبية يوماً بعد يوم ولذلك وحتى يأخذ هذا الصراع أبعادا حقيقية ولا يجهض بعمل خارجي يفرض على الأطراف المتصارعة إلى التوحد لمواجهة ما سيعتبرونه استهدافاً لدولتهم وليس لنظامهم فإنه يجب استبعاد أي عمل عسكري نهائياً ويجب أن يتواصل التركيز على سلاح العقوبات الذي إن هو لم يثبت فعاليته حتى الآن فإنه سيثبت هذه الفعالية في النهاية.

ثم وبالإضافة إلى هذا المبرر الذي يفرض ضرورة استبعاد الضربة العسكرية على المدى المنظور على الأقل فإنه على الأميركيين أن يأخذوا بعين الاعتبار أن هذه المنطقة تعاني من الكثير من بؤر التوتر وأنها قابلة للاشتعال أكثر مما هي مشتعلة وأنها إن هي اشتعلت فإن كارثة فعلية وحقيقية ستحل بالمصالح الحيوية الأميركية وأن «القاعدة» ستتمدد نحو دول جديدة وأنها ستصبح جزءاً من الحياة اليومية لدول الشرق الأوسط كلها وعندها فإن صراع الولايات المتحدة ومعها كل العالم الغربي سيشتد ويصبح عصيّاً على المعالجة الموضعية كما هو الحال في اليمن والصومال والعراق وأفغانستان وباكستان.

إنه ضروري أن يكون هناك اختراق فعلي على جبهة عملية السلام المتوقفة لكن هذا يجب أن يكون في إطاره الشمولي وليس تمهيداً لضربة عسكرية لإيران فبقاء القضية الفلسطينية عالقة في عنق الزجاجة على هذا النحو يوفر كل المبررات التي يريدها الإرهابيون لتبرير حتى استهداف طائرات الركاب والناس العاديين والأطفال والنساء ثم وأنه آن الأوان لتستريح هذه المنطقة ويستريح العالم من هذا الصراع الذي طال أكثر كثيراً من اللزوم كما أنه آن الأوان لتنتهي مأساة الشعب الفلسطيني ويقيم هذا الشعب دولته المستقلة ويمارس حياته الطبيعية بعيداً عن حمامات الدماء والمآسي والحروب مثله مثل كل شعوب الكرة الأرضية.

لن تخدم هذه الضربة التي ازداد الهمس حولها في الأيام الأخيرة سوى إسرائيل التي تريد الهروب من استحقاقات عملية السلام ومن بينها الضغط الدولي المتواصل وسوى محمود أحمدي نجَّاد الذي بات يشعر أن نهايته باتت قريبة والذي يعتقد ومعه الحق كله أن لا خلاص من أزمته الداخلية المستفحلة سوى أن يطرأ عامل خارجي يوحد الإيرانيين ويلزم الإصلاحيين بتأجيل معركتهم معه والتفرغ لمواجهة الأخطار الخارجية ولهذا فإنه يجب أخذ التصريح الأخير الذي أطلقه والذي تحدث فيه عن أن إمكانية الحصول على اليورانيوم المخصب غدت مسألة أيام قليلة.

ربما أن هذا تشاؤم أكثر من اللزوم لكن وحتى وإن كان كذلك فإنه على العرب أن يفتحوا عيونهم جيداً وأنه عليهم أن يفكروا معاً وبصورة جماعية في كيفية التصرف إن بادر الإسرائيليون أو الأميركيون إلى القيام بهذه الضربة التي إن هي نُفِّذت بالفعل فإنها ستقلب الأوضاع رأساً على عقب في كل هذه المنطقة وليس في دولة واحدة.

====================

الحراك التركي في المنطقة

الياس سحاب

السفير

26-1-2010

يبدو أن الترهل المستحكم في أداء النظام السياسي العربي الرسمي، منذ عقود ثلاثة أو أربعة، في ميادين مواجهة تحديات العصر الحديث، ومواجهة تحديات الصراع العربي الإسرائيلي، يبدو أن هذا الترهل قد طال به الزمن، حتى استفحل أمره بين أهل المنطقة العربية، وأصبح قادرا على دفعهم الى الاستهانة بأمور لا يجوز الاستهانة بها، وتضخيم أمور ليس من داع الى تضخيمها.

من ذلك مثلا ذلك الانبهار المبالغ فيه إزاء ما تقوم به الدولة التركية، منذ مدة، وما قامت به مؤخرا، من النهوض بمهمات أداء دورها الإقليمي في أكثر من مسألة، ومنها مسألة العربدة الصهيونية التي بلغت في عدوانها على غزة، وفي وقاحتها في تهويد القدس والضفة الغربية، حدوداً لم يعد يجوز السكوت عنها دولياً، فكيف بالسكوت عنها إقليميا.

لقد بلغ من غرابة التناقض بين التصرفات التركية إزاء إسرائيل بالذات، منذ مؤتمر دافوس الأخير، وبين المسار المتهافت للإدارة العربية الرسمية لصراعنا مع اسرائيل، حداً ذهب ببعض المحللين الى حد اعتبار هذه التصرفات التركية مؤشرات لقرب استعادة تركيا لدورها السابق أيام الامبراطورية العثمانية. وهذا رأي شط بأصحابه الى حد الإهمال الكلي للتناقض بين طبيعة العصر الذي تأسست وانتشرت فيه الامبراطورية العثمانية، وطبيعة عصرنا الحاضر في مطلع القرن الحادي والعشرين، التي تقول لنا بكل وضوح أنه مهما بلغ نجاح تركيا في أداء دور سياسي إقليمي مميز، فإن من المستحيل أن تستعيد بينها وبين سائر دول الإقليم (بما فيها الدول العربية) علاقة شبيهة بتلك التي كانت قائمة بين عاصمة السلطنة في الاستانة والولايات العربية التابعة للامبراطورية العثمانية، التي بقيت مترامية الأطراف، على مر قرون أربعة.

أما اذا سلطنا أضواء العصر الحديث على التصرفات التركية، فسنكتشف أنها تعبير عن استعادة هذه الدولة للتوازن الذي أفقدتها إياه صدمة الحداثة كما خططها ونفذها مصطفى كمال أتاتورك، على أساس أن امتلاك الحداثة بكل عناصرها، يقتضي بالضرورة طلاقا كاملا مع المكونات التاريخية لشخصية الشعب التركي، والمجتمع التركي.

لقد بدأت محاولة استعادة التوازن هذه بأحزاب إسلامية متشددة في أصوليتها، فثبت عمليا أن اتجاهاً كهذا متصادماً بالضرورة مع روح العصر. وظلت الحركة الإسلامية في تركيا تتطور من حزب الى حزب، ومن صيغة الى صيغة، حتى وصلت الى الصيغة التي تمكن معها حزب التنمية والعدالة إيجاد التوازن العملي بين العناصر الأصلية المكونة تاريخيا للمجتمع التركي من جهة، وبين مستلزمات وعناصر الدولة الحديثة، في مطلع القرن الحادي والعشرين، على تخوم القارة الأوروبية.

وما التصرفات التركية الأخيرة تجاه اسرائيل، سوى تعبير عن المجتمع التركي والدولة التركية، بعد استعادة عملية التوازن بين العناصر التاريخية المكونة للأمة، وبين عناصر الدولة الحديثة في عصرنا هذا.

تنتصب تركيا الحديثة، بعد هذه الاستعادة العميقة والأصيلة للتوازن، مثالا غريبا وسط مجموعة الدول العربية، التي راحت منذ ثلاثة عقود تندفع في مسار يبتعد بها عن عنصري التوازن المطلوب:

 عنصر المكونات الحضارية التاريخية للأمة العربية.

 وعنصر بناء الدولة، الحديثة، المعاصرة.

فالتصرف الذي قامت به تركيا أخيرا إزاء الإهانة الفظيعة لكرامتها الوطنية من خلال المقابلة الغريبة الملابسات مع السفير التركي في اسرائيل، لا يمكن أن تقوم بها إلا دولة راسخة الأركان (كدولة وليس فقط كسلطة)، ودولة حديثة تفهم روح العصر، وتمتلك كل أدوات العصر، وتحسن استخدام هذه الأدوات استخداما عصريا.

ألم تلاحظ الدوائر الرسمية، بالذات في الأنظمة العربية «المعتدلة»، أن العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة، هي أقوى من تلك القائمة بين أي دولة عربية «معتدلة» وواشنطن؟ ومع ذلك فهي علاقة مبنية على الحد الأدنى المطلوب من الندية الذي تحتفظ فيه الدولة بقرارها المستقل، المدافع عن مصالحها، حتى لو كان ذلك متناقضا مع سياسة واشنطن، ومع مصالحها.

ألم تلاحظ الدول العربية التي تقيم علاقات رسمية مع دولة الكيان الصهيوني، أن مثل هذه العلاقات، وأقوى منها، قائم بين الدولة التركية ودولة الكيان الصهيوني؟ ومع ذلك فإن تركيا لا تترك فرصة (منذ مؤتمر دافوس بالذات)، تصدر فيها تصرفات اسرائيلية مرفوضة قانونيا وإنسانيا وأخلاقيا إزاء شعب فلسطين (وليس الشعب التركي)، إلا وتعلن اعتراضها الصريح على هذا التصرف، وبأعلى صوت، وفي كل المنابر الدولية المتاحة. ولما وصلت التصرفات الإسرائيلية الى حد المس بالكرامة الوطنية للدولة والشعب في تركيا، لم تختبئ الحكومة التركية وراء علاقاتها الاستراتيجية مع إسرائيل، ولا وراء الخوف من احتمال إغضاب واشنطن، بل فرضت على تل أبيب الحد الزمني الأدنى للاعتذار (24 ساعة) وإلا قامت بسحب السفير.

لم تعد تركيا بذلك فقط الى الإمساك بزمام الموقف، وفرض احترامها كدولة وشعب، بل حركت عددا كبيرا لعله يشكل غالبية أقلام الصحافة الإسرائيلية، لتوجيه الحملة الى الدبلوماسي الإسرائيلي الذي وصفت تصرفه بالحماقة والغباء، والى تذكير الحكومة والشعب في إسرائيل، بأن تركيا لا تحتاج إسرائيل في شيء، لكن إسرائيل هي المحتاجة لتركيا دائما.

فعلت تركيا ذلك دون إعلان الحرب على أميركا أو إسرائيل، وحتى دون صراخ إعلامي.

هذا هو سر الحراك التركي الأخير في المنطقة، وهذا ما يفسر الحسرة التي يشعر بها المواطن العربي العادي، عندما يقارن بين تصرفات الدولة التركية وتصرفات الدول العربية، في المواقف ذاتها.

====================

قبل أن تدهمنا فتنة أكبر

فهمي هويدي

السفير

26-1-2010

ما بال أقوام يحسبون أنه لا سبيل إلى إطفاء نار الفتنة الطائفية في مصر إلا بإضعاف الهوية الإسلامية للبلد، الأمر الذي يغدو نوعاً من الشطط الذي يستبدل فتنة بأخرى أكبر منها وأشد خطراً.

1

حين وقعت الواقعة في نجع حمادي وروعنا جميعا بسببها، حذرت من تدخلات المتعصبين والمزايدين والمتربصين، وتمنيت عليهم أن يخدموا الوطن في أثناء الأزمة بسكوتهم وامتناعهم عن التحريض وتأجيج المشاعر وتوسيع الحريق. لكن ذلك لم يحدث للأسف، بل وجدنا تنافسا بين عناصر الفئات الثلاث على تحقيق أكبر عدد من أهدافهم وسط المعمعة. وبدا أن القاسم المشترك الأعظم في مسعاهم هو تهميش حضور الإسلام في إدراك الجماهير، فضلا عن المجال العام، في مسعى يكاد يكون تمثلا لحالة الرجل الذي يقول المثل العامي إنه أراد أن «يكحلها فأعماها» عن عمد وسبق إصرار.

آخر ما يخطر على البال أن يظن بي أنني أدعو إلى التهوين مما جرى، لأن ما أتمناه حقا ألا نبالغ في رد الفعل، بحيث نعطي الموضوع حقه بغير زيادة أو نقصان، كما أنني أرجو ألا يزايد عليَّ أحد في تأصيل حق الأقباط كمواطنين وشركاء في المصير. وقد سجلت موقفي هذا في كتابي «مواطنون لا ذميون»، الذي طبع منذ نحو ربع قرن «عام 1985»، وعلقت بعض فصوله في الكنائس المصرية آنذاك، ولعل كثيرين يذكرون مقالتي التي منع «الأهرام» نشرها في العام 1995، ودعوت فيها إلى انتخاب كل الأقباط الذين ترشحوا لعضوية مجلس الشعب وقتذاك. وكانت المقالة ردا على دعوة مرشح الحزب الوطني عن دائرة حي الظاهر بالقاهرة، إلى عدم التصويت لمرشح حزب الوفد منير فخري عبد النور، لأنه قبطي، ولا يتسع المجال لاستعراض كتابات أخرى سجلت فيها موقفي إزاء الموضوع، خصوصا أن تلك الكتابات متوافرة في أي أرشيف له صلة به.

إنني أخشى أن نكرر خطيئة الرئيس بوش بعد أحداث 11 سبتمبر، حين بالغ في رد الفعل، وأعلنها حرباً مفتوحة على «الإرهاب»، وتصور أن بمقدوره إعادة تشكيل العقل الإسلامي من جديد. فدعت إدارته إلى تغيير مناهج التعليم وتجديد الخطاب الديني، وأخضعت منظمات المجتمع المدني الإسلامية للرقابة والتفتيش، ولم يكتف بمعاقبة الذين ارتكبوا الحادث ومن وراءهم. ثم كانت النتيجة فشلا على كل الجبهات، فلا هو قضى على الإرهاب، ولا غيّر من عقول المسلمين وثقافتهم، بل أشاع بينهم درجات متفاوتة من البغض والكراهية للولايات المتحدة وسياساتها، حتى أصبحت إحدى مشكلات خلفه أن يحسن من صورة بلاده في العالم الإسلامي.

ما يحدث في مصر الآن شيء قريب من هذا. ذلك أن التعامل مع الجريمة البشعة التي وقعت في نجع حمادي لا يريد له البعض أن يكتفي بمعاقبة الجناة ومن وراءهم، وتحري الأسباب الحقيقية التي دعتهم إلى ارتكاب الجريمة، وإجراء حوار جاد حول مصادر التعصب ومطالب الأقباط، ولكن أولئك البعض، الذين هم خليط من الفئات الثلاث السابقة الذكر، نقلوا المناقشة إلى مستوى آخر، استهدف الهوية الإسلامية لمصر. فدعوا إلى إضعاف تلك الهوية، ومنهم من تحدث بصراحة عن طمس تلك الهوية ومحوها تماما، وكما أن بعض الناشطين الإسلاميين رفعوا شعار الإسلام هو الحل، فإن أصحابنا هؤلاء رفعوا شعارا ملغوما مضادا قالوا فيه إن الإسلام هو المشكلة.

2

حتى أكون أكثر تحديدا فإنني أفرّق بين دائرتين للحوار، الأولى تتصل بمطالب الأقباط وحقوقهم كمواطنين في البلد، والثانية تتعلق بالخطوط الحمراء التي ينبغي الوقوف عندها حفاظاً على مقومات المجتمع ودفاعاً عن السلم الأهلي، وقبل التطرق إلى المطالب فإنني ألفت النظر إلى أن الاستجابة لها لا علاقة لها بعدد الأقباط في مصر ونسبتهم المئوية بين السكان. ولذلك فإنني لا أجد مبررا للمبالغة أو المزايدة في هذا الباب. وهي ملاحظة عنت لي حين لاحظت أن بعض المثقفين وبعض المسؤولين أيضا يتحدثون عن أن الأقباط يمثلون 10٪ من سكانها. وتلك معلومة تدهش خبراء الإحصاء في مصر الذين يقطعون بأن تلك النسبة لا تتجاوز 6٪ في أحسن فروضها. ويستندون في ذلك إلى مؤشرات 13 إحصاء تمت في مصر منذ بدأت في عام 1897، في ظل الاحتلال البريطاني لمصر. وبعض تلك الإحصاءات أشرف عليها الإنكليز، وبعضها شارك نفر من الأقباط في إجرائها (رئيس الإحصاء في تعداد عام 1937 كان حنين بك حنين وفي إحصاء عام 1976 كان المسؤول عن التعداد في الوجه البحري قبطي آخر هو السيد موريس حنا غبريال، وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء). وفي كل تلك الإحصاءات التي تمت خلال 113 عاما لم تتغير النسبة التي أشرت إليها، إلا في حدود هوامش بسيطة للغاية تقل عن نصف في المئة، ولذلك فليس هناك مبرر منطقي للمزايدة والقفز بالنسبة إلى 10٪ أو أكثر، لأنهم لو كانوا واحدا في المئة فحقهم في المواطنة والمساواة مكفول ولا ينبغي أن ينتقص منه.

إن المطالب الخاصة بإصدار قانون موحد لدور العبادة، والمساواة في الوظائف العامة، ووقف القدح في المعتقدات الدينية، وتجريم أي تمييز أو تحقير ينال أي مواطن بسبب معتقده الديني، وغير ذلك من المطالب التي تتعلق بحقوق المواطنة ومقتضيات المساواة، هذه كلها أمور مشروعة، وليس هناك أي مبرر للتقاعس في الاستجابة لها. ولا أفهم مثلا لماذا تأخر إصدار القانون الموحد لدور العبادة طوال أربعين عاما، ذلك أنه من مصلحة الجميع أن تخضع عملية بناء دور العبادة لقواعد واحدة، تمكن كل المتدينين من أداء شعائرهم، وليت التوحيد لا يقتصر على شروط البناء، بل يشمل أيضا مجمل الظروف التي تعمل في ظلها تلك الدور. وهو ما قد يمكن المساجد من الإفادة من الحريات المتاحة للكنائس، سواء في عدم تقييد مواعيد الفتح والإغلاق أو رفع يد وزارة الداخلية عن الوعاظ فيها، إلى جانب التسامح مع ما تمارسه من أنشطة اجتماعية وثقافية وخيرية.

3

هل لا بد لإنصاف الأقباط من إضعاف الإسلام ومطاردة مظاهره في مصر؟ وهل هذا ممكن من الناحية العملية؟ وما تأثير هذه الدعوة على السلم الأهلي والتعايش المفترض بين المسلمين والأقباط؟

وهل يصبح الأقباط في أمان في هذه الحالة؟ وبعد الانسحاب من العروبة تطبيقا لشعار مصر أولا وأخيرا، ماذا يبقى من مصر إذا طمس الإسلام فيها وصار بدوره «محظورا»؟

هذه أسئلة من وحي الكتابات التي نشرها نفر من «المصريين الجدد» مؤخرا، فقد كتب أحد القيادات الثقافية في ثنايا مقال عن «مواجهة ثقافة التخلف» أن ظاهرة التدين في مصر وصلت إلى معدلاتها الخطرة، وأن الظاهرة في مجملها تهدد المجتمع المدني، لا فرق في ذلك بين معتدلين ومتطرفين. وقالت ناقدة أدبية إن المشكلة ليست في تأويل النص (القرآني) ولكنها في النص ذاته. وأخذ ثالث على ثورة يوليو أنها أنشأت المؤتمر الإسلامي ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك أدى إلى إطلاق يد المتطرفين، مما أدى إلى انهيار أركان النهضة في مصر وتراجع ثقافتها لتحل محلها ثقافة التطرف والخرافة والانحطاط. ودعا أحد الكتاب إلى إلغاء تدريس مادة التربية الدينية في المدارس. واحتجت إحدى الكاتبات على الاستشهاد بالنصوص الإسلامية في حث التلاميذ على الالتزام بالفضائل والقيم. وقالت إن الإشارات إلى الصدق أو الشجاعة أو البر بالوالدين في كتب المدارس ليس لها مرجعية أخلاقية أو وطنية، بل تعزز اعتمادا على نصوص إسلامية. واعتبرت أن تدريس النصوص التي تحث المسلمين على أي فعل حميد يغرس التفرقة بينهم وبين الأقباط، ونشرت إحدى الصحف قائمة بوصايا عشر للقضاء على الفتنة الطائفية اقترحها أستاذ جامعي. من هذه الوصايا نزع الملصاقات الدينية من حوائط الدواوين الحكومية، ومنع إقامة الصلوات في أماكن العمل، مع إلغاء منحة التأخير للأقباط يوم الأحد. منها أيضا منع أي نشاط اجتماعي لدور العبادة، وتسليم المستوصفات ودور الحضانة والمسلمين إلى الحكومة لتدار دون أن تكون لها أي هوية دينية. منها كذلك منع نشر أي فتاوى دينية في وسائل الإعلام التابعة للحكومة، وإلغاء الصفحات الدينية، والتوسع في إقامة نوادي الشباب ومنع ممارسة أي نشاط ديني بها... إلخ.

إلى جانب كل إلغاء لحضور الدين أو مظهر له في المجتمع، ثمة اتفاق بين هؤلاء جميعا وأمثالهم على المطالبة بإلغاء المادة الثانية للدستور، التي تنص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام وأن مبادئ الشريعة تعد المصدر الرسمي للتشريع في مصر، وهو المبدأ المستقر في الدستور المصري منذ عام 1923، وظل مكانه ثابتا في كل الدساتير اللاحقة التي صدرت طوال ال28 عاما التالية، لا يستثنى من ذلك إلا دستور 1958 الذي صدر في عهد الوحدة بين مصر وسوريا (المستشار طارق البشري اعتبر أن وجود المادة الثانية بصيغتها الحاضرة يحقق الإسناد الشرعي الإسلامي لمبدأ المساواة التامة بين المسلمين والأقباط في جميع المجالات، بمعنى أنها توفر مرجعية إسلامية لكل المبادئ الواردة بالدستور المتعلقة بالمواطنة والمساواة).

4

سألت بعض المخضرمين في العمل السياسي: لماذا لم تطل الفتنة الطائفية برأسها في المرحلة الناصرية، ولماذا استشرت في المرحلتين التاليتين، اللتين تنسبان إلى الرئيسين السادات ومبارك؟ ولماذا لم تتحقق الوحدة الوطنية المنشودة رغم أن قانوناً صدر لحمايتها في العام 1972؟ في ردهم قالوا إن وجود حكومة قوية في عهد الرئيس عبد الناصر، توافرت لها رؤية استراتيجية واضحة، ومشروع وطني جامع.. هذان العاملان، كانا على رأس الأسباب التي شكلت بيئة سياسية لم تسمح بظهور الفتنة الطائفية. (قال لي سامي شرف مدير مكتب الرئيس عبد الناصر إنه بتوجيه من الرئيس كان يجتمع يوم الاثنين من كل أسبوع مع الانبا صمويل، أحد أساقفة الكنيسة، للتفاهم حول مختلف الأمور العالقة بين المسلمين والأقباط). وحين لم تتوافر تلك البيئة في المرحلتين التاليتين فإن الرئيس السادات حاول أن يستعيض عنها بالإجراءات، التي تمثلت في قانون الوحدة الوطنية.

هذا التحليل إذا صح فإنه يعني أن حصر البحث عن حلول للمشكلة في حدود توجيه المطالب واللجوء إلى الإجراءات الحكومية لا يكفي لوأد الفتنة وإطفاء نارها، بل يتعين أيضا النظر إلى البيئة السياسية الراهنة، التي افتقدت إلى الرؤية الاستراتيجية الواضحة والمشروع الوطني المعبر عن طموحات الجماهير وأشواقها، مما أسلم المجتمع إلى تيه أوصل الناس إلى ما وصلوا إليه الآن من تفكيك وتخبط. وهذه هي الفتنة الكبرى التي لا يريد أحد أن يتحدث فيها، لأن ذلك ينقل الحوار من مستوى السجال الطائفي إلى أفق النقد السياسي. وهي حدود عندها يتوقف الكلام المباح

====================

الإعلام الاجتماعي ـ 3 ـ فضاءات ثقافية للمرأة العصرية

الاثنين, 25 يناير 2010

نافذة - الرابطة الأهلية لنساء سورية – أمهات بلا حدود

تعالين نتوقف معاً عند أي دورية سيارة مرئية أو مقروءة، مجلة، أو جريدة، أو برنامج تلفزيوني نسائي أو حتى صفحة المرأة، أو أبواب (قضايا المرأة) أو (قضايا المجتمع) أو (ركن المرأة) أو ما شاؤوا من أبواب يعتبرونها مخصصة (لموضوع المرأة) الإنسان والقضية والمشروع..

تعالين نتوقف أيضاً عند المواقع الالكترونية، المتخصصة بأجنداتها المحلية أو الدولية ثم نتساءل عن المساحة الضيقة التي يراد للمرأة أن تحشر فيها. وعن اللافتة التي يريدون رفعها فوق رؤوس نساء العالمين، وعن الثقافة التي يريدون من خلالها تحديد المحور البئيس الذي تدور عليه المرأة صباح مساء..

عندما اخترنا لموقع الرابطة الأهلية لنساء سورية عنوان (أمهات بلا حدود)، أردنا أن نقول للعالم أجمع إن (الأمومة) الإنسانية في خطر، وأن الأنوثة في خطر، وأننا سنأخذ على عاتقنا الدفاع عن الأمومة في رحمها الإنساني، بغض النظر عن الدين والعرق والانتماء القومي أو الجغرافي..

وأردنا أن نقول: إن المؤامرة وإن كانت أشد ضراوة على المرأة (العربية) و(المسلمة) لما تمثل في حصونها الحصينة من مناعة وصلابة، دون أن ننكر تسرب الوهن إلى بنيانها هنا وهناك، إلا أن المؤامرة على المرأة مؤامرة ذات أبعاد عالمية. إنها مؤامرة على الأنوثة والأمومة في كل مكان..

عندما كتبنا في هذه الزاوية من وأد الأنثى إلى وأد الأنوثة، وتوقفنا عند عناوين (الجندر) و(السيداو) كنا نعني ما نقول. قد يكون من الإنصاف أن نقول أن في هذه المواثيق أو المفاهيم كثيرا أو قليلا من الحق، ولكننا عندما نتأمل الأساس الذي قامت عليه هذه المواثيق، والهدف الذي تسعى إليه لا بد لنا أن نقف متوحدين في وجه المشروع الرأسمالي الأصلي الذي يسعى إلى تجريد الحياة الإنسانية من أبعادها الأخلاقية، ومن دفئها العاطفي. لتبني جميع العلاقات على قانون: السوق، وليس على قانون المودة والرحمة. على قانون الرغبة وليس على قانون الطبيعة..

وفي إطار هذه الرؤية الأولية التي نتمسك بها بقوة وإصرار واعتزاز نتساءل عن الفصول الأهم أو الزوايا الأهم في عالم تثقيف المرأة في صفحاتها الخاصة سواء كانت هذه الصفحات الكترونية أو ورقية..

جمالك سيدتي.. العنوان الأول الذي ينقلنا إلى عالم الألوان والأصباغ و(البدكير والمانكير..) وطرائق إزالة الشعر أو صبغه أو تلوينه أو تلوين العينين، أو عمليات التجميل وشد الوجه والمحافظة على نضارة البشرة ذلك فصل هام من فصول الثقافة الكونية لعالم المرأة الحديثة المعاصرة له معطياته العلمية وله مصطلحاته وأدواته الناهية والنافية والناصبة والجازمة أيضاً..

وهم التنحيف.. يشتق من الفن الأول، ويتحول الفن إلى فنون (التخسيس والترشيق والتنحيف) الأمر الذي أصبح هوساً عالمياً يأخذ جل اهتمام النساء ، ولاسيما الصبايا الصغيرات، في العالم كله وليس فقط في عالمنا العربي والإسلامي أو جامعاتنا أومدارسنا!! هوس جماعي، حتى أصبحت الفتاة التي تعاني من شيء من البدانة كبيراً كان أو صغيراً، كأنها من صاحبات العاهات الإرادية ، تستحي من الظهور في المجامع، أو الاشتراك في الحفلات أو لبس ما يلبسه سائر الناس..

من هذا وذاك تنقلك الدوريات الحداثية النسائية إلى ثقافة الأزياء، اللون، والموديل، وآخر ما طرح في الأسواق، بل آخر ما لبست فلانة أو فلانة من رموز الفن أو نساء صالات عرض الأزياء أو ما لبست ممثلات المسلسل والمذيعات..

ولا ينس الإعلام الاجتماعي المخصص لتوعية النساء الحديث عن فنون الطبخ، وألوان الوجبات. تقضي النساء أمام الشاشات الساعات الطوال، وكأنهن يتعلمن أسرار انقسام الخلية، أو تحليل عملية التمثيل الضوئي في النبات.

وسوف لا تفقد في ثقافة النساء المعاصرات فيما خصص لهن الإعلام الاجتماعي المشوه من أبواب وقفة مطولة عن قراءة (الأبراج)، فبرجك هذا الأسبوع زاوية مهمة يدأب على مطالعتها مثقفات متقدمات يحملن أعلى الشهادات، يدمن على الزاوية أو الباب كما يدأبن بعد شرب كل قهوة على قلب الفنجان..

والمفارقة التي تعيشها الأمة أن مثقفيها يجمعون على إدانة العادة المتآكلة التي كانت تقوم بها النوريات (فتاحة الفال) أو المشعوذين من المتلبسين بالإسلام من كتابة الحجب والرقى وتعليق التمائم.. ولكن نساء العصر الحداثيات إذا وصلن إلى قارئي الأبراج تباروا بالإدلاء بشهادات الصدق والعرفان.

وفي ثقافة المرأة المعاصرة الحداثية، التي يتيه في فضائها الإعلام الاجتماعي سنجد الكثير عن أخبار الفنانين والفنانات، في السينما والمسرح، والألبومات وأخبار النساء، فلانة تطلقت، وفلانة على وشك الزواج. 

وسنجد في هذا الإعلام أيضا عرضا وإلزاما دقيقين لبنود قوانين( الإتيكيت بنسخه الفرنسية والانكليزية والسويدية وما فيها من اختلاف الروايات..

فإذا تقدمنا خطوة على طريق الإعلام الاجتماعي وجدنا قوماً ونساء يعيشون ويعشن هماً مفروضاً عليهم وعليهن  فليس لهم ولهن حديث إلا عن (جرائم الشرف) أو (زواج الصغيرات) حالات محدودة تحصى بالعشرات بينما تضيع هموم وحقوق ملايين النساء.

أين هي ثقافة المرأة العربية الإنسانية والقومية في أطرها الحقيقية؟! لا نزال نسمع من يتهكم علينا بفقه الطهارة، ولكننا نأسف أن نقول إن الكثير من صبايا الأمة وبناتها ونسائها لا يعرفن الأوليات الأولية لنظافة الإنسان

يؤسفنا أن نقول أن الكثيرات اللواتي يحفظن ويوجبن على المجتمع أن يحفظ ويلتزم  بقواعد الاتيكيت الفرنسي أو البريطاني أو السويدي، ينكرن علينا إذا قلنا أن أدب الإسلام في الطعام والشراب أو في الدخول والخروج..

ثقافة المرأة فيما ينبغي أن تعرفه عن حقوقها وواجباتها الشخصية، بدءاً من فراشها مع زوجها وانتهاء في حياتها العامة..

ثقافة المرأة للقيام بدورها كزوجة وكأم، وكعضو فاعل منجز في مجتمع تعيش فيه،

ثقافة المرأة في قدرتها على إدارة أوقاتها بين الأهم والمهم بين وقت الراحة واللغو المباح وبين استثمار الوقت بما تنفع فيه نفسها والناس..

هذا الإعلام الاجتماعي الذي يجب أن نبني، الإعلام الذي يعلم الناس ما ينفع الناس.

هذا الإعلام هو الإعلام المفقود وهو الإعلام المطلوب.

==================

سياسة بريطانيا الخارجيّة

الثلاثاء, 26 يناير 2010

سيريل تاونسند *

الحياة

منذ خمسة عشر عاماً كتب رئيس الحكومة البريطاني المحافظ آنذاك جون ميجور قائلاً: «ثمة تحركات تتبلور باتجاه المزيد من التعاون والتماسك الإقليمي. فالأسواق العالميّة ورأس المال العالمي إضافة الى الاتصالات العالميّة تقرّب المسافات وتتخطى الحدود. وبات العالم مكاناً أقل تماسكاً يصعب أكثر فأكثر توقّع الأحداث فيه، إذ إن خريطتنا العقليّة أو التصوّر الذي يساعدنا على فهم العالم وموقع بريطانيا فيه أمسى تصوراً غير واضح».

ستشهد بريطانيا انتخابات قبل الصيف المقبل وسيشكّل الاتحاد الأوروبي موضوعاً مهماً للجدال السياسي. بعد أعوامٍ من النقاش والجهد، يتم تطبيق قرارات مؤتمر ليشبونة، غير أنّ لاعبَين من الصف الثالث، مجهولين بالنسبة لقلّة ممن هم خارج بلديهما، تمّ اختيارهما لتولي اثنين من المناصب المهمة في الاتحاد، ما أثار استغراب العديد من الأشخاص. وأنا أرى في ذلك فقداناً للسيطرة على مستقبل أوروبا من قبل ألمانيا وفرنسا على وجه الخصوص.

ثمة مشكلة في العلاقات الأميركيّة البريطانيّة. نحن نحب الرئيس الاميركي الجديد بيد أنّه يريد من بريطانيا أن تكون أكثر إيجابيّةً تجاه أوروبا، في حين أنّه انزعج من تقليص عدد القوات المسلّحة البريطانيّة، وقد صدم، هو ومعظم الأميركيين، من إطلاق سراح الليبي عبد الباسط المقرحي، من سجنه الإسكتلندي.

وبالمقابل، يبدو أن النزاع العربي الإسرائيلي يكتسب أهميةً قصوى. ولكن البعض يتخوّف من أن يبدّل الرئيس أوباما رأيه من اتخاذ موقفٍ صارمٍ تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو وحكومته المتطرّفة المؤيّدة للاستيطان، بالرغم من خطاب اوباما الشهير في القاهرة ووعده بأن يكون أكثر إنصافاً مما كان عليه الرئيس بوش في هذه المسألة.

وتخشى بريطانيا أن تقرر إيران، المنقسمة بين الحكام والشعب، جديّاً أن تصنّع الأسلحة النوويّة ويحصل عندئذٍ صراع فظيع ومروّع في الشرق الأوسط.

ولا تسير الأمور على ما يرام في أفغانستان حيث فقدت بريطانيا مئة جندي من قواتها أثناء أدائهم واجبهم خلال العام المنصرم، وحيث جرى انتخاب الرئيس كارزاي بتزوير أكثر من ربع الأصوات. أما باكستان فهي لا تزال تشكل مصدر قلق كبير بالنسبة إلى لندن. ويبدو ان تنظيم «القاعدة» انتقل الى اليمن والصومال ومالي وتبدو وكأنّه انتعش من جديد.

أمّا ديفيد ميليباند، العقلاني الذي يشغل منصب وزير خارجيّة بريطانيا منذ حزيران (يونيو) 2007، والذي يبدو أنّه بدأ أخيراً يفرض نفسه في وزارة الخارجيّة ويترك بصماته على السياسة الخارجيّة، فكتب في صحيفة «التايمز» في 26 تشرين الأوّل (أكتوبر) الماضي ما يلي: «إن الالتزام البريطاني بتقوية أوروبا جيّد لبريطانيا ولأوروبا على حدٍ سواء. إذ إنّ دورنا في أوروبا يزيد أفكارنا قوّةً ويعزّز نفوذنا الدولي في واشنطن وبكين وموسكو. فأوروبا بحاجة إلى براغماتيتنا العمليّة والى عقليتنا الشموليّة». وتابع: «نحن نحتاج الى بذل الجهود من أجل مقاربة الصراعات العالميّة بغية وضع حدٍ لها... كما يلزمنا أن تضع أوروبا العلاقات مع القوى العظمى والقوى الصاعدة في سلّم أولوياتها، في ما يختص بالأمن مع الولايات المتحدة والتغيّر المناخي مع الصين والطاقة مع روسيا».

في الواقع، ستجبر الأزمة الاقتصادية العالمية بريطانيا على إعادة التفكير في أولوياتها الدفاعيّة كما ستضطّرها الى تقليص مجهودها الدفاعي الدولي. بيد أن بريطانيا مستعدةٌ لوضع قواتها المسلحة في المواقع الصعبة، أضف الى ذلك أن جنودها (من الرجال والنساء) أشداء ومصممون ومتمرسون ومحترفون.

نعم، أنا أرغب في رؤية بريطانيا تتخذ موقفاً أكثر صرامةً تجاه إسرائيل، بالرغم من أنه تم اعتماد موقف مهم جرت مناقشته بإسهابٍ إزاء مستقبل القدس الشرقيّة والمستوطنات غير الشرعيّة ومنتوجاتها، وإسرائيل على علم بهذا الموقف.

أنا أوافق على موقف بريطانيا المرحّب به حيال إيران عندما لم تقلّص مطامحها النوويّة. فقد كانت لبريطانيا محادثات ديبلوماسيّة مع إيران لعدة سنوات كما ان عملاءها كانوا على علم بالمنشآت النوويّة السريّة. بيد أن بريطانيا تستخدم مقعدها الدائم في مجلس الأمن في الأمم المتحدة الى جانب الولايات المتحدة وآخرين من أجل الحض على مزيد من العقوبات الفعّالة على الرغم من التزامها التزاماً تامّاً بالمسار الديبلوماسي.

و خرجت بريطانيا متأخرةً من أزمتها الاقتصادية بينما تنتظر قيام حكومةً جديدة بعد الانتخابات المتوقعة هذا العام. وتجدر الإشارة الى أنّها متمرّسة بالشؤون الدوليّة وتملك خبرةً واسعةً في هذا المضمار. أمام بريطانيا اليوم دور كبير على الصعيد العالمي، وهي تعرف كيف تلعب هذا الدور.

* سياسي بريطاني ونائب سابق

====================

اجتث العراق وبقي البعثيون

الثلاثاء, 26 يناير 2010

مصطفى زين

الحياة

أدركت واشنطن أن النظام الطائفي في بغداد أصبح واقعاً. لكنه يحتاج إلى بعض الجهد لتكريس التوازنات بين مكوناته، قبل تنفيذ خطة سحب جيشها العام المقبل. توازنات كلف بإرسائها جو بايدن، السيناتور صاحب مشروع تقسيم العراق، قبل أن يصبح نائباً للرئيس. أصبح الرجل خبيراً في تسوية الخلافات بين المتصارعين على الحصص والنفوذ. أعطى الأكراد ضمانات فوافقوا على قانون الانتخابات. تدخّل في الوقت المناسب فنزع فتيل أزمة كادت تعيد السّنّة «المعتدلين» إلى صفوف المقاومة. طلب من شيعة الحكم عدم المضي في تنفيذ قرار هيئة «المساءلة والعدالة» وتأجيل اجتثاث البعث فلبوا طلبه.

لكن لمَ هذا الحرص الأميركي على البعث؟

الواقع أن معظم المستبعدين من المشاركة في الانتخابات بتهمة الانتماء إلى البعث أثبتوا حرصهم على العمل السياسي طوال السنوات الماضية. بعضهم ساهم في تهدئة «التمرد» السّنّي وفي تغيير اتجاهات بعض العشائر والشرائح العلمانية من النظام الجديد. أصبحت مشاركتهم في الحكم مطلوبة من أجل التوازن بين «المكونات»، خصوصاً أنهم لم يعودوا يشكلون خطراً على السياسة الأميركية، في العراق ولا خارجه. عروبتهم التي حاربتهم الولايات المتحدة من أجلها أصبحت مقطوعة عن جذورها التي عرفناها مع البعث، بأيديولوجيته وتوجهاته وطموحاته. لا تشكل خطراً على أحد، لكنها ضمانة لعدم وقوع العراق كله تحت النفوذ الإيراني. فما زال لدى هذه الفئة من العراقيين بعض من حس قومي في مقابل الانتماء الديني أو المذهبي أو العرقي العابر للحدود في اتجاه الشرق.

هذا التوازن الدقيق الذي تسعى إليه واشنطن في العراق، وأرست أسسه، لا تريد له أن يختل باستبعاد فئة أثبتت جدواها في تركيبة النظام. نظام قلق أشبه بالنموذج اللبناني في تقسيم الحصص بين الطوائف والمذاهب. يكفيها أنه سيبقى في خطر وفي حاجة إليها وإلى بايدن الحالي أو من يعين في منصبه مستقبلاً. تستخدمه حين تشاء. تشعل حروبه الأهلية الكامنة حين تخدم مصالحها. هو «مقر وممر» لها إلى الخليج ومحيطه.

حين طرح بايدن مشروعه لتقسيم العراق لم يكن يحلم بأكثر مما تحقق خلال السنوات الماضية. الأكراد في حاجة إلى ضماناته. الشيعة في حاجة إلى وساطته. السنّة في حاجة إلى حمايته. اجتث العراق وبقي البعثيون (من دون بعث) في حاجة إلى زياراته لرفع الظلم عنهم.

====================

ميتشل من باب دمشق

عبد الرحمن الراشد

الشرق الاوسط

26-1-2010

مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط جورج ميتشل بدأها هذه المرة من العاصمة السورية، لا من رام الله أو القاهرة أو عمان. الوقوف بباب دمشق بالنسبة لي فيه دلالة اعتراف بفشل المحاولة السابقة التي قامت بالمراهنة على الجانب الفلسطيني فقط، والتعامل معه مباشرة. وثبت أن الطرف الفلسطيني كان مكبلا بتوقعات الأطراف العربية وضعف الرئيس الفلسطيني، لذا أخفقت المحاولة عندما رفض محمود عباس التفاوض مشترطا إيقاف الاستيطان، أمر لم يكن بوسع الجانب الأميركي تنفيذه بالكامل بل بشكل جزئي ومؤقت. وحتى لو أوقف الاستيطان كاملا فإن المفاوض الفلسطيني لن يبحر بعيدا.

كنت أشرت في مرات سابقة إلى ضرورة إشراك دمشق ليس إيمانا بأنها تريد اتفاق سلام بل لأن عزلها في مسألة الصراع يوحي لها بالتآمر ضدها، وستحارب ضده. وتاريخيا نعرف أن المحاولات التفاوضية المهمة الرئيسية التي فشلت بشكل كامل أو جزئي كانت بسبب التنافس العربي العربي، وتحديدا مع سورية. الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات كان على خلاف لا ينقطع وتسابق مستمر مع دمشق في مسألة التفاوض. فإذا بدأ عرفات محاولة مفاوضات دخلت دمشق تريد فتح مسار آخر، أو تشهّر بتخاذل عرفات وتخليه عن الحقوق الثابتة. وحدث أن مارس عرفات الشيء نفسه، حيث سعى إلى تخريب المسار السوري واللبناني عندما يراه سائرا. الإسرائيليون استفادوا أحيانا من التجاذب السوري الفلسطيني ولعبوا على تأجيجه، خاصة عندما كان يتم توجيه الحركات المتطرفة في حينه مثل حماس والجهاد الإسلامي لتنفيذ عمليات انتحارية في إسرائيل والأراضي المحتلة من أجل تخريب التفاوض، وإسقاط الحكومة الإسرائيلية أيضا. يبدو أن ميتشل اكتشف أسرار اللعبة، السلام إن مر من دمشق فهو انتصار، أما إذا تم عبر رام الله فهو خيانة، بالتالي رأى من الأفضل ضم دمشق للتفاوض حتى يقلل التخريب المقبل، ويخفف الضغط على الرئيس عباس الذي ثبت أنه أضعف من أن ينخرط في مشروع السلام لوحده.

والحقيقة أنه لو استطاع المبعوث الأميركي هندسة فكرة سلام شامل ستكون الجائزة أعظم ولا شك، لكن هذا يتطلب قدرات ساحر وهو الذي عجز عن حل مشكلة نسبيا هينة، بدء التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ولحسن حظه فالإشكال السوري الإسرائيلي أخف تعقيدا من الفلسطيني بسبب قدسية الضفة وضخامة مشكلة اللاجئين وصراع مدينة القدس، أما الجولان فمجرد هضبة ذات قيمة عسكرية سبق أن اتفق السوريون والإسرائيليون على كيفية حلها، بما يضمن أمن إسرائيل وعودة الجولان للسوريين. مشكلة ميتشل أنه ليس واثقا من جدية السوريين في توقيع اتفاق سلام، حيث يرجح المشككون أن دمشق تريد المفاوضات فقط مدخلا لإنهاء الحصار الأميركي عليها.

ولأن ميتشل على قدر كبير من الفهم والتجربة فهو يعلم أن إعطاء السوريين فرصة إثبات نواياهم من خلال المفاوضات الجماعية أو الثنائية سيحقق له واحدا من اثنين، أو الاثنين معا، إن كان محظوظا جدا. انخراطهم سيسهل على الفلسطينيين التفاوض دون اتهامهم بالخيانة، وقد يصل السوريون والإسرائيليون أيضا إلى اتفاق في لحظة تاريخية نادرة، ومن يدري.. بسببها نكون أمام سلام شامل؟

alrashed@asharqalawsat.com

====================

الاقتصاد السوري الاجتماعي

علي حمرة

الاقتصادية

26-1-2010

«الراحة من العمل كالجفون للعيون»

الحكيم طاغور

لتنس الحكومة خلافاتها مع المواطن ولتتوقف قليلاً.. «فقط قليلاً» عن تحسين وضع المواطن المعيشي، والتطلع إلى نمو أكبر مما هو متحقق، ولينس المواطن خلافاته مع ذاته وتحسين وضعه المعيشي وزيادة الرواتب.

ليتوقف السادة الوزراء وينسوا عدم الانسجام بينهم في بعض الأفكار ولينس الفريق الاقتصادي إنجازات النمو المتحقق على يديه لأيام... وأرقامه الجميلة وغير الجميلة.

لنتوقف عن التفكير بالعجز، والموازنة، وحوامل الطاقة، واليانصيب، والزراعة، والصناعة، والتجارة، والمصارف، وسندات الخزينة.

لنتوقف قليلاً عن تجزئة وتفكيك قضايا الاقتصاد الكلي وتجزئتها إلى قطع ومشكلات انتقائية.

ليغمض اقتصادنا بعض الوقت عيونه ويركن إلى الراحة، ولنركن نحن إلى الهدوء ونسيان الخطة الخمسية العاشرة مؤقتاً وما حققته وما لم تحققه...

بين الخطتين الخمسيتين أصبحت الضرورة تقتضي أن يأخذ اقتصادنا قسطاً من الراحة، نعم لأن الراحة من العمل مسألة مهمة ليأخذ جسد الاقتصاد ما يكفيه من الأكسجين ليعاود الجسد نشاطه.

فإن كانت المشروعات بحاجة إلى تمويل فلنسترح قليلاً..... وإن كانت الموازنة العامة تعاني من العجز فلنخلد للتفكير بمشروعات وبأفكار جديدة.

لنتطلع اليوم بين الخطتين الخمسيتين العاشرة والحادية عشرة لنتطلع إلى ورائنا قليلاً، وإلى أمامنا كثيراً.

لنأخذ وقتاً من الراحة وليسترح اقتصادنا قليلاً من زحمة الأفكار والعمل والقرارات والتنفيذ والتخبط حيناً، والإنجاز حيناً آخر، لنسترح قليلاً ولتكن الاستراحة للتفكير بالموارد أولاً، المالية والبشرية والطبيعية، وبالمشروعات بالتركيز على زيادة الإنتاج وتفعيل الطلب، لنترك الفلاح فلاحاً سعيداً بأرضه وما تجود عليه السماء والغيوم، يكفيه معاناته مع الكلفة والماء والسماد والديون، ومن يرد أن يجعل من فلاحنا رجل أعمال زراعياً هكذا دون مقدمات ودون تأمين الوسائل والأدوات والخبرة والعلم والمعرفة فعليه أن يتذكر أن هذا الفلاح هو أساس الطلب والنمو و.. و..، بالمقابل من يفكر بالزراعة الاقتصادية كمشروعات، ينبغي أن يوفر الأدوات السليمة أولاً وسبل النجاح ثانياً، ثم العمل على تنشئة جيل جديد من المختصين والدارسين وأصحاب رؤوس الأموال ليقوموا بهذه المهمة الصعبة ويكون الإنتاج من المزرعة إلى طائرة التصدير فوراً.

لننظر في الصناعة ماذا فعلنا لها...؟ وكيف تدور صناعات من الدول المجاورة كتركيا والدول العربية وتسبح وتسرح وتمرح في أسواقنا بمنافسة عالية وقوية وطلب عال، تعتمد في ذلك على الكلفة المنخفضة والدعم في بلد المنشأ والتشجيع الكامل... على حين صناعتنا ما زالت تراوح بمطالبها بخفض الكلفة والرسوم والدعم ودعم التصدير..، مع كل هذا لنترك التفكير بالصناعة.

أعتقد أن التجربة الاقتصادية الماليزية من أحب وأقرب التجارب إلى قلوبنا وعقولنا لنفكر بها أيضاً وليكن التفكير في تجربة سورية بحتة لأن اليوم اقتصادنا بحاجة إلى الراحة فالراحة كالجفون للخطط التي هي عيون الاقتصاد، ليأخذ رئيس هيئة تخطيط الدولة الجديد اليوم نفساً عميقاً مستنداً إلى خبرته في مجمل قضايا وأوضاع الاقتصاد وليمنح الفرصة وليبتدع لنا خططاً لا تثير اللغط وترسم ملامح حقيقية للاقتصاد السوري «اقتصاد الغد الاجتماعي» أو ليكن «الاقتصاد السوري الاجتماعي» من خلال سياسات اقتصادية جديدة تحافظ على مستوى جيد لمعيشة المواطن وتدعم الصناعة والطلب والزراعة من أجل إيجاد التنمية الحقيقية التي هي حامل النمو.

الاقتصاد السوري الاجتماعي الذي يحقق التوازن في الانفتاح ويكثر أولاً من برامج الحماية الاجتماعية ويؤسس لها ويؤسس أيضاً لمشروعات جديدة من بنى تحتية إلى مشروعات تنموية، والتعامل مع الانفتاح من باب المصلحة الاقتصادية البحتة، المصلحة الاقتصادية فقط... عندها نكون قد أعطينا جسد اقتصادنا فرصة كبيرة لإعادة الانطلاق بنشاط من جديد لأنه يكون قد ارتاح وبدأ يرمم آثار الخطة الخمسية العاشرة، لتبدأ تجربتنا الاقتصادية البحتة من خلال أفكار جديدة خلاقة عصرية تحافظ على مصالح الفقراء والأغنياء معاً، وتعيد التنمية إلى مسارها لتنطلق.

====================

العاني: مصرون على تطبيق الفوترة ونحن بانتظار ما تقرره المالية

هل سيكون عام 2010 عام الفوترة؟ اختلاف وجهات نظر المالية والاقتصاد وامتناع التجار أهم أسباب تأخر تطبيقها

تحقيق: باسل معلا

الاقتصادية

26-1-2010

سمعنا العام الماضي الكثير من التصريحات للمعنيين في وزارة الاقتصاد بأن عام 2010 سيكون عام الفوترة بامتياز حيث بدأت بوادر فرض الفوترة حين ألغى وزير الاقتصاد المادة القانونية التي تنص على إعطاء التاجر مدة 24 ساعة لتقديم الفاتورة في حال تم طلبها بناء على شكوى، ليصبح تقديم الفاتورة فورياً حين طلبها من المراقبين، ليأتي هذا القرار كأوّل تنفيذ فعلي لقوانين وقرارات صادرة منذ عام 1960 عبر قانون التموين والتسعير رقم 123 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 158 لعام 1969، إضافة للقرار رقم 293 لعام 1964 والذي ألزم المستوردين وتجّار الجملة ونصف الجملة بإعطاء نسخة من فواتير البيع إلى المشتري على أن تحمل تاريخ البيع واسم المحل وعنوانه واسم صاحبه ونوع البضاعة وكمياتها وسعرها مذيّلة بتوقيع البائع، على أن يحتفظ كل تاجر أو بائع بفواتير الشراء وإبرازها إلى موظفي التموين عند الطلب. ‏

وفي عام 1970 صدر أيضاً القرار 90 الذي يحدّد الفئات الواجب عليها تنظيم فواتير بمبيعاتها على نسختين بوساطة الكربون، نسخة للمشتري ويحتفظ بالثانية للرقابة التموينية عند الطلب، والفئات هي التي تنتج المواد المصنّعة محلياً على اختلاف أنواعها ومسمياتها عند البيع إلى الوسطاء على اختلاف صفاتهم التجارية. وشمل ذلك الوسطاء المتعاملين بتجارة الجملة أو نصف الجملة أو الموزعين أو وكلاء أو تجار بيع بالأمانة. ‏

وألزم القرار 840 لعام 1970 أصحاب الفنادق والمحال العامة من الدرجة الثانية وما فوق بتنظيم فواتير النفقات المترتبة على الزبائن مكتوبة بخط واضح وذات رقم متسلسل ومختومة من قبل المستثمر، الذي يجب عليه الاحتفاظ بنسخة عنها وتعطى النسخة الأصلية للزبائن وهي تتضمن أسعار المواد والخدمات المقدّمة بشكل إفرادي. ‏

وحدد التعميم رقم 9 الصادر عن وزارة التموين والتجارة في عام 1979 مدة الاحتفاظ بأرومات الفواتير بسنة واحدة تبدأ من تاريخ آخر فاتورة في دفتر الفواتير مع ضرورة الاحتفاظ بها في المحل نفسه. ‏

وكذلك القانون رقم 22 لعام 2000 على فرض عقوبة بالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية وحتى 30 ألف ليرة على كل من امتنع عن إعطاء فاتورة نظامية أو من أعطى فاتورة غير نظامية بالمواد المبيعة سواء أكان مستورداً أم منتجاً أو تاجر جملة أو تاجر نصف جملة. ‏

وها نحن اليوم وبعد كل هذا الكم من القرارات التي لم تطبّق منذ أكثر من أربعين عاماً نتساءل:

أين وصلت وزارة الاقتصاد والتجارة بالنسبة لنظام الفوترة؟

وهل سيكون عام 2010 عام الفوترة بحق؟

واجبات المستهلك

تجدر الإشارة إلى أن ميثاق الأمم المتحدة والذي استند إليه قانون حماية المستهلك السوري اعتبر طلب الفاتورة من «واجبات المستهلك» ولم يذكرها في إطار حقوق المستهلك، وهو ما يعتبره الدكتور عبد اللطيف بارودي أحد معدي قانون حماية المستهلك بأن طلب فاتورة يصبح واجباً على المستهلك لحمايته وحماية الأسواق وحماية حقوق الدولة في الضريبة. ‏

كما نص الميثاق على واجب آخر مرتبط بواجب الحصول على الفاتورة يتمثل بألا يتردد أي مستهلك بالإبلاغ عن أي سلعة مغشوشة أو مقلّدة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية إلى الجهة المختصة.

هموم وشجون

إن الحديث عن الفوترة في سورية له هموم وشجون وخاصة أن المسألة عالقة كما ذكرنا منذ أكثر من ربع قرن كما أن آخر ما قامت به الجهات المعنية من إجراءات يتمثل بالمهلة التي أنذرت من خلالها وزارة الاقتصاد جميع الفعاليات التجارية والصناعية والزراعية والحرفية بوضع السعر النهائي للمستهلك من المنتج أو المستورد أو الحرفي على بطاقة البيان أو الغلاف أو العبوة بشكل واضح للعيان وصريح وغير قابل للإزالة أو الشطب، وذلك للسلع والمواد المحددة السعر أو المحرّرة من نسب الأرباح والمطروحة في الأسواق المحلية.

وبالنسبة للسلع التي تباع بالتجزئة يتم الإعلان عن سعرها بطريقة مناسبة وواضحة للمستهلك، ويجب على باعة المفرق الالتزام بذلك وعدم حيازة أي سلعة (منتجة محلياً أو مستوردة) لم يحدّد عليها السعر النهائي للمستهلك.

كما طلب من جميع المتعاملين بالمواد والسلع المحرّرة أو المحدّدة أسعارها من منتجين ومستوردين وتجار جملة ونصف جملة وموزّعين تداول الفواتير النظامية مع ذكر الصفة التجارية وتطابق السعر النهائي للمستهلك المدوّن على بطاقة البيان أو المنفصل عنها، وفي حال تخفيض سعر السلعة يتم شطب السعر السابق بخط مائل ويوضع السعر الجديد بشكل واضح.

حاجة ملحة

‏ومع انتهاء كل الفرص والمدد الطويلة التي أعطتها وزارة الاقتصاد معترفة بأن القوانين المعمول بها منذ الستينيات لم تعد بقادرة على ضبط عملية الفوترة في سورية، وخاصة مع الممانعة الشديدة من مختلف شرائح التجار والباعة حيث ثمة معلومات بأن غرفة تجارة دمشق تعتبر من أشد الممانعين لتطبيق نظام الفوترة حيث وجد السيد رئيس الغرفة أنه من غير المعقول أن الزبون كلما قام بشراء سلعة ما أو قدمت له خدمة، يحصل مقابل ذلك على فاتورة فهذا يعتبر أمراً غير منطقي، ونوه بضرورة ألا يحرّض السوق على أمر نحن بغنى عنه، فلذلك يجب أن يطالب التجار بشيء يستطيعون تطبيقه.

وبالتالي فإن الحاجة باتت ملحة لتشريع جديد خاصة أنه وكما ذكرنا فإن القوانين المعمول بها منذ الستينيات لم تعد قادرة على ضبط المسألة وهذا ما تم فعلا حيث ثمة تعاون مشترك بين وزارتي المالية والاقتصاد لوضع تشريع جديد في هذا الخصوص وثمة معلومات من قبل المعنيين بالوزارتين مفادها أن قانون الفوترة هو من اختصاص وزارة المالية لكن وزارة الاقتصاد تعمل على تحضير البنية الضرورية لصدوره وتنفيذه ورغم تكتم وزارتي المالية والاقتصاد على مشروع القانون إلا أن ما يتحدثون عنه يتمثل بفرض العقوبات المشددة.

تنسيق مستمر

وللاطلاع على جديد هذا الموضوع توجهنا لمديرية حماية المستهلك حيث أكد مديرها المهندس عماد أصيل‏ ضرورة التنسيق مع هيئة الضرائب بوزارة المالية على قدم وساق وأيضاً الاجتماعات وقد تم مؤخراً اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان تطبيق الفوترة حيث باتت تعتبر الفاتورة كسلعة للمستهلك مع التشديد على هذا الأمر.

وأضاف: وأيضاً سترتبط الفاتورة بعدة عوامل أهمها حجم السلعة والتداول وحلقات الوساطة ونتوجه للمستهلك ونطالبه بممارسة حقه وواجبه بالحصول على الفاتورة وأيضاً تقديم الشكاوى في حال رفض أحدهم تزويده بالفاتورة أو في حال تعرض للغبن من قبل أحد الباعة.

الشكاوى بدأت بالورود

وأشار المهندس أصيل إلى أن الشكاوى قد بدأت بالورود إلى المديرية وخاصة بعد ما قامت به من إجراءات مثل توزيع قانون حماية المستهلك على العديد من الجهات وجمعيات حماية المستهلك وأيضاً متابعة الشكاوى عبر موقع الوزارة الالكتروني الذي بات يحوي قسماً خاصاً لحماية المستهلك والذي يتضمن أهم القوانين في هذا المجال وأيضاً آلية لمتابعة الشكاوى التي ترد بهذا الخصوص.

وقال: مازلنا ندعو للتشاركية مع جمعيات حماية المستهلك التي باتت منتشرة في معظم المدن والمحافظات السورية حيث أصبحت هذه الجمعيات تمارس دورها بالتوعية والرقابة على الأسواق ولكن مازال ينتظرها الكثير في هذا المجال.

صعوبات بتطبيق الفوترة

أما رئيس اللجنة المكلفة في وزارة الاقتصاد متابعة نظام الفوترة، معاون الوزير عبد الخالق العاني فلم يستبعد وجود صعوبات في فرض الفوترة على بعض أنواع المشتريات مثل بعض تجارة المفرّق كالخضراوات والمهن المتنقلة مثل السنكري وصولاً إلى التعامل مع الفلاح والحلاق والحرف اليدوية ومغاسل السيارات، إلا أنه أعلن إصراره على تطبيق الفوترة في ظل الظروف الحالية مؤكداً أن البداية ستكون صعبة لكنّها في النهاية ستصبح ثقافة عامّة.

وأشار إلى أن تنفيذ آلية تداول الفواتير حجر أساس في الضريبة على القيمة المضافة حيث تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة على تطبيق تلك الآلية لما لها من أهمية وخاصة بالنسبة للمواطن فالفوترة عامل أساس في الإفصاح عن هوية البضاعة مشيراً إلى أنه وبعد الاتفاق مع وزارة المالية صدر قرار يحدد كيفية تداول الفواتير وحددت فيه نوعية الفواتير ومضامينها وأرقامها وأوجبت على جميع الحلقات التي تتعامل بهذه المواد أن يكون لديها فاتورة والعقوبة شديدة في حال مخالفة ذلك لكن من جهة أخرى اعتبر أن بعض السلع والخدمات لا يمكن طلب الفاتورة عند الحصول عليها.

لجان ولجان

وحول دور وزارة الاقتصاد والتجارة في التحضير لإطلاق الضريبة على القيمة المضافة بين أن وزارة الاقتصاد بانتظار ما تقرره وزارة المالية وهناك ممثل من وزارة الاقتصاد والتجارة في عضوية اللجنة التي شكلت لدراسة موضوع الفوترة من وزارة المالية ونحن بانتظار ما يقر عن تلك اللجان، حتى نستطيع القول كيف ستطبق وزارة الاقتصاد نظام الفوترة. ‏

وأشار إلى أن تطبيق نظام الفوترة يعتبر شكلاً حضارياً يتناسب مع التطورات الاقتصادية الجديدة التي تشهدها سورية.

‏القانون جاهز

من جانب آخر ثمة معلومات عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أن اللجنة المعنية على وشك الانتهاء من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي يشكل كل أنواع الضرائب والرسوم مع وجود جزاءات ضمن فصوله ومواده إضافة لفصول خاصة بالفوترة. ‏

وبينت مصادر أن رئيس مجلس الوزراء قد وجه وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم بوضع خطة لتفعيل الفوترة في سورية بعد التوصل إلى نتيجة بأن لا حاجة لوجود نص تشريعي جديد بخصوص الفوترة لأن ما يوجد من نصوص نافذة يكفي لتفعيل هذا النظام من خلال خطة تتضمن الجهات المعنية في وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للجمارك ووزارة السياحة وجمعية حماية المستهلك بالإضافة لغرف الصناعة والتجارة وبمجرد اعتماد الخطة التي ستصفها هذه الجهات من الحكومة ستكون ملزمة لكل الفعاليات بمسك الفواتير.

تقدير الحكومة

وتوقع المصدر أن التصور الكامل عن آلية تداول الفاتورة قد أصبح جاهزا إلا أنه وكما أكد مدير عام الهيئة أنه ومع توافر كل مستلزمات هذا القانون يبقى موضوع تطبيقه مرتبطاً بتقدير الحكومة واستبعد أن يكون تطبيقه مع بداية عام 2010. مشيراً إلى أنه لا ضريبة على القيمة المضافة من دون فاتورة لأن الضريبة تحصل من الفاتورة وترد إلى الفاتورة ومن مزايا هذه الضريبة إلى جانب كونها إيراداً كبيراً للخزينة العامة فهي تكشف المطارح الضريبية كاملة ويمكن اعتبارها سلاحاً تستخدمه الدول لمكافحة التهرب الضريبي.

سلسلة مترابطة

أما رئيس جمعية حماية المستهلك فتحدث قائلاً:

إن تطبيق نظام الفوترة مسألة معقدة لأنها سلسلة عامة مترابطة ولكي تنجح لابد من خلق الثقة بين معطي الفاتورة وآخذها، والخوف السائد حالياً هو أن تكون الفاتورة مستمسكاً على التاجر أو المنتج لتحصيل الضرائب والتكليف المالي بموجبها، وللخروج من هذا المأزق لابد أن تحصّل المالية ضرائبها ورسومها بطرق أخرى.

وأضاف: نحن في الجمعية نعتبر نظام الفوترة أحد أهم محاور حماية المستهلك، فمن غير المعقول أن تستمر الحالة المزاجية الراهنة في هذا الموضوع سواء في الأسعار أم الخدمات، فالمستشفى يأخذ مبلغاً كبيراً دون إعطاء فاتورة وكذلك المطعم والمتجر رغم أن الفاتورة حق من حقوق المواطن وهذا أمر مفروغ منه في كل الدول المتحضّرة.

أخيراً

نلاحظ بعد هذا العرض أن المشكلة مازالت تراوح مكانها وخاصة أن ثمة خللاً واضحاً في وجهات نظر وزارتي المالية والاقتصاد حيث ترى المالية أن تطبيق الفوترة ليس بحاجة إلى قانون جديد على اعتبار أن القوانين القديمة بالمكفى في حين ترى وزارة الاقتصاد صعوبة تطبيق الفوترة في ظل غياب تشريع جديد...

ومع اتخاذ مجموعة من الإجراءات خلال بداية هذا العام من قبل وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك فقد استطاعت الاقتصاد تحريك المياه الراكدة إلى حد ما إلا أن المسألة بحاجة إلى أكثر من هذا وخاصة أن المواطن بات على قناعة بأن كل ما تتحدث عنه الجهات المعنية في هذا الأمر لا يتعدى إطار الشائعات التي لا أساس لها من الصحة بل على العكس فثمة من يعتقد أن هذه الجهات تتعاون مع التجار والباعة وأصحاب الفعاليات من منطلق التوجه نحو اقتصاد السوق المفتوح وهنا لا يسعنا إلا أن نتساءل عن الذي ستحمله الأيام القادمة.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ