ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 09/02/2010

الأميركيون ووسائل الإعلام

بقلم :فيكتور دافيز هانسون

البيان

8-2-2010

دعنا نخوض في مسألة السلوك الغبي، لماذا يحصل الليبراليون والديمقراطيون الأميركيون على فرصة ثانية وثالثة، من وسائل الإعلام والرأي العام، بعكس نظرائهم من المحافظين والجمهوريين الذين لا يحصلون على أي فرص؟ يمكن رؤية ذلك جليا الآن، في رد الفعل القومي على زلة اللسان العنصرية لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي هاري ريد. ولو قارنا ذلك برد الفعل لما حدث لترينت لوت عام 2002، لتملكنا العجب!

فقد أجبرت ضغوط وسائل الإعلام والضغوط العامة، السيناتور لوت على الاستقالة من منصبه كزعيم للأقلية في مجلس الشيوخ، بعدما شطح في كلامه كثيرا في حفل عيد ميلاد خاص بستروم ثيرموند. وفي كلمة التكريم، بالغ لوت في امتداح ترشيح السناتور المعمر ديكسيكرات نفسه للرئاسة الأميركية عام 1948، على الرغم من حقيقة استناد حملة ذلك المرشح على الترويج للفصل العنصري.

ولو قارنا ذلك بما حدث لريد، الذي أبدى ملاحظة في عام 2008، لم ينكرها، بأن باراك أوباما، الذي كان مرشحا رئاسيا في ذلك الوقت، قد يفوز بالسباق الرئاسي بسبب بشرته الفاتحة، ولأنه لا يتحدث بلكنة الزنوج، إلا إذا رغب في ذلك.

وعلى الفور، شدد معظم المنتمين للمؤسسة الديمقراطية الأميركية ووسائل الإعلام، والذين لاحقوا لوت في السابق، على أن مصداقية ريد الليبرالية تعفيه من الاستقالة.

وحتى أوباما نفسه طلب في عام 2002 من لوت التنحي عن منصبه. ومن خلال عكسه للمعايير المزدوجة، لم يطلب الرئيس الأميركي من ريد التنحي، لأن ذلك السيناتور، على حد قوله، زعيم ل»مسائل تتعلق بالعدالة الاجتماعية».

أما نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، فقد وصف أوباما ذات مرة عندما كان مرشحا رئاسيا، بأنه «أول أميركي من أصل إفريقي ينتمي للتيار الفكري السائد، يستطيع التكلم بوضوح، وأنه شخص لامع ونظيف ووسيم».

ترى ما الذي عناه بايدن بكلمة «نظيف»؟ لم تهتم الصحف بتحليل ذلك بصورة عميقة، وعوضا عن ذلك يبدو أنها اعتقدت أن العجوز الطيب جو بايدن ارتكب زلة لسان، ولم يقصد شيئا.

وكان حيز المناورة هذا مناقضا تماما للغضب الشعبي الذي قادته وسائل الإعلام عام 2006، بعدما أشار مرشح مجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا جورج ألين، بغباء منقطع النظير، إلى أحد المتطوعين في الحملة المعارضة ووصفه ب»مكاكا أو أيا كان اسمه».

وفي عام 2005، تصاعد الغضب الشعبي بصورة خاصة، عندما اكتُشف أن كاتب افتتاحيات الصحف آرمسترونغ وليامز، وافق على تقاضي مبلغ 240 ألف دولار مقابل الترويج لشعار إدارة بوش السابقة «لا يترك شيئا خلف القانون»، في الوقت الذي تظاهر بأنه معلق عام غير مبال بالإدارة. وقد دفع ذلك شبكة «تريبيون ميديا سيرفسز» إلى التخلص منه بطريقة لائقة، واضطرت الحكومة الأميركية لإلغاء تعاقده.

لكن وسيلة الإعلام نفسها اضطرت للبقاء صامتة تماما، عندما تم الكشف عن أن البروفسور جوناثان غروبر، الذي يعمل في معهد ماساتشوستش للتكنولوجيا، تلقى 400 ألف دولار من الأموال الحكومية، مقابل المشاركة في تعديل قانون الرعاية الصحية لأوباما.

وحتما هناك تضارب في المصالح لدى غروبر كي يعرض نفسه على الصحف كخبير أكاديمي في الرعاية الصحية، بينما يظل صامتا بشأن الأموال التي حصل عليها مقابل تتبعه لخط أوباما. ولشهور عدة في عام 2008، لم تتحدث عن شؤون المرشح الرئاسي الليبرالي جون إدواردز، وابنه غير الشرعي المزعوم، سوى مجلة «ناشيونال إنكوايرر».

وعلى النقيض من ذلك، أمضت وسيلة الإعلام الرئيسية هذه وقتا كبيرا في التحدث عن المشكلات النفسية لابنة المرشحة الرئاسية الجمهورية سارة بيلين، وصديقها المستهتر.

وبصورة عامة نضحك بيننا وبين أنفسنا على زلات اللسان التي ارتكبها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، والذي اعتاد اختصار نهايات الكلمات. ولكن من يهتم بأن الرئيس أوباما البليغ اللسان، اعتقد على ما يبدو أن النمساويين يتحدثون اللغة النمساوية وليس الألمانية؟

لماذا يكون رد فعل وسائل الإعلام غير متكافئ على زلات اللسان النوعية والسلوك السيئ الذي يرتكبه الساسة الليبراليون والمحافظون؟ والجواب ليس التفسير المعتاد، الذي يبدي فيه معظم وسائل الإعلام تعاطفا مع الديمقراطيين.

لذلك يتعرض مستقبل مسؤول سياسي تقدمي جذاب ومفوه، للدمار بسبب زلة لسان لحظية بينما تكون أهدافه نبيلة، بعكس ما يحدث لنظيره المحافظ! ومع ذلك، إذا كان كل ذلك صحيحا، لماذا نرى الليبراليين قادرين على إثبات أنهم متبلدو الشعور، وغير واعين بصورة تضاهي نظراءهم المحافظين؟!

أستاذ الدراسات الكلاسيكية والتاريخية في جامعة ستانفورد

============================

الأجندة الإسرائيلية ضد سوريا

بقلم :نواف الزرو

البيان

8-2-2010

إعلان نتنياهو وباراك معا حول أهمية المفاوضات والسلام مع سوريا، ومحاولتهما التخفيف من حدة التصريح الحربي التهديدي الذي أطلقه افيغدور ليبرمان ضد سوريا، ليست سوى مناورة من مناوراتهم، فالطلقة الإسرائيلية الحقيقية قد انطلقت وخرجت، والوجه الإسرائيلي الحقيقي ينكشف مرة أخرى.

وكل المناورات والتكتيكات لا تجدي نفعا أمام الحقيقة الصارخة المدعمة بكم هائل من تراكمات المعطيات والقرائن اليومية، التي تدل كلها على أن إسرائيل تتوجه نحو حرب أخرى في المنطقة، قد تكون إقليمية أو محدودة على جبهة من الجبهات، الفلسطينية أو السورية اللبنانية أو الإيرانية.

ولا شك أنها نوبة من نوبات هستيريا الحرب والعدوان، تتلبس إسرائيل بحكومتها اليمينية المتشددة في هذه الأيام، وهي في الآن ذاته هروب إسرائيلي من استحقاقات عملية السلام، المعلقة أصلا! ولكنها نوايا وخطط واستعدادات حربية عدوانية حقيقية مبيتة تعود إلى العلن مجددا.

بل هي كل هذه الحسابات معا، وإلا كيف يمكن أن نفسر هذا التصعيد الإسرائيلي الموجه لكل الجبهات، وللجبهة السورية، بل للنظام السياسي السوري بشخص رئيسه بشار الأسد حصرا؟!

فحينما يهدد وزير الخارجية الإسرائيلي ليبرمان، وخلال مؤتمر صحافي، الرئيس السوري بشار الأسد بأنه «سيخسر الحرب والسلطة إذا ما شن حربا على إسرائيل»، فإن فحوى الرسالة يغدو واضحا تماما، إذ يطلق ليبرمان هذه الرسالة ليس باسمه الشخصي، وإنما باسم الحكومة والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بل إنه يفتح لنا عمليا حقيقة الملف السوري على الأجندة العدوانية الإسرائيلية.

صحيح أن بعض نواب حزب كديما المعارض أعلنوا أن «حكومة نتنياهو تلعب بالنار»، وأنها «بدلا من تهدئة الخواطر تعمل على تأجيج النار»، إلا أن حقيقة الموقف الإسرائيلي هنا هي كما وصفه وزير الخارجية السوري وليد المعلم قائلا إن «إسرائيل تسرع مناخ الحرب في المنطقة»، محذرا «كفى لعبا لدور الزعران في هذه المنطقة».

إذن، نحن أمام «حكومة زعران»، بل أمام دولة إرهاب وحروب تبيت العدوان على سوريا وفلسطين ولبنان.

وفي إطار النوايا والمخططات المتعلقة بأجندة العدوان على سوريا وتغيير نظامها السياسي، نقرأ أخطر وأوضح التصريحات الواردة على لسان أبرز أقطاب المؤسسة الصهيونية، بعبارات مكثفة هنا، وهي غيض من فيض هائل من التصريحات والمواقف الإسرائيلية في هذا السياق:

فقد كان سيلفان شالوم وزير الخارجية الإسرائيلي في حينه أعلن أن «مصلحة العالم أجمع في تغيير النظام السوري»، ثم تبعه الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز قائلا: «إن ثمة حاجة لإجراء تغييرات في سوريا»، كما دعا رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يوفال شتاينتس آنئذ، إلى «تغيير النظام السوري»، لأن «استبدال سلالة الأسد هو مصلحة أميركية إسرائيلية».

وكان رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق الجنرال اهارون فركش، قد أعلن مبكرا أن «كرسي الرئيس الأسد أخذ يهتز والنظام السوري بدأ يتفكك». وكان سيلفان شالوم أيضا قد دعا المجتمع الدولي إلى عزل سوريا، بعد احتلال العراق.

وبينما كان الباحث المستشرق المعروف غاي بخور، استخلص في رسالة موجهة للإدارتين الأميركية والإسرائيلية «أن الرئيس الأسد أصبح اليوم العامل الذي يقوض استقرار الشرق الأوسط» وأن «سوريا ضالعة في الإرهاب السني في العراق وتتدخل في العلاقة الإسرائيلية الفلسطينية»، فقد دعا إلى «دراسة إمكان استعمال القوة لردع النظام السوري، لأنه بهذه الطريقة يمكن تحقيق الاستقرار في البؤر الثلاث التي تنزف دما: العراق وفلسطين ولبنان».

وكان جنرال إسرائيلي قد أفصح في لقاء مع مجلة «ديفنز نيوز» الأميركية عن «هدف إسرائيل» العاجل مؤكدا: «ان إسرائيل تدرس عملية إسقاط نظام حكم الرئيس الأسد في سوريا.. ونحن ندرس كيف يمكن تحقيق هذا الهدف باستخدام الحد الأدنى من القوة».

لتتدحرج حملة التصعيد العدواني الإسرائيلي ضد سوريا، إلى الإعلان صراحة عن ان الحرب عليها والتغيير السياسي فيها مسألة وقت فقط..!

ولذلك غدت سوريا هدفاً لحملة سيكولوجية عنيفة وتهديدات صريحة، من جانب الإدارة الأميركية البوشية أولا، لتواصلها إسرائيل حتى اللحظة.

إلى ذلك، هناك في الوثائق الإسرائيلية ما يطلق عليه «خريطة طريق خاصة بسوريا»، تهدف إلى ضربها وتفكيكها ومعها لبنان، والتفكيك هنا يعني في الجوهر إعادة تشكيل سوريا ولبنان، وتطبيعهما وفق الأجندة والمصلحة الإسرائيلية.

ووفقاً ل«خريطة الطريق الخاصة بسوريا»، فإن الإدارة الأميركية وأصدقاء إسرائيل في واشنطن يخططون منذ زمن لتنفيذ خريطة طريق وضعوا بنودها بإحكام، لتضييق الخناق على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ومحاصرته إقليميا ودوليا وسياسيا وإعلاميا واقتصادياً وعسكريا وتكنولوجياً، وصولاً إلى فرض الشروط الأميركية الإسرائيلية عليه، وهي الخريطة التي فشلوا في تحقيقها.

إذن، إن استهداف سوريا مسألة قديمة جديدة متجددة، موثقة وواضحة وصريحة وسافرة. وحيث اننا أمام حكومة إسرائيلية تتبنى اللغة الليبرمانية، لغة الحرب والعدوان والتدمير والترانسفير العنصري، ولغة أن تكون إسرائيل أو لا تكون بالمضامين الحربية الصهيونية المعروفة، وأمام حكومة حروب واستيطان وتهويد في الضفة الغربية والمدينة المقدسة..

فنحن إذن ربما نكون على أعتاب حرب تؤيدها تطورات المشهد الإسرائيلي على مختلف الجبهات. ما يستدعي من سوريا والفلسطينيين والعرب جميعا، إعادة ترتيب أولوياتهم السياسية من جديد، بما يتناسب مع إسرائيل الليبرمانية النيتنياهية.

ولعله من المهم في هذا السياق أيضا، العودة دائما إلى قراءة الأجندة الإسرائيلية الخفية الحقيقية، وراء هذا التصعيد الحربي المحموم ضد سوريا..

كاتب فلسطيني

=============================

إلى متى يتجاهل العرب خطورة المشروع الطائفي وأحزابه في العراق

د. عمر الكبيسي

08/02/2010

القدس العربي

الأحداث السياسية التي جرت في العراق بعد الغزو العسكري بقيادة الولايات المتحدة في نيسان/ابريل عام 2003 لاقت ترحيبا أو صمتا من النظام العربي الحاكم لأسباب غير موضوعية ولدوافع شخصية؛ وما أنتجه هذا الغزو من عملية سياسية خرقاء تبنت التفتيت والمحاصصة الطائفية والعرقية أسال لعاب العديد من الطامحين لتنفيذ المشروع الأمريكي التقسيمي في منطقة الشرق الأوسط ونُصبوا كوكلاء وعملاء منِّفذين لحلقات هذا المشروع .على قمة القوى التي استفادت واستغلت سقوط نظام البعث كانت إسرائيل وإيران بشكل أساسي كما وجدت دول محيطة في المشروع متنفساً لها لتثبيت أنظمتها وأمنها لكنها كانت واهمة.

تمكنت هذه القوى من دعم أحزاب دينية طائفية وعرقية وشخوص معارضة جاءت مع الاحتلال بدوافع الانتقام والثار والإثراء وسلمت أمريكا وإدارة بوش والمحافظين الجدد العراق بأيديهم وشرَّعت لهم عملية سياسية أثارت الاقتتال الطائفي وأشاعت الفساد المالي والإداري وسمحت لميليشيات الأحزاب وقياداتها من خلال الهيمنة على السلطة والمال من إيصال العراق إلى الحال التي هو فيها اليوم حيث أصبح العراق يتربع على رأس قائمة الفساد والحكومات الفاشلة ودول العنف والإرهاب في المعايير الدولية فيما استشهد أكثر من مليون ونصف المليون مواطن لغاية وأصبح ثلاثة ملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة وأفرز أربعة ملايين طفل يتيم ومليوني أرملة وستة ملايين مهجر ومئات ألالاف من السجناء والمعتقلين بالتزامن مع تصاعد الصيحات الزائفة عن بناء عراقٍ ديمقراطي جديد وشرعيةٍ واهمةٍ من خلال انتخابات مزورة ومزيفة وسياسةٍ اقتصاديةٍ استثماريةٍ ونفطيةٍ فاشلةٍ وحملةِ إعمارٍ كاذبةٍ لم تؤمن كهرباء كافية ولا ماء صالح ولا رعاية صحية أو اجتماعية فاعلة ولم تشَّغل معملاً واحدا أو تبني وتعمر مؤسسةً استثماريةً رصينةً وتدهورت الزراعة والصناعة بشكل كامل.

على المستوى السياسي تمركزت السلطة بيد مجموعة مستأثرة من حزب الدعوة المرجعي المنقسم كنهاية مطافٍ لصراعٍ دمويٍ وعنفي وسياسي بين الأحزاب الطائفية الأُخرى وتمخضت عن انفراد نوري المالكي (الطائفي حتى العظم) وسيطرته على مقادير الحكم والسلطة وقيادة الجيش المليشياوي البديل. تغلغلت إيران من خلال فيلق القدس والحرس الثوري وميليشيات الأحزاب التابعة لها وباعتراف الإدارة الأمريكية الحالية داخل كافة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والمؤسسات الحكومية وأسست هذه السلطة أرضية سياسية تتبنى التشظي والتفتيت والتقسيم والصراع الطائفي المتفاقم. فيما سيطرت إيران على مفاصل العملية الانتخابية القادمة بشكل سافر وفقاً لتصريحات القائد العسكري الأمريكي (بيتريوس) وذهبت إلى اجتثاث غير مبرر لمنع أعداد كبيرة من المرشحين الذين تبنوا في مشاريعهم برامج وطنية غير طائفية او دينية من المشاركة في الانتخابات بحجج واهية تحت مظلة قانون المسائلة والعدالة الذي شرعه مجلس النواب البائس على خلفية قانون اجتثاث البعث الذي سنًّه الحاكم المدني (بريمر) والذي استغل لتصفية المقاومين والعروبيين والكفاءات والعلماء.

لقد وصل السيل الزبى بهيمنة النفوذ الإيراني فوق التراب العراقي لإزالة كل أثر حضاري وعروبي وتراثي له صلة بهوية العراق وتراثه ولحق الهدم والتخريب المتاحف والآثار والنصب الوطنية وغيرت المناهج التدريسية وزيفت الحقائق والسير التاريخية لتلحق الشتيمة والزيف برموز الأمة حتى أصبح ذكر العروبة والعرب يستفز الساسة لاطلاق المزيد من الوعيد والتهديد وإلحاق التهم بهذه الدولة العربية او تلك فيما تتلاحق خطى التشريعات والاتفاقيات المجحفة بعد زيارة طهران وأخذ موافقاتها من خلال زيارات مكوكية متعاقبة .واحتلت ايران أرض عراقيه وبئر نفطية في الفكَّه بلا ردة فعلٍ ملموسة أو مسموعةٍ فيما يتوعد المسؤولون في سلطة حزب الدعوة السعودية والأردن وينذروها بضرورة إعادة ترسيم الحدود.

للنفوذ الإيراني المغلف بإطار ديني وبمظلة ولاية الفقيه وشعار تصدير الثورة أهداف ثأرية تاريخية تتجاوز أطلال إيوان كسرى عمقا إلى حيث الجزيرة العربية وكعبتها المشرفة وأصبح الإعلان عن هذه الأهداف والبوح بها في إعلام ومواقع وفضائيات الأحزاب الطائفية أمرا معتادا من غير وجلٍ أو خجلٍ ناهيك عن أطروحة تحرير القدس مروراً من كربلاء والتناقض بين الخطاب المعلن للأحزاب الإسلامية الطائفية وبين النوايا والأهداف الحقيقية واضح فبينما تدعوا هذه الأحزاب في برامجها إلى تحقيق دولة الإسلام ووحدة المسلمين ومقاومة الإحتلال الأجنبي وتنفيذ نظام الحسبة والرقابة والحكم بروح التسامح والتآلف نجد أن ما حققته هذه الأحزاب خلال إستلامها ومشاركتها بالسلطة للسنوات السبع الماضية قد تميَّز بممارسة أشد موجات العنف والإقتتال والإرهاب والفساد والمجيء مع الإحتلال والتمجيد بجنوده والترحم على قتلاه وإنكار حق المقاومة والمجاهدة ضده وتبني أجندة التقسيم والفدرالية ولم تمارس هذه الأحزاب الدينية في كل فترة هيمنتها إلا سياسة التكفير والتبرير والطائفية التي تميزت بها على اختلاف طوائفها. أما دور الأحزاب العرقية الكردية الحاكمة في شمال العراق التي تمهد سياستها لتأسيس نواة لدولة منفصلة مستقلة فإنها لا تقلُّ ولا تختلف نهجاً وسلوكاً وخبثاً عن الأحزاب الدينية بحجم الفساد المالي والإداري المستشري بمنطقة حكمها وبطبيعة قمعها واستخفافها بقوى المعارضة الوطنية المتنامية وبمحاولة فرض هيمنتها لإحتواء أكبر مساحة أرضٍ ممكن أن يحققه لها تضامنها مع الأحزاب الدينية الطائفية في مسعاها لتقسيم العراق إلى أقاليم ودويلات مدن وطوائف.

أدت المقاومة الوطنية العراقية واجبها ومازالت تقاوم بما تمتلك من إمكانيات لتطويق مشروع الاحتلال وصمدت بالرغم مما واجهته من مخططات الاختراق والاحتواء وشهد العالم لها بأنها هي التي استطاعت إفشال مشروع الشرق الأوسط الكبير التقسيمي وهي التي ألحقت بالولايات المتحدة الأمريكية أكبر الخسائر البشرية والمادية والتي أسفرت عن أزمة اقتصادية خانقة أرغمتها على تعثر مشروعها والتفكير بجدولة انسحاب مبكر.

السؤال الذي يطرح نفسه هو أين يقبع النظام العربي الحاكم مما يجري في العراق وهل يتجاهل هذا النظام خطورة تفاقم النفوذ الإيراني في العراق ونتائجه على المنطقة وأنظمتها الحاكمة؟ ماذا فعلت الجامعة العربية ومؤسساتها للعراق وهو الذي كان يوما ما يتعهد بدفع رواتبها ونفقاتها لفترة حرجة من مسيرتها؟ ماذا حقق مشروع المصالحة الذي تبنته ومؤتمراتها التي عقدتها من نتائج ولماذا لا تحمل مسؤولية إفشالها للطرف الذي لم يلتزم ببنودها؟ وماذا فعلت دول عربية كبيرة الثقل والتأثير من جهد إقليمي ودولي من أجل العراق؟ ولماذا لا تتحمل هذه الدول حتى أن تسمح للقوى الوطنية المناهضة للإحتلال أن تعقد لها مؤتمراً فيها تعرض فيه وجهات نظرها وتوصياتها للدول العربية وللرأي العام العربي والدولي والعالمي ؟.ماذا قدمت الدول العربية (باستثناء الأردن وسورية اللتين تحملتا الزخم الأكبر من موجات المهجرين وتأمين احتياجاتهم) من خدمات وإسهامات ومعونات للعراقيين وللمقاومة العراقية التي تقر القوانين السماوية والدولية بشرعيتها لمجابهة المحتلين؟ أي دعم وإسناد تقدمه اليوم للقوى المناهضة للاحتلال؟.

اليوم أيها العرب بات من الوضوح جدا حجم وخطر النفوذ الإيراني والأحزاب الطائفية الدينية الحاكمة على مستقبل العراق ووحدته وهويته وعلى أمن المنطقة العربية كلها ونظامها الحاكم.إن العراق الذي قدر له أن يكون الحامي للبوابة الشرقية للوطن العربي بحكم جيرته لإيران بحدود تتجاوز ال1250 كيلومترا والذي أثبت قدرته لحماية هذه البوابة وقدم من أجلها مئات الآلاف من الشهداء لثماني سنوات يتعرض اليوم لأكبر هجمة وردة فعل فارسية تثبت للعالم العربي حقيقة وجود هذه الأطماع فيه وتبرر حربه الطويلة وإذا كانت مصالح بعض الأنظمة العربية قد التقت مع مصالح قوى الإحتلال لاعتباراتٍ معروفة إبان مرحلة الغزو المبكرة فإن الموقف اليوم بعد أن اتضحت هذه الأطماع مختلف جداً ويتطلب أن يقف العرب مجتمعين للدفاع عن العراقيين ووحدتهم وهويتهم سيَّما وأن لديهم معاهدات واتفاقيات مشتركة للدفاع العربي التي كان ينبغي تفعيلها أمام موجات العدوان .إن الإعتبارات الموضوعية للعراق لا تكمن في جغرافيته وثقله السكاني وثروته النفطية فحسب بل تتعداها الى الثقل التاريخي الذي نهض به العراق على مِّر قرون من الزمن كمركز لأكبر دولة إسلامية وعربية موحدة وناهضة وثقل علمي وثقافي ريادي لم ينقطع عطاؤه وإسهامه في التجديد والتحضر والإبداع للأُمة وهو الموصوف بجمجمة العرب.

إذا كانت الإدارة الأمريكية قد اتخذت قرارها بالإنسحاب الشامل كما تعلن وجدولة مبكرة للانسحاب أو بتقليص واسع لتواجدها العسكري في العراق كما مرجح خلال العام المقبل فإن التصعيد الحالي في الفرز الطائفي والتغلغل الإيراني في كل صغيرةٍ وكبيرةٍ والذي يرافق حملة الإنتخابات القادمة وتزايد عمليات الإقصاء والتصفية والتهديد بالتهجير والقمع والتعسف في التعامل مع القوى الوطنية المناهضة للإحتلال ومحاولة قمع فصائل المقاومة الوطنية التي حققت الإنجاز الوطني والربط بين عملها المقاوم للإحتلال وبين ما يرتكب من جرائم التفجير والعنف والإرهاب ومحاولة الرجوع إلى مشهد التناحر والحرب الطائفية تعدُّ جميعا نُذُرٌ حقيقةٌ ومدعاةٌ لأن يكون النظام العربي الحاكم والجامعة العربية أشد حرصا وأكثر ثقلا واهتماما بالإعداد لموقف حازم قبل فوات الأوان يحول دون التفريط بالعراق؛ وبدون هذا الموقف يكون العرب قد هبطوا إلى أسوأ حالات عدم الاكتراث والمسؤولية القومية والتاريخية وهذا مالا يليق بهم دولاً وشعوباً وحكومات؛ اللهم إني بلغت فاشهد.

كاتب عراقي

=====================================

عام المفاجآت الايرانية في السلم والحرب!

محمد صادق الحسيني

08/02/2010

القدس العربي

اصدر احمدي نجاد امرا لرئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية علي اكبر صالحي بالبدء فورا بتخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين بالمائة حتى ونحن نفاوض الدول الكبرى على التبادل !

جاء هذا الامر يوم امس الاحد وهو يفتتح معرض انجازات الثورة في عيدها الواحد والثلاثين حيث كانت المفاجأة الاكبرهي الاعلان عن توصل طهران الى التخصيب بالليزر. وهو علم جديد لم يكن قد توصلت اليه طهران من قبل وهو ما يجعلها اليوم واحدة من بين خمس دول كبرى في العالم تمتلك مثل هذه التقنية العليا!

في هذه الاثناء كشفت طهران عن صاروخين جديدين متطورين نزلا الى سوق الانتاج الاول وهو طوفان 5 المضاد للدروع والذي قالت التقارير الاستخبارية الايرانية بانه سيضع حدا نهائيا لحلم الميركافا الاسرائيلية والثاني وهو صاروخ قائم والذي سيسدل الستار نهائيا على قدرات طائرة الاباتشي الامريكية كما صرحت مصادر الحرس الثوري والجيش الايراني .

هذه التطورات وغيرها التي لا تزال في اول الطريق على الطريق الطويل في اسرار الحرب الايرانية الامريكية الباردة كما يقول العارفون ببواطن الامور هي التي تجعل من ايران مصرة اكثر من اي وقت مضى على رفض تقديم اي تنازل مبدئي عن حقوقها الثابتة في مجال تبادل اليورانيوم في نفس الوقت الذي تستمر في مد يدها للحوار مع من يقبل من الدول الكبرى في اجراء عملية تبادل تجارية منطقية ومقبولة بعيدا عن املاء الشروط المسبقة كما تحلم واشنطن او تل ابيب !

عندما تشتد الامور وتدق طبول الحرب من الجهات الاربع المحيطة بايران وتهدد من الخليج الى هرتسيليا بانها قد تتعرض لهجوم ما في اية لحظة بينما يرد ربان السفينة بالقول ' كما عودكم امامكم المؤسس بانه لا يقدم التنازلات لاحد فانني باسمي وباسمكم اعدكم ايضا بانني لن اقدم تنازلا لاحد' !

وعندما تعتبر واشنطن بان صعود ايران الى الفضاء 'استفزازا' كما جاء في الانباء، في الوقت الذي يشرح فيه احمدي نجاد بكل طمأنينة وهدوء باننا لن نتمكن من هزيمة نظام الهيمنة الدولي الا عبر الامساك بناصية العلوم، نستطيع عندها ان نوصف بالدقة ماذا يحصل في منطقتنا منذ ثلاثة عقود !

انها معركة الاستقلال الثانية الشاملة التي لا يريد ان يفهمها البعض من ابناء جلدتنا العربية والاسلامية، فيما يكابر الغرب العنصري والاحتكاري عن الاذعان لها !

بعد التأسيس باشهر قليلة قالها الامام الخميني الراحل بلغة التشديد وهو يخاطب الكادر والنخبة السياسية في البلاد: 'لقنوا انفسكم بانكم قادرون وستكونون فعلا قادرين '!

قبلها وهو عائد من باريس الى ارض الوطن على طائرة الايرباص الفرنسية الشهيرة وعندما سأله الصحافي الغربي عن شعوره وهو يتجه في هذه اللحظات الى ايران رد بالقول: 'لا شيء' !

بهت الصحافي الغربي في حينه، لكنه لم يتمكن ايضا من استيعاب ما قصده الامام، وربما ظن بان هذا الزعيم الشرقي لم يستطع التعبير عما يدور في خلجاته بلغة السياسة او الاعلام مثلا كما فكر الكثيرون من ابناء جلدتنا المتعلمين في الغرب ايضا !

لكن الذين يعرفون الخميني عن قرب ولازموه اكثر ايام حياته وكانوا معه على الطائرة الشهيرة تلك وعندما استمعوا الى الصحافي الغربي المرافق وهو يشرح بذهول مدى طمأنينة ورباطة جأش واستقرار نفس الامام وهو يصلي الصبح في الطائرة، ربطوا بين قول الامام وفعله فاذا بالصحافي الغربي يذهل من جديد ويعترف بعجزه وقدرته على فهم وادراك سلوك ذلك الشيخ الجليل !

سبعة شهور او يزيد على محاولة الانقلاب المخملية التي سقط فيها العديد من الخواص و'النخبة' الايرانية وبعض الطبقة السياسية التي حكمت ايران على مدى العقود الثلاثة الماضية والامام السيد علي خامنئي لم يرف له جفن وهو يستمع الى التقارير التي كانت تهول وتزبد وترعد وتحذر من اخطار سقوط ايران وانهيار النظام، وكان جوابه واحدا على الدوام: 'اطمأنوا لا شيء من هذا سيحصل'!

وها هي ذكرى الحادي عشر من شباط/فبراير التي هزت عرش الطاغوت الاكبر والاصغر تعود من جديد لتحتفل فيها الجماهيرالايرانية!

ها هي ايران تثبت للعالم بانها قادرة بالفعل على انتزاع استقلالية قرارها ليس فقط في السياسة الخارجية وتوطين التكنولوجيا النووية بل وفي غزو الفضاء هذه المرة والامساك بناصية علوم العالم الاهم بثبات ويقين!

وهذا هو بالضبط ما يجعل الغرب الاستعلائي وجماعة المنتصرين في الحرب العالمية الثانية من طلاب العسكرة والحروب يستشيطون غضبا كلما ذكرلهم اسم ايران !

ببساطة لانه لم يكن مسموحا قبل ذلك ان يخرج احد على المألوف والمشهور والمعتاد في العلاقات الدولية فاذا بدولة عالمثالثية مستقلة ومسلمة ايضا تفاجئهم ليس فقط بالخروج على تلك المعادلة المفروضة، بل وتطالب بسهمها وحصتها في ادارة شؤون عالم جديد تقول انها ستكون من صناعه عن قريب ومعها دول وقوى حية من قوى المقاومة والممانعة العربية والاسلامية !

ببساطة فان ثمة من اصحاب اليقين من يقول بانه وكما فاجأهم الخميني الكبير قبل ثلاثة عقود في مثل هذه الايام من العام 1979 وغير وجه المنطقة، فان خلفه الامام السيد علي خامنئي الذي بدا وكأنه ليس فقط قادرا على الامساك بتلابيب اللعبة الداخلية في بلاده مهما حاول خصومه العبث بها، بل وكذلك الامساك باللعبة الاقليمية مهما حشدوا ومهما ازبدوا وارعدوا، فانه على يقين بانه قادر على مفاجأتهم ايضا مما سيغير وجه المنطقة ايضا تماما كما فعل سلفه الامام روح الله الموسوي الخميني .

لا لعبة المنصات الصاروخية ستنفعهم لانها قابلة للتفكيك بحرب التشويش الالكتروني التي بات يمسك بقواعدها الجيش الايراني، ولا لعبة دبابة الميركافا قادرة على تحقيق اي من اهدافها بعد ان انجزت قوات حرس الثورة الاسلامية السلاحين المتطورين الآنفي الذكر .

واما سفنهم وبوارجهم فهي لم تعد سوى صيد سهل للصواريخ الايرانية المتطورة، هذا فضلا عن جنودهم وضباطهم المنتشرين في الجهات الايرانية الاربعة !

صحيح انهم يملكون قوة تدميرية كبرى، قد لا تملكها ايران، لكن الصحيح ايضا وكما قلنا ثمة قوة اكبر تصلح للصمود كما لتحقيق الانتصار ايضا الا وهي قوة اليقين، فما بالك اذا كانت مسلحة بآخر ما توصل اليه الغرب من لعبة التكنولوجيا وعلومها على السواء !

العالم في العام 2010 على موعد مع التغيير فعلا، لكنه لم يعد بالضرورة من نوع التغيير الذي نادى به اوباما، فالجميع يستعد للمنازلة وان لم يحن موعد الحرب بنظرنا بعد !

=================================

الإرهاب ذريعة للهيمنة على الشعوب

بقلم : ليونيد ايفاشوف‏

موقع ALTER -INFO

ترجمة

الأثنين 8-2-2010م

ترجمة: دلال إبراهيم

الثورة

يؤكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية الأسبق أن الحرب على الإرهاب هي عبارة عن ذريعة لتبرير إنشاء جهاز حكومة عالمية.

خلال أحداث /11/ أيلول كان الجنرال ليونيد ايفاشوف يشغل منصب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، وهذا العسكري الذي عاش في قلب الحدث يقدم تحليله المختلف كلياً عن تحليل زملائه الأمريكيين ويوضح لنا كما أوضح ذلك خلال مؤتمر محور السلام عام 2005 أن لا وجود للإرهاب الدولي وأن اعتداءات /11/ أيلول كانت عملية مدبرة وأن ما شهدناه لا يعدو كونه عملية تلاعب نظمته وقادته دول عظمى وهذا الإرهاب لم يكن ليوجد لولا تلك الدول مؤكداً أن الأجدى، وبدلاً من الإعلان عن (حرب عالمية ضد الإرهاب) محاربته عبر الالتزام بالقانون الدولي والتعاون السلمي بين الدول ومواطنيها.‏

وهذا ما كشف عنه الوضع الدولي الحالي فالإرهاب يصيب الأماكن التي تتفاقم فيها التناقضات والأماكن التي شهدت تبدلاً في العلاقات الاجتماعية أو تبدلاً في الأنظمة، أو التي تشهد عدم استقرار في أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية أو تعاني انحلالاً أخلاقياً أو التي انتصرت فيها الكلبية والعدمية أو الدول التي صارت فيها نزعة الشر مشرعنة والجريمة منتشرة والعولمة هي المسؤولة عن انتاج وظهور هذه المظاهر الخطيرة وضمن هذا السياق تمت صياغة خارطة جيواستراتيجية جديدة لعالم تم فيه إعادة توزيع ثروات الكون وإزالة الحدود وتمزيق القانون الدولي إلى نتف وأجزاء وإلغاء الهوية الثقافية وكذلك إضعاف الحياة الروحية.‏

ويكشف تحليل ودراسة لطبيعة سيرورة العولمة والمذاهب العسكرية والسياسية للولايات المتحدة ودول أخرى أن الإرهاب يسهم في تمكين الهيمنة العالمية وخضوع الدول إلى حكم الأقليات الكونية، وهذا يعني أن الإرهاب ليس موضوعاً منفصلاً ومستقلاً عن السياسة العالمية وإنما هو أداة ووسيلة لإقامة عالم أحادي القطب في ظل مركز قيادة عالمي وحيد هو ذريعة لإلغاء الحدود الوطنية وفرض قانون النخبة العالمية الجديدة وتلك النخبة بالتحديد تشكل العنصر الأساسي للإرهاب الدولي عبر منظريها وعرابيها.‏

وتشكل الحقائق التاريخية والثقافية والتقليدية والطبيعية جميعها هدفاً أساسياً لتلك النخبة العالمية، إنها تستهدف النظام القائم في العلاقات بين الدول والأنظمة الدولية والوطنية للحضارة الإنسانية أينما كان في العالم وكذلك الهوية الوطنية.‏

إن الإرهاب الدولي الذي نشهده حالياً هو ظاهرة يتم فيها تنسيق استخدام الرعب من قبل هيئات دولية وغير دولية كوسيلة لبلوغ أهدافهم السياسية عبر دب الرعب في قلوب المواطنين وعبر إثارة اضطرابات نفسية واجتماعية وكذلك استبعاد مقاومة المنظمات القوية وخلق ظروف مناسبة للتلاعب بسياسة الدول وبسلوكيات الناس.‏

أي إن الإرهاب هو سلاح جديد لنوع من الحروب وفي نفس الوقت فإن الإرهاب الدولي وبالتواطؤ مع وسائل الإعلام يقع في أعلى سياق شمولي وكوني وبشكل أدق فإن عملية التكافل بين وسائل الإعلام والرعب تتيح الفرصة لتغيير السياسة الدولية والواقع القائم.‏

وبناءً على ذلك وفيما لو أجرينا تحليلاً لما حصل في تاريخ /11/ أيلول في الولايات المتحدة سنصل إلى الاستنتاجات التالية:‏

1-إن منظمي الاعتداءات هم حلقات سياسية ومصلحية تكمن مصالحها في زعزعة استقرار النظام العالمي، كما وتمتلك الوسائل الكفيلة بتمويل هذه العمليات وقد نضج المفهوم السياسي لهذا العمل في وقت بدأت التوترات تلوح في إدارة الموارد المالية وموارد أخرى ويتعين علينا أن ننظر إلى أسباب الاعتداءات في ضوء توافق مصالح الرأسمالية على مستويات كونية شاملة وعبر الأممية ضمن حلقات لم تكن كافية في سياق مسار العولمة أو الاتجاه الذي اتخذته.‏

وعلى نقيض الحروب التقليدية التي كان يصيغ مفهومها الجنرالات والسياسيون فإن الجماعات القليلة النافذة والسياسيين الذين كانوا في العادة هم الخاضعون صاروا الآن هم المخططون.‏

2- وحدها أجهزة الاستخبارات ورؤساؤها الحاليون أو المتقاعدون الذين ما زالوا يحتفظون بنفوذ لهم داخل منظمات ومؤسسات الدولة، تمتلك القدرة على التخطيط والتنظيم وقيادة العملية بجميع أبعادها وبشكل عام إن هذه الأجهزة المخابراتية هي التي تمول وتشرف على المنظمات المتطرفة والتي كانت الأساس حتى في إنشائها، حيث ودون دعم هذه الأجهزة الاستخباراتية ما كان لهذه التنظيمات أن توجد ولا كان لها أن تقود عملية على نطاق واسع في بلد يتمتع بالحماية نظراً لأن التخطيط وقيادة هكذا عملية على هذا المستوى هي عملية معقدة للغاية.‏

3- لا يمكن أن يكون أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة المنظمين ولا المنفذين لاعتداءات /11/ أيلول فهم لا يمتلكون التنظيم ولا التمويل الكافي ولا حتى الزعماء الأكفاء ولذلك كان من الضروري تشكيل فريق مهني.. والانتحاريون العرب ليسوا أكثر من أدوات استخدموا كقناع للعملية.‏

لقد عملت أحداث /11/ أيلول على تغيير مجرى الأحداث في العالم ضمن وجهة اختارتها مافيات عبر الأممية والأقليات الحاكمة الدولية أي أولئك الذين يتطلعون إلى التحكم بالمصادر الطبيعية للكون وشبكات المعلومات الدولية وكذلك تدفق رؤوس الأموال وقد انعشت هذه العملية آمال وتطلعات النخب الاقتصادية والسياسية الأمريكية الباحثة في الهيمنة على العالم.‏

===================================

ماذا يتعين غربياً إزاء إيران؟!

الرأي الاردنية

8-2-2010

 السير سيريل تاونسيند

إنه لشيء جيد أن نرى مطبوعة «ميدل إيست إنترناشيونال» الرصينة وقد عادت إلى الظهور مرة أخرى.

وهذه المطبوعة ستصدر هذه المرة من نيقوسيا عاصمة قبرص وليس من لندن كما كان الأمر في السابق. وفي مقالة ظهرت في عددها الصادر يوم الثامن من يناير المنصرم حذر «حاييم بارام» الذي يكتب من تل أبيب من أن «المجتمع الدولي يجب أن يعرف أن نذر العدوان الإسرائيلي ضد إيران (والذي يمكن أن يعرض حياة الملايين في المنطقة للخطر) تلوح بقوة في الأفق، وأن هذا العدوان يحظى بالدعم هنا...»، إلى آخر ما جاء في المقال.

وتمثل إيران في رأي البعض تهديداً دولياً كبيراً هذا العام. فإيران التي وقَّعت على معاهدة حظر الانتشار النووي يعتقد في الغرب أنها خرقت ما يعرف باتفاقيات الضوابط النووية في العديد من المناسبات، وهي تقول للعالم بشكل مستمر إنها تريد استخدام قوتها النووية في توفير الكهرباء لشعبها، وأن ذلك حق أصيل لها مثلها في ذلك مثل أي دولة أخرى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

لكن مع ذلك، تجادل الدول الغربية بأن سلوك إيران فيما يتصل بسياستها النووية يقوم على كثير من عدم الشفافية ولا يمكن لأحد في العالم، مهما كان دأبه وإصراره، أن يفهم هذا السلوك بالضبط، ولا ما إذا كانت إيران ترغب في الحصول على أسلحة نووية من خلال مشروعها، أم أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية وتوليد الكهرباء، كما تقول دائماً في خطابها.

ولتوضيح الصورة يمكن أن نشير هنا إلى أن أجهزة الاستخبارات الغربية، قد تمكنت منذ فترة من اكتشاف منشأة لتخصيب اليورانيوم مبنية داخل منطقة جبلية حصينة ومحمية بقاعدة عسكرية موجودة بجوارها، بل إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤمنون بأن إيران قد تكون لديها مواقع نووية سرية أخرى.

في شهر مايو الماضي، تحدث الرئيس الأميركي أوباما، والذي دعا إلى إجراء محادثات مع إيران، في خطوة تعد مختلفة تمام الاختلاف عن المقاربة الأميركية تجاه إيران في عهد سلفه بوش... عما وصفه ب»قلقه الذي يزداد عمقاً على الدوام بشأن سعي إيران المحتمل للحصول على أسلحة نووية».

وأعرب أوباما في ذلك الحين عن اعتقاده بأن نهاية عام 2009 سوف تمثل لحظة مناسبة لإيران كي تستجيب فيها لهذا العرض السخي الذي قدمه لها، ليس فقط بشأن التباحث معها، لكن أيضاً بشأن تقديم حوافز اقتصادية لها.

لكن الذي حدث بدلا من ذلك، أن إيران، وفي شهر نوفمبر الماضي، أعلنت عن اقتراحات لتوسيع برنامجها الخاص بتخصيب اليورانيوم على نطاق واسع، وهو ما مثل استفزازاً كبيراً لأميركا.

في السادس عشر من يناير 2010 اجتمعت وفود من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك على مستوى مديري المكاتب الخارجية باستثناء الصين التي اكتفت بإرسال دبلوماسي صغير الرتبة من بعثتها الدائمة في المنظمة الدولية لمناقشة الخطوات التالية التي يمكن اتخاذها ضد إيران.

ويشار إلى أن المفاوض الصيني الشهير «هي يافاي»، الخبير في الشأن الإيراني، لم يحضر على الرغم من أن موعد هذا الاجتماع قد أُجِّلَ إلى ما بعد عيد الميلاد حسب رغبته.

وقد التزم الدبلوماسي الصيني صغير الرتبة الذي حضر تلك الاجتماعات، التزم بالخط الصيني المعروف الذي يقول إن الوقت لم يحن بعد لفرض عقوبات جديدة على طهران من قبل المنظمة الدولية. وهذا في واقع الأمر يضع الصين في موضع الخلاف مع روسيا التي وافقت على مضض على الاقتراح القائل بأن حزمة جديدة من العقوبات قد باتت شيئاً مطلوباً الآن.

والحقيقة أن الصين التي تحصل على 15 في المئة من نفطها من إيران، والتي تمثل في نفس الوقت سوقا ضخمة للصادرات الإيرانية، لن تفعل شيئاً في هذا الخصوص.

وهذا يذكرنا باستيرادها للنفط من السودان وتصديرها السلاح إليه، مع تجاهلها للفظائع التي جرى ويجري ارتكابها في إقليم دارفور السوداني. وقد انتقد رئيس اجتماع الأمم المتحدة المذكور، وهو مسؤول في الاتحاد الأوروبي يدعى «روبرت كوبر»، انتقد رفض إيران مناقشة ملفها النووي، قائلا: «سوف نستمر في السعي للتوصل إلى حل من خلال التفاوض، وبالفعل فقد بدأنا النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات الملائمة لتحقيق ذلك».

وكانت تلك التصريحات متبوعة بتصريحات أخرى جاءت على لسان المستشارة الألمانية «أنجيلا ميركيل» التي تعتبر بلادها حتى الآن أكبر مُصدّر لإيران بين دول الاتحاد الأوروبي. وفي تصريحاتها أكدت المستشارة الألمانية أنها ستعمل بالتعاون مع الآخرين على التوصل لتوافق حول فرض عقوبات جديدة ضد إيران خلال الأسابيع القادمة، إذا لم تغير الأخيرة مسارها.

لكن ما الذي يتعين عمله حقاً في هذا الشأن؟ بعد العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران في الأعوام 2006، و2007، و2008، يبدو فرض حزمة رابعة من العقوبات أمراً غير ممكن بسبب المعارضة الصينية المتوقعة لذلك.

بيد أنه مع ذلك، يجب على الدول الغربية التحرك إلى الأمام من خلال «تحالف للراغبين» الذي يضم 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة للولايات المتحدة، ودول حلف «الناتو»، ودول الكومنولث (إذا ما كان ذلك ممكناً). لكن من المسألة المهمة في هذا الخصوص: هل ستكون هناك دول عربية على استعداد للانضمام لذلك الحلف؟ وهل يمكن أن تستهدف العقوبات الجديدة ضد إيران مواد حيوية بالنسبة للسكان مثل البنزين والزيت المستخدمان في أغراض التدفئة؟ وهل ستؤدي مثل تلك العقوبات إلى أنقلاب الرأي العام الإيراني ضد نظامه أم ضد الغرب؟ من الصعب الآن تقديم إجابة عن تلك التساؤلات. لكن العقوبات لها مشكلاتها أيضاً؛ ومن تلك المشكلات أنها توحد الرأي العام الداخلي في الدولة المستهدفة بنظام العقوبات في مواجهة هؤلاء الذين يفرضونها، لكنها قد تكون مفيدة إذا ما اقترنت بإجراءات دولية أخرى، كما أنها تمثل تعبيراً عن السخط والاستياء العالمي بعبارات واضحة قوية لا تحتمل الشك.

وأعتقد أنه ق د يكون من الضروري بالنسبة لنا كدول غربية ألا نتوقف عند النقطة الحالية في انتظار أن تقوم إيران بتغيير تفكيرها.

الاتحاد الاماراتية

==============================

سوريا وأميركا وعقوبات... صعبة الإلغاء

سركيس نعوم

النهار

8-2-2010

اتهمت الادارة الاميركية السابقة بقيادة الرئيس جورج بوش الابن سوريا بشار الاسد بانتهاج سياسات والقيام بممارسات تتعارض الى درجة التصارع مع المصالح الامنية الحيوية للولايات المتحدة. ولما عجزت عن اقناعها بالتخلي عن هذه السياسات والممارسات فرضت عليها مجموعة من العقوبات بعضها سياسي وبعضها الآخر اقتصادي وذلك بغية دفعها الى تغيير سياستها أو على الأقل الى تغيير سلوكها الذي ألحق بالمصالح الاميركية وأحياناً بالرعايا الاميركيين اضراراً كبيرة. لكن سياسة العقوبات هذه لم تسفر عن أي نتائج رغم التوسع فيها، إذ تمسكت سوريا بشار الاسد بسياساتها والممارسات ولم تحاول حتى التجاوب مع بعض المطالب الممكنة، الأمر الذي اعتبرته واشنطن بوش الابن اصراراً على رفض التغيير. وعندما تسلّم رئاسة الولايات المتحدة باراك أوباما قبل اكثر من سنة بقليل حاول انتهاج سياسة حيال سوريا تنطوي على تغيير تكتيكي، آمِلا في اقناع المسؤولين في دمشق بتغيير اتجاه سياستهم الخارجية الأمر الذي يؤدي الى ابتعاد بلادهم عن ايران وتخليها عن سياسة الممانعة والمقاومة المؤدية الى الارهاب. ولوح أوباما لهؤلاء بمقابل لهذا النوع من التغيير هو اعادة دمج سوريا بالاقتصاد العالمي وادخالها من جديد مجتمع الدول المسؤولة. ولم يكتف الرئيس الاميركي الجديد بالوعود بل بادر الى تخفيف تدريجي لعدد من العقوبات لكن رد الفعل السوري عليها كان فاتراً، ورغم ذلك استمرت اميركا أوباما في اعطاء سوريا مزيداً من الوقت للتفكير في علاقتها معها وفي العوائق التي تحول دون جعلها جيدة بل ممتازة.

ما هو نوع العقوبات الاميركية المفروضة على سوريا، وما هي الطريقة أو الطرق التي يفترض ان تسلكها الولايات المتحدة لالغائها؟

العقوبات كثيرة، يجيب باحثون اميركيون متخصصون في العلاقات السورية – الاميركية وخبراء في طريقة عمل مؤسسات الدولة الاميركية، منها ادراج سوريا في "لائحة الدول الراعية للارهاب" وحرمانها بسبب ذلك الحصول على منتجات اميركية عدة عسكرية أو ذات استخدام عسكري ومدني في آن واحد، أو على منتجات فيها نسبة معينة من "الهوية" الاميركية. ومنها ايضاً قانون محاسبة سوريا واستعادة لبنان سيادته الذي أقره الكونغرس بمجلسيه عام 2003. وتضمن هذا القانون عقوبات اخرى قاسية على سوريا. ومنها ثالثاً "القانون الوطني للولايات المتحدة" (Patriotic Act) الذي تخصص، اذا جاز التعبير على هذا النحو، بفرض عقوبات على البنك (المصرف) التجاري السوري وعلى المتعاملين معه وما الى ذلك. ومنها رابعاً "الاوامر التنفيذية" (Executive orders) التي يصدرها الرئيس الاميركي عادة، وقد صدر منها اربعة حتى الآن بين عامي 2001 و2008. ومنها خامساً عقوبات مكتب مراقبة الأصول والموجودات الاجنبية الذي ينفذ ويتابع تنفيذ عقوبات تجارية واقتصادية تفرضها وزارة الخزانة وادارات اخرى معينة. ومنها سادساً واخيراً العقوبات الديبلوماسية وأبرزها كان سحب السفيرة الاميركية مارغريت سكوبي من دمشق عام 2005 وعدم تعيين بديل منها حتى الآن.

كيف يمكن الغاء العقوبات الاميركية المفروضة على سوريا ومن يلغيها؟ وما هو المقابل الذي تطلبه أميركا لذلك؟

==============================

قصة فشل أمريكية !

خيري منصور

 الدستور

8-2-2010

عندما سخر مايكل وايت من مشهد الرئيس بوش وهو يعلن نهاية العمليات العسكرية في العراق ، كان يرى أبعد مما يرى الجنرالات ووكلاؤهم ، لأن بعض الحروب لا تضع آخر الاوزار إلا بعد حسم الحرب بين منتصر ومهزوم ، واحتلال العراق لم يكن انتصارا لانه لم يكن خاتمة المطاف ، ومن قتلوا او انتحروا حتى الان من الجنود الامريكيين هم اكثر من مجرد حزمة شعر افسدت الحساء ، ولم يخطر ببال من تبادلوا الانخاب على حاملة طائرات ذات يوم ان كؤوسهم مترعة بالدم،

والعراق الذي اصبح على موعد شبه يومي مع اربعين الى مئة قتيل اضافة الى من يشردوا ليس الميدان المناسب للاعلان بان الحرب انتهت ، وما هذه العناقيد الحمراء من اللحم العراقي الا من نتاج ما سمي الفوضى الخلاقة ، فالعراق فتحت في كل زواياه أكياس الافاعي الهاجعة ، وادخل عنوة الى هذا الفصل من الجحيم ، الذي قدم حربا اقلية من طراز فريد ، فهي تارة باردة واخرى متفجرة ، اما سؤال الاستقلال فهو اشبه بكرة تتقاذفها البساطير ، وان كان هناك من لا يرون من المشهد الكارثي غير ما يروق لهم ان يروه.

ان شعبا شرد ثلثه في كل بقاع الارض وفقد الملايين من ابنائه ومنهم اطفال ومدنيون لا حول لهم ولا قوة. يدرك الان ان الخديعة قد انتهت مدة صلاحيتها ان كانت لها اية صلاحية ، وما يحدث رغم وفرة الذرائع التي تخترعها التحليلات الموظفة لصالح الاحتلال هو من افراز الاحتلال ذاته ، لانه ليس حريصا لا على امن العراق ولا حريته ولا استقلاله لانه باختصار من دمر البلاد وشرد العباد ، وحول بلدا عريقا الى رهينة ، واذا صح ان تسمية كربلاء جاءت من تزاوج الكر مع البلاء ، فان بيت الداء الان هو امريكي بامتياز ، وما كان للمكبوت الاثني ان يندلع على هذا النحو الوحشي وبقوة الغرائز وحدها لولا ان الاحتلال وفر حاضنات نموذجية للعنف المتبادل بين العراقيين انفسهم ، وبذلك تتحقق له النجاة ، لكن هذا الرهان خسر مرارا وتكراره هو تكرار مع سبق الاصرار للاخطاء ذاتها ، التي لم يتردد بوش الابن ووزيرته رايس بالاعتراف بها ، سواء من خلال تصريحات مباشرة أو زلات لسان،

كم هو العدد المسموح ببقائه على قيد الحياة وقيد العراق معا كي تصل هذه الدراما الى نهايتها؟ وكم عراقا آخر سوف يخسر الأعراب كي يصحو من سباتهم السياسي ويتحسسوا الأرض الرخوة ودواماتها التي تبتلعهم وهم لا يدركون؟

لقد نجحت الميديا الملحقة بالأساطيل في تحويل خبر الموت العراقي الى نبأ يومي مألوف ، بحيث لا ينافس حتى النشرة الجوية ،

فالسرعة التي يتأقلم بها العرب مع الكوارث التي تحل بهم تفوق قدرة الحرباء على تغيير لونها وقدرة الفأر على مط رأسه بحيث يدخل من أصغر الشقوق ، ما دام الهاجس الوحيد هو هاجس البقاء والنجاة بالجلد حتى لو كان الثمن مستقبل أمة وتاريخ بأسره،

نعرف أن للعراق موعدا مع قيامة محتمة ، فهذا قدره منذ عانق التراجيديا بدءا من الاسطورة البابلية حتى مطلع الألفية الثالثة ، لكن ليس معنى ذلك أن يترك وحيدا ، وفريسة لكل طامع ، والعرب مهما حاولوا تبرئة الذات من دم العراق يبقى ندبة سوداء في الجبين ، وما لحق بأكثر من عشرين مليون عراقي من العقاب الجماعي يفتضح عصرا تقوده امبراطورية عمياء الى الهاوية..

لقد أرادوا منذ الصاروخ الأول اخراج العراق من العراق وتلك قصة فشلهم ،،

=================================

الرئيس أوباما يخون أصوله كمنظم مجتمعي

مايكل غيرسون

الشرق الاوسط

8-2-2010

بدا المنظم المجتمعي السابق، باراك أوباما، في السابق وكأنه يدرك دور المؤسسات المجتمعية. وكان هذا الإدراك من بين ادعاءاته القليلة الجديرة بالثقة بالتواصل الآيديولوجي. وفي عشية حفل تنصيبه، وأمام الكاميرات، أخذ أوباما بكرة دهان ليدهن جدران أحد ملاجئ المشردين في واشنطن. وحافظ على مكتب البيت الأبيض الذي يشجع المجتمع المحلي والجمعيات الخيرية الدينية. وفي شهر يونيو (حزيران)، وأثناء خطاب للإشادة بالمنظمات غير الربحية، قال أوباما: «يجري تطوير حلول للتحديات التي تواجه أميركا كل يوم على مستوى القاعدة الشعبية. وينبغي على الحكومة رعاية هذه الجهود، لا تجاهلها».

لكن هذا النداء لم يحظ بثقل كبير في عملية وضع الميزانية (وهو ما يسبب خيبة أمل لكتاب الخطابات في كل مكان). فللمرة الثانية على التوالي يقترح الرئيس أوباما خلال وضع الميزانية خفض الخصومات الضريبية على التبرعات التي يقدمها الأثرياء، وبهذا تزيد كلفة نفقاتهم الخيرية بنسبة 10%، وهو ما يوفر للحكومة الفيدرالية إيرادات تبلغ نحو 300 مليار دولار في غضون عشرة أعوام.

والتبرير العام لهذه الزيادة الضريبية هو العدالة. وقد جاء في الميزانية: «في الوقت الحالي، إذا تبرعت أسرة من الطبقة المتوسطة بدولار للجمعية الخيرية التي تفضلها، أو أنفقت دولارا على فائدة الرهن العقاري، فإنها تحصل على خصم ضريبي يبلغ 15 سنتا، لكن أي مليونير يفعل نفس الشيء يتمتع بخصم أكثر من الضعفين». وفي الموسم الأخير من الموازنة، قال أوباما: إن هذه الزيادة الضريبية من شأنها أن «توازن» أي تباين و«تجمع بعض الإيرادات من الأشخاص الذين حققوا استفادة كبرى على مدار السنوات العديدة الماضية».

نادرا ما كانت الحماقة الاقتصادية أكثر جرأة، أو المبادئ الشعبية أكثر تدميرا للأفراد ذوي المبادئ. بادئ ذي بدء، يتمتع الأثرياء في الوقت الراهن بخصم مقداره 35 في المائة على تبرعاتهم الخيرية نظرا لأنهم يدفعون ضرائب بمعدل 35 في المائة. إن استقطاع دولار في الدخل من ضرائبهم يوفر لهم استفادة أكبر، فقط لأنهم يدفعون معدلا ضريبيا أعلى وتصاعديا على دخلهم. لماذا إذن لا يرفع الخصم الضريبي على الأعمال الخيرية للطبقة المتوسطة إلى 35 في المائة من أجل إنهاء هذا التباين؟ السبب هو أن هدف الإدارة ليس تحقيق الإنصاف، بل تحقيق إيرادات فيدرالية.

ومن سيقدم هذه الإيرادات؟ تجيب الإدارة: الأثرياء. لكن ذلك ليس دقيقا تماما. ففي ظل هذا الاقتراح، لن يتأثر الأثرياء الأنانيون، الذين يشترون السيارات الفارهة من ماركة «بنتلي» بدلا من التبرع للكليات والمستشفيات والجمعيات الخيرية. وسيتأثر فقط الأثرياء الأسخياء. وبدلا من معاقبة الأثرياء، يعاقب هذا الاقتراح هذه الشريحة من الأثرياء الذين يكشفون عن ثرواتهم. وسوف يخدمهم ذلك.

وعلاوة على ذلك، تقول الإدارة إن هذه الضريبة على الأثرياء الأسخياء لن تؤثر على مستوى الهبات الخيرية كثيرا، ربما لأن هؤلاء الأشخاص السذج المثاليين سيواصلون التبرع حتى بعد معاقبتهم. لكن الأبحاث الاقتصادية تظهر ما يشير إليه المنطق، وهو عندما تأخذ ضريبة من شيء ما، فإنك تحصل على القليل منه، وعندما تدعم شيئا ما، فإنك تحصل على المزيد منه. ويستنتج روبرتون ويليامز، من مركز سياسة الضريبة، أن هذا الاقتراح الضريبي سيتسبب في انخفاض قدره 10 مليارات دولار من إجمالي التبرعات السنوية للأميركيين التي تبلغ 300 مليار دولار، وهذه ليست مشكلة كبيرة في الأعمال الخيرية بل نوع من الضغوط، خاصة أن المنظمات التي لا تهدف للربح تتعامل مع آثار الكساد. واتضح أن المنظمات غير الهادفة للربح تعتمد على الدعم من الأفراد الذين يحققون أرباحا.

إن الرمزية أكبر كذلك من العواقب الاقتصادية. أثناء دورة الميزانية الأخيرة، قال بعض المدافعين عن هذا الاقتراح: إن فرض ضريبة على التبرعات سيساعد قطاع المنظمات غير الربحية عن طريق تمويل تغطية صحية أشمل، ستخفف من الضغط على المنظمات غير الربحية التي تقدم الخدمات الاجتماعية. ومع فشل الرئيس في إقرار قانون الرعاية الصحية حتى الآن، فإن هذا التبرير أكثر عبثية.

لا تزال إدارة أوباما متشبثة برأيها: أن الحكومة المركزية ستستخدم الأموال المحصلة من هذه الضريبة على نحو أفضل مقارنة بالقطاع الخاص. وفي هذه الحالة، إذا كان الأمر كذلك فالرئيس جدير بالإشادة على ذلك، لكنه لم يعد يستطيع الادعاء في الوقت ذاته بأنه نصير المنظمات غير الربحية. إن مثل هذا الاقتراح لا يشير إلى حماسة آيديولوجية لحكومة موسعة فقط، بل إلى ازدراء للمجتمع المدني كذلك.

ويمكن أن يضيع الدفاع عن المجتمع المدني وسط فجوة سياسية. فالكثير من الليبراليين لا يثقون صراحة في دوافع ووسائل المجتمع المحلي والمؤسسات الدينية. والكثير من المحافظين يرون المجتمع المدني على أنه بديل للحكومة، متجاهلين إمكانية أن تكون هناك حاجة إلى السياسة الحكومية، بما فيها السياسة الضريبية، لزيادة قوة هذه الجهود ونطاقها. لكن المؤسسات غير الربحية - بدءا من المنظمات الخيرية ومرورا بالكليات والكنائس، التي تعد التفسير الأساسي للصحة الديمقراطية لأميركا - هذه المؤسسات تشجع على الحكم الذاتي، وتقدم الخدمات الأساسية وتحقق التوازن بين طموحات الدولة، هي الإسهامات التي تتوقع أن يتفهمها أي منظم مجتمعي.

================================

لا رد . . لا ردع . . لا محاسبة . . لا معاقبة

آخر تحديث:الاثنين ,08/02/2010

كلوفيس مقصود

الخليج

صحيح أن الأمة العربية تواجه مشاكل وقضايا شديدة ومستعصية، ناتجة عن كون حالة الانشطار السائدة في قومية العلاقات في ما بينها افقد العديد من دولها المناعة الوطنية داخل مجتمعاتها، مما استدعى تدخلات واختراقات من خارج الأمة تمضي في تعزيز عوامل التفكيك لترسيخ مفهوم مزور “للواقعية”، وبالتالي جعل الإحباط الشعبي يقارب محاولة رسوخ القناعة بديمومته . إلا أن مجابهة خطر التيئيس من احتمالات التغيير متوفر، وإن كانت عناصره غير واضحة بسبب تلعثم الخطاب التعبوي وافتقاد حيوية المجابهة المطلوبة إلى إطار ينظمها وإلى مرجعية موثوقة توجهها .

يستتبع هذا أن الحالة القائمة للنظام العربي تبدو وكأنها حالة مستمرة، ودائمة، ما يجعل المجابهة قابعة وعناصرها يفرضون الاقتناع بالعجز، وبالتالي يتحول كل حراك مرشح لمزيد من التهميش، وفي معظم الأحيان للقمع . إلا أن حال المجابهة قائم وعناصره متنامية، خاصة عندما يشاهدون يوماً بعد يوم النزاعات الطائفية في العراق واليمن، والتمزق المتفاقم في وشائج الوحدة الوطنية، والمعاناة المتواصلة في كل من الصومال والسودان خاصة في دارفور وغيرها، وغيرها من المآسي وعبثية التفجيرات والاقتتال المذهبي والقبلي، كما حالات الفقر في مقابل نمو الاقتصاد الريعي وما ينطوي عليه من طاقة على الإفساد وعدم الوعي لتعزيز السلام الأهلي، ومن جانب آخر عدم إشراك مكونات المجتمع المدني في الإسهام في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية الملحة، وترافق هذا الإسهام مع التنسيق على المستوى القومي بشكل ملزم وتفعيل قرارات الجامعة العربية وإخراجها من خزائنها، وتسريع تنفيذ قرارات السوق العربية المشتركة بهدف تقليص البطالة والعوامل القائمة الحائلة من دون تسريع متطلبات التنمية الإنسانية، ما يلبي الحقوق والحاجات لكل شعوب الأمة . عندما نشاهد الطاقات المتوفرة في مقابل حالة التخلف يحصل لدى الجماهير توجس حقيقي من أن تكون مقاومة النكوص القائمة عرضة أن تتلقفها نزوات ثأرية وانتقامية هي بدورها تستولد تعليق حريات وإنجاز حقوق، وإبقاء الأمة وأوطانها في سجن كبير محبط من النظام القائم، يترافق مع خطر داهم يكمن في الالتباس بين مجابهة ملتزمة لمشروعية ثقافة المقاومة رافضة مباغتات الإرهاب ومجرد الاقتناع بعبثية الثأر .

وأمام الحصار القائم لطاقات المجابهة الملتزمة ثقافة واستراتيجية المقاومة المشروعة من النظام العربي المتحكم من جهة ومن الذين يعتبرون أن الانتقام هو التعبير الأنجع عن حالة اليأس، فهذا السلوك إضافة إلى عبثيته واعتماده على ممارسة التخويف وتفشي حالات الرعب واعتماد وسائل الترهيب من دون اكتراث لكون معظم الضحايا من مواطنيهم الأبرياء، فإن فك الحصار المزدوج برغم تعقيداته ومخاطره هي القاطرة التي من شأنها توفير طاقات الاختراق حتى تتم استقامة الوسائل لتتطابق مع سلامة ونبل الأهداف، وبالتالي إزالة أسباب النقمة، والتي بدورها تجعل وسائلها بدورها منسجمة مع شرعية ونبل أهدافها .

لعل مع ما أشرنا إليه من توصيف لحال الأمة واستنتاجنا بأنها ليست على ما يرام، فإن الأخطار التي سلمنا بها تبقى من صلب الهموم العربية واهتمامات مواطنيها . في المقابل يصبح العجز طاغياً، وبالتالي مرشح للتحول إلى حالة دائمة، ما دامت نقمة الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره مستمرة من دون إنجاز، وهذا بدوره يعمق حالة الإحباط والشعور بأن المشروع الصهيوني محصور في حرمان الفلسطينيين حقوقهم الوطنية والإنسانية التي شرعتها القوانين الدولية . لكن هذه البديهية التي كانت صيرورتها مسلماً بها كادت تتحول إلى كون الحق الفلسطيني هو وجهة نظر محقة للبعض وباطلة للبعض الآخر . وهذا ليس مبالغة في التوصيف بل هو سمة قائمة لطبيعة التعامل القائم مع حاضر ومستقبل القضية المركزية للعرب وأساسية لدائرة الوجدان عالميا . فالأخطار التي ينطوي عليها المشروع الصهيوني هو أن ينطلي على النظام العربي القائم أن “استئناف المفاوضات” أو كما يقال “العودة إلى طاولة المفاوضات” هدف يستحق تأمينه، لأنه يشكل مخرجاً من حالة “الجمود القائم”، في حين تبقى المباحثات التي تجرى منذ اتفاقيات أوسلو مجرد تمرينات في العبث، كما أشرنا مراراً، في هذه الصفحات، بل استقرارا لتآكل الحقوق الفلسطينية وتواصل اتجاهها نحو العدم . أكثر من ذلك فإن تصعيد حدة الاتهامات والتهديدات التي أطلقها وزير خارجية “إسرائيل” ليبرمان ضد الرئيس السوري بشار الأسد وفظاظتها، لما ورد في خطابه في جامعة بار ايلان منذ أيام دليل على أن ما ينطق به هذا العنصري هو ما يفكر ويرسم له رئيسه نتنياهو، وما يحاول تخفيف وطأة استفزازيته أيهود باراك . ويترافق مع صفاقة التعبير استمرار تهويد القدس، ناهيك عن تكثيف عمليات الاستيطان وبقاء المبعوث الأمريكي ميتشل في دوراته المكوكية يطمئن اللبنانيين بأنه “لن يكون حل القضية الفلسطينية” على حساب لبنان، بمعنى أن الإدارة الأمريكية لن تحل “مشكلة اللاجئين من خلال تثبيت التوطين”، لكن هذا التطمين سيكون إذن على حساب من؟ بمعنى إذا لم يترافق الحل مع حق العودة، إذن ما هو مصير هؤلاء اللاجئين؟ كذلك الأمر ماذا عن دولة فلسطينية بسيادة كاملة كي تتمكن من منح حق المواطنة للفلسطينيين كلهم بمن فيهم اللاجئين في أماكن تواجدهم؟ صحيح أنه مهم تطمين لبنان، لكن حتى يكون التطمين ناجحاً وقابلاً للتصديق عليه أن يترافق مع إقرار أمريكي بحق العودة للاجئين . وحيث إن هذا مستبعد في الوقت الحاضر، وليس هناك ما يؤكد هذا الالتزام في المستقبل القريب فإن ازدواجية المساعدات العسكرية المتطورة ل”إسرائيل” مع “مسيرات السلام”، التي يديرها السيناتور ميتشل، تزيد في قطيعة تكاد أن تكون كاملة بين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية، ناهيك عن ثبات الالتزام الأمريكي الكامل بالتفوق الاستراتيجي الكامل ل”إسرائيل” على قوة العرب مجتمعين .

إن المشروع الصهيوني لا يقاوم إلا بمشروع عربي قومي قابل أن يكون ذا صدقية فاعلة . أما النظام العربي القائم فإنه عاجز عن الرد، عاجز عن الردع، عاجز عن المحاسبة كما دل تعامله مع تقرير جولدستون، عاجز عن المعاقبة، وعاجز عن إلحاق كلفة عما تقدم “إسرائيل” من عدوان مستمر، من سياسات ترويع السكان من خلال المستوطنين، ومن خلال سلوك المالك المتصرف كما يشاء، بدل الانصياع لاتفاقيات جنيف المتعلقة بالاحتلال . لذا صار طموحنا المؤقت أن ننجز “مصالحة” .

لقد كانت الوحدة الوطنية الفلسطينية في ذاكرتنا الجماعية خطاً أحمر . وتكاثرت الخطوط الحمراء في كل مكان وتوقفت المجابهة، وبقيت حالة الإحباط . . لذا لا قدرة للرد، أو للردع، ولا للمحاسبة، ناهيك بالكلفة والمعاقبة .

حتى متى يا ترى؟

مدير مركز دراسات عالم الجنوب بالجامعة الأمريكية بواشنطن .

==========================

تنافر أو تكامل: الأطوار الثلاثة لفعل الاقتصاد في السياسة

السبت, 06 فبراير 2010

علي الشهابي *

الحياة

لا شك في أن السياسة والاقتصاد مستقلان نسبياً عن بعضهما، لكن هذا الاستقلال لا يصل بهما إلى حد التناقض حتى لو بدا كذلك. فهناك قانون عام يحكم العلاقة بينهما، ومن مواصفاته أنه ليس ثابتاً بل يتغير بالتغير البنيوي للمرحلة التي يمر بها المجتمع العالمي.

ومنذ فجر الرأسمالية مرت العلاقة بينهما بثلاث مراحل مختلفة بنيوياً، كان فيها الاقتصاد هو الدينمو المحرك. ما يعني أن العلاقة بينهما أقرب ما تكون إلى علاقة الشكل بالمضمون طالما أنه لا مضمون بلا شكل، وطالما أن تغير المضمون من شأنه أن يفضي إلى تغير الشكل.

فالأساس الذي قام عليه القانون في المرحلة الأولى، التي بدأت منذ فجر الرأسمالية وانتهت مع الحرب العالمية الثانية، قومية رؤوس الأموال. هذا الأساس دفع الأمم المتطورة إلى سياسة التعادي والحروب في ما بينها، وفي الوقت ذاته إلى استعمار البلدان المتخلفة. وفي المرحلة الثانية، مرحلة الحرب الباردة، ومع بداية تبلور رأس المال المالي، صار رأس المال القومي في المراكز المتطورة عابراً للقوميات في ما بينها في شكل رئيس. ولأن هذه الأمم هي الأهم في عملية الإنتاج على المستوى العالمي، والمسيطرة عليها، اصطلح على تسميته عالمياً؛ لكن الاقتصاد لم يكن كذلك فعلاً. فالتبادل التجاري بين المراكز والكتلة السوفياتية والصين كان محدوداً، أما النشاط الاقتصادي الرئيس فكان بينياً في كل كتلة. ولهذا يقول هنري ليو، رئيس مجموعة الاستثمار الخاص المتمركزة في نيويورك «لم تكن هناك تجارة عالمية أثناء الحرب الباردة، فاقتصادا الكتلتين المتصارعتين أيديولوجياً كانا منفصلين تماماً».

على هذا الأساس الجديد، «عالمية» رأس المال، أخذ اقتصاد المراكز يتطور أثناء الحرب الباردة. وبالتالي، تغيرت السياسة العامة للمراكز إزاء بعضها وتجاه الأطراف:

1- على صعيد المراكز: كفّ العداء القومي بين الأمم المتطورة عن كونه سياستها، لتحل محله سياسة ترتكز إلى الوئام والتنسيق والتفاهم بالتوازي مع صيرورة بلدانها شيئاً فشيئاً كما لو أنها ساحة اقتصادية واحدة. صحيح أن أوروبا الغربية صارت بالفعل ساحة اقتصادية واحدة من خلال السوق الأوروبية المشتركة، إلا أن العلاقات الاقتصادية بين المراكز لم تبلغ هذا المبلغ. ومع ذلك تم تدريجياً إزالة الكثير من العوائق أمام انتقال مجمل رؤوس الأموال وعوامل الإنتاج، هذا الذي أرسى الأساس لارتقاء العلاقات السياسية في ما بينهم.

2- على صعيد الأطراف: بعدما ترسخت علاقة سيطرة - تبعية بين المراكز والمستعمرات، هذه التي كان من منطقها أن تزيد المتطور تطوراً والمتخلف تخلفاً، صار الاستعمار المباشر نافلاً. ولهذا استقلت كل البلدان المستعمرة تباعاً منذ بداية الحرب الباردة.

على رغم هذا االتغير السياسي وذاك ظل القانون الاقتصادي العام في مرحلة الحرب الباردة، ناظم سياسة المراكز ومحركها، على حاله من زاوية استمرار الإنتاج في شكل رئيس في المراكز والتسويق في كل أرجاء المعمورة.

أما مع انتهاء الحرب الباردة، فانقلب قانون مرحلتها إلى ضده: بعدما أيقن رأس المال والبشر، إثر سقوط «المعسكر الاشتراكي»، أن الحياة المعاصرة للرأسمالية، ولها وحدها، سرعان ما فتح الباب واسعاً أمام التكامل بين حاجات رأس المال والغالبية العظمى من البشر، وخصوصاً في بلدان العالمين الثاني والثالث. صار من مصلحة رأس المال أن يهجر المراكز للاستثمار في الأطراف لأن ربحه فيها أكبر؛ ومن مصلحتها توفير المناخ الملائم لاستثماره فيها طالما أنها من خلاله توطن التكنولوجيا وتؤمن فرص العمل لمواطنيها. بهذا التكامل صار التطور اللامتكافئ يفعل فعله لمصلحة الأطراف، ولهذا صارت وتيرة تطور تركيا وأوروبا الشرقية والصين والبرازيل والهند وبلدان جنوب شرق آسيا أعلى من وتيرة تطور المراكز.

هذا الانقلاب في القانون يؤشر إلى استنتاج نظري يمكن تكثيفه بالقول «في ظل الحرب الباردة كان العائق أمام تطور البلدان المتخلفة موضوعياً. فمصلحة رأس المال في المراكز كانت تتطلب العمل على إدامة علاقة سيطرة - تبعية بين المراكز والأطراف، ولهذا كانت سياستها تجاهها تتلخص بعدم تمكينها من تمثل أسباب التطور التي من شأنها أن تفضي على المدى البعيد إلى التماثل مع المراكز. أما في ظل المرحلة الحالية، فبات العائق ذاتياً». ما يعني أن المراكز كانت هي المسؤولة عن تخلف البلدان المتخلفة أثناء الحرب الباردة وقبلها، أما الآن فصارالمسؤول عن استمرار تخلف البلدان التي لا تتطور هو حكوماتها في شكل خاص. هذا هو التغير السياسي الرئيس الذي طفق يتبلور مع انتهاء الحرب الباردة، والذي تتجلى انعكاساته من خلال:

1- سياسة أوروبا الغربية تجاه الشرقية، وتركيا. فقد ضمت معظم بلدان الشرقية إلى الاتحاد الأوروبي الذي تحكمه قوانين اقتصادية واحدة، سرعان ما ستفرّخ قوانين عمل واحدة. أما تركيا فتم تحرير التجارة معها منذ 1992، وباتت عضواً مرشحاً للاتحاد الأوروبي.

2 - التواقف interdependence بين المراكز والأطراف. فالمراكز ما عادت قادرة على مواصلة تطورها إلا بتطوير الأطراف، بينما الأخيرة عاجزة عن التطور إلا بالتكامل مع الأولى. فتطور هذه بات مشروطاً بتطور تلك، والعكس. هذا التواقف يتجلى عبر فعل رأس المال العالمي في تطوير الرأسماليات النامية التي شرعت تتطور.

وفي المقابل عبر الدعم المالي الذي تقدمه الصين للولايات المتحدة على أمل إخراجها من أزمتها الاقتصادية، التي تضررت منها الصين أيضاً. فجراءها انخفضت صادراتها بنسبة 17.5 في المئة في كانون الثاني 2009، وتراجعت وارداتها بما يزيد قليلاً عن 43 في المئة. وتقول الحكومة الصينية إن 20 مليون عامل فقدوا وظائفهم، أما «أخبار آسيا» فتؤكد أن العدد الحقيقي يفوق الثلاثين مليوناً.

ما قيل أعلاه يوحي أنه ينقض الفرض لأن السياسة تبدو فيه كما لو أنها تابعة كلياً للاقتصاد، لكنّ هذا ما يبدو. أما الحقيقة فإن فعل الاقتصاد يقتصر فقط على قيامه بعكس الاتجاه العام للسياسة. إذ كما أن قيام المراكز بتصنيع بعض بلدان العالم المتخلف أثناء الحرب الباردة (كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، وبقية «النمور الآسيوية» في ما بعد) لا ينفي القانون العام لسياستها (عدم تصنيع الأطراف) فإن إحجامها الآن عن الاستثمار في «البلدان المارقة» مثلاً لا ينفي القانون الاقتصادي للمرحلة الحالية المتمثل ب «التواقف». هذه هي الحال مع كل قانون، حتى المتعلق بدرجة غليان الماء، هذا الذي يعبر عنه بالقول «لكل قانون ميْلٌ ملازمٌ يعاكسه»، أو «لكل قاعدة استثناء، لا ينفيها... بل يؤكدها».

===================================

الاستبداد وفكرة التغيير السياسي في المجال العربي

الأحد, 07 فبراير 2010

حسن السوسي

الحياة

الاستبداد محافظ بطبعه، منغلق على ذاته، بالضرورة، يكره النظر الى الأفق البعيد، ويعادي كل من يتطلع الى هذا الأفق المفتوح، في أي مجال من المجالات. لذلك، فهو يعتبر فكرة التغيير عدوه المباشر اللدود والنقيض الوجودي الذي لا يمكن التعايش معه بأي شكل من الأشكال. فقانون التناحر والصراع هو الذي يحكم العلاقة بين الاستبداد وفكر التغيير المفتوح على أفق التطور والتقدم. وعلى الاستبداد بالتالي، الاستعداد والاستفادة من كل الفرص الممكنة لمحاربة هذا الفكر بكل الوسائل القمعية والتسلطية المتاحة، والعمل على ابداع ما يستطيع ابداعه من هذه الوسائل حتى تكون له الغلبة في هذه المواجهة الحاسمة.

قد يقال: إن الاستبداد لا يلغي من حسابه فكر التغيير بصورة نهائية لأن التغير والتحول من سنة الحياة، وهذا صحيح، مبدئياً، غير أن العبرة تكمن في مضامين وأهداف ووسائل التغيير. والحال أن التغيير الوحيد الذي يقبل به الاستبداد ويعمل على فرضه في مختلف مراحله ووسائله وأهدافه، هو التغيير الذي يشرف عليه دون غيره، وهو يحرص على أن يأتي على مقاس مصالحه ومصالح بطانته الأقربين، بهدف إدامة وإعادة انتاج الاستبداد في شكل فعال. أي انه نوع من اللاتغير والجمود في نهاية المطاف حتى ولو انتحل لنفسه صفة التغيير.

أما لماذا يخاف الاستبداد من التغيير وفكر التغيير الحقيقي فلأنه يعتبر نفسه المنقذ والمخلص والمدافع الوحيد عن المصلحة العليا للشعب والوطن، وبالتالي، فإن كل من يناوئه في سياساته يعادي، بالضرورة، الإنقاذ ويناهض حتماً كل جهد ومسعى الى الخلاص. لا يتساءل الاستبداد عن النتائج الكارثية الملموسة لممارساته، على صعيد المجتمع، كما على صعيد الدولة، لاعتقاده أن كل شيء يهون، وأن التضحيات الجسام ينبغي تقديمها من اجل البقاء في قمة هرم السلطة والنظام، كما لو أنه هو الضامن لبقاء المجتمع والدولة معاً. وهو لا يتردد في مواجهة المجتمع والدولة اذا قرر اي منهما التمسك بكونه مصدر السيادة، ووطّن العزم على ممارسة هذا الحق من أجل استعادة حريته الأصلية، وتقرير مصيره، ولو أدى ذلك الى ارتكاب الجرائم المنهجية وإبادة قوى المجتمع الحية، التي من المفترض ان تلعب دورها الطبيعي، ومن موقعها الأصلي في المساهمة في عمليات بناء الدولة وتطوير ممارسات المجتمع وتحضير البدائل لمواجهة الأزمات التي يمكن لكل نظام سياسي أن يتعرض لها بسبب بعض الاختلالات التي تطول هيكليته أو ممارسات قواه. والنتيجة تكون، بطبيعة الحال، إحداث الفراغ التام في محيط السلطة والنظام، الذي يعتقد أن هذا الفراغ يوفر له الحماية من تطلعات الشعب والقوى المنظمة التي يفرزها التطور السياسي العام التي قد تعمل، انطلاقاً من مناوأتها للتسلط والاستبداد، على الإطاحة به وإقامة نظام بديل.

غير أن قوى التغيير لا تكون، في المطلق، القوى التي تجسد المصالح العليا للمجتمع والأمة. فقد لا يتجاوز التعارض بين بعضها وبين الاستبداد مستوى التنافس على احتلال الموقع ذاته حتى في الوقت الذي ترفع شعارات ايديولوجية او سياسية نمجد الشعب وتتغنى بإنجازاته ومعجزاته كما دلت على ذلك تجارب الدول ذات النزوعات الشعبوية التي تنتهي الى بناء أنظمة فاشية لا تقل عداء للشعوب عن الأنظمة الديكتاتورية التي انطلقت اصلاً باسم مناهضتها لمصلحة الشعب المقهور.

ولعل شدة وطأة الاستبداد، وطول أمده، وتنوع أشكال هيمنته على الحياة السياسية، وقمعه لكل التطلعات الى التغيير هو عامل أساسي في خلق الشروط الملائمة لقوى الاستبداد الصاعدة بخاصة عندما يصل الشعب الى مستوى يكون فيه مستعداً للتحالف مع الشيطان، وتفويضه في بعض الأحيان بالاضطلاع بمهمة التغيير والتخلص من سطوة الاستبداد، وهو يدرك تماماً أن عليه ان يواجه المسيطر الجديد بحزم حتى لا يتحول الى أداة قهرية جديدة.

إن هيمنة ثقافة الاستبداد لا تؤدي الى اشاعة قيم الخضوع والخنوع في المجتمع المقهور عبر القرون فحسب، بل إنها قد تؤدي الى حصر الممارسة السياسية في ممارسة الاستبداد، والتطلع الى مستبدين جدد لمواجهة المستبدين القدامى، وهو ما يشكل الدليل الملموس على القدرة التخريبية والطاقة المدمرة الهائلة التي يملكها الاستبداد على مستويات الذهنية والثقافة السياسية والسلوك النمطي للمجتمعات.

من هنا التعقيد الكبير الذي يواجه قوى التغيير الحقيقية في المجتمع، إذ عليها أن تواجه الاستبداد المهيمن على مرافق الدولة، المحتكر لمختلف وسائل القمع والتنشئة الاجتماعية، وأن تواجه الثقافة السياسية التي يعتمدها الاستبداد على المستويات الرسمية والشعبية، بخاصة أن طول أمده، وتنوع موارده وقواه، يساعده على إشاعة هذه الثقافة في أعماق المجتمعات التي تختلط لديها المفاهيم والشعارات فلا تستطيع التمييز بسهولة بين قوى الاستبداد والقوى الرديفة من جهة وبين قوى التغيير من جهة اخرى. بل إنها لحالة أدهى وأمر عندما يصبح فكر الاستبداد متغلغلاً في المجتمع الى حد اعتباره فكراً منقذاً، ومخلصاً، سواء في طبعته القديمة بالنسبة إلى المستفيدين منه مباشرة أو في طبعته الجديدة بالنسبة إلى من يتطلعون الى الاستيلاء على مقاليد سلطة وقوة الاستبداد، لتحقيق الغايات القهرية والتسلطية ذاتها بالجوهر. وأمثلة ذلك في الأنظمة والتيارات الشمولية والشعبوية ومختلف الأصوليات الدينية والسياسية عديدة بخاصة في بلدان العالم الثالث ومنها العالم العربي بطبيعة الحال.

* كاتب مغربي.

======================

أوباما رئيس فاشل أم أن «الأوبامية» لم تختمر بعد؟

راغدة درغام

نيويورك

الحياة - 2010/02/05

2010/02/05

هناك انقسام بين صنّاع القرار في الولايات المتحدة في شأن مصير «تدهور» العلاقة الأميركية - الصينية وإذا كان ما يحدث بين البلدين العملاقين تدهوراً حقيقياً او انه عاصفة في فنجان. ايران تحتل موقعاً مميزاً في موازين العلاقة بين الولايات المتحدة و الصين، لكنها ليست وحدها ما يقلب كفة الميزان في اتجاه او آخر. فكما في ايران و السودان كذلك اليمن والعراق وافغانستان هناك مزيج من التنافس والتعاون الاستراتيجي بين البلدين. أجواء التوتر هذه الفترة سببتها الخلافات على تايوان و «غوغل» واتهامات «القرصنة» الصينية عبر الإنترنت لأجهزة شركات اميركية. انما هناك داخل المؤسسة السياسية - العسكرية الأميركية من يشير الى تعاون وثيق بين الولايات المتحدة والصين في «التحالف ضد القرصنة» في الممرات المائية الأساسية لمرور النفط من منطقة الخليج وغيرها، ويقول ان «لا توتر» هناك على الإطلاق بل ان السياسة الصينية «براغماتية» تركز على «المصالح المشتركة» وفي مطلعها حرية الملاحة وحراسة الممرات النفطية الرئيسة.

ما يحدث لتلك العلاقة ينعكس بالتأكيد على حلف ايران وما يتشعب عنه

لجهة طموحاتها النووية وعلاقاتها الإقليمية. قيام الولايات المتحدة بنشر أنظمة مضادة للصواريخ في دول مجلس التعاون الخليجي لا يشكل نقلة نوعية في العلاقة مع تلك الدول وانما يبعث رسالة ردع وطمأنة الى كلٍّ من إيران وإسرائيل.

على رغم ذلك، هناك كلام عن «تحول» في التكتيك والاستراتيجية للرئيس الأميركي باراك اوباما بعد مرور سنة صعبة على رئاسته، بعضه يتعلق بمنطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط ومعظمه يصب في التحدث بلغة المصالح الاستراتيجية الأميركية.

ليس واضحاً من سيكون على حق: أولئك الذين يقولون إن من المبكر إطلاق الأحكام على «الأوبامية» لأنها لم تختمر بعد ولأنها لا زالت في صدد شراء بعض الاستقرار في العلاقات الدولية... وأولئك الذين يقولون ان «الأوبامية» فشلت وان باراك اوباما لن يتمكن من الحصول على ولاية ثانية إذا لم يكفّ عن سياسة الإرخاء والاحتضان.

الذين يتحدثون عن «التحول» في سياسات الرئيس الأميركي التكتيكية والاستراتيجية يقولون إنه إما محاولة لإنقاذ الرئاسة او انه ملامح «نمو» باراك اوباما في البيت الأبيض وإدراكه ضرورة التحدث بلغة المصالح الأميركية العليا. هذا يعني صيانة موقع الدولة العظمى وحماية المواقع والممرات النفطية والتفكير استراتيجياً بلغة الواقعية السياسية - الجغرافية.

العراق، مثلاً، بدأ يعود الى الواجهة ليس من زاوية تنفيذ استراتيجية الخروج وإنما من ناحية ضرورة إعادة النظر في العراق من منظار قيمته الاستراتيجية والنفطية في الاعتبارات الضرورية للمصالح الأميركية.

هنري كيسنجر كتب في «واشنطن بوست» هذا الأسبوع محذراً من «عواقب» إهمال العراق وتجاهل مركزيته في التوازن الاستراتيجي مع إيران.

آخرون بدأوا يتحدثون بلغة الحاجة الى كف باراك اوباما عن اعتبار «استراتيجية الخروج» من العراق إنجازاً واستبدال ذلك باستراتيجية حماية المصالح الأميركية المباشرة بمعنى الشركات النفطية وغيرها، والمصالح القومية العليا بمعنى إدراك أهمية العراق الكبرى في تموضع الصين في مركز الدولة العظمى او في احتفاظ الولايات المتحدة بالاستفراد بهذا الموقع.

المؤسسة العسكرية - السياسية لا توافق بالضرورة على أن إدارة باراك اوباما تجاهلت العراق، وهي ترى ان الرئيس الجديد لم ينقلب على السياسات الأميركية بخطوطها العريضة، بل إنه سار إلى الأمام بما وصلت إليه السياسة في أواخر عهد جورج دبليو بوش. وهناك رأي يقول إنه ليس هناك من جديد مدهش في مختلف الملفات بل ان الأمور ليست بالضرورة سيئة.

في اليمن، مثلاً، ترى هذه الأوساط ان الهزيمة التي ألحقتها المملكة العربية السعودية زادت من عزم أقطاب «القاعدة» على استخدام اليمن نقطة تجمع وانطلاق للانتقام من المملكة ومن دول الخليج ككل. وترى ان جيران اليمن هم الذين سيتحملون عبء إنقاذ اليمن من أنياب «القاعدة» ومن الانزلاق وذلك من خلال الآتي: الإصرار على الحكومة اليمنية بأن عليها وقف النار مع الحوثيين والتفاهم مع الجنوبيين ومن خلال الأموال من أجل التمكن من وضع اليمن على مسار الاستقرار.

اما في ما يتعلق بالمساهمة الدولية في اليمن، فترى هذه الأوساط ان «التحالف البحري» الذي يتخذ من المنامة مقراً له وتشارك فيه سفن أميركية وأوروبية وروسية وصينية وكذلك باكستانية هو الذي يستحوذ على الأولوية.

فالمصالح المشتركة المتمثلة في حرية وحماية ملاحة السفن المحملة بالنفط أبرمت شراكات لن تتأثر بالخلافات مهما كانت عابرة او شرسة. فلقد تم إنشاء هذا التحالف قبل أكثر من سنة وهو تحالف بحري لا تشارك فيه دول عربية سوى قلة منها وبمشاركة ضئيلة. أما روسيا والصين واوروبا والولايات المتحدة، فهي في «خندق» واحد عندما يتعلق الأمر بحماية الممرات المائية.

الأوساط السياسية - العسكرية لا تتوقع مواجهة أميركية - صينية في شأن إيران على رغم احتداد لهجة الخلافات بسبب تايوان و «غوغل» وقرصنة الإنترنت وزيارة المرشد الروحي والسياسي ل «التيبت» الدالاي لاما المنتظرة الى الولايات المتحدة. فهي تتوقع نوعاً من «البناء» على المواقف الإيرانية الأخيرة التي عبر عنها الرئيس محمود احمدي نجاد في شأن تخصيب اليورانيوم خارج إيران وكذلك تلك المتعلقة بالإفراج عن الأميركيين المحتجزين في إيران. هذا يؤدي الى تأجيل طرح مشروع قرار تعزيز العقوبات على طهران، وبالتالي انه يؤدي الى تجنب اي مواجهة ديبلوماسية مع الصين او بين الدول الكبرى الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والتي تحرص على الإجماع في صفوفها إزاء حلف ايران النووي.

كل هذا يفيد ان ازدياد لغة التوتر والبلاغة في توقع مواجهات عسكرية في منطقة الشرق الأوسط وبالذات في لبنان انما هي مفرطة بل قد لا يكون لها أساس في هذا المنعطف. فليست هناك مؤشرات واقعية على رغبة ايرانية في التصعيد العسكري عبر «حزب الله» في لبنان او عبر غيره، لأن طهران تحسن قراءة العلاقة الأميركية - الصينية وترى ان المصالح المشتركة اقوى من ان يهددها رفض ايران الإذعان للمطالب الدولية التي تلاقي الإجماع.

كذلك اسرائيل، انها بدورها تفهم لغة المصالح وتدرك ان الإجماع الدولي ليس في اتجاه السماح لها بضرب ايران او توريطها في لبنان. ولذلك، من المستبعد ان تتعمد استفزاز مواجهة عسكرية. فجزء من الأنظمة المضادة للصواريخ من نوع «باتريوت» في بعض دول مجلس التعاون الخليجي هدفه ردع اسرائيل عن ضرب ايران وردع ايران عن الانتقام بعمليات ضد دول مجلس التعاون او ضد المنشآت النفطية. جزء من الطمأنة أيضاً موجه الى ايران وإسرائيل معاً برسالة فحواها ان هناك تضامناً بين دول المنطقة ومع الولايات المتحدة على ان لا احد يريد لإيران استفزاز اسرائيل ولا احد يريد لإسرائيل ضرب ايران.

فأجهزة «باتريوت» دفاعية وليست هجومية وهي موجودة في منطقة الخليج منذ غزو الكويت. وبالتالي ان الجديد فيها هو الضجة التي رافقتها مع العلم أن التعاون العسكري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون ادى الى إنفاق اكثر من تريليون دولار. إضافة الى ذلك لا روسيا ولا الصين اطلقت صفارات الإنذار من هذه الأجهزة بل ان هناك مؤشرات على تفهم وتفاهم عليها.

في أفغانستان أيضاً هناك تفاهم وتفهم حيث إن روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) يتعاونان جداً والصين تشارك في التعاون وان كان بدرجة اقل.

دول مجلس التعاون أيضاً دخلت الشراكة في ملف افغانستان حيث ترى ان مساهماتها مفيدة لها على المدى القريب والبعيد، مباشرة وكطرف في الشراكات الدولية.

رئيس أفغانستان حميد كارزاي طلب من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن يلعب دوراً مباشراً في المساعدة في المصالحة الأفغانية اي بما في ذلك مع «طالبان». في ذلك الطرح محاولة لاستدراج المملكة العربية السعودية لتتحمل مسؤولية ليست في حاجة اليها. فهي جزء من شراكة دولية فيها مسؤولية مشتركة، ولا حاجة بها لتحمل مسؤولية انفرادية ان كان لفشل مصالحة وطنية او كان لنجاحها عبر تأهيل ل «طالبان» قد تلام عليه.

فالكل يعرف ان هذه مرحلة الشراكات على رغم المهاترات - الإقليمية منها او تلك التي بين العمالقة كالصين والولايات المتحدة. والجميع يتموضع.

=====================

الله بأي اسم آخر

سندس رشيد

مصدر المقال: خدمة الأرضية المشتركة الإخبارية

5 شباط/فبراير 2010

www.commongroundnews.org

كاراتشي، باكستان – هناك الكثير مما يمكن أن نتعلمه من الهجمات الأخيرة على عدد من الكنائس في ماليزيا، التي أثارها استخدام كلمة "الله" العربية من قبل المسحيين الماليزيين، الأمر الذي أدى إلى زرع التفرقة في مجتمع متنوع.

بدأ الخلاف عندما تحركت السلطات الحكومية لمنع استيراد كتب دينية من جانب كنيسة صباح الإنجيلية في بورنيو السنة الماضية، مجادِلة ضد استخدام كلمة الله من قبل المسيحيين. كما استلمت نشرة كاثوليكية هي "الهيرالد" إنذارات متعددة من الحكومة بأنها قد تفقد ترخيصها إذا استمرت باستخدام كلمة "الله" تعبيراً عن الرب.

ورغم تراجع الحكومة الماليزية فيما بعد وقيامها بعكس أمر المنع، مما سمح للهيرالد استخدام كلمة "الله" إشارة إلى الرب، إلا أن إلغاء المنع نتج عنه سلسلة من الهجمات من قبل مجموعات متطرفة استهدفت الكنائس والمدارس الكاثوليكية في كافة أنحاء الدولة.

جاء المنع نتيجة لقانون سُنّ عام 1986 يمنع غير المسلمين من استخدام كلمات عربية مثل "الله" و"بيت الله" و"صلاة" و"الكعبة" المقدسة عند المسلمين.

دفع التطبيق الحازم لهذه القوانين بعض المجتمعات الدينية لتنفصل عن بعضها، كما حدث من خلال العنف الأخير. إلا أن الأقليات الماليزية واجهت تحديات حتى قبل أحداث حرق الكنائس.

غالبية المالاي، الذين يشكلون أكبر مجموعة عرقية في ماليزيا، هم من المسلمين، الأمر الذي يترك للأقليات الدينية فرصة أقل في الوصول إلى التعليم العالي والمناصب الحكومية. تحمي المادة 153 من الدستور الماليزي المكانة الخاصة للغالبية المالاوية وغيرها من المجموعات العرقية المحلية في ماليزيا. نتيجة لذلك تم وضع خطوط إرشادية على تخصصات (كوتا) للمالاويين في مجالات الخدمة العامة والبعثات والتعليم الحكومي، الأمر الذي ينتج عنه أحياناً حصولهم على مناصب مفضّلة.

شجب رئيس الوزراء نجيب رزاق في مدونته 1MALAYSIA، التي تهدف إلى بناء السلام وإشراك الشعب في العمليات الحكومية، شجب الهجمات على الكنائس مصرّاً على أن العنف لا يمثّل العقيدة الماليزية أو الإسلامية الأوسع. وقد يشكل ذلك جهداً صادقاً من قبل القيادة لتشجيع القيم الصحيحة، إلا أن السؤال الذي يبقى دون إجابة في ماليزيا هو: هل تملك أية مجموعة الحق الوحيد باستخدام كلمات معينة؟

يستخدم كل من المسيحيين واليهود العرب في الشرق الأوسط كلمة "الله" ومشتقاتها منذ قرون عديدة للإشارة إلى الرب. بالمثل، يستخدم المسيحيون الباكستانيون كلمة Khuda للإشارة إلى الرب، تماماً كما يفعل جيرانهم المسلمين. ليست القضية قضية دينية إذن وإنما قضية لغوية.

إلا أن الجدل مستمر في ماليزيا حول تفسير كلمة "الرب" بلغة البهاسا في ماليزيا. هل يعطي تعبير "توهان" (Tuhan) الذي يناقش البعض إنه يجب استخدامه بدلاً من كلمة "الله" معنى الرب؟ ألا توجد كلمة محددة لله في لغة البهاسا في ماليزيا؟ وإذا لم توجد فهل يمكن استخدام كلمة "الله" في النصوص الدينية للإشارة إلى "الرب"، حيث توجد إثباتات أنه جرى استخدامها في ماليزيا منذ القرن السابع عشر؟ من الجدير بالذكر هنا أن كلاً من الإنجيل والقرآن يؤكدان إيمانهما بإله مشترك هو إله إبراهيم. إذا كنا نشترك بإله واحد فلماذا لا نشترك باسمٍ واحد لهذا الإله؟

ليست اللغات محفورة بالصخر، ولكنها تتطور باستمرار وتعكس التغيرات الاجتماعية. كان يمكن للاستخدام المشترك لكلمة "الله" أن تشكّل مثالاً على الأرضية المشتركة بين الماليزيين المسيحيين والمسلمين. إلا أنها أصبحت بدلاً من ذلك أداة للتفرقة وقوة خلافية.

بغض النظر عما قد يكون رأيك بشكسبير، هناك عمق فكري في سؤاله "ماذا يعني الاسم؟". لو أطلقنا أي اسم آخر على الله تعالى فهل سيكون غفوراً رحيماً كما هو الآن؟

ــــــــ

* تدير سندس رشيد من كاراتشي بالباكستان وتنتج مضامين باللغة الإنجليزية لشبكة CityFM89 الإذاعية، وتعلّق على عدد من القضايا الاجتماعية المختلفة وظاهرة الثقافة الشعبية. كُتب هذا المقال لخدمة الأرضية المشتركة الإخبارية.

تم الحصول على حقوق نشر هذا المقال.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ