ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
المسجد
الإبراهيمي ... تهويد قديم وعلاج
عقيم 2/27/2010 القدس
العربي يكتسب
المسجد الإبراهيمي كغيره من
مساجد المسلمين
مكانته في
العقلية الإسلامية من كونه محل
الصلاة التي هي عمود الدين، وهو
أيضا معلم غائر
في تاريخ المسلمين، ولكن الذي
ضيّع الدين وعمل ضد مصالح
المسلمين أنّى له
أن يتباكى على مسجد من مساجد
الله ؟ سؤال موجّه إلى رموز
السلطة
الفلسطينية وإلى قادة المشروع
الوطني وقد تعاقبوا على الشاشات
يتباكون على قرار
يهودي بتحويله إلى معلم أثري
يهودي، وكأن حجارة الآثار
والتنافس على
خدماتها أهم عندهم من المضامين
العقدية والثقافية التي تفوح
بها تلك الحجارة. ========================== ملف
تعريفي من إعداد فريق: "سبوت
لايت أون باليستاين"، أوروبا ©
الحقوق محفوظة 2009
2010 Ref.: Pal/RS/2010/AR/001 قضية الاحتلال
الإسرائيلي يحكم بالسجن على
رائد صلاح أصدرت محكمة
إسرائيلية في القدس، يوم 13
كانون الثاني/ يناير 2010، حكماً
بالسجن على القيادي الفلسطيني
البارز رائد صلاح، أبرز قيادات
فلسطينيي 48 (أي الواقعين في
الأراضي الفلسطينية المحتلة
منذ سنة 1948). وحسب قرار
المحكمة فإنّه سيتم سجن الشخصية
الفلسطينية البارزة رائد صلاح،
لمدة تسعة شهور بشكل فعلي،
بالإضافة إلى حكم بالسجن مع وقف
التنفيذ لمدة ستة شهور إضافية.
ويدخل حكم السجن بحق رائد صلاح
حيز التنفيذ يوم 28 شباط/ فبراير
2010. كما ألزمت
المحكمة الإسرائيلية صلاح بدفع
غرامة قدرها سبعة آلاف وخمسمائة
شيكل إسرائيلي (2000 دولار أمريكي).
وفي أعقاب صدور
الحكم بحقه أكد أنه سيواصل
نشاطه حتى زوال الاحتلال
الإسرائيلي ويتم تحرير القدس. ويأتي هذا الحكم
بحق رائد صلاح في ظلّ حكومة
بنيامين نتنياهو اليمينية
المتطرفة، التي تضمّ في عضويتها
وزراء ومسؤولين اشتهروا بمواقف
العنصرية والشوفينية، يتقدمهم
رئيس الوزراء اليميني المتطرف
بنيامين نتنياهو. وقد استهدفت
الحكومة الإسرائيلية النواب
العرب في البرلمان الإسرائيلي
بقضايا شبيهة، كما هاجمت بعنف
الاحتجاجات السلمية للمتظاهرين
ضد سياسات الاحتلال. ومن بين من
تشملهم الحكومة الإسرائيلية
الحالية؛ وزير الخارجية
أفيغدور ليبرمان، الذي برز
سياسياً عبر نداءاته المتطرفة
وتفوّهاته العنصرية بحق العرب،
ونائبه داني أيالون الذي أهان
السفير التركي أمام كاميرات
الإعلام. كما يشغل حقيبة الدفاع
(الحرب) في الحكومة الحالية
إيهود باراك، الذي يتحمّل
المسؤولية عن اقتراف جرائم حرب
بشعة خلال العدوان الحربي على
غزة في شتاء 2008
2009 حسب ما وثقته لجنة
غولدستون التابعة للأمم
المتحدة في تقريرها الشهير. من هو؟ رائد صلاح ..
غاندي فلسطين •
وُلد رائد صلاح عام 1958 في
مدينة أم الفحم الفلسطينية
المحتلة سنة 1948، وكونه واحداً
من "فلسطينيي 48"، أي
الواقعين تحت الاحتلال
الإسرائيلي منذ سنة 1948، فإنه
يحمل جواز سفر إسرائيلياً، وهو
ما أتاح له إمكانية أوفر
للتنقّل في الأراضي الفلسطينية
بما فيها القدس، وكذلك زيارة
بلدان أوروبية عدّة لحضور
تجمّعات الشتات الفلسطيني
ومؤتمرات التضامن مع الشعب
الفلسطيني ومسألة القدس. •
يحظى بشعبية منقطعة النظير
في أوساط الشعب الفلسطيني، خاصة
وأنه لاقى تهديدات مستمرّة من
المسؤولين الإسرائيليين وأجهزة
الاستخبارات التابعة لسلطات
الاحتلال، لكنّه ظلّ من أكثر
الشخصيات الفلسطينية جرأة في
مناهضة الاحتلال، وهو ما كلفه
الإيداع في السجن أكثر من مرّة.
وإلى جانب شخصيّته الكاريزمية؛
فقد تميّز بقُربِه من المواطنين
الفلسطينيين، خاصّة وأنّه
عُرِف بزهده ونمط حياته
المتواضع، وأخلاقه الرفيعة
وشخصيّته الهادئة، علاوة على
الابتسامة التي لا تفارقه. •
بدأ مسيرته السياسية
والجماهيرية في عام 1989 بترشّحه
لرئاسة بلدية أم الفحم (خاضعة
للاحتلال الإسرائيلي منذ سنة
1948)، فحقّق فوزاً هائلاً عندما
حصل على أكثر من 70% من الأصوات.
وفاز برئاسة البلدية مرتين
لاحقتين عام 1993 و1997 بنسبة
مماثلة. ثمّ قرّر في أوجّ صعوده
الجماهيري، في عام 2001، التخلِّي
عن منصبه طوعاً للتفرّغ للقضية
الفلسطينية، وبالأخص عبر
الوقوف إلى جانب مدينة القدس
وسكانها تحت التهديدات
الإسرائيلية المتفاقمة. •
يقود "الحركة الإسلامية
في الداخل الفلسطيني"، أي في
الأراضي الفلسطينية التي
احتلتها القوات الإسرائيلية
سنة 1948، وهي أكثر القوى
السياسية شعبية في تلك المناطق.
وقد رفض والحركة التي يقف على
رأسها، المنافسة على مقاعد
البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"،
لقناعته بانسداد فرص إنهاء
الاحتلال عبر الحياة
البرلمانية ولهيمنة الجيش
والمخابرات والقوى المتطرِّفة
والعنصرية على الحياة السياسية
الإسرائيلية. •
اشتهر بمناهضته السلميّة
الدؤوبة ضد الاحتلال
الإسرائيلي وانتهاكاته
المستمرّة، معتمداً في ذلك
وسائل غير عنيفة، جعلته يُعرَف
أحياناً بلقب "غاندي فلسطين".
وعلاوة على البرامج والمشروعات
الاجتماعية والإنسانية
والتعليمية التي يقف وراءها؛
فقد أطلق رائد صلاح في عام 1998،
مبادرة "المجتمع العصامي"
التي ترمي لتحقيق استقلالية
فلسطينيي 48 عن اقتصاد الاحتلال
الإسرائيلي، وتحقيق تنمية
ذاتية في صفوفهم. •
لفتَ الانتباه مراراً إلى
أنّ الحكومات الإسرائيلية
المتعاقبة تستغل اتفاقات
السلام مع الجانب الفلسطيني
لمواصلة سياساتها التوسعية على
الأرض الفلسطينية، وضد
المواطنين الفلسطينيين، بما في
ذلك ممارسة الانتهاكات
المتواصلة بحق مدينة القدس
وسكانها، وفرض الأمر الواقع
الاحتلالي عليها. •
أصدرت وزارة الداخلية
الإسرائيلية سنة 2002 أمراً بمنعه
من السفر إلى الخارج، ورفضت "محكمة
العدل العليا" الإسرائيلية
طلب الالتماس الذي تقدم به ضد
منعه من السفر. •
بادر إلى إطلاق حملات شعبية
ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي
بحقّ مدينة القدس، وبالأخصّ
الاعتداءات المتواصلة على
المقدسات الإسلامية والمسيحية،
وتجريف المقابر والتعديات على
مقبرة مأمن الله (مامامنيلا)
التاريخية. •
أصدرت سلطات الاحتلال
الإسرائيلي في سنة 2009 و2010 أوامر
عسكرية تقضي بمنعه من دخول
القدس، بعد أن تمكّن من كشف
سلسلة من المخططات الإسرائيلية
المتكتم عليها، والمتمثلة في
تنفيذ حفريات سرية واسعة النطاق
من حول المسجد الأقصى وشقّ
أنفاق متشعِّبة أسفل المقدسات
الإسلامية والمسيحية وأسوار
القدس التاريخية. •
قاد تحركات تضامنية مع سكان
مدينة القدس، في ظل ما تقوم به
سلطات الاحتلال الإسرائيلي
بحقهم من حملات لطردهم من
منازلهم وسحب هوياتهم وحرمانهم
من الإقامة في المدينة. وكان له
الدور المباشر في تنظيم قوافل
الحافلات اليومية التي تنطلق
محمّلة بالجماهير المتضامنة،
من المدن والقرى العربية
المحتلة سنة 1948 إلى البلدة
القديمة من القدس. •
برز دوره في الأعوام
الأخيرة في تفعيل المطالبة
بإنفاذ حق العودة للاجئين
الفلسطينيين، الذين طردتهم
القوات الإسرائيلية من مدنهم
وقراهم سنة 1948. وقد شارك لهذا
الغرض في عدد من التجمّعات
والمؤتمرات التي ينظمها
اللاجئون الفلسطينيون في
أوروبا للمطالبة بحقهم في
العودة. واشتهر رائد صلاح
بعبارته التي أطلقها في ذكرى
مرور ستين سنة على النكبة (كارثة
1948) التي قال فيها "لا عودة عن
حق العودة". •
أطلقت القوات الإسرائيلية
النار عليه في سنة 2000، فأصيب
بعيار ناري في رأسه كاد أن يودي
بحياته، وهي ما اعتبرها مراقبون
بمثابة محاولة اغتيال له. •
أقدمت سلطات الاحتلال
الإسرائيلي على اعتقاله عدّة
مرات، كان أولها سنة 1981. كما
أصدرت السلطات الإسرائيلية
بحقه حكماً بالسجن سنة 2003 قضى
بموجبها سنتين خلف القضبان حتى
سنة 2005. وبعد الإفراج عنه واصل
نشاطه الجماهيري وتحركاته
الشعبية المناهضة للاحتلال. كما
اعتقلته قوات الاحتلال
الإسرائيلي لفترات قصيرة أكثر
من مرّة بعد ذلك، على خلفية
مشاركته في تجمّعات تضامنية مع
مدينة القدس وسكانها. وفي 13
كانون الثاني/ يناير 2010 أصدرت
محكمة إسرائيلية حكماً بسجنه
لمدة تسعة شهور بشكل فعلي مضافة
إليها ستة شهور مع وقف التنفيذ
بالإضافة إلى دفع غرامة مالية.
ويدخل حكم السجن حيز التنفيذ
يوم 28 شباط/ فبراير 2010. تحميل بوسترات
"الحرية لرائد صلاح" (Free
Raed Salah): لتحميل بوستر
كبير (قياس A1) (بالأبيض والأسود): صيغة PDF http://www.freeraed.com/downloads/A1_FREE_RS_BlackWhite.pdf صيغة JPG http://www.freeraed.com/downloads/A1_FREE_RS_BlackWhite.jpg لتحميل بوستر
صغير (قياس A4) (بالأبيض والأسود): صيغة PDF http://www.freeraed.com/downloads/A4_FREE_RS_BlackWhite.pdf صيغة JPG http://www.freeraed.com/downloads/A4_FREE_RS_BlackWhite.jpg ============================== 'مجلس
حرب' في دمشق 2/27/2010 القدس
العربي الاجتماع
الثلاثي الذي انعقد في دمشق يوم
امس الاول وضم
الرئيسين السوري بشار الاسد
وضيفه الايراني محمود احمدي
نجاد علاوة على
السيد حسن نصر الله زعيم 'حزب
الله' جاء بمثابة 'مجلس حرب' لوضع
الخطط المستقبلية
وتوزيع الادوار والمهام في حال
حدوث اي هجوم اسرائيلي على اي
من الاطراف
الثلاثة او جميعها. ولا ننسى
لقاء موسعا بين السيد نجاد
وقادة الفصائل
الفلسطينية في الاطار نفسه. ============================== عمر
كلاب الدستور 27-2-2010 بعد
ازمة اغتيال المبحوح وتدني صورة
اسرائيل في الغرب لجأت وزارة
الاعلام الاسرائيلية الى تدشين
موقع اعلامي يهدف الى التواصل
مع الاسرائيليين في الخارج
ويدفعهم الى المساهمة في تحسين
صورة اسرائيل ، لفتة لا تخلو من
ذكاء يجب الاعتراف به حتى لو
كانت اللفتة صادرة عن عدو ، فهذا
العدو لا يترك شاردة او واردة
دون الاستفادة منها ، ويتعامل
مع الظروف بسرعة ودون ابطاء ،
فما احدثته دبي وشرطتها في قضية
اغتيال المبحوح يستحق التقدير
والبناء عليه من اجل حرب معاكسة
يشنها العرب المقيمون في الغرب
اسوة بالخطوات القادمة من
الاسرائيليين . ============================== المجتمع
الدولي لا يفهم لغة الضعفاء ضياء
الفاهوم الدستور
27-2-2010 لو
كان التشاؤم مفيدا بأي صورة من
الصور لتشاءمت ، وخصوصا أن ما
يدعو إلى التشاؤم هذه الأيام
كثير. وحيث أنه كذلك ، في نظري
على الأقل ، فإنني أناشد الأخوة
العرب والمسلمين أن يكفوا عن
التشاؤم والتذمر واليأس حيث أن
من يقوم بذلك يضيع وقته ويساهم
في زيادة تثبيط الهمم المحبطة
من وقوف المتفرجين على ما يجري
من تهويد للحرم الإبراهيمي في
خليل الرحمن ومسجد بلال بن رباح
في بيت لحم . ============================== بوادر
الانسحاب الأوروبي من (التحالف)
الأميركي الرأي
الاردنية 27-2-2010 في
يوم الجمعة
الماضي، أعلنت خم+س دول أعضاء في
حلف شمال الأطلسي رغبتها في
إزالة الأسلحة
النووية التي تنشرها الولايات
المتحدة فوق أراضيها والتخلص
من عبئها، الذي
بات يثقل عليها ويثير معارضة
شعبية متزايدة، وهذه الدول
هي مجموعة «البينيلوكس»،
التي تضم هولندا وبلجيكا
ولوكسمبورج، بالإضافة
إلى ألمانيا
والنرويج. ============================== سمير
كرم 27-2-2010 إذا
ما تساءل المرء: أيهما أكثر
ديموقراطية في السياسة
الداخلية
والخارجية،
الولايات المتحدة الاميركية او
اوروبا، فإنه سيجد ان الإجابة
ليست بالسهولة
التي كان يتصورها عند بداية
طرحه للسؤال. ============================== حقوق
الأقليات ومكابرة الأنظمة
السياسية بقلم
:حسين العودات البيان 27-2-2010 خاضت الحكومة السودانية معارك دامية مع (جيش تحرير جنوب السودان) خلال سنوات طويلة، راح ضحيتها عشرات الآلاف من القتلى (إن لم يكن مئات الآلاف)، ثم اضطرت للموافقة على عقد اتفاقية مع الجنوبيين، يتم بموجبها تقاسم مبدئي للثروة والسلطة، ثم يجري استفتاء يقرر فيه الجنوبيون. إما الانفصال عن الدولة المركزية أو البقاء تحت رايتها، والحصول على حكم ذاتي (فيدرالي) هو في الواقع (كونفيدرالي) لا يختلف كثيراً عن الانفصال. وقد أعطت هذه الاتفاقية للجنوبيين أكثر بكثير مما كانوا يطالبون به قبل حملهم السلاح، و(هذه حقوقهم على أية حال). ووقعت الحكومة السودانية نفسها قبل أيام اتفاق إطار مع منظمة (العدل والمساواة)، وهي أهم المنظمات المعارضة المسلحة في (دارفور) غرب السودان، بعد صراع بين الطرفين فقدا فيه عشرات آلاف الضحايا (إن لم يكن مئاتهم)، وينص اتفاق الإطار هذا أيضاً على تقاسم السلطة والثروة. وقد أعطى بدوره للحركات الدارفورية المناوئة أكثر بكثير مما كانت تطالب به عند انطلاقتها، واعتبر هذا الاتفاق معياراً لمفاوضات الدوحة التي جرت وتجري بين الحكومة المركزية والفصائل السودانية الأخرى المعارضة. وكان سكان مناطق السودان الشرقية، حاولوا منذ سنوات التمرد المسلح مطالبين بالمساواة ثم حصلوا على حقوق (اقتنعوا) بكفايتها، وبذلك تكون الأقليات الإثنية والدينية السودانية حصلت على مكاسب ربما هي أكثر من مطالبها، وكان بالإمكان أن تقبل بأقل منها ويتجنب السودان بذلك الحروب والقتل والدمار وتخريب البلاد وتأخير التنمية وزيادة الفقر والبؤس والجوع في ما لو قبلت الأنظمة السودانية المتعاقبة الاعتراف بحقوق الأقليات. وخففت مركزيتها المفرطة، وطبقت معيار المواطنة كمرجعية لجميع المواطنين، وأعملت معايير العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وقبلت بالحرية ومارست الديمقراطية، ولو حصل ذلك لكان السودان الآن قد تجاوز المخاطر، وحقق الاكتفاء وبنى الدولة الحديثة، وتمكن من حماية مياهه ومياه مصر من طمع الآخرين ودسائس الإسرائيليين، وقادراً على لعب دور أساسي في تقرير مصير دول إفريقيا الشرقية وشعوبها، وباختصار لتخلص من آلامه وحافظ على وحدة أراضيه ووحدة شعبه. لم يكن الوضع يختلف بنيوياً في علاقة الأكراد في العراق مع الحكومة المركزية عن حال السودان، فقد تجاهلت هذه طوال نصف قرن حقوقهم، وأهملت شؤونهم، وعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية، إلى أن جاء الغزو الأميركي فاستغلوا الفرصة وأصبحوا الشريك الأكثر تأثيراً في مصير العراق ومستقبله، ونالوا حقوقاً كانوا يطالبون بأقل منها بكثير منذ استقلال العراق وطوال (ثوراتهم). وقد دفعوا ودفع العراق دون طائل مئات آلاف القتلى فضلاً عن دمار البلاد وتأخر التنمية والآلام والآثام والخسائر الأخرى، وكان بإمكان الحكومة المركزية الاعتراف بحقوقهم منذ البدايات وتجنب كل هذه الخسائر البشرية والمادية فضلاً عن الشروخ التي تعمقت بين شرائح الشعب العراقي وإثنياته. لم يكن الحال أفضل في اليمن مع الحوثيين، الذين طالبوا منذ مطلع الألفية بالاهتمام بشؤونهم، وخاصة الاهتمام بالبنية التحتية (المدارس والطرقات والمراكز الصحية) فضلاً عن إقامة منشآت اقتصادية وإيجاد سبل عيش للناس ومكافحة البطالة والأمية والفقر، وجميعها مطالب محقة، كانت الحكومة اليمنية المركزية تتجاهلها، وأهملتها طوال عشرات السنين، ورغم تمردهم المسلح أكثر من مرة لم تهتم السلطة السياسية بمخاطر هذا التجاهل، وها هي الآن تعود فتعترف بحقوقهم، بعد أن سقط آلاف الضحايا من أبناء اليمن وتأخرت التنمية والاقتصاد إلى درجة كبيرة. تطالب أقليات إثنية عديدة في البلدان العربية من مشرقها إلى مغربها بحقوقها، بل بالحد الأدنى من حقوقها، من أكراد سورية حتى أمازيغ المغرب والجزائر، ومازالت الحكومات في هذه البلدان تتجاهل هذه الحقوق، أو تعترف بها اعترافاً شكلياً وكلامياً لذر الرماد في العيون، دون أن تعطيها فعلياً أي شيء. ويبدو أن هذه البلدان تسير على الطريق نفسها التي سارت عليها حكومات السودان والعراق واليمن، أي تجاهل المشكلة حتى تستفحل وتتحول إلى (تمرد مسلح) يؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح والاقتصاد، ويعمق الشروخ والجروح في الوطن الواحد، ثم بعد ذلك تضطر لإعطاء هذه الفئات من الحقوق أكثر مما طالبت به أول مرة. يعتبر بعض المثقفين والمتحمسين للأيديولوجية القومية، أن تمرد هذه الفئات الإثنية والدينية أمر شاذ، وأن هذه الفئات كانت سعيدة في عيشها وعلاقاتها مع أبناء وطنها، لولا أن معايير ما بعد الحداثة وشروطها هي التي نمّت في نفوس هذه الفئات النزعة القومية أو التطرف الديني. فأخذت تطالب بما ليس لها به حق. ويرى بعض السياسيين أن هذه المطالب هي نتيجة تحريض ودسائس خارجية، وتدخل (إمبريالي) في شؤون البلدان العربية، وبالتالي فهي ليست بمثل هذه المشروعية، وربما كانت غير محقة. أقول، حقاً إن عالم ما بعد الحداثة هو عالم جديد بمشهده وأفكاره ونظرياته، من مزاعمه بنهاية الأيديولوجية ونهاية التاريخ وتراجع مركزية الدولة وتصاعد النزعات الفردية، إلى تنامي التباينات الإثنية والمذهبية وتحولها إلى اختلافات، لكن هذا كله في الواقع، لا يكفي ليكون السبب الذي دعا الأقليات للمطالبة بحقوقها. والأمر نفسه ينطبق على التآمر الخارجي والدسائس والتدخل الأجنبي، الذي كان موجوداً دائماً وهو ليس بجديد، وعلى هذا فلو أعطيت الحقوق لأصحابها منذ البدء لما وقعت هذه البلدان في مصيدة الحروب الأهلية، ولما أعطت مجبرة ما كان يمكن أن تعطي أقل منه مختارة وتدفع ثمناً مرتفعاً لمكابرتها. كاتب سوري ============================== هل
تتفجر في فرنسا حرب أهلية دينية
تبتدرها الغالبية المسيحية ضد
الأقلية المسلمة؟ بقلم
:احمد عمرابي البيان 27-2-2010 يعيش في فرنسا نحو خمسة ملايين مسلم. ولا يكاد يمر يوم دون أن يصدر عن النخبة السياسية الفرنسية العليا (وجميع المنتمين إليها مسيحيون بالطبع أو لا دينيون) تحريض بالأقوال أو الأفعال ضد المواطنين المسلمين، والتضييق عليهم في ممارسة قيمهم. هذا التحريض ينطوي على استفزاز بأعلى الدرجات. ومع تراكم الاستفزازات عبر الزمن، فإنه قد تنشأ عنها ردود فعل عنيفة، ربما تؤدي مع التوسع في الاستفزازات وتصعيدها إلى احتكاكات جماعية بين المسلمين والمسيحيين، ربما بدورها تتحول إلى حرب أهلية شاملة خلال سنوات معدودات من الآن.. سواء قصدت الطبقة السياسية الحاكمة أو لم تقصد. انظر في المثالين أدناه: رئيس بلدية يرفع دعوى قضائية ضد مجموعة مطاعم «كويك» للوجبات السريعة، متهما إياهاً بممارسة التمييز ضد غير المسلمين؛ بسبب قرارها تقديم وجبات للزبائن المسلمين خالية من المحرمات الغذائية الإسلامية كلحم الخنزير، في عدد من مطاعمها الواقعة في مناطق ذات كثافة سكانية إسلامية. وعلى الفور تجاوب مع رئيس البلدية وزير الزراعة برونو لومير، قائلاً في تصريحات صحافية إن حجب كل ما ليس حلالاً من مطاعم مفتوحة للعامة يجعلها تمارس التمييز على أساس ديني أو طائفي، وهذا يتنافى مع مبادئ الجمهورية الفرنسية. وزير الهجرة إريك بيسون رفض منح الجنسية الفرنسية لمواطن مغربي مسلم ترتدي زوجته الفرنسية النقاب، وعلى الفور حظي هذا القرار بتأييد رئيس الوزراء فرانسوا فيون. والاتهام الموجه إلى هذا المواطن المغربي يتعدى مسألة النقاب إلى السلوك الاجتماعي العام كشخص مسلم. فهو كما يقول رئيس الحكومة الفرنسية «متطرف ديني». وربما يتبادر من الوهلة الأولى إلى الذهن أن هذا الاتهام ذو طبيعة سياسية تفيد أن له روابط مع تنظيم «القاعدة»، أو أنه يروج لتوجهاتها. لكن الأمر غير ذلك. فالمواطن العربي «متطرف» لأنه - على حد قول رئيس الحكومة من خلال الوسائل الإعلامية - «يفصل بين الرجال والنساء داخل منزله.. كما يرفض أن يصافح امرأة باليد». ولكي يختم رئيس الوزراء الفرنسي تصريحاته بنبرة حازمة وحاسمة فإنه أضاف: «إذا لم يغير هذا الرجل من سلوكه فليس له مكان في هذا البلد». وكأن المطلوب منه الإقلاع عن عاداته الخصوصية، حتى لو تطلب الأمر مخالفة متطلبات معتقده الديني. مثل هذه الوقائع تجري في فرنسا على نحو يكاد يكون يومياً، متخذة شكل حملة حكومية كبرى، لا تستهدف سوى المسلمين والإسلام، باسم حماية القيم العلمانية للجمهورية الفرنسية. قسم من الإعلام الغربي يرى أن الحملة مفتعلة من أجل تحقيق مكاسب انتخابية. في هذا الصدد تقول صحيفة «هيرالد تربيون» الأميركية، في مقالة افتتاحية: إنه من بين الخمسة ملايين مسلم في فرنسا ذكوراً وإناثاً لا يوجد سوى أقل من ألفي امرأة ترتدين الحجاب الإسلامي الكامل، ما لا يشكل أي تهديد للهوية الفرنسية أو أمن فرنسا، لكنه يشكل هدفاً انتخابياً رخيصاً للأحزاب السياسية الفرنسية.. فتلجأ هذه الأحزاب وبخاصة أحزاب اليمين المتطرف إلى استثارة مشاعر الخوف والكراهية ضد المسلمين وأسلوب حياتهم، من أجل كسب المزيد من أصوات الغالبية المسيحية في الانتخابات العامة والمحلية. في هذا السياق، على سبيل المثال، أوصت لجنة برلمانية بحرمان النساء المسلمات اللائي يرتدين النقاب من الاستفادة من الخدمات العامة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ووسائل المواصلات العامة. لكن هل من المعقول حصر المسألة في النطاق الانتخابي فقط؟ ابتداء نقول إن الانتخابات العامة أو المحلية تبقى حادثاً موسمياً، مهما بالغ القادة السياسيون في حملاتهم الدعائية، وما تنطوي عليه هذه الحملات من وعود تتبخر مع نهاية الموسم، فلا يعود المرشحون أو جمهرة الناخبين يذكرونها إلى أن يحل الموسم التالي. لكن الحملة على الأقلية المسلمة تتواصل على مدى العام بأكمله. إنها ظاهرة أكبر وأعمق من مجرد حادث انتخابي عابر. ثم إن الحملة تتشارك فيها كل الأحزاب السياسية على اختلاف توجهاتها. وعلى هذا النحو فهي معزوفة تجعل من القيادات الحزبية كافة أعضاء في «أوركسترا» واحدة. وهنا يبرز سؤال: من هو قائد الأوركسترا؟ تأمل في الواقعة التالية التي حدثت في الأسبوع المنصرم: طالبة فلسطينية مسلمة تبلغ من العمر 16 عاماً طردت من مدرسة في وسط شرق فرنسا لأنها كانت ترتدي قميصاً عليه شارة كتب عليها «فلسطين حرة». ولم تفلح جهود الأسرة في الحصول من السلطات العليا على قرار لإعادة الطالبة إلى مدرستها. كاتب صحافي سوداني ============================== آخر
تحديث:السبت ,27/02/2010
الخليج رونالد
د. اسموس تُرى ما هو المصدر الأكثر أهمية للخلافات اليوم بين روسيا والغرب؟ من المؤكد أن هذا المصدر ليس القضية الأكثر تناولاً في الأنباء العالمية - إيران أو أفغانستان . إنه الجيرة الأوروبية المختلف عليها - مستقبل هذه البلدان الواقعة بين الحدود الشرقية لمنظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والحدود الغربية لروسيا . فرغم أن الغرب وروسيا لا يكفان عن الحديث عن التعاون الأمني في أوروبا، فقد تجدد التنافس على النفوذ الجغرافي السياسي في هذه المناطق . إن روسيا اليوم تطالب علناً بمجال اهتمام في المناطق المتاخمة لحدودها - في تناقض مباشر مع الالتزامات التي تعهدت بها في إطار عملية هلسنكي . ولقد تبنت سياسات وعقائد عسكرية تنظر إلى حلف شمال الأطلسي باعتباره مصدر تهديد، وتبرر لنفسها الحق في التدخل في هذه البلدان . ورغم الأحاديث الدبلوماسية الناعمة فإن الاقتراح الجديد الذي طرحه الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف في التعامل مع الأمن الأوروبي يحمل في طياته الهدف الذي لم يهتم ميدفيديف كثيراً بإخفائه، ألا وهو وقف النفوذ الغربي وحمله على التراجع . إن روسيا تبدو عازمة على الارتداد إلى الفكر الاستراتيجي الذي كان سائداً في القرن التاسع عشر بدلاً من الانتقال إلى القرن الحادي والعشرين . ومع تركيز إدارة أوباما على أفغانستان وإيران، فإن الكرملين يأمل في أن يخضع الغرب المحتاج إلى تعاونه لمطالبه . والأمر لا يقتصر على الكلمات فحسب . فقبل ثمانية عشر شهراً اندلعت حرب في أوروبا بين روسيا وجورجيا . ورغم أنها كانت حرباً صغيرة فقد أثارت تساؤلات ضخمة . ولم تندلع هذه الحرب في نزاع حول الوضع المستقبلي للإقليمين الانفصاليين اللذين تدعمهما روسيا في جورجيا - أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية - (رغم أن هذا المصدر للنزاع كان حقيقياً) . بل إن السبب الأساسي وراء اندلاع هذه الحرب كان راجعاً إلى رغبة جورجيا في الانضمام إلى الغرب وتصميم روسيا على منعها من تحقيق هذه الغاية . في أواخر شهر يناير/ كانون الثاني، أصدرت إدارة أوباما أول تأكيد لا لبس فيه لاستراتيجية التوسع الديمقراطي التي وجهت الفكر الغربي منذ انهيار الستار الحديدي قبل عقدين من الزمان . وفي حديث لها في باريس، ذكرتنا وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بأن توسع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي كان سبباً في خلق درجة غير مسبوقة من الاستقرار والأمن في النصف الشرقي من القارة، وأن روسيا أيضاً استفادت من هذا الاستقرار، وأنه كان من الأهمية بمكان أن تظل أبواب أوروبا مفتوحة أمام المزيد من التوسع . ثم تطرقت كلينتون إلى رفض دعوة ميدفيديف إلى إعادة صياغة الترتيبات الأمنية الأوروبية الحالية بوصفها غير ضرورية . كما بدأ حلف شمال الأطلسي أخيراً في المشاركة في التخطيط الدفاعي وغير ذلك من أشكال إعادة الطمأنينة الاستراتيجية لحلفائه في أوروبا الوسطى والشرقية، والتي نال منها عدم الاستقرار بسبب رغبة روسيا الجديدة في تأكيد ذاتها . ولكن ماذا عن تلك البلدان الواقعة في الوسط - مثل أوكرانيا وجورجيا وجنوب القوقاز؟ لقد انتخبت أوكرانيا للتو فيكتور يانوكوفيتش رئيساً لها، ومن غير المرجح أن يلاحق يانوكوفيتش أجندة تسعى إلى الاندماج في حلف شمال الأطلسي، وإذا ما نفذ تعهداته بالانضمام إلى الاتحاد الجمركي مع روسيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، فإن هذا من شأنه أن يمنع التحاق أوكرانيا بعضوية الاتحاد الأوروبي . ولكن هذا لا يعني أن التوترات مع روسيا سوف تختفي تلقائياً . ولكن على الرغم من انتصار يانوكوفيتش فقد أصبحت أوكرانيا بلداً أقرب إلى أوروبا، وهي تبتعد تدريجياً عن الفلك الروسي بأسلوبها الفوضوي الخاص . وبغض النظر عما إذا كان أهل جورجيا يحبون أو يكرهون الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي، فهم أيضاً يريدون التحرك باتجاه الغرب . لذا فمن المرجح أن تستمر المحاولات التي تبذلها روسيا لإرغام هذه البلدان على الركوع، وأن تظل تشكل موضوعاً للخلاف والنزاع . ولكن أين السياسة الغربية من كل هذا؟ الواقع أن الغرب اليوم لم يعد يعتمد على استراتيجية شاملة في التعامل مع الشرق . ويبدو أن الرؤية الأخلاقية والاستراتيجية التي نشأت في تسعينات القرن العشرين قد استنفدت زخمها ثم توقفت تماماً بعد صدمة الحرب الروسية الجورجية ثم صدمة الانتخابات الأوكرانية الأخيرة . ورغم الترحيب بكلمات كلينتون الأخيرة الواضحة في ما يتصل بضرورة الدفاع عن حق البلدان في أن تقرر مصيرها بنفسها، فلن تضطر إلى التوغل داخل أوروبا كثيراً قبل أن تستمع إلى همسات خافتة تشير إلى وجود نوع جديد من “التجربة الفنلندية” التي قد تشكل تسوية معقولة لبلدان مثل أوكرانيا وجورجيا . لقد حان الوقت لكي يبدأ الغرب مناقشة علنية لهويته الاستراتيجية . فقبل عقدين من الزمان رفض الغرب “نطاق النفوذ” لأن تاريخ أوروبا الدموي علمنا أن إرغام الأمم على الانحياز إلى آخرين رغماً عن إرادتها كان خطأً واضحاً ووصفة للصراع في المستقبل . وإن كنا لا نزال نؤمن بهذا اليوم، فإننا في حاجة إلى رؤية أخلاقية واستراتيجية جديدة في التعامل مع هذه البلدان، ويتعين علينا أن ندعمها باستراتيجية حقيقية . كما يتعين علينا أن ندرك بوضوح أن موسكو لديها الحق في حماية أمنها، ولكنها لا تملك حق التدخل في شؤون جيرانها، أو قلب حكوماتهم، أو محاولة منعهم من تحقيق تطلعاتهم في عالم السياسة الخارجية . كان
أوباما محقاً حين حاول إعادة
ضبط العلاقات مع الكرملين
وإشراك روسيا الرجعية . ولكن
يتعين علينا أن نفعل هذا من
منطلق استراتيجية راسخة في
التعامل مع هذه القضايا . ومع
إتمام الولايات المتحدة وروسيا
لمعاهدة جديدة للسيطرة على
الأسلحة، فقد حان الوقت مواجهة
مسألة تحديد الكيفية التي يتعين
علينا بها أن نتعامل مع الجيرة
المختلف عليها في أوروبا . والمقال
ينشر بترتيب مع “بروجيكت
سنديكيت” ============================== الشهيد
المبحوح وفضيحة "الموساد" آخر
تحديث:السبت ,27/02/2010
الخليج عبد
العزيز المقالح لم يفاجأ أحد على الإطلاق في العالم بأسره بالجريمة البشعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني باغتيال الشهيد محمود المبحوح، لأن هذا الكيان سبق له أن اغتال الشعب الفلسطيني بأكمله، ووضع بعض أبنائه في الأسر والبعض الآخر في المنفى . واغتيال قائد من قادة المقاومة ليس إلا استمراراً في سلسلة الاغتيالات التي رافقت الكيان الصهيوني منذ كان فكرة في رؤوس أصحابه، إلى أن أصبح كياناً عدوانياً يقوم على الحروب والاغتيالات . ومن أبرز الاغتيالات التي نفذها هذا الكيان في الأقطار العربية اغتيال غسان كنفاني ورفاقه في بيروت في وضح النهار، واغتيال “أبو أياد” و”أبو جهاد” في تونس . أما الاغتيالات في الأرض المحتلة فلا حصر لها، وتكفي الإشارة إلى اغتيال الشهيد المقعد الشيخ أحمد ياسين رضوان الله عليه . وبعد يوم واحد من اغتيال المبحوح، وقبل أن تتضح فضيحة الموساد أكثر فأكثر، التقيت أحد الباحثين الأجانب، وأردت أن أعرف منه مصدر الاغتيال بوصفه باحثاً أجنبياً فقال لي بالحرف: وهل هناك شك في المصدر، إنه جاهز الموساد مائة في المائة، فقلت له وما دليلك على ذلك؟ أجاب: ابحث عن المستفيد، ذلك ما يقوله المحققون . وهل هنا من مستفيد في عمل اجرامي كهذا غير تل أبيب، وما لا شك فيه أن كل إنسان في العالم على يقين أن يد الموساد وراء هذه الجريمة، وهي اليد الملطخة بدماء الفلسطينيين منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وربما حصل هذا الجهاز المرعب على مساعدات لتسهيل مهمته من جهات أخرى، لكنه هو المسؤول الأول عن التدبير والتنفيذ، وهو ما أكدته صحافة الكيان الصهيوني، التي تتباهى بمثل هذا الإنجاز الدموي . لقد نجح “الموساد” في اغتيال الشهيد المبحوح، لكنه الأكثر فشلاً في تاريخ هذا الجهاز القذر، إذ لم تمر سوى أيام قليلة حتى اتضحت أبعاد فضيحته المدوية، وأثبتت أن هذا الجهاز كالكيان الذي يسيّره تماماً، لا يتورعان في اتخاذ أي أفعال شنيعة لتحقيق أهدافهما الشريرة، ومطاردة المقاومين البارزين في القيادات الفلسطينية بأساليب تعود عليها بأسوأ العواقب، وآخر - وربما لم يكن آخر - ما تفتقت عنه الذهنية الصهيونية استخدام جوازات بأسماء اشخاص من جنسيات أوروبية موثوق بها، لتغطية مهمة مجرمي الموساد، وتمكينهم من اختراق أمن الدول العربية وغير العربية، من دون خوف من إحراج الدول التي يتم استخدام جوازاتها لمثل هذه الأفعال القذرة . ما يبعث على الحيرة في موضوع اغتيال الشهيد المبحوح، هو صمت الدول الكبرى، وعدم إدانتها لهذه الجريمة المرتبطة بفضيحة نادرة المثال للموساد، بفضل يقظة شرطة دبي، وحرص الأجهزة الأمنية في هذا البلد العربي على رصد المشبوهين ورصد تحركاتهم بالصوت والصورة، وهو ما لا يحدث في أي قطر عربي آخر . أخيراً، إنه من حسن حظنا وحظ البشرية جمعاء، أن الكيان الصهيوني كلما حاول أن يرمم صورته البشعة تجاه العالم، أو يخدع القابلين للخديعة، ارتكب ما هو كفيل بأن يجعل صورته القبيحة تزداد قبحاً وسوءاً، وذلك جزاء وفاقاً . ============================== السبت,
27 فبراير 2010 الياس
حرفوش الحياة مضت سبع سنوات على حكومة رجب طيب اردوغان في تركيا. لكن هذه السنوات لم تنجح في توسيع قاعدة حزب «العدالة والتنمية» في الداخل، ليضم الى مؤيديه الفئات الحذرة من برنامجه الاسلامي والمتصلة اتصالاً وثيقاً بالجذور العلمانية للدولة. كما أن هذه السنوات لم تنجح، وهذا الاخطر، في عقد مصالحة مع الجيش، صاحب النفوذ الواسع في تركيا، والذي يحفل تاريخه بالصدامات مع التيارات الاسلامية، التي تعددت اسماء احزابها مع تعدد المعارك التي خاضتها، لكنها خرجت منها جميعاً منكفئة ومهزومة. والمعركة الجارية حالياً بين حكومة اردوغان والجيش التركي لا تخرج عن هذا الاطار. ومع ان قادة الجيش ينفون نية التآمر على الحكومة المنتخبة، والتي تتم ملاحقتهم بسببها، ومع انه لم تظهر بعد ثلاث سنوات من التحقيقات اي اثباتات تسمح بالادانة، فان المعركة تشير الى اكثر من ذلك. انها مؤشر الى انعدام الثقة بين الطرفين: الحكومة تتهم العسكر بالتحضير لانقلاب على ارادة الناخبين، وقادة الجيش يتهمون حكومة اردوغان بمحاولة أخذ تركيا الى مواقع تتناقض مع دستورها ومصالحها، سواء في ما يتعلق بادارة الامور الداخلية للبلد، او بتوسيع العلاقات التركية مع الاقليم المجاور، والايراني منه على نحو خاص. ولا تشير هذه العلاقات، في نظر منتقديها، الى ما يطمئن الى انفتاح العقل التركي الحاكم على قيم الديموقراطية والعدالة، التي تخف مؤونتها يوماً بعد يوم لدى جيرانه، والجنوبيين منهم على نحو خاص. تنقسم تركيا بالتالي انقساماً عمودياً بين فريقين. الذين مع الحكومة يعتبرون الجيش اكبر عقبة في طريق سلوك تركيا بخطى ثابتة على طريق الديموقراطية، واحتمال عضويتها المقبلة في الاتحاد الاوروبي، والذين مع الجيش يعتبرون ان مجيء رجب طيب اردوغان وصديقه عبدالله غل الى الحكم في انقرة شكل اكبر ضربة للنظام الذي ارسى اسسه كمال اتاتورك قبل اكثر من ثمانين سنة. في اي بلد تدار فيه المؤسسات بصورة طبيعية، يصعب تصور قيام حالة شاذة مثل الحالة القائمة على ضفاف البوسفور بين العسكر والسياسيين. ففي عالم الحكم الحديث، هناك واحدة من تجربتين يتعارف الناس على وجودهما: اما حكومة تحكم بناء على التصويت الشعبي، وتخضع سائر المؤسسات لقراراتها، بما في ذلك مؤسسة الجيش، او حكم عسكري يتلطّى خلف الهيئات المدنية ويحكم من خلالها، لكن القرارات الاخيرة تبقى له في نهاية المطاف. اما هذا التنازع الدائم بين القرار الحكومي والقرار العسكري، فلا يشبه من حيث فرادته سوى الانشطار الجغرافي الذي تتميز به تركيا الواقعة بين قارتين، والتي تجذب اليها انظار العالم، كمحطة التقاء وتنافر في الوقت ذاته بين الثقافات والحضارات. سوف يكون من قبيل قصر النظر اذا استخفت حكومة اردوغان بقدرة الجيش التركي على المقاومة والدفاع عن ذاته. فشعار «لا أحد فوق القانون» الذي يرفعه اردوغان هو شعار جميل، ومن واجب اي حكومة أن تتظلل به. لكنه شعار يحتاج الى الدفاع عنه. ووسائل الدفاع الوحيدة التي تملكها حكومة اردوغان لحماية ذاتها هي وسائل القوات الامنية وفي طليعتها الجيش. لكن، عندما يصبح الشك والحذر هما عنوان التعاطي بين الجيش والحكومة، يصير وضع الحكومة صعباً مهما بلغت درجة الالتفاف الشعبي حولها. ومن المهم تذكّر أن استعادة الحياة السياسية والمدنية الى المؤسسات التركية كانت تتم دائماً بفضل عودة الجيش طوعاً الى الثكنات، وليس تحت ضغط اي عامل آخر. هذه شهادة يجب تسجيلها لهذه القوات المسلحة، التي تتميز بها عن كل مثيلاتها في دول المنطقة المحيطة بتركيا، وهي دول مدججة بعسكر يحكمون بثياب مدنية، او بمدنيين قفزوا تحت جنح الظلام ليعلقوا النياشين ويرتدوا البزات العسكرية. ============================== الوطن
العربي ... ثروات هائلة وبطالة
مقنّعة! السبت,
27 فبراير 2010 عيد
بن مسعود الجهني
* الحياة تعاني الدول العربية من مشاكل متعددة في مقدمها البطالة والفقر والفساد والرشوة، ونمو عدد السكان والدين العام، مع تدن في مستوى التعليم والصحة والضمان الاجتماعي. تواجه هذه الدول هذه العاهات على رغم الثروات الهائلة التي تمتلكها وفي مقدمها النفط الذي تسيطر على 62 في المئة من إجمالي الاحتياطي العالمي منه، ولكن عوائد الذهب الأسود الكبيرة لم تنعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية بالقدر الكافي الذي يحد من عاهة البطالة، بل إن طوابير العاطلين من العمل تزداد سنة بعد أخرى! إن كثيراً من الدول كانت تعاني من البطالة ولكنها لم تقف مكتوفة الأيدي، بل وضعت الخطط للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة ونجحت في القضاء عليها، ولكن الواقع المعاش يقول إن الدول العربية لم تحزم أمرها للتصدي لهذه الظاهرة التي تترك آثارها السلبية على مستوى معيشة المواطنين وعلى أداء الاقتصاد وتقدم البلاد، كما ان انعكاسات تفشي البطالة قد تلحق الأنظمة السياسية نفسها، مما يؤدي الى عدم الاستقرار السياسي، وزيادة القلاقل كما هو مشاهد في بعض الدول العربية، التي يخرج بعض مواطنيها للمطالبة بلقمة العيش! العالم بسكانه البالغ عددهم حوالى 6.5 بليون إنسان فيه حوالى 900 مليون عاطل من العمل والبطالة في دول الاتحاد الأوروبي، على رغم أزمة كساد عالمي تتراوح نسبتها ما بين 9 و18 في المئة، وفي الولايات المتحدة التي تعتبر صورة كاذبة عن حقيقة البطالة والبؤس، فان البطالة فيها تتجاوز 10 في المئة، غالبيتهم من السود والأقليات، على رغم أن هذه الدولة التي ضربها الإعصار الاقتصادي العظيم يتراوح إجمالي ناتجها القومي ما بين 12 و13 تريليون دولار. بينما نجد أن الدول العربية التي يبلغ عدد سكانها 303 ملايين نسمة - على رغم إمكاناتها الاقتصادية الكبيرة، من ثروات طبيعية ومياه وأراض صالحة للزراعة، ناهيك عن أن 50 في المئة من تجارة العالم تمر عبر قنواتها ومضائقها وبحارها، تبلغ نسبة البطالة بين شبابها 50 في المئة بحسب تقرير مشترك صدر أخيراً عن منظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية. هذا التقرير أكد أن البطالة تعشش في بلاد العرب، وهي تشكل معضلة كبرى في المستقبل المنظور، بل إن هذه النسبة (50 في المئة) تمثل صدمة كبرى لهذا الجيل وأجيال المستقبل، فإذا كان المتوسط العام للبطالة في الوطن العربي يتراوح ما بين 20 و25 في المئة، بينما تصل النسبة بين الشباب إلى 50 في المئة، ونحن نتحدث عن أن الشباب هم أمل المستقبل، فان هذا يمثل كارثة تضرب التنمية في الصميم، فأي تنمية وأي تطور والعاطلون من العمل يملأون شوارع مدننا العربية، خصوصاً في الدول الكثيفة السكان التي تعتبر تصدير العمالة وتحويلاتها من العملات الصعبة رافداً مهماً لموازناتها؟ هذه البطالة المقنعة من المحزن أن نسبتها تزيد عاماً بعد آخر في وقت تستضيف الدول العربية، خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، عمالة وافدة تزيد على 12 مليوناً، معظمهم من غير العرب، وعلى رغم أنهم ساهموا فعلاً في دفع عملية التنمية في هذه الدول، إلا انه كما يقول المثل «الجار أولى بالمعروف»، فدول عربية مصدرة للعمالة مثل مصر والمغرب والسودان واليمن وسورية والأردن وغيرها يمكن إذا فتح باب التعاون والتدريب لعمالتها أن تسد أماكن بعض العمال غير العرب على الأقل في الدول المنتجة للنفط، خصوصاً دول مجلس التعاون، الى جانب أن استقدام العمالة من الدول العربية فيه تجنب للآثار السلبية لاستقدام العمالة من دول أخرى، مثل الآثار الثقافية واللغوية، وحتى الأمنية. لو حدث هذا التعاون أو التقارب العربي - العربي لأمكن إيجاد فرص عمل لهؤلاء الشباب إذا تلقوا تدريباً لفتح الباب مشرعاً أمامهم للحصول على فرصة وظيفية، خصوصاً إذا وضعت الخطط والاستراتيجيات للتركيز على تنمية القطاعات الاقتصادية الإنتاجية التي بإمكانها استقبال عمالة أكثر، وعلى سبيل المثال لا الحصر قطاعات التصنيع الزراعي والصناعات المتوسطة والصغيرة، أما قطاعات العقارات والبنى الأساسية التي تشيد في الدول النفطية فهذه قطاعات لا يتأتى منها سوى فرص وظيفية قليلة وغالباً ما يكون معظم العاملين فيها من غير العمالة العربية لانخفاض رواتبهم. إن العرب عاشوا عقوداً عدة يحلمون بوحدة عربية تتحدى الأزمات وتتصدى لقضايا إقليمية وعربية ودولية. لكن تبدد حلمهم هذا، والوحدة الاقتصادية التي طالما تغنى بها العرب منذ الخمسينات من القرن المنصرم هي الأخرى تكسرت على صخرة خلافات العرب السياسية والاقتصادية. وإذا كان العرب قد عجزوا عن بلوغ وحدتهم السياسية والاقتصادية، فان محاربة البطالة والفقر والجوع يجب أن تجمعهم للاتحاد ضد هذه العاهات التي تشوه اقتصادات العرب الذين طالما أصدروا البيانات حول زيادة النمو والتطور، لكن الواقع يقول بعكس هذا، فالفقر يجثم على صدور الناس والبطالة تكتم أنفاسهم، في دول تملك ثروات وموارد هائلة دارت حولها ومن أجلها الصراعات والحروب بزعامة الدول الكبرى وفي مقدمها صديقتنا أميركا. ولذا وأمام هذا الوضع المحزن الذي يعكس حجم البطالة، لا بد للمسؤولين العرب من أن يشمروا عن سواعدهم لوضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات الفاعلة، تنموية واقتصادية وتعليمية، للنهوض لاستيعاب هذا الكم الهائل من العاطلين، والأمر لا يحتمل التسويف ولا يقبل أن يطلب من هذه الشريحة المهمة في المجتمعات العربية وطوابير أعدادها تزداد عاماً بعد آخر الانتظار. ولا بد من حل سريع فاللجان المتعددة التي تعمل على وضع الحلول لهذا الداء، تقضي وقتاً طويلاً في الجدل والمناقشة وكما قيل (إذا أردت أن تقتل مشروعاً فشكّل له لجنة). إذاً الدول العربية المصدرة والمستوردة للعمالة واجبها العمل على وضع خطط طويلة وقصيرة المدى عملية للسيطرة على قضية البطالة، أما القول إن الحلول تأتي من رحم إصلاح التعليم ومخرجاته مثلاً فهذه آمال تحتاج إلى زمن طويل خصوصاً أن مناهج التعليم في الوطن العربي التي تعتمد على الحفظ والتلقين أكل عليها الزمن وشرب ويحتاج أسلوبها إلى عقود لإصلاحه، ثم إن الضرب على وتر أن الشباب العاطلين من العمل يحتاجون إلى تغيير نظرتهم عن العمل فهذا الطرح ثبت فشله، فهؤلاء الشباب نهلوا تعليمهم من المؤسسات التعليمية الرسمية من جامعات ومعاهد وهي التي ركزت فيهم هذه النظرة. وإذا كانت سوق العمل لا تطلب تخصصاتهم فالعيب ليس فيهم وإنما في المنظومة التعليمية والثقافية التي اختارت لهم هذا الطريق، وإذا كانت الشركات صغيرها وكبيرها تحجم عن قبول هؤلاء العاطلين من العمل وتستقدم الوافدين بدلاً منهم فان هذا أيضاً قصور في القوانين والأنظمة واللوائح التي جعلت سوق العمل في الوطن العربي «سداح مداح» لكل راغب فيها ما عدا أبناء الوطن العربي الذي أصبح ينطبق عليه قول: ثروات هائلة وبطالة مقنَّعة. *
رئيس
مركز الخليج العربي للطاقة
والدراسات الاستراتيجية ============================== المستقبل
- السبت 27 شباط 2010 العدد
s1943
- رأي و فكر - صفحة 11 عبدالإله
بلقزيز كائنة
ما كانت الأسباب التي حملت
الفكر القومي العربي على النظر
إلى العامل الخارجي (الاستعماري
والصهيوني) بوصفه عاملاً حاسماً
في إعادة مشاريع النهضة
والتوحيد في المنطقة العربية،
منذ عهد محمد علي حتى اليوم؛
وأياً تكن وجوه الوجاهة في
تفسير يتوسل بالواقعات
والسابقات وعلى مقتضاها يبني
الأحكام والاستنتاجات، فإنّ
الذي لا مراء فيه ان الإفراط في
العمل بفرضية الأثر السلبي
للعامل الخارجي في تلك الإعاقة،
والضرب صفحاً عن الدور المشهود
للعوامل الداخلية في إفشال
مشاريع النهضة والتوحيد، بل
وإطاحتها من حسبان الافتراض
والتحليل، تحوّل مع الزمن إلى
حجة على الفكر القومي لا إلى حجة
له، وقدم عنه صورة فكر
ايديولوجي يخترع يقينيات غير
واقعية ويقيم داخل أقفاصها
المغلقة. ============================== طارق
الحميد الشرق
الاوسط 27-2-2010 بينما قالت وزيرة الخارجية الأميركية إن بلادها طلبت من السوريين الابتعاد عن إيران، استقبل الرئيس السوري نظيره الإيراني بحفاوة في دمشق، واحتفلا بذكرى المولد النبوي، ووقعا اتفاقاً لإلغاء التأشيرات بين البلدين. فهل ما حدث بدمشق تحدٍ سوري لأميركا، أم مجرد إحراج علني، رداً على إحراج كلينتون لدمشق، خصوصاً أن تعليق الأسد على تصريحات كلينتون، جاء بتهكم واضح، حيث قال «التقينا اليوم لنوقع اتفاقية ابتعاد»، وتابع ضاحكاً «لكن بما أننا فهمنا الأمور خطأ ربما بسبب الترجمة أو محدودية الفهم فوقعنا اتفاقية إلغاء التأشيرات.. لا نعرف أكان هذا يتوافق مع ذاك»، مضيفاً «أتمنى من الآخرين ألا يعطوا دروساً عن منطقتنا وتاريخنا، نحن نحدد كيف تذهب الأمور». تصريحات
قوية، وقاسية، لكن إذا كانت
دمشق هي التي تحدد كيف تذهب
الأمور، وترى أن مصلحتها تكمن
بتوطيد العلاقة مع طهران،
فلماذا تطالب سورية،
الأميركيين، وعلناً، للتدخل في
المفاوضات مع إسرائيل، حيث سبق
لوزير الخارجية السوري أن قال
مؤخراً «تطبيع العلاقات
السورية - الأميركية أمر مهم
للغاية لبناء أرضية لنتوصل بيوم
ما مع إسرائيل لمفاوضات مباشرة»؟ وإذا
كانت دمشق توافق نجاد الذي شبه
هيلاري بأم العروس، وإن كنا لا
نعلم من العريس، على أن «الكيان
الصهيوني في طريقه للزوال»،
وأنه «سيقف بوجههم كل شعوب
المنطقة، وفي مقدمتهم سورية
ولبنان وإيران والعراق»،
فلماذا تتعاون سورية أمنياً مع
الأميركيين، وباعتراف واشنطن
حيث انخفض عدد المقاتلين
الأجانب المتوجهين للعراق،
ولماذا هذا الخلاف الحاد بين
دمشق وبغداد، طالما هم شركاء؟
وإذا كانت سورية شريكاً لطهران
فكيف يفهم تصريح وليد المعلم
حول القلق الدولي تجاه ملف
إيران النووي، حيث عبر المعلم
عن سعي بلاده «لإيجاد حوار بناء
بين إيران والغرب يؤدي لحل سلمي»،
يقوم على مبدأين؛ «حق إيران
باستخدام الطاقة النووية
لغايات سلمية»، و«أن تثق دول
المنطقة بأنه ليس لدى إيران
برنامج نووي عسكري»، وهذا تصريح
لا يعني الوقوف مع طهران! أمر
محير فعلا، فإذا كان السوريون
يريدون علاقات طبيعية مع
أميركا، ويريدونها أن ترعى
وساطة مع إسرائيل، فكيف يقاتلون
في صف نجاد، ويوافقونه على محو
إسرائيل؟ وكيف يثق نجاد بأن
سورية شريك، ما دامت دمشق تتحدث
عن سلام مع إسرائيل؟ وإذا كان
التفاوض السوري مع إسرائيل
مقبولا لإيران فلماذا تخوِّن
طهران الآخرين؟ عربياً
لا تعليق حول لقاء دمشق، أما
أميركياً، فمصادري بواشنطن
تقول إن تصريحات نجاد تظهر حجم
توتر الإيرانيين، وقلقهم، من
زيارة بيل بيرنز، وكيل الخارجية
الأميركية، لسورية، بجولة شملت
لبنان وتركيا، والمعلومات تقول
إنها كانت لحشد الدعم لقرار فرض
العقوبات على إيران، كما يعتقد
الأميركيون أن تصريحات الأسد
جاءت لتخفيف القلق الإيراني من
زيارة بيرنز، وقرب توجه السفير
الأميركي لدمشق. وعليه
فالسؤال هنا هو: من يخدع من؟
فهناك أمر لا يستقيم بعلاقة
دمشق - طهران اليوم، فرفع الصوت
يشي بأن هناك طرفاً متوتراً،
وآخر يظهر عكس ما يخفي؟ دعونا
نراقب! ------------------------ المقالات
المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |